🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دست ‌پر میانجی توافق
سلطان عمان روز گذشته با دستار سفید پا به ایران گذاشت؛ شاید نشانه‌ای از این باشد که بن‌هیثم با دست پر به ایران آمده است.روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ ۴و ۵اسفند تخمین زده بود که احتمالا سفر پادشاه عمان در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ماه انجام شود و تبادل زندانیان و توافق موقت از دستورکارهای احتمالی سفر باشد. یعنی با میانجی‌گری عمان در خرداد تبادل زندانیان ایران و آمریکا انجام و ۷میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده در کره جنوبی آزاد شود. اما رشته توییت‌های یک عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در روز شنبه معادله را کمی تغییر داد و این ظن و گمان تقویت شد که احتمالا علاوه بر اموال بلوکه‌شده در کره، ۱۱میلیارد دلار از اموال ایران در عراق نیز آزاد شود و همین شاید نشانه‌ای از این باشد که توافق احتمالی که در سفر سلطان به تهران رقم خواهد خورد، گسترده‌تر از قبل باشد. یعنی اول اینکه دامنه تبادل زندانیان از آمریکا به غرب گسترش یابد و دوم اینکه شاهد توافق شبه‌موقت (عملیاتی شدن توافقات ایران و آژانس مربوط به اسفند سال گذشته) باشیم.
یک‌سال بعد از سفر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران به عمان، بالاترین مقام این کشور عربی حاشیه خلیج‌فارس روز یکشنبه هفتم خردادماه و در پاسخ به آن سفر وارد تهران شد؛ هواپیمای سلطان عمان عصر روز گذشته در فرودگاه مهر‌آباد به زمین نشست و محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور از هیثم بن‌طارق استقبال کرد. هیثم بن‌طارق عصر روز گذشته از مهرآباد راهی سعدآباد شد تا مورد استقبال رسمی رئیس‌جمهور قرار گیرد. رئیس‌جمهور در مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد به شکل رسمی از سلطان عمان استقبال کرد. به گزارش «ایسنا» در این مراسم پس از نواختن سرود ملی دو کشور، سران ایران و عمان از یگان تشریفات حاضر در میدان سان دیده و سپس اعضای هیات‌های عالی‌رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند. پس از آن رئیس‌جمهور ایران و سلطان عمان به صورت دوجانبه دیدار کردند و نشست مشترک هیات‌های عالی‌رتبه دو کشور برگزار شد. در جریان این سفر همچنین ۴سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و انرژی میان دو کشور به امضا خواهد رسید.

خوشامد مخبر به هیات عمانی
مخبر، ورود هیثم بن‌طارق و هیات همراه برای سفری دو روزه به ایران را خوشامد گفت و با اشاره به روابط دیرینه و ظرفیت‌های گسترده دو کشور، اظهار امیدواری کرد این سفر برای دو ملت ایران و عمان و کشورهای منطقه منشأ خیر و برکت باشد. به گزارش «ایسنا» معاون اول رئیس‌جمهوری به روابط تاریخی و صمیمانه تهران-مسقط اشاره کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‌ای نسبت به مناسبات خود با عمان دارد.» مخبر تصریح کرد: «روابط سیاسی ایران و عمان روابطی نزدیک و عمیق است و این روابط صمیمانه ایجاب می‌کند مناسبات اقتصادی و تجاری فی‌مابین نیز همپای مناسبات سیاسی توسعه پیدا کند.»

وی مسائل بانکی را از مهم‌ترین موانع پیش روی توسعه تعاملات تجاری دو کشور برشمرد و از اراده جدی جمهوری اسلامی برای گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور خبر داد. هیثم بن‌طارق، پادشاه عمان نیز در این دیدار با بیان اینکه بعضا کاستی‌هایی در روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد، گفت: «در این سفر درخصوص مسائل و موانع پیش روی مبادلات تجاری دو کشور مذاکره و گفت‌وگو خواهیم کرد.» وی بر لزوم توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک تاکید کرد و افزود: «اگر چالش‌ها و موانع بانکی میان دو کشور برطرف شود، مراودات اقتصادی تجار دو کشور و همکاری های تجاری فی‌مابین تسهیل خواهد شد.»
سلطان عمان طی دو روز اقامت در تهران برنامه‌های فشرده‌ای دارد. عمان مدت‌ها نقش میانجی را در منطقه و در مناسبات بین ایران و آمریکا ایفا می‌کند و با ایران روابط حسنه دارد. همچنین ازآنجاکه سلطان عمان به کم‌سفر بودن مشهور است اگر سفری انجام دهد حتما در این سفر یک دستورکار مهم دارد. درخصوص دستورکارهای اصلی این سفر نیز تبادل زندانیان، پرونده مذاکرات رفع تحریم‌ها و روابط ایران با کشورهای منطقه به ویژه مصر در صدر گمانه‌زنی‌ها قرار دارد.

اهداف منطقه‌ای
پیش از ورود سلطان عمان به تهران، وزیر خارجه عمان در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق الاوسط سفر سلطان این کشور به ایران را تاریخی دانست و گفت که ما امیدواریم این سفر نتایج مثبتی برای منطقه و ثبات آن داشته باشد. بدر بن حمد آلبوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان گفت: «این سفر دو روز به طول خواهد انجامید و این سفر برای هر دو طرف حائز اهمیت است و درباره موضوعات مختلف در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و گفت‌وگو خواهد شد.» وی در این مصاحبه اظهار کرد: «سلطنت عمان و ایران دارای روابط همسایگی تاریخی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل هستند.» بدر بن‌حمد آلبوسعیدی ادامه داد: «سفر سلطان عمان یک مرحله جدید و مثبت برای روابط منطقه‌ای است. این امر مستلزم حمایت، رایزنی و همکاری برای حل بسیاری از پرونده‌ها و مسائل جاری است و بی‌شک، این سفر در تقویت ستون‌های امنیت و ثبات انجام گرفته است.»

۱۸ میلیارد دلار ایران آزاد می‌شود؟
یک دهه پس از میانجی‌گری موفق عمان میان ایران و غرب که با سفر مرحوم سلطان قابوس به تهران زمینه‌های مذاکرات برجامی را فراهم کرد و منجر به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ شد، سلطان هیثم بن طارق سلطان جدید و پسرعموی قابوس در قامت میانجی‌گر و دستورکاری جدید در راس یک هیات بلندپایه سیاسی سفر دو روزه‌ای را با هدف تقویت روابط دوجانبه و گره‌گشایی از برخی پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار قرار داده است.
هیثم بن طارق که با دستاری سفید به نشانه صلح وارد تهران شده است، هم به سفر ۲خرداد سال گذشته سید ابراهیم رئیسی به عمان و تقویت بیشتر روابط دوجانبه پاسخ می‌دهد و هم زمینه میانجی‌گری در سه پرونده را فراهم می‌کند؛ احیای روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر و به‌ویژه دو مساله تبادل زندانیان و مذاکرات متوقف شده هسته‌ای میان تهران و پایتخت‌های غربی که در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌های زیادی را به خود اختصاص داده است. دو پرونده مهمی که از اواخر مرداد ۱۴۰۱ با ظهور متغیرهای جدید در روابط ایران و غرب به خارج شدن این دو موضوع از دستور کار آمریکا و اروپا منجر شد.

آنچه اهمیت این سفر را مضاعف می‌کند، انتشار برخی اخبار از آزادسازی درآمدهای بلوکه‌شده ایران در دو کشور کره‌جنوبی و عراق است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند فضا را در روابط ایران و غرب تلطیف کند و زمینه‌ای برای بازگشت مجدد طرفین به میز مذاکرات باشد. روز شنبه ۵خرداد علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در رشته توییتی از گشایش در حوزه ارزی خبر داد. شریعتی نوشت: به نقل از منابع موثق، مذاکرات چراغ خاموش تیم فنی حوزه بانکی در یکی از کشورهای همسایه هم اکنون به طور موفقیت‌آمیز به پایان رسید، یقینا به زودی شاهد گشایش ارزی خواهیم بود. نشانه‌ای که توییت این فعال اقتصادی را تقویت می‌کند، دو گفت‌وگوی همزمان وزرای خارجه عراق و عمان و ایران و عراق یک روز پیش از سفر سلطان عمان به تهران بود. وزارت خارجه عراق شنبه ۶ خرداد از رایزنی فواد حسین و بدر بن حمد آلبوسعیدی در خصوص مشکلات مالی ایران و آمریکا به‌ویژه پول‌‌‌های ایران در بانک‌های عراقی خبر دادند.

وزرای خارجه ایران و عراق نیز در همین روز طی یک تماس تلفنی مشکلات مالی را مورد گفت‌وگو قرار دادند. حسین امیرعبداللهیان در این گفت‌‌‌وگوی تلفنی با تشکر از انتقال مالی و بانکی مربوط به سفر حجاج بیت‌‌‌الله الحرام از محل اعتبارات جمهوری اسلامی ایران از سوی عراق، خواستار تقویت هر چه بیشتر همکاری‌‌‌های بانکی شد. به نظر می‌رسد یکی از وجوه مصارف این درآمدهای بلوکه شده در صورت آزادسازی علاوه بر واردات اقلام غذایی و دارویی، اموری مشابه همچون پرداخت هزینه زائران و موارد دیگر است. از دو سال پیش تاکنون زمزمه‌هایی از آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران که گفته می‌شود رقمی معادل ۱۱ میلیارد دلار است، رسانه‌ای شده اما تاکنون به جز چند مقطع از جمله پرداخت پول واکسن‌های کواکس در سال ۱۴۰۰ از سوی عراق، به‌صورت رسمی آزاد نشده است.
مورد مشابه دیگر پول‌های بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی است که رقمی معادل ۷ میلیارد دلار است و تقریبا هر ماه یک بار به تیتر اول رسانه‌‌‌ها تبدیل می‌شود. اگرچه ایران هنوز منتظر آزادسازی این مبلغ است، اما اواخر فروردین ۱۴۰۲ سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد امکان آزادسازی این منابع وجود ندارد و ایران فقط برای واردات کالاهای بشردوستانه می‌تواند از این منابع استفاده کند. این موضوع همزمان با سفر رئیس‌جمهور کره به واشنگتن در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مطرح شد.

