🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انحراف‌گیری از تعطیلات
لایحه دولت برای افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است؛ اما برخی از نمایندگان مجلس با هدف«سامان‌دهی تقویم تعطیلات رسمی» سه ایراد (نقص محتوا) به این لایحه وارد کردند و قصد اصلاح آن را دارند.
اگرچه دولت به دنبال افزایش تعطیلات آخر هفته است، اما تاکیدش بر تعطیلی پنج‌شنبه‌ها است و از سوی دیگر این لایحه تنها کارمندان دولت را شامل می‌شود که در نهایت در کاهش مصرف انرژی که یکی از اهداف لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته عنوان شده است، تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین لازم است مجموعه کارکنان شامل دولت و بخش خصوصی در این لایحه گنجانده شوند و مشمول هفته کاری پنج‌روزه شوند تا علاوه بر کاهش مصرف انرژی، تعطیلات نیز عادلانه شود. افزون بر این در حال حاضر پنج‌شنبه‌ها یک روز نیمه‌تعطیل محسوب می‌شود که با تصویب رسمی آخر هفته دو روزه، از حالت نیمه‌تعطیل بیرون می‌آید. برخی نمایندگان به دنبال تعطیلی جمعه و شنبه هستند تا بر اساس الگوی جهانی مراودات اقتصادی با سایر کشورها روان‌تر انجام ‌شود.
لایحه دولت برای افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، پنجم آذرماه سال گذشته به مجلس ارسال و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد. اگرچه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز در مجلس موافقان زیادی دارد، اما نمایندگان سه ایراد از این لایحه گرفتند و معتقدند که به‌جای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها باید شنبه‌ها جایگزین شود تا در این شرایط یک روز از تعطیلات آخر هفته در کشورمان با الگوی جهانی هماهنگ باشد و در مراودات اقتصادی با سایر کشورها دچار مشکل نشویم. به همین دلیل محسن پیرهادی نیز روز گذشته در صفحه توییتر خود خبر داد که با ارائه اصلاحیه‌ای بر لایحه دولت، تعطیلی شنبه‌ها به جای پنج‌شنبه‌ها را در کمیسیون اجتماعی مجلس دنبال خواهد کرد.

همچنین افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز در حوزه مصرف انرژی تاثیر بسزایی دارد، اما این تاثیر زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که با وجود آنچه در لایحه دولت آمده، علاوه بر کارمندان دولت کارکنان بخش خصوصی نیز در هفته دو روز تعطیل باشند. این امر افزون بر کاهش مصرف انرژی موجب عادلانه شدن تعطیلات می‌شود. از سوی دیگر برخی از کشورها در سال‌های اخیر افزایش تعطیلات آخر هفته به سه روز را تجربه کرده‌اند و با این اقدام نه تنها کارمندان راضی بودند، بلکه کارفرمایان نیز به دلیل افزایش بازده کار از این اقدام استقبال کردند. دست‌کم ۱۰ سال است که کارشناسان می‌گویند تقویم تعطیلات رسمی ایران در مقایسه با تقویم تعطیلات بیش از ۱۰۰ کشور جهان ایراد اساسی دارد و در حالی‌که متوسط تعطیلات سالانه کشورهای دنیا، ۱۱۰ روز است، تعطیلات ما تنها ۷۹ روز است. اما آنچه موجب عدم افزایش تعطیلات آخر هفته در کشورمان شده، اختلاف فاحش میان مجموع تعطیلات مناسبتی و آخر هفته میان ایران و سایر کشورها است.

دولت تعطیلی شنبه را جایگزین پنج‌شنبه کند
محسن پیرهادی، نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه ایده دولت برای افزایش تعطیلات آخر هفته نیازمند اصلاح جدی و بازبینی از سوی مجلس است، گفت: هماهنگی با الگوی قالب جهانی در تعطیلات آخر هفته برای جلوگیری از زیان به حوزه اقتصادی، رفع تبعیض از نیروی کار و عادلانه شدن بحث تعطیلات برای کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی سه ضرورت مهم در بحث سامان‌دهی تعطیلات است که باید توسط مجلس در لایحه دولت اعمال شود.
تاثیر افزایش تعطیلات آخر هفته بر مصرف انرژی
نماینده مردم تهران در مجلس در ارزیابی لایحه دولت برای افزایش تعطیلات پایان هفته، با تاکید بر اینکه برای سامان‌دهی تعطیلات کشور نیاز است که دولت و مجلس در کمیسیون اجتماعی مجلس با در نظر گرفتن چند اصل و نکته اساسی، اصلاحاتی را اعمال کنند، خاطرنشان کرد: اصل اول یکسان‌سازی براساس الگوی جهانی است تا آسیب اقتصادی متوجه بخش خصوصی، حتی دولتی و چرخه اقتصادی ما نشود. اصل دوم اینکه فراگیری این تعطیلات و یکسان‌سازی آن عمده نیروهای ما چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی را شامل شود. پس اگر قرار بر بهره‌وری نیروی کار و استفاده از عواید آن در بخش‌های دیگری مانند اثرگذاری در بخش گردشگری هستیم، باید دو بخش خصوصی و دولتی را یکسان ببینیم. او ادامه داد: اصل سومی که در حوزه سامان‌دهی و الگومند شدن تعطیلات رسمی کشور باید دیده شود و مورد توجه قرار گیرد تاثیرگذاری تعطیلی ادارات، سازمان‌ها و شرکت و... بر حوزه مصرف انرژی است. روندی که سبب می‌شود دولت از تصمیمات موقتی چون تغییر ساعات کار ادارات در فصل گرما یا سرما یا در روزهای آلودگی هوا خودداری کند.

پیرهادی گفت: یکی از اثرات دو روزه شدن تعطیلات در پایان هفته، کنترل مصرف انرژی است. در حال حاضر روزهای پنج‌شنبه در کشور به عنوان یک روز نیمه تعطیل محسوب می‌شود و همین امر باعث می‌شود از هزینه‌های کامل یک روز کاری مانند ترافیک و مصرف انرژی برخوردار باشد. در صورتی که اگر با الگوی مشخص و تعیین شده گام ‌برداریم این امر در حوزه ترافیک، آلودگی و نیز مصرف انرژی می‌تواند موثر و نقش‌آفرین باشد. پیرهادی با بیان اینکه متوسط سالانه تعطیلات کشورهای دنیا ۱۱۰ روز است و در حال حاضر ما با شمار ۷۹ روز تعطیلی در حالت رسمی و تقویمی جزو کشورهای با کمترین میزان تعطیلات سالانه هستیم، تاکید کرد: پس برای رفع این تفاوت و سامان‌دهی آن باید از یک الگوی یکسان و جهانی موفق استفاده کنیم.
نماینده مردم تهران افزود: در بحث تعطیلات رسمی کشور مساله دیگری که مطرح می‌شود تنوع تعطیلات در ایران است. چرا که ما دارای سه دسته تعطیلات ملی، شمسی و قمری هستیم، حالت بین‌التعطیلی این سه دسته مناسبات بعضا به تعطیلات چند روزه بدل می‌شود که به صورت ناهماهنگ و پیش‌بینی نشده وضعیت اقتصاد کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر این تعطیلات سامان‌دهی نشود یعنی یک الگوی یکسان و مشخص برای تعطیلات نداشته باشیم با تعطیلات دو روز آخر هفته عمدتا شمار تعطیلات رسمی کشور خیلی بیشتر شده و از الگوی جهانی هم پیشی می‌گیرد.

قانون فقط برای ۵ میلیون کارمند نوشته نشود
پیرهادی در ادامه با بیان اینکه سامان‌دهی تعطیلات اقدام مهم و ضروری در کشور است، ادامه داد: متاسفانه در لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارائه شده، این یکسان‌سازی به صورت عام و فراگیر دیده نشده است. چرا که تعطیلی دو روز آخر هفته و کاهش ساعت کاری نیروی کار در لایحه دولت تنها مختص به نیروهای دولتی است نه بخش خصوصی؛ یعنی در این لایحه بخش خصوصی دیده نشده است و ملاک حدود ۵ میلیون نفر کارمند دولتی بوده است؛ در حالی‌که ملاک قانون‌گذاری در این حوزه باید عام و فراگیر باشد.

نایب‌رئیس فراکسیون انقلاب ادامه داد: علاوه براین ایرادی که باعث تبعیض در برخورداری نیروی کار از تعطیلات آخر هفته است، یک نکته مهم دیگری که وجود دارد، اصرار دولت بر تعطیلی روزهای پنج‌شنبه و جمعه است. در حالی که براساس تقویم کاری بین‌المللی عمده کشورهای دنیا روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. بنابراین اگر ما بخواهیم روزهای جمعه و پنج‌شنبه را تعطیل اعلام کنیم رسما چهار روز از چرخه اقتصادی دنیا فاصله می‌گیریم که این چهار روز ضرر زیادی به چرخه اقتصادی کشور و عمدتا بخش خصوصی وارد خواهد کرد. وی افزود: برای جلوگیری از خسران اقتصادی و تحمیل هزینه به حوزه اقتصادی به دلیل الگوی تعطیلات بین‌المللی جایگزین شدن تعطیلی شنبه به جای پنج‌شنبه عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است و بر همین اساس به دولت پیشنهاد می‌کنم بر لایحه ارجاعی به مجلس اصلاحیه بزند و تعطیلی شنبه را جایگزین پنج‌شنبه کند.

