شنبه 29 ارديبهشت 1403 شمسی /5/18/2024 11:19:35 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 عریان فساد در حوزه ورزش
✍️ مسعود فریدونی
دوشنبه شب، میلیون‌ها مخاطب برنامه‌های ورزشی و غیر ورزشی، شاهد برنامه‌ای بودند که در یک سوی آن علی فتح‌الله‌زاده و مظلومی (مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره استقلال) و در سوی دیگر، قربان‌زاده (رییس سازمان خصوصی‌سازی) نشسته بود. مناظره برگزار شده، دوشنبه شب در شبکه ۳سیما، اما یکی از نمونه‌های عالی از وجود مدیریت غیرحرفه‌ای، غیرشفاف و غیرپاسخگو در اتمسفر مدیریت ورزشی کشور است. ساختاری که در طول تمام دهه‌های گذشته بدون تخصص و شفافیت‌های لازم در راس هرم مدیریت ورزشی کشور حضور پیدا کرده و باعث بروز مشکلات فراوانی برای ورزش کشور شده‌اند.
همانطور که مشاهده شد و مخاطبان دیدند، علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل استقلال نتوانست پاسخ‌های درستی به ابهاماتی که در خصوص هزینه‌های مالی و ضرورت‌های مدیریتی و مالی در یک باشگاه ورزشی از سوی رییس سازمان خصوصی‌سازی مطرح شد، دهد. این امر نشان می‌دهد، مدیریت ورزشی کشور چه در حوزه باشگاهی و چه در بخش ستادی در وزارت ورزش دچار نقصان‌های فروانی است. مشکلاتی که به این شکل بروز می‌کند و مشکلات فراوانی را برای بخش ورزشی کشور ایجاد می‌کند. یکی از نمونه‌های این نوع بحران‌ها را می‌توان در ماجرای حذف استقلال از بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا به عینه مشاهده کرد. میلیون‌ها طرفدار تیم آبی بدون اینکه بدانند، چرا؟ شاهد حذف تیم محبوب خود از بالاترین سطح باشگاهی آسیا بودند. اما برای رفع این مشکل چه باید کرد؟ دولت‌ها در ایران ابتدا می‌بایست تصدی‌گری خود در باشگاه‌های ورزشی را کاهش دهند تا باشگاه‌ها در بستر بخش خصوصی به فعالیت بپردازند و از فساد اقتصاد دولتی دور شوند. اگر باشگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند، بدون تردید شاهد یک چنین مشکلاتی نخواهیم بود و اینگونه حیف و میل کردن اموال در آن مشاهده نمی‌شود.
بخش خصوصی برای هزینه‌کرد هر ریال و هر دلار، برنامه‌ریزی می‌کند و خواستار پاسخگویی عوامل و مدیران است. اما همانطور که اقتصاد کلان دولتی فساد می‌آفریند، مدیریت ورزشی دولتی هم همراه با فساد و مشکل است. اگر یک باشگاه یا شرکت ورزشی سهامدارانی داشته باشد که این سهامداران بتوانند نظارت عالیه بر هزینه‌کردها داشته باشند، یک چنین مشکلاتی به وجود نمی‌آیند. اما با توجه به اینکه مدیران ورزشی از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند مشخص نمی‌شود، باشگاه‌ها چه هزینه‌هایی صرف کرده‌اند و چه سرمایه‌گذاری‌هایی داشته‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی باشگاه‌ها از الگوی فیرپلی مالی استفاده می‌کنند. بر اساس این ایده، شفافیت در فعالیت‌ها در بالاترین سطح قرار دارد و هر دلار هزینه‌کرد باشگاه‌ها کاملا مشخص است.
مدتی قبل یوونتوس با تنبیه‌های فراوانی مواجه شد چون، در خصوص هزینه‌های خود شفا‌ف‌سازی لازم را نداشت. در ایران اما یک چنین بایدهایی مورد توجه قرار ندارد و سال‌هاست که باشگاه‌ها در یک فضای غیرشفاف به فعالیت می‌پردازند. برخی معتقدند که مدیران ورزشی لازم نیست که حتما نسبتی با ورزش داشته باشند و مدیران اقتصادی و سیاسی و... می‌توانند، فعالیت کنند. این گزاره هم در کوتاه‌مدت قابلیت اجرایی شدن دارد. حوزه ورزش ریزه‌کاری‌ها و ضرورت‌هایی دارد که با سایر حوزه‌های اقتصادی و سیاسی متفاوت است.
لازم است تربیت مدیران ورزشی و مهم‌تر از آن استفاده از این مدیران در سطوح ورزشی مورد توجه مسوولان قرار بگیرد تا شاهد یک چنین اتفاقاتی در حوزه مدیریت کلان ورزشی نباشیم. نباید فراموش کرد که مدیریت در باشگاه‌های بزرگ ورزشی مانند استقلال و پرسپولیس با طرفداران ده‌ها میلیونی خود، نیازمند تخصص و دانش فراوانی است. لازم است نسل تازه‌ای از مدیران ورزشی متخصص در کشورمان به کار گرفته شوند تا دیگر شاهد مشکلاتی که برای استقلال رخ داده نباشیم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تقابل دو نگاه
✍️ امیرحسین امین‌آزاد
نامگذاری سال۱۴۰۲ به‌عنوان «مهار تورم و رشد تولید» می‌تواند سرآغازی برای جدال‌های نظری دارندگان دو نگاه کاملا متفاوت باشد.
ابتدا باید عرض کرد که سنت تعیین اهداف خوب و متعالی برای برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت کشور از جمله مواردی است که در کشورمان هرگز فراموش نمی‌شود. اما نکته مهمی که کمتر به آن عنایت می‌شود، امکان دستیابی به اهدافی است که با یکدیگر در تعارض هستند یا اینکه تحقق آنها در کوتاه مدت با دشواری زیادی روبه‌رو است. متاسفانه کشور ما در دهه۹۰ شمسی در تحقق هر دو هدف مهار تورم و رشد تولید ناکام بوده و عملکرد ناامیدکننده‌ای داشته است.
