🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 لبخند بازارها به دیپلماسی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه سوم سال جاری، بازدهی همه بازارها منفی بوده است. سکه، دلار، سهام، خودرو و سایر بازارهای دارایی طی ۳۰روز اخیر روند نزولی قیمت را ثبت کردند. اما چه عاملی باعث شده است که در این ماه، روند بازارها کاهشی شود؟
به نظر می‌رسد که مهم‌ترین عامل، انتشار خبرهای مثبت از توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای همسایه و حرکت به سمت حل مشکلات با سایر کشورها بوده است. این رویه باعث شد که انتظارات فعالان بازارها نیز تغییر کند و در نتیجه بازدهی ماهانه همه دارایی‌ها منفی گزارش شود. در فصل نخست نیز بازدهی اکثر بازارها کاهشی بوده و تنها بازار سهام توانسته بازدهی مثبت دو رقمی را ثبت کند. نکته دیگر اینکه این رویه کاهشی در بازارهای دارایی، احتمالا باعث افت نرخ تورم در سومین ماه سال شده است. از نگاه کارشناسان، تداوم رویدادهای مثبت در فضای روابط خارجی می‌تواند باعث تداوم آرامش در بازارها شود و از سوی دیگر، این فضای با ثبات، فرصتی برای بهبود تولید و توسعه تجارت با سایر کشورها را فراهم آورد.
تجمیع اخبار مثبت در زمینه مناسبات خارجی کشور و همچنین آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ارزی تاثیر چشمگیر خود را بر بازار‌ها در خرداد به نمایش گذاشت. بر اساس محاسبات به عمل آمده تقریبا اکثریت بازار‌های دارایی در خرداد ماه سال‌جاری رشد منفی را تجربه کرده‌اند. پیشتاز این رقابت کاهشی سکه طلا طرح جدید است که با ۵۷/ ۱۱‌درصد افت از رقم ۳۱ میلیون و ۸۹۰‌هزار تومان در ۳۱ اردیبهشت ماه به رقم ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در روز گذشته رسید. رتبه‌های دوم و سوم به ترتیب با منفی ۵/ ۱۰‌درصد برای گرم طلا ۱۸عیار و منفی ۷۷/ ۸‌درصد برای ربع‌سکه ثبت شدند. در این میان هر برگ اسکناس دلار غیر‌رسمی با افت قیمتی معادل منفی ۳۵/ ۶‌درصد جایگاه چهارم رقابت کاهشی را به خود اختصاص داد. گفتنی است که شاخص کل بازار بورس خرداد نیز در همراهی با دیگر شاخص‌های مهم بازدهی معادل منفی ۶/ ۵‌درصد را به ثبت رساند. افت بهای جهانی طلا در کنار تغییر در سمت و سوی انتظارات معامله‌گران را می‌توان از جمله دلایل افت چشمگیر خانواده سکه طلا خرداد ماه دانست. تحلیلگران بر این باورند که در صورت تداوم ریسک‌زدایی از فضای مناسبات خارجی چشم‌انداز بازار‌ها در ماه پیش رو نیز کاهشی است.

پرده قرمز بازار‌ها
بررسی‌های آماری حاکی از آن است که روند نرخ بازدهی بازار‌های سرمایه در آخرین ماه بهار ۱۴۰۲ کاهشی بوده است. هر برگ اسکناس دلار آزاد که در واپسین معاملات اردیبهشت ماه در رقم ۵۱‌هزار و ۹۵۰ تومان معامله می‌شد در روز گذشته به رقم ۴۸‌هزار و ۶۵۰ تومان رسید تا نرخ این ارز در بازه یک‌ماهه حدود ۳۵/ ۶‌درصد افت کند. این در حالی است که دلار با منفی ۶‌درصد بازدهی، در رقابت کاهشی خرداد رتبه چهارم را از آن خود کرده است. رتبه‌های اول تا سوم به ترتیب از آن سکه طلا طرح جدید با منفی ۵۷/ ۱۱ درصد، گرم طلا ۱۸ عیار با منفی ۵/ ۱۰‌درصد و ربع‌سکه طلا با منفی ۷۷/ ۸‌درصد است. تحلیلگران بر این باورند که نیرو‌های کاهشی در بازار فلز زرد از بازار دلار بیشتر بوده است. بر اساس فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در بازار تهران مشاهده می‌شود که قیمت هر قطعه از این فلز گرانبها برابر است با حاصل‌ضرب نرخ دلار آزاد در بهای جهانی اونس طلا و ضریب تبدیل اونس به گرم سکه. در نتیجه علاوه بر افت قیمت دلار و تجمیع انتظارات کاهشی در میان معامله‌گران، افت حدودا ۸/ ۲ درصدی نرخ اونس طلای جهانی نیز از جمله دیگر نیرو‌های کاهشی بازار طلا در خرداد ماه بوده است. گفتنی است که شاخص کل بورس کشور نیز برخلاف روند مثبت خود در ماه‌های ابتدایی سال، در خرداد ماه تحت‌تاثیر دیگر شاخص‌ها، روند کاهشی از خود به جای گذاشته و نسبت به آخرین روز‌های اردیبهشت ماه حدود ۶/ ۵‌درصد افت داشته است.

بازار خرداد در مقایسه با بازدهی ۳ ماهه
نمودار بازدهی بازارها در ۳ ماه نخست سال‌جاری (نسبت به آخرین روز معاملاتی اسفند ۱۴۰۱) نشان می‌دهد که برخی از این شاخص‌ها روند مثبتی را از ابتدای سال طی کرده‌اند. به طور مثال در حالی که بازدهی بورس در خرداد ماه منفی ثبت شده است، نرخ بازدهی این شاخص مهم اقتصادی از ابتدای سال حدود ۸۹/ ۱۰‌درصد بوده است. در همین راستا قیمت هر برگ دلار غیر‌رسمی نیز در ۳ ماه نخست سال‌جاری حدود ۹۹/ ۱درصد رشد داشته و از رقم ۴۷‌هزار و ۷۰۰ تومان در روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ به رقم ۴۸‌هزار و ۶۵۰ تومان در روز گذشته رسیده است. به عقیده برخی از تحلیلگران مقایسه آمار ذکر شده حاکی از آن است که فشار کاهشی جدی به بازار‌ها از معاملات خرداد آغاز شده و معاملات این ماه را می‌توان نقطه شکست روند افزایشی شاخص‌ها دانست.

شکل‌گیری اهرم دیپلماسی در بازار
در یک ماه اخیر لیستی از اخبار مثبت در حوزه دیپلماسی منتشر شد. از سر‌گیری روابط سیاسی با عربستان پس از حدود ۸ سال، آزاد‌سازی منابع بلوکه شده ارزی به واسطه مذاکرات مثبت با کشور‌های غربی و بهبود روابط سیاسی اقتصادی با کشور‌های حوزه خلیج فارس را می‌توان بخشی از اخبار رسمی این لیست نامید. در سال‌های اخیر از مهم‌ترین مولفه‌هایی که روند بازار‌ها را مشخص می‌کرد، موضوعات مربوط به تنش‌زدایی از سیاست خارجی و بهبود روابط با سایر کشور‌ها بوده است. عموما در زمان نبود اخبار مثبت در عرصه سیاست خارجی بازار‌ها یک روند پر نوسان را طی می‌کردند اما طی ۳۰ روز اخیر انتشار اخبار مثبت در زمینه دیپلماسی یک اهرم کاهشی را در همه بازار‌ها به وجود آورده است. به نظر می‌رسد اگر این روند مثبت در فضای سیاست خارجی تداوم یابد، دومینوی ریزشی در ماه‌های تابستان نیز ادامه خواهد داشت که در نتیجه آن احتمالا نرخ تورم نیز به روند نزولی خود در ماه‌های ابتدایی ادامه دهد.

