🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جنس چینی رونق مسکن
انتقال دوباره بازار مسکن چین به ریل «رونق تورمی» که اواخر سال گذشته میلادی با صدور فرمان ۱۶ماده‌ای رئیس‌جمهور این کشور اتفاق افتاد، گروه ذی‌نفع این مدل سیاستگذاری را برنده ماجرا کرده و خریداران مصرفی را در گروه بازنده نشانده است.
دولت چین طی دست‌کم یک و نیم دهه گذشته، کلید حل مشکل مسکن را در «صرفا تولید مسکن (عرضه)» خلاصه کرد بدون آنکه از بال دیگر این بازار یعنی تقاضای مصرفی در برابر تورم ملکی، محافظت کند. نتیجه این سیاست معیوب، به «اعتیاد دولت‌های محلی به درآمد زمین‌فروشی، مازاد ۳۰درصدی عرضه مسکن، شکل‌گیری شهرهای ارواح (خالی از سکنه) و در نهایت افزایش طول انتظار چینی‌ها برای صاحب‌خانه شدن به‌واسطه رشد قیمت» منجر شد. سال گذشته میلادی برای دوره کوتاهی، دولت دست به اصلاحات در بخش مسکن زد و با توقف پول‌پاشی در پروژه‌های برج‌سازی و اخذ مالیات سالانه از چند خانه‌ای‌ها، موفق به کنترل روند رشد قیمت مسکن و کاهش محسوس طول دسترسی چینی‌ها به خانه اول شد. اما ذی‌نفعان تورم باعث توقف آن اصلاحات شدند. اکنون با انحراف دوباره بازار مسکن چین، فروش ۱۰۰شرکت ساختمانی رکورد زده؛ درحالی‌که تورم مسکن بار دیگر خیز برداشته است.

۱۰۰ شرکت ساختمانی بزرگ در چین، اولین محصول «احیای سیاست چینی تورم‌‌‌ساز در بخش مسکن» را به شکل رکورد بالاترین فروش آپارتمان برداشت کردند اما این میوه‌‌‌چینی، بازندگانی دارد؛ خانه‌‌‌اولی‌‌‌هایی که در این بازار باید رشد دوباره قیمت را بعد از وقفه حدود ۶ ماهه، ‌‌‌ بار دیگر و برای مدت نامعلوم تحمل کنند.

بازار مسکن چین از ابتدای ۲۰۲۳ در واکنش به «فرمان ۱۶ ماده‌‌‌ای رئیس‌جمهور» که بانک‌ها و موسسات مالی را به پول‌‌‌پاشی دوباره در بازار املاک مکلف کرده بود، با دو تغییر معنادار روبه‌رو شد. از یکسو، فروش شرکت‌های ساختمانی که در ماه‌‌‌هایی از ۲۰۲۲ به خاطر «توقف تزریق نامحدود منابع»، افت کرده بود، افزایش پیدا کرد به‌طوری که در ماه دوم ۲۰۲۳، میزان فروش ۱۰۰ شرکت بزرگ به بالاترین میزان از ۲۰۲۱ رسید. از سوی دیگر قیمت مسکن نزدیک به ۲‌درصد به صورت نقطه‌‌‌ای افزایش پیدا کرد. این اتفاقات در کنار کاهش نرخ سود وام مسکن در چین نشان می‌دهد این بازار خلاف جهت بازار جهانی املاک در حرکت است. در غرب، تورم مسکن با سیاست‌های درست مهار شده است.

فرمان «حمایت بی‌‌‌چون و چرا از برج‌‌‌سازها به بانک‌های چینی» در شرایطی صادر شده که واقعیت بازار مسکن این کشور از «مازاد عرضه واحدهای مسکونی به میزان ۳۰‌درصد بیشتر از نیاز این بازار» حکایت دارد. مشتریان اصلی ساختمان‌‌‌سازها طی همه سال‌های گذشته در این کشور، «خریداران سرمایه‌‌‌ای» بوده‌‌‌اند که مقصد خریدشان، نگهداری بدون استفاده خانه‌‌‌ها بوده به‌طوری که مناطقی از چین به خاطر حجم بالای خانه خالی به شهرهای ارواح تبدیل شده است.

اواخر سال گذشته میلادی اما دولت چین تصمیم گرفت «چرخش بزرگ» در سیاست‌‌‌های مسکن این کشور با هدف نجات خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها از تورم ملکی ۱۵ ساله انجام دهد. بر این اساس، دستور توقف پرداخت بیشتر تسهیلات به برج‌‌‌سازها و اخذ مالیات سالانه از خانه‌های بدون استفاده در دستور کار قرار گرفت. اما اعتیاد دولت‌‌‌های محلی به درآمد حاصل از زمین‌‌‌فروشی به برج‌‌‌سازها و همچنین «لابی مستحکم برج‌‌‌سازها» در دولت باعث شد «سیاست چربی‌‌‌سوزی قیمت مسکن» خیلی زود متوقف شود. عایدی چند ماهه آن چرخش اما به شکل «افت قیمت مسکن و افت تیراژ ساخت تا حد نرمال» بروز کرد اما چون نفع جریان قدرت در «شارژ تورم ملکی» بود، بار دیگر همان سیاست تورم‌ساز ملکی اکنون به اجرا درآمده است. ساخت‌وساز مسکن در چین طبق تحلیل کارشناسان این کشور حدود ۶/ ۱ برابر نیاز بازار است و این خود بیانگر «رونق تورمی بخش مسکن چین» است که جنس آن با «نیاز و خواسته خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها» در تعارض است. سیاست تورم‌‌‌ساز مسکن چین، رونق را فقط در «ساخت مازاد خانه بدون توجه به جنس خریدها و بدون توجه به توان مصرف کننده» خلاصه می‌کند.

بانک‌های دولتی پشت شرکت‌های ساختمانی
تازه‌ترین داده‌‌‌ها نشان می‌دهند که فروش خانه‌‌‌های نوساز توسط بزرگ‌ترین سازندگان مسکن چین در ماه فوریه پس از یک رکود طولانی نسبت به سال قبل افزایش یافته است، چراکه پایان محدودیت‌های مقابله با کووید در این کشور و کاهش قیمت مسکن به جذب خریداران به بازار املاک چین کمک بسیاری کرده است. بر اساس داده‌‌‌های منتشر شده توسط شرکت اطلاعات املاک بازار چین، فروش ماهانه ۱۰۰ شرکت ساخت‌‌‌وساز مهم این کشور نسبت به فوریه ۲۰۲۲، ۹/ ۱۴‌درصد افزایش یافته و به ۵/ ۶۶ میلیارد دلار رسیده است. از زمانی که این بخش در جولای ۲۰۲۱ با رکود مواجه شده بود، و شرکت بزرگ ساخت‌‌‌و‌‌‌ساز اورگراند درحال مبارزه با مشکلات کمبود نقدینگی بود، این اولین باری است که فروش سالانه با رشد همراه بوده است. بخش املاک چین، که موتور اصلی دومین اقتصاد بزرگ جهان است، در رکود طولانی ‌‌‌مدتی گرفتار شد، که در پی اقدامات دولت برای مهار استقراض بیش از حد شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز به وجود آمد.

رکود شکل‌‌‌گرفته در نهایت باعث شد که اورگراند و ده‌‌‌ها شرکت مشابه با کمبود نقدینگی و نکول در پرداخت بدهی‌‌‌های بین‌المللی خود مواجه شوند؛ همچنین این امر سرمایه‌گذاران را با زیان‌‌‌های هنگفت، پیمانکاران و تامین‌‌‌کنندگان را با صورت‌‌‌حساب‌‌‌های پرداخت نشده و بسیاری از صاحبان خانه‌‌‌ها را با خانه‌‌‌های ناتمام و تحویل داده ‌‌‌نشده مواجه کرده است. در نوامبر ۲۰۲۲، پس از اینکه فروش ماهانه خانه‌‌‌های جدید در چین به مدت بیش از یک سال با درصدی دو رقمی کاهش یافت، مقامات چینی مجبور به لغو برخی از محدودیت‌های موجود در بخش املاک این کشور شدند. در چنین شرایطی، بانک‌های دولتی شروع به تخصیص اعتبار به شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز کردند؛ این تصمیم سبب شد فشارهای مالی کاهش یابد و به خریداران بالقوه خانه این اطمینان را داد که شرکت‌ها می‌توانند ساخت آپارتمان‌‌‌هایی را که پیش‌‌‌فروش کرده بودند را به پایان برسانند.

