🔻روزنامه تعادل
📍 اگرهای مهار تورم!
✍️ حسین حقگو
چه خوب که سال ۱۴۰۲ را با امید آغاز کنیم. امید به اینکه گشایش سیاسی حداقلی در رابطه با عربستان در روزهای پایانی سال گذشته در سال جدید تداوم و گسترش یابد و به بسط مناسبات با سایر کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی و باز شدن گره برجام بینجامد.

همچنین امید به اینکه فضای داخلی برای پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران و گونه‌گونی سبک‌های زندگی و تفکرات و جریان‌های فکری و سیاسی که از پس اعتراضات اخیر تا حدی خودنمایی کرد، بازتر و در سطحی بالاتر و به مرافقت و مسالمت هر چه بیشتر در سطح ملی بینجامد. امید به این دو گشایش در عرصه داخلی و خارجی، می‌تواند در کنار سیاست‌گذاری علمی و کارشناسی در عرصه اقتصادی، به هدف اساسی کاهش تورم بینجامد که امروزه تمامیت زندگی و کار و کسب مردم این سرزمین را تهدید می‌کند.
در همین ایام تعطیلات بانک مرکزی در گزارشی نرخ تورم یک ساله منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱ را معادل ۴۶.۵ درصد اعلام کرد. این رقم هر‌چند ترس‌آور و در روندی افزایشی در طی ماه‌های اخیر، ۲.۹ درصد بیشتر از نرخ بهمن‌ماه است اما به هولناکی تورم نقطه به نقطه ۶۳.۹ درصدی یا تورم نقطه‌ای ۶.۶ درصدی نیست که در گزارش بانک مرکزی و رسانه‌های طرفدار دولت مکتوم و در حاشیه قرار داده شده است.

شاید همین ارقام ترسناک و فشار جامعه و بالاترین سطوح قدرت، آقای رییسی را بر آن داشت تا در روزهای اول سال از اهمیت کنترل این شاخص سخن بگوید و اینکه «کمیته‌ای از اول امسال در دولت فعال خواهد شد تا تبعات تورمی تمامی تصمیمات دولت را بررسی تا در صورت عدم تورم‌زا بودن اجرایی شوند». سخن و اقدامی که با توجه به گذشت حدود یک سال و نیم از عمر دولت، دولتی که با شعار نصف و سپس تک‌رقمی کردن تورم سرکار آمد، بسیار دیرهنگام و ناامید‌کننده اما به هر حال حرکت مثبتی است که در صورت تحقق می‌تواند مانع سونامی تورمی در امسال و سال‌های آتی شود.

امکانی که مشروط به آن است که کسری بودجه دولت کنترل و سیل نقدینگی و پایه پولی مهار و اصلاحات اساسی با رفع ناترازی‌های نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی و شفافیت مالی نهادها و کاهش مداخلات دولت و قیمت‌گذاری دستوری و... آغاز شود و با پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی و توافقات و تفاهمات منطقه‌ای و بین‌المللی، درآمدهای ارزی دولت افزایش و انتظارات تورمی و خروج سرمایه از کشور کاهش یابد و... عجالتا تنها وعده‌ای داده شده تا «کمیته»‌ای شاید همچون ده‌ها کمیته و ستاد و قرارگاه و کارگروه و

که به بهانه‌های مختلف و با تنگ شدن شرایط هر از چندگاهی، تشکیل و با همان راهبردها و سیاست‌ها و همان سیاست‌گذاران و مجریانی که عامل و مسبب وضعیت فعلی‌اند ایجاد و با وقوع بحرانی دیگر به فراموشی سپرده می‌شود و روز همان روز و.... امید که این‌بار چنین نشود و دولت و نظام حکمرانی با جهان و مردم راه تعامل بیشتر در پیش گیرند و با اقتصاد و اقتصاددانان نیز آشتی کنند و نهادها و تشکل‌های مدنی و صنفی را برای گذر از این ابر چالش به رسمیت شناسند و به مشورت فرا خوانند.

همان کاری که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان (هر یک به درصدی و جهاتی) انجام داده‌اند و «تورم» را همچون بیماری‌های واگیردار به تاریخ سپرده‌اند. چه خوب می‌شود که برای کشورمان نیز چنین شود و سال ۱۴۰۲ نقطه عطف و بزنگاهی در تاریخ این سرزمین باشد و امیدی تازه خلق شود!