ویکند دو روزه یا سه روزه؟
همچنین محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با تعطیلی شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها آسیب به سیستم پولی و بانکی کمتر می‌شود، گفت: با افزایش تعطیلات آخر هفته موافق هستم، اما بهتر است روزهای تعطیلات جمعه و شنبه باشد به دلیل اینکه ما بتوانیم با کشور‌های دیگر میزان تعطیلات مشترکمان را بیشتر کنیم. با تعطیلی شنبه به جای پنج‌شنبه آسیب سیستم‌های بانکی، پولی و مالی کمتر می‌شود و از سوی دیگر مراودات اقتصادی میان کشورها روان‌تر انجام خواهد شد. او ادامه داد: در برخی کشورها از جمله در اروپا بخش‌های غیر‌دولتی از جمله شرکت‌های تولیدی و خدماتی افزایش تعطیلات آخر هفته به سه روز را تجربه و مشاهده کردند سطح کارآیی کارمندان اکثر شرکت‌هایی که تعطیلات را از دو روز به سه روز افزایش دادند، بیشتر شد.

این نماینده مجلس به تاثیر افزایش تعطیلات آخر هفته در صرفه‌جویی انرژی اشاره و تاکید کرد: صرفه‌جویی که از قِبل افزایش تعطیلات آخر هفته ایجاد می‌شود، از جمله صرفه‌‌جویی در سوخت و برق قابل توجه است. حتی اگر ارزش اقتصادی ناشی از افزایش تعطیلات در مجموع برابر باشد قطعا سود اجتماعی افزایش تعطیلات آخر هفته بیشتر است. یعنی اثرات تربیتی بر فرزندان و حضور در خانواده مشخصا سود مازادی دارد. وحیدی خاطرنشان کرد: در شاخص افزایش تعطیلات آخر هفته عنصر اصلی اقتصاد نیست. یعنی تغییرات در سبک زندگی، مشکلات زیست محیطی و ملاحظات اجتماعی در برخی از کشورها بر مسائل اقتصادی غلبه می‌کند. چون بحث نگاه دولت- ملت است یعنی برای مجموعه مردم توسط حاکمیت تصمیم‌گیری می‌شود.

بنابراین تصمیم‌گیری باید آن‌قدر معقول و منصفانه باشد که مردم آن را بپذیرند و پای آن بایستند و در زمانی‌که سر کار هستند، کارآیی‌شان افزایش پیدا کند. او تصریح کرد: در کشورمان به قدری مشکلات اقتصادی داریم که نگران هستیم افزایش تعطیلات به چند شغلی بینجامد. شاخص میزان درآمد یکی از شاخص‌های موثر در میزان تعطیلی است، بنابراین اگر میزان حقوق کارمندان کم باشد آنها به شغل دوم و سوم می‌پردازند و در عمل افزایش تعطیلات تاثیری در زندگی کارمندان نخواهد داشت.

قطع ارتباط ۴روزه با جهان
ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح مجلس برای جایگزینی تعطیلی شنبه‌ها به‌ جای پنج‌شنبه‌ها، گفت: بر اساس طرحی که آقای پیرهادی طراح آن است با توجه به ارتباط با عربستان، بلوک شرق و غرب و اقداماتی که دولت برای افزایش ارتباط با کشورهای دیگر انجام می‌دهد، باید با سایر کشورها تعطیلات مشترکی داشته باشیم و به‌جای پنج‌شنبه‌ها، شنبه‌ها تعطیل باشیم. در غیر این‌صورت و بر اساس لایحه دولت با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در عمل ۴ روز با کل دنیا از لحاظ تجاری قطع ارتباط هستیم. او ادامه داد: پیشنهاد ما این است که طرح مجلس را با لایحه دولت ادغام کنیم و در صورت موافقت دولت، جمعه و شنبه را به عنوان تعطیل رسمی در نظر بگیریم. هدف دولت از این لایحه استحکام خانواده، افزایش اوقات فراغت و صرفه‌جویی در انرژی است. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: بر اساس مطالعاتی که دولت و مرکز پژوهش‌ها در خصوص افزایش تعطیلات داشت، قطعا افزایش تعطیلات تاثیر مثبتی بر صرفه‌جویی انرژی دارد. همچنین بر اساس تحقیقات، افزایش تعطیلات، بازده کار و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

همچنین رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موافق افزایش تعطیلات آخر هفته است، گفت: در حال حاضر دانش‌آموزان در هفته دو روز تعطیل هستند و اگر پدر و مادر آنها کارمند باشند باید آخر هفته به سر کار بروند. اما چنانچه آخر هفته دو روز تعطیل باشد شاغلین می‌توانند به فرزندانشان رسیدگی کنند و فرزندانشان را تربیت و آموزش بدهند. او ادامه داد: در لایحه دولت برای افزایش تعطیلات آخر هفته تنها تعطیلی کارمندان دولت دیده شده است و شاید دولت می‌خواهد بگوید که در بخش خصوصی دخالت نمی‌کنم، اما مطمئنا زمانی‌که دولت تعطیل می‌شود، بخش خصوصی نیز تعطیل خواهد شد.
راهی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت
این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به تصمیم دولت برای تغییر ساعت کاری برای کاهش مصرف انرژی، تاکید کرد: به نظر می‌رسد در بحث بهینه‌سازی مصرف سوخت، باید فکر اساسی کرد و افزایش یک روز تعطیلی تاثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی دارد. همچنین احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اگر بتوانیم شرایط تعطیلات رسمی کشور را به گونه‌ای مدیریت کنیم که هم به روزهای کاری‌مان قوام مضاعفی بخشیده باشیم و هم برای مردم در حوزه مسافرت، استراحت و کارهای شخصی‌شان برنامه مدون از پیش تهیه شده بدهیم، کار عقلایی است. تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مانع تعامل با دنیا است و خیلی از مراودات اداری و روادید سیاسی و مسائل گردشگری‌مان با تاخیر مواجه می‌شود. بنابراین باید به گونه‌ای تعطیلات‌مان را تدبیر کنیم که حداقل بخشی از دو روز تعطیلی‌مان در روزهایی باشد که دنیا هم تعطیل هستند.

او تاکید کرد: تعطیلی شنبه به‌جای پنج‌شنبه به تعاملات فراملی ما کمک می‌کند. ثانیا اگر ادارات قرار است تعطیل شوند این موضوع را گسترش دهیم و تعطیلات واقعی و برای همه ایجاد کنیم. در این شرایط نظم و نسق بوروکراسی حاکم بر جامعه خودش را پیدا می‌کند و مسائل شخصی و بنیان خانواده قوام مضاعف پیدا می‌کند. از سوی دیگر در بحث صرفه‌جویی مصرف نفت، گاز، برق و آب به سرانجام خوبی می‌رسیم. این نماینده مجلس تاکید کرد: ما می‌دانیم که اگر تعطیلات‌مان را نظم و نسق بدهیم حتما سطح رضایت‌مندی و بازده کار بالا خواهد رفت. در حال حاضر پنج‌شنبه‌ها در عمل روزهای برزخی است و بسیاری از امور اداری در پنج‌شنبه‌ها یا انجام نمی‌شود یا افراد رغبتی ندارند در پنج‌شنبه‌ها کاری را انجام دهند.

تاثیر فرهنگی ویکند بیشتر
شهریار حیدری، نماینده قصر شیرین و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت: برای زندگی سالم، توجه به خانواده، استراحت و تفریح نیاز است و با افزایش تعطیلات آخر هفته، این مهم اتفاق می‌افتد. بسیاری از کارمندان آخر هفته سر کار هستند و این بر خانواده اثر نامطلوب می‌گذارد. البته تعطیلات خوب است، اما در شرایطی که برای استفاده از تعطیلات فکر اساسی شود. همچنین کریم حسینی، نماینده اهواز و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در لایحه دولت برای افزایش تعطیلات آخر هفته، افزایش ساعت کاری در طول هفته در نظر گرفته شده که از لحاظ اجتماعی خوب نیست. ما به دنبال حداکثر استفاده از وقت کاری هستیم اینکه بخواهیم کارمندان را تا ساعت ۴ و ۵ بعداز‌ظهر نگهداریم به کانون خانواده آسیب می‌زند و در ایجاد ترافیک در کلان‌شهر‌ها بسیار تاثیر دارد و از سوی دیگر بازده کاری را پایین می‌آورد.

او ادامه داد: افزایش تعطیلات آخر هفته بر کاهش مصرف انرژی تاثیر می‌گذارد و در این شرایط اهمیت بسزایی دارد. این عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: اینکه پنج‌شنبه و جمعه تعطیل باشد از لحاظ مناسبات جهانی و تبادلات تجاری مشکلاتی را ایجاد می‌کند. اغلب کشورها شنبه و یکشنبه تعطیل هستند، بنابراین نیاز است که تعطیلات ما به نحوی باشد که حداقل یک روز از این روزها تعطیل باشیم. بنابراین به نظر می‌رسد در هنگام بررسی این لایحه در صحن کمیسیون اجتماعی روزهای تعطیل آخر هفته دستخوش تغییراتی شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 جدال داغ اقتصاد لیبرال با اقتصاد اسلامی

اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار در مشکلات اقتصادی ایران چیست؟ این شاید مهم‌ترین سوالی باشد که در تمام سال‌های گذشته بارها از سوی افراد، کارشناسان، فعالان اقتصادی و اساتید اقتصاد مطرح شده و البته هرگز پاسخ دقیقی به آن داده نشده است.