هرچند در سال۱۴۰۱ به رشد اقتصادی مختصری دست یافتیم (که البته هنوز آمار آن نهایی نیست) لیکن به لحاظ دستیابی به اهداف ضد تورمی و ثبات قیمت‌ها شرایط ناگواری تحمل شد. اینک در طی سال۱۴۰۲ قرار است که در هر دو محور مذکور، پیشرفت و عملکرد قابل قبولی به‌دست آید. صرف‌نظر از اینکه عدم تعیین معیارهای کمّی برای تحقق هر یک از اهداف مذکور ممکن است که مجریان مربوطه را با هر میزان عملکردی موفق جلوه دهد، باید به این نکته پرداخت که چگونه می‌توان در طی یک‌سال در هر دو زمینه به عملکردی مطلوب دست یافت؟
از منظر دارندگان «نگاه اول»، قاعدتا اگر مسوولان ذی‌ربط قصد دستیابی به مهار تورم در سال۱۴۰۲ را داشته باشند؛ به‌گونه‌ای‌که مثلا در پایان سال به زیر ۲۰درصد برگردد، نیازمند اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی خواهند بود. الزامات اتخاذ چنین سیاستی در حوزه سیاست‌های پولی، یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر خواهد بود. این بانک مرکزی باید از اقتدار و استقلال مکفی برای بالا بردن نرخ سود سیاستی خود، آزاد گذاردن نرخ سود در بازار بین بانکی و متناسب کردن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با نرخ تورم برخوردار باشد. همچنین باید بتواند از هرگونه دخالت در اعمال سیاست‌های پولی نظیر تسهیلات تکلیفی که منجر به ناترازی بانک‌ها و به تبع آن اضافه‌برداشت از حساب‌های بانک مرکزی می‌شود، جلوگیری کند. از خرید اجباری ارزهای دولتی که منجر به تاثیرات منفی روی حساب خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی می‌شود ممانعت به عمل آورد. بانک‌های مشکل‌دار را حل و فصل کند و نهایتا از هرگونه برداشت مستقیم و غیرمستقیم دولت از حساب‌های بانک مرکزی جلوگیری به عمل آورد.
در حوزه مالیه عمومی نیز دولت و قوه مقننه باید به دنبال انضباط مالی و ممانعت از ایجاد کسری بودجه آشکار و پنهان باشند. هرگونه کسری بودجه، نهایتا منجر به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و چاپ پول خواهد شد که تمامی دستاوردهای ضد تورمی را به باد خواهد داد. اتکای بیشتر به منابع مالیاتی جدید و برنامه‌ریزی برای کاهش تصدی‌گری دولتی و کاهش عائله دولت و عدم کلنگ‌زنی برنامه‌های توسعه‌ای جدید از اهم برنامه‌های انقباضی دولت خواهد بود.
اما نکته مهم و بدیهی آن است که از منظر دارندگان «نگاه اول»، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی تاثیرات منفی روی هدف دوم که «رشد تولید» است، خواهد گذاشت! طی یک‌سال، غیر محتمل است که بتوان به هر دو هدف دست یافت مگر آنکه کشور در حوزه سیاست داخلی و خارجی دست به تحولاتی کاملا متفاوت با گذشته بزند. بنابراین در شرایط موجود و با فرض عدم گشایش‌های جدی در حوزه سیاست داخلی و خارجی، نسخه ضد تورمی دارندگان «نگاه اول» برای سال جاری قطعا تجویز داروهای تلخ سیاست پولی و مالی انقباضی خواهد بود.
اما در حوزه اقتصاد سیاسی حاکم بر کشورمان، سیاستمداران و اقتصاددانانی با «نگاه دوم» معتقدند می‌توان از طریق رشد تولید به هدف مهار تورم نیز دست یافت. این دیدگاه بر مبنای همان دیدگاه بیش از یک دهه قبل است که در اقتصاد ایران حجم نقدینگی تاثیری بر تورم نخواهد داشت و می‌توان با هدایت نقدینگی (اعتبارات) به بخش حقیقی اقتصاد، شکوفایی و رشد تولید را شاهد بود و با رشد تولید و پر زور شدن کفه عرضه در اقتصاد، شاهد کاهش تورم در سال جاری باشیم. بدیهی است که الزامات پیاده‌سازی «نگاه دوم» نیازمند تخصیص منابع جدید به شرکتهای تولیدی برای سرمایه در گردش یا طرح‌های توسعه‌ای آنها، حمایت از صنایع و شرکتهای تولیدی و... از طریق فشار به شبکه بانکی و بانک مرکزی خواهد بود. اما تداوم این دیدگاه در اقتصاد ایران نه تنها تاکنون کشور را به طلای «رشد اقتصادی» نرسانده، بلکه کشور را درگیر بیماری مزمن تورم دو رقمی نزدیک به ۵۰درصد کرده است.
اکنون برای دستیابی به مهار تورم و رشد تولید علاوه بر به‌کارگیری همه امکانات کشور، همان‌گونه که گفته شد در حوزه سیاست داخلی و خارجی نیز باید تحولاتی متفاوت ایجاد کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 الزامات اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور
✍️ سعدالله زارعی
جمهوری اسلامی با پیشرفت شگرف در فن‌آوری نظامی و دفاعی، گزینه نظامی را از دست دشمن عنود خود، آمریکا گرفت. همین چند روز پیش یک مقام ارشد نظامی آمریکا اعلام کرد درگیری نظامی با ایران از دستور کار آمریکا خارج شده است. اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد گزینه اقتصادی را هم از دست این دشمن جنایتکار بگیرد، یک راه بیشتر ندارد و آن حل مسائل اقتصادی در یک چرخه فراآمریکایی- اعم از داخلی و خارجی- است. همانطور که ایران نمی‌توانست با «مذاکره با آمریکا»، گزینه نظامی دشمن را از معادلات نظامی- امنیتی علیه خود خارج کند، رویکرد مذاکره با آمریکا و غرب نمی‌تواند اهرم تهدیدات اقتصادی علیه خود را از دستور کار آنان خارج نماید. نتایج مذاکرات منتهی به برجام شاهد صادق این مدعاست.
