🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تله سیاستی تجزیه «صمت»
تفکیک «صمت» موجب مهار گرانی می‌شود؟ بانیان طرح احیای وزارت بازرگانی با اطمینان‌خاطر بالا به دولت سیزدهم گفته‌اند با تفکیک صمت «مهار گرانی» امکان‌پذیر می‌شود.
سیاستگذار نیز با هدف کاهش فشار قیمت‌ها بر جامعه، به تشکیل یک وزارتخانه جدید اقدام کرده است. این اقدام دولت اما تبعات بسیاری در پی دارد. برای نمونه با اینکه در ظاهر تشکیل وزارت بازرگانی چیزی جز توجه بیشتر به بخش تجارت نیست، اما آنچه از دل این نهاد بیرون می‌آید نه «آزادی تجارت» که «سرکوب قیمت» و «محدودیت دادوستد» است. صاحب‌نظران حوزه تولید و تجارت هشدار می‌دهند تفکیک صمت به دو وزارتخانه جز اینکه بوروکراسی را شدت می‌بخشد و آزادی اقتصادی را کاهش می‌دهد، حاصل دیگری ندارد. کارشناسان با یادآوری اثرات سوء این انتخاب، به سیاستگذار توصیه می‌کنند به جای دویدن به دنبال قیمت‌ها در قالب وزارت بازرگانی، پای در مسیر اصلاح سیاست اقتصادی بگذارد و از راه‌های متعارف، علمی و آزموده‌شده بر اسب سرکش گرانی مهار بزند. کنترل تورم یک راه بیشتر ندارد و آن اتکا به سیاست‌های انقباض پولی و توازن در سیاست‌های بودجه‌ای است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی در آستانه تفکیک است که عدم‌کارآیی کارگزاران در استفاده از ظرفیت‌‌‌های این نهاد، سبب بی‌‌‌اعتباری تجارب جهانی همگرایی سیاست‌‌‌های تجاری و صنعتی در ایران شده است. این وضعیت موجب شده است تا دولت و مجلس به سمت ایجاد وزارتی به نام بازرگانی حرکت کنند. بسیاری از افرادی که معتقدند بخش‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت باید در کنار یکدیگر وزارت واحدی را تشکیل دهند، همچنان به کارآمدی «صمت» اعتقاد دارند و سیاستگذاران را از دو یا چندپاره کردن این وزارت برحذر می‌‌‌دارند؛ اما این بار گویا قضیه جدی است و جنجال بر سر قیمت خودرو، زمینه‌‌‌ساز جدایی صنعت از تجارت شده است.

این رویکرد در حالی بین سیاستگذاران و وکلای مجلس پرطرفدار است که کسی از گناه اول که سبب‌‌‌ساز همه بحران‌های اقتصادی کشور است، سخن نمی‌‌‌گوید. در روزگاری که تحریم، درآمدهای نفتی را قفل کرده و باعث کسری بودجه، بروز تورم، کاهش تولید، افت تجارت، عطش نقدینگی و سرمایه‌‌‌ای شدن کالاهای مصرفی شده است، بسیاری گناه قیمت خودرو را به گردن وزارت صمت می‌‌‌اندازند. مخالفان جدایی تولید از تجارت اما با اشاره به اثر تورم بر گرانی کالاها تاکید می‌کنند که دولت هرگز از مسیر ایجاد وزارت بازرگانی به هدف خود در کنترل قیمت‌ها نخواهد رسید.

یادآوری تجربه تلخ تاسیس وزارت بازرگانی پیش از انقلاب به‌خوبی اثر سیاست سرکوب قیمت بر فعالیت‌‌‌های مولد بخش خصوصی را نشان می‌دهد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان ضمن یادآوری اثر ساختار بر امکان حل مسائل، اثر کارگزاران انتخاب‌شده برای صمت بر عبور از چالش‌ها را یادآوری می‌کند. تاکید کارشناسان این است که تا زمانی که برای صمت افرادی با کمترین تجربه علمی و بدون سابقه صنعتی از مسیر قدرت سیاسی انتخاب می‌‌‌شوند، در بر همان پاشنه خواهد چرخید. این رویکرد طی دوره‌‌‌های متمادی موجب شده است تا سیاست‌‌‌هایی در بخش تولید و تجارت ظهور کنند که آبشخور آنها اندیشه‌‌‌های غیراقتصادی است؛ سیاست‌‌‌هایی نظیر سرکوب قیمت، ممنوعیت واردات و پول‌‌‌پاشی که حاصلی جز صنعت‌‌‌زدایی نداشته‌اند و مقصر اصلی بحران اقتصادی کنونی هستند.

درمان یا درد؟!
دکتر حسین سلاح‌ورزی/ نائب رئیس اتاق ایران
کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی و همچنین مشکلات تامین پایدار مواد اولیه و کالاهای واسطه‌‌‌ای و نیز توسعه بازارهای صادراتی، بخشی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های نظام اقتصادی کشور طی یک‌دهه اخیر محسوب می‌‌‌شوند. طرفداران لایحه تاسیس وزارت بازرگانی، به‌عنوان سازمان تخصصی و متمرکز با اختیارات ستادی و ظرفیت ساختاری بالا در حوزه مدیریت ارتباطات بازرگانی کشور و «تنظیم بازار»، در واقع ارائه‌‌‌دهنده روایتی از ریشه مشکلات مورد اشاره هستند که به نظر می‌رسد چندان با واقعیت‌های عینی اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
تجربیات فعالان و صاحب‌نظران عرصه کسب‌وکار موید این نکته است که در اقتصاد ایران دهه‌‌‌هاست نگرش علمی به اقتصاد کلان و سازماندهی صنعتی برای تحقق رشد پایدار مبتنی بر بهره‌‌‌وری، قربانی اولویت بی‌‌‌چون‌‌‌وچرای ملاحظات سیاسی و «مدل کسب‌وکار اقتصاد سیاسی» است و این اولویت‌‌‌بندی ناصحیح، خود را به صورت ناکارآیی اقتصاد کلان، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالان اقتصادی و گسترش فقر در جامعه عیان می‌‌‌سازد. در مقابل این رویکرد، روایتی سیاست‌‌‌زده و عمدتا از سوی برخی چهره‌‌‌ها و جریان‌های سیاسی تبلیغ می‌شود که براساس آن مشکلات اقتصادی کشور به بعضی سوءمدیریت‌‌‌ها و سودجویی‌‌‌ها فروکاسته می‌شود.

در این روایت فروکاست‌‌‌گرایانه که ناشی از درک غیردقیق و فاقد پشتوانه علمی و تجربی نسبت به عمق واقعیت‌های اقتصادی کشور است، مشکلات اقتصاد کلان کشور به مشکلات بازرگانی، بازرگانی به عملیات لجستیک و مالی و اختلالات بازار به فقدان قوه برنامه‌‌‌ریزی متمرکز در این حوزه‌‌‌ها فروکاسته می‌شود. در اقتصاد ایران، پس از کشف و آغاز تجارت نفت، بیش از شش‌دهه است که دولت‌ها به نام «محافظت از رفاه شهروندان» با رویکردی دستوری نسبت به اقتصاد، با اتکا به قدرت دلار نفتی و البته حراج سایر منابع بین‌‌‌نسلی کشور، خرد جمعی بازار را از تصمیم‌گیری در مورد توزیع منابع و تعیین اولویت تخصیص آن عملا کنار گذاشته‌اند. حاصل این تصمیم‌گیری متمرکز، از یک‌سو افزایش ناکارآمدی و از سوی دیگر افزایش ناپایداری، به دلیل پولی‌شدن ناترازی‌‌‌های اقتصاد کلان و مالیه عمومی کشور بوده است.

در واقع، ریشه ناکارآمدی و ناپایداری در نظام اقتصادی ایران، دخالت بی‌‌‌محابای دولت در نظم طبیعی اقتصادی است و طبیعتا امروز نیز نمی‌‌‌توان انتظار داشت با تقویت ظرفیت‌های ساختاری مداخلات دولت در نظم بازار، این ناکارآمدی و آشفتگی پایان پذیرد. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر شاهد بروز موارد متعددی از شکست هماهنگی بوده است که طرفداران تاسیس وزارت بازرگانی مدعی هستند با تاسیس این وزارتخانه سامان خواهد یافت؛ اما واقعیت این است که ریشه بروز این اختلالات نیز رواج استراتژی نبرد قیمتی در تعاملات اقتصادی کشور به دلیل تورم مزمن و همچنین ضعف ساختار نهادی، به دلیل رویکرد تهاجمی دولت در نظم طبیعی اقتصاد است و نمی‌‌‌توان انتظار داشت با تقویت فشار سیاسی و سازماندهی دیوانی در این حوزه، شرایط بهبود یابد.

ناترازی اقتصاد کلان کشور، کیفیت نامناسب فضای کسب‌وکار به دلیل اصرار دولت بر دخالت گسترده در نظم طبیعی اقتصادی و همچنین دشواری ایجاد هماهنگی میان نهادهای متعدد سیاسی ذی‌مدخل در نظام اقتصادی، ریشه دردهایی است که لایحه تاسیس وزارت بازرگانی به‌دنبال رفع آنهاست؛ اما چنین به نظر می‌رسد که تاسیس وزارتخانه‌‌‌ای با اوصاف مذکور در متن پیشنهادی این قانون دقیقا تقویت‌کننده عواملی است که موجب بروز این مشکلات شده‌‌‌اند. انصراف اهالی قدرت از تعقیب ایده تشکیل وزارت بازرگانی به شکلی که در متن فعلی پیشنهادی قانون طراحی شده است، تنها اصلاح یک رویکرد فنی اشتباه نسبت به تنظیم مناسبات اقتصاد کلان کشور نیست؛ بلکه پیش و بیش از آن نشان‌دهنده اراده سیاستمداران برای مواجهه با ریشه‌‌‌های واقعی مشکلات اقتصادی کشور و قرار گرفتن اقتصاد سیاسی در مسیری همسو با نگرش علمی و واقع‌‌‌بینانه نسبت به چالش‌‌‌های کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است و بی‌‌‌شک موجب تقویت امید و اعتماد و همدلی در فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواهد شد.

