🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حصار ۱۱ ساله تجارت خارجی
نگاهی به آمارهای یازده‌ساله تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد با در نظر گرفتن افت‌وخیزهایی که در طول این بازه زمانی گریبانگیر تجار شده است، حجم تجارت از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ تنها ۱۹درصد رشد کرده است.
شوک‌های ناشی از تحریم‌ها، سردرگمی دولت‌ها در سیاستگذاری تجاری و بلاتکلیفی ارز، سه مزاحم تجارت و علل افت و خیزهای تجاری بوده است. رد پای تحریم‌ها در تجارت به روایت آمار نشان می‌دهد طی ۱۱سال مورد بررسی، بیشترین رشد حجم تجارت مربوط به بازه‌های زمانی پسا برجام بوده و بیشترین تنوع در مقاصد صادراتی نیز در همین دوره قابل مشاهده است. اما به یک‌باره بعد از خروج آمریکا از برجام، افت ۱۳درصدی را در تجارت سال۹۷ شاهد بودیم که تا دو سال بعد از آن نیز ادامه یافت. از دیگر سو اگرچه تجارت خارجی ایران به لحاظ ارزش در سال۱۴۰۱ رکورد زد، اما بررسی ارزش هر تن کالای وارداتی و صادراتی بیانگر آن است که در سال۱۳۹۱ ارزش هر تن کالای صادراتی ۵۲۰دلار بوده که در سال۱۴۰۱ به ۴۳۵دلار کاهش یافته است. این سقوط نشان از کاهش در ارزش افزوده کالاهای صادراتی ایران دارد. در مقابل ارزش هر تن کالای وارداتی در این بازه زمانی صعودی بوده است. با اتکا به همین چند آمار می‌توان نتیجه گرفت سیاست‌های تجاری ایران در مسیر توسعه اتخاذ نمی‌شوند. تغییرات پیاپی در سیاست‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و گاه متناقض، مزاحمی بزرگ برای تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. بلاتکلیفی ارزی در کشور نیز مانع برنامه‌ریزی تجار برای تداوم تجارت و تولید شده‌است. یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های ارزی در ۱۱سال مورد بررسی به سال۱۳۹۷ برمی‌گردد که آمار و ارقام راوی افت تجارت در این سال است. جهش‌های ارزی از کانال‌های مختلف بر صادرات و واردات تاثیر می‌گذارد. چنانچه نرخ ارز با نوسان روبه‌رو شود، تولیدات وابسته به واردات نهاده‌ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. همچنین هزینه‌های تولید نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر به کرات رخ داده است.

تجارت خارجی بدون‌نفت ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر طیف وسیعی از روندها و شوک‌‌‌‌‌‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته‌است. این روند و تکانه‌‌‌‌‌‌ها چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد ایران داشته است. در این گزارش در شناسایی رویدادهای مهمی که بر اقتصاد ایران و به‌خصوص تجارت آن در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ اثر نهاده‌‌‌‌‌‌اند، به سه عامل اصلی در این‌خصوص رسیده‌‌‌‌‌‌ایم که هریک را به تفصیل مورد واکاوی قرار خواهیم داد؛ تحریم، سردرگمی دولت و بلاتکلیفی ارز.

در گزارش پیش‌رو ضمن بررسی و پرداختن به اثرات این سه عامل، به مکانیزم‌های تاثیرات آنها بر تجارت خارجی بدون‌نفت و نیز تعاملات و برآیند این سه عامل پرداخته می‌شود. منظور از تجارت خارجی، تجارت بدون‌نفت است و تمامی آمارهای مربوط به تجارت، از گمرک ایران استخراج شده‌است.
از تجارت خارجی همواره به‌عنوان راهی یاد می‌شود که از طریق آن کالا و خدمات با هزینه‌های کمتری، بر اساس آنچه که پیامد مزیت‌های نسبی و مطلق تلقی می‌شود، به‌دست مصرف‌کننده در سراسر جهان می‌رسد؛ بدیهی است که هر اندازه دوری از تجارت، رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش و هزینه‌های آنها را افزایش داده و در عوض حتی می‌تواند منجر به اتلاف منابع داخلی با هزینه‌فرصت‌های گزاف در پی داخلی‌‌‌‌‌‌سازی محصولات به‌منظور مرتفع ساختن نیازهای مصرفی درون کشور شود.

هرچند تجربه تعدادی از کشورها نشان می‌دهد که در شرایطی نیز می‌توان از صرف اتکا به مزیت‌ها در تجارت صرف‌نظر کرد و برخی کالاها را هرچند به قیمت کاهش اضافه رفاه نسل فعلی، تولید و عرضه کرد. درمیان تمامی عوامل و رویدادهایی که سبب دوری از تجارت‌جهانی شده‌است، می‌توان سه عامل را که تا حد زیادی دربرگیرنده بسیاری عوامل دیگر است، برجسته کرد: عمق و وسعت‌‌‌‌‌‌یافتگی رژیم تحریم‌ها، سردرگمی دولت و ارز.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به هر میزان که ریسک‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌‌های فوق، اتفاق، تکرار یا احتمال بازگشت‌‌‌‌‌‌شان وجود داشته است، دوری از تجارت‌جهانی و نوسان‌های لطمه‌‌‌‌‌‌زننده در شاخص‌های تجاری و رفاهی جامعه نیز بیشتر شده‌است. حجم تجارت خارجی در میانه سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ که شامل سه دوره ریاست‌جمهوری می‌شود، به‌طور کلی افت و خیزهای فراوانی داشته است. در ابتدای این دوره حجم تجارت بالغ بر ۹۵‌میلیارد دلار بوده که در پایان سال‌۱۴۰۱ این میزان به ۱۱۳‌میلیارد دلار رسیده؛ به‌عبارت دیگر در طول مدت ۱۱ سال، حجم تجارت تنها ۱۹‌درصد رشد را تجربه کرده‌است. کوچکی تجارت از یک‌سو بیانگر کوچک‌شدن تقاضای داخلی و عرضه خارجی است و از سوی دیگر نشانگر از دست‌دادن فرصت‌های طلایی بسیار برای حضور در بازارهای جهانی و نقش‌آفرینی در نقشه تجارت‌جهانی است. بیشترین حجم تجارت در دوره مذکور متعلق به سال‌۱۴۰۱ است که ارزش ۱۱۳‌میلیارد دلار را به‌ثبت رسانده است. کمترین مقدار این دوره نیز متعلق به سال‌۱۳۹۹ بوده‌است که ارزشی بالغ بر ۷۴‌میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

بیشترین رشد حجم تجارت عموما در دوره پسابرجام رخ‌داده است؛ بر این اساس در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اندکی بعد از آنکه برجام به امضای طرفین مذاکره‌‌‌‌‌‌کننده رسیده، حجم تجارت به ترتیب رشد ۴ و ۱۶‌درصدی را تجربه کرده‌است ولی این رشد به یکباره پس از خروج آمریکا از برجام، افت ۱۳‌درصدی را در سال‌اول خروج (۱۳۹۷) و دو افت دیگر ۳ و ۱۳‌درصدی را به ترتیب در دو سال‌بعدی یعنی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خود دیده است.

وزن صادرات و واردات نیز نکات جالب‌توجهی دارد؛ بر این اساس وزن کالاهای صادراتی از ۸۰‌میلیون‌تن در سال‌۹۱ به ۱۲۲‌میلیون‌تن در سال‌۱۴۰۱ افزایش یافته‌است که رشدی بیش از ۵۰‌درصد را نشان می‌دهد. وزن کالاهای وارداتی باتجربه یک افت ۶‌درصدی در طول مدت مذکور، از ۳۹‌میلیون ‌تن در سال‌۱۳۹۱ به ۳۷‌میلیون‌تن در سال‌۱۴۰۱ کاهش یافته‌است.

ارزش دلاری هر‌تن صادرات در سال‌۹۱، بیش از ۵۲۰ دلار بوده که این مقدار در سال‌۱۴۰۱، با یک کاهش تعجب برانگیز به رقم ۴۳۵ دلار سقوط کرده‌است؛ سقوطی که نشان از کاهش شدید در ارزش‌افزوده صادراتی ایران دارد. در مقابل، ارزش دلاری هر‌تن واردات، در طول این سال‌ها همچنان صعودی بوده و از میزان ۱۳۵۴ دلار در هر‌تن در سال‌۱۳۹۱ به ۱۶۰۴ دلار در هر‌تن در سال‌۱۴۰۱ ارتقا یافته‌است. مجموع این دو پدیده آن است که صادرات ایران بیش از ۶/ ۳برابر ارزان‌تر از واردات آن است؛ یا به‌عبارتی دیگر، در طول این سال‌ها وابستگی ما به واردات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا، در حال افزایش بوده و در عین‌حال صادرات کالاهای نهایی و با ارزش بالا، در حال نزول بوده‌است. این یعنی ما با صادرات مواد خام و نیمه‌خام خود به قیمتی نازل، در حال واگذاری یک فرصت بزرگ در ایجاد ارزش‌افزوده به کشورهای مقصد صادرات خود هستیم و در پایان، آن کالاها را با قیمتی گزاف وارد می‌کنیم.
بررسی کالاهای برتر صادراتی و وارداتی در طول ۱۱سال‌اخیز نیز نشان می‌دهد که سبد این دو شاخص همواره حول صادرات مواد خام و نیمه‌خام و واردات مواد واسطه‌‌‌‌‌‌ای و مصرفی (غذا، خوراکی و دارویی) بوده‌است؛ به‌عنوان نمونه عمده کالاهای صادراتی ایران در سال‌۱۳۹۱ شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فلزات بوده و واردات نیز عمدتا شامل محصولات غذایی همچون گندم، جو و کنجاله بوده‌است؛ در سال‌۱۴۰۱ نیز این روند همچنان حفظ شده و تغییری در آن مشاهده نشده‌است.

نکته مهم‌تر در این میان، تنوع مقاصد صادراتی و وارداتی است. بر این اساس مشاهده می‌شود که تنوع مقاصد صادراتی ایران در طول ۱۱‌سال‌ گفته‌شده کاهش‌یافته و عمده شرکای تجاری ایران به تعداد انگشتان یک دست رسیده‌است. به‌عنوان نمونه در سال‌۱۳۹۱، پنج کشور عراق، چین، امارات‌متحده‌عربی، افغانستان و هند در مجموع ۶۶‌درصد ارزش دلاری صادرات ایران را تشکیل می‌داده‌‌‌‌‌‌اند و در سال‌۱۴۰۱، همین پنج کشور در مجموع بیش از ۷۵‌درصد ارزش صادرات ایران را میزبانی کرده‌‌‌‌‌‌اند؛ طبیعتا این کاهش تنوع در مقاصد را می‌توان هم نتیجه تحریم‌ها و هم نتیجه ضعف جدی در بدنه دولت و سیاستگذاری دانست. از جمله تبعات این کاهش تنوع، افزایش وابستگی و نیاز ایران به این کشورها است که در ادامه حتی می‌تواند استقلال سیاسی این کشور را نیز تضعیف کند. بدیهی است که در این شرایط افتخار‌کردن به افزایش صادرات در سال‌مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، چندان روا نبوده و برعکس، از آنجایی‌که هم نوع کالاهای این صادرات، هم مقاصد این صادرات و هم ارزش هر ‌تن این صادرات همان‌طور که در پیش گفته شد به چه شکلی بوده و چه تبعات اقتصادی و سیاسی را به‌همراه دارد، بسی شایسته توجه و بازبینی است.

