🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عیار طرح «اجاره» در ترکیه
کمال کلیچداراوغلو، رقیب اردوغان در انتخابات ریاست‏جمهوری ترکیه یک کلید برای گشایش قفل مسکن طراحی کرده است که «اجاره» نام دارد؛ اما نمی‏تواند قفل بازار ملک را برای مستاجرها باز کند.
قیمت مسکن در ترکیه طی چهار سال گذشته حداقل ۵/ ۷برابر شده و در یک‌سال اخیر، ۱۲۲درصد جهش کرده است. هزینه اجاره‌نشینی نیز در شهرهای بزرگ نسبت به پارسال ۳برابر شده است. خلاصه وعده انتخاباتی کلیچداراوغلو، «تامین مسکن ارزان با اعمال ممنوعیت فروش ملک به خارجی‏ها» است؛ طرحی که به‌خاطر تشخیص غلط ریشه بحران مسکن، نه تنها ارتباط معناداری با محرک‏های تورم ملکی برقرار نخواهد کرد که اجرای آن باعث کاهش عرضه - تخریب انگیزه ساختمان‏سازها و افت عرضه خانه اجاره‏ای- می‌شود. وزن خریداران خارجی در معاملات مسکن ترکیه، ۴درصد است که تا قبل از «سقوط لیر در برابر دلار» یک‌درصد بود. بررسی‏ها نشان می‌دهد، ثبات و آرامش‏بخشی به بازار مسکن از مسیری غیر از طرح‌های توخالی قابل دسترس است. اردوغان نیز در جریان دوئل انتخاباتی از اجرای سیاست‌های عوام‌گرایانه هراسی ندارد. رئیس‌جمهور ترکیه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، حقوق کارمندان دولتی را ۴۵درصد افزایش داد. این در حالی است که این کشور هنوز درگیر تورم بالاست و این تصمیم، عوارض تورمی دارد.
کمال کلیچدار اوغلو، رقیب رجب طیب اردوغان -رئیس‌جمهور فعلی ترکیه- در انتخابات پیش‌‌‌روی ریاست جمهوری کشور ترکیه، برای حل مشکل تورم مسکن و تورم اجاره در این کشور، از یک طرح تحت عنوان «اجاره» رونمایی مجاز کرده که بر اساس آن می‌‌‌خواهد مشکل اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها را با اعمال ممنوعیت خرید خارجی ملک در این بازار حل کند؛ عیار این وعده بزرگ چقدر است؟

تجربه رقابت‌‌‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای مختلف نشان می‌دهد، کاندیداها برای تقویت پایگاه رای خود، مستقیم سراغ «گران‌ترین کالای مصرفی خانوارها» یعنی مسکن می‌‌‌روند و در همان شروع کمپین‌‌‌های انتخاباتی، طرح‌‌‌های رنگ و لعاب‌‌‌دار همچون ساخت چند میلیون خانه، حل مشکل مسکن، حل مساله اجاره‌‌‌بها و... را به جامعه وعده می‌دهند. اکنون کارزار انتخاباتی ترکیه، جدیدترین این طرح‌‌‌ها را به نمایش گذاشته است. کلیچدار اوغلو، رقیب اردوغان اخیرا در توییتر، از طرح «اجاره» برای حل مساله مسکن شهروندان ترکیه نوشت. این طرح هیچ جزئیاتی ندارد اما یک محور کلان دارد و آن، «برنامه کلیچدار اوغلو برای توقف فروش خانه و آپارتمان به سرمایه‌گذاران خارجی» است. کلیچدار اوغلو معتقد است، «کاهش نرخ مالکیت شهروندان ترکیه از بالای ۷۰‌درصد به حدود ۵۵ درصد» از یک‌‌‌سو و «تورم نزدیک به ۲۰۰ درصدی اجاره که باعث افزایش سهم هزینه اجاره‌‌‌بها به ۷۰‌درصد کل هزینه‌‌‌های زندگی ماهانه ترک‌‌‌ها شده است» از سوی دیگر، ریشه در «خریدهای خارجی ملک در ترکیه» دارد. بر اساس تحلیل این مقام سابق دولتی و مجلس ترکیه، اگر سرمایه‌گذاری خارجی در بازار مسکن ترکیه متوقف شود، مشکل هزینه‌های بالای تامین مسکن در این کشور حل و فصل خواهد شد. اما در واقعیت اقتصاد مسکن ترکیه، این رابطه تا چه حد واقعی است؟
سراب مقابل کلیچدار اوغلو
بررسی‌‌‌ها از اوضاع اقتصادی و بازار مسکن ترکیه نشان می‌دهد، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، آنچه به عنوان عامل اصلی تورم اجاره مسکن در این کشور می‌‌‌بیند، سراب است.

ریشه تورم مسکن و رشد شدید اجاره‌‌‌بها، با مجموعه سیاست‌‌‌های اقتصادی و عوامل بالابرنده تورم عمومی در این کشور، ارتباط دارد که مهم‌ترین آنها، سرکوب چندساله نرخ بهره در قالب سیاست انبساطی بوده است. این در حالی است که طبق توصیه‌‌‌های مکرر کارشناسان اقتصادی، دولت ترکیه طی دست‌‌‌کم دو سال گذشته می‌توانست برای مهار روند فزاینده تورم عمومی، با به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی، اجازه دهد نرخ بهره افزایش یابد؛ اما درست، عکس این را عمل کرد.نرخ تورم عمومی ترکیه سال گذشته از سطح ۸۰‌درصد هم عبور کرد و نرخ کنونی آن (حدود ۴۵ درصد)، تقریبا ۴ برابر سطح میانگین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ است. سطح خیلی بالای تورم عمومی ترکیه به این معناست که هزینه تامین سبد متعارف کالاها و خدمات مصرفی شهروندان ترکیه طی دو سه سال اخیر، رشد شدید پیدا کرده است. از آنجا که هزینه خرید مسکن و هزینه اجاره مسکن، جزو اقلام بزرگ و اساسی در سبد هزینه خانوارها به شمار می‌رود، تورم عمومی بالا به معنای رشد شدید هزینه مسکن است. ضمن آنکه، صاحب‌‌‌خانه‌‌‌ها -موجرها- معمولا تغییرات سالانه اجاره‌‌‌بهای دریافتی را بر اساس رشد سالانه هزینه‌‌‌های زندگی‌‌‌شان، تعیین و اعمال می‌کنند که البته تورم مسکن در سال‌هایی که به سطوح نامتعارف می‌رسد خود عاملی برای رشد بیشتر تورم اجاره می‌شود.
این معادله عینا در بازار مسکن ترکیه طی یکی دو سال گذشته و هم‌‌‌اکنون قابل مشاهده است. برخلاف آنچه کلیچدار اوغلو - رقیب انتخاباتی اردوغان- درباره ریشه تورم اجاره مسکن تحلیل کرده و آن را به خریدهای خارجی ملک نسبت داده است، تورم اجاره تحت‌تاثیر تورم عمومی بالا و تورم مسکن بالاتر، دچار تشنج شده است. سطح میانگین قیمت مسکن در ترکیه در حال حاضر ۱۲۲‌درصد نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش از خود نشان می‌دهد. بخشی از این رشد شدید قیمت مسکن به‌خاطر افزایش چشمگیر قیمت تمام‌‌‌شده ساخت مسکن (تحت‌تاثیر تورم عمومی) و بخشی هم به‌خاطر خریدهای سرمایه‌‌‌ای ملک است. اما نکته ظریف ماجرا آن است که «سهم خریدهای خارجی با جنبه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ترکیه» بسیار کمتر از آن است که بود یا نبود آن بتواند بر روند رشد هزینه‌‌‌های تامین مسکن در این کشور، اثر محسوس و معنادار داشته باشد.

روایت واقعی از «خارجی‌‌‌ها در مسکن ترکیه»
اکنون یک پرسش درباره حواشی توییت کلیچدار اوغلو تحت عنوان «طرح اجاره» که محور آن را بر توقف فروش ملک به خارجی‌‌‌ها بنا نهاده، این است که سهم خریدهای خارجی در بازار مسکن ترکیه چه میزان است و آیا میزان آن، تاثیری بر روند بازار دارد یا خیر؟بررسی‌‌‌ها از داده‌‌‌های رسمی بخش مسکن و ساختمان در سایت اطلاع‌‌‌رسانی مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد، «سهم خرید ملک توسط سرمایه‌گذاران خارجی از کل معاملات سالانه خرید مسکن در ترکیه، ۴‌درصد است.» این سهم طی دو سه سال اخیر در همین سطح بوده است که البته در دوره طولانی‌مدت قبل از این، یعنی سال‌هایی که تورم ترکیه صعودی و ارزش لیر در برابر دلار نزولی نشده بود، یک‌درصد بود. معنا و مفهوم «وزن ۴ درصدی خریدهای خارجی در بازار مسکن ترکیه در دوره تورمی اخیر و وزن یک درصدی در دوره قبل از تورم بالا» آن است که شرایط اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر از بابت سقوط لیر در برابر دلار، آنقدر برای گروهی از شهروندان کشورهای دیگر جذاب شد که به واسطه افزایش حجم خرید ملک در ترکیه از سوی آنها، سهم یک درصدی به ۴‌درصد افزایش یافت. البته در کنار سقوط لیر ترکیه، پارامترهایی همچون جذابیت بازار توریستی ترکیه و شاید از آن مهم‌تر، اوضاع اقتصادی و سیاسی یکسری از کشورها، شرایط را برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار مسکن فراهم‌‌‌تر کرد.

یکی از مشتریان عمده بازار مسکن ترکیه، ایرانی‌‌‌ها هستند. ایرانی‌‌‌ها تا پیش‌‌‌از سال‌های عصر جهش قیمت‌ها (سه، چهار سال گذشته)، عمدتا با هدف توریستی اقدام به خرید ملک در ترکیه می‌‌‌کردند؛ اما از سال ۹۷ به بعد، به واسطه ریسک‌‌‌هایی که بر کاهش ارزش ریال در برابر دلار اثر گذاشت و باعث جهش قیمت در بازارهای دارایی و تورم عمومی بالا شد، بازار مسکن ترکیه شاهد افزایش حضور ایرانی‌‌‌ها در آنجا بود. در سال‌های قبل از ۲۰۱۸، ماهانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد مسکونی در ترکیه توسط ایرانی‌ها خریداری می‌‌‌شد اما از آن سال تا ۲۰۲۲، این رقم تا ۱۰۰۰ واحد در ماه در مقاطعی افزایش پیدا کرد. تا پیش از ۲۰۲۲ که روس‌‌‌ها تحت‌تاثیر معادلات سیاسی و اقتصادی جنگ اوکراین، اقدام به سرمایه‌گذاری زیاد در بازار مسکن ترکیه نکرده بودند، ایران مقام اول بیشترین خرید خارجی املاک ترکیه را به خود اختصاص داده بود. سال ۲۰۲۰، هفت‌هزار و ۱۸۹ ملک در ترکیه به ایرانی‌‌‌ها فروخته شد و بعد از آن، عراقی‌‌‌ها و روس‌‌‌ها مقام دوم و سوم را به ترتیب با خرید ۶‌هزار و ۶۷۴ واحد مسکونی و ۳‌هزار و ۷۸ واحد مسکونی به خود اختصاص داده بودند. سال ۲۰۲۲ اما روس‌‌‌ها با خرید ۱۶‌هزار ملک در ترکیه، اول شدند و بعد از آن، ایرانی‌‌‌ها با خرید ۸‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در مقام دوم قرار گرفتند.