در کنار رویکرد و نگرش علمی به مسائل اقتصاد کلان و چالش‌‌‌های محیط کسب‌وکار، اراده و امید و همدلی، مهم‌ترین عناصری هستند که ایران عزیز در شرایط دشوار امروز، برای عبور از بحران‌ها و تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» به آن نیاز دارد.

بیراهه تفکیک صمت
فرزانه صمدیان / پژوهشگر ارشد بخش صنعت
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با انواع مسائل و بحران‌ها، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، مواجه است و به تبع این مسائل، شرایط رکودی و تورمی اقتصاد کشور تعمیق شده، وضعیت بازار‌‌‌ها نابسامان است و به‌طور لحظه‌‌‌ای تعیین می‌شود و معیشت خانوارها به دشواری می‌‌‌گذرد، می‌‌‌توان گفت که تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت راه بیراهه برای تنظیم بازار داخل، کنترل تورم و حل مسائل و موانع پیش‌روی تولید و معیشت خانوارهاست.

امروز دیگر بر همگان مبرهن است که نقض برجام و بازگشت دور جدیدی از تحریم‌‌‌ها، به‌‌‌طور مستقیم و غیرمستقیم، عملکرد اقتصاد کشور را متاثر ساخته و در حد گسترده‌‌‌ای از کارآمدی سازمان‌ها، نهادها و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاسته است. طی سال‌های اخیر به‌واسطه سخت‌شدن شرایط تحریمی، اقتصاد کشور انواع شوک‌‌‌های قیمتی و ارزی را تجربه کرده است و به‌رغم تعدد سیاست‌‌‌ها و تصمیمات اتخاذشده، به‌‌‌منظور کنترل قیمت‌ها‌‌‌‌‌‌ و نرخ ارز، متاسفانه شاهد تورم‌‌‌های فزاینده، جهش‌‌‌های دفعتی در نرخ ارز و نابسامانی در بازارها بوده‌‌‌ایم. ازاین‌‌‌رو، تنش‌‌‌زدایی در عرصه بین‌الملل و توسعه روابط بین‌المللی، شاه‌کلید بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد و بازار داخل است و بدون تلاش برای رفع این محدودیت‌ها، تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت)، با هدف کنترل قیمت و تنظیم بازار داخل حتی به صورت مُسکن و در کوتاه‌‌‌مدت هم راهگشا نخواهد بود.

از زاویه‌‌‌ای دیگر، همسویی سیاست‌‌‌های صنعتی و بازرگانی الزام اساسی در جهت تقویت تولید داخل محسوب می‌شود؛ زیرا در صورت وجود بنیه تولیدی و ساختار بازرگانی در خدمت تولید است که تعامل سازنده و رو به رشد تولید و بازرگانی رقم می‌‌‌خورد، اما اگر صرفا بازرگانی رشد کند و در خدمت تولیدکنندگان خارجی باشد، تولید زمین می‌‌‌خورد و به دنبال آن بازرگانی نیز از رشد باز خواهد ‌‌‌ماند.

بر این اساس فلسفه ادغام دو وزارتخانه پیشین و تشکیل وزارتی به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت حرکت در مسیر ارتقای ظرفیت‌‌‌های تولید داخل و ایجاد ساختار بازرگانی در خدمت تولید، از طریق تسهیل و تسریع در طراحی سیاست‌‌‌های هماهنگ و یکپارچه برای دو بخش صنعت و بازرگانی بود. حال تفکیک بازرگانی از وزارت صمت، در شرایطی که بخش عمده‌‌‌ای از واحدهای تولیدی زیر ظرفیت بهینه مشغول فعالیت هستند، ساختار نظام توزیع ناکارآمد و انحصاری شده و با ضعف در نظارت مواجه است و همچنین، فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی که در عمل موجب شده است صنایع ‌‌‌‌‌‌ در برخورداری از انواع حمایت‌‌‌ها حائز اولویت مشخص نباشند، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌‌‌کند، بلکه از یک‌سو با دامن زدن به بوروکراسی اداری موجود، افزایش موازی‌کاری‌‌‌ها و ایجاد تداخل‌‌‌ در حوزه‌‌‌های کارکردی هر دو بخش صنعت و بازرگانی، بر مسائل و مشکلات این دو بخش خواهد افزود و از سوی دیگر، بیم آن وجود دارد که در صورت احیای وزارتی به نام وزارت بازرگانی و ایجاد سازمان و متولی مستقل در این حوزه، بخش تجاری به دنبال کسب سود بیشتر، بدون توجه به نیاز وارداتی بخش‌‌‌های تولیدی، صرفا به واردات بی‌‌‌رویه اقلام مصرفی و کالاهای دارای مشابه داخل روی آورد و از این گذر صدمات جبران‌‌‌ناپذیری بر پیکر بی‌جان تولید کشور وارد آورد یا به واردات کالاهای لوکس اقدام کند و در تنگنای ارزی کنونی به‌جای تخصیص ارز برای تامین نیاز خطوط تولیدی، شاهد تخصیص آن به کالاهای مصرفی و لوکس باشیم یا بخش بازرگانی بدون توجه به نیاز واحدهای صنعتی، در راستای تحقق‌بخشی به اهداف خود که یکی از آنها تحرک‌بخشی به صادرات است، اقدام به صادرات مواد خام یا نیمه‌خام موردنیاز خطوط تولیدی کند و از این گذر شاهد تعطیلی خطوط تولید به علت کمبود مواد اولیه و نهاده‌‌‌های واسطه‌‌‌ای باشیم.

براساس مجموع موارد اشاره‌شده، باید در نظر داشت که مدیریت واحد و یکپارچه در تنظیم سیاست‌‌‌های صنعتی و تجاری و توسعه زنجیره تولید تا توزیع تنها در سایه وزارت صنعت، معدن و تجارت میسر است و با عنایت به آنکه عمده عوامل اثر‌گذار بر عملکرد کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مدیریت ناکارآمد و مشکلات ساختاری این وزارتخانه و همچنین مسائل کلان اقتصاد کشور بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد، بنابراین اقدام اصلاحی در حوزه صنعت، معدن و تجارت، تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد سازمان و نهاد مستقل نیست، بلکه بازآرایی ساختار وزارت صمت از طریق بهره‌‌‌گیری از متخصصان و مدیران کارآمد و اصلاحات ساختاری و فرآیندها، با رویکرد حمایت از تولید و تولیدمحوری و ایجاد بخش بازرگانی در خدمت تولید است.

تفکیک صمت به کدام سمت؟
علی حیات‌نیا/ اقتصاددان
در دهه‌‌‌های اخیر اقتصاد ایران با معضل عمده‌‌‌ای به نام توسعه نفوذ تولی‌‌‌گری و مداخله‌‌‌گری دولت در اقتصاد در سطوح مختلف مواجه بوده است. این مداخله‌گری در ابتدای انقلاب با ملی‌شدن صنایع شروع و موجب گسترش سایه دولت بر بسیاری از مناسبات اقتصادی شد. مقارن همین دوره سه‌وزارت‌‌‌خانه‌‌‌ صنایع سنگین و سبک، معادن و فلزات مسوولت حوزه تولید را برعهده گرفتند و وزارت‌‌‌ بازرگانی با شرکت‌های بزرگ‌مقیاس و چارچوب نهادی گسترده در حوزه توزیع و عرضه کالاها، وظایف گسترده‌‌‌ای را در حوزه مداخله‌‌‌گری و به‌اصطلاح تنظیم‌‌‌گری بازار در تجارت خارجی و بازرگانی داخلی عهده‌‌‌دار شدند.

با گذشت بیش از یک‌دهه از ادغام دو وزارت بازرگانی و صنایع و معادن، مدتی است در رسانه‌‌‌ها، اخباری مبنی بر تفکیک مجدد بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک‌سازمان یا وزارتخانه جدید با منفک شدن ماموریت‌‌‌های حوزه بازرگانی از وزارت صمت و وظایف تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل نهادی جدید در قالب سازمان یا وزارت بازرگانی به گوش می‌رسد که این موضوع از منظر‌‌‌های گوناگون محل مناقشه موافقان و مخالفان تفکیک قرار گرفته است. داوری در خصوص تفکیک مجدد نهاد دولتی متولی تولید و تجارت در کشور، نیازمند تعمق در نقش و حوزه مداخله‌‌‌گری دولت و آثار آن بر بهبود یا افول این دو بخش است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته از کوچک کردن و چابک‌سازی دولت پیش‌‌‌روی همه کارشناسان اقتصادی است و اینکه دولت تنظیم‌‌‌گر خوبی برای مناسبات بازار نیست و نظم طبیعی حاصل از مکانیزم عرضه و تقاضا را برهم می‌‌‌زند و به تخصیص نابهینه منابع می‌‌‌انجامد، در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است.

دغدغه سیاستگذاران اقتصادی برای تفکیک مجدد وزارت صمت با وجود گذشت یک‌دهه از ادغام این دو بخش و تثبیت چارچوب نهادی آن؛ از طرفی کاهش بخشی از تصدی‌‌‌گری دولت در نتیجه این ادغام، آن هم در این شرایط نامناسب اقتصادی و محدویت‌‌‌های مالی دولت جای ابهام و سوال دارد. به‌علاوه تشکیل نهادی جدید با الزامات و اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش سازمان‌ها و نهادهای دولتی در تعارض است.