تخلیه انتظارات تورمی؟
عده‌ای از تحلیلگران بر این باورند که انتظارات تورمی از مهم‌ترین مولفه‌های شکل‌گیری نوسانات قیمتی است. انتظارات تورمی که از اخبار سرچشمه می‌گیرند با افزایش یا کاهش طرف متقاضیان در بازار سبب تغییر در نرخ‌های بازار می‌شود. در ماه‌های نیمه دوم سال گذشته با توقف روند مذاکرات هسته‌ای وین، حجم انتظارات تورمی در میان فعالان بازار و افراد جامعه افزایش یافت و به سبب همین امر نرخ شاخص‌هایی مانند دلار و سکه روند‌های افزایشی چشمگیری را آغاز کرد.

در هفته‌های اخیر با بهبود روابط دیپلماتیک کشور سمت و سوی انتظارات فعالان بازار دچار تغییر شد و اخبار رسمی نقش چشمگیری در این تغییر جهت داشته است. سیگنال‌هایی مبنی‌بر گفت‌وگو‌های غیر‌علنی ایران و آمریکا در نیمه دوم خرداد منتشر شد که از هر دو سمت تکذیب شد، اما به‌نظر می‌رسد که فعالان بازار تکذیب طرفین را مورد قبول ندانسته و همچنان نسبت به ایجاد یک توافق جدید میان ایران و دولت‌های غربی امیدوارند.

در همین راستا روز گذشته انریکه مورا، از مسوولان سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پیامی توییتری از نشست با علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشور، خبر داد.

🔻روزنامه تعادل
📍 دعوای جدید شورای رقابت با خودروسازان
شورای رقابت با توجه به بازخورد مطالبات مردمی و بر اساس وظایف ذاتی خود در نظارت و بازرسی نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره، طی نامه‌ای به امضای رییس این شورا به خودروسازان اخطار داد. این شورا با انتشار اطلاعیه‌ای به خودروسازان هشدار داد که موضوع تغییر قیمت‌های محصولاتشان را از طریق مراجع قانون پیگیری خواهد کرد. در همین حال رییس سازمان بازرسی با حمایت از شورای رقابت مدعی شده که عرضه خودرو در بورس کالا باعث افزایش قیمت‌ها شده است.
حمایت سازمان بازرسی از شورای رقابت
‌پس از اطلاعیه عرضه خودرو دیگنیتی در بورس کالا، ‌شورای رقابت و معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در نامه‌هایی جداگانه به بهمن‌موتور، عرضه خودرو در بورس کالا را غیرمجاز اعلام کردند و از این شرکت خواستند عرضه متخلفانه دیگنیتی در بورس کالا را متوقف کند. پیش از این دستگاه‌های نظارتی و تنظیم‌گر اقتصادی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و غیره، نیز مراتب مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا از نظر قانونی به کرات اعلام کرده بودند.

موضوع مسیرهای عرضه خودرو به ویژه از طریق بورس کالا و همچنین قیمت‌گذاری خودروها در ماه‌های اخیر باز هم محل بحث و جدل شده است. عرضه چند مدل خودرو در بورس کالا صدای شورای رقابت را درآورد و ادامه این مسیر را با تعلیق و ابهام مواجه کرد و اعلام قیمت‌های جدید خودروها هم نه خودروسازان را راضی کرده و نه مشتریان را. اخیرا هم قیمت اعلامی دناپلاس محصول شرکت ایران خودرو حاشیه‌ساز شده بود.

«بورس کالا قیمت خودرو را افزایش داد.» این ادعایی است که روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده است. ادعایی که پیشتر بهانه‌ای شد تا شورای رقابت دوباره به حوزه قیمت‌گذاری دستوری خودرو بازگردد و این کالا را از اتاق شیشه‌ای بورس خارج کند.

پس از توقف عرضه خودروی سواری در بورس کالا در سال گذشته، قرار بود این هفته دور تازه‌ای از این عرضه‌ها انجام و طی آن ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ به متقاضیان عرضه شود. با این حال شورای رقابت دوباره فعال شد و از این عرضه جلوگیری کرد.

با گذشت چند روز از لغو عرضه دیگنیتی در بورس کالا، ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور، عرضه خودور در بورس کالا را مصداق گرافروشی دانسته و اعلام کرده است که عرضه خودرو با قیمت بالاتر از قیمت مصوب شورای رقابت گرانفروشی است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سازمان تعزیرات با متخلفان برخورد می‌کند. خداییان، شورای رقابت را تنها مرجع رسمی تشخیص رویه‌های ضد رقابت و مقابله با انحصار کالا و خدمات دانسته و گفته است: امسال با اقدامات دولت، قیمت خودرو کاهش پیدا کرده است، اما برخی خودروسازان با هدف افزایش قیمت، تلاش می‌کنند که مجددا خودرو را در بورس ارایه کنند. این مقام مسوول عرضه خودرو در بورس و فروش خودرو با قیمت بالاتر را تخلف عنوان کرده است.

بورس کالا قیمت خودرو را افزایش داد؟
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ آیا بورس کالا موجب افزایش قیمت خودرو شده است؟ بر اساس مقررات عرضه خودرو در بورس کالا، متقاضی مجاز بود سفارش خود را تا سه برابر قیمت پایه اعلام شده در آگهی عرضه، ثبت کند. به این ترتیب قیمت‌گذاری دستوری به گونه‌ای دیگر در تعیین کف و سقف قیمت خودرو، نمایان بود.

بر همین اساس به دلیل تعیین سقف رقابت و نوسان قیمت، عملا قیمت نهایی خودرو‌های عرضه شده در بورس کالا، همچنان به صورت دستوری تعیین می‌شد و خریدار و فروشنده اجازه معامله بالاتر از این قیمت را نداشتند. نکته مهم دیگر درباره عرضه خودرو در بورس کالا این بود که اگرچه قیمت فروش خودرو از قیمت پایه پیشی می‌گرفت، اما همچنان از قیمت بازار پایین‌تر بود. در همان سال گذشته هم که شورای رقابت تلاش می‌کرد خودرو را از بورس کالا بیرون بکشد، و رییس سازمان بازرسی هم از این اقدام به بهانه گرانفروشی حمایت می‌کرد، محاسبات اثبات کرده بود که این ادعا خلاف واقع است، اما گویا تصمیم بر خروج خودرو از بورس کالا بود و این اظهارات تنها در حد ادعا و بهانه مطرح می‌شد.

شورای رقابت تهدید قضایی کرد
در همین حال، شورای رقابت در تازه‌ترین اطلاعیه خود تاکید کرده است که «هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد.»

شورای رقابت با توجه به بازخورد مطالبات مردمی و بر اساس وظایف ذاتی خود در نظارت و بازرسی نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره، طی نامه‌ای به امضای رییس این شورا به خودروسازان اخطار داد.آنطور که روابط عمومی مرکز ملی رقابت گزارش داده، در متن این نامه آمده است: «شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودروهای سواری می‌باشد. موکداً خاطرنشان می‌سازد هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد.

همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمت‌های فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت‌‌های فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند. شایان ذکر است در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد.»

