🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس پس‌از گشایش سیاسی
در میزگرد «دنیای‌اقتصاد» به سه سوال کلیدی درباره آینده بازار سهام پاسخ داده شد. در این نشست علیرضا توکلی‌کاشی، حمید میرمعینی و محسن موسوی به‌عنوان سه کارشناس خبره بازار سهام به سوالات پیرامون تحولات اخیر و آینده بورس تهران پاسخ دادند.
اولین سوال مهم که در این نشست به آن پرداخته شد، به اصلاح بازار بعد از رشد هیجانی شاخص اشاره دارد. شاخص کل از ابتدای سال جاری تا ۱۶اردیبهشت ۳/ ۲۹درصد رشد کرد و در ۵روز متوالی ۶/ ۱۲درصد کاهش را تجربه کرد. سه کارشناس خبره این نشست تاکید کردند به جز فرآیند طبیعی شناسایی سود از طرف سهامداران، نقش دخالت‏های دستوری مقام ناظر در ممانعت از رشد بازار نیز بر روند بازار سهام موثر بوده است. افزون بر این، با توجه به متعادل‏شدن روند بازار، سوال دوم کلیدی که مطرح می‏شود این است که با توجه به اصلاح قیمت‏ها در کلیت بازار سرمایه، آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید سهام است؟ کارشناسان با توجه به عوامل بنیادی معتقدند بورس می‏تواند بازار جذابی برای سرمایه‌گذاری باشد و در بلند‏مدت سود مناسبی نصیب سهامداران کند. همچنین بررسی عوامل تاثیرگذار بر روند بورس تهران در ماه‌های آتی نشان می‏دهد سهامداران در محاسبات ذهنی خود به موضوع مذاکرات و گشایش سیاسی احتمالی، وزن قابل توجهی می‏دهند. در این زمینه، سوال سوم کلیدی در بازار سرمایه به گشایش‏های سیاسی اشاره دارد. برخی، کاهش قیمت دلار در کوتاه‏مدت را از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر روند آتی بازار تلقی می‏کنند، در مقابل گروهی به تاثیرات مثبت گشایش حاصل‏شده در روابط بین‏المللی که می‌تواند سود قابل ملاحظه‏ای را در صنایع مختلف ایجاد کند، اشاره می‏کنند. اما کارشناسان این نشست تاکید کردند برآیند اتفاقات مذکور در نهایت به نفع بازار سهام تمام شود و اثرات مثبت بلندمدت حصول توافق‏های سیاسی، بر اثر روانی منفی کوتاه‏مدت فائق آید. به نظر می‏رسد با توجه به اینکه بازار سهام نقدشوندگی بالاتری نسبت به سایر بازارهای موازی دارد، در ماه‌های آینده بتواند میزبان بخشی از پول‏های خارج‌شده از سپرده‌های بانکی بلندمدت باشد که در حساب‏های جاری، آماده خرید دارایی در بازارهای مختلف است.
در نشستی که روز سه‌شنبه ۹خرداد ۱۴۰۱ با حضور سه‌تن از کارشناسان بازار سرمایه در مجموعه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» ‌برگزار شد، به سوالات مهم درخصوص شرایط بازار پاسخ‌داده شد. در این نشست به ریسک‌ها و چالش‌های بازار سرمایه در ۱۴۰۲ و بررسی بازدهی بازار در قاب اعداد و ارقام پرداخته شد.

در مقدمه نشست به روند بازار در سال‌جاری و ریسک‌هایی که بازار سهام با آن روبه‌رو است، اشاره شد. شاخص‌کل بورس در اوایل سال‌۹۹ برای اولین‌بار هفت رقمی شد و برخی از کارشناسان بر این عقیده بودند که سود دو سال‌آینده خود را پیش‌خور کرده‌است. به‌نظر می‌رسد زمان اصلاح بازار افزایش‌یافته و روند کاهشی بازار سه سال‌به‌طول انجامیده است. با توجه به درجازدن بازار در این مدت و وجود انتظارات تورمی بالا، احتمالا بازار پتاسیل آن را دارد تا در راستای عوامل مذکور، رشد خود را ادامه دهد. اگر چشم‌‌‌‌‌انداز مثبت برای بازار وجود داشته باشد، تنها موضوع بازدهی مطرح نیست بلکه ریسک بازار نیز به‌شدت حائزاهمیت بوده و نسبت بازدهی به ریسک نیز مهم خواهد بود. اگر اعتماد سهامداران بازنگردد آیا بورس می‌تواند به دوران رونق بازگردد؟

از سوی دیگر، سازمان بورس نیز نقش مدیریت شاخص را ایفا کرده و از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر بازار جا مانده‌است. سیاستگذار ممکن است تصور کند که رشد ناگهانی بورس می‌تواند انتظارات تورمی ایجاد کند و شوک تورمی به دیگر بازارها مانند دلار و مسکن نیز منتقل شود و این امرمانعی را پیش‌‌‌‌‌پای رشد شاخص بگذارد. در پایان این سوال مطرح شد که آیا این دو فرض بر آینده بازار تاثیرگذار خواهند بود و در صورتی‌که این دو فرض نقض شوند، آیا بازار با توجه به آمارها می‌تواند بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کند؟
علیرضا توکلی‌کاشی در پاسخ به سوالات مطرح‌شده در میزگرد گفت: بورس نتیجه رخدادهای اقتصادی است که رخ می‌دهد. بورس از عوامل مختلفی چون تحریم و نرخ دلار، کسری‌بودجه و تورم تاثیر بالایی می‌پذیرد. یک عامل مهم دیگر نیز حضور مردم در بازار در سمت تقاضا است. اگر مردم سرمایه خود را وارد بازار سهام کنند، بازار P/ E بالاتری دریافت کرده و رشد بیشتری را به‌ثبت می‌‌‌‌‌رسانند، اما این بدان معنا نیست که اگر مردم حضور نداشته باشند، بورس رشد نمی‌کند. به‌عنوان مثال این امکان وجود ندارد که قیمت سهام فولادمبارکه ثابت باشد و سود آن از ۵۰‌هزار ‌میلیارد‌تومان به ۷۰‌هزار‌ میلیارد‌تومان افزایش یابد، پس بورس به‌طور طبیعی به رشد خود ادامه خواهد داد و حضور مردم این رشد را با سرعت بالاتری همراه خواهد کرد. از آبان ۱۴۰۱ که بورس تهران رشد خود را شروع کرد، این سوال در ذهن عموم فعالان بازار مطرح شده‌بود که چرا بازار سهام رشد خود را شروع کرده‌است. پاسخ همه متخصصان به این سوال، رکود شدید بازار و حرکت خودکار به سمت رشد و صعود بازار بود. رشد شاخص از آبان ۱۴۰۱ نه‌تنها در نتیجه ورود پول مردم به بازار سهام نبود، بلکه جاماندگی شدید بازار و کاهش شدید P/ E موجبات رشد بازار را فراهم کرد. البته از بهمن‌ماه پول جدید وارد بازار سرمایه شد و رالی‌‌‌‌‌ جدیدی در بازار آغاز شد. اینکه آیا مردم واقعا به بازار اعتماد می‌کنند، سوال بسیار پیچیده‌‌‌‌‌ای است.

به‌نظر می‌رسد ورود پول بالا به بازار در نتیجه اعتماد مردم به بورس است. هرچند آمارها نشان می‌دهد در روند اصلاحی اخیر بازار، همان مقدار پولی که وارد بازار شده‌، به‌طور تقریبی از بازار خارج شده‌است. سازمان بورس باید کاری کند که اعتماد سلب نشود و به‌طور واقعی مانع مکانیزمی شود که حرکت شدید و نوسان‌های شدید را به‌وجود می‌آورد. سازمان؛ در واقع با یک پارادوکس می‌تواند مانع از این حرکات شود. یک آیتم در بازار به‌نام دامنه‌نوسان وجود دارد. سیاستگذار متصور است که هرچه دامنه‌نوسان محدودتر باشد، نوسان بازار محدودتر خواهد شد؛ این در حالی است که هرقدر دامنه‌نوسان محدودتر شود، اتفاقا نوسان بورس بیشتر خواهد شد، چون به دلیل وجود این محدودیت صف خرید یا فروش تشکیل می‌شود و بیش‌‌‌‌‌واکنشی حاصل از دامنه‌نوسان باعث می‌شود، اگر شاخص واقعا قرار است تا محدوده ۵/ ۲‌میلیون واحد برسد، با نوسان شدید به ۳‌میلیون واحد خواهد رسید. البته در روند نزولی نیز این امر صادق بوده و بازار واکنش شدیدی به روند نزولی نشان خواهد داد، پس سازمان بورس، نباید این تصور را داشته باشد که با بازشدن دامنه‌نوسان ریسک بیشتر می‌شود.