در میان تحلیل‌گران گروهی معتقدند که اشکال کار این است که اقتصاد ایران با رویکردهای نئولیبرالی اداره می‌شود و فراموشی عدالت اجتماعی باعث شده که امروز اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه شود. از سوی دیگر گروهی از اقتصاددانان معتقدند که ورود دولت به اقتصاد و سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، خارج کردن بخش خصوصی واقعی از حوزه‌های حساس و عدم ارتباط با دنیا باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده که در تمام دهه‌های گذشته اقتصاد ایران با آن دست به گریبان بوده است.
در میان این تحلیل‌ها، گروهی نیز اقتصاد را با سنجه اسلامی یا غیر اسلامی می‌سنجند و معتقدند که باید مانند دیگر حوزه‌ها، فرامین اقتصادی نیز با استفاده از منابع اسلامی تدوین شود. در ساعات پایانی روز دوشنبه، موسی غنی‌نژاد به نمایندگی از افرادی که اقتصاد را لیبرالی می‌بینند در مقابل مسعود درخشان قرار گرفت که معتقد است در اقتصاد نیز باید با استفاده از مفاهیم اسلامی مانند عدالت عمل کرد و نتیجه آن بحث داغی شد که به یکی از پرحاشیه‌ترین برنامه‌های صدا و سیما در ماه‌های گذشته تبدیل شد.

مسعود درخشان در ابتدای این مناظره درباره چرایی عدم شکل‌گیری تحول در اقتصاد ایران گفت: در ساختار‌های اقتصاد ایران تحولی به وجود نمی‌آید چراکه روحیه انقلابی بین مسوولان ما وجود ندارد. من طرفدار سیاست‌های اقتصادی بر اساس مبنای اسلام هستم یعنی سازمان برنامه ما و بانک مرکزی ما باید اسلامی عمل کند. عامل اصلی مشکلات کشور نیز در حال حاضر تعدد بانک‌هاست، بایستی همه این بانک‌ها در یک بانک ادغام شوند. مسائل اقتصاد ایران کم و بیش روشن است. همه مردم این موارد را به خوبی درک می‌کنند و در عمل تجربه می‌کنند.

گرانی‌ها، افزایش قیمت طلا، سکه و ارز، عدم تحقق اشتغالی که مورد انتظار بود و مسائلی از این جنس. پیشرفت‌هایی در اقتصاد کشور بوده است اما نیازی به گفتن آن نیست چرا که همه مردم آن را به خوبی درک می‌کنند. اگر درک کنیم که علت این مشکلات چیست آن وقت می‌توانیم راهکار مناسبی برای آن ارایه کنیم. از دید بنده علت العلل مشکلات اقتصادی کشور مسائل ساختاری است.

در ۴۰ سال گذشته همه مشکلاتی که در اقتصاد این کشور مشاهده شده در یک چارچوب و در بستر یکسری ساختارهایی ایجاد شده و تلاش شده تا حل آنها نیز صورت بگیرد. این ساختارها و این چارچوب‌ها جواب نداده است.

انتظار این بود که در دوره ریاست‌جمهوری آقای رییسی ساختارها تا حد زیادی مورد ارزیابی قرار بگیرد اما آنطور نشده بلکه در چارچوب همان ساختارهای قبلی سعی کردند تا مشکلات اقتصادی که همه به آن آگاهی دارند بررسی کنند و برای آن راهکار ارایه کنند. این موضوع جواب نخواهد داد، کما اینکه ۴۰ سال است که جواب نداده است. چرا تغییرات ساختاری به وجود نمی‌آید؟ از دیدگاه بنده پاسخ این است که روحیه و تفکر انقلابی در بین مسوولان و دولت‌مردان، صنعتگران، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان کمرنگ شده است. در نتیجه راهکار بنده احیای روحیه انقلابی بین مدیران و مسوولان است. چرا عملکرد جهادی مورد کم‌عنایتی قرار گرفته است؟ این موضوع به دلیل دستگاه تبلیغاتی بزرگی است که تحت عنوان علم اقتصاد توسط گرو‌ه‌های مشخصی در جامعه مطرح می‌شود.

اگر بگویید روحیه انقلابی یا اگر بگویید تفکر انقلابی، می‌گویند این حرف چیست؟ اقتصاد است و قوانین خود و الگو‌برداری از کشورهای دیگر. این موارد را تحت عنوان لیبرالیسم مطرح و به اندیشه دانشگاهیان، دانشجویان و مسوولان کشور تزریق می‌کنند. در ادامه این بحث، موسی غنی‌نژاد از این گفت که اقتصاد را باید علمی نگاه کرد و اجازه تحلیل‌های غیر علمی را نداد. این اقتصاددان گفت: مشکل اتفاقا از نظام اقتصادی ما است.

برای آنکه متوجه شویم که مشکل اقتصادی ما چیست باید به ریشه‌ها بپردازیم. باید به این توجه کنیم که این نظام اقتصادی چگونه ایجاد شده است. نظام اقتصادی فعلی ایران در فردای انقلاب اسلامی با تاسیس جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی جدید، پس از رفراندوم شکل گرفت. قانون اساسی نوشته شد و بخش اقتصادی آن مبنای نظام اقتصادی ما قرار گرفت. زمانی که در سال ۱۳۵۷ در ایران انقلاب شد، اندیشه‌هایی که در دنیا رایج بود، اندیشه‌های چپ بود. انقلاب اسلامی در ایران نیز استثنا نبود. انقلابیون ایران به‌شدت تحت تاثیر اندیشه‌های چپ بودند.

اگر دو تئوریسین مهم انقلاب اسلامی را نام ببرم، البته بخش اقتصادی تنها مورد نظر است و به حوزه سیاسی کاری ندارم، یکی دکتر شریعتی بود که جای جای اندیشه‌های او را در قانون اساسی می‌بینید. و دیگری بنی‌صدر بود. دکتر شریعتی در زمان انقلاب مرحوم شده بودند اما بنی‌صدر در زمان انقلاب نقش قابل توجهی در تدوین بخش اقتصادی قانون اساسی داشتند. این موضوع در صورت مذاکرات خبرگان اول آمده است که بنی‌صدر چه نقشی داشته است. هر دوی این افراد یعنی آقای شریعتی و بنی‌صدر، مصدقی‌های چپ بودند. ناسیونالیست‌های سوسیالیست بودند. ریشه‌های بدبختی ما همین‌جا است.

غنی‌نژاد در ادامه تحلیل خود به میزان تاثیرگذاری اندیشه‌های چپ در اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: مصدقی‌های چپ به این معنا است که هدف ما از انقلاب قطع کردن دست خارجی‌ها از کشور است. مخالفت با نظام بازار، نظام بازار آزاد، اقتصاد آزاد، سرمایه‌داری و رفتن به طرف خود کفایی در قانون اساسی ما آمد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) و از اصل ۴۳ تا اصل ۵۵ به بحث اقتصاد می‌پردازد. جالب است که بدانید، اندیشه حاکم بر این فصل که ۱۲ تا ۱۳ ماده را شکل می‌دهد اندیشه‌های چپ است.

اگر جسارت کنم و بگویم، از اسلام در این اصول خبری نیست. چرا اینچنین شده است؟ در اسلام فقه را داریم و در فقه بخشی مختص به معاملات. این بخش بسیار مهم است. هیچ اثری از این موارد در قانون اساسی نمی‌بینیم. علت این است که اندیشه‌ای که ماده ۴۳ و بعد ۴۴ را نوشته است برگرفته از تئوری‌های اسلامی و فقه شیعه نیست بلکه برگرفته از تئوری است که در آن زمان رایج بود و نام آن راه رشد غیرسرمایه‌داری است. تئوریسین راه رشد غیرسرمایه‌داری اولیانوفسکی معاون بخش بین‌الملل حزب کمونیسم اتحاد جماهیر شوروی بود. الهام بخش اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی نظریه راه رشد غیر سرمایه داری است. این نظریه یک نظریه کمونیستی است.

این نظریه می‌گوید که کشورهای در حال توسعه بلافاصله نمی‌توانند به سمت سوسیالیسم حرکت کنند چرا که سرمایه‌داری را تجربه نکردند اما برای آنکه به طرف سوسیالیسم حرکت کنیم لازم است تا یک مرحله گذار نه به صورت سرمایه‌داری بلکه به صورت غیرسرمایه‌داری طی کنند که به آن راه رشد سرمایه‌داری می‌گویند.

درخشان با ورود به بحث غنی‌نژاد گفت: در فرمایشات آقای غنی‌نژاد نکات بدیعی است که برای اولین‌بار می‌شنوم و قبول آنها سخت است. اینکه ما انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام را تاثیر گرفته از مارکسیسم بدانیم قابل قبول نیست. همه می‌دانند که بدون رهبری امام انقلاب اسلامی به نتیجه نمی‌رسید. با آگاهی که امام از این مساله داشتند چگونه می‌توانیم چنین چیزی را بپذیریم؟ غنی‌نژاد پاسخ داد: مصدقی‌های چپ خود این اسم را بر روی خود گذاشتند در نتیجه این اصطلاح را جعل نکردم. نکته دیگر اصطلاح راه رشد غیرسرمایه‌داری است که گفتند جعل شده است.

کتاب‌هایی در این خصوص وجود دارد. کسی که لیبرالیسم را فهمیده باشد پیرو کسی نمی‌شود. در لیبرالیسم همه باید مجتهد باشند. تقلید برای کسی است که عقل کم می‌آورد.لیبرال‌ها معتقد هستند که همه انسان‌ها خود یک مرکز تصمیم‌گیری هستند. در نتیجه اگر بنده لیبرال هستم نمی‌توانم مقلد هایک باشم. اگر بنده کتاب هایک را ترجمه کردم علت این بود تا سابرین بدانند لیبرالیسم چیست.