بعضی با انحراف در این بحث، وانمود می‌کنند رویکرد عدم مذاکره با آمریکا، انزواگرایانه است و حال آنکه عدم مذاکره با آمریکا به معنای عدم مذاکره با جهان نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی- دامت برکاته- در توضیح «اقتصاد مقاومتی» فرموده‌اند «اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر» و این به معنای توجه توأمان به محیط داخلی و بین‌الملل در حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور می‌باشد. اما تجارت خارجی و استفاده از ظرفیت بین‌الملل در شرایطی به کمک حل و فصل مسائل اقتصادی می‌آید که وضعیت اقتصادی کشور در داخل به طور نسبی تعیین تکلیف شده باشد. اگر زیرساخت‌های اقتصادی کشور از قبیل سیستم بانکی و گمرک و نهادهای عالی تصمیم‌گیری اقتصادی ظرفیت جذب سرمایه خارجی و تجارت با خارج نداشته باشد و یا نتواند از فرصت‌های بین‌الملل برای جهش اقتصادی استفاده کند، «کار با خارج» در حد شعار و نمادهایی مثل رفت و آمد دیپلماتیک باقی می‌ماند. درست مثل این است که برای ساخت یک بنا، مصالح لازم تهیه شود اما خود زمین به لحاظ استحکام ظرفیت پذیرش وزن بنایی که قرار است ساخته شده و به «مسکن جمعی» تبدیل شود، نداشته باشد. در این صورت خرید مصالح و سرمایه‌گذاری در آن نه تنها سودی ندارد که ضرر هم محسوب می‌شود.
ما در صنایع نظامی و بعضی صنایع دیگر توانستیم با «برنامه»، «کار مستمر» و «سرمایه‌گذاری» کشور را به نقطه‌ای برسانیم که نه تنها تهدیدات نظامی را بی‌اثر کرد بلکه توانست به سود و صرفه اقتصادی هم تبدیل شود. یک لحظه تصور کنید امروز کشور از نظر نظامی، در شرایط سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ که ما از نظر فن‌آوری نظامی در ضعف بودیم و در محیط بین‌الملل هم امکان خرید سلاح نداشتیم و در همان سیاست دشمن بر حذف جمهوری اسلامی و یا به شکست کشاندن آن قرار داشت، نتیجه کار جز تسلیم و یا حذف فیزیکی ایران از صحنه نبود. سیاست آمریکا حداقل از سال ۲۰۰۰ حذف کامل جمهوری اسلامی از معادلات سیاسی بود و آن‌قدر به کارایی این سیاست اعتقاد داشت که آشکارا از آن حرف می‌زد. اما جمهوری اسلامی با درک شرایط و با ایمان به توانمندی‌های داخلی، توانست دشمنی که مهم‌ترین بعد توانایی آن، نظامی است را به جایی برساند که با صراحت بگوید دیگر گزینه نظامی را در مواجهه با ایران در دستور کار ندارد. امروز دشمن علی‌رغم ظرفیت عظیم نظامی خود در برابر قدرت نظامی ایران احساس ضعف می‌کند و این در حالی است که سهم بودجه دفاعی ایران در بودجه کشور از بودجه بخش صنعت بسیار کمتر است. جا دارد این سؤال پرسیده شود که چه شد که ما در بعد نظامی و دفاعی به این نقطه مبارک رسیدیم که یکی از فرماندهان ارشد نظامی کشور می‌گوید ما از مرحله بازدارندگی نظامی عبور کرده‌ایم و به موازنه نظامی رسیده‌ایم یعنی می‌توانیم حریف را از صحنه خارج نمائیم؟ این موقعیت سه عنصر اصلی داشت؛ «برنامه»، «استمرار در اجرای برنامه» و «نیروی جهادی مؤمن». این سه عنصر در طول این ۴۰ سال کنار هم پیش رفته‌اند و جذر و مدهای سیاسی داخلی و خارجی نتوانسته است بر آنها اثر بگذارند. حوزه دفاعی کشور در عین حال در این سالها هیچ‌گاه از رفت و آمد با محیط بین‌الملل هم غافل نبوده و پشت به دیپلماسی و مذاکره هم حرکت نکرده است کما اینکه در طول این سالها وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با ساختارهای نظامی بخش وسیعی از دنیا مرتبط بوده است و امروز دیگر همه ماجرای تبادل پهپاد و سوخوی ۳۵ را شنیده‌اند. کما اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار سرافراز اسلام حاج اسماعیل قاآنی، کارآمدترین مباحثات دیپلماتیک و مذاکرات راهبردی را با کشورهایی مدیریت کرده و دستاوردهای شگرفی را برای کشور و منطقه پدید آورده‌اند. پس صحبت از توانمند‌سازی اقتصادی، نادیده گرفتن محیط بین‌الملل و مذاکرات سیاسی نیست.
ایران در عمده سال‌های پس از انقلاب اسلامی، برنامه‌های
پنج ساله اقتصادی را به اجرا گذاشته و هم‌اینک در آستانه برنامه هفتم پنج ساله توسعه اقتصادی قرار دارد. دستگاه سیاسی ایران در ادعا دارای برنامه بوده و در متن این برنامه‌ها هدف‌گذاری‌های خوبی صورت گرفته است. همزمان با این برنامه‌ها چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور هم تنظیم گردیده و سیاست‌های کلی اقتصادی هم به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است اما «فایده عملی» این شش برنامه، آن سند ۲۰ ساله و آن سیاست‌های کلی چه بوده است؟ چند سال از تصویب قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گذشته است؟ ما بعد از
حدود ۲۰ سال هنوز می‌گوییم راه‌حل اقتصادی کشور اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است! پس واضح است که برنامه‌های مورد اشاره به اجرا در نیامده و دولت‌ها هر کدام به صورت روزمره کشور را اداره کرده‌اند و تمایلی به اجرای برنامه و کار بر اساس اسناد بالادستی نداشته‌اند.
