شنبه 15 ارديبهشت 1403 شمسی /5/4/2024 5:23:28 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برآوردی از رشد اقتصادی ۱۴۰۲
✍️ دکتر سجاد برخورداری
براساس گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران برای ۹ماهه ۱۴۰۱، رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۱ برابر با ۷/ ۳درصد بوده است.
این میزان رشد اقتصادی تجربه‌شده در مقایسه با رشد اقتصادی دوره مشابه سال ۱۴۰۰ (پاییز ۱۴۰۰) کمتر بوده است؛ اما تجربه رشد مثبت اقتصاد کشور با توجه به شرایط نابسامان بازارهای مختلف اقتصاد در سال ۱۴۰۱، این سوال را به ذهن متبادر میکند که منشا این رشد اقتصادی چه بوده است؟ آیا این منشاهای رشد اقتصادی در سال‌جاری نیز می‌‌‌توانند رشد مثبت اقتصادی را برای کشور رقم بزنند؟ در این نوشتار تلاش می‌شود که ابتدا به منشاهای رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۱ پرداخته شود و در ادامه برآوردی از رشد اقتصادی در سال‌جاری ارائه شود.
منشاهای رشد اقتصادی سه‌ماهه ۱۴۰۱
بررسی گزارش بانک‌مرکزی در خصوص تحولات بخش واقعی اقتصاد کشور نشان می‌دهد که رشد سه‌ماه سوم ۱۴۰۱ برابر با ۷/ ۳درصد به قیمت پایه با نفت و برابر با ۲/ ۳درصد به قیمت پایه بدون نفت بوده است. این میزان رشد تجربه‌شده به‌رغم مثبت‌بودن، در مقایسه با رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۰ (رشد با نفت ۴/ ۴درصد و رشد بدون نفت ۹/ ۳ درصد) کمتر بوده است. به‌منظور شناخت منشاهای این رشد تجربه‌شده میتوان از سمت عرضه و تقاضا به این موضوع پرداخت.
از سمت عرضه اقتصاد، رشد اقتصادی از مجموع رشد تولید در گروه‌‌‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و گروه خدمات تشکیل می‌شود. براساس آمار و اطلاعات موجود، در بین گروه‌‌‌های یادشده، گروه نفت با رشد ۳/ ۹درصدی و گروه صنایع و معادن با رشد ۶/ ۵درصدی بیشترین رشد و گروه کشاورزی با رشد ۱/ ۱ درصدی، کمترین رشد را در سه‌ماه سوم ۱۴۰۱ تجربه کردهاند. با توجه به سهم بالای گروه خدمات از اقتصاد کشور، این بخش ۶/ ۱درصد از رشد ۷/ ۳درصدی کل اقتصاد در ۹ماه ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده است و گروه صنایع و معادن با ۳/ ۱درصد در جایگاه دوم قرار دارد. بر این اساس، مشاهده می‌شود که منشا اصلی رشد سه‌ماه سوم ۱۴۰۱ در اقتصاد کشور ناشی از رشد گروه خدمات و گروه صنایع و معادن بوده است.
نکته مهم و کلیدی آن است که از رشد ۶/ ۱درصدی گروه خدمات از کل رشد اقتصادی سه‌ماهه، زیرگروه حمل‌ونقل و انبارداری و زیرگروه عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه، به ترتیب ۹/ ۰درصد و ۷/ ۰درصد از این رشد را تشکیل دادهاند. سایر زیرگروه‌‌‌های خدمات مانند اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌‌‌های مالی و بیمه و فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات رشدهای مثبتی را تجربه کردهاند؛ اما رشد منفی زیرگروه اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی و زیرگروه آموزش، در مجموع به تامین ۶/ ۱درصد از رشد ۷/ ۳ درصدی کل اقتصاد توسط گروه خدمات منجر شده است.
از سمت تقاضای اقتصاد، رشد هزینههای مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینههای مصرف نهایی بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (ماشین‌آلات، ساختمان و سایر تشکیل سرمایه) و تغییر موجودی انبار و خالص صادرات کالاها و خدمات (صادرات کالاها و خدمات و واردات کالاها و خدمات)، رشد اقتصادی را تعیین می‌کنند.
بررسی اجزای سمت تقاضای اقتصاد نشان می‌دهد که هزینههای مصرف نهایی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هر دو با رشد ۷/ ۷درصدی بیشترین رشد را در سمت تقاضای اقتصاد در ۹ماهه ۱۴۰۱ داشتهاند. مقایسه رشد تشکیل سرمایه ثابت در ۹ماهه ۱۴۰۱ با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که این جزء از تقاضای اقتصادی، رشد منفی ۲/ ۵درصدی را در ۹ماهه ۱۴۰۰ تجربه کرده و به این ترتیب زمینه رشد مثبت ۷/ ۷درصدی در ۹ماهه ۱۴۰۱ فراهم شده است.
هزینههای مصرف نهایی بخش دولتی در ۹ماهه ۱۴۰۱، رشد منفی ۷/ ۰درصدی داشته است. در پاییز ۱۴۰۱، صادرات و واردات کالاها و خدمات در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۰، با افزایش مواجه شده و هر دو رشد ۲/ ۹درصدی را تجربه کردهاند. رشد خالص صادرات کالاها و خدمات نیز در پاییز ۱۴۰۱ برابر با ۱/ ۹درصد بوده است. بر این اساس مشاهده می‌شود رشد خالص صادرات کالاها و خدمات، رشد مصرف بخش خصوصی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در شکل‌‌‌گیری رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۱ نقش اصلی را داشتهاند.
بررسی رشد اجزای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه‌ماهه سوم ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات با رشد ۷/ ۱۹درصدی مواجه شده و نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد بیشتری را تجربه کرده است. این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به‌رغم مثبت‌شدن آن در پاییز ۱۴۰۱، کمتر از یک‌درصد است.
برآوردی از منشاهای رشد اقتصادی مورد انتظار در سال ۱۴۰۲
با توجه به عملکرد اقتصاد کشور در ۹ماه ۱۴۰۱ و برآورد کاهش رشد اقتصادی در سه‌ماه پایانی سال ۱۴۰۱، میتوان انتظار داشت که در سال ۱۴۰۲ در صورت ثبات بازار ارز، ثبات بازار مواد اولیه و ثبات در قوانین و مقررات، شاهد رشداقتصادی در گروه صنایع و معادن به‌ویژه در زیربخش صنعت خواهیم بود. قابل ذکر است که رشد بیشتر این بخش در سال گذشته ناشی از رشد صنایع بزرگ بوده که از افزایش تقاضای جهانی و بهبود رشد اقتصادی جهان بعد از دوره کرونا ناشی می‌شود. ادامه رشد مثبت اقتصادی برای کل اقتصاد کشور در سال‌جاری از سوی نهادهای بین‌المللی نیز در حدود ۲درصد پیش‌بینی شده است؛ اما تحقق رشد اقتصادی بالا در سال‌جاری از رشد بخش خدمات و رشد بخش صنایع و معادن متاثر خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های موجود در خصوص توسعه خدمات نوین، انتظار رشد بالا در این زیرگروه مانند سال گذشته وجود ندارد؛ اما رشد خدمات در بخش حمل‌ونقل و فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌گری در سال‌جاری نیز مورد انتظار است.