در ماه‌‌‌های ابتدایی ۲۰۲۳، بازار مسکن ترکیه شاهد کاهش نسبی حضور ایرانی‌‌‌هاست؛ خرید ماهانه ایرانی‌‌‌ها به حدود ۴۵۰ واحد کاهش یافته است. اما روس‌‌‌ها همچنان می‌‌‌تازند. همان‌طور که عنوان شد، ایرانی‌‌‌ها مثلا در سال ۲۰۱۵ که در اقتصاد ایران، مثل سال‌های اخیر ریسک آن‌چنانی وجود نداشت، اصلا جزو اولین‌‌‌های خرید ملک در ترکیه نبودند. با این حال، کل فروش مسکن در ترکیه به سرمایه‌گذاران خارجی طی سال‌های اخیر، سالانه کمتر از ۷۰‌هزار واحد مسکونی بوده است. این در حالی است که سالانه بالای یک میلیون و ۴۰۰‌هزار واحد مسکونی در این بازار خرید و فروش می‌شود. به این ترتیب، مشخص است که اولا بخشی از ریشه افزایش میل به خرید مسکن در کشور ترکیه از سوی خارجی‌‌‌ها، به وضعیت اقتصاد ترکیه (مشخصا سقوط ارزش لیر و رشد جذاب قیمت مسکن) مربوط می‌شود. دوم اینکه، این خریدها به لحاظ وزن از معاملات، در حدی نیست که بتواند کل بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. نه تنها سهم خرید خارجی‌‌‌ها از معاملات مسکن ترکیه زیر ۵‌درصد است که سهم این خرید از کل ساخت‌وسازهای سالانه مسکن در ترکیه و همچنین فروش نوسازها، حدود ۸‌درصد است که باز هم‌وزن آن به گونه‌‌‌ای نیست که بتواند نقش چشمگیر در صعود تورم ملکی ترکیه بازی کند. با این حال محدودیت فروش به خارجی‌ها می‌تواند انگیزه ساختمان‌سازهای ترک را برای تولید کاهش دهد و همچنین از میزان عرضه خانه‌های اجاره‌ای تحت مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی به بازار اجاره‌نشین‌ها بکاهد.
ریسک وعده کلیچدار اوغلو
وضعیتی که از اقتصاد ترکیه و اقتصاد مسکن این کشور و همچنین جریان خریدهای خارجی در بازار املاک آنجا عنوان شد، مشخص می‌کند «عیار طرح کلیچدار اوغلو برای حل مساله مسکن» در حد یک وعده انتخاباتی است. متوقف ساختن خرید خارجی مسکن در ترکیه، با شرایط کنونی این بازار نمی‌تواند اثر محسوس، معنادار و قابل قبول بر کنترل روند رشد قیمت مسکن و اجاره‌‌‌بها داشته باشد.

هر چند طرح «اجاره» کلیچدار اوغلو برای بازار مسکن بی‌‌‌اثر است اما برای مهم‌ترین بازار اقتصادی و پول‌‌‌ساز این کشور، «ریسک» دارد.

اگر واقعا خرید خارجی ملک در ترکیه، متوقف شود، بازار گردشگری این کشور نه فقط از سمت خریداران بزرگ (مثل روس‌‌‌ها، ایرانی‌‌‌ها، عراقی‌‌‌ها، اوکراینی‌‌‌ها و...) با کاهش تقاضا و گردشگر و سرمایه‌گذار روبه‌رو می‌شود که بخش زیادی از درآمد ترکیه آسیب می‌‌‌بیند.

سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیون نفر توریست خارجی به ترکیه سفر کردند؛ به‌طوری که این کشور، بالاترین رشد توریسم بعداز عصر کرونا را در مقایسه با سایر مقاصد جذاب سفر در جهان، به خود اختصاص داد. ترکیه جزو پنج کشور اول جهان به لحاظ ورود گردشگر خارجی است و بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی این کشور بر مدار گردشگری می‌‌‌چرخد. از آنجا که بخشی از گردشگران خارجی در ترکیه، روی خرید ملک حساب باز می‌کنند، توقف آن، یعنی آسیب به توریسم ترکیه. به نظر می‌رسد در صورتی که وعده کمال کلیچدار اوغلو بخواهد روی میز سیاستگذاری بیاید، مسوولان اقتصادی این کشور نسبت به آن موضع‌‌‌گیری کنند و از او بخواهند «طرح پخته برای حل مساله مسکن» ارائه کند.

آینده املاک ترکیه در دو سناریو
با لحاظ این شرایط، آینده بازار مسکن ترکیه در دو سناریو قابل پیش‌بینی است. در سناریوی اول، چنانچه «کلید حل مساله تورم مسکن» در دولت بعدی پیدا شود و به بیان ساده، علت تورم مسکن و تورم اجاره بالا درست تشخیص داده شود، شرایط هم برای کاهش هزینه‌‌‌ تامین مسکن و هم برای توقف روند سقوط ارزش لیر به وجود می‌‌‌آید. در این صورت، از یکسو بخشی از هیجان خرید خارجی ملک کاهش پیدا می‌کند و سهم این خریدها از ۴‌درصد به سمت یک‌درصد کل معاملات مسکن ترکیه شروع به حرکت کاهشی می‌کند و از سوی دیگر، مشکل مسکن در این کشور برای شهروندان ترک به سمت حل شدن خواهد رفت. اما در سناریوی دوم، ‌‌‌ همین شرایط دو سه سال اخیر می‌تواند ادامه پیدا کند. اما اوضاع برای ایرانی‌‌‌های متقاضی سرمایه‌گذاری مسکن در ترکیه چگونه خواهد شد؟

بررسی‌‌‌ها در این باره نشان می‌دهد، تحت‌تاثیر کاهش ارزش ریال در برابر دلار، سقوط ارزش لیر و همچنین تورم مسکن ترکیه، سرمایه‌گذاران در یک‌سال اخیر توانسته‌‌‌اند عایدی قابل‌توجهی به‌دست بیاورند. در این یک‌سال، سرمایه خریداران ایرانی ملک در ترکیه بر اساس ارزش دلاری، بیش از ۳ برابر شده است. در چهار سال اخیر نیز این رقم ۲۷ برابر شده است. این در حالی است که تورم مسکن در کشورمان تا این حد نبوده است. معنای این ارقام آن است که سیاستگذار اقتصادی در کشورمان باید برای جلوگیری از خروج سرمایه به سمت بازار املاک ترکیه، تدبیر کند و با مهار محرک‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی که باعث این خروج شده است، بار دیگر شرایط سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران را احیا کند. مشخص است که خریداران خارجی در بازار مسکن ترکیه، در زمان خرید و حتی در زمان فروش ملک، مشمول هزینه‌‌‌هایی از جمله یکسری مالیات تحت عنوان مالیات خرید، مالیات تمبر، مالیات سالانه و مالیات بر عایدی سرمایه می‌‌‌شوند و آن‌طور که گفته می‌شود، فروش ملک به آن راحتی زمان خرید نیست. اما اوضاع در این سال‌ها به گونه‌‌‌ای بوده که باعث خروج سرمایه شده است.حتی اگر عنوان شود خرید ۴۰۰ فقره واحد مسکونی از سوی ایرانی‌‌‌ها در ماه در کشور ترکیه، برای اقتصاد ایران رقمی نیست، باز هم این واقعیت مقابل آن مطرح می‌شود که اگر شرایط برای سرمایه‌گذاری در کشورمان به اندازه کافی مهیا باشد، نه تنها همین میزان خریدها در کشور همسایه کاهش پیدا می‌کند که حتی شرایط می‌تواند معکوس شود و سرمایه‌‌‌های خارجی وارد فعالیت‌‌‌های مولد در کشورمان شود. در غیر‌این‌صورت، یک روز، دبی مقصد خرید ملکی ایرانی‌‌‌ها می‌شود، یک روز ترکیه، یک روز قبرس و....

🔻روزنامه تعادل
📍 مهندسی قیمت در بورس کالا!
تولیدکنندگان از تصمیمات خلق الساعه وزارت صمت و قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا انتقاد کردند. آنها می‌گویند: التهابات ارزی و قیمت‌گذاری دستوری یا همان مهندسی قیمت آسیب چندوجهی به تولید و صادرات شفاف می‌زند و سبب کاهش تولید و افزایش تورم می‌شود. این درحالی است که هیچ انگیزه‌ای از سمت سیاست‌گذار برای رفع آن دیده نمی‌شود. نهایتاً از این شرایط دلال و سوداگر منتفع می‌شوند؛ چراکه دلال‌ها با پروانه شرکت‌هایی که فعال نیستند، وارد بورس کالا می‌شوند تا انتفاع لحظه‌ای ببرند و در حوزه صادرات هم به دلیل الزامات برون‌سپاری ارزی، کالا در نهایتاً قاچاق خواهد شد و صادرکنندگان مجهول‌الهویه با کارت‌های اجاره‌ای مواد اولیه‌ای که باید در زنجیره تولید قرار بگیرد، را روانه بازارهای بیرونی می‌کنند. آنها معتقدند که وزارت صمت با تصمیمات خلق‌الساعه، برخی را به هر دلیلی کنار می‌گذارند و این باعث می‌شود دلال‌ها وارد شوند و آنها هم طبیعتاً نرخ را بالا می‌برند. چون به مواد اولیه به تولیدکننده واقعی نمی‌رسد، آنها مجبور می‌شوند از با نرخی ۳ تا ۵ درصد بالاتر از بیرون بازار خریداری کنند. انها خوان انتظار دارند، که این مهندسی قیمت و قیمت‌گذاری دستوری حل شود.
دلال‌ها با پروانه صوری وارد بورس کالا می‌شوند
به گزارش «تعادل»، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به نشست دیروز با رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، گفت: از اوایل زمستان با شروع التهابات ارزی و ایجاد شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی شاهد ناترازی در موضوع تأمین مواد اولیه صنایع کشور به‌خصوص فلزات و مواد پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می‌شود، بودیم. علیرضا کلاهی صمدی در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای درمان بیماری قیمت‌گذاری دستوری در صنایع، افزود: قیمت‌گذاری دستوری و ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ یک عدم تعادل را در کشور ایجاد کرده است و تقاضای کاذبی را در قسمت‌های مختلفی به وجود آورده است. این مساله هم به تولید ضربه خواهد زد و نهایتاً باعث افت تولید، کاهش اشتغال، افزایش قیمت‌ها و یک تورم بیشتر از پیش خواهد شد و به صادرات شفاف هم ضربه خواهد زد. او با اشاره به با اتفاقاتی که در بورس کالا می‌افتد، تصریح کرد: نرخ دلار موثر در بسیاری از مواد اولیه قابل‌استفاده در صنایع کشور به نرخ‌های بازار آزاد و حتی بیشتر رسیده؛ به‌گونه‌ای که در بخش آلومینیوم دلار ۶۰ تومانی هم دیده شده و در پتروشیمی این رقم به دلار ۶۵، ۷۰ هزار تومانی هم رسیده است.

رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: از آن‌طرف از صادرکننده شفاف که کالای باکیفیت تولید می‌کند و برای پیدا کردن بازار خون‌دل خورده است، خواسته می‌شود تا ارز صادراتی را در سامانه متشکل با ۴۲ هزار تومان به فروش برساند. در این شرایط صادرکننده شفاف باید از خیر بازاری که با زحمت به دست آورده بگذرد یا دنبال کار تجاری و واردات کالا برود. وی تصریح کرد: نهایتاً از این شرایط دلال و سوداگر منتفع می‌شود و دلال‌ها با پروانه شرکت‌هایی که فعال نیستند، وارد بورس کالا می‌شوند تا انتفاع لحظه‌ای ببرند و در حوزه صادرات هم به دلیل الزامات برون‌سپاری ارزی، کالا در نهایتاً قاچاق خواهد شد و صادرکنندگان مجهول‌الهویه با کارت‌های اجاره‌ای، مواد اولیه‌ای که باید در زنجیره تولید قرار بگیرد، را صادر می‌کنند.

کلاهی با اشاره به اینکه این مساله آسیب چندوجهی به صنعت و تولید می‌زند، خاطرنشان کرد: هم صنایع ایران از استفاده از مواد اولیه محروم شوند و هم رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه با اموال اولیه قاچاق که زیر قیمت به آنها فروخته می‌شود، بازارهای صادراتی را از ما می‌گیرند. او گفت: در زنجیره مس، سرنوشت ۲ هزار تن مسی که شرکت ملی مس عرضه می‌کند، نامعلوم است و چند شرکت مشخص و محدود آن را می‌خرند. بخشی از مس را با قیمت اعتباری می‌خرند و بخشی از آن را نقدی می‌فروشند و اگر هم به صنایع پایین‌دستی بفروشند با تنزیل ماهی در حد ۵، ۶ درصد می‌فروشند. به عقیده کلاهی، امسال در حالی سال افزایش تولید و مهار تورم نام‌گذاری شده که با این وضعیت شاهد کاهش تولید و افزایش تورم خواهیم بود

انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه صمت
در ادامه این نشست، هوشنگ گودرزی، رییس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، با بیان اینکه درد همه صنایع مشترک است، گفت: مواد اولیه آلومینیوم قسمت عمده آن وارداتی است، بخشی از آلومینیوم برای تأمین ارز مواد اولیه با توجه توافق صنایع پایین‌دستی و بالادستی صادر می‌شود اما استفاده نادرستی از این مساله می‌شود و بیشتر از نیازی که برای تأمین مواد اولیه است صادر می‌شود. گودرزی اظهار کرد: در سالی که قرار است تولید را چه ازنظر کمی و چه کیفی ارتقا دهیم به یک امنیت کسب‌وکار نیاز داریم و ثبات بازار در نرخ تأمین مواد اولیه بخش زیادی از این امنیت را تأمین می‌کند.

او با اشاره به مشکلات صنایع آلومینیوم، خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیم وزارت صمت کف عرضه آلومینیوم ۱۰ هزار تن است اما این تخصیص به و هیچ‌وجه اجرایی نشده و ضمانت اجرایی نداشته است و استمرار عرضه باید پیگیری شود. رییس سندیکای صنایع آلومینیوم با انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه وزارت صمت، گفت: برخی را به هر دلیلی کنار می‌گذارند و این باعث می‌شود دلال‌ها وارد شوند و آنها طبیعتاً نرخ را بالا می‌برند. چون مواد اولیه به تولیدکننده واقعی نمی‌رسد، آنها مجبور می‌شوند با نرخی ۳ تا ۵ درصد بالاتر از بیرون بازار خریداری کنند. به گفته او، تقاضای تشکل آلومینیوم، پیگیری استمرار عرضه در بورس کالا و بازخواست کسانی است که آن را متوقف می‌کنند.

مهندسی قیمت در بورس کالا!
همچنین مهرداد صابری، فعال صنعت فولاد با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته تمامی شعارهای سال درباره اقتصاد عینی مهم‌ترین موضوع مملکت است، گفت: متأسفانه در سال ۱۴۰۲ به نقطه‌ای رسیدیم که تولیدکنندگان واقعی که در این سال‌ها با همه مشکلات ماندند و جنگیدند انگیزه‌شان برای تولید از بین رفته است و در ماه‌های آینده با تعطیلی بسیاری از تولیدی‌ها روبرو خواهیم شد. وی افزود: اگر تغییر جهتی در سیاست‌ها حاصل نشود با این شرایط شعار سال تحقق پیدا نخواهد کرد و مشکلات بیشتر خواهد شد.

صابری تصریح کرد: در حوزه فولاد به شکل گسترده‌ای شاهد مهندسی قیمت در بورس کالا هستیم و هیچ انگیزه‌ای از سمت سیاست‌گذار برای رفع آن دیده نمی‌شود، انتظار داریم این مهندسی قیمت و قیمت‌گذاری دستوری حل شود. وی به مشکل دیگر صنایع فولادی اشاره کرد و اظهار داشت: مدیریت تأمین‌کننده اصلی فولاد کشور در دست وزارتخانه است و مدیران اصلی این شرکت از سیاست‌های عرضه محصولشان در بورس اطلاع ندارند. این در حالی است که تصمیم‌گیری برای همه صنایع کشور در معاونت معدنی یک مسوولیت خیلی بزرگ است که از توانایی معاونت یک وزارتخانه بالاتر است.