نکته دیگر در مورد «استمرار سیاست‌ها» است. در این خصوص در روایتی از حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام آمده است «اَلْإِبْقَاءُ عَلَى اَلْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ اَلْعَمَلِ» (الکافی، ج ۲، ص ۲۹۶) هوشمندی در اتخاذ یک سیاست درست اهمیت ویژه دارد ولی مهم‌تر از آن پایبندی به این سیاست و استمرار آن است. مثلاً با توجه به جمعیت و توجه ویژه ایرانیان به داشتن خودرو شخصی که آمارهای رسمی از وجود ۲۴ میلیون خودرو در ایران حکایت می‌کنند، این صنعت می‌توانست حتی فارغ از صادرات، نقش محوری در رونق اقتصادی کشور داشته باشد و حتی از رهگذر آن ایران امروز صاحب چند برند خودرویی قابل عرضه در عرصه بین‌الملل باشد. صنعت خودرو در این ده سال، حجم عظیمی از بودجه دولت و مردم را صرف کرد به گونه‌ای که در مقایسه با بودجه دفاعی کشور، چهار تا پنج برابر آن می‌شود اما امروز ما در صنعت خودرو به جایی رسیده‌ایم که دولت، راه‌حل را در واردات می‌داند و این یعنی از این پس ما باید قید تولید این صنعت در چرخه داخلی را بزنیم. اگر درصدی از عقلانیت صنعت دفاعی در صنعت خودرو‌سازی به کار گرفته بودیم، با توجه به سهولت صنعت خودرو نسبت به صنعت نظامی، امروز موقعیت صنعت خودرو‌سازی کشور از موقعیت صنعت دفاعی آن جلوتر بود.
موضوع مهم دیگر در عرصه اقتصادی کشور، به‌کارگیری نیروهای جهادی مؤمن است، اما معنای این حرف این نیست که نیروهای فنی نهادهای انقلابی را به عرصه اقتصادی وارد نمائیم که متأسفانه بعضی برای انحراف افکار و نیز برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی خود، آدرس غلط می‌دهند. مسلماً در جامعه ۸۵ میلیونی ایران نیروهای جهادی مؤمن، منحصر به نهادهای شناخته شده انقلابی نیست. ما در دهه‌های اخیر در حوزه‌های پزشکی و نانو هم از نیروهای جهادی مؤمن استفاده کرده و در این حوزه‌ها به مرتبه بالایی رسیده‌ایم و این نیروها از نهادهای انقلابی به این واحدها نیامده‌اند. خصوصیت نیروی مؤمن جهادی این است که در کاری که به او سپرده شده، «قله» را نگاه می‌کند و با توکل به خدا و تلاش شبانه‌روزی به سمت تسخیر آن به حرکت درمی‌آید و ظرفیت‌های داخلی را به کار می‌گیرد و ضمن معاشرت با محیط بین‌الملل و استفاده از آن، منتظر دروازه‌ها و دالان‌های خارجی نمی‌ماند. اما وقتی کار به نیروی غیرجهادی سپرده می‌شود، می‌گوید جز با حل مسئله ایران و آمریکا نمی‌توان به حل هیچ مسئله‌ای حتی آب خوردن مردم نایل گردید! در طول این ده‌ها سال اقتصاد ایران معطل این دسته از نیروها بوده است. نیروی جهادی آنچه در اختیار دارد را «بیت‌المال» و «امانت مردم» می‌داند و برای حفظ آن از خود مایه می‌گذارد؛ اما نیروی غیرجهادی مردم را «منت‌دار» خود دانسته و ریخت و پاش می‌کند. آیا در همین سالها کم شنیدیم که گفته شد فلانی که مسئولیت بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد یا وزارت خارجه کشور را به عهده گرفت، خودگذشتگی کرده و بر ما منت دارد وگرنه نباید قبول مسئولیت می‌کرد. این نوع تفکر مشکل اساسی کشور بوده و تا این
حل نشود مشکل باقی می‌ماند.
البته در عین حال به عنصر چهارمی هم به عنوان «عنصر مکمل» باید نگاه کرد و آن هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است-عنصری که در طول این سالها در دولت‌ها حلقه مفقوده بوده و اثر منفی خود را بر جای گذاشته است. کما اینکه کم‌توجهی به سه عنصر برنامه، استمرار و پیگیری و مدیریت جهادی اثر منفی خود را برجای گذاشته است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 خدا کند که امسال بشود
✍️ فتح‌الله آملی
چند سال است که نامگذاری سالها به درستی و به ضرورت در پیام نوروزی رهبری به مسائل اقتصادی مربوط می‌شود؛ تأکید بر بهینه‌سازی مصرف، رشد تولید، مقابله با تورم، تولید مبتنی بر علم و نوآوری و دانش‌بنیان و امسال هم مقابله با تورم و افزایش تولید. در این باره گفتنی‌هایی هست که به اختصار به چند مورد آن اشاره می‌شود. از تعاریف و الزام مفتاحی بحث برای شناخت مفهوم تورم و عوامل ایجابی آن درمی‌گذریم، چرا که در یادداشت روزهای گذشته سردبیر محترم روزنامه آمده بود و در این مقال به عوامل توسعه نیافتگی که البته تورم مزمن در آن نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند و نیز به عوامل عدم رشد و توسعه تولید در کشور و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در آن می‌پردازیم.
