🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رسوب مشکلات در معادن
در حاشیه نخستین روز پنجمین همایش و نمایشگاه چشم‌‌‌‌انداز صنایع فلزات غیر‌آهنی با نگاهی به تولید و بازار» دو میزگرد تخصصی با عناوین «بررسی وضعیت صنعت سرب و روی، چالش‌ها و فرصت‌ها» و «بررسی وضعیت صنعت مس، چالش‌ها و فرصت‌ها»، برگزار شد.
در میزگرد نخست به مشکلاتی در حوزه‌های اکتشافات، ماشین‌آلات، عدم‌استفاده از ظرفیت‌های تولید، تبدیل فرصت‌ها به تهدید و ضعف تکنولوژی اشاره شد. همچنین در میزگرد دوم، فعالان حوزه معدن به سیاستگذار توصیه کردند یا دولتمردان یک سند جامع برای توسعه صنایع نوشته و سپس سایر برنامه‌های خود را بر اساس آن تدوین کنند یا اینکه حداقل در تصمیم‌گیری از کارشناسان و فعالان اقتصادی مشورت بگیرند.

توسعه صنعت مس، نیازمند رفع محدودیت‌های دولت است
بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران در میزگرد «بررسی وضعیت صنعت مس، چالش‌ها و فرصت‌ها» توضیح داد: مشکلات ما بسیار زیاد و فراتر از طرح‌های جامع است. آنها بخشی از پازلی هستند که باید در استراتژی توسعه صنعتی دیده شود. برای رسیدن به این ظرفیت‌های برنامه‌‌‌‌ریزی شده، ارگان‌هایی که درگیر هستند باید همگی به ما کمک کنند که اتفاقات خوب در صنعت مس رخ دهد. شکوری گفت: بحث مولدزایی بسیار خوب است اما باید دید قرار است این سرمایه چگونه خرج شود. دولت می‌خواهد با مولدسازی کسری‌بودجه خود را جبران کند، یعنی قرار نیست پول حاصل از مولدسازی را خرج تحویل و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کنیم بلکه می‌خواهیم این پول را صرف کسری‌بودجه کنیم. این فعال اقتصادی ادامه داد: پیش از این، مطرح شد که با توجه به پتانسیل‌های مس در کشور، ظرفیت تولید یک‌میلیون‌تن کاتد مس وجود دارد اما اینکه ما بتوانیم این ظرفیت تولید را واقعا داشته باشیم نیازمند رفع محدودیت‌هایی است که دولت برای ما به‌وجود آورده است.یکی از کارهایی که در دنیا انجام می‌شود جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در همین راستا ما هم از شرکت‌های خارجی دعوت کردیم اما بعد از تحریم‌ها، از کشور رفتند.شکوری اظهار کرد: ما دو پیشنهاد به دولت دادیم، اول اینکه با کارشناسان و مشاوران داخلی و خارجی مشورت کنند و این‌گونه طرح جامع مس یا هر کامودیتی دیگر نوشته شود. این به دولت جهت می‌دهد که نوع روابط را چگونه تنظیم کند؛ در واقع یک سند ایجاد می‌شود. او یادآوری کرد: پیشنهاد دوم این است که با عقلا و فعالان اقتصادی مشورت شود، تا حداقل تصمیم‌های غلط گرفته نشود. شورای سیاستگذاری برای زنجیره‌ها ایجاد شود تا افراد مطلع بتوانند در سیاستگذاری دخیل شوند. اگر هیچ‌یک از این کارها را نمی‌کنند، حداقل مثل سیاستگذاران بقیه دنیا ۶ماه به ما وقت دهند. این‌گونه حتی اگر تصمیمی گرفته شود ما ۶ ماه زمان داریم تا بتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم.

خواستار نظام مبتنی بر عرضه و تقاضا هستیم
کوروش شعبانی، نایب‌رئیس انجمن مس ایران اظهار کرد: ما به این مساله انتقاد می‌کنیم که چرا نمی‌توانیم مثل شیلی، کنگو یا دیگر کشورهای جهان سرمایه‌‌‌‌گذار جذب کنیم، پس چطور می‌توانیم یک‌میلیون‌تن کاتد تولید کنیم؟ چگونه در یک دوره چند‌ساله به این آمار برسیم وقتی هیچ حمایتی از بازار و شرکت‌های کوچک نمی‌شود؟

او ادامه داد: ما تولیدکنندگان بخش‌خصوصی هستیم. در دورترین نقاط مرزی سرمایه‌گذاری می‌کنیم و به سختی مس تولید می‌کنیم. دولت می‌خواهد این صنعت را حفظ کند اما قیمت را به‌گونه‌ای دستوری تنظیم کرده که ما نمی‌توانیم به سود برسیم. مگر ما مزایای خاصی داشتیم که‌ تن به این قیمت‌ها بدهیم؟ ما ترجیح می‌دهیم در یک بازار عادلانه مبتنی بر عرضه و تقاضا به قیمت برسیم.

آینده دنیا انرژی هیدروژنی است
بهروز رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: در یک کارخانه مس در شیلی، با تجهیزات ما ۶۰‌میلیون‌تن در سال‌مس تولید شد، در صورتی‌که دقیقا با همین تجهیزات ۳۰‌میلیون‌تن در کشور ما تولید می‌شود. او گفت: ایران از ازبکستان ضعیف‌تر نیست اما دو واحد ۳۰‌میلیون تنی مس تولید می‌کند. در روسیه، شیلی، پرو، قزاقستان و کانادا نیز اوضاع همین شکل است. ما در ۲۰ سال‌گذشته و حتی تا همین چند سال‌پیش سالانه‌تنها ۷‌میلیون‌تن تولید داشتیم.این کارشناس و فعال معدنی یادآورشد: نمی‌خواهیم دولت‌های قبلی را زیر سوال ببریم. آیا ظرفیت و دانش ما در کل کشور بهتر نشده‌است؟ پس چرا ظرفیت تولید خود را افزایش نمی‌دهیم؟

رحمتی افزود: در سال‌گذشته، یک قرارداد ۲۱‌میلیون تنی با یک شرکت اروپایی در یک معدن مس داخل کشور بستیم اما تحریم‌ها مشکل ایجاد کرد و ما نتوانستیم با آن شرکت ادامه دهیم؛ دلیل آن‌هم کارشکنی‌های داخلی بود. تحریم‌ها ۲۰‌درصد مشکلات است. ۸۰‌درصد مشکلات از خود تحریمی است. او ادامه داد: یکی از بحث‌های فرسایشی در کشور ما مساله انرژی‌های تجدیدپذیر است. این انرژی‌ها بی‌دلیل در کشور ما مخالفان زیادی دارد، در صورتی‌که همسایه‌های ما، همگی به انرژی‌های تجدیدپذیر روی‌آورده‌اند. ترکیه، قزاقستان و همگی این کشورها به سوخت‌های تجدیدپذیر روی‌آورده‌اند. آینده دنیا به سمت انرژی‌های هیدروژنی تجدیدپذیر است که متاسفانه ما به آن توجه نمی‌کنیم.
هدف‌گذاری تولید سه‌‌‌‌برابری مس
فرشید سلطان‌زاده، مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات در میزگرد تخصصی بررسی صنعت مس، چالش‌ها و فرصت‌ها؛ در مورد نتایج طرح جامع مس گفت: خروجی اولیه طرح جامع مس ابتدای ۱۴۰۱ منتشر و برای ذی‌نفعان جهت نظرخواهی ارسال شده‌است. وی افزود: هم‌اکنون در دنیا ۸۹۰‌میلیون‌تن کاتد مس تولید می‌شود که ایران با مجموع ذخایر حدود ۵۴‌میلیون تنی رتبه پنجم را در اختیار دارد. سلطان‌زاده ادامه داد: حدود ۲۵‌میلیون‌تن کاتد مس در ایران تهیه می‌شود که با احتساب ۳ تا ۴‌تن قراضه به ۲۸‌میلیون‌تن می‌رسد.وی اظهار کرد: اگرچه عملکرد ما در حوزه اکتشافات قابل‌توجه بوده اما در بخش تولید بسیار عقب هستیم. سلطانی با بیان اینکه هم‌اکنون رتبه ۱۵ تولید معدنی در دنیا را به خودمان اختصاص داده‌ایم، گفت: تولید مس محتوی در کشور ما ۳۴۰‌هزار‌تن است که رقم بسیار اندکی با توجه به ذخایر کشور است. مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات تصریح کرد: سالانه حدود ۱۶۰‌هزار‌تن مس صادر می‌شود درحالی‌که میزان مصرف داخلی ۱۴۸‌هزار‌تن است. وی با اشاره به اینکه در تولید کاتد رتبه ۱۸ و در بخش نیمه‌ساخته رتبه ۲۳ را در دنیا داریم، بیان کرد: متاسفانه در بسیاری از مواقع به دلایل سیاسی منابع صنعت مس به‌درستی سرمایه‌گذاری نشده‌است. نکته دیگر اینکه امروزه شاهد رشد رقبا در این عرصه هستیم. او با بیان اینکه در بخش تامین انرژی مشکل چندانی در صنعت مس وجود ندارد و حتی این صنعت قادر به تولید انرژی است، گفت: تهدید کمبود منابع آبی در صنعت مس قطعا مشکل‌ساز است. او با بیان اینکه با بررسی تمامی جوانب برای نخستین‌بار مفهوم «بهینه هدف» را در صنعت مس کشف کرده‌ایم، بیان کرد: ما دو سناریوی خوش‌بینانه و بد بینانه را برای سال‌۱۴۰۹ تعیین کرده‌ایم و تولید ۵/ ۴میلیون ‌تن کنسانتره را هدف‌گذاری کرده‌ایم که معادل ۶/ ۱میلیون‌تن مس محتوی است.سلطان‌زاده تصریح کرد: ما از ۵/ ۱میلیون‌تن ظرفیت تولید برخورداریم درحالی‌که ۲۰‌درصد این ظرفیت به تولید منتهی شده‌است، بنابراین بر اساس سند جامع مس باید به سه‌برابر این رقم برسیم. وی با بیان اینکه در صورت تولید یک‌میلیون تنی مس از بازارهای صادراتی قابل‌حذف نیستیم، اظهار کرد: در اولویت‌بندی که توسط ایمیدرو روی ۴۴ماده‌معدنی انجام شد، مس در رتبه نخست اهمیت قرار گرفت. سلطان‌زاده گفت: صنعت مس پتانسیل دست‌یابی به ارزش‌افزوده ۳/ ۶ تا ۷/ ۱۲میلیارد دلاری را دارد و باید سهم به‌مراتب بالاتری از تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