درخشان در ادامه این بحث به نگاه کلان لیبرال‌ها پرداخت و تاکید کرد: لیبرال یعنی مقلد کسی نبودن یک تعریف جدید از لیبرالیسم است. شما چگونه مقلد هایک نیستید وقتی که سه مجلد از او ترجمه کرده‌اید اما هیچ نقدی بر آن ننوشته‌اید. یکی از کتاب‌هایی که ترجمه کرده‌اید عنوانش این است سراب عدالت، این به نظر شما نقد ندارد؟ (غنی‌نژاد اصلاح می‌کند که عنوان کتاب سراب عدالت اجتماعی است) قطعا بنده مخالف دولتی هستم که کینز از آن صحبت می‌کند، دولت کینز، دولت سرمایه‌دار است اما آن دولتی که ما در ایران با آن مواجه هستیم چنین نیست.من طرفدار سیاست‌های اقتصادی بر اساس اسلام هستم یعنی سازمان برنامه ما و بانک مرکزی ما باید اسلامی عمل کند. نظم خودجوش وجود ندارد و این امر یک فریب است.

غنی‌نژاد در پاسخ گفت: لیبرالیسم مفهوم مخالف بندگی برای انسان است، بلکه همه انسان‌ها برابرند. لیبرالیسم یعنی حاکمیت قانون، در کشور حاکمیت قانون وجود ندارد. امریکا را به عنوان یک دولت سلطه‌جو قبول دارم، به عنوان مثال امریکا یکی از بزرگ‌ترین جنایات را در حق ویتنام کرد اما اکنون نزدیک‌ترین رابطه را این دو کشور با هم دارند. بلاهایی که امریکا بر سر ویتنام آورد هزار برابر آسیب‌هایی است که به ماه زده اما ما در ابتدای انقلاب با اشغال سفارت توسط چپ‌های اسلامی سنگی را بیهوده به چاه انداختیم که تا به امروز درگیر آن هستیم. شما می‌گویید بنده سواد فقهی ندارم و نباید درباره مسائل فقهی نظر بدهم اما مدام در بحث‌های خود از رهبران سیاسی نقل قول اقتصادی می‌آورید. بحث علمی مبتنی بر یک بحث علمی است و نه تقل قول‌های شخصیت‌های و چهره‌های غیر متخصص در آن حوزه. امور اقتصادی را باید به دست اقتصاددانان سپرد.

درخشان درباره ایده خود در اقتصاد توضیح داد: ما بایستی به دنبال اقتصاد مقاومتی برویم یعنی باید در برابر سلطه‌جویان در راس آن امریکا ایستادگی کنیم. اصل پایه پولی که در کشور ایجاد می‌شود ناشی از همین اضافه برداشت بانک هایخصوصی است که این امر مخالف اقتصاد اسلامی است. تعدد بانک‌ها موجب شده این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حل نشود بلکه تمام بانک‌ها باید منحل و در بانک ملی ادغام شود که در آن صورت هم احتیاجی به بانک مرکزی نیست. همچنین بازار سکه هم باید در ایران کاملا جمع شود.

شما اگر با نظام امپریالیسمی سیاسی امریکا مخالف هستید باید با نظام سرمایه داری امریکا هم مخالف باشید. هرچند در بخش‌هایی از این مناظره افزایش اختلاف نظرها میان دو طرف به بالا رفتن تنش و ناتمام ماندن صحبت‌ها منجر شد اما به نظر می‌رسد که صرف مطرح کردن این صحبت‌ها و ایجاد بحث‌های چالشی و مبنایی در اقتصاد می‌تواند لااقل باب جدیدی در بحث‌های اقتصادی باز کند که استفاده از آنها از سوی مقامات و تصمیم‌گیران، در اقتصاد ایران گره گشا خواهد بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جهش و عبرت بورس
ارزش بازار معاملات دیروز بازار بورس تهران روی رقم ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی قرار گرفت و ارزش بازار بورس نیز یک قدم دیگر افزایش یافت و به عدد ۸ هزار و ۷۵۳ همتی رسید. موضوعی که نشان می‌دهد حال بورس همچنان خوب است اما این حال خوب با نگرانی‌هایی نیز همراه است.
تجربه و زخم سال ۹۹ بر پیکر سرمایه‌گذاران همچنان حرکت‌ها را بااحتیاط می‌کند. هرچند روند بازار نشان می‌دهد وضعیت بازار با سال ۹۹ تفاوت‌های بسیاری دارد.
به نظر برخی کارشناسان بازار در آستانه یک رشد نرم و پیوسته است با حرکت گروه خودرو و… که در حال گذراندن دوره نرخ‌گذاری هستند، دوباره شرایط کلی بازار حکایت از این دارد که این روند می‌تواند به خوبی تداوم داشته باشد.
از سوی دیگر اما درگیری با مقاومت‌ها و البته تصمیم‌های ناگهانی که در دولت‌ها بی‌سابقه نیست، همچنان سرمایه‌گذاران را می‌ترساند. با این حال اما در روزهای اخیر ارزش سرانه‌های خرید همچنان بالا و در محدوده ۳۵ میلیون تومان است و از طرف دیگر ارزش سرانه‌های فروش حدود ۲۷ میلیون تومان است که می‌توان پی برد تقاضای خوبی در بازار وجود دارد.
اما در جریان معاملات دیروز شاخص کل بورس تهران توانست به رقم ۲ میلیون و ۳۶۸ هزار واحدی برسد. محدوده‌ای که به عنوان مقاومت دیگر ‌هامونیک مطرح می‌شد. شاخص به محدوده ۱۲۷ درصدی موج قبلی رسید و به گفته تکنیکالیست‌های بازار ممکن است برای عبور از این مقاومت کار سختی را داشته باشد اما شکست این مقاومت راه را برای رسیدن به محدوده ۱۶۸ درصدی موج قبلی یعنی حوالی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد باز خواهد کرد.
همین تکنیکالیست‌ها منفی شدن بازار در نیمه دوم در روز جاری را ناشی از برخورد شاخص کل به این سطح از مقاومت‌ هارمونیک می‌دانند و همچنان بر طبل‌ واگرایی در سقف می‌کوبند.
در مقابل اهالی بنیادی کار بازار سرمایه همچنان بر لرزندگی بازار سرمایه اعتقاد دارند و بازار را در اعداد و ارقام بالاتری می‌بینند تا حداقل جاماندن بازار از تورم را جبران کنند. بازاری که در مقابل رقبای خود (بازارهای مسکن، خودرو‌، ارز و طلا) حسابی عقب مانده است. چرا که همچنان خاطره نااطمینانی در ذهن افراد و حقیقی‌های بازار از سال ۱۳۹۹ زنده است.
تفاوت بازار ۹۹ با ۱۴۰۲
دکتر کیوان شیخی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: قاعدتا هر بازاری موافقان و مخالفان خاص خود را دارد اما بازار سرمایه بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ با بازار سرمایه بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ کاملا متفاوت است.
وی می‌افزاید: مردمی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هجوم آوردند آموزش اولیه را نداشتند و به صورت توده‌ای و بدون کسب سوال مالی وارد بازار سرمایه شدند که در آن سال شاهد افت شدید بازار تا ۷۰ درصد بودیم و ضرر و زیان سنگینی متوجه مردم شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: سه سال طول کشید تا زخم سال ۹۹ روی بدن سهامداران ترمیم پیدا کند. اما این ترمیم با چند فاکتور مهم انجام شد.
شیخی تشریح می‌کند نخست آنکه سهامداران یاد گرفتند به صورت عجولانه تصمیم نگیرند و یا به صورت مشاوره‌ای و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار سرمایه شوند و یا اینکه حداقل‌های مفاهیم مهم و اثرگذار در بازار سرمایه را بیاموزند و به نوعی سواد مالی خود را ارتقا دهند.
وی با بیان اینکه بعد از هر رویداد بد مالی برای مردم و سازمان‌های متولی درس‌های بزرگی در پی دارد، می‌افزاید: بعد از شرایط بحران گارد دفاعی مناسب‌تری گرفته می‌شود و انتخاب‌ها هوشمندانه‌تر می‌شود.
شیخی می‌گوید: سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را باید سال شکوفایی بورس دانست که یکی از دلایل آن بالا رفتن سواد مالی افراد است. همچنین عمق بازار سرمایه بیشتر شده است و نکته مهم دیگر این است که ارزش جایگزینی شرکت‌ها بسیار بیشتر از آن است که ما در تابلو مشاهده می‌کنیم.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار باید با بررسی بنیاد شرکت‌ها تصمیم به خرید سهام آن کند، اظهار می‌کند: امروز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که ارزش پول ملی روز‌به‌روز افت پیدا می‌کند و هیچ چشم‌انداز مثبتی برای تثبیت ارزش ریال در بازه یکی دو سال آینده نمی‌بینیم.وی همچنین می‌افزاید: از سوی دیگر شاخصی که امروز مشاهده می‌کنیم با شاخص سال ۹۹ متفاوت است. طی سال گذشته شرکت‌های مختلفی وارد بازار شدند که همین امر باعث رشد شاخص شده است. همچنین طی این سال‌ها سود نقدی مجامع از شاخص کسر نشده است. بنابراین باید در تحلیل این شاخص‌ها در نظر گرفته شود.
شیخی همچنین خاطرنشان می‌کند: عدد پی به‌ ای بازار بین ۸ و ۹ است‌. در حالی که این عدد به‌طور متوسط در دنیا عدد ۲۵ است و در سال ۹۹ عدد پی به ‌ای بازار بالای ۳۰ بود. این فاکتورها در کنار هم نشان از سرمایه‌گذاری هوشمند در بازار دارد.
پول هوشمند بازار سرمایه را ارزنده می‌داند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پول ذاتا هوشمند است، می‌افزاید: رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رییس‌جمهوری و… مردم را از خرید سکه و ارز منع کردند اما پول هوشمند بدون توجه به این توصیه‌ها دلار را در ۲۵ هزار تومان شکار کرد و در ۶۰ هزار تومان فروخت. امروز هم پول به صورت هوشمند وارد بازار سرمایه شده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: دلیل اقبال پول به بازار سرمایه این است که ارزش جایگزینی شرکت‌ها بسیار پایین است. نسبت ریال به دلار شرکت‌ها نسبت به سال ۹۹ یک‌ششم شده است و سود‌آوری شرکت‌ها تا ۲۵۰ درصد حدودا افزایش یافته است هر چند که تولید کاهش پیدا کرده است.شیخی در خصوص دلواپسی‌هایی که برای بازار سرمایه وجود دارد، می‌گوید: این نگرانی‌ها لازم است. اما باید بررسی کرد این دلواپسی‌ها از روی دلسوزی است یا از روی بخل. به نظر می‌رسد ۹۰ درصد آن از روی بخل باشد چرا که بازارهای موازی مانند مسکن، سکه و دلار در حالت رکودی قرار دارد و ذینفعانی نیز اظهار دلواپسی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی همچنین می‌گوید: بازار سرمایه در فصل مجامع مانند خرداد و تیر احتمال پایین آمدن حجم معاملات زیاد است چرا که سرمایه‌گذار چه در حالت عرضه‌کننده و چه در حالت خریدار در لاک دفاعی قرار می‌گیرد.
شیخی می‌افزاید: اثرات مجمع به بازار بعد از این ماه‌ها در بازار نمود پیدا کرده و در اواخر تابستان و در فصل پاییز قدرت ریسک‌پذیری بالا خواهد رفت. هرچند قطعی برق و گاز در تابستان و زمستان نیز فاکتورهای مهمی برای تعیین جهت بازار هستند.وی یادآور می‌شود: اگر دولتمردان تدبیر کنند قیمت دلار را نه به صورت دستوری بلکه به صورت تدریجی و هم‌پای تورم رشد کند و متعادل شود برای بازار سرمایه مفید است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مرکز آمار نگران چیست؟
اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز فرا رسید و خبری از اعلام نرخ تورم در دو ماه گذشته نشد. دو ماه است که مرکز آمار به عنوان تنها متولی قانونی اعلام آمار در این باره سکوت کرده و توضیح رسمی هم این بوده که در حال تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است.

