🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خودرو به‌دنبال قیمت میانه
عرضه خودرو در بورس کالا در حالی اواخر سال گذشته با دستورالعمل شورای رقابت متوقف شد که به نظر می‌رسد این روزها با توجه به مسدود شدن راه‌های اصلی اصلاح قیمت یعنی به‌روزرسانی یا آزادسازی، اجماع لازم و شاید کافی بر سر «خودروی بورسی» شکل گرفته است.
دلایل اصلی این اجماع تامین نقدینگی خودروسازی برای پاسخ‌گویی به ابر طرح فروش خودروها در سامانه یکپارچه است که از سال گذشته کلید خورد و دلیل دوم نیز تحقق تولید ۷/ ۱میلیون دستگاهی طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت عنوان می‌شود. بازگشت خودرو به بورس، باعث فروش با قیمت میانه می‌شود.

عرضه خودرو در بورس کالا در حالی اواخر سال گذشته با دستورالعمل شورای رقابت متوقف شد که به نظر می‌رسد این روزها با توجه به مسدود شدن راه‌های اصلی اصلاح قیمت (به‌روزرسانی یا آزادسازی)، اجماع لازم و شاید کافی بر سر «خودروی بورسی» شکل گرفته است.

نشانه‌هایی وجود دارد که بر اساس آنها می‌توان ادعا کرد کرد بازگشت خودرو به بورس کالا محتمل است و سیاستگذار قصد دارد بار دیگر از این شیوه به عنوان راهکاری میانه برای تعیین قیمت خودروهای داخلی استفاده کند. اینکه چرا فرمان سیاستگذار بار دیگر به سمت «خودروی بورسی» چرخیده، ریشه در خط قرمز قیمتی امسال با توجه به شعار «مهار تورم» دارد. سال ۱۴۰۲ به عنوان سال مهار تورم نام‌گذاری شده و طبیعی است که با توجه به این شعار، افزایش قیمت رسمی کالاهای مختلف (آنها که سیاستگذار در تعیین قیمتشان نقش دارد) به یک خط قرمز و به اصطلاح تابو تبدیل شود. این اتفاق، به‌ویژه در مورد خودرو رخ داد، چه آنکه سیاستگذار مجبور شد از برنامه‌ریزی خود برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی عقب‌نشینی کند.

طبق تصمیم مشترک وزارت صمت و شورای رقابت در اواخر سال گذشته، بنا بود قیمت خودروهای داخلی بین ۳۰ تا ۷۰درصد (و بر اساس هزینه تولید خودروسازان در پایان شهریور ۱۴۰۱) افزایش پیدا کند. با این حال، پس از اعلام شعار امسال - مهار تورم - وزارت صمت و شورای رقابت از موضع خود عقب‌نشینی کردند و سقف افزایش قیمت تا ۴۲درصد کوتاه شد. همچنین هرچند قرار بود طبق برنامه‌ریزی سیاستگذار، قیمت خودروهای داخلی به صورت فصلی (سه ماه یک‌بار) اصلاح و به‌روز شود، اما شعار امسال قطعا اجازه اجرایی شدن آن را نخواهد داد. در این شرایط، طبعا آزادسازی قیمت خودرو نیز در سال جاری امکان‌پذیر نیست. بنابراین سیاستگذار در این اوضاع و احوال چند راه را پیش روی خود می‌بیند. یکی اینکه باز هم سیاست فریز قیمت را در پیش بگیرد (کاری که از آذر ۱۴۰۰ تا فروردین امسال آن را انجام داد). راه دیگر نیز این است که بازه زمانی اصلاح قیمت خودروهای داخلی را طولانی‌تر کند و به جای سه ماه، مثلا هر شش ماه یک بار دست به تغییر قیمت (آن هم با درصدی اندک) بزند. راه سوم نیز بازگشت خودرو به بورس کالاست، راهی که پیش‌تر امتحان شده و رضایت نسبی تولیدکننده و مصرف‌کننده را به همراه داشته است.
راهکارهای اول و دوم با یک چالش بزرگ مواجه هستند و آن تورم سنگین در بخش تولید است. سیاستگذار در این سال‌ها به واسطه قیمتگذاری دستوری سبب زیانده شدن خودروسازان و فرار سرمایه‌ها از قطعه‌سازی شده و با وجود همه این اتفاقات، سیاست موردنظر را ادامه داده است. حالا اما به چند دلیل، ادامه این روش به نظر امکان‌پذیر نمی‌رسد. نخست اینکه تورم در خودروسازی و قطعه‌سازی بسیار بالا رفته و به نظر می‌رسد از آستانه تحمل تولیدکنندگان خارج شده است. دوم آنکه با ادامه وضع فعلی، خودروسازان نمی‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند و حتی ممکن است مجبور به پایین آوردن کیفیت یا حداقل فریز کیفی شوند.

سومین دلیل نیز به موضوع برنامه تولید امسال خودروسازان مربوط می‌شود که قرار است یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه انواع محصول را به تولید برسانند. به اذعان فعالان صنعت خودرو، اگر قرار بر فریز قیمت یا عدم‌اصلاح قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت باشد، تحقق تیراژ ۷/ ۱میلیون دستگاهی امکان‌پذیر نبوده و شاید نهایتا تیراژی یک‌میلیون دستگاهی در پایان سال به ثبت برسد. بنابراین اگر قرار است برنامه تولید ۷/ ۱میلیون دستگاهی طی امسال محقق شود، یکی از شروط اصلی‌اش تامین نقدینگی است که قطعا در صورت فریز قیمت یا عدم‌اصلاح در بازه زمانی کوتاه‌مدت، تامین نخواهد شد.
اما دلیل دیگری که سیاستگذار با اجرای راهکارهای اول و دوم با چالشی سخت مواجه خواهد شد، به موضوع ابرطرح فروش خودرو برمی‌گردد. سال گذشته در قالب این طرح حدود ۹۵۰هزار دستگاه خودرو به نوعی پیش‌فروش شد و تازه قرار است چندی دیگر مرحله دوم آن نیز به اجرا در‌بیاید. با توجه به آمار موردنظر، ایران‌خودرو به‌تنهایی کل ظرفیت تولید امسال خود را فروخته است و اگر از مرحله دوم فروش استقبال شود، ظرفیت دیگر خودروسازان نیز پر خواهد شد. بنابراین اگر تولید طبق وعده سیاستگذار بالا نرود، در آینده‌ای نه چندان دور با بحران دیگری در مورد تعهدات معوق خودرویی مواجه خواهیم بود. ربط این موضوع به مساله فریز یا عدم‌‌اصلاح قیمت این است که اگر سیاستگذار این دو راهکار را در پیش بگیرد (قیمت را فریز کرده یا در بازه زمانی مناسب اصلاح نکند)، خودروسازان نمی‌توانند تولید را در حدی که بتواند پاسخگوی تعهدات ایجادشده باشد، بالا ببرند. در نتیجه بحران تعهدات معوق گریبان خودروسازی کشور را خواهد گرفت و شهروندان زیادی را به دردسر خواهد انداخت.

راهکار معقول؟
با توجه به چالش‌های موجود بر سر راه سیاستگذار بابت فریز یا عدم‌اصلاح قیمت خودرو از یک سو و امکانپذیر نبودن آزادسازی قیمت (با توجه به سال مهار تورم و حساسیت‌های فوق‌العاده روی این مساله)، به نظر می‌رسد بازگشت خودرو به بورس کالا می‌تواند به عنوان راهکاری نسبتا مناسب برای برون‌رفت از این شرایط به کار گرفته شود. اتفاقا با در نظر گرفتن اظهارات اخیر تصمیم‌سازان در دولت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و البته فعالان خودروسازی، ظاهرا اجماع کلی بر سر عرضه دوباره خودرو در بورس کالا شکل گرفته است.

به عنوان مثال، وزیر اقتصاد چندی پیش از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرد و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم پشت خودروی بورسی درآمدند. اخیرا نیز انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بازگرداندن خودرو به بورس کالا شد تا مشخص شود خودروسازان هم موافق این شیوه در شرایط فعلی هستند. با همه اینها فعلا مانعی به نام شورای رقابت بر سر راه عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد که باید منتظر ماند و دید سیاستگذار با آن چه خواهد کرد. شورای رقابت سال گذشته در دستورالعملی اعلام کرد همه خودروها باید در سامانه یکپارچه به فروش برسند و این مصوبه پایانی بر خودروی بورسی بود.

با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت، برای عرضه دوباره خودرو در بورس کالا باید موافقت شورای رقابت را نیز اخذ کرد که البته به نظر می‌رسد در کل کار سختی نخواهد بود، مخصوصا اینکه این شورا دیگر حمایت رضا فاطمی امین وزیر پیشین صمت (در ماجرای توقف عرضه خودرو در بورس کالا) را به خود نمی‌بیند. از طرفی، با توجه به اینکه سیاستگذار نیز به‌خوبی می‌داند فعالیت خودروسازی کشور با وجود قیمت‌های دستوری بسیار سخت و پرچالش خواهد بود و می‌تواند افت تیراژ و بحران تعهدات معوق را به دنبال داشته باشد، به احتمال فراوان (اگر نتواند اصلاح قیمت را انجام دهد) گزینه خودروی بورسی را فعال خواهد کرد. بنابراین با وجود اجماعی که به نظر می‌رسد شکل گرفته، شورای رقابت احتمالا مانع سختی بر سر راه بازگشت خودرو به بورس کالا نخواهد بود.