الگوی مشابه و تکرارشونده در حجم تجارت، تراز تجاری و هریک از مقادیر صادرات و واردات، نوسان‌های غیرمعمول در روند آنها است. داده‌ها نشان می‌دهند که نه‌تنها این نوسان‌های در طول سالیان، خود متاثر از نااطمینانی‌‌‌‌‌‌های ایران بوده‌است بلکه حتی در رابطه‌‌‌‌‌‌ای بازگشتی نیز این نوسان‌ها، نااطمینانی‌‌‌‌‌‌ها را تقویت و تغذیه کرده‌است، به‌عبارتی دیگر تغییرات پی‌درپی و شدید در حجم صادرات و واردات، از یک‌سو امکان برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت و حتی میان‌مدت را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و از سوی دیگر حضور در بازارهای جهانی را کم‌‌‌‌‌‌رنگ و در نهایت بی‌‌‌‌‌‌رنگ می‌کند. در شرایطی که به ده‌‌‌‌‌‌ها علت داخلی و خارجی، تجار قادر نیستند حضوری دائمی و پایدار در عرصه جهانی داشته باشند و قراردادهای بلندمدت، چه در زمینه صدور محصولات و در زمینه واردات نهاده‌‌‌‌‌‌ها منعقد کنند، طبیعتا به‌مرور نقش ایران در تجارت ازبین خواهد رفت و بود و نبود او چندان توفیری به حال دیگر کشورها ندارد. به‌طور کلی می‌توان سه عامل کلیدی را درخصوص وضعیت تجارت ایران عنوان کرد.

تحریم‌ها
کانال‌های اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران را می‌توان در چند مورد جای داد؛ اول، محدودسازی دسترسی ایران؛ این دسترسی شامل فناوری، دانش، مواد اولیه تولید، کالاهای سرمایه‌ای، نیروی کار، مبادلات مالی و بازارهای جهانی می‌شود. دوم، افزایش هزینه‌های مبادله و تجارت. سوم، مسدودسازی وام‌های بین‌المللی.
چهارم، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. افزایش هزینه‌های تجارت از جمله مهم‌ترین موانع بر سر راه تجار به‌حساب می‌آید که در آن تجار باید به‌منظور دورزدن تحریم‌ها، متحمل بسیاری از هزینه‌های سندسازی، ایجاد شرکت‌های صوری، صادرات و واردات مجدد، هزینه‌های حمل چندباره، اعمال تخفیف‌های پیاپی روی کالاها و... شوند؛ طبعا این هزینه‌‌‌‌‌‌ها، مزیت صادراتی کالاها را به‌شدت کاهش داده و تاجر ایرانی راهی ندارد جز آنکه هم تخفیف‌های گزافی روی کالاها بگذارد و در نتیجه سود خود را حداقلی کند و هم مجبور شود به جهت جبران این ضررها، عدم‌همکاری‌هایی نیز در سطح ارزی در درون کشور انجام دهد تا بلکه بتواند عدم‌سود خود را با مانوردهی روی ارزی که در مالکیت خود دارد جبران کند.

بررسی آمارها همچنین نشان می‌دهد که در دوره پسابرجام میزان واردات ایران از ۴۲‌میلیارد دلار در سال‌۱۳۹۴ به ۵۵‌میلیارد دلار در انتهای ۱۳۹۶ رسید. بررسی ترکیب و نیز مبادی این واردات در دوره پسابرجام نکات مهمی را در بردارد. بر اساس داده‌های گمرک، میزان واردات از انگلیس بیش از ۳ برابر، از فرانسه نزدیک به ۵/ ۲‌برابر و از آلمان بیش از ۵/ ۱برابر افزایش یافته و این در حالی است که در دوره پسابرجام ۲۸ عضو اتحادیه اروپا فقط سه‌درصد از کل محصولات غیرنفتی ایران را خریداری کرده‌‌‌‌‌‌اند.

ترکیب اقلام وارداتی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از آن شامل اقلام مصرفی بوده و این در‌حالی‌است که انتظار می‌رفت رفع تحریم‌ها، فرصتی برای احیای مجدد کالاهای سرمایه‌ای در بخش‌های مختلف فراهم کند. البته این نکته نیز حائز‌توجه است که احیای ساختار صنعتی غیرنفتی ایران پس از امضای برجام در آن دوره ۳‌ساله نیز تقریبا غیر‌ممکن یا دست‌‌‌‌‌‌کم نیازمند زمانی طولانی بود و برای ساختاری که سال‌ها تحت‌فشار تحریم‌ها قرار گرفته بود نمی‌‌‌‌‌‌شد انتظار داشت که در مدت مذکور صادرات غیرنفتی چندان رونقی به خود بگیرد؛ از این روی است که مشاهده می‌شود که صادرات برخی اقلام اعم از محصولات کشاورزی، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در این دوره کاهش یافته بود. این موضوع در کنار میل به واردات کالاهای مصرفی آن دوره، قابل‌توجیه است.

دولت سردرگم
تغییرات پیاپی در تیم اقتصادی و بدنه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های درگیر با تجارت، عدم‌معرفی یک بسته سیاست صنعتی مشخص، بخشنامه‌‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و ناقض یکدیگر، تجاوز به حقوق مالکیت، عدم‌توافق بر سر یک سیاست ارزی واحد، تخاصم‌‌‌‌‌‌های پیاپی با واردکنندگان ارز به کشور، فقدان دیپلماسی اقتصادی، بی‌‌‌‌‌‌میلی به سرمایه‌گذاری خارجی و...، تنها چند مورد از ده‌‌‌‌‌‌ها مورد موانعی است که در طول این سال‌ها، فضای تجارت ایران با آن روبه‌رو بوده‌است. هر لکوموتیوی حتی با بهترین کیفیت، سرعت و عملکرد، تا زمانی‌که بر روی ریلی صاف و هموار حرکت نکند، محکوم به توقف و حتی تصادم است. تجارت، فارغ از هر فاکتور مهمی، به پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیر‌بودن اقتصاد وابسته است و تا زمانی‌که به دلایل پیش‌‌‌‌‌‌گفته این پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری ازبین رفته و تجار داخلی و خارجی سال‌ها در فضایی مه آلود قدم بزنند، نمی‌توان انتظار بهبود کمی و کیفی تجارت را داشت.

بلاتکلیفی ارز
پدیده بسیار مهم دیگری که در کنار رشد تحریم‌ها و سردرگمی و بی‌‌‌‌‌‌برنامگی دولت در اقتصاد ایران خود را نمایان ساخت، موضوع ارز اعم از جهش‌‌‌‌‌‌های پیاپی نرخ ارز و ارتباط تجار با ارز از طریق بانک‌مرکزی بوده‌است.

در توضیح پدیده اول، در ابتدا باید به‌طور تئوریک عنوان کرد که کشوری که حجم صادرات بیشتری را دارد، ذخایر ارزی را به‌دست می‌آورد که می‌تواند آن را برای تامین‌مالی واردات استفاده کند. از طرف دیگر، اگر کشوری واردات بیشتری داشته باشد، می‌توان انتظار داشت صادرات بیشتری نیز انجام دهد؛ زیرا ممکن است بخشی از واردات به نهاده‌‌‌‌‌‌های وارداتی مربوط شود که برای تولید کالاهای صادراتی و همچنین سایر کالاهای داخلی استفاده شود. به‌عبارت خلاصه‌‌‌‌‌‌تر، انتظار می‌رود افزایش واردات و سپس واردات نهاده‌‌‌‌‌‌ها، به تسهیل رشد اقتصادی کمک‌کند و نباید به‌عنوان یک مانع تلقی شود. لکن اقتصاد ایران تا حد زیادی از این پیش‌فرض مستثنی بوده‌است.

اول آنکه این اقتصاد سال‌ها تحت تحریم‌های شدید قرار گرفته‌است؛ این موضوع سبب می‌شود که درآمد ارزی کشور حاصل از صادرات محصولات مختلف، با نوسان همراه باشد و ذخایر ارزی به‌مرور کم و کمتر شود؛ کماآنکه در مدت ۲ سال‌از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، به گزارش صندوق بین‌المللی پول میزان ذخایر ارزی در دسترس ایران از ۵/ ۱۲۲میلیارد دلار، به ۴‌میلیارد دلار سقوط کرده‌است. حتی آن مقدار از درآمد ارزی که در دست خصولتی‌‌‌‌‌‌ها و خصوصی‌‌‌‌‌‌ها قرار داشته نیز لزوما به‌طور کامل عرضه نشده‌است. بنابراین در چنین شرایطی امکان تخصیص ارز کافی چه برای واردات کالاهای مصرفی و چه برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌‌‌‌‌‌ای وجود ندارد؛ بدیهی است در این شرایط سیاست‌های خودکفایی خودنمایی می‌کند و در پی آن‌هم اتلاف و تخصیص غیربهینه منابع حیاتی کشور برای رفع نیازهای مصرفی و سرمایه‌ای صورت می‌گیرد و هم هزینه‌های تولید بالا می‌رود؛ حتی اگر قیمت‌ها به شکلی دستوری پایین نگاه داشته شوند -که عموما آنچه مشاهده می‌شود، کاملا خلاف این فرض است و کالاهای تولید داخل به‌وضوح گران‌تر از مشابه خارجی عرضه می‌شوند- به شکلی که تولید محصولات در داخل ارزان‌تر از واردات آنها باشد، بازهم موضوع اتلاف منابع در جای باقی خواهد ماند. بنابراین آزادسازی واردات پسابرجام به ضرر این بنگاه‌ها تمام می‌شود. دوم آنکه در چنین شرایطی که رویکرد کلی به‌سوی خودکفایی میل کرده‌است، حتی اگر به خیالی خوش خودکفایی محقق شود، صنایع و بنگاه‌هایی رشد می‌کنند و نیز اشتغال‌زایی‌‌‌‌‌‌هایی صورت می‌گیرد و همچنین مزیت‌های کاذبی ایجاد می‌شود که در شرایط رفع تحریم و رقابت با بنگاه‌های قدرتمند خارجی، عملا ورشکسته و حذف خواهند شد؛ ازاین‌رو این بنگاه‌ها، به‌خصوص بنگاه‌های خصولتی و بزرگ‌مقیاس، نه‌تنها از تحریم‌ها نفع می‌برند، بلکه حتی ممکن است تلاش‌هایی نیز در جهت ابقای آنها داشته باشند.