عموم کشورهای توسعه‌یافته دارای سازمانی مشترک برای سیاستگذاری در حوزه تولید و تجارت هستند. این موضوع موجب ساماندهی هر دو بخش و جلوگیری از تعارض و تضاد حکمرانی دولت‌‌‌ها دراین بخش‌‌‌ها شده است. در زمان تفکیک و وجود دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن، بسیاری از بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های دولتی بخش تجارت موجب زیان بخش تولید می‌‌‌شدند، به علاوه بسیاری از سیاست‌‌‌های صنعتی و تولید در راستای استراتژی‌‌‌های تجاری کشور نبودند.

مدیریت واحد این دو بخش در صورت کفایت و صلاحیت مناسب متولی آن، به تنظیم‌‌‌گری بهتر بخش تولید و تجارت کمک ‌‌‌می‌‌‌کند. برگشت به تجربه‌‌‌های پرهزینه و پرچالش گذشته، قطعا به فرآیند تولید و تجارت در کشور ضربه خواهد زد. به نظر می‌رسد تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی در حقیقت اراده‌‌‌ای برای ارتقای مداخله دولت در مناسبات نظم بازار بوده و حتی در شرایط فعلی که موضوع آزادسازی یارانه کالاهای اساسی هم انجام شده، اصولا فاقد ضروت است. دولت‌‌‌های چابک کشورهای توسعه‌یافته با محدود کردن نقش دولت به دو موضوع سیاستگذاری و نظارت و عدم‌مداخله‌‌‌ دولت در نظم درونی عوامل اقتصاد، از هدررفت منابع و فساد جلوگیری کرده‌‌‌اند. رابطه مستقیم حجم دولت و فساد از بدیهیات تجارب جهانی است، از این رو به منظور کاهش فساد سیستمی راهی جز کمتر شدن نقش دولت در اقتصاد وجود ندارد.

در حقیقت سمت و جهت تفکیک صمت، متمایل به سنگین‌تر شدن کفه ناکارآمد اقتصادی دولت است. سال‌هاست مداخله دولت در اقتصاد کشور به اتلاف منابع، عدم‌تعادل بازار کالاها، پول و سرمایه و غیر‌بهینگی انجامیده است، از این رو تشکیل نهادهای جدید، نگرانی‌های فراوانی در این خصوص و تشدید عدم‌تعادل‌‌‌ها به وجود می‌‌‌آورد. تنظیم‌‌‌گری دولت در بخش‌‌‌های تولید و تجارت جز با کاهش مداخله‌‌‌گری به سمت بهینگی نمی‌رود و سمت درست صمت، در تجمیع و کوچکی است؛ نه در واگرایی و بزرگی نقش و ماموریت‌‌‌ها.

۱۳ بار تفکیک و ادغام؛ مساله این نیست!
برزین جعفرتاش امیری/ پژوهشگر سیاست صنعتی
هفته قبل دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا تغییر ساختاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای سیزدهین‌بار از تاریخ تشکیل خود در سال ۱۲۸۵ در دستور کار قرار گیرد. موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند مداخلات به‌اصطلاح تنظیم بازاری اگر متولی مستقل داشته باشد بهتر انجام می‌شود و به‌علاوه وزارت صنعت هم می‌‌‌تواند بدون دغدغه تنظیم بازار از فعالان صنعتی حمایت کند. از طرف دیگر مخالفان معتقدند تجارت و صنعت مکمل هم هستند و بهتر است برای هماهنگی بیشتر، این دوبخش متولی واحدی داشته باشند.

واقعیت این است که ادعاهای هر دو طرف در سطح نظری درست و قابل دفاع است؛ ولی در عمل شرایط متفاوت است. به‌عنوان مثال، ایجاد وزارت بازرگانی که صرفا دغدغه تنظیم بازار را دارد ممکن است به واردات یا سرکوب قیمتی بی‌‌‌رویه منجر شود و به بخش تولیدی ضربه بزند. از طرف دیگر با توجه به ظرفیت پایین‌ دستگاه بوروکراسی کشور احتمالا تنها یک‌وزارتخانه نتواند از پس مسائل و مشکلات بخش صنعت و تجارت برآید؛ به‌خصوص در سال‌های اخیر که به علت تورم بالا و کاهش قدرت خرید، توجه به کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار بیش از همیشه شده و عمده انرژی وزارتخانه صرف این مساله بوده است. در چنین شرایطی شاید ایجاد وزارت بازرگانی بتواند این امکان را به وزارت صنعت بدهد که ورای دغدغه‌‌‌های تنظیم بازاری، کمی به فکر به‌کارگیری سیاست صنعتی و حمایت از تولید باشد.

هرچند باید توجه کرد که این اختلاف در مورد تفکیک یا ادغام وزارتخانه پدیده جدیدی نیست و از تشکیل وزارت تجارت در سال ۱۲۸۵ تا امروز ۱۲بار این وزارتخانه شاهد ادغام و تفکیک بخش تجارت و صنعت بوده است. از این رو به نظر می‌رسد ریشه مشکل در جای دیگری باشد که تفکیک و ادغام کمکی به حل آن نمی‌‌‌کند.یکی از مشکلات ریشه‌‌‌ای، تمایل شدید حاکمیت به سیاست‌‌‌های قیمتی و تنظیم بازاری است. در یادداشت‌‌‌های پیشین اشاره کردم که استقرار سیاسی توزیعی کشور باعث شده است تا دغدغه‌‌‌های کنترل قیمتی و تنظیم بازاری بر سایر امور اولویت داشته باشد. شرایط چند سال اخیر هم این دغدغه را شدیدتر کرده و حالا کنترل قیمت کالاها و خدمات به اولویت اول دولت و جامعه تبدیل شده است. هرچند تجربه نشان داده که افزایش قیمت‌ها در تورم ساختاری ریشه دارد و ابزارهای کنترل تورم متفاوت از کنترل قیمتی کالاها و خدمات با ابزار نظارتی و قیمت‌گذاری است. به هر روی تا زمانی که این مساله وجود دارد و چاره‌‌‌ای برای آن اندیشیده نشود، به نظر نمی‌رسد ادغام یا تفکیک وزارتخانه تحول خاصی ایجاد کند.

مشکل ریشه‌‌‌ای دیگر فقدان کلان رویکرد صنعتی کشور است. اینکه آیا راهبرد توسعه صنعتی کشور مبتنی بر جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخل است یا حمایت‌گرایی به دلیل کمبود منابع ارزی بوده و تمایلی برای حمایت از تولید داخل وجود ندارد؟ به‌عنوان مثال، با تشدید تحریم‌‌‌ها از سال ۱۳۹۷ شاهد وضع محدودیت‌های وارداتی نسبتا شدیدی بودیم که انتظار می‌‌‌رفت با یک برنامه حمایتی و توسعه صنعتی، از فرآیند جایگزینی واردات حمایت تمام و کمال شود؛ ولی در همین دوره قیمت‌گذاری غیرمنطقی صنعت خودرو موجب افزایش شدید زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور شد یا در مورد صنعت لوازم‌خانگی از یادگیری، انتقال فناوری، انتقال تجارب مدیریتی، ارتقای کیفیت، آموزش تکنسین‌‌‌ها، ارسال مدیران و کارکنان به شرکت‌های پیشرو، استخدام کارشناسان خارجی و حمایت از صادرات حمایتی صورت نگرفت. به بیان دیگر به نظر می‌‌‌رسد، هدف از ایجاد محدودیت‌های وارداتی، بیش از آنکه حمایت از تولید داخل باشد، مدیریت منابع ارزی محدود کشور است.

از دیگر مسائل حوزه صنعت و تجارت که باز هم ناشی از فقدان راهبرد توسعه صنعتی مشخص است، جایگاه صنایع سبک و مصرفی در مقابل صنایع استخراجی و منبع‌‌‌محور است. در ادبیات توسعه می‌‌‌خوانیم که صنایع استخراجی و منبع‌‌‌محور پتانسیل زیادی برای بلعیدن امتیازات و منابع یک کشور دارند. به‌عنوان مثال، بنابر گفته عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی، ۶۳‌درصد منابع صندوق به صنعت نفت اختصاص یافته است. اگر سهم پروژه‌‌‌های معدنی و زیرساختی را هم به این آمار اضافه کنیم، متوجه می‌‌‌شویم که سهم صنایع ساخت و تولیدی از منابع صندوق توسعه ملی بسیار محدود است. از این رو در راهبرد توسعه صنعتی کشور باید سهم صنایع کارخانه‌‌‌ای و سبک مشخص شود تا در سایه صنایع سنگین و منبع‌‌‌محور قرار نگیرند. در ادبیات توسعه اقتصادی هم تاکید زیادی بر اهمیت صنایع کارخانه‌‌‌ای به‌عنوان منبع اصلی ایجاد مشاغل خوب و انتقال دانش و سررریز فناوری و کارآفرینی شده است.

به بیان دیگر، حل مساله اصلی بخش تجارت و صنعت بیش از آنکه به ادغام یا تفکیک وزارتخانه مرتبط باشد، در گرو پاسخ به این سه سوال است: ۱) متولی کنترل تورم (و نه کنترل اسمی قیمت کالا و خدمات) کیست؟ ۲) راهبرد توسعه صنعتی کشور چیست؟ اگر راهبرد جایگزینی واردات مدنظر است چرا سیاست‌‌‌های حمایت از یادگیری و ارتقای کیفیت تولیدات داخل وجود ندارد؟ ۳) در مقابل صنایع سنگین و منبع‌‌‌محور، سهم بخش تولیدی و صنایع کارخانه‌‌‌ای از منابع و امتیازات کشور چقدر است؟ هر دولت، وزارتخانه یا وزیر جدیدی باید برای این سه سوال، جواب‌‌‌های محکم، باجزئیات و مبتنی بر ادبیات توسعه صنعتی داشته باشد. پاسخ به این سه‌سوال اساسی مساله ادغام یا تفکیک وزارتخانه را بلاموضوع می‌کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس و دستور نجات!
شاخص کل بورس اولین روز کاری آخرین هفته اردیبهشت ماه را با روند نزولی آغاز کرد و زیان بیشتری به پرتفوی سهامداران تحمیل کرد. در این بین حقوقی‌های بزرگ بازار از هفته گذشته در تلاشند که صف‌های فروش را جمع‌‌آوری کنند تا به امروز چندان موفق نبوده‌اند و گاهی شاهد صف‌های سنگین بازار هستیم.