در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا نیز‌سازوکاری در دوران کرونا معروف به کانال سوئیس تعبیه شد که کمک‌های انسان دوستانه از طریق این مکانیزم صورت بگیرد. بر اساس قوانینی که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ علیه مبادلات پولی و بانک مرکزی ایران وضع شده و با خروج ترامپ از برجام مجددا تحریم‌های آن برقرار شد، تنها معافیت برای نقل و انتقالات مالی از طریق کانال سوئیس وجود خارجی دارد.
با این حال نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران ۱۱ مهر ۱۴۰۱ در این چارچوب اعلام کرد: با تداوم گفت‌وگوهایی که با واسطه میان ایران و آمریکا انجام شد، بانک مرکزی یکی از کشورهای منطقه به عنوان بانک عامل برای واریز وجوه آزاد شده ایران در کره‌جنوبی مورد توافق قرار گرفت.مذاکرات مربوط به تبادل زندانیان و آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهای خارجی ماه‌‌‌ها قبل انجام شده بود، اما به دلیل ظهور متغیرهای جدید در روابط ایران و غرب از جمله پاسخ منفی ایران به بسته بروکسل برای احیای برجام، جنگ اوکراین و ناآرامی‌های اواخر شهریور سال گذشته مسکوت و تعلیق شد. در چنین فضایی است که به نظر می‌رسد ماموریت سلطان عمان در سفر به تهران در راستای تسهیل‌گری درخصوص این پرونده‌های گره خورده صورت می‌گیرد.

از مدت‌ها پیش بحث تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا به‌ویژه عماد شرقی، مراد طاهباز و سیامک نمازی مطرح بوده، اما با توجه به آزادی زندانیان اروپایی که اخیرا با آزادی برنارد فیلان، شهروند فرانسوی- ایرلندی و بنجامین بریر شهروند فرانسوی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت و آزادی اسدالله اسدی و مبادله او با الیویه وندکاستیل در تاریخ ۵ خرداد با وساطت عمان صورت گرفت، دامنه تبادل را فراگیرتر کرده است. سفر اواخر اسفند ماه علی باقری کنی مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران به اسلو و دیدار با معاونان وزرای خارجه تروئیکای اروپایی باعث شده تا فضا در روابط ایران و پایتخت‌های اروپایی تا حدی از فضای متاثر از ناآرامی‌های سال گذشته در ایران فاصله بگیرد.

در ماه‌های گذشته آمریکایی‌ها برخلاف اروپا بیشتر با کانال‌های منطقه‌ای در تماس بودند، اما اروپایی‌ها فاصله خود را با تهران نگه می‌داشتند. با این حال پس از نشست اسلو گشایش‌هایی در این زمینه انجام شد.«دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در دو گزارش ۴ و ۵ اسفند ۱۴۰۱ با گمانه‌زنی از جزئیات سفر سلطان عمان به تهران به تخمین از بازه زمانی سفر به دستورکارهای هیثم بن طارق برای میانجی‌گری میان ایران و غرب پرداخت. در این گزارش به موضوع تبادل زندانیان و توافق موقت و آنچه «کمتر در برابر کمتر» خوانده می‌شود، پرداخته شده است که می‌تواند در سفر دو روزه سلطان هیثم بن طارق با قدرت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. از زاویه نگاه مقامات عمانی، تنظیم سفر سلطان در شرایطی مطلوبیت حداکثری دارد که دربرگیرنده یک ارزش افزوده علاوه بر مسائل دوجانبه به عنوان کلیت سفر باشد. این ارزش افزوده محتملا مساله تبادل زندانیان بین ایران و آمریکاست که در ماه‌های گذشته طرفین به‌‌‌ویژه مقامات تهران سیگنال‌‌‌هایی را درخصوص آن بروز داده‌‌‌اند.

آنچه می‌تواند میانجی‌گری عمان را در پرونده تبادل با موفقیت همراه کند و زمینه‌های بازگشت طرفین به میز مذاکرات هسته‌ای را پس از وقفه نزدیک به یکسال فراهم کند، توافق ایران و آژانس در اسفند ۱۴۰۱ برای همکاری‌های پادمانی و فراپادمانی است. اگرچه سرعت این توافق کند بوده، اما لارنس نورمن خبرنگار هسته‌ای وال‌استریت ژورنال ماه گذشته از اجرایی شدن نصب دوربین‌ها در تاسیسات فردو خبر داد. توافق در مورد تبادل زندانیان با میانجی‌گری عمان می‌تواند قابلیت این را داشته باشد که به حوزه هسته‌ای هم سرایت پیدا کند. اما اینکه در چه حوزه‌ای باشد هنوز مشخص نیست. اخبار جدیدی هم از توافق ایران و آژانس منتشر نشده، اما مشخص است که بر مبنای اقدامات صورت گرفته و در حال انجام، مقدمات کار انجام شده و باید ما به ازای آن را ایران دریافت کند.

از این رو انتظار این است که با آزادسازی درآمدهای بلوکه‌شده، توافقات اجرایی ایران و آژانس نیز سرعت بیشتری بگیرد. با سرعت گرفتن اقدامات ایران و آژانس بر مبنای نقشه راه گروسی و اسلامی که برای غرب از اهمیت بنیادینی برخوردار است، می‌توان انتظار داشت که برخی از موانع پیش روی مذاکرات هسته‌ای با تغییر فضا در روابط ایران و غرب هم تا حدی از میان برداشته شود. با این حال این مساله منوط به نهایی شدن توافق ایران و آژانس است. مدیرکل آژانس ۱۵ اسفند دو روز پس از پایان سفر به تهران در یک کنفرانس خبری در وین گفت که «توافقات مشخصی» در سفرش در سطوح عالی با مقام‌های ایران داشته و ابراز امیدواری کرده است که اجرای توافق منجر به نظارت بیشتری بر برنامه ایران شود؛ اما همزمان گفته نمی‌تواند موفقیت آن را تضمین کند.

گروسی پس از ملاقات‌‌‌هایش در تهران در بیانیه مشترک با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرده بود که ایران با نظارت بیشتر، دادن دسترسی در صورت لزوم به سه مکان آلوده به ذرات اورانیوم موافقت کرده و جزئیات این توافق در سفر مقام‌‌‌های آژانس به ایران، مورد مذاکره قرار می‌گیرد. بنابراین همکاری در چارچوب پادمان و فراپادمان، توضیحات بیشتر درباره سه مکان بر پایه مدل اسفند ۱۴۰۰ و امکان دسترسی بیشتر به مکان‌ها از جمله اقداماتی است که در این مسیر باید صورت گیرد.

در این میان گزارش ارزیابی مدیرکل بسیار مهم است. طبق برجام مدیرکل باید پیش از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ و تاریخ انقضای برخی بندهای برجام دومین گزارش خود تحت عنوان نتیجه‌گیری گسترده‌تر را منتشر کند. این گزارش غیر از گزارشی است که مدیرکل تحت عنوان راستی‌آزمایی و نظارت هر چند ماه یکبار منتشر می‌کند.طبق تصمیم شورای امنیت در رابطه با اجرای برجام و اختیارات شورا و قطعنامه ۲۲۳۱ مصوب ۲۰۱۵، مدیرکل وظیفه راستی‌آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران را دارد. در گزارش ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ مدیرکل اعلام شد که فعالیت‌های نظارت و راستی‌آزمایی به‌طور جدی تضعیف شده به خاطر آنچه تصمیم ایران برای به تعویق انداختن برخی اقدامات بر پایه برجام و پروتکل الحاقی خوانده می‌شود.در چنین فضایی اهمیت همکاری ایران و آژانس با توجه به نزدیک شدن به موعد ۱۸ اکتبر بسیار زیاد است و از این زاویه اهمیت همکاری ایران و آژانس از دید غرب بسیار مهم است و عنصر تعیین‌کننده‌ای در بن بست کنونی به شمار می‌رود.

در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ زمان اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، بخش قابل‌توجهی از تحریم‌ها تعلیق شد و بخش دیگر ۱۸اکتبر ۲۰۲۳ یعنی ۲۳ مهر ۱۴۰۲ فرا می‌رسد. اگرچه این اختیار به آژانس داده شده که گزارش را زودتر از موعد مقرر اعلام کند. اهمیت این تاریخ تنها به بحث تحریم‌های موشکی بر نمی‌گردد، بلکه باید دو تصمیم گرفته شود: ایران تاکنون پروتکل الحاقی را به‌صورت موقت اجرا کرده و باید پس از این تاریخ پروتکل الحاقی را در مجلس تصویب کند. متقابلا کنگره نیز که تحریم‌ها را تعلیق کرده، باید در این تاریخ تحریم‌ها را لغو کند.به همین دلیل مدیرکل باید قبل از این تاریخ دومین گزارش خود موسوم به نتیجه‌گیری گسترده‌تر را منتشر کند تا اطمینان لازم برای لغو تحریم‌ها توسط کنگره فراهم شود.