بنابراین بازهم آزادسازی واردات در دوره پسابرجام، به ضرر کلی این اقتصاد تمام می‌شود. سوم آنکه جهش‌‌‌‌‌‌های ارزی، از دو کانال دیگر نیز بر صادرات و واردات اثر می‌گذارند. اول از کانال قیمت‌های نسبی؛ به‌عبارتی دیگر هنگامی که قیمت محصولی در بازار که وابسته با نهاده‌‌‌‌‌‌های وارداتی است به‌واسطه جهش مذکور، هرچند کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت دچار افزایش قیمت شود، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت سایر محصولات مشابه و جایگزین آن بدون تغییر باقی‌بماند؛ حتی اگر این‌گونه تلقی شود که کالاهای جایگزین آن تماما در داخل تولید می‌شود. از این رو این اقتصاد با هر جهش، شاهد تغییرات در قدرت خرید و مصرف می‌شود (رابطه همبستگی وجود دارد، نه لزوما علّی) و به این شکل بر میزان صادرات و واردات اثر می‌گذارد. کانال دوم، شوک هزینه‌های تولید است؛ از آنجا‌که وابستگی تولید به نهاده وارداتی بالا است و در این‌خصوص تخمین‌‌‌‌‌‌های مختلفی از میزان وابستگی مطرح شده‌است، شوک‌‌‌‌‌‌های ارزی سبب افزایش هزینه‌های تولیدمی‌شود و قیمت تمام‌شده محصولات را چه برای محصولات مصرف داخل و چه محصولات صادراتی افزایش می‌دهد؛ این افزایش سبب کاهش مزیت قیمتی در بازارهای جهانی در کنار تخفیف‌های پیاپی‌‌‌‌‌‌ای که تجار مجبور می‌شوند روی قیمت کالاهای خود بگذارند و نیز در کنار هزینه‌های دورزدن تحریم‌ها می‌شود. از جمله مهم‌ترین جهش‌‌‌‌‌‌های ارزی در میانه سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ به سال‌۱۳۹۷ بازمی‌گردد که در پی آن ارزش هر دلار از ۳‌هزار و ۸۲۶‌تومان به ۱۰‌هزار و ۵۷۷‌تومان رسید‌ که به‌دنبال خروج آمریکا از برجام رخ‌داد؛ اثرات این شوک را هم در حجم صادرات و هم واردات به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد. علاوه‌بر شوک‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اثرگذاری آنها در جهش نرخ ارز، رشد نقدینگی نیز در سال‌های مذکور بالا بوده‌است؛ رشد نقدینگی در دهه ۱۳۹۰ عمدتا بالای ۲۰‌درصد بوده و در دو سال‌۹۲ و ۹۹، به سطح ۴۰‌درصد نیز رسیده‌است. در سال‌۱۴۰۰ نیز رشد نقدینگی عمدتا بالای ۴۰‌درصد گزارش شده ‌بود. تاثیر چنین رشدی در نقدینگی را بدون همراهی آن با رشد تولید، می‌توان در روند کلی افزایش نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت مشاهده کرد.
برآیند سه عامل پیشین
بالطبع می‌توان خروجی و برآیند این سه عامل را در یک مورد خلاصه کرد: عدم‌همکاری عوامل اقتصادی با یکدیگر. در توضیح این موضوع باید عنوان کرد در شرایطی که تجار در طول سال‌های متوالی متحمل هزینه‌های بسیاری چه در تجارت و چه در اعتبار خود شده‌اند، از دیدگاه اقتصاد اثباتی (Positive Economics) که به شرح و بررسی رفتار عاملان اقتصادی بدون قضاوت ارزشی آن می‌پردازد، جز این از آنها انتظاری نمی‌رود که در یک تعارض ممتد با مواضع دولت قرار بگیرند.

از این رو همان‌طور که گفته شد، همواره به‌دنبال راهی هستند تا بتوانند سودهای بر باد رفته خود را به طرق مختلفی همچون عدم‌عرضه ارز و سوداگری در بازار ارز جست‌وجو کنند.

دولت نیز در این شرایط به‌منظور کنترل وضعیت، دست به اتخاذ سیاست‌های بسته‌‌‌‌‌‌تری در جهت محدودسازی تجار می‌زند تا بلکه به‌زعم خود بتواند منافع آنها را با خود همسو کند؛ متاخرترین این اقدامات دولت، بخشنامه بانک‌مرکزی برای جلوگیری از ایجاد درخواست‌‌‌‌‌‌‎های غیرواقعی ارز بوده‌است که از تبعات آن، قفل‌‌‌‌‌‌شدگی نقدینگی بنگاه‌ها در صف اختصاص ارز و افزایش مدت زمان ثبت‌سفارش بوده ‌است آن‌هم در شرایطی که از جمله مهم‌ترین چالش‌ها در سطح بنگاه و کلان، به ترتیب کمبود نقدینگی و کمبود کالاهای اساسی تلقی می‌شود. همه اینها در حالی است که بهنیه‌‌‌‌‌‌ترین وظیفه‌‌‌‌‌‌ای که دولت باید در این شرایط انجام دهد تا همه طرفین بازی به سود برسند و در پی آن این تعارضات آشکار منافع به حداقل برسد، بهبود فضای اقتصادی و سیاسی است؛ به‌طوری‌که به‌دنبال آن، تمام نیروهای اساسی اقتصاد، عملکردی هم‌جهت و به موازات هم داشته باشند. لکن نمی‌توان از این واقعیت چشم‌‌‌‌‌‌پوشی کرد که در چنین شرایطی که شرح داده شد، عده‌ای به‌دنبال آن هستند که مالکیت تجار بر ارزهای صادراتی خود را ملغی کنند تا از این طریق بتوانند اوضاع نابسامان ارزی را بهبود دهند. حال آنکه نتیجه چنین اقدامات رادیکال و تعجب برانگیزی، چیزی جز تعمیق تعارض‌‌‌‌‌‌ها و اصطکاک‌‌‌‌‌‌های میان عاملان اقتصادی و نیز ترک و خروج سرمایه از تولید نیست.

🔻روزنامه تعادل
📍 نواختن سُرنای مسکن از سر گشادش
اگر چه وجود یک نظام مالیاتی منسجم و دقیق می‌تواند چرخ‌های بازار مسکن را در شرایط ثبات اقتصادی، روان‌تر به حرکت درآورد، اما تنظیم مقررات مالیاتی گاه و بیگاه و شتاب زده در چهارچوب یک اقتصاد تورم زده، نه تنها از عهده انجام این رسالت بر نخواهد آمد که وضعیت بازار مسکن را بحرانی‌تر خواهد کرد. آن‌گونه که سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه اعلام کرده است، طرح اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن هفته جاری به مجلس ارسال می‌شود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.

بر اساس این طرح، از معاملات مکرر مسکن، بسته به تعداد سال‌هایی که یک ملک در مالکیت فرد قرار دارد، از ۵ تا ۶۰ درصد مالیات ستانده خواهد شد، به گونه‌ای که اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش آن، ۶۰ درصد مالیات گرفته می‌شود. مالیات از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش در سال دوم ۴۰ درصد، در سال سوم ۲۰ درصد، در سال چهارم ۱۰ درصد و در سال پنجم ۵ درصد اخذ خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، طرح مالیات ستانی از معاملات مکرر مسکن، در زمره مقررات «گاه و بیگاه» دستگاه حکمرانی درباره بازار مسکن به شمار می‌رود و فاقد تعامل و انسجام لازم با سایر مالیات‌های مسکن است و به صورت «شتاب زده» و غیر کارشناسی، بلافاصله پس از جلسه هفته گذشته معاون اول رییس‌جمهور با وزیران راه و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تدوین و ارایه شده است.

فارغ از این دو ویژگی منفی، طرح مالیات از معاملات مکرر با شرایط بیرون بازار مسکن یعنی با شرایط اقتصاد کلان کشور و همچنین با شرایط درون بازار مسکن در تضاد است. از سویی، این مصوبه وزارتی، به «علت» اصلی «تورم مسکن» به ویژه طی سال‌های اخیر بی‌اعتنا است. همانطور که بارها گزارش شده است، تورم مسکن در ایران تابعی از نرخ تورم عمومی و نرخ رشد نقدینگی است، شاخص‌هایی که خود ریشه در کسری بودجه دولت‌ها داشته و دارد.

به عبارت دیگر، انگیزه دلالان از انجام معاملات مکرر مسکن ناشی از فضای تورمی حاکم بر اقتصاد ایران است و گرنه، خرید و فروش یک دارایی غیرمولد در یک اقتصاد سالم و با ثبات جذابیت سفته بازی ندارد و کالایی سرمایه‌ای به شمار نمی‌رود. از سوی دیگر، تضاد درونی لایحه مالیات از معاملات مکرر مسکن آنجا نمود بیشتری دارد که تدوین‌کنندگان به جای تمرکز روی «افراد یا همان سفته بازان و دلالان» روی «تعداد معامله روی یک ملک معین» متمرکز شده‌اند.

به این ترتیب، هر فردی با پرداخت مالیات می‌تواند به‌طور مکرر مسکن خرید و فروش کند و در نتیجه هیچ مانع جدی بر سر راه معاملات مکرر وجود نخواهد داشت و افراد می‌توانند با پرداخت مالیات (بخوانید سهم دولت از سود معامله) به‌طور نامحدود وارد معاملات ملکی شوند. این در حالی است که اگر تدوین‌کنندگان تعداد معامله را هم برای اشخاص و هم برای یک ملک معین در یک دوره مشخص محدود می‌کردند، معاملات مکرر کاملا کنترل می‌شد. در چنین شرایطی است که به باور گروهی از کارشناسان مسکن، لایحه مالیات از معاملات مکرر به نوعی رسمیت بخشی به این معاملات تلقی می‌شود و به تورم ملک دامن می‌زند، چون هزینه معاملات را بالا می‌برد و در نهایت روی دوش خریدار نهایی (در اینجا متقاضی مصرفی) می‌اندازد.

ابزاری در کنترل قیمت مسکن
در مقابل اما برخی فعالان و کارشناسان بازار مسکن معتقدند، مالیات بر معاملات مکرر می‌تواند به عنوان ابزاری در کنترل قیمت مسکن عمل کند. این پایه مالیاتی که سوداگران را هدف قرار داده مکملی برای مالیات خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.

فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه هم‌اکنون در بازار مسکن سرمایه‌گذاری‌های مخربی وجود دارد که باید سرمایه‌های منطقی جایگزین آن شود، گفت: شاخص قیمت مصرف‌کننده در بازار مسکن بین سال‌های ۷۹ تا ۹۹ تقریباً ۲۸ برابر شده که این رقم در تهران ۳۳۰ برابر و در حوزه زمین ۵۰۰ برابر است. این نشان می‌دهد که بخش زیادی از تقاضای موجود در بازار مسکن تقاضای سرمایه‌ای است، نه مصرفی. احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن نیز درباره فواید مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر مسکن بیان کرد: مالیات به کاهش ضریب جینی و کاهش اختلاف طبقاتی می‌انجامد که مالیات بر عایدی سرمایه هم یکی از پایه‌های مالیاتی مهم است. به خصوص در ایران که مساله دلالی و سفته‌بازی در مسکن و خودرو وجود دارد این ضرورت به‌شدت احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه دلالان کسب و کارهای غیرمولد سودهای بادآورده به دست می‌آورند گفت: در سال‌های گذشته موضوع اخذ مالیات از این افراد چندان جدی گرفته نشده است؛ چرا که بعضی بانک‌ها، خودروسازان و افراد ثروتمند در فرآیند دلالی و احتکار خودرو و مسکن دخیل بودند و جلوی تحقق این هدف را می‌گرفتند. معتقدم دولت باید اغماض با این افراد را کنار بگذارد و مالیات بر عایدی سرمایه را از دلالان دانه درشت آغاز کند. به گزارش ایسنا، حدود ۶۵ درصد واحدهای عرضه شده به بازار مسکن شهر تهران را خانه‌های با متراژ بیش از ۱۰۰ متر تشکیل داده‌اند در حالی که سهم این گروه متراژی از معاملات قطعی در آذرماه ۱۴۰۱ فقط ۲۵.۸ درصد بود.