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد وارونه
از انتخابات ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم دو سال می‌گذرد. هرچند از نگاه مردان دولت، اقتصاد ایران در مدت یادشده وارد ریل صحیح سیاستگذاری شده اما افزایش فاصله وعده‌های انتخاباتی دولت با آنچه در عمل اتفاق افتاده حکایت از در پیش گرفتن سیاست‌های خطا دارد. آنچنان که داده‌های رسمی نیز نشان می‌دهد طی دو سال گذشته رکود اقتصادی فراگیر شده، میل به سرمایه‌گذاری تولیدی کمتر شده، کسری بودجه تشدید شده، سرعت رشد قیمت‌ها افزایش یافته و قدرت خرید جامعه در تله گرانی گرفتار شده است. با آنکه نشانه‌های بهبود اقتصادی در معیشت و زندگی روزانه خانوارها دیده نمی‌شود، تصمیم‌گیران اما کماکان در قامت دفاع از عملکرد دولت متبوعشان ظاهر می‌شوند و از هر تریبونی برای به تصویر کشیدن دستاوردهایی که در زمینه‌های اقتصادی داشته‌اند استفاده می‌کنند. اظهارات تازه ابراهیم رییسی و سخن‌پراکنی در زمینه بهبود اوضاع اقتصادی را نیز می‌توان تازه‌ترین تلاش دولت سیزدهم برای عادی جلوه دادن شرایط موجود قلمداد کرد. اما پرسش اساسی این است که اگر بهبودی در هر یک از زمینه‌های اقتصادی اتفاق افتاده چرا آثار آن در زندگی و معیشت مردم دیده نمی‌شود؟ آیا دولت سیزدهم پاسخی برای افت رفاه و کاهش شدید قدرت خرید جامعه در دو سال اخیر نیز می‌تواند ارائه کند؟
رییس‌جمهوری در تازه‌ترین اظهارات خود از بهبود شرایط اقتصادی کشور در دو سال گذشته خبر داده است. ابراهیم رییسی این بار نیز از تریبون صدا و سیما استفاده کرده تا دستاوردهای دولتش در زمینه‌های مختلف اقتصادی را به گوش مردم و جامعه برساند. وی در همین راستا نیز اهم اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت اقتصادی را به شرحی که در ادامه می‌آید اعلام کرده است: افزایش رشد اقتصادی از ۴/۰ درصد به ۵/۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰، کاهش ۲۰ درصدی تورم در طی ۶ ماهه نخست فعالیت دولت سیزدهم، فروش بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه نفت در همان ماه‌های اول دولت و جبران کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه، پرداخت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم در ۱۴۰۱ در پی اصلاح نظام اقتصادی و افزایش ۸ تا ۹ برابری میزان یارانه‌ها، شناسایی ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید و انجام اقداماتی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی، جلوگیری از اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از امسال، کنترل رشد نقدینگی و پرهیز از هزینه‌های اضافی در مهار تورم، کاهش رشد نقدینگی ۴۳ درصدی به ۳۰ درصد تا اواخر سال ۱۴۰۱، اصلاح ساختار نظام بانکی و حذف ارز ترجیحی و همچنین پرداخت سر موعد حقوق و دستمزد دستگاه‌ها. وی در زمینه مهار تورم توضیحات بیشتری را نیز ارائه کرده و گفته «در اسفند ۱۴۰۰ نرخ تورم ۳/۵۹ درصدی به ۴۰ درصد کاهش یافت و شاخص‌ها بهبود پیدا کرده بود. البته تورم درد مزمنی است که سال‌هاست به آن گرفتار هستیم. زمانی که دولت آغاز به ‌کار کرد تورم موجود در کشور ۶۰ درصد بود، اما دولت تلاش کرد تا اقداماتش موجب افزایش تورم نشود. تلاش برای نداشتن کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و پرهیز از هزینه‌های اضافی سه اقدام مهم دولت در زمینه مهار تورم است. در راستای مهار تورم، سعی بر این بود که کسری بودجه وجود نداشته باشد و در همین زمینه در سال ۱۴۰۱ منابع و مخارج تقریبا همسان شد و در گام بعدی تلاش شد تا رشد نقدینگی از ۴۳ درصد به ۳۰ درصد تا اواخر سال ۱۴۰۱ کاهش یابد. وضعیت تورم در سه ماهه گذشته روند نزولی آن را نشان می‌دهد و در ماه‌های آتی نیز همین روند ادامه خواهد داشت.»
هرچند ابراهیم رییسی در اظهارات تازه خود در تلاش بوده تصویری مثبت از دولت متبوعش ارائه کند، اما به نظر می‌رسد بین اظهارات وی با واقعیت‌های موجود فاصله زیادی وجود دارد. رییس‌جمهوری در حالی از کاهش تورم سخن می‌گوید که مطابق داده‌های اقتصادی شاخص تورمی همچنان سیر صعودی خود را طی می‌کند. بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم در خرداد ماه سال ۱۴۰۰، یعنی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری که بازار وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم داغ بود، عدد ۲/۵۵ درصد را نشان می‌دهد. اکنون که این دولت نیمی از عمر سیاستگذاری‌اش را پشت سر گذاشته نرخ تورم نه‌تنها کاهش نیافته بلکه همچنان در مسیر رشد در حرکت بوده است. این موضوع را می‌توان با استناد به داده‌های محاسباتی بانک مرکزی فهمید چه آنکه این نهاد در بررسی‌های خود و در نموداری که به همین منظور منتشر کرده، نرخ تورم سالانه اردیبهشت امسال را ۷/۵۵ درصد محاسبه کرده است، بنابراین با استناد به داده‌های آماری می‌توان پی برد که تورم از متوسط ۴۰ درصدی در دولت قبل به متوسط ۵۰ درصد رسیده است. نکته قابل توجه اینکه نرخ تورم اقلام خوراکی و کالاهای مصرفی ضروری بسیار بالاتر از میانگین تورم سالانه است. هرچند بانک مرکزی جزئیات زیادی از تحولات تورمی امسال ارائه نکرده اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی کماکان بالای ۷۰ درصد است. بخش قابل‌توجهی از افزایش تورم دولت سیزدهم را می‌توان به حذف ناگهانی دلار ترجیحی نسبت داد. هرچند دولت بر این باور است که با افزایش یارانه‌ها فشار گرانی ناشی از این مساله را جبران کرده اما واقعیت حاکی از تداوم مسیر رشد قیمت این اقلام و عقب‌ماندگی ارزش یارانه‌های پرداختی از تورمی است که از ناحیه کالاهای خوراکی به معیشت مردم وارد می‌شود. در همین راستا نیز روزنامه «جهان‌صنعت» به تازگی در گزارشی با عنوان «مسیر ممتد گرانی» پرده از تحولات قیمتی اقلام خوراکی و ضروری معیشتی برداشته که نشان‌دهنده سرعت بالای رشد قیمت کالاها و افت شدید قدرت خرید خانوار در دو سال گذشته است.
یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش تورم، رشد خلق پول در اقتصاد است. در حقیقت وقتی نقدینگی بالا می‌رود به این معناست که گردش پول در اقتصاد بیشتر و زمینه‌های رشد تورم فراهم شده است. این مساله در کنار افزایش انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی زمینه‌ساز جهش قیمت‌ها می‌شود. بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان سال قبل ۳۰ درصد بوده که بر این اساس می‌توان پی برد حجم نقدینگی به ۶۳۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند بانک مرکزی هنوز جزئیات تحولات پولی سال قبل را ارائه نکرده اما با استناد به آخرین جداول آماری این مرکز که مربوط به بهمن سال قبل است مشخص می‌شود حجم پول در حال افزایش است. این موضوع نیز نشان‌دهنده افزایش سیالیت نقدینگی در اقتصاد است که تبعات تورمی به همراه دارد. بنابراین تلاش دولت سیزدهم برای مثبت نشان دادن عملکرد اقتصادی‌اش با تکیه بر داده‌های اقتصادی را می‌توان لاپوشانی کردن واقعیت‌های موجود قلمداد کرد. در همین رابطه نیز باید بدانیم که حجم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها طبق داده‌های بانک مرکزی همچنان رو به افزایش است که این نیز خود نشان‌دهنده افزایش استقراض دولت از سیستم بانکی است. این مساله نیز خلاف آن چیزی را نشان می‌دهد که ابراهیم رییسی در اظهارات خود به آن اشاره کرده و گفته که کسری بودجه را جبران کرده است. ضمن آنکه معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز پیش از این پرده از کسری بودجه ۷۹۴ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱ برداشته بود، موضوعی که نشان می‌دهد کسری بودجه برخلاف ادعای دولت به مرز هشدار رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که موتور تولید نیز در دوره فعالیت دولت سیزدهم از کار ‌افتاده و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به ورطه ورشکستگی کشیده شده‌اند. فعالان اقتصادی نیز در دو سال گذشته بارها از عملکرد دولت در زمینه‌های اقتصادی انتقاد و دخالت‌های مکرر و بی‌رویه دولتی‌ها در زمینه‌های مختلف اعم از قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی را عامل کاهش کارایی و ضعف عملکردشان عنوان کرده‌اند. هرچند رییس‌جمهوری برای آنکه نشان دهد حامی منافع تولیدکنندگان است و سیاست‌هایی را برای حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی اتخاذ کرده به داده‌های مربوط به رشد اقتصادی استناد می‌کند اما آنچه اهمیت دارد این است که تحولات مربوط به رشد اقتصادی را در بهبود معیشت و رفاه خود احساس کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود مثبت شدن اعداد رشد اقتصادی شاهد کاهش سرانه هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی هستیم. این نکته نیز قابل ذکر است که حتی اگر اعداد رشد اقتصادی را ملاک ارزیابی عملکرد دولت قرار دهیم متوجه کاهش نرخ رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ می‌شویم. برای مثال مرکز آمار در محاسبات خود نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت بهار ۱۴۰۰ را به ترتیب ۶/۷ و ۶/۴ درصد اعلام کرده حال آنکه اعداد رشد با نفت و بدون نفت در پایان سال گذشته طبق داده‌های بانک مرکزی به ترتیب ۴ و ۵/۳ درصد بوده است. با همه اینها کارشناسان می‌گویند که با تکیه بر اعداد اعلامی نمی‌توان پی به وضعیت تولید در کشور برد و آنچه در بطن جامعه اتفاق می‌افتد را باید ملاک عملکرد دولت در زمینه حمایت از تولید قرار دهیم.
در این راستا می‌توان افزایش فشار مالیاتی علیه تولیدکنندگان و مردم عادی را نیز نشانه‌ای از بی‌توجهی دولت به بحث تولید دانست. هرچند رییس دولت بر این باور است که در حال مبارزه با فراریان مالیاتی است اما به نظر می‌رسد سیاست‌های مالیاتی دولت بیش از آنکه فراریان مالیاتی را هدف قرار دهد مردم عادی و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به جای پذیرش واقعیت و تلاش برای تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی‌اش، در تلاش برای وارونه جلوه دادن شرایط موجود است. با توجه به آنکه کج‌کارکردی سیاست‌های دولت همه دهک‌های جامعه را هدف قرار داده و به افت رفاه همه گروه‌های درآمدی انجامیده، شاید بهتر باشد دولتمردان به جای دفاع از عملکرد اقتصادی‌شان به دنبال تدوین نقشه راهی برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی باشند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت به پروژه شکست خورده
در سفر اخیر رییس دولت سیزدهم به امریکای لاتین، قرار شد با راه‌اندازی خط تولید سایپا در این کشور، تولید و صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در این کشور از سر گرفته شود. این در حالی است که پیش از این و در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و دوران اوج درآمدهای نفتی هم چنین سیاستی