آخرین آمار نرخ تورم سالانه مربوط به بهمن ماه ١٤٠١ است که رقم ٤٧,٧درصد را نشان می‌داد و حالا این سوال مطرح است که آیا این امکان وجود نداشت که تورم اسفند ماه ۱۴۰۱ براساس همان سال پایه ۱۳۹۵ مانند سال‌های گذشته در ابتدای ماه منتشر می‌شد و پس از آن براساس سال پایه جدید به‌روزرسانی‌ها انجام می‌گرفت؟ این درحالی است که این نهاد انتشار آمار مربوط به تحولات قیمت مسکن را هم از دی ماه سال گذشته متوقف کرده و مشخص نیست برای این اقدام خود چه دلیلی دارد؟ آنچه مسلم است با این اتفاق نه تنها اعتبار نهادهای آماری کشور از بین می‌رود، بلکه فضای نااطمینانی ناشی از عدم انتشار منظم آمار هم در جامعه ایجاد شده و نهادهایی هم که به استناد این آمار برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌هایی دارند فعالیت‌شان با مشکل روبه‌رو می‌شود.
آیا ممکن است افزایش تورم در ماه‌های گذشته (که در آمار بانک مرکزی هم منعکس شده) باعث شده دولت تصمیم بگیرد در حوزه تورم هم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر مثل مسکن، از انتشار عمومی آمار سر باز زند؟

شاخص‌های آماری به‌هم ریخته‌اند
سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص عدم ارایه آمار از سوی مرکز آمار ایران طی دو ماه گذشته (اسفند ماه ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) بر این باور است که این موضوع نمی‌تواند حاصل سهل‌انگاری این مرکز باشد و به نظر می‌رسد تعمدی این آمار منتشر نشده است و البته در‌نهایت هم باید منتشر کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه ارایه آمار از جمله ابزار اصلی تجزیه و تحلیل وضع موجود است به «اعتماد» گفت: پیش‌بینی آینده و برنامه‌ریزی‌ها از طریق آمار و ارقام صورت می‌گیرد و در صورتی که آمار و ارقام صحیح دراختیار متخصصین نباشد امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تعیین نقطه هدف و حرکت به سمت آن هم وجود نخواهد داشت.
افقه تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر به اندازه‌ای شاخص‌های آماری به دلیل بی‌تدبیری‌ها به‌هم ریخته که نمی‌توان ارزیابی دقیقی هم برای آینده داشت؛ در حال حاضر این شائبه وجود دارد که به دلیل ناکامی در مهار تورم و افزایش آن نسبت به ماه‌های گذشته ممکن است تعمدی در عدم انتشار آن صورت گرفته باشد.

تغییر سال پایه تاثیری بر عدد و رقم ندارد
او در مورد تغییر سال پایه آماری از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ نیز افزود: جامعه کارشناسی اقتصادی ایران امیدوار است که تغییر سال پایه تنها دلیل تاخیر در اعلام آمار تورم باشد، چون تغییر سال پایه نیازمند محاسبات جدید است. البته تغییر سال پایه تاثیری بر عدد و رقم ندارد و معمول هم هست که سال پایه را بعد از چند سال در اقتصادهای بسیار پرنوسانی مانند ایران زودتر هم تغییر بدهند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در طول ۴ سال اخیر به اندازه‌ای شاخص‌های اقتصادی متحول شده‌اند که شاید ضرورت داشت تا سال پایه عوض شود اما این کار تاثیر چندانی بر عدد و رقم‌ها ندارد.
این اقتصاددان در مورد تورم سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در صورت ادامه تحریم‌ها ممکن است میزان تورم به بیش از ۵۰درصد هم برسد و این رقم اصلا دور از انتظار نیست و البته تاکنون هم خبری از برداشتن تحریم‌ها و توافقات در این حوزه صورت نگرفته است و احتمال اینکه میزان تورم در سال جاری به ۶۰درصد هم برسد، وجود دارد.

فلسفه به وجود آمدن مرکز آمار برای ارایه آمار است
مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه نیز در مورد عدم انتشار آمارها بر این باور است که فلسفه به وجود آمدن مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی که وظیفه ارایه آمارهای اقتصادی را دارند به عنوان چراغ راهنمایی برای کاربران این حوزه و کلیه افرادی است که به نوعی دست‌اندرکار امور اقتصادی هستند.
این کارشناس اقتصادی به «اعتماد» گفت: ارایه آمار از سوی مرکز آمار ملاکی برای فعالیت‌های کسب و کارهاست، ضمن آنکه تحقیقات دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی نیز مبتنی بر همین آمار و ارقام صحیحی است که از سوی دستگاه‌های مربوطه ارایه می‌شود بنابراین هر گونه تاخیری در ارایه این آمار می‌تواند آثار منفی برای تحقیقات و فعالیت‌های اقتصادی
به دنبال داشته باشد و به نوعی پیش‌بینی‌ها را دچار مشکل می‌کند و عدم ارایه به‌موقع آن باعث انحراف فعالیت‌های تحقیقی خواهد شد.