رشد سایر زیرگروه‌‌‌های بخش خدمات از جمله فعالیت‌‌‌های مالی و بیمه و فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات متاثر از وضعیت کشور در تعامل با دنیای خارج خواهد بود. در صورت بهبود وضعیت روابط خارجی کشور، احتمال رشد فعالیت‌‌‌های مالی و بیمه در سال‌جاری وجود دارد. در صورت تداوم وضعیت فعلی و تشدید بی‌‌‌ثباتی بازار دارایی‌‌‌ها در کشور، تشدید رکود در فعالیت‌‌‌های املاک و مستغلات در سال‌جاری مورد انتظار است. در بخش صنایع و معادن، رشد زیرگروه‌‌‌هایی مانند صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع تولید شیمیایی در مقایسه با سایر زیرگروه‌‌‌ها رشد بیشتری را تجربه کردهاند. با توجه به تحولات داخلی و همچنین تحولات اقتصادی درعرصه جهانی، انتظار بر این است که رشد زیرگروه‌‌‌های یادشده در سال‌جاری نیز ادامه داشته باشد؛ اما میزان رشد کمتری نسبت به سال گذشته در این بخش‌‌‌ها مورد انتظار است.
رشد اقتصادی گروه کشاورزی در سال‌جاری نیز متاثر از سیاستهای داخلی و وضعیت بارندگی خواهد بود. با توجه به عدم‌انسجام در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از یک‌سو و سیاستهای مداخله ناصحیح در بازار محصولات کشاورزی از سوی دیگر، انتظار بر این است تولید محصولات کشاورزی در سال‌جاری، رشد اندکی را تجربه کند. البته نباید فراموش کرد که مساله کمبود آب در کشور تهدیدی جدی برای تولیدات بخش کشاورزی در سال‌جاری به شمار میآید. از سمت تقاضا نیز با توجه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید جامعه، انتظار افزایش چندانی در هزینههای مصرف بخش خصوصی در سال‌جاری وجود ندارد.
با توجه به محدودیت‌های مالی پیش‌‌‌روی دولت، تقریبا رشد هزینههای بخش دولتی نیز کمتر از یک‌درصد برآورد می‌شود. آنچه از سمت تقاضا میتواند بستر رشد اقتصادی در سال‌جاری را فراهم کند، رشد تشکیل سرمایه ناخالص به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات است. در صورت ثبات در بازار دارایی‌‌‌ها و کاهش بازدهی فعالیت‌‌‌های نامولد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حوزه ماشین‌آلات در سال‌جاری نیز مورد انتظار است. قابل ذکر است که سیاستهای اقتصادی از یک‌سو و نحوه تعاملات با دنیای خارج در تحقق سرمایه‌گذاری حوزه ماشین‌آلات در سال‌جاری نقش کلیدی دارند.
در نهایت میتوان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌جاری با توجه به عملکرد گروه‌‌‌های مختلف از سمت عرضه و مولفه‌‌‌های اثرگذار بر تقاضای اقتصاد در سال گذشته، در حدود ۲ تا ۵/ ۲درصد با تداوم وضعیت فعلی کشور تحقق یابد. این در حالی است که به منظور بهبود وضعیت رفاه اقتصادی و حرکت در مسیر پیشرفت اقتصادی، کشور به رشد اقتصادی بالای ۸ درصد نیاز دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 آثار ظاهری و درونی فساد
✍️ هادی حق‌شناس
بر اساس اعلام رسانه‌ها، امروز قرار است در مجلس پیرامون عملکرد وزیر صمت در مجلس از طریق استیضاح یا رای اعتماد دوباره، تصمیم‌گیری شود. این جلسه استیضاح با توجه به حاشیه‌هایی که در خصوص تخصیص خودروهای شاسی‌بلند وزیر صمت به برخی نمایندگان مطرح شده، اهمیتی مضاعف برای افکار عمومی ایرانیان پیدا کرده است.
واقعیت آن است هر موضوعی که در فضای جامعه مطرح می‌شود، آثاری در ظاهر دارد و آثاری هم در بطن، درون و ناخودآگاه جامعه به جای می‌گذارد. گاهی اوقات برخی از واژه‌ها و مفاهیمی که در کشور مطرح می‌شود بسیار ساده از یادها رفته و جای خود را به معانی و مفاهیم دیگری می‌دهند، در حالی که آثار این عبارات و معانی در جامعه بلندمت و ماندگار است.
روزنامه اعتماد روز گذشته مطلبی مهم در صفحه نخست خود داشت با عنوان «نبرد بندرها در خاورمیانه» که بخشی از آثار واژه‌های روتین در فضای عمومی جامعه را نمایان کرد. «تحریم» یکی از همین واژه‌هاست که هر چند علی‌الظاهر خسارت‌های مادی برای کشور داشته است، اما همین تحریم‌ها، خساراتی عمیق‌تر نیز به جای گذاشته‌اند. مطابق این گزارش این تحریم‌ها منجر به این شدند که بنادر سایر کشورهای خلیج‌فارس، چند برابر رشد کنند و بنادر ایران عقبگرد داشته باشند. من این مثال را برای این زدم که بگویم، سایر کشورها، تهدیدها علیه ایران را بدل به فرصتی برای شکوفایی خود می‌کنند.
همین موضوع در خصوص فساد در اقتصاد ایران هم کاربرد دارد. وقتی از فساد صحبت می‌کنیم در ظاهر این معنا را دارد که یک یا چند نفر با یک گروه و سازمان، خلافی را مرتکب شده‌اند، اما آثار این فساد، عمیق‌تر است؛ چرا که بی‌اعتمادی در جامعه را به دنبال دارد و مهم‌تر از آن بی‌اطمینانی را در اقتصاد گسترش می‌دهد. یعنی سرمایه‌گذاران رغبت نمی‌کنند، در ایران سرمایه‌گذاری کنند. نمونه دیگر، بحث واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان است؛ موضوعی که در ظاهر حکایت از اهدای خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس است اما در بطن خود صحبت از خدشه به یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز کشور است.
اینکه این ادعا صحت دارد یا نه؟ بحث دیگری است. اما اصل طرح یک چنین موضوعاتی خسارت‌های فراوانی به سرمایه‌های اجتماعی کشور وارد می‌سازد. هر نوع آسیب به منابع چه منابع مادی و چه منابع انسانی، شاید روزی قابل بازیابی باشد، اما از بین رفتن اعتماد عمومی به سادگی ممکن نیست. موضوعاتی که در خصوص استیضاح وزیر صمت مطرح می‌شود و حاشیه‌هایی که در خصوص اهدای خودروی شاسی‌بلند رسانه‌ای شد، سرمایه اجتماعی کشور را نشانه گرفته است. چرا که اعتماد عمومی به مهم‌ترین نهاد تصمیم‌ساز کشور از یک طرف و یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی را خدشه‌دار می‌سازد.