بنابراین از زاویه این تاریخ است که توافقات ایران و آژانس بر مبنای نقشه راه موجود در بن بست‌شکنی مذاکرات هسته‌ای نقش حیاتی دارد. در صورت عدم‌موفقیت در این پروسه، برجام دیگر بر مبنای مدل کنونی قابل توافق نیست و نیاز به مذاکرات در قالب جدید دارد. در چنین بستری است که ماموریت سلطان هیثم بن طارق در عین اهمیت زمانی و حساسیت‌هایی که در شرایط کنونی نسبت به آن وجود دارد، بسیار دشوار و پیچیده است و اگر موفق شود بن بست کنونی را بشکند، به عنوان منجی مذاکرات هسته‌ای و پرچمدار صلح در منطقه در شرایطی که اسرائیل در حال تدارک برای ماجراجویی‌های نظامی است، شناخته خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 باخت اتاق به دولت
ترکیب جدید هیات رییسه اتاق تهران مشخص شد. هفتم خردادماه و در جریان نشست رسمی هیات نمایندگان در دور دهم، «محمود نجفی عرب» به عنوان رییس، «مهدی صادقی نیارکی» نماینده دولت و «شهاب جوانمردی» به عنوان نواب‌رییس، «عباس آرگون» به سمت خزانه‌دار و «فرزین فردیس» به عنوان منشی هیات رییسه برگزیده شدند. «فریال مستوفی» اما در یک رقابت نزدیک از کسب کرسی و حضور در هیات رییسه جا ماند. تحلیل رای‌گیری در طبقه هشتم ساختمان وزرا نشان می‌دهد، صحنه‌گردانان دولتی در یک بازی از پیش طراحی شده و با همراهی برخی از فعالان تازه وارد اتاق و از فعالان صنعت غذا، توانستند یک کرسی از هیات رییسه اتاق تهران را تصاحب کنند. به این ترتیب، اتئلاف شکننده اتاق تهران، بازی برده را خیلی راحت به دولت واگذار کرد. این گزارش در ادامه به تحلیل فرایند انتخاب هیات رییسه اتاق دهم و پشت پرده آن پرداخته است.
رویارویی دو طیف در طبقه هشتم
پس از یک وقفه چند روزه، یکشنبه هفتم خردادماه، دومین جلسه رسمی هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد تا انتخاب رییس و هیات رییسه اتاق برای چهار سال آینده در دستور کار قرار گیرد. اگر چه در فاصله پس از انتخابات اسفندماه ۱۴۰۱ تا برگزاری نشست دیروز صحبت‌ها و رایزنی‌هایی برای صندلی‌های هیات رییسه صورت گرفته بود، اما نگرانی نامزدها نمود داشت.
در ادوار گذشته، تعامل میان دولت و نمایندگان منتخب همواره به نحوی پیش رفته که در هیات رییسه اتاق‌های بازرگانی، کمتر ردپایی از دولتی‌ها وجود داشته و این جایگاه حداقل در اختیار خصوصی‌ها بوده است. اما اتفاقی که در دوره دهم انتخابات اتاق تهران و حتی از زمان اعلام کاندیداها رخ داد، دخالت شدید برخی چهره‌های دولت بود. در نهایت کار به آنجا رسید که با رایزنی‌هایی، دولت قصد ارایه لیست مشترک با یکی از بازیگران اصلی انتخابات را داشتند، اما به دلیل مقاومت‌های برخی چهره‌های شاخص ائتلافی در اتاق تهران، بخش خصوصی حاضر به ارایه لیست مشترک با چهره‌های دولتی نشد. البته بهای آن را هم پرداخت که نتیجه آن، عدم تایید صلاحیت مسعود خوانساری، رهبر اصلی این ائتلاف شد. اما دخالت نهادهای دولتی در روز انتخاب هیات رییسه اتاق تهران یعنی سه‌شنبه دوم خردادماه، به اوج رسید.

به‌طوری‌که خبرها حاکی از این بود که برخی از نمایندگان دولت با پرخاشگری و دلخوری از تصمیم رهبران ائتلاف برای فردا به منظور دریافت یک کرسی از هیات رییسه، زیر میز انتخاب هیات رییسه در روز سه‌شنبه هفته قبل زدند و با اعلام تنفس، انتخابات را به یکشنبه هفتم خردادماه موکول کردند. برخی از اعضای اتاق تهران مدعی شدند، صحنه‌گردانان اصلی این بازی، «جعفر فرجی» نماینده وزیر جهاد کشاورزی در اتاق تهران، «محمدمهدی برادران» معاون امور صنایع وزارت صمت و «سیدجواد حاجی حسینی» معاون حقوقی و مجلس این وزارتخانه است.

البته حاجی حسینی انتقاد خود از روند کاندیداتوری اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران را روز گذشته علنی‌تر کرد و دراظهاراتی انتقادی اعلان کرد: «برخی رودربایستی دارند و کاندید نشدند شاید از موی سپید دیگران خجالت کشیدند، اما کاندیداها در انتخابات باید رقیب داشته باشند. درست است دولت زور می‌گوید ولی از بخش خصوصی انتظار می‌رود زور نگوید و بگذارد طیف متنوعی از افراد کاندید شوند.» او معترض به روند کاندیداتوری اعضا در این جلسه شد. سخنان او اما واکنش همکارش در وزارت صمت یعنی محمد مهدی برادران را درپی داشت. او ایراد این سخنان از سوی حسینی را خلاف آیین‌نامه دانست واعتراض کرد.

تقدیم یک کرسی به دولت!
در ادامه جلسه، طبق آیین‌نامه انتخاب هیات رییسه، ابتدا هیات رییسه سنی برای اداره جلسه انتخابات، از میان اعضای هیات نمایندگان انتخاب شدند و بر این اساس، محمدرضا بهرامن ریاست سنی این هیات را برعهده گرفت و پیام باقری، عطالله اشرفی اصفهانی و مریم تاج‌آبادی نیز به ترتیب به عنوان دو ناظر و منشی هیات رییسه سنی معرفی شدند. در این لحظه مسعود خوانساری از جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران خداحافظی کرد که با بدرقه گرم اعضای هیات نمایندگان همراه بود.

در ادامه، با اعلام نامزدی کرسی ریاست اتاق تهران از سوی «محمود نجفی‌عرب»، روند انتخاب اعضای هیات رییسه دوره دهم آغاز شد و با حضور ۵۱ عضو از نمایندگان بخش خصوصی و دولت، محمود نجفی‌عرب با کسب ۳۲ رای به ریاست اتاق تهران در دوره دهم انتخاب شد. ۱۸ رأی سفید و یک رأی باطله نیز به گلدان انداخته شد. نجفی‌عرب که در چهار سال آتی ریاست اتاق تهران را برعهده دارد، در دوره‌های هشتم و نهم هیات نمایندگان اتاق تهران حضور داشت و رییس کمیسیون اقتصاد سلامت بود.

در ادامه برای کسب دو کرسی نواب رییس نیز «شهاب جوانمردی، فریال مستوفی و مهدی صادقی نیارکی» نامزد شدند. انتخاب نواب هیات رییسه اتاق را باید داغ‌ترین رقابت دانست؛ چراکه این تنها صندلی بود که هم از بخش خصوصی کاندیدا داشت و هم از بخش دولتی.

«مهدی صادقی نیارکی» که سابقه زیادی به عنوان نماینده دولت در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران را دارد، در حال حاضر عضو موظف هیات عامل ایدرو است که از سوی وزارت صمت به عنوان نماینده دولت معرفی شده بود. «شهاب جوانمردی» نیز که سابقه حضور در دوره نهم هیات نمایندگان را دارد، مدیرعامل هلدینگ فناپ و از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. با آرای اعضای هیات نمایندگان، مهدی صادقی نیارکی با ۲۹ رأی نایب‌رییس اول و شهاب جوانمردی با ۲۷ رأی به عنوان نایب‌رییس دوم انتخاب شدند. همچنین فریال مستوفی نیز ۲۴ رأی کسب کرد تا در یک رقابت نزدیک از کسب کرسی و حضور در هیات رییسه جا بماند.

پیغام اشتباهی که اعضا را فریب داد!
پرسش مهمی که مطرح می‌شود، اینکه چرا از گلدان رای بخش خصوصی اسم یک دولتی بیرون آمد و فریال مستوفی که از فعالان برجسته حوزه معدن است، نتوانست آرای لازم را به دست بیاورد؟ یک منبع مطلع در تحلیل فرایند انتخاب هیات رییسه به «تعادل» اینطور گفت: «برخی از اعضا تازه وارد اتاق و فعال در حوزه صنایع غذایی در یک بازی از پیش طراحی شده و به دلیل تعاملاتی که از قبل با «صادقی نیارکی» - زمانی که معاونت صنایع غذایی وزارت صمت را عهده‌دار بود- داشتند، ترجیح دادند بجای اینکه رای خود را به نفع فریال مستوفی به گلدان بریزند، نام این نماینده دولتی را روی برگه رای خود بنویسند. تحلیل این رای‌گیری حاکی از این است، دولت در لابی با برخی افراد در بدنه اتاق موفق عمل کرده و توانسته به راحتی گزینه مدنظر خود را وارد هیات رییسه اتاق دهم کند.»

اما یک منبع آگاه دیگر که نخواست نامش فاش شود، درباره ترکیب هیات رییسه جدید اتاق تهران اینطور به ما توضیح داد: «ظاهرا یکی از اعضای جوان لیست منتخب ائتلاف برای فردا، که به نمایندگی از مسعود خوانساری مامور بوده، رای اولی‌های اتاق را نمایندگی کند؛ در میانه راه، با برخی از فعالان حوزه صنعت غذا - که جزو تازه واردین اتاق نیز به شمار می‌روند- لابی کرده و با تحریک برخی از اعضا گزینه‌های جدیدی را برای کاندیداتوری در هیات رییسه انتخاب و معرفی می‌کند؛ که خیلی مورد وفاق رهبر این طیف و سایر اعضا قرار نمی‌گیرد. همین امر در ادامه سبب انشقاق در لیست ائتلاف برای فردا می‌شود.

این طیف از همین ابتدای امر و با زدن ساز مخالف، تلاش کردند در روز موعد - هفتم خردادماه و در جریان انتخاب هیات رییسه- بازی را بهم بزنند و با پشت پا زدن به مرامنامه حزبی و گروهی خود، به جای رای دادن به نماینده بخش خصوصی به نماینده دولت رای دهند، تا به این شکل از همکاران خود انتقام گرفته باشند.» البته کف زدن این طیف برای صادق نیارکی هنگامی که خودش را به عنوان نامزد نایب رییسی اتاق معرفی کرد، می‌تواند حاکی از این موضوع باشد.