بسیاری از شهرها محدودیت‌های موجود در مورد تعداد ملکی که هر فرد می‌تواند خریداری کند و صاحبخانه چقدر می‌تواند وام بگیرد را لغو کرده‌‌‌اند. بانک‌های چینی نیز نرخ‌های معیار وام‌‌‌های مسکن را کاهش داده‌‌‌اند و میانگین نرخ وام مسکن این کشور را به پایین‌‌‌ترین میزان خود از سال ۲۰۱۹ رسانده‌‌‌اند. بر اساس برآورد موسسه تحقیقاتی بیکه، متوسط نرخ وام مسکن برای خریداران خانه اولی در حال حاضر ۰۴/ ۴‌درصد است.

رشد فروش خانه‌‌‌های جدید در ماه فوریه تا حدودی به دلیل پایین بودن پایه مقایسه بوده است. در اواخر فوریه ۲۰۲۲، مصادف با تعطیلات سال نوی قمری سال گذشته، که معمولا دوره کم‌‌‌رونقی برای فروش خانه است، و همزمانی این بازه زمانی با شیوع کووید-۱۹ در سراسر چین و محدودیت‌هایی که برای رفت‌‌‌و‌‌‌آمد در برخی شهرها اعمال شد، توانایی افراد را برای بازدید از املاک فروشی محدود کرد. با این حال، افزایش سالانه فروش قابل‌توجه بوده است و نشان می‌دهد که بازار مسکن چین می‌تواند درحال بهبود باشد. نشانه‌‌‌های دیگری نیز مبنی بر بهبود بازار ملک چین وجود داشته است. بر اساس گزارش هفته گذشته وال‌استریت‌‌‌ژورنال، شرکت کانتری‌‌‌گاردن به عنوان یک شرکت ساخت‌‌‌وساز بزرگ خصوصی، در حال برنامه‌‌‌ریزی برای خرید زمین مسکونی در مزایده‌‌‌های دولتی پس از یک وقفه طولانی است.

عرضه بیش‌‌‌از حد آپارتمان فروش‌‌‌نرفته
به نظر می‌رسد بازار املاک چین پس از یک رکود دوساله اکنون به ثبات رسیده است، اما مشکلی که همچنان مانع بهبود کامل این بازار می‌شود عرضه بیش از حد آپارتمان‌‌‌های فروخته نشده است. بر اساس گفته‌‌‌های مقامات چین، در ماه فوریه ۵/ ۳ میلیارد فوت مربع آپارتمان فروخته نشده در این کشور موجود بوده است، که بر اساس برخی برآوردها، این رقم معادل حدود ۴ میلیون خانه است. همچنین این عدد، بدترین مازاد عرضه در چین از ۲۰۱۷ به حساب می‌‌‌آید. محاسبات یک شرکت مشاوره املاک چینی نشان می‌دهد که حدود یک‌‌‌سوم از کل آپارتمان‌‌‌های تکمیل شده در ۲۰۲۲ به فروش نرفته‌‌‌اند، که این عدد بالاترین مقدار از ۲۰۱۵ است. اقتصاددانان می‌‌‌گویند که در شهرهای کوچک‌تر با جمعیتی چندمیلیون نفری یا کمتر، این پدیده بدتر هم بوده است.

اقتصاددانان کنت روگف و یوانچن یانگ معتقدند پس از یک رونق طولانی ساختمانی، بیش از ۶۴۰ شهر که به عنوان «درجه سوم» در چین شناخته می‌‌‌شوند، نزدیک به ۸۰‌درصد از کل بازار مسکن چین را در اختیار دارند. تقاضا در این شهرها نسبت به بازارهای بزرگ‌تر مانند پکن و شانگهای، که جمعیت و بازار کار سریع‌تر رشد کرده است، ضعیف‌‌‌تر است. طبق برآوردهای شرکت اطلاعات املاک چین، نزدیک به۶ سال طول می‌‌‌کشد تا یک شهر شناخته شده درجه سوم، مانند بیهای، بتواند تمام خانه‌‌‌های فروخته نشده خود را به فروش برساند، این درحالی است که مدت لازم برای به فروش رساندن تمام خانه‌‌‌های فروخته نشده در شانگهای ۷ ماه و برای پکن نزدیک به ۲سال است. همچنین این شرکت اعلام کرده است به طور متوسط ۲۰ ماه طول می‌‌‌کشد تا مازاد عرضه مسکن در ۵۰ شهری که این شرکت بر اطلاعات املاک آن نظارت می‌کند به پایان برسد.

در فوریه، قیمت خانه‌‌‌های نوساز در «شهرهای درجه یک» مانند پکن، شانگهای، شنژن و گوانگژو، نسبت به سال گذشته ۷/ ۱‌درصد افزایش یافته است. این درحالی است که طبق داده‌‌‌های اداره آمار چین، قیمت‌های ملک در شهرهای درجه سوم این کشور ۳/ ۳‌درصد کاهش یافته است؛ البته سرعت این کاهش نسبت به ماه‌‌‌های گذشته با افت همراه بوده است. از طرفی به طور کلی، قیمت خانه‌‌‌های نوساز در ۷۰ شهر بزرگ، پس از کاهش ماهانه از اوت ۲۰۲۱، ۳/ ۰‌درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.اگر چین نتواند قیمت مسکن را در شهرهای رده پایین خود تثبیت کند، که طبق یک برآورد، حدود دو سوم از جمعیت شهری چین را در خود جای داده‌‌‌اند، احتمالا اعتماد خانوارها و تمایل مصرف‌کنندگان به هزینه در بسیاری از نقاط کشور را کاهش می‌دهد و میزان بهبود کلی اقتصاد چین در سال‌جاری را محدود می‌کند.

در درازمدت، نیاز به خانه‌‌‌های تکمیل‌‌‌شده ولی به فروش نرفته می‌تواند به معنای دوره طولانی کاهش ساخت‌‌‌و‌‌‌ساز خانه‌‌‌های جدید باشد و چین را از یکی از بزرگ‌ترین محرک‌‌‌های رشد و ایجاد شغل محروم کند. از طرفی، ساخت خانه‌‌‌های جدید برای دولت‌‌‌های محلی به شدت بدهکار چین نیز امری حیاتی است؛ چرا که این دولت‌‌‌ها برای متعادل کردن بودجه خود به درآمد حاصل از فروش زمین به شرکت‌های ساخت‌‌‌وساز متکی هستند. روگوف و یانگ در مقاله خود نتیجه می‌‌‌گیرند که نیاز به ساخت‌‌‌وساز املاک در شهرهای درجه سوم از حالا تا ۲۰۳۵ تقریبا ۳۰‌درصد کاهش می‌یابد تا به این ترتیب بتوان به نحوی از عرضه بیش از حد مسکن جلوگیری کرد.

رفتار چند‌‌‌خانه‌‌‌ای در چین
شهرهای درجه سوم قبل از همه‌گیری برای برخی از خریداران ملک جذاب بودند، چراکه قیمت‌های خانه در آنها معمولا بسیار پایین‌‌‌تر از شهرهای بزرگ‌تر چین بود. زمین‌‌‌خواران از سراسر چین به این منطقه هجوم آوردند و در برخی موارد چند واحد را خریدند و آنها را خالی گذاشتند و انتظار کسب سود از این سرمایه‌گذاری خود داشتند. شرکت‌های ساختمانی، ساخت‌وساز را افزایش دادند تا تقاضای پیش‌بینی شده را برآورده کنند. اما پکن برای مقابله با زمین‌‌‌خواری و سایر مشکلات در شهرهای کوچک‌تر تلاش کرده است، تا اکنون این بازار جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

به گفته آژانس‌‌‌های املاک محلی، در بیهای، شهری ساحلی در جنوب غربی استان گوانگشی، که به‌‌‌خاطر سواحل و آب‌‌‌وهوای مطبوعش معروف است، کاهش تعداد مسافران در دوران همه‌گیری باعث کاهش فروش شده است. به گفته یک فروشنده، متوسط قیمت خانه در این شهر، که با نام مستعار «میامی چین» شناخته می‌شود، از حدود ۱۰۸ تا ۱۲۱ دلار در سال ۲۰۱۹، به حدود ۵۴ تا ۶۷ دلار در هر فوت مربع در پایان ۲۰۲۲ کاهش یافته است. باوجود لغو محدودیت‌های مقابله با کووید نیز قیمت‌ها به سطح قبل از همه‌گیری نرسیده است، زیرا زمین‌‌‌خواران کمتری وجود دارند. پس از اینکه بسیاری از مناطق در چین نرخ وام مسکن را کاهش دادند و یارانه‌‌‌های بیشتری برای جذب خریداران خانه اولی ارائه شد، تقاضا برای خرید خانه در برخی از شهرهای بزرگ بهبود یافته است. بر اساس داده‌‌‌های موسسه تحقیقاتی لیانجیا، فروش خانه‌‌‌های موجود در فوریه به بالاترین سطح در ۷ ماه گذشته در شانگهای رسیده است.