عبرت از گذشته
اما تابستان سال گذشته و در شرایطی که چندین ماه از فریز قیمت خودرو می‌گذشت، سیاستگذار تصمیم گرفت «خودروی بورسی» را نیز به عنوان راهکاری میانه برای تعیین قیمت خودروها بیازماید. وزارت صمت به عنوان متولی خودرو ابتدا چندان میلی به عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا نداشت، اما چون از یک سو با تورم در خودروسازی مواجه بود و از سوی دیگر نمی‌خواست یا نمی‌توانست فرمول آزادسازی را پیاده کند، «خودروی بورسی» را به عنوان راهکاری میانه به اجرا درآورد. عرضه خودرو در بورس کالا بیش از شش ماه ادامه یافت و با توجه به رضایت نسبی تولیدکنندگان و شاید تا حدی مصرف‌کنندگان از این شیوه، سیاستگذار اعلام کرد خودروهای وارداتی هم در این بستر به فروش خواهند رسید (هرچند البته بعدا منتفی شد).

خودروی بورسی از دو جهت نفعی توامان برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داشت. در واقع با وجود آنکه عرضه در بورس کالا روش مرسومی برای فروش خودرو نبود، اجرای این شیوه توانست خودروسازان کشور و همچنین بازار را یک قدم از تبعات قیمت‌گذاری دستوری دور کند. جدا از اینکه فروش خودرو در بورس، خودروسازان را به طور نسبی از زیاندهی خارج کرد و از رانت بازار کاست، نفع مصرف‌کنندگان واقعی را نیز به دنبال داشت. بنابراین عرضه خودرو در بورس کالا عملا از سه جهت مختلف (تولیدکننده، مصرف‌کننده و بازار) تولید سود کرد. عرضه خودروها در بورس کالا عملا سبب شد بخشی از ما‌به‌التفاوت موجود بین قیمت کارخانه و بازار که پیش‌تر با عنوان «رانت» به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رفت، به خزانه خودروسازان واریز شود. این همان امتیاز و نفعی بود که عرضه خودرو در بورس کالا نصیب خودروسازان کرد.

به عبارت بهتر، با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان نه ‌تنها از زیان‌دهی (از ناحیه خودروی عرضه‌‌شده در بورس) خارج شدند، بلکه سود هم برده و بالاتر از آن، بخشی از ما‌به‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار را هم جذب کردند. این یعنی خودروسازان از ناحیه عرضه خودروهایشان در بورس کالا سود بردند، آن هم در‌حالی‌که تا پیش از این و به گواه صورت‌های مالی‌شان، از محل تولید محصولات خود (به واسطه فروش با قیمت‌های دستوری که هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌داد) زیان می‌دیدند.

به عنوان مثال، فلان خودرو که با قیمت ۲۰۰میلیون تومان در طرح‌های فروش فوق‌العاده فروخته می‌شد، در بازار ۴۰۰میلیون تومان قیمت پیدا می‌کرد. با این حساب، برندگان این خودرو (اگر مصرف‌کننده واقعی نبودند) رانتی ۲۰۰‌میلیون ‌تومانی را از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروی فرضی به جیب می‌زدند. بعدا که همان خودروی فرضی در بورس کالا عرضه شد، هرچند باز هم بین قیمت کارخانه و بازار آن اختلاف وجود داشت و رانت از بین نرفت، با ‌این ‌حال خودروساز توانست بخشی از ما‌به‌التفاوت موردنظر را جذب و صرف افزایش تولید و بهبود کیفیت کند. بنابراین هرچند عرضه خودرو در بورس کالا روشی استاندارد نبود و نیست و قیمت خودرو باید در بستر بازار و نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، با‌ این‌ حال این شیوه توانست در یک بازه زمانی شش تا هفت‌ماهه اوضاع مالی خودروسازان را بهبود بدهد.

با عرضه خودرو در بورس کالا، مصرف‌کنندگان واقعی نیز سود کردند. سود آنها در این بود که می‌توانستند خودروی موردنظر خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار (و البته بالاتر از قیمت کارخانه‌ای) بخرند. به عنوان مثال، خودرویی که در بازار ۴۰۰میلیون تومان قیمت داشت، مصرف‌کننده واقعی می‌توانست آن را در بورس کالا با قیمتی بسیار پایین‌تر، مثلا ۳۰۰میلیون تومان، بخرد. هرچند در مورد همین خودروی فرضی، مصرف‌کننده واقعی مجبور می‌شد هزینه‌ای بالاتر از قیمت کارخانه‌ای برای خرید آن (به واسطه خرید از بورس کالا) بپردازد، اما نفعش در این بود که با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار، دستش به خودروی مربوطه می‌رسید. این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که با توجه به تکالیف روی دوش خودروسازان و همچنین خساست سیاستگذار، همه خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه نشدند و درصد اندکی از تولیدات در این بستر به فروش رفت.

از همین رو اگر قرار است خودرو بار دیگر در بورس کالا عرضه شود، بهتر است برای حصول نتایج مثبت حداکثری، سیاستگذار اشتباهات گذشته را تکرار نکند. بر این اساس، سیاستگذار باید فکری به حال عرضه حداکثری خودرو در بورس کالا کند تا اثرگذاری آن بر منحنی قیمت در بازار بالا رفته و امکان دسترسی شهروندان بیشتری به «خودروی بورسی» نیز فراهم شود. یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تحقق این هدف، تکالیف قانونی روی دوش خودروسازان به‌ویژه اختصاص ۵۰درصد از ظرفیت فروش آنها به مادران دارای دو فرزند است که در صورت تداوم آن، اثرگذاری خودروی بورسی، حداکثری نخواهد بود.

🔻روزنامه تعادل
📍 معمای بورس
شاخص کل روز گذشته افت تاریخی را ثبت کرد و رکورد تاریخی را شکست، بازار سرمایه از سال ۱۳۹۳ تاکنون ریزش بیش از ۵ درصدی را تجربه کرد.
در دو روز اخیر روند بازار سرمایه ریزشی بود؛ اما روز گذشته رکوردشکن شد و وضعیت سهامداران و بازار وخیم‌تر از گذشته کرد. بورس از ریزش‌های سنگین سال ۹۹ به تازگی به مدار رشد بازگشته بود و در حال جبران زیان‌های گذشته خود بود و حتی شاهد بازدهی‌های بیش از ۱۰ درصدی شاخص در یک هفته بودیم و در کنار این بازدهی شاخص‌ها، تک سهم‌های بازار نیز رشد بسیار خوبی داشته است و به نوعی تک سهم‌ها در این مدت بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی بسیاری از سهام بازار را داشتیم.

در اصل می‌توان گفت حدود سه ماه شاخص کل بورس توانست صعودی‌های خوبی را تجربه کرد اما در نهایت در دو روز ریزش تاریخی را ثبت کرد. برخی از کارشناسان این ریزش بازار را طبیعی می‌دانند و برخی دیگر نیز این ریزش را دستکاری و روندی غیرطبیعی می‌دانند.‌ در زمان‌های رشد شاخص کل بورس نیاز به استراحت دارد و اکنون برخی می‌گویند شاخص درحال استراحت است؛ اما مساله اصلی اینجاست که شاخص بیش از حد ممکن نزول کرده و این تا حدودی خطرناک است. البته قیمت پایانی بسیاری سهام موجود در بازار همچنان مثبت است و یعنی امیدواری برای جبران زیان‌ها وجود دارد.

تاریخ تکرار می‌شود!

کاویان عبداللهی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تعادل در خصوص ریزش بازار گفت: با توجه به اینکه بازار یک رشدی را داشت و هر بالا رفتنی یک اصلاح را می‌طلبد، ما انتظار این اصلاح را داشتیم نه با این قدرت. وی ادامه داد: البته ریزش بازار ابن سرعت و اعداد بیشتر شاید بتواند در بحث زمان و فرسایشی شدن اصلاح‌ها برای سرمایه‌گذاران بهتر عمل کند و آن زمان اصلاح زودتر سپری شود و بازار بتواند به شرایط عادی خود بازگردد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: طی تحلیل‌ها و بررسی‌ها فکر می‌کنم این اصلاح صورت گرفته ادامه‌دار نباشد و فکر می‌کنم در یک تا دو روز آینده بتوانم شرایط متعادل‌تری در بازار برگردیم و بحثی که وجود دارد اینکه شاید آن رشدی که در با آن سرعت در بازار وجود داشت پیدا کند و آن رشدی که در ادامه احتمالا برای بازار اتفاق می‌افتد، رشدی با شیب ملایم‌تر و سرعت کمتری باشد؛ اما عمدتا بحث پیشتاز بودن بازارهای بورس و فرابورس عمدتا می‌تواند طی سال فعلی نسبت به بازارهای موازی مطرح شد و بتواند بازدهی بیشتری نسبت به ارز، طلا و حتی مسکن ایجاد کند. امسال سال خوبی برای بازار سرمایه خواهد بود. عبداللهی در نهایت گفت: این تجربه ریزش در اردیبهشت سال ۹۸ نیز در بازار رخ داد و یک اصلاح کوتاهی بازار داشت و پس از آن شروع به حرکت کرد. با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده و داستان تاریخ تکرار می‌شود را مدنظر قرار دهیم فکر نمی‌کنم شرایط ترسناک و خطرناک‌تر شود.