بی‌توجهی به مس در برنامه هفتم توسعه
حامد عادلی‌نیک، مدیر گروه معدن و صنایع معدنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با حضور در این میزگرد با بیان اینکه معضلات اساسی صنایع ما مشابه است، گفت: صنعت مس بیش از ۵۰سال‌سابقه فعالیت دارد اما هنوز جایگاهی در زنجیره ارزش مس دنیا ندارد. او افزود: در مطالعات و طرح‌های دولت‌ها باید زمینه سودآوری برای صنایع پایین‌دست ایجاد شود، درحالی‌که دولت برنامه‌ای در این زمینه ندارد. عادلی نیک ادامه داد: کشور آمریکا و چین برای افزایش تولید ناخالص داخلی با بر‌‌گزاری جلسات کارشناسی سهم صنایع مختلف را مشخص و ابلاغ می‌کنند اما در کشور ما به صنایع کم‌توجهی می‌شود؛ کما اینکه در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای برای صنعت مس تعیین نشده‌است؛ این بی‌برنامگی در سند جامع مس نسبت به صنایع پایین‌دست هم وجود دارد.

وی در پایان گفت: برخی شرکت‌ها کاتد را با قیمت بسیار ارزان‌تر از نرخ LME خریداری و صادر می‌کنند، بنابراین نباید به اسم حمایت از شرکت‌های کوچک به فعالیت دلال‌ها دامن بزنیم.

ما را با زامبیا و کنگو مقایسه نکنید
همچنین سعد عبدی، کارشناس ارشد صنعت مس که در این میزگرد حضور داشت نیز اظهار کرد: در مورد بیان اعداد و ارقام باید حساسیت بیشتری در طرح جامع مس انجام شود و ارائه این ارقام جز با بررسی‌های میدانی امکان‌پذیر نیست. وی افزود: متاسفانه برخی از مسوولان ما را با رشد صنایع معدنی کنگو و زامبیا مقایسه می‌کنند و نسبت به عقب‌ماندن صنایع معدنی از این کشورها انتقاد می‌کنند درحالی‌که بیش از ۸۰‌درصد سرمایه‌گذاران این کشورها شرکت‌های خارجی هستند. عبدی اظهار کرد: تمامی فعالیت‌های معدنی توسط صنعتگران داخلی و به‌رغم تحریم‌ها با لطایف الحیلی انجام‌شده‌است و هیچ‌گاه شرایط حضور خارجی‌ها برای رشد صنایع معدنی فراهم نبوده‌است. وی افزود: در کشور شیلی که رتبه نخست معادن را در اختیار دارد، ۸۰‌درصد سهام معدن «اسکوندیدا» به‌عنوان بزرگ‌ترین معدن این کشور متعلق به شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های آمریکایی است.عبدی گفت: با وجود اهمیت حضور شرکت‌های پیشرو بین‌المللی برای اکتشاف در کشور، تاکنون شاهد این اتفاق نبوده‌ایم و نتوانسته‌ایم از این پتانسیل استفاده کنیم. عبدی تصریح کرد: ما قرار نیست خودمان را با دیگر کشورها در بحث تولید مس مقایسه کنیم بلکه باید پتانسیل‌های کشور را مدنظر قرار دهیم.

ضرورت نگاه همه‌جانبه در طرح‌های جامع
مجید ضیایی، مدیرعامل شرکت مس شهیدباهنر نیز در ادامه این میزگرد گفت: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته شاهد همسویی نظرات در صنعت مس نیستیم. وی افزود: در طرح‌های جامع باید تمامی مسائل موردنظر قرار بگیرد، به‌طور نمونه در مقوله بازاریابی به‌خاطر تحریم‌ها باید بدون نام‌بردن از مس باهنر صادرات داشته باشیم و این راهکارهای خاص خود را می‌طلبد. ضیایی ادامه داد: اگر می‌خواهیم اتفاقات مثبتی بیفتد باید دیتاهای واقعی داشته باشیم و برای اهداف تعیین‌شده ضرایب مشخصی ارائه کنیم تا بر اساس اهمیت اهداف، طرح جامع مس تهیه شود.

تشکیل کنسرسیوم سرب و روی برای اکتشاف
در نخستین روز از همایش و نمایشگاه چشم‌‌‌‌انداز صنایع فلزات غیرآهنی در یک پنل تخصصی با عنوان «بررسی وضعیت سرب و روی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» دغدغه‌‌‌‌های این صنعت موردبررسی فعالان و کارشناسان این حوزه قرار گرفت.

امین صفری، معاون توسعه و معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در پنل تخصصی «بررسی وضعیت سرب و روی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» به چالش‌های پیش‌‌‌‌روی این صنعت پرداخت و عنوان کرد: یکی از مسائلی که باید به آن اشاره کرد، توجه داشتن به طرح‌های جامع است که ساعت‌‌‌‌ها از توان و نیروی انسانی بخش دولتی و خصوصی بهره گرفته‌شده‌است، اما متاسفانه در نهایت این طرح‌ها بایگانی شده‌‌‌‌ و چندان بهره‌‌‌‌ای از آن گرفته نمی‌شود. خواهش من از وزارت صنعت‌‌‌‌، معدن و تجارت این است که طرح‌های جامع را به‌عنوان سند بالادستی درنظر بگیرد و آنها را به ذی‌نفعان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ کند که در غیر‌این‌صورت این طرح‌‌‌‌ بیهوده خواهد ماند.صفری در ادامه به موضوع اکتشاف در حوزه سرب و روی پرداخت و تصریح کرد: بیشتر سرمایه‌گذاری‌‌‌‌ها در کشور در حوزه اکتشاف توسط شرکت‌های بزرگ فولادی انجام‌شده، این در حالی است که اکتشاف یک کار تخصصی به‌‌‌‌شمار می‌رود و باید توسط شرکت‌های تخصصی انجام گیرد؛ از این‌رو در صنعت سرب و روی پیشنهاد می‌کنم شرکت‌های سرب و روی با همکاری یکدیگر یک کنسرسیوم برای اکتشاف ایجاد کنند، همانند کنسرسیومی که فولادی‌‌‌‌ها در این زمینه ایجاد‌کرده‌‌‌‌اند. وی در ادامه چالش دیگر پیش‌‌‌‌روی صنعت سرب و روی را قوانین دست و پاگیر دولتی برشمرد و عنوان کرد: اگر تسهیلی در این قوانین روی ندهد، شاهد اتفاق‌‌‌‌های خوبی در حوزه اکتشاف نخواهیم بود.صفری با تاکید بر این موضوع که صنعت سرب و و روی همانند سایر صنایع همچون فولاد نیازمند زیرساخت‌های آنچنانی نیست، عنوان کرد: در مقام مقایسه صنعت سرب و روی چندان متکی به گاز یا آب و برق نیست و این موضوع می‌تواند مزیت و به‌نوعی فرصت برای این صنعت به‌‌‌‌شمار رود. البته برای تامین مواد اولیه، دولت باید مانع ایجاد نکند و حتی مشوق‌‌‌‌های وارداتی نیز درنظر بگیرد.

کنسانتره را صادر نکنیم
در ادامه این پنل تخصصی در حوزه سرب و روی، حسین جوادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران عنوان کرد: برای تولید سرب به دو منبع نیازمند هستیم، یا از طریق ذخایر معدنی یا از طریق بازیافت باتری‌‌‌‌های فرسوده می‌توانیم سرب تولید کنیم. در تولید سرب با مواد معدنی قابلیت‌‌‌‌های قابل‌‌‌‌توجهی در کشور ما وجود دارد، اما موضوع قابل‌تامل آن است که کنسانتره آن به خارج از کشور صادر می‌شود. اگر این روال ادامه پیدا کند، واحدهای تولید سرب در کشور توان ادامه تولید را نخواهند داشت، از این‌رو تقاضای ما از دولت آن است که نباید اجازه صادرات کنسانتره سرب را بدهد. جوادی در ادامه تصریح کرد: برای تامین مواد اولیه و منع صادرات بارها به وزارتخانه صمت مراجعه کرده‌‌‌‌ایم، اما آنها معتقدند که تامین مواد اولیه واحدهای سرب برعهده آنها نیست، اگر آنها وظیفه‌‌‌‌ای در این راستا ندارند، پس چرا پروانه ایجاد واحد سرب و روی صادر می‌کنند، درحالی‌که خود را جوابگوی تامین مواد اولیه آنها نمی‌‌‌‌دانند؟ حتی اگر تامین مواد اولیه را جزو وظایف خود نمی‌‌‌‌دانند‌‌‌‌ حداقل با منع صادرات آن می‌توانند از ورشکستگی این شرکت‌ها جلوگیری به‌عمل آوردند‌‌‌‌. وی در ادامه به موضوع بازیافت سرب اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌‌‌‌توجهی از قراضه سرب از کشورهای همسایه تامین می‌شود، اما باتری قراضه به‌‌‌‌صورت ورودموقت وارد می‌شود و در این میان ارزی تبادل نمی‌شود، موضوع قابل‌توجه آن است که زمان صادرات، دولت سهم خود را از ما طلب می‌کند. رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران در ادامه با اشاره به موضوع آلودگی در این صنعت عنوان کرد: سرب اگر به ‌‌‌‌درستی تولید شود به‌همراه خود برکت خواهد آورد، اگر آلودگی داشته باشد مقصر سازمان محیط‌‌‌‌زیست است که نظارت درستی بر واحدهای غیراستاندارد نداشته است. جوادی در پایان به ضرورت ایجاد زیرساخت‌ها در این صنعت اشاره کرد و گفت: البته قطع‌شدن برق و گاز بر عملکرد واحدهای سرب و روی نیز تاثیرگذار است و بدون‌شک ابتدا باید به فکر زیرساخت‌ها و پس از آن به فکر تولید باشیم، چراکه ما در ایران شرایط، مواد اولیه، دانش فنی و... را برای تولید سرب و روی داریم.