اقتصاددانان گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند معتقدند که بهبود تدریجی بازار ملک در چین تا نیم‌درصد به رشد تولید ناخالص داخلی چین در ۲۰۲۳ کمک خواهد کرد؛ با این حال اگر احیای بازار مسکن چین تداوم یابد، فروش سالانه به احتمال زیاد تنها به ۹۰‌درصد سطح قبل از همه‌گیری خواهد رسید. بسیاری از پیش‌بینی‌‌‌کنندگان بر این باورند که مازاد مسکن در برخی شهرها ادامه خواهد داشت، مگر اینکه دولت اقدامات بیشتری برای تحریک تقاضا انجام دهد، هرچند انجام این کار می‌تواند منجر به زمین‌‌‌خواری شود، که دولت تمایلی به تشویق آن ندارد. طبق گزارش گلدمن ساکس، بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، تقاضا برای املاک مسکونی در مناطق شهری چین به طور متوسط ۱۸ میلیون واحد در سال بوده است. برآوردهای دولت چین نشان می‌دهد که با افزایش سن جمعیت چین و کاهش تقاضا برای املاک جایگزین، این تعداد تا سال ۲۰۵۰ به ۶ میلیون واحد در سال کاهش می‌‌‌یابد. بتی وانگ، اقتصاددان ارشد گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند می‌‌‌گوید، اگر سازندگان به کاهش راه‌‌‌اندازی پروژه‌‌‌های جدید ادامه دهند و فروش واحدهای موجود را در اولویت قرار دهند، بازار می‌تواند به تدریج بخشی از مازاد عرضه خود را به فروش برساند.

🔻روزنامه تعادل
📍 طمع دوباره به بورس
بورس تهران هر روز درگیر یک مساله و خبر جدید است یک روز دستور نظارت روی رشد معاملات داده می‌شود و روز دیگر نیز قرار می‌شود که نوزادان سهام دولتی دریافت کنند. زمانی که بورس رشد می‌کند دولت نیز دست به کار می‌شود و با برنامه‌های مختلف سعی در استفاده از رشد را دارد و به نوعی خود را از این رشد بی‌نصیب نمی‌گذارد.

دولت سیزدهم ‌زمانی که روی کار آمد از بورس سخن گفت اما تا به امروز هیچ وعده‌ای در خصوص بورس عملی نشده است و به نوعی وعده‌های بورسی دولت سیزدهم کاربردی نداشت؛ ولی پس از اینکه بازار سرمایه روی مدار رشد رفت شاخص کل صعودی شد و به نوعی شرایط بهتری را تجربه کرد به دنبال اختصاص سهام به نوزادان از بورس و نظارت روی آن افتاد.
دولت تقریبا به هیچ یک از وعده‎‌های بورسی خود عمل نکرده و اکنون نیز بورس رشد کرده این رشد را ناشی از عملکرد مثبت خود می‌داند و به واسطه همین مثبت‌های بازار نیز به دنبال واگذاری سهام به نوزادان است. در حالی که در زمان‌های نزولی همه اخبار و وقایع مقصر نزول بورس هستند و دولت دخالتی در این امر ندارد و تنها در زمان‌های رشد بازار دولت عملکرد داشته است.

مساله اصلی اینجاست مگر تا به امروز دستکاری‌های دولتی در بورس موفق بوده که دولت سیزدهم به فکر واگذاری سهام به نوزادان افتاده است؟ این واگذاری می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و بازارسرمایه داشته باشد.

قرار است بخشی از بودجه دولت صرف واگذاری سهام دولتی به نوزادان شود این در حالی است که هر سال میزان کسری بودجه دولت افزایش پیدا می‌کند و پس از هفت سالواگذاری احتمالا شاهد اوضاع وخیم در اقتصاد کشور باشیم.

سهام جدید برای نوزادان
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت، وزارت اقتصاد مکلف شده بود سالانه سهامی را برای نوزادان در نظر بگیرد. این عدد برای نوزادان متولد ۱۴۰۱، یک و نیم میلیون تومان سهام به ازای هر نوزاد است. منابع این مصوبه فراهم شده است. هماهنگی‌های بین دستگاهی زمان می‌برد تا مردم بتوانند به راحتی این سهام را از طریق سیستمی و بدون نیاز به مراجعه دریافت کنند؛ اکنون به مناسبت عید فطر این امکان به وجود آمده است.

وزیر اقتصاد گفت: هر کدام از والدین می‌توانند به درگاه ملی دولت هوشمند مراجعه کنند. از طریق شماره گوشی همراه، کد یکتا می‌گیرند و وارد حوزه خدمات و مشوق‌های فرزندآوری می‌شوند. اسامی تمام متولدان ۱۴۰۱ در این سامانه وجود دارد اما برای راحتی کار تقسیم‌بندی شده و به‌طور مثال فردا برای متولدان ۳ ماه اول سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. والدین درگاه بانک را انتخاب کرده و یکی از صندوق‌های قابل معامله را انتخاب می‌کنند.

خاندوزی گفت: این قانون از ابتدای مهر ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا بوده برای متولدین آن اما از آنجا که منابع آن تامین نشد لذا فقط به متولدین ۱۴۰۱ به بعد این سهام تعلق می‌گیرد. این سهام در سن ۲۴ سالگی قابل برداشت توسط آن فرزند خواهد بود و یک سرمایه ارزشمند برای تشکیل زندگی او خواهد شد.

هدیه دولت به نوزادان
نوید فرهادی، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص برای «تعادل» نوشت:
چند روز پیش بود که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۲۱ سیما اعلام کرد که طبق ماده ۱۱ قانون جوانی جمعیت دولت و در راس آن وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است که به نوزادان تازه متولد شده سهامی را اختصاص دهد. سهامی به ارزش یک و نیم میلیون تومان برای هر یک متولدین سال ۱۴۰۱! لذا والدین متقاضی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی دولت هوشمند به نشانی mygov.ir وارد حوزه خدمات و مشاوره‌های فرزند آوری شده و یکی از صندوق‌های بورسی را برای آینده فرزندان خود انتخاب کنند.

به گفته ایشان مبالغ سرمایه‌گذاری در سن ۲۴ سالگی قابل برداشت خواهد بود. اما بد نیست برای تاثیر این موضوع بر بازار سرمایه و عرضه و تقاضا سری به آمار ولادت‌های سازمان ثبت احوال بزنیم. طبق آماره‌های منتشره توسط این سازمان کل ولادت‌ها در طول ۳۶۵ روز سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۹۰ نفر بوده است که در این یادداشت به عنوان مشمولان دریافت سهام از آنها یاد می‌شود. حال چنانچه کل متولدان این سال را ضربدر هدیه یک و نیم میلیون تومانی دولت کنیم چیزی بالغ بر ۱,۶۱۳ میلیارد پول قرار است به بازار وارد شود. خوب است بدانید این رقم ۲.۳ درصد کل ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سهامی (۷۰ هزار میلیارد تومان) را شامل می‌شود همچنین این مقدار تنها برابر با ۲۵ درصد از ارزش خالص دارایی‌های بزرگ‌ترین صندوق سهامی (۶,۲۷۰ میلیارد تومان) است.

لذا به نظر می‌رسد اختصاص این پول‌ها به صندوق‌ها تاثیر چندانی روی تقویت تقاضا نخواهد داشت. با توجه به مطالب فوق بدیهی است ممنوعیت معاملات در سال‌های آتی خود عاملی بازدارنده برای بهم ریختن تعادل عرضه و تقاضا صندوق‌ها و در اشل بزرگ‌تر بازار خواهد بود. همچنین خوب است بدانید گرچه مبلغ تخصیص یافته به ازای هر نفر ناچیز و کم مقدار است اما تخصیص منابع فوق به بازار سهام به عنوان بازار پیشرو از منظر بازدهی در دهه‌های اخیر خود می‌تواند تضمین‌کننده حفظ ارزش پول در مقابل تورم سرسام‌آور و دیگر دارایی‌های سرمایه‌ای باشد.