لطفا برای بازار کاری نکنید
حسین مریدسادات، کارشناس بازارهای مالی نیز درباره وضعیت بازار به تعادل گفت: سال‌هاست که کج‌سلیقگی مدیریتی در بدنه سازمان بورس مشهود است و انتخاب‌ها یکی پس از دیگری اتمسفر مدیریت سازمان را بسمت ناکارآمدی برده است. وی ادامه داد: پس از دوسال ریزش قیمت‌ها و عدم پاسخگویی مدیران و متولیان امر، تا بازار بدلیل انتظارات تورمی و حس جاماندگی شروع به آغاز روتد صعودی کرد، دلواپسی مدیرانی که هیچ سر رشته‌ای از بازار ندارند آغاز شد. باید پذیرفت که مدیریت بازار برای جلوگیری از سفته بازی امری مهم قلمداد می‌شود، اما به شرطی که در روند نزولی هم اینچنین به کمک بازار بیایند. این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: دلواپس شدن برخی از متولیان بازار سرمایه از شاخص ۵/۲ میلیون واحدی این سوال را در ذهن فعالان بازار سرمایه ایجاد می‌کند که چه کسانی دشمن بازار بورس هستند و آیا این نگرانی برای بازار خودرو، مسکن و طلا وجود دارد؟

قطعا جواب سوال خیر است.روز گذشته شاهد فروش یکپارچه و رنج های منفی سنگین در بازاری بودیم که ارزش معاملات روزانه به بالای ٢٥٠٠٠ میلیارد، ارزش متوسط معاملات ١٠ روزه بالای ١٩٠٠٠ میلیارد و متوسط ٢٢ روزه بالای ١٦٠٠٠ میلیارد بوده است، و این یعنی ورود نقدینگی به بازار.اما خبر جلسه و تماس با شرکت‌های بورسی جهت عرضه صف های خرید و فروش در هر قیمتی باعث شده شد که ١٨ اردیبهشت رکورد سنگین‌ترین اصلاح بازار بورس را روی تابلو معاملات ثبت کند. مریدسادات در نهایت اظهار کرد: رفتار دو روز گذشته بازار حاصل دستکاری تعمدی جهت مدیریت نابخردانه بازار بوده است، در صورتی که می شد با استفاده از راه‌حل های دیگرنظیر عرضه اولیه و کاهش ضریب اعتبار کارگزاری‌ها به این هیجان دامن نزد. بورس مظلوم‌ترین بازار چند سال اخیر، هر چه آسیب دیده است از تصمیمات قبیله ای مدیران نالایق بوده است.

دستکاری در بازار
صادق الحسینی، اقتصاددان نیز درخصوص وضعیت روز گذشته بازار در توییتی نوشت: نتیجه مدیریت عشقی امام صادقی‌ها در بورس: بازارگردان‌ها و شرکت‌ها را مجبور کرده‌اند فقط فروشنده باشند! این مصداق بارز دستکاری و در تاریخ بورس بی‌سابقه است. این تضیع حقوق ملت به دست مافیای امام صادقی‌هاست. هم حباب ۹۹ با فساد دولتی اتفاق افتاد و هم این ریزش. عشقی باید برکنار شود.

بریدن بند ناف بورس!
بروز حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی نیز نوشت: ‌آقای رییسی شما قرار بود بند ناف دلار رو از اقتصاد ببرید ولی زدید بند ناف بورس رو بریدید. شایدم فقط مهم این بود که یه چیزی رو ببرید.

بورس متوقف می‌شود؟
با وجود این ریزش بسیاری از فعالان بازار سرمایه دست به دامن قوانین شده‌اند و می‌گویند بازار باید بسته شود. براساس قانون ‌بند ۳ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی شرایط اضطراری ماده ۳۲ قانون بازار: اگر در یک روز کاری ارزش بازار ‎بورس یا بازار خارج از بورس پنج درصد کاهش داشته باشه سازمان صلاحیت تشخیص اضطرار و پیشنهاد توقف در شورای عالی بورس را دارد اما الزامی نیست.

البته این قانون مربوط به زمانی می‌شود که دامنه نوسان در محدوده ۵ درصدی بود و اکنون دامنه نوسان به ۵ درصد رسیده است. اصل ماجرا اینجاست که قانون گفته شده است در مواقع خاص! مگر ریزش ۵ درصدی مواقع خاص محسوب می‌شود؟ درست است ریزش بازار زیان سنگینی به سهامداران تحمیل کرده است اما مساله اساسی اینجاست قیمت‌ پایانی سهم‌ها ریزش سنگینی نداشته و امید برای رشد بورس وجود دارد.

البته این تعطیلی بورس می‌تواند زیان‌های سنگینی به بازار وارد کند؛ اگر بازار تعطیل شود میزان استرس و هیجان برای فروش سهام افزایش میباند و پس از آغاز معاملات سهامداران بجای سهامدارای خرید سهم به فروش سهم خود روی می‌آورند؛ چرا که احساس می‌کنند با این تعطیلی شرایط بازار سرمایه وخیم‌تر خواهد شد. بخش عمده‌ای از کارشناسان عقیده دارند که بازار سرمایه باید مسیر خود را برود و هرگونه توقف معاملات یا تعطیلی به بدنه بازار آسیب وارد می‌کند و احتمالا از نیمه دوم معاملات امروز شاهد تغییر وضعیت بازار باشیم.

افزایش ریسک‌های بازار با تعطیلی
ابراهیم سماوی کارشناس بازار سرمایه نیز درخصوص برای نبض بورس نوشت: من مخالف تعطیلی بازار سرمایه هستم. تعطیلی بازار می‌تواند به ریسک‌های بازار اضافه کند و...

این سیگنال را به سهامداران بدهد که هر وقت بازار منفی شود ممکن است که بازار را ببندند و این ریسک نقدشوندگی سهام بیش از پیش می‌کند.این تعطیل کردن هم به هیجانات بیشتر فروش دامن می‌زند. در کنار آن مسوولان مربوطه می‌توانند یک افشای کلی از وضعیت کلان اقتصادی داشته باشند که متغیرها تغییر خاصی نکرده است و این خرید و فروش‌ها صرفا به خاطر عرضه و تقاضایی است که در بازار وجود دارد. یا سازمان بر روی وظایف بازارگردان‌ها به خصوص بر روی خریدهایی که باید انجام دهند تاکید لازم را داشته باشد.

سقوط بازار عمیق‌تر می‌شود
علی سامانی فرد دبیر کمیته بازار سرمایه اتاق بازرگانی ایران دراین خصوص نوشت: بنده به‌شدت مخالف تعطیلی بازار سرمایه هستم. به این دلیل که این سیگنال را رسما به بازار منتقل می‌کند که عنان کار از دست در رفته است و اصطلاحا باید ترمز بگیریم و پیاده شویم و ببینیم که این تصادفی که کردیم چقدر موجب خسارت به خودروی ما شده است. همچنین مثل این است به کسی که در لبه پرتگاه قرار گرفته است فشاری وارد کنیم که زودتر سقوط کند. من شدیدا مخالف این هستم که بازار تعطیل شود.

استعفا نمی‌دهم
بسیاری از فعالان بازار سرمایه، سازمان بورس و رییس این سازمان را مقصر ریزش ۵ درصدی بازار می‌دانند و برخی دیگر نیز می‌گویند پس از آن رشدها و رکوردشکنی‌ها بازار سرمایه نیاز به استراحت داشت و این ریزش موقت است و بورس می‌تواند از آخرین روز معاملاتی این هفته یا ابتدای هفته آینده روند به بالای خود را آغاز کند.

روز گذشته اتفاقات زیادی در بازار رخ داد و مجید عشقی رییس سازمان بورس نیز به میان خبرنگاران آمد تا از وضعیت بازار سخن بگوید. پس از ریزش ۵ درصدی برخی از فعالان بازار سهام خواستار تعطیلی بازار مطابق قانون شدند که مجید عشقی، رییس سازمان بورس، امکان تعطیلی بازار را رد کرد.برخی شایعات نیز حاکی از استعفای رییس سازمان بود. برخی نیز ادعا کرده‌اند عشقی تحت فشار قرار گرفته که استعفا دهد. اما محید عشقی در واکنش به این شایعات اعلام کرد که استعفا نمی‌دهد. عشقی پیش از این سابقه استعفا داشته که با مخالفت شورای عالی بورس مواجه شد. اما این‌بار موج نارضایتی و انتقادها گسترده‌تر است.

مجید عشقی، رییس سازمان بورس روز گذشته دو ادعای تعطیلی بورس و استعفای خود را تکذیب کرد.

وی درباره اتفاقات اخیر در بازار سرمایه گفت: طی جلساتی که با بخش دولتی داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که بازار سرمایه به عنوان یک بازار مطمئن برای جذب سرمایه در بخش خصوصی و دولتی مورد حمایت است.استراتژی دولت این است که در تامین مالی همه طرح‌ها در بخش خصوصی، بورس و فرابورس نقش مهمی داشته باشد و بازار سرمایه از این جهت مورد حمایت است. عشقی اظهار کرد: سازمان بورس در هیچ مقطعی خودش در خصوص بالا رفتن یا پایین آمدن بازار تصمیم نگرفته است. به‌طور کلی هیچ بازاری را نمی‌توان به صورت دستوری اداره کرد. بازار سرمایه هم از این امر مستثنی نیست.

بازارگردان‌ها طبیعتا باید به تعهدات خودشان عمل کنند. سازمان به هیچ‌وجه چیزی را به آنها تحمیل نکرده و نخواهد کرد. روز گذشته، بازارگردان‌ها نزدیک به یک هزار میلیارد تومان خرید کردند. صندوق‌ها منابع بسیار خوبی دارند که طبق شیوه‌نامه از بازار حمایت می‌کنند. هیجانی که در بازار ایجاد شد، نسبت به حالات عادی بیشتر بوده است.