این منبع آگاه معتقد است، به دلیل ضعف لابی‌گری و وجود دست‌های پشت پرده و با پیغام اشتباهی که این فرد از سوی خوانساری به اعضا می‌دهد؛ لیست منتخب، بازی را به نمایندگان «اقتصاد دیجیتال» با دو نماینده در هیات رییسه اتاق تهران باختند.

همچنین به گفته این منبع، «کاوه زرگران» از افراد جوان، تشکلی و در عین حال با سابقه با سه دوره حضور در هیات نمایندگان اتاق تهران، که با دریافت سیگنال مثبت از سوی اعضا، قصد ورود به هیات رییسه اتاق را داشته، در ادامه راه به دلیل اینکه احساس می‌کند، ممکن است آرای مستوفی بشکند، منصرف شده و از این رو به نفع او کناره‌گیری می‌کند.

تحلیل انتخابات دهم اتاق نشان می‌دهد، هرچند دولت در این‌دوره از انتخابات به دنبال سهم خواهی از اتاق بود، اما از شکافی که بین اعضا اتئلاف برای فردا پیش آمد، توانسته بیشترین بهره را ببرد و به راحتی نماینده خود را در هیات رییسه صاحب کرسی کند. به گفته این منبع آگاه، از آنجایی که اتاق چارهای جز امتیاز دادن به دولت نداشت؛ ترجیح داده حداقل به یک چهره دولتی که سال‌ها است با بدنه بخش خصوصی تعامل داشته، رای بدهد. از این منظر، شاید انتخاب صادق نیارکی گزینه مطلوب‌تری برای نمایندگان بخش خصوصی باشد.

در ادامه انتخابات هیات رییسه اتاق تهران، با اضافه شدن دو عضو دیگر هیات نمایندگان، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با ۴۶ رای، «عباس آرگون» را به عنوان خزانه‌دار هیات رییسه انتخاب کردند. برای کسب این کرسی، «عباس آرگون و هرویک یاریجانیان» نامزد شده بودند.همچنین، فرزین فردیس با ۳۱ رای به عنوان منشی هیات رییسه دوره دهم اتاق تهران انتخاب شد. البته برای کسب این کرسی، «مجید موافق قدیری»، نماینده دولت در هیات نمایندگان نیز نامزد شده بود که ۱۹ رای کسب کرد و ۲ رای نیز سفید به گلدان انداخته شد. ناگفته نماند، که برخی از نمایندگان اتاق تهران در نشست روز گذشته غایب بودند که به نظر می‌رسد، عدم حضورشان، بر نتیجه انتخاب اثرگذار بوده است.

هیات رییسه جدید چه گفتند؟
در ادامه این جلسه و پس از پایان رای‌گیری، هیات رییسه منتخب در جایگاه خود قرار گرفته و طی سخنانی به اهداف و برنامه‌های خود اشاره کردند. محمود نجفی عرب با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بخش خصوصی در دوره پیش‌رو، رابط و سخنگوی توانمندی برای بخش خصوصی باشد، ادامه داد: امیدوارم بتوانیم در تعامل با دولت، مجلس و قوه قضاییه، دستکم بخشی از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنیم که البته بزرگ‌ترین ماموریت اتاق بازرگانی نیز همین است. او در ادامه بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۴۰۲ را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایشان در فرمایشات خود نسبت به مهار تورم و رشد تولید تاکید کردند. دو مساله‌ای که نقش اساسی در اقتصاد ملی دارد.

رهبر معظم انقلاب به صراحت بیان داشتند که دولت از حوزه تولید خارج شده و تنها به حوزه‌هایی ورود کند که بخش خصوصی اقبالی به آنها نشان نمی‌دهد. اگر هدف را تحقق همین چند نکته قرار دهیم، دستاوردهای بزرگی حاصل خواهد شد. نجفی عرب در ادامه با تاکید بر اینکه اتاق دهم مطالبه‌گر و کنش‌گر خواهد بود، گفت: ما دستمان را برای تعامل و تسهیل امور بخش خصوصی به سوی دولت دراز می‌کنیم و امیدواریم که دولت نیز این درخواست ما را اجابت کند. رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه از تدوین و ارایه برنامه چهارساله اتاق تهران طی جلسات آینده هیات نمایندگان خبر داد و گفت: این سند، نقشه راه هیات رییسه طی چهار سال آینده را ترسیم خواهد کرد.

در ادامه این جلسه، شهاب جوانمردی، نایب‌رییس اتاق تهران، اعضای هیات نمایندگان را نماینده ده‌ها هزار بنگاه عضو و غیرعضو در اتاق تهران توصیف کرد و گفت: در تصمیم‌گیری‌ها باید منافع همه آنها را در نظر بگیریم. او افزود: برای آنکه اتاق دهم، یک تفاوت اساسی با دوره‌های قبل داشته باشد، باید همه اعضای هیات نمایندگان، وظیفه‌ای را برعهده بگیرند و هیات رییسه نیز وظیفه هماهنگی را عهده‌دار شود.

به بیان دیگر، قرار نیست که هیات رییسه به جای ۶۰ نفر یا ۶۰ تفکر تصمیم بگیرد و اجرا کند. عباس آرگون، عضو هیات رییسه و خزانه‌دار اتاق تهران نیز تعامل و هم‌فکری دولت و بخش ‌خصوصی را گامی بلند در مسیر توسعه‌یابی اقتصاد کشور عنوان کرد و یادآور شد که در دوره دهم، با هم‌فکری این دو بخش، امکان کاهش مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی فراهم خواهد شد. مهدی صادقی نیارکی نیز در سخنانی، برنده انتخابات روز ۷ خرداد ماه در اتاق تهران را بخش خصوصی و دولت دانست و تصریح کرد که به دنبال این انتخابات، هم‌افزایی و تعامل اتاق بازرگانی و دولت تقویت خواهد شد.

