🔻روزنامه تعادل
📍 واحدهای اقتصادی و خطر خاموشی
✍️ حمیدرضا صالحی
سخنگوی صنعت برق اخیرا این بشارت را به مشترکان برق داده است که تابستان ۱۴۰۲ را بدون خاموشی سپری خواهند کرد. مصطفی رجبی مشهدی در سخنان خود به این نکته اشاره کرده است که در دوره اوج تابستان ۱۴۰۱ با همکاری خوب بخش خانگی، مصرف برق ۴ درصد منفی شد که در ۱۰ سال گذشته سابقه نداشته است اما صنایع احتمالاً در تابستان سال جاری نیز متحمل قطعی برق خواهند شد.

بیشتر خاموشی‌هایی که صنعت در تابستان با آن مواجه می‌شود، قطعی‌های برنامه‌ریزی شده‌ای است که وزارت نیرو به دلیل ناترازی در تولید و مصرف برق اعمال می‌کند. مساله این است که تمام کمبود برق ناشی از این ناترازی به بخش صنعت تحمیل می‌شود. با این حال طی توافقی که میان وزارت نیرو و صمت حاصل می‌شود، جدولی با محتوای برنامه قطعی برق صنایع به آنها ارایه می‌شود تا آنها با خاموشی تجهیزات حساس خود از بروز خسارت‌های بیشتر جلوگیری کنند.
در دستورالعمل‌هایی که به وزارت نیرو ابلاغ شده، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که برق منازل به هر بهایی حفظ شود. اینجاست که سیاست‌گذار تصمیم می‌گیرد که در مواقع کمبود، برق صنایع قطع شود. این در حالی است که حدود یک‌سوم برق تولیدی کشور به صنایع بالای یک مگاوات اختصاص پیدا می‌کند؛ یعنی اگر تولید و مصرف برق را حدود ۳۴۱ میلیارد کیلووات ساعت در نظر بگیریم، حدود ۱۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برق، صرف صنایع بالای یک مگاوات می‌شود.

این عدد، عدد کمی نیست و وقتی قطع شود، عملاً تولیدی که از تبدیل برق به محصول، ارزش‌افزوده یا صادرات یا تامین خوراک برای حلقه‌های پایین‌دستی شود، در مخاطره قرار می‌گیرد. این به معنای اخلال در تولید بنگاه‌هایی خواهد بود که بعضا تعهداتی در بازار داخلی یا صادراتی دارند و در عین حال، سهامداران این شرکت‌ها که عمدتاً در بورس هم هستند متضرر می‌شوند. سایر کشورها که در حوزه اقتصاد و صنعت پیشرفتی را حاصل کرده‌اند، برق خانگی را برق مصرفی اطلاق کرده و برق صنعتی را برق مولد و تبدیلی می‌نامند. در این کشورها، برق صنعتی ارزان‌تر از برق خانگی عرضه می‌شود و دلیل آن این است که برق صنعتی ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کرده و درآمد مالیاتی بیشتری را عاید دولت می‌کند.

یکی از اقدامات برای تحقق این شعار آن است که تلاش کنیم برق صنایع قطع نشود. در این صورت لازم است که نگاه و رویکرد دستگاه سیاست‌گذاری نسبت به تامین برق صنایع تغییر کند. البته برای رفع ناترازی برق نیز راهکارهایی نظیر تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه وجود دارد. در غیر این صورت، پیام خاموشی در صنایع، کاهش تولید، اشتغال و صادرات خواهد بود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا مرغ گران شد؟
✍️ دکتر رضا مبصری/ دکتر فرخ قبادی
صنعت طیور یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های اقتصاد کشاورزی را در ایران تشکیل می‌دهد که ارزش تولیدات سالانه آن به حدود ۱۰میلیارد دلار بالغ می‌شود.
این صنعت سالانه حدود ۲میلیون و ۶۵۰هزار تن گوشت مرغ با ارزشی در حدود ۶میلیارد دلار تولید می‌کند که از این حیث در میان ۲۰محصول نخست بخش کشاورزی ایران، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این سالانه ۵/ ۱میلیون تن تخم‌مرغ (به ارزش تقریبی ۳میلیارد دلار) در کشور تولید می‌شود که در کنار گوشت مرغ مجموعا ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۵میلیارد دلار ایجاد می‌کنند و نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کنند. صنعت طیور و زنجیره تامین مرتبط با آن، در طول ۶۰سال گذشته در کشور به خوبی توسعه یافته و با تجهیز به آخرین فناوری‌های موجود، به یکی از روزآمدترین صنایع کشور تبدیل شده و با به‌کارگیری صد‌ها هزار نفر نیروی انسانی متبحر، بیشترین بار اشتغال را در میان تمام صنایع کشور به دوش می‌کشد. از همه مهم‌تر، در مقوله امنیت غذایی که امروزه واژه‌ای کلیدی و از دغدغه‌های اصلی همه دولت‌ها در سطح جهان است، بار اصلی تامین پروتئین بر عهده صنعت طیور است و در این حوزه توانسته مصرف سرانه ۳۰کیلوگرم گوشت مرغ را برای جمعیت ۸۵میلیونی کشورمان رقم بزند و از این لحاظ جایگاهی ویژه را در دنیا، نصیب کشور سازد.

چگونه یک صنعت ۱۰میلیارد دلاری را نابود کنیم؟
سیاست‌های نسنجیده و نادرست وزارت جهاد کشاورزی و در رأس آنها قیمت‌گذاری دلبخواهی و دستوری، اقتصاد بخش کشاورزی را به‌شدت متاثر ساخته؛ به‌گونه‌ای‌که در دو سال گذشته با رشد منفی شدیدی مواجه بوده و حدود ۹/ ۴درصد در سال۱۴۰۰ و سپس در سه فصل متوالی منتهی به پاییز۱۴۰۱به ترتیب ۲/ ۱، ۸/ ۲ و ۱/ ۷درصد، در روندی فزاینده، کوچک‌تر شده است. آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشان‌دهنده از دست رفتن ۳۰۷هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی، فقط در سال۱۴۰۱ است که در نوع خود رخدادی کم‌نظیر محسوب می‌شود. صنعت طیور، زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری، آن هم بی‌توجه به هزینه‌های تولید، به صنعتی زیان‌ده تبدیل شده و فرصت‌های شغلی را با سرعتی فزاینده از دست می‌دهد. تعداد مرغداری‌هایی که در ماه‌های گذشته ورشکست شدند یا جوجه‌ریزی را متوقف کردند، کم‌سابقه بوده است.

یک نمونه آشکار از سیاست‌های مخرب دولت و به‌طور مشخص وزارت جهاد کشاورزی، نحوه مدیریت قیمت گوشت مرغ، بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و به اصطلاح «جراحی اقتصادی» است. این مثالی بسیار روشن در صنعتی ۱۰میلیارد دلاری و واجد نقشی موثر در ایجاد امنیت غذایی، اشتغال پایدار و تولید ناخالص داخلی با ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۵میلیارد دلار است که امروزه حداقل ۱۰درصد ظرفیت یک‌سال پیش خود را از دست داده است. نگاهی به شاخص اصلی این صنعت، یعنی تولید جوجه یک‌روزه، به سادگی نمایان می‌سازد که در فصل نخست سال۱۴۰۲ در قیاس با فصل نخست سال گذشته، با کاهش ۲۰درصدی تولید گوشت مرغ مواجه خواهیم بود. این رویداد به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد بود که نتیجه محتوم آن از یکسو، نابودی اشتغال، کاهش درآمد سرانه و تداوم و تقویت چرخه فقر است و از سوی دیگر کمبود گوشت مرغ در کشوری است که توان صادرات حداقل ۷۰۰هزار تن گوشت مرغ در سال را دارد.
چگونه به اینجا رسیدیم؟
در ۲۱اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱، سرانجام انتظارها به پایان رسید و در تحولی که به نظر می‌رسید نویدبخش آزاد‌سازی صنعت طیور از قید و بند ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری باشد، اعلام شد تامین نهاده‌های صنعت طیور از این پس با ارز نیمایی که در آن تاریخ برای هر دلار حدود ۲۵۰۰۰تومان محاسبه می‌شد، انجام خواهد پذیرفت. در این رابطه چند نکته نیاز به تاکید دارد.