عشقی درباره عرضه خودرو در بورس گفت: شرکت‌های خودروسازی می‌توانند خوردوهای خود را عرضه کنند و این فرآیند نه لغو شده و نه توقیفی برای آن ایجاد شده است و خودروسازی‌ها منحصرا می‌توانند درمورد این موضوع تصمیم بگیرند. عشقی گفت: شرایط بنیادی بازار مورد توجه تحلیلگران خواهد بود و گزارش‌های ۱۲ ماهه در راه است.

نسبت‌های مربوط به تولید و فروش شرکت‌ها در فروردین ماه نشان می‌دهد که اختلاف معناداری با سال گذشته وجود دارد و امیدبخش است. بازار سرمایه بهترین بازار برای جذب نقدینگی و فعالیت‌های مولد است. برنامه‌های مختلفی برای عرضه‌های اولیه داریم. رییس سازمان بورس عنوان کرد: اولویت و رسالت اصلی ما هدایت نقدینگی به سوی تولید است و اگر در سال ۹۹ نیز چنین سیاستی پیش گرفته می‌شد، قطعا بعد از ۲.۵ سال در انتظار به ثمر رسیدن نتایج مثبتی در تولید و توسعه پایدار بازار بودیم. سازمان بورس در سال جاری سیاست‌ مذکور را پیش خواهد گرفت تا منابع به‌طور مستقیم وارد شرکت‌ها بشود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شکر ارزان در جیب صنایع
حمایت از تولید گویا فقط در شعارها انجام می‌شود به‌طوری که در حال حاضر شاهد این هستیم که عدم حمایت از تولید شکر، وضعیت اسفناکی را برای کارخانه‌های قند و کشاورزان چغندرکار ایجاد کرده است. به همین دلیل حتی بازار نیز با کمبود این محصول روبه‌رو است و مردم در این زمینه شرایط دشواری را تجربه می‌کنند. این در حالی است که اگر دولت به مشورت‌های فعالان بخش خصوصی در زمینه اصلاح قیمت شکر توجه بیشتری نشان می‌داد، اکنون با چنین وضعیت نابسامانی روبه‌رو نبودیم.
تعیین و اصلاح قیمت شکر و همچنین جداسازی مصرف خانگی و صنعتی این محصول جزو پیشنهاداتی بود که از ماه‌های گذشته از سوی انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی مطرح شد تا به این وسیله با پدیده شکر ارزان و قاچاق آن به کشورهای همسایه برخورد شود و مهم‌تر از آن اینکه، کشاورزان و چغندرکاران برای تولید این محصول انگیزه بیشتری پیدا کنند. بر این اساس قرار بود نرخ شکر برای مصارف صنعتی شکر از مصارف خانوار جدا شود و بدین ترتیب مصرف‌کنندگان عمده شکر مانند کارخانجات نوشابه، غذایی، شکلات، شیرینی و… که عمده مصرف شکر صنعت را دارند، با اخذ مابه‌التفاوت در سامانه بازارگاه اقدام به خرید شکر کنند و از طریق سامانه جامع تجارت، رصد و پایش شوند. اما از اواخر سال گذشته علی‌رغم تاکیدات ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس و همین‌طور تشکل‌های بخش خصوصی به وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است.
اعمال خسارت به جیب و سلامت خانوار
این در حالی است که شکر تولیدی کشور به نام خانوار و به کام قاچاقچی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از کشور خارج می‌شود. در این رابطه برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند که دولت طبق سیاستی نادرست با ارزان نگهداشتن قیمت شکر و تعیین نرخ یکسان برای شکر مصرفی خانوار و صنف و صنعت کارخانه‌ها به تولید کالاهایی از جمله نوشابه، شیرینی‌، شکلات و… یارانه می‌دهد که در نهایت هم به زیان سلامت و هم به زیان جیب خانوار تمام می‌شود، آن هم در صورتی که می‌توان مصارف این دو بخش را جدا کرد و با تمهیدات مشخصی به مردم بابت شکر مصرفی‌شان یارانه داد. همچنین با نرخ دلار آزاد، قاچاق شکر از کشور با نصف قیمت جهانی انجام می‌شود.
رویگردانی کشاورزان از کشت چغندرقند
کارشناسان این حوزه اعلام می‌کنند اگر نرخ شکر صنف و صنعت به محدوده قیمتی ۳۲ هزار تومان نزدیک شود، علاوه بر اینکه قاچاق این کالا متوقف خواهد شد بلکه کشاورزان انگیزه بیشتری برای فعالیت خواهند داشت و به‌طور حتم در حوزه تولید شکر بسیاری از هدفگذاری‌ها محقق خواهد شد. اما اکنون به دلیل قیمت‌های ارزان در این حوزه، یارانه‌های کشور به سود دلالان و مصرف‌کنندگان کشورهای خارجی تمام می‌شود و بازار کشور در تامین این محصول با قیمت مناسب دچار مشکل شده است، چرا که کارخانجات شکر در پرداخت دیون خود به کشاورزان به مشکل برخوردند و امروز برای کشاورز نیز صرفه اقتصادی ندارد تا با این شرایط فعالیت کند. بنابراین با اختلال در نظم بازار و ایجاد مشکل در ارتباط بین زنجیره کارخانجات و کشاورزان روبه‌رو هستیم.
در این راستا دبیر و عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران در دی سال گذشته طی نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی، در مورد وضعیت تولید شکر هشدار داد. بهمن دانایی اعلام کرد: عملکرد آن وزارتخانه در خصوص عدم تعیین و اعلام قیمت شکر تولیدی سال جاری باعث بیمار شدن صنعت قند شده و تمامی سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های چند ساله گذشته برای افزایش تولید شکر دستخوش تزلزل شده است. وی اظهار کرد: متاسفانه باز شدن مرزهای کشور روی واردات انبوه شکر، سبب‌ساز رکود شکر کارخانه‌ها در انبارها شده و عدم تامین نقدینگی جهت تسویه‌حساب با کشاورزان، موجب نارضایتی آنها و به احتمال قوی رویگردانی آنان از کشت چغندرقند برای سال آتی خواهد شد که در این صورت، علاوه بر تحمیل ضرر و زیان سنگین به صدها هزار نفر سهامداران کارخانه‌های قند و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در تولید این محصول اساسی، باعث وابستگی کشور به این محصول و خروج ارز برای واردات این کالا خواهد شد.
دانایی بیان کرد: میزان واردات شکر طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ به مرز ۱/۱ میلیون تن بالغ شده و سرکوب تولید داخل را در پی داشته است. همچنین میزان بدهی کارخانه‌ها به کشاورزان حدود ۵۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده که این امر سبب خواهد شد تا کارخانه‌ها و آن وزارتخانه مشکلات سختی را پیش رو داشته باشند.
از طرفی محمدجواد عسکری رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در نامه‌ای به حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و دبیر ستاد تنظیم بازار در اواخر سال گذشته اعلام کرد: با عنایت به اینکه کمیسیون کشاورزی در خصوص ساماندهی قیمت شکر خام وارداتی، قیمت شکر سفید و نحوه توزیع و عرضه آن و همچنین جلوگیری از قاچاق آن (به دلیل رشد قیمت ارز و پایین بودن قیمت شکر سفید داخل کشور)‌، مقرر شد معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی نسبت به عرضه شکر صرفا در سامانه بازارگاه و جهت مصارف صنف و صنعت و تفکیک قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف و صنعت حداکثر تا تاریخ ۲۵ بهمن اقدام کنند، به‌طوری که از ابتدای اسفند ۱۴۰۱، شکر صنف و صنعت صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود. همچنین اعلام شده با توجه به ساز‌وکار سامانه بازارگاه و قابلیت اتصال آن به سامانه تجارت و سامانه انبارها و قابلیت رصد و پایش، شکر سفید در سامانه بازارگاه عرضه‌شده و مبلغی به عنوان ما‌به‌التفاوت نرخ ارز اخذ و به حساب خزانه دولت واریز شود.
به این ترتیب و بر اساس جدیدترین تصمیمات مجلس و دولت درباره قیمت شکر، قرار بود از اول بهمن سال گذشته قیمت و نحوه عرضه این محصول برای دو گروه صنعت و خانوار تغییر کند، اما هنوز این تفکیک انجام نشده است. بر همین اساس بازار با کمبود شکر روبه‌رو است.
مافیای شکر قوی‌تر از مافیای خودرو
کشور سالانه به ۵/۲ میلیون تن شکر نیاز دارد که ۵/۰ میلیون تن به مصارف خانوار و ۲ میلیون تن به مصارف صنف و صنعت می‌رسد و همگی از ارز یارانه‌ای برخوردار هستند، درحالی که شکر مورد مصرف در صنف و صنعت در کالاهایی مانند نوشابه‌ها، شیرینی و شکلات و امثالهم استفاده می‌شود که جزو کالاهای غیر ضرور جامعه هستند. نکته جالب توجه این است که در گزینه مشابه مانند گندم هم مصارف چندگانه‌ای وجود دارد. از مصرف حدود ۱۲ میلیون تن گندم مصرفی کشور حدود ۱۰ میلیون تن به مصارف خبازی (یارانه‌ای) و ۲ میلیون تن به مصارف صنف و صنعت می‌رسد که گندم آن بخش با قیمت غیررایانه‌ای
به فروش می‌رسد.
حال این سوال پیش می‌آید که شکر صنف و صنعت که در کالاهای غیر‌ضرور مانند نوشابه و شیرینی و شکلات استفاده می‌شود، درحالیکه گندم صنف و صنعت غیر‌رایانه‌ای و غیرسوبسیدی است و با هدفمند کردن یارانه گندم بخش صنف و صنعت، کاهش هزینه‌های دولت، به میزان ۰۰۰/۲۰ میلیارد تومان کاهش سوداگری، کاهش قاچاق، کاهش واردات‌، ایجاد فضای رقابتی میان تولید‌کنندگان و… را به همراه داشت، چرا از سوبسید دولتی برخوردار است؟ آن هم با توجه به افزایش قیمت جهانی شکر که باعث می‌شود شکر به نصف قیمت جهانی از کشور قاچاق شود و این سوبسید ارزی عملا به کام کشورهای همسایه در آید.
نکته جالب توجه این است که مالیات ارزش‌افزوده شکر در سال گذشته از ۹ درصد به ۱ درصد کاهش پیدا کرده است و نیز همان‌گونه که قبلا اشاره شد شکری که قیمت آن بیش از ۳۲ هزار تومان است، با قیمت ۵۰۰/۱۸ تومان برای صنف و صنعت عرضه می‌شود و با یک محاسبه ساده می‌توان گفت که جمعا ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع ملی و دولتی برای شکر بخش صنف و صنعت توسط دولت یارانه داده می‌شود.
بازار مصرف کشور در اختیار تولید برندهای خارجی
نکته حائزتوجه اینکه بخش عمده شکر مصرفی در نوشابه‌های گاز‌دار که با برندهای خارجی و آمریکایی در کشور فعالیت می‌کنند، مصرف می‌شود و به عبارتی کشور بازار مصرف خود را در اختیار تولید برندهای خارجی قرار داده و سوبسید هم به آنها می‌دهد. در حالی‌که این برندهای خارجی باید برای تصاحب بازارهای کشور ما، عوارض هم بدهند.
این موضوع یعنی عدم اصلاح قیمت‌های شکر سفید باعث شده که کشاورزان چغندرکار، با ضرر و زیان روبه‌رو شوند و با عدم استقبال ایشان به کشت روبه‌رو شوند. بر همین اساس همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد، اصلاح قیمت شکر صنف و صنعت طی چندین جلسه از سوی کمیسیون کشاورزری، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت در اواخر سال گذشته گوشزد شد، اما متاسفانه هیچ اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است.
بنابراین به نظر می‌رسد ضرورت دارد که معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، هر چه سریع‌تر اقدام شایسته جهت اصلاح قیمت شکر مورد استفاده در صنف و صنعت را اعمال کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت به عصر نقص آماری
گزارش اخیر مرکز آمار ایران از تحولات نرخ تورم در اسفند سال گذشته و فروردین امسال را باید یکی از عجیب‌ترین گزارش‌های آماری در سال‌های اخیر دانست. مرکز آمار که تقریبا از زمان ریاست مرحوم عادل آذر در اولین روز هر ماه، گزارش تحولات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه قبل را منتشر می‌کرد، با دو ماه تاخیر گزارشی «ناقص» بدون «جزییات» و سرشار از ابهام‌های ریز و درشت منتشر کرده که نه تنها کمکی به جامعه کارشناسی برای پیش‌بینی تحولات آینده نمی‌کند؛ بلکه به شائبه‌های موجود برای «پنهان کردن» اثر گرانی‌ها در «شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده» نیز می‌افزاید. این گزارش، شامگاه یکشنبه و در بدترین زمان ممکن برای رسانه‌ها، روی وب‌سایت مرکز آمار ایران قرار گرفت و فرصت تحلیل بیشتر ارقام موجود را از آنها گرفت. اما اینجا نگاهی داریم به برخی ویژگی‌های مهم در گزارش مرکز آمار از تورم اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲.