توکلی‌کاشی در ادامه گفت: برخی از سیاست‌ها به‌نظر محدوده کننده هستند، اما نتیجه آن برعکس بوده و نوسان‌های را شدیدتر می‌کند، در مقابل نیز برخی از سیاست‌های محدودکننده نتیجه خوبی را در پی خواهند داشت. به‌عنوان مثال، در قانون تجارت یک بند‌وجود دارد که شرکت‌ها ۸ماه فرصت دارند تا سود تقسیمی مصوب در مجمع را پرداخت کنند.

از طرفی دیگر شرکت‌ها سعی دارند در این مدت پرداخت نکرده و حتی پرداخت خود را به تعویق بیندازند. یک راه‌‌‌‌‌حل برای این موضوع این است که سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر این اختیار را دارد که سقف زمان پرداخت سود تقسیمی را یک هفته اعلام کند. زمانی‌که شرکت‌ها بدانند که عدد سود مصوب را باید تا هفته آینده پرداخت کنند، دیگر اعداد عجیب و غریب را به تصویب نرسانده و محافظه‌‌‌‌‌کارانه عمل می‌کنند، اما در صورتی‌که سقف زمان پرداخت همان ۸ ماه بماند، شرکت‌ها به دلیل وجود زمان زیاد برای پرداخت، سودهای بالا و خارج از توان پرداخت را در مجمع به تصویب می‌‌‌‌‌رسانند. اگر ریسک بازار کاهش پیدا کند، اعتماد مردم به بورس نیز افزایش خواهد یافت. البته بخشی از عدم‌اطمینان به بورس، به دلیل مسائل سیاسی و ریسک‌های خارجی است.

به‌رغم اینکه عمده متخصصان بر این عقیده هستند که دامنه‌نوسان باید به‌طور کلی برداشته شود، اما به‌نظر می‌رسد واهمه سیاستگذار از حذف دامنه‌نوسان به این دلیل باشد که برخی از شرکت‌هایی که سهام مدیریتی عمده‌ای دارند، در یک روز نوسان شدیدی را به قیمت آن سهم تحمیل کنند و از این طریق امکان دستکاری قیمت‌ها فراهم شود. چگونه می‌توان نگرانی سیاستگذار را برطرف کرد و ضمن حفظ کارآیی و شفافیت در بازار، سهامداران نیز نگرانی بالایی درخصوص این موضوع نداشته باشند.

حمید میرمعینی در پاسخ به سوال مطرح‌شده گفت: موضوع حذف یا افزایش دامنه‌نوسان حدود سه یا چهارسالی است که در بازار مطرح شده‌است. این صف‌‌‌‌‌نشینی بازار نتیجه تحلیل نیست و عمدتا رفتارها به‌صورت توده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است و قیمت برخی از سهم‌ها، به‌رغم عدم‌ارزندگی لازم، رشد قیمتی بالایی را در نتیجه هیجانات تجربه می‌کنند. به‌نظر می‌رسد، برای اینکه رفتار فعالان بازار آگاهانه‌‌‌‌‌تر باشد باید دامنه‌نوسان بازتر باشد، تا حرکات بازار بر اساس تحلیل‌های کارشناسی باشد، یعنی وقتی متخصصی در بازار اقدام به خرید و فروش می‌کند، باید بتواند مستندی برای توجیه قیمت خرید و فروش ارائه کند. در بازار نمادهای مختلفی با ترکیب سهامداران گوناگون وجود دارد. علاوه‌بر این سهام با شناوری ۲ تا ۷۰درصد در بازار وجود دارد. یکی از عواملی که می‌تواند نگرانی سیاستگذار را درخصوص دستکاری قیمتی پس از حذف دامنه‌نوسان کاهش دهد، موضوع سهام شناوری است. سازمان بورس می‌تواند شرکت‌ها را ملزم کند تا سهام شناور خود را در محدوده حداقلی ۲۰ تا ۳۰درصد حفظ و حتی سهام شناور خود را حداکثر کنند. البته در حال‌حاضر این موضوع وجود دارد که سهامی که شفافیت بالا و‌درصد شناوری بالایی دارد به بازار اول بورس منتقل می‌شود و دامنه‌نوسان آن به ۷درصد افزایش می‌‌‌‌‌یابد. طبق رفتار معاملاتی گذشته سهم نیز می‌توان بررسی کارشناسی انجام داد و رفتار سهامدار عمده آن را رتبه‌بندی کرد و بر اساس سیاست بازگشایی دامنه‌نوسان اجرا شود.

ریسک‌ها و چالش‌هایی که پیش‌روی بازار است تا چه میزان توانسته است بر فعالیت تامین سرمایه‌ها موثر واقع شود؟ چه راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی وجود دارد که این ریسک‌ها به حداقل برسد.

محسن موسوی در پاسخ به این سوال گفت: صنعت تامین سرمایه با ریسک بسیار بالایی مواجه شده‌است. برای فعالیت تامین سرمایه چارچوب‌هایی تعیین‌شده‌است که به فراخور تغییر می‌کند؛ مثلا میزان سهام موجود در صندوق‌ها را به ۱۰درصد کاهش می‌دهند و هیچ برنامه‌‌‌‌‌ای برای این سیاست‌ها وجود ندارد و سیاستگذار با آزمون و خطا اقدام به سیاستگذاری می‌کند. اگر برنامه جامعی برای این موضوع وجود داشته باشند و این برنامه‌‌‌‌‌ها اجرا شود و فعالان صنعت تامین سرمایه مطمئن باشند که چارچوب‌های تصویب‌شده حداقل ۴ سال‌وجود دارند قطعا ریسک‌ها کاهش خواهد یافت. به‌نظر می‌رسد صحبت‌کردن درخصوص دامنه‌نوسان یک بحث انحرافی باشد. چرا گفته نمی‌شود که حجم مبنای فرابورس حذف شده‌است. شرکت‌های فرابورسی و بورسی نیز معمولا شبیه به‌هم هستند و می‌توانند ادغام شوند. تنها تفاوت شرکت‌ها بورسی و فرابورسی بحث شناوری است.

اتفاقات اخیر باعث شد که سیاستگذار به سمت مدیریت بازار برود تا اتفاقات ۹۹ تکرار نشود. احتمالا سیاستگذار در اجرای این رویکرد دچار اشتباه شده‌است. مدیریت بازار قطعا این‌گونه نبوده‌است. به‌نظر می‌رسد عامل رشد بازار، حجم پول واردشده به بورس بوده و سیاستگذار باید در این مواقع عمق بازار را بیشتر می‌کرد و تعداد عرضه اولیه‌‌‌‌‌ها را افزایش می‌داد. در حال‌حاضر تمام سهام بازار، بازارگردان دارد و همه نمادهای بازار را مجبور به داشتن بازارگردان کردند و این بازارگردان‌ها سهم عمده آن شرکت‌ها را دارند. می‌توانستند عرضه سهام را بر عهده این بازارگردان‌ها بگذارند. در حال‌حاضر بازار گردان محدودیت دارد یا مجبور است مقداری از سهام را در موقعیت خرید یا فروش معامله کند. در نمادهای بانکی سهامدار اول بانک خود بازارگردان است. این عوامل به خودی خود می‌تواند عمق بازار را افزایش دهد و نیازی به به مدیریت بازار نیست و قیمت‌گذاری در بازار بر اساس عرضه و تقاضا است و در نهایت قیمت بر اساس این مکانیزم به یک نقطه تعادلی می‌رسد و در مناطق تعادلی مدیریت بازار منطقی‌‌‌‌‌تر است.

عملکرد صندوق‌‌‌‌‌ تثبیت در بازار سرمایه چقدر موثر بوده‌است؟ چقدر توانست به وظیفه اصلی و ذاتی خود عمل کند و چرا باید دو صندوق وجود داشته باشد؟ و فلسفه حضور این صندوق‌ها در بورس تهران چیست؟

توکلی‌کاشی در پاسخ به این سوال گفت: صندوق تثبیت به‌واسطه قانون رفع موانع تولید زودتر تاسیس شد و عمدتا با منابع دولتی و صندوق توسعه‌ملی ایجاد شد. وظیفه این صندوق نیز پایداری بازار است. در حال‌حاضر منابع این صندوق حدود ۲۲‌هزار‌میلیارد‌تومان است. صندوق توسعه با این هدف ایجاد شد که قبل از آنکه فعالیت بازارگردانی در سال‌های اخیر شروع شود، اقدام به بازارگردانی در سهام کند. اگر در حال‌حاضر همه نمادها بازارگردان دارند. این صندوق قرار است نقش بازارگردان کمکی را داشته باشد. از آنجا‌که از این صندوق‌ها گزارش شفاف و منظمی منتشر نمی‌شود، اظهارنظر راجع‌به آن بسیار سخت است. آیین‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ای وجود دارد که بر اساس آن عمل می‌شود و اگر برخلاف آن عمل شود، سازمان بورس با آن برخورد می‌کند. این آیین‌‌‌‌‌نامه قابلیت افشا ندارد؛ چراکه در صورت افشای آن، طرف مقابل برخلاف آن عمل می‌کنند. راه‌حل آن است که عملکرد این صندوق‌ها باید با یک تاخیر زمانی منتشر شود.

