با وجود الزامات قانونی برای استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) ولی این سامانه هنوز به جامعیت کافی نرسیده است و بسیاری از مناقصات و مزایدات در سامانه‌های خصوصی انجام می‌شود. این موضوع موجب سردرگمی بنگاه‌ها شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت شرکت در مناقصات و مزایدات کشور شرایط بسامانی ندارد. با اینکه براساس قانون تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظف هستند مناقصات و مزایدات خود را در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ثبت کنند تا کاملا به صورت سیستمی، غیرحضوری و در شفافیت کامل انجام شود، اما تنها بخش کوچکی از هزاران مناقصه و مزایده عمومی در این سامانه انجام می‌شود.

از طرفی این سامانه الزامات وجود شفافیت را به طور کامل رعایت نمی‌کند و اسامی برندگان مناقصات را به صورت عمومی اعلام نمی‌کند. از دیگر سو برخی شرکت‌کنندگان در مناقصات از روند انجام غیرحضوری انتقاد کرده‌اند، چرا که به گفته آنها در این حالت شبهات زیادی وجود دارد. بدیهی است که انجام غیرحضوری کارها و استفاده از تکنولوژی موجب سهولت انجام آنها می‌شود، اما استفاده از روش‌های مدرن و الکترونیکی برای انجام فرآیندها نیازمند انجام آنها در اتاق شیشه‌ای و دسترسی عمومی به اطلاعات خواهد بود. به گفته کارشناسان، با اینکه خواه ناخواه تغییرات در مسیر غیرحضوری شدن فرآیندها قرار دارد و راه‌اندازی سامانه ستاد به عنوان یک حرکت رو به جلو برای کشور محسوب می‌شود، ولی در حال حاضر این سامانه جامعیت کافی را به دست نیاورده است؛ به طوری که شرکت‌های زیادی اعم از دولتی و غیردولتی سامانه‌هایی برای برگزاری مناقصات و مزایدات خود دارند و وجود سامانه‌های کوچک‌تر که فاقد هر گونه تضمینی در صحت اجرای مناقصات و مزایدات هستند، نه‌تنها موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می‌شود بلکه احتمال سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.

ضرورت وجود سامانه تدارکات الکترونیک دولت
تدارکات عمومی دولت فرآیند خرید کالاها، خدمات یا آثار توسط بخش دولتی از بخش خصوصی است. اهمیت تدارکات عمومی از آنجایی است که به طور متوسط بین ۱۳ تا ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین معاملات دولتی ابزاری برای پشتیبانی از سیاست‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. از طرفی شاخص‌های سازمان‌های جهانی در مبارزه با فساد نشان می‌دهد وجود سامانه‌ای الکترونیکی برای تدارکات دولت نقش بسزایی در رشد و توسعه کشورها داشته است. در نهایت اینکه در گزارش کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت راهکار پیشنهادی جهت کاهش فساد در فرآیند تدارکات دستگاه‌های اجرایی است. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کشور در دنیا از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای معاملات دولتی استفاده می‌کنند. این سامانه که به‌اختصار در ایران «ستاد» نام دارد، سیستمی (پرتال جامعی) برای انجام معاملات (خرید، مناقصه و مزایده) دستگاه‌های اجرایی به صورت اینترنتی است که کلیه مراحل معامله از ثبت درخواست تا تبادل وجه و منطبق با کلیه قوانین و مصوبات انجام دهند.
بررسی آماری عملکرد سامانه ستاد
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سامانه ستاد از سال ۱۳۸۹ که این سامانه به عنوان یک طرح ملی آغاز به کار کرده تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تعداد ۱۸۰۹۴ دستگاه در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد ۱۱۶۲۱ دستگاه در سامانه معامله انجام داده‌اند و مابقی دستگاه‌ها معامله‌ای در سامانه انجام نداده‌اند. طی سال گذشته به‌تدریج تعداد عوامل بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (خریداران و فروشندگان از جمله تامین‌کنندگان، مناقصه‌گران و مزایده‌گران) که در سامانه فعال هستند افزایش یافته است، به طوری که تا ۳۱ اردیبهشت سال جاری حدودا تعداد ۴۵۸هزار فعال اقتصادی در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. به‌طور‌کلی طی سال‌های اخیر معاملات در سامانه افزایش یافته، به طوری که تا پایان اردیبهشت سال جاری حدودا تعداد یک‌میلیون و ۷۰۸هزار فقره انواع معامله به ارزش ۱۴۰۲هزار میلیارد تومان در سامانه ثبت شده است.