اول: در روز پیش از حذف ارز ترجیحی، قیمت مصوب گوشت مرغ ۳۱۰۰۰تومان برای مصرف‌کننده تعیین شده بود که از مهرماه۱۴۰۰ به جای خود باقی بود و در همان زمان هم تاثیر افزایش ۵۷درصدی هزینه نیروی کار (مصوب شورای عالی کار) و ۳۵درصدی حمل‌ونقل و انرژی و... در آن لحاظ نشده بود و اعتراض تولیدکنندگان و تشکل‌های صنفی وابسته را به دنبال داشت. قاعدتا منطقی‌ترین راه برای محاسبه قیمت دستوری جدید، در نظر داشتن عوامل پیش‌گفته، به اضافه میزان افزایش قیمت خوراک و جوجه یک‌روزه در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌ها و سپس اعمال تاثیر آن در هزینه تمام‌شده تولید گوشت مرغ بود. یک استاندارد پذیرفته‌شده بین‌المللی، حاکی از تاثیر ۷۰درصدی هزینه خوراک در تولید گوشت مرغ است. اما در حالی قیمت مرغ برای مصرف‌کننده ۵۹۹۰۰تومان اعلام شد که حداقل قیمت ارز ۶برابر، قیمت خوراک ۶/ ۳برابر و هزینه تمام‌شده جوجه یک روزه ۳برابر افزایش یافته بود و تنها لحاظ کردن افزایش قیمت خوراک نشان می‌داد که قیمت گوشت مرغ حداقل باید به ۷۷۵۰۰تومان برای مصرف‌کننده افزایش می‌یافت. با وعده بازبینی آتی وزیر وقت جهاد کشاورزی، تا مهرماه۱۴۰۱ این قیمت مصوب بر جای خود باقی ماند و در مهرماه با افزایشی تنها ۵درصدی که مورد قبول هیچ‌یک از تشکل‌های صنفی مربوطه نیز نبود، به مبلغ ۶۳۰۰۰تومان تعیین و تثبیت شد که باز هم به ازای هر کیلوگرم بین ۱۲ تا ۱۵هزار تومان زیان را برای تولیدکننده در پی داشت که تا امروز هم این قیمت بر جای خود باقی است. بنابراین، دولت فشار بودجه‌ای ارز ترجیحی را از دوش خود برداشت؛ ولی قیمت دستوری خودخوانده را بر بخش تولید تحمیل کرد و با زیان سنگین، انگیزه تولیدکنندگان را زایل ساخت.
دوم: میزان کسری سرمایه در گردش صنعت طیور که باید بلافاصله پس از برداشتن ارز ۴۲۰۰تومانی جبران می‌شد، بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد که مقرر بود از طریق بانک کشاورزی تا سقف ۲۰هزار میلیارد تومان، با پرداخت وام‌های کم‌بهره، جبران شود. در عمل، حتی ۵۰درصد این مبلغ هم تامین نشد و فقط بخشی از آن به تولیدکنندگان خرد، آن هم در مقادیر اندک پرداخت شد. این کمبود شدید سرمایه در گردش که در اثر زیان هنگفت فعالان این صنعت، افزایش بیشتری هم پیدا کرده بود، عامل دیگر در از دست رفتن قابل توجه ظرفیت صنعت طیور در یک سال گذشته بود.

سوم: واضح بود که پس از افزایش قیمت گوشت مرغ، مقدار تقاضا برای آن کاهش خواهد یافت. ازاین‌رو بارها به مقامات مسوول کتبا توصیه شد که برای حفظ تقاضا و تداوم تولید، تدابیر مقتضی اتخاذ کنند. از جمله پیشنهاد شد تا برای حفظ تقاضا در بخش مصرف عمومی، کمک هزینه خرید، در قالب کالابرگ پروتئین با تمرکز ویژه بر گوشت مرغ به حداقل سه دهک جامعه تخصیص یابد.

همچنین توصیه شد که برای مصارف دولتی، خرید و تامین ذخایر استراتژیک از تولیدکنندگان داخلی انجام شود و بالاخره پیشنهاد شد که اقداماتی در راستای توسعه و تقویت صادرات گوشت مرغ صورت گیرد. نه تنها هیچ‌یک از این پیشنهادها و توصیه‌ها گوش شنوایی نیافتند، بلکه آنچه در عمل اتفاق افتاد، یک اعلان جنگ تمام‌عیار علیه تولید بود. نه تنها کالابرگ توزیع نشد و صادرات گوشت مرغ نیز ممنوع شد، بلکه ۲۶۰هزار تن گوشت مرغ منجمد که معادل ۱۰درصد ظرفیت تولید گوشت مرغ در داخل بود، برای تامین ذخایر استراتژیک وارد کشور شد و با نرخ ۴۰هزار تومان و گاهی کمتر از این، یعنی ۳۰درصد زیر نرخ مصوب گوشت مرغ گرم به بازار عرضه شد. این موضوع، کاهش شدید قیمت گوشت مرغ را در نیمه دوم سال‌۱۴۰۱ به دنبال آورد؛ به‌نحوی‌که تولیدکنندگان در مدت یادشده، مرغ را حدود ۲۰درصد زیر قیمت مصوب به فروش رساندند و از این بابت نیز متحمل خسارات سنگینی شدند.

طبیعی بود که با این زیان هنگفت، تقاضا برای جوجه‌ریزی کاهش یابد و سیگنال منفی به ابتدای زنجیره تامین، یعنی مرغ مادر ارسال شود. در بهمن‌ماه که معمولا فصل رونق جوجه یک‌روزه است، تقاضا برای جوجه یک‌روزه به‌شدت کاهش یافت و قیمت آن به یک‌سوم هزینه تمام‌شده آن رسید. نخست تشکل مربوطه سعی کرد با جمع‌آوری تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار، عرضه را با تقاضا متناسب سازد و از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند؛ لیکن ازآنجاکه بحران بسیار عمیق‌تر از آن بود که تصور می‌شد، این روش موثر نیفتاد و در نتیجه گله‌های مولد بسیاری حذف شدند و در مقطعی هم تخم‌مرغ نطفه‌دار به جوجه‌کشی فرستاده نشد. (به‌عنوان تخم‌مرغ خوراکی فروخته شد). از جانب دیگر، ناتوانی در تامین کافی و به‌موقع نهاده‌ها، خصوصا در ماه‌های پایانی سال۱۴۰۱، در کنار بحران قطع گاز و برق، همگی عواملی بودند که بر شدت آسیب به صنعت طیور افزودند و نتیجه آن، بروز کمبود گوشت مرغ و مشاهده صف در مراکز عرضه در روزهای جاری شده است.