در موضوع مدیریت شاخص‌کل، ایا سازمان قصد دارد که روند بازار را سینوسی یا رنج‌‌‌‌‌گونه کند یا تمایل دارد که رشد آهسته و مستمر داشته باشد؟

حمید میرمعینی در پاسخ به این سوال گفت: مدیریت شاخص‌کل در ابتدا به‌صورت کاملا نادرست بر عهده سازمان بورس قرار داده شد. مدیران بورس این مساله را به مدیران اقتصادی القا کردند که شاخص‌کل در کنترل است و شاخص‌کل؛ در واقع نماینده و نماگر اصلی بازار سهام است. در واقع این نماگر، نماگر نادرستی است و واقعیت بازار را نشان نمی‌دهد. دلیل آن نیز تاثیر بالای سهام بزرگ بازار است. این در حالی است که اثر سایر شرکت‌های بازار نادیده گرفته می‌شود. شاخص هموزن شاخص درست‌‌‌‌‌تری خواهد بود. سازمان بورس نمی‌تواند متولی شاخص‌کل باشد. بازار سرمایه یک بازار آزاد است. ایجاد هرگونه محدودیت یا دخالت، پذیرفته‌شده نخواهد بود؛ در واقع با این اعمال، بازار از شکل قانونمند و تحلیلی خارج می‌شود. دلیل آن نیز هیجان شدید بازار ناشی از محدودیت دامنه نوسان است.

آیا روند اصلاحی بازار، نتیجه مداخله در سطح کلان کشور ‌است یا سهامداران دست به ماشه بوده‌‌‌‌‌اند تا اتفاقات تلخ سال‌۹۹ تکرار نشود؟

میرمعینی در پاسخ گفت: اصلاح بازار قابل انتظار بوده و چندان هم دور از انتظار نیست. بازار باید یک روند اصلاحی را طی می‌کرد، ولی این میزان از نوسان در اصلاح بازار دور از انتظار بود. شنیده‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که روند اصلاحی بازار در نتیجه اقدامات برخی از بازیگران و عرضه آنها است. هدف از این عرضه‌ها مدیریت و شاخص و کنترل انتظارات تورمی است. اعتماد مردم نیز در نتیجه این اقدامات کاهش یافته‌است. این در حالی است که با رشد قیمت‌ها، اعتماد تقریبا به بازار بازگشته بود. راه‌حل بهبود بازار ‌تنها مدیریت شاخص نبوده، بلکه ایجاد ابزار جدید برای افزایش عمق بازار است.

عدم‌قطعیت‌‌‌‌‌های فراوانی در فضای کلان اقتصادی و تصمیمات سازمان بورس وجود دارد. شرکت‌های تامین سرمایه برای عرضه اولیه سهام و تعیین قیمت سهام، از چه مکانیسمی استفاده می‌کنند؟

محسن موسوی در پاسخ به این سوال گفت: به دلیل نبود آمارهای دقیق اقتصادی امکان پیش‌بینی وجود ندارد و شرکت‌های تامین سرمایه صرفا آینده کسب‌وکار شرکت‌ها را تخمین می‌زنند. اگر محصولات شرکت‌ها بر اساس نرخ جهانی تعیین می‌شود، در تخمین نرخ‌های جهانی به‌عنوان مبنا قرار می‌گیرد. علاوه‌بر این با پیدا‌کردن شرکت‌های مشابه می‌توان تا حدودی برای پیش‌بینی وضعیت شرکت‌های دیگر استفاده کرد. همچنین وحدت‌رویه‌‌‌‌‌ای برای ارزش‌گذاری شرکت‌ها درمیان تامین سرمایه‌ها وجود دارد. افزون بر موارد فوق، وی لزوم توجه به دارایی‌های شرکت‌ها و خالص ارزش دارایی‌های شرکت‌ها را نیز جزو الزامات سرمایه‌گذاری دانست.

توکلی‌کاشی نیز در پاسخ به این سوال گفت: در بازار سهام کشورهای دیگر، شرکت‌های سرمایه‌گذاری را که قیمت سهام شرکت‌ها را ارزش‌گذاری می‌کنند، ملزم به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنند، در صورتی‌که بازار، سهام شرکت‌ها را نخرد، شرکت تامین سرمایه موظف به خرید سهام شرکت است. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که بورس‌ها انگیزه دارند که شرکت‌ها زیر ارزش ذاتی عرضه شوند، تا شاخص‌ قیمت را به سطوح بالاتری سوق دهد.

تاثیر توافق‌های موقت و آزادسازی دارایی‌های ایران بر بازار سهام چیست؟

میرمعینی در پاسخ به این سوال گفت: با فرض توافق، سایه یک ریسک کلان در بازار سهام برطرف می‌شود، به‌رغم اینکه این موضوع در کوتاه‌‌‌‌‌مدت منجر به کاهش موقتی قیمت دلار می‌شود، در بلندمدت برای بازار سهام برکات و منافعی را به‌همراه خواهد داشت. این موضوع موجبات استقبال از سهام شرکت‌های بورسی را فراهم خواهد کرد، چون اکثر شرکت‌های بازار سرمایه، برخی از طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌ای خود را به دلیل تحریم‌ها متوقف کرده‌‌‌‌‌اند، یا برخی شرکت‌ها در دستیابی به برخی قطعه‌‌‌‌‌ها محروم بوده‌‌‌‌‌اند. همچنین برخی شرکت‌های پتروشیمی نیز به دلیل تحریم‌ها محصولات خود را با تخفیف در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌کنند که این موضوع موجب‌ کاهش سود این شرکت‌ها می‌‌شود، بنابراین می‌توان گفت که برداشته‌‌‌‌‌شدن سایه تحریم از سر بازار سهام در بلندمدت برای بازار سهام برکات زیادی خواهد داشت و برای برهه کوتاه‌مدت ممکن است به دلیل تزریق هیجانات تاثیرات منفی بر این بازار داشته باشد، در نتیجه سهامداران بورس تهران باید از حصول توافق در روابط سیاسی استقبال کنند.

با توجه به پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مذکور، آیا اکنون زمان مناسب خرید سهام در بورس است؟

جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی نظر هر سه کارشناس این بود که بازار سهام در بلندمدت بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری است، اما در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت باید تاثیر عوامل جانبی را بر بازار سهام درنظر گرفت. مسائلی مانند رفع تحریم‌ها و افزایش قیمت‌های جانبی از جمله عواملی است که می‌تواند چرخ قیمت‌ها در بازار سهام را به حرکت در آورد، در مقابل کاهش قیمت دلار در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت به دلیل رفع تحریم، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند هیجانات کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدتی را در بازار سهام ایجاد کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 نفوذ کلاهبردارهای ملکی در سامانه املاک
در پی ایجاد امکان ثبت رایگان اجاره‌نامه در سامانه اسکان و املاک، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نسبت به تکثیر موجران تقلبی در این سامانه هشدار داد. از سوم خرداد سال جاری، با راه‌اندازی بخشی از سامانه اسکان و املاک کشور، دولت در ادامه تلاش‌های خود برای کم رنگ کردن نقش مشاوران املاک، امکان ثبت رایگان اجاره‌نامه و مبایعه‌نامه را در این سامانه فعال کرد و بر این مساله انگشت گذاشت که با این امکان هزینه‌های موجران و مستاجران کاهش می‌یابد. این در حالی است که هزینه حق کمیسیون بنگاه‌های املاک بخش کوچکی از هزینه‌های تامین سرپناه استیجاری را در بر می‌گیرد و مساله اصلی و بزرگ مستاجران با چنین اقداماتی رفع و رجوع نمی‌شود و‌ای بسا با امضا و ثبت قراردادهایی که در بررسی مفاد آن صلاحیت لازم را ندارند، دچار معضلات مالی بیشتری نیز بشوند.
در همین رابطه، داوود بیگی نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: امکان دارد در ساز و کار سامانه ملی اسکان و املاک طرف قرارداد اجاره، موجر تقلبی باشد و در اسناد کاداستر نشده و وکالتی امکان تشخیص وجود ندارد. بیگی نژاد در گفت‌وگو با ایلنا درباره ساز وکار انعقاد قراردادها در سامانه املاک و اسکان و گسترده این قراردادها از اجاره به معاملات خرید و فروش و پیش‌بینی‌ها از احتمال حذف مشاوران املاک در این شرایط اظهار کرد: در ابتدا باید توجه داشت فعالیت مشاوره و خدمات ملکی با تمام پیشرفت‌های تکنولوژی که در دنیا وجود دارد، از بین نرفته و نخواهد رفت و هیچ یک از کشورهای پیشرفته هم قرارداد را در اختیار عموم قرار نداده‌اند چراکه در جهانی زندگی می‌کنیم که هر اقدامی بر اساس تخصص و به صورت ریزتخصصی انجام می‌شود و امور به صورت کاملا تخصصی به اجرا می‌رسد. وی ادامه داد: مگر کار مشاوره املاک صرفا قرارداد نویسی است؟ البته اقداماتی که در پیرامون انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد تا قرارداد به سرانجام برسد، دیده نمی‌شود اما باید توجه داشت در طول دهه‌های گذشته یک سازمان به عنوان اتحادیه املاک تشکیل شده و شغل رسمی و توجیه شده و مستند به عنوان مشاور املاک در سراسر دنیا وجود دارد.