تورم، به‌ویژه با توجه به شکل و شمائلی که در اقتصاد ایران پیدا کرده، مهم‌ترین عامل تهدید فروپاشی اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی جامعه ایران به حساب می‌آید. دلیل آن هم نه توسعه است و نه رشد تولید، بلکه درست عکس آن است. فقط هم به کسری بودجه دولت یا رشد نقدینگی بخش خصوصی محدود نیست. افزایش هزینه‌های جاری و عدم انضباط مالی دولت و موارد مشابه، گرچه در ایجاد آن مؤثرند اما همه اینها نیستند. یکی از مهم‌ترین عوامل آن دلاری شدن اقتصاد کشور است. یکی از دلایل دیگر آن سیطره و چنبره نفت و شرکتهای غول‌پیکر نفتی داخلی بر اقتصاد کشور و گروگان گرفته شدن اقتصاد از جمله بورس و بخش مهمی از مواد اولیه تولید در کشور توسط شرکتهای نفتی و پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های خصولتی است که در میانه دهة ۸۰ با به اصطلاح خصوصی کردن آنها و قیمت گذاری دلاری محصولات آنان، هم هزینه تولید به شدت بالا رفت و هم هزینه‌های دولت که بیشترین مصرف‌کننده مواد اولیه در کشور است افزایش چشمگیری یافت و هم سیطره و نفوذ دلار در اقتصاد و وابسته شدن به دلار رشد مضاعف گرفت و چون هر چه قیمت دلار بالاتر برود، سود و منفعت بیشتری نصیب این شرکت‌ها می‌شود عملاً به یکی از مشتاقان اصلی افزایش قیمت دلار بدل شده‌اند که در حال حاضر هم بیشترین شرکتهای سودده کشور همین‌ها هستند. البته این سوددهی آنها به دلیل کارایی و رشد بهره‌وری و خلاقیت آنها نیست بلکه به دلیل شرایط کاملاً رانتی این شرکت‌ها به‌ویژه در مورد نرخ خوراک و رانت انرژی است که نه تنها شامل شرکتهای نفتی و پتروشیمی، بلکه شامل شرکتهای صنعتی، فولادی و معدنی از جمله صنایع مس و نظایر آن هم می‌شود که اتفاقاً به اندازه‌ای که صنعت خودرو کشور با اشتغالزایی میلیونی خود تحت مهمیز و شلاق اوامر تکلیفی و قیمت‌گذاری دستوری و نقد و هجمه رسانه‌ای قرار دارد، از دولت تشر و دستور نمی‌شنوند و به انقیاد هم در نمی‌آیند و تازه احتمالاً برای دولت و مجلس تعیین تکلیف هم می‌کنند.
وقتی از تولید و رونق و رشد تولید سخن به میان می‌آید که هم در اشتغال و ایجاد ثروت ملی مؤثر است و هم مآلاً در کنترل تورم، تولید مبتنی بر رانت و انحصار نیست. وقتی درباره تولید ثروت صحبت می‌شود و منظور فروش مواد خام نفتی و حتی پتروشیمی یا مواد معدنی و رشد صرفاً تولید محصولات نفتی و مواردی از این قبیل نیست. به همین خاطر تأکید رهبری بر تولید دانش‌بنیان و مبتنی بر خلاقیت و ابتکار و فن‌آورانه با ارزش افزوده بالاست که ثروت‌آفرین است. مشکل ما این است که متأسفانه در این زمینه به قدری که به رشد کمّی کار توجه کرده‌ایم به رشد کیفی آن کم توجه بوده‌ایم. به همین خاطر مقامات و مسئولان کشور و نظام تصمیم‌گیری باید تکلیف خود را با تولید روشن کنند. راه حل هم در درجه اول حذف تمامی یارانه‌ها و رانت‌های آشکار و پنهان و انواع انحصارات ریز و درشت از تولید و در مرحله بعد تنگ کردن راه ورود و جولان دولتی‌ها و خصولتی‌ها در عرصه تولید و باز کردن هرچه بیشتر راه برای ورود و حضور بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد و تولید و ثالثاً توجه تام و تمام به تولید فن‌آورانه و ایجاد بستر مناسب رشد تولید توسعه‌گرا و دانش‌بنیان و توجه به اقتصاد علم است.
البته مسأله منحصر به چند نکته گفته شده نیست. مگر می‌شود با روند خلق نقدینگی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی، انواع و اقسام اعتبارات تکلیفی مصوبه دولت و مجلس، کسری بودجه مدام و رو به تزاید و چاپ پول بدون پشتوانه، نظام مالیاتی فشل و دلال پرور، فرار مالیاتی گسترده، انواع موانع بر سر راه تولید و بازدهی کلان و بی‌دردسر سرمایه در بخش‌های غیر مولّد و سفته بازانه اقتصاد و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و با این نظام توزیع یارانه‌ها که فقط در بخش انرژی سر به صد میلیارد دلار می‌زند و با این دخالت گسترده دولت در اقتصاد و… (که درباره هر یک می‌توان یادداشت مستقلی نگاشت) به مقصود رسید؛ آن‌هم در شرایط سخت تحریم ناجوانمردانه؟
خدا کند امسال برخلاف سال‌های گذشته اراده جدّی‌تری برای تحقق شعار سال وجود داشته یا به وجود آید.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد در مسیر خلق پول
✍️ سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی
دولت‌ها طی سالیان گذشته مسیرهای مشابهی را در زمینه مهار تورم طی کرده و بر یک اصل اساسی در این خصوص متمرکز بوده‌اند؛ کاهش کسری بودجه و کنترل رشد نقدینگی. با وجود آنکه ابزارهای متنوعی در حوزه بازار پول به کار گرفته شده است اما رشد هزینه‌های دولت و افزایش سقف سالانه بودجه همواره عاملی مهم برای دست‌درازی دولت به منابع نظام بانکی بوده است. به این ترتیب سیاست کنترل رشد نقدینگی در این سالها به محاق رفته و رکوردشکنی در زمینه خلق پول همچنان ادامه دارد.
آنچنان که آمارهای پولی نیز نشان می‌دهد روند ماهانه خلق پول کماکان ادامه دارد به‌طوری که حجم نقدینگی براساس همین برآوردهای اخیر به بیش از شش هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمارها درست در مقابل ادعای دولتی‌ها در خصوص کاهش رشد نقدینگی قرار دارد. از آنجا که یکی از پایه‌های اصلی تورم در اقتصاد نقدینگی است و داده‌های بانک مرکزی نیز خبر از رکوردشکنی تورم در سال گذشته می‌دهد، می‌توان ادعای دولت در زمینه کاهش نقدینگی را رد کرد.