بورس کالا یا بازار حراج اشیای عتیقه؟!
مسعود تأملی، دبیر انجمن کامپوزیت ایران نیز در این نشست با انتقاد از نوع مواجهه دولت با تلاطم‌های ارزی، گفت: سرکوب قیمت ارز تبعاتی را به وجود می‌آورد که به‌جای برخورد با مشکل اصلی که سرکوب است به تبعات آن می‌پردازیم و دایم این مشکلات جابه‌جا می‌شود و دولت باید ثبات ارزی و اقتصادی را در هدف قرار دهد. وی با انتقاد از شرایط حاکم بر بورس کالا، اظهار کرد: بورس کالا در برخی به‌جای بورس مواد اولیه تبدیل به حراج اشیای عتیقه شده است. در این بازار سود رقابت سنگین به دلیل کاهش از صنایع پایین‌دست به بالادست منتقل شود، این رویه درستی نیست و باید رقابت به بالادست منتقل شود و مازاد آن به عنوان‌مثال بیش ۱۰ درصد در یک صندوق ذخیره شود و برای توسعه صنایع بالادست تأمین مواد اولیه یا تسهیلات موردنیاز صنایع پایین‌دست مورداستفاده قرار بگیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تقویت دیپلماسی تجاری
این روزها با برپایی نمایشگاه اکسپو، ایران میزبان تجار بیش از ۶۰ کشور جهان است و این امر فرصتی برای برقراری ارتباط‌های تجاری و اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تخمین زده می‌شود که بیش از ۲ میلیارد دلار به واسطه برگزاری این نمایشگاه به درآمدهای صادراتی کشور اضافه شود. به گفته کارشناسان نمایشگاه ایران- اکسپو ۲۰۲۳ دریچه‌ای برای افزایش مناسبات تجاری و صادراتی با جهان باز کرده است. در این نمایشگاه ۱۲ گروه کالایی از جمله پتروشیمی، دانش‌بنیان، پزشکی و تجهیزات پزشکی، ساختمان، لوازم خانگی، صنعت، مواد غذایی و کشاورزی، چرم، صنایع‌دستی، انرژی و خدمات فنی و مهندسی در این نمایشگاه عرضه می‌شود.
بخش خصوصی با همت و پشتکار تولیدکننده‌های ایرانی و توسعه صنعت نمایشگاهی مسیر توسعه صادرات غیرنفتی را هموار کرده و هم‌اکنون در پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران، همه ظرفیت‌های تولیدی در کشور فعال شده است. براساس گزارش‌های اعلام‌شده امسال رشد ۳۰ درصدی صادرات نسبت به سال ۱۴۰۱ را شاهد خواهیم بود که با توجه به سیاست صادرات غیرنفتی، شاهد عملکردی رو به رشد در اشتغالزایی، خودکفایی و بهره‌وری کشورهای دیگر از محصولات ایرانی هستیم.
پس از کشورهایی چون عمان، ویتنام، قرقیزستان و… امارات هم به دنبال گسترش مناسبات خود با ایران است. در این راستا دیروز رییس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی امارات در حاشیه این نمایشگاه با رییس اتاق ایران دیدار و بر گسترش مناسبات تجاری تاکید کرد. او با تاکید بر ظرفیت‌های مختلف همکاری با ایران، هدف این کشور را تبدیل شدن به شریک تجاری نخست ایران عنوان کرد.
در این میان، براساس آمار یک‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ امارات بزرگترین واردکننده به ایران بوده است به‌طوری که این کشور با اختصاص رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار و سهمی در حدود ۷۲/۳۲ درصد از کل ارزش واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است.
موقعیت جغرافیایی، سطح بالای توسعه‌یافتگی زیرساختی به ویژه در بخش ترانزیت و سیاست مالیاتی امارات همچنان به عنوان مهم‌ترین جذابیت این کشور برای فعالان اقتصادی ایرانی در نظر گرفته می‌شود؛ به ویژه اینکه عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و فقدان چشم‌انداز روشن در خصوص عضویت در این نهاد در آینده قابل پیش‌بینی سبب شده است تا بسیاری از شرکت‌های خارجی ترجیح دهند دسترسی خود به بازار ایران را از طریق صادرات مجدد از امارات به ایران تامین کنند. در طرف مقابـل نیز صادرات ایران به بازارهای جهانی اغلب از مسیر ارسال آن به امارات محقق می‌شود.
در حوزه سیاست تجاری، امارات بر شکل‌دهی به موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با طیفی از کشورها متمرکز شده و این کشورها را به‌عنوان بازارهای هدف برگزیده است. دولت این کشور در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که امضای فوری موافقتنامه جامع همکاری اقتصادی با ۸ کشور شامل هند، بریتانیا، ترکیه، کره جنوبی، اتیوپی، اندونزی، رژیم صهیونیستی و کنیا را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین این کشور عضو مجموعه بزرگی از سازمان‌های بین‌المللی در حوزه تجارت است که از جمله مهم‌ترین آنها سازمان تجارت جهانی، شورای همکاری خلیج فارس، موافقتنامه تجارت آزاد GCC-EFTA و منطقه تجارت آزاد پان‌عربی هستند.
علاوه‌بر جریان صادرات دوباره توسعه صادرات ملی بستر جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایرانی فراهم می‌کند که در گذشته کمتر مورد توجه بوده است. از سوی دیگر علاوه بر محصولات‌، پتروشیمی، مصالح ساختمانی، توریسم خدمات مالی و فلزات که از گذشته بخش مهمی از صادرات ملی امارات را تشکیل می‌داده حوزه‌هایی همچون انرژی‌های تجدیدپذیر نوآوری و خدمات الکترونیک، صنایع غذایی و داروسازی محورهای جدیدی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات ایجاد می‌کند و می‌تواند این کشور را به مسیر دسترسی ایران به حوزه‌های نوین اقتصادی تجاری تبدیل کند. به نظر می‌رسد ورود بخش خصوصی ایران به این حوزه‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی مرتبط با آنها در گرو سطح بالایی از شناخت این حوزه‌ها است که احتمالا بهره‌گیری از دانش متخصصان این حوزه‌ها را ضروری تلقی می‌کند.
امارات می‌خواهد به شریک تجاری اول ایران تبدیل شود
در این راستا دیروز رییس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی امارات در حاشیه این نمایشگاه با رییس اتاق ایران دیدار و بر گسترش مناسبات تجاری تاکید کرد. او با تاکید بر ظرفیت‌های مختلف همکاری با ایران، هدف این کشور را تبدیل شدن به شریک تجاری نخست ایران عنوان کرد.
رییس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی امارات در دیدار با غلامحسین شافعی، با تاکید بر ظرفیت‌های مختلف همکاری با ایران گفت: هدف ما این است که به شریک تجاری اول ایران تبدیل شویم.
عبدالله محمد‌المزروعی که در راس یک هیات تجاری به کشورمان سفر کرده است، با حضور در اتاق ایران با غلامحسین شافعی رییس پارلمان بخش خصوصی دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، دو طرف در خصوص زمینه‌های مناسب همکاری، مناسبات اقتصادی و چگونگی گسترش روابط تجاری میان بخش‌های خصوصی ایران و امارات بحث و تبادل‌نظر کردند.
غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران با بیان اینکه امارات از مهم‌ترین کشورهای همسایه ایران با رابطه عمیق تاریخی است، گفت: امارات بعد از چین، دومین شریک تجاری ایران در دنیاست و حجم مبادلات ما به حدود ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. با وجود همه محدودیت‌های گذشته و سنگینی سایه مسائل سیاسی بر روابط اقتصادی، اما امارات همواره جایگاه خوب خود را در رابطه با ایران حفظ کرده و این تحولات نتوانسته اثر عمیقی بر مناسبات تجاری با ما بگذارد.
بازار ۴۰۰ میلیون نفری ایران برای امارات
شافعی با بیان اینکه ظرفیت‌های همکاری ما با امارات می‌تواند بسیار بالاتر از رقم ۲۴ میلیارد دلار باشد، افزود: موقعیت‌های جغرافیایی دو کشور می‌تواند زمینه مناسبی برای افزایش حجم مناسبات تجاری باشد. نباید به ایران صرفا به عنوان بازار ۸۰ میلیونی نگاه کرد. با وجود کشورهای آسیای میانه، افغانستان در همسایگی ایران و با وجود کشورهای حوزه قفقاز که شاهراه ارتباطی آنها به سمت دریای آزاد از ایران می‌گذرد، ایران را باید به عنوان بازار بالای ۴۰۰ میلیون نفری مورد توجه قرار داد. حضور ایران در اوراسیا و شانگهای ما را به بازار بزرگ‌تری متصل می‌کند که می‌تواند همکاری‌های ما را با امارات توسعه بخشد.
او افزود: ما می‌توانیم در اثرگذاری روی کریدورهای شمال- جنوب و غرب- شرق همکاری‌های سازنده داشته باشیم و از این نظر به‌طور جهشی روابط اقتصادی‌مان را گسترش دهیم. رییس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد: وضعیت بخش‌های خصوصی دو کشور در ادامه و با رفت‌وآمدهای متقابل هیات‌های تجاری و همکاری اتاق‌های ایران و امارات در موقعیت بهتری قرار بگیرد.
رییس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی امارات هم در این دیدار گفت: اینکه امارات دومین شریک تجاری ایران است امری مثبت محسوب می‌شود، اما ما می‌خواهیم به کمک شما به شریک اول ایران تبدیل شویم. اقتصاد ایران و امارات با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها مکمل یکدیگر است.
محمد المزروعی ادامه داد: اتصال امارات به آسیای میانه و افغانستان بدون ایران ممکن نخواهد بود. در مقابل امارات هم با کشورهایی از آفریقا و آسیا از جمله هند و اندونزی توافقنامه‌های اقتصادی جامع امضا کرده که این امکان را فراهم می‌کنند تا به این کشورها بدون عوارض گمرکی کالاها صادر کنیم.
او با اشاره به بهبود روابط سیاسی میان دولت‌های دو کشور گفت: وقتش رسیده که بخش‌های خصوصی ایران و امارات نیز تعامل و همکاری مشترک در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند. روز دوشنبه اولین جلسه شورای بازرگانان ایران و امارات تشکیل شد و به دنبال این هستیم که از این طریق اقدامات مشترک را به‌طور منسجم پیش ببریم.
تسهیل روابط تجاری ایران-امارات
فعال بخش خصوصی تاکید کرد: ما در اتاق امارات با همکاری شما برای رفع موانع موجود در مسیر تجاری دو کشور تلاش خواهیم کرد.
شافعی نیز در ادامه گفت: در گذشته رقم مبادلات ما ۳۰ میلیارد دلار و امارات اولین شریک تجاری ما بوده است. یقین دارم با فضای ایجاد‌شده به سرعت به حجم ۳۰ میلیاردی تبادلات تجاری و بیشتر خواهیم رسید. امارات، ارزان‌ترین حمل‌ونقل را برای صادرات ایران دارد و فرصت‌هایی از این دست می‌تواند این کشور را در رتبه اول شریک تجاری ما قرار دهد. او تاکید کرد: اتاق ایران آماده است هر اقدامی برای توسعه روابط اقتصادی با امارات انجام دهد. امیدواریم امکان حضور بخش‌های خصوصی دو کشور در مناسبات تجاری پررنگ‌تر شود و به اهداف توسعه تجاری دو کشور دست یابیم.
محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) ، هم در این دیدار با اشاره به گفت‌وگوهای خود با همتای اماراتی گفت: هر دوطرف توافق داریم که از ظرفیت (ICC) و اتاق مشترک برای افزایش همکاری‌های آتی دو کشور استفاده کنیم.
دبیرکل (ICC) امارات نیز با بیان اینکه اتاق‌های بین‌المللی امارات و ایران با هم ارتباط خوبی دارند، اضافه کرد: در رابطه با سازوکار اقدامات مشترک به توافق‌هایی رسیده‌ایم و بر این اساس اقدامات خود را ادامه خواهیم داد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 «بسته» ۱۰‌بندی برای جلوگیری از پیشروی تورم
وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: بسته‌ای در راستای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و ... تهیه شده و در حال تکمیل است. به گفته احسان خاندوزی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه هماهنگ شدند و کلیات بسته که حاوی ۱۰ جزء بود، تصویب شده است. مشخص نیست که جزییات این «بسته» چیست و قرار است چه اقداماتی صورت گیرد، اما وزیر اقتصاد به صورت کلی گفته که «برنامه کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و برنامه‌های تحریک رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات در این بسته پیش‌بینی شده است.» او همچنین اضافه کرده که «در این بسته برنامه عرضه دارایی‌های مالی جدید را هم در نظر گرفته‌ایم و مدیریت انتظارات برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی هم لحاظ شده است.» آقای خاندوزی اضافه کرده که «پنج مورد از این بسته به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است. در این بسته همچنین برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسوولیت‌هایی را به عهده دارند.» پیش از این و در نهم فروردین ماه سال جاری، جلسه هیات دولت به ریاست آقای رییسی مصوب کرده بود که «کارگروهی» برای آنچه «رصد اقدامات تورم‌زا» خوانده شده، تشکیل شود. در پنجم مهرماه سال گذشته نیز کمیته مشابهی با عنوان «کمیته رصد و کنترل تورم» تشکیل شده بود. حالا یک «بسته» جدید در راستای تحقق شعار سال توسط دولت تصویب شده و قرار است اجرا شود. آمار دقیقی از میزان تورم نقطه به نقطه سال گذشته در دسترس نیست و مرکز آمار ایران نیز به تازگی «آماری ناقص» منتشر کرده که در آن خبری از تورم نقطه‌ای و سالانه نیست.

کنترل بحران بانک‌ها
به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از این «بسته» در ارتباط با «بانک‌ها» ‌و بحران ناترازی شبکه بانکی باشد. پیش از این، رییس کل بانک مرکزی برای بانک‌ها ضرب‌الاجلی را تعیین کرده بود که تا پایان شهریور ماه سال جاری مشکل «ناترازی» خود را حل کنند. خاندوزی نیز دیروز با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مشترک در مهار تورم، کنترل بدهی به شبکه بانکی در سال جاری است، یادآور شد: عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند نه بانک‌های دولتی، یعنی سوءمدیریتی در ادوار این بانک‌ها وجود داشته و آنها را دچار ناترازی کرده است. ۶۸ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی کارشناسان اذعان داشتند بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده، اما این تحلیل ساده‌انگارانه است، تاکید کرد: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین به عنوان یک بانک خصوصی، آمار‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است. وی تاکید کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حایز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این ‌بار را کاهش دهد که در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است.

آیا نسخه جدید راهگشاست؟
آیا با مکانیسم تازه‌ای که «بسته» ۱۰‌بندی دولت قرار است اجرا کند تورم نزدیک به ۶۰ درصدی (در مقیاس نقطه به نقطه) ایران قابل کنترل است؟ برخی کارشناسان کنترل تورم را منوط به کاهش خلق پول توسط دولت و برخی دیگر مرتبط با اقدامات انضباطی در حوزه سیاست‌های پولی می‌دانند. فعلا چیزی که از حرف‌های وزیر اقتصاد مشخص شده، نوعی «سوگیری کلی» برای کنترل مشکلی به نام تورم است. ایران بیش از ۳۰ سال است که با تورم «مزمن» و «دورقمی» روبه‌رو است و در این مدت تنها در سال‌های معدودی تورم تک رقمی رخ داده است. بنابراین شاید دولت قرار است قدم اول را برای کاهش تورم از خودش شروع کند که لازمه آن کاهش استقراض از منابع بانک‌ها و یافتن ساز و کارهای جدیدی برای جبران کسری بودجه است.

🔻روزنامه شرق
📍 سرمایه‌هایی که گیج شده‌اند
اعمال محدودیت در معاملات بازار ارز و طلا، حذف قرعه‌کشی خودرو و آزادسازی واردات و بستن انواع مالیات به معاملات سوداگرانه طلا، ارز، خودرو و مسکن و بالاخره کاهش سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی همه و همه تلاش‌های دولت برای مهار شوک‌های قیمت و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بورس بوده است. تلاشی که البته در ابتدا موفقیت‌آمیز بود و ناگهان بورس خفته را بیدار کرد و رکوردهای تاریخی رشد شاخص کل شکسته شد؛ اما در سه روز متوالی بازار سرمایه دوباره و به صورت ناگهانی ریزش سنگینی را تجربه کرد و چشم‌های سرمایه‌گذاران را بار دیگر ترساند. سرمایه‌گذارانی که حالا با چشم‌انداز مبهم اقتصاد و کسری بودجه‌، نمی‌دانند ارزش دارایی خود را چگونه از افت‌های درخور‌توجه حفظ کنند؟

کوشش برای مهار بازار ارز و طلا

دولت برای مهار تقاضای دلار دست به سلسله اقداماتی زد که از آن جمله می‌توان به تغییر شیوه فروش ارز اشاره کرد.

راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا ایده‌ای است که دولت سیزدهم از روسیه الگوبرداری کرد.

روبل روسیه که پس از جنگ با اوکراین دچار ریزش شده بود، با این ایده توانست ارزش خود را بازیابی کند. هرچند روسیه توانست با پشتوانه ذخایر ارزی عظیمی که دارد، بر تحریم تا حدی غلبه کند؛ اما ایران که سال‌های طولانی گرفتار شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بوده است، با وجود الگوی روسی نتوانست ارزش ریال را احیا کند.

با این حال به نظر می‌رسد مجموعه اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز با هدف کاهش تقاضا و کند‌کردن روال گردش پول در این بازار انجام شده است.

در مرکز مبادله ارز و طلا ارزهای حاصل از صادرات به‌ویژه در صنایع و معادنی که محصولات خود را به‌ واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس و...) الزاما باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند؛ اتفاقی که موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر بازار ارز می‌شود.