این‌گونه است که صنعتی ۱۰میلیارد دلاری، با قیمت‌گذاری دستوری و مصادره نرم بخش خصوصی توسط دولت، در آمیزه‌ای از توهمات و فقدان اهلیت حرفه‌ای مسوولان، بر زمین می‌خورد و تولید و اشتغال آن زایل می‌شود.
جالب‌تر آنکه متولیان صنعت طیور به جای ارائه نسخه‌ای به‌عنوان برنامه نجات این صنعت، با سوءاستفاده از چشم‌انداز ترسیمی سال، سرکوب قیمتی را شدت بخشیده و به جای توجه به مسوولیت خود در حوزه سیاستگذاری مالی و پولی که مبانی اصلی خلق تورم هستند، فشار بر تولیدکنندگان را پیشه ساخته‌اند و حتی این‌بار در مصاحبه‌های خود با افتخار از برنامه واردات ۵۰هزار تن گوشت مرغ گرم یاد می‌کنند، همچنان که درباره گوشت قرمز، پس از نابودی عملی تولید در آن حوزه چنین کردند. از دیدگاه مرغداران مستاصل، نفوذ «مافیای واردات»، وزارت جهاد کشاورزی را به کارگزار ایجاد سازمان تجارت (بخوانید سازمان واردات) تبدیل کرده است. ظاهرا وزیر محترم از یاد برده‌اند که در بدو به دست گرفتن وزارتخانه در دولت جدید، وعده امنیت، اقتدار و حاکمیت غذایی داده بودند و امروز تصمیماتشان وضعیتی را رقم زده که به کشوری کاملا وابسته، علی‌الخصوص در حوزه تامین پروتئین دامی تبدیل شده‌ایم. در حقیقت، نه تنها گامی به سوی تحقق وعده‌های ایشان برداشته نشد، بلکه سنگرهایی را هم که در گذشته با مجاهدت و تلاش فتح کرده بودیم، با مدیریت نسنجیده، یک به یک واگذار کردیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 نقش رژیم صهیونیستی در بحران سودان
✍️ سعدالله زارعی
ده روز از آغاز درگیری‌های سودان می‌گذرد و شواهد و قرائن از تشدید درگیری‌ها خبر می‌دهند. طی این ده روز تلاش محمد حمدان دقلو موسوم به «حمیدتی» فرمانده نیروهای موسوم به «واکنش سریع» بر پایتخت تمرکز داشت. او ‌کوشید با استفاده از نیروهای نسبتاً ورزیده‌ای که در دارفور، لیبی و یمن تجربه جنگ داخلی داشتند، نقاط اساسی پایتخت شامل کاخ ریاست‌جمهوری، رادیو و تلویزیون دولتی، فرودگاه و محل اقامت رئیس‌جمهور را به تصرف خود درآورد و از این طریق بر سودان حاکم گردد. این تلاش‌ها اگرچه با شدت ادامه دارد اما هنوز به نتیجه نرسیده است. درخصوص تحولات سودان نکاتی وجود دارد:
۱- نیروهای حمیدتی از نظر سابقه و تجربه، در زمان درگیری‌های دارفور در سال ۱۳۸۲ به عنوان نسخه البشیر در مقابل قذافی برای یکپارچه نگه‌داشتن سودان مطرح شدند. اینها نیروهای قبایل غربی سودان بودند که مأموریت داشتند شورش دارفور را بخوابانند و تا حد زیادی در این کار موفق بودند اما همین‌ها بعدها با مخالفان خارجی البشیر شامل رژیم صهیونیستی، مصر، عربستان و امارات همراه شده، با فرماندهی ارتش سودان، حکومت البشیر را در ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ساقط کردند.
در این میان ژنرال عبدالفتاح البرهان با هدف تسلط بر ارتشی که در دوره طولانی زعامت رئیس‌جمهور برکنارشده شکل گرفته و به او دلبسته بود، اقدام به برکناری بخش وسیعی از امرای ارتش نمود که سبب تضعیف ارتش و ضعف انگیزه در بدنه آن گردید. متقابلاً نیروهای قبیله‌ای حمیدتی که به موازات ارتش شکل گرفته و تحت اداره ارتش نبود، احساس قدرت کردند و دیگر نمی‌خواستند نقش سپر دارفور یعنی نقش مکمل ارتش را ایفا نمایند از آن طرف ژنرال برهان که از تمایلات استیلاطلبانه و روابط خارجی حمیدتی خبر داشت، درصدد مهار این نیروها برآمد در حالی که عددشان به عدد ارتش نزدیک بود. بر این اساس شورای حاکمیت انتقالی سودان در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۱ از «توافق‌نامه چارچوب» میان این شورا و رهبران معترضین خبر داد که براساس آن از یک‌سو نظامیان باید طی یک فرآیند، قدرت را به دولت غیرنظامی تحویل می‌دادند و از سوی دیگر نیروهای شبه‌نظامی - و به‌طور خاص نیروهای تحت امر حمیدتی - طی دو سال در ارتش سودان ادغام می‌شدند. حمیدتی که در سودای به دست گرفتن حاکمیت سودان بود، زیر بار انحلال نیروهایش در ارتش نرفت و به جای دو سال، فرآیندی ده ساله را پیشنهاد کرد که مورد پذیرش قرار نگرفت. قرار بود فرآیند ادغام نیروهای حمیدتی در ارتش از روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه گذشته شروع شود، بر این اساس جلسه‌ای با حضور برهان، حمیدتی و رهبران مخالفان تنظیم شده بود، اما حمیدتی از شرکت در این جلسه خودداری کرد و روز شنبه گذشته درگیری با ارتش را شروع نمود.
۲- حمیدتی در دوران ۲۰ ساله گذشته روابط خارجی مستقل از دولت و نسبتاً مستحکمی با کشورهای غربی، عربی، رژیم صهیونیستی و روسیه پیدا کرد، که دارای دو جنبه اقتصادی و امنیتی است و لذا در درگیری با ارتش و هواداران برهان توانسته است از این موضوع استفاده کند. خط اروپا و آمریکا این است که از طریق حمایت از حمیدتی از یک‌سو بر معادن طلا و... سودان مسلط شوند و از سوی دیگر زمینه تسلط رژیم‌ غاصب اسرائیل بر رود نیل - ‌که شاهرگ حیاتی چندین کشور مسلمان است - شاخ آفریقا و کشاورزی سودان فراهم کرده و ضعف فعلی آن در مواجهه با موج اسلام‌گرایی و مقاومت را جبران نمایند. در این میان روسیه با این جمع‌بندی که در نهایت نیروهای حمیدتی بر نیروهای برهان غلبه خواهند کرد و با هدف ادامه دسترسی به معادن طلای سودان - که صادرات آن طی دو دهه گذشته از طریق حمیدتی صورت گرفته است - در منازعه کنونی به طور نامحسوس از وی حمایت می‌کند. امارات که در همه بحران‌های عربی حضور دارد، در سودان در نقش مکمل رژیم صهیونیستی عمل می‌کند و در همان حال به معادن طلای سودان و روابط بسیار نزدیک امنیتی و اقتصادی که با حمیدتی داشته، چشم دوخته است. باید به این نکته اضافه کرد که کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی و بعضی دولت‌های عربی در خارطوم خود را نیازمند یک نیروی مهاجم که بتواند در سودان و محیط پیرامون آن با نفوذ جریان مقاومت مقابله کند، می‌دانند. از این‌رو در مقایسه بین برهان و دولت نیم‌بند و گرفتار او و نیروهای رزم دیده و دارای تجربه جنگ شهری حمیدتی، دومی را ترجیح می‌دهند.
۳- در این میان نقش رژیم صهیونیستی در بحران کنونی سودان بسیار اساسی‌تر از نقش دیگر مداخله‌گران خارجی است.
رژیم صهیونیستی پس از شکست‌های پی‌درپی در داخل و خارج و به‌خصوص متوقف شدن ماشین عادی‌‌سازی عربی - اسرائیلی
(طرح آبراهام)، به یک برگ برنده در محیط منطقه‌ای احتیاج داشت و سودان به‌دلیل مشکلاتی که به آن اشاره گردید، یک موقعیت ویژه برای بیرون بردن اسرائیل از مخمصه کنونی تلقی گردیده است. حمیدتی و برهان اگرچه هر دو در جهت برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و پشت پا زدن به تمایلات مردم آن در مبارزه با این رژیم هم‌داستان هستند، اما جرأت و جسارت حمیدتی در این میان بیش از برهان بوده است. حمیدتی سال‌هاست برادر خود را به عنوان رابط با اسرائیلی‌ها به کار گرفته است و در راستای منافع تل‌آویو، در درگیری‌های کشورهای آفریقایی از جمله لیبی و درگیری‌های یمن نقش‌پذیر بوده و در همه این موارد در نقطه مقابل مقاومت قرار داشته است. از این‌رو اسرائیل به حمیدتی و نیروهایش به عنوان یک فرصت طلایی نگاه می‌کند. اسرائیل اگر بتواند با کمک دیگران حمیدتی را برخارطوم مسلط کند، توانسته است از یک سو ارتش اسلام‌گرای سودان را متلاشی نماید و از سوی دیگر بر دریای سرخ، کانال سوئز، شاخ آفریقا و بر معادن و کشاورزی سودان تسلط پیدا کرده و به خیال باطل خود از طریق تجزیه سودان کنونی به سه کشور- کردفان در مرکز با مساحت
۳۷۶ هزار کیلومتر مربع، دارفور در غرب با مساحت ۴۹۳ هزار کیلومتر مربع و یک کشور در شمال با مساحت حدود ۹۰۰ هزار کیلومترمربع -
برای همیشه مانع به قدرت رسیدن نیروهای مقاومت اسلام‌گرا بشود.
رژیم صهیونیستی یک‌بار توانست تخم تفرقه را در جنوب به بار بنشاند و منطقه بزرگی از آن با محوریت جوبا را از سودان جدا نماید.
۴- حمیدتی در عین حال در مقایسه با ارتش و عبدالفتاح برهان دارای موقعیت‌های مناسب‌تری در میدان هم هست. او دقیقاً به دلیل موقعیت قبیله‌ای‌اش از سوی البشیر انتخاب گردیده بود. او رئیس قبیله «رزقیات» می‌باشد که یکی از ۱۰ - ۱۲ قبیله مهم - از میان حدود ۱۱۷ قبیله -
این کشور محسوب می‌شود. این قبیله از سال ۱۳۳۵ با قبیله «ختمیه» به ریاست خاندان «میرغنی» بر سر حکومت در سودان رقابت داشته و حکومت در خارطوم در طول این ۶۷ سال عمدتاً بین این دو قبیله دست به دست شده است. موقعیت جغرافیایی معادن طلای سودان برای حمیدتی یک امتیاز در مقابل برهان می‌باشد. استخراج و فروش طلا حدود ۴۰ درصد اقتصاد سودان را دربرگرفته است. این معادن عمدتاً در مناطق تحت کنترل قبیله حمیدتی و مؤتلفان آن قرار دارند. او با بهره‌گیری از نیروهای قبیله‌ای توانسته است در مدیریت بحران‌های آفریقایی و عربی به نفع غرب و محور عربی آن وارد میدان شود و علی‌رغم دادن تلفات زیاد، نقش بپذیرد و لذا در وضع آشوبناک شمال آفریقا و مناطقی در غرب آسیا، حمیدتی و نیروهای آن برای قدرت‌های شیطانی مطلوبیت دارد.
بر این اساس یک جبهه‌بندی در منطقه عربی حول محور کشورهایی که درصدد آرام‌‌سازی محیط پیرامونی خود هستند و کشورهایی که آرامش را به نفع خود ارزیابی نمی‌کنند، به چشم می‌خورد. در همان حال بیشتر کشورهای پیرامونی سودان از تجزیه این کشور و تسلط نیروهای حمیدتی بر آن احساس نگرانی دارند.
۵- حمیدتی علی‌رغم برخورداری از حمایت ویژه آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، رژیم صهیونیستی و امارات که به شکل تزریق پول، انتقال سلاح و مشروعیت‌بخشی به آن - از طریق مساوی خواندن آن با ارتش رسمی سودان - صورت گرفته، هنوز به نقطه مهمی در پایتخت دست نیافته است. تمرکز وی بر تصرف رادیو و تلویزیون‌ رسمی،
کاخ ریاست‌جمهوری و فرودگاه پایتخت که سه مظهر حاکمیتی در هر کشور به حساب می‌آیند، به جایی نرسیده است و ارتش کنترل این بخش‌ها را در دست دارد. وضعیت در خارج از پایتخت فعلاً آرام می‌باشد، اما به این معنا نیست که در هفته‌های آینده هم آرام باقی خواهد ماند. ممکن است نیروهای قبیله‌ای حمیدتی برای آشوبناک کردن دو منطقه حساس دارفور و کردفان و پرت نمودن حواس ارتش وارد عمل شوند. اگر درگیری‌ها تشدید شود، مداخلات خارجی هم بیشتر می‌شود. در این میان مردم سودان و به ویژه اسلام‌گرایان که به دلیل اینکه طرف منازعه را باطل می‌دانند، در این منازعه ورود نکرده‌اند، باید توجه داشته باشند که کشورشان در لبه پرتگاه قرار گرفته و ممکن است دچار تجزیه دو و چندباره، درگیری داخلی طولانی‌مدت و سیطره خارجی شود و کناره‌گیری آنان از صحنه و بی‌طرف ماندنشان برای آنان ضررهای عظیم داشته باشد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 مدیریت دقیقه نودی!
✍️ مرصاد جعفری
فوتبال ایران یکشنبه گذشته روز پرحاشیه ای را پشت سرگذاشت. اگر ازحساسیت بالای دربی سرخابی ها در روزهای پایانی لیگ برتر و رقابت فشرده مثلث قهرمانی یعنی پرسپولیس، استقلال و سپاهان و امتیازات نزدیک این ۳ تیم بگذریم دو مسأله تکراری اما پراهمیت بازهم حاشیه ایجاد کرد:
موضوع اول، اعتراضات نسبت به قضاوت و تصمیمات تیم داوری دربی بود. البته نه فقط برای مهمترین بازی لیگ بلکه در سایر رقابت های این فصل، موضوع داوری همواره از حاشیه ساز ترین موضوعات فوتبال باشگاهی ایران بوده است که گل سر سبد آن در دربی شکوفا شد و جای خالی سیستم کمک داور ویدیویی (VAR) بیش از گذشته احساس شد.