به‌طور کلی آمارهای مربوط به نقدینگی در مقاطع مختلف سال می‌تواند با نوساناتی همراه باشد به‌طوری که درصد رشد نقدینگی به‌طور معمول در ابتدای سال ناچیز است و در ماه‌های پایانی سال اما حجم استقراض و رشد پایه پولی به بالاترین میزان خود می‌رسد. بنابراین اگر نوسانات رشد نقدینگی در مقاطع مختلف سال را طبیعی قلمداد کنیم، اما آنچه عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار پول را از سایر دولت‌ها متمایز می‌کند افزایش نسبت پول به کل نقدینگی است.
براساس بایسته‌های علم اقتصاد، پول جزئی از نقدینگی است که میزان اسکناس و مسکوکات دست مردم و سپرده‌های جاری (دیداری) را نشان می‌دهد و شبه‌پول حجم سپرده‌های مدت‌دار و پس‌اندازها را به تصویر می‌کشد. در صورتی که نقدینگی با رشد همراه شود اما این افزایش در نتیجه رشد شبه‌پول، یعنی افزایش حجم پس‌اندازهای بانکی اتفاق افتاده باشد، اثرات تورمی آن ناچیز خواهد بود. اما در دوره‌هایی که نسبت پول به نقدینگی رشد می‌کند به این معناست که سیالیت نقدینگی در اقتصاد بالا رفته و قدرت تورم‌زایی نقدینگی بیشتر شده است.
یکی از دلایل افزایش تورم در مدت اخیر نیز این بوده که به دلیل شرایط نامطمئن اقتصادی، تمایل به نگهداری پول در سپرده‌های بلندمدت کاهش پیدا کرده و شاهد حرکت سرمایه‌های مردم از حساب پس‌انداز به حساب‌های جاری هستیم. نگهداری دارایی‌های ریالی در حساب جاری به افراد این امکان را می‌دهد که در سریع‌ترین زمان ممکن این دارایی‌ها را به دارایی‌های کالایی مانند ارز و طلا تبدیل کنند و جلوی کاهش ارزش پول خود را در مواجهه با ناملایمات سیاسی و اقتصادی بگیرند. در صورتی که سیاستگذار بخواهد گامی جدی در مسیر کنترل رشد نقدینگی بردارد، باید پایداری سپرده‌های بانکی را بالا ببرد و مدت ماندگاری سرمایه‌های مردمی در حساب‌های پس‌انداز بانکی را افزایش دهد. به هم خوردن نسبت پول به نقدینگی مطابق داده‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاستگذار در تحقق این سیاست ناکام مانده است و عمده سرمایه‌ها به سمت حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی رفته‌اند.
به‌طور کلی زمانی که نقدینگی رشد می‌کند باید نیم‌نگاهی به اجزای پایه پولی یعنی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از دولت و همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز داشته باشیم. افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی خبر خوبی برای اقتصاد محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که ثروت عمومی کشور بیشتر شده و رشد نقدینگی از ناحیه آن اثرات تورمی نخواهد داشت. افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و نظام بانکی اما نگران‌کننده است و اثرات تورمی جدی به دنبال دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر شده است. این موضوع را می‌توان در افزایش نرخ سود بین‌بانکی نیز مشاهده کرد؛ موضوعی که خبر از عدم توازن نقدینگی بانک‌ها می‌دهد. ناترازی بانک‌ها یکی از عوامل اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی است که جزء بد پایه پولی را بالا می‌برد. به این ترتیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در کنار جزء دیگر پایه پولی یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته در کشور در ماه‌های اخیر شده‌اند.
حال با استناد به تحولاتی که در بازار پول دیده می‌شود باید گفت که شاهد کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد باید کاهش تورم باشد. از آنجا که گزارشی در خصوص کاهش رشد تورم منتشر نشده است، باید اعلام کرد که اقتصاد همچنان در مسیر خلق پول حرکت می‌کند و ادعای دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی تنها بازی با الفاظ است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 شرط ضمنی پیام نوروزی ۱۴۰۲
✍️ عباس عبدی
پشت شعار سال، باید نوعی اصلاحات سیاستی نیز خوابیده باشد
درباره پیام نوروزی و سخنرانی مشهد مقام رهبری تحلیل‌های گوناگونی ارایه شده است. بنده بدون اینکه بخواهم داوری کنم و خود را در بند این داوری قرار دهم، به یک نکته اشاره می‌کنم. ایشان در پیام خود رشد تولید و مهار تورم را شعار سال اعلام کردند. این شعار ماهیتا متفاوت از شعارهای دیگر از جمله شعار پارسال یعنی «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» است، زیرا هیچ سنجه مستقلی برای ارزیابی میزان تحقق آن شعار به جز گزارش‌های اداری وجود ندارد. گزارش‌هایی که به‌طور متعارف ناروشن و غیر دقیق هستند و اعتبار چندانی هم ندارند. در حالی که تغییرات رشد اقتصادی و تورم از طرف مرکز آمار اندازه‌گیری می‌شود و هر سال در ۱۲ نوبت تورم ماهانه و چهار بار هم رشد فصلی اقتصاد، اندازه‌گیری و به‌طور رسمی گزارش می‌شوند. یک گزارش نهایی سالانه هم دارند، تا این مرحله نیز گزارش‌های این مرکز معتبر تلقی می‌شود. هر چند آمار تورم اسفند ماه ۱۴۰۱ را ارایه ندادند؛ با این توجیه که باید سال مبنای مقایسه و جزییات سبد کالاها به‌روز شود که البته توجیه درستی است ولی باید از فروردین امسال انجام می‌دادند و نه اسفند سال پیش. در هر حال براساس همین گزارش‌های رسمی است که روشن شده نه تنها تورم سال ۱۳۹۹ نصف و تک رقمی نشد، بلکه تورم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشتر هم شده به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ رکورد زده است. از سوی دیگر اهداف این دو شعار روشن است. رشد ۸ درصدی مصوبه قانون برنامه توسعه است. همچنین تک‌رقمی شدن تورم نیز وعده انتخاباتی آقای رییس‌جمهور است. پس انتخاب این شعار که سنجه‌های روشنی دارد باید بر ارزیابی دقیق‌تری مبتنی باشد. به عبارت دیگر اگر قرار باشد که در سال ۱۴۰۲ تغییری اساسی در سیاست خارجی و داخلی صورت نگیرد و همین دولت با همین رویکرد و بودجه به کار خود ادامه دهد، نتیجه از پیش روشن است. آن زمان گذشت که اصولگرایان گمان می‌کردند یا مدعی بودند که با آمدن افراد مثلا متدین و معتقد و جهادی از مجموعه خودشان کارها درست می‌شود.