مواردی که نیست
در گزارش اخیر مرکز آمار از نرخ تورم خبری از عدد «شاخص» قیمت مصرف‌کننده نیست. شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI یک «عدد» است که میانگین وزنی قیمت‌های سبدی از کالاها و خدمات را بررسی می‌کند. نحوه محاسبه این شاخص به این صورت است که برای سبدی تعریف‌شده از کالاها و خدمات، تغییرات قیمت هر مورد را مشخص می‌کنند و سپس از آنها میانگین می‌گیرند. از تغییرات CPI به منظور بررسی تغییرات قیمت مربوط به هزینه زندگی استفاده می‌شود. فرمول محاسبه این شاخص به این صورت است که «قیمت یا هزینه کالا یا خدمات در یک برهه زمانی خاص» تقسیم بر «قیمت یا هزینه آن کالا در سال پایه» تقسیم شده و حاصل آن ضرب در ۱۰۰ می‌شود. برای رسیدن به یک نقطه روشن از نرخ تورم، نیاز به «عددی» داریم که «شاخص قیمت» نامیده می‌شود. مرکز آمار، هر ۵ سال یک بار «سال پایه» خود را باید تغییر بدهد. بر این اساس سال پایه مبنای گزارش‌دهی تورم از اسفند ماه به این سو از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ تغییر یافته است. اما گزارش اخیر مرکز آمار، فقط تورم «ماهانه» را اعلام کرده و به دلیل نبود «شاخص قیمت» نمی‌توان نرخ تورم سالانه (اسفند ۱۴۰۱ به اسفند ۱۴۰۰) را محاسبه کرد. تورم سالانه یا نقطه‌ای، معیار مطمئن‌تری برای محاسبه فشار افزایش قیمت‌هاست در یک بازه زمانی طولانی‌تر است. بنابراین، با نبود جزییات «شاخص قیمت‌» امکان اینکه بفهمیم به روشنی چه اتفاقی در یک سال گذشته در حوزه تورم افتاده گرفته شده است.

تغییر در «ضریب اهمیت»
نهادهای آماری مسوول در اعلام نرخ تورم، پس از جمع‌آوری قیمت‌ها در سطح جامعه مورد‌نظر از فرمول قیمت لاسپیرز برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استفاده می‌کنند. در سطح بعدی، استان و سپس کشور با همین روش محاسبه می‌شود. در این روش انتخاب سال پایه و مقایسه اطلاعات به دست آمده با شاخص‌های مختلف اقتصادی بسیار مهم است. با این روش میزان تاثیر هر یک از شاخص‌ها بر تورم جامعه و اثرگذاری بر سبد مصرفی و خدماتی خانواده به دست می‌آید. این «میزان تاثیر» در ادبیات آماری، به صورت یک «ضریب» دیده می‌شود. «ضریب اهمیت» کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف‌کننده. همزمان با تغییر سال پایه، ضریب اهمیت اقلام در سبد خانوار نیز با تغییراتی مواجه شده است.
ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات مسکن، آب و برق و گاز، مبلمان و لوازم خانگی افزایش یافته و در محاسبات مرکز آمار، سهم این کالا‌ها از سبد مصرفی خانوار افزایش یافته است. از سوی دیگر، اما مرکز آمار در محاسبات جدید خود برای پوشاک و کفش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، آموزش و هتل و رستوران سهم کمتری در سبد مصرفی خانوار در نظر گرفته است.
در محاسبات جدید ضریب اهمیت ارتباطات در از ۲.۸۷ در سال پایه ۱۳۹۵ به ۲.۴۱ در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این در حالی است که این احتمال مطرح شده که سهم خدمات ارتباطی مثل اینترنت در سبد خانوار در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در حال حاضر این سوال مطرح است که ضریب اهمیت کالاها چگونه و با چه مبنایی تغییر پیدا کرده است؟

اجبار به «تخمین» زدن
نقص در انتشار آمار‌های تورم موجب می‌شود تا رسانه‌ها دست به «تخمین» بزنند؛ به جای اینکه اطلاعات قطعی از یک آمار و ارقام داشته باشند. چنانکه وب‌سایت فردای اقتصاد در این زمینه با استفاده از شاخص‌های قبلی و تورم ماهانه اعلامی، آمار تورم نقطه به نقطه اسفند و فروردین ماه را تخمین زده است. بر این اساس تورم نقطه به نقطه اسفند ماه معادل ۵۸.۵ درصد تخمین زده شده و این رقم برای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۵۹.۱ درصد می‌رسد. عددی که نشان‌دهنده شکستن رکورد ۱۰ ساله تورم نقطه‌ای در فروردین ماه است. نکته مهم اینکه این اعداد فقط «تخمین» هستند و هیچ قطعیتی درباره آنها وجود ندارد.

تورم بالا فقط برای ماه اول سال
نقص در ارایه آمار تورم موجب شده تا نگاه و چشم‌انداز مناسبی از تورم ماهانه نیز وجود نداشته باشد، چرا که مرکز آمار به جای «جزییات» دست به انتشار نوعی «کلیات» برای برهه زمانی ماهانه زده است. از ابتدای زمستان گذشته تا ماه اول سال جاری، تورم ماهانه در عدد ۴ درصد نوسان داشته است که نرخ رشد بالایی برای یک ماه است. طبق اعلام مرکز آمار ایران، یک سبد مصرفی ثابت طی ماه فروردین ۳.۷ درصد رشد قیمت داشته است. این رشد برای اسفند، ۴.۷ درصد بوده. کلیاتی از تورم ماهانه اقلام سبد مصرفی هم منتشر شده است. در بخش‌های اصلی، در ماه گذشته بیشترین تورم ماهانه مربوط به بخش حمل‌ونقل بوده که نرخ تورم ماهانه‌اش به ۸.۶ درصد رسیده است. اما ذیل گروه خوراکی‌ها، میوه و خشکبار با تورم ماهانه ۱۵.۳ درصدی رکورددار است. در فروردین‌ماه، تورم شیر، پنیر و تخم‌مرغ در حد ۰.۳ درصد بوده که بعد از سبزیجات (۰.۲ درصد) کمترین است. در ماه پایانی سال ۱۴۰۱، گوشت قرمز و ماکیان ۱۹.۳ درصد رشد قیمت را فقط در یک ماه تجربه کرده است. پوشاک و کفش هم تورم ماهیانه ۷.۵ درصدی داشته و جزو پرتورم‌ترین کالاهای پایان سال بوده است. در سمت دیگر، بخش آموزش که رشد قیمت آن معمولا در مقاطع خاصی رخ می‌دهد، در دو ماه گذشته تورم ماهیانه ۰.۲ تا ۰.۳ درصد داشته است.