روز یکشنبه هفته گذشته که ریزش ۵.۱۵ درصدی شاخص آغاز شد، قیمت پایانی سهام موجود در بازار افت چندانی نکرده بود؛ اما به واسطه ریزش‌های ادامه‌دار و صف‌های سنگین فروش شاهد کاهش قیمت تک‌سهم‌ها در بازار بودیم. درست است بازار از نیمه بهمن ماه روی مدار صعود بوده و اکنون نیاز به اصلاح دارد اما جنس سرخ‌پوشی بازار اصلاح نیست؛ بلکه به نوعی سقوط است و این روزها سقوط بازار سرمایه باعث شده که باز هم شاهد خروج نقدینگی از چرخه معاملات بازار باشیم.
برخی از کارشاسان می‌گویند که وضعیت بورس بحرانی شده و سازمان بورس از پس وضعیت برنمی‌آید و نمی‌تواند بازار را کنترل کند و باید همان قانون قدیمی که می‌گوید در مواقع بحرانی بورس را تعطیل کرد، اجرایی کند تا پس از آن به واسطه جلسات با کارشناسان حرفه‌ای وضعیت بورس را کنترل کند. اما مساله مهم اینجاست چرا مسوولان در بورس دستکاری می‌کنند که نتیجه آن ریزش عمیق‌ و حال وخیم بازار باشد.

سال ۹۹ پس از یک رشد و سوددهی بسیار سنگین شاخص ریزشی شد، در آن حداقل قیمت‌ها افزایش یافته و بسیاری از سهامداران سود گرفته بودند؛ اما اکنون وضعیت فرق می‌کند. بورس به تازگی داشت عقب ماندگی‌های دو سال و نیمه خود را جبران می‌کرد و هنوز به رشد نرسیده بود که بازهم با دستکاری سقوط کرد. یک سوال اینجا مطرح می‌شود که چرا بورس تهران متولی ندارد و هر روز شاهد یک دستکاری جدید در بدنه معاملات هستیم. تا به امروز گفته می‌شد بورس شفاف‌ترین و سودده‌ترین بازار سرمایه‌گذاری است؛ ولی این شفافیت و سوددهی به وسیله مسوولان از بورس گرفته شده و حال نیز تا جایی که می‌توانند به بورس ضربه می‌زنند تا از شکاف ایجاد شده سود ببرند.

برخی از فعالان بازار سرمایه بورس امروز را با بورس ۹۹ مقایسه می‌کنند و می‌گویند، احتمالا بازهم شاهد ریزش‌های عمیق در بدنه بازار باشیم و پس از آن نیز سهامداران برای مدت طولانی صبوری کنند تا سرمایه‌ای که سال ۹۹ در بورس سرمایه‌گذاری کرده بودند پس از ۵ تا ۱۰ سال به صورت ناچیز به حسابشان بازگردد. مساله همینجاست، بورس امروز را نباید با سال ۹۹ مقایسه کرد، چراکه ارزش دلاری بازار سرمایه، ارزندگی سهم‌ها و در نهایت ارزش پول ملی تفاوت بسیار زیادی دارد.

در اصل می‌توان گفت که تالار شیشه‌ای به واسطه دخالت‌ها با ریزش عمیق مواجه شده است و اگر سایه دستکاری دستوری و امثال این موارد از روی بازار برداشته شود شاهد شرایط بهتری در کلیت معاملات بازار خواهیم بود.

علت ریزش بورس چیست؟
حسن حسین‌نیا برای نبض بورس درخصوص ریزش بازار نوشت: بعد از رشد خوبی که بازار سرمایه در هفته‌های گذشته تجربه کرد مجموعه اتفاقاتی باعث ریزش و فشار عرضه در بورس شد که علت گستردگی و بیش فروشی را می‌توان در فوبیای سهامداران از تکرار تجربه سال ۹۹ عنوان کرد؛ هر چند نفس اتفاقات و شنیده‌های اخیر می‌تواند ماهیت بازار را با اختلال مواجه سازد ولی توجه به پارامترهای بنیادی و واقعیت‌های حال حاضر و مقایسه آن با سال ۹۹ قطعا خروجی متفاوت از داده‌ها را پیش روی ما می‌گذارد.

عملکرد شرکت‌ها در سودآوری و p/e تحلیلی و فوروارد شرکت‌ها در شرایط فعلی بازار بسیار ارزنده و در شرکت‌های بنیادی که مجامع تقسیم سود را نیز در پیش دارند با نسبت قیمت به سود تحلیلی بعضا ۴ و ۵ در حال دادوستد هستند، ارزش مارکت شرکت‌ها پایین‌تر از ارزش ذاتی قرار گرفته و عملا حباب قیمتی در بازار مشهود نیست پس انتظار می‌رود در روزهای آینده مجددا شاهد شکل‌گیری تقاضای مناسب در بازار باشیم و امیدوار باشیم که مسوولان امر به الگوهای رفتای سهامداران در بازارهای مالی توجه ویژه داشته باشند تا تجربه‌های اینچنینی با این شدت در بازار شکل نگیرد.

سید امیر اعتمادی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس ۱۴۰۲ قابل مقایسه با سال ۹۹ نیست و وضعیت متغیرهای موثر بسیار متفاوت است به بورسان گفت: سال ۹۹ یکی از استثنائات تاریخ بورس است و مقایسه بورس امروز با آن سال توجیهی ندارد چراکه در محرک‌های کلیدی بازار یعنی تورم انتظاری و نرخ دلار، تحرکات تهدید‌کننده‌ای برای بورس وجود ندارد و در کنار آن ارزندگی بازار براساس نسبت‌های p/e و p/s، چشم‌انداز مثبت گزارش‌های مالی شرکت‌ها در ماه‌های آینده می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب کند.

اعتمادی در واکنش به موضوع رشد بازار پس از فصل مجامع، گفت: پس از فصل مجامع یک روند صعودی متعادل را در بازار سهام شاهد خواهیم بود البته یکی از تهدیدهای جدی در عملی شدن این سناریو به ویژه در کوتاه‌مدت، افزایش نرخ بهره است که می‌تواند بازار را متاثر کند اما بررسی روندهای تاریخی بورس حاکی از آن است که در بلندمدت بورس تهران به سطح ارزندگی خود باز خواهد گشت. وی در انتها به صنایعی که می‌توانند پتانسیل رشد بیشتری را در ادامه مسیر بورس داشته باشند، اشاره کرد و اعتقاد داشت: در نمادهای کوچک، برخی از نمادهای گروه سیمانی‌و کاشی سرامیک با وجود رشد اخیر و رشد سطح p/e اما همچنان ارزنده هستند. در سمت مقابل و در گروه‌های بزرگ بازار اما تهدید دلار ۲۸۵۰۰ تومانی همچنان این صنایع را تهدید می‌کند هرچند نمادهای ارزنده در گروه فلزات، پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها کم نیست و تحلیلگران ارزیابی مثبتی نسبت به گزارش‌های این گروه‌ها دارند اما باید در انتظار تعیین تکلیف دلار ۲۸۵۰۰ تومان برای این صنایع باشیم.

بازار از دریچه معاملات
در معاملات روز شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، شاخص بورس تهران ۶۳ هزار و ۶۶۶ واحد نسبت به روز کاری گذشته ریزش کرد و تا سطح ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۴۶ واحد پایین آمد. شاخص کل هم وزن بورس نیز با افت ۲۹ هزار و ۹۰۱ واحدی در رقم ۷۳۴ هزار و ۸۵۲ واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز با ریزش ۹۶۴ واحدی به رقم ۲۷ هزار و ۸۶۰ واحد رسید. شاخص هم وزن فرابورس هم روند نزولی داشت و با ریزش ۵ هزار و ۸۱۶ واحد به سطح ۱۳۱ هزار و ۱۵۰ واحد رسید. روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای پنجمین روز کاری متوالی منفی شد و ۳ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه رشد ۲۰ درصدی داشته است.

روز گذشته نماد فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) بیشترین خروج پول را داشت که ارزش آن ۱۵۱ میلیارد تومان بود. پس از فولاد، نمادهای خساپا، خودرو، شتران و شستا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای خبنیان، حفارس و فسازان اختصاص داشت.دیروز نمادهای فولاد، فملی و میدکو بزرگان قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل بورس داشتند. در مقابل ما، وملی و ثبهساز بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز نمادهای وسپهر، آریا و خاور بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشتند و نمادهای ساوه، فرود و سپیدار بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس اولین روزکاری هفته نیز شستا بیشترین تراکنش را داشت و ثبهساز و خساپا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز خاور، فرود و فرابورس بیشترین تراکنش را داشتند.

در معاملات شنبه، ۵۵ نماد صف خرید داشتند و ۲۸۶ نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۲۱ درصدی نسبت به روز قبل به ۳۷۳ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش ۲۰ درصدی به ۳ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان رسید. روز گذشته ارزش معاملات کل بازار سهام به ۳۹ هزار و ۲۲۴ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۲ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان بود که ۵۷ درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۱۸ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسید.