تغییر سال پایه نباید بهانه‌ای برای عدم ارایه آمار باشد
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد که عدم ارایه آمار به دلیل افزایش میزان تورم طی دو ماه گذشته باشد، تصریح کرد: افزایش میزان تورم به عوامل گوناگونی وابسته است و ممکن است دست‌اندرکاران اقتصادی تا حدودی به دنبال جلوگیری از انتشار این آمار به دلیل اثرات روانی این مساله در میان جامعه باشند و البته جز این موضوع ممکن است اهداف دیگری هم دنبال شود.
شریف در مورد تغییر شاخص مصرف‌کننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ نیز خاطرنشان کرد: سال پایه را زمانی تغییر می‌دهند که جامعه با یک تحول اقتصادی روبه‌رو شده باشد و وضعیت جدید با وضعیت گذشته تفاوت‌های زیادی کرده باشد، اما به اعتقاد بنده تحول آنچنانی در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. مگر افزایش تورم که نگران‌کننده هم شده و میزان بیکاری هم تاحدودی بالا رفته و البته سایر شاخص‌های اقتصادی که روی اقتصاد بی‌تاثیر نبوده‌اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه در اقتصاد کشور مهم است، تحولات مثبت است و بهتر آن است که براساس آن سال پایه را تغییر دهند، اما این‌گونه از تغییرات اثر چندانی بر اقتصاد ندارد و این تغییرات نباید بهانه‌ای برای عدم ارایه آمار باشد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تغییر یا ثبات بازار طلا
کاهش اونس جهانی طلا باعث گمانه‌زنی‌های کاهش قیمت طلا در ایران در برخی از محافل نیز شده است، این در حالی است که نوسانات نرخ ارز نیز بازارهای سرمایه‌ای مانند طلا، سکه، خودرو، بورس و مسکن را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از افراد نیز به منظور حفظ ارزش پول خود تصمیم به خرید یکی از محصولات بازار مذکور را گرفته‌‌اند دراین میان کارشناسان معتقدند تغییر قیمت طلا ناشی از تغییر قیمت اونس جهانی باید به قدری زیاد باشد تا بتوان آن را در کشور حس کرد و به نظر نمی‌رسد که این تغییر جهانی تغییری در قیمت طلا در بازار طلای داخل ایران داشته باشد از سوی دیگر صاحب‌نظران این بازار معتقدند حباب سکه نیز که چندین سال گریبانگیر این بازار بوده است به دلایل مختلف حذف نخواهد شد و به دلیل چرخه تاثیرگذاری این بازارها در یکدیگر و در نهایت بر قیمت اقلام مختلف خوراکی و غیرخوراکی باید همچنان در انتظار گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاها باشیم.
عوامل تعیین کننده بازار طلا
میثم رادپور، کارشناس بازار طلا و سکه دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: قیمت دلار به ریال و اونس به دلار و ریال در تعیین قیمت این دو محصول و تاثیرگذاری آن در بازار بسیار مهم و شاخص محسوب می‌شوند و با نگاهی به سال‌های گذشته می‌بینیم که تغییر اونس جهانی طلا چندان تاثیری در بازار کشور ما نداشته است و در حقیقت میزان تغییر باید به قدری در بازارهای جهانی زیاد باشد تا در ایران محسوس باشد اما دیده‌ایم که قیمت طلا و سکه در سال جاری نیز همپای نوسانات دلار حرکت می‌کند و این روند حداقل در ۱۳ سال اخیر همین روند را طی کرده است. او اضافه کرد: تغییر قیمت دلار در سال‌های اخیر بسیار بیشتر از قیمت طلا بوده است و می‌توان گفت که طلا به نسبت قیمت دلار افزایش قیمت نداشته و گران نشده است در عین حال نمی‌توان توقع داشت نوسانات اونس جهانی همان تغییر سایر قیمت و ارزشی را در کشور نیز به دنبال داشته باشد، هر چند کاهش اونس جهانی در روزهای اخیر نیز بالغ بر حدود ۲ و نیم درصد بوده که حتی در سطح جهانی آنچنان قابل اعتنا نیست.
دلایل ماندگاری حباب سکه
این کارشناس اضافه کرد: حباب سکه به ویژه ربع و نیم سکه، مدت طولانی است که حدود ۳۰ درصد باقی مانده است که عدم ضرب سکه از سوی بانک مرکزی از دلایل عمده آن محسوب می‌شود، هر چند بازار نیز قادر به ضرب سکه است اما به دلایل ریسک پذیری بازار و اعتماد متقاضیان و خریداران اقدام به این کار نمی‌کند. رادپور توضیح داد: جابه‌جایی طلا در بازارهای جهانی درمقایسه با دیگر بازارهای پولی مانند یورو، دلار، پوند و ین بسیار کمتر بوده این در حالی است که پول پاشی نسبتاً زیادی در زمان و بعد از دوران کرونا انجام گرفت، اما گویا در عرصه بین‌المللی هیچ تغییری رخ نداده است در عین حال بازار فلزات نیز جابه‌جایی مطلوبی در مقایسه با دیگر بازارهای مشابه صورت گرفته است.
طلا گران می‌شود یا ارزان؟!
او در باره افزایش قیمت طلا در آینده نزدیک بازار گفت: افزایش قیمت طلا و دلار در بازار ایران همواره از یکدیگر تبعیت کردند و در موارد معدودی می‌توان گفت که قیمت طلا به نسبت قیمت دلار ثابت مانده، از این رو می‌توان اینگونه تعبیر کرد که بازار طلا از جایگاه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری به نسبت دلار برخوردار است چراکه اولا به نظر می‌رسد این بازار هنوز به میزان واقعی افزایش قیمت نیافته است و در ثانی ثبات بیشتری به نسبت دلار در بازار جهانی و داخلی دارد در هر حال بازار طلا و سکه مستقل از بازار دلار و ارز نیست اما سهم اونس جهانی نسبت به قیمت دلار در جابه جایی قیمت طلا، خیلی کوچک است و اصلا قابل قیاس با تاثیر دلار روی قیمت طلا و سکه نیست. این کارشناس بازار طلا و سکه با بیان اینکه نباید از تاثیر تورم روی قیمت‌ها غافل باشیم، گفت: در حال حاضر شاهد تورم ۵۰ درصدی در کشور هستیم و اگر بعد از ۸ سال (با فرض دو دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی) تورم ۵۰ درصدی داشته باشید، قیمت یک کالا ۲۶ برابر خواهد شد. او ادامه داد: اگر تورم ۵۰ درصد ادامه پیدا کند بعد از ۸ سال قیمت ارز ۲۶ برابر خواهد شد. مساله این است که تورم‌های ۲۰ درصدی قابل تحمل بودند. منتها پول و نظامات پولی عموما در مقابل تداوم تورم‌های بزرگ دوام نمی‌آورند؛ یعنی اینگونه نیست که هر سال به ترتیب شاهد تورم‌های ۵۰ درصدی باشیم.
سرمایه‌گذاری در کدام بازار سود بیشتری دارد؟
بر اساس این گزارش، این روزها تورم و نوسانات اقتصادی سبب شده است تا افراد برای سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه دچار شک و تردید شوند. نرخ ارز این روزها بیش از گذشته بازارهای سرمایه از جمله طلا، سکه، خودرو، بورس، مسکن و غیره را تحت تاثیر قرار داده است؛ به نوعی که تعداد زیادی از افراد هنگامی که قصد سرمایه‌گذاری را در یکی از بازارهای سرمایه داشته باشند، دچار شک و تردید و حتی گاهی اوقات ترس می‌شوند و این سوال برای تمامی افراد ایجاد خواهد شد که با توجه به شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در کدام بازار سودآورتر خواهد بود؟ مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی دراین خصوص معتقد است: محرک اصلی قیمت‌ها در شرایط فعلی، یک محرک غیر اصلاحی است که خارج از کنترل دستگاه‌های سیاست‌گذار از جمله بانک مرکزی است. او با اشاره به اینکه در حال حاضر افراد سپرده‌های خود را به سمت بازار طلا و سکه می‌آورند، گفت: بخش عمده‌ای از افزایش تقاضا برای ارز و طلا ریشه در نا اطمینانی از وضعیت اقتصاد در آینده دارد و تا زمانی که ریشه این افزایش تقاضا که منجر به افزایش قیمت می‌شود از بین نروند، تاثیر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار کوتاه مدت و بی‌فایده است و همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عرضه سکه و طلا در بورس به نفع دولت نیز خواهد بود، بیان کرد: با وجود عرضه سکه در بورس بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است بر بازار آزاد کنترل داشته باشد، زیرا قیمت عرضه در بورس با بازار تفاوت اندکی دارد و به عبارتی اگر قیمت سکه در بورس رقابتی با بازار نداشته باشد، تاثیر مثبتی بر بازار آزاد نخواهد گذاشت. او با اشاره به اینکه وضعیت بازار دلار نیز همچون بازار طلا و سکه است، گفت: مردم برای اینکه اعتبار و قدرت خریدشان حفظ شود به سمت خرید دلار می‌روند، زیرا دلار از جمله کالاهایی است که قدرت نقدینگی بالایی دارد بنابراین تا زمانی‌که تحریم و مشکلات اقتصادی حل نشود تقاضا برای خرید ارز بالا خواهد بود و به ازای تقاضای زیاد قیمت نیز افزایش می‌یابد. افقه گفت: مردم خودشان تصمیم‌گیرنده هستند و باید به صورت سنجیده برای سرمایه‌گذاری به سمت بازار ارز و طلا بیایند. متاسفانه در شرایطی هستیم که اگر مشکلات اقتصادی ادامه پیدا کند، تنها راهکار برای حفظ سرمایه تبدیل دارایی به کالایی ارزشمند است.
نگاهی به بازار طلا
این گزارش می‌افزاید: دوشنبه چهارم اردیبهشت بود که مصادف با آغاز به کار بازارهای مالی در ماه جدید بود، اما قیمت طلا و سکه در فروردین‌ماه با ثبات نسبی همراه بود و بازار آرام بود و از موج‌های صعودی ماه‌های پایانی سال گذشته خبر نبود، اما ناامیدی افزایشی‌های بازار فلز گرانبها از انس جهانی طلا در کنار درجا زدن قیمت دلار در حالی رخ داده که طلای جهانی بیش از هفت روز است محدوده ۲۰۰۰ دلاری را از دست داده و چشم انتظار یاری اسکناس آمریکایی است. گفتنی است انس جهانی طلا با قیمت ۱۹۸۵ دلار معامله می‌شود. با توجه به پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر شانس قیمت طلا و سکه برای رشد، متاثر از قیمت دلار، بازیگران بازار ارز اما این بازار را فعلا کم‌رمق توصیف می‌کنند. آنها معتقدند بازارهای همسایه در تعطیلات عید فطر هستند و این موضوع بازار معاملات تهران را تحت تاثیر قرار داده است.
🔻روزنامه شرق
📍 دردسرهای ارزی افت تولید
سردی زمستانی که برخی می‌گفتند اروپایی‌ها را زمین‌گیر می‌کند، حالا دامن بازار ارز را گرفته است و صنایع بزرگ و ارزآور از خسارت‌های سنگین قطع تابستانه برق و سهمیه‌بندی زمستانه گاز می‌گویند که در نتیجه آن تزریق ارز این صنایع بزرگ به بازار کاهش داشته است.

خسارت سنگین به صنایع ارزآور

روزهایی که گروهی نگران اروپا بودند، تولیدات صنایع ارزآور و بزرگ کشور به دلیل کمبود تابستانه برق و جیره‌بندی زمستانه گاز در حال کاهش بود.