در واقع از یک طرف با عدم دیدار عرضه و تقاضا و از طرف دیگر با حبس نقدینگی در املاک بزرگ متراژ مواجهیم. طبق آمار سال ۱۳۹۵ در استان تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد. جهش‌های ادواری قیمت مسکن و قابلیت همترازی آن با تورم عمومی در کنار بی‌توجهی به پایه‌های مالیاتی در بخش املاک، بازار مسکن پایتخت را به بازاری جذاب برای احتکار سرمایه‌ها تبدیل کرده است. بر اساس این گزارش، پس از برگزاری نشست تحولات بازار مسکن در روزهای اخیر با حضور معاون اول رییس‌جمهوری که موضوع اخذ مالیات بر معاملات مکرر مسکن در آن مطرح شد، وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه‌های مربوطه به بررسی کارشناسی ابعاد این پایه مالیاتی پرداخت و لایحه‌ای را برای تصویب به دولت ارایه کرد.

این خبر را ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرده و گفته است: مطابق این لایحه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق پس از ابلاغ این قانون کنند اگر نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از پنج سال پس از تاریخ تملک اقدام کنند مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهند شد. بر اساس این گزارش، یکی از چالش‌هایی که طرح‌های مالیاتی حوزه مسکن در سال‌های اخیر با آن مواجه شده‌اند چگونگی اجرا بوده است؛ به‌طوری که طرح مالیات بر خانه‌های خالی که آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب رسیده هنوز در نحوه اجرا دچار معضلاتی است.

قرار است دولت در سال جاری ۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات خانه‌های خالی اخذ کند اما در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته تنها یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان از این محل به دست آمد. مالیات بر عایدی سرمایه هم که خرید و فروش‌های سوداگرانه در بازارهایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز را هدف قرار داده با گذشت حدود سه سال از اعلام وصول شدن آن در مجلس، هنوز به قانون تبدیل نشده است. مالیات عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که از حدود ۱۰۰ سال قبل در بسیاری از کشورها اجرایی شده و در سال ۲۰۲۱ در دست‌کم ۱۴۲ کشور استفاده شده است. انتظار می‌رود با وضع این مالیات، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حال ناخوش تولید
بلاتکلیفی سه‌ماهه تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی برای تعیین قیمت محصولاتشان اگرچه به تنهایی می‌تواند تولید در این حوزه را تحت‌الشعاع قرار دهد اما عدم تخصیص ارز برای تامین نیازهای صنعت نیز چالشی است که به طور حتم می‌تواند کاهش تولید در ماه‌های آینده را به دنبال داشته باشد. در واقع دخالت‌های دولت در امور بنگاه‌های صنعتی و سپس بلاتکلیف گذاشتن آنها برای تعیین قیمت‌گذاری‌ها و تخصیص ارز نیازهای خط تولید می‌تواند شعار سال جاری یعنی رشد تولید را تحت تاثیر قرار دهد و در مقابل، آشفتگی بیشتر بازار خودرو را که اکنون به دلیل کمبود عرضه با اختلال مواجه است تشدید کند. بر همین اساس فعالان حوزه خودرو نسبت به بلاتکلیفی صنایع خودرویی در کشور هشدار می‌دهند و معتقدند که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، نوسانات در بازار خودرو افزایش پیدا خواهد کرد و به جای اینکه تورم در اقتصاد مهار شود، شدت خواهد یافت.
شعار سال جاری زمانی محقق خواهد شد که دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی بخش تولید و صنعت در کشور هستند، وظیفه خود را به درستی انجام دهند و با هماهنگی با دیگر ارگان‌ها، برای رفع سریع‌تر چالش‌های بخش تولید تلاش کنند، اما دریغ از اینکه در شرایط فعلی، متولی اصلی بخش تولید آن‌طور که باید و شاید به تاکیدات رهبری و موضوعاتی همچون بها دادن به بخش خصوصی و رفع موانع تولید توجه نشان دهد و تصمیمات و اقداماتی را در ارتباط با صنایع کشور در پیش گیرد که حکم نابودی آنها را نداشته باشد.
رونق تولید و حل چالش‌های این بخش همواره یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در تعیین شعار سال‌های گذشته بوده است، اما از آنجا که رونق تولید پایدار بدون مهار تورم امکان‌پذیر نیست و از مسیر مهار تورم عبور می‌کند، شعار سال جاری نیز با عنوان «رشد تولید، مهار تورم» نامگذاری شد تا به این ترتیب بتوان مشکلاتی از جمله افزایش قیمت‌ها، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و عدم امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را کنار زد و شرایطی با ثبات و با امنیت بالای اقتصادی را فراهم کرد که سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد و به بهبود شرایط اقتصادی جامعه کمک کند، اما متاسفانه تصمیماتی از سوی وزارت صمت در ماه‌های اخیر اتخاذ شده است که مشکلات تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف را تشدید کرده و به آنها خسارت هم زده است. این در حالی است که با گذشت یک ماه از سال جاری، همچنان در سیاستگذاری‌های مرتبط با بخش تولید تغییراتی ایجاد نشده و در بر همان پاشنه می‌چرخد.
دخالت در امور بنگاه‌های اقتصادی
نمونه بارز این سیاستگذاری‌های مخرب و ضدتولید، صنایع خودرویی کشور هستند که اگرچه در تیررس انتقادات مردم و مصرف‌کنندگان قرار دارند و به عنوان مقصران اصلی آشفتگی بازار خودرو شناخته می‌شوند اما در واقع خودشان طعمه سیاستگذاری‌هایی از سوی دستگاه‌های مسوول شده‌اند که هم سوددهی آنان را متوقف کرده و هم ضرر‌های میلیاردی را برای آنها به دنبال داشته است. پیامدهایی که همگی از سیاستگذاری‌های نادرست و نسنجیده وزارت صمت و همچنین دخالت بیش از اندازه دولت در امور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نشات می‌گیرد و از ورود بخش خصوصی برای سر و سامان دادن به این بخش‌ها نیز جلوگیری می‌کند. از جمله این دخالت‌ها می‌توان به موانعی که بر سر واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی ایجاد شد و یا مقابله با عرضه خودروها در بورس کالا که منفعت تولیدکننده و مصرف‌کننده را به دنبال داشت اشاره کرد. در این بین تبدیل وزارت صمت به نمایشگاه فروش خودرو و دخالت این وزارتخانه در اموری از جمله تولید، قیمت‌گذاری و عرضه خودروها از موضوعاتی بود که نه‌تنها به آرامش بازار خودرو کمک نکرد بلکه به دو طرف عرضه و تقاضا یعنی تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان فشار بیشتری وارد کرد. البته سیاستگذاری‌هایی که علیه بخش تولید به خصوص بر ضد صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفته آنقدر زیاد است که نمی‌توان در حال حاضر به آنها اشاره کرد، اما آنچه در مطلب فعلی مورد توجه قرار دارد این است که با وجود چنین سیاست‌هایی که همگی مخرب صنعت هستند، چطور قرار است شعار سال جاری اجرایی شود؟ بر اساس آنچه برخی از تولیدکنندگان خودرو می‌گویند، سیاست‌های وزارت صمت به تنهایی موجب فشار به صنعت خودرو شده بود تا اینکه شورای رقابت بار دیگر ظاهر شد و مصوباتی را مطرح کرد که برای تولیدکنندگان مشکل‌زا بود. البته اخیرا شورای رقابت و وزارت صمت هر دو نسبت به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، چراغ سبز نشان دادند اما این تصمیم نیز با حواشی زیادی همراه بود و به دلیل اینکه درصدی بسیار کمتر از محاسبات و برآورده هزینه‌ها اعلام شد، انتقاد تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان را به دنبال داشت. اما جالب اینجاست که در ارتباط با قیمت خودروهای مونتاژی که توسط فعالان بخش خصوصی تولید می‌شود، هنوز شفاف‌سازی نشده است و تولیدکنندگان بخش خصوصی خودرو در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
بلاتکلیفی خودروسازان
در واقع از صدور مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در بهمن ماه سال قبل حدودا ۳ ماه می‌گذرد اما هنوز قیمت خودروهای مونتاژی اعلام نشده است. همچنین سامانه عرضه یکپارچه مطابق مصوبه بند ۵-۵ مذکور، آماده عرضه خارج از ثبت‌نام و قرعه‌کشی نشده است. این در حالی است که نه‌تنها مصوبه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی اعلام نمی‌شود بلکه به تولیدکنندگان این خودروها ارز هم تخصیص داده نمی‌شود و این موضوع نیز بلاتکلیف است. در این بین اما از آنجا که دولت به نقدینگی نیاز دارد، وزارت صمت نسبت به ثبت‌نام خودرو و ایجاد تعهد برای تولیدکنندگان اقدام می‌کند و برای کمک به افزایش نقدینگی واحدهای صنعتی و افزایش تولید خودرو نیز از منابع مالی خود هزینه نمی‌کند. حال سوالی که برای تولیدکنندگان و کارشناسان به وجود آمده این است که با چنین فشارهایی از سوی وزارت صمت و تداوم سیاست‌های نسنجیده که منجر به بلاتکلیفی بیشتر تولیدکنندگان شده است، چطور می‌توان پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان بود و خودروی مورد نظر آنها را به موقع عرضه کرد. موضوع مهم‌تر اینکه آیا با چنین وضعیتی می‌توان به تحقق شعار سال جاری امید داشت؟
دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری
در جلسه پانصد و چهل و سوم شورای رقابت که در ۱۱ بهمن ماه سال گذشته برگزار شد، این‌گونه اعلام شد که با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰، بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۹/۹/۱۴۰۱، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر کرده‌اند، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب می‌کند. همچنین به تازگی به منظور پایش و نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت با موضوع خودرو، طی نامه‌ای سازمان حمایت به نظارت بر توقف رویه‌های مغایر با این دستورالعمل، مکلف شد و محمود دودانگه نایب‌رییس شورای رقابت طی نامه‌ای به رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: هرگونه رویه مغایر با دستورالعمل ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ و مصوبات این شورا از جمله تعیین یا افزایش محصولات خودروسازان توسط ایشان مجاز نمی‌باشد. لذا رویه‌های مذکور متوقف گردند.
در واقع اکنون تولیدکنندگان خودرو علاوه بر اینکه با مشکلات افزایش هزینه‌های جانبی تولید و تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، اجازه افزایش قیمت و تصمیم‌گیری برای مجموعه خود را هم ندارند و در بلاتکلیفی به سر می‌برند در حالی که چنین شرایطی باعث خواهد شد آنها نتوانند از پس تعهداتی که با فشار برای آنها ایجاد شده است، برآیند. در این میان اما کارشناسان اعلام می‌کنند که باید رشد تولید در دستور کار مسوولان قرار بگیرد و موانع پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود تا بستر لازم برای سرمایه‌گذاری جدید نیز فراهم شود، اما با چنین رویه‌ای نمی‌توان به تحقق شعار سال جاری خوشبین بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۷۰ درصد سبد غذایی آب رفته است
در یک‌سال اخیر تورم مواد غذایی بر مبنای داده‌های مرکز آمار صعودی بوده است. روندی که کماکان ادامه دارد. البته هنوز مرکز آمار ایران، تورم اسفند ۱۴۰۱ را هم منتشر نکرده است. تورم اسفند باید در اولین روز کاری سال ۱۴۰۲ منتشر می‌شد، اما هنوز نه خبری از انتشار آن و نه خبری از تورم فروردین ۱۴۰۲ است. برخی کارشناسان دلیل این تاخیر را تغییر نرخ پایه مطرح کردند. اوایل سال جاری مرکز آمار اعلام کرده بود، به دنبال تغییر نرخ پایه است. به تعبیر بهتر دولت به دنبال بازی با اعداد و کاهش شاخص تورم است.