نماد خساپا (سایپا) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را نیز به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن ۴۳۲ میلیارد تومان بود. پس از خساپا، خاور بیشترین ارزش معاملات را داشت و شستا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن دو نماد خودرو و ثبهساز در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. سهام شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) با تعداد ۲ میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۸۳۷ سهم در صدر قرار گرفته است. خساپا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خودرو تعلق داشت. دو نماد ثبهساز و خکمک نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دلار در نقطه تردید
حجم خرید و فروش‌ها در معاملات این روزهای بازار ارز کمرنگ شده و دلار در نبود معامله‌گران تن به کاهش قیمت داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اسکناس آمریکایی بعد از چند هفته نوسان در یک محدوده مشخص قیمتی، از دیروز تغییر جهت داده و یک پله قیمتی دیگر پایین آمده است. برخی کاهش قیمت دلار را نتیجه تغییر تاکتیک ارزی سیاستگذار عنوان می‌کنند. اظهارات اخیر رییس بانک مرکزی مبنی بر ورود به بازار و به دست گرفتن قیمتگذاری دلار بازار آزاد از جمله این تاکتیک‌هاست. در این بین افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله از سوی شرکتهای صادراتی و پتروشیمی نیز یکی دیگر از عوامل ریزش دلار در بازار عنوان شده است. هرچند عوامل یادشده به فریز قیمتی دلار در چند وقت اخیر کمک کرده است، با این حال به نظر می‌رسد نقش اخبار سیاسی در جهتدهی به بازار همچنان پررنگ‌تر است. اما تغییر رویکرد سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی به چه معناست؟ کارشناسان در پاسخ به این پرسش به نقش محوری تغییرات نرخ ارز در شکل‌دهی به انتظارات تورمی اشاره کرده و می‌گویند سیاستگذار با این رویکرد به دنبال یافتن راهی برای مهار تورم در سال جاری است. اما آیا تیر سیاستی بانک مرکزی برای این منظور به هدف برخورد می‌کند؟
معاملات هفته گذشته بازار ارز شاهد بازدهی منفی بازار ارز بود به‌طوری که اسکناس آمریکایی به نوسان خود در یک محدوده قیمتی مشخص ادامه داد و از کانال قیمتی ۵۳ هزار تومانی فراتر نرفت.
در معاملات این هفته نیز بازار ارز نشان داده که تمایلی برای صعود ندارد و عمدتا در مسیر کاهش قیمت حرکت می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اسکناس آمریکایی در معاملات دیروز یک پله قیمتی دیگر پایین رفت و حتی نرخ ۵۱ هزار تومانی را هم به خود دید. هرچند در معاملات بعدازظهر شاهد بازگشت دلار به کانال ۵۲ هزار تومانی بودیم با این حال به نظر می‌رسد بازار ارز آماده ریزش دوباره قیمت دلار است.
بازار ارز در حالی روزهای آرامی را از سر می‌گذراند که برخی سیاست‌های اخیر بانک مرکزی را در این موضوع دخیل می‌دانند. برای مثال رییس بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود از نقش‌آفرینی بیشتر نهاد متبوعش در زمینه مدیریت نرخ ارز خبر داده است. وی در همین راستا گفت «بانک مرکزی مستقیما وارد بازار می‌شود و روند قیمت‌گذاری بازار آزاد را در دست می‌‌گیرد». اقدامات ارزی بانک مرکزی اما محدود به این مساله نیست و این نهاد همچنین از نظارت بر روند تامین و تخصیص ارز واردات نیز خبر داده است.
کارشناسان بر این باورند که سیاستگذار با این اقدامات در تلاش است جلوی نوسانات شدید قیمت ارز را بگیرد. بازارساز با تاکتیک جدید ارزی خود در حقیقت به دنبال اثرگذاری بر انتظارات تورمی به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی مهار تورم در اقتصاد است.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه نیز بر این موضوع صحه گذاشته که سیاستگذار از مسیر کنترل نرخ ارز می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر مثبت بگذارد و تورم را کنترل کند. طبق بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس، چون نرخ ارز به صورت تاریخی لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است، نقش محوری در شکل‌دهی به انتظارات تورمی دارد که خود منجر به تغییرات نرخ تورم در کوتاه‌مدت می‌‌‌شود.
بر این اساس می‌توان گفت سیاستگذار در تلاش است از مسیر کنترل انتظارات تورمی در سایه مدیریت نرخ ارز راهی برای مهار تورم بیابد. براین اساس فریز قیمت دلار در چند وقت اخیر را می‌توان تا حدی نتیجه تغییر رویکردهای سیاستگذاری بانک مرکزی بدانیم.
با این حال کارشناسان همچنان بر نقش عوامل سیاسی در آرامش این روزهای بازار ارز تاکید می‌کنند. برای مثال تقویت روابط سیاسی ایران و عربستان یکی از تحولات مثبت سیاسی در چند وقت اخیر است که بر روند خرید و فروش‌های بازار تاثیر مثبت گذاشته است. هرچند برخی می‌گویند که بازار پیش از سال جاری خبرهای مربوط به روابط ایران و عربستان را پیشخور کرده و تن به ریزش قیمتی در سایه آن داده است با این حال برخی همچنان از نقش مثبت آن بر روند معاملات بازار ارز سخن می‌گویند.
در هر صورت به نظر می‌رسد بازار این روزها در فاز استراحت به سر می‌برد و هیچ نشانه‌ای برای صعود دوباره آن دیده نمی‌شود. با این حال کارشناسان همچنان نسبت به کسری بودجه دولت و احتمال خلق پول نگران هستند موضوعی که می‌تواند جهت‌گیری بازار به سمت صعود را تغییر دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 خطر افزایش واسطه‌گری و قاچاق گندم تولیدی ایران
شامگاه شنبه، نامه‌ای به نقل از بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رهبری منتشر شد که در آن گندمکاران نسبت به نرخ ۱۵ هزار تومانی گندم معترض بودند و خواهان اصلاح وضع موجود شدند. همزمان با این رویداد نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به رییس دولت سیزدهم نسبت به نرخ ۱۵ هزار تومانی برای هر کیلو گندم اعتراض کردند. ماجرای خرید گندم چیست؟ سالانه دولت موظف است پیش از آغاز برداشت گندم یعنی حداکثر در روزهای آغازین هر سال شمسی نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند. نرخی که امسال با تاخیر حدود ۴۷ روزه منتشر شد. اما همین نرخ نیز مورد تایید کشاورزان نبود. آخرین روز فروردین سال جاری، بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه نشست هفتگی هیات وزیران اعلام می‌کند که دولت قیمت هر کیلو گندم را ۱۵ هزار تومان تصویب کرده است. این تصمیم با اعتراض گندمکاران مواجه شد. همان زمان عطاالله هاشمی رییس بنیاد گندمکاران به رسانه‌ها می‌گوید: قیمت پیشنهادی ما ۱۷ هزار تومان بود و مجلسیان نیز این رقم را تایید کرده بودند و امروز ما به نرخ ۱۵ هزار تومانی معترض هستیم. پس از این اظهارات برخی مقامات وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگوهای جداگانه با رسانه‌ها اعلام کردند، قیمت ۱۵ هزار تومانی گندم قطعی نیست و به زودی این نرخ در شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بررسی می‌شود. در نهایت پس از ۱۷ روز انتظار کشاورزان قیمت مصوب شورای قیمت‌گذاری اعلام شد. شورا قیمت مصوب را همان قیمت ۱۵ هزار تومانی جهرمی اعلام کرد. نرخی به چالشی جدید برای دولت تبدیل شده است.