البته تجربه‌های قبلی تغییرات در دولت نشان داده است که رفت و آمد وزرا و معاونان، راهبردهای دولت را دچار تحول و تغییر نمی‌سازد. نمونه‌های قبلی از تغییرات در دولت مانند تغییر وزیر کار، تغییر رییس کل بانک مرکزی و... باعث تغییر در روند‌های اشتباه اجرایی نشدند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، وزرایی در سطح وزرای قبلی معرفی شدند. بنابراین از دل این تغییرات نمی‌توان توقع تحولات چشمگیری را داشت. اما مساله اصلی اتهامات فسادی است که در خصوص عملکرد وزارت صمت مطرح شده است. عدم واکنش به این موضوع باعث می‌شود تا سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور دچار آسیب شود.
لازم است که واکنش درست و قانونی به این اتهامات داده شود. ابراهیم رییسی به عنوان رییس دولت زمانی که در قوه قضاییه حضور داشت، مدام بحث مقابله با فساد را مطرح می‌کردند، اما پس از حضور ایشان در راس هرم اجرایی کشور همچنان تیر رسانه‌ها به فساد اختصاص دارد. متاسفانه دامنه این فسادها، ساختار اجرایی و وزارتخانه‌های مهم اقتصادی را در بر گرفته است.
باید توجه داشت، اعتماد مهم‌ترین عناصر سرمایه اجتماعی است و هر خبر تازه‌ای در خصوص فساد به سرمایه اجتماعی آسیب می‌زند. بنابراین لازم است که نهادهای مسوول هرچه سریع‌تر در خصوص موضوع فساد در تخصیص خودروی شاسی بلند، اطلاع‌رسانی کنند تا حداقل این پالس به افکار عمومی ارسال شود اگر فسادی در دولت و ساختار اجرایی وجود دارد، بلافاصله با آن برخوردهای قانونی صورت می‌گیرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 کاسبان بی‌حجابی همان قاتلان معیشت مردمند
✍️ مسعود اکبری
تجربه ثابت کرده است جریانی که خود را مدعی اصلاحات و اعتدال می‌داند، در بزنگاه‌ها در دام افراط و یا تفریط افتاده و با هر اقدامی که به نفع دنیا و آخرت مردم است، مخالفت میکند. یکی از اقدامات پرتکرار توسط این جریان سیاسی، گره زدن معیشت مردم به مسائل مختلف و ایجاد دوگانه‌های دروغین با محور اقتصاد است.
به‌عنوان نمونه این طیف در سال‌های اخیر هروقت قرار بود برای اجرای امری ضروری تحت عنوان ساماندهی فضای مجازی و مقابله با ولنگاری و کلاهبرداری در فضای سایبری، اقدام قاطعی انجام شود، به صف شده و به بهانه ضربه به معیشت مردم، در اجرای آن سنگ‌اندازی می‌کرد.
همین طیف در سال گذشته در مقطعی که اوباش داعشی، گلوی مأمور پلیس را پاره و طلبه بسیجی را شکنجه کرده و حجاب از سر زنان می‌کشیدند و خانه مردم را- که زنان و کودکان در آن حضور داشتند- به آتش می‌کشیدند و مغازه مردم را تخریب می‌کردند، با این بهانه که نباید معیشت مردم تحت تأثیر قرار بگیرد، با پلمب مغازه‌ها- و از جمله واحدهای تجاری متعلق به سلبریتی‌ها- که حامی آشوب و اغتشاش و اعتصاب زورکی بودند، مخالفت کرده و آن را ضربه به معیشت مردم قلمداد می‌کرد.
حالا این روزها، این طیف که به ماهیگیری سیاسی به نفع مقاصد حزبی و قبیله‌ای معروف است، سراغ مسئله حجاب رفته و باز هم مقابل قانون گردن‌کشی میکند. در همین رابطه یکی از مقامات دولت قبل اخیرا در مطلبی نوشته است:«سیاست مقابله با عدم رعایت حجاب، به پلمب کردن بعضی رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری و نهایتا محدودیت در کسب‌وکارهاى خدماتى کوچک رسیده است. باید به سیاستگذاران چنین اقداماتی گفت با فشار به فعالان اقتصادی نمی‌توان به‌دنبال حل یا کاهش مسائل اجتماعی و فرهنگی بود.»
نکته قابل‌تأمل اینجاست که باز هم در این فقره، تعداد قابل‌توجهی از مراکز تجاری قانون‌شکن در مسئله حجاب، متعلق به همان سلبریتی‌هایی است که سال گذشته از آشوب و اغتشاش دفاع کرده و دنبال اعتصاب زورکی بودند. همان سلبریتی‌هایی که پیش از این بارها از ولنگاری در فضای مجازی حمایت کرده بودند. همان سلبریتی‌هایی که اکثرا جزو قشر متمول و مرفه بوده و هیچ درکی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ندارند.
ناگفته نماند بخشی از مراکز تجاری که در مسئله حجاب قانون‌شکنی کردهاند، سابقه ارتباط با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی را داشته و دقیقا مشابه عملکرد برخی سلبریتی‌ها، در سال گذشته نیز در حمایت از پروژه آشوب فعال بوده‌اند و این گروه نیز هیچ درکی از مشکلات معیشتی مردم ندارد.
با این حال افراطیون مدعی اصلاحات همصدا با برخی سلبریتی‌ها و همچنین همصدا با فعالین اقتصادی مرتبط با مفسدان دانه‌درشت، در رویکردی عوام‌فریبانه در بزنگاه‌ها اینچنین مدعی می‌شوند که «به جای بگیر و ببند در فضای مجازی، بروید اقتصاد را درست کنید»! یا «به جای بگیر و ببند در حجاب، بروید اقتصاد را درست کنید»! و «به جای بازداشت و دستگیری معترضان(بخوانید اوباش مسلح) بروید اقتصاد را درست کنید»! و...
این طیف باز هم در رویکردی عوام‌فریبانه و با ادبیاتی متفاوت برای لوث کردن اجرای قانون خطاب به طرف مقابل مدعی است که «چرا بگیر و ببند در فضای مجازی برای شما مهم‌تر از اقتصاد است؟»! و یا «چرا بگیر و ببند در مسئله حجاب برای شما مهم‌تر از اقتصاد است؟»! و...
در پاسخ به این مغلطه و سفسطه آشکار باید گفت که تاکید بر مسائلی از جمله ساماندهی فضای مجازی و مقابله با هنجارشکنی در مسئله حجاب و موارد مشابه دیگر، همگی بر پایه قانون و شرع است. علاوه‌بر این، مواردی از جمله ساماندهی فضای مجازی و مقابله جدی با بی‌حجابی، خواسته و مطالبه قاطبه مردم عزیز کشورمان- با گرایش‌های مختلف سیاسی و تیپ‌های مختلف- است.
همان مردمی که در مقاطعی همچون راهپیمایی تماشایی ۱۳ آبان و راهپیمایی حماسی ۲۲ بهمن و راهپیمایی روز قدس و اجتماعات تماشایی شب‌های قدر در ماه رمضان و نماز باشکوه عیدفطر و تشییع حماسی شهدا و... شانه‌به‌شانه در کنار هم ایستادند و وحدت و همدلی خود را به رخ دشمن و دنباله‌های داخلی آن کشیدند.