از ویدیوی تعقیب داوران بازی توسط سرمربی استقلال و اعتراض شدید وی به تیم داوری بعد از پایان بازی گرفته تا چند صحنه مشکوک در بازی دربی (که اگر مجهز به VAR بودیم طیف وسیعی از مشکلات داوری و اعتراضات حل می شد)، همچنان شاهد حواشی زننده و مصاحبه های تند و خشن هستیم وایضا در مورد سایر بازی ها هم این شرایط برقرار است.

حال تحت چنین شرایطی متولیان امر چه زمان اقدام اساسی و فوری انجام خواهند داد؟ به نظر می رسد در این زمینه طبق عادات قبلی حتی اقدام «دقیقه نودی» هم صورت نگرفته است و باشگاه ها زیان های سنگینی را بابت اشتباهات در قضاوت متحمل می شوند. ضمن اینکه حواشی ضد فرهنگی و ورزشی هم روی ناپسند دیگر ماجراست.

این در شرایطی است که در پایین ترین سطوح فوتبالی دنیا و لیگ هایی که حتی یک بار هم اسامی تیم های آنها در سایت های معتبر به چشم نیامده است، کمک داور ویدیویی وجود دارد.

پر واضح است که در صورت تجهیز استادیوم ها به VAR تیم های داوری هم با طیب خاطر تمرکز خود را به قضاوت بازی معطوف می کنند و اصطلاحا پشتشان گرم است. برای مثال قضاوت دربی، نقطه عطفی برای دوران داوری یک فرد است اما در دربی سرخابی ها، فشار و استرس بالای بازی، برای داوران جانکاه است!

در چنین شرایطی ضرورت دارد همه ورزشگاه های میزبان تیم های لیگ برتری به VAR تجهیز شوند و استفاده محدود به چند ورزشگاه قطعا مشکلات دیگری را در پیش خواهد داشت و عدالت ورزشی برای سایر تیم ها رعایت نخواهد شد و باب مسائل و حواشی دیگر باز خواهد شد.

موضوع دوم به وضع آشفته ورزشگاه آزادی و تصمیم دقیقه نودی سازمان لیگ و سایر نهادهای تصمیم گیرنده برای پذیرش تماشاگران دربی برمی گردد که ماحصل آن چیزی جز هرج و مرج، درگیری و آشفتگی بیرون و داخل استادیوم نبود. ابتدا اعلام شد که فقط ۱۵ هزارنفر، از نزدیک تماشاگر دربی خواهند بود و در یک اقدام دقیقه نودی لحظاتی قبل از شروع بازی در استادیوم باز شد و شاهد ورود انبوه تماشاگران به داخل ورزشگاه بودیم. در میان جمعیت بودند افرادی که بلیت نداشتند و از کریدورهای غیر معمول وارد ورزشگاه شدند، یا افرادی که با قیمت های نجومی بلیت های «غیر قابل فروش!» را از بازار سیاه خریداری کردند.