در پیش گرفته شده بود. در آن زمان که هنوز سر و کله تحریم‌های کمرشکن پیدا نشده بود و پول نفت ایران به راحتی وارد کشور می‌شد؛ شرایط به گونه‌ای پیش رفت که توافق شد ایران برای تولید خودروهای سمند و پراید ۷۰ میلیون دلار در ونزوئلا سرمایه‌گذاری کند و به همین منظور شرکت مشترکی به نام ونیراتو (Venirauto) تاسیس شد و نام سنتارو برای سمند و نام تورپیال برای پراید انتخاب و مونتاژ این خودروها در کاراکاس پایتخت ونزوئلا شروع شد.
تولیدات یکی از این سایت‌های خودروسازی زیانده از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ (به مدت ۹ سال) ۱۱ هزار و ۶۰۵ دستگاه تورپیال (پراید) بود که مشتمل بر ۵۱۶۵ دستگاه پراید ۱۴۱ (تا پایان سال ۹۰) و تعداد ۶۴۴۰ دستگاه پراید ۱۳۲ (از سال ۱۳۹۰ به این سو) بوده است. حالا این سوال مطرح است چگونه با این حجم تولید در دوره شکوفایی صنعت خودرو و نبود مشکلات بغرنج امروز مسوولان وعده تولید ۵۰ برابری را آن هم در مدت زمانی که چهار سال کمتر است، مطرح کرده‌اند. ضمن اینکه گفته می‌شود به دلیل بحران‌های اقتصادی و سیاسی در ونزوئلا شرایط تغییر کرد و پولی هم بابت اجناسی که از ایران به این کشور می‌رفت، پرداخت نمی‌شد و در نتیجه پروژه مشترک ایران و ونزوئلا در حوزه تولید خودرو و خط تولید سایپا در ونزوئلا از سال ۱۳۹۴ متوقف شد. حالا و در جریان سفر اخیر سید رییسی به امریکای لاتین، راه‌اندازی مجدد این خط تولید در ونزوئلا مورد توافق قرار گرفت و با مذاکرات و امضای تفاهمنامه مقرر شد تولید و صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو طی مدت ۵ سال صورت گیرد. آن هم در حالی که همین الان مشکل تولید خودرو در داخل کشور وجود دارد و حتی تامین قطعات نیز با دشواری‌هایی همراه شده و برخی کارشناسان این حوزه بر این ‌باروند که این قرارداد بیشتر از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد، جنبه
سیاسی دارد.

تبلیغات سیاسی یا راه‌حل اقتصادی؟
محمود نجفی‌سهی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص راه‌اندازی مجدد خطوط تولید خودرو پس از هفت سال و تراکتورسازی پس از ۹ سال در ونزوئلا به «اعتماد» گفت: به نظر می‌رسد دولت سیزدهم بیشتر به دنبال تبلیغات سیاسی است تا راه‌حل‌های اقتصادی، چراکه باید دید آیا این قراردادها در واقعیت هم قابلیت اجرایی شدن دارد یا خیر. نجفی‌سهی با اشاره به تولید ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در ونزوئلا تصریح کرد: تجربه ثابت کرده که حتی زمانی که نفت هم به ونزوئلا صادر می‌شد این کشور به راحتی قادر به پرداخت پول نفت ایران نبود، پس چگونه می‌توان در این کشور خودرو تولید و صادر کرد؟
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: موضوع حایز اهمیت در مورد معوقات قطعه‌سازان است، قطعه‌ساز در ایران قطعات را تولید می‌کند و به تولیدکننده داخلی می‌فروشد، اما برای دریافت بدهی‌هایش باید ۴ تا ۵ ماه صبر کند تا بتواند پولش را بگیرد فرقی هم نمی‌کند این خودرو به صورت پیش فروش فروخته شود یا اینکه نقدی باشد، حال که تصمیم برای ساخت خودرو در ونزوئلاست که اوضاع برای قطعه‌ساز پیچیده‌تر هم خواهد شد.