اتفاقا این طیف تندرو مدعی اصلاحات و اعتدال است که باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا ولنگاری و هموار شدن مسیر کلاهبرداری در فضای مجازی و هنجارشکنی و بی‌حیایی در مسئله حجاب و آدمکشی و هتک حرمت زنان و ایجاد آشوب و اغتشاش، برای شما مهم‌تر از اقتصاد و معیشت مردم است؟! در حالت کلی‌تر باید این سؤال را از افراطیون مدعی اصلاحات پرسید
که چرا هر وقت صحبت از گردن‌کشی مقابل قانون و شرع می‌شود، شما در صف اول دفاع از قانون‌شکنان و هنجارشکنان ایستاده و یقه می‌درید؟!
به ضرس قاطع میتوان گفت همان‌قدر که مسائل اجتماعی و فرهنگی برای افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال، بی‌اهمیت و غیرقابل اعتنا است، به همان اندازه و بلکه بیشتر، اقتصاد و معیشت مردم برای این طیف بی‌اهمیت است. چرا؟!
برای اثبات این ادعا، کافی است به کارنامه جریان مدعی اصلاحات در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نگاهی بیندازیم. همان دولتی که مدعی بود کاری میکند که «چرخ سانتریفیوژها و چرخ معیشت مردم همزمان بچرخد»، اما از یک‌سو در قلب رآکتور هسته‌ای بتن ریخت و چرخ سانتریفیوژها را از کار انداخت و از سوی دیگر بنابر گزارش‌های منتشرشده، در روندی دومینووار موجب تعطیلی حداقل حدود دو هزار کارخانه و واحد تولیدی در طول هشت سال شد.
رئیس‌جمهور محترم کشورمان در جریان سفر اخیر به خوزستان گفت:«در دزفول جشن احیای ۱۶۰ واحد تولیدی برگزار شد که بعضا ۱۰ سال تعطیل شده و هزاران میلیارد تومان سرمایه‌های مردم راکد مانده بود و با احیای آنها علاوه بر فعال شدن این سرمایه‌ها هزاران شغل نیز احیا شد.»
امروز همان طیفی که واکسیناسیون کرونا را به برجام و FATF گره زد و در ادامه تولید واکسن ایرانی کرونا را مسخره می‌کرد، در پی همسو‌سازی مسیر هنجارشکنی در مسئله حجاب است. امروز همان جریان سیاسی که به نساختن مسکن برای مردم افتخار می‌کرد، با دفاع از هنجارشکنی در مسئله حجاب، برای معیشت مردم اشک تمساح می‌ریزد. امروز همان طیفی که خودکفایی در کشاورزی را مزخرف می‌نامید، با دفاع از بی‌حجابی، مدعی است که حرف مردم را می‌زند.
امروز همان طیفی که دلار ۳ هزار تومانی را تحویل گرفت و با افزایش حدود ۱۰ برابری، دلار قریب به ۳۰ هزار تومان را تحویل داد، برای معیشت مردم اظهار دلواپسی میکند. طیفی که این روزها در پوشش مسئله حجاب، برای معیشت مردم اشک تمساح می‌ریزد، همان جماعتی است که سال گذشته با دمیدن بر آتش آشوب و اغتشاش، آب به آسیاب دشمن ریخت. خیانتی که تنها یکی از خروجی‌های آن، افزایش حدود ۱۰۰ درصدی نرخ دلار بود.
رهبر معظم انقلاب دیروز در بخشی از بیانات در دیدار کارگران، با اشاره به فرمان بیست سال قبل خود درباره ضرورت مبارزه همه‌جانبه با اژدهای هفت سر فساد فرمودند: «اگر از آن زمان، دولت‌ها و مسئولان اقدام می‌کردند، امروز وضع بهتری داشتیم که امیدواریم دولت و مجلس این مبارزه را جدی دنبال کنند.»
همان‌طور که رهبر حکیم انقلاب بارها به اهمیت مسئله اقتصاد تاکید کردهاند، مسئولان و به ویژه دولت و مجلس باید ضمن مبارزه جدی و بی‌امان با فساد اقتصادی، برای رسیدگی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم، بیش از پیش تلاش کنند. اما این مسئله به هیچ عنوان نافی مقابله با هنجارشکنی در مسئله حجاب و همچنین نافی مقابله با ولنگاری در فضای مجازی نیست.
به عبارت دیگر، هر مسئله اجتماعی فی‌نفسه مهم است و باید به حل آن پرداخت. فرضاً حل مشکلات اقتصادی اولویت دارد، اما این موجب نمی‌شود که حل مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی از اولویت بیفتد و نسبت به آن بی‌تفاوت بود. مخصوصاً آن که با اندکی دقت به وضوح میتوان دید که این طیف در پشت صحنه، دست در دست قاتلان معیشت مردم دارند. باور نمی‌کنید؟ یک بار دیگر مستندات فوق را مرور کنید!
بدون تعارف باید گفت که افراطیون مدعی اصلاحات و نه همه فعالین در این جریان سیاسی، آلوده به روحیه عوام‌فریبی بوده و به راحتی به فهم و شعور مردم توهین می‌کنند. کافی است ببینید که این طیف که این روزها مدعی حمایت از حقوق زنان است، همین چند سال پیش در مسئله قتل همسر دوم یک فعال سیاسی، چگونه عمل کرد و چطور «قاتلِ یک زن» را در جایگاه قهرمان نشاند!
اکنون مطالبه قاطبه ملت ایران و به‌خصوص زنان و دختران کشورمان، مقابله جدی با اقلیت هنجارشکن و قانون‌شکن در مسئله حجاب است. افراطیون مدعی اصلاحات بهتر است به خود کمی زحمت داده و «صدای ملت ایران» را بشنوند.
🔻روزنامه رسالت
📍 ما و مسئله اعتراض
✍️ سیدمحمد بحرینیان
یک. جمعی از کارگران، روز گذشته با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. مقام معظم رهبری در بخشی از این دیدار با اشاره به برخی اعتراض‌ها در محیط کارگری از جمله اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق‌ها و یا واگذاری‌های غلط و فاسد، تأکید کردند: «این اعتراض‌ها درواقع کمک به دولت و نظام و آگاه کردن آنها است و در این موارد نیز هر جا دستگاه‌های مسئول مانند قوه قضائیه وارد شدند، دیدند که حق با کارگران است.»
دو. مسئله و موضوع این نوشته، مسئله اعتراض است. اعتراض، نه‌تنها حق بلکه در برخی موارد وظیفه است و هنگامی‌که از سوی عناصر درون خانواده بزرگ ایران اسلامی بیان شود، بجا، کمک دولت و ابزاری برای آگاه‌سازی مسئولان نظام است. بر اساس بیان رهبر معظم انقلاب، که در سخنان روز گذشته ایشان هم بازتاب یافت، اعتراض را نمی‌توان مقید و مشروط کرد. تنها یک شرط برای اعتراض وجود دارد: اعتراض نباید با سخن و موضع دشمن مخرج مشترک پیدا کند و بخشی از جامعه را در برابر نظام یا بخش دیگری از جامعه قرار دهد.