از این گذشته، دولت برای تحویل اسکناس ارز به مردم سلسله‌مراتبی ایجاد کرده که روند گردش پول در این بازار را کند می‌کند.

بر‌اساس شرایط جدیدی که بانک مرکزی اعلام کرده است، افراد برخلاف گذشته نمی‌توانند به‌سادگی به بازار مراجعه کرده و با کارت ملی اسکناس ارز دریافت کنند.

طبق مقررات جدید برای دریافت ارز با کارت ملی باید یک حساب ارزی به نام افراد در بانک ایجاد شود و دولت این بار به جای «پرداخت اسکناس به خریدار» روش «واریز به حساب ارزی خریدار» را جایگزین کرده است و در‌صورتی‌که فرد نیاز فوری به اسکناس داشته باشد، فقط پس از گذشت پنج روز کاری پس از زمان واریز به حساب ارزی متقاضی، آن هم در بانک مدنظر که حساب ارزی دارند، امکان‌پذیر است.

ضمن اینکه حساب ارزی باید تا شش ماه باز بماند و معادل صد دلار در آن بلوکه می‌شود. افتتاح حساب ارزی در واقع روشی برای کاهش تقاضای اسکناس و مهار سفته‌بازی در بازار بوده است.

در بازار طلا هم دولت تلاش کرد با عرضه ربع سکه دولتی در مرکز مبادله ارز و طلا تقاضا را به سمت شفافیت بیشتر ببرد و البته با کشف قیمت طلا، نرخ‌های بازار طلا را هم در کنترل بگیرد.

بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرده بود که در معاملات طلا، ابتدا کشف قیمت انجام می‌شود و پس از کشف قیمت در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت فروش ربع سکه به مردم از سوی بانک مرکزی و مرکز مبادله اعلام خواهد شد و صرافی‌ها مجاز هستند فقط با این قیمت ربع سکه را به متقاضیان بفروشند. در ادامه تأکید شد که بانک مرکزی می‌خواهد در بازار طلا نقش بازار‌گردانی را ایفا کند و هدف از عرضه ربع سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران جلوگیری از التهاب در بازار است.

عرضه ربع سکه دولتی با نرخی که حدود دو میلیون تومان از بازار آزاد پایین‌تر بود، برای بسیاری از خریداران جذاب شد؛ هرچند برخی نگران بودند افشای هویت خریداران در این مرکز، موجب شود مانند سال‌ها پیش صورت حساب عریض و طویل مالیاتی برای‌شان ارسال شود و البته همین نگرانی تا حدی موجب مهار تقاضای سرمایه‌ای در این بازار شد.

البته ناگفته نماند که دولت هم در اطلاعیه‌هایی اعلام کرد امکان دارد یارانه افرادی که با کارت ملی ارز می‌خرند، قطع شود.

گذشته از این در ۱۱ اردیبهشت امسال طرح مالیات بر عایدی سرمایه از طرف مجلس به تصویب رسید. طرحی که بر‌اساس‌آن معاملات در بازارهای واسطه‌ای مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

بر‌اساس اطلاعات موجود، برای معامله خودرو اگر افراد خودروی تحویل گرفته‌شده از خودروساز را کمتر از یک سال نگه داشته و قصد فروش آن را داشته باشند، باید ۳۰ درصد از مبلغ مابه‌التفاوت قیمت خرید‌و‌فروش خودرو را به عنوان مالیات پرداخت کنند.

میزان مالیات خودرو در سال دوم فروش ۲۰ درصد است و خودروهایی که بین دو تا سه سال نگهداری شوند، باید ۱۰ درصد از مبلغ مابه‌التفاوت قیمت خرید‌و‌فروش خودرو را به‌عنوان مالیات پرداخت کنند.

به جز این دولت روش قرعه‌کشی خودرو را حذف کرد و اعلام کرد با افزایش تولید و واردات خودروی خارجی تلاش می‌کند قیمت‌ها را در این بازار متعادل کرده و تقاضاهای سوداگرانه را مهار کند.

همچنین بر‌اساس مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سنگینی برای سوداگری در بازار مسکن در نظر گرفته شد که بر مبنای آن در‌صورتی‌که فردی مسکن خریده و آن را زیر یک سال بفروشد، از مابه‌التفاوت سود خرید‌و‌فروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته می‌شود.

این ما‌به‌التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم پنج درصد می‌شود. البته این مالیات شامل واحدهای نوساز نمی‌شود و به گفته مدیران وزارت اقتصاد برای افرادی است که در کوتاه‌مدت وارد بازار مسکن می‌شوند و در این بازار اخلال ایجاد می‌کنند.

علاوه‌بر‌این شورای پول و اعتبار سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی را از ۱۰ درصد نصف کرد و به پنج درصد کاهش داد تا جذابیت خواب سرمایه در بانک‌ها را کم کند.

غافلگیری دوباره بورس‌بازها

اقدامات گسترده دولت برای از‌بین‌بردن جذابیت بازارهای واسطه‌ای در شرایطی رخ داد که بورس ناگهان پس از مدت‌های طولانی تکانی به خود داده و رکورد تاریخی دو‌میلیون‌و صد هزار واحدی را شکست و دوباره توجهات را به خود جلب کرد. هرچند عده‌ای از فعالان این بازار و کارشناسان اعتقاد داشتند رشد ناگهانی شاخص‌های بورسی با اقدام دولت و با هدف جلب نقدینگی سرگردان بوده است.

با این حال جذابیت خیره‌کننده بورس در سال ۱۴۰۲ دوام چندانی نداشت و بازار سرمایه در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری ریزش سنگینی را پشت سر گذاشت و این ریزش در روز سه‌شنبه هم ادامه داشت.

سقوط آزاد بازار سرمایه در دو روز متوالی، عددی معادل یک‌پنجم کل نقدینگی کشور را در بورس دود کرد و به هوا برد. ریزش هزار هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه در حالی رخ داد که هیچ تغییر بنیادینی در اقتصاد و بورس اتفاق نیفتاده و بسیاری را در بهت و حیرت فروبرد.

شاخص کل بورس روز دوشنبه هفته جاری با رشد منفی ۵.۱۵ درصدی و ریزش سنگین معادل ۱۲۶ هزار واحدی مواجه شد و به محدوده دو‌میلیون‌و ۳۱۴ هزار واحدی عقب نشست.

این سومین ریزش تاریخی بورس ایران به شمار می‌آید که البته این بار بدون هیچ دلیل و منطق روشنی رخ داد و سهام‌داران را بهت‌زده کرد و خروج گسترده پول از این بازار را به دنبال داشت.

روز سه‌شنبه هم ریزش شاخص کل بورس ادامه داشت و در شروع معاملات حدود ۴۰ هزار واحد عقبگرد داشت که در ادامه معاملات، این وضعیت تعدیل شده و در نهایت با رشد منفی هشت‌هزار‌و ۵۸۱ واحدی، شاخص کل به رقم دو‌میلیون‌و ۳۰۵‌هزار‌و ۸۲۷ واحد رسید.

چشم‌های نگران سهام‌داران در حالی به شاخص‌های بازار سرمایه دوخته شده که برای آنها ماجرای زیان‌های سنگین در بازار سرمایه سال ۱۳۹۹ تداعی شده است.

از آن سمت بازار خودرو هم مدت‌هاست با افزایش عرضه و مصوبه‌های مالیاتی کاهش قیمت را تجربه می‌کند و در بازار ارز ثبات نسبی نرخ‌ها در ابتدای کانال ۵۰ هزار تومان رخ داده است. مجموع این مسائل به همراه چشم‌انداز مبهم اقتصاد ایران سبب شده مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود دچار سرگردانی شوند.

به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که ایران برای جبران کسری بودجه خود به نفت ۳۵۰ دلاری نیاز دارد؛ آن‌هم زمانی که بهای نفت اوپک در کانال ۷۰ دلار است و البته ایران که به دلیل شرایط تحریمی ناچار است نفت خود را ارزان‌تر از این عدد و با تخفیف بفروشد.

مجموع این مسائل دوراهی گیج‌کننده‌ای جلوی پای بسیاری از سرمایه‌گذاران و مردم گذاشته است. اینکه با چشم‌انداز آینده اقتصاد و احتمال صعود تورم چگونه می‌توان ارزش دارایی‌های خود را حفظ کرد؟

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد که «دولت نهایت کوشش خود را به کار بسته تا شوک‌های قیمت در بازارهای مختلف را مهار کند و مسیر نقدینگی سرگردان را از بازارهای موازی طلا، ارز، خودرو و... به سمت بازار سرمایه ببرد؛ اما واقعیت این است که اقتصاد بر مبنای واقعیات رفتار می‌کند و دولت باید بداند که این راهکارها موقت بوده و باید وضعیت سیاست خارجی را اصلاح کرده و از تحریم عبور کند تا بشود شرایط باثباتی در اقتصاد کشور ایجاد کرد».

او تأکید می‌کند که ریزش سنگین بورس در سه روز متوالی بسیار بهت‌آور بود؛ آن‌هم در شرایطی که بازار سرمایه در آستانه برگزاری مجامع بورس‌هاست و در واقع قرار بود سود عملکرد یک سال گذشته تقسیم شود؛ بنابراین در مخیله هیچ‌کس نمی‌گنجید که بازار سرمایه چنین ریزش سنگینی را تجربه کند و اگر بنا بود که این ریزش اصلاح بازار باشد، باید در تک‌ نمادها اتفاق می‌افتاد، نه اینکه یکباره کل بازار و تمام نمادها سرخ‌پوش شوند».

این کارشناس اقتصاد ادامه می‌دهد: «در واقع این نشان می‌دهد که بخش حقوقی، عرضه بیش از حد داشته که علت آن روشن نیست».

حق‌شناس همچنین می‌گوید که «ماجرای کسری بودجه در ایران جدی است و ما می‌بینیم عربستان با فروش ۱۰ میلیون بشکه نفت و جمعیتی معادل یک‌سوم ایران دچار کسری بودجه می‌شود و ایران با فروش یک‌دهم نفت عربستان و جمعیت سه برابر به‌مراتب وضعیت دشوارتری در بحث کسری بودجه دارد‌؛ بنابراین اقتصاد ایران برای تنفس و تجدید قوا نیاز به امضای برجام و برداشتن تحریم‌ها دارد».