درحال حاضر نرخ پایه محاسبات تورم، بر مبنای سال ۹۵ است که برابر ۱۰۰ است. به تعبیر بهتر سبد مصرفی کل کشور از سال ۱۳۹۵ تا سال جاری مورد بررسی قرار می‌گیرد که قطعا نشان از رشد فزاینده تورم است. حال اگر این نرخ پایه سال ۱۴۰۰ باشد درصد تغییرات کمتر خواهد بود.
به عنوان نمونه در دی ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور عدد ۵۷۸.۴ بود. وقتی این عدد را بر مبنای قیمت پایه ۱۳۹۵ بررسی کنیم، می‌بینیم که قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ بیش از ۴۷۸ درصد رشد کرده است. حال اگر عدد پایه تغییر کند، شیوه محاسبات نیز به‌طور کامل عوض خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود، نرخ ارایه شده کمتر شود.
البته اگر شیوه محاسبات مرکز آمار هم تغییر کند، اثر منفی تورم بر حجم سبد خوراکی خانوارها قابل پنهان کردن نیست. بررسی میدانی «اعتماد» نشان می‌دهد، با کاهش قدرت خرید سبد خانوارهای تهرانی تا سطح بالایی آب رفته است، چنانکه گفت‌وگو با بخش تقاضای واقعی در بازار خوراکی‌ها این جمع‌بندی را به وجود آورده که حجم سبد خوراکی خانوارهای ساکن تهران عمدتا بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. البته هنوز در بین خانوارهای تهرانی گروه اندکی هستند که درآمدشان حداقل دوبرابر تورم سالانه رشد می‌کند و سبد غذایی آنها تغییر نکرده است. در مقابل گروه بزرگی هستند که سبد غذایی آنها حتی ۹۵ درصد کوچک شده است.
این موضوع را با نگاهی به خط فقر در سال ۱۴۰۱ می‌توان به خوبی دید. طبق اعلام وزارت تعاون خط فقر تهرانی‌ها در سال ۱۴۰۱، برای یک خانوار سه و چهار نفره، به ۱۱.۹ و ۱۴.۷ میلیون تومان رسیده است.

افت ۳۰ درصدی سبد خوراکی‌ها
در خیابان ولیعصر منتهی به میدان فاطمی از مردمی که از فروشگاه رفاه خارج می‌شوند در مورد اینکه در یک‌سال اخیر سبد خرید آنها چه تغییری کرده است، گفت‌وگو می‌کنیم. زن میانسالی که با دختر جوانش از فروشگاه بیرون می‌آید، می‌گوید: نمی‌دانم میزان خرید ما چقدر کاهش یافته است ولی خیلی از مواد غذایی که نیاز به آن دارم را نیز نمی‌خرم. او می‌افزاید: من همیشه از فروشگاه خرید می‌کردم و الان هم فروشگاه را ترجیح می‌دهم، چون به هر حال اینجا خیلی از کالاها تخفیف دارد.
دخترش می‌گوید: ما اصولا هفتگی خرید می‌کنیم و میوه را هم همیشه از تربار می‌خریم. خرید گوشت ما نصف شده است . ولی بقیه مواد غذایی تا ۳۰ درصد کم شده است. او می‌افزاید: وقتی نمی‌توانیم هر مواد غذایی بخریم؛ دیگه خرید لباس لاکچری بازی است. خرید ما نسبت به سال قبل نزدیک به ۳۰ درصد کمتر شده است.
زن جوانی که با همسر و دو فرزندش در خیابان فاطمی از سوپرمارکتی بیرون می‌آمد، به «اعتماد» می‌گوید: من همیشه قبل از خرید کردن لیست خرید را آماده می‌کنم و بعد به سمت مغازه می‌روم. به فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌روم، چون تلقین می‌کنند کالای بیشتری بخری. البته دیگر چه تلقین کنند و چه نکنند من در سطحی که نیاز دارم، خرید می‌کنم و البته خیلی وقت‌ها چیزهایی که لازم دارم را هم نمی‌خرم. به بچه‌ها هم آموزش دادم هر کالایی را برندارند. او می‌افزاید: من هفتگی خرید می‌کنم . این طوری می‌توانم بهتر هزینه‌ها را مدیریت کنم و کالای اضافه خرید نکنم.
سه دختر جوان که با دو کیسه مواد غذایی جلوی فروشگاه رفاه نشسته‌اند، می‌گویند: ما خریدمان را به صورت اشتراکی می‌خریم. مهمانی که مدت‌هاست نداده‌ایم ولی هر زمانی تصمیم به این کار بگیریم، همه هزینه‌ها اشتراکی است. اصولا همه خریدهای‌مان اشتراکی است. تقریبا خریدمان نسبت به دو سال قبل یا اوایل سال قبل نصف شده است.
این زن جوان می‌گوید: میوه را هم اصولا دانه‌ای و محدود انتخاب می‌کنم. خرید گوشت و مرغ را به ویژه گوشت را هم نصف کردم. در یخچال معمولا یکی، دو ردیف خالی است؛ ولی قبلا اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتاد. او ادامه می‌دهد: نسبت به سال گذشته یعنی ابتدای سال گذشته سبد خریدم حداقل ۳۰ درصد کم شده است.
زن جوانی در خیابان ویلا به «اعتماد» می‌گوید: من یک فرزند دارم. شاید بتوانم بگوید سبد خوراکی‌ام حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. من نان را قبلا ۲۰ تایی می‌خریدم الان دانه‌ای خرید می‌کنم. در میوه هم دیگه دورریز نداریم. یعنی میوه‌ای در خانه خراب نمی‌شود، چون به میزان لازم و به صورت دانه‌ای می‌خرم. حبوبات و برنج را از دو سال قبل که گرفته بودم هنوز دارم. او می‌افزاید: من مرغ را زیاد می‌خرم ولی خرید گوشت قرمزم کم شده است. خرید ماهی هم به یک‌چهارم رسیده است. دیگر کنسرو هم نمی‌خرم. سوسیس و کالباس را هم نصف کردم.
دختر جوانی از خیابان تهرانپارس با اشاره به اینکه «من، خواهرم و پدرم هر سه کار می‌کنیم و فقط مادرم خانه‌دار است»، می‌گوید: ولی باز دخل و خرج ما به هم نمی‌خورد. باید هزینه‌های خوراک را در کنار پوشاک کم کنیم. شاید ۳۰ درصد سبد مواد غذایی ما کاهش یافته است؛ شاید هم بیشتر، من نمی‌توانم دقیق بگویم. او می‌افزاید: ما میوه را دستچین و عمدتا از تربار می‌خریم. گوشت قرمز را از قزوین پدرم می‌خرد. یعنی معمولا می‌رود یک لاشه می‌خرد و برای ماه‌ها استفاده می‌کنیم. خرید مرغ ما تغییر نکرده است. به گفته او برنج را خانواده‌اش از شمال می‌خرند و حبوبات را از بازار تا در هزینه‌های‌شان مدیریت بیشتری داشته باشند. او می‌افزاید: تقریبا هیچ چیز را بیش از نیاز نمی‌خریم.

خرید گوشت قرمز نصف شده است
خیابان گیشا، مرد جوانی که از یک فروشگاه پروتیینی خارج می‌شود، درباره آب رفتن سبد خریدش به «اعتماد» می‌گوید: در یک‌سال اخیر حجم خرید ما نصف شده است. البته در مورد گوشت قرمز بیشتر از نصف است. من گوشت قرمز را به ندرت می‌خرم. ولی هنوز مرغ را به میزان کافی و مورد نیاز می‌خرم. همسرش می‌گوید: من قبلا وقتی که عدس پلو درست می‌کردم، حتما باید این غذا را با گوشت قرمز درست می‌کردم و می‌خوردیم. اما الان غذایی مثل عدس پلو را بدون گوشت می‌خوریم. مرد می‌گوید: تنها چیزی که هنوز به وفور خرید می‌کنم، «نان» است. ما برنج را سالی یک‌بار می‌گیریم و آن را هم مدیریت شده استفاده می‌کنیم. او می‌افزاید: ما خرید میوه را هم نصف کردیم. همسرش می‌گوید: چون کودک ما در حال رشد است، نمی‌توانیم میوه را حذف کنیم. مرد هم می‌گوید: در خانه ما همیشه خشکبار و آجیل بود. اما دیگر آجیل و خشکبار و حتی خرید تنقلات به صفر رسیده است.