حال پرسش اینجاست که اگر ورزشگاه تاب پذیرش جمعیت بیش از ۱۵ هزار نفر را داشت، چرا شورای تامین و مسئولین امر از هفته ها قبل تصمیمی نگرفتند و اعلام نکردند یا اگر استادیوم آزادی از نظر امنیتی و نظر امکانات و ایمنی، توانایی پذیرش این جمعیت را نداشت، چنانچه اتفاقی رخ می داد مسئولیت آن با چه نهاد و شخصی بود؟

ضمن اینکه که عدم حضور بانوان در مهمترین بازی فصل لیگ در ورزشگاه هم از مصادیق تصمیمات دقیقه نودی بود…

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گزارشی برای خوشامد خودی‌ها
✍️ صدیقه ببران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی را تحت عنوان اقدامات و پروژه‌هایی که طی سال گذشته انجام شده است، با افتخار منتشر کرده و در اختیار رسانه‌ها و کاربران قرار داده است. از این جهت که به حوزه شفاف‌سازی علاقه‌مند هستند، بسیار کار مبارکی است، اما نکته مهمی که وجود دارد این است که اساسا در حوزه گزارش‌نویسی تبحر چندان لازمی را نداشتند.

این موضوع به نوع محتوایی که تهیه شده، برمی‌گردد. این گزارش ۳۶صفحه‌ای به مواردی اشاره می‌کند که به جهت محتوایی و نگارشی دچار اشکالات فنی خاصی است. مهم‌ترین اشکال فنی این گزارش این است که شاخص‌هایی که بر مبنای آنها یک سری آمار و ارقام را به عنوان دستاورد ارائه داده‌اند، شاخص‌های مشخص و معناداری نیستند. حتی می‌توان اینگونه گفت که می‌تواند جزو آرزو‌ها هم قرار بگیرد. اینکه بگوییم قرار است به چه شاخص‌ها و اهدافی برسیم بسیار سودمند و مفید است. اما اینکه این گزارش ادعا می‌کند که توسعه پروژه شبکه ملی اطلاعات به ۶۰درصد رسیده، مبنای آن چیست؟ آیا کاربران به این شبکه دسترسی ۶۰ درصدی دارند؟ این موضوع که توسعه ظرفیت شبکه IP افزایش ۸۰ درصدی داشته‌، بر چه مبنایی است؟ آیا شرکت‌های آی‌تی این موضوع را قبول دارند؟ بنابراین به نظر می‌رسد که این آمار و ارقام یک ادعا است. به این دلیل که اگر تمام این آمار و ارقام میسر شده بود، پس چرا کماکان کاربران و شرکت‌هایی که در این حوزه به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند، به صورت دائم این مجموعه را مورد هجمه قرار می‌دهند و استفاده و کاربری آسانی به وجود نیامده است. از طرف دیگر مفهومی در این گزارش به کار برده شده است تحت عنوان «توسعه اینترنت بین‌الملل»! چه کسی می‌تواند چنین ادعایی را باور کند؟ زمانی که سرعت و کیفیت اینترنت بسیار پایین است چنین مفا‌هیمی تنها یک ادعا است. اینکه تلاش‌هایی در حوزه فیبرنوری و حمایت‌ از پیام‌رسان‌های داخلی انجام شده، قابل تقدیر است. ولی واقعیت این است که ارائه خدمات و بهبود کیفیت دسترسی برای کاربران فراهم نشده است.
نکته‌ حائز اهمیت این است که مردم چنین دستاورد‌هایی را اصلا احساس نکرده‌اند. این گزارش به آمار‌های تورمی مشابهت دارد. اگر در حوزه‌ تکنولوژی چنین ادعاهایی وجود دارد، چرا کاربران حس خوشایندی ندارند؟ نکته بسیار مهم‌تر اینکه نه تنها کاربران معمولی بلکه کاربران تخصصی که کسب‌وکار و تجارت خود را الکترونیکی کرده‌اند، در طول سال گذشته به صورت دائم با مشکلاتی مواجه شده‌اند. در بعضی مواقع نیز این مشکلات تا حدی عمیق بود که بین ۹ الی ۱۱ میلیون کاربر حرفه‌ای عرصه تجارت الکترونیک دچار مشکل شده‌اند.
نکته‌ بعدی ادعای عجیبی بود که در این گزارش تحت عنوان «حضور موثر در عرصه بین‌الملل» استفاده شده است. بسیار مهم است که دوستان در حوزه گزارشی، شاخص‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهند. اگر بخواهیم با نگاه دقیق‌تری این ماجرا را بررسی کنیم، فکر می‌کنم زمانی که دوستان در خصوص این گزارش فعالیت می‌کردند، بهتر بود توجه ویژه‌ای به مقایسه گذشته و حال می‌داشتند و به چشم‌انداز آینده هم توجه می‌شد.
در هر صورت اینکه چنین گزارشی را منتشر کردند، بسیار مبارک است. ولی به نظر می‌رسد که مجموعه آن چیزی که انجام شده مورد اقبال و مطلوب مخاطب ایرانی نیست و بسیاری از افراد از حضور در شبکه‌های اجتماعی که مردم به صورت عام با آن سروکار دارند، تا حد زیادی یا محروم و یا با نقص‌های متعددی روبه‌رو شده‌اند. امیدوارم در سال ۱۴۰۲ پروژه‌ها، دقیق‌تر باشد و حتما گزارش‌ها را از یک گزارش انشایی خارج و شاخص‌ها و دستاورد‌های ملموس را در حوزه‌های عملکردی خود ارائه کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سیاست دنده‌عقب
✍️ عباس عبدی
یکی از مشکلاتی که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران با آن دست به گریبان هستند، تصوری است که از انتشار مطالب انتقادی آنان وجود دارد. حکومت، نقد رسانه‌ای را علیه و دشمنی با خود تلقی می‌کند، حتی برخی از مخالفان حکومت نیز چنین برداشتی دارند و به همین علت از این ضدیت با حکومت استقبال می‌کنند، در حالی که رویکرد دیگری نیز وجود دارد. اینکه نقدها به سود حکومت و دولت است و زمینه را برای اصلاح آنها فراهم می‌کند. حتی اگر نخواهند چنین برداشتی را بپذیرند، در عمل مجبور می‌شوند که این نقدها را در نظر گرفته و به اصلاح سیاست‌های خود همت گمارند. از این رو امیدواریم یا انتظار داریم که دولت و حکومت رویکرد منفی خود را نسبت به نقدها تغییر دهند و از آن استقبال کنند، شاید بتوانند برخی از اصلاحات را انجام دهند. با این مقدمه به دو موضوع قیمت‌گذاری گندم و افزایش دستمزد کارگران اشاره می‌شود. دو موضوعی که نشان می‌دهد، هیچ ایده روشن و منطقی پشت این تصمیمات وجود ندارد و انجام آنها، اقتضایی و بدون ملاحظات منطقی و اقتصادی بوده است. به‌طور معمول قیمت‌گذاری و تعیین حداقل دستمزد کارگران تابع چند عامل است. اول و مهم‌تر از همه نرخ تورم سال گذشته، سپس نرخ رشد اقتصادی. تورم در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد و رشد اقتصادی هم نزدیک به ۴ درصد بود که در نهایت با احتساب این نرخ رشد در تورم، دستمزد کارگران باید حداقل حدود ۴۶ درصد افزوده می‌شد که در عمل ۵۷ درصد اضافه شد. البته همه خوشحال می‌شوند که دستمزدها بسیار بیش از تورم اضافه شود، ولی به شرطی که مبنای اقتصادی داشته باشد و تداوم پیدا کند. در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم حداقل ۵۰ درصد است اگر رشد اقتصادی را نیز حدود ۳ درصد بدانیم، در این صورت حداقل حقوق باید حدود ۵۵ درصد بیشتر شود، ولی این رقم ۲۷ درصد تعیین شد!! فارغ از اینکه تصمیم مزبور غیرقانونی و قابل شکایت است، این کار موجب بحران در زندگی کارگران و کارمندان می‌شود.