هدف باید استراتژی برد- برد باشد
نجفی‌سهی خاطرنشان کرد: فرض کنید که در خوشبینانه‌ترین حالت تولید خودرو در ونزوئلا هم اجرایی شد، سوال این است که چه زمانی ارز حاصل از فروش این خودروها قرار است به ایران برگردد تا بانک مرکزی آن را ریال کرده و به خودروساز بدهد تا خودروساز هم توان پرداخت بدهی خود به قطعه‌ساز را داشته باشد؟
این کارشناس صنعت خودرو افزود: برای هر تصمیم اقتصادی آنچه مهم است، این است که شرایط ایده‌آل بوده و استراتژی برد- برد مدنظر باشد. نجفی‌سهی در مورد تولید خودرو در کشوری دیگر گفت: این موضوع بسیار منطقی است و اکثر خودروسازان بزرگ دنیا هم در کشورهای دیگر تولید دارند که سود و فروش خوبی هم دارند و با قیمت تمام شده پایین‌تری هم تولیدات خود را انجام می‌دهند. همین الان خودروسازان اروپایی در چین و ترکیه تولید می‌کنند، اما نکته اینجاست که شرایط ترکیه و چین با ونزوئلا متفاوت است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در مورد روسیه هم قضیه همین است اگر امروز به روسیه هم خودرو صادر کنیم روسیه قادر نیست به ایران بدهی خود را بپردازد، چون شرایطش شبیه ونزوئلا شده است.

تجارت خارجی این است که ارز وارد ایران شود
نجفی‌سهی در پاسخ به این پرسش که تولید خودرو برای ایران در کدام کشورها اقتصادی‌تر است، تصریح کرد: کشورهای جنوب خلیج‌فارس ازجمله کشورهای برخوردار و مرفه‌تری هستند که با همکاری با این کشورها می‌توان به بازگشت پول هم امید داشت، اما اگر با افغانستان همکاری داشته باشیم آیا این کشور قادر است پول ما را بدهد یا با همکاری با عراق که به جای ارز به ما مواد غذایی می‌دهند. به اعتقاد بنده اینها تجارت محسوب نمی‌شود. تجارت خارجی این است که ارز وارد ایران شود. او افزود: بردن بار مجانی به صورت کوله‌بری از ایران که حقوق و عوارض گمرکی نمی‌دهند یعنی یک باری مجانی از کشور خارج شده و یک باری هم مجانی وارد کشور شده است.

بعد مسافت را نادیده گرفته‌اند
او در مورد زیانده بودن تولید خودرو در کشور ونزوئلا گفت: هر سرمایه‌گذار خارجی که در ونزوئلا سرمایه می‌برد اگر قادر نباشد بهتر از ایران سود و بازدهی داشته باشد مطمئنا سرمایه‌گذاری‌اش زیانده خواهد بود، ضمن آنکه در ونزوئلا یکسری هزینه‌های سربار وجود دارد که در ایران وجود ندارد. نجفی‌سهی با اشاره به مسافت زیاد و افزایش هزینه حمل و نقل تصریح کرد: زمانی که می‌خواهند قطعات را جابه‌جا کنند باید در کامیون و هواپیما آن را حمل کنند و تا ونزوئلا برسانند و این‌بارها یک مدت قرار است در گمرک ایران بماند و یک مدتی هم در گمرک ونزوئلا بماند بعد از آن قرار است وارد خط تولید شود و اصلا مشخص نیست آن روز خط کار کند یا نکند، این در حالی است که در ایران زمانی که شرکت سایپا راندمان تولیدش افت می‌کند، برنامه دریافت قطعات را کاهش می‌دهد و بار را در انبارها نگه نمی‌دارند، اما زمانی که قطعه وارد ونزوئلا شود و به هر دلیلی خط تولید خوابیده باشد، می‌خواهند با این قطعات چه کنند؟

زیان انباشته خودروسازان باز هم بیشتر می‌شود
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به سیاست‌های دولت خاطرنشان کرد: اینکه یک قراردادی بین دو کشور منعقد می‌شود هر چند در ابتدا امری سیاسی به نظر می‌رسد، اما در نهایت اقتصادی است و مسائل مربوط به بخش‌های اقتصادی هم نیازمند منابع مالی است. در بخش قرارداد تولید خودرو در کشور ونزوئلا هم در نهایت قطعه‌ساز برای ساخت قطعه نیازمند پول و منابع مالی است و اینکه اگر بخواهند رایگان این اقدامات را در ونزوئلا انجام دهند اصلا چنین توانی در صنعت خودروسازی ایران وجود ندارد.
نجفی‌سهی در ادامه گفت: امروز خودروسازان با زیان انباشته روبه‌رو هستند و هر تصمیم غیرمنطقی می‌تواند این زیان انباشته را چند برابر کند اینکه دولت امروز این قرارداد را با ونزوئلا منعقد کرده است آیا در مورد چگونگی تامین مواد اولیه مورد نیاز و قطعات خودرو هم فکری کرده است یا اینکه چگونه قرار است هزینه‌های به وجود آمده در این بخش را پوشش دهد. این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به هزینه‌های تولید قطعه در ایران افزود: تولید هر قطعه در ایران نیازمند برق و انرژی است و تولیدکننده هم باید پاسخگوی همه ارگان‌ها از اداره برق گرفته تا بیمه، کارگر و... باشد اما با این شرایط چگونه می‌توان تولید مجانی داشت؟

🔻روزنامه شرق
📍 تسهیلات مسکن؛ عبارت محترمانه «وام نمی‌دهیم»
نزدیک به شش ماه است که بانک مرکزی انتشار آمارهای مربوط به قیمت مسکن را متوقف کرده و حالا خبر رسیده است که وام خرید و ساخت مسکن دو برابر شده و سقف دریافت وام مسکن با احتساب مبلغ وام جعاله به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. خبر افزایش رقم وام مسکن در حالی منتشر می‌شود که اقساط ماهانه این وام تا حدود ۲۰ میلیون تومان می‌رسد و البته با آخرین نرخ‌های رسمی مسکن در سال گذشته، با این وام در تهران شاید بتوان حداکثر حدود ۲۰ متر خانه خرید. اما این پایان ماجرا نیست. خرید اوراق وام مسکن نیز رقم گزافی می‌طلبد و بخش درخور توجهی از مبلغ وام مسکن را می‌بلعد؛ بنابراین وام مسکن به تعبیر کارشناسان به جامعه هدف نمی‌رسد، همان‌طور که طرح نهضت ملی مسکن با اقساط سنگین بانکی نصیب دهک‌های پایین درآمدی نمی‌شود. گذشته از این، شبکه بانکی به دلیل گرفتاری‌های متعدد ناشی از تسهیلات تکلیفی از پرداخت وام مسکن رویگردان است و باید گفت برای وام مسکن سنگ بزرگی پیش پای مردم افتاده و به عبارتی مفهوم این اخبار این است که «وام نمی‌دهیم!».

وام مسکن ۲ برابر شد

چندماهی است که خبری از انتشار آمار رسمی تورم مسکن شهر تهران از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نیست. در همین میان، ناگهان رئیس بانک مرکزی خبر می‌دهد که سقف تسهیلات مسکن دو برابر شده است؛ رخدادی که طرفداران دولت سعی دارند آن را دستاورد بخوانند، بدون توجه به اینکه ماجرا سوی تاریکی هم دارد.