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آن دو شاه‌کلید
✍️ دکتر علی فرحبخش
اقتصادهایی که برای سال‌ها با بحران های پی‌درپی روبه‌رو بوده‌اند و دولتمردان از واقعیت‌ها روی برگردانده‌اند یا راهکار مقتضی را برنگزیده‌اند، همچون بیماری هستند که مدت‌ها از علائم مکرر بیماری چشم پوشیده و در پی درمان برنیامده است و حال که بیماری بدخیم شده و تمام بدن را فراگرفته است با دو گزینه دشوار در برابر خود روبه‌رو است؛ یا باید تن به پیشرفت تدریجی تومور بدخیم بدهد، یا تن به یک جراحی پرخطر دهد که حتی در صورت انجام در بهترین مراکز درمانی جهان مشخص نیست که با چه احتمالی قادر است از این مصیبت بزرگ جان به سلامت در ببرد.
درخصوص سیاستگذاری‌های کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع از این هم پیچیده‌تر است؛ زیرا در اینجا به‌جای اقناع یک فرد برای پرداخت یک هزینه کوتاه‌مدت به امید یک عافیت بلندمدت، باید به اقناع ده‌ها میلیون خانواری پرداخت که هریک می‌توانند به درجات مختلف از این اصلاحات منتفع یا متضرر شوند. چنین است که اولین شرط یک سیاستگذار برای موفقیت در برنامه‌های خود سرمایه اجتماعی است. حتی اگر یک تیم برنامه‌ریزی حرفه ای بتواند بهترین سیاست‌های لازم را تدوین و توالی آنها را مشخص کند، چنانچه نتواند از آزمون اعتماد عمومی سربلند بیرون بیاید، نتیجه‌ای جز شکست حاصل آن نخواهد بود.

متاسفانه در کشور ما که سیاستگذاران اشتباهات راهبردی بزرگی را مرتکب شده‌اند یا گاه حتی برنامه‌های درست را در زمان‌های غلط به اجرا گذاشته‌اند، بازیابی سرمایه اجتماعی بسیار دشوار است. اعتماد عمومی همچون قطعه‌ای الماس است که اگرچه ممکن است برای صیقل دادن آن مدت‌ها زمان صرف شود، اما یک اشتباه کوچک در حین کار می‌تواند همه آنچه را که به سختی به‌دست آمده است، به طرفه‌العینی بر باد دهد. حتی در سطح اقتصاد خرد نیز این مساله به روشنی ملموس است. یک حجره‌دار بازار را تصور کنید که سال‌ها توانسته است اعتماد هم‌صنفان خود را جلب و هزاران چک و سفته بدهکاران را پاس کند؛ ولی فقط نکول یکی از این اسناد اعتباری کافی است تا راه تجارت برای وی مسدود و بازکردن آن با دشواری همراه شود.

درحالی‌که در سال جدید دو متغیر کلیدی رشد اقتصادی و تورم مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته و تاکید شده است که باید همه برنامه‌ها با توجه به این دو هدف کلیدی مورد مداقه قرار گیرد، بیش و پیش از همه لازم است که به این نکته کلیدی توجه شود که موفقیت در حصول اهداف از پیش تعیین‌شده، به چه پیش فرض هایی در مسیر خود نیازمند است.

در شرایطی که همه از ضرورت اصلاحات اقتصادی در شرایط فعلی سخن می‌رانند (که در وجوب آن تردیدی نیست). تا زمانی که دولتمردان نتوانند اعتماد کامل مردم را به‌دست آورند و آنان را نسبت به پذیرش تدابیر خود مجاب سازند، انجام هر تغییری در مسیرهای کلان کشور نه ممکن است و نه مطلوب. در دهه۴۰ و هنگام نخست‌وزیری حسنعلی منصور افزایش غیرمترقبه قیمت بنزین آن‌چنان اعتماد عمومی را سلب کرد که تا ۱۵سال پس از آن هیچ دولتمردی جرات نکرد از افزایش قیمت سوخت سخنی به میان آورد.

در آبان‌ماه‌۹۸ نیز درحالی‌که قیمت بنزین در آن شب جمعه تاریخی به یکباره افزایش یافت، آن‌چنان موج اعتراضات در کشور فراگیر شد که حتی رئیس‌جمهور کشور هم از قبول مسوولیت آن طفره رفت و هیچ‌کس نمی‌داند که چند سال دیگر طول خواهد کشید تا مردم این تجربه تلخ را به فراموشی بسپارند و دولت‌ها بار دیگر بتوانند قیمت سوخت را تعدیل کنند. آن هم در شرایطی که قیمت ۱۰۰لیتر بنزین در ایران معادل قیمت یک لیتر آن در برخی کشورهای جهان است.
موضوع فقدان سرمایه اجتماعی دولت برای سیاستگذاری اقتصادی از جمله مسائلی است که تصمیم‌سازان تراز اول کشور نیز در جلسات خصوصی بارها به آن اذعان داشته‌اند. وجود برنامه‌های بر زمین‌مانده متعدد درخصوص اصلاح قیمت‌ها، یارانه‌ها، نرخ های مالیاتی و تغییر ساختار نظام بانکی همگی حکایت از کمبود عزم و اراده سیاستگذاران در برنامه‌های پیشنهادی دارد. متاسفانه بروز نآرامی‌های پاییز گذشته نیز در تضعیف رابطه دولت-ملت موثر بوده است.