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به شاغلان مشاوران املاک در کشورمان گفت: در حال حاضر ۱۵۰ هزار واحد صنفی مشاوره املاک وجود دارد که بیش از ۲ میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار هستند و نباید فراموش شود که مشاوران املاک جزو شاخه‌های اصلی صنعت ساختمان محسوب می‌شوند و دولت باید از این پتانسیل موجود استفاده کند.

بیگی‌نژاد درباره ساز و کار سامانه املاک و اسکان در ثبت قراردادهای اجاره بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک اظهار داشت: پیش از این هم کپی قراردادها در اختیار عموم قرار داشت و با جست‌وجوی ساده گوگل هم فرمت خام قراردادها قابل دسترس بود اما قرارداد ملک بین دو طرف صرفا پُر کردن جاهای خالی در قرارداد نویسی نیست و نیاز به ملزوماتی دارد که با نیروی انسانی فراهم می‌شود و نه از طریق سامانه.

وی درباره احتمال موجر تقلبی در ثبت قراردادهای اینترنتی در بستر سامانه تاکید کرد: مشاوران املاک دارای پروانه دوره سندخوانی را می‌گذرانند و مدارک را بررسی و پیگیری می‌کنند اما تشخیص اسناد برای افرادی که تخصصی در این زمینه ندارند دشوار است و معتقدم از این پس شاهد کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهیم بود.

امکان دارد در سازو کار این سامانه طرف قرارداد موجر تقلبی باشد و پول رهن در اختیار موجر تقلبی قرار بگیرد . نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره راهکار وزارت راه برای تشخیص موجر تقلبی از طریق تطابق دادن کد ملی که به شماره همراه مالک اتصال دارد با کد ملی درج شده در اسناد، گفت: این مورد درباره اسنادی که کاداستر نشده چگونه به اجرا خواهد رسید؟ برای اسناد وکالتی چطور ممکن خواهد بود ؟ شاید تطابق شماره همراه با کد ملی مالک در اسناد تک برگی و کاداستر شده برای تشخیص موجر واقعی کمک کند اما سوال این است در مورد اسناد قدیمی و وکالتی چطور می‌خواهند این راهکار را به اجرا برسانند؟

وی افزود: از سوی دیگر بخش قابل توجهی از اسناد در کشور قولنامه‌ای است این اسناد را چگونه رصد می‌کنند؟ بیگی‌نژاد ادامه داد: اگر یک طرف از قرارداد، فهم درستی از محتوای قرارداد نداشته باشد، کار و امور مربوطه توسط مشاوره املاک انجام شود و ابهامات موجود توسط مشاوره املاک پیگیری و رصد قرار می‌گیرد و واقعیت این است که سواد عمومی جامعه در حوزه قرارداد نویسی و انعقاد قرارداد کافی نیست و اساسا مگر هر فرد می‌تواند قرارداد تنظیم کند و ریسک آن را بپذیرد؟ نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مقایسه مشاوران املاک با آژانس‌های تاکسی تلفنی مقایسه درستی نیست که گفته شود با آمدن انواع اپلیکیشن‌های، آژانس‌های تاکسی تلفنی برچیده شدند بنابراین با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان مشاوران املاک هم حذف می‌شوند. تاکسی‌های اینترنتی خدماتی در یک زمان و مسیر موقت و محدودی را به مشتریان ارایه می‌دهند اما در بحث مشاوران املاک افراد تمام دارایی و سرمایه خود را با مشاوران املاک در فرآیند معامله قرار می‌دهند و این قیاس مع ‌الفارق است.

سرنوشت ۶ میلیون اجاره‌نامه؟
به گزارش «تعادل»، ۲۰ میلیون نفر در قالب ۶ میلیون خانوار، در کشور مستاجر هستند. خانوارهایی که هر سال یا هر چند سال یک بار، بالاجبار به هنگام عقد قرارداد اجاره، موظف به پرداخت حق کمیسیون بنگاه‌های املاک و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده هستند. این جمعیت از سوم خرداد سال جاری، با راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، بدون مراجعه به بنگاه، تنها با درج اطلاعات خود و موجر در این سامانه می‌توانند نسبت به ثبت اجاره‌نامه‌های خود و دریافت کد رهگیری به صورت قانونی، رایگان و بدون پرداخت مالیات اقدام کنند. به این ترتیب، در صورتی که استفاده از این سامانه فراگیر شود، هم درآمد مشاوران املاک به‌شدت دچار افت خواهد شد و هم درآمدهای مالیاتی دولتی آسیب خواهد دید.

بی‌تردید، تعداد معاملات اجاره همواره از تعداد معاملات ملکی بیشتر است. به ویژه در دوران رکود معاملاتی، بخش قابل توجهی از درآمد بنگاه‌های ملکی از محل دریافت حق کمیسیون اجاره تامین می‌شود. از این رو، پیش‌بینی می‌شود که تعداد بنگاه‌های ملکی کشور که طی دو دهه اخیر به‌شدت افزایش یافته بود، طی سال‌های آتی، کمتر و کمتر شود و مشاوران کنونی مجبور به فعالیت در سایر مشاغل شوند. با این حال، مستاجران که با تنگنای مالی شدیدی روبرو هستند، با راه‌اندازی این سامانه، هزینه‌های کمتری را خواهند پرداخت و در نتیجه ورود این متغیر جدید به بازار اجاره، برای آنها و حتی برای موجران نیز خوش یمن تلقی می‌شود.

به گزارش «تعادل»، در اولین مرحله شروع به‌کار سامانه معاملات املاک و اسکان کشور، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت‌شده برای قرارداد اجاره‌ مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، به‌صورت برخط فراهم شده و هر دو می‌توانند قرارداد اجاره‌ واحد مسکونی مورد معامله خود را بدون نیاز مراجعه به بنگاه در این سامانه (https: //amlak.mrud.ir) انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ الکترونیکی آن را رایگان دریافت کنند.

ثبت قرارداد بدون پرداخت مالیات
هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی در یک نشست خبری با رونمایی از سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور با بیان اینکه اصولاً در روابط اجتماعی و اقتصادی قرارداد نقش تعیین‌کننده دارد و مبتنی بر قرارداد وارد قرار و رابطه اجتماعی و اقتصادی می‌شوند، اظهار کرد: کشورهایی پیشرفته هستند که قرارداد پیشرفته داشته باشند. وی افزود: در عصر حاضر وارد هوشمندی قرارداد شده‌ایم و در یک روند جهانی هستیم و در بحث نوع قراردادها، وارد قراردادهای مردمی (p&p) شده‌ایم و امروز سامانه معاملات املاک و مستغلات با این رویکرد و این قالب قرارداد رونمایی می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نحوه ثبت قرارداد اجاره در این سامانه به اینگونه است که افراد مبتنی بر درگاه دولت هوشمند وارد سامانه می‌شوند و ابتدا موجر قرارداد را ثبت و فرم را پر و پس از آن مستاجر به ثبت قرارداد در سامانه اقدام می‌کند.