روز سه‌شنبه رئیس بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از دوبرابر‌شدن سقف تسهیلات مسکن خبر داد. محمدرضا فرزین نوشت: «سقف تسهیلات خرید مسکن از محل گواهی حق تقدم دو برابر شد. این تسهیلات در تهران برای زوجین ۴۰۰ میلیون تومان بود که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. برای شهرستان‌ها هم از ۱۶۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. پوشش وام جعاله یا وام تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی هم که ۸۰ میلیون تومان بود، به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت».

او همچنین خبر داد که پرداخت وام مسکن از انحصار بانک مسکن خارج شده است و در حالی که قبلا پرداخت وام مسکن با اوراق گواهی حق تقدم (تسه) فقط مربوط به بانک‌های مسکن و تجاری بود، حالا تصمیم گرفته شده همه بانک‌ها از امکان پرداخت وام مسکن مبتنی بر اوراق

استفاده کنند.

پرداخت اقساط ۲۰‌میلیونی با دستمزدهای ۷میلیونی

در حال حاضر با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که با احتساب وام تعمیر، مجموع رقم این تسهیلات ۹۶۰ میلیون تومان می‌شود. بد نیست نگاهی به مبلغ اقساط بیندازیم.

با توجه به اعلام بانک مسکن، نرخ سود این وام ۲۲.۵ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲‌ساله است که به دو روش ساده و پلکانی قابل بازپرداخت است. محاسبه بازپرداخت اقساط وام جدید نشان می‌‎دهد اقساط ماهانه آن در تهران ۱۹.۳ میلیون تومان است. همچنین کل بازپرداخت وام دو‌میلیارد‌و ۷۸۰ میلیون تومان و کل سود وام بیش از ۱.۸ میلیارد تومان است. البته باید هزینه گزاف خرید اوراق حق تقدم را هم به هزینه‌های وام خرید اضافه کرد. حال این سؤال برای بسیاری از مردم مطرح شده که با توجه به شرایط اقتصادی و فشار معیشتی و البته نرخ پایه حقوق که برای سال ۱۴۰۲ تنها هفت‌‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان است، کدام گروه از متقاضیان خرید مسکن امکان بازپرداخت اقساط نزدیک به ۲۰ میلیون تومانی را دارند؟ این سؤالی است که ظاهرا پاسخ آن را فقط همان مدیرانی می‌دانند که چنین دستاوردی را خلق کرده‌اند.

این عارضه برای طرح نهضت ملی مسکن نیز تکرار شده و باعث انصراف شمار زیادی از مستأجران از دریافت مسکن دولتی شده است.

خودداری بانک‌ها از پرداخت وام مسکن

در کنار این معضل، ظاهرا بانک‌ها هم چندان رغبتی به پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن ندارند. طبق آمار مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی، در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن و در سال دوم نیز ۵۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها ابلاغ شد، اما بانک‌ها تاکنون حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد شامل تسهیلات در قالب خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و ودیعه مسکن به متقاضیان را امضا کرده‌اند. همچنین آمارها نشان می‌دهد در سال اول فقط ۱۸ درصد و در سال دوم ۱۷ درصد از تکلیف قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شده است. در مجموع، عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن تنها ۱۷.۵ درصد بوده است.

وام مسکن؛ به نام مردم به کام وام‌فروشان

بدیهی‌ است که جامعه مستأجران و متقاضیان خرید خانه که حقوق بالایی ندارند، توان پرداخت اقساط ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی خرید را ندارند و طبیعتا امکان خرید خانه و اخذ وام با این اتفاق، بیش از پیش از آنها سلب خواهد شد. شهریار شقاقی، کارشناس اقتصاد مسکن، در این زمینه به «شرق» می‌گوید: متأسفانه مدل وام‌دادن دولت و بانک‌ها در حوزه مسکن به نحوی است که قشری که نیاز به وام دارد، به‌هیچ‌وجه موفق نمی‌شود به وام دسترسی پیدا کند و وام در نهایت به دست افرادی می‌رسد که دستشان به دهانشان می‌رسد و اصلا نیازی به این وام ندارند و این تسهیلات را خرید و فروش می‌کنند.

او معتقد است قشر کارمند، کارگر و جوانانی که به‌تازگی تشکیل خانواده می‌دهند، اگر ثروت پدری یا پشتوانه نداشته باشند، به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند از این وام‌ها استفاده کنند.

شقاقی می‌افزاید: ضمن اینکه فرض را بگیرید بر اینکه اصلا این ۸۰۰ میلیون را گرفتند، با این پول چه می‌توان کرد و چند متر خانه می‌توان خرید؟ و تازه بعد از خرید هم باید ماهی ۲۰ میلیون تومان قسط برای همان هشت متر پرداخت کنند. حقوق‌بگیری که نهایتا ماهی هشت تا ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چطور باید حدود ۲۰ میلیون تومان قسط پرداخت کند؟ این یک رابطه ریاضی خیلی ساده است که عدم همخوانی در آن مشهود است.

قوز بالای قوز با دستاورد تازه دولت

این کارشناس همچنین با یادآوری این نکته که برای دریافت وام از طریق اوراق باید نصف مبلغ وام را اوراق خریداری کرد، می‌گوید: خرید از طریق اوراق هم قوز بالای قوز است. وام‌گیرنده از کجا پول بیاورد که نصف مبلغ وام را برای خرید اوراق بدهد؟ اینها همه راه‌های درآمدزایی بانک برای خودش است. اوراق هم برای بانک و سودآور است. اگر دولت می‌خواهد فردی بتواند از این وام‌ها استفاده کند، ابتدا باید بهره پایین بیاید و بعد زمان بازپرداخت طولانی‌تر شود. برای مثال اگر شما بخواهید در کشور آمریکا خانه بخرید، ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت خانه را بانک به صورت وام به شما می‌پردازد و شما فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد را خودتان می‌پردازید. بعد از اسکان شما در آن خانه، ۲۵ تا ۳۰ سال بازپرداخت وام معادل مبلغ اجاره تقریبی آن خانه از شما گرفته می‌شود؛ یعنی انگار خانه را اجاره کرده‌اید و ۲۵ تا ۳۰ سال بعد مالک آن خواهید بود. اگر بخواهیم واقعا کمکی به خانه‌دار‌کردن مردم کنیم، باید چنین کاری را انجام دهیم.

از نگاه او نمی‌توان به قشر جوان از یک سو گفت ازدواج و فرزندآوری کنند و از طرف دیگر یا کار نباشد یا اگر باشد دستمزدش کفاف زندگی را ندهد و در این میان بانک هم با بهره ۲۵ درصد وام به این جوان بدهند که «البته ظاهرا بهره را ۱۸ درصد اعلام می‌کنند، اما با احتساب کارمزدها به ۲۸ درصد می‌رسد؛ آن‌هم با بازپرداخت کوتاه‌مدت. خب در این شرایط جوان چه می‌تواند بکند؟».

به گفته شقاقی، شرایط این وام به‌گونه‌ای تنظیم شده که گویی مستقیم به مردم می‌گویند: «وام نمی‌دهیم». او در نهایت عنوان می‌کند: شرایطی گذاشته شده که ابدا نیازمندان به این وام امکان دسترسی به آن را ندارند و نخواهند داشت؛ اگر هم به فرض محال بتوانند آن را بگیرند، با آن چیزی نمی‌توانند بخرند و اگر هم باز به فرض محال بتوانند بخرند، نمی‌توانند بازپرداختش کنند. بنابراین به نظر من تمام این ماجرا یک اقدام عملی نیست. مثل شعار خود آقای رئیسی برای ساخت سالی یک میلیون مسکن.

