به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان براقتصاد دریامحور، علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همراه با هیئت مدیره سازمان بنادر و دریانوردی، برنامه های پیش‌رو برای سال ۱۴۰۲را به‌صورت مبسوط همراه با بودجه و اعتبار و برنامه زمان‌بندی به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد.

طی این جلسه و گفت‌وگوهای صورت گرفته، در زیرفصل راهبردهای توسعه ترانزیت و رشد ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه، توسعه ناوگان، توسعه دریانوردی، اقتصاد دریا، تجهیز بنادر، ارتقا ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی حاصل از عملیات کشتی‌ها در ظرفیت‌های دولت صاحب بندر، پرچم و ساحل برای وزیر راه و شهرسازی تشریح شد.
نظر به این‌که وزارت راه و شهرسازی در ۵۰ کنوانسیون بین المللی دریایی، نماینده دولت است و در حوزه دولت صاحب ساحل، ساحل بند و صاحب پرچم کشتی، وظایفی داشته و در این رابطه ایفای نقش می‌کند.

با توجه به این‌که وزارت راه و شهرسازی بیش‌ترین مسؤلیت و اختیار را در بین سایر دستگاه ها و وزارتخانه‌ها در حوزه دریا، ساحل و پس‌کرانه را دارد، این وزارتخانه مطالعات جامع اقتصاد دریا را آغاز کرده و حداکثر تا ۲ ماه آینده سند توسعه اقتصاد دریا تهیه می‌شود.

این وزارتخانه با تعریف بیش از ۳۰۰ پروژه اجرایی در حوزه دریا، بندر و ساحل در دولت سیزدهم با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در حوزه دریا و ساحل اجرا کرده، به بهره‌برداری رسانده و به مردم تحویل داده است.

همچنین با تعریف پروژه های جدید با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ هزار میلیارد ریال در زیربناها و روبناهای حمل و نقل دریایی، تکالیف حوزه دریا را بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری اجرایی می‌کند.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده به دنبال آن است ساختار نهادی اقتصاد دریا را در برنامه هفتم به صورت شورای عالی دریایی به تصویب برساند تا با حضور همه وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه دریا و ساحل و سازمان برنامه و بودجه و تحت نظر مستقیم ریاست جمهوری تشکیل شود.

این شورا به‌صورت یک سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم حوزه دریا هم افزایی و حرکت هدفمند ایجاد می کند، به نحوی که سهم تولید ناخالص ملی حاصل از اقتصاد دریا در کل تولید ناخالص ملی کشور را به شکل گسترده‌ای افزایش خواهد داد.