وی افزود: هر یک از دو طرف باید یک شاهد معرفی کنند و شماره موبایل ثبت و رمز یک‌بار مصرف برای شاهد ارسال و شماره ثبت می‌شود و کد رهگیری رسمی با بارکد صادر می‌شود و قابل استعلام‌گیری است. معاون امور مسکن و ساختمان گفت: راه‌اندازی آزمایشی این سامانه صورت گرفته و ۱۴۰۰ قرارداد اجاره ثبت شده و امروز به صورت رسمی رونمایی است و این سامانه در تمام ایام حتی تعطیل به صورت شبانه‌روزی فعال است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازگشت شامخ به مدار رونق
بعد از کسادی و رکود فروردین‌ماه که البته با خوش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده همراه بود، بنگاه‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه فعالیت خود را افزایش داده‌اند و شامخ نیز بالاترین رقم در دوره ۴۴ ماهه را ثبت کرده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش شامخ اردیبهشت ۱۴۰۲ شامل دوره چهل و چهارم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و ششم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر اساس نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی را منتشر کرد. طبق این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران ۳۰/۵۷ محاسبه شده است و شاخص کل بعد از رکود شدید ماه گذشته بیشترین مقدار ۴۴ ماهه خود را ثبت کرده است که از شروع مجدد فعالیت‌ها در اکثر شرکت‌ها بعد از تعطیلی طولانی‌مدت فروردین حکایت دارد.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
بررسی مولفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را با عنوان شامخ منتشر می‌کند، حاکی از این است که در اردیبهشت‌ماه، با ثبت رقم ۳۰/۵۷ برای شامخ کل، همه مولفه‌های اصلی شامخ بالاتر از ۵۰ ثبت شده‌اند و مطابق انتظارات ماه گذشته در این ماه شاخص افزایش داشته است؛ به‌خصوص که امسال به دلیل تعطیلات طولانی‌تری که شرکت‌ها در مقایسه با سال‌های قبل داشتند، افزایش شاخص با شدت بیشتری همراه بوده است.
بر اساس اطلاعات شامخ، در فروردین‌ماه، در میان رشته فعالیت اصلی هر سه فعالیت رونق داشته‌اند و بخش صنعت بیشترین و ساختمان کمترین مقدار را داشته‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه (۹۶/۶۰) مطابق روال اردیبهشت هرسال افزایش داشته و از آنجا که شاخص در ماه گذشته افت شدیدی را ثبت کرده بود، در این ماه با شروع مجدد فعالیت در اکثر شرکت‌ها بیشترین مقدار ۴۴ دوره خود را (به ‌غیر از یک دوره) ثبت کرده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با افزایش شاخص همراه بوده و بخش صنعت بیشترین افزایش را در مقایسه با سایر بخش‌ها ثبت کرده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه (۱۵/۵۷) طی ۴۴ ماه اخیر بیشترین مقدار خود را از شهریور ۱۴۰۰ داشته است. همچنین شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری‌شده (۰۸/۵۸) بیشترین مقدار خود طی ۴۴ دوره را ثبت کرده است. شرکت‌ها که طی ماه‌های اخیر به علت عدم تخصیص ارز و نوسانات قیمتی به‌شدت در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو بوده‌اند در این ماه اکثرا ارز مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد تامین کرده‌اند. از طرفی شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۳۰/۴۹) به بیشترین مقدار ۵ ماه اخیر رسیده است. این شاخص فقط در بخش صنعت افزایش داشته و در بخش کشاورزی و خدمات و ساختمان با کاهش بیشتری همراه بوده است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در اردیبهشت (۸۶/۵۱) بعد از افت شدیدی که در فروردین‌ماه داشت با آغاز به کار شرکت‌ها دومین بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص در هر سه رشته فعالیت بالای ۵۰ ثبت شده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۶۷/۸۳) همچنان به‌شدت افزایشی است هرچند شدت افزایش در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر است.
شاخص میزان فروش کالاها و خدمات (۰۹/۶۴) که در فروردین یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده بود در اردیبهشت‌ماه با ازسرگیری فعالیت‌ها و سفارشات بیشترین مقدار سری ۴۴ دوره را به ثبت رساند.
کاهش شیب انتظارات خوش‌بینانه
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۱۷/۶۵) نشان می‌دهد که شیب انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده در مقایسه با فروردین‌ماه کمتر شده است. در اردیبهشت‌ماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعالیت کسب‌وکارها افزایش داشته و همان‌طور که پیش‌بینی شده بود به دلیل تعطیلی طولانی‌تر در فروردین‌ماه، میزان افزایش شامخ در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است.
در اردیبهشت‌ماه طبق روال هر سال بعد از تعطیلات، اکثر زیرشاخص‌ها با شدت بیشتری افزایش می‌یابند، اما از آنجا که در فروردین‌ماه شرکت‌ها به دلیل نااطمینانی قیمتی و عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه با تعطیلی طولانی‌تری در مقایسه با سال‌های قبل روبه‌رو بودند، با ازسرگیری فعالیت‌ها در اکثر شرکت‌ها در اردیبهشت شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل افزایش داشته است. بااین‌حال شرکت‌ها همچنان با مشکلات عدم تخصیص ارز، تغییر دائمی قوانین و مقررات و نوسانات و افزایش شدید قیمت‌ها روبه‌رو هستند.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در اردیبهشت‌ماه عدد ۹۶/۶۶ به دست آمده ‌است و طی سری زمانی ۵۶ دوره بیشترین مقدار خود را ثبت کرده که مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از افزایش در فعالیت‌های بخش صنعت پس از تعطیلات طولانی‌مدت شرکت‌ها در فروردین‌ماه است. در این ماه کل مولفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند و مولفه تولید محصولات، بیشترین مقدار را در میان مولفه‌های اصلی داشته است. همه رشته فعالیت‌های صنعتی نیز با افزایش در شاخص کل روبه‌رو بودند و در میان رشته فعالیت‌ها صنایع چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع نساجی بیشترین افزایش شاخص را داشته‌اند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه (۷۸/۷۳)، به بیشترین مقدار سری ۵۶ ماهه رسیده است. پس از تعطیلی طولانی‌مدت فروردین‌ماه اکثر شرکت‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند، هرچند به دلیل مشکلات موجود در تامین ارز، تهیه مواد اولیه و تجهیزات با هزینه بالا همراه است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۰۹/۷۰) به بیشترین مقدار ۵۶ ماهه خود رسیده است. از آنجا که در فروردین با توجه به نابسامانی قیمتی این شاخص یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده بود، در این ماه با تقویت طرف تقاضا شاخص بهبود داشته است.
شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۶۵/۶۶) در این ماه بیشترین دومین مقدار خود را ثبت کرده است. این شاخص که طی ماه گذشته به علت عدم تخصیص ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از سوی بانک مرکزی با افت شدید روبه‌رو شده بود، با شروع فعالیت‌ها و تامین بیشتر ارز مورد نیاز شرکت‌ها از طریق بازار آزاد بهبود یافت.
شاخص میزان استخدام نیروی انسانی در اردیبهشت‌ماه (۵۶/۵۹) دومین بیشترین مقدار خود را در سری ۵۶ دوره ثبت کرده است. فعالان اقتصادی که طی ماه‌های اخیر به دلیل شرایط تورمی، با مهاجرت یا عدم تمایل نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده یا تعدیل نیرو به علت افزایش فشار هزینه‌های تولید روبه‌رو بودند، مجبور به استخدام و آموزش نیروی کار جدید هستند.
شاخص میزان صادرات کالا در اردیبهشت‌ماه (۹۲/۵۲) بعد از افت شدیدی که در فروردین‌ماه داشته، بهبود یافته است. این شاخص اگرچه در بسیاری از صنایع با کاهش همراه بوده در صنعت نساجی بیشترین افزایش را داشته است.
نابسامانی قیمتی بازار ارز
شاخص میزان فروش محصولات در اردیبهشت‌ماه (۸۵/۷۱) بعد از کاهش شدید در فروش که همه صنایع در فروردین‌ماه داشته‌اند (به دلایلی از قبیل تعطیلی طولانی‌مدت فروردین ناشی از شرایط نابسامان قیمتی در بازار و سردرگمی در خرید مواد اولیه)، در این ماه اکثر صنایع فروش بهتری از ماه قبل داشته‌اند. شاخص بیشترین مقدار خود را طی سری ۵۶ دوره ثبت کرده است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۱۶/۷۲) نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه اکثر صنایع در خردادماه است، اگرچه شدت افزایش شاخص در مقایسه با ماه قبل کمتر است.
همچنین طبق روال دوره‌ای در اردیبهشت‌ماه همه رشته فعالیت‌های بخش صنعت با افزایش شاخص روبه‌رو بوده‌اند، اما در این دوره بنا بر نظر فعالان اقتصادی، تعطیلی گسترده بخش صنعت در فروردین‌ماه ناشی از نابسامانی قیمتی بازار ارز و همچنین عدم تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی بوده است. با بازگشایی مجدد شرکت‌ها، افزایش شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با اردیبهشت سال‌های قبل روبه‌رو بوده است و اکثر زیرشاخص‌های اصلی بیشترین مقدار خود را ثبت کرده‌اند. اما همچنان به علت جهش قیمتی و تغییرات دائمی قوانین و مقررات، تولیدکنندگان با ریسک اقتصادی بالا به فعالیت ادامه می‌دهند و چشم‌انداز و برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت نیز وجود ندارد.