۲۰ ماه است که آمده‌اند و نتیجه کاملا معکوس بوده و هیچ چیز بهتر از دو شاخص تورم و رشد اقتصادی نشان نداده است که آنان «نه‌تنها نمی‌دانند بلکه نمی‌توانند». به‌طور قطع رهبری نظام این شرایط را بهتر از هر کس دیگری می‌دانند. پس اگر قرار بر ادامه وضع گذشته و موجود باشد، در پایان سال ۱۴۰۲ ما با رشد اقتصادی احتمالا کمتر یا حداکثر در همین حدود ۳ درصد و با تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد مواجهیم و این به منزله شکست شعار مزبور است. کنترل تورم یا از طریق کم کردن هزینه‌های دولت است که بودجه ۱۴۰۲ پیش از این تصویب شده و کم شدنی نیست؛ یا از طریق افزایش درآمدها است که باید تغییر سیاست رخ دهد. به‌علاوه انگیزه فرار سرمایه هم باید کم شود.
با ملاحظه این نکته، به نظر می‌رسد که ایشان در برنامه خود منطقا باید به تغییرات سیاستی فراتر از دولت و مدیریت کنونی آن اندیشیده باشند که چنین شعاری را مطرح کرده‌اند، زیرا با وجود سیاست‌های قبلی، خروجی سال ۱۴۰۲، همان سال ۱۴۰۱ است اگر بدتر نباشد که به نظرم بدتر خواهد بود، به ویژه آنکه بودجه هم بسته شده است و راهی برای اتخاذ سیاستی موثرتر وجود ندارد. با این استدلال معتقدم که منطقی و عقلایی است که در پشت این شعار، نوعی اصلاحات سیاستی نیز خوابیده باشد و الا مثل روز روشن است که شعار و اهداف اعلام شده تحقق‌پذیر نیست و این شعار از حیث اجرایی بی‌معنا خواهد شد. تحرکات اخیر در سیاست خارجی شاید طلیعه چنین تحولی است.
🔻روزنامه شرق
📍 موقعیت‌های چالش‌برانگیز و رفتار ما
✍️ حمزه نوذری
جامعه‌شناسی و اقتصاد نمی‌توانند مستقل از مشاهده زندگی روزمره مردم، که دنیای ذهنی مشترکی خلق می‌کنند، کنش به شکل عام و کنش اقتصادی به شکل خاص را توضیح دهند. شوتس، جامعه‌شناس آلمانی، معتقد است که همه انسان‌ها در ذهن خود قوانین، رویه‌های اجتماعی، مفاهیمی از رفتار مناسب و دیگر اطلاعاتی را دارند که آنها را قادر به کنش در دنیای اجتماعی‌شان می‌کند. شوتس با گسترش مفهوم جهان زندگیِ (زیست‌جهان) هوسرل (Husserl)، برخی از این قوانین، رویه‌ها، مفاهیم و اطلاعات را مانند ذخیره دانش در دسترس می‌دید. براساس‌این ذخیره دانش به‌عنوان چارچوبی به کنشگر کمک می‌کند که رفتار خود را تنظیم کند. واقعیت کنش در زندگی روزمره همین ذخیره دانشی افراد است که در تعامل و ارتباط مشترک ساخته می‌شود. کنشگران در مواجهه عملی با دیگران از‌جمله داد‌وستد‌ها از این ذخیره دانشی استفاده می‌کنند. می‌توان گفت براساس دیدگاه شوتس کنشگر در رفتار اقتصادی خود نیز به طور معمول از این ذخیره دانش که روتین و روال زندگی است، بهره می‌برد. به عبارتی ذخیره دانش مجموعه‌ای از فرضیات و روال‌هایی است که افراد در کنش دوسویه اقتصادی از آن بهره می‌برند. مردم با شماری از فرضیات عمل می‌کنند که به آنها اجازه می‌دهد معنای مشترکی از داد‌و‌ستد دیدگاه‌ها بیافرینند. به این معنا که فرض می‌شود افرادی که یک کنشگر باید با آنها رودررو شود، در ذخیره دانش کنشگر سهیم‌اند.
این پیش‌فرض‌ها و روال‌ها به کنشگران امکان می‌دهد که در موقعیت‌های مختلف عمل کنند و توانایی آنها را برای کنش اقتصادی ارتقا می‌دهد؛ چون ویژگی مشترکی برای همه افراد جامعه ایجاد می‌کند. براساس این ذخیره دانشی، افراد به سنخ‌بندی جهان زندگی‌شان روی می‌آورند و می‌توانند به صورت کارآمد و مؤثری با سایر افراد کنش داشته باشند. شوتس با دو مفهوم ذخیره دانش و سنخ‌بندی نشان می‌دهد که افراد کنش اجتماعی و اقتصادی خود را انجام می‌دهند، بدون اینکه مجبور باشند دائما برای هر کنشی از قبل محاسبه کنند و مدام رابطه میان وسایل و اهداف را بسنجند، آن‌گونه که نظریه انتخاب عقلانی معتقد است. براساس‌این توضیح کنش اقتصادی بر پایه ذخیره دانشی توجه توأمان به کنشگر و محیط اجتماعی است. ذخیره دانشی که در ارتباط با دیگران به دست آمده، همیشه در ذهن ما وجود دارد که همگون و مشترک میان انسان‌هاست. کنشگران براساس فرضیات و روتین‌های مشترک عمل می‌کنند.