گذر بازار از بدبینی
علی فراقی، کارشناس بازار نیز برای تعادل نوشت:
در زمانی قرار داریم که بازار سرمایه برخلاف شرایط تقریبا رکودی در دوسال اخیر نسبت به اکثر بازارهای مالی، در وضعیت رو به بهبودی قرار گرفته و از وضعیت بدبینی خود در حال گذر است. حال سیاست جدیدی در کنار این اتفاقات به چشم میخورد که سیاست‌گذار قصد دارد در قدم اول به دلیل موردی که گریبان گیر جامعه و در پی آن اقتصاد خواهد بود یعنی کاهش نرخ رشد جمعیت قدمی بردارد که یکی از آنها از طریق سیاست‌های حمایت گونه‌ای برای خانوارها برای تشویق این امر باشد. سوالی که پیش می‌آید این است که اتفاقی که گریبان جامعه و بعد اقتصاد را می‌گیرد چیست؟ در جواب باید گفت با توجه نرخ رشد جمعیتی که هرروزه دست به دست می‌شود این است که با درصد بالایی از افراد بازنشسته‌ای همراه هستیم که در مقابل آن جمعیت جوانی وجود ندارد یا نخواهد داشت که در مقابل آنها هزینه پرداختی دولت را در این مورد پوشش دهد و اقتصاد بیمار حال را به مرز نابودی می کشاند.

حال دولت قصد بر این موضوع داشته که به کودکانی که پس از سال ۱۴۰۱ متولد شده‌اند واحد‌هایی از صندوق‌هایی را اختصاص دهد که در صورت کلی در خیلی از کشورها این سری از اقدامات رایج میباشد که می‌تواند تشویق مناسبی در جهت فرزند آوری و حرکت به سمت جوانی یک جامعه باشد ولی آیا در حال حاضر این کار مناسب است یا خیر؟ پاسخ به این سوال در دو جواب کلی خلاصه می‌شود که در پله اول درصد بالایی از کشورما حتی پس از اتفاقات سال‌های گذشته آشنایی صحیح با بازارهای مختلف ندارند و بیشتر آشنایی آنها در بازار‌های فیزیکی خلاصه می‌شود و تا زمانی که حداقل درصد قابل توجهی از مردم نسبت به این اتفاق و میزان خوب یا بد بودن آن آگاه نباشند عملا نمی‌تواند جذابیت قابل توجهی را ایجاد نماید.

در پله دوم نحوه اختصاص و زمان انجام دادن آن است که در بسیاری از مواقع خصوصا زمانی که پای بازارهایی مانند بازار سرمایه در میان باشد، سیاست‌گذار ثابت کرده که به درستی عمل نمی‌کند که هم افراد حرفه‌ای بازار و هم افراد ناآگاه را نسبت به این دست اتفاقات بدبین کرده است. در قسمت آخر هم با توجه به موارد گفته شده باز هم به دلیل جان گرفتن دوباره بازار سرمایه، این سری اقدامات در حالت خوش‌بینانه می‌تواند فرصتی دوباره در جهت آشنایی به شیوه صحیح با ابزار‌های بورس‌ها باشد که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر پیش رو باشد.