بانک‌ها مقصرند؟

در چنین شرایطی، بانک‌ها و عملکرد آنان در پرداخت تسهیلات را تا کجا می‌توان مقصر دانست؟ این سؤالی است که کامران ندری، کارشناس امور بانکی، در پاسخ به آن به «شرق» توضیح می‌دهد: مسبب اصلی این وضعیت شیوه حکمرانی بسیار بدی است که در کشورمان شاهدش هستیم. نحوه سیاست‌گذاری‌های اجرائی کلان در کشور نامناسب است. از دولت و مجلس همه در این شرایط مقصر هستند؛ چرا‌که وضعیت را هم برای مردم سخت کرده‌اند و هم برای بانک‌ها. بنابراین نمی‌توان بانک‌ها را مقصر این وضعیت دانست. مسبب اصلی، برخی نمایندگان مجلس و برخی مسئولان و مدیران دولتی هستند. ما سال‌ها تورم بالا داشته‌ایم و قشر عظیمی از نیروی کار حقوق‌بگیر با دستمزدهایی نامناسب با نرخ تورم هستند. در چنین شرایطی طبیعتا مردم توان بازپرداخت اقساط وام‌های بالای ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان را ندارند. چه کسی حقوق و دستمزدها را تعیین کرده است؟ چه کسی باعث شده مردم این اندازه از تورم عقب بیفتند؟ اینها همه حاصل تصمیمات دولت و مجلس است.

از نگاه او، حتی اگر تورم همین فردا صفر شود باز هم بخش عمده مردم در طول سال‌های اخیر به‌ویژه دو سال اخیر فقیر شده‌اند و توان دریافت وام و بازپرداختش را ندارند.

ندری تأکید می‌کند: من از عملکرد بانک‌ها دفاع نمی‌کنم و نمی‌گویم که آنها عملکرد بی‌نقصی دارند، اما ریشه فقری را که وارد اکثر خانه‌ها شده، باید در تصمیمات مسئولان اجرائی جست‌وجو کرد. آنها امور اجرائی را خوب اداره نمی‌کنند و زمام امور اجرائی در دست عده‌ای قرار گرفته که توان حل معضلات را که ندارند هیچ، روز به روز هم بر این مشکلات اضافه می‌کنند. غیر از برخی مدیران که حقوق‌های کلان دریافت می‌کنند، بسیاری از کارمندان بیش از ۲۰ میلیون تومان دستمزد ندارند. با ۲۰ میلیون حقوق چه وامی دریافت کنند؟ تسهیلات را هم نمی‌توان بلند‌مدت کرد؛ چون شرایط آن‌قدر نامطمئن است که بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات بلند‌مدت بدهند و مردم هم از فردای خودشان خبر ندارند. این در حالی است که همه‌جای دنیا مردم با استفاده از وام‌های بانکی خانه می‌خرند؛ آنجا هم می‌توانند حدود ۸۰ درصد مبلغ مسکن را وام بلند‌مدت دریافت کنند و هم دستمزدها به‌گونه‌ای است که به راحتی امکان بازپرداخت دارند.