🔻روزنامه ایران
📍 دنده عقب خودرو در جاده قیمت
۷ عامل، قیمت خودرو را بین ۷ تا ۴۵۰ میلیون تومان کاهش داد
طی ۱۰ روز گذشته، مجدداً قیمت خودروهای داخلی، وارداتی و مونتاژی ریزش قابل توجهی پیدا کرد؛ به گونه‌ای که کمترین میزان کاهش ۷ میلیون تومان و بیشترین کاهش قیمت۴۵۰ میلیون تومان بود. در این میان شاسی بلندها، بیشترین کاهش قیمت را طی چند روز اخیر، تجربه کردند. چند دلیل باعث شده که قیمت خودرو بعد از مدت‌ها افزایش، از ۱۰ اردیبهشت ماه به سیر نزولی خود ادامه دهد. اولین و شاید مهم‌ترین آن ثبات در نرخ ارز است. طی هفته‌های گذشته نرخ ارز به صورت مستقیم بر قیمت خودرو در بازار اثر گذاشت. سال گذشته هر هزار تومان افزایش نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی را حداقل ۱۰ میلیون تومان و وارداتی و مونتاژی را بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان در بازار گران می‌کرد. دومین دلیلی که باعث شده قیمت خودروها در بازار کاهشی شود، افزایش ۳۳ تا ۵۵ درصدی تولید خودرو است. از اردیبهشت ماه و به استناد آمار تولید خودرو که وزارت صمت منتشر می‌کند و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد، تولید برخی خودروها تا ۶۰ درصد هم رشد داشته است. از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت‌ بیش از ۱۹۳هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. میزان رشد تولیدات ایران خودرو در مدت مذکور حدود ۵۰ درصد، گروه سایپا نزدیک به ۳۳ درصد و خودروسازان بخش خصوصی ۸۰ درصد بوده است.
سومین عامل اثرگذار بر ریزش قیمت‌ها، اجرای مرحله دوم طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی است. خیلی از خریداران خودرو از طریق ثبت نام در سایت عرضه خودرو، از بازار حذف شدند و این امر باعث شد که عرضه و تقاضا تا حدی در بازار هماهنگ شود. در مرحله اول اجرای طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی هم تعداد قابل توجهی از متقاضیان خودرو حذف شدند و این امر توانست باعث کاهش قیمت خودرو در روزهای اوج خرید و فروش (اسفندماه) خودرو در بازار شود.
چهارمین دلیل که توانست بر بازار خودرو اثر بگذارد و از التهابات بکاهد، آرامش سیاسی و مذاکرات مثبت دستگاه دیپلماسی با کشورهای مختلف و بخصوص بازگشایی سفارت ایران در عربستان و در نهایت سفر رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن است. در گذشته به دلیل برخی تهدیدها و تحریم‌ها بازار خودرو واکنش نشان می‌داد و قیمت با نوسان روبه‌رو می‌شد ولی اکنون مشکلات گذشته گریبانگیر حوزه خودرو نیست.
پنجمین دلیل که در کاهش قیمت خودرو اثرگذار است، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است. این طرح که مالیات ستانی از دلالان خودرو را دنبال می‌کند، با اینکه هنوز اجرا نشده اما توانست اثر مثبت خود را بر بازار خودرو بگذارد. مالیات بر عایدی سرمایه همان طرحی است که فاطمی امین وزیر استیضاح شده دولت سیزدهم، از ابتدای فعالیت خود دنبال و به عنوان یک مطالبه عمومی از نمایندگان مجلس پیگیری کرد. بر اساس این طرح افرادی که خودروی خریداری شده از سامانه یکپارچه را کمتر از یک سال نگه دارند، باید ۳۰درصد از سود خودرو را به ‌عنوان مالیات بر سرمایه بدهند و نگهداری خودرو کمتر از دو و سه سال به ترتیب شامل مالیات ۲۰و ۱۰ درصدی می‌شود. ششمین موضوع که فعالان بازار خودرو اثرگذار در قیمت‌های کاهشی این روزهای بازار خودرو می‌دانند، واردات خودرو است. بزودی اولین مرحله از خودروهای وارداتی عرضه و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان شهریور سال‌جاری بیش از ۴۰ هزار نفر به خودروهای وارداتی دسترسی پیدا کنند. هفتمین دلیل کاهش قیمت خودرو، عقب‌نشینی مردم از خرید خودرو است. از آنجا که قیمت خودرو ریزشی شده است، تعداد زیادی از مردم دست از خرید کشیده‌اند و منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.

خروج از رکود و حذف دلالان
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در گفت‌و‌گو با «ایران»، کاهش قیمت انواع خودروها را تأیید کرد و گفت: ما از ریزش قیمت‌ها حمایت می‌کنیم چرا که این امر باعث می‌شود بازار خودرو از رکود خارج شود و دلالان نیز فعالیت خود را در این بازار بکاهند. نمایشگاه‌داران خودرو به خاطر نوسان قیمت خودرو متضرر شدند و حال ثبات بازار خودرو، کمک می‌کند که بعد از مدت‌ها این بازار آرامش پیدا کند.
او ادامه داد: اگر سیاستگذاران بتوانند نرخ ارز را به شکل فعلی کنترل کنند، قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت و بعد از مدتی نزول قیمت به سمت ثبات قیمت‌ها حرکت خواهیم کرد و از آن پس بازار خودرو، آرامش خواهد داشت. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهارداشت: مرحله دوم طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی کمک زیادی به آرامش بازار خودرو کرده است؛ زمانی‌که مردم اطمینان داشته باشند عرضه خودرو استمرار خواهد داشت دیگر خرید هیجانی نخواهند کرد و همین امر سبب می‌شود قیمت کارخانه و بازار به یکدیگر نزدیک شود. او درباره کاهش قیمت خودروهای مونتاژی گفت: خودروهای مونتاژی در مقایسه با سایر خودروها بیشترین کاهش قیمت را در بازار تجربه کردند.

تد اوم کاهش قیمت
برخی کارشناسان درباره افت یکباره قیمت‌های خودروهای مونتاژی می‌گویند که قیمت‌گذاری این محصولات توسط شورای رقابت باعث شده شاهد کاهش قابل توجهی از قیمت این خودروها باشیم. مشتریان ترجیح می‌دهند برای خرید این خودروها تا تعیین‌تکلیف نهایی اختلافات میان خودروسازان خصوصی و شورای رقابت صبر کنند. حسین سلامتیان از فعالان بازار خودرو نیز به «ایران» گفت: با توجه به ریزش قیمت‌ها، بازار خودرو به هیچ عنوان بازاری مناسب برای سرمایه‌گذاری نیست و این امر باعث می‌شود دیگر مردم عطش خرید خودرو نداشته باشند و مهم‌تر آنکه دلالان خودرو، بشدت در زمره فروشندگان خودرو قرار گرفتند. او ادامه داد: کاهش قیمت خودرو از اوایل اردیبهشت ماه شروع شده است، لذا با توجه به وضعیت پیش آمده تصور می‌کنم که قیمت خودرو برای دو تا سه هفته آینده کاهش بیشتری پیدا می‌کند. لذا خرید خودرو در مقطع فعلی تنها به ضرر خریداران خودرو است.

🔻روزنامه شرق
📍 کارکنان نفت در برزخ ماده ۱۰
درحالی‌که وزیر نفت اعلام کرد رئیس‌جمهور با اجرای نهایی ماده ۱۰ موافقت کرده، اما هیچ تغییر محسوسی در این قانون حاصل نشده است و حقوق کارکنان وزارت نفت نسبت به گذشته تغییر قابل توجهی نداشته و همچنان شرایط سخت زندگی و مشکلات معیشتی کارکنان صنعت نفت و خانواده‌هایشان را تحت فشار مضاعف قرار داده است.

عدم تحقق این قانون سبب شده انتقادهایی جدی نسبت به وزیر نفت مطرح شود و نمایندگان مجلس و فعالان حوزه کارگری خواستار اجرای کامل ماده ۱۰ شوند.

این در حالی است که کارکنان پالایشگاه آبادان در شرایط آب و هوایی طاقت‌فرسایی مشغول به کار هستند و حالا گرفتار دغدغه‌های مزدی هم شده‌اند.

