جمعه 14 ارديبهشت 1403 شمسی /5/3/2024 4:48:37 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پاتک تجاری ویتنام به آمریکا
روز دوشنبه، در یک مناظره تلویزیونی، دو اقتصاددان به مناظره درباره دیدگاه‌های اقتصادی خود پرداختند. مناظره میان موسی غنی‌نژاد و مسعود درخشان بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی به دنبال داشت. با این حال این مناظره به یک موضوع، محدود نماند و غنی‌نژاد در بخشی از سخنان خود به عملکرد اقتصادی ویتنام در دهه‌های اخیر پرداخت. این اقتصاددان با اشاره به سابقه جنگ ویتنام و نبرد مستقیم آمریکا با این کشور آسیای جنوب‌شرقی، سیاست‌های اقتصادی پساجنگ این کشور با جهان و به‌ویژه آمریکا را ناشی از رویکرد عقلانی مسوولان ویتنامی دانست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره تاکتیک ویتنام برای جهش اقتصادی و نتایج آن حاکی از آن است که درآمد سرانه این کشور در ۳۰سال اخیر بیش از ۳۰برابر شده و فقر مطلق از سطح ۶۰درصد به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است. در این میان، در سال۲۰۲۱ حجم صادرات ویتنام به آمریکا به حدود صد میلیارد دلار رسید. رقم صادرات ویتنام به آمریکا، حدود ۵برابر متوسط درآمد سالانه نفتی ایران در سال‌های اخیر بوده است.
ویتنام یکی از کشورهایی است که در چند دهه اخیر اقتصاد آن شاهد تحولات شگفت‌انگیزی بوده و از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی تبدیل شده است. در روزهای اخیر مناظره دو اقتصاددان سرشناس به شدت مورد توجه قرار گرفت. یکی از بخش‌های این گفت‌وگو که توجه بیشتری به خود جلب کرد، به اقتصاد ویتنام و رفتار متفاوت سیاستگذاران ویتنامی در مواجهه با آمریکا می‌پردازد. این مساله باعث شد بار دیگر اقتصاد ویتنام و آمارهای آن بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
آخرین آمارها از تجارت میان آمریکا و ویتنام حاکی از آن است که مراودات تجاری این دو کشور در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۱۰میلیارد دلار بالغ شده که از این میزان بیش از ۹۹میلیارد دلار سهم صادرات ویتنام به آمریکا بوده است. این در حالی است که در دوران جنگ سرد میان این دو کشور یکی از طولانی‌ترین و خونبارترین جنگ‌های قرن بیستم به وقوع پیوست. با این حال به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران ویتنامی در دوران پس از جنگ برخورد کاملا متفاوتی با دشمن دیروز خود داشته‌اند و آثار این برخورد متفاوت را می‌توان در وضعیت اقتصاد و روابط تجاری ویتنام مشاهده کرد.
مناظره پربازخورد
روز دوشنبه موسی غنی‌نژاد و مسعود درخشان، دو اقتصاددان شناخته‌شده، با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی به گفت‌وگو درباره دیدگاه‌های اقتصادی خود پرداختند. موسی غنی‌نژاد در صحبت‌های خود به تشریح ریشه انحراف اقتصاد ایران پرداخت و نشان داد که اقتصاد ایران، شاخص‌های یک اقتصاد آزاد را ندارد. از آن سو، مسعود درخشان تلاش کرد با نقد مکاتب اقتصادی و شیوه زندگی برخی اقتصاددانان شاخص، ریشه مشکلات کنونی اقتصاد ایران را در حاکم بودن اندیشه‌های اقتصاد لیبرالی عنوان کند. این گفت‌وگوی تلویزیونی فراتر از انتظارات بازتاب یافت و بخش‌های مختلفی از آن مورد توجه قرار گرفت. در یکی از بخش‌های این مناظره، موسی غنی‌نژاد به گره موجود در روابط خارجی ایران از دوران تسخیر سفارت آمریکا پرداخت و در توضیح صحبتهایش از کشور ویتنام یاد کرد.
این اقتصاددان گفت که آمریکا با بمب ناپالم کشاورزی ویتنام را از بین برد و دست به جنایات گسترده‌ای زد، اما امروزه شاهد آن نیستیم که به واسطه آن جنگ کسی از میان مسوولان ویتنامی بر اقداماتی اصرار ورزد که سیاستمداران ایرانی بر آنها اصرار دارند. این اقتصاددان این رویکرد مسوولان ویتنامی را ناشی از خردورزی آنها دانست و از روابط اقتصادی گسترده امروز آمریکا با ویتنام یاد کرد. این صحبت‌ها که در فضای مجازی و مطبوعات کشور مورد استقبال قرار گرفت، موجب شد این گزارش به بررسی وضعیت اقتصاد ویتنام اختصاص یابد.
برخاستن از خاکستر
تا سال‌های سال نام ویتنام یادآور جنگ، عملیات پارتیزانی، بمب ناپالم، نبرد نیروهای کمونیست و ضدکمونیست و از این قبیل موارد بود؛ این کشور از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ در آتش جنگ می‌سوخت و شهروندانش اگر از آتش جنگ جان سالم به در می‌بردند، باید با فقر و قحطی دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند. دو دهه درگیری داخلی و خارجی موجب شد اقتصاد ویتنام به تلی از خاکستر بدل شود. با این حال کمتر از دو دهه طول کشید تا این کشور واقع‌شده در جنوب شرقی آسیا مسیر تازه‌ای را در اقتصاد برگزیند.
بررسی آمارهای دو دهه اخیر اقتصاد ویتنام حاکی از وقوع یک پیروزی برای این کشور است. آمارها نشان می‌دهد به‌‌رغم افزایش ۲۵درصدی جمعیت این کشور در سی سال اخیر، جمعیت زیر خط فقر از بیش از ۶۰درصد به کمتر از ۵درصد کاهش یافته و درآمد سرانه شاهد جهشی حدودا ۳۰برابری بوده است. طی دوره ده‌ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، اقتصاد ویتنام شاهد افزایش ۱۱۰درصدی در ابعاد خود بوده است.
اصلاحات آغاز میشود
دولت ویتنام در سال ۱۹۸۶ برنامه سیاستی جدیدی را تحت عنوان «Doi Moi» در دستور کار خود قرار داد و هدف از اجرای آن، ایجاد تغییر در اقتصاد کمونیستی ویتنام بود. سرفصل‌های این سیاست شامل پرداخت حقوق و دستمزدها به‌طور مستقیم و نقدی، قیمت‌گذاری نهاده‌های شرکت‌های دولتی بر مبنای هزینه‌ها، اجازه استخدام تا ۱۰ کارگر به کارفرمایان خصوصی، جمع‌آوری توقف‌گاه‌های گمرکی و بازرسی‌های داخلی کشور، اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی، حذف تعاونی‌های کشاورزی، حذف بیشتر یارانه‌های مستقیم، حذف کنترل قیمت‌ها، افزایش آزادی عمل مدیران بنگاه‌ها، تنزل ارزش پول ملی به سطح نرخ‌های بازار، از بین بردن انحصار دولت در تجارت خارجی، ایجاد مشارکت‌های خارجی در فعالیت‌های بانکداری، کاهش محدودیت‌های اعمالی بر بخش خصوصی، ایجاد مناطق آزاد صادراتی که در آن شرکت‌های خارجی ۱۰۰ درصد مالکیت را داشته باشند، وضع قانون بر شرکت‌های سهامی، کاهش ۱۵درصدی در نیروی کار دولتی، و ارجاع شرکت‌هایی که در سال ۱۹۷۵ در ویتنام جنوبی ملی شده بودند به صاحبان قبلی یا ورثه آنها بود.
از آنجا که اقتصاد ویتنام به عنوان یک اقتصاد جهان‌سومی عمدتا بر کشاورزی تمرکز داشت و سهم کشاورزی از کل نیروی کار این کشور بیش از ۷۰درصد بود، طبیعی بود که تمرکز اصلاحات بر بخش کشاورزی باشد. در این اصلاحات کشاورزان موفق شدند شیوه پیشین کشاورزی اشتراکی را کنار بگذارند و بتوانند محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند. به دنبال این اتفاق بخش کشاورزی شاهد افزایش قابل‌توجهی بود. در بخش اقتصاد کلان نیز اقداماتی چون انضباط مالی دولت و کنترل تورم در دستور کار سیاستگذاران ویتنامی قرار گرفت. در دهه اخیر میلادی جسارت سیاستگذاران ویتنامی از این هم فراتر رفت و عقب‌نشینی دولت از بنگاه‌داری نیز آغاز شد. این روند به گونه‌ای پیش رفت که ۱۲هزار شرکت دولتی ویتنامی در سال ۱۹۸۹، به کمتر از ۶۰۰ شرکت در سال ۲۰۱۶ رسید.
ریل ترقی به سبک ویتنامی
اصلاحات یادشده تاثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد ویتنام بر جای گذاشت. در این مدت بیش از ۴۵میلیون ویتنامی از فقر رهایی جستند. از سوی دیگر ویتنام مامن امنی برای سرمایه‌هایی شد که نگران از وضعیت امنیتی میان چین و آمریکا، راهی چین نمی‌شدند. ویتنام در ادامه سیاست‌های روبه‌جلوی خود موفق شد در سال ۲۰۰۷ به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و شاهد جهشی در حجم تجارت خارجی خود باشد.
رابطه دو دشمن سابق چگونه است؟
شاید مهم‌ترین نکته درباره اقتصاد ویتنام رابطه این کشور با اقتصاد آمریکاست. آخرین آمار منتشرشده از تجارت ویتنام با آمریکا حاکی از آن است که این دو دشمن سابق، بیش از ۱۱۰میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ با یکدیگر تجارت داشته‌اند. بر این اساس در سال ۲۰۲۱ ویتنام موفق شده بیش از ۶/ ۹۹میلیارد دلار به آمریکا صادرات داشته باشد. از سوی دیگر این کشور بیش از ۱۱میلیارد دلار از آمریکا واردات داشته است. برای درک بهتر این ارقام باید توجه داشت که در سال‌های اخیر سطح فروش نفت خام ایران به کمتر از ۲۰میلیارد دلار کاهش یافته است. محصولات صنعتی بیش از ۳۰درصد از صادرات ویتنام به آمریکا را تشکیل می‌دهند. پوشاک، مبلمان و کفش در جایگاه‌های بعدی صادرات ویتنام به آمریکا قرار دارند. از آن سو، عمده واردات ویتنام از آمریکا شامل ماشین‌آلات و محصولات صنعتی، مواد شیمیایی، پنبه، غلات و دانه‌های روغنی، میوه و محصولات کشاورزی، فلزات و محصولات دامی میشود.
🔻روزنامه تعادل
📍 پشت پرده استیضاح وزیر پرحاشیه
استیضاح وزرا بین دولت و مجلس به یک تابو تبدیل شده؛ اما اساسا زمانی که دولت احساس کند، موضوع استیضاح وزرایش جدی است، خودش اقدام به برکنار کردن وزیر یا پذیرش استعفا می‌کند.