نرخ تورم تعدیل شد؟
آیا علت منتشر نشدن آمار تورم به دلیل ملاحظات سیاسی بوده است؟ پیش‌بینی‌هایی که از آمار تورم اسفند ماه و فروردین ماه ارایه می‌شد، نگران‌کننده بود و همین موضوع سبب شد که این احتمال به وجود بیاید که مرکز آمار برای پنهان کردن یک خبر بد از مردم، آمار تورم را منتشر نمی‌کند. وب‌سایت «تجارت نیوز» در این باره نوشته است: «به نظر می‌رسد که این گمانه‌زنی هم پر بیراه نبوده، اما تغییر سال پایه توانسته تا حدودی آمار تورم را تعدیل کند، زیرا مقایسه آمار مرکز آمار از تورم ماه‌های گذشته با سال پایه جدید و قدیمی نشان می‌دهد که اعداد و ارقامی که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ منتشر شده‌اند حدود سه واحد درصد از ارقام تورم ماه‌های اخیر با سال پایه ۱۳۹۵ کمتر است.»

🔻روزنامه ایران
📍 اصلاح قیمت شیر برای حمایت از تولید دامداران
قیمت نهاده‌های دامی در سال گذشته با افزایش محسوسی نسبت به گذشته روبه‌رو بود به طوری که همین امر سبب شد هزینه‌های دامداران بالا رفته و آنها طی جلسات متعدد از وزارت جهاد کشاورزی و شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی بخواهند قیمت شیر را افزایش دهند.

۱۵ هزار تومان؛ نرخ جدید هر کیلوگرم شیر خام
از طرف دیگر کارخانه‌های لبنی نیز بارها اعلام کردند که دامداران شیر را با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به آنها فروخته و ضرر و زیان ناشی از این امر تنها با گسترش بازارهای صادراتی ممکن است.
به همین دلیل در سال موسوم به رشد تولید، شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تصمیم گرفت جهت حمایت از دامداران قیمت شیر خام را افزایش دهد تا تولید محصولات لبنی و گوشتی و همچنین صادرات پرسود و ارزآور آنها کاهش نیابد.
به طوری که پیشنهاد اتحادیه سراسری دامداران برای تأیید هر کیلوگرم شیر خام ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود که شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی که اخیراً به جای ستاد تنظیم بازار موظف به تعیین قیمت این محصول است با قیمت ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم شیر خام موافقت کرد، این در حالی است که تا پیش از این، قیمت این محصول ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود و نشان‌دهنده رشد ۱۸ درصدی قیمت این محصول در سال‌جاری است. در همین خصوص مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران اظهار کرد: در صورتی که دامداران بتوانند شیر با کیفیت بالاتر، بار میکروبی کمتر و چربی بیشتری تحویل دهند جوایزی نیز بر اساس توافق با صنایع دریافت خواهند کرد و نرخ ۱۵ هزار تومان کف قیمت شیر خام است.

تولید سالانه ۱۱.۵ میلیون تن شیر در کشور
سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن گاوداران کشور با ابراز رضایت از افزایش قیمت شیر اظهار داشت: سالانه حدود ۱۱.۵ میلیون تن شیر در کشور تولید می‌کنیم و به این ترتیب از نظر حجمی در دنیا رتبه نوزدهم را داریم. وی تصریح کرد: هر گاو در ایران در هر دوره ۱۰ تن و ۲۰۰ گرم تولید شیر دارد که عمدتاً هم به دلیل بهره‌وری بالای واحدهای تولیدی است و هم به دلیل اصلاح نژادهایی است که در بخش دام سنگین صورت گرفته است.

افزایش ۶۰ درصدی صادرات محصولات لبنی
براساس آمارهای گمرک در سال گذشته ۴۹۷ هزار و ۲۴۱ تن فرآورده‌های لبنی به ارزش ۷۱۶ میلیون و ۴۶۹ هزار دلار صادر شده، به‌طوری که طبق این آمار بیشترین میزان صادرات وزنی مربوط به خامه، شیر و شیرخشک و بیشترین صادرات از نظر ارزشی نیز مربوط به شیرخشک و پنیر بوده است.
این در حالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶۴ هزار و ۴۲ تن فرآورده لبنی به ارزش ۴۵۵ میلیون و ۲۸۳ هزار دلار صادر شده بود که این امر نشان‌دهنده رشد ۷ درصدی به لحاظ وزنی و حدود ۶۰ درصدی به لحاظ ارزشی است.

تغییر قیمت لبنیات
هر چند متغیر اصلی افزایش هزینه تولید لبنیات «قیمت شیر خام» است و ۷۰ درصد مواد اولیه محصولات لبنی را شیر تشکیل می‌دهد، اما هرگونه افزایش قیمت محصولات لبنی وابسته به متغیرهای دیگری همچون هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل، حقوق و دستمزد و … نیز است، به همین دلیل گفته می‌شود قیمت لبنیات با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی در بازار روبه‌رو خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 سرسام اجاره
گشت میدانی، آخرین راهبردی است که برای ساماندهی بازار اجاره در دستورکار متولیان حوزه مسکن قرار گرفته است؛ شناسایی خانه‌های خالی و برخورد با مشاوران املاک متخلف که سال‌های گذشته با وجود الزام قانونی مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود، امسال قرار است اسم رمز کنترل عملی بازار اجاره باشد؛ آیا ضریب موفقیت این اقدامات به‌اندازه‌ای خواهد بود که گرهی از کار مستأجران باز کند؟ به گزارش همشهری، بازار اجاره هیچ‌گاه از ترکش‌های نابسامانی بازار مسکن در امان نمانده است؛ اما در سال‌های اخیر، از یک‌سو با جهش‌های عجیب‌وغریب قیمت مسکن و از سوی دیگر به‌واسطه بی‌عملی متولیان امر در رسیدگی به درد بازار اجاره، مسیر نابسامانی‌های این حوزه به‌واسطه عدم‌تناسب با دخل‌وخرج مستأجران، به سمت بحران و معضل اجتماعی تغییر کرده است. پافشاری بلندمدت روی گفتاردرمانی بازار اجاره به‌جای اصلاح ساختار و قاعده‌مند کردن آن، وضعیت را به‌جایی رسانده که امسال اقدام عملی و گشت میدانی به‌عنوان راهکار کنترل بازار اجاره در دستور کار قرار گرفته و در حاشیه این اقدامات قرار است برنامه‌های قبلی نیز برای اصلاح بازار ادامه پیدا کند.

سیر تا پیاز برنامه‌های اجاره‌ای
از سال۱۳۹۷ با رسیدن تورم مسکن به بازار اجاره، تدوین نخستین بسته ساماندهی بازار اجاره از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی آغاز شد؛ اما این بسته هرگز به پایان نرسید. در ادامه، گفتاردرمانی بازار اجاره در سال۱۳۹۸ نیز ادامه پیدا کرد؛ اما با شیوع کرونا، دولت ناچار به حمایت جدی‌تر از مستأجران شد و در سال۱۳۹۹ از طریق پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف قیمت برای افزایش نرخ اجاره تلاش کرد باری از روی دوش آنها بردارد. با استمرار شیوع کرونا، این حمایت‌ها در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز با قدرت کمتری اجرایی شد؛ اما هرگز از پرداخت وام ودیعه و تعیین سقف قیمت اجاره فراتر نرفت؛ درحالی‌که درد اصلی بازار اجاره ایران، سنتی بودن و تبعیت چشم‌بسته از تورم مسکن بود و باید برای رفع ریشه‌ای این معضل، ضمن شفاف‌سازی حوزه مالکیت، تمهیدات عملی برای اصلاح مناسبات بازار و رفتار بازیگران آن، ازجمله مشاوران املاک اندیشیده می‌شد. این کار، کم‌وبیش در سال گذشته با ارائه بسته‌های دولت و مجلس برای ساماندهی و کنترل بازار مسکن و اجاره آغاز شد؛ اما از یک‌سو به‌واسطه تناقض این برنامه‌ها با قانون مالکیت و عرف جامعه و از سوی دیگر به‌دلیل نابسامانی‌های اقتصاد کلان، هیچ‌کدام از این بسته‌ها تا امروز که در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران هستیم، اجرایی نشد.