اقلام ضروری را می‌خریم
یک دختر جوان که از فروشگاه جانبو خیابان گیشا با دو کیسه مواد غذایی بیرون می‌آمد، می‌گوید: در خانه ما حجم خرید بر مبنای نیاز است. اصولا هیچ چیز را خارج از نیاز دیگر نمی‌خریم و بیشتر روی اقلام ضروری تمرکز می‌کنیم. میوه باید حتما تمام شود وگرنه میوه‌ای نمی‌خریم. شاید بتوان گفت ۷۰ درصد کاهش یافته است. همه‌ چیز می‌خریم ولی هیچ چیز ماده غذایی در خانه فاسد نمی‌شود. او می‌گوید: من و مادرم زندگی می‌کنیم ولی آخر هر هفته برادر و خواهرانم با خانواده‌های‌شان می‌آیند و برای همین ما مجبوریم همیشه همه‌ چیز به میزان کافی بخریم. او می‌افزاید: حجم خرید تنقلات نصف و آجیل و خشکبار در سطح صفر شده است. در خیابان فردوس غرب از خانم جوانی که از فروشگاه کوروش بیرون می‌آید؛ در مورد اینکه حجم خرید مواد غذایی او نسبت به گذشته کاهش یافته است، می‌گوید: حجم خرید من از همان نیمه نخست سال گذشته کاهش یافت. الان تقریبا حجم خریدم ۷۰ درصد کاهش یافته است. او که مجرد است و تنها زندگی می‌کند، می‌افزاید: من حتی نان را هم پس از تمام شدن خرید می‌کنم. هر دو الی سه روز یک‌بار نان می‌خرم. برنج و حبوبات را از دو سال قبل که خرید کرده بودم هنوز دارم و سعی می‌کنم کمتر بخورم که مجبور به خرید نشوم.
او ادامه می‌دهد: میوه هم دو هفته یک‌بار خرید می‌کنم. بعضی از روزها یخچالم خالی است و فقط با «نان و پنیر» سر می‌کنم تا حقوق ماه بعد برسد. او می‌افزاید: من هیچ ‌وقت فکر نمی‌کردم روزی مجبور شوم از خوراکم بزنم. من از لبنیات فقط «پنیر» می‌خرم، چون نمی‌توانم دیگر هر روز «شیر» بخرم. تنقلات هم از دو سال قبل تقریبا صفر شده است. این دختر جوان ادامه می‌دهد: آخرین باری که گوشت قرمز خریدم دو سال قبل بود و آخرین باری که مرغ خریدم پایان سال ۱۴۰۱ بود. تخم‌مرغ هم دیگر نمی‌خرم اصولا ماهی یک‌بار می‌خرم که آن هم برای اینکه سلامتی‌ام به خطر نیفتد.
او می‌گوید: گوشت قرمز را اگر مهمانی بروم می‌خورم. میهمانی خانوادگی یا میهمانی در کنار دوستانم که وضع‌شان بهتر از من است.
این دختر با اشاره به اینکه نصف درآمدش صرف کرایه خانه می‌شود، می‌افزاید: وقتی نمی‌توانم مواد غذایی مورد نیاز را خریداری کنم از خرید تنقلات صرفنظر می‌کنم شاید شش ماه یک‌بار چیزی هوس کنم و برای خودم بخرم.
مرد میانسالی که راننده و بازنشسته است و در حال حاضر روی تاکسی کار می‌کند، می‌گوید: من دو فرزند دارم ولی دخل و خرج هیچ‌وقت تقریبا به هم نمی‌رسد. برای همین مجبورم سبد غذایی را هم کوچک کنم. او می‌گوید: شاید بدون اغراق سبد غذایی خانواده‌ام ۷۰ درصد کم شده است، چون روزهایی که ماشین خراب است یا خودم ناخوش هستم کسی نیست که آن روز پولی برای خانه بیاورد. برای همین خرید گوشت را تقریبا حذف کردم ولی گوشت مرغ را هنوز می‌خرم. همسرم بیشتر با حبوبات غذا درست می‌کند. من حبوبات از بازار می‌خرم. خرید را بر مبنای تخفیف‌های فروشگاه‌ها انجام می‌دهم. الان هفته‌ای دو وعده «برنج» می‌خوریم و بقیه روزها عمدتا یا ماکارونی با سویا داریم یا نان و کوکو سیب‌زمینی و کوکو سبزی و غذاهایی از این دست. میوه را هر وقت پول دستم بیاید می‌روم تر‌بار برای دو، سه روز خرید می‌کنم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 روابط ناسالم در واگذاری تسهیلات بانکی
بی‌توجهی برخی بانک‌ها به درخواست وام‌های خرد متقاضیان برای واحدهای تولیدی کوچک یا حتی درخواست دریافت تسهیلات برای برخی از مصوبه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از تسهیلات کلان به افرادی با استناد به فعالیت‌های اقتصادی بر روی کاغذ تعلق می‌گیرد این در حالی است که مخالفت بانک‌ها برای واگذاری تسهیلات در حوزه‌های مانند فرزندآوری، ازدواج و ... اجرای بسیاری از طرح‌های مهم دولتی را معلق می‌گذارد دراین میان کارشناسان معتقدند نواقص اعتبارسنجی و نبود اعتبارات بانکی اصلی‌ترین عامل مانع‌تراشی سیستم بانکی موجود است که در بسیاری از مواقع متقاضیان واقعی تسهیلات عطای آن را به لقایش می‌بخشند و به این ترتیب چرخ رونق تولید و به دنبال آن مهار تورم همچنان درگیر‌و‌دار فقدان نظارت اصولی در این خصوص لنگ می‌زند.
ساز مخالف بانک‌ها در واگذاری تسهیلات
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به آرمان ملی گفت: واگذاری تسهیلات با شرایط راحت از جمله دستوراتی بود که در اوایل سال گذشته صادر شد اما بانک‌ها همچنان از واگذاری وام به ویژه وام‌های خرد به متقاضیان خودداری می‌کنند، هر چند واگذاری وام بدون پشتوانه با توجه به درخواست بسیار زیاد در این زمینه از جمله دلایل اصلی امتناع بانک‌ها در این خصوص است، چرا که بانک‌ها بر اساس اعتبار رسمی و نه سیستم دستوری اقدام به واگذاری تسهیلات خرد و کلان به متقاضیان می‌کنند، در غیراینصورت تبعات منفی و بار مالی فراوانی برای آنها به همراه خواهد داشت. او افزود: براساس قوانین مصوب و ابلاغ شده به بانک‌ها، شعب بانکی باید وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن را با یک ضامن پرداخت کنند اما کم نیستند شعبی که بدون الزام قانونی متقاضی را مجبور به معرفی دو تا سه ضامن می‌کنند همچنین در بخشنامه وام‌های ودیعه مسکن و ازدواج هیچ الزامی برای معرفی ضامن دولتی، و ارائه گواهی کسر از حقوق به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات قید نشده است، اما برخی از بانک‌ها براساس تفسیر خود از قانون برای پرداخت این نوع تسهیلات هم درخواست ضامن دولتی می‌کنند که مشکل به همین جا ختم نمی‌شود و خیلی از بانک‌ها حتی گواهی کسر از حقوق بازنشستگان، افراد نظامی یا هموطنان بالای ۶۰ سال را برای ضمانت تسهیلات قبول نمی‌کنند.
بوروکراسی و روابط جایگزین ضوابط
این کارشناس ادامه داد: قوانین تعریف شده و بوروکراسی حاکم در این بخش جهت دریافت وام در بسیاری از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی به قدری زیاد است که حتی متقاضیان با وجود داشتن ضمانت نامه‌های مناسب و همچنین گواهی کسراز حقوق باز هم با مانع تراشی‌های متعدد بانک‌ها مواجه می‌شوند و در نهایت عطای دریافت وام را به لقای آن می‌بخشند که البته اصلی‌ترین دلیل این رویکرد را باید در نداشتن اعتبارات مالی بانک‌ها در فرآیند واگذاری تسهیلات جستجو کرد .ندری توضیح داد: با وجود سخت‌گیری برخی از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی خرد به متقاضیان با وجود کامل بودن مدارک و حائز شرایط بودن، روند ناسالم واگذاری تسهیلات و وام‌های کلان بانکی از سوی برخی بانک‌ها به برخی از شرکت‌ها واقعیتی است که ناشی از حاکمیت روابط ناسالم است، در حالی که بسیاری از شرکت‌های مولد از دریافت حداقل تسهیلات دراین زمینه محروم هستند و مدت‌های طولانی سرگردان برای جمع آوری مدارک و ضامن‌های متعدد هستند و در نهایت از فعالیت در واحد اقتصادی خود منصرف می‌شوند و به این ترتیب سرمایه‌های عظیمی در شرکت‌های ثبت شده بر روی کاغذ راکد می‌ماند و موجب افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود. این کارشناس اموربانکی معتقد است: در حال حاضر هر بانکی با توجه به روند و قانون اعتبارسنجی خود، ابهاماتی را در اعطای تسهیلات ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد نیاز به قوانین جامعی در این خصوص داریم هر چند گویی کاغذبازی‌های فراوان باعث دلسرد و خسته شدن متقاضیان وام‌های بانکی یکی از سیاست‌های از پیش تعریف شده برخی بانک‌ها در این زمینه است.او ادامه داد: عدم توانایی برخی از دریافت کنندگان وام‌های کلان بانکی برای بازپرداخت اقساط ویژه در سطح کلان، باعث می‌شود که بانک‌ها با مشکلات مختلفی مواجه شده و به ناچار به سمت اعتبارات موجود در بانک مرکزی رفته وبه این ترتیب به نابسامانی‌های اقتصادی، تورم در جامعه بیش از حد دامن زده می‌شود .ندری اضافه کرد: در حقیقت سیستم دستوری وزارت اقتصاد در خصوص اعطای وام ، در خیلی از موارد کاربانک را مشکل می‌کند و قدرت مدیریت در فرآیند واگذاری از آنها سلب می‌شود از سویی دیگر صدور چنین دستوراتی خیل عظیم متقاضیان را به سمت بانک‌ها روان می‌کند در حالی که بانک‌ها نیز از اعتبارات خالی هستند و خیلی زود این رویکرد به ناامیدی در مردم و گاهی عصبانیت از نتایج حاصله منجر می‌شود.
مانع تراشی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد
این گزارش می‌افزاید: این روز‌ها دریافت وام از بانک‌ها، برخلاف ظاهر موضوع برای خیلی از هموطنان اقدامی سخت و دشوار شده است البته این سختی گرفتن وام به لحاظ قوانین مصوب بانکی نیست بلکه به دلیل قوانین نانوشته‌ای است که برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات از متقاضی طلب می‌کنند. به عنوان مثال برای حمایت از جوانان و مستاجران کشور، وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن مصوب و به بانک‌ها ابلاغ شده است، اما وقتی متقاضیان به بانک‌ها مراجعه می‌کنند با رفتار‌های سلیقه‌ای بانک‌ها درباره شرایط ضامن معتبر مواجه می‌شوند.براساس قوانین مصوب و ابلاغ شده به بانک‌ها، شعب بانکی باید وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن را با یک ضامن پرداخت کنند، اما کم نیستند شعبی که بدون الزام قانونی متقاضی را مجبور به معرفی دو تا سه ضامن می‌کنند. همچنین در بخشنامه وام‌های ودیعه مسکن و ازدواج هیچ الزامی برای معرفی ضامن دولتی، و ارائه گواهی کسر از حقوق به بانک‌هابرای دریافت تسهیلات قید نشده است اما عموم بانک‌ها براساس تفسیر خود از قانون برای پرداخت این نوع تسهیلات هم درخواست ضامن دولتی می‌کنند. مشکل به همین جا ختم نمی‌شود و خیلی از بانک‌ها حتی گواهی کسر از حقوق بازنشستگان، افراد نظامی یا هموطنان بالای ۶۰ سال را برای ضمانت تسهیلات قبول نمی‌کنند که برخی شعب هم محل زندگی متقاضی تسهیلات را بهانه می‌کنند و می‌گویند، چون محل زندگی متقاضی تسهیلات در محدود بانک نیست، امکان پرداخت تسهیلات به متقاضی را ندارند. براساس این گزارش ، ایجاد موانعی از سوی بانک‌ها سال‌هاست سد راه متقاضیان تسهیلات شده است، فرقی هم نمی‌کند که متقاضی چه نوع وامی باشند، مهم جلب رضایت بانک‌هاست، و این سخت‌گیری‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بار‌ها مسئولان مختلف همچون نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی درخصوص عدم لزوم آن به شبکه بانکی توصیه کردند و در برخی مواقع هم بخشنامه‌هایی صادر کردند.
فقدان صراحت قوانین بانکی
شهرزاد دانشمندی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره رعایت نشدن قوانین در این زمینه گفت: صراحت نداشتن قانون درخصوص تعیین ضامن معتبر است که منجر به بروز این مشکلات شده است. قانون‌گذار برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان، گرفتن ضامن معتبر را الزامی کرده است، نمایندگان مجلس تعیین نکرده‌اند که ضامن معتبر چه کسی است و چه شرایطی باید داشته باشد و بانک مرکزی هم براساس قوانین، اجازه تفسیر قانون را ندارد و به همین دلیل موضوع اخذ ضامن معتبر به خود بانک‌ها واگذار شده است که ضامن سپرده‌های مردم هستند و بانک مرکزی در این خصوص نمی‌تواند کاری بکند. آیا این وظیفه بانک مرکزی نیست که حتی در صورت قبول این خلاء قانونی، با مجلس مکاتبه و پیگیر مشکلات هموطنان در حوزه بانکی شود؟ خلاء قانونی را که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم آن را قبول ندارد و معتقد است تعیین جزئیات وظیفه قانون‌گذار نیست و باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت با صدور آیین نامه‌های داخلی این مشکلات را برطرف کنند. او با اشاره به گلایه زیاد مردم از این رفتار‌های سلیقه‌ای بانک‌ها افزود: اگر ضمانت وام‌ها به بانک‌ها محول شده است، باید از نظام بانکی پرسید پس این همه معوقات بانکی که بیشتر آن‌ها مربوط به وام‌های کلان است، چگونه ایجاد شده‌اند؟ این سخت‌گیری‌های زیاد بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک، باعث شده است نیازمندترین افراد به تسهیلات بانکی از دریافت آن بی‌بهره بمانند. مشکلی که خود به خود حل نخواهد شد مگر اینکه مسئولان عزمی جدی برای حل آن داشته باشند.