نامه گندمکاران به رهبری
عدم تصویب قیمت گندم با نرخ ۱۷ هزار تومان منجر شد کشاورزان برای جلوگیری از زیان انباشته به رهبری نامه بنویسند. در آغاز این نامه بنیاد گندمکاران آمده است، «کشاورزی در ایران در مقایسه با رقبای منطقه خود توانایی رساندن کشور به اهداف چشم‌انداز را دارد. کشاورزی در برابر تحریم‌های ظالمانه دشمن بین‌المللی هم مقاوم بوده و هم به عنوان پیشران اقتصاد کشور علاوه بر آنکه رشد منفی نداشته بلکه با رشد مثبت خود توانسته به رشد اقتصادی کشور کمک کند.»
این نامه می‌افزاید: «کشاورزی به ذات خود نیازمند حمایت است چرا که ریسک فعالیت‌های کشاورزی به دلیل عوامل طبیعی و قهری و همچنین تصمیمات مدیریتی بالاست، بنابراین؛ همانطور که حضرتعالی طی چندین سال شعار سال را به نوعی تولیدی و حمایتی عنوان نموده‌اید، برای رشد تولید و رونق آن سیاست‌های حمایتی باید به سمت سیاست‌های تولیدگرا سوق داده شوند نه مصرف و واردات.»
گندمکاران تاکید می‌کنند: «اهمیت کشاورزی نه به دلیل اینکه یک فعالیت اقتصادی است بلکه تامین‌کننده امنیت غذایی و مواد غذایی مورد نیاز مردم است. یکی از تولیدات بسیار مهم و اساسی که بخش اعظمی از انرژی بشر را تامین می‌کند و مشتقات آن پیوسته باید بر سر سفره مردم باشد گندم است. برای اینکه در این بخش خودکفا باشیم و در برابر تلاطمات بازارها و حوادث جهانی بایستیم باید به گندم تحت عنوان یک کالای اساسی و مورد نیاز عامه مردم توجه ویژه داشته باشیم.» بنیاد ملی گندمکاران می‌افزاید: «تجربه نشان داده است که در طول عمر انقلاب اسلامی هر موقع ما به کمک گندم و گندمکار کشور و قشر زحمتکش کشاورز از نظر تامین نهاده، توسعه مکانیزاسیون، آموزش - تحقیقات، استفاده از بذور مناسب، پیگیری مدیریتی به موقع و از همه مهم‌تر اصلاح قیمت آمده‌ایم تا مرز خودکفایی پیش رفته‌ایم.»
این فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند «در ابتدای سال زراعی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که از طرف قانونگذار تنها مرجع رسیدگی به نرخ محصولات و اعلام به موقع آن است برابر ضوابط قانونی نرخ گندم را با سیاست‌های ۱۳ هزار تومان اعلام کرد. اما از مهرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون با افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر نهاده‌ها، ماشین‌آلات، دستمزدها، خدمات، حمل‌ونقل و… در بخش کشاورزی از ۵۰ تا ۱۳۰ درصد رشد داشته که باعث افزایش رشد نرخ تورم و افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید گندم شده است و دیگر با این قیمت سودی برای کشاورز متصور نمی‌باشد.»
این نامه می‌افزاید «بنیاد ملی گندمکاران کشور، تشکل قانونی مردم‌نهاد به نمایندگی از کشاورزان گندمکار جهت اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور یا احتکار توسط دلالان و همچنین خدای ناخواسته قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدید نظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون که در آن اشاره به هزینه‌های تولید به علاوه سود معقول برای کشاورز گندمکار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله را داشته که متاسفانه به رغم کارهای کارشناسی کمیته‌های فنی و آنالیز هزینه‌های تولید توسط بنیاد ملی گندمکاران و کمیسیون کشاورزی مجلس، متولی تولید یعنی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به نظرات شورای قیمت‌گذاری نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام نموده که موجبات نارضایتی گندمکاران را فراهم کرده است.» بنیاد ملی گندمکاران می‌نویسد: «ما به نمایندگی از گندمکاران کشور برای پایداری تولید و حفظ نیروی کار بخش کشاورزی که طبق اعلام‌های رسمی سالانه تعداد زیادی از بخش کشاورزی خارج می‌شوند و همچنین قطع وابستگی به خارج و حفظ استقلال کشور از نمایندگان ملت در مجلس به ویژه کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون تقاضای تشکیل جلسه با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونین مربوطه، اعضای شورای قیمت‌گذاری در کمیسیون کشاورزی داشتیم که قرار بر این شد تا شورای قیمت‌گذاری مجددا تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح کنند.»
گندمکاران تاکید می‌کنند، «با توجه به اینکه در بسیاری از استان‌های کشور گندم در حال برداشت است پس از گذشت چندین روز هنوز جلسه‌ای از طرف سرپرست جهاد کشاورزی با حضور اعضای شورای قیمت‌گذاری و نمایندگان ناظر از طرف کمیسیون کشاورزی تشکیل نشده است.» در پایان آنها خواهان «اجرای قانون» می‌شوند و می‌نویسند: «حضرتعالی در فرمایشات‌تان پیوسته مسوولان و مردم را توصیه به اجرای قانون می‌نمایید که قانون باید فصل‌الخطاب باشد، ما نیز خواهان اجرای قانون در سالی که مزین به شعار مهار تورم و رشد تولید است، می‌باشیم تا طوری عمل شود که رشد تولید تبدیل به رشد واردات نگردد و بارقه‌ای از امید در دل تولیدکنندگان بخش کشاورزی جهت باقی ماندن در این مسیر و ادامه شغل شریف کشاورزی ایجاد شود که در تامین معیشت شأن دچار چالش و مشکل نشوند و از کوچ آنها از روستا که محل تولید است و پناه به حاشیه شهر که می‌تواند باعث بروز ناهنجاری‌های زیاد و ایجاد شغل‌های کاذب گردد، جلوگیری شود.»

اعتراض رییس کمیسیون کشاورزی به رییس‌جمهور
در همین حال محمدجواد عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به رییس‌ دولت سیزدهم نسبت به نرخ خرید تضمینی ۱۵هزارتومانی گندم اعتراض کردند. در این نامه عسگری رویکرد دولت را غیرکارشناسی مطرح کرده و خواستار برگزاری نشست مشترکی برای تعیین نرخ تضمینی گندم برای سال زراعی جاری شد. در بخشی از نامه عسگری به رییسی آمده است: «به‌رغم تذکرات متعدد و رایزنی‌های فشرده با وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر لزوم رعایت موازین قانونی در بازنگری و تعیین منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم با هدف تشویق کشاورزان در پایداری تولید و تحویل گندم به دولت و به‌خصوص کاهش نیاز کشور به واردات گندم خارجی متاسفانه به‌دلیل تخلفات آشکار قانونی در فرآیند قیمت‌گذاری و نهایتا اعلام قیمت غیرکارشناسی توسط وزارتخانه مربوطه موجب نارضایتی گسترده کشاورزان و نمایندگان مردم در مجلس شده است.» در ادامه عسگری با اشاره به خطر افزایش واسطه‌گری و قاچاق گندم تولیدی کشور از رییسی درخواست می‌کند، خودش نشستی با اعضای شورای قیمت‌گذاری پیرامون قیمت گندم برگزار و نتیجه را به کمیسیون اعلام کند.

طلب گندمکاران پرداخت نشده است
طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی تا پایان آخرین روز هفته گذشته، گندمکاران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گندم تحویل دولت دادند. اما هنوز بخش زیادی از طلب آنها را نپرداخته است. عطاالله هاشمی رییس بنیاد گندمکاران به «اعتماد» می‌گوید: شرکت بازرگانی دولتی فقط علی‌الحساب ۲۵ روز اول را پرداخت کرده است. یعنی کشاورزانی که ۲۵ روز اول گندم تحویل دادند، با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پول خود را از دولت گرفتند. اما بقیه حتی علی‌الحساب هم نگرفتند. او می‌افزاید: پولی را هم که وزارت جهادکشاروزی پرداخت کرده بخشی‌اش از منابع داخلی بوده و بخشی قرض بوده است. یعنی سازمان برنامه هنوز بودجه ما را تخصیص نداده است. وضعیت کنونی ناشی از کارشکنی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است.
هاشمی در واکنش به اظهارات گروهی از دولتی‌ها که می‌گویند؛ دولت پول ندارد. می‌گوید: اگر دولت توان خرید ۸.۵ میلیون تن گندم را ندارد، ۷ میلیون تن گندم خریداری کند. چرا گندمکاران به قیمت ارزان گندم را عرضه کنند. او می‌افزاید: یعنی دولت از پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان درمانده شده است؟ دولت پول ندارد، تسهیلات بدهد. ما چرا زیان کنیم؟
او درباره نامه گندمکاران به رهبری می‌گوید: دولت تخلف کرده است و برخلاف قانون و توافقاتی که صورت گرفته قیمت را ۱۵ هزار تومان اعلام کرده است. الان گندمکاران در زیان هستند. به همین دلیل از رهبری درخواست کردیم. الان هم امیدواریم جواب مثبت دفتر ایشان را بشنویم.

🔻روزنامه ایران
📍 استقبال تجار از تسهیل برگشت ارز صادراتی به کشور
سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشت که پتروشیمی ها و فولادی ها سهم بالایی درآن داشتند
یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجار و فعالان اقتصادی بخصوص آنهایی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازمی گردانند، بوروکراسی‌های گسترده آن و از دست دادن زمان بود. این فرایند طولانی سبب شده بود که تجار انگیزه برای برگشت ارز صادراتی خود را نداشته باشند، البته قیمت خرید ۴۲ هزار تومان هم مانع دیگری است که رغبت سرمایه‌گذاران را برای برگشت ارز صادراتی کم می‌کند. در گام اول تسهیل امور، قرار شد که بانک مرکزی، ارز را به طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کند و به وارد کننده‌ها بفروشد تا هم هزینه‌ها کمتر و هم، زمان تأمین ارز کوتاه‌تر شود. با سازکارتعریف شده، فعالان اقتصادی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات، نگاه مثبتی پیدا خواهند کرد و گلایه‌ها کمتر می‌شود. برخی از فعالان اقتصادی بخصوص فولادی‌ها عنوان می‌کردند که برگشت ارز حاصل از صادرات، فرایند طولانی و سختگیرانه‌ای دارد و از همین رو به دنبال واردکنندگان بودند تا ارز خود را در اختیار آنها بگذارند. حال با تغییری که در این بخش صورت گرفته، می‌توان امیدوار بود که حجم برگشت ارز صادراتی بیشتر خواهد شد و از طرفی واردکنندگان کالا با شرایط قیمتی بهتر و با واسطه بسیار کمتر می‌توانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. چندی پیش عنوان شد که سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار از طریق برگشت ارز صادراتی محقق شد که سهم پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در این بخش زیاد بود. البته انتقاداتی هم از برخی از تجار وجود دارد که از راه‌های مختلف برای ندادن ارز صادراتی استفاده می‌کنند. یکی از راه‌هایی که تجار سودجو برای عدم ارائه ارز خود استفاده می‌کنند و در دولت گذشته کلید خورده، مربوط به کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است. برخی از تجار سودجو، با پرداخت ۳ تا ۱۰ میلیون تومان به افراد ناآگاه، از کارت ملی آنها برای صدور کارت بازرگانی و در نهایت صادرات کالا استفاده می‌کنند و عملاً در برابر برگشت ارز صادراتی هیچ تعهدی ندارند و فرد ناآگاه با حجم انبوهی از بدهی باقی می‌ماند.