خالی‌بودن ظرفیت تولید در بخش روی و سرب
حمیدرضا حمایت، مدیرعامل مجتمع سرب و روى و باریت مهدى‌آباد در پنل تخصصی با عنوان «بررسی وضعیت سرب و روی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» به آمار ایران از لحاظ ذخایر پرداخت و جایگاه آن را ویژه توصیف کرد؛ بنا به آماری که او مطرح کرد از مجموع ۲۵۱‌میلیون‌تن روی جهان حدود ۱۲‌میلیون‌تن آن در ایران قرار دارد و از ۹۰‌میلیون‌تن سرب جهان ۱/ ۴میلیون‌تن سهم ایران است که ایران را با حدود ۵‌درصد از کل ذخایر در جایگاه ششم دنیا قرار می‌دهد. او سپس به توزیع استانی این منابع اشاره کرد که براساس آن یزد، اصفهان و زنجان رتبه‌‌‌‌های اول تا سوم را دارند. حمایت در ادامه گفت: از مجموع این میزان سرب و روی، ۷۵‌درصد از کل سرب و ۶۵‌درصد از کل روی ایران در معدن مهدی‌‌‌‌آباد یزد قرار دارد.

این مدیر معدنی همچنین به مقایسه سطح استخراج در ایران و جهان پرداخت و با توجه به میزان استخراج ۳۸۴‌هزار تنی سرب در سال‌۱۴۰۱ در ایران و نسبت آن با ۱۳‌میلیون‌تن استخراج در جهان، سهم ایران را ۳‌درصد برآورد کرد.

به گفته او این رقم برای روی با ۹۷‌هزار‌تن استخراج، حدود ۲‌‌‌‌‌درصد استخراج مجموع جهان است. او سپس افزود: چنانچه مشخص است سهم ایران از ذخایر ۵‌درصد است اما در زمینه استخراج ۳‌درصد این سهم محقق می‌شود.حمایت در بخش دیگری از سخنان خود به خالی‌بودن ظرفیت تولید در این بخش‌ها پرداخت و گفت: تنها ۴۴‌درصد از ظرفیت۲۲۰‌هزار‌تن شمش روی استفاده می‌شود؛ در بخش سرب این مساله وخیم‌‌‌‌تر است و بیش از ۷۰‌درصد از ظرفیت آن خالی است. او دلیل این امر را کمبود مواد اولیه، کاهش عیار روی، به‌ویژه در معدن انگوران و عدم‌توسعه بازیافت عنوان کرد و ادامه داد: در سال‌های اخیر رفته‌رفته کمیت و کیفیت در حال کاهش بوده‌است.این مدیر معدنی در ادامه به موضوع اکتشافات اشاره‌ای داشت و با ذکر این نکته که ضعف اکتشافات یک معضل است، افزود: این ضعف در حوزه فلزات غیرآهنی شدت بیشتری دارد و عملا توجهی به آن نشده‌است و دلایل آن نبود استراتژی بلندمدت، تعلل و تاخیر در اجرای طرح‌های مربوطه است.حمایت همچنین به تهیه طرح جامع سرب و روی اشاره کرد که به بیان او از سال‌۱۳۹۷ آغاز شده و شرکت معدن مهدی‌‌‌‌آباد و کوشا معدن در آن فعالیت دارند و از بخش‌خصوصی نیز دعوت شده‌است در این طرح مشارکت کند‌‌‌‌. او در توضیح این موضوع افزود: در سال‌آغاز این پروژه هدف مشخص نبود و نه‌تنها با کمبود آمار، بلکه با آمار متناقض مواجه بودیم‌‌‌‌.مدیرعامل مجتمع سرب و روى و باریت مهدى آباد با مقایسه مصرف سرانه روی در ایران و جهان به کمیت پایین‌تر از متوسط جهانی سرانه مصرف در ایران اشاره و تاکید کرد: درحالی‌که سرانه مصرف روی در ایران ۷/ ۰کیلوگرم است، این رقم در سطح جهانی ۲ کیلوگرم و در برخی کشورها مانند کره‌‌‌‌جنوبی به ۱۴ کیلوگرم نیز می‌رسد.موضوع دیگری که حمایت مطرح کرد، مساله بازیافت بود که با توجه به وضعیت فعلی، توصیه او ایجاد مرکزیت و متولی برای این بخش بود. حمایت همچنین به آینده تولید معدن انگوران و تحلیل رفتن توان این معدن اشاره کرد و جایگزین آن را معدن مهدی‌‌‌‌آباد دانست که در فاز اول ۲۰۰‌هزار‌تن و در فاز دوم ۲۰۰‌هزار‌تن دیگر به بازار تزریق می‌کند. او توجه به صنایع پایین‌‌‌‌دستی را ضروری دانست و با توجه به سطح بالای واردات در این زمینه تحول جدی را منوط به توجه به گالوانیزه و آلیاژها خواند و نتیجه آن را بومی‌‌‌‌سازی و جلوگیری از خروج ارز دانست.

تبدیل‌شدن فرصت‌ها به چالش‌ها
جمشید افشار، مدیرعامل شرکت کوشا معدن در ادامه پنل تخصصی «بررسی وضعیت سرب و روی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» با اشاره به طرح جامع در این حوزه گفت: طرح جامع از احساس نیاز‌زاده شد و به‌تدریج و با همفکری به فکر افتادیم که این طرح باید تهیه شود‌‌‌‌. او شروع این کار را در معدن مهدی آباد بسیار قبل از آن دانست که مورد‌توجه ایمیدرو و وزارت صمت قرار گیرد و گفت: خوشبختانه در این ۴، ۵ سال‌نسخه اولیه این طرح تهیه شده و در این مدت طرح در حال رشد و پختگی قرار گرفته و نسخه اولیه رو به بهبود است.افشار در بخش دیگری از سخنان خود به بحث چالش‌ها و فرصت‌ها پرداخت و گفت برخی فرصت‌هایی که داشتیم به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به چالش است. او بیان کرد: نیروی انسانی و انرژی که هر دو به دلیل ارزانی فرصت محسوب می‌‌‌‌شد، در حال از دست‌دادن مزیت و تبدیل‌شدن به تهدید است. مدیرعامل کوشا معدن درباره مواد اولیه نیز اظهار کرد: به‌نظر می‌رسد در این زمینه نیز دچار خوش‌بینی هستیم؛ استنباط ما این است که رتبه بالایی داریم اما باید در این زمینه بازنگری شود. او ادامه داد: در زمینه مواد اولیه فولاد کمبود داریم و باید ببینیم برای سرب و روی وضعیت به چه صورت است، چون در این زمینه برآوردی صورت نگرفته و همه تصورات ما بالقوه است یا در معرض آزمون قرار نگرفته است؛ این‌ها همان فرصت‌هایی است که ممکن است به چالش تبدیل شود.

فرسودگی ناوگان و ضعف تکنولوژی
علی ساطعی، مدیر معدن انگوران دیگر سخنران پنل تخصصی «بررسی وضعیت سرب و روی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» در آغاز سخنان خود گفت: معدن انگوران بزرگ‌ترین تامین‌‌‌‌کننده خوراک صنایع روی کشور است اما در حال‌حاضر به نقطه انتهایی کار خود رسیده‌است و فقط ۴‌میلیون‌تن از توان آن باقی است. او با اشاره به اینکه تمام صنایع استان زنجان بر اساس خاک کربناته معدن انگوران تاسیس شده و فعالیت می‌کنند، این مساله را مخاطره این صنایع دانست و تاکید کرد: باید در بحث تکنولوژی استفاده از خاک سولفیدی تلاش بیشتری شود، چراکه در صورت ادامه روند کنونی تا ۳ یا ۴ سال‌آینده خاک این معدن تمام می‌شود. به گفته ساطعی با وجود منابع سرب و روی در منطقه به دلیل مسائل محیط‌زیستی دست معدن‌کاران برای بهره‌‌‌‌برداری بسته است.او مساله بعدی را مساله فرسودگی ناوگان پیمانکاران دانست و گفت: در حال‌حاضر پیمانکاران امکان نوسازی ناوگان را ندارند و به این ترتیب و با پایین‌آمدن بهره‌‌‌‌وری ماشین‌آلات، نوسازی ناوگان حتما باید در دستور کار قرار گیرد؛ همچنین در بحث تکنولوژی باید به فناوری‌های استفاده از خاک سولفیدی توجه کرد و این مساله نیز از ضروریات است.

🔻روزنامه تعادل
📍 قیمت مونتاژی‌ها تغییر می‌کند؟
وزارت صمت طی نامه‌ای به خودروسازان خصوصی اعلام کرد باید از قیمت‌های جدید اعلام شده برای خودروهای مونتاژی تبعیت کرده و محصولات خود را براساس قیمت‌های جدید برای مشتریان فاکتور کنند. قیمت‌های جدید اعلامی برای محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی را می‌توان جدیدترین اتفاق بازار خودرو دانست. شورای رقابت در قیمت‌های جدید نه تنها اجازه افزایش قیمت کارخانه‌ای را به مدیران خودروساز خصوصی نداد بلکه فیتیله قیمت محصولات مونتاژی را نیز پایین کشید. خودروسازان خصوصی باید از قیمت‌های کارخانه‌ای خود عقب‌نشینی کنند.
در همین حال، سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه قطعا قیمت خودرو تا ۲ الی ۳ ماه آینده تغییر می‌کند، گفت: هفته آینده با مدیران مونتاژکاران جلسه داریم تا اعتراضات آنها در مورد قیمت خودروها را بررسی کنیم. سازمان حمایت هم به سایت‌های فروش خودرو اعلام کرد: آگهی‌های فروش سایر خودروها اعم از کارکرده و صفر کیلومتر که قیمت آنها در سایت اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون نمایش قیمت منتشر شود.