نمونه اخیر آن برکناری وزرای آموزش وپرورش و جهاد کشاورزی یا پذیرفتن استعفای رستم قاسمی بود. اما چنانچه دولت حس کند می‌تواند در صحن پیروز باشد و جلوی استیضاح را بگیرد، حتما در جلسه استیضاح حاضر میشود و وزیر را برکنار نمی‌کند. گویا ابراهیم رییسی می‌خواهد از قاعده دوم درباره وزیر صمت که زیر تیغ استیضاح قرار دارد، پیروی کند. از همین رو، همه برگه‌هایش را برای جلوگیری از استیضاح فاطمی امین رو کرده است.
از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده گرفته تا چنگ زدن به جدیدترین سناریو برای ماندن فاطمی امین در کابینه؛ یعنی بازگشایی پرونده «تفکیک صمت». موضوعی که به نظر می‌رسد، با همکاری قالیباف رییس مجلس، مسیر استیضاح را منحرف کند. چراکه شنبه نهم اردیبهشت مجلس تاسیس دوباره وزارت بازرگانی را بررسی می‌کند و روز بعدش، جلسه استیضاح فاطمی امین. حال چنانچه مجلس به تاسیس دوباره وزارت بازرگانی رای بدهد، احتمالا فاطمی امین از تیغ استیضاح رها میشود یا مهلت جدیدی برای ماندن در کابینه می‌گیرد.
اما در همین بحبوحه که خیلی از رسانه‌های وابسته دولت تلاش دارند، با فضاسازی رسانه‌ای وزیر صمت را از مهلکه استیضاح نجات دهند، یک نماینده مجلس مدعی شده که در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی فاطمی امین، ۷۰ تا ۷۵ خودرو شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته و هیات رییسه باید ارتباط این مساله با موضوع استیضاح را مشخص کند(!) . واقعا مشخص نیست که چرا دولت برای ماندن یک وزیر در کابینه‌اش از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند به‌طوریکه حتی حاضر است برای او وزارتخانه جدید تاسیس کند؟ این سوالی است که رییس دولت باید به آن پاسخ دهد.
اقدامات پوپولیستی صمت
نزدیک به یک‌سال از کلید خوردن استیضاح وزیر صمت می‌گذرد، استیضاحی که اگر چه امضاهای آن به‌حد نصاب رسیده بود، اما در راستای همان یک‌دست بودن مجلس و دولت با وساطت رییس مجلس نمایندگان دوماه به فاطمی امین فرصت دادند تا با انجام اصلاحات ساختاری زمینه را برای ادامه حضور خود فراهم سازد. حال با گذشت چندماه، نمایندگان طی روزهای گذشته مجددا استیضاح وزیر صمت را دوباره کلید زدند و با حدود ۴۵ امضاء اعلام وصول آن را از هیات رییسه گرفتند. قرار شد فاطمی امین، دهم اردیبهشت در خانه ملت از خود و عملکرد وزارتخانه‌اش دفاع کند. او تاکنون تا مرز حذف از کابینه نیز رفته؛ اما به هر طریق در جایگاه خود ابقا شده است.
در چند روز اخیر نیز خبرهای مختلفی مبنی بر پس‌گرفتن امضای تعدادی از نمایندگان و منتفی شدن استیضاح وزیر صمت منتشر شد؛ اما از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس عنوان کردند، براساس آیین‌نامه نمی‌توان استیضاحی را که اعلام وصول شده، منتفی کرد.
آیا این‌بار هم فاطمی امین رای اعتماد مجلس را خواهد گرفت؟ نمایندگان چه می‌گویند؟ روح‌الله حضرت پور نماینده ارومیه با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره انصراف تعدادی از متقاضیان طرح استیضاح وزیر صمت در روزهای اخیر گفت: اولاً با توجه به اینکه استیضاح آقای فاطمی امین رسماً از سوی هیات رییسه اعلام وصول شده، بر اساس آیین نامه حتی اگر تعداد امضاها از حدنصابِ ۱۰ نفر نیز بیافتد، باز هم قانوناً باید استیضاح در صحن مجلس برگزار شود.
وی افزود: ثانیاً براساس آخرین پیگیری‌ها، اکثریت متقاضیان استیضاح آقای فاطمی امین از جمله بنده همچنان بر لزوم برگزاری این استیضاح تاکید دارند و انتشار برخی خبرها مبنی بر انصراف استیضاحکنندگان احتمالاً فضاسازی رسانه‌ای بوده است. نماینده ارومیه در مجلس همچنین عنوان کرد: متاسفانه پس از تاکیدات اخیر رهبر انقلاب مبنی بر لزوم هماهنگی قوای ۳گانه، برخی‌ها از بیانات ایشان سوءاستفاده کردند، در حالی که حضرت آقا نیز بارها نسبت به وضعیت فعلی وزارت صمت به ویژه در حوزه خودروسازی ابراز گلایه کرده‌اند.
ضمن اینکه توصیه رهبر انقلاب برای همدلی و هم‌افزایی مسوولان محدود به سخنرانی اخیر ایشان نمی‌شود و معظم‌له همواره بر این نکته تاکید می‌کنند، بنابراین نباید عده‌ای از بیانات ایشان در راستای رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده کنند. حضرت‌پور با تاکید بر اینکه «متاسفانه آقای فاطمی امین و مجموعه وزارت صمت این روزها در حال فرار به جلو هستند» گفت: بحث نابسامانی خودرو تنها یکی از محورهای استیضاح آقای فاطمی امین است و عملکرد او در سایر حوزه‌های مرتبط با وزارت صمت از جمله قیمت لوازم خانگی و مصالح ساختمانی نیز به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
خودروی شاسی بلند گرفتند استیضاح منتفی شد
از آن‌سو، احمد علیرضابیگی نماینده تبریز هم درباره اینکه پس از سخنان رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر درخصوص همدلی قوا عده‌ای، این سخنان را مبنای از دستور خارج کردن استیضاح وزیر صمت قرار داده و عده‌ای دیگر مطرح می‌کنند، سخنان رهبری به معنای عدم ایفای نقش نظارتی و قانونی نمایندگان نیست، گفت: من خودم به شخصه معتقدم آن‌چه‌که رهبری فرمودند تعارضی با وظیفه نظارتی مجلس ندارد و بنا بر تعطیل شدن وظیفه نظارتی نخواهد بود.
او درباره اینکه گفته میشود تعدادی از نمایندگان امضاء خودشان را پس گرفته‌اند، آیا بعد از اینکه استیضاح در سامانه مجلس بارگذاری شد، نمایندگان می‌توانند امضاء خود را پس بگیرند، به «ایلنا» نیز اینطور گفت: خیر نمی‌توانند پس بگیرند. نماینده تبریز در پاسخ به اینکه آیا وی از موافقان استیضاح وزیر صمت است، اظهار داشت: من موافق استیضاح هستم اما از امضاءکنندگان نیستم، چراکه در امضا چنین طرح‌هایی همیشه این ملاحظه را داشتم که مبادا وجه‌المصاحه گرفتن بعضی از امتیازات قرار بگیرم اما موافق استیضاح وزیر صمت هستم. علیرضابیگی مدعی شد: بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده، صحبت کنم، اما خوب است هیات رییسه محترم مجلس بیاید تکلیف آن خودروهایی که به نمایندگان داده شد را مشخص کند.
مشخص کند چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند. او در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد خودروهایی که عنوان شد، اسناد و مدارکی برای اثبات دارید، گفت: یک نماینده مجلس دارد این را به شما عنوان می‌کند که ۷۰ خوردو شاسی بلند به نمایندگان و تعدادی از کارکنان مجلس تحویل داده شده است. بیایند مشخص کنند که مبنایش چه بوده است. عاشق چشم و ابروی چه کسی بودند؟ به چه کسانی داده شده است؟
رسانه‌های وابسته به دولت بداخلاقی نکنند!
سید احمد رسولی‌نژاد نماینده مجلس هم تعداد امضا‌کنندگان برای استیضاح را ۴۵ نماینده دانست و افزود: مطابق با آنچه در اختیار هیات رییسه مجلس است تاکنون هیچ نماینده‌ای امضای خود را در سیستم پس نگرفته و اگر غیر از این روش شخصی بخواهد امضای خود را پس بگیرد غیرقانونی و قابل اعتنا نیست. استیضاحکنندگان برخواست خود اصرار دارند و قاطعانه و با دست پر، یکشنبه هفته آینده در روز استیضاح حضور پیدا می‌کنند؛ اکثریت نمایندگان مجلس دریافته‌اند که استیضاح وزیر صمت درخواست و مطالبه عمومی است.
او با بیان اینکه استیضاح وزیر صمت به قوت خود باقی است، گفته است: رسانه‌های وابسته به دولت تلاش می‌کنند از سخنان مقام معظم رهبری به نفع خود برداشت کنند؛ مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود به این نکته اشاره نکردند که نمایندگان مجلس به وظایف قانونی خود عمل نکنند ایشان براجرای وظایف قانونی مجلس تاکید دارند؛ بنابراین طرح این دست از سخنان که رهبری می‌خواهد قوا بایکدیگر همراه باشند از این‌رو نباید فاطمی امین استیضاح شود در واقع به تضعیف مجلس ختم میشود این در حالی است که مقام معظم رهبری در پی ایجاد یک مجلس مقتدر هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وعده‌های اجرا نشده فاطمیامین، اضافه کرد: استیضاحکنندگان، استیضاح فاطمیامین را در ۲۹ بند و ۴ محور بازار، تولید، خودرو و نیروی انسانی دسته‌بندی کردند و باتوجه به اهمیت خودرو برای مردم ۷ بند از ۲۹ بند به چالش‌های پیش روی صنعت خودرو تخصیص داده شده است؛ رسیدگی به بندها را بین استیضاحکنندگان تقسیم کردیم و در مجموعه ۱۰ نفر در روز استیضاح سخنرانی خواهند کرد.
او عنوان کرده که استیضاح با ۱۰ امضا نیز انجام میشود و نیاز به لشکرکشی برای امضا گرفتن نیست؛ یک عده موافق استیضاح هستند اما بنا به دلایلی آن را امضا نمی‌کنند و رای مخالف خود را در روزی رای‌گیری بیان می‌کند؛ به نظر می‌رسد فضای غالب مجلس مخالف فاطمی امین و همراه با استیضاحکنندگان است. رسولی‌نژاد با تاکید برکنارگذاشتن بداخلاقی‌ها از سوی رسانه‌های وابسته به دولت، گفت: در روزهای اخیر این رسانه‌ها با تعدادی از نمایندگان مردم مصاحبه و نظرات آنها را برخلاف واقع جلوه دادند؛ به عبارتی در گفته‌های آنها تحریف و دروغ منتشر کردند.