با اینکه سامانه ستاد آمار عملکرد خود تا پایان اردیبهشت‌ماه را به وزارت صنعت اعلام کرده ولی سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیک آمار عملکرد ماهانه سامانه ستاد را تا فروردین‌ماه سال جاری اعلام کرده است. بر اساس گزارش عملکرد آماری مرکز توسعه تجارت الکترونیک در اولین ماه سال جاری، تعداد ۳۳۹ دستگاه اجرایی و ۶۷۷۸ واحد از بخش خصوصی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت‌نام کرده‌اند. با اینکه تعداد ثبت‌نام‌ بخش‌های اجرایی دولتی و شرکت‌های خصوصی در فروردین نسبت به اسفند سال گذشته به ترتیب کاهش ۴/ ۲۹ و ۹/ ۱۴درصدی داشته ولی نسبت به فروردین سال گذشته، آمار ثبت‌نام خبر از استقبال دستگاه‌های اجرایی دارد، چرا که تعداد ثبت‌نام دستگاه‌های اجرایی در این سامانه ۹/ ۱۴۳درصد و تعداد ثبت‌نام بخش خصوصی ۸/ ۱۴درصد نسبت به فروردین سال گذشته افزایش یافته است. در فروردین‌ماه سال جاری، تعداد ۱۲۲۸ مزایده در سامانه ستاد انجام شده که نسبت به اسفند۱۴۰۱ کاهش ۴/ ۷۱درصدی و نسبت به فروردین سال گذشته افزایش ۲۵۹درصدی ثبت کرده‌است. وضعیت مناقصات متفاوت است، به طوری که در فروردین‌ماه تعداد ۲۱۶۸ مناقصه انجام شده که این تعداد نسبت به ماه ابتدایی و انتهایی سال گذشته کاهش داشته است. تعداد مناقصات فروردین سال جاری نسبت به اسفندماه سال قبل کاهش ۷/ ۴۱درصدی و نسبت به فروردین همان سال کاهش ۴/ ۴درصدی دارد. با این حال حجم مناقصات (مبلغ مناقصات) رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده است. طی یک‌ماهه اول سال گذشته حجم مناقصات بیش از ۲۷هزار میلیارد تومان بوده که در یک ماهه نخست سال جاری با ۱۳۵درصد رشد به بیش از ۶۴هزار میلیارد تومان رسیده است. به طور کلی از ابتدای ایجاد سامانه ستاد تا انتهای فروردین‌ماه ۱۴۰۲ بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰هزار معامله ثبت شده که بخش اعظم این تعداد مربوط به خرید‌های متوسط است.

نکته قابل‌توجه در کم بودن تعداد مناقصات و مزایدات انجام‌شده در سامانه ستاد است. آیا طی یک ماه در کشور پهناور ایران کمتر از ۴۰۰۰ (تنها ۳۳۹۶) مزایده و مناقصه برگزار شده است؟ به‌روشنی این‌گونه نیست و معاملات بیشتری انجام می‌شود که در این سامانه ثبت نشده است. بر اساس آمار روزانه یک پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات و مزایدات کشور که هرروزه اطلاعات مربوط به مناقصات و مزایدات را از روزنامه‌ها و سایت‌های شرکت‌ها و دستگا‌ه‌های داخل کشور جمع‌آوری می‌کند، تنها در روز شنبه (۲۰ خرداد) هفته جاری تعداد ۴۶۵۰ مناقصه و ۱۵۵۳ مزایده منتشر شده است (این آمار شامل استعلام‌ها نیست). به عبارت دیگر تعداد معاملات انجام‌شده در سامانه ستاد بسیارکمتر از آن چیزی است که باید باشد و این سامانه هنوز نتوانسته است با وجود الزامات قانونی برای انجام مناقصات و مزایدات عمومی در این سامانه، تعداد مناسبی از مناقصات و مزایدات کشور را در خود جای دهد. به نظر می‌رسد این موضوع دلایل مشخصی دارد که در ادامه سعی می‌شود به بررسی آنها پرداخته شود.