مصوبه شورا لازم الاجراست
به دنبال برخی برداشت‌های رسانه‌ای نسبت به نامه دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، وزارت صمت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم‌الاجرا است. وزارت صمت ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اجرای مصوبات شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی، اعلام کرد که نامه دفتر صنایع خودرو با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است. صمت در حالی از مدیران خودروساز خصوصی می‌خواهد تا به مصوبه قیمتی شورای رقابت تمکین کنند که روز سه شنبه نامه‌ای از سوی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت به شورای رقابت ارسال شد.

عبدالله توکلی لاهیجانی در نامه خود، با توجه به بازخوردهای دریافتی از مدیران خودروساز خصوصی بابت تعدیل‌های انجام شده، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت‌های اعلامی و از آمادگی دفتر صنایع خودرویی صمت بابت ارایه هرگونه اطلاعات مورد نیاز و همکاری بابت اصلاح پارامترهای موثر در زمینه تعیین قیمت خودروهای مونتاژی شد. خطاب نامه مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، رییس کارگروه خودروی شورای رقابت بود. بعد از انتشار نامه توکلی به محمود دودانگه این گمانه مطرح شده بود که سیاست‌گذار خودرویی قصد دارد تا از خودروسازان خصوصی حمایت کند. اما حمایت امروز مدیران صمت از فرمول قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز خصوصی نشان داد که سیاست‌گذار خودرویی عزمی برای حمایت از شرکت‌های خودروساز خصوصی ندارد.

مدیران صمت در نامه خود به‌طور تلویحی خودروسازان خصوصی را به گران فروشی نیز متهم کردند. آنها تاکید کردند از نامه مدیرکل صنایع خودرویی به شورای رقابت برداشت نادرستی شده و منظور نامه یاد شده حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است.

همچنین در نامه وزارت صمت خطاب به خودروسازان خصوصی، اجرای دقیق دستورالعمل شورای رقابت به منظور تحقق رشد تولید در سال جاری و زمینه‌سازی برای نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی شدن بازار خودروی کشور است، به گونه‌ای که تلاطمات محیطی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده است ایجاد کند.

اصلاح قطعی قیمت مونتاژی‌ها تا ۳ ماه آتی
در همین حال، سخنگوی شورای رقابت در گفت‌وگو با مهر در مورد عدم تبعیت برخی از شرکت‌های مونتاژکار از ابلاغیه شورای رقابت، اظهار داشت: قیمت‌های تصویب شده در شورای رقابت بر اساس اطلاعات خود خودروسازان و قیمت تمام شده محصولات است که به سازمان حمایت اعلام کرده بودند. بر همین اساس نیز ما قیمت را تصویب کردیم. سخنگوی شورای رقابت افزود: ما در جلسه کارگروه خودرو اعلام کردیم که اگر کسی بگوید «من دلم نمی‌خواهد مصوبه را اجرا کنم.» هرج و مرج می‌شود.

اما ممکن است این خودروسازان به فرایند قیمت‌گذاری اعتراض داشته باشند که در این صورت می‌توانند اعتراض خود را اعلام کنند. اسماعیل شجاعی اضافه کرد: البته با توجه به اینکه شورای رقابت یک نهاد دموکراتیک و تخصصی است، هفته آینده با مدیران خودروسازان مونتاژی جلسه می‌گذارد تا موضوع را بررسی کنیم و از این طریق به راه‌حل مناسب برسیم. وی تاکید کرد: نظر ما این نیست که خودروسازان به ویژه خودروسازان خصوصی دچار زیان شوند اما آنها باید بدانند که بخشی از قیمت بازار واقعی نیست و باید این موارد لحاظ شود. شجاعی در مورد اینکه خودروهای سامانه یکپارچه با قیمت شورای رقابت باید عرضه شود یا خیر؟ تصریح کرد: وقتی شورای رقابت قیمت‌ها را اعلام و ابلاغ کرده اگر خودروسازان از قیمت‌ها تبعیت نکنند، قاعدتاً مرتکب تخلف شده‌اند البته این مساله جنبه حقوقی دارد اما باید مصوبه شورای رقابت اجرا شود.

وی در مورد اینکه آیا تا ۳ ماه آینده قیمت‌ها تغییر می‌کند، گفت: قطعاً قیمت‌ها تغییر می‌کند زیرا محاسبات برای نیمه اول سال ۱۴۰۱ است. البته ابتدا باید مصوبه اخیر شورای رقابت اجرا شود و بعد در مورد اصلاح قیمت‌ها تجدیدنظر صورت گیرد. شجاعی در مورد چرایی اصلاح قیمت‌ها افزود: طبیعتاً تورم و شرایط تورمی اوضاع را تغییر داده است. البته بازار ایران نامتعادل است و هر کاری کنیم یا مصرف‌کننده یا تولیدکننده ناراضی است.

واردات باید به صورت منطقی انجام شود
سخنگوی شورای رقابت افزود: بازار خودروی ایران به دلیل فضای انحصاری، نامتعادل شده است. برای رقابتی شدن باید اجازه دهیم به صورت منطقی خودرو وارد کشور شود و فضای صنعت خودروسازی از انحصار خارج شود. همچنین دولت کمتر دخالت کند و اگر در سال‌های گذشته خودروسازی ما خصوصی می‌شد اوضاع بسیار تغییر می‌کرد. شجاعی در مورد اینکه قیمت خودروهای وارداتی کمتر از مونتاژی‌ها تمام می‌شود، گفت: قاعدتاً باید قیمت خودروی مونتاژی کمتر از وارداتی‌ها باشد. البته باید توجه شود که نباید قیمت درب کارخانه در چین با قیمت خودرو در ایران مقایسه شود زیرا هزینه حمل، گمرک و… روی قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی اعمال می‌شود.