این موضوع باعث انزجار نمایندگان و مردم شده است و یکی از نمایندگان از وزیر ارشاد درخواست کردند که تذکر جدی به رسانه‌های دولتی بدهد. احتمالا برخی از رسانه‌ها نیاز به حمایت‌های مالی وزارت صمت داشته باشد اما نباید خلاف واقع خبرسازی کند. او همچنین با اشاره به استخدام کارمند صدا و سیما به عنوان سخنگوی وزارت صمت، گفت: سخنگو وزارت صمت به‌دلیل کم تجربه‌گی رفتاری خلاف شان این جایگاه را از خود نشان می‌دهد. اما نمایندگان مردم تحت تاثیر این جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرند؛ اتفاقاتی در مدت استیضاح رخ داده که بعد از پایان جلسه استیضاح من در مصاحبه‌ای به رفتارهایی برخی عوامل دولت اشاره خواهم کرد.
فاطمی امین: یکشنبه پاسخ می‌دهم!
در این میان، وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت، درباره استیضاحش در مجلس به خبرنگاران گفته است: استیضاح حق مجلس است و ما هم روز یکشنبه می‌رویم و پاسخ میدهیم و معتقدیم فرصت خوبی است برای عموم مردم و مجلس که ابهاماتی که هست برطرف شود. رضا فاطمیامین، همچنین در پاسخ به اینکه از سوی یک نماینده گفته شده بابت منتفی شدن استیضاح قبلی شما به برخی نمایندگان خودرو داده شده است؟ اینطور گفت: اگر یک مورد بود بگویید تا خودم پیگیری کنم چنین چیزی صحت ندارد.
سناریوی جدید فرار از استیضاح: بازگشایی پرونده تفکیک
اواخر فروردین ماه و با کلید خوردن جریان استیضاح وزیر صمت، لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده در دولت تصویب شد. براساس این لایحه پیشنهادی وزارت صمت قصد دارد امکان واردات خودروهای سواری دست دوم را برای هر فرد حقیقی که فاقد کارت بازرگانی است فراهم کند. در تحلیل این موضوع گفته شد که پشت این ایده اهداف سیاسی پنهان است؛ چراکه وزیر صمت چند روز دیگر باید در دومین جلسه استیضاح خود شرکت کند. بنابراین تلاش می‌کند با پیش کشیدن بحث واردات خودروهای کارکرده دل نمایندگان را به دست بیاورد.
از آنجایی که بیم آن می‌رفت این طرح نیز نتواند منجی فاطمیامین در روز استیضاح شود، روز گذشته با تصویب لایحه تاسیس وزارت بازرگانی در دولت و ارسال آن به مجلس، استیضاح وزیر صمت وارد فاز جدیدی شد. البته این درخواست رییس مجلس از ابراهیم رییسی بود. محمد باقر قالیباف در نامه‌ای به رییسی پیشنهاد کرده که لایحه تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» را به مجلس ارسال کند.
لایحه‌ای با قید دو فوریت که مجلس را مجبور می‌کند ظرف مدت ۴۸ ساعت بعد از تصویب، در دستور کار مجلس قرار بگیرد. نکته قابل توجه این است که شنبه ۹ اردیبهشت ماه مجلس باید تاسیس دوباره وزارت بازرگانی را بررسی کند و روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، جلسه استیضاح فاطمی امین بررسی میشود. اگر در این روز مجلس به تاسیس دوباره وزارت بازرگانی رای بدهد، احتمالا فاطمی امین از تیغ استیضاح رها میشود یا مهلت جدیدی برای ماندن در کابینه می‌گیرد.
این سناریو، سال گذشته هم تکرار شد. تیر ماه سال قبل هم یک‌بار استیضاح فاطمی امین مطرح شد. آن زمان توضیح دولت این بود که مشکلات این وزارتخانه ساختاری است و به جای استیضاح وزیر باید مشکل ساختاری را حل کرد و این اصلاح هم به گفته دولت فقط با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شدنی است. برای همین مجلس دو ماه به دولت برای تفکیک وزارت صمت و تاسیس وزارتخانه بازرگانی فرصت داد و البته استیضاح وزیر صمت هم به تعویق افتاد. اما دولت در آن مدت نه به سراغ تشکیل وزارتخانه جدید رفت و نه لایحه‌ای به مجلس فرستاد اما فاطمی امین در آن بازه زمانی استیضاح نشد. با بازگشایی پرونده تفکیک وزارتخانه آن‌هم در آستانه استیضاح وزیر صمت، این شائبه را ایجاد کرده که دولت ومجلس برگ دیگری برای حفظ فاطمی امین در دولت رو کرده‌اند.
مساله اینجاست که پیشنهاد ارسال لایحه دو فوریتی به مجلس پیشنهاد محمد باقر قالیباف بوده است. با این حساب احتمالا دولت برای تاسیس وزارتخانه جدید، همراهی رییس مجلس را هم به همراه دارد. با این حساب، این دومین باری است که قالیباف، مانع استیضاح وزیر میشود. لطف‌‌‌‌‌الله سیاهکلی نماینده مجلس و از موافقان مجلس در این باره تشکیل وزارت بازرگانی گفته است: دولت تصور می‌کند چون این وزارتخانه بزرگ است و شخص متولی آن قادر به اداره‌کردنش نیست، می‌خواهد آن را دو قسمت کند و بخشی از آن را به فاطمیامین واگذار کند و بخشی را به شخصی دیگر. سیاهکلی همچنین تصریح کرد: اعتقاد ما این است که این کار زمانبر است و چنین اتفاقی نمی‌افتد، اما همین که دولت متوجه شده است که وزیر صمت نمی‌تواند وزارتخانه را اداره کند خوب است، بنابراین درخواست ما این است که کمک کند ما وزیر را جابه‌‌‌‌‌جا کرده، شخص توانمندتری را جایگزین کنیم.
تحلیلگران هم می‌گویند: باز شدن مجدد پرونده تفکیک در آستانه استیضاح سکان‌دار وزارت صمت می‌تواند مسیر استیضاح را منحرف کند. البته دولت پیشتر در یک ابتکار جدید، طرح تشکیل سازمان بازرگانی را به مجلس برد، اما تشکیل این سازمان هم مخالفت برخی نمایندگان مجلس را به‌دنبال داشت.
برکناری قائم‌مقام بیمه مرکزی پس از اظهاراتی درباره خودروسازان
سخنگوی بیمه مرکزی بعد از اظهاراتش در ارتباط با وزارت صمت و بدهکاری خودروساز‌ها به شرکت‌های بیمه، با حکم رییس کل بیمه مرکزی برکنار شد. به گزارش تسنیم، مجید مشعلچی، قائم‌مقام بیمه مرکزی که حکم سخنگویی بیمه مرکزی را نیز داشت بعد از اظهاراتش درباره وزیر صمت و بدهکاری خودروساز‌ها به صنعت بیمه از سمت سخنگویی برکنار شد. گفته میشود قائم‌مقام بیمه مرکزی مورد توبیخ شدید وزیر اقتصاد هم قرار گرفته است. مشعلچی دو روز پیش در جمع خبرنگاران گفته بود: صنعت بیمه باید درخواست استیضاح وزیر صمت را به خاطر بدهی خودروسازان مطرح کند.
مجید بهزادپور بعد از اظهارات مشعلچی طی سخنانی درباره وضعیت بدهی خودروساز‌ها به صنعت بیمه گفت: بحث مطالبات از صنعت خودروسازی مطلب جدیدی نیست و بیش از نیمی از این رقم اعلام شده یعنی ۴ هزار میلیارد تومانی جزو مطالبات جاری صنعت بیمه از صنعت خودروسازی است که بخش عمده‌ای از آن مطالبات سررسید نشده‌ای است که مطابق با روال همه ساله در زمینه فروش بیمه نامه‌های شخص ثالث ناشی از فروش قسطی ایجاد میشود. رییس کل بیمه مرکزی گفت: مطالبات غیرجاری صنعت بیمه از خودروسازان نیز عمدتا مربوط به سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن است که در جلساتی که با خودروسازان داریم، این مطالبات با پیگیری‌های انجام شده در حال تسویه است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جفا در حق ملت
تا صحبت استیضاح یکی از اعضای کابینه اقتصادی دولت به خصوص وزیر صمت مطرح میشود، رسانه‌های وابسته به دولت تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا با بازی با کلمات و حتی تحریف گفته‌های برخی از کارشناسان، افراد زیادی را به عنوان مدافع عملکرد و حامی سیدرضا فاطمیامین جلوه دهند. اما واقعیت این است که اقدامات مثبت وزیر صمت به اندازه‌ای نیست که عملکرد منفی او و انتقاداتی که به سیاست‌هایش وجود دارد را پوشش دهد. با این حال برخی از صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان صنعت با مخالفت با استیضاح فاطمیامین، نکاتی جالب توجه را در خصوص استیضاح وزیر صمت مطرح می‌کنند که جای تامل دارد.
به گفته کارشناسان، معضلات اساسی اقتصاد و صنعت کشور مربوط به امروز و دیروز نیست و تداوم آنهاست که باعث شده هر وزیری در وزارت صمت وارد میشود هم نتواند آن‌طور که باید و شاید از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حمایت کند. بنابراین استیضاح و بازخواست از این عضو کابینه زمانی مصداق دارد که مشکلات قدیمی حل شود و بعد عملکرد وزیر مورد بررسی قرار گیرد. در واقع نظر اغلب کارشناسان این است که تا معضلات اساسی و قدیمی کشور در زمینه تولید و تجارت توسط مراجع بالادستی حل نشود، هر وزیری ناکارآمد است. به عنوان مثال تا زمانی که چالش‌هایی از جمله تعاملات جهانی حداقلی، دخالت‌های دستوری دولت، نوسان نرخ ارز، توزیع رانت، قیمت‌گذاری دستوری و… تداوم داشته باشد، نمی‌توان از وزارت صمت هم توقع چندانی داشت.
در همین خصوص عضو هیات مدیره خانه صمت جوانان ایران با بیان اینکه تا معضلات اساسی کشور در زمینه تولید و تجارت توسط مراجع بالادستی حل نشود، هر وزیری ناکارآمد است، به «جهان‌صنعت» گفت: تا زمانی که ارتباطات ما با کشورهای جهان برقرار نشود و با سیستم‌های مالی‌ای که در دنیا کار می‌کنند، ارتباط نداشته باشیم، در حوزه صنعت و تجارت با مشکل مواجه خواهیم بود. همچنین تا زمانی که بساط رانت و خودخواهی برخی جریان‌های حاکم در صنعت وجود داشته باشد، بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های حوزه تولید و تجارت نقشی نداشته باشد و ضعف در سیستم مدیریتی و ناکارآمدی در بدنه نیروهای اجرایی تداوم داشته باشد، یک وزارتخانه نمی‌تواند معضلات اصلی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را حل کند.