آیا استفاده از سامانه ستاد ریسک دارد؟
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با هدف افزایش کارآیی، توسعه فناوری اطلاعات و مبارزه با فساد و افزایش شفافیت از سال ۱۳۸۹ راه‌اندازی شده و تا کنون ابزارهای موجود در این سامانه طی قانون‌ها، برنامه‌ها، مراحل و تبصره‌هایی در مسیر تکمیل برای خدمات‌رسانی بهتر است. با توجه به ویژگی‌های عنوان‌شده برای این سامانه اعم از: برگزاری و امتیاز‌بندی شرکت‌کننده‌ها به صورت غیرحضوری و کاملا سیستمی و حتی الکترونیکی بودن انتخاب برنده در مناقصات و مزایدات عمومی و دولتی و همچنین الزام تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به انجام معاملات خود در این سامانه با انتشار تمامی اطلاعات، در نگاه نخست سامانه ستاد می‌تواند به‌خوبی از عهده اهداف مربوط به افزایش شفافیت در معاملات عمومی بربیاید.

اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که وضعیت متفاوت است. اول آنکه قوانین مربوط به انتشار اطلاعات در این سامانه به طور کامل اجرا نشده است. مناقصات و مزایدات یک روش رقابتی برای خرید یا فروش کالا و خدمات یا واگذاری یک پروژه است و در حالت کلی دارای اطلاعاتی است که یکی از مهم‌ترین این اطلاعات نام برنده رقابت است. براساس قانون، سامانه ستاد موظف است تمامی اطلاعات یک معامله انجام‌شده در این سامانه از جمله نام برنده را منتشر کند. اما تاکنون اسامی برندگان مزایدات یا مناقصات در این سامانه برای عموم منتشر نشده است. بنابر‌این شرکت‌کننده‌ها و بخش خصوصی که باید به این سامانه اطمینان کنند، از اجرا نشدن بخشی از قانونی که در راستای مبارزه با فساد بوده است، مطلع هستند. این موضوع به‌تنهایی راه را برای شبهه و نا‌اطمینانی باز می‌کند.

نکته دوم که شاید باعث کم بودن تعداد اعلامی مناقصات و مزایدات در این سامانه شده است، به ضرورت بارگذاری تعداد زیاد مدارک در این سامانه بر‌می‌گردد، چرا که این موضوع خود به‌تنهایی ریسک‌هایی را برای شرکت متقاضی به وجود خواهد آورد. اول آنکه مدارک موردنیاز جزئی از مدارک محرمانه شرکت متقاضی است که قرار است در سامانه‌ای دولتی ثبت و بررسی شود که این موضوع تبعات خاص خود را برای شرکت خواهد داشت. به عبارت دیگر شرکت مجبور می‌شود با سازوکار و بروکراسی‌های اداری رو‌به‌رو شود و از طرف دیگر حتی اگر یک پروژه دولتی سود‌آور را به دست آورد لازم است از قوانینی دست‌و‌پا‌گیر تبعیت کند. مثلا برای برخی از پروژه‌های دولتی گفته می‌شود که بخشی از مبلغ پرداخت‌شده به شرکت به عنوان پیمانکار باید تا ۵ سال دست‌نخورده باقی بماند، که این به‌خودی‌خود انتخاب‌های شرکت را محدود خواهد کرد.مسائل دیگری هم وجود دارد که به داخل شرکت‌ها برمی‌گردد.

اولین مساله این است که در سامانه ستاد به شرکت‌های متقاضی مناقصه یا مزایده امتیازاتی داده می‌شود، که مطمئنا شرکت‌های نوپا و کوچک از عهده این مراحل برنمی‌آیند و قبل از شرکت در مناقصه می‌دانند که امتیازشان به حد نصاب نخواهد رسید. پس مشخص است که چنین شرکت‌هایی حتی ریسک شرکت در مناقصه و ارائه مدارک انجام پروژه را نمی‌پذیرند. فارغ از اندازه شرکت، فرض کنیم یک شرکت می‌خواهد شانس خود را امتحان کند و مدارک محرمانه خود را در این سامانه بارگذاری کند. در این شرایط اگر امتیاز کسب‌شده کم باشد و به سبب آن شرکت متقاضی در مناقصه ببازد، جلساتی برای پیدا کردن دلایل این موضوع، در آن شرکت تشکیل خواهد شد و انگشت اتهام در نهایت به سمت یکی از اعضا نشانه خواهد رفت، که مطمئنا هیچ‌کدام از اعضای آن شرکت نمی‌خواهند این اتفاق برای آنها رخ دهد. بنابراین در برخی حوزه‌ها نه مناقصه‌گذار و نه مناقصه‌گر تمایلی برای استفاده از سامانه ستاد ندارند.