وی اظهار کرد که اتاق بازرگانی باید برنامه‌محور، کنشگر، اهل تعامل و با اخلاق باشد. پیش از شروع فرآیند انتخابات هیات رییسه دوره دهم، مسعود خوانساری رییس دوره‌های هشتم و نهم هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی، تعامل و هم‌فکری اتاق بازرگانی با دولت در مقطع کنونی را گره‌گشای حل‌وفصل سریع و هوشمندانه مشکلات اقتصادی کشور و مسائل پیش‌روی بنگاه‌های کسب‌وکار عنوان کرد و یادآور شد که دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی، نیاز جدی به همراهی و همکاری بخش خصوصی دارد و بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی نیز بدون تعامل با دولت و دستگاه‌های اجرایی توان حل مسائل و مشکلات پیش‌روی خود را نخواهند داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گرانی زیر نقاب آمار
مطابق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای و ماهیانه قیمت مسکن و اجاره در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته روند کاهشی بوده است. تورم مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۲ در هر سه شاخص ماهیانه، نقطه‌به‌نقطه و سالیانه در مقایسه با ماه‌های گذشته کاهش یافته است.
جدیدترین آمار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور گویای آن است که در اردیبهشت امسال نرخ تورم ماهیانه مسکن به ۸/۱ درصد رسیده است. این رقم در ماه گذشته ۹/۱ درصد بود که آمار از کاهش ۱/۰ درصدی رشد قیمت مسکن حکایت دارد.
مقایسه تغییر قیمت مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) نیز گویای شاخص ۵/۳۸ درصد است که ۶/۰ درصد در مقایسه با ماه قبل از آن کاهش یافته است.
این در حالی است که شاخص کل تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور ۶/۵۴ درصد بوده است.
در موضوع اجاره نیز نرخ تورم ماهیانه و نقطه‌به‌نقطه کاهنده بوده است به این ترتیب که تورم ماهیانه اردیبهشت نسبت به فروردین ۱/۰ درصد کاهش و تورم نقطه‌به‌نقطه هم نسبت به ماه گذشته ۶/۰ درصد کاهش یافته است. تورم ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه به ترتیب افزایش ۷/۱، ۳/۳۸ و ۵/۳۴ درصد را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، نرخ تورم کاهنده قیمت اجاره و مسکن موجب جلوگیری از رشد بیشتر شاخص کل تورم شده است. مقایسه نرخ تورم مسکن نسبت به ماه‌های پیشین از کاهش روند افزایش قیمت‌ها حکایت دارد. به‌طور مثال بهمن ۱۴۰۱ تورم ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه مسکن به ترتیب ۸/۲، ۷/۴۱ و ۸/۳۴ درصد بود. این اعداد در اردیبهشت امسال به ترتیب ۸/۱، ۵/۳۸ و ۶/۳۴ درصد شده است.
به نظر می‌رسد ثبات نرخ ارز و کاهش قیمت در بازارهای موازی همچون ارز، طلا و خودرو به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن انجامیده و این در حالی است که ماه‌های اردیبهشت تا شهریورماه معمولا فصل جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن است و معمولا انتظارات تورمی در این بخش وجود دارد.
با این حال بررسی‌های میدانی درخصوص وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد که نوسانات قیمتی و نرخ‌های پیشنهادی بی‌قاعده تا حد زیادی کنترل شده است. مقایسه رشد قیمت مسکن نسبت به تورم سایر کالاها نیز از آرامش نسبی بازار مسکن حکایت دارد.
متوسط هزینه مسکن در سبد خانوار
درحالی متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری کشور طی سال ۹۸ بالغ بر ۳۶ درصد بوده که میزان این هزینه طی ۴ سال اخیر نامشخص بوده است.
براساس اطلاعات و آمار وزارت راه‌وشهرسازی از تحولات بازار مسکن متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای روستایی طی بازه زمانی ۲۰ ساله از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴/۲۶ درصد افزایش یافته است.
در خانوارهای شهری نیز این هزینه از ۵/۳۳ درصد سال ۷۵ به ۱/۳۴ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در مدت یاد‌شده طی برخی سال‌ها این هزینه روند سینوسی را طی کرده و بعضا کاهشی بوده است.
در سال ۱۳۸۰ هزینه مسکن خانوارهای شهری ۸۲۹ هزار و ۹۲۱ تومان یعنی معادل ۹/۳۱ درصد سبد هزینه خانوار بوده است. در سال ۸۵ این هزینه به ۱ میلیون و ۹۸۴ هزار و ۱۳۰ تومان افزایش یافته، اما در عین حال سهم این رقم از سبد هزینه خانوارها به ۵/۲۹ درصد در مقایسه با سال ۸۰ کاهش یافته است.
در سال‌های ۸۰ و ۸۵ به ترتیب متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای روستایی ۲/۱۷ و ۱/۱۵ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۰ متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۳۴۴ تومان (۴/۳۳ درصد) و یک میلیون و ۵۳۲ هزار و ۹۸۴ تومان (۳/۱۸ درصد) بود.
در سال ۹۵ متوسط هزینه مسکن خانوارهای شهری و روستایی نیز ۷/۹ میلیون (۱/۳۴ درصد)، ۲ میلیون و ۹۳۶ هزار تومان (۷/۱۸ درصد) بود.
آخرین آمار مربوط به هزینه مسکن در سبد خانوارها را معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی در سال ۹۹ اعلام کرد. محمود محمودزاده ۲۲ آذرماه سال ۹۹ در این‌باره گفته بود:‌ متوسط سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری در سال ۹۸ حدود ۳۶ درصد بوده است.
از سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۲ آمار مربوط به متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارها توسط متولی این بخش یعنی وزارت راه‌و‌شهرسازی منتشر نشده است. هفته گذشته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی بعد از حدود ۹ ماه طی یک نشست خبری به تشریح برنامه‌های دولت در بخش ساخت نهضت ملی مسکن پرداخت.
عباسی با اعلام چند خبر خوش از جمله تصویب وام ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی با سود ۲ درصد برای اقشار آسیب‌پذیر، جزئیات واگذاری زمین‌های ۲۰۰ متری به خانوارهای دارای ۳ فرزند (فرزند سوم یا بیشتر با تاریخ تولد ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد) را تشریح کرد.
او البته در این نشست پرسشی مبنی بر اینکه متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارها چه میزانی است را بی‌پاسخ گذاشت و آن را به بعد موکول کرد.
نیمه فروردین امسال خلیل محبت‌خواه مدیرکل سابق راه‌وشهرسازی استان تهران با یادآوری اینکه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن در تهران به ۵۵ میلیون تومان رسید، گفته بود: قیمت مسکن ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد.
درحالی متوسط هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری و روستایی نامشخص است که اطلاعات مربوط به تحولات بازار مسکن وزارت راه‌وشهرسازی دیگر در دسترس نیست. تورم‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد مسکن همچنان بیشترین سهم را در سبد خانوارها به خود اختصاص داده است.
باید زنگ خطر مردم را بشنویم!
یک نماینده مجلس نیز در‌خصوص وعده مسکنی دولت سیزدهم گفت: باید زنگ خطر مردم را که می‌گویند نمی‌توانند زندگی کنند بشنویم، مردم به نفس‌نفس افتاده‌اند، کارمند با حقوق ۸ میلیون تومان نمی‌تواند در تهران زندگی کند.
مسعود پزشکیان در نشست علنی روز یکشنبه هفتم خردادماه مجلس شورای اسلامی گفت: امروز ما نمایندگان که انقلابی هستیم باید به قانون اساسی، سیاست‌های کلی، قانون برنامه و چشم‌انداز بیست ساله پایبند باشیم. قرار بود در سال ۱۴۰۴ در منطقه اول باشیم، مسکن درست کنیم اما در حالی که ۲۵ درصد قانون برنامه را اجرا نکرده‌ایم می‌خواهیم قانون برنامه دیگر را تدوین کنیم.
پزشکیان گفت: قوانین مربوط به حقوق مردم که در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی به آن پرداخته شده اجرایی نمی‌شود. در خصوص مسکن، آموزش، دفاع و زندان آنها چه کار کرده‌ایم، ۴ تا ۵ ماه است مردم را گرفته‌ایم و اجازه نمی‌دهیم جایی آن را بررسی کند، در حالی که باید به قانون پایبند باشیم. حتی وقتی مردم طبق قانون صدایشان بلند می‌شود و حرفی می‌زنند می‌گوییم علیه امنیت ملی است، در حالی که باید حقوق مردم را رعایت کنیم و انصاف داشته باشیم. او با اشاره به اینکه قلب انسان در شرایط اضطرار می‌تواند ۲۵ لیتر خون پمپ بزند، بیان کرد: جامعه ما باید در حالت عادی زندگی کند اما الان با تورم، عدم تامین مسکن و مشکلات اجتماعی رو‌به‌رو است. می‌گویند در فلان دولت تورم ۵۰ درصد است، توجه کنید اگر ۱۰ درصد به تورم افزوده شود مردم دیگر تحمل ندارند، ما باید در مجلس صدای مردم را بشنویم، باید صدای خطری که اعلام می‌کنند را بشنویم نه اینکه بگوییم حق ندارید بریزید بیرون و فعالیت علیه امنیت ملی داشته‌اید، زندان کنیم و برایشان مشکل بسازیم.
این نماینده مجلس مطرح کرد: باید زنگ خطر مردم را که می‌گویند نمی‌توانند زندگی کنند بشنویم، مردم به نفس‌نفس افتاده‌اند، کارمند با حقوق ۸ میلیون تومان نمی‌توانددر تهران زندگی کند، دولت قول ایجاد اشتغال و ساخت مسکن داده است که به این قول عمل نکرده، در حالی است که گردن ما در مقابل حرف‌ها و قول‌هایمان گرو است و عمل نمی‌کنیم.

تورم بی‌سابقه
حسن محتشم عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: باید توجه داشت مقایسه روند کاهشی تورم ماهیانه و نقطه‌به‌نقطه‌ای که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، با گزارش بانک مرکزی حاکی از مغایرت زیاد این گزارش‌ها با همدیگر دارد. عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان استان تهران اضافه کرد: به هر صورت اگر روند تورم ماهیانه و نقطه‌به‌نقطه طبق گزارش منتشرشده کاهشی هم باشد، میزان ۱/۰ و ۶/۰ خیلی چشمگیر نیست. ما در فروردین و اردیبهشت‌ماه شاهد تورم وحشتناکی بودیم. مایه تاسف است که کشوری با این همه منابع و امکانات چنین تورمی را که بعضی معتقدند از سال ۱۳۲۱ تا‌کنون بی‌سابقه بوده است، تجربه کند. محتشم در ادامه عنوان کرد: در عین حال باید به این نکته توجه داشت که دولت سیزدهم، دولتی نیست که دقیقا برنامه‌ریزی کند، دقیقا به فکر کنترل تورم باشد یا به نوعی به شرایط اقتصادی توجهی ویژه داشته باشد. بنابراین در شرایط به‌هم‌ریخته کنونی و بدون توجه به علم اقتصاد نباید بیش از این هم انتظاری داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 افزایش ۲۰ درصدی یارانه دهک کم‌درآمد در قالب کوپن
روز گذشته داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در توییتی در صفحه شخصی خود از آغاز اجرای فراگیر کالابرگ الکترونیک در روزهای آینده برای سه دهک اول درآمدی خبر داد و اعلام کرد: افزایش ۲۰ درصدی مبلغ یارانه در صورت استفاده از کالابرگ برای خرید ۹ قلم کالای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی انجام خواهد شد و ‌امکان استفاده از یارانه ماه بعد برای خرید کالاهای مشمول طرح کالابرگ در هر ماه امکان‌پذیر خواهد بود. هادی کاشف، مجری طرح اجرای کالابرگ الکترونیکی نیز در این خصوص گفته است: هنوز افزایش ۲۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای سه دهک کم درآمد به ما ابلاغ نشده و فعلا رییس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را از طریق فضای مجازی اعلام کرده است، اما تاکنون ۳۹ هزار فروشگاه معمولی و ۶ فروشگاه زنجیره‌ای به طرح کالابرگ الکترونیکی پیوسته‌اند.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افزایش ۲۰ درصدی مبلغ یارانه کالابرگ بر این باور است که در ۵ سال اخیر شرایط بی‌سابقه‌ای در اقتصاد کشور رخ داده که حداقل در ۱۰۰ سال گذشته مشابه چنین شرایط تورمی اخیر را ندیده‌ایم. این در حالی است که معمولا دوره‌های تورمی در ایران بیش از ۳ سال به طول انجامیده اما در چند سال اخیر با تورم‌های بالا آن هم به صورت پی در پی مواجه بودیم و میانگین تورم ۵ سال اخیر حدود ۴۰ درصد بوده که دوبرابر میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: در چنین شرایط تورمی قدرت خرید مردم به ‌شدت افت می‌کند و حتی طبقه متوسط جامعه ایرانی هم توان تامین کالاهای ضروری خود را از دست داده است و دیگر نه تنها توان خرید یک مسکن شایسته و حداقل نیازهای سلامتی و آموزشی خود را ندارد حتی دیگر قادر به تامین کالری حداقلی خود و خانواده‌اش هم نیست.