ضرورت تنوع بخشی
شعبان فروتن، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تمهیدات جدیدی که بانک مرکزی در برگشت ارز صادراتی داشته است به «ایران»، گفت: بازنگری در قوانین گذشته، فرایند تجارت را تسهیل می‌کند. بر این اساس بانک مرکزی ارز را از صادرکننده خریداری می‌کند و به وارد کننده می‌فروشد. هرمیزان که فاصله بین صادرکننده و واردکننده کوتاه‌تر شود از دلالی ارز کاسته خواهد شد و نوسان نرخ ارز فروکش می‌کند.
او ادامه داد: چندی پیش برای تأمین ارز واردکنندگان کالا، مرکز مبادله ایجاد و قرار شد که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت مناسب‌تر برگردانند تا به روند تولید خدشه‌ای وارد نشود و از سویی قیمت‌ها از نرخ‌های بازار تبعیت نکند و در نهایت واردکنندگان کالا با کمبود ارز روبه‌رو نشوند. اما برخی از عوامل، مانع جدی در برابر صادرکنندگان بود تا ارز خود را وارد این مرکز کنند، حال با تسهیل امور، میزان برگشت ارز صادراتی به کشور بیشتر خواهد شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تنوع بخشی به نحوه برگشت ارز صادراتی گفت: در صورت راه‌اندازی سوآپ ارزی، سلف ارزی و سایر ابزارهای جدید که در سایر کشورها هم مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توان تجار را تشویق به صادرات بیشتر کرد و از سویی برگشت ارز صادراتی هم افزایش خواهد یافت. طی این مدت دیدیم که برخی از کشورها با وجود تحریم و مشکلات خاص خود، مانند ایران با نوسان نرخ ارز روبه‌رو نیستند لذا استفاده از راهکارهای جدید و حرکت برای تسهیل شرایط، می‌تواند منجر به آرامش ارزی کشور شود. آمارها حکایت از آن دارد که از ابتدای فروردین ماه سال‌جاری تاکنون، عرضه ارز توسط صادرکنندگان عمده از جمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲۰ درصدی داشته و این کاهش در شرایطی بوده که روند صادرات کشور بهبود یافته است. بر اساس آمارهای گمرک ایران، در نخستین ماه امسال تجارت خارجی ایران با رشد بیش از ۱۷‌درصدی نسبت به بازه زمانی مشابه در سال‌گذشته مواجه شده‌است. درفروردین امسال میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور بالغ بر ۱۰‌میلیون و ۴۷۱‌هزار‌تن و به ارزش ۳میلیارد و ۶۴۵‌میلیون دلار بوده‌ که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل افزایشی ۱۷.۷ درصدی در وزن و کاهش ۱۲.۹ درصدی از نظر ارزش دلاری داشته است.همچنین میزان واردات کشور در این مدت با کاهش ۲۴.۷ درصدی از نظر وزنی و ۱۳ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته به ارقام یک‌میلیون و ۸۲۹‌هزار‌تن و ۳میلیارد و ۸۷‌میلیون دلار رسیده‌است. از طرفی صادرات به کشورهای همسایه که در دولت گذشته به فراموشی سپرده شده بود، افزایشی شده است. بر این اساس برگشت ارز صادراتی کشور باید نسبت به سال گذشته بیشتر شود.

بسترسازی برای رونق تجارت
محمد حسین جمشیدیان، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره برگشت ارز صادراتی به «ایران»، گفت: ضرورت دارد برخی از سیاست‌ها و تصمیم گیر‌ی‌هایی که دولت گذشته در برگشت ارز صادراتی داشت، اصلاح شود. بارها فعالان اقتصادی در دولت گذشته در نشست با رؤسای سابق بانک مرکزی از رویه برگشت ارز صادراتی به کشور گلایه داشتند و در این میان راهکارهای تخصصی و علمی به آنها داده می‌شد اما هیچ زمان به این موارد توجه نشد. او افزود: زمانی‌که سازکار برگشت ارز مشکل دارد و واردکننده هم نمی‌تواند ارز مورد نیاز خود را از صادرکننده خریداری کند، طبیعی است سیستم تعریف شده با چالش مواجه است. بعضاً دیده شده در برگشت ارز صادراتی فسادهایی رخ می‌دهد که مهم‌ترین آنها تفاهم صادرکنندگان و واردکنندگان در واردات برخی از کالاها است. در این صورت کالای وارد شده تنها نمایی است برای اینکه برخی از صادرکنندگان قانون را دور بزنند. عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تسهیل در برگشت ارز صادراتی، واقعی شدن نرخ ارز صادراتی و شفاف شدن فرایند تخصیص ارز به واردکنندگان کالا، کمک شایانی در جهت افزایش درآمدهای ارزی کشور خواهد داشت. او گفت: با بازنگری‌ای که بانک مرکزی بر رویه برگشت ارز صادراتی و کمک به تخصیص ارز واردکنندگان دارد، دیگر روبه‌روی تجار نیست و این مهم به رونق تجارت کمک خواهد کرد.

ساماندهی معاملات پشت خطی
مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در خصوص اقدام جدید بانک مرکزی در خصوص حذف واسطه‌ها برای تخصیص ارز صادرکنندگان به واردکنندگان گفت: با اقدام جدید، بانک مرکزی اگر بتواند ارز‌های صادراتی را بگیرد و با اطلاع‌رسانی به واردکنندگان، خودش تخصیص‌ها را صورت دهد، به شرطی که بانک‌ها قدرت تراستی‌ها و نقل و انتقال را داشته باشند، اقدام خوبی است.
تا قبل از آنکه بانک مرکزی برای خرید ارز از صادرکنندگان به صورت مستقیم ورود کند، سازکارقبلی به این شکل بود که ارز صادرکنندگان توسط واسطه‌های بانکی و تضامنی خریداری می‌شد که در نهایت منجر به تشدید معاملات پشت خطی شده بود. این درحالی است که فروش ارز به واردکنندگان همچنان توسط صرافی‌ها انجام می‌شود. در واقع در این مدل بانک مرکزی شروع به خرید ارز صادرکنندگان کرده و به صرافی‌ها می‌فروشد، در این بین صرافی‌ها همچنان به عنوان واسطه فروش در بازار حضور دارند.

🔻روزنامه شرق
📍 نبرد غول‌ها در خاک عربی
کشورهای حوزه خلیج فارس، صحنه جنگ اقتصادی دو ابرقدرت آمریکا و چین شده‌اند. آمریکا که پس از انقلاب نفت شیل، خاورمیانه را برای خود هزینه اضافه تصور کرده و تصمیم به خروج از منطقه گرفته بود، حالا به نظر می‌رسد که در تصمیم خود تجدید‌نظر کرده است. این روزها چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انرژی جهان، تلاش می‌کند بر شاهرگ انرژی خاورمیانه مسلط شود و از آن سو جنگ روسیه و اوکراین سبب شده که چشم اروپا بار دیگر به سمت منابع انرژی خاورمیانه بچرخد. گذشته از این، آمریکا پروژه‌های متعددی برای مقابله با راه ابریشم چینی تعریف کرده است و رسانه‌های آمریکایی خبر می‌دهند که موضوع سفر اخیر مقامات آمریکایی به ریاض، گفت‌وگو درباره یک پروژه ترانزیتی مهم است که نه‌تنها کشورهای عربی را به هم متصل کرده که ارتباط بین هند، ابرقدرت آینده و اروپا را از طریق این مسیر عربی مهیا می‌کند.

رفت و برگشت آمریکا!

تا حدود سه دهه پیش آمریکا از نظر انرژی به خاورمیانه وابسته بود و بخش زیادی از نفت موردنیاز خود را از کشورهای این منطقه تأمین می‌کرد؛ بنابراین امنیت آمریکا به امنیت خطوط نفت خاورمیانه گره خورده بود. پس از انقلاب نفت شیل، آمریکا توانست با استخراج نفت خود به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار نفت جهان تبدیل شود. به‌جز این، آمریکا در حوزه گاز هم‌ تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز جهان شده است. انقلاب نفت و گاز شیل موجب شد که آمریکا، حضور در خاورمیانه را هزینه اضافه برای خود تلقی کند و ناگهان چتر حمایتی خود را از سر عربستان بردارد.

در این شرایط چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انرژی جهان، وارد میدان شد و تلاش کرد تا با قراردادهای گسترده بر شاهرگ انرژی خاورمیانه مسلط شود. عربستان رانده از آمریکا با آغوش باز چینی‌ها مواجه شد و پاییز گذشته، جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین به ریاض سفر کرد و قراردادهای بزرگی با عربستان به امضا رساند. بر همین اساس، شرکت‌های سعودی و چینی ۳۴ قرارداد سرمایه‌گذاری و اقتصادی در بخش‌های مختلف امضا کردند. تقویت روابط چین به عربستان محدود نشد و اخیرا قطر قرارداد بزرگ ۲۷ساله به ارزش ۶۰ میلیارد دلار با چین بست تا این کشور کوچک که یکی از غول‌های گازی جهان است، LNG مورد‌نیاز چین را تأمین کند. در این میان امارات هم نه‌تنها قراردادهای مهمی در حوزه نفت و گاز با چین بسته‌ بلکه دامنه این قراردادها به همکاری‌هایی در حوزه هوا و فضا هم رسیده است. در بازار انرژی عراق، اشتیاق چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری به حدی بوده است که این کشور دست رد به سینه چینی‌ها زد. وزارت نفت عراق در سال گذشته میلادی پیشنهاد سه قرارداد نفتی با چین را رد کرده است. عراقی‌ها اعتقاد دارند این قرارداد‌ها به چین امکان سیطره بیشتر بر میادین نفتی عراق را می‌داد که به سبب آن موجب خروج سرمایه‌گذاری سایر غول‌های نفتی از این کشور می‌شد. چین در ادامه بین ایران و عربستان واسطه شد و توانست گره بسیاری از اختلافات منطقه‌ای را بگشاید و تلاش‌ها برای رفع اختلافات کشورهای خاورمیانه به جایی رسید که کشورهای عربی بار دیگر اجازه دادند تا سوریه به اتحادیه عرب برگردد. محکم‌شدن پای چین در منطقه از یک‌سو و جنگ روسیه و اوکراین از سوی دیگر، آمریکا را به این نتیجه رساند که در تصمیمش برای خروج از خاورمیانه عجله کرده است. روسیه که پیش از جنگ اوکراین انحصار بازار گاز اروپا را به دست گرفته بود، با شروع تهاجم‌، از سمت غرب رانده شد و نیاز به انرژی، بار دیگر چشم غرب را به سمت خاورمیانه چرخاند. نکته دیگر اینکه تسلط بی‌دردسر چین به منابع انرژی خاورمیانه، آمریکا را نگران کرد. از سوی دیگر چین حدود یک دهه است که تلاش می‌کند با احیای راه ابریشم سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را به یکدیگر متصل کند و شاهرگ ترانزیت کالا را به دست بگیرد. مجموع این اتفاقات سبب شده است که آمریکا به عقب برگردد و خاورمیانه را به‌سادگی از دست ندهد.