مورد مهمی هم که می‌تواند ترس بسیاری از فعالین بازار باشد این است که در صورت اجرایی شدن این تصمیمات و با توجه به اینکه بازار در یک سیکل صعودی قرار گرفته، ناگزیر همانند گذشته افراد جدیدی وارد این بازار خواهند شد و چه بهتر است که یادگیری پایه‌های فعالیت در این بازارها چه از طرف نهادهای اصلی مرتبط با آن فراهم شود زیرا هرچقدر دشمنی و بدبینی افراد به هربازاری رشد داده شود آن ابزار کمکی برای پیشبرد هدف دولت را عملا از دسترس خارج خواهد کرد و مانند اسلحه‌ای است که بدون گلوله باشد. در کلام پایانی و نتیجه‌گیری صبحت‌ها باید گفت: ذات این اتفاق بسیار مفید و مناسب است ولی نتیجه آن رابطه مستقیمی با نحوه اجرا و زمان آن دارد چون مانند صندوق‌هایی که از راه‌های مختلف به مردم عرضه شدند با سرانجام‌های مساعدی رو به رو نشدند و عرضه‌کننده باید ثابت نماید که این‌بار مسیر متفاوت است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خطر سقوط نظام سلامت
«وقتی می‌گیم سه سال دیگه باید گدایی پزشک بکنید حرف بی‌ربطی نزدیم.» این بخشی از توئیت سخنگوی سازمان نظام پزشکی است. «رضا لاری‌پور» در بخش دیگری از پیام خود نوشت: «از همین الان یادتون باشه تعداد انصرافی‌های امسال رزیدنتی رو بشمریم، فقط سال یکی و تازه وارد!» این سخنان در حالی گفته می‌شود که برخی پزشکان بر این عقیده‌اند که یکی از دلایل انصراف دانشجویان تحصیل در رشته پزشکی و حتی ادامه طبابت، کاهش درآمد پزشکان است. «ایرج خسرونیا» رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با اشاره به تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۲ که اخیرا اعلام شده، گفت: «در حالی با تعرفه‌های جدید یک پزشک فوق‌تخصص برای ویزیت سه دلار درآمد دارد که در افغانستان، عراق، پاکستان و سوریه، درآمد پزشک برای ارائه خدمت بیش از ۱۰ دلار است، در نتیجه پزشک متخصص به کشور دیگر مهاجرت می‌کند، آنهایی هم که نمی‌توانند مهاجرت کنند تغییر شغل می‌دهند.» بر اساس ابلاغیه هیات‌وزیران مصوب ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در بخش خصوصی ویزیت پزشکان عمومی ۹۰ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص ۱۳۵ هزار تومان، ویزیت پزشک فوق‌تخصص ۱۷۲ هزار تومان، ویزیت متخصص روانپزشکی ۱۷۹ هزار تومان، ویزیت فوق‌تخصص روانپزشکی ۲۰۴ هزار تومان، نرخ ویزیت کارشناسان ارشد پروانه‌دار در رشته‌های پیراپزشکی ۷۳ هزار تومان و ویزیت کارشناسان این رشته‌ها ۶۳ هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که به باور بسیاری از پزشکان این تعرفه‌ها مطابق با تورم جامعه نیست، چرا که این روزها طبق گزارش‌های رسمی تورم حدود ۵۰ درصد است اما تعرفه پزشکان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین جامعه پزشکی معتقد است تعرفه‌ها باید به سود مردم باشد، یعنی وقتی‌که تعرفه‌ها کم است مردم ضرر می‌کنند چراکه پزشکان مجبور می‌شوند با افزایش تعداد پذیرش بیمار هزینه‌های مطب را جبران کنند و این کار به ضرر مردم می‌شود. در همین راستا ۵۷ انجمن علمی گروه پزشکی ایران خطاب به رییس سازمان نظام پزشکی اعتراض خود را نسبت به تعرفه‌های نامتعارف اعلام کردند. در بخشی از این نامه آمده است: «ما برای مقابله با خطراتی که امنیت سیستم سلامت کشور را تهدید می‌کند مصمم هستیم به طور هماهنگ از روز شنبه ۱۶ اردیبهشت دریافت هزینه تمام‌شده خدمات پزشکی سال جاری را که در مهرماه سال گذشته مورد تصویب شورای‌عالی نظام پزشکی قرار گرفته ملاک عمل قرار دهیم.» اما در این نامه ویزیت پزشکان عمومی را ۲۴۰ هزار تومان، پزشک متخصص ۳۱۹ هزار تومان، پزشک فوق‌تخصص ۳۸۰ هزار تومان ملاک عمل قرار گرفته است.» چرا که به عقیده آنها اگر ویزیت پزشکان غیر ‌از این باشد نه‌تنها دیگر دانشجویی در رشته پزشکی ورود نمی‌کند بلکه پزشکان نیز از این رشته کنار می‌روند یا به کشورهای همسایه مهاجرت می‌کنند. البته طی چند سال اخیر بسیاری از جراحان و متخصصان برای درآمد بهتر از ایران مهاجرت کرده‌اند زیرا به گفته آنها هزینه نگهداری مطب در شهرهای ایران ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان است اما درآمد آنها کفاف دو هفته را هم نمی‌دهد. به همین دلیل مطب‌های بسیاری در گوشه و کنار شهرهای ایران ورشکسته شده‌اند و برای کسب درآمد بیشتر به شهرهایی مانند دوبی، ترکیه، عمان و اتحادیه اروپا مهاجرت کرده‌اند. این افراد بر این عقیده‌اند که پزشکان در کشورهای دیگر نه‌تنها معاف از مالیات هستند بلکه در رفاه کامل زندگی می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از پزشکان بر این باورند که درآمد یک پزشک عمومی با سابقه و مدت تحصیلات ۷ ساله با یک فردی که به صورت تجربی کار تعمیرات انجام می‌دهد، برابری می‌کند. همین موضوع اعتراض متخصصان زیادی را برانگیخته است. زیرا این روزها مهاجرت پزشکان با درآمد آنها گره خورده است؛ طی سال‌های گذشته کم نشنیده‌ایم که اگر درآمد پزشکان ارزش سال‌ها درس و تحصیل را نداشته باشد آنها ترجیح می‌دهند به‌جای ماندن در ایران مهاجرت کنند. این روزها به قدری اوضاع وخیم اعلام شده است که در یکی از استان‌ها نه‌تنها متخصص بیهوشی نیست بلکه پزشک عمومی هم پیدا نمی‌شود!
کمبود پزشک عمومی در شهرهای ایران
دکتر «لطف‌الله عسگری» فوق‌تخصص گوارش و کبد با اشاره به عوارض تعرفه پزشکی نامتعارف به «جهان‌صنعت» گفت: در حالی قیمت ارائه یک خدمت در تمام جهان با خدماتی که ارائه می‌شود توازن دارد که طی سال‌های اخیر چنین موضوعی همیشه در ایران مغفول مانده است. به نظرم تعرفه‌های پزشکی اعلام‌شده منطقی نیست و منجر به تعطیلی مطب‌ها می‌شود. چرا که برخلاف تصور برخی مسوولان تعرفه‌ها صرفا شامل دستمزد پزشک نیست، بلکه شامل کرایه مطب، حقوق و بیمه منشی، آب‌، برق، گاز، تلفن، دفع پسماند و البته باید شامل محاسبه ریسک‌پذیری ارائه خدمت باشد. دیه یک فرد در ماه حرام یک میلیارد و دویست میلیون تومان است، باید موقع محاسبه تعرفه‌ها ریسک‌پذیری ارائه خدمات پزشکی را هم حساب کرد. وقتی تعرفه‌ها متناسب با تورم و نوع خدمات افزایش پیدا نمی‌کند سبب می‌شود که کیفیت خدمات کاهش پیدا کند و یک‌سری از مراکز تعطیل شوند تا ارائه خدمت پزشکی متوقف شود. در این وضعیت برخی مراکز مجبور می‌شوند کمبود تامین هزینه‌ها را با افزایش تعداد ویزیت بیمار جبران کنند، در این صورت مثلا یک پزشک به جای ۳۰ بیمار، در روز ۷۰ بیمار را ملاقات می‌کند تا بتواند هزینه‌ها را جبران کند، این اتفاق حتما کیفیت ارائه خدمات را کاهش می‌دهد.
وی افزود: از طرفی دولت باید ۷۰ درصد تعرفه پزشکان را پرداخت کند و فقط ۲۰ درصد تعرفه‌ها را مردم بپردازند، این در حالی است که برخلاف تصورات این درصد بالعکس است. به گونه‌ای که مردم ۷۰ الی ۸۰ درصد ویزیت را پرداخت می‌کنند و دولت فقط ۲۰ درصد آن را پرداخت می‌کند. بنابراین جامعه پزشکی مجبور می‌شود از جیب خودش سوبسید بدهد تا کم‌کاری دولت جبران شود، مردم هم مجبور می‌شوند پول درمان را از جیب خودشان بدهند و ضرر کنند. همچنین در برخی مواقع بیماران در مراحل اولیه بیماری به‌دلیل هزینه‌های زیادی که به عهده آنان افتاده است از مراجعه به پزشک خودداری و در مرحله‌ای که بیماری به اوج رسیده برای دریافت خدمات پزشکی اقدام می‌کنند. لذا از هر طرف به این روش تعرفه‌گذاری نگاه کنیم ایراد دارد. در حالی این روزها دوبی قطب جهانی پزشکی شده که نیمی از متخصصان آن ایرانی هستند.
این پزشک با اشاره به مهاجرت متخصصان ایرانی بیان کرد: درآمد پزشکان ایرانی به نسبت دیگر کشورها به حدی کم است که نیمی از آنها مطب را تعطیل و به شغل رانندگی در تاکسی‌های آنلاین رجوع کرده‌اند، چرا که این روزها درآمد یک پزشک عمومی با سابقه و مدت تحصیلات ۷ ساله با یک فردی که به صورت تجربی کار تعمیرات انجام می‌دهد، برابری می‌کند. چند روز پیش یکی از بیماران برای تخلیه کیسه صفرا به دکتری مراجعه کرده اما منشی آن دکتر گفته جدیدا در این مطب کارهای زیبایی انجام می‌شود. تقصیر مردم چیست؟! چرا دود برخی تصمیمات نادرست باید به چشم بیماران برود؟! در هر صورت وضعیت جامعه پزشکی وخیم‌تر شده و اندک متخصصانی که در ایران کار می‌کنند نیز به فکر مهاجرت هستند. وضعیت به قدری خطرناک شده است که در شهر کرمانشاه یک پزشک عمومی پیدا نمی‌شود. چه بسا اخیرا در استان کرمانشاه ۱۱ نفر برای تخصص داخلی قبول شدند اما ۹ نفر از آنها برای ثبت‌نام نیامدند. چنین موضوعاتی نشانگر بی‌میلی افراد به تحصیل در رشته پزشکی است. آنها بر این عقیده‌اند که وقتی درآمدی در این رشته نیست چرا باید نیمی از عمر خود را در دانشگاه بگذرانند اما شغل مناسبی پیدا نکنند. به همین دلیل نه‌تنها در استان کرمانشاه بلکه در تمام شهرهای ایران با کمبود متخصص بیهوشی دسته و پنجه نرم می‌کنیم.
او ادامه داد: در حالی دچار کمبود پزشک عمومی و متخصص در ایران هستیم که تعداد مراکز خدمات زیبایی در هر شهر و روستایی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. بنابراین تعرفه‌ها باید به گونه‌ای تعیین شود که تعداد پزشکان کم نشود، البته تصمیم‌گیران فکر می‌کنند کمبود پزشک را با پزشکان سهمیه‌ای جبران می‌کنند، در صورتی ‌که پزشکان سهمیه‌ای، کسانی‌که نفر آخر هستند اما سر کلاس پزشکی می‌نشینند. سواد پزشکی ندارند و دانش پزشکی افت می‌کند. امروز بهترین پزشکان ما مهاجرت می‌کنند. یک پزشک با بیش از ۱۰ سال تحصیل و نبود درآمد کافی به کشورهای اطراف ایران مهاجرت می‌کند و با درآمد چهار، پنج برابری مشغول به کار می‌شود.
دکتر عسگری با اشاره به ورشکستگی مطب‌ها و بیمارستان‌های خصوصی گفت: در حال حاضر بیمارستان‌های خصوصی در معرض ورشکستگی قرار دارند، به‌خصوص بیمارستان‌های درجه چهار یا کمتر، زیرا با این تورم و گرانی آنها توانایی تامین هزینه‌های بیمارستان را ندارند. بیمارستان‌های‌ دولتی هم ضرر می‌کنند، چراکه آنها هم باید بخشی از حقوق کادر درمان و کارمندان را از ارائه خدمات پزشکی تامین کنند. بودجه‌ای که برای آنها در نظر گرفته می‌شود جوابگوی هزینه‌های آنها نیست، با این وجود این تعرفه‌ها به ضرر همه است. تصمیمات دولت همیشه درخصوص تعرفه‌های پزشکی اشتباه بوده است. با چنین روندی در روزهای نه‌چندان دور باید به دنبال پزشک گشت، پزشکان باسابقه هم به زودی بازنشسته می‌شوند. چند روز پیش سازمان نظام پزشکی رسما از کمبود پزشک گله کرد اما هنوز دولت واکنشی نسبت به آن نشان نداده است. در هر صورت وضعیت جامعه پزشکی ایران بسیار وخیم است و امیدوارم هر چه زودتر دولت فکری بیندیشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دفاع از وعده‌ها در آستانه استیضاح
با افزایش انتقادات در مورد افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو و عدم واردات پس از ماه‌ها وعده و وعید، رضا فاطمی امین، وزیر صمت گزارشی از عملکرد خودرویی خود منتشر کرد که در این گزارش تلاش کرده بود تا از کارنامه خود در حوزه خودرو دفاع کند. وزیر صمت که خود را برای استیضاح در مجلس آماده می‌کند در این «دفاعیه» تلاش کرده تا از «افزایش تولید خودرو» به عنوان یک «دستاورد» یاد کند؛ بی‌آنکه به این موضوع پاسخ دهد که سود بزرگ اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو به جیب چه کسانی می‌رود؟ فاطمی امین در این بیانیه عنوان کرده که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۹درصد افزایش یافت و ۷۸درصد هدف تولید محقق شد، اما در پاسخ به این سوال افکار عمومی که چرا قیمت خودروهای بی‌کیفیت داخلی تا این حد بالاست به این موضوع اشاره کرده که «کاهش قیمت تمام‌شده به معنای کاهش زیان خودروسازان است و لزوما باعث کاهش قیمت کارخانه نمی‌شود» و البته عنوان کرده که هر چند مساله اصلی، قیمت بازار است که بالاتر از قیمت کارخانه بوده و «باید» کاهش یابد. هر چند مشخص نیست که مخاطب این «باید» چه کسی است جز مسوول اصلی بازار خودرو؟