مدام به طبقات پایین جامعه افزوده می‌شود
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که مدام به طبقات پایین جامعه هم افزوده می‌شود و از این منظر طبیعتا وجود یک نظام کارآمد رفاهی به صورت پرداخت یارانه برای این قشر از جامعه از ضروریات است تا حداقل بتوان ۳ تا ۵ دهک جامعه را حفظ کرد و اجازه نداد این فقر معیشتی موجب شرایط وخیم‌تر برای این افراد شود. این اقتصاددان تصریح کرد: در سال‌های اخیر نیز چندین بار بحث حمایت‌های رفاهی به صورت کالابرگ و نقدی مطرح شده است و تجربه اقتصاد ایران هم نشان داده که یارانه‌های نقدی رضایتمندی بیشتری نسبت به حمایت‌های کالایی ایجاد کرده البته الان مشخص نیست که دولت چه مسیری را برای نظام یارانه‌ای و رفاهی این ۳ دهک در پیش گرفته و آیا قرار است از روش ترکیبی استفاده کند یا از روش کالابرگ یا به صورت حمایت‌های نقدی؟ زیرا هر کدام فرآیندها و اثربخشی و روش‌مندی متفاوتی دارند. شقاقی‌شهری افزود: امروز دهک‌های ۳ تا ۵ هم برای تامین معیشت‌شان در فشار هستند لذا حتما به چتر حمایتی دولت نیاز دارند، اما مساله مهم این است که اگر دولت نتواند شرایط تورمی را کنترل کند مدام به این دهک‌های فقیر جامعه افزوده خواهد شد و امکان پرداخت یارانه سخت و سخت‌تر می‌شود. او خاطرنشان کرد: معمولا اولین مساله برای برقراری این‌گونه حمایت‌های رفاهی و یارانه‌ای این است که دولت‌ها تلاش دارند تا یک ثبات اقتصادی ایجاد کنند و تورم را مهار کنند، زیرا تا زمانی که تورم مهار نشود همین اعداد به تدریج و به سرعت بی‌معنی می‌شوند مانند رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که به دلیل شرایط تورمی ۱۰ سال اخیر کاملا بی‌معنی شد و طبیعتا هرگونه پرداخت نقدی به دلیل شرایط تورمی بی‌معنی می‌شود و تنها راه‌حل این است که دولت برای کنترل این موضوع سبد رفاهی کالایی را مدنظر قرار بدهد تا بحث تورم و موضوع کاهش ارزش واقعی یارانه‌ها هم از بین برود.

هزینه سبد کالایی مدام برای دولت افزایش می‌یابد
شقاقی‌شهری با اشاره به هزینه‌های تامین این سبد کالایی برای دولت افزود: این هزینه‌ها برای دولت مدام افزایش می‌یابد و دولت مجبور است برای سال‌های آینده منابع بیشتری را برای این موضوع تخصیص دهد و اگر نتواند شرایط تورمی را مهار کند هم باید به تعداد دهک‌ها اضافه کند و هم به مبلغ ریالی تامین این سبد کالایی، پس از این منظر مهم‌ترین سیاست کنترل تورم است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه در مورد تامین منابع مالی سبد کالایی گفت: با توجه به اینکه دولت این روزها با کسری بودجه بالایی روبه‌رو شده طبیعتا تامین این میزان منابع درآمدی هم کار سختی برای دولت است و اگر ۳ دهک جامعه را حدود ۱۰ میلیون نفر در نظر بگیریم طبیعتا این تعداد نیازمند منابع درآمدی بالایی هستند و اینکه دولت کسری بودجه بالایی هم دارد و این مساله جدی است که دولت چگونه می‌خواهد این موضوع را پوشش بدهد.

الزام بر کنترل تورم
شقاقی‌شهری تصریح کرد: با وجود آنکه رضایتمندی پرداخت یارانه نقدی بیشتر است، اما با توجه به شرایط تورمی به سرعت ارزش یارانه نقدی از بین می‌رود، لذا برای مردم در شرایط تورمی پرداخت یارانه کالایی بسیار مناسب‌تر است و بهتر آن است که دولت یک سبد کالایی را در نظر بگیرد و برای ۳ دهک پایین جامعه این سبد کالایی را بپردازد البته باید پیامدهای آن را هم در نظر بگیرد و به دلیل اینکه فقر در حال گسترش است، این موضوع می‌تواند موجب نارضایتی دهک‌های بالاتر هم بشود و به عنوان مثال دهک ۴ و ۵ هم در این شرایط تورمی که در تامین نیازهای اولیه‌شان با مشکل مواجه هستند احساس تبعیض می‌کنند و با این احساس نارضایتی‌ها هم بیشتر می‌شود.
او گفت: در شرایط کنونی کالابرگ الکترونیکی به مراتب از یارانه نقدی مناسب‌تر است، زیرا ارزش سبد کالایی در این شرایط تورمی برای مردم حفظ می‌شود، اما با توجه به کسری درآمدی دولت تامین منابع درآمدی برای دولت سخت می‌شود و اگر دولت نتواند تورم را مهار کند همه این بحث‌ها بی‌فایده است.

🔻روزنامه شرق
📍 عرض اندام رقیب عراقی
عراق در مراسمی از کریدور جایگزین ایران رونمایی کرد؛ کریدوری ۱۷ میلیارد دلاری که مطالعات و اجرای آن را ایتالیایی‌ها و فرانسوی‌ها انجام داده‌اند و بناست با اتصال کشورهای حوزه خلیج فارس به ترکیه و سپس اروپا، مسیر ترانزیت کالا از جنوب آسیا به اروپا را کوتاه کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که چیزی حدود دو دهه است که عراق زیر بار اتصال راه‌آهن خود با خط ریلی ایران نمی‌رود؛ مسیری کوتاه که تنها ۳۰ کیلومتر بوده و هزینه آن فقط ۲۵۰ میلیون دلار است.

«مسیر توسعه» در عراق

عراق در مراسمی از کریدور ترانزیتی مهمی رونمایی کرد که یورونیوز آن را طرح بلندپروازانه عراق خطاب کرده و رویترز آن را پروژه عظیم خوانده است.

رویترز نوشت که دولت عراق از پروژه عظیم ۱۷ میلیارد دلاری برای ترانزیت کالا از طریق ترکیه به اتحادیه اروپا رونمایی کرد. این پروژه با توسعه خطوط آهن و جاده‌های ترانزیتی، بندر بزرگ فاو عراق در جنوب کشور را به زیرساخت‌های ترانزیتی ترکیه وصل خواهد کرد. هدف از راه‌اندازی این پروژه، کوتاه‌کردن مسیر ترانزیت کالا از کشورهای آسیای شرقی به اروپاست که هم‌اکنون از مسیر دریایی بسیار طولانی و گذر از کانال سوئز منتقل می‌شود. فرحان الفرطوسی، مدیرعامل سازمان بنادر عراق، به رویترز گفته است پروژه ترانزیتی یادشده تنها برای انتقال کالا و مسافر نیست، بلکه باعث توسعه بخش گسترده‌ای از کشور خواهد شد. دولت عراق در نظر دارد قطارهای سریع‌السیر با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت را برای ترانزیت کالا و مسافر در این مسیر راه‌اندازی کند.

فرطوسی همچنین گفته است که توسعه بندر فاو عراق هم‌اکنون به نیمه رسیده است و تا چند سال دیگر تکمیل می‌شود. به گفته این مقام عراقی اگر این پروژه در اوایل سال آینده میلادی آغاز شود، تا ۲۰۲۹ تکمیل خواهد شد. او در مراسم رونمایی از این پروژه تأکید کرد: «شاید عراق یک‌ سال، دو سال یا حتی یک دهه یا دو دهه غایب بوده، اما باید روزی بازگردد و این روزها آغاز بازگشت عراق است».

رویترز هم در روایتی اختصاصی از این مراسم نوشت که بغداد روز شنبه از طرح بلندپروازانه‌ای پرده برداشت که با توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی عراق، می‌تواند این کشور را به کانون حمل‌ونقل منطقه‌ای تبدیل و زمینه ارتباط اروپا را با کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای خاورمیانه فراهم کند.

این پروژه ۱۷ میلیارد دلاری به نام «مسیر توسعه» هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و در صورت تکمیل نهایی، می‌تواند هزارو ۲۰۰ کیلومتر از مرز شمالی با ترکیه تا خلیج فارس در جنوب عراق را به یکدیگر متصل کند.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، این پروژه را در جریان کنفرانسی با حضور نمایندگانی از وزارت راه و ترابری ایران، اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه و امارات عربی متحده اعلام کرد. نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که «ما به این پروژه به عنوان ستون اقتصاد پایدار بدون نفت نگاه می‌کنیم؛ ارتباطی که در خدمت همسایگان عراق و منطقه خواهد بود و به تلاش‌ها برای ادغام اقتصادی کمک خواهد کرد».

در حالی که این طرح کماکان نیازمند بحث‌های بیشتر است، یکی از اعضای کمیته حمل‌ونقل پارلمان عراق در این کنفرانس گفت هر کشوری که بخواهد «می‌تواند بخشی از پروژه را پیش ببرد». او همچنین افزود که این پروژه می‌تواند ظرف مدت «سه تا پنج سال» تکمیل شود.

یورونیوز همچنین نوشته است که عراق نفت‌خیز، جنگ‌زده و درگیر فساد گسترده، از زیرساخت‌های فرسوده رنج می‌برد. جاده‌های آن در وضعیت اسفباری قرار دارند و جاده‌هایی که بغداد را به شمال کشور متصل می‌کنند، از مناطقی عبور می‌کنند که باقی‌مانده گروه داعش همچنان به انجام حملات پراکنده‌ در محل ادامه می‌دهند.

بازسازی شبکه جاده‌ای و ارتقای زیرساخت‌های ناکارآمد برق در عراق از اولویت‌های بغداد است. توسعه کریدور جاده‌ای و ریلی عراق این امکان را برای این کشور فراهم می‌کند که از موقعیت جغرافیایی خود با هدف تبدیل عراق به مرکز حمل‌ونقل کالا و جابه‌جایی مسافران بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و اروپا استفاده کند.

هم‌اکنون اقداماتی در راستای افزایش ظرفیت بندر تجاری فاو در سواحل خلیج فارس آغاز شده است. این پروژه ریلی در طول مسیر خود از شهرهای بزرگی همچون بصره، بغداد و موصل عبور خواهد کرد و تا مرز ترکیه حدود ۱۵ ایستگاه خواهد داشت.