حسین زاهدی افزود: در واقع تا زمانی که برخی نیروهای اجرایی براساس عدم شایستگی انتخاب می‌شوند و معضلات کلی اقتصاد پابرجاست، هر وزیری که سر کار بیاید ناکارآمد خواهد بود.
وی ادامه داد: مشکلات اساسی بخش تولید و تجارت تنها به وزارت صمت محدود نمی‌شود و به چندین وزارتخانه و نهاد و ارگان گره خورده است. تولید از طرفی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تامین ارز و… وابسته است و از سوی دیگر با سازمان‌هایی مثل سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و… در ارتباط است. سازمان امور مالیاتی و سازمان‌های دیگر نیز به نحوی در حوزه تولید و صنعت کشور نقش دارند. بنابراین مشکلات حوزه تولید زمانی حل خواهد شد که همه این ارگان‌ها و سازمان‌ها دست به دست هم دهند و از این بخش حمایت کنند. البته مطالبه‌گری متولی وزارت صمت نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
استیضاح چاره حل مشکلات فعلی تولید و صنعت نیست
زاهدی با بیان اینکه فقط با تغییر وزیر صمت، این مشکلات حل نمی‌شود، گفت: به همین دلیل است که ما می‌گوییم استیضاح چاره حل مشکلات فعلی تولید و صنعت نیست، چراکه در ابتدا باید این مشکلات حل شود و بعد اگر همه این شرایط مهیا بود و بستر کار فراهم شد اما همچنان ضعف وجود داشت، در آن صورت بگوییم که به عنوان مثال آقای فاطمیامین عملکرد خوبی نداشته و باید استیضاح شود.عضو هیات‌مدیره خانه صمت جوانان ایران در ادامه اظهار کرد: البته نمی‌توان از مشکلات و معضلاتی که در بخش صنعت وجود دارد نیز چشم‌پوشی کرد. یکی از آنها بحث سامانه‌ها است؛ سامانه‌هایی از جمله تجارت، بهین‌یاب و… که وزارت صمت از طریق آنها با تولیدکننده‌ها ارتباط دارد، اغلب دچار مشکل هستند.
به گفته وی، متاسفانه نظام بوروکراسی باز هم همچنان در این وزارتخانه وجود دارد و همین حالا هم تولیدکننده‌ها و صاحبان کسب و کار برای اخذ مجوزهای توسعه‌ای و…، با مشکلاتی مواجه هستند. در صنعت حمل‌ونقل هم مشکلاتی که از گذشته وجود داشته همچنان تداوم دارد. هرچند در اواخر سال گذشته اقدامات رو به جلویی در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک صورت گرفت اما باید چنین رویه‌هایی ادامه‌دار باشد، چراکه یکی از معضلات ما در حوزه صادرات، بخش حمل‌ونقل است. در واقع از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل خارجی هم همکاری خود را با ایران قطع کردند و در زمینه صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی کشور ما مشکلات زیادی به وجود آمد. بنابراین تا زمانی که این معضلات حل نشود، ما حتی صادرات مناسبی هم نمی‌توانیم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه با کمک تولیدکنندگان، در حوزه فولاد و خودرو با رشد تولید مواجه بودیم، گفت: متاسفانه در بازار اقدامات مناسبی نشده و بازار دچار تنش شده است. البته در برخی زمینه‌ها موفقیت‌هایی حاصل شده اما آنچه مردم امروز مشاهده می‌کنند و برای آنها اهمیت دارد، وضعیت بازار کالاهای مختلف است که آشفتگی این بازارها به شدت برای آنها ملموس است و برایشان مشکل ایجاد کرده است.
استیضاح وزیر صمت درخواست عمومی است
در این خصوص عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه استیضاح وزیر صمت درخواست عمومی است، گفت: مطابق با آنچه در اختیار هیات‌رییسه مجلس است تاکنون هیچ نماینده‌ای امضای خود را در سیستم پس نگرفته و اگر غیر از این روش شخصی بخواهد امضای خود را پس بگیرد غیرقانونی و قابل اعتنا نیست.
استیضاحکنندگان برخواست خود اصرار دارند و قاطعانه و با دست پر یکشنبه هفته آینده در روز استیضاح حضور پیدا می‌کنند.
سیداحمد رسولی‌نژاد با بیان اینکه استیضاح وزیر صمت به قوت خود باقی است، گفت: رسانه‌های وابسته به دولت تلاش می‌کنند از سخنان مقام معظم رهبری به نفع خود برداشت کنند؛ مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود به این نکته اشاره نکردند که نمایندگان مجلس به وظایف قانونی خود عمل نکنند.
ایشان بر اجرای وظایف قانونی مجلس تاکید دارند؛ بنابراین طرح این دست از سخنان که رهبری می‌خواهد قوا بایکدیگر همراه باشند از این‌رو نباید فاطمیامین استیضاح شود در واقع به تضعیف مجلس ختم میشود. این در حالی است که مقام معظم رهبری در پی ایجاد یک مجلس مقتدر هستند.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با اشاره به قانون تفکیک و استقلال قوا در قانون اساسی، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۱ مجموعه، شورا و مجمع مبادرت به قانونگذاری (یا شبه‌قانونگذاری) می‌کنند و در نهایت به نام مجلس تمام میشود.
اصل ۱۱۲ قانون اساسی وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشخص کرده است اما این نهاد فراتر از این وظایف عمل می‌کند و در جایی که شورای نگهبان مصوبات مجلس را تایید می‌کرد این مجمع آنها را لغو، باطل و یا نگهداری می‌کرد.
وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از ۲ سال طرح واردات خودرو را معطل گذاشت، افزود: مجمع باید نسبت به تبعات تعلل در واردات خودرو به کشور در این دنیا و دنیای دیگر پاسخگو باشد، چراکه در این مدت جان‌های زیادی به واسطه پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی در حوادث جاده‌ای از دست رفتند. همچنین مجمع مانع واردات خودروهای کارکرده به کشور شد از این‌رو دولت در این زمینه ورود و لایحه
دو فوریتی به مجلس ارائه کرد که خودروهای کارکرده وارد کشور شوند.
وعده‌های اجرا‌نشده
رسولی‌نژاد با اشاره به وعده‌های اجرا‌نشده فاطمیامین، اضافه کرد: استیضاحکنندگان، استیضاح فاطمیامین را در ۲۹ بند و ۴ محور بازار، تولید، خودرو و نیروی انسانی دسته‌بندی کردند و باتوجه به اهمیت خودرو برای مردم ۷ بند از ۲۹ بند به چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو تخصیص داده شده است؛ رسیدگی به بندها را بین استیضاحکنندگان تقسیم کردیم و در مجموع ۱۰ نفر در روز استیضاح سخنرانی خواهند کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر بی‌اطلاعی نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن از آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص پس گرفتن امضاها گفت: طرح استیضاح مانند گذشته به‌صورت فیزیکی انجام نمی‌شود که افراد امضا کنند و بعد از پشیمان شدن بخواهند نامه بدهند و امضای خود را پس بگیرند؛ روال ثبت امضا در استیضاح سیستمی شده است و با همین شیوه نیز امضاها پس گرفته می‌شوند، چراکه در شیوه گذشته این احتمال وجود داشت که نماینده‌ای ادعا کند من امضای خود را پس نگرفته‌ام.
این نماینده مجلس تعداد امضا‌کنندگان برای استیضاح را ۴۵ نماینده دانست و افزود: مطابق با آنچه در اختیار هیات‌رییسه مجلس است تاکنون هیچ نماینده‌ای امضای خود را در سیستم پس نگرفته و اگر غیر از این روش شخصی بخواهد امضای خود را پس بگیرد غیرقانونی است و قابل اعتنا نیست. استیضاحکنندگان برخواست خود اصرار دارند و قاطعانه و با دست پر، یکشنبه هفته آینده در روز استیضاح حضور پیدا می‌کنند. اکثریت نمایندگان مجلس دریافته‌اند که استیضاح وزیر صمت درخواست و مطالبه عمومی است.
انتشار تحریف و دروغ
رسولی‌نژاد با تاکید بر کنار گذاشتن بداخلاقی‌ها از سوی رسانه‌های وابسته به دولت گفت: در روزهای اخیر این رسانه‌ها با تعدادی از نمایندگان مردم مصاحبه کردند و نظرات آنها را برخلاف واقع جلوه دادند، به عبارتی در گفته‌های آنها تحریف و دروغ منتشر کردند. این موضوع باعث انزجار نمایندگان و مردم شده است و یکی از نمایندگان از وزیر ارشاد درخواست کردند که تذکر جدی به رسانه‌های دولتی بدهد. احتمالا برخی از رسانه‌ها نیاز به حمایت‌های مالی وزارت صمت داشته باشند اما نباید خلاف واقع خبرسازی کنند.
وی با اشاره به استخدام کارمند صدا‌وسیما به عنوان سخنگوی وزارت صمت، گفت: سخنگوی وزارت صمت به‌دلیل کم‌‌تجربه بودن رفتاری خلاف شان این جایگاه را از خود نشان می‌دهد. اما نمایندگان مردم تحت تاثیر این جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرند؛ اتفاقاتی در مدت استیضاح رخ داده است که بعد از پایان جلسه استیضاح من در مصاحبه‌ای به رفتارهای برخی عوامل دولت اشاره خواهم کرد.
این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: استیضاح با ۱۰ امضا نیز انجام میشود و نیاز به لشکرکشی برای امضا گرفتن نیست. یک عده موافق استیضاح هستند اما بنا به دلایلی آن را امضا نمی‌کنند و رای مخالف خود را در روز رای‌گیری بیان می‌کنند به نظر می‌رسد فضای غالب مجلس مخالف فاطمیامین و همراه با استیضاحکنندگان است.
ماجرای خودروهایی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت
در این میان ادعای قابل تاملی از سوی یکی از نمایندگان مجلس در مورد منتفی شدن استیضاح قبلی فاطمیامین مطرح میشود. احمد علیرضابیگی مدعی شد: بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده است صحبت کنم، اما خوب است هیات‌رییسه مجلس بیاید تکلیف آن خودروهایی که به نمایندگان داده شد را مشخص کند. مشخص کند چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.
نماینده تبریز مدعی شد که در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی فاطمیامین ۷۰ خودروی شاسی‌بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است و هیات‌رییسه باید ارتباط این مساله با موضوع استیضاح را مشخص کند.