برنامه‌هایی که برای امسال ارایه شده مشکل‌ساز است
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به نجات صنعت بحران‌زده خودرو از سوی دولت سیزدهم به «اعتماد» گفت: در حال حاضر هم زیان خودروسازان بیشتر از قبل شده و هم بازار خودرو مغشوش‌تر از گذشته شده است و انتخاب مدیران این مجموعه هم براساس شایسته‌سالاری نبوده؛ هر چند آقای فاطمی امین در این مدت زحمت خود را کشیده‌اند اما زحمت‌های ایشان اصلا تناسبی با قول‌های‌شان نداشته است. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: بنده از قبل هم اعلام کردم که برنامه‌های آقای فاطمی امین با واقعیات تناقض دارد و نتایج خوبی هم در پی ندارند. یکی از این موارد انحصار در حوزه خودرو بود که نه تنها از بین نرفته است بلکه این انحصار دولتی هم شده و فروش خودروی خصوصی و دولتی همه در دست وزارت صمت است. خصوصی‌سازی خودروسازان هم کلا به محاق رفت و به دست فراموشی سپرده شد. افزایش تیراژ تولید هم متناسب با زیان بوده که اصلا این نوع مدیریت هنر نیست. کاکایی در مورد تولید خودروی اقتصادی نیز خاطرنشان کرد: اصلا مشخص نیست چه خودرویی قرار است تولید شود. برنامه‌هایی هم که برای امسال ارایه شده مشکل‌ساز است و دردسرهای بعدی را به دنبال دارد.

افزایش تولید سال گذشته با افزایش ارزبری اتفاق افتاد
این کارشناس صنعت خودرو افزود: برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو هم فشار زیادی به این صنعت وارد می‌کند و منجر به هزینه بیشتر برای جامعه خواهد شد. افزایش تولید سال گذشته نیز با افزایش ارزبری اتفاق افتاد که افزایش زیان و ارزبری با هم رخ دادند. برای امسال هم با این اعدادی که اعلام شده به‌ شدت ارزبری افزایش خواهد یافت و اصلا این مدل مدیریت در این شرایطی که کشور با آن روبه‌رو است افتخار نیست.
کاکایی گفت: در کنار این موارد هیچ کدام از مشکلات تولید خودرو هم حل نشده است و امروز به بسیاری از خودروسازان و صنایع بزرگ اعلام شده که خودشان نیروگاه برق احداث کنند که این مساله به این معنی است صنعتگران باید کم‌کم به فکر بسترهای ابتدایی برای فعالیت خودشان هم باشند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید داخل در حال حاضر نهایتا یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است و به نظر می‌رسد ارایه ارقام بالاتر برای تولید خودرو با تکیه بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی سی کی دی است که با توجه به کمبود عرضه کنونی کار بسیار غلطی است.

واردات خودروی دست دوم افتخاری ندارد
او با اشاره به طرح واردات خودروی دست دوم نیز گفت: واردات این نوع خودرو هم دست شرکت‌های وابسته افتاده است. البته واردات خودروی دست دوم اصلا افتخاری ندارد. اینکه تا یک سال و نیم آینده خودروها را بفروشند که مدیریت بازار نیست. آیا این موضوع به معنی حذف قرعه‌کشی است؟ اصلا چرا نوبت‌بندی‌ها و قرعه‌کشی‌ها شفاف نیستند؟
کاکایی گفت: در حالی که قرار بود از سال گذشته واردات خودروی نو انجام شود اما امروز که در هفته اول اردیبهشت ماه هستیم هنوز هیچ خودرویی وارد کشور نشده است. سوال اساسی این است که فضای صنعت در طول یک سال گذشته آیا رقابتی‌تر از قبل شده یا انحصاری‌تر شده است؟ آیا میزان کیفیت بیشتر از قبل شده یا کمتر؟ آیا اوضاع بازار خودرو بهتر از قبل شده یا بدتر؟ این موارد همه آن چیزی بود که مردم انتظار آن را داشتند که متاسفانه محقق نشد.

هر فرد دیگری هم بود وضعیت فرقی نمی‌کرد
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز درباره وضعیت بازار خودرو بر این باور است که تولید خودرو به دلیل مشکلات تحریمی کشور و خروج شرکت‌های فرانسوی و... در مقطعی با افت شدیدی همراه شد و به ناچار به دلیل بحران‌های ارزی برخی از قطعات خودرو بومی‌سازی شدند و باید گفت ضربه اصلی در آن زمان به صنعت خودرو زده شد اما اینکه آقای فاطمی امین بخواهد عملکرد و کارنامه خود در صنعت خودرو را موفق اعلام کند چندان واقعی به نظر نمی‌رسد، چراکه هر فرد دیگری هم در وزارت صمت بود همین شرایط برای خودرو حاکم بود.

وقت خریدند تا مافیا خودرو ساخته شود
بغوزیان ادامه داد: اینکه در مقطعی مدیریت بازار خودرو را از شورای رقابت گرفتند و برای شفافیت در نرخ‌گذاری‌ها بورس کالا وارد عمل شد و مجددا باز هم نرخ‌گذاری‌ها به شورای رقابت واگذار شد تنها به ایجاد سردرگمی در بازار خودرو منتهی شد. ضمن آنکه مدیریت در وزارت صمت تنها مربوط به خودرو نمی‌شود. امروز تنها مشکلات بازار خودرو خبری می‌شود درحالی که مشکلات در حوزه تولید انواع کالای صنعتی وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این مدت شاهد شایعاتی از قبیل واردات خودروی ارزان‌قیمت تا بورسی کردن و توزیع عادلانه آن بودیم و دیدیم که تنها برخی افراد وقت خریدند تا مافیایی برای این بازار درست شود و سهمی هم خودروسازان بردارند.