اعلام قیمت خودرو در فضای مجازی ممنوع شد
در همین راستا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای به سایت‌های فروش خودرو اعلام کرد در فروش نقدی خودرو چارچوب‌های لازم را رعایت کنند. در متن این نامه آمده است: با عنایت به نوسانات به وجود آمده در بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو، در قیمت‌سازی با هدف ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو و بهره‌برداری سوء از التهاب ایجاد شده و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران مبنی بر بارگذاری و درج روزانه قیمت متعارف بازار خودروهای صفر کیلومتر معامله شده تولید داخل در سایت اتحادیه مذکور به نشانی www.uead.ir مقتضی است تا اطلاع ثانوی و به منظور ساماندهی بازار خودرو، ترتیبی اتخاذ نمایید اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودروهای صفرکیلومتر تولید داخل از سقف آخرین قیمت بارگذاری شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز ننماید. در ضمن آگهی‌های فروش سایر خودروها اعم از کارکرده و صفر کیلومتر که قیمت آنها در سایت اتحادیه بارگذاری نشده به صورت توافقی و بدون نمایش قیمت منتشر گردد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نشتی دلارهای نفتی
چند روز پیش بهارستا‌ن‌نشینان میزبان نزاع رییس بانک مرکزی و رییس مجلس بر سر موضوعات ارزی کشور بودند. بحث و گمانه‌زنی در خصوص سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی اگرچه سرمنشاء اصلی اختلافات بین این دو نهاد بود، با این حال اظهارات محمدرضا فرزین در این زمینه موضوع اصلی مورد بحث مجلس را به سمت دیگری برد. صحبت‌های فرزین دو محور اصلی داشت؛ نخست افشاگری در خصوص تخلفات ارزی برخی دستگاه‌ها و دیگری نیز اختیارات محدود بانک مرکزی در زمینه رسیدگی به فرآیند ورود ارز به خزانه این بانک. گزاره‌های فرزین هرچند به مذاق رییس مجلس خوش نیامد و محمدرضا قالیباف بانک مرکزی را مسوول پاسخگویی درباره شرایط ارزی کشور دانست، اما تاکید وی بر این موضوع که «بانک مرکزی اختیار کافی در حوزه تحولات بازار ارز دارد» را می‌توان مهر تاییدی دانست بر شکل‌گیری مسیرهای انحرافی در زمینه تامین و تخصیص ارز موردنیاز دستگاه‌ها. جدل‌های اخیر نهاد پولی و نهاد قانونگذاری در حوزه مسائل ارزی کشور ما را به سمت طرح چند پرسش اساسی می‌برد؛ اول اینکه آیا ورود ارز به خزانه بانک مرکزی نشتی دارد؟ این نشتی از چه زمانی آغاز شده است؟ آیا این موضوع با ادعای وزیر نفت مبنی بر افزایش چند برابری فروش نفت در تضاد است یا منافع گروه‌های خاص باعث کمیابی دلار و محدودیت دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی شده است؟
آشفتگی‌های بازار ارز و تحولات قیمت دلار از سال گذشته همراه اقتصاد ایران بوده است. تغییر ریاست بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته و تغییر شیوه سیاستگذاری اگرچه تا حدودی به مدیریت قیمت در بازار ارز کمک کرد اما به نظر می‌رسد حوزه اختیارات رییس بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری ارزی هنوز به حد کمال نرسیده است. این موضوعی است که محمدرضا فرزین به تازگی و در میان نمایندگان مجلس بر آن تاکید و از هجمه‌ها علیه نهاد پولی کشور در زمینه مدیریت قیمت ارز انتقاد کرد. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد صحن علنی مجلس در روز نوزدهم اردیبهشت موضوع آسیب‌شناسی ‌ساز‌و‌کار تامین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی به کشور را در دستور کار قرار داد. برای این منظور نیز از رییس بانک مرکزی خواسته شد تا گزارش مبسوطی در خصوص تامین و تخصیص ارز ارائه دهد. محمدرضا فرزین در این جلسه در مقام دفاع از عملکرد نهاد متبوعش برآمد و در خصوص پشت‌پرده ذخایر ارزی کشور نیز سخن گفت. وی در این باره و در اظهاراتی عنوان کرد: «نمایندگانی که درصدد پاسخگویی ارزی از بانک مرکزی هستند باید پاسخ دهند آیا همه اختیارات ارزی دست این مجموعه است؟ باید کمک کنیم بانک مرکزی اختیارات لازم را داشته باشد؛ زیرا نمی‌توانیم پاسخگوی مواردی باشیم که در اختیار ما نیست.» وی همچنین در اظهاراتی بیان کرد: «در گزارش‌هایی که ارائه شد، به وضوح مشهود است ارز تخصیص‌یافته و تامین‌شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است؛ خصوصا در کالاهای اساسی و در حوزه دارو نیز این روند وجود دارد. به عنوان مثال تعهد ماهانه در حوزه دارو ۳۰۰ میلیون دلار بوده که تا ۱۷اردیبهشت‌ماه ۴۷۰ میلیون دلار تخصیص یافته است؛ هرچند بین تامین و تخصیص فاصله‌ای وجود دارد که دلیل آن تامین ارز از طریق تراستی‌هاست که حل خواهد شد.»
این اظهارات اما واکنش تند محمدباقر قالیباف، رییس مجلس را به همراه داشت به طوری که وی در اظهاراتی گفت: «مسوولیت ارز، سکه و ارزش پول ملی از ماموریت‌های ذاتی و مسوولیت‌های بانک مرکزی است. اینکه بانک مرکزی عنوان می‌کند از درآمدها، نوع ارز و… مطلع نیست، معتقدیم که این مساله از اختیارات بانک مرکزی است.» قالیباف همچنین خطاب به فرزین بیان کرد: «اگر جنابعالی به عنوان رییس بانک مرکزی احساس می‌کنید، این اختیار برای شما وجود ندارد، به مجلس اعلام کنید. چرا که معتقدیم این اختیار برای شما وجود دارد.» با آنکه در قانون بانک مرکزی به عنوان مسوول رسیدگی به حوزه تحولات بازار ارز شناخته شده است اما به نظر می‌رسد اختیارات این نهاد در زمینه حفظ امنیت بازار ارز همسو با قانون نیست. اظهارات جنجالی رییس بانک مرکزی نیز در حقیقت بر این واقعیت صحه می‌گذارد که این نهاد در مسیر خواست‌ها و فرمایشات دستگاه‌های زیرمجموعه دولتی حرکت می‌کند و در بسیاری از موارد از منابع ارزی که باید مطابق قانون وارد خزانه بانک مرکزی شود بی‌بهره می‌ماند. این مساله در حقیقت به این معناست که ورود ارز به خزانه بانک مرکزی نشتی دارد و گروه‌های ذی‌نفع اجازه نمی‌دهند جلوی این نشتی گرفته شود. نتیجه این مساله را می‌توان در محدودیت دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی و ناتوانی وی در سیاستگذاری درست به نفع بازار ارز مشاهده کرد.
سودی که تجارت خارجی برای واردات تعیین کرده توان پاسخگویی بانک مرکزی را کاهش داده است
سیدکمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: ارزهایی که در بازار نیمایی تخصیص داده می‌شود ۲۰ درصد کمتر از نرخ بازار آزاد است. بر همین اساس متقاضیانی که این ارز را دریافت می‌کنند به دلیل شکاف ۲۰ درصدی یاد‌شده تقاضای بیشتری برای واردات کالاهای مورد نیازشان درخواست می‌کنند. این دست از واردکنندگان ۲۰ درصد از محل شکاف قیمت ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نفع می‌برند و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز از محل تجارت کالایی خود سود دریافت می‌کنند. بر همین اساس می‌توان گفت که افزایش تقاضا در محل بانک مرکزی و نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. در صورتی که فاصله بین این دو ارز کمتر شود تقاضا برای واردات نیز متعادل‌تر می‌شود.
وی اظهار کرد: زمانی که بانک مرکزی اقدام به تامین ارز می‌کند می‌تواند مبالغی را هم از واردکنندگان دریافت کند. در گذشته و در زمان گشایش اعتبارات اسنادی مبالغی از ۲۰ درصد تا ۶۰ درصدی و حتی در مواقعی تا ۱۰۰ درصد از واردکنندگان دریافت می‌شد و این مساله منجر به مدیریت تقاضا برای ارز در کشور می‌شد. موضوعی که باید مطرح شود این است که متقاضیان ارز نیمایی زمانی که اقدام به ثبت تقاضا برای دریافت ارز برای واردت می‌کنند و به ناچار در صف انتظار دریافت ارز باقی می‌مانند، ۵ تا ۶ هزار تومان بالاتر از نرخ نیمایی تقاضای ارزی مورد نیازشان را از صرافی‌ها تامین می‌کنند. اولین کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که صرافی‌هایی را که منابع ارزی در اختیارشان را چند هزار تومان بالاتر از نرخ نیمایی به واردکنندگان می‌فروشند شناسایی کند تا متوجه شود که نشتی این ارزها از چه محل‌هایی است. در حقیقت بانک مرکزی باید به دنبال کشف این مساله باشد که این منابع ارزی چگونه به دست صرافی‌ها افتاده است. نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه کرد این است که این ارزها از طریق صرافی‌های بانکی به واردکنندگان تخصیص داده نمی‌شود تا بتوانیم متوجه وجوه زیرمیزی و مسائل مرتبط با آن شویم.سیدعلی تصریح کرد: مساله دیگر بازار ارز این است که بخشنامه‌های پی‌درپی بانک مرکزی قادر به کنترل بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نشده است. در این بین به دلیل سودآوری واردات برخی از دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی مانند پتروشیمی‌ها و فولاد و غیره در حال تامین نیازهای وارداتی خود هستند. به این ترتیب نشتی دیگری نیز در برگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد. این مساله باعث می‌شود که بسیاری ارزها را در خارج از کشور نگهداری کنند و ارز نیمایی کمتری را به بانک مرکزی بدهند. با توجه به بالا بودن حجم واردات کالای قاچاق از یک طرف و همچنین منفی بودن حساب سرمایه از طرف دیگر نشان می‌دهد که خروج سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد. این مساله نشان می‌دهد ارز مورد نیاز برای این دو منظور در حقیقت از کاسه ارزی کشور تامین می‌شود و در نتیجه دولت، بانک مرکزی، مجلس و قوه قضاییه باید در پی شناسایی محل تامین ارز برای قاچاق کالا و خروج سرمایه برآیند.
به گفته وی، منفی بودن حساب سرمایه و خروج سرمایه به روشنی نشان می‌دهد که بخشی از ذخایر ارزی کشور از طریق کسانی که مازاد ارزی در واردات دارند یا ارز صادراتی خود را به کشور برنمی‌گردانند، کاسه ارزی کشور را کم می‌کند. در این حالت توان پاسخگویی بانک مرکزی در بازار ارز به دلیل متراکم شدن متقاضیان واردات کالا و سودی که تجارت خارجی در مورد واردات برای آنها تعیین کرده کاهش خواهد یافت. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز عمدتا با مشکل توزیع مواجه هستیم. به طوری که دسترسی مردم به دارو با نرخ دولتی محدود شده است. در این مورد لازم است وزارت بهداشت پاسخگوی شیوه توزیع ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی باشد.
بانک مرکزی در ایران مستقل نیست و تحت تاثیر سیاست دولت‌هاست
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه بانک مرکزی مسوول رسیدگی به تحولات بازار ارز و مدیریت قیمت دلار است بر کسی پوشیده نیست اما باید این واقعیت را بپذیریم که سیستم ارزی ما دارای اشکالات بسیاری است.
وی اظهار کرد: به دلیل تحریم‌ها و فشارهایی که از بیرون به کشور وارد می‌شود فروش نفت بسیار محدود شده و درآمدهای حاصل از صادرات نفت نیز کمتر شده است. در عین حال سازوکارهایی که مبتنی بر سازوکارهای علمی نیست و تایید مقامات بر اتخاذ سیاست‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها، ما را به سمتی می‌برد که اقتصاد از شرایط استاندارد و طبیعی خود خارج شود. در این حالت نهادهای تصمیم‌گیر و مسوولان کشوری تلاش می‌کنند از مسوولیت خود در این زمینه طفره بروند و آنچه اتفاق می‌افتد را به گردن دیگری بیندازند.
صالحی ادامه داد: مقامات کشوری به جای آنکه بپذیرند که اقتصاد از شرایط استاندارد و طبیعی‌اش خارج شده و این مساله زمینه‌ساز شکل‌گیری چالش‌های جدیدی برای کشور شده است، سعی در انکار این مساله دارند. این موضوع باعث می‌شود که وارد مسیرهایی شویم که در خلل آن رانت‌خواری اتفاق بیفتد، درآمدهای ارزی حذف شود یا انحرافات در مسیر بازگشت ارز به وجود بیاید. همه مسائل یاد‌شده نیز باعث شکل‌گیری اختلالات در سیستم ارزی کشور می‌شوند.
به باور عضو اتاق بازرگانی تهران، ریشه آنچه گفته شد به همان نگاهی برمی‌گردد که به آن انتقاد داریم و آن هم این است که نباید به سمت سیاست چندنرخی و شکست‌خورده گذشته برویم، بلکه باید به گونه‌ای سیاستگذاری کنیم که بانک مرکزی از اختیارات کافی برای نظارت بر عملکرد بازار برخوردار باشد، بتواند مستقل از دولت تصمیم‌گیری کند و از ارزش پول ملی محافظت کند. وی تاکید کرد: ما نیازمند یک نگاه جامع و مشترک بین دستگاه‌های مختلف هستیم که بپذیرند بانک مرکزی باید از استقلال کافی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری برخوردار باشد. اینکه آقای فرزین از ارز چندنرخی دفاع می‌کند و مجلس در ابتدا واکنشی به این موضوع نشان نمی‌دهد اما بعد از آنکه اتفاقاتی می‌افتد رای خود را در این زمینه تغییر می‌دهد به این معناست که دو طرف نگاه مشترکی در زمینه مدیریت نرخ ارز ندارند. صالحی تصریح کرد: این موضوع خاص شرایط کنونی نیست و در گذشته نیز بارها تجربه شده است به طوری که بانک مرکزی همواره مطیع و مجری سیاست‌های دولتمردان بوده و از اختیار کافی در زمینه سیاستگذاری برخوردار نبوده است. این موضوع به این معناست که بانک مرکزی در ایران مستقل نیست و تحت تاثیر سیاست‌های دولت‌ها عمل می‌کند. دلیل این مساله نیز این است که دولت خود رییس بانک مرکزی را انتخاب و تصور می‌کند که رییس بانک مرکزی نیز همچون دیگر کارمندان دولت باید بر مسیر تعیین‌شده از سوی دولت حرکت کند و از سیاست‌های دولت تبعیت کند. اما واقعیت این است که بانک مرکزی باید مستقل باشد تا اجازه ندهد نظام ارزی و بانکی و پولی کشور در سایه سیاست‌ها و دستورات مقامات دولتی آسیب ببیند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازپرداخت ۲.۵ میلیارد تومانی برای وام مسکن ملی
اواخر اسفند ماه سال گذشته سازمان نظام مهندسی برآوردی از میزان تغییر هزینه ساخت در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرده بود که بر اساس پیش‌بینی این سازمان هزینه ساخت هر مترمربع زیربنای ساختمان در سال جدید حداقل ۱۵۸درصد رشد خواهد داشت، هزینه ساخت و ساز باعث شده تامین هزینه پروژه ساخت یک آپارتمان از توان بخش بزرگی از فعالان صنعت ساختمان خارج شود و سود کسانی را هم که به ساخت و ساز ورود می‌کنند تا حد قابل توجهی پایین بیاورد و آن‌گونه که در برخی آمارها آمده سود سازندگان به حدود ۲۸درصد تنزل پیدا کند. در این میان با توجه به رشد قیمت مسکن و هزینه ساخت و ساز مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی سه‌شنبه عصر در توییتر اعلام کرد: امروز در شورای پول و اعتبار، وام نهضت ملی مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، پیش از این سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن ۴۵۰ میلیون تومان بود که در برخی مناطق بانک‌ها مبلغی کمتر از این سقف را پرداخت می‌کردند. با وجود این، از سال گذشته با توجه به نوسانات نرخ مصالح ساختمانی، پیشنهاداتی برای افزایش سقف وام ساخت مسکن ارایه شده بود که درنهایت این پیشنهادات در شورای پول و اعتبار بررسی شده و سقف تسهیلات به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