سه. باید دقت کرد که در اعتراض، شرط صحت محتوای مورد اعتراض وجود ندارد و چه‌بسا اعتراض، دقیق و صحیح هم نباشد. این اشکالی ندارد و اساسا ماهیت اعتراض این است. کسی که می‌گوید هر اعتراضی باید حتما کاملا صحیح و متقن باشد، احتمالا با اصل اعتراض مخالف است. باید حرف و نقد و اعتراض را شنید، اگر صحیح است که ملاک عمل خواهد بود و اگر وارد نیست، باید با منطق روشن مسئله را برای افراد معترض تبیین کرد. جهاد تبیین، دقیقا مفهومی از همین جنس است.
چهار. دقت کنیم که شرط نقد آن نیست که درست باشد، شرط نقد، صحت نیست بلکه جهت آن است که دلسوزانه باشد نه دشمنانه. هیچ کتابی به‌اندازه قرآن دعوت به اندیشه و تأمل نکرده و حامی نگاه منتقدانه به مسائل هستی نبوده است. از باب نمونه دو مورد در صدر اسلام و صدر انقلاب ذکر می‌شود. اول آنکه زنی با لحن تند و منتقدانه با معاویه محاجه می‌کرد، معاویه از سر غیظ و عصبانیت فریاد زد که خدا نیامرزد آنکه این رسم (بازخواست رئیس از سوی مرئوس) را بنا گذاشت و اشاره‌اش به مولای متقیان علیه اسلام بود.
طبیعتا نقدی به عملکرد علی (ع) وارد نبوده اما او برای دوران خود و پس از خود این رسم را بر جا گذاشت که از کارگر و کشاورز و رعیت تا نخبه و عالم، همه اهل نقد باشند و از اعتراض نترسند. نمونه دیگر از ایام انقلاب، شهید بهشتی است که مرتبا اعلام می‌کرد بگذارید نظام جمهوری اسلامی و مسئولان ما نقد و حتی تخریب شوند، چه اینکه این نظام بر اساس مبانی محکمی استوار گشته و نقد آن موجب پیراستگی و تخریبش موجب پاسخ و روشنگری خواهد بود و تلالو نورش افزون خواهد گشت.
پنج. نگاه رهبر معظم انقلاب به مسئله اعتراض، آن‌هم نه اعتراض دانشگاهیان یا حوزویان استخوان خردکرده در پژوهشگاه‌ها و اندیشکده ها، بلکه کارگران و زحمتکشان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، دقیقا امتداد همان نگاه امیرالمؤمنین به مفهوم اعتراض است. مع الاسف، مواردی دیده‌شده که مسئولان دستگاه‌ها در برابر اعتراض بی‌تاب و خسته‌اند، ولایت مداری به حرف نیست. مدیر و مسئول ولایت مدار، باید بر مدار مفاهیم و اهداف ولایی عمل کند و اگر مسئولی اعتراض را برنمی‌تابد، یا در ظاهر روی خوش‌نشان می‌دهد و در پستو به هر روشی دنبال ساکت کردن معترض است، از ولایت فاصله گرفته است. حال به‌راستی چقدر در دل و از عمق جان حامی و استقبال‌کننده از اعتراضیم؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد حکومتی سر اصلی اژدهای فساد است
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
مقام معظم رهبری در دیدار کارگران برای چندمین بار اصطلاح اژدهای هفت سر فساد را به کار بردند و با یادآوری اینکه از ۲۰ سال پیش در این‌باره هشدار دادند و گفتند مبارزه باید همه‌جانبه باشد تا اژدهای هفت سر فساد شکست بخورد، تاکید کردند دولت سیزدهم و مجلس یازدهم که انقلابی هستند باید با این اژدهای فساد مبارزه کنند.
واقعیت این است که اقتصاددانان، روزنامه‌نگاران و برخی از سیاست‌ورزان هوادار اقتصاد آزاد نیز سال‌هاست درباره دلیل پدیدار شدن فساد و راهبردهای مبارزه با فساد سخن می‌گویند و می‌نویسند. سخنان دیروز رهبری اما نشان داد هنوز باید راه درازی برای ریشه‌کن کردن اژدهای فساد طی شود. پرسش اصلی این است که چرا در ایران فساد پدیدار، کهنه، جاگیر و گسترده شده و شوربختانه به وضعیت مویرگی و سیستماتیک رسیده و چگونه میتوان به کامیابی نسبی در مبارزه با آن امیدوار بود؟ تجربه جهانی و نیز تجربه ساختار اقتصادی ایران و فسادهای کشف‌شده در دهه‌های تازه سپری‌شده نشان می‌دهند بدون هیچ چون و چرایی اسیر شدن کسب‌وکار و معیشت و تولید و بازرگانی در چنگ عنصر سیاست دلیل اصلی فساد است. به این معنی که سیاستمداران ایرانی خواسته یا ناخواسته، اراده‌گرایی و استیلای تصمیم‌های سیاسی بر رفتار متغیرهای اقتصادی را عینیت داده و سیاستگذاری اقتصادی را تابعی از سیاست کردهاند. این راهبرد در ایران سابقه یک سده‌ای دارد و شوربختانه در نیم سده تازه‌تر گسترش یافته است. اقتصاددانان و کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه با تحولات جهانی دانش اقتصاد و نیز تجربه کشورهای دارای اقتصاد سالم و رقابتی باور جدی دارند اگر می‌خواهیم اژدهای فساد را ناکار کنیم باید از جایی کار را شروع کنیم که بشود سر اصلی را زد.