رویگردانی عراق از شراکت ترانزیتی با ایران

رونمایی از پروژه ۱۷ میلیون دلاری عراق در شرایطی رخ می‌دهد که نیمه زمستان سال گذشته نشریه الصباح عراق به نقل از جواد الشویلی، مدیر روابط‌عمومی شرکت راه‌آهن عراق خبر داده بود که «تخصیصات لازم برای ساخت خط ریلی بندر بزرگ فاو به ترکیه در بودجه ۲۰۲۳ عراق در نظر گرفته شده است و خط ریلی بندر فاو به ترکیه به طول دوهزار‌ و ۲۰۰ کیلومتر، هم برای انتقال مسافر و هم انتقال کالا به‌زودی به کار گرفته می‌شود. همچنین به موازات این مسیر، بزرگراهی برای تردد کامیون‌ها و نیز یک خط لوله گاز ساخته خواهد شد».

او این پروژه را از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی عراق خوانده بود که تأثیر چشمگیری بر اقتصاد این کشور می‌گذارد و عراق را به حلقه ارتباط میان آسیا و اروپا تبدیل می‌کند و همچنین از ترافیک جاده‌های بین‌شهری عراق می‌کاهد؛ چون بزرگراه کامیون‌های حامل بار از مسیر جاده بین‌المللی جدا می‌شود و از شهرهای عراق عبور نمی‌کند.

الشویلی، پیمانکار این پروژه را شرکت فرانسوی آلستوم معرفی کرد؛ در حالی ‌که پیش ‌از این یک شرکت ایتالیایی مطالعات امکان‌سنجی پروژه و مسیر مناسب برای اجرای آن را انجام داده بود.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که طرح اتصال راه‌آهن ایران به عراق چیزی حدود ۲۰ سال است که بر زمین مانده و در طول این دو دهه بارها اخباری مربوط به امضای تفاهم‌نامه بین دو کشور رسانه‌ای شد، اما به جایی نرسید. در این میان ایران خطوط ریلی خود را تا مرز عراق کشیده و بارها به عراقی‌ها پیام داده که حاضر است برای احداث خط ریلی در خاک عراق هم سرمایه‌گذاری کند؛ ولی گویا عراقی‌ها نه خود حاضر به اتصال راه‌آهن‌شان به ریل ایران هستند و نه درخواست سرمایه‌گذاری ایران را می‌پذیرند.

در دولت گذشته مذاکرات برای احداث راه‌آهن شلمچه- بصره شکل جدی‌تری به خود گرفت و وزارت راه و شهرسازی کار را به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل سپرد. قرار بر این شد که با مشارکت بنیاد مستضعفان کار از سر گرفته شود. پس از مدتی هیئت وزیران -در جلسه مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹- پیشنهاد تغییر سرمایه‌گذار برای قرارداد مشارکت در اجرای پروژه راه‌آهن شلمچه-بصره را با هدف تسریع در آغاز عملیات اجرائی فرایند تأمین مالی پروژه به تصویب رساند و شرکت ارزش‌آفرینان فدک به‌عنوان سرمایه‌گذار و تأمین‌کننده مالی صد‌درصدی اجرای این پروژه جایگزین بنیاد مستضعفان شد؛ اما با تغییر دولت باز هم تغییراتی در مجریان این پروژه انجام شد، به‌طوری‌که با ابلاغ وزیر راه، کار از شرکت ساخت دوباره گرفته شد و به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران واگذار شد و شرکت فدک هم از این پروژه حذف شد. به عبارت دیگر در تمام این سال‌ها مسئولان درگیر انتخاب مجری این پروژه بودند و پروژه مهم راه‌آهن شلمچه-‌بصره بین دستگاه‌های اجرائی پاس‌کاری شده ‌است.

رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در سفر به عراق در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که توافق‌نامه با عراق این است که ما ظرف یک ماه آینده عملا عملیات اجرائی در بخش پل بین ایران و عراق را آغاز کنیم؛ اما همین که پای وزیر به ایران رسید، عراقی‌ها این موضوع را تکذیب کردند و ناصر الشبلی وزیر حمل‌ونقل عراق ضمن تکذیب این ادعای قاسمی اعلام کرد با یک شرکت ایتالیایی برای توسعه طرح‌های ویژه ریلی از بندر فاو تا مرز عراق-ترکیه قرارداد امضا شده‌ است.

این در شرایطی است که اتصال راه‌آهن ایران و عراق می‌تواند ایران را از یک مسیر عربی به اروپا برساند؛ مسیر عراق، سوریه، لبنان و دریای مدیترانه. این مسیر می‌تواند مسیر جایگزین ایران برای اتصال به اروپا از طریق ترکیه یا جمهوری آذربایجان باشد اما عراق تا امروز زیر بار اتصال راه‌آهن خود با خط ریلی ایران نرفته است؛ آن‌هم در شرایطی که برای اتصال راه‌آهن ایران و عراق تنها به ۳۰ کیلومتر خط ریلی نیاز است؛ مسافتی که تقریبا معادل نیمی از مسافت تهران – کرج است و هزینه‌ای که برای این خط ریلی برآورد شده، بنا بر گفته حمید حسینی، دبیر اتاق ایران و عراق به «شرق» تنها ۲۵۰ میلیون دلار است، اما عراق مسیر پرهزینه ترکیه را انتخاب کرده و تصمیم دارد با خط ریلی طولانی، جنوبی‌ترین نقطه عراق را به شمالی‌ترین آن وصل کند و از آنجا مجددا ده‌ها کیلومتر ریل‌گذاری انجام شود تا به راه‌آهن ترکیه متصل شود.

علی ضیایی، کارشناس صنعت حمل‌ونقل نیز پیش از این به «شرق» گفته بود که به عقیده او پروژه راه‌آهن فاو به ترکیه نباید احداث شود. او تأکید کرده بود که «به نظر من این پروژه متعلق به خود عراقی‌ها نیست و آمریکا و ترکیه آن را در دامن عراق گذاشته‌اند. با این پروژه و لابی ترکیه و آمریکا، عراق به مسیری شمال-جنوبی تبدیل می‌شود و جای ایران را می‌گیرد. در واقع با این پروژه رسما کریدور ایران دور زده می‌شود و این برخلاف منافع ملی ماست».

🔻روزنامه ایران
📍 دلالان خودرو فروشنده شدند
برقراری تعادل در بازار خودرو به طور قطع با ادامه فرایند ثبت‌نام در طرح یکپارچه عرضه خودرو، افت قیمت خودروها ادامه خواهد داشت، اگر روند موجود ادامه پیدا کند در کمتر از ۶ ماه فاصله قیمت کارخانه و بازار کاسته شده و قیمت‌ها به تعادل می‌رسد

قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی طی یک‌ماه اخیر، سیر نزولی داشته است. دلایلی که باعث شده قیمت خودرو روند کاهشی خود را حفظ کند، ثبات نسبی نرخ ارز، افزایش ۴۸ درصدی تولید خودرو، سیگنال‌های مثبت بین‌المللی، واردات خودرو، ورود جدی شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و آغاز ثبت‌نام مرحله دوم خرید خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودرو است. این ۷ اتفاق سبب شده که امید دلالان به آینده بازار خودرو تیره و تار شود و خودشان هم به صف فروشندگان واقعی خودرو، ملحق شوند. ماه‌های گذشته در برابر افت قیمت خودرو در بازار مقاومت جدی وجود داشت. سفته‌بازان با فروش غیرواقعی خودرو، شرایط را به‌گونه‌ای نشان می‌دادند که از رونق بازار خودرو کاسته نشده اما واقعیت امر این است که دیگر نه بازار کشش رشد قیمت دارد و نه اینکه مردم تحت تأثیر صحبت‌های دلالان قرار می‌گیرند. مجموع این عوامل سبب شده است سفته‌بازان و به‌خصوص آنهایی که با روش‌های مختلف، خودرو خریداری و احتکار کردند، این روزها دَم از فروش خودرو بزنند.
تداوم روند کاهش قیمت
کارشناسان و فعالان بازار در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران، تا حدی به ثبات و حتی کاهش قیمت خودروهای داخلی امیدوار شدند و تأکید دارند که دولت موفق به مهار قیمت خودرو شده است. آنها یادآور شدند که رشد تولید خودرو، جلوی افزایش افسار‌گسیخته قیمت خودرو را گرفت. بر اساس برآوردهای رسمی کارشناسان بازار خودرو، طی یک‌ماه اخیر قیمت انواع خودروها بین ۱۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است و این امر در بازار خودروهای مونتاژی که شورای رقابت جلوی رشد قیمت آنها را گرفت، بیشتر دیده می‌شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو درباره وضعیت بازار خودرو و روند قیمتی که در این خصوص طی می‌شود به «ایران» گفت: «حدود یک‌ماه است که بازار خودرو از نوسان قیمت فاصله گرفته و مهم‌ترین دلیل این اتفاق هم ثبات نسبی نرخ ارز است. از زمانی‌که نرخ ارز افزایش نداشته بخش‌های مختلف و به‌خصوص خودروهای داخلی و مونتاژ رویه ثابتی را طی کردند و حتی رو به کاهش بودند.»
سعید مؤتمنی اظهار داشت: «اگر عرضه خودرو در کنار ثبات نرخ ارز، افزایش پیدا کند، برای ماه‌های آینده شاهد کاهش قیمت خودرو خواهیم بود و البته واردات و تحویل خودروهای خارجی به ثبت‌نام‌کنندگان نیز کمک خواهد کرد تا قیمت خودرو روند کاهشی خود را حفظ کند.»
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با بیان اینکه در مقطع فعلی و با وجود کاهش قیمت خودرو در بازار، فاصله قیمت کارخانه و بازار زیاد است، تصریح کرد: «اگر نرخ ارز ثابت بماند ولی تولید خودرو افزایش پیدا نکند، نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد، لذا سیاستگذاران باید به سمتی بروند که تولید خودرو با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند.»
جهش تولید با رشد چند ده‌درصدی
بر اساس آمارهای رسمی وزارت صمت، از ابتدای سال‌جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه بیش از ۱۹۳‌ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش داشته است. در این مدت بیش از ۲۱ هزار دستگاه خودروی وانت تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۵۸ درصد رشد برخوردار بوده است. همچنین تا پایان اردیبهشت‌ماه بیش از ۷۰۰ دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱۰۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. از ابتدای سال‌جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه‌ حدود ۳۸۰ دستگاه مینی‌بوس و اتوبوس نیز تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیانگر ۴۸ درصد رشد است. از سویی در ۲ ماهه سال‌جاری نزدیک به ۶ هزار دستگاه انواع خودروی سنگین در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این میان، میزان رشد تولیدات خودرو در مدت یاد شده حدود ۵۰ درصد و سایپا نزدیک به ۳۳ درصد بوده است. همچنین در ۲ ماهه نخست امسال نزدیک به ۳۸ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده است که در مقایسه با تولید ۲۱ هزار دستگاه طی مدت مشابه سال گذشته، حدود ۸۰ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد. در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۰ ‌درصد بوده و این در حالی است که در سال‌های قبل این عدد در حدود ۴ تا ۷ درصد بوده است.