به قول معروف نه به اون شوری شور و نه به این بی‌نمکی! چه معنا دارد که سال گذشته ۱۱ درصد بیش از حد قانونی اضافه شد و امسال ۲۸ درصد کمتر از حد قانونی؟ به علاوه بودجه امسال دولت نیز حداقل به همین اندازه تورم افزوده شده است یعنی دولت در بودجه خود تورم را جبران کرده ولی دستمزدهای کارگران و نیز کارمندان (متوسط ۲۰ درصد) را بسیار کمتر از حد قانونی و نیاز آنان افزوده است.
نرخ خرید تضمینی گندم نیز همین وضع را دارد. این نرخ در سال ۱۴۰۰ برابر ۵ هزار تومان به ازای هر کیلو بود. این دولت به یک باره ۱۳۰ درصد آن را افزایش داد و به رقم ۵/۱۱ هزار تومان رساند که برای همه موجب تعجب بود. در حالی که نرخ تورم در آن سال حدود ۴۰ درصد بود. هزینه‌ای که این افزایش قیمت بر بودجه و یارانه‌ها را بار کرد، بسیار مهم و تورم‌زا بود و یکی از علل تورم بسیار بالای سال ۱۴۰۱ همین تصمیم بود. خب تا اینجا می‌گوییم خواسته‌اند کشاورزی را تقویت کنند. ولی امسال چه کار کرده‌اند؟ افزایش ۳۰ درصدی (آن هم ذیل عناوین جایزه و هزینه کود و بذر...!) در حالی که تورم بالای ۵۰ درصد بوده است. این سیاست‌ها چه معنایی دارد؟ جز اینکه بگوییم اهدافی فراتر از منطق اقتصادی و اداره امور بر آنها غالب بوده است. این دو سیاست چون در طول سال یک بار اتخاذ می‌شود، تکرارشونده نیست، در حالی که عین همین رفتار درباره خودرو، به صورت ماهانه یا هفتگی اتخاذ شده است. دولت نمی‌تواند بگوید که من سال گذشته بیش از حق شما دستمزد یا قیمت گندم را اضافه کردم و امسال می‌خواهم کمتر اضافه کنم. این منطق غلط است، زیرا کارگر و کشاورز خود را با وضعیت درآمد و حقوق در سال گذشته تطبیق داده‌اند و امروز نمی‌توانند تورم ۵۰ درصدی را تحمل کنند، با این توجیه نادرست که سال پیش، به شکل نامتعارفی دستمزد یا قیمت گندم آنان افزایش یافته است. اکنون می‌توان پرسید که چرا این اتفاق رخ داده است؟ شاید پاسخ این پرسش، مهم‌تر از هر چیز دیگری باشد، زیرا شناسایی این علت ما را به حل مشکل رهنمون می‌کند. به نظر می‌رسد که فقدان برنامه و راهنمای منطق اقتصادی در کنار بی‌اطلاعی از اثرات کسری بودجه و هزینه‌های دولت بر تورم، ریشه این بحران بوده است. هنگامی که آمدند، پیش خود گفته‌اند که به کارگران و کشاورزان اجحاف شده و «ما می‌توانیم» این اجحاف را از میان‌ برداریم، پس چرا فوری دستمزدها و قیمت گندم را افزایش ندهیم؟ آن‌هم افزایشی که منجر به محبوبیت ما شود. ولی متوجه نبودند که این افزایش‌ها بی‌هزینه نیست. هنگامی که تورم ۵۰ درصدی کمر جامعه را خُرد کرد، متوجه می‌شوند که راه را اشتباه آمده‌اند و می‌خواهند همان راه را برگردند، در حالی که این برگشت دنده‌عقب است و مشکلات فراوان‌تری ایجاد می‌کند. امیدواریم قدری فکر شود. ضرر ندارد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مجلس منفعل، ‌وزیر کم‌توان
✍️ علی قنبری
بار دیگر مساله استیضاح وزیر صمت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بی‌ثباتی در وضعیت بازار خودرو، کیفیت محصولات صنعتی، مشکلاتی که بر سر راه تولیدکنندگان کالا وجود دارد و ده‌ها مورد دیگر می‌تواند علت استیضاح وزیر صمت باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم قیمت روزافزون خودرو است. خودرو که در بسیاری از کشورهای جهان یک کالای غیرسرمایه‌ای و مصرفی است و عمر یک اتومبیل در آن کشورها کمتر از یک دهه است، در ایران تبدیل به کالایی برای حفظ سرمایه شده است. در این دولت به رغم اینکه وعده‌هایی برای ثبات بازارهای مختلف داده شد اما شاهدیم که اغلب بازارها خصوصا بازار مربوط به خرید و فروش خودرو بی‌ثبات است و امیدی به بهبود وضعیت این بازار وجود ندارد تا جایی که اگر از سال‌ها قبل خرید خانه به جهت سیاست‌های غیر اقتصادی به آرزویی برای مردم تبدیل شده بود هم اکنون خرید یک خودرو با کیفیت نه‌چندان مطلوب که استانداردهای آن با استانداردهای روز جهان فاصله دارد عملا برای طبقات متوسط هم امکان‌پذیر نیست. در سایر بخش‌های مربوط به صنعت نیز وضعیت مطلوب نیست و تولیدکنندگان دغدغه‌های زیادی دارند. تهیه مواد اولیه، قطع برق واحدهای تولیدی تنها نمونه‌ای از رنجی است که تولیدکنندگان متحمل می‌شوند. علت تمامی این مشکلات هم مشخص است؛ وزیر صمت ضعیف‌ترین عملکرد را در بین وزرای صمت دولت‌های گذشته داشته و کارنامه وی قابل مقایسه با وزرای سابق نیست. مشخص نیست انتخاب این وزیر با توجه به چه معیارهایی از سوی دولت بوده که تنها در مدت کمتر از ۱۸ ماه قیمت خودروهای داخلی در این حد افزایش پیدا کرده است. با وجود تمامی این مشکلات برخی از نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که استیضاح وزیر صمت را کلید بزنند اما از قرار معلوم برخی از استیضاح کنندگان، امضایشان پای برگه استیضاح خشک نشده، درخواست خود را پس گرفته‌اند. از این منظر حتی اگر استیضاح وزیر در مجلس اعلام وصول و برگزار هم شود، بعید بود که وزیر صمت با دست خالی مجلس را ترک گوید. چرا که یک بار دیگر نیز نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاح وزیر صمت گرفتند و نتوانستند وی را مورد بازخواست قرار داده و در نهایت جلسه استیضاح موجب یک امتیاز مثبت برای وزیر شد و وزیر صمت مجددا بر صندلی خود تکیه زد. آن استیضاح حتی نتوانست اتمام حجتی با وزیر باشد چرا که همان سیاست‌های گذشته ادامه یافت و وضعیت بخش صمت به هیچ وجه بهبود نیافت. به نظر می‌رسد وزیر صمت از مصونیت برخوردار است که مجلس با وجود تمام جایگاه قانونی‌ای که دارد نتوانسته چالشی برای وی ایجاد کند. چنین موضع‌گیری‌هایی از مجلس که اقدام به استیضاح و فشار بر دولت می‌کند اما در نهایت در جهت دولت حرکت می‌نماید موجب می‌شود که شهروندان از پیگیری اخبار مربوط به مجلس اجتناب کنند و این مساله در حضور آنها در انتخابات مجلس تاثیرگذار باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 روایتی نادرست درباره ملی‌شدن نفت
✍️ کوروش احمدی
آقای امیر طاهری به‌تازگی یادداشتی تحت عنوان «ایران: زیر و بم‌های ملی‌شدن نفت» در ایندیپندنت فارسی منتشر کرده‌اند و نسخه صوتی آن نیز در یوتیوب تحت عنوان «حکایت دکتر نه» انتشار یافته است. امیر طاهری روزنامه‌نگار باسابقه‌ای است. در عرصه سیاست نیز ایشان به‌ طور طبیعی گرایش‌ها و تمایلات سیاسی خاص خود را داشته و دارد و ازجمله هر آنچه را که پهلوی اول و دوم کردند، تمجید می‌کند و هیچ نقدی بر آنها را برنمی‌تابد. این به لحاظ سیاسی کاملا طبیعی است و حق هرکسی است؛ اما وقتی کسی می‌خواهد در قامت یک پژوهشگر تاریخ هم ظاهر شود و از این بابت هم اعتبار کسب کند، نباید و نمی‌تواند به الزامات پژوهش تاریخی بی‌اعتنا بماند. عقاید و تعصبات شخصی و گروهی را در قالب پژوهش تاریخی عرضه‌کردن، کم‌لطفی به خوانندگان و به اشتباه انداختن آنهاست. این موضوع به‌ویژه از این نظر مهم است که اکثریت مردم ایران به خاطر ممنوعیت‌های