اصلی‌ترین دلایل عدم استفاده سامانه ستاد
با بررسی‌های انجام‌شده به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل عدم استفاده از سامانه ستاد به امکان کسب پروژه با برقراری ارتباط برمی‌گردد. به عبارت دیگر یک شرکت به جای اینکه با قبول ریسک به یک پروژه دست یابد، می‌تواند با برقراری ارتباط با یک شرکت بزرگ و بدون قبول هیچ‌گونه ریسکی به بخش کوچک‌تری از یک پروژه دست پیدا کند.

مسوول مناقصات و مزایدات یک شرکت در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در خصوص ریسک‌های شرکت در مناقصات با استفاده از سامانه‌ها گفت: «شرکت ما با اینکه در سامانه ستاد ثبت‌نام کرده ولی تاکنون در معامله‌ای با استفاده از این سامانه شرکت نکرده‌ایم. ولی به طور کلی فرایند آماده‌سازی و ارسال مدارک مراحل زیادی داخل شرکت دارد. اگر سازمان ما در هیچ‌یک از مناقصات شرکت مناقصه‌گذار تاکنون شرکت نکرده باشد، باید صفر تا صد یک درخواست برای شرکت در یک مناقصه را در نظر بگیریم که حداقل حدود ۴ یا ۵ روز زمان می‌برد. این در شرایطی است که یک مناقصه معمولا ۵ الی ۶ روز مهلت ثبت‌نام دارد.» او در ادامه توضیح داد: «مناقصه‌هایی هستند که همان روزی که اطلاع‌رسانی می‌شوند مهلتشان تمام می‌شود و در سر دیگر طیف، مناقصه‌هایی هستند که حدود یک ماه فرصت شرکت و ارسال مدارک دارند که تعداد کمی این گونه هستند. البته این نکته هم هست که برای بسیاری از مناقصه‌ها تمدید در نظر گرفته می‌شود که باعث سردرگمی شرکت‌ها می‌شود.»

یکی دیگر از کارشناسان مناقصات و مزایدات به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «در حوزه کاری ما معمولا شرکت مناقصه‌گذار تمامی شرکت‌هایی را که قادر به برنده شدن در مناقصه هستند می‌شناسد و رقابت بین همان شرکت‌ها برگزار می‌شود. به عبارت دیگر یک شرکت مناقصه‌گذار می‌داند پروژه خود را به چه شرکت‌هایی می‌سپارد و در حلقه اول گرفتن پروژه، جایی برای شرکت‌های کوچک، متوسط و نوپا وجود ندارد. بنابراین سایر شرکت‌ها اعم از نوپا و غیرنوپا که توانایی انجام پروژه را دارند باید به عنوان حلقه دوم در پروژه سهیم شوند.» این کارشناس مطلع گفت: «روند انجام مناقصات به صورت قانونی در برخی حوزه‌ها آنقدر سخت و زمان‌بر است که شرکت‌ها از مشارکت در مناقصه‌های بزرگ صرف‌نظر می‌کنند و به جای آن سعی می‌کنند با سود کمتر ولی با رابطه با یک شرکت بزرگ به یک پروژه دست پیدا کنند.»

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا به روند انجام غیرحضوری مناقصات اطمینان دارند، توضیح داد: «طی ماه گذشته در سه مناقصه شرکت کردیم که در هر سه تنها فرمی را به صورت ایمیل برای مناقصه‌گذار ارسال کردیم. بنابراین نمی‌توانیم اطمینان داشته باشیم. به طور کلی تاکنون همه پروژه‌هایی که در شرکت ما گرفته شده با برقراری رابطه بوده است و با روش مناقصه واقعی و بدون لحاظ شدن رابطه به پروژه‌ای نرسیده‌ایم.» او ادامه داد: «به این معنی که کسی پیشنهاد ما را به شرکت برنده در مناقصه داده است. مثلا شرکت الف مناقصه‌ای را برده ‌است و پس از آن مناقصاتی را به صورت خصوصی برگزار می‌کند و کار را بین شرکت‌های مختلف تقسیم می‌کند، که این یعنی بخشی از یک پروژه بزرگ به شرکت ما می‌رسد و ما مسوول انجام آن هستیم.»