این کارشناس همچنین درباره نگرانی سهام‌داران از تکرار بورس سال ۱۳۹۹ هم توضیح می‌دهد که این نگرانی نمی‌تواند جدی باشد؛ زیرا بورس در بازدهی سرمایه از سایر بازارهای موازی جا مانده بود و تصور نمی‌شود که شوک سال ۱۳۹۹ به بورس وارد شود. هرچند در ادامه تأکید می‌کند افراد بدون دانش کافی وارد معاملات بورسی نشوند و به صورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صندوق‌های معاملاتی و با کمک سبدگردان‌ها سرمایه خود را وارد بورس کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍 ستوه مردم از قیمت خودرو
افزایش قیمت، واژه‌ای آشنا برای مردمی که همواره با پای پیاده می‌دوند تا به خواسته‌های اقتصادی خود برسند اما سرعت‌شان کم و کمتر می‌شود و ماشین افزایش قیمت از آن‌ها سبقت می‌گیرد. پیش‌تر شاید عدم رسیدن و تحقق آرزوها تنها به بازار پرتلاطم مسکن بسنده می‌شد اما حال می‌بینیم که بازار خودرو، طلا و چه بسا بازار اقلام اساسی و اولیه نیز تحت الشعاع قرار گرفته‌ است و در بیشتر اوقات نقشی چو نقش آرزو دارد. متأسفانه صنعت بیمار خودرو، احوال افراد بسیاری را ناخوش کرده و مانع تحقق نیازهای ابتدایی زندگی‌شان شده است. اینکه گرانی خودرو ریشه در چه چیز دارد، امری‌است پیچیده و نیازمند صرف زمان بسیار!
چراکه ادعاها دراین باره بسیار متفاوت است. برخی عامل گرانی خودرو را مواد اولیه همچون فولاد می‌دانند. برخی دیگر اظهار می‌کنند که گرانی خودرو به سبب ناکارآمدی‌های مدیریتی است. از طرفی دیگر مدیران براین باورند که عدم کنترل قیمت خودرو به سبب حضور مافیای خودرو است که با عرضه کم خود این بازار را ملتهب ساخته‌اند. بدیهی ا‌ست که گرانی خودرو مختص سال جاری و سال گذشته نیست و چندسالی است که در صنعت خودرو ریشه دوانده است. اگر تنها قیمت خودرو از سال ۸۴ تا ۹۲ را بررسی کنیم، آگاه خواهیم شد که تنش در این بازار همیشگی بوده و حال تنها به اوج افسارگسیختگی خود رسیده است. به طورمثال در سال ۸۴ قیمت خودرو پراید تنها
۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است و درسال ۹۲ به ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. افزایش ۲/۴ برابری که تنها درکمتر از۱۰سال اتفاق افتاد. در ابتدا و انتهای دولت دهم پژو ۲۰۶ تیپ۲ افزایش قیمت ۳/۵ برابر داشته است. پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند LX نیز به ترتیب از رشد قیمتی ۲/۳ برابر، ۲ برابر و ۲/۱ برابر برخوردار شدند. با پایان دولت دهم و شروع د‌ولت یازدهم، رشد قیمتی چشمگیر اتفاق افتاد؛ به طورمثال در سال ۹۲ قیمت پراید به ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، قیمت پژو ۲۰۶ به ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. پژو ۴۰۵ به ۲۶ میلیون تومان ارتقای قیمت پیدا کرد و پژو پارس نیز به ۳۳ میلیون تومان رسید.
افسارگسیختگی بازار خودرو به یک سال و دو سال ختم نشد و امتدادی گسترده یافت. به طوری که در سال ۱۴۰۰، پراید ۱۷ میلیون تومانی بی آنکه از ارتقای کیفیت و امنیت برخوردار شود، ۱۱۲ میلیون تومان شد. پژو ۲۰۶ طی ۸ سال از ۳۶ میلیون تومان به ۲۵۸ میلیون تومان رسید. پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند LX نیز به ترتیب به ۱۹۰ میلیون تومان، ۲۲۰ میلیون تومان و ۱۹۳ میلیون تومان رسیدند. خودرو نوظهور سال ۹۲؛ تیبا نیز از ۲۱ میلیون تومان به ۱۲۷ میلیون تومان رسید. همزمان با شروع دولت سیزدهم روزنه امیدی در دل مردم شکل گرفت تا شاید بازارهای متلاطم کشور، سامان پیدا کنند و حال ناخوش بازار خودرو نیز التیام یابد. متأسفانه امید و آرزوها آنطور که ترسیم شده بود، پیش نرفت و هیچ‌کس جلودار حرکت افسارگسیخته قیمت خودرو نشد. به طوری که در دی ماه سال ۱۴۰۰ قیمت پراید ۱۱۱ و ۱۳۲ به ترتیب به ۱۸۸ و ۱۷۱ میلیون تومان رسید. پژو ۴۰۵ حدود ۳۱۵ میلیون تومان شد. پژو پارس LX و اتوماتیک به ترتیب ۳۴۱ و ۴۲۳ میلیون شدند.
ساینا EX مدل ۱۴۰۰ کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ تیبا هاچ بک پلاس مدل ۱۴۰۰
۱۹۳ میلیون تومان ۱۹۷ میلیون تومان ۲۰۲ میلیون تومان

قیمت‌ دیگر خودروهای صفر بر اساس متوسط قیمت‌های آگهی شده در دی ماه ۱۴۰۰
۲۰۷ اتوماتیک مدل پانوراما ۱۴۰۰ ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۰ دنا معمولی مدل ۱۴۰۰
۵۵۵ میلیون تومان ۳۷۸ میلیون تومان ۳۶۲ میلیون تومان

متأسفانه سیر افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ کنترل نشد و به سال ۱۴۰۱ نیز رسید.
در سال ۱۴۰۱ نیز خودروهای داخلی و خارجی دچار افزایش قیمت شدند و قدرت خرید مردم را کاهش دادند.
مطابق آمارهای موجود قیمتی از سال ۱۴۰۱، پراید ۱۳۲ به ۲۷۸ میلیون تومان رسید. پراید ۱۱۱ به ۲۹۰ میلیون تومان رسید و در آستانه ۳۰۰ میلیونی شدن قرار گرفت.
براساس اطلاعات موجود بهمن ماه ۱۴۰۱ تیبا هاچ بک پلاس ساینا Ex
۳۱۲ میلیون تومان ۳۰۳ میلیون تومان
۲۰۷ اتوماتیک مدل پانوراما ۱۴۰۱ ۲۰۷ دنده ای مدل ۱۴۰۱ دنا معمولی مدل ۱۴۰۱
۷۴۵ میلیون تومان ۶۲۰ میلیون تومان ۵۸۵ میلیون تومان