اما در همه موقعیت‌ها نمی‌توان کنش را بر پایه ذخیره دانش و روال‌ها پیش برد. موقعیت‌های چالش‌برانگیزی وجود دارد که کنشگر در ذخیره دانش و روال‌ها بازاندیشی می‌کند. کنشگران ممکن است با موقعیت‌های چالش‌برانگیزی روبه‌رو شوند که روال‌های معمولی و نسخه‌های قبلی به کار کنشگر نمی‌آید و کنشگر مجبور است در سنخ‌بندی و ذخیره دانش خود یا همان روال‌ها تجدیدنظر کند. به‌عنوان مثال در شرایط ثبات اقتصادی کنشگر براساس ذخیره دانشی و روال‌ها رفتار اقتصادی دارد؛ اما در زمان بی‌ثباتی اقتصادی یا تورم که کنش اقتصادی معمول به زیان و ضرر او تمام می‌شود، ناچار می‌شود در کنش اقتصادی تجدیدنظر کند و به سمت‌و‌سویی دیگر کشیده شود؛ مثلا برای حفظ دارایی خود به سمت بازارهای دیگری کشیده شود. می‌توان گفت همه کنشگران با موقعیت‌های بحث‌برانگیز و تردید‌آمیز فردی و اجتماعی مواجه می‌شوند و در این زمان ممکن است روال‌ها به پرسش کشیده شود. در چنین زمانی کنشگر به رابطه میان ابزار و اهداف می‌اندیشد و بازاندیشی می‌کند و ممکن است روال‌ها را به کناری نهد و استراتژی جدیدی به وجود بیاورد.
دنیای امروز درگیر بی‌ثباتی‌های فراوانی است و روال‌هایی که انسان‌ها در گذشته در پیش می‌گرفتند، جواب‌گو نیست. بی‌ثباتی اقتصادی، تورم و تکثر در سبک زندگی نمونه‌هایی از آن هستند که کنش اقتصادی و اجتماعی بر پایه ذخیره دانشی قبل کارکرد ندارد. انسان‌ها امروز با توجه به موقعیت‌های بحث‌برانگیز فراوان که ناشی از سرعت تغییرات اجتماعی و مناسبات اجتماعی است، مدام درگیر بازاندیشی در اهداف و ابزارهای رسیدن به آن هستند و مجبور می‌شوند مدام راهبردهای جدیدی با توجه به موقعیت‌های چالش‌برانگیز ناشی از بی‌ثباتی‌ها و تغییرات سریع در پیش بگیرند؛ به‌این‌دلیل که کنش روال‌مند و بر پایه ذخیره دانش قبلی جواب‌گو نیست و نسخه‌های عمل قبلی کنار گذاشته می‌شود. ویژگی مهم دنیای امروز را می‌توان چنین تصور کرد؛ موقعیت‌های چالش‌برانگیز جدید و ضرورت دائمی برای بازنگری در روال‌ها و استراتژی‌ها و در نهایت اضطراب دائمی، فشار طاقت‌فرسا برای بازنگری دائم در اهداف و وسایل و اضطراب انسان امروز.
🔻روزنامه مردم سالاری
📍 انضباط نظام بانکی، پیش نیاز اصلاحات اقتصادی
✍️ رضا پاکدامن
گزارش نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در مورد «شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی» اواخر سال گذشته ارائه گردید. این گزارش از عمق تخلفات، بی‌انضباطی و بطور کلی هرج و مرج گسترده در نظام بانکی کشور و فقدان نظارت و مدیریت بر آن، حکایت دارد. اگرچه انتشار این گزارش مهم در روزهای پایانی سال و مصادف با تعطیلی مجلس و هیجانات پایان سال، موجب انعکاس بسیار کم آن شد، ولی با توجه به نقش بسیار موثر نظام بانکی در اقتصاد کشور، انتظار می‌رفت سران قوا حتی در ایام تعطیل جلسه اضطراری تشکیل داده و برای حل معضل بی انضباطی مالی در شبکه بانکی کشور که تبعات آن بر تولید، تورم و رکود سایه افکنده، چاره اندیشی کنند. ولی با آغاز روزهای کاری نیز خبری از پیگیری یافته‌های این گزارش توسط مسئولین نشده است. اقدام جدی بانک مرکزی، وزیر اقتصاد دستگاه قضایی برای درمان این بخش حساس، ضروری است.
به نظر می‌رسد کماکان مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی در اصلاح نظام بانکی که انتظار می‌رفت «جراحی اقتصادی» از این بخش آغاز گردد، توانمند نیستند. در بخشی از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در معرفی منتفعین اصلی تسهیلات کلان بانک‌ها که عمق وخامت حال اکثر بانک‌های کشور را روشن می‌کند آمده است:
با تأملی در شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که بیشترین تسهیلات را دریافت کردند، می‌توان به نکات قابل توجهی دست یافت. این شرکت‌ها و مجموعه‌ها را می‌توان به چند بخش دسته بندی کرد:
الف) بخش عمده‌ای از تسهیلات کلان پرداختی به مشتریان بزرگ، ناشی از ناترازی در بخش‌های رفاهی، تامین اجتماعی، ایجاد زیرساخت‌های انرژی، تامین امنیت غذایی و فشارهای سمت عرضه اقتصاد در اثر افزایش نرخ ارز است.
ب) سهم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی ناشی از رانت‌جویی بانک‌های خصوصی است. در سال‌های اخیر، مجموعه‌های خصوصی وابسته به موسسات اعتباری، به واسطه ارتباط با بانک‌ها از مزیت تامین مالی ترجیحی استفاده کردند. مثلا گروه توسعه بین‌الملل ایران مال با تخلف چند ده برابری و با احتساب امهال تسهیلات خود، توانسته مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک آینده دریافت کند.
ج) و در نهایت به عنوان آخرین نکته در این بخش، باید به این نکته توجه کرد که با بررسی اطلاعات تسهیلات کلان منتشر شده در دوره‌های مختلف فصلی و عدم پرداخت فقرات متعددی از تسهیلات در دوره‌های متمادی، به الگویی می‌توان دست یافت که بر اساس آن، بخشی از مجموعه تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی با عملیات حسابداری، استمهال شده و به تاخیر انداختن پرداخت این تسهیلات توسط مشتریان و عدم وجود انگیزه بانک برای تسویه مطالبات، باعث شده است که به صورت توأمان بخش زیادی از ظرفیت وام دهی شبکه بانکی اشغال شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