این نماینده مجلس بیان کرد: موضوعات مطرح شده در استیضاح گذشته آقای فاطمیامین همچنان پابرجاست و بی‌عدالتی‌ای که در حق مردم میشود و کاستی‌های بسیاری که در ابعاد مختلف وجود دارد زندگی مردم را متاثر کرده است و مردم انتظار دارند مجلس در این خصوص ورود کند. علیرضابیگی درباره اینکه به نظر می‌رسد استیضاح وزرا بین دولت و مجلس به یک تابو تبدیل شده است و زمانی که استیضاح وزیری مطرح میشود دولت خودش اقدام می‌کند، گفت: بارها گفته‌ام دولت در مواقعی که حس می‌کند موضوع استیضاح ممکن است جدی باشد، حتما اقدام به برکنار کردن وزیر می‌کند کما‌اینکه در چند برکناری و استعفایی که اتفاق افتاد، همین موضوع را میشود، مشاهده کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کسب‌وکارهای رسمی در تور تورم
ازجمله مهم‌ترین قوانین و مقررات مرتبط با شروع و فعالیت بسیاری از کسب و کارها در ایران به ویژه فعالیت‌های کوچک و متوسط در مناطق مختلف شهری و روستایی کشور، «قانون نظام صنفی» و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. این قانون برای اولین‌بار در بیش از پنجاه سال پیش (۱۳۵۰)، نظیر بسیاری دیگر از قوانین و مقررات در چرخه اقتصادی کشور، براساس الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته اروپایی، تدوین، تصویب و ابلاغ شده است. هر چند به مرور در بازنگری، ویرایش و اصلاح آن، عملا الگوی مورد استفاده، کنار گذاشته و رویه‌های تدوینی در این قانون و مقررات مرتبط با آن (آیین‌نامه‌های اجرایی)، متفاوت از آنچه در کشورهای دیگر استفاده میشود، شده است. براساس مفاد این قانون، افراد (حقیقی و حقوقی) با رعایت مقررات زیرمجموعه این قانون، باید اقدام به تقاضا برای دریافت مجوز (پروانه کسب) برای ایجاد کسب و کار یا تمدید فعالیت آن پس از پایان دوره و زمان مجاز فعالیت نمایند. درواقع هدف اصلی و مهم قانون‌گذار از تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در ابتدای دهه ۱۳۵۰، ساده‌سازی رویه دریافت مجوز شکل‌گیری و فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در مناطق مختلف شهرها بوده است. اما از دهه ۱۳۶۰ در بازنگری، ویرایش و اصلاح قانون نظام صنفی و مقررات مرتبط با آن، کم‌کم از اصول اولیه مرتبط با تسهیل ایجاد و فعالیت افراد (حقیقی و حقوقی) در کسب‌و‌کارها و همچنین توجه به پیش‌فرض‌های شکل‌گیری بازارهای رقابتی، فاصله گرفته و این امر در دهه‌های بعد با شدت بیشتری دنبال شد، به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲، در ویرایش آخر قانون نظام صنفی، عملا تشکل صنفی مربوطه نه تنها متولی ارایه مجوز فعالیت به بنگاه صنفی دارای محل کسب ثابت (تعداد بسیار کمی هم محل کسب سیار) شدند، بلکه بخش مهمی از بازرسی و نظارت بر فعالان زیرمجموعه اتحادیه‌ها نیز به آنها واگذار شده است. شایان ذکر است از گذشته دور تاکنون تشکل‌های صنفی مختلف کارفرمایی، کارگری، کارمندی، مصرف‌کنندگان و...، در جهت پیگیری دو هدف عمده حمایت از منافع صنفی تک‌تک اعضای زیرمجموعه و ارایه مشاوره تخصصی به دولت‌های ملی و محلی شکل گرفته‌اند. واگذاری وظیفه ارایه مجوز صنفی تخصصی به افراد (حقیقی و حقوقی) در کشورهای مختلف هم در راستای این دو هدف مهم انجام شده است، چراکه باتوجه به شناخت و تخصصی که از فعالیت صنفی دارند، می‌تواند حداقل دانش عمومی و تخصصی برای فعالیت افراد در بازار کار را مشخص کنند، سپس باتوجه به استانداردهای مربوطه، دوره‌های آموزشی گذرانده شده در سطوح مختلف و تجربه‌های عملی کار کرده (شاگردی)، متقاضیان را سنجیده و درصورت موفقیت در امتحانات مختلف، مدرک فعالیت به عنوان فرد صنفی را به افراد ارایه می‌نماید. این تشکل‌ها در دوره فعالیت افراد صنفی دارای مجوز نیز بر فعالیت آنان نظارت و در صورت عدم توجه به حق و حقوق مصرف‌کنندگان، تشکل مربوطه با متخلفین برخورد بازدارنده را انجام می‌دهد.
در ایران قانونی که برای تسهیل فعالیت افراد صنفی در جهت منافع عموم مردم به عنوان مصرف‌کنندگان و سپس اشتغال نیروی کار تخصصی، تدوین و تصویب شده، با مشاوره از فعالان صنفی عضو اتحادیه‌ها یا حتی اعضای زیرمجموعه تشکل صنفی، ویرایش، بازنگری و اصلاح شده است. نتیجه این کار موجب اولویت یافتن منافع فعالان صنفی در مفاد قانون نظام صنفی اصلاحی شده است، به گونه‌ای که فرد صنفی متخصص، عملا تبدیل به فرد صنفی دارای محل کسب و ابزار و ماشین‌آلات باتوجه به استانداردهای مصوب اتحادیه شده است. این اقدامات طی سه دهه، موجب ایجاد موانع گسترده در شروع کسب و کار متقاضیان جدید فعالیت‌های صنفی در مناطق مختلف کشور شده است.
قانونی که دیگر اثر ندارد
درکل قانونی که برای رشد و توسعه کم هزینه و ارزان کسب و کارها در ایران، با استفاده از امکانات، توان، تجربه و تخصص تشکل‌های صنفی برای کمک و یاری نهادها و سازمان‌های متولی حاکمیتی در زمینه‌های مختلف، تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ شده است، به مرور از هدف اولیه به سمت ارایه مجوز فرد صنفی در محل کسب (عمدتا املاک تجاری، اداری، کارگاهی و در مورد محدودی محل کسب سیار)، سوق داده شده است، به گونه‌ای که عملا تشکل‌های صنفی مربوطه در بازار دخالت و اقدام به سوق دادن بازارها به سمت انحصار بیشتر می‌کنند.
در هر حال براساس قانون نظام صنفی «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.» از سوی دیگر، «هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی» شناخته میشود. آنچه مسلم است، در این قانون برای ایجاد و فعالیت کسب و کار صنفی (اصناف)، فرد صنفی بعد از انتخاب نوع حرفه، با مراجعه به اتحادیه مربوطه، از حداقل «پیش‌نیازهای» مختلف برای فعالیت در آن کسب و کار، آگاه میشود. اقدام بعدی آماده نمودن پیش‌نیازهای سخت‌افزاری به خصوص محل کسب وکار و ابزار و ماشین‌آلات، جهت پیگیری دریافت پروانه کسب از مراجع صدور آن است. در این ارتباط براساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، افراد صنفی موظف شده‌اند، قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. باتوجه به مقررات مصوب این قانون، اتحادیه‌های صنفی، اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته حسب مورد، مجاز به صدور پروانه کسب برای متقاضی هستند. البته براساس ماده ۷۹ قانون موصوف مرجع صالح برای صدور پروانه کسب برای جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا، وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است.
بدین‌ترتیب متقاضی برای دریافت پروانه کسب در رسته شغلی مورد درخواست، یا مستقیما به سایت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به عنوان سامانه صدور پروانه کسب الکترونیکی در کشور، مراجعه و پس از اطلاع از شرایط، مدارک صدور پروانه کسب طبق آیین‌نامه اجرایی و ضوابط خاص داخلی اتحادیه ذی‌ربط، شامل حداقل مساحت برای ایجاد واحد صنفی، ابزار و ماشین‌آلات لازم و پرداخت هزینه‌های مربوطه، نسبت به ارایه و تکمیل فرم‌های مشخص، حاوی مشخصات فردی و مکانی محل مورد نظر اقدام و کد رهگیری دریافت می‌کند. یا به صورت حضوری به اتحادیه یا سایر محل‌های صدور پروانه کسب مراجعه نموده و توسط مراجع صدور، درخواست خود را در سامانه مربوط ثبت و کدرهگیری دریافت کند.
مشکلات مربوط به فضای کسب و کار
مساحت لازم و ابزار کار، بسته به نوع شغل درخواستی طبق ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌ها، تقریبا در هر شهرستانی متفاوت است. به طور مثال هم حداقل مساحت برای شروع فعالیت واحد صنفی فروش طلا و جواهر با اغذیه‌فروش متفاوت است و هم این حداقل‌ها باتوجه به ویژگی‌ها و مشخصات شهرستان‌های مختلف نیز با هم متفاوت هستند. درنتیجه مراجع صدور پروانه کسب صنف مربوطه در مناطق مختلف کشور، مکلفند پس از دریافت تمامی مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کنند. همچنین دریافت‌کننده پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت مجوز ظرف مدت شش ماه نسبت به تجهیز و افتتاح محل کسب خود اقدام کند. البته باید توجه داشت که در فرآیند تدوین و انجام این قوانین و مقررات، مسائل و مشکلات گسترده‌ای وجود دارد و عموما در اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تا حدود زیادی آنچه در جهت منافع هیات‌مدیره و زیرمجموعه دارای مجوز فعال است، اولویت دارد، به گونه‌ای که در سال‌های گذشته اولویت با درخواست مجوز از اتحادیه‌ها بود و به درخواست ثبت شده در سامانه اصناف ایرانیان، توجه کمتری صورت می‌گرفت.
راهکارهایی برای اصلاح
اقتصاد ایران در شرایط وخیمی با تشدید فشارهای تحریم و کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت قرار گرفته و نتیجه چنین مشکلاتی موجب کاهش درآمدهای دولت، کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی و عملا کاهش حجم اقتصاد کشور شده است. در این بین برخی اقدامات اشتباه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور موجب شده که با افزایش محدودیت واردات برخی محصولات یا افزایش قیمت محصولات در بازارهای داخلی، عملا امکان افزایش متقاضیان فعالیت در فرآیندهای مختلف زنجیره تامین (تولید و واردات) و عرضه محصولات بیشتر نشود (بازارهای انحصاری). حتی برخی تشکل‌های صنفی با گسترش موانع غیراصولی، موجب افزایش شدید هزینه‌های شروع برای متقاضیان جدید فعالیت‌های اقتصادی کشور به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط شده‌اند. درنتیجه لازم است اصلاحاتی برای بهبود زنجیره تامین و عرضه محصولات به خصوص فعالیت‌های واحدهای کوچک و متوسط در کشور صورت پذیرد. در این راستا باید اقداماتی انجام گیرد که روند ایجاد و فعالیت اصناف تسهیل شود و به نوعی هزینه‌های مختلف به خصوص هزینه ثابت ایجاد و گسترش فعالیت کسب و کارهای اصناف کمتر و کمتر شوند. در ادامه به طور خلاصه مجموع پیشنهادات ذیل برای اصلاح شرایط فعلی ارایه می‌گردد.