با گذشت زمان، قیمت خودرو همچنان افزایش پیدا می‌کرد و عیار دلاری به خود می‌گرفت. این افزایش نه تنها برای خودروهای تولید داخل بلکه سایر خودروها نیز اعمال شده بود. به طورمثال هایما s۷، جک s۵ و تیگو۷ نیز از افزایش قیمت قابل توجهی برخوردار شدند و معادل ارزی در بازار داخلی به‌دست آوردند. هایما s۷ به ارزش ۳۰ هزار و ۴۰۰ دلار رسید. رقمی که دربازار جهانی صرف خرید خودرویی همچون نیسان لیف می‌شد. جک s۵ نیز ارزش ۳۰ هزار‌ و ۷۰۰ دلار را به‌دست آورد. ارزش قابل توجهی که در بازار جهانی صرف خرید خودرویی همچون تویوتا RAV۴ هیبرید و تویوتا کمری می‌شد اما در داخل کشور چندان کارآمد نبود. اگرچه در بازه‌های زمانی مذکور به منظور کنترل قیمت‌ها اقدامات متعددی در دستورکار قرارگرفت اما هیچ‌یک راهگشا نشدند و گره از کار صنعت خودرو وا نکردند.
به منظور بررسی‌ ریشه‌های گرانی خودرو به گفت‌وگو با امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نشستیم تا نظر او را درباره علل گرانی خودرو و چرایی عدم کارآمدی اقدامات دولت بدانیم.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو : تولید دستوری به نفع دلالان است
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: اصل افزایش قیمت در بازار آزاد (بازار سیاهی که مورد معامله قرار می‌گیرد) کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو می‌باشد.
وی افزود: عنوان می‌شود که حدود ۲۵ درصد تولید خودرو افزایش یافته است. حال پرسش این است که با وجود چنین اتفاقی چرا قیمت خودرو بالا رفته است؟ پاسخ این است که بخشی از این آمارها عدد سازی است و حقیقی نمی‌باشد.
کاکایی تصریح کرد: باید واکاوی کرد که در صنعت خودرو چه اتفاقی افتاده و به چه سبب ۲۵ درصد تولید افزایش یافته است. این درحالی است که واردات قطعات خودرو افزایش پیدا کرده و انضباط گذشته، برهم خور‌ده است. متأسفانه ارزبری صنعت خودرو بالا رفته و هزینه تمام‌شده نیز بیشتر شد. به موجب چنین اتفافاتی تقاضا برای ارز نیز افزایش پیدا کرده است.
کارشناس صنعت خودرو همچنین خاطرنشان کرد: سیاست‌های به‌کارگرفته شده به ویژه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بازار را برهم زد و به نوعی موجب افزایش تنش‌ها شد. تا آذر ماه سال ۱۴۰۱ تلاش می‌شد از مسیر گفتار درمانی بازار خودرو درمان شود و مردم نیز صبر کردند. متأسفانه از آذر ماه سال گذشته توأم با افزایش ناگهانی قیمت دلار، قیمت خودرو نیز دچار افزایش شد. همزمان با افزایش نرخ دلار و خودرو اتفاقایی در صنعت خودرو رخ داد که تنش‌ها را بیش از پیش کرد. او متذکر شد: چرا قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و ارزش ریال دچار‌ کاهش شده است؟ این پرسشی متداول و قابل تأمل است. می‌دانیم که بانک مرکزی مسئول اصلی است و سیاست‌های شکست خورده در این زمینه دارد. شکست این سیاست‌ها موجب تورم در تمامی زمینه‌های اقتصادی کشور از جمله بازار خودرو شد.
تولید دستوری، بلای جان مردم و زینت دلالان
وی یادآور شد: دولت با سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری و همچنین اعمال سایر سیاست‌ها به صنعت خودرو ضربه زد و جای آنکه صنعت خودرو را در مسیر رقابت‌پذیری قرار دهد در فضای انحصاری قرار داد. متأسفانه این فضای انحصاری که در دست دولت است، بهره وری صنعت خودرو را به شدت کاهش داده، موجب افت سرمایه‌گذاری و افزایش زیان‌دهی شده است.
کاکایی گفت: تولید دستوری افزایش پیدا کرده است. نتیجه افزایش تولید دستوری، کاهش ارزش آفرینی است. به طورمثال بورس با ارزش آفرینی سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند. مادامی که بازار بورس ارزش آفرین و سودآور شود، افراد ترغیب خواهند شد. هنگامی که یک صنعت سودآور‌ نباشد، خروج پول اتفاق خواهد افتاد. حال پرسش این است که پول به هنگام فرار از یک بازار کجا خواهد رفت؟ به طورحتم خروج پول از یک بازار موجب هدایت نقدینگی به بازاری دیگر می‌شود. به عنوان مثال چنانچه دریک مقطع بازار بورس شرایط‌خوبی داشته باشد، خروج پول در همان حوالی اتفاق خواهد افتاد و گردش خواهد افتاد. اگر فضای بورس به طورکل نابسامان شود، نقدینگی به سوی سایر بازارها از جمله بازارهای دلالی هدایت خواهد شد. اکنون بزرگ‌ترین مشکل گردش پول در بازارهای دلالی است که مانع از هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد می‌شود.
او اظهارکرد: امروز با بازار دلالی و آزادی رو به رو هستیم که به هیچ عنوان تحت کنترل دولت نیست و نخواهد بود. مهم‌ترین دلیل این امر خروج دولت از فضاهای شکل‌گرفته حال حاضر است. دولت عنوان می‌کند که نرخ فعلی دلار را قبول ندارد اما زندگی مردم با دلار ۵۵ هزار تومانی می‌چرخد.
کارشناس صنعت خودرو همچنین اظهارکرد: امروز صنایع به بی ارزی دچار شده‌اند و احوالی نا بسامان دارند. متأسفانه دولت به طورخاص در پایان سال ۱۴۰۱ تمامی اقتصاد صنعت خودرو را دست گرفت و با در دست گرفتن فروش و قیمت گذاری کلیه خودروسازان از جمله خودروسازان خصوصی کورسوی امید برای رقابتی شدن را خاموش کرد. نتیجه قیمت‌گذاری آن‌هم زیر قیمت حقیقی چیزی جز رانت نیست و تنها مردم را جذب به خرید و دلالی خواهد کرد.
او همچنین خاطرنشان کرد: هرکجا که قیمت غیرواقعی اعمال شود؛ صنعت ضربه خواهد خورد و انگیزه رقابت از دست خواهد رفت. همچنین از کیفیت کاسته خواهد شد و میزان تولید نیز کاهش پیدا خواهد کرد. مجموع این عوامل موجب محدودیت عرضه خواهد شد. وی می‌افزاید: پیش فروش خودرو، خودروساز را ناچار به عرضه می‌کند. پیش‌تر این اتفاق برای دو گروه خودروسازی بزرگ کشور اتفاق افتاده بود و حال پیش‌بینی می‌گردد که خودروسازان خصوصی نیز دچار چالش شو‌ند. پیش‌فروش خودرو، خودروسازان را با چالش تولید و عرضه در موعد مقرر شده رو به رو خواهد کرد. کاکایی بیان کرد که صنعت خودرو اوضاع خوبی ندارد و سیاست‌های اعمال شده نیز سمت و سوی راهگشایی ندارد.
وی در پاسخ اینکه راهکار بهبود صنعت خودرو چیست، گفت: راهکار بهبود و ساماندهی صنعت خودرو دشوار نیست. امروز راهکار بازگشت به اصول‌ است. ۵ الی ۶ سیاست همچون سیاست اقتصاد مقاومتی، سیاست حمایت از تولید داخلی و کار ملی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست حمایت از سرمایه‌ایرانی و سیاست‌های کلی بخش حمل و نقل و صنعت را دارا هستیم که اگر مورد مطالعه قرار گیرند، به صورت شفاف و روشن راهکارهای ساماندهی صنعت خودرو تبیین خواهد کرد. هنگا‌می که برخلاف این سیاست‌ها رفتار شود، نتیجه معکوس اعمال خواهد شد. در سال ۱۴۰۰ شخص رئیس جمهور بر خودروسازی خصوصی تأکید کرده بود و حال به‌جای آنکه سهام دو گروه بزرگ خودروسازی کشور را واگذار کنند، بخش خصوصی را نیز تحت کنترل گرفته‌اند. شورای رقابت نیز در دستورالعمل خود واردکنندگان را تحت کنترل مستقیم قیمت گذاری شورای رقابت قرارداده است. چنین رویکردی بسیار خطرآفرین است و بازار خودرو را هیچ‌گاه رقابتی نخواهد کرد.
او اظهارکرد: متأسفانه بازار خودرو، دستوری است و درآن تنها دلالان سود می‌برند. حضور دلالان خطرناک است و دراین راستا به خصوصی سازی نیاز داریم. ضرورت دارد تا خصوصی سازی انجام شود و خودروسازان در فضای رقابتی قرار بگیرند. همچنین واردات خودروهای نو با ضوابط روشن حائز اهمیت است و می‌بایست در دستورکار قرار بگیرد. نبود ارز در این فضا خود مؤلفه‌ای جداست و در ارتباط با بازار خودرو نیست و تنها به واردات خودرو مربوط می‌شود. بازار خودرو باید آزاد و رقابتی شود. با آزاد شدن قیمت‌ها، قیمت خودرو شاید کاهش پیدا نکند اما دست دلالان کوتاه خواهد شد چراکه دیگر سودی برای‌شان نخواهد بود و تنها خودروسازان سود می‌برند. نفع سود بری خودروسازان این است که سیستمی بزرگ هستند، کلیه حساب و کتاب‌هایشان مبرهن است و می‌توان از آن‌ها مالیات اخذ کرد.
ضرورت تنظیم‌گری‌ کلان
کاکایی در پایان این گفت‌‌وگو بیان کرد: تنظیم‌گری‌ کلان یک ضرورت است. نباید توان صنعت خودرو را سلب کنیم و به واردات فکر کنیم. اگر قرار است تنها به درآمد نفت و پتروشیمی تکیه کنیم، به کشور نفتی تبدیل خواهیم شد و این برخلاف سیاست‌های کلی نظام است. دانشگاه‌ها به چه سبب افراد تربیت می‌کنند؟ چطور قرار است اشتغال‌زایی شود؟ نمی‌شود تنها به واردات پرداخت و گمان کرد اوضاع خوب است. فرزندان این کشور باید انگیزه داشته باشند. امروز اگر‌صنعت خودرو مولد نیست به سبب دخالت‌های دولتی است. متأسفانه انگیزه لازم سلب شده، موانع افزایش پیدا کرده و مولد بودن از بین رفته است. امروز‌ تنظیم‌گری و خصوصی سازی مهم‌ترین راهکار است. تا مادامی که شبه دولتی‌ها وجود دارند، هیچ اتفاق مثبتی در صنعت خودرو رخ نخواهد داد. با حرف نمی‌توان صنعت خودرو را بهبود بخشید. باید سرمایه‌گذاری کرد؛ چنانچه این سرمایه‌گذاری صرف واردات شود، تنها مصرف کننده خواهیم بود. بنابراین ضرورت دارد تا سرمایه‌گذاری اولیه صورت بگیرد تا طی سالیان آینده از آن استفاده شود. ضرورت دارد تا به بخش خصوصی فضا داده شود و دولت نیز با بحث‌هایی همچون مالیات و بیمه فضا را کنترل کند.
پژو پارس معمولی ۵۴۸ میلیون تومان کوییک دنده ای ساده ۳۵۲ میلیون تومان
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۵۳۵ میلیون تومان تیبا ۲ (توقف تولید) ۳۵۰ میلیون تومان
پژو ۲۰۶ اتوماتیک ۹۶۰ میلیون تومان ساینا (توقف تولید) ۳۴۹ میلیون تومان

فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: اشتهای بازار خودرو به سوی کسب منفعت رفته است
در ادامه مطلب به گفت‌وگو با فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم. وکلای ملت پیش‌تر با انتقاد از وضعیت صنعت خودرو به استیضاح وزیر صمت پرداختند و بر ساماندهی فضای آشوب بازار خودرو تأکید کردند.
طهماسبی نیز درباره وضعیت اخیر‌ بازار خودرو به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: منابعی جز منابع خودروسازان در فرآیند تولید و واردات قرار گرفته است. به عبارت دیگر واسطه‌گری و دلالی افزایش یافته و دلالان میان تولیدکننده و مصرف کننده قرار گرفته‌اند و لابی‌های‌ خود، اعمال فشار‌می‌کنند و افزایش قیمت رقم می‌زنند.
وی افزود: عدم توان تأمین ظرفیت محصول موردنیاز مردم موجب افزایش قیمت خودرو شده است. متأسفانه آنچه که مردم از خودروساز انتظار دارند، محقق نمی‌شود. با توجه به افزایش قیمت سال‌های اخیر، اشتهای بازار به سوی کسب منفعت رفته است. بر این اساس افراد بیش از آنکه درگیر تأمین نیاز خود باشند، درگیر سرمایه‌گذاری و کسب سود شده‌اند. طهماسبی همچنین خاطرنشان کرد: امروز کسب سود موجب افزایش قیمت خودرو شده است. دولت نیز به واسطه حضور دلالان و سوءمدیریت‌ها نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه سوءمدیریت‌ها ناشی از چیست، تصریح کرد: امروز سوءمدیریت ناشی از عدم مرکز تصمیم‌گیری‌ واحد است. دولت به کمترین سهامداران خودرو، بیشترین اختیار را داده است و تصمیم‌‌گیری‌ها را معطوف به خود کرده است.
در بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو از زبان کارشناس خودرو و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر دو مؤلفه مهم یعنی حضور دلالان و سیاست‌های نادرست تولید و عرضه تاکید شد. موضوعی که کارشناسان نیز یادآور می‌شوند و خواهان برطرف شدن آن هستند. بی‌شک نقش مافیای خودرو و دلالان در افزایش قیمت، غیرقابل انکار است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. عدم رغبت خودروساز به تولید به سبب سود پایین و الزام به قیمت‌گذاری‌ دستوری شاید از مهم‌ترین دلایل حضور دلالان در بازار‌ خودرو باشد. حضوری که به افزایش تلاطم‌ها در بازار خودرو دامن زده و معیشت عده بسیاری را خدشه دار کرده است.
در بررسی نقش دلالان، خبرنگار «رسالت» به بازدید میدانی پرداخت و شرح حال واسطه‌گری‌ها را در گفت‌وگو با پوریا حیدرخانی، مدیریت یک نمایشگاه اتومبیل در استان البرز جویا شد.
حیدرخانی می گوید که حضور دلالان موجب شده تا در فصلی که اوج معاملات خودرو بوده، منتفع نشوند و بازاری راکد داشته باشند. به گفته وی ماه بهمن و اسفند هرساله اوج بازار معاملات خودرو بوده که طی سال گذشته به سبب افزایش بسیار قیمت‌ها و حضور دلالان برهم خورده است.
آقای حیدرخانی شرایط معاملات طی ماه‌های اخیر چگونه بوده است؟
افزایش قیمت ها مانع از معاملات مردم در بازار خودرو شده است. اگر بخواهم به صورت تعدادی عنوان کنم در بهمن و اسفند سال گذشته تنها ۲ الی ۳ خودرو معامله شده است. آماری که در پایان سال قابل توجه و بسیار کم است. هرساله بهمن و اسفند اوج معاملات و کسب سود بود.
حضور دلالان چطور؟ فکر می‌کنید به موجب گرانی‌ها واسطه‌گری‌ها چقدر افزایش پیدا کرده است؟
به جرئت می‌توان عنوان کر‌د که حضور دلالان بسیار پررنگ شده است. تعداد معاملات خودرو بسیار کاهش یافته و همین تعداد کم نیز از جامعه دلالان است. این دلالان هستند که امروز خودرو خریداری می‌کنند و سپس بار دیگر با قیمت بالاتر به مصرف کننده می‌فروشند. حدود ۵ ماه است که مصرف کننده حقیقی ندیده‌ایم و تنها دلالان و واسطه‌گران هستند که به خرید و فروش می‌پردازند. دراین میان بسیاری از مردم نیز رو به دلالی آورده‌اند تا از سود قابل توجه برخوردار شوند.
با توجه به اینکه طی یک ماه گذشته قیمت خودرو کمی کاهش یافت، شرایط تغییری پیدا نکرد؟
حدود یک سال است که بازار خرید و فروش خودرو راکد است و کاهش قیمت اخیر پس از تلاطم و گرانی‌های بسیار، میزان خرید و فروش را صفرکرده است. چراکه اغلب در بازه قیمتی بسیار بالا خودرو خریداری کرده‌اند و حال حاضر نیستند که با قیمت کمتر خودروی خود را به فروش برسانند. در ادامه بررسی‌های میدانی به گفت‌وگو با مردی میانسال پرداختیم که انتقاد شدیدی از صنعت خودرو داشت و از قیمت‌های حال حاضر به ستوه آمده بود. وی‌ که حتی مایل نبود نامی از او برده شود با انتقاد گفت: باید چه کرد و مطالبات خود را از که پرسید؟ قریب به ۶ ماه است که یک خو‌درو کوییک دنده‌ای ثبت نام کرده‌ام و هنوز تحویل نگرفته‌ام. هربار که مراجعه می‌کنم، می‌گویند که طی چندروز کاری آینده خودروی من را می‌دهند اما هنوز تحویل ندا‌ده‌اند. طی آخرین مراجعه گفتند می‌توانم انصراف دهم و پولم را پس بگیرم! شما‌ بگویید با‌ مقدار پولی که طی ۶ ماه گذشته پرداخت کردم اکنون چه خودرویی بخرم؟ حتی پراید هم نمی‌شود خرید!
این درد دل‌های مردی بود که از مدت‌ها‌ پیش تاکنون درانتظار‌ تحویل خودروی سواری خود بود. خودرویی که پیش فروش شده، هزینه آن پرداخت شده و حال پس از گذشت چندماه تحویل مشتری نمی‌شود! اگر شرایط تولید و عرضه مهیا نیست، بهتر نبود پیش فروشی هم صورت نمی‌گرفت؟ امروز کورسوی امید نیز در حال خاموشی‌ و انگیزه‌ها رو به اتمام است. به راستی سرآغاز التیام کجاست و چگونه خواهد بود؟ آقایان بسم الله…