او در ادامه تاکید کرد: «بنابراین لازم است در درآمد خود با آن شرکت بزرگ سهیم شویم.» این فرد مطلع که نمی‌خواست اسمی از او آورده شود گفت: «حتی می‌توان گفت در حوزه کاری ما اعلام عمومی مناقصات یک فرایند فرمالیته است و در بسیاری از مواقع قبل از آنکه پروژه به مناقصه گذاشته شود به ۵ یا ۶ شرکتی که مد نظر و تایید‌شده هستند ایمیل زده می‌شود و از آنها چندین بار درخواست می‌شود که فرم مربوط به شرکت در مناقصه را ارسال کنند و در نهایت نیز بین همان شرکت‌ها انتخاب می‌شود.»

سامانه‌های مختلف برای برگزاری مناقصات و مزایدات
در گذشته تمامی مراحل شرکت در یک مناقصه به صورت حضوری انجام می‌شد ولی در‌حال‌حاضر با بودن اتوماسیون مناقصات در اکثر مواقع به صورت غیرحضوری انجام می‌شود. برگزاری غیرحضوری مناقصات و مزایدات یک امکان مطلوب است که موجب کاهش هزینه‌های هم مناقصه‌گذار و هم مناقصه‌گر می‌شود و شرکت‌های مناقصه‌گذار می‌دانند برای راحتی و استقبال بیشتر از مناقصه‌هایشان بهتر است امکان شرکت غیرحضوری را برای مشتریان خود فراهم کنند. با اینکه مزایای شرکت در مناقصات به صورت غیرحضوری بر کسی پوشیده نیست، ولی شرط لازم برای برگزاری مناقصات به صورت غیرحضوری انجام آن در اتاق شیشه‌ای است. به گفته فعالان اقتصادی، هزینه‌های شرکت در مناقصات به صورت حضوری بالاست ولی شرکت‌کنندگان اطمینان بیشتری دارند که قیمت‌سازی انجام نمی‌شود و در حضور نماینده خودشان پاکت‌های پیشنهادها گشوده خواهد شد. ولی در برگزاری غیرحضوری تنها راه، اعتماد به برگزارکننده (مناقصه‌گذار) است.

آرش عسگری، مدیر سامانه ستاد، در یک مصاحبه در سال گذشته اعلام ‌کرده که الزامات قانونی و امکانات و سازوکارهای اتوماتیکی در این سامانه وجود دارد که هیچ مسوول دولتی حتی «رئیس‌جمهور» توانایی دستکاری در روند انتخاب برنده را ندارد. با اینکه در سایر سامانه‌های مربوط به برگزاری مناقصات و مزایدات این ادعا و سازوکار قانونی آن وجود ندارد، ولی استفاده از سامانه ستاد تاکنون در اولویت شرکت‌ها نبوده است و این موضوع به کاهش شفافیت در برگزاری مناقصات و مزایدات دامن می‌زند. به عبارت دیگر یک شرکت برای اینکه ریسک‌های معامله در یک سامانه الکترونیکی را قبول نکند به سراغ مناقصات در سامانه‌های خصوصی می‌رود که امکان دستکاری نتایج در آن‌ها وجود دارد.

مدیر یکی از شرکت‌هایی که سال‌هاست در مناقصات شرکت می‌کند گفت: «در گذشته که مشخص شدن برنده مناقصه به صورت حضوری بود، برنده در حضور نماینده شرکت‌های شرکت‌کننده انتخاب می‌شد و تقریبا بر اساس شایستگی انجام می‌شد. اما بعد از غیرحضوری شدن مناقصات همان مناقصه‌گذار، می‌بینیم که مکررا نام یک شرکت به عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود؛ این در حالی است که می‌دانیم آن شرکت صلاحیت کافی برای انجام آن پروژه‌ها را ندارد.» او تاکید کرد: «مگر امکان دارد که یک شرکت در چندین مناقصه پیاپی برنده باشد؟ این اشکالات در حالت برگزاری حضوری سابقه نداشت.»
منبع: دنیای اقتصاد