🔻روزنامه ایران
📍 پهلوگیری کشتی‌های ایران در بنادر بزرگ دنیا
دیپلماسی فعال اقتصادی دولت، موانع پهلوگیری کشتی‌های ایرانی در برخی بنادر را رفع کرده و موجب رشد ۲۰ درصدی جابه‌جایی در کشتیرانی شده است.
عمده کشورهای طرف ترانزیت و مراودات تجاری با ایران، روسیه، چین و هند هستند که از طریق بنادر و کشتیرانی مبادلات تجاری با آنها انجام می‌شود. در سال‌های گذشته موانع و مشکلاتی برای پهلوگیری کشتی‌ها بخصوص در بنادر چین و هند ایجاد شده بود اما علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه وشهرسازی از رفع این مشکل خبر داده است. بخش بزرگی از مبادی ورودی و خروجی حمل کالاهای ترانزیتی و تجاری (صادرات و واردات) توسط کشتیرانی انجام می‌شود و امکان پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر مختلف، تأثیر مستقیم بر جذب کالا و رشد تجارت دارد. مشکلات متعدد و رفع نشدن آن موجب شد تا با وجود ظرفیت ایران برای ترانزیت دست‌کم ۸۰ میلیون تن در سال، میزان ترانزیت از ایران در سال ۹۹ به ۵.۳۵ میلیون تن برسد. این آمار نشان می‌دهد میزان ترانزیت کالا از ایران نسبت به سال ۹۲ کاهش بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرد و از ۱۲.۱۲ میلیون تن به ۵ میلیون تن رسید.
گمرک چین اعلام کرده که تجارت این کشور با ایران به ۶.۵ میلیارد دلار در پنج ماهه نخست سال میلادی رسیده است. ارزش مبادلات مدت مشابه سال قبل شش میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار اعلام شده بود.
در خصوص افزایش تجارت با چین، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین معتقد است چین به انتقال بار از مسیر زمینی و دریایی توجهی ویژه دارد. تأکید چین بر استفاده از مسیرهای متنوع است و ما نیز باید به ترکیب مسیرهای مواصلاتی در این خصوص توجه کنیم و همکاری دریایی و بندری خود را با آنها بهبود بخشیم.
وی افزود: چین در شرق کشور خود دارای ۴۵ بندر معتبر است و برای اتصال به اروپا می‌تواند از مسیر ایران استفاده کند به همین دلیل می‌توان از مسیر قزاقستان و بندر آکتائو با چینی‌ها در تعاملات تجاری همکاری مشترک داشت. تعاملات با هند و راه‌اندازی خط کشتیرانی به این کشور نیز موجب افزایش تراز تجاری ایران و هند شده است. وزارت بازرگانی و صنعت هند از رشد ۶ درصدی صادرات ایران به این کشور در چهار ماهه نخست ۲۰۲۳ خبر داده و کل تجارت دو کشور در این دوره را حدود ۷۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است. واردات هند از ایران در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال‌جاری میلادی رشد ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به ۲۵۷ میلیون دلار رسیده است. هند در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۲۴۲ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. مدیرعامل سازمان بنادر درباره سرمایه‌گذاری روس‌ها اظهار کرد: در کشورهایی مانند روسیه و سایر کشورهای حوزه دریای خزر با دیپلماسی خوبی که دولت در حوزه مباحث اقتصاد خارجی و تجارت خارجی دارد، در قالب برنامه‌های کوتاه و بلندمدت این موضوعات دیده شده است. نگاه ما در وزارت راه و شهرسازی و راهبرد ما نسبت به روسیه، تأمین نیازمندی‌های روسیه از طریق ایران و واردات کالاهایی مانند غلات از این کشور و کمک به بخشی از تجارت خارجی روسیه به کشورهای جنوب مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و هند ادامه دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این بخش هم زیرساخت‌های دریایی وجود دارد و توسعه ناوگان ما در دریای خزر توسط بخش خصوصی و دولتی به خوبی دنبال می‌شود، در این راستا هم کشتی‌های خوبی ساخته شده، هم کشتی‌های جدیدی در حال ساخت است و هم در حال ورود از رود ولگا به دریای خزر است که می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و ترانزیت را کاهش دهد و همین حالا هم فعالیت‌های ترانزیتی با روسیه انجام می‌شود. در دریای خزر کشتی رو-رو یکبار در ماه به بنادر ما تردد می‌کند و دو فروند کشتی رو-رو در حال ساخت در دریای خزر داریم اما مسیری که دنیا و حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی به سمت آن پیش می‌رود، به سمت کانتینری شدن است و حجم عظیمی از کالاهای کانتینری در بنادر شهید رجایی، بوشهر و امام کار می‌کند، در امیرآباد هم ترمینال کانتینری ایجاد خواهیم کرد تا در این مسیر که هم ارزان‌تر و هم ایمن‌تر است، پیش برویم.
ایران تلاش می‌کند تا مسیرهای ترانزیتی را برای افزایش سهم خود از ترانزیت منطقه بیشتر فعال کند. این هدف با راه‌اندازی خطوط کشتیرانی و همچنین استفاده از ظرفیت بنادر پیش می‌رود.
محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل کشتیرانی با تأیید هدفگذاری رشد ترانزیت با استفاده از ظرفیت بنادر و کشتیرانی گفت: ایران طی سال ۱۴۰۱ رکورد جدیدی در درآمدزایی کسب کرد. در حالی‌که سال گذشته نرخ حمل و نقل دریایی در دنیا مناسب بود، طی سه ماهه نخست امسال تعرفه‌ها کاهش یافته و به تبع آن درآمد‌ها نیز کاهشی شده است؛ با این حال از نظر حجم جابه‌جایی نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل، ۲۰ درصد رشد را تجربه کرده‌ایم. به گفته مدرس خیابانی، کشتیرانی هم‌اکنون به عنوان شرکتی لجستیکی و چندوجهی کالا‌ها را از شرق دور، تا آسیای میانه و روسیه از طریق کریدور شمال-جنوب جابه‌جا می‌کند.
وی به سفر اخیر رئیس‌جمهور به امریکای لاتین و ونزوئلا اشاره و تصریح کرد: در این سفر با اقتدار و افتخار مطرح شد که تولیدات ایرانی به دورترین نقاط این قاره رسیده است که این مهم به همت گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و دریانوردان سرفراز آن همزمان با برقراری خطوط منظم کشتیرانی به قاره امریکای لاتین محقق شده است.
با هدف رشد ترانزیت و مراودات اقتصادی، حمـل مسـتقیم کالا از روسـیه بـه هنـد و بالعکـس و حمل سراسـری از چیـن بـه روسـیه سال گذشته با ایجـاد زیـر سـاخت‌های لازم از جملـه تجهیز حدود ۱۲۰۰ دسـتگاه واگـن و ۱۳۸ فرونـد انـواع شـناور بـا پنـج میلیـون تـن ظرفیـت و ۲۹۱۰۰۰ TEU کانتینـر در خلیـج‌فـارس و دریـای خـزر، عملیاتـی شده است.
کشـتیرانی در نظـر دارد بـا حمـل ۱۵۰.۰۰۰ TEU در برنامـه سـال ۱۴۰۲ ایـن فعالیـت را گسـترش دهد. از آنجایـی کـه ایـران می‌توانـد بـه یکـی از مهم‌ترین مسـیرهای حمل و نقـل بین‌المللـی نه‌تنهـا در منطقه، بلکـه در جهان تبدیل شـود، توسعه و تکمیل زیرساخت و همچنین تأمین ناوگان اساس جذب بار است.
توسـعه کریـــدورهای ترانزیتی مانند شمـــال-جنوب، ایجـــاد مسیرهای اقتصادی بین ایران و کشورهای همسایه و همچنین چین، روسیه و هند، برای تسـهیل تجارت ضروری است. این اقدام که با همراهی ایران و کشورهای مهـم منطقه‌ای آغاز شده است، سرآغازی بر کسب درآمدهای ارزی است که برآورد می‌شود با درآمدهای نفتی قابل رقابت باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 راه نجات از تنش‌آبی در ۵سال آینده
‌حجم کل بارش‌ها در تراز آبی ایران سالانه ۳۹۶.۴میلیارد مترمکعب است که معادل ۷۲درصد آن تبخیر می‌شود‌.
وضعیت بیلان یا تراز آبی ایران اصلا خوب نیست و بلکه نگران‌کننده است. حال سؤال اینجاست که راه نجات از تنش و جنگ آبی در ۵سال آینده چیست؟ آمارهای رسمی را می‌توان یک هشدار ملی قلمداد کرد. از این جهت شاید برنامه هفتم توسعه یک فرصت تاریخی برای عبور از بحران حتمی آبی است.‌‌به گزارش همشهری، نتیجه یک تحقیق رسمی نشان می‌دهد که در حال حاضر، در تمام حوضه‌های آبریز کشور خروجی‌ها و مصارف آب از ورودی‌ها و منابع، پیشی گرفته و بیشتر شده و اضافه خروجی‌ها و مصارف از ذخایر تأمین شده و باعث ایجاد کسری در ذخایر می‌شود. کل آب تجدیدپذیر کشور برابر ۱۱۰میلیارد مترمکعب است. مقدار کسری آب بالغ بر ۶.۴میلیارد مترمکعب بوده که ۵.۸میلیارد مترمکعب آن مربوط به منابع آب زیرزمینی است و به‌دلیل وابستگی ۵۵درصدی مصارف مختلف آبی به مخازن زیرزمینی، اوضاع وخیم‌تر شده است.‌

تبخیر ۷۲درصد بارش‌ها
طبق این گزارش حجم کل بارش‌ها در تراز آبی ایران سالانه ۳۹۶.۴میلیارد مترمکعب است که از این میزان ۲۸۶.۴میلیارد مترمکعب آن معادل ۷۲درصد تبخیر می‌شود و حجم واقعی آب تجدیدپذیر ناشی از بارش‌ها سالانه ۱۱۰میلیارد مترمکعب برآورد شده که به بیان واضح‌تر بخش عمده‌ای از بارندگی سالانه کشور به‌دلیل تبخیر بالا قابل استفاده نیست.
افزون بر این خالص آب ورودی به کشور معادل ۴.۴میلیارد مترمکعب از کل آب تولیدشده به میزان ۱۱۴.۴میلیارد مترمکعب می‌شود که باید پاسخگوی تمام نیازهای آبی کشور باشد اما در سال‌هایی به‌دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیاپی، این وضعیت بازهم دستخوش تغییر شده و میزان آب تجدیدپذیر کمتری برای مصرف در دسترس است. حجم کل برداشت برای مصارف مختلف آب در سال برابر با ۹۸.۱میلیارد مترمکعب است که از این میزان ۴۵درصد از منابع آب سطحی و ۵۵درصد از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود و فقط ۳۱.۸میلیارد مترمکعب آب قابل بازگشت به چرخه مصرف به‌صورت پساب و فاضلاب است.
نتیجه اینکه میزان کسری تجمعی منابع آب زیرزمینی به ۱۴۳میلیارد مترمکعب رسیده است.‌

برنامه ۵ساله چیست؟
دولت سیزدهم در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه درصدد اجرای یک نقشه راه جدید جهت جلوگیری از تنش هرچه بیشتر آبی در کشور است. قرار است در ۵سال آینده میزان مصرف آب در بخش کشاورزی ایران ۱۸.۳درصد کاهش یابد. به این ترتیب وزارت نیرو با همکاری وزارت جهادکشاورزی وظیفه دارد الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت به‌صورت پلکانی تعیین کند و آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به‌صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. افزون بر این شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ۱۰هکتار موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیأت‌وزیران اجرا کنند و درصورت اجرا نشدن، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای این شرکت‌ها به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ خواهد شد.