براساس آنچه کارکنان رسمی وزارت نفت مطالبه دارند، اجرا و ارتقای جدول بدو استخدام ماده ۱۸ فصل ۵ از آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت، برگرفته از ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ است.

این جدول از سال ۹۳ و با ترک فعل مسئولان دولت قبل اجرا نشده است. از طرف دیگر با توجه به نص صریح ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر رویکرد تقویت‌پذیری و حفظ نیروی انسانی متخصص باید طبق بند ۴ ماده ۱۹ از فصل ۵ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت و نرخ بالای تورم و به جهت جبران وارونگی نظام جبران خدمت و همچنین جذب‌های آتی، جدول ارتقا هم پیدا کند.

این در حالی است که طبق گفته مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت، نتایج نهایی اقدامات حاصله وزارت نفت درباره جدول حقوق موسوم به ماده ۱۰ و دریافت نظرات شرکت‌ها، موضوع در حال جمع‌بندی نهایی است و در نهایت در سیر مراحل بررسی کسب مجوز قرار می‌گیرد.

پیش از این جواد اوجی، وزیر نفت، در حضور رئیس‌جمهوری از موافقت او با اجرای ماده ۱۰ برای کارکنان صنعت نفت خبر داده بود.

با این حال باید منتظر بود و دید این وعده وزیر نفت و نیز معاون نیروی انسانی چه زمانی محقق می‌شود؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 ورود دولت به قیمت‌گذاری املاک مسکونی
روز گذشته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس از مکلف شدن دولت برای قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی شهری و روستایی خبر داد و اظهار کرد: براساس مصوبه هفته گذشته مجلس، دولت موظف است با استفاده از فناوری‌های جدید و ابزارهای مربوطه قیمت‌گذاری پلاک‌های مسکونی شهری و روستایی را انجام دهد و قیمت‌گذاری هم به اطلاع عموم برسد و امیدواریم دولت هر سال این کار را انجام دهد. وی تاکید کرد: بر این اساس دولت موظف است قیمت‌های فروش مسکن را برای محدوده‌های شهری و روستایی اعلام کند.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم اخیرا از سه اقدام تعیین سقف افزایش اجاره‌بها مسکن، نظارت بر مشاوران املاک و اخذ مالیات مکرر از معاملات مسکن به عنوان برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن خبر داده بود.
اوایل دهه ۹۰ و در دولت دهم نیز موضوع بلوک‌بندی قیمت مسکن برای کنترل بازار مطرح شد که به سرانجام مشخصی نرسید. برنامه‌ای که هدف آن جلوگیری از افزایش قیمت در بازار خرید و فروش مسکن اعلام شده بود، اما آیا اجرای برنامه قیمت‌گذاری املاک مسکونی توسط دولت می‌تواند از افزایش قیمت جلوگیری کند؟

نرخ‌گذاری دستوری برای مسکن امکان‌پذیر نیست
بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره معتقد است اینکه اجرای برنامه قیمت‌گذاری املاک مسکونی شهری و روستایی از سوی دولت می‌تواند از افزایش قیمت جلوگیری کند باید گفت که این کار اصلا امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این پرسش که دولت با چه امکاناتی می‌خواهد قیمت‌گذاری مسکن را انجام دهد؟ گفت: ورود دولت به بخش نرخ‌گذاری مسکن محال است؛ چراکه قیمت یک ملک در یک ساختمان یا در یک بلوک با هم متفاوت است و هر واحد به دلایل مختلف قیمت متفاوتی هم دارد پس چطور امکان دارد که دولت بتواند این نرخ‌گذاری را انجام دهد.
بیت‌الله ستاریان با بیان اینکه باید دید مبنای این قیمت‌گذاری چیست، افزود: این طرح هم مانند برخی از طرح‌های گذشته دولت غیرقابل اجرا و نشدنی است و هرگونه اقدامی هم در این راستا برای دولت بسیار پرهزینه و پردردسر است.

افزایش تصدی‌گری دولت مانع رشد اقتصادی می‌شود
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: به جای آنکه دولت در پی کاهش تصدی‌گری خود در بازارهای مختلف باشد این‌بار خواستار افزایش تصدی‌گری در حوزه مسکن هم شده است و اصلا مشخص نیست پشت این‌گونه طرح‌ها چه گروهی با چه نوع تفکری وجود دارند که دولت را برای اجرای این طرح‌ها تشویق می‌کنند.
ستاریان با بیان اینکه ارایه این‌گونه طرح‌ها تنها منجر به تخریب دولت می‌شود، خاطرنشان کرد: اینکه بخواهند برای بیش از ۲۱ میلیون واحد مسکونی در کشور نرخ‌گذاری کنند و هر سال هم قیمت‌ها را براساس نرخ تورم تغییر دهند اصلا شدنی نیست ضمن آنکه مردم این نوع رفتار دولت را دخالت در معاملات‌شان قلمداد می‌کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص امکان قیمت‌گذاری مسکن در شهرهای جدید نیز تصریح کرد: ممکن است در مراحل اولیه دولت بتواند قیمت مسکن را در شهرهای جدید تعیین کند اما در مراحل بعدی باز هم مردم هر قدر بخواهند قیمت‌ها را برای خرید و فروش تعیین می‌کنند و اجرای این طرح اصلا شدنی نیست. درنهایت اگر دولت بر این قضیه پافشاری داشته باشد قیمت اعلامی از سوی دولت با قیمت مالک متفاوت خواهد بود و پرداختی هم براساس قیمتی خواهد بود که مالکان ارایه می‌دهند.

فراتر از اقتصاد دولتی رفته‌ایم
ستاریان در ادامه گفت: مبنای بنیانگذاری اقتصاد کشور براساس اقتصاد دولتی است که امروز با این نوع طرح‌ها از این مکتب هم فراتر رفته‌ایم و تمامی این استدلال‌ها هم راه به جایی نخواهد برد و نهایتا فشار این طرح‌ها باز هم روی دوش مردم خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: دولت با تصدی‌گری در اقتصاد فاجعه به وجود آورده و بعد از ۴۴ سال باز هم می‌خواهد این مدل از تصدی‌گری را ادامه دهد و نه تنها در پی کم کردن آن نیست می‌خواهد باز هم تصدی‌گری‌اش را افزایش دهد.
ستاریان تصریح کرد: همواره کارشناسان همفکر ما تاکید داشته‌اند که اقتصاد بسته برای اداره کشور جواب نمی‌دهد و مناسب هم نیست اما برای اینکه دولت ثابت کند این مدل اقتصادی هم می‌تواند موفق باشد اقتصاددان‌های همسوی تفکر خود را برای حمایت از خودش مقابل ما قرار می‌دهد تا از آنها و اقدامات‌شان دفاع کنند.

کارنامه اقتصادی کشور پس از ۴۴ سال مشخص شده است
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: امروز پس از ۴۴ سال کارنامه اقتصادی کشور مشخص است و همه هم از نتایج آن مطلع هستند و همه ناکارآمدی‌ها هم معلوم شده است. اگر قرار باشد بحث‌های علمی هم در این خصوص انجام شود دیگر بی‌فایده است، چراکه با ادامه این رویه وضعیت اقتصادی باز هم بدتر می‌شود.
ستاریان افزود: در هیچ جای دنیا دولت به قیمت‌گذاری در حوزه اجاره و خرید و فروش ملک وارد نمی‌شود و به نظر می‌رسد همه افرادی هم که استدلال می‌کنند باید به نرخ‌گذاری در بازار مسکن وارد شد شاید بتوانند تنها در بخش مسکن اجتماعی ورود کنند که در کشورهای با اقتصاد باز هم این مدل رواج دارد و دولت برای افرادی که مشکل خرید مسکن دارند چند هزار مسکن می‌سازد و به صورت مسکن اجاره اجتماعی دراختیار این افراد قرار می‌دهد و مجلس و دولت هم برای این نوع از مسکن قانون می‌گذارند و اصلا وارد بازار مسکن کل کشور هم نمی‌شوند و برای مردم تعیین تکلیف نمی‌کنند.

مردم قوانین دست و پا گیر را دور می‌زنند
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: تمامی قوانینی که در حوزه مسکن در این کشورها دیده می‌شود در بخش مسکن اجتماعی است که شهرداری‌ها و دولت‌ها به آن ورود می‌کنند و برای دهک‌هایی از جامعه است که توان خرید مسکن ندارند.
ستاریان گفت: در هیچ کشوری در معامله بین دو شخص دولت ورود نمی‌کند و اصلا چنین قانونی در مورد مسکن تعریف نشده است اما متاسفانه می‌بینیم که آقایان با الگوبرداری از قانون مسکن اجتماعی کشورهای دیگر می‌خواهند این قانون را برای کل کشور اجرا کنند این درحالی است که این موضوع اصلا شدنی نیست.
او افزود: ضمن آنکه اگر افراد برای اجاره یا خرید ملک بخواهند اقدام کنند در هر بخشی که ببینند قانون برای‌شان خیلی دست و پا گیر شده شک نکنید که آن را دور می‌زنند لذا خیز دولت برای بهره‌گیری از چنین ابزارهایی برای حل مشکل گرانی مسکن اصلا منطقی نیست کما اینکه این نوع از طرح‌ها در بخش اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای عرضه بیشتر ملک به بازار یا تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن در شهرها و کلان‌شهرها هم به بن‌بست خوردند.