حالا وضعیت آن روزهای صنایع ایران در بازار ارز نمودار شده و دو مادر صنعت ایران اعلام می‌کنند که مشکلات زیرساختی در حوزه انرژی خسارت سنگینی به آنها وارد کرده است.

قطع برق سال ۱۴۰۰ هفت میلیارد دلار به صنایع ایران خسارت زد. این آماری است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر کرده و گوشه‌ای از زیان سنگین ناترازی انرژی در بازار را به تصویر کشیده است؛ اما خسارت سنگین ناترازی انرژی به صنایع کشور به همین‌جا خلاصه نمی‌شود.

چندی پیش احمد مهدوی‌ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اعلام کرد که بیش از ۴۵ درصد ارز صادرات غیرنفتی مربوط به پتروشیمی‌هاست و در ادامه توضیح داد که «صادرات اوره و متانول به خاطر قطعی گاز ۲.۵ میلیون تن کاهش پیدا کرده و مبلغ ارزی این افت صادرات ۷۰۰ میلیون دلار است که نهایتا باعث شده نسبت به فروردین سال قبل ۲۰ تا ۲۵‌ درصد کاهش عرضه ارز وجود داشته باشد».

بهادر احرامیان، عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد نیز به «شرق» خبر می‌دهد که «قطعی گاز و برق سال گذشته موجب کاهش ارز‌آوری هفت تا هشت میلیارد‌دلاری صنعت فولاد شده است».

حذف ایران از فهرست ۱۰ تولیدکننده فولاد جهان

ناترازی انرژی و استهلاک سرمایه در زیرساخت‌های کشور، این روزها دامان صنایع را گرفته است. ناترازی انرژی در حالی رخ می‌دهد که ایران دومین مالک بزرگ ذخایر گاز جهان است و بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های برق آن با سوخت گاز کار می‌کنند؛ اما عقب‌ماندگی تاریخی در بهره‌برداری از منابع موجب شده است که ایران نه‌تنها نتواند در بازار انرژی جهان پرقدرت باشد که دود ناترازی‌اش هر سال بیش‌ازپیش در چشم صنایع برود.

انجمن جهانی فولاد روز اول اردیبهشت‌ آمار تولید فولاد خام جهان در ماه مارس و سه‌ماهه نخست ۲۰۲۳ را منتشر کرد و بدون هیچ توضیحی نام ایران را از فهرست ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان حذف و ایتالیا را جایگزین ایران کرد! این در حالی بود که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، در فهرست این انجمن، ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان و در دو‌ماهه نخست سال ۲۰۲۳ نیز ایران بالاتر از ترکیه نهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان بوده است.

هم‌زمان آمار ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ انجمن آماری تولیدکنندگان فولاد ایران نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته میزان صادرات محصولات فولادی با شیبی ملایم روند نزولی به خود گرفته است؛ به‌این‌صورت که صادرات محصولات میانی صنعت فولاد (مانند شمش یا تختال) یک درصد کاهش یافته است. میزان صادرات کل فولادی کشور نیز در ۱۰‌ماهه سال ۱۴۰۱، دومیلیون‌و ۶۸۵ هزار تن بوده که آن هم نسبت به زمان مشابه سال پیش از خود دو درصد کاهش یافته است.

زکریا نایبی، یکی از فعالان صنعت فولاد، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد درباره علل کاهش میزان صادرات محصولات فولادی گفته بود: «سال گذشته سه ماه به دلیل محدودیت‌های انرژی برق و گاز میزان تولیدات کاهش یافت و ممکن است که این کاهش تولید بر کاهش میزان صادرات نیز اثر گذاشته باشد، سال گذشته وضعیت تولید زنجیره فولاد شمش و آهن اسفنجی در بازار با کمبود روبه‌رو شد. البته میزان کاهش صادرات چندان درخورتوجه نیست و اختلاف معناداری با گذشته ندارد».

کمی پیش از انتشار این آمار، رضا شهرستانی، عضو هیئت‌‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، در گفت‌وگو با دنیای معدن پیش‌بینی کرده بود که «به نظر می‌رسد قطعی گاز و برق در صنعت فولاد، کاهش دو‌ میلیون تنی تولید فولاد را به همراه بیاورد».

او در ادامه توضیح داده بود: «در‌حال‌حاضر به‌ جز بخش احیا، سایر شرکت‌های فولادی گاز ندارند. صنعت فولاد روزانه ۴۰ میلیون متر‌مکعب گاز مصرف می‌کند که امروز عدد مصرف آنها به ۱۵ میلیون متر‌مکعب رسیده است. باید توجه داشت که این حجم گاز جواب‌گوی نیاز ۵۰ درصد شرکت‌های احیای آهن اسفنجی است».

شهرستانی با بیان اینکه ۵۰ درصد برق صنایع فولاد قطع است، افزوده بود: کمبود گاز باعث قطعی برق صنایع نیز شده است؛ چراکه گاز فعلی جواب‌گوی نیاز نیروگاه‌ها برای تولید برق نیست و سال آینده این چالش شدیدتر هم خواهد شد و اگر همین رویه ادامه داشته باشد، در میزان تولید همه صنایع تأثیر ملموسی خواهد گذاشت».

حالا بهادر احرامیان، دیگر عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور، در گفت‌وگو با «شرق» میزان کاهش ارزآوری فولاد در اثر قطع برق و گاز را این‌گونه توضیح می‌دهد: «یک برآورد ساده از طریق میزان تولید از‌دست‌رفته و تخمین ارز آن نشان می‌دهد که ناترازی انرژی تأثیر درخورتوجهی بر ارزآوری صنعت فولاد داشته است. ایران توان حدود ۴۰ میلیون تن تولید را درحال‌حاضر دارد؛ یعنی ماهانه ۳.۲۵ میلیون تن. ما وقتی سالی چهار ماه گاز و برق (بیش از دو ماه گاز و یک‌ونیم ماه برق) را از دست می‌دهیم، در واقع ۱۲.۵ میلیون تن تولید را از دست داده‌ایم؛ یعنی اگر تمام سال برق و گاز داشتیم، می‌توانیم حدود ۱۲.۵ میلیون تن بیشتر تولید کنیم، ارز این مقدار با قیمت‌های امروز چیزی حدود هفت تا هشت میلیارد دلار می‌شود. این زیان بسیار بزرگی است».

آغاز تعطیلی شرکت‌های فولادی

او با بیان اینکه احتمالا امسال هم محدودیت‌ها در تأمین برق و گاز صنایع ادامه خواهد داشت، می‌افزاید: تعطیلی شرکت‌های ضعیف‌تر فولاد مدت‌هاست آغاز شده است. شرکت‌هایی که از امکانات بیشتری و کمک‌های دولتی برخوردار هستند، پابرجا مانده و به تولید ادامه می‌دهند؛ اما شرکت‌های کوچک‌تر در حال تعطیلی هستند؛ هرچند آمار دقیق از اینکه چه تعداد شرکت تولیدی تعطیل شده‌اند، ندارم؛ اما آمار تولید و به‌ویژه تولید کارخانه‌های ضعیف‌تر این موضوع را به‌وضوح نشان می‌دهد. هرچند ممکن است بخشی از کاهش تولید ناشی از تعطیلی ضعیف‌ترها با تولید شرکت‌های بزرگ‌تری که تازه دست به تولید زده‌اند، پوشیده شود؛ ولی نمی‌شود کتمان کرد که این اتفاق افتاده است.

عددی که احرامیان اعلام می‌کند، شبیه عددی است که امین ابراهیمی، مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فولادی، در یک همایش درباره زیان سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود.

او در این همایش توضیح داده بود: «با اعمال محدودیت‌های برقی، تولید پیش‌بینی‌شده فولاد کشور ۳۲ میلیون تن بود که این محدودیت در خوش‌بینانه‌ترین حالت تولید را به ۲۶ میلیون تن کاهش می‌دهد. ظرفیت نصبی فولاد کشور ۴۵ میلیون تن است. تا به امروز محدودیت‌های برق باعث شده ۱۲ میلیون تن ظرفیت تولید نصبی بدون استفاده بماند و رقمی معادل هشت میلیارد دلار از دست برود».

برای درک بزرگی و میزان تأثیرگذاری این مقدار ارز در اقتصاد ایران بد نیست بدانید که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای تأمین کل نیاز دارو، کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی کشور ۹ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.

ورشکستگی احتمالی نیمی از سیمانی‌ها

حالا که چیزی تا تابستان ۱۴۰۲ و تکرار ماجرای قطعی برق صنایع انرژی‌بر نمانده، فعالان حوزه سیمان هم خبر می‌‌دهند که سال گذشته تداوم قطعی‌ها موجب اتمام ذخایرشان شده و تاب تحمل فشاری بیش ‌از این را ندارند.

به گفته فعالان این حوزه تابستان امسال یک تفاوت مشخص با سال گذشته دارد و آن هم پایان‌یافتن ذخایر استراتژیک کلینکر شرکت‌های سیمانی است؛ به این معنا که اگر در گذشته محدودیت‌های برق و گاز اعمال می‌شد، شرکت‌ها از کلینکر ذخیره برای تأمین نیاز بازار استفاده می‌کردند و در ظاهر آسیبی متوجه آنان نمی‌شود؛ اما ادامه‌داربودن محدودیت‌های گاز و برق در سال گذشته باعث شده این ذخایر به صفر برسد و این اتفاق می‌تواند کمبود سیمان در فصل تابستان را رقم بزند. از سوی دیگر هزینه‌های تولید سیمان در سال جدید به‌ویژه در بخش انرژی رشد چندبرابری را تجربه می‌کند؛ بنابراین یا افزایش چشمگیر قیمت‌ها در پیش است یا تعطیلی حداقل نیمی از صنعت سیمان.