بازپرداخت ۲ میلیارد و ۵۵۶ میلیونی وام ۵۵۰ میلیونی
بر اساس این گزارش در بهمن ماه سال گذشته سعیدرضا کوهی، رییس اداره کل اعتبارات بانک مسکن اعلام کرده بود در طرح نهضت ملی مسکن، چون حد اعتباری دیده نشده بود از منابع داخلی بانک‌ها پرداخت می‌شد که نرخ آن ۱۸درصد بود که به ۲۳ درصد تغییر کرد و اقساط متقاضیان را هم بین ۸ و نیم تا ۹ میلیون تومان به صورت اقساط پلکانی و ۲۰ ساله اعلام کرده بودند. از بهمن ماه سال گذشته تا امروز مسوولان مربوطه اشاره‌ای به پرداخت یارانه برای کاهش سود تسهیلات نهضت ملی مسکن نکرده‌اند. با فرض اینکه قرار است سود تسهیلات ۲۳درصد شورای پول و اعتبار باشد مبلغ اقساط وام مذکور برای متقاضیان نهضت ملی مسکن به بالای ۱۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد .بر این اساس در دوره بازپرداخت ۲۰ ساله تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی این وام، مبلغ اقساط ماهانه معادل ۱۰ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان خواهد بود. کل بازپرداخت این وام در ماه آخر سال بیستم ۲ میلیارد و ۵۵۶ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان است.پیش از این و در وام ۴۵۰ میلیون تومانی مبلغ اقساط ماهانه ۸ میلیون و ۷۱۶ هزار تومان بود.کل بازپرداخت این وام در ماه آخر سال بیستم حدود ۲ میلیارد و ۹۲ میلیون تومان و کل سود تسهیلات وام ۴۵۰ میلیون تومانی حدود یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان بود.

سیستم ساخت و ساز با ارقام پایین اصلا قابلیت اجرا ندارد
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در مورد افزایش وام نهضت ملی مسکن از ۴۵۰ به ۵۵۰ میلیون تومان به «اعتماد» گفت: آنچه مسلم است سیستم ساخت و ساز در کشور با ارقام پایین گذشته دیگر قابلیت اجرا شدن ندارد و به ناچار هزینه ساخت نیز همسو با تورم رشد می‌کند، اما باید دید آیا افرادی که خواستار این وام ۵۵۰ میلیون تومانی هستند قدرت پرداخت آن را هم دارند یا خیر و اقساط پلکانی آن به چه شکل خواهد بود.
ستاریان تصریح کرد: البته اصل قضیه این است که ارایه این نوع وام‌های دستوری، تکلیفی برای بانک‌هاست که در کنار افزایش نرخ تورم در کشور، اگر اقساط پلکانی
به گونه‌ای باشد که ابتدا رقم بازپرداخت کم باشد و رفته‌رفته این رقم افزایش پیدا کند در واقع نوعی فریب دادن خودمان است، چراکه با افزایش تورم قیمت اقساط هم بالا می‌رود. این کارشناس بازار مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: درنهایت باتوجه به این میزان تورم و نرخ کنونی بهره بانکی، بانک‌ها دچار زیان می‌شوند که بار این ضرر و زیان را باید دولت و در حقیقت ملت بکشند، چراکه دولت هم از درآمدهای مردم برای این منظور استفاده می‌کند.

نظام اقتصادی وارد سیکل غلطی شده است
ستاریان خاطرنشان کرد: با این نوع سیستم اقتصادی که در کشور وجود دارد وارد یک سیکل غلطی شده‌ایم که مکرر هم در حال تکرار شدن است و حاضر هم نیستیم این سیکل را بشکنیم و از این منجلاب خارج شویم.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: چه افرادی که موافق حل مسائل برجام و چه افرادی مخالف آن هستند به این نکته توجه ندارند که برجام تنها درصدی از مشکلات را آن هم برای مدتی کوتاه حل خواهد کرد و برای مقطعی امکان رشد یک اقتصاد غلط را فراهم می‌کند. ستاریان افزود: حل برجام که تاثیری بر غلط بودن اقتصاد ایران ندارد، چراکه قوانین و ساختار اقتصادی کشور از بانک‌ها گرفته تا کلیه معاملات کشور و برخی فعالیت‌های بخش خصوصی و دولت اشتباه است و باید این مسائل و مشکلات شکافته و از ابتدا درست شوند، اینکه امروز اعلام شده ۵۵۰ میلیون تومان وام برای نهضت ملی مسکن می‌دهند سال بعد این رقم ممکن است ۷۵۰ میلیون تومان اعلام شود و دو سال بعد با این تورم شاید ۳ میلیارد تومان شود اما باید دید نتیجه چه خواهد شد.

در ۲۰ سال آینده ارزش ۵۵۰ میلیون تومان یک‌چهارم هم نیست
این کارشناس بازار مسکن گفت: از اینکه اگر مشکلات مربوط به برجام حل شود و نفت را هم بهتر بفروشند و مردم مرفه‌تر خواهند شد که حرفی نیست اما مساله اصلی اقتصاد کشور است که غلط اداره می‌شود ضمن آنکه هر زمان دولت تغییر کرده در سیاستگذاری‌های قبلی با مشکل مواجه شده‌ایم. ستاریان تصریح کرد: کاملا واضح است که طی ۲۰ سال به اندازه‌ای ارزش این وام ۵۵۰ میلیون تومانی افت می‌کند که اگر محاسبه شود ارزش آن شاید کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان هم بشود. او افزود: نهضت ملی مسکن اگر از طرف دولت باشد این نهضت دولتی است، اما اگر این نهضت برای ملت باشد صحیح است، زیرا دولت که نباید کار ساخت و ساز را انجام دهد و حتی توان تامین منابع مالی این پروژه را هم ندارد، تنها کار دولت تامین زمین در طرح‌های بالادستی است و باید این نوع پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.

هیچ دولتی بیش از ۳ درصد وارد ساخت و ساز مسکن نشده است
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: در ۵۰ ساله اخیر بین ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید را بخش خصوصی انجام داده و در دنیا هم همین است و هیچ دولتی بیش از ۳ درصد وارد ساخت و ساز مسکن نشده، زیرا اصلا برای‌شان مقدور نیست و ما هم به جای آنکه ۹۵ درصد این نهضت را برای بخش خصوصی ایجاد کنیم و ابزار و امکاناتی در اختیار این بخش بگذاریم تا توان ساخت داشته باشند همه را به دولت داده‌ایم. او افزود: برای طرح مسکن ملی ۴ میلیون نفر ثبت‌نام کردند و دولت با فیلتر عده‌ای را حذف می‌کند و این عده در مقابل دولت قرار می‌گیرند، این در حالی است که هر فردی که ثبت‌نام کرده به مسکن نیاز داشته و عمده مسکن در کشور مصرفی است. ستاریان گفت: دولت اعلام می‌کند قصد ساخت یک میلیون واحد مسکونی دارد و برای این منظور تبلیغات زیادی هم می‌کند، اما در آخر سازندگان تحلیلی از آینده این بازار ندارند و ابزارشان را زمین می‌گذارند و شاهد آنیم که میزان تولید از سال‌های قبل تاکنون روندی کاهشی داشته است.

وظیفه دولت بهبود رابطه میان خریدار سرمایه‌گذار و سازنده است
او افزود: خریدار، سرمایه‌گذار و سازنده در دنیا بخش خصوصی است و سوال این است که کار دولت در این میان چیست؟ آیا بهتر نیست که دولت رابطه‌های میان خریدار و سرمایه‌گذار و سازنده را بهبود بخشد؟ مشکل اصلی در بهبود رابطه میان اینهاست و ابزارهای مالی که تسهیل‌گر باشند تا بخش خصوصی توان تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را داشته باشد. این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در این طرح نهضت مسکن ملی تنها چند شرکت دولتی و نیمه دولتی خواستار اجرای پروژه هستند و برای بخش خصوصی کاری نشده تا بتوانند این پروژه را اجرا کنند، این درحالی است که بخش خصوصی نیازمند ابزار مالی است مانند تمامی کشورهای دیگر این ابزار مالی هم در اقتصاد دولتی راه نمی‌افتد، زیرا متولی اقتصاد دولت است و نه مردم و تا زمانی که پروژه‌های اقتصادی همراه با ابزارهای مالی واگذار نشوند بخش خصوصی توان ادامه ندارد و می‌بینیم که تمامی ابزارهای موجود از لیزینگ و سهام، اوراق مشارکت و بازارهای رهنی و... همگی در اختیار شرکت‌های دولتی است با این شرایط چطور می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی که دیروز توان تولید ۴۰۰ هزار مسکن داشته امروز یک‌باره یک میلیون مسکن در سال بسازد.