🔻روزنامه شرق
📍 پیچ خطرناک تورم
نرخ تورم اعلامی ایران در حال رکوردشکنی است و شاخص‌های کلان اقتصاد نشان می‌دهند که در چهار سال اخیر سرعت حرکت اقتصاد کشور به سمت ابرتورم بیشتر شده است. این در حالی است که در سال‌های اخیر کشورهای زیادی موفق به مهار تورم شده‌اند؛ اما در ایران رنج تورم بر زندگی ایرانیان نه‌تنها چند دهه است مزمن شده؛ بلکه حالا بررسی داده‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد که اقتصاد در آستانه یک پیچ تاریخی خطرناک قرار گرفته است.

سیر رشد تورم شتاب گرفت

بررسی گروه مالی دانایان به سرپرستی حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، حاکی از آن است که سرعت حرکت اقتصاد کشور به سمت ابرتورم شتاب گرفته است.

با نگاهی به سیر تورم ایران، در حدفاصل سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۴۰۰ متوجه می‌شویم که میانگین تورم بلندمدت ایران در این دوره ۱۶ درصد است.

با درنظرگرفتن دوره‌های تاریخی ایران می‌توان میانگین تورم را در دوره‌های مختلف بررسی کرد. میانگین تورم در دوره ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۸ یعنی دوره اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات، تک‌رقمی است. سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ با بالارفتن قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی هم‌زمان است. این سال‌ها با ورود گسترده دولت به بنگاه‌داری و افزایش درخورتوجه مخارج دولت و به تبع آن کسری بودجه دولت هم‌زمان است. میانگین تورم در این دوره ۱۲ درصد است؛ اگرچه تورم سال ۱۳۵۶ یکی از قله‌های تورم ادوار تاریخی ایران است.

دوره بعدی، دوره انقلاب و جنگ است. در این دوران شاهد تمرکز کامل مدیریت دولت بر اقتصاد، کاهش درخورتوجه تولید نفت خام و افزایش کسری بودجه پایدار هستیم. تورم میانگین در این دوره ۲۰ درصد است. دوره چهارم، دوران اصلاحات اقتصادی و سیاسی تا قبل از شروع برنامه سوم توسعه، یعنی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۸ است. در این دوران، تورم ایران همچنان صعودی است و میانگین آن ۲۳ درصد است. تورم ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ اوج تورم تاریخی ایران بوده است.

دوره پنجم سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶ است. این دوره با شروع برنامه سوم توسعه و ممنوعیت استقراض مستقیم از بانک مرکزی و ثبات درآمدهای نفتی شروع می‌شود. افزایش درآمدهای نفتی در اواخر دهه ۸۰، بیماری هلندی اقتصاد ایران، تحریم‌های بین‌المللی در نیمه اول دهه ۹۰ و امضای برنامه اقدام جامع مشترک (برجام) در این دوره قرار دارند. در این دوره، تورم به صورت میانگین ۱۶ درصد است. اگرچه اثرات تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ با تشدید ساختارهای معیوب اقتصاد، تورم‌های بالا و در حدود ۳۰ درصدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است؛ اما در ادامه با ثبات سال‌های برجام، تورم ایران دوران باثبات‌تری را تجربه کرده است.

الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد تغییر شکل داده و رژیم تورمی کشور از نرخ تورم نسبتا به نرخ تورم فزاینده تغییر وضعیت می‌دهد.

میانگین تورم ایران در این دوره ۳۴ درصد است. این در‌حالی است که تورم ۱۱ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، فراتر از ۴۷ درصد بوده است.

این بررسی نشان می‌دهد که در پنج دهه گذشته اقتصاد ایران همواره با تورمی دو‌رقمی، مزمن و با نوسانات بالا مواجه بوده است.

در اینجا باید اشاره کرد که شاخص قیمت تولیدکننده، شاخصی است که یکی از کاربردهای آن نشان‌دادن زودهنگام روند تورم است.

روند کلی رشد این دو شاخص تا قبل از سال ۱۳۹۸ یکسان است؛ اما از سال ۱۳۹۸ به بعد، شتاب بیشتر رشد شاخص تولیدکننده نسبت به شاخص مصرف‌کننده، نشان از جهش تورمی دیگری داشته که جهش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیانگر آن است.

ایران در وضعیت قرمز تورم؟

تورم ایران سال‌هاست فاصله معناداری با تورم جهانی دارد. در دو دهه گذشته، روند تورم در اکثر کشورهای دنیا نزولی شده است؛ هرچند بحران‌هایی مثل بحران ۲۰۰۸ یا بحران کرونا و جنگ اوکراین باعث بالارفتن تورم شده است؛ اما رژیم تورم در این کشورها همچنان تک‌رقمی یا در محدوده ۱۰ درصد است.

در سال ۱۹۹۴ شمار کشورهای با تورم دورقمی یعنی بالای ۱۰ درصد ۹۱ کشور و شمار کشورهای دچار تورم مزمن یعنی تورم دورقمی در سه سال متوالی، ۴۹ کشور بوده است. در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۳ کشور با تورم دورقمی و هشت کشور با تورم مزمن مواجه بوده‌اند.

اگر از سال ۱۹۸۰ تاکنون کشورها را بر‌اساس تعداد سال‌هایی که تورم دورقمی داشته‌اند، مرتب کنیم، شش کشور اول عبارت‌اند از: ایران (۳۷ سال)، سودان (۳۶ سال)، غنا (۳۵ سال)، مالاوی و ترکیه (۳۰ سال) و کنگو (۲۹ سال).

اگر در همین دوره زمانی کشورهایی را که دچار تورم مزمن بوده‌اند، بررسی کنیم؛ یعنی کشورهایی را که سه سال متوالی منتهی به سال مد‌نظر تورم بالای ۱۰ درصد داشته‌اند، باز ایران در رده دوم قرار می‌گیرد.

فهرست این کشورها به ترتیب عبارت‌اند از: سودان (۳۳ سال)، ایران (۳۱ سال)، غنا (۲۹ سال)، ترکیه (۲۷ سال)، کنگو (۲۶ سال) و اکوادور (۲۳ سال).

در سال‌های گذشته برخی کشورها ابرتورم را تجربه کرده‌اند: زیمبابوه، ونزوئلا، سودان جنوبی، سودان، لبنان، کنگو، بلاروس و آنگولا نمونه کشورهایی هستند که در سال‌های بعد از سال ۲۰۰۰ تورم بالای ۱۰۰ درصد داشته‌اند.

فقرا فقیرتر شدند

برگردیم به وضعیت تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه ایران در دهه ۹۰ خورشیدی؛ براساس‌این در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در دوره مسئولیت دولت یازدهم، با کاهش تورم و ثبات نسبی اقتصاد کلان ایران همراه بوده است؛ اما فروردین ۱۳۹۷ نقطه چرخش وضعیت تورم در ایران است. این تاریخ، با خروج آمریکا از برجام هم‌زمان است. از این ماه به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی پیدا کرده است. پس از چند ماه روند نزولی، در‌حال‌حاضر تورم نقطه به نقطه مجددا ۱۴۰۱ صعودی و بالاتر از تورم میانگین قرار گرفته است؛ یعنی تورم سالانه سال ۱۴۰۱ نزدیک ۵۰ درصد خواهد شد.

با این اوصاف این اولین بار است که اقتصاد ایران در چهار سال متوالی تورمی بالاتر از ۳۵ درصد را تجربه می‌کند.

بررسی وضعیت شاخص‌های تورمی در سال‌های اخیر همچنین نشان می‌دهد که فشار تورم بر فقرا به‌طور بی‌سابقه‌ای در‌حال افزایش است.

در‌حال‌حاضر هزینه‌های مسکن (اجاره)، هزینه‌های خوراکی و حمل‌ونقل بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های سبد مصرفی خانوار شهری در ایران را تشکیل داده و مبنای محاسبه تورم است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌هایی که اقتصاد ایران دچار بحران ارزی شده، یعنی در بحران ارزی سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، بحران ارزی ۱۳۹۷ و بحران ارزی ۱۳۹۹ و در‌نهایت بحران ارزی سال ۱۴۰۱ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به‌صورت فزاینده‌ای بیشتر از سایر کالاها و خدمات بوده است.

بر‌اساس این پژوهش مشخص می‌شود که در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ تورم دهک دهم یعنی دهک ثروتمندتر بالاتر از دهک‌های ضعیف‌تر است اما از مهرماه سال ۱۴۰۰، تورم دهک‌های ضعیف‌تر نسبت به دهک‌های ثروتمندتر بیشتر بوده و در‌حال‌حاضر این فاصله بیشتر از ۹ درصد است.

در‌واقع در‌حال‌حاضر وضعیت فقرا با سرعت بیشتری نسبت به سایر اقشار تضعیف می‌شود که با توجه به تورم بسیار بالاتر اقلام خوراکی و سهم بیشتر این گروه از کالاها در سبد مصرفی خانواده‌های کم‌درآمد این وضعیت پیش‌بینی‌پذیر بود.

انتظارات تورمی مردم در مرز هشدار

این گزارش همچنین حاکی از آن است که در ۱۲ ماه گذشته رشد خالص مطالبات بخش دولتی از بانک مرکزی منفی بوده است؛ اما خالص مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی روندی کاملا افزایشی داشته است؛ در نتیجه، دولت همچنان به‌طور مستقیم در افزایش پایه پولی نقش مؤثری دارد.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در چند ماه اخیر افزایشی بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، این سهم بسیار کمتر از سال جاری بوده است.