بهدین اورعی، مدیرعامل یکی از کارخانه‌های بزرگ سیمان، به دنیای‌ اقتصاد گفته است که «براساس تجربه سال‌های گذشته در تیر ماه باید منتظر قطعی برق باشیم؛ بنابراین بهای سیمان فله به‌عنوان محصولی که تولید نهایی صنعت سیمان به شمار می‌رود، از حدود ۴۶۰‌ هزار تومان باید حداقل به ۷۵۰‌ هزار تومان برسد. تاکنون بسیاری از شرکت‌های سیمانی برای خرسندی سهام‌داران در صورت‌های مالی سود غیر‌واقعی ارائه می‌کردند؛ در‌حالی‌که بر‌اساس بهای روز کارخانه‌های سیمان هیچ‌کدام سودده نیستند و حالا در صورت تحقق‌نیافتن نرخ مذکور، شرکت‌ها حتی نمی‌توانند سود دفتری و غیر‌واقعی برای قرارنگرفتن در گروه شرکت‌های ورشکسته ارائه دهند و باید منتظر ورشکستگی حداقل نیمی از صنعت سیمان باشیم».
🔻روزنامه همشهری
📍 مرغ از سبد پرید
قیمت‌گذاری دستوری، هزینه بالای تولید و کمبود نهاده، متهمان اصلی گرانی و کمبود مرغ در بازار هستند
قیمت مرغ در فروشگاه‌های سطح شهر به کیلویی ۹۰هزار تومان رسیده و شکایت شهروندان از کمبود مرغ در قصابی‌ها و فروشگاه‌های پروتئینی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. مشاهدات خبرنگاران همشهری حاکی از آن است که در میادین میوه و تره‌بار نیز که مرغ گرم کامل با قیمت مصوب کیلویی ۶۳هزار تومان عرضه می‌شود، صف‌ خرید اول وقت طولانی است و سهمیه توزیعی در بیشتر میادین اغلب تا ظهر به اتمام می‌رسد.
کاهش جوجه‌ریزی در ماه‌های پایانی سال گذشته و مشکلات جدید در زمینه ترخیص نهاده‌های طیور ازجمله نامشخص بودن رقم ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی در سال۱۴۰۲، از سوی مسئولان صنفی به‌عنوان۲عامل اصلی کاهش عرضه و افزایش قیمت مرغ از نخستین روزهای سال جدید معرفی شده‌اند، اما سؤال این‌ است که چرا با وجود قابل پیش‌بینی بودن افزایش تقاضا در عید و ‌ماه مبارک رمضان، تدابیر لازم برای حل این مشکلات و کنترل وضعیت بازار ازسوی مسئولان امر اندیشیده نشد تا مرغی که ۳‌ماه پیش ۱۰هزار تومان زیر نرخ مصوب و با قیمت کیلویی ۵۰هزار تومان به فروش می‌رسید، حالا به نزدیک دوبرابر این رقم برسد و همان هم به‌سختی در دسترس مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

مرغداران حمایت نشدند
وضعیت کنونی بازار مرغ به اعتقاد بخش تولید، کاملا قابل پیش‌بینی بود. دبیر کانون انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با همشهری، شرایط امروز بازار مرغ را حاصل بی‌توجهی به تولیدکنندگان و نبود حمایت‌های لازم در میان تصمیم‌گیران دولتی دانست و افزود: دلایل کمبود مرغ در بازار مربوط به الان نیست و به یک‌سال پیش برمی‌گردد. پرویز فروغی اضافه کرد: مرغداران طی سال گذشته چیزی حدود ۱۲هزار میلیارد تومان ضرر دادند و این زیان هنگفت باعث شد عده زیادی از آنها از چرخه تولید خارج شوند و دیگران هم با‌لاجبار جوجه‌ریزی را به نصف یا دو‌سوم ظرفیت کاهش دادند. او ادامه داد: میزان جوجه‌ریزی با توجه به این شرایط کاهش پیدا کرد؛ چون از یک‌سو مرغداران نقدینگی نداشتند و از سوی دیگر هزینه‌ها بالا بود و نهاده‌ هم به میزان کافی در دسترس تولیدکنندگان قرار نمی‌گرفت. به‌گفته این مقام صنفی، تخصیص نیافتن ارز موردنیاز برای واردات و ترخیص نهاده‌های دام و طیور هزینه‌های مرغداران را بالا برد؛ تا جایی که تا چندین‌ماه سویا پیدا نمی‌شد و مرغداران ناچار شدند آن‌ را از بازار آزاد با ۲ تا ۳برابر قیمت تهیه کنند.
فروغی، دیگر عامل تأثیرگذار در افزایش تقاضا برای مرغ را افزایش شدید قیمت گوشت قرمز عنوان کرد و افزود: مصرف‌کنندگانی که نتوانستند گوشت قرمز تهیه کنند برای تامین پروتئین خود به مرغ روی آوردند و افزایش تقاضا در کنار کاهش تولید باعث شد شرایط به شکلی که امروز می‌بینیم تغییر پیدا کند. دبیر کانون انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوشتی درباره وضعیت کنونی تامین نهاده‌ها گفت: این مشکل حل نشده و فقط تا حدودی کاهش پیدا کرده است؛ به‌طوری که واردکننده‌ها می‌گویند نهاده‌ها را به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز نمی‌توانند ترخیص کنند. فروغی در پاسخ به این‌ سؤال که تعیین‌تکلیف نشدن نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده واردات کالاهای اساسی تا چه حد بر کمبود نهاده‌ها تأثیرگذار بوده گفت: عامل ترخیص نشدن نهاده‌ها هرچه که باشد به تولیدکننده ربطی ندارد. موضوع این است که در حال حاضر نهاده خیلی کم و گران است و از سوی دیگر قیمت دستوری تا همین امروز هم خسارت سنگینی به مرغداران وارد کرده و نقدینگی آنها را برای تامین هزینه‌های تولید کاهش داده است. این مقام صنفی با اشاره به قیمت ۲۳‌تا‌۲۴هزار تومانی جوجه‌ یک‌روزه گفت: نرخ ۶۳هزار تومانی مصوب سال گذشته کفاف هزینه تولید را نمی‌دهد و مسئولان به این سؤال جواب دهند که مرغدار چگونه می‌تواند با این قیمت جوجه و نهاده، مرغ تولیدی خود را با قیمت ۵۰هزار تومان به بازار بفرستد تا ۶۳هزار تومان به‌دست مصرف‌کننده برسد؟ فروغی با بیان اینکه قیمت تمام‌شده هر کیلو مرغ در حال حاضر برای تولیدکننده بالای ۷۵هزار تومان است، افزود: سال گذشته وقتی مرغداران در زیان بودند و متحمل خسارت‌های ۵۰۰میلیون تا ۲میلیاردی می‌شدند، دولت هیچ حمایتی از آنها نکرد و شرکت پشتیبانی امور دام کنار ایستاد و تماشا کرد؛ درصورتی‌که اگر وارد می‌شد و مرغ تولیدی مرغداران را می‌خرید هم می‌توانست بازار امروز را با عرضه این ذخایر تامین کند و هم مرغداران دچار چنین زیانی نمی‌شدند.

مکث
جوجه‌ریزی کم نشده است
به‌رغم اینکه گفته‌های تولیدکنندگان و شواهد بازار از کمبود تولید حکایت دارد، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه کاهش تولید را تکذیب می‌کند. محمدرضا صدیق‌پور در گفت‌وگو با همشهری، اظهارات در زمینه کاهش جوجه‌ریزی را غیرموثق خواند و افزود: ما در بهمن‌ماه سال گذشته بالغ بر ۱۲۰میلیون قطعه جوجه‌ریزی داشتیم و تولید بهمن که منتهی می‌شود به بازار شب عید و‌ ماه مبارک رمضان هیچ‌گونه کمبودی نداشت. وی با بیان اینکه تولید جوجه‌ خطی است و نمی‌تواند در یک‌ماه دچار تغییرات چشمگیر و میلیونی شود، اضافه کرد: پیش‌بینی بهمن‌ماه حاکی از این بود که با احتساب تولیدات مانده از ماه‌های قبل، شب عید ۱۲۲ تا ۱۲۳ میلیون تولید بازار را تامین می‌کند و این اتفاق هم افتاد، اما در اسفند‌ماه پیش‌بینی ۱۰۰میلیونی تولید به دلایلی از قبیل ۲۹روزه بودن ماه، کمبود سوخت و... به ۹۰میلیون قطعه کاهش یافت و این میزان کاهش در حدی نیست که بتوان آن را دلیل افزایش قیمت کنونی مرغ دانست. صدیق‌پور نیز با اشاره به تأثیر رشد قیمت گوشت قرمز بر بازار مرغ اضافه کرد: سال گذشته همین تولید ۱۰۰میلیونی هم به‌سختی جذب می‌شد، اما امسال با توجه به افزایش قیمت همه محصولات غذایی مصرف مرغ هم بالا رفته است. به‌گفته این تولیدکننده، مردم و تصمیم‌گیران باید توجه داشته باشند که قیمت واقعی مرغ ۵۰هزار تومان نیست و حدود ۷۰ تا ۷۵هزار تومان است و دولت باید در تعیین قیمت مصوب جدید رشد هزینه‌های تولید را مورد توجه قرار دهد؛ قیمتی که باعث می‌شود نرخ‌های کنونی بازار مرغ توجیه‌پذیر به‌نظر بیایند.