🔻روزنامه ایران
📍 آدرس غلط درباره پروژه‌های عمرانی
حسن روحانی در حالی اخیراً از موفقیت دولتش در اجرای پروژه‌های عمرانی سخن گفته که آمارهای مستند از نادرست بودن این ادعا حکایت دارد، به طوری که دولت دوازدهم نه تنها برای اجرای پروژه‌های عمرانی پولی نداشت بلکه برای پرداخت حقوق‌ها هم پول چاپ می‌کرد.
به گزارش ایرنا، شاید مردم هرگز تأثیرات مدیریت کارتابلی و ویدیو کنفرانسی بر اقتصاد را فراموش نکنند. مدیریتی که آواربرداری از آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
نرخ رشد اقتصادی صفر، تورم ۶۰ درصدی (بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر)، بهره‌وری منفی، نرخ رشد منفی ۴.۶ درصدی سرمایه‌گذاری و ۸ برابر شدن میزان نقدینگی تنها بخشی از آمارهایی است که بیانگر عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم است.
کسانی که این کارنامه ضعیف را دارند حال از اعتبارات عمرانی و افتتاح هزاران طرح صحبت به میان آورده‌اند در حالی که بودجه عمرانی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ که پایان دولت تدبیر محسوب می‌شود تنها ۲۷ درصد محقق شده است. در پایان دولت تدبیر تنها ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران در سطح ملی به دولت بعد به ارث رسید.
در حالی که دولت دوازدهم برای پرداخت حقوق‌ها به انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی روی آورده بود جالب است که حالا داعیه‌دار افتتاح‌های پی در پی طرح‌های عمرانی شده‌اند. در پایان دولت قبل سه هزار هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام بر زمین مانده بود؛ متوسط مدت‌زمان پایان طرح‌های عمرانی در دولت قبل از ۱۰.۲ سال به ۱۶.۹ سال رسید که حاکی از رشد بیش از ۶ ساله زمان به پایان رسیدن طرح‌های ملی است. در بسیاری از سال‌ها حتی به اندازه استهلاک و نگهداشت طرح‌ها بودجه اختصاص پیدا نکرده است.

رکورد دولت سیزدهم در بودجه عمرانی
اما از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم ورق در بودجه عمرانی برگشت، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که تنها ۲۷ درصد محقق شده بود در شش ماه دوم و پایان سال ۱۴۰۰ بالاترین رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی در دو دهه اخیر را ثبت کرد.
پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۷۶ درصد بیشتر از رقم سال ۱۳۹۹ بود. افزایش ۷۶ درصدی پرداخت‌های عمرانی در یک سال، در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که در ۸ سال دولت قبل نه تنها روند اعتبارات عمرانی نزولی بوده بلکه طی ۲ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۴ رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی منفی شده بود.
در سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۳۱ درصد بودجه عمرانی مصوب محقق شد یعنی دولت نه تنها کل بودجه مصوب را پرداخت کرد بلکه ۳۱ درصد هم اعتبار بیشتری برای پرداخت‌های عمرانی اختصاص داد.
همین روند در سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد؛ در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی که مشکلات و مسائل مبتلابه مردم را حل می‌کند بیش از ۱۲۰ درصد تحقق عملکرد رخ داد. به عبارت دیگر ۲۶۰ همت مصوب بودجه عمرانی سال گذشته بود که عملکرد آن به ۳۱۲.۳ همت رسید. نکته مهم دیگر اینکه برخلاف سال‌های گذشته عمده این مبلغ یعنی بیش از ۱۹۱ همت آن نقدی بوده است. یعنی بخش عمده بودجه عمرانی به جای تکیه به اوراق به صورت نقد پرداخت شده که تحرک خوبی در طرح‌ها و پروژه‌ها ایجاد کرده است.

آمار حسن روحانی درباره پروژه‌های عمرانی، نادرست بود
متوسط تحقق بودجه عمرانی در دو سال اول دولت رئیسی ۱۲۵ درصد بوده در حالی که در ۸ سال دولت روحانی فقط ۶۵ درصد بودجه‌های عمرانی محقق شد.
این حجم از پرداخت بودجه عمرانی در حالی محقق شده است که دولت سیزدهم در سال گذشته ۱۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی اوراق دولت گذشته را تسویه کرده؛ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل به تأمین اجتماعی و بنیاد شهید را پرداخت کرده و طرح رتبه‌بندی معلمان با ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار بعد از ۱۰ سال تأخیر و شانه خالی کردن دولت‌های قبل به اجرا درآورده است. البته برخلاف دولت قبل این عملکرد متکی بر منابع پایدار بوده و بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شده است.
این تازه ابتدای راه آواربرداری از عملکرد هشت‌ ساله دولت قبل است اما گویا برخی سیاسیون خود را به خواب زده‌اند و کسی که خود را به خواب زده با هیچ صدایی از جا برنمی‌خیزد.

🔻روزنامه شرق
📍 تورم در آسمان؟
«بلیت هواپیما گیر نمی‌آید»؛ این جمله را بارها و بارها از زبان مسافران صنعت هوایی می‌شنوید. اپراتور باجه یکی از شرکت‌های هوایی در فرودگاه مهرآباد، می‌گوید که بسیاری از مسافران از سر ناچاری به فرودگاه می‌آیند و ساعت‌ها معطل می‌شوند تا بتوانند بلیت‌های کنسل‌شده را خریداری کنند.

یکی از مسافران مسیر تهران-کیش توضیح می‌دهد بلیت‌هایی که در فرودگاه فروخته می‌شوند، بسیار گران‌تر از بلیت‌هایی هستند که در سایت‌های آنلاین فروش بلیت عرضه شده‌اند. در‌این‌میان ایرلاین‌ها توضیح می‌دهند که شمار زیادی از ناوگان‌شان زمین‌گیر شده‌اند و قادر به پاسخ‌گویی به تقاضای مسافران نیستند؛ اما شرکت‌های مسافربری و تورهای تفریحی ادعا می‌کنند که این موضوع بهانه ایرلاین‌ها برای گران‌کردن بلیت هواپیماست و شرکت‌های هواپیمایی قصد دارند نرخ بلیت را تا صددرصد گران کنند.

از آن سمت ایرلاین‌ها با اشاره به آزادسازی قیمت بلیت هواپیما می‌گویند معنی ندارد که دولت نرخ‌گذاری را آزاد کرده باشد؛ اما در قیمت‌گذاری دخالت کند. برخی شرکت‌های هواپیمایی تأکید می‌کنند که با زمین‌گیری شماری از ناوگان هوایی و کاهش بهره‌وری و هزینه‌های بالا، نرخ‌های فعلی برای‌شان صرفه ندارد.

بلیت نیست

زمزمه‌های کمیاب‌شدن بلیت هواپیما از زمستان سال گذشته شروع شد و حالا بررسی میدانی از بازار سفرهای هوایی نشان می‌دهد که تا نیمه دوم خرداد ماه بلیت هواپیما برای سفر به کلان‌شهرها موجود نیست.

همین مسئله فشار تقاضا را به سمت ناوگان ریلی برده و بلیت قطار را هم کمیاب کرده است.

جلال مختاری، مدیر روابط‌عمومی راه‌آهن در این زمینه به مهر گفته است که «پس از اعلام پیش‌فروش قطار، بلیت‌ها در کمتر از یک ربع به اتمام رسید. این موضوع که فروش بلیت‌ها در ۱۵ دقیقه به اتمام برسد، بی‌سابقه است و تعطیلات هفته آینده می‌تواند یکی از دلایل این حجم از تقاضا برای مسیرهای پرتردد از‌جمله مشهد باشد».

در‌این‌میان برخی شرکت‌های مسافربری و تورهای تفریحی معتقد هستند که ایرلاین‌ها می‌خواهند با کم‌فروشی قیمت بلیت هواپیما را بالا ببرند. آنها می‌گویند که شنیده‌هایی مبنی بر درخواست ایرلاین‌ها برای افزایش صددرصدی قیمت بلیت وجود دارد. این موضوع حتی واکنش برخی نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است.

در همین زمینه محسن دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم در صفحه شخصی خود نوشت: «برای جلوگیری از افزایش دوبرابری قیمت بلیت هواپیماها به ‌مخبر به‌عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار نامه نوشتم. طعم ۴۰ هزار میلیارد تومان بنزین یارانه‌ای زیر دهن ایرلاین‌ها مزه کرده و قیمت‌های گران فعلی را می‌خواهند نجومی کنند. چراغ سبز به این زیاده‌خواهی، موج تورم را به سونامی تبدیل می‌کند».

در‌عین‌حال حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، به‌تازگی به ایسنا گفته است که «بلیت هواپیما در برخی مسیرهای پرتقاضا نه‌تنها تا صددرصد افزایش قیمت پیدا کرده، بلکه کمیاب هم شده است».

او توضیح داده است «بلیت هواپیما در مسیرهای پرترددی مثل مشهد، شیراز و کیش پیدا نمی‌شود و کمیاب شده است و حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت ناوگان هواپیمایی کشور چارتر شده است. ایرلاین‌ها وقتی با آژانس‌ها و چارترکننده‌ها قرارداد می‌بندند، ظرف یک ماه چندین بار نرخ‌ها را در قرارداد تغییر و افزایش می‌دهند، بعد هم به آژانس می‌گویند اگر پای قرارداد نیایند و با آنها همکاری نکنند، چارترکننده‌های دیگری وجود دارند که این کار را انجام دهند. یقینا که در این ماجرا پای شرکت‌های هواپیمایی وسط است».