ارزان‌ترین خودرو هم قابل خرید نیست
بغوزیان گفت: هیچ شکی در آن نیست که قیمت خودرو با قدرت خرید مردم تناسبی ندارد. امروز خانواده‌های کم‌درآمد حتی قادر نیستند که ارزان‌ترین خودرو را خریداری کنند. از یک‌سو گفته می‌شود که تنها راه‌حل مشکل بازار خودرو عرضه بیشتر است اما شیوه قطره‌چکانی عرضه خودرو از طریق بورس و قرعه‌کشی‌ها و ثبت‌نام افراد تداوم پیدا کرده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه این بازار می‌توانست بهتر از شرایط کنونی مدیریت شود، خاطرنشان کرد: در صورتی که وضعیت عرضه خودرو با دستورالعمل شورای رقابت طی شود بازار سوداگری و مافیای عرضه و فاصله قیمت مصوب تا آزاد هم می‌تواند مدیریت شود تا به نفع هر دو باشد.
او در مورد تولید خودروی اقتصادی هم افزود: اینکه خودروی ارزان‌قیمت اما بی‌کیفیت تولید شود اصلا منطقی نیست اما اگر خودرویی که شامل حداقل‌ها باشد اما ایمنی مناسبی هم داشته باشد، می‌تواند خودروی اقتصادی ارزان‌قیمتی باشد که برای جامعه مفید است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سرمایه‌گذاری، امنیت می‌خواهد
رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از جمله اصلی‌ترین شاخص‌های رونق تولید و رشد اقتصادی به شمار می‌آید در حالی که به گفته کارشناسان ابزار لازم در این زمینه فراهم نیست تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند با اتکا به آن در این زمینه حضور یابند. به گفته صاحب‌نظران اقتصادی بی‌توجهی به قوانین تجارت بین‌الملل مانند FATF، فشار تحریم‌ها به عنوان بازوهای کمک کننده جهت رشد سرمایه‌گذاری در عرصه بین‌المللی و همچنین و بازگشت سرمایه‌ها و موانع سرمایه‌گذاری در حوزه داخلی مانع از به گردش افتادن چرخ تجارت در حوزه‌های مختلف می‌شود. این در حالی است که صادرات و ارزآوری و رشد تولید در گرو سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و حضور در میدان‌های تجارت و صادرات و واردات رقم می‌خورد. از نگاه اقتصاددانان، بهبود رفاه اقتصادی از طریق رشد اقتصادی فراگیر و پایدار حاصل می‌شود و لازمه بهبود تولید، تغییر چارچوب سیاستگذاری برای حمایت از تولید است.
مهار تورم و رونق تجارت با کدامین ابزار؟
فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف به رونق تولید و افزایش صادرات و در نتیجه ارتقای درآمد ارزی می‌انجامد، اما این امر مستلزم امنیت سرمایه‌گذاری در داخل و همچنین اتکا به قوانین بین‌المللی است که در حال حاضر این ابزار به طور جامع فراهم نیست. این در حالی است که بخش خصوصی با نهایت تلاش و با اتکا به توانمندی‌های خود گام‌های موثری در افزایش سطح روابط تجاری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه در حوزه صادرات غیرنفتی برداشته است، به طوری که در سال گذشته با رقمی حدود ۹۶ میلیون دلار صادراتی بالغ بر حدود ۱۱۸ هزار تن کالا بین ایران و کشورهای همسایه به ویژه عراق، کویت، ترکمنستان صورت گرفته که نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور داشته است، اما تا زمانی که اتفاق مثبتی در برخی از شاخص‌های تاثیرگذار مانند تحریم‌ها، پیوستن ایران به FATF رخ ندهد نمی‌توان امیدی به بهبود و رونق تجارت و مهار تورم داشت.
او افزود: کسادی کسب و کارها در سطح خرد و کلان مشهود است که اهتمام به اصلاح قوانین موجود جهت عملیاتی ساختن توسعه اقتصادی ضرورتی کاملاً محرز محسوب می‌گردد، اما در حال حاضر اقتصاد در برخی از حوزه‌ها مانند ساخت‌و‌ساز متوقف شده است، در حالی که ساخت و ساز باعث به گردش درآمدن چرخ تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، بهبود اشتغالزایی، افزایش نرخ رشد اقتصادی و رونق سفره معیشتی مردم می‌شود این در حالی است که با وجود کسادی کسب و کارها دولت در سال جدید بیشتر از سال گذشته بر مالیات‌ستانی متمرکز شده و بنا را بر اخذ مالیات از کانال‌های مختلف از مردم و بخش خصوصی گذاشته است.
عوامل بازدارنده رشد اقتصادی
مقیمی در مورد عوامل بازدارند رشد اقتصادی در کشور گفت: تحریم‌ها از جمله شاخص‌ترین دلایل رکود اقتصادی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران به شمار می‌آید و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط مذکور فرصتی برای تحقق شعار رونق تولید و مهار تورم نداشته باشیم که دولت بهتر است با رفع موانع تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مسیر را برای رشد اقتصادی هموار کنند و همچنین در تعامل با دیگر کشورها سعی در بازکردن مسیر برای توسعه اقتصادی باشند.
بر اساس این گزارش؛ بررسی‌ها حاکی از آن است که می‌توان هفت پله برای بهبود تولید متصور شد. پیش نیاز اصلی برای بهبود تولید، حصول ثبات اقتصادی و مهار تورم است. بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه ابزار مالی دو گام دیگری است که می‌تواند بستر مناسب ارتقای تولید را مهیا سازد. جذب و تجهیز سرمایه داخلی و خارجی، مانند خون تازه می‌تواند اقتصاد را شارژ کند. سیاستگذاری ارزی با هدف حمایت از تولید و توسعه زیرساخت فناوری دو گام دیگر است البته باید توجه داشت که تولید فقط حمایت از یک بخش صنعتی نیست و نباید از پتانسیل ارتقای تولید در حوزه‌های توسعه خدمات مالی، فضای مجازی، گردشگری و پزشکی غافل شد.
این گزارش می‌افزاید: سال۱۴۰۲ سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است که تعیین جهت‌گیری سیاستگذاری‌های کلی کشور طی یک سال پیش‌رو فلسفه شعار سال به شمار می‌رود اما با این حال تحقق بخش دوم شعار آینده که به بخش واقعی اقتصاد مربوط است، دشواری‌هایی را پیش‌رو دارد که تحقق رشد تولید در ایران امروز ملزوماتی دارد که بدون توجه به آنها توفیق چندانی به‌دست نخواهد آمد اما با بررسی اظهارات مسئولان، آمارهای رسمی و سخنان صاحبنظران می‌توان موانع تولید در ایران را در چند محور کلیدی خلاصه کرد.
بنابراین مهم‌ترین مانع تولید در ایران بی‌ثباتی اقتصادی است و این مساله موجب شده است شاخص‌های مربوط به فضای کسب‌وکار حاکی از وضعیت مطلوبی نباشد. با وجود این مشکلات، دشواری‌هایی که بر سر راه ابزارهای تامین مالی وجود دارد موانع بر سرراه تولید را دوچندان ساخته است. عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فقدان سیاست ارزی مشخص و بی‌ثباتی قیمت ارز نیز از دیگر چالش‌های مهم بر سر راه تولید به شمار می‌رود همچنین نکته قابل توجه اینجاست که در سال‌های اخیر علاوه بر موارد قبلی، غفلت از مواردی چون توسعه زیرساخت‌ها، سرعت اینترنت و بهبود عملکرد پلتفرم‌ها به موانع تولید اضافه شده است.
راهبرد سال ۱۴۰۲
به عقیده کارشناسان، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مسیر دشواری را طی کرده است و این مسیر دشوار موجب شده است اقتصاد به اصلی‌ترین اولویت کشور تبدیل شود و این موضوع در شعارهای یک دهه اخیر انعکاس یافته است. شتاب گرفتن قابل توجه شاخص بهای مصرف‌کننده در سال‌های اخیر و پیچیده‌تر شدن چالش‌‍‌های موجود بر سر راه تولید موجب شد تا شعار سال۱۴۰۲ به این دو مساله اختصاص یابد و سال مهار تورم و رشد تولید نام بگیرد که به نظر می‌رسد رشد تولید مسیر پرفراز و نشیبی را در پیش دارد که موانع قابل توجه و جدی در آن مشاهده می‌شود و این موانع را می‌توان به بیش از هفت محور عمده تقسیم کرد: ثبات اقتصادی، ابزارهای مالی، جذب سرمایه‌گذاری، ثبات ارز و فناوری اطلاعات از مهم‌ترین محورهایی هستند که برای تحقق رشد تولید باید به آنها توجه کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 افزایش پدیده رسوب کالا در بنادر
رسوب کالا به‌خصوص کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در گمرکات کشور چالشی است که همواره در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای بخش‌های تولیدی به‌ویژه مرغ و تخم‌مرغ ایجاد کرده و نتیجه آن کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات وابسته بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، رسوب کالا در گمرکات کشور طی سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است؛ به‌طوری‌که بر اساس اعلام مقامات گمرک در بهمن‌ماه سال گذشته ۸ میلیون تن کالای اساسی و واسطه‌ای در بنادر کشور در انتظار ترخیص بوده است.
۱۳ میلیارد دلار کالا در انتظار ترخیص
به گزارش مهر، باتوجه‌به آمار تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱، ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور حدود ۱۶۰۰ دلار بوده است، بنابراین چیزی حدود ۱۲/۸ میلیارد دلار کالا در بنادر و گمرکات کشور، منتظر ترخیص بوده که هرروز تأخیر در آن ارزش و کیفیت این کالاها را کاهش می‌دهد و تبعات اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، که در انتهای سال گذشته منتشر شد؛ دپوی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) از دی ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱، حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است. از مجموع ۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تن کالاهای اساسی دپو شده، ۲ میلیون و ۷۵۱ تن معادل ۷۸ درصد آن مربوط به نهاده‌های دامی شامل (دانه جو، دانه ذرت، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی) است.
چنانچه مقادیر موجود در لنگرگاه و پای اسکله هم به مقادیر موجودی نهاده‌های دامی در انبار اضافه شود، مجموع نهاده‌های دامی در انبار، لنگرگاه و پای اسکله ۴ میلیون و ۶۴۵ هزار تن خواهد بود. رسوب نهاده در بنادر کشور باعث شده برخی از بخش‌های تولیدی نظیر مرغداران گوشتی کشور ازنظر دسترسی به نهاده‌های دامی در مضیقه جدی قرارگرفته و به دلیل هزینه‌های بالا میزان تولید کاهش یابد. کارشناسان دلایل متعددی را برای رسوب کالا در گمرکات کشور بیان می‌کنند که مهم‌ترین آن را عدم تأمین ارز و سرمایه در گردش کافی، ثبت سفارش در حجم بالا بدون درنظرگرفتن شرایط کشور و زمان‌بر بودن برخی رویه‌های ثبت سفارش و ترخیص کالا می‌دانند.
چه عواملی باعث شکل‌گیری رسوب کالا در بنادر می‌شود؟
در سال گذشته افزایش نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان و موضوع تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، چالش‌های جدی برای شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی ایجاد کرد؛ وضعیت به‌گونه‌ای رقم خورد که حتی سیستم بانکی نیز نتوانست در این خصوص کمک قابل‌توجهی داشته باشد. از طرفی ثبت سفارش کالاهای اساسی توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی به دلیل شرایط حاکم برجهان به‌خصوص جنگ روسیه و اوکراین افزایش یافت؛ به همین دلیل رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور افزایش یافت و در آبان‌ماه سال گذشته به رقم بی‌سابقه ۴ میلیون تن رسید. در حال حاضر تعداد زیادی کشتی در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) هستند و روزانه مجبور به پرداخت حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار دموراژ هستند؛ در محاسبه هزینه دموراژ با فرض آنکه تخلیه کشتی با محموله ۶۰ هزار تن فقط یک روز بیشتر از حالت معمول طول بکشد رقمی معادل ۴۰۰ هزار دلار هزینه مازاد به بیت‌المال تحمیل خواهد شد. با لحاظ نرخ دلار نیمایی (۲۸۵ هزار ریال) هزینه مازاد تحمیلی به‌ازای توقف هر کشتی بیش از یک میلیارد تومان در روز خواهد بود.
علاوه بر این، عدم هماهنگی و ارتباط سامانه‌ها، میان سازمان اموال تملیکی، گمرک و سازمان بنادر، اطلاع از موجودی انبارها و کشتی‌های موجود در بنادر و بار آن‌ها را با چالش روبه رو کرده است.
عدم اتصال سازمان اموال تملیکی و گمرک به سامانه جامع تجارت
در همین رابطه رسولی‌فاضل،نماینده قوه قضائیه و عضو هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تأکید بر یک موضوع بیشتر است و آن‌هم عدم اتصال سازمان اموال تملیکی و گمرک به سامانه جامع تجارت است. با بررسی صورت‌گرفته تنها بندر شهید رجایی به سامانه جامع تجارت متصل است؛ اما گمرک و سازمان اموال تملیکی به این سامانه متصل نیستند. اگر این دستگاه‌ها ذیل سامانه جامع تجارت به هم متصل باشند، درباره کالاهایی که در انبار موجود است و کالاهایی که تعیین تکلیف شده است باخبر می‌شوند.
لایحه پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور
در همین راستا، هیئت‌وزیران دولت سیزدهم، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را در دی‌ماه سال گذشته به تصویب رساند؛ اما بااین‌وجود همچنان شاهد مطرح‌شدن این لایحه در مراجع قانون‌گذاری در کشور نیستیم. درحالی‌که انتظار می‌رفت با توجه به‌ضرورت این موضوع، شاهد طرح آن در شورای اقتصادی سران قوا باشیم اما گویا حتی این لایحه تاکنون به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشده و سرنوشت نامعلومی پیداکرده است. طبق اطلاعات منتشرشده از جزئیات این لایحه، انضباط‌بخشی به فرآیند تجاری کشور با رویکرد جلوگیری از دپوی کالاها در گمرکات کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از طرق زیر پیش‌بینی‌شده است:
الزام به ثبت سفارش / ثبت آماری
کنترل ثبت سفارش‌های کالاهای وارداتی بر اساس منابع ارزی کشور
تشخیص و تعیین تکلیف سیستمی کالاهای متروکه
ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از رسوب کالا در کشور
به‌کارگیری حداکثری از ظرفیت سامانه‌های موجود در کشور (سامانه جامع حمل‌ونقل و سامانه جامع تجارت) برای عملیاتی نمودن فرآیندهای موضوع این قانون
طراحی سازوکار شفاف و یکپارچه در خصوص نحوه فروش و امحای کالاهای متروکه
رسوب کالا و ماندگاری کالاهای اساسی و احتمال ایجاد چالش‌های ناشی از رسوب می‌تواند آسیب مالی به دولت و شرکت‌های ذی‌نفع وارد کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد، نهایی‌شدن لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، می‌تواند، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور را کاهش دهد و دسترسی به اهداف شعار «مهار تورم و رشد تولید» را تسهیل کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 فرصت ۵ماهه به بانک‌های تورم‌ساز
رئیس‌کل بانک مرکزی سیاست مهار تورم از مسیر بانک‌ها در سال‌جاری را اعلام کرد. محمدرضا فرزین به شکلی کم‌سابقه به بانک‌های ناتراز و تورم‌ساز هشدار داد تا شهریور امسال، حجم اضافه برداشت خود را اصلاح کنند زیرا در غیراین صورت تعیین تکلیف خواهند شد. به‌گفته فرزین، حتی گزینه انحلال بانک‌های تورم‌ساز از ۵‌ماه دیگر روی میز مسئولان نظارتی بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
به‌گزارش همشهری، پس از آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها از مهلت ۶ماهه به بانک‌های ناتراز، برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد، ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی هم توضیح داد: بانک مرکزی درصدد است که تکلیف بانک‌های دارای ناترازی مزمن ازجمله زیان انباشته یا اضافه برداشت را روشن کند، در نتیجه مقرر شده بانک‌ها در این مدت مشخص به‌طور ماهانه اصلاح و بازسازی شوند. اما درصورت نبود امکان اصلاح ناترازی و بازسازی، بانک‌های ناتراز وارد پروتکل‌هایی می‌شوند که براساس آن تعیین تکلیف خواهند شد. او افزود: تمرکز و هدف ما ساماندهی بانک‌هاست. قصد داریم با برنامه‌ای مشخص، ناتراز‌ها را بازسازی کنیم و به چرخه اقتصاد بازگردانیم. او در عین حال به سپرده‌گذاران اطمینان داد هر زمانی که خواستند می‌توانند سپرده‌های خود را از هر بانکی جابه‌جا یا پول خود را برداشت کنند.