۱- در شهرهای کشور اقداماتی برای توسعه املاک تجاری، کارگاهی و اداری در همه مناطق شهر صورت پذیرد. همچنین هزینه تغییر کاربری املاک باید کاهش زیادی یابند، هر چند متاسفانه، امروزه هزینه تغییر کاربری املاک به اشتباه یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی شهرداری‌ها شده، این کار درستی نیست و باید تغییر نماید. باید شهرداری‌ها با کاهش هزینه تغییر کاربری، به سمت دریافت عوارض از ساختمان‌های لوکس و بزرگ غیرتجاری، غیرکارگاهی و غیراداری هدایت شوند. با راه‌اندازی کسب و کار در املاک تجاری، اداری و کارگاهی عوارض کمتر شود. همچنین افراد با ساخت و ساز محل کسب مدرن، بزرگ و استاندارد و استفاده خود یا اجاره دادن آن محل به فعالان کسب و کار، عوارض و مالیات کمتری پرداخت نمایند، درنتیجه با این‌گونه اقدامات به سمت افزایش عرضه امکانات برای شروع کسب و کار حرکت شود و درنهایت موجب افزایش عرضه و اشتغال شود.
۲- راه دیگر تغییر در برخی پیش‌شرط‌های ایجاد بنگاه صنفی است، از جمله امکان شروع فعالیت حتی در املاک مسکونی در صورت عدم ایجاد مزاحمت برای ساکنان محل، فراهم شود. مطالعه خاطرات عمده صاحبان کسب و کارهای بزرگ در جهان، نشان می‌دهد، این افراد ابتدا کسب و کارشان را در گاراژ یا زیرزمین محل سکونت‌شان شروع کرده‌اند. به مرور با موفقیت کسب و کار، محل بهتر و بزرگ‌تری برای فعالیت تهیه نمودند. در ایران نیز چنین امکانی
به خصوص در حال حاضر که قیمت املاک رشد نموده، باید انجام پذیرد.
۳- در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، افراد (حقیقی و حقوقی) دارای سرمایه، اقدام به تهیه محل کسب و کار می‌نمایند و آن را به صاحبان ایده و فکر اقتصادی، اجاره داده یا با هم مشارکت می‌نمایند. چنین وضعیتی در سرمایه‌گذاری برای ایجاد محل کسب و ارایه سرمایه به صاحبان ایده و فکر، در کسب و کارهای مختلف در ایران هم باید فراهم شود.
به خصوص استفاده از حاشیه و حومه شهرها برای ایجاد محل کسب و کار ارزان با کمک و مساعدت شهرداری‌ها، بسیار مهم است. همچنین دولت امکانات زیادی دراختیار دارد که با برنامه‌ریزی مناسب و طراحی درست، می‌توان موجب ایجاد محل مناسب برای شروع کسب و کارهای مختلف و اجاره عادلانه این محل‌ها به متقاضیان دارای فکر و ایده گردد. باید ضوابط مناسب برای کمک به ایده‌های نوین و خلاقانه، تدوین و با توجه به آن اطلاع‌رسانی کامل و شفاف صورت پذیرد. باید توجه داشت که ایده و فکر خلاق در همه کشورها مورد حمایت دولت‌ها و بخش خصوصی قرار می‌گیرد. در کل باید رویه کلی کسب و کارها در کشور تغییر نماید و به سمت برقراری فضای رقابتی در چرخه اقتصادی کشور حرکت گردد.
۴- پیشنهاد دیگر توجه به راه‌اندازی کسب و کارهای مختلف به صورت سیار با استفاده از انواع ماشین‌آلات مثل چرخ دستی، دوچرخه، موتوسیکلت، انواع خودرو سبک و سنگین است. در این زمینه می‌توان با کمترین هزینه محل کسب مناسب و حامی حقوق مصرف‌کنندگان تشکیل داد که دارای مزیت‌های بسیار همچون استفاده برای انجام امور لجستیک شهرها در زمان حوادث غیرمترقبه، باشند.
۵- برای افزایش فضای رقابتی در تولید و عرضه محصولات مختلف باید امکان حضور بنگاه‌های جدید که از روش‌های مطلوب و مناسب برای تولید محصولات بهتر بهره می‌گیرند، استفاده گردد. بر این اساس هرگونه عامل بازدارنده افزایش رقابت ازجمله موانع شکل‌گیری و فعالیت کسب و کارها به خصوص برای افراد تحصیلکرده در رشته‌های مرتبط با این فعالیت، باید حذف شود.
۶- باید به افرادی مجوز ایجاد کسب و کارهای مرتبط با سلامت و تغذیه داده شود که استانداردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مختلف (تدوینی توسط سازمان استاندارد کشور) مرتبط با تولید و عرضه آن محصولات را همچون ساختمان، ماشین‌آلات، فضای پارک خودرو مشتریان، امکانات بهداشتی، نیروی انسانی آموزش دیده و...، همگی را فراتر از بنگاه‌های فعلی (استانداردهای قدیمی) به خصوص در ارتباط با رعایت بهداشت و اصول سلامت در تولید، نگهداری و عرضه محصول و استفاده از نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده را رعایت نمایند.
۷- به همه فعالان تولید و عرضه محصولات به ویژه فعالان صنفی فعلی، باید اطلاع‌رسانی شود که در صورت عدم توجه به حق و حقوق مصرف‌کنندگان در زمینه‌های مختلف تولید و عرضه محصولات، تولیدات‌شان مشتری نخواهد داشت. ضمن آنکه اصناف دارای مجوز نیز باید در زمینه دارا بودن امکانات بند دو به صورت مستمر و پویا بازرسی و کنترل شوند و در صورت عدم وجود این امکانات، باید ظرف زمان مشخص و محدودی این حداقل استانداردها را آماده و براساس آن فعالیت نمایند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نان نقدی آرزو میشود؟
افزایش حقوق نامتناسب با نرخ تورم در سال جاری، افزایش مالیات از کسبه و بنگاه‌های اقتصادی که تاکنون شرایط دشواری را طی کرده‌اند، باعث شده تا هر روز سفره معیشت مردم کوچک‌تر شود
گرانی و قیمت‌ها تنها چیزی هستند که هر روزه در حال رشد هستند و به تبع آن بسیاری از اقلام اساسی و مایحتاج عمومی از سفره‌های خانوار مردم پر می‌کشند. خرید قسطی که پیش از این در خصوص کالاها و لوازم خانگی، تورهای مسافرتی و... از عادات گریزناپذیر مردم جامعه شد، به تدریج جای خود را به خرید قسطی اقلام اساسی مانند مرغ، برنج، روغن و... می‌دهند تا بتوانند همچنان حضور خود در این دنیا را ثابت کنند. کارشناسان معتقدند برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اشتباه بیشتر از عواملی مانند تحریم و... باعث ایجاد شرایط نابسامانی اقتصادی در کشور شده است و پیش بینی می‌کنند.
عامل اصلی رکود اقتصادی و کوچکی سفره خانوار
محمدرضا وحیدی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش نامتناسب نرخ تورم بامیزان درآمدها و گرانی‌های لجام گسیخته هر روز باعث میشود قدرت خرید مردم هر چه بیشتر کاهش یابد و از این رو خرید اقساطی از جمله راهکارهایی است که به فروشنده و خریدار بیش از پیش به آن روی می‌آورند. فروش تورهای مسافرتی اقساطی، فرش و لوازم خانگی و... از جمله مواردی بود که طی سال گذشته و نه چندان دور در کشور شکل گرفت، اما فروش قسطی برنج و روغن و مرغ و دیگر کالاهای ضروری که جزو مایحتاج اصلی مردم محسوب می‌شوند از جمله کالاهایی هستند که خرید قسطی آن برازنده کشوری که مالک ذخایر نفت و گاز در جهان است نیست. تحریم‌ها و تقابل با قوانین متعارف یا غیرمتعارف تجاری بین‌المللی باعث شده تا اقتصاد به ویژه در سالیان اخیر شرایط دشواری تجربه کند که البته به جز تاثیرگذاری این شرایط در رکود اقتصادی مدیریت نامطلوب و سیاست‌گذاری‌های پرنوسان باعث شده تا تدبیر کارشناسی از نظام اقتصادی رخت بربندد و شرایط بسیار دشوارتری را نسبت به کشورهای دیگر با شرایط مشابه داشته باشیم. او افزود: افزایش حقوق نامتناسب با نرخ تورم در سال جاری، افزایش مالیات از کسبه و بنگاه‌های اقتصادی که تاکنون شرایط دشواری را طی کرده‌اند، باعث شده است تا سفره معیشت مردم کوچک‌تر شود و به حذف بسیاری از نیازهای سفره خانوار روی آورند یا در نهایت به خرید اقساطی آن پناه برند، در حال حاضر بسیاری از افراد با خرید اقساطی از مراکز توزیع خرد و کلان مایحتاج اصلی خود را تامین می‌کنند.
سهم ارز جهانگیری و ارز فرزین در مشکلات اقتصادی
این کارشناس اضافه کرد: حذف ارز جهانگیری با روی کارآمدی ارز فرزین باز هم کشور را در همان ورطه‌ای قرار داده است که پیش از این دولت آقای رئیسی به آن ایراد وارد می‌کرد و به نظر می‌رسد این سرگردانی باز هم ادامه داشته باشد در حالی که روسای دولت‌های مختلف مرتب وعده کاهش تورم به مردم را می‌دهند، اما افت ارزش پول ملی تنها ره آوردی است که مردم مشاهده می‌کنند و آنها نمی‌دانند با تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی چه باید کرد؟وحیدی معتقد است: با توجه به شرایط حال حاضر و آنچه که در تعاملات بین‌المللی قابل مشاهده است خبری از کاهش قیمت‌ها و بهبود شرایط اقتصادی نخواهد بود و گرانی‌ها بازهم استمرار خواهد داشت، چراکه به نظر نمی‌رسد کسری بودجه و نظام دستوری قیمت‌ها بهبودی در شرایط اقتصادی و رونق سفره مردم ایجاد کند و همچنین چشم‌انداز مطلوبی نیز در خصوص برجام متصور نیست.او شرایط کنونی را حاصل بی‌توجهی و مدیریت ناقص دولت‌ها دانست و افزود: تغییر سیاست‌های پیاپی و فقدان ابزارهای اجرایی مطلوب همزمان با تدوین قوانین بدون توجه به وضعیت حاکم بر جامعه نشان از نبود برنامه ریزان در بخش‌های مختلفی دارد که باعث تدوین و اجرای قوانین مختلف و آزمایش کردن آنها در کشور انجامیده است در عین حال نشانی نیز از اراده دولت و... نیز برای بهبود دیده نمی‌شود.