سر اصلی فساد همان اقتصاد حکومتی است که از یک سو بنگاهداری میکند و بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی هر رشته بزرگ از صنعت و تجارت داخلی و خارجی را در انحصار دارد و تعیین‌کننده قیمت پول یا همان نرخ بهره بانکی، قیمت ارز به دلیل داشتن بیشتر ارز و از سوی دیگر قدرت قانونگذاری و اجرایی است. این میزان قدرت در اختیار نهادهای دولتی و قدرت اندک نهادهای خانواده- که میلیون‌ها کارگر، کارمند و پیشه‌ور خرده‌پا و کشاورز بخش اصلی آن هستند- و نیز نهاد بنگاه خصوصی در برابر قدرت که مثل کاه در برابر کوه است بستر‌ساز فساد تاریخی شده است. اقتصاد حکومتی با قیمت‌گذاری دستوری برای دارایی‌های خود و نیز دارایی‌های شهروندان و تولید صنعتی و کشاورزی بزرگ‌ترین فساد را پدیدار کرده و حاضر نیست دست از این راهبرد فساد‌ساز بردارد. تنها در ایران است که سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان فرآورده‌های پتروشیمی، مافیای خودرو، مافیای بانکی، مافیای ارزی و ده‌ها مافیای دیگر داریم و سرچشمه و زاینده همه این سلطان‌هایی که اعدام شدند و هیچ فسادی کم نشد همین اقتصاد حکومتی است. سر اصلی فساد را باید کوبید و نابود کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 صفر پشت عدد
✍️ عباس عبدی
چاه باید از خودش آب داشته باشد، ریختن آب دستی به آن هرقدر هم زیاد باشد، آن را پُر نمی‌کند
فرض کنید که یک عدد تک رقمی دارید، بعد می‌خواهید چند صفر به آن اضافه کنید، اگر صفرها را پشت یا سمت چپ عدد بگذارید، هر تعداد هم زیاد باشند، هیچ اثری بر بزرگی آن عدد ندارند، ولی اگر سمت راست اضافه شوند، با ضریب ده آن عدد را بزرگ می‌کنند. اصولگرایان در سیاست ایران دچار چنین وضعیتی شده‌اند. آنان به جای آنکه یار و یاور ساختار سیاسی باشند و با حضور خود چیزی را به آن اضافه کنند، نه تنها چیزی را اضافه نمی‌کنند که وبال گردن ساختار نیز هستند. به قول معروف به جای آنکه یار شاطر باشند، بار خاطرند. وضعیت اصولگرایان نسبت به ساختار سیاسی و رهبری شان چنین است. در واقع اینها صفرهایی هستند که پشت عدد حکومت و رهبری قرار می‌گیرند و هیچ ارزشی را به آن اضافه نمی‌کنند، زیرا فاقد استقلال رای و هویت مستقل هستند و اتفاقا به این فقدان هویت مستقل نیز افتخار می‌کنند. در واقع آنان مصداق این ضرب‌المثل هستند که چاه باید از خودش آب داشته باشد، ریختن آب دستی به آن هرقدر هم زیاد باشد، آن را پُر نمی‌کند و اتلاف آب و هزینه است. جالب اینکه هر گاه کسی از میان آنان قدری استقلال نشان دهد او را تخطئه می‌کنند، درحالی که در دنیای امروز رهبران سیاسی نیازمند افراد چشم و گوش بسته و اصطلاحا تنوری نیستند، بلکه نیازمند حامیان و طرفداران نقاد هستند که از طریق نقد خود سیاستمداران را حمایت می‌کنند، مرحوم دکتر افروغ از این دست افراد بود که در عین التزام کلی‌اش به اسلام و انقلاب ذهنی نقاد و مستقل داشت، ولی چه سریع از جانب طرفداران وضعیت جاری طرد شد و جالب اینکه پس از درگذشت او سعی کردند فرهنگ میراث‌خواری مجانی را پیشه کنند و بدون اشاره به رفتار خودشان با او، وی را مال خود کنند. واقعیت این است که این نیروها قادر به حمایت از ساختار و رهبری سیاسی نیستند، حتی اگر صادقانه در پی چنین هدفی باشند، نمی‌توانند آن را محقق کنند. در همین چند ماه اخیر اتفاقات گوناگونی رخ داد که حاکی از ناتوانی ایفای نقش مستقل این جناح بود و تا هنگامی که رهبری به میدان نیامد، نتوانستند نقشی ایفا کنند و پس از این حضور نیز بیشتر کارخرابی کردند.
یکی از مواردی که سال‌هاست مطرح می‌شود، مساله فرزندآوری و نرخ زاد و ولد است که از سال ۱۳۹۳ مطرح شده است. جالب اینکه از آن زمان تاکنون حتی یک اقدام قابل توجه و موثر که قابل دفاع نیز باشد از این جماعت حامی رهبری دیده نشده است، جز اینکه هزینههای بسیار کلانی را صرف کردهاند، ولی فرزندآوری همچنان در مسیر کاهنده قرار دارد و قطعا تشدید هم شده است. آخرین مورد آن وزارت علوم است که بخشنامه‌ای صادر کرد که معیارهای نهاد علمی را در برابر فرزندآوری زایل میکند، بدون اینکه کمکی به مساله کند. نمونه دیگر مساله مسمومیت‌ها بود که همه طرفداران وضع موجود تا پیش از مواضع رهبری، گیج بودند و نمی‌دانستند چه بگویند، پس از آن هم برای مدتی تب تندی پیدا کردند و به یک باره سرد شدند و الان نمی‌دانند چه باید بگویند. موضع پوشش زنان هم نمونه دیگر است ولی جالب‌ترین مورد طرح بحث رفراندوم است که
نه تنها کمکی به رهبری سیاسی نکردند، بلکه به تخریب این مواضع پرداختند و رفراندوم را که اصل قانون اساسی است و یکی از مصادیق ارجاع امور به مردم است را خیانت به انقلاب و امام و شهدا معرفی کردند. شاید بگویند که منظورمان این بود و آن بود، ولی اینها توجیهاتی است که مساله را حل نمی‌کند. آنان باید در تشریح سخنان رهبری به این پرسش پاسخ می‌دادند که فرض کنیم مردم صلاحیت مستقیم اظهارنظر در موضوعی را نداشته باشند، در این صورت اگر مردم با سیاستهای موجود آن موضوع مخالف باشند، حالا چه باید کرد؟ نمونه آن مساله سیاست خارجی و برجام است. من هم موافقم که چنین موضوعی را نباید به رفراندوم گذاشت، حتی اگر مردم موافق نظر حکومت رای دهند هم نباید به رفراندوم گذاشت، زیرا اینها دست حکومت را برای دفاع از منافع کشور می‌بندد، یا رابطه با امریکا را نیز همین‌طور. ولی پرسش این است که اگر مردم با سیاست موجود مخالف باشند، که هستند، چه باید کرد؟ طبیعی است که حکومت یا قادر به توجیه مردم است یا نیست. اگر هست که مردم موافق می‌شوند و به رفراندوم نیازی نیست و اگر توجیه نشوند که این وضعیت عوارض جدی خود را دارد. شاید بپرسید که چگونه میتوان نظر مردم را بدون رفراندوم فهمید؟ نظرسنجی‌ها در این مورد راهگشاست. هم در مساله حجاب و هم در سیاست خارجی و هم در سایر مسائلی که گمان می‌کنید رفراندوم مجاز نیست. بر فرض که مجاز نباشد، ولی مخالفت مردم با ممنوعیت رفراندوم را که نمی‌توان از میان برد سهل است که آن را تشدید می‌کنید و این عوارض بسیار سنگینی برای کشور دارد. بعد یک‌باره چشم باز می‌کنید و می‌بینید که مردم از رفراندوم هم عبور کردهاند. بنابراین اصولگرایان طرفدار وضع موجود باید خود را به اعداد و صفرهایی تبدیل کنند که جلوی رهبری سیاسی قرار گیرند و این مستلزم حدی از استقلال فکری است. مثل مرحوم افروغ والا میلیون‌ها صفر در پشت یک، فایده‌ای ندارد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 گفتار درمانی بدون ارائه آمار
✍️ محمدرضا خباز