۹۰ ساله و به‌ویژه ۷۰‌ساله در تاریخ‌پژوهی به‌ویژه نشر پژوهش‌های علمی در داخل کشور از تاریخ معاصر خود بی‌اطلاع یا کم‌اطلاع هستند. مقاله مورد اشاره نمونه‌ای از تاریخ‌نگاری بر مبنای تعصب و استفاده از تاریخ برای پیشبرد امر سیاسی روز است. بخش عمده مقاله آقای طاهری به کلی‌گویی‌ اختصاص یافته است. ایشان از «غلبه شور و احساس بر عقل و درایت»، «تمرکز بر انتقام‌جویی از انگلیس نه حل مسئله نفت» و مانند آن گفته‌اند که طبعا نمی‌توان به آنها پرداخت؛ اما سه نکته مشخص تاریخی نیز در این یادداشت وجود دارد که با نهایت اختصار به آن می‌پردازم:

۱- آقای طاهری می‌گوید: «از دید مصدق، پرداخت هر غرامتی به شرکتی که سال‌ها ایران را غارت کرده‌ است، پذیرفتنی نیست». این سخن جناب طاهری کاملا نادرست است. ماده ۲ و ۳ قانون ۹ ماده‌ای موسوم به «طرح قانونی دایر به طرز اجرای اصل ملی‌شدن نفت در سراسر کشور» که به اختصار «قانون خلع ید» خوانده می‌شد، به پرداخت غرامت اختصاص داشت. (ضمنا برخلاف نوشته جناب طاهری «خلع ید» در فارسی به معنای «بریدن دست» نیست؛ بلکه برای خارج‌کردن امری از اختیار کسی یا نهادی به کار می‌رود). ماده ۲ «قانون خلع ید» به دولت اجازه داده بود که تا میزان ۲۵ درصد از درآمد نفت را برای تأمین خسارت مورد ادعای کمپانی انگلیسی نزد بانک ملی یا «هر بانک مرضی‌الطرفین» سپرده‌گذاری کند. ماده ۳ نیز «دولت را مکلف می‌کرد که ... به دعاوی حقه دولت و همچنین دعاوی حقه شرکت [نفت انگلیس] رسیدگی کرده و پس از تصویب مجلس به اجرا بگذارد». به‌این‌ترتیب پرداخت غرامت در قانون مجلس پیش‌بینی شده بود و این موضوع همواره موضوع اصلی در مذاکرات مصدق با طرف مقابل بود؛ اما مسئله غرامت هیچ‌گاه حل نشد. چرا؟ چون طرف انگلیسی «غرامت عدم‌النفع» مطالبه می‌کرد. به این معنی که هم غرامت برای تأسیسات و دارایی می‌خواست و هم سودی را مطالبه می‌کرد که در صورت اجرای قرارداد تا سال ۱۹۹۳ می‌توانست به دست آورد. بدیهی است که در این صورت ملی‌کردن نفت بی‌معنی می‌شد. مگر ملتی دیوانه شده باشد که به این شکل تأسیسات متعلق به یک طرف خارجی را ملی کند. با این حال، مصدق برای ختم دعوا، پیشنهاد آمریکا برای «غرامت مقطوع» را که شامل وجهی بابت آن ۴۳ سال نیز می‌شد، پذیرفت؛ اما طرف انگلیس «غرامت مقطوع» را نپذیرفت و بر غرامت عدم‌النفع کامل اصرار داشت که در آخرین پیشنهاد یعنی پیشنهاد ترومن چرچیل هم گنجانده شد. دلیل هم روشن بود؛ چرا‌که انگلیس می‌دانست که چنین خواسته‌ای هرگز برای هیچ ایرانی‌ای قابل قبول نیست و از ابتدا قصد برانداختن مصدق و معامله با جانشین او را داشت.

۲- نکته عجیب‌تر در مقاله آقای طاهری نظر مثبت ایشان درباره پیشنهاد انگلیس «برای عقد قراردادی جدید بر‌اساس قرارداد ۱۹۳۳ که در زمان رضا شاه امضا شده بود» و تعجب از رد آن از سوی مصدق است. او می‌گوید «مصدق آن قرارداد را یا نخوانده بود یا نمونه‌ای از دغل‌بازی روباه پیر می‌دانست». چنین چیزی به کل نادرست است. اساسا ملی‌کردن نفت در ایران به معنی لغو قرارداد ۱۹۳۳ بود. درواقع، این قرارداد الحاقی گس‌-گلشائیان بود که بر مبنای قرارداد ۱۹۳۳ با ایران مذاکره شده بود؛ آن‌هم عمدتا در حد تعدیل قیمت از چهار شلینگ به شش شلینگ در تن، که به تصویب مجلس نرسید. آقای طاهری اضافه می‌کند که «براساس قرارداد ۱۹۳۳، ایران ۲۰ درصد از سهام شرکت بی‌پی (BP) و ۴۸ شرکتی را که بی‌پی در آنها سهیم بود، به دست می‌آورد، شرکت‌هایی که در آن زمان نزدیک به ۳۰ درصد از تولید و پالایش نفت در دنیا را در کنترل داشتند». ایشان مصدق را متهم به نخواندن قرارداد ۱۹۳۳ می‌کند؛ اما همین عبارت گویای آن است که آقای طاهری خود یا قرارداد را نخوانده یا خوانده و فراموش کرده‌اند. تصور ایشان مبنی بر اینکه «۲۰ درصد از سهام شرکت بی‌پی» و شرکا مطابق قرارداد ۱۹۳۳ سهم ایران بوده، مطلقا نادرست است. مطابق قرارداد ۱۹۳۳ علاوه بر چهار شلینگ در هر تن، قرار بود «هر سال معادل ۲۰ درصد از مبلغ قابل پرداخت به سهام‌داران عادی زاید بر ۶۷۱‌هزار‌و ۲۵۰ لیره به ایران پرداخت شود».