مأموریت ترانزیتی واشنگتن در ریاض

حالا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صحنه رویارویی اقتصادی بلوک شرق و غرب شده‌اند. عربستان سال گذشته نه‌تنها میزبان رئیس‌جمهوری چین بود که جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا هم خود را به ریاض رساند. بایدن که در کمپین‌های انتخاباتی خود وعده داده بود عربستان را به دلیل نقض حقوق بشر‌ منزوی کند، این روزها با گسترش ارتباطات عربستان و چین، وعده‌های خود را پس گرفته و مقامات بلندپایه آمریکا سفرهای متعددی به ریاض داشته‌اند. اخیرا العربیه از سفر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا به ریاض خبر داد و نوشت که پس از او آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا راهی عربستان می‌شود. العربیه از قول منابع آگاه خود نوشت که جیک سالیوان نه‌تنها با همتای سعودی و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان گفت‌وگو می‌کند که ملاقاتی با مشاوران امنیت ملی امارات و هند در خاک عربستان سعودی دارد. هرچند العربیه درباره موضوع ملاقات مقامات آمریکایی با مقامات سعودی، اماراتی و هندی چیزی ننوشت است اما آکسیوس رسانه آمریکایی درباره این دیدار خبر مهمی منتشر کرد. این رسانه آمریکایی از قول منابع آگاه نوشت محور گفت‌وگوی آمریکا، عربستان، امارات و هند پروژه‌ای زیرساختی بوده است که به نوعی بخشی از راه ابریشم آمریکایی به‌شمار می‌آید! آکسیوس گزارش داد که این پروژه زیرساختی «پروژه ریلی مشترکی است که کشورهای عربی را ‌به هم متصل می‌کند و آنها را از طریق بنادر و خطوط دریایی به هند می‌رساند». در این گزارش تأکید شده که این پروژه از این جهت اهمیت دارد که یک ابتکار کلیدی است که کاخ سفید را به رویارویی با طرح یک جاده_ یک کمربند چین یا همان جاده ابریشم جدید می‌کشاند. دو منبع آگاه به آکسیوس توضیح داده‌اند که در ۱۸ ماه گذشته انجمن موسوم به I۲U۲ در حال مذاکره روی این طرح بوده است.I۲U۲ از مخفف نام کشورهای هند، اسرائیل، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا گرفته شده و سفیر امارات در هند آن را «چهارگانه غرب آسیا» نامیده است. انجمنی که از سال ۲۰۲۱ پا گرفته و ایده شکل‌گیری آن از سوی آمریکا بوده است. این در حالی است که پکن اغلب به گروه چهارگانه هند و اقیانوس آرام به‌عنوان «ناتوی آسیایی» واکنش منفی دارد. یک مقام سابق اسرائیل که مستقیم در نشست‌های مربوط به این پروژه شرکت داشته به آکسیوس گفته این یک پروژه زیرساختی استراتژیک در خاورمیانه است اما «هیچ‌کس بلند نگفت که از همان روز اول هدف مقابله با چین بود». این رسانه آمریکایی تأکید می‌کند‌ جیک سالیوان هم در سخنرانی اخیر خود در مؤسسه واشنگتن درباره سیاست‌های آمریکا در خاور نزدیک به این پروژه اشاره کرده و گفته است: «اگر هیچ چیزی را از سخنرانی من به ذهن نسپردید، I۲U۲ را به خاطر بسپارید، زیرا در آینده بیشتر درباره آن خواهید شنید». سالیوان با اشاره به این پروژه تأکید کرده است که آسیای جنوبی را به خاورمیانه و ایالات متحده متصل می‌کنند. او همچنین تأکید کرده است که کاهش نیاز آمریکا به منابع خاورمیانه نباید باعث شود منافع آمریکا در این منطقه قربانی شود.نکته قابل‌توجه دیگر اینکه منابع آکسیوس می‌گویند که فعلا اسرائیل در این پروژه نقش کلیدی ندارد تا عادی‌سازی روابط کشورهای عربی و اسرائیل به سرانجام برسد.

کریدور عربی

پروژه‌ای که آکسیوس از آن صحبت می‌کند، چیست؟ در ۲۶ اردیبهشت سال گذشته «شرق» در گزارشی با عنوان «چشم حیفا به خلیج فارس» از پروژه‌ای ترانزیتی نوشت که در کشورهای جنوب ایران در جریان است. بر این اساس، شش کشور عربی حوزه خلیج فارس در تلاش هستند تا یک مسیر ریلی مشترک ایجاد کنند. راهی که هند را بدون نیاز به بندر چابهار و ایران به اروپا می‌رساند و البته یک‌سر این کریدور ترانزیتی مشترک به بندر حیفا در اسرائیل و سپس ترکیه می‌رسد. مقامات اسرائیل می‌گویند بخش زیادی از این مسیر موجود و تنها ۳۰۰ کیلومتر از آن که در خاک عربستان سعودی و اردن قرار دارد، باید ساخته شود. ایده راه‌آهن مشترک کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اما پیش‌تر از تشکیل «چهارگانه غرب آسیا» یا به تعبیر چین «ناتوی آسیایی» مطرح شده بود. این پروژه ریلی بی‌سروصدا از سال ۲۰۰۹ کلید خورد و این روزها محور مهم گفت‌وگوی سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. سال گذشته خلیج‌آنلاین خبر داد که این خط آهن به‌زودی تکمیل می‌شود و مقامات شش کشور عرب گفته‌اند این خط ریلی تا سال ۲۰۲۵ شروع به کار می‌کند. به‌جز این، ابتدای تابستان سال گذشته رهبران هفت کشور صنعتی جهان در نشست خود متعهد شدند برای مقابله با جاده ابریشم چین، ۶۰۰ میلیارد دلار در کشورهای در‌حال‌توسعه در طرحی با عنوان «شراکت برای زیربناها و سرمایه‌گذاری جهانی» سرمایه‌گذاری کنند که ۲۰۰ میلیارد دلار آن را آمریکا تأمین کرده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 قرارداد رایگان
با آغاز فعالیت سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور در سطح ملی، امکان ثبت قراردادهای اجاره و دریافت رایگان کد رهگیری برای این قراردادها فراهم شد و افراد بدون نیاز به وساطت مشاوران املاک می‌توانند ‌ به ثبت قرارداد اجاره خود در این سامانه و دریافت کد رهگیری معتبر و رایگان اقدام کنند.
به گزارش همشهری، کمتر از ۴‌ماه تا پایان ضرب‌الاجل دولت، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در ۱۵شهریور باقی مانده و خانه‌هایی که در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نشده باشند ضمن قرار گرفتن در زمره خانه‌های خالی، مشمول مالیات پلکانی خواهند شد. در این شرایط همه سرپرستان خانوار اعم از مالک و مستأجر مکلف به ثبت اطلاعات مالکیتی و اقامتی خود به‌صورت خوداظهاری در این سامانه هستند و اکنون در حرکتی جدید، فرایند صدور کد رهگیری نیز به این سامانه اضافه شده است که به صاحبان قراردادهای اجاره غیررسمی یا تاریخ گذشته کمک می‌کند تا بدون صرف هیچ هزینه‌ای ‌کد رهگیری در یافت کنند.
ماجرا چیست؟
سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور یکی از زیرمجموعه‌های سامانه ملی املاک و اسکان است که از ۲۹فروردین‌ماه به‌صورت آزمایشی در استان یزد فعال شد. این سامانه که فعالیت استانی آن در گزارش همشهری با عنوان «ساماندهی بازار اجاره از معبر بنگاه‌های املاک» مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، حالا به‌صورت کشوری فعال شده و صدور کد رهگیری رایگان برای همه قراردادهای اجاره ۶دانگ را در بر می‌گیرد. این سامانه در راستای اجرای ماده ۱۸قانون جهش تولید مسکن راه‌اندازی شده که‌ رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری را الزامی دانسته است. طبق این ماده‌قانونی، صدور کد رهگیری برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک، باید توسط بنگاه‌ها دریافت شود و کد رهگیری برای سایر متعاملین، بدون مراجعه به بنگاه‌ها و البته به‌صورت رایگان در «سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور» به نشانی https://srem.ir صادر خواهد شد.‌
سرنوشت بنگاه‌های املاک چه می‌شود؟
طبق قانون، صدور کد رهگیری برای همه معاملات املاک و مستغلات اجباری است و معاملات این حوزه چه به‌صورت رسمی در بنگاه‌ها انجام شود و چه به‌صورت توافقی بین دو طرف معامله به نتیجه برسد، باید به یکی از روش‌های موجود کد رهگیری دریافت کند. در این میان، تسهیل صدور کد رهگیری در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور که در فاز اول مشمول قراردادهای اجاره ۶دانگ شده و در فاز بعدی همه قراردادهای املاک و مستغلات را در بر می‌گیرد، منافاتی با فعالیت بنگاه‌های مشاور املاک ندارد و این صنف همچنان به‌عنوان دلال حوزه املاک و براساس ضوابط و قوانین موجود فعالیت خواهد کرد. در حقیقت، هر معامله‌ای که دو طرف یا یکی از طرف‌های آن توسط مشاور املاک جوش بخورد، صدور کد رهگیری آن‌هم توسط همان مشاور املاک انجام خواهد شد اما عقد قراردادهای توافقی و تمدید قراردادهای موجود که پیش‌ازاین فقط با مراجعه به بنگاه و پرداخت حق‌التحریر، کد رهگیری دریافت می‌کرد، حالا از طریق سامانه معاملات املاک و مستغلات و به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.