عنوانی در بحث حقوقی تحت عنوان «البینه علی المدعی» داریم که یعنی مدعی باید دلیل ارائه کند و برای ادعای خودش دلیل و مستنداتش را ارائه کند. یکی از بحث‌هایی که در دولت سیزدهم بین مردم رایج شده، چالش آمارهایی است که داده می‌شود. به ویژه از سوی مسئولان اجرایی و مردمی که در داخل کشور زندگی می‌کنند، بعضا سوال می‌کنند که آیا این آمار مال ایران است یا از جای دیگر و برای کشور دیگری است؟! چون آنچه ما داریم می‌بینیم و با همه وجودمان لمس می‌کنیم با آنچه آقایان می‌گویند تفاوت دارد. به همین جهت به نظر می‌رسد برخی مدیران بدون استناد ادعا نکنند چون هم برای مردم باورش سخت است و هم دولت به گفتاردرمانی متهم می‌شود. برخی فقط آمار می‌دهند درحالی که دوصد گفته چون نیم کردار نیست. به عنوان مثال همین آماری که در رابطه با اشتغال جدید توسط وزیر کار ارائه شده است. راستی‌آزمایی در این مقوله برای دولت و وزارت کار زحمتی ندارد. کافی است آمار استانی ارائه دهند که هر استانی چندتا و هر شهری چند نفر اشتغال ایجاد کرده. هزینه‌ای هم ندارد ولی باعث دلگرمی مردم می‌شود به شرط اینکه آمارها واقعی باشد. یکی از همین مراکز سازمان تامین اجتماعی است یعنی به جای وزیر، تامین اجتماعی اعلام کند که چه تعداد در سال ۱۴۰۱ از قطار اشتغال پیاده و چه تعداد سوار شدند به‌ویژه اینکه با آنالیزکردن و تفکیک استانی و شهرستانی مردم هر شهرستانی متوجه می‌شوند سهم‌شان از اشتغال در سال ۱۴۰۱ چقدر بوده؟ این امر باعث می‌شود که هم مردم اعتماد بیشتری پیدا کنند و هم سخنان دولتمردان ما از قوام بیشتری برخوردار باشد. اما خیلی از آماری که ارائه می‌شود یا کامل نیست و یا همه جوانب آمار را دربر نمی‌گیرد. به عنوان مثال در همین مسئله آمار اشتغال گفته نمی‌شود چه تعداد سال گذشته در اثر محدود کردن فضای مجازی شغل خودشان را از دست دادهاند. هیچ دولتمردی تابه‌حال چنین اطلاعاتی در اختیار مردم نگذاشته است. وزیر ارتباطات، یکبار گزارش نداد که در اثر قطع اینستاگرام و تلگرام و واتساپ چه تعداد افراد بیکار شدند. الان آمار سخن از بیش از سه میلیون نفر دارد. سوال این است که چرا موفقیت‌های اعضای دولت بزرگنمایی می‌شود و نواقص و ایراداتی که وارد است را کمرنگ نشان می‌دهند؟ لذا تابحال به این نتیجه رسیده‌ام که اگر مسئولی ادعایی کرد بدون ارائه استناد پذیرفتنی نیست مگر اینکه با استناد همراه باشد تا سنجیده شود آمار درست یا نادرست است؟ اکنون گفته می‌شود که تورم نزدیک ۵۰ درصد را مهار کردیم و اشتغال به‌وجود آوردیم و رشد تولید داریم که برای هیچکدام هم دلیلی ارائه نمی‌دهند تا محققان بتوانند این گفته‌ها را اثبات یا تکذیب کنند. به نظر می‌رسد با سخن گفتن مشکلی حل نمی‌شود و به قول قدیمی‌ها با حلواحلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود. به بهانه حجاب در پاساژها و مغازه‌ها را می‌بندند. همین امر باعث می‌شود که اشتغال کاهش پیدا کند. کاهش اشتغال آسیب‌های بعدی به خانواده وارد میکند. مردی که درآمد خود را از دست می‌دهد فسادها و آلودگی‌ها و آسیب‌های بعدی به خانواده دارد. آقای رئیس‌جمهور می‌گویند قطار پیشرفت رو به حرکت است و با سرعت پیش می‌رود. پیشرفتی را مشاهده نمی‌کنیم چون این حرف‌ها علامت دارد؛ علامتش این است که ارزش پول ملی افزایش پیدا کند، بدهی بانک‌ها کاهش پیدا کند، تورم پایین بیاید. کرایه‌خانه‌ها غیرقابل تحمل شده و هر شانه تخم‌مرغ به صد هزار تومان رسیده است. این گفته‌ها بدون ارائه آمار فقط گفتاردرمانی است. مردم امروز حرف بی‌دلیل و بدون استناد را نمی‌پذیرند.
🔻روزنامه شرق
📍 تئوری خرافات سیاسی(۲)
✍️ کیومرث اشتریان
«چکیده: خطر فراگیرشدن تئوری خرافات سیاسی در نظام تصمیم‌گیری بررسی این موضوع را ضروری میکند. ویژگی‌ها، مفروضات و ارکان تئوری خرافات سیاسی را باید بازشناسی کرد. ترس از اندیشیدن یک عامل اساسی و تئوریسین‌های دانشمندنما یک مؤلفه ساختاری در این چارچوب تحلیلی‌اند».
اینکه آیا خرافات میتواند کارکرد یک تئوری را به خود بگیرد، میتواند محل بحث و نزاع متدلوژیک باشد. اجمالا می‌گوییم همچنان که «تئوری توطئه» یک چارچوب تحلیلی است، «تئوری خرافات سیاسی» نیز چنین کارکردی دارد و به شما یک مدل تحلیلی و دستورالعمل ضمنی برای تحلیل سیاسی می‌دهد. از همین روست که ما آن را مسامحتا یک تئوری می‌نامیم. از سوی دیگر، خطر آن برای فراگیرشدن در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری است که آن را شایسته بررسی میکند. شناسایی «چارچوب تحلیلی خرافات سیاسی» میتواند درک برخی از وجوه تصمیم‌گیری در سیاستهای عمومی در ایران را امکان‌پذیر کند و ما را از تصمیم‌گیری‌های مهلک در سیاست داخلی و خارجی در امان نگاه دارد. دلیل اینکه من بر این موضوع تمرکز دارم، خطری است که این نوع نگرش برای ایرانِ امروز ما دارد. راه‌حل نهایی را همین‌جا بیان می‌کنم و تفصیل آن را به نوشتارهای بعدی می‌سپارم. اجمالا باید گفت راه گریز از تئوری خرافات سیاسی عبارت است از «ترویج آزادی کارشناسی و بحث و گفت‌وگوی آزاد ملی». این را هم اضافه کنم که خرافات سیاسی فقط در دامن مذهبی‌ها پرورش نمی‌یابد بلکه هر گروهی و هر گرایشی و هر کشوری میتواند در این مهلکه گرفتار آید؛ آمریکا یکی از مراکز مهم خرافات سیاسی است که خسران‌های جبران‌ناپذیری برای جهانیان به بار آورده است. بنا به یک باور خرافی مرسوم در آمریکا این کشور منجی جهان است و این مسئولیتی الهی است که جنگ‌افروزی آمریکایی را توجیه میکند. ویژگی‌ها، مفروضات و ارکان تئوری خرافات سیاسی چیست؟
۱- ترس از اندیشیدن یکی از مهم‌ترین عوامل پیدایی و ترویج تئوری خرافات است. شما آنگاه که بترسید به موهومات پناه می‌برید و سعی می‌کنید که بر زخم روان خود مرهمی بگذارید و بالاخره به گونه‌ای خود را راضی کنید. بشرِ نخستین برای تبیین سیل و زلزله و حوادث طبیعی به سراغ خرافات و قربانی‌کردن دختران و نذر و نیاز به درگاه بُتان می‌رفته است. نه اینکه عمیقا به بُتان باور داشته باشد، بلکه ترس خود را التیام می‌بخشیده است. وقتی شما در برابر خطری کاری از دستتان برنمی‌آید، حداقل ترس خود را می‌کاهید و این حداقل کاری است که می‌کنید. اگر برای دفاع از جسم خود راهی ندارید و حداقل سعی می‌کنید روان خود را آرام کنید. از چنین منظری، بت‌پرستی یک روش عقلی نیست بلکه یک واکنش روانی است. در هنگامه ترس و وحشت از خرمای نخلستانِ درونِ خود بُتی می‌سازید. آنگاه که ترس شما زایل شد، بت خرمایی خود را می‌خورید؛ یعنی هم خدا را دارید و هم خرما را. این بتِ شیرین همان خرافات است که درد شما را التیام می‌بخشد. در سیاست نیز چنین است.