حالا در شرایطی که شرکت‌های هواپیمایی مدعی هستند که نرخ بلیت هواپیما دو سال بدون تغییر مانده است، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران این ادعاها را رد کرده و گفته است: «شرکت‌های هواپیمایی هر بار به بهانه‌ای قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؛ سال ۹۹ برای افزایش ۳۰۰ درصدی گام برداشتند که پس از اعتراض و واکنش‌های زیاد، به صددرصد رساندند. اوایل سال ۱۴۰۱ هم که آهنگ دلاری‌کردن بلیت هواپیما برای خارجی‌ها را زدند و به این بهانه یک گرانی دیگر اتفاق افتاد. در بهمن‌ماه سال گذشته هم بی‌آنکه مصوبه‌ای صادر شود، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشتند، با آنکه دادستان و دیگر مراجع دستور بازگشت قیمت‌ها را دادند؛ اما چنین اتفاقی رخ نداد. همین حالا هم پیش از آنکه ستاد تنظیم بازار اعلام نظر کند، برخی از ایرلاین‌ها در مسیرهای پرتقاضا و در زمان‌های پرسفر، نرخ‌ها را تغییر داده‌اند».

حرمت‌الله رفیعی تأکید کرده است «شرکت‌های هواپیمایی اگر صددرصد قیمت‌ها را گران کنند که دیگر نمی‌توانند با دنیا و ایرلاین‌های خارجی رقابت کنند. مگر می‌شود قیمت بلیت مسیرهای هوایی تهران ـ‌ مشهد، کیش، اهواز و شیراز را سه تا پنج میلیون بفروشند؛ درحالی‌که قیمت بلیت تهران- استانبول که مسیر طولانی‌تری دارد، در همین حدود قیمتی باشد؟ با این وضع، شرکت‌های هواپیمایی که مدام می‌گویند زیان‌ده هستند، چطور می‌خواهند رقابت کنند و دوام بیاورند!؟».

سازمان هواپیمایی: کاهش عمدی پروازها حقیقت ندارد

اما کاهش عمدی تعداد پروازها از سوی فعالان صنعت هوایی رد می‌شود.

محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، ادعای کاهش عمدی پروازها را رد کرده و به‌تازگی در گفت‌وگویی که با ایرنا داشته، توضیح داده است که صنعت هوایی ایران به ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز دارد؛ اما ۳۳۰ هواپیما در ایران بالای ۱۰ سال است که زمین‌گیر شده‌اند و تعداد هواپیماهای عملیاتی ۱۸۰ فروند است. هرچند که درباره ادعای او مبنی بر عملیاتی‌بودن ۱۸۰ فروند هواپیما هم اعداد ضد‌ونقیض فراوان است و برخی متولیان این صنعت با اشاره به تحریم سنگین صنعت هوایی شمار هواپیماهای عملیاتی را گاهی تا حدود صد فروند و کمتر هم دانسته‌اند.

به جز این، در ماه‌های گذشته بارها خبر فرود اضطراری هواپیماهای مسافربری به دلیل نقص فنی و کمبود قطعات هواپیما خبرساز شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی همچنین می‌گوید کاهش عمدی پروازها به زیان ایرلاین‌هاست و مجوز پروازها فصلی صادر می‌شود و این‌گونه نیست که ماهانه یا هفتگی باشد و به همان نسبت برنامه‌های فروش ایرلاین‌ها هم فصلی است و هر شرکت هواپیمایی متناسب با شرایط، برنامه‌های فروش را باز می‌کند.

او تأکید کرده است: «امسال نوروز با جابه‌جایی سه میلیون مسافر رکورد جابه‌جایی مسافر نسبت به سال گذشته شکسته شد که شایعه کاهش تعمدی عرضه را رد می‌کند».

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: ایرلاین‌ها مقصر کمبود و گرانی بلیت هواپیما نیستند و سازمان هواپیمایی هم با متخلفان برخورد می‌کند.

همچنین جعفر یارزلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی، به مهر توضیح داده است: «درحال‌حاضر هزارو ۵۰ پرواز صورت می‌گیرد و نمی‌توان گفت ایرلاین‌ها از عمد پروازها را زمین‌گیر کرده‌اند. حتی روز گذشته خلبان هواپیمای تابان به دلیل اضافه‌باری که داشت، بین مسافر و ساک مسافران تصمیم گرفت تا ساک مسافران را با یک روز تأخیر به تهران بیاورد؛ اما مسافر را پیاده نکند. این نشان می‌دهد که پروازها پر است و جای خالی وجود ندارد».

او در ادامه گفته است: «ما منکر گران‌فروشی بلیت در فرودگاه نیستیم. برخی‌ افراد بلیت می‌خرند و چند برابر قیمت به مردم می‌فروشند؛ حتی برخی از سایت‌های فروش بلیت مجوز ندارد و بلیت را گران‌تر به مردم می‌فروشند. مقصر ایرلاین‌ها نیستند».

فقط ۴.۵ درصد هواپیماهای ایران نو هستند

ایران بنا بر اعلام انجمن شرکت‌های هوایی ۳۳۳ هواپیما در اختیار دارد که بنا بر روایت‌های مختلف بیشتر از نیمی از این هواپیماها زمین‌گیر است. فعالان این صنعت هواپیماهای زمین‌گیر را بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کل ناوگان هوایی ایران تخمین می‌زنند.

حمید غوابش، رئیس سابق انجمن ایرلاین‌های ایران، پیش‌ازاین در گفت‌وگو با «شرق» تعداد هواپیماهای فعال صنعت هوایی ایران را در‌حال‌حاضر ۱۵۷ هواپیما تخمین می‌زند و آرمان بیات، تحلیلگر صنعت هوایی، در گفت‌وگویی که با دنیای اقتصاد داشته است، تعداد هواپیماهای عملیاتی را ۱۴۸ فروند دانسته است و به‌این‌ترتیب باید گفت که حدود ۴۴ تا ۴۷ درصد هواپیماهای تجاری ایران قدرت پرواز دارند و نزدیک به ۶۰ درصد این هواپیماها زمین‌گیر به‌ شمار می‌آیند.

البته غوابش به «شرق» توضیح می‌دهد که هواپیماهای عملیاتی هم توان پرواز به مدت طولانی ندارند و بسیاری از این هواپیماها فقط دو نوبت پرواز انجام می‌دهند که در‌مجموع میزان بهره‌وری هواپیماهای ایران بین سه تا چهار ساعت است و درواقع گاهی هواپیما پس از یک نوبت رفت‌و‌برگشت دیگر قادر به پرواز نیست.

این در حالی است که هواپیماهای جوان ایرلاین‌های دیگر مانند ایرلاین کشورهای عربی و ترکیه یک روز کامل می‌توانند به پرواز ادامه دهند.

رئیس سابق انجمن ایرلاین‌های ایران به «شرق» گفته است که میانگین سن هواپیماهای کشورهای عربی منطقه و ترکیه به پنج تا شش سال می‌رسد؛ اما میانگین سنی هواپیماهای ایران گاهی تا ۲۸ سال هم تخمین زده می‌شود و هواپیماهای فرسوده‌تر هم در ناوگان هوایی ایران پرواز می‌کنند.

او می‌گوید به‌ جز تعداد محدودی هواپیما که پس از امضای برجام به ایران وارد شد، در ناوگان هوایی ایران هواپیمای نو یا در حد میانگین سنی هواپیماهای کشورهای همسایه وجود ندارد.

این هواپیماهای برجامی حدود ۱۵ فروند هواپیما هستند که ۱۳ فروند آن هواپیماهای کوچک ATR به‌ شمار می‌آیند و در‌واقع باید گفت که فقط حدود ۴.۵ درصد هواپیماهای ایران نو هستند.

🔻روزنامه همشهری
📍 تأثیر مثبت واردات کارکرده‌ها بر بازار خودرو
بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد آزادسازی واردات کارکرده‌ها به تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو منجر می‌شود
مجلس در حال بررسی لایحه‌ای برای تصویب طرح واردات خودرو‌های کار کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این طرح می‌تواند در تنظیم بازار خودرو مؤثر باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: آزادسازی واردات خودروهای کار کرده به کاهش التهاب بازار کمک می‌کند.
به‌گزارش همشهری، سال گذشته قانون جدیدی در مجلس با عنوان ساماندهی بازار خودرو به تصویب رسید. حالا دولت و مجلس قصد دارند در قالب بررسی لایحه‌ای جداگانه واردات خودروهای کارکرده را تسهیل کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تحلیل وضع بازار خودرو می‌گوید: افزایش عرضه خودرو در بازار از ۲مسیر تولید داخل و واردات امکان‌پذیر است.
بر همین اساس آزادسازی ورود خودروهای کار کرده می‌تواند در کاهش التهاب بازار مؤثر باشد. طبق بررسی این نهاد پژوهشی، ارز بری خودروهایی که ۵سال کار کرده‌اند در حدود نصف خودروهای صفر کیلومتر است. قیمت پایین‌تر خودرو‌های کارکرده سبب می‌شود قیمت خودرو‌های وارداتی به قیمت خودرو‌های پر تیراژ تولید داخل نزدیک شود در نتیجه واردات خودرو‌های کارکرده می‌تواند در کنترل بازار خودرو اثر بیشتری داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه واردات خودرو‌های کارکرده در برخی کشور‌ها ممنوع است اما در مقابل در بسیاری از کشورها امکان ورود خودرو‌های کارکرده وجود دارد که البته مقرراتی را برای آن تعیین کرده‌اند. با این حال باید درنظر گرفت واردات خودرو‌های کارکرده با چالش‌هایی ازجمله تامین لوازم یدکی، احتمال صدمه به تولید داخل و مشکل تامین ارز هم مواجه است که می‌توان این چالش‌ها را با راه‌حل‌هایی ازجمله تعیین حقوق ورودی، دریافت گواهی اسقاط، معاینه فنی و گره زدن واردات به بازگشت ارز حل کرد.