مانور میدانی برای ساماندهی بازار اجاره
بخشی از بسته تدوین‌شده برای ساماندهی بازار اجاره در سال‌جاری، شامل گشت‌هایی است که از طریق اتحادیه اصناف و اتحادیه مشاوران املاک با پشتیبانی وزارت راه‌وشهرسازی اجرا می‌شود. به‌نظر می‌رسد این موضوع که سیدجواد سادات‌فیرزنی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن در رادیو اعلام کرده، شبیه گشت‌های تعزیراتی برای کنترل بازار کالاهای اساسی است؛ اما این‌بار به‌جای برخورد مصداقی با تخلف در یک معامله، بر عملکرد کلی بنگاه‌های ملکی و وضعیت مجوز صنفی آنها تمرکز دارد و به‌نوعی تلاش می‌کند تا ضمن رصد تخلفات معمول بنگاه‌ها، آنها را ساماندهی کند. طبق اظهارات سادات‌فیرزنی، چندین اقدام فوری برای ساماندهی بازار مسکن شامل شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آن به بازار مسکن و همچنین ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک فاقد مجوز در دستورکار است و گروه‌های ساماندهی با گشت و بازدید میدانی بنگاه‌های معاملات املاک فاقد مجوز را شناسایی می‌کنند که این کار با بهره‌مندی از ظرفیت بسیج اصناف و اتاق اصناف انجام می‌شود.

به‌روزرسانی قوانین اجاره
مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در حوزه مسکن می‌گوید: یک طرح دوفوریتی درخصوص به‌روزرسانی قوانین در دستورکار نمایندگان مجلس قرار دارد و همزمان لایحه مالیات بر معاملات مکرر نیز در هیأت دولت آماده و به مجلس ارائه شده که نیاز است نمایندگان درخصوص این لایحه نیز همکاری لازم را با دولت داشته باشند. او همچنین از اقدامات جدید درخصوص شناسایی خانه‌های خالی خبر می‌دهد و می‌افزاید: از۵۷۰هزار خانه خالی که اطلاعات‌شان در دسترس بود، برای نزدیک به ۳۰۰هزار خانه خالی برگه تشخیص صادر شده است.

ساماندهی آگهی‌ها و تشویق موجران
یکی از اقداماتی که از سال۱۳۹۷ در بازارهای مسکن، اجاره و حتی خودرو انجام شد و نتیجه مطلوبی به‌همراه نداشت، حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی این بازارها بود که فقط توانست جهش‌های عریان قیمت را ظاهرا مخفی کند. حالا نیز، مشاور وزیر مسکن و شهرسازی در حوزه مسکن، یکی از اقدامات پیش‌رو برای ساماندهی بازار اجاره را ساماندهی سکوهای معاملات املاک برای اصالت بخشی به آگهی‌ها اعلام کرده که به‌زعم سیاستگذاران در کنترل بازار مؤثر خواهد بود. گرچه فعلا از جزئیات این اقدام وزارت راه‌وشهرسازی خبری در دست نیست؛ اما می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر قرار به تکرار همان تجربه شکست‌خورده حذف قیمت از آگهی‌ها باشد، از هم‌اکنون باید از اثربخشی آن قطع امید کرد. نکته دیگری که سادات‌فیرزنی در مورد برنامه‌های ساماندهی بازار اجاره مطرح کرده، به‌راه انداختن پویش صاحبخانه خوب و بنگاه معاملات امین و تشویق قراردادهای بلندمدت است. طبق اظهارات، او برای قراردادهای بلندمدت ابزار تشویقی درنظر گرفته شده و براساس لایحه دولت، قرار است برای مالکانی که قراردادهای ۲ تا ۳ساله منعقد کنند و مبلغ رهن خانه را در بانک قرار بدهند، ضمن تعیین سود بانکی بالاتر، معافیت‌های مالیاتی نیز درنظر گرفته شود.

اماواگرهای ساماندهی بازار اجاره
گشت حضوری در کوتاه‌مدت و البته در برخی موارد اثرات مثبت دارد اما هرگز نمی‌تواند جایگزین شفافیت حاصل از اجرای قوانینی نظیر الزام ثبت مالکیت و معاملات در سامانه ملی املاک و اسکان شود. با توجه به اثر نظارت های صنفی در ساماندهی بنگاه‌های املاک، بهتر این است که گشت‌های حضوری فعلی بازار اجاره در خدمت اجرای قانون باشد. در مورد مشوقی که برای قراردادهای بلندمدت و الزام به سپرده‌گذاری مبلغ رهن در بانک تعیین شده، به نظر می‌رسد هدف برنامه‌ریز بیش از اینکه کمک به بازار اجاره باشد، به‌دنبال تجهیز منابع بانکی است و البته با توجه به تورم قابل‌توجه بازار اجاره و نرخ تبدیل ۳۶درصدی رهن به اجاره، شکست آن حتمی خواهد بود.

مکث
شهرداری وارد عمل می‌شود
در حاشیه برنامه‌ریزی‌های وزارت راه‌وشهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره، جلساتی نیز بین این وزارتخانه با وزارت کشور و استانداری تهران برگزار شده است که هدف آن تصمیم‌گیری در مورد استفاده از ظرفیت شهرداری تهران برای ساماندهی مشاوران املاک بدون مجوز و ایجاد سازمان اجاره‌داری بوده است. شهردار تهران می‌گوید: موضوعی که مطرح شده، ایجاد سازمان اجاره‌داری است که مقرر شده مسئولیت این کار به شهرداری تهران منتقل شود. علیرضا زاکانی با اشاره به اینکه ۵۱درصد از تهرانی‌ها اجاره‌نشین هستند و برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است، می‌افزاید: در حال حاضر موضوع اجاره‌داری مورد اقبال مسئولان دولتی است و ما هم شانه از زیر بار خدمت خالی نخواهیم کرد و امیدواریم در سال‌جاری اتفاقات خوبی در حوزه اجاره‌داری رخ دهد.

🔻روزنامه شرق
📍 بورس مبهوت
سقوط آزاد بازار سرمایه در دو روز متوالی، عددی معادل یک‌پنجم کل نقدینگی کشور را در بورس دود کرد و به هوا برد. ریزش هزار هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه در حالی رخ داد که هیچ تغییر بنیادینی در اقتصاد و بورس اتفاق نیفتاده و بسیاری را در بهت و حیرت فرو برد. رفتار عجیب و گیج‌کننده بورس سبب شد شایعات زیادی دهان به دهان بچرخد. جلسه محرمانه دولت با حقوقی‌ها و الزام آنها به فروش دستوری، یکی از این شایعات بود که البته محمود گودرزی، مدیرعامل شرکت بورس تهران آن را رد کرده و به ایرنا گفت «روال جلسات با نهادهای فعال بازار سرمایه، روالی مرسوم است و این جلسات در گذشته برگزار شده و در آینده هم برگزار می‌شود». او تأکید کرد که «نکته مهم این است که ما به هیچ عنوان بازارگردان‌ها را الزام به خرید و فروش سهام نخواهیم کرد و موارد مطرح‌شده در این زمینه که بازارگردان‌ها باید سهام را تا دو برابر عرضه کنند، صحت ندارد و در مقررات بازار سرمایه، هیچ عنوانی در مورد الزام به انجام معاملات وجود ندارد». شایعات‌ از این فراتر رفته و برخی نیز مدعی شدند که احتمالا اتفاق هولناکی افتاده که هنوز صدایش درنیامده است! در این میان برخی با اشاره به دامنه نوسان بورس احتمال دادند که بازار سرمایه تعطیل شود که البته این گمانه‌زنی هم از سوی سازمان بورس رد شد و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در حاشیه نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی در پاسخ به پرسشی در رابطه با احتمال بسته‌شدن بازار به‌ دلیل منفی‌شدن بیش از پنج‌درصدی شاخص کل بورس و اعمال ماده ۳۲ قانون بازار و اوراق بهادار گفت: «خیر، بازار تعطیل نمی‌شود».

سومین رکورد تاریخی ریزش بورس

شاخص کل بورس دیروز با رشد منفی ۵.۱۵ درصدی و ریزش سنگین معادل ۱۲۶هزار واحدی مواجه شد و به محدوده دو‌میلیون‌و ۳۱۴ هزار واحدی عقب نشست.

این سومین ریزش تاریخی بورس ایران به شمار می‌آید که البته این بار بدون هیچ دلیل و منطق روشنی رخ داد و سهامداران را بهت‌زده کرد. همچنین شاخص هم‌وزن با افت ۴.۴ درصدی همراه شد. ارزش معاملات خرد سهام در بازار دیروز با افت چشمگیری نسبت به روزهای گذشته همراه شد و عدد ۱۳هزارو ۹۷۴ میلیارد تومان را به ثبت رساند که عمده دلیل آن، قفل‌شدن اکثر نمادها در صف فروش و عدم جمع‌آوری آنها بود. در سمت دیگر اما خروج پول سنگین همچنان ادامه داشت و دیروز خروج پول چهارهزارو ۳۸۰ میلیارد تومانی از سمت کدهای حقیقی رخ داد.

مجید محمدعلیزاده‌آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره تحلیل خود از ریزش سنگین شاخص بورس به «شرق» می‌گوید: «عنوان می‌شود که بازار سرمایه ترسو است و جایی که ترس و استرس پول را تهدید کند، سرمایه‌گذار ریسک نمی‌کند. افت شدید بازار در چند روز گذشته ناشی از فشار فروش‌های هیجانی و ترس و نگرانی از ریزش‌های بورس و برگشت به رکود دو سال گذشته است. تأمین منابع نقدینگی هزینه‌های دولت و اعمال سیاست مهار تورم و کنترل استقراض از بانک مرکزی و فروش حجم زیادی از اوراق بدهی و تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی از طریق فروش سهام نیز از‌جمله دلایل فشار فروش و عرضه سهام در چند روز گذشته است که ترس و نگرانی را به بازار غالب کرد و فشار فروش و عرضه بر تقاضا چیره شد».