شما از حوادث می‌ترسید؛ به‌ویژه اگر در قدرت باشید. عقل نقاد و آزاد را کنار می‌گذارید و به خرافات فکری پناه می‌برید تا بتوانید خود و دیگری را توجیه کنید. اگر به سراغ عقل بروید روان شما آزار خواهد دید و نمی‌توانید «واقعیات» را هضم کنید. هاضمه فکری شما اساسا آن را بالا می‌آورد. این است که به سراغ دم‌دستی‌ترین و آرام‌بخش‌ترین توجیهات برای خود می‌روید. اندیشیدن دالان‌های ترسناک و تودرتویی دارد؛ کار شما نیست. از همان ابتدا عطایش را به لقایش می‌بخشید و به دامی تئوریک که شیادان سیاسی برایتان فراهم کردهاند، رضایت می‌دهید.
۲- و اما تئوری‌پردازان خرافات سیاسی یک رکن مهم در ساختار این چارچوب تحلیلی‌اند. اینان خود البته کم و بیش دچار همان دردی هستند که مخاطبان‌شان دارند؛ یعنی عموما انسان‌هایی ترسو، ساده‌لوح یا حقه‌بازند. در و تخته به هم می‌خورند؛ تئوری‌پرداز و تئوری‌پذیر به هم می‌آیند. کالای فکری موردنظر را صورت‌بندی ظاهرا متفکرانه‌ای می‌کنند و به خورد مصرف‌کننده می‌دهند. تئوری‌پردازان خرافات سیاسی نیز در چشمِ عقلشان آبله دارند «کاین عقل جزوی می‌شود در چشم عشقت [عقلت] آبله» با همان عقل جزوی و دانشی کج و معوج و
دگردیس‌شده چارچوبی خرافاتی از سیاست که به مذاق خود و «هوی‌داران‌شان» خوش میآید، فراهم می‌کنند. امان از اینکه این خرافات به خدمت قدرت سیاسی و منافع مادی بیاید که بدجور در و تخته سیه‌روزی ملت فراهم می‌شود. بنابراین یک ظرف تحلیلی آلوده فراهم می‌شود که فقط آن‌چیزی را که می‌خواهید در درون آن جای می‌گیرد.
مثلا ابتدا هر آنچه که از جامعه غربی قابلیت آن را داشته باشد که دیدگاه شما را اندکی تقویت کند، تحویل می‌گیرید و سپس آن را می‌پرورانید و پردازش می‌کنید و خرافاتی سیاسی تولید می‌کنید. شکل کاریکاتوریزه این خرافات سیاسی گزارش‌هایی است که خبرنگاران صداوسیما از خرابی‌ها و بی‌خانمان‌های پایتخت‌های اروپایی تولید می‌کنند بدون آنکه به بستر اقتصادی-اجتماعی این معضلات توجه کنند؛ یا آن سخنرانی که خبر از تظاهرات یک میلیون نفری طرفداران جمهوری اسلامی در واشنگتن دی‌سی می‌دهد؛ یا «خبری» که فلان سخنران از جلسات سری خاخام‌های صهیونیست برای ترور امام زمان(ع) نقل میکند؛ یا اینکه یک مسئول ارشد سیاست خارجی ادعا کند فاصله ما با ابرقدرت‌شدن به اندازه دو بند انگشت است؛ یا اینکه به قول آن نماینده مجلس «آمریکا امروز به واماندگی افتاده و دست گدایی پیش کشورها دراز کرده که ایران را دریابید که مرا بپذیرید». نمونه‌های مشهور این خرافات اختراع دستگاه‌های مختلفی همچون سامانه‌های راداری، سوخت آبی خودرو، لامبورگینی یا دستگاه کرونایاب بود که هم قاچاق را کشف می‌کرد، هم آب زیرزمینی را شناسایی می‌کرد که دریاچه ارومیه مجددا پر آب شود و هم معدن مس کشف می‌کرد. اینها تنها نمونه‌هایی اندک از خرافات سیاسی است که این روزها در فضای مجازی به چشم می‌خورد و البته حجم واقعی آن بیش از اینهاست. جالب است وقتی تئوری‌پردازان خرافات سیاسی با تناقض‌های عقلانی مورد پرسش قرار می‌گیرند، با قیافه‌ای حق‌به‌جانب و مثلا از سرِ شرم و رازداری می‌گویند «مسائل و خبرهایی» هست که بیش از این نمی‌توانم بگویم. یکی از منابع اصلی تئوری‌پردازان خرافات سیاسی در ایران، تحلیل‌های ملی‌گرایان و راست‌گرایان افراطی و نژادپرستان در گوشه و کنار جهان از روسیه تا اروپا و آمریکاست که تأییدیه‌هایی خارجی برای ادعاهای اینان فراهم میکند، بدون اینکه خود یا مخاطبان‌شان بدانند که چنین تحلیل‌هایی چقدر وزانت و وثاقت دارد و بدون اینکه بستر تاریخی و اجتماعی آن تحلیل‌ها را بررسی کنند. مهم این نیست که چنین تئوریسین‌هایی که در میان سخنرانان و مدیران وجود دارند صادق باشند یا کاذب، حقه‌باز باشند یا ساده‌لوح، جاسوس و خائن باشند یا سالم و خادم. این امور برای ما موضوعیتی ندارند. مهم این است که تا چه حد ساخت سیاسی-اجتماعی فرصت می‌هد که آموزه‌های این «تئوریسین‌ها» وارد محافل تصمیم‌گیری شود؛ نکته اساسی اینجاست. حقه‌باز یا ساده‌لوح در همه جای دنیا هست. برخی از اینان آدم‌های صادق و ساده‌ای هستند، مهم سطح دسترسی آنان به قدرت و میزان باورپذیری نزد نظام سیاستگذاری است. مهم اعتماد‌به‌نفس کاذبی است که برمی‌سازند و خود و دیگران را گمراه می‌کنند.
ان‌شاءالله به‌تدریج این موضوع را ادامه خواهم داد و از نقد و بررسی نوشته‌هایم توسط خوانندگان و پژوهشگران استقبال می‌کنم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