گفتنی است که سهم «سهامداران عادی» شرکت نفت انگلیس در آن دوره تنها ۲۴ درصد بود (۵۱ درصد سهام به دولت انگلیس و ۲۵ درصد به شرکت نفت برمه تعلق داشت) و آن نیز مازاد بر رقم مذکور که مبلغ ناچیزی می‌شد. این تغییر مهم خیال کمپانی انگلیسی از فصل دهم امتیازنامه دارسی که شرکت را به پرداخت سود ۱۶‌درصدی از کل فعالیت‌های کمپانی در داخل و خارج ایران متعهد می‌کرد، راحت می‌کرد. البته مشکل این قرارداد به این ختم نمی‌شد. این قرارداد بنیان حقوقی امتیاز دارسی را نیز دگرگون کرد: قرارداد به تصویب مجلس ایران رسید و ادعای ایران مبنی بر اینکه قرارداد دارسی امتیاز یک شاه مستبد به یک شرکت استعماری بوده، بی‌اعتبار شد. ماده ۲۱ «اصل ثبات» یعنی منع هرگونه تغییر در اساس قرارداد را تثبیت کرد. در بحث حکمیت نیز در‌حالی‌که امتیاز دارسی تابع قوانین ایران بود، قرارداد ۱۹۳۳ قرارداد را تابع ماده ۳۸ دیوان داوری دائمی بین‌المللی قرار داد. این تضییقات حقوقی بعدا بسیار پررنگ‌تر در قرارداد کنسرسیوم هم تکرار شد؛ اما مهم‌ترین مشکل قرارداد ۱۹۳۳ تمدید ۳۲‌ساله آن تا ۱۹۹۳ بود. در‌حالی‌که امتیازنامه دارسی در ۱۹۶۱ منقضی می‌شد و مطابق مفاد آن همه تأسیسات و دارایی شرکت بدون مابازایی به ایران منتقل می‌شد. تمدید قرارداد و لغو شراکت حقیقی ۱۶‌درصدی دو موضوعی بود که شرکت نفت انگلیسی مطابق اسناد از ۱۹۱۷ دنبال می‌کرد. بی‌دلیل نیست که تقی‌زاده یعنی کسی که امضایش پای قرارداد ۱۹۳۲ بود، در دفاع از اعتبارنامه‌اش در بهمن ۱۳۲۷ در مجلس ۱۵ گفت: «تقصیر آلت فعل نبود، بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد». او گفت: من و مرحوم داور از بابت امضای قرارداد «متأثر، متأسف، متألم و ملول شدیم». آنچه به قول تقی‌زاده سبب این خسارت بزرگ شد، خلق‌وخوی رضاشاه و بی‌اطلاعی او بود. شاه در ششم آذر ۱۳۱۱ با عصبانیت وارد جلسه هیئت دولت شد، پرونده نفت را خواست، آن را گرفت و در بخاری انداخت و گفت: «نمی‌‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید». نهایتا اعزام نیروهای انگلیسی به حوالی آبادان و برخی ناآرامی‌ها در یکی دو ایل، رضا‌شاه را نگران تاج و تخت کرد و شد آنچه نباید می‌شد.

۳- بحث دیگر جناب طاهری درباره «دکتر نه یا

doctor no» نیز تماما نادرست است. پیشنهادهایی که طرف غربی به ایران داد، دو هدف را دنبال می‌کردند: کنترل صنعت نفت ایران یا تحمیل غرامت عدم‌النفع. ایشان شاید کتاب جورج مک‌گی Mcghee، معاون وقت وزارت خارجه آمریکا، تحت عنوان Envoy to the Middle World را نخوانده باشند. مک‌گی در این کتاب به تفصیل به مذاکراتی که در مدت

۸۰ ساعت در ۲۰ روز (ص. ۳۹۱) با مصدق در جریان سفر او به آمریکا داشت، پرداخته است. به گفته مک‌گی «مصدق اصرار داشت که مسئله غرامت باید نخست حل شود. او به مجلس ایران قول داده بود که به پرزیدنت ترومن اختیار خواهد داد تا غرامت منصفانه را تعیین کند» (ص. ۳۹۵). مک‌گی همچنین از آمادگی مصدق برای پذیرش تکنیسین‌های سابق شرکت نفت انگلیس در ظرفیت شخصی و به‌عنوان مدیران بخش‌های مختلف، ارائه تخفیف به خریداران سابق، تعیین مدیر ارشد عملیات نفتی از بین اتباع هلندی یا آمریکایی یا هر کشور دیگر غیر از انگلیس، تعیین اعضای هیئت‌مدیره شرکت نفت ملی‌شده مرکب از سه ایرانی و چهار مدیر غیرایرانی بی‌طرف سخن می‌گوید (ص. ۳۹۴). مک‌گی نهایتا ضمن شرح مفاد توافقی که با مصدق حاصل کرد، می‌گوید که «این قیمت ۱.۱۰ دلار یک امتیاز بزرگ از جانب مصدق بود که موجب گشایش در کار مذاکرات شد و یک حاشیه سود بسیار بالا برای شرکت سابق نفت انگلیس فراهم می‌کرد». او می‌افزاید که «با این توافق، ما بیش از حد نسبت به امکان کسب موافقت دولت جدید چرچیل در انگلیس خوش‌بین شدیم» (ص ۴۰۲). مک‌گی اضافه می‌کند: «آچسن، وزیر خارجه وقت آمریکا، با این توافق که مورد حمایت آمریکا بود، برای گرفتن موافقت آنتونی ایدن، وزیر خارجه وقت انگلیس که در پاریس بود به آن شهر رفت؛ اما ایدن فورا و به‌سرعت با طرح مخالفت کرد». به گفته مک‌گی، ایدن به آچسن گفته بود «معتقد‌ند که در هر حال هرگز ممکن نیست به توافق مناسبی با مصدق رسید و ترجیح می‌دهند تا به انتظار سقوط دولت مصدق بنشینند، به این امید که با جانشینش که قابل کنترل‌تر tractable باشد، به توافق برسند. نظر آنها این بود که اگر با او مذاکره کنند و نتیجه نگیرند، تنها موجب تقویت او خواهند شد» (ص ۴۰۲). پس از رد طرح مک‌گی-مصدق از طرف انگلیس، پیشنهاد بانک جهانی در دی ۱۳۳۰ مطرح شد.

نیکلاس گرجستانی مستندترین شرح را راجع به این پیشنهاد در فصل هفتم کتاب (A Head of Their Time) که بر مبنای اسناد از طبقه‌بندی خارج‌شده بانک جهانی نوشته شده، به دست داده‌ است. مطابق این کتاب، پیشنهاد در جریان مذاکرات سه‌هفته‌ای دو نفر از مدیران شرکت سابق نفت (اسنو و گس) با مقامات بانک جهانی تهیه شد و دو نکته کلیدی آن بازگشت تکنیسین‌های انگلیسی (و نه ترکیبی از تکنیسین‌های اروپایی و آمریکایی) به ایران و امضای توافق از طرف دولت ایران و شرکت سابق نفت بود که مغایر با قانون ملی‌کردن صنعت نفت ایران بود. مصدق در گزارشی که در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۱ به مجلس سنا داد، همین دو نکته را علت شکست مذاکرات دانست. درباره این پیشنهاد بین مشاوران و حامیان مصدق اختلاف نظر وجود داشت و برخی معتقد به لزوم پذیرش آن بودند. پیشنهاد دیگری که به مصدق داده شد، پیشنهاد چرچیل-ترومن مورخ ۲۹ آگوست ۱۹۵۲ بود. علت اصلی اختلاف بین ایران و انگلیس درباره این پیشنهاد، اصرار انگلیس بر «غرامت به خاطر از دست رفتن کسب‌وکار یا عدم‌النفع» تا زمان اعتبار قرارداد قبلی یعنی تا سال ۱۹۹۳ بود. مطابق این پیشنهاد دولتین ایران و انگلیس باید از دیوان دادگستری بین‌المللی درخواست می‌کردند که غرامت را «با در نظر گرفتن وضع حقوقی طرفین بلافاصله قبل از ملی‌شدن نفت» تعیین کند و این یعنی قرارداد ۱۹۳۳ مبنا قرار گیرد. به‌علاوه، دو دولت ایران و انگلیس طرف دعوا قرار می‌گرفتند که دیوان قبلا خود را واجد صلاحیت برای پرداختن به آن ندانسته بود. با این حال مصدق در مذاکراتی که تا فوریه ۵۳ از طریق سفیر آمریکا در تهران انجام داد، تقریبا در همه حوزه‌ها کوتاه آمد و امتیاز داد، جز درباره «غرامت عدم‌النفع». حتی در این مورد نیز مصدق در آستانه کوتاه‌آمدن بود، به شرط اینکه انگلیس مبلغ مورد ادعای خود برای غرامت را اعلام کند. پاسخ انگلیس در ۲۷ فوریه ۵۳ این بود که پیشنهاد مصدق را نمی‌پذیرد و از آمریکا نیز خواست تا دیگر با مصدق مذاکره نکند. و این در زمانی بود که طرح کودتا در حال پیشرفت بود.