🔻روزنامه همشهری
📍 امیدواری کسب‌وکارها به رونق اقتصاد
اطلاعات مربوط به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه، از بهبود فعالیت‌ها و امیدواری آنها به تحولات آینده اقتصاد حکایت دارد‌.
بعد از کسادی و رکود بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به‌واسطه تعطیلات بلندمدت فروردین‌ماه، شاخص‌های پیش‌نگر اقتصاد از بهبود اوضاع در اردیبهشت‌ماه حکایت دارد. اتفاقی که البته در فروردین‌ماه نیز در خوش‌بینی قابل‌توجه فعالان اقتصادی قابل ردگیری بود. به‌گزارش همشهری، شاخص مدیران خرید (PMI) که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را با عنوان شامخ منتشر می‌کند، یک شاخص پیش‌نگر اقتصادی است که وضعیت رکود و انقباض یا رونق و انبساط فعالیت‌های اقتصادی را با اعداد یک تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. این شاخص در فروردین ۴۲واحد ثبت شده بود که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود و بیانگر کسادی و رکود فعالیت‌های اقتصادی بود اما در اردیبهشت‌ماه رقم این شاخص به ۵۷.۳واحد رسیده که دومین رقم بالا در دوره ۴۴ماهه استخراج این شاخص است. در این‌ماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بالاتر از ۵۰ثبت شده‌اند؛ اما همچنان مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های تأمین ارز، قیمت مواداولیه و تأمین نیروی کار متخصص به قوت خود باقی است.

نمای کلی اقتصاد
بررسی اطلاعات شاخص مدیران خرید حاکی از این است که در اردیبهشت‌ماه، هر ۳ رشته اصلی اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات رونق داشته‌اند اما در زیرمجموعه‌ها، بخش صنعت بیشترین و بخش ساختمان کمترین شاخص را به‌خود اختصاص داده‌اند. واکاوی مؤلفه‌های شامخ در‌ماه گذشته نشان می‌دهد: شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اردیبهشت‌ماه، مطابق ماه‌های مشابه در هر سال افزایش داشته؛ اما به‌واسطه تعطیلات طولانی‌تر از معمول نوروز امسال، این رشد در اردیبهشت چشمگیر بوده و توانسته است دومین رقم بالا در دوره ۴۴ماهه استخراج شامخ کل اقتصاد را ثبت کند.

رونق در فروش عمده
در اردیبهشت‌ماه، شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان نیز رشد مقبولی داشته و دومین رقم بالا از شهریور۱۴۰۰ تاکنون را ثبت کرده است. همزمان شاخص میزان فروش کالاها و خدمات نیز در اردیبهشت‌ماه با ازسرگیری فعالیت‌ها و سفارش‌های بیشترین مقدار سری ۴۴دوره را به ثبت
رسانده است.
البته این اتفاق تا حدودی ناشی از فروش خریدهای قبلی مشتریان بنگاه‌های اقتصادی است و نمی‌تواند به‌معنای رونق در بازار خرده‌فروشی اقتصاد باشد. نکته قابل‌توجه این است که بنگاه‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه نیز با مشکل تأمین مواداولیه به‌واسطه عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند و گرچه شاخص موجودی مواداولیه و یا لوازم خریداری شده برای تولید به بالاترین رقم در دوره ۴۴ماهه رسیده اما تفاوت آن نسبت به سایر ماه‌های گذشته چشمگیر نیست.

تولید بیشتر؛ هزینه بالاتر
از دیگر نکات قابل‌توجه در گزارش شامخ اردیبهشت، استمرار افزایش قیمت مواداولیه و لوازم خریداری شده برای تولید است که گرچه شدت آن اندکی نسبت به فروردین کاهش پیدا کرده؛ اما همچنان با شدت در حال رشد است. این مسئله جدای از بالاتر بردن هزینه تولید، قدرت خرید سرمایه در گردش تولیدکنندگان را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و آنها قادر به حفظ مقیاس تولید خود نیستند. به همین واسطه، بنگاه‌ها به‌مرورزمان تضعیف می‌شوند و ترجیح می‌دهند به‌جای افزایش تولید، کالای بیشتری در انبار نگهداری کنند و در سود حاصل از تورم شریک شوند. انتظار برای تغییر قیمت‌های دستوری نیز یکی از عواملی است که می‌تواند به افزایش موجودی انبار بنگاه‌های اقتصاد به بالاترین میزان در ۵‌ماه اخیر منجر شده باشد. افزایش موجودی انبار بنگاه‌ها در حالی است که میزان صادرات آنها نیز بعد از افت شدید فروردین بازیابی شده و به یکی از بالاترین رکوردهای ۴۴‌ماه اخیر رسیده است.

نگران حال و امیدوار به آینده
بنگاه‌های اقتصادی ضمن نگرانی از بلاتکلیفی‌های ادامه‌دار در سپهر اقتصاد سیاسی، از وضعیت تأمین ارز و مواداولیه گلایه‌مند بوده و در حوزه تأمین نیروی انسانی متخصص نیز معضلاتی داشته‌اند؛ اما همچنان شاخص انتظارات آنها برای بهبود فعالیت اقتصادی در‌ماه آینده، کم‌وبیش امیدوارانه و خوش‌بینانه است. در اردیبهشت‌ماه مطابق انتظارات‌ماه گذشته فعالیت کسب‌وکارها افزایش داشته و همانطور که پیش‌بینی شده بود به‌دلیل تعطیلی طولانی‌تر در فروردین‌ماه، میزان افزایش شامخ در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است؛ اما به سنت ماه‌های قبل، این شاخص در اردیبهشت نیز با اندکی افت نسبت به‌ماه قبل وضعیت خوبی داشته است.

اوضاع بخش صنعت
براساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه به رقم بی‌سابقه از زمان انتشار این شاخص (۵۶‌ماه گذشته) رسیده است که بخشی از آن ناشی از امیدواری به آینده، بخشی ناشی از رشد فروش در اثر تورم انتظاری جامعه و بخشی نیز تحت تأثیر ثبات نسبی بازار ارز دو ماهه قبل از اردیبهشت بوده است. طبق اطلاعات شامخ، در این‌ماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ صنعت بیشتر از ۵۰گزارش شده‌اند و مؤلفه تولید محصولات، بیشترین مقدار را در میان مؤلفه‌های اصلی داشته است. همچنین در این ماه همه رشته فعالیت‌های صنعتی با افزایش در شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند؛ اما از میان همه رشته فعالیت‌های صنعتی، صنایع چوب و کاغذ، مبلمان و صنایع نساجی بیشترین افزایش شاخص را تجربه کرده‌اند.‌

بنگاه‌های صنعتی روی دور رونق
از مؤلفه‌های شامخ بخش صنعت چنین برمی‌آید که این بخش شرایط خوبی را در اردیبهشت امسال تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت، میزان سفارشات جدید مشتریان، میزان استخدام نیروی انسانی و میزان فروش محصولات بخش صنعت در این‌ماه به بالاترین میزان در ۵۶‌ماه اخیر رسیده است.
طبق اطلاعات شامخ، برخلاف اغلب مؤلفه‌های شامخ، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش‌های بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه با رشد همپای سایر مؤلفه مواجه نشده و فعالان اقتصادی دلیل آن را عدم‌تخصیص ارز موردنیاز تأمین مواداولیه از سوی بانک مرکزی و اجبار شرکت‌ها به تأمین ارز از بازار آزاد دانسته‌اند. همچنین در این‌ماه گرچه وضعیت شاخص میزان استخدام نیروی انسانی به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده اما دلیل این اتفاق پیامدهای شرایط تورمی بر نیروی کار و خالی شدن دست بنگاه‌ها از نیروهای متخصص و آموزش‌دیده به‌دلیل مهاجرت، نبود تمایل به‌کار یا تعدیل نیرو به‌علت افزایش فشار هزینه‌های تولید بوده است.
در این میان، شاخص میزان صادرات کالا نیز گرچه بعد از افت شدید در فروردین‌ماه بهبود پیدا کرده اما همچنان وضعیت قابل دفاعی نداشته است.‌‌