ضرورت مدیریت قیمت ارز
حسین جعفری، فعال بازار خودرو درباره اینکه بازار خودرو چه شرایطی دارد به «ایران» گفت: «اگر روند موجود یعنی ثبات نرخ ارز و افزایش تولید خودرو دنبال شود، قیمت خودروهای داخلی و به‌خصوص مونتاژی طی ماه‌های آینده کاهشی‌تر خواهد شد و این اتفاق بسیار مثبتی است که بعد از مدت‌ها در بازار خودرو شاهد هستیم.»
او ادامه داد: «سال گذشته (از ابتدای فروردین تا آذرماه) قیمت خودرو در کشور ریزش پیدا کرد و بازار از تمام تلاطم‌ها فاصله گرفت ولی با افزایش نرخ ارز، مجدداً قیمت خودروها صعودی شد. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که نرخ ارز بیشترین تأثیر را در قیمت خودرو دارد. اگر سیاستگذاران بتوانند قیمت ارز را ثابت نگه دارند و جلوی جهش آن را بگیرند، قیمت خودرو در ماه‌های آینده، کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.»
این فعال بازار خودرو یادآور شد: «طی چند وقت اخیر حداقل کاهش قیمت خودرو ۲۵ میلیون تومان بوده است و به طور قطع با ادامه فرایند ثبت‌نام در طرح یکپارچه عرضه خودرو، افت قیمت خودروها ادامه خواهد داشت. قابل پیش‌بینی است که اگر روند موجود ادامه پیدا کند در کمتر از ۶ ماه فاصله قیمت کارخانه و بازار کاسته شده و قیمت‌ها به تعادل برسد.»

🔻روزنامه همشهری
📍 کالابرگ الکترونیک جذاب‌تر شد
طبق تصمیم دولت، یارانه ۳دهک کم‌درآمد جامعه در صورت استفاده از طرح کالابرگ الکترونیک ۲۰درصد افزایش می‌یابد‌.
طرح کالابرگ الکترونیک برای همه یارانه‌بگیران فعال شده و آنها می‌توانند ۱۰قلم کالای مشمول این طرح را با پشتوانه اعتبار یارانه، به قیمت شهریور۱۴۰۰ خریداری کنند. البته همچنان استقبال از این طرح به دلایلی پایین است و بر همین اساس دولت پیشنهاد جذابی برای دهک‌های کم‌درآمد روی میز گذاشته و می‌خواهد در صورت استفاده این خانوارها از کالابرگ الکترونیک، ۲۰درصد یارانه آنها را بالا ببرد.‌به گزارش همشهری، طرح کالابرگ الکترونیک پیرو شرط مجلس در ماجرای حذف ارز ترجیحی به راه افتاده و هدف آن تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار به قیمت شهریور۱۴۰۰ است؛ چراکه این کالاها به‌واسطه حذف ارز ترجیحی مشمول افزایش قیمت شده‌اند و دولت بنا به تکلیف مجلس، متعهد شده است مابه‌التفاوت آنها را به‌صورت سرانه مصرف پرداخت کند. البته در ابتدای راه، به‌واسطه مهیا نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز این طرح، پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰هزارتومانی به‌ازای هر فرد یارانه‌بگیر اجرا شد؛ اما از چندماه پیش اجرای آزمایشی و سراسری طرح کالابرگ کلید خورد و اکنون همه یارانه‌بگیران امکان استفاده از اعتبار یارانه ‌ماه آینده خود برای خرید ۱۰قلم کالای اساسی را دارند. در این میان، شرایط برای افرادی که به هر دلیل خواستار استفاده از کالابرگ نباشند، هیچ تغییری نمی‌کند و آنها همچنان در بیستم هر‌ ماه یارانه نقدی خود را دریافت خواهند کرد و افرادی که از طرح کالابرگ نیز استفاده کنند، هر میزان از اعتبارشان که بلااستفاده بماند را طبق روال قبل به‌صورت نقدی دریافت خواهند کرد.‌

حمایت معیشتی ضد‌تورمی
طرح کالابرگ الکترونیک با هدف حمایت از معیشت خانوارها و حفظ سلامت غذایی افراد اجرا می‌شود و می‌تواند در مهار تورم ناشی از تزریق یارانه نقدی به جامعه مؤثر باشد. در این میان، دولت بنا دارد به ۳دهک کم‌درآمد که فعلا به‌ازای هر نفر ۴۰۰هزار تومان یارانه می‌گیرند، ۲۰درصد دیگر نیز مشوق استفاده از طرح کالابرگ الکترونیک پرداخت کند؛ تا هم استفاده از کالابرگ رواج پیدا کند و هم از سلامت غذایی این خانوارهای کم‌درآمد، حمایت بیشتری شود. این خبر را دیروز، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از طریق فضای مجازی اعلام کرد؛ اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأیید اینکه چنین تصمیمی در دولت مطرح است، اعلام کرده که هنوز افزایش ۲۰درصدی به متولیان حوزه یارانه ابلاغ نشده است. فارغ از این تأخیر در ابلاغ، آنچه مسلم است دولت تصمیم خود را برای افزایش کمک به معیشت ۳دهک فقیر جامعه گرفته و با توجه به ثابت ماندن تعهد خریدار در طرح کالابرگ، پیشنهاد جذابی به‌نظر می‌رسد؛ هرچند همچنان عواملی وجود دارد که این خانوارها از کالابرگ استقبال نکنند.‌

دلایل بی‌اعتنایی به کوپن
یارانه‌بگیران در طرح کالابرگ می‌توانند از یک‌ماه قبل از پرداخت یارانه نقدی، از طریق اعتبار یارانه نسبت به خرید ۱۰قلم کالای اساسی شامل شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارونی، قندوشکر اقدام کنند و حتی به‌ازای کل اعتبار خود، فقط یکی از این کالاها را در حجم بالاتر از سهمیه بخرند؛ اما نکته اینجاست که در جریان فشارهای تورمی، بسیاری از این اقلام به شکل و شیوه‌ای که در سبد کالابرگ وجود دارد، از سبد مصرفی خانوارهای فقیر حذف شده و مثلا افراد ترجیح می‌دهند به‌جای خرید پنیر استاندارد ۴۰۰گرمی مدنظر دولت، پنیر فله‌ای با کیفیت پایین‌تر و البته ارزان‌تر را خریداری کنند. نکته دیگر اینکه استفاده از کالابرگ، خانوارها را از نسیه‌خری محروم می‌کند و آنها دیگر نمی‌توانند با اعتبار یارانه، چاله‌های روزمره زندگی خود نظیر پرداخت قبوض، بازپرداخت قرض، اجاره و... را پرکنند.
نکته دیگر اینکه در شرایط فعلی بسیاری از فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ را فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل می‌دهند که کالاهای بسته‌بندی شده و گران‌تری را می‌فروشند و بسیاری از خانوارها از منظر قدرت خرید، در هیچ شرایطی حاضر به خرید این کالاها که قیمت بالاتری دارند، نخواهند بود. مسئله دیگر نیز، نبود تبلیغات محیطی در فروشگاه‌های طرف قرارداد و ناآگاهی ‌ از واقعیت خرید با کالابرگ است که آنها را به سمت استفاده از یارانه نقدی راغب‌تر می‌کند.‌

برگ برنده مشتریان کالابرگ
در طرح کالابرگ الکترونیک، دولت متعهد است که ۱۰قلم کالای اساسی تنظیم بازاری را براساس قیمت‌های شهریور۱۴۰۰ برای خانوارهای یارانه‌بگیر تأمین کند و مابقی قیمت کالا را حتی اگر افزایش پیدا کند، متقبل شود.
مثلا یک‌کیلو تخم‌مرغ در شهریور۱۴۰۰ فقط ۱۵هزار تومان قیمت داشته و در زمان اجرای طرح کالابرگ(بهمن ۱۴۰۱) قیمت مصوب آن به ۴۷هزار و ۲۰۰تومان رسیده بود و الان به ۵۶هزار تومان افزایش یافته است. براساس طرح کالابرگ، خانوارهای یارانه‌بگیر می‌توانند یک‌کیلو تخم‌مرغ را با پرداخت ۱۵هزار تومان از فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح خریداری کنند و دولت باید مابقی قیمت تا سقف ۴۷هزار و ۲۰۰تومان را از محل اعتبار یارانه کسر کند و مازاد بر آن، که ناشی از افزایش قیمت بوده است را خود بپردازد. درصورتی‌که دولت بر تعهد خود استوار باشد، به‌نظر می‌رسد استفاده از کالابرگ الکترونیک یک‌معامله ۲سر برد برای یارانه‌بگیران خواهد بود.