🔻روزنامه همشهری
📍 چراغ سبز وزارت راه به خریداران مسکن سرمایه‌ای
وزیر راه و شهرسازی دیروز از پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۵۵۰میلیون تومان خبر داد و همین مسئله به جهش ۱۰درصدی قیمت اوراق تسه وام مسکن منجر شد
افزایش وام خرید مسکن به ۵۵۰میلیون تومان خبری بود که دیروز در حاشیه همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد و رسانه‌ها به آن لقب خبر خوب دادند؛ اما همین خبر ظاهرا خوب به‌واسطه مطابقت نداشتن با سیاست‌های بانک عامل مسکن، بلافاصله قیمت اوراق امتیاز تسهیلات مسکن(تسه) در فرابورس ایران را با جهش ۱۰درصدی مواجه کرد.
به گزارش همشهری، متناسب نبودن سیاست‌های تأمین مالی مسکن در ایران ازجمله پرداخت وام خرید مسکن، یکی از حواشی قدیمی این حوزه است؛ اما در سال‌های اخیر با جهش چندده‌برابری قیمت مسکن و افول قدرت خرید نیازمند مسکن، عملا اثرگذاری تسهیلات خرید مسکن به کمترین میزان رسیده و نه‌تنها گرهی از کار متقاضیان مصرفی مسکن باز نمی‌کند، بلکه با کمک به خریداران مسکن مصرفی و دارندگان اوراق امتیاز تسهیلات مسکن(تسه)، به داغ‌تر شدن تب تورم در بازار مسکن کمک می‌کند. در شرایط فعلی نیز، افزایش ۳۷.۵درصدی مبلغ وام مسکن و رساندن آن از ۴۰۰میلیون به ۵۵۰میلیون تومان، اگرچه در ظاهر بخش بیشتری از بار تأمین مالی خرید مسکن را از متقاضیان برمی‌دارد اما درواقع، بالاتر بردن هزینه وام و گران‌تر کردن مسکن، عملا سودی برای استفاده‌کنندگان به همراه ندارد.

اقساط وام چقدر می‌شود؟
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی، درخصوص مباحث مربوط به افزایش ۵۰درصدی وام خرید مسکن گفت: پیشنهاد افزایش وام مسکن به ۵۵۰میلیون تومان در حال بررسی است و احتمالا همین رقم نیز تصویب خواهد شد. با توجه به تورم ۴۵.۸درصدی یک‌سال گذشته و رشد ۷۰ تا ۹۰درصدی قیمت مسکن در این بازه زمانی که به سقوط قدرت خرید وام ۴۰۰میلیون تومانی منجر شده است، وعده وزیر راه و شهرسازی برای افزایش مبلغ وام مسکن به ۵۵۰میلیون تومان تحقق‌پذیر بوده و حتی کمتر از انتظارات است؛ اما اگر دوره بازپرداخت این تسهیلات افزایش پیدا نکند، می‌تواند از نظر بازپرداخت اقساط به‌خصوص در سال‌های اولیه، متقاضیان مصرفی را به‌زحمت بیندازد. در شرایط فعلی دوره بازپرداخت تسهیلات ۴۰۰میلیون تومانی خرید مسکن(برای زوج‌های تهرانی) در بافت‌های معمولی ۱۲سال با نرخ سود ۲۲.۵درصد و در بافت فرسوده ۱۵سال با نرخ سود ۲۱درصد است و متقاضیان این تسهیلات در بافت‌های معمولی باید ماهانه ۸میلیون و ۵۰هزار تومان و در بافت فرسوده ۷میلیون و ۳۲۰هزار تومان قسط بدهند. اگر با همین شرایط، مبلغ وام مسکن به ۵۵۰میلیون تومان افزایش یابد، متقاضیان باید در بافت معمولی ماهانه ۱۱میلیون و ۷۶هزار تومان و در بافت فرسوده ماهانه ۱۰میلیون و ۶۸هزار تومان قسط بپردازند. جدا از اینکه این ارقام در مقایسه با میانگین درآمد خانوارهای تهرانی رقم بالایی محسوب می‌شود و می‌تواند تا ۵۰درصد کل درآمد را ببلعد؛ قدرت این رقم در تأمین مسکن بسیار ناچیز است و به‌جز در موارد خاص یا خریدهای سرمایه‌گذاری، نمی‌تواند کمک مالی محسوب شود.

هزینه دریافت وام مسکن
افزایش ۳۷.۵درصدی وام مسکن مستقیما به‌معنای افزایش ۳۷.۵درصدی تقاضا برای خرید اوراق امتیاز تسهیلات مسکن(تسه) است و همین مسئله کافی است تا تقاضا برای خرید این اوراق در فرابورس افزایش پیدا کند. اتفاقی که دیروز، بلافاصله پس از انتشار خبر افزایش وام مسکن رخ داد و به نوسان ۱۰درصدی قیمت معامله این اوراق منجر شد. این اتفاق از یک‌سو به‌واسطه پیش‌بینی افزایش تقاضا توسط دارندگان اوراق و از سوی دیگر به‌دلیل ناتوانی بانک عامل مسکن در افزایش انتشار این اوراق رخ داده است؛ چراکه اوراق امتیاز مسکن در قالب سپرده‌گذاری منابع در بانک عامل مسکن به سپرده‌گذاران اختصاص می‌یابد و وقتی سپرده‌گذاری افزایش نیابد، انتظار و عرضه اوراق نیز رشد نخواهد داشت. ۲سال پیش، قبل از افزایش ۱۰۰درصدی وام مسکن و رسیدن آن به ۴۰۰میلیون تومان(برای زوج‌های تهرانی) قیمت هر برگه از اوراق تسه در فرابورس ایران حدود ۶۰هزار تومان بود؛ اما با جهش تقاضا با افزایش وام، قیمت این اوراق به ارقام بی‌سابقه‌ای رسید و در مقطعی از ۱۴۰هزار تومان نیز گذشت. در این شرایط، بانک مسکن به‌ صورت مقطعی توانست با پرداخت نیمی از مبلغ وام، بدون نیاز به اوراق(از محل منابع داخلی) قیمت اوراق را تا محدوده ۱۰۰هزار تومان کاهش دهد؛ اما همچنان بالانشینی قیمت اوراق ادامه پیدا کرد. دیروز صبح، هزینه دریافت هر میلیون وام مسکن حدود ۱۶۷هزار تومان بود که بعد از خبر افزایش وام مسکن به ۱۸۵هزار تومان رسید. به همین تناسب، هزینه وام ۴۰۰میلیون تومانی از ۶۶.۹میلیون تومان به ۷۴میلیون تومان افزایش یافت. با قیمت‌های فعلی اوراق تسه، هزینه دریافت وام ۵۵۰میلیون تومانی مسکن برای زوج‌های تهرانی حداقل ۱۰۰میلیون تومان است و البته به‌نظر می‌رسد بعد از تصویب و ابلاغ وام، در اثر فشار تقاضای اوراق، به ارقام بسیار بالاتری برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر قیمت اوراق تسه بار دیگر به محدوده ۱۴۰هزار تومان برسد، متقاضیان وام ۵۵۰میلیون تومانی باید بیش از ۱۵۰میلیون از مبلغ وام را صرف خرید اوراق کنند که در این صورت، قدرت خرید مؤثر این تسهیلات از ۴۰۰میلیون تومان فراتر نخواهد رفت.

قدرت خرید وام مسکن
چندماهی می‌شود که مراجع آماری، انتشار اطلاعات بازار مسکن را مشمول اصل محرمانگی کرده‌اند و دیگر آمارهای ماهانه این بازار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر نمی‌شود؛ اما براساس بررسی‌های میدانی و رصد آگهی‌های فروش مسکن در سکوهای اینترنتی، میانگین قیمت هرمترمربع مسکن شهر تهران در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها در محدوده ۶۰ تا ۷۰میلیون تومان قرار دارد. با این حساب، دریافت‌کنندگان وام ۵۵۰میلیون تومانی مسکن با احتساب هزینه ۷۴میلیون تومانی دریافت وام و میانگین قیمت آپارتمان در تهران، می‌توانند ۶ تا ۸متر آپارتمان بخرند و اگر هزینه دریافت وام به ۱۵۰میلیون تومان برسد، حداکثر مسکن قابل خریداری با وام به ۵ تا ۶.۵متر می‌رسد. از منظر آماری، میانگین نسبت پوشش‌دهی وام مسکن ۴۰۰میلیون تومانی در شرایط فعلی حدود ۶.۶درصد است و این نسبت با مبلغ جدید وام(با فرض ثبات قیمت مسکن) به ۸.۲درصد خواهد رسید. به‌عبارت‌دیگر، در شرایط فعلی متقاضیان خرید یک آپارتمان ۷۵متری ۱۵ساله در مناطق متوسط تهران برای استفاده از وام باید ۴.۵میلیارد تومان آورده داشته باشند و این رقم در صورت افزایش وام و با فرض ثبات قیمت مسکن به ۴.۴میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

گره‌گشایی از کار سرمایه‌گذاران
با تحقق وعده وزیر راه و شهرسازی و افزایش مبلغ وام مسکن، مابه‌التفاوت این وام در بهترین حالت به ۱۵۰میلیون تومان(برای زوج‌های تهرانی) و ارقام پایین‌تر برای متقاضیان سایر نقاط شهری خواهد رسید. این مبلغ اگرچه نمی‌تواند گرهی از مشکل اغلب متقاضیان مصرفی باز کند اما برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در مسکن یک فرصت خوب قلمداد می‌شود. یک متقاضی سرمایه‌گذاری، با احتساب تورم حدود ۵۰درصدی باز هم برنده دریافت وام مسکن با سود بالای ۳۰درصد است و می‌تواند با آورده‌ای معادل ۷۰ تا ۸۰درصد ارزش یک واحد مسکونی، مابقی آن را از محل دریافت وام مسکن و رهن دادن آپارتمان تأمین کند و در میان‌مدت و بلندمدت به سود قابل‌توجهی برسد. این مسئله، یکی از دلایلی است که کارشناسان، افزایش ناچیز وام مسکن را با وجود اینکه به نام مردم انجام می‌شود، یک اقدام مخرب علیه همان مردم قلمداد می‌کنند و خواستار راه‌اندازی لیزینگ مسکن یا افزایش قابل‌توجه رقم و دوره بازپرداخت وام مسکن برای متقاضیان مصرفی هستند.