راهکار بهبودی نسبی شرایط اقتصادی
این کارشناس درباره راهکار بهبود نسبی وضعیت فعلی بیان کرد: افزایش تولید، تخصیص یارانه به تولید نه مصرف، افزایش درآمد ملی، توجه به مقوله اشتغالزایی از جمله راهکارهایی به شمار می‌آید که می‌تواند آغازگر نجات کشور از بحران اقتصادی باشد، اولویت اصلی دولت باید تامین معیشت مردم و تهیه مسکن برای آنها باشد اما امروز جمعیت کثیری از مردم از حداقل حقوق خود در حوزه اقتصادی محروم هستند و در اندیشه تامین حداقل معیشت و تهیه نان خود هستند این در حالی است که قیمت مسکن و اقلام اساسی به صورت انفجاری در حال افزایش است و قدرت خرید مردم هم با شدت در حال نزولی شدن است که اصلی‌ترین دلایل آن مربوط به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و استقراض و... است. هر چند گرانی حاصل یک اقتصادِ ناسالم و مرتبط با سیاست‌های مالی دولت است. افزایش واسطه‌ها و احتکار و فساد یکی از عوامل گران شدنِ تولیدات است. همچنین افزایش سود بازرگانی و گمرکی مواد خام، ماشین‌آلات تولیدی و کشاورزی از دیگر عوامل گرانی است. بخش واقعی اقتصاد به علت ناتوانی در به‌روز کردن ماشین‌آلاتِ کهنه، مجبور است از همان ماشین‌های مستهلک شده قدیمی استفاده کند که کاهش بهره وری را در پی دارد.
فروش قسطی به کالاهای اساسی رسید!
این گزارش حاکی است؛ با افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم فروش اقساطی به کالاهای اساسی نیز رسیده است و یک عامل توزیع کالاهای اساسی در فضای مجازی، فروش اقساطی بدون بهره را نیز راه‌اندازی کرده است. بعد از اینکه در برخی از بازارها مانند لوازم خانگی و فرش به‌دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مردم شاهد فروش اقساطی کالا بودیم این بار فروش اقساطی کالا به کالاهای اساسی نیز رسیده است و یکی از سامانه‌های توزیع کالاهای اساسی تنظیم‌بازاری در فضای مجازی این کار را شروع کرده است. در این طرح، کالاهای اساسی و سایر مواد غذایی بدون بهره و در ۵ قسط با سقف یک میلیون تومان عرضه میشود. اجرای طرح‌های اقساطی این‌چنینی نشان از کاهش تقاضا در سطح بازار است و اینکه مصرف‌کنندگان قادر یا حاضر به خرید محصولات با قیمت‌های جدید نیستند به همین منظور توزیع‌کنندگان متوسل به فروش طرح‌های اعتباری می‌شوند. بر اساس مشاهده‌های میدانی قیمت هر کیلوگرم مرغ ۶۳ هزار تومان تا ۸۵ هزار تومان، تخم‌مرغ در شانه‌های ۳۰ عددی ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان، روغن مایع ۸۰۰گرمی ۵۴ هزار تومان، هر کیلوگرم برنج شیرودی ۷۵ هزار تومان، رب گوجه‌فرنگی ۸۰۰گرمی ۴۵ هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی گرم به‌صورت شقه ۲۳۵ هزار تومان تا ۳۳۰ هزار تومان است.
گذر دولت سیزدهم از کانال گرانی
این گزارش می‌افزاید؛ در آغاز سال ۱۴۰۱ کسی باور نمی‌کرد که دولت تازه تشکیل شده رئیسی بتواند گرانی و تورم را به اندازه‌ای گسترش دهد که بی‌سابقه باشد. اگر دولت‌های قبلی در چهار سال اول خود توانایی کنترل نسبی تورم و گرانی را داشتند و اوضاع اقتصادی نسبتا متعادلی را برای مردم رقم می‌زدند، اما دولت و به‌خصوص تیم اقتصادی آن، نشان داد که اوضاع اقتصادی به کلی از دست او خارج شده و معیشت مردم را از همیشه سخت‌تر کرده است. نکته عجیب اما غم انگیز ماجرا اینجاست که علی رغم این وضعیت، دولت ادعای جراحی اقتصادی دارد و ادعا می‌کرد که کشور را سوار قطار پیشرفت کرده و اوضاع و احوال اقتصادی را بهبود بخشیده است. داستان گرانی اگرچه با لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۱ نوشته بود، قابل پیش بینی بود اما با اجرای طرحی که دولت آن را «جراحی اقتصادی» نامید، یکباره اوج گرفت.آنچه در بهار سال گذشته عنوان جراحی اقتصادی به خود گرفت، حذف ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی بود ؛ اتفاقی که بلافاصله خود را در قیمت کالاهایی مثل نان فانتزی و ماکارونی و... نشان داد و ساده‌ترین غذاهای مردم را دچار افزایش قیمت دو برابری یا بیشتر کرد. از سوی دیگر قیمت دارو هم به شدت گران شد و طرح‌هایی مثل دارویاری هم نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نکرد، بلکه خود گره‌ای دیگر به آن افزود. در دی ماه سال گذشته اما با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، پس از افزایش عجیب قیمت ارز و نابسامانی‌های ناشی از آن، اتفاقی افتاد که بازهم بسیاری را به تعجب واداشت. محمدرضا فرزین در اولین تصمیم خود از «دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی» رونمایی کرد که نسخه دیگری از ارز ترجیحی و دلار ۴۲۰۰ تومانی بود! این امر به مثابه اعلام شکست جراحی اقتصادی و شروع دوباره شرایط قبل از جراحی بود؛ در این میان فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به دلار ۲۸۵۰۰ تومانی شده بود! اعلام نرخ تورم توسط مرکز آمار در ماه‌های مختلف امسال نشان داد که دولت توانی در کنترل تورم هم ندارد. با پایان خردادماه امسال، وقتی آمار تورم در این ماه اعلام شد، مشخص شد که حتی مقدار اندکی که در ماه‌های آخر سال ۱۴۰۰ از نرخ تورم کاسته شده بود هم جبران شده و تورم به بالاترین مقدار تاریخی خود رسیده است.
شواهد مقابله با گرانی بر روی کاغذ
با همه این احوال سید ابراهیم رئیسی در سخنان و مصاحبه‌هایش دائم بر موفقیت دولت در کنترل تورم و گرانی تاکید کرده و می‌کند! برای مثال وی در شهریور ماه در نشست مطبوعاتی خود عنوان کرد که تورم در یک سال دولت او به میزان ۲۰درصد کاهش پیدا کرده و گفت که «تورم فعلی ۴۰. ۵درصد است. جالب اینجاست که افزایش تورم کم نظیر در کشور در حالی رخ داد که در همین سال خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده بود: تلاش دولت این است که از طریق انضباط بخشی و نظارت صحیح بر بازار قیمت‌ها کنترل شود و انتظار داریم در ماه‌ها و فصول آینده تورم و فشار قیمتی کاهش یابد. همچنین نکته جالب و تاریخی درباره این وزیر و این دولت، این است که خاندوزی قبل از انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ و قبل از تصاحب صندلی وزارت اقتصاد به صراحت اعلام کرده بود: دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچکاری هم که نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شد! به این ترتیب باید گفت که دولت نه تنها در این مدت هیچ کاری نکرده است بلکه سیاست‌گذاری نادرستی هم انجام داده که تورم در حال بالا رفتن است. در هر حال انتظار همگان بر این است تا فشار قیمتی با توجه به میزان افزایش حقوق و دستمزدها در سال جاری اندکی کمتر شود تا حداقل خوردن نان به صورت نقدی باشند.
🔻روزنامه شرق
📍 بورس فریبنده
بورس در سال ۱۴۰۲ رکورد تاریخی خود را شکست و با عبور از قله خبرساز سال ۱۳۹۹ یعنی دو میلیون و ۱۰۳ هزار واحد هم‌اکنون عدد دو میلیون و ۳۶۵ هزار واحد را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. رکوردشکنی بورس این‌بار اما در سکوت رخ داد و جنجال‌ها و صف‌ها و خبرسازی‌های سال ۱۳۹۹ را به‌دنبال نداشت. علت هم تنها یک گزاره به نظر می‌رسد: «چشم مردم از بازار سرمایه ترسیده است». با این حال وسوسه‌های صعود دوباره شاخص کل و رکوردشکنی آن، همچنان دست از سر مردم برنمی‌دارد؛ مردمی که این سال‌ها با جهش مداوم نرخ تورم با دلهره ازدست‌دادن یک‌شبه دارایی‌هایشان مدام دست و پنجه نرم کرده‌اند و به دنبال مأمنی برای حفظ ارزش سرمایه خود سرگردان بازارهای مختلف و ریسک‌هایش شده‌اند. اما آیا شکست بورس دوباره تکرار میشود؟
بارقه‌های امید در بازار سرمایه
سهام‌داران بازار سرمایه در دو سال گذشته روزهای بسیار بدی را پشت سر گذاشته‌اند. بسیاری تمام دار‌و‌ندارشان را بورس باختند و برخی در انتظاری طولانی به تماشای بازار سرخ نشستند تا بلکه دوباره سرمایه رفته را احیا کنند. هرچند با احیای سرمایه اولیه، باز هم تورم در آستانه ۵۰ درصد به سهام‌داران بورس زیان رسانده است. حالا اما سال ۱۴۰۲ با اقبال بورس مواجه بوده و شاخص کل رکورد تاریخی سال ۱۳۹۹ را شکسته و به قله دو میلیون ۳۶۵ هزار واحد رسیده است. صعود مدامی که گهگدار با عقبگردهای کوچک همراه بوده اما در‌مجموع رضایت سهام‌داران را به دنبال داشته و امیدها را برای جبران زیان‌های سین در دل آنها زنده کرده است. در همین زمینه چندی پیش دنیای اقتصاد درباره آینده بازار سرمایه یک نظرسنجی با شرکت ۴۰ کارشناس منتشر کرده که براساس آن بیشتر این کارشناسان معتقد هستند بورس در سال ۱۴۰۲ روند صعودی خود را حفظ می‌کند و در مقایسه با بازارهای دیگر سود و بازدهی بیشتری خواهد داشت. در نظرسنجی دیگری صاحب‌نظران معتقدند تا پایان بهار نماگرهای بورسی همچنان شیب رو به بالا و معتدل را تجربه خواهند کرد و صنایع و شرکت‌های دلارمحور، شانس بیشتری برای رشد خواهند داشت. سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند که بازار با رهبری ارز می‌تواند نقدینگی بیشتری را جذب کند. فعالان اقتصادی قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در روند بازار را بزرگ‌ترین ریسک در داد و ستدها دانسته و آن را مانع از رشد بورس می‌دانند. در نظرسنجی به‌عمل‌آمده، ۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان اعتقاد داشتند که بورس تهران تا پایان خرداد سال جاری رشدی بیش از ۲۵ درصد را تجربه خواهد کرد. ۳۰ درصد هم معتقد بودند رشد ۱۵ تا ۲۵ درصدی در انتظار بورس است. ۲۵ درصد هم رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند.