فرصت ۶ماهه به ناترازها
یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم به‌ویژه از مسیر بازار پول به ناترازی بانک‌ها و اضافه برداشت آنها بازمی‌گردد. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز به مدیران شبکه بانکی با صراحت گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل‌قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول قاعده و فرایند گزیر خواهند شد. او با بیان اینکه با ادامه اضافه برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی، نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت مؤثر در کشور اجرایی کرد، تأکید کرد: بانک‌های ناتراز ۶ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.

انحلال یا برکناری مدیران
فرزین اعلام کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. او افزود: البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیأت‌مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا به‌کار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار به چالش سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.
او با اشاره به مسئولیت هیأت‌مدیره در قبال مشکلات بانک‌ها تأیید کرد: درخصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن‌ بانک‌ها نیز برمی‌گردد و می‌بایست فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ زیرا از ۳۳.۹درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱‌ماه سال۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به‌واسطه افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است.

سابقه انحلال بانک‌ها
در یک دهه گذشته به‌ویژه در زمان ریاست کلی ولی‌الله سیف در بانک مرکزی، بساط مؤسسات اعتباری غیرمجاز با انحلال و ادغام آنها در برخی بانک‌ها برچیده شد که ازجمله می‌توان به مؤسسات اعتباری ثامن و ثامن‌الحجج، فرشتگان، صالحین و... اشاره کرد. گام دوم هم با توقف فعالیت بانک‌ها و مؤسسات نظامی در دوران ریاست کلی عبدالناصر همتی، آغاز شد و بانک‌های قوامین، حکمت ایرانیان، انصار و ۲مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد و کوثر در بانک سپه ادغام شدند.
حالا به‌نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی تصمیم دارد تا پرونده بانک‌های دارای کسری تراز شدید را باز و رسیدگی کند و شاید این اتفاق در نیمه دوم سال‌جاری شروع شود، مگر اینکه بانک‌های ناتراز، برنامه جامع نجات از بحران ارائه کنند.