همچنین باید گفت که نقدینگی در اقتصاد ایران به‌صورت میانگین سالانه ۲۷ درصد رشد داشته است. این رشد در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و در پنج سال گذشته به ۳۳ درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر‌این ضریب فزاینده نقدینگی در سه سال گذشته در‌حال افزایش بوده است و با وجود تغییرات نسبی نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده نقدینگی همچنان روند صعودی دارد.

بررسی‌ها همچنین حاکی از آن است که رشد حجم پول از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ همواره مساوی یا کمتر از رشد شبه‌پول و به‌صورت میانگین برابر ۲۱ درصد بوده است. از سال ۱۳۹۷ میانگین رشد پول ۵۲ درصد شده است که بیش از دو‌برابر رشد شبه‌پول است. مطابق آخرین داده‌های منتشرشده بانک مرکزی، این رشد ۶۱ درصد اعلام شده است.

در زمان بررسی اثر هم‌زمانی رشد نقدینگی و تورم می‌بینیم که در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸ که استقراض از بانک مرکزی اصلی‌ترین عامل افزایش پایه پولی بوده است، سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی با هم رشد کرده‌اند. این به آن معنی است که اثرات افزایش نقدینگی همگی در سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه شده است.

اما در دوره‌هایی نقدینگی بیشتر از سطح عمومی قیمت‌ها رشد داشته است. این دوره‌ها در اقتصاد ایران به سه دوره زمانی برمی‌گردد: دوره اول، به حدفاصل سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸ و دوره دوم به سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ مربوط است. در این دو دوره زمانی، به دلیل افزایش درآمدهای نفتی کشور، سطح عمومی قیمت‌ها با اهرم‌شدن نرخ اسمی ارز، به اندازه رشد نقدینگی افزایش نیافته است. دوره سوم به سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اشاره دارد. در این دوره زمانی اگرچه درآمدهای نفتی کشور افزایش نداشته؛ اما به دلیل انتظارات ایجاد‌شده نسبت به بهبود اوضاع، تورم انتظاری کاهش یافته است و اقتصاد ثبات نسبی طولانی مدتی را تجربه کرده است. به‌همین‌دلیل اثرات افزایش نقدینگی در افزایش قیمت‌ها منعکس نشده است.

اما از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) از افزایش نقدینگی بیشتر بوده، به گونه‌ای که نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها نزولی است. این شیب منفی نشانه‌های اولیه‌ای از خارج‌شدن کنترل اوضاع اقتصادی کشور از دست مقامات پولی است؛ یعنی هیچ‌یک از ابزارهای سیاست‌گذاری توان کنترل انتظارات مردم را نداشته و اقتصاد با سرعت در‌حال حرکت به سمت ابرتورم است.

بررسی سایر متغیرهای اقتصاد کلان در چهار سال اخیر نشان می‌دهد که نقدینگی و پول دلاری مقدار ثابتی دارند؛ این به آن معناست که دولت برخلاف خواست خود، توان مداخله زیادی در بازار ارز نداشته است.

به‌علاوه بررسی ارتباط بین رشد میزان پول نگهداری‌شده از طرف مردم و تورم، نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین رشد پول و تورم نقطه به نقطه ۸۶ درصد است که همبستگی بسیار بالایی است. در‌واقع، تصمیم مردم برای نگهداری بخشی از دارایی خود به‌صورت پول نقد را می‌توان شاخصی از انتظارات نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور لحاظ کرد.

در این حالت، مردم با حرکت به سمت بازار دارایی‌های مختلف و افزایش تقاضا، باعث اوج‌گیری قیمت دارایی‌های غیرریالی می‌شوند. هم‌زمان انتظارات تورمی بالاتر رفته و این چرخه تکرار می‌شود؛ چرخه‌ای که در دو دهه گذشته در کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا رخ داده است و منجر به ابرتورم شده است.

آیا ایران ابرتورم را تجربه می‌کند؟

با توجه به شواهد آماری ارائه‌شده در این گزارش، در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اصلاحات اقتصادی، سه سناریو محتمل است:

۱- اتفاقات چند سال اخیر، سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان ایران است که همراه با انتظارات تورمی مردم، امکان ابتکار عمل را از سیاست‌گذاران گرفته است. هر اصلاح اقتصادی و سیاستی در وضعیت جاری ایران، به تصمیم‌گیری‌های سخت سیاسی گره خورده است؛ از‌این‌رو خوش‌بینانه‌ترین و نامحتمل‌ترین سناریو، انجام اصلاحات اقتصادی است.

۲ -ماندگاری شرایط موجود یعنی تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد (هرچند نامطلوب) به‌عنوان محتمل‌ترین سناریو، ارزیابی می‌شود. در این سناریو، سطح تورم در اقتصاد ایران در سطحی معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته است. ترکیه، پرو، برزیل، بلاروس و آنگولا کشورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت گذاری است که یا به انجام اصلاحات اقتصادی منجر می‌شود یا به فروپاشی ریال و اقتصاد.

۳ -بدبینانه‌ترین سناریو، سناریویی است که در ماه‌های گذشته احتمال وقوع آن تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی صورت نگیرد، دیگر شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در‌حال حرکت به سمت ابرتورم است.

🔻روزنامه همشهری
📍 بورس؛ برنده بازار‌ها در نخستین‌ماه سال
سهامداران در فروردین امسال ۳برابربیشتر از فعالان بازار ارز سود کردند
آمارها نشان می‌دهد بازار سهام با فاصله زیادی بیشترین بازده را در میان همه بازار‌ها در نخستین‌ماه سال از آن خود کرده است. با وجود آنکه بعد از بورس، بازار ارز از نظر بازده در رده بعدی قرار گرفته است اما میزان بازده بورس ۳برابر بازار ارز بوده است.
به گزارش همشهری، از ابتدای سال‌جاری ورق برگشته است و با وجود آنکه میزان بازده بازارهای طلا، ارز و مسکن در سال گذشته بیشتر از بورس بود اما در سال‌جاری بازار سهام رویه متفاوتی را در پیش گرفته و تا اینجای کار میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس بیش از سایر بازارها بوده است. در سال گذشته میزان رشد قیمت، در همه بازارها ازجمله خودرو به‌مراتب بیشتر از بورس بود و اغلب بازار‌ها بازدهی بیش از نرخ تورم داشتند اما در همین دوره میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس به مدد رشد پایان سال به ۴۰درصد رسید. به‌نظر می‌رسد این موضوع به انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده تا در سال‌جاری حجم سرمایه‌گذاری خودرا در بورس افزایش دهند. بر همین اساس از ابتدای امسال تاکنون شتاب ورود پول به بورس بیشتر شده و همین موضوع زمینه رشد شاخص‌های بورس را فراهم کرده است. طبق داده‌های موجود میانگین ارزش روزانه مبادلات خرد در بورس به ۳برابر مدت مشابه سال گذشته رسیده و اکنون روزانه ۱۵هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار سهام دادوستد می‌شود. این موضوع موجب شده در نخستین‌ماه سال‌جاری میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس بیشتر از همه بازار‌ها باشد.

رشد ۱۸.۶درصدی
آمار‌ها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران که بیانگر میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس است در فروردین‌ماه امسال ۱۸.۶درصد رشد کرده است. یعنی سهامدارانی که در این‌ماه در بورس سرمایه‌گذاری کرده به‌طور متوسط تا همین مقدار سود کرده‌اند. محاسبه سایر شاخص‌های بورس نشان می‌دهد که میزان بازده برخی سهامداران حتی از این مقدار نیز بیشتر بوده است. طبق داده‌های آماری میزان رشد شاخص کل هم‌وزن بورس در فروردین‌ماه امسال ۳۰بوده که به‌نظر می‌رسد بخشی از آن ناشی از رشد سهام شرکت‌های کوچک بوده که این روز‌ها توجه بسیاری از سهامداران را به‌خود جلب کرده است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد بعد از بورس، بازار ارز دومین بازاری بوده که توانسته بیشترین بازده را نصیب سرمایه‌گذاران کند اما این میزان بازده ۳برابر کمتر از بازار سهام است. طبق آمار‌های موجود قیمت هر دلار آمریکا از ابتدای سال تاکنون با ۲هزارو ۸۰۰تومان افزایش به ۵۱هزارو ۵۰۰تومان رسیده که نشان می‌دهد قیمت این ارز خارجی ۵.۷درصد افزایش داشته است. قیمت یورو نیز در این مدت ۸.۶درصد رشد کرده است.

رشد قیمت ربع سکه
بعد از بورس و بازار ارز، سومین بازاری که بیشترین بازده داشته بازار طلا و سکه است. در این میان رشد قیمت ربع سکه بیشتر از سایر سکه‌ها بوده است. قیمت هر ربع سکه از ابتدای سال تاکنون ۴.۵درصد افزایش یافته و به ۱۱میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسیده درحالی‌که در همین مدت قیمت هر سکه طرح جدید ۲.۶درصد و نیم سکه ۱.۶درصد رشد کرده است. همچنین بعد از یک دور جهش قیمت مسکن در آخر سال قبل، قیمت‌ها در فروردین‌ماه طبق سنت سال‌های گذشته نوسان چندانی نداشته است. هر سال در فروردین‌ماه قیمت مسکن بدون تغییر باقی می‌ماند اما همزمان با آغاز تابستان رشد قیمت‌ها بار دیگر آغاز می‌شود.دربازارخودرو نیز اگرچه در ابتدای فروردین‌ماه قیمت‌ها با رشد زیادی مواجه شدند اما در چند روز آخر‌ماه از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شد و میانگین قیمت خودرو‌های داخلی به‌دلیل کاهش التهاب در چند روز گذشته حتی اندکی کاهش یافت.

مکث
بازده از ابتدای سال قبل
با وجود آنکه میزان بازده بورس در فروردین‌ماه امسال بیش از سایر بازارها بوده اما مقایسه قیمت‌ها از ابتدای سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد بازار سهام همچنان نسبت به سایر بازار‌ها عقب‌تر است و شاید علت افزایش ورود نقدینگی به بازار سهام در سال‌جاری همین موضوع باشد. این اطلاعات نشان می‌دهد قیمت ربع سکه از اول سال قبل تاکنون ۱۸۲درصد، سکه گرمی ۱۷۱و سکه طرح جدید ۱۵۷درصد افزایش داشته است. قیمت هر دلار آمریکا نیز در همین دوره ۹۴درصد و خودرو ۷۸درصد افزایش داشته است. در همین دوره میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس در حدود ۷۰درصد بوده که به زعم برخی کارشناسان به‌معنای آن است که بازار سهام همچنان جای رشد دارد. در همین دوره قیمت مسکن نیز ۷۱درصد افزایش داشته که این میزان نیز بیش از بازده سرمایه‌گذاری در بورس است. تحلیلگران با توجه به افزایش نرخ تورم و چشم‌انداز‌های تورمی اعتقاد دارند که بازار سهام باید تا پایان سال‌جاری دست‌کم به میزان تورم افزایش یابد و عقب‌ماندگی خود را از سایر بازارها جبران کند.