علت رشد بورس چیست؟
حالا بسیاری از سهام‌دارانی که چشمشان از این بازار ترسیده، با احتیاط به پنل‌های معاملاتی خود نزدیک شده‌اند و برای بازی دوباره در این زمینه گرفتار تردید شده‌اند. عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس ارشد بازار سرمایه، علت اصلی رشد شاخص بورس در سال ۱۴۰۲ را جاماندگی بازار سرمایه از سایر بازارها می‌داند و به «شرق» می‌گوید که «شاخص واقعی در بازار سرمایه هنوز رشد نکرده است و از سال ۱۳۹۹ تاکنون سالانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود تقسیم شده و این سود از شرکت‌ها خارج شده اما عملا این میزان تقسیم سود تأثیر منفی بر شاخص کل نگذاشته است؛ بنابراین رشد شاخص کل بورس درحالحاضر رشد غیرواقعی است». او در ادامه با اشاره به خبر دریافت مالیات ۶۰ درصدی از سوداگران مسکن می‌گوید که این دسته اخبار به همراه وعده‌هایی که حاکی از محدودیت معاملات ارز برای سفته‌بازان و... است، باعث شده سرمایه‌گذاران سرمایه خود را به بورس منتقل کنند و این مسئله، یکی دیگر از علل رشد شاخص کل بورس است. ضمن اینکه صعود تورم را هم باید یکی دیگر از عوامل رشد شاخص بورس دانست. فرید اسماعیلیان، فعال بازار سرمایه و کارشناس سرمایه‌گذاری هم به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی ایران گفته است که «بورس در‌حال بازیابی جایگاه خود در میان بازارهای موازی است که بیش از دو سال بازدهی بالاتر از بازار سرمایه داشتند و نقدینگی نیز با توجه به تحولات اقتصاد کلان و آرامش نسبی در فضای سیاسی، این موضوع را درک کرده است». او با اشاره به شکست مقاومت تاریخی شاخص کل توضیح داده است: «پول‌هایی که حاضر به خرید سهام در منطقه بالای مقاومت هستند، تا اینجای کار حتی اجازه اصلاح زمانی قابل‌توجه هم به بازار نداده‌اند؛ اما وضعیت فعلی معاملات با وجود مقبول‌بودن ارزش معاملات حاکی از این است که بروز یک اصلاح برای شاخص کل بسیار محتمل است و فعالان بازار باید در تحلیل‌های خود این موضوع را نیز در نظر بگیرند». اسماعیلیان تأکید می‌کند: «هیچ مصداقی وجود ندارد که اصلاح شاخص کل و منفی‌شدن فضای بازار در این دوره به‌معنای آخر کار بازار و تغییر روند آن باشد بلکه انتظار می‌رود با یک اصلاح درست قیمتی و زمانی، به‌واسطه ورود پول‌های پارک‌شده در حساب متقاضیان سهام، بورس با رشد مطلوبی مواجه شود».
متولیان بورس: به فکر سرمایه‌گذاری بلندمدت باشید!
رضا عیوض‌لو، معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس هم دیروز در یک برنامه رادیویی گفت که «بازار سرمایه در دو سال گذشته نسبت به بازارهای دیگر عقب‌ماندگی پیدا کرد و درحالحاضر درصدد جبران این عقب‌ماندگی است. از طرفی دیگر، شاهد افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی و فرابورسی هستیم که به مدد افزایش قیمت محصولات آنها و تورم به وجود آمده و در نتیجه درآمد شرکت‌ها و سود آنها را افزایش داده است. به گزارش فارس این مدیر بازار سرمایه با بیان اینکه درحالحاضر شاهد شرایط باثبات در بورس هستیم، گفت: «رشدی که در سه ماه اخیر در بازار سرمایه شاهد هستیم، از دید تولیدکنندگان اتفاق خوبی است که می‌توانند با هدایت منابع به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و انجام سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، از نوسانات در امان بمانند و اگر بخواهیم توصیه‌ای به سرمایه‌گذاران داشته باشیم، این است که برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری اگر حرفه‌ای نیستند، حتما از صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد شوند و در بازار
سرمایه‌گذاری کنند». عیوض‌لو در ادامه تأکید کرد: «افراد غیرحرفه‌ای تا حد امکان از سرمایه‌گذاری مستقیم و خرید و فروش شرکت‌ها پرهیز کنند، چون ممکن است دچار آسیب‌هایی از محل نوسانات بازار شوند». عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس درباره شرایط تورمی و نگرانی مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس گفت: «من متوجه نگرانی مردم هستم اما تجربه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در بورس ما را نسبت به تورم مصون می‌کند و این بازار مأمنی برای حفظ نوسانات تورمی است، البته باید سرمایه‌گذاری در بورس با مطالعه و به شکل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم انجام شود و شرکت‌ها می‌توانند به افزایش تأمین مالی بنگاه‌های خود از بازار سرمایه اقدام کنند و شرکت‌های بورسی و فرابورسی می‌توانند از جریان نقدینگی موجود در بازار استفاده کنند و این منابع را برای تأمین سرمایه در گردش یا اجرای طرح‌های در دست اجرا به کار بگیرند و ما پیشنهاد میدهیم صاحبان کسبوکار و شرکت‌ها از منابع موجود بازار سرمایه استفاده کنند که اثر این سرمایه‌گذاری‌ها در پنج تا ۱۰ سال آینده در اقتصاد مشاهده خواهد شد».
احتیاط کنید!
با‌این‌حال برخی کارشناسان نسبت به وضعیت بورس و رعایت احتیاط در این بازار هشدار می‌دهند. داوود سوری، اقتصاددان، در گفت‌وگویی که با اکو ایران داشته است، توضیح می‌دهد که بازار سرمایه در ایران انعکاس خوبی از اقتصاد کشور نیست؛ چراکه وقتی از بازار سهام شرکت‌ها صحبت میشود، به نظر می‌آید صحبت از یک اقتصاد رقابتی با کمترین دخالت دولتی‌ها مطرح است، در‌حالی‌که در اقتصاد ما این‌چنین نیست. او توضیح می‌دهد که در اقتصاد کشور به دلیل اینکه مشخص نیست دولت هر‌روز چه تصمیمی می‌گیرد و این تصمیم‌ها چه تأثیری بر وضعیت درآمدی شرکت‌ها دارد، نمی‌توان تحلیلی درست ارائه داد و نااطمینانی بزرگ‌ترین چالشی است که در بازار سهام وجود دارد و منشأ آن هم دولت و تصمیم‌های دولتی و اداری است که نااطمینانی را در بازار بیشتر می‌کند. عباسعلی حقانی‌نسب، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه هم با سوری هم‌عقیده است و به «شرق» توضیح می‌دهد که «ساختارهای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ تفاوت چندانی با ساختار بازار در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ندارد و به نظر می‌رسد دولت برای کنترل بازارهای واسطه‌ای مانند ارز، خودرو و مسکن تصمیم دارد بورس را جذاب نشان بدهد و از سمت دیگر به دلیل استهلاک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی می‌خواهد نقدینگی سرگردان را به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع ببرد؛ بنابراین اگرچه گرایش سرمایه به بورس ذاتا و ماهیتا اتفاق خوبی است اما به دلیل سابقه دولت‌های ناکارآمد در بازار سرمایه ایران باید مراقب بود و چشم‌بسته به این بازار اعتماد نکرد». او در ادامه تأکید می‌کند که همچنان سهم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه ایران بسیار پایین است و تنها بین نیم تا یک درصد سرمایه بورس را تشکیل می‌دهد. این به آن معناست که مردم همچنان به‌صورت مستقیم وارد بورس می‌شوند و سرمایه خود را به صندوق‌ها و سبدگردان‌ها نمی‌سپارند و این مسئله خطر و ریسک بزرگی برای سهام‌داران خرد به دنبال دارد.
🔻روزنامه همشهری
📍 افزایش سهم مردم از وام بانکی
۱۵.۴درصد تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۱به خانوارها پرداخت شده است
بانک مرکزی می‌گوید: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱به ۴۴۴۸هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰، مبلغ ۳/۴۴.۴۸۵هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشدی ۴۵.۳درصدی داشته و از کل وام پرداختی در سال گذشته ۸۴.۶درصد به صاحبان کسبوکار و ۱۵.۴درصد به مصرف‌کنندگان نهایی یعنی خانوارها داده شده است.
به گزارش همشهری، تازه‌ترین روایت بانک مرکزی نشان می‌دهد: تمام تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی صرف‌نظر از نوع هدف دریافت تسهیلات، به بخش صاحبان کسبوکار حقوقی تعلق می‌گیرد و در مقابل تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی با اهداف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه درگردش، قرض‌الحسنه اشتغال، قرض‌الحسنه کمیته امام، قرض‌الحسنه بهزیستی، قرض‌الحسنه ایثارگران و قرض‌الحسنه سایر اشتغال به صاحبان کسبوکار غیرحقوقی مربوط میشود. به این ترتیب وام‌های پرداختی به مردم با اهداف خرید مسکن غیرنوساز، خرید مسکن نوساز، ودیعه مسکن، جعاله تعمیرمسکن، تعمیرات، خرید خودروی شخصی، خرید کالای مصرف شخصی، قرض‌الحسنه ازدواج، قرض‌الحسنه فرزندآوری و قرض‌الحسنه احتیاجات ضروری به‌حساب خانوارها گذاشته میشود.
این گزارش می‌افزاید: در سال گذشته ۶۸۶هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۸میلیون و ۹۶۶هزار و ۵۱۰نفر در قالب سهم خانوار پرداخت شده و سهم مردم از کل تسهیلات بانکی از ۱۳.۳درصد به ۱۵.۴درصد افزایش یافته است.
براساس اعلام بانک مرکزی، سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی در سال گذشته نسبت به سال قبل تغییر نکرده اما سهم بخش صنعت و معدن و مسکن و ساختمان افزایش یافته و در مقابل سهم بخش بازرگانی و خدمات کاهش پیدا کرده است.
وام‌ها کجا هزینه میشود؟
به گزارش همشهری از کل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان کسبوکار در سال گذشته ۷۲.۹درصد جهت تامین سرمایه در گردش، ۱۹.۴درصد برای راه‌اندازی و ایجاد واحدهای جدید، ۵.۳درصد برای افزایش ظرفیت تولید و ۳.۴درصد هم به سایر بخش‌ها شامل وام قرض‌الحسنه به ایثارگران، مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و وام‌های قرض‌الحسنه افراد مشمول اختصاص داشته است.
همچنین از کل وامی که به شهروندان در قالب سهم خانوار پرداخت شده، ۴۴.۲درصد برای خرید کالای شخصی، ۱۴.۲درصد به وام ازدواج، ۱۷.۹درصد به وام قرض‌الحسنه ضروری، ۹درصد برای خرید مسکن، ۱۱.۳درصد ودیعه مسکن، تعمیر واحدهای مسکونی و خرید خودروی شخصی و وام فرزندآوری اختصاص داشته و ۳.۴درصد هم سهم سایر تعمیرات بوده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