او ادامه می‌دهد: البته در بازار شایعه‌ای مبنی بر توصیه نهاد و مقام ناظر در سمت فروش حقوقی‌ها وجود دارد که تکذیب شد، اما به طور طبیعی شایعات در بازار سرمایه اثر مخرب خود را می‌گذارد. دستکاری بازار به هر شکل و به هر نحو توسط هر شخص و مقامی، سرمایه‌گذاران را از بازار سرمایه فراری می‌دهد. اعتماد برگشته به بازار طی دو روز گذشته خدشه‌دار شد و ترمیم آن با دشواری همراه خواهد بود،؛ اما به‌زودی نگرانی‌ها و ترس‌ها از بازار دور خواهد شد و رالی صعودی شاخص شروع می‌شود.

این کارشناس ارشد بورس همچنین می‌گوید: در چند ماه گذشته جریان ورود وجه نقد به بازار سرمایه شتاب گرفته بود و تا حدودی سرمایه‌گذاران را با بازار آشتی داده بود؛ بنابراین نگرانی از بابت جذب نقدینگی در بازار نیست. همه‌ کارشناسان اذعان دارند که شرایط حال حاضر بازار با سال ۱۳۹۹ متفاوت است و شرایط فعلی بسیار مطلوب‌تر و ارزنده‌تر از سال ۱۳۹۹ است و لذا بازار مجددا روند مثبت و صعودی خود را طی خواهد کرد. توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران از تصمیمات هیجانی پرهیز کرده و منطقی و معقول تصمیم‌گیری کنند و سهام‌هایی که از بنیاد قوی برخوردار هستند، در سبد خود نگه دارند.

پای رانت اطلاعاتی در میان است؟

پیام الیاس‌کردی، دیگر کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «شرق»، ریزش ناگهانی بازار را این‌گونه تحلیل می‌کند: سال گذشته رشد دوبرابری بازار ارز را شاهد بودیم و به تبع آن بازار سرمایه نیز رشد شتابانی پیدا کرد. در حدود پنج ماه گذشته هم بازار سرعت رشد بسیار خوبی داشت، اما از نقطه‌ای، دیگر پول خود بازار سبب رشد بازار نشد بلکه پولی از خارج از بازار، یعنی نه پول حقیقی‌ها و نه پول حقوقی‌ها، وارد شده بود و قصد داشت بازار را تا عدد عجیب و غریبی بالا ببرد. حتی ما بارها شاهد بودیم در مقطعی که تحلیلگران انتظار اصلاح داشتند، اصلاحی رخ نمی‌داد و بازار دائما رو به بالا حرکت می‌کرد. این شرایط ادامه یافت تا روز یکشنبه که ناگهان کاخ آرزوی خیلی از تحلیلگران که انتظار اعداد بالاتری داشتند، فرو ریخت. دلیلش هم این بود که گرچه ارزش معاملات ما بالا رفته و به ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد رسیده بود، اما توان از این عدد بالاتررفتن را نداشت.

او ادامه می‌دهد: ضمن اینکه در همان نقطه هم نرخ بهره بین بانکی بالا رفته بود و هم نرخ دلار کمی کاهش یافته بود، که هر دو مزید بر علت شدند. در کنارش پول مذکور هم از بازار رخت بست و ارزش معاملات از ۲۰ به ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. مجموع این شرایط موجب شد بازار واکنشی چنین نشان دهد.

الیاس‌کردی در پاسخ به این سؤال که آیا پای رانت اطلاعاتی برای حقوقی‌ها در میان بوده یا خیر نیز می‌گوید: برخلاف آنچه در فضای مجازی مبنی بر این گفته می‌شود که حقوقی‌ها طی این دو روز خیلی سهم فروختند، این دو روز هشت هزار میلیارد تومان نیز سهم خریدند. بنابراین من آنان را مؤثر نمی‌دانم و از نظرم عامل تأثیرگذار در بازار، پولی خارج از بازار بوده است.

به اعتقاد این کارشناس اکنون برای بررسی بازار با نگاهی کوتاه‌مدت باید صبوری کرد تا روز سه‌شنبه و چهارشنبه ببینیم بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد. آیا ارزش معاملات پایین می‌ماند یا کمی بالا می‌رود؟ آیا صفوف فروشی که این اندازه سنگین هستند جمع می‌شود یا خیر؟ او به سهامدارانی که نگاه بلندمدت دارند نیز توصیه می‌کند که توجه داشتند باشند که در شش ماه دوم همین امسال حداقل تورمی ۴۰درصدی را تجربه خواهیم کرد و مطمئنا این مسئله روی نرخ ارز هم اثرگذار است. با این وضع قاعدتا سهامداری که پایان امسال یا اول سال آینده خرید کند می‌تواند با خیال راحت این کار را انجام دهد.

به باور الیاس‌کردی اکنون وضع بازار با ریزش سال ۹۹ تفاوت عمده‌ای دارد و به نظر نمی‌رسد بازار فعلی ظرفیت اتفاقاتی آنچنانی را داشته باشد. ضمن اینکه تجربه سال ۹۹ برای سرمایه‌گذاران چندان دور نیست. از آن زمان تا امروز هم سرمایه‌گذاران خرد و هم حقوقی‌ها تجارب بسیاری در بازار کسب کردند. با این حال او تأکید می‌کند که اگر قرار بود بازار رشد شارپی داشته باشد و همچنان بالا برود تجربه‌ای بدتر از سال ۹۹ برای ما قریب‌الوقوع بود.

بورس ۹۹ تکرار می‌شود؟

عباسعلی حقانی‌نسب، تحلیلگر بازار سرمایه، علت سقوط عظیم بازار در روزهای یکشنبه و دوشنبه را این‌گونه به «شرق» توضیح می‌دهد: روز دوشنبه تاریخی‌ترین ریزش بازار سرمایه اتفاق افتاد تا جایی که حالا شایعه تعطیلی بازار وجود دارد. این اتفاق در حالی رخ داد که ما شاهد هیچ اتفاق مهمی در حوزه اقتصادی یا سیاسی کشور نیستیم پس به نظر من حاصل یک دستکاری در بازار است. اینها به قول معروف از ترس مرگ خودکشی کردند و این ریزش همان خودکشی بود.

او توضیح می‌دهد: در ماه‌های اخیر بازار سرمایه رشد خوبی داشت، ظاهرا مسئولان دولتی از این رشد ابراز نگرانی کردند و ترسیدند که بازار به شرایط سال ۹۹ دچار شود. بنابراین بر اساس شایعات دستوری دادند مبنی بر اینکه بازارگردان‌ها و شرکت‌ها و در واقع حقوقی‌ها شروع به فروش سهمشان کنند تا رشد بازار را بشکنند. مشخصا نظر به اینکه مسئولان بازار سرمایه فهم درستی از تبعات ناشی از دامنه نوسان محدود نداشتند این اقدام را انجام دادند.

این تحلیلگر تأکید می‌کند که سازمان بورس سال گذشته قول داده بود که دامنه نوسان را به ۱۰ درصد افزایش بدهد ولی این قول عملی نشد و حتی همان دو درصد افزایش هم بیشتر در بازار اولی بورس بود و بقیه تابلوها از‌جمله فرابورس تغییر دامنه ندادند. او می‌افزاید: روز یکشنبه صف فروش سبک‌تر بود و روز دوشنبه سنگین‌تر شد؛ زیرا صف فروش، صف فروش می‌آورد. وقتی دامنه نوسان کم است و صف فروش ایجاد می‌شود سه حالت پیش‌روی سرمایه‌گذار است؛ اول اینکه بترسد، بفروشد و از بازار خارج شود، دوم اینکه نترسیده باشد و بخواهد بفروشد تا با قیمت پایین‌تر بخرد و سوم اینکه بر اساس تحلیل تکنیکال خودش تصمیم بگیرد سود فعلی را تحقق ببخشد و ترک سود کند. هر سه این حالت‌ها با فروش اتفاق می‌افتد و برای همین هم روز دوشنبه شاخص بالای ۱۲۵ هزار واحد ریزش کرد.

به باور حقانی‌نسب سازمان بورس از سقوط سال ۹۹ درس نگرفته و از بهترین روش سرمایه‌گذاری حمایت نکرده است؛ آن‌هم درحالی که یکی از اشکالات اساسی در سال ۹۹ این بوده که مردم مستقیما وارد بازار شده بودند و از بهترین روش سرمایه‌گذاری که از نظر او روش مدیریت غیرمستقیم ولی مالکیت اختصاصی است، حمایت نشد آن‌هم فقط به علت تأمین منافع کارگزاری‌ها.

او می‌گوید عملا نوسان‌گیری و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در حال ترویج است و تلاش می‌کنند که نگاه به بازار کوتاه‌مدت باشد و سرمایه‌گذاران دائما در صفوف خرید و فروش بگذرانند تا کارگزاری‌ها کارمزدشان را بگیرند. بر همین اساس هم امروز بازار ما منفی و غیرقابل کنترل شده.

حقانی‌نسب اظهار امیدواری می‌کند که در روزهای آتی با افزایش دامنه نوسان بازار قدری به تعادل برسد؛ چراکه اکنون به لحاظ ارزندگی بازار در مقطعی مشابه سال ۹۹ نیستیم و بازار به لحاظ واقعی حتی شاخص دو‌هزار‌و صد را پس نگرفته است اما چون مسئولان ما از گذشته هیچ درسی نمی‌گیرند، این احتمال وجود دارد که در آینده ماجرای سال ۹۹ تکرار شود مگر اینکه مسئولان روش‌های درست و کارشناسی را در بازار پیش بگیرند و از بهترین روش سرمایه‌گذاری یعنی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم اختصاصی مدت‌دار حمایت کنند.