آنچه در سطور بالا ذکر آن رفت، ناظر به حوزه سیاست داخلی بود؛ اما شاه‌کلید دیگر برای خروج از شرایط فعلی، نگرش جدید در حوزه سیاست خارجی است. موفقیت در اهداف پیش‌بینی‌شده رشد اقتصادی و تورم بیش از همه نیازمند دسترسی آسان دولت به منابع مالی برای کنترل کسری بودجه و همچنین تزریق بودجه لازم به طرح‌های عمرانی و نیز ایجاد ثبات لازم در بازار پول و ارز است که بدون گشایش در تحریم‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. در اینجا باید به یک تفاوت بنیادی در متغیرهای رشد اقتصادی و تورم اشاره کرد. اساسا تورم همچون «کَنه» به سختی از محیطی که در آن قرار دارد، جدا می‌شود. به همین دلیل است که در مدل‌های اقتصادسنجی از الگوهای خود همبسته (Auto correlated) استفاده می‌شود که در واقع تورم هر دوره به نوعی از تورم دوره قبل خود فرمان می‌گیرد. چنین است که اکنون حتی در کشورهای توسعه‌یافته جهان امکان خلاصی سریع از بحران تورمی ممکن نیست. اما رشد اقتصادی حائز چنین شرایطی نیست و با برداشته شدن تحریم‌ها و ورود منابع ارزی و محتملا سرمایه‌گذاری خارجی به راحتی می‌توان شاهد رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای بود؛ همان‌گونه که در اولین بهار پس از برجام، اقتصاد ایران یک رشد دو رقمی را تجربه کرد.

به هرحال اگرچه اقتصاد کشور در شرایط خطیری قرار دارد، اما کنترل تورم و ارتقای رشد اقتصادی غیر ممکن نیست. درهرحال بدون توجه به دو شاه کلید اساسی سرمایه اجتماعی و بازنگری در سیاست خارجی، حتی بهره گیری از مجرب‌ترین اقتصاددانان جهان نیز راه به جایی نخواهد برد.

🔻روزنامه کیهان
📍 نامگذاری‌ها فراتر از سال‌ها و شعارها
✍️ عباس شمسعلی
نامگذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب ابتکار و سنت حسنه‌ای از جانب ایشان است که هرسال تکرار می‌شود و به نوعی حاوی جهت‌گیری و برجسته‌‌سازی هدفمند ایشان از یک موضوع خاص و مهم برای ایجاد فضای تحقق و مورد توجه قرار گرفتن آن می‌باشد.
البته آنچه در خلال این سال‌ها و انتخاب عناوین مختلف برای هر سال به وضوح استنباط می‌شود؛ این نامگذاری‌ها برخلاف برخی تصورها، یک حرکت صرفاً سمبلیک و شعاری نیست، از سوی دیگر همان‌گونه که رهبر انقلاب خود نیز بارها تذکر داده‌اند نباید در سطح شعار و نصب بنر و تبلیغات و سربرگ‌نویسی متوقف بماند.
باید به بهانه این نامگذاری و ترسیم خط مشی، در مسیر تحقق آن موضوعی که طبیعتاً به علت اهمیت و مورد نیاز بودن تبدیل به یک اولویت مهم شده است تلاش و کوشش شود؛ تلاشی از سوی مسئولان دستگاه‌ها و قوای مختلف و حتی در سطح مردم که امکان مشارکت یا مطالبه و زمینه‌‌سازی برای تحقق این موضوعات مهم و مورد نیاز را دارند.
این نامگذاری بر روی سال‌ها تاکنون شامل موضوعات مختلف فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است اما آنچه قابل توجه و نیازمند تفکر و کنکاش بیشتر است آنکه در بیش از یک دهه گذشته سهم عناوین اقتصادی و یا مباحث مرتبط با موضوع اقتصاد از این نامگذاری‌ها به مراتب بیش از هر موضوع دیگری بوده است.
با مروری به عناوین سال‌ها در قریب ۱۵ سال اخیر با نام‌هایی همچون «حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید»، «جهش تولید»، «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، « تولید دانش‌بنیان؛ اشتغال‌آفرین» این سهم بیشتر مباحث اقتصادی از نامگذاری‌ها و تکرار همراه با تاکید رهبری بر روی کلماتی همچون «تولید» و «کار، اقدام و عمل و مدیریت جهادی» خودنمایی می‌کند.
طبیعتاً در کنار سیاست‌های ابلاغی و راهنمایی‌ها و تذکرات مداوم، تاکید ویژه و پافشاری رهبر انقلاب برای نامگذاری سال‌ها با محوریت مسئله اقتصاد در بیشتر سال‌های اخیر یک امر بی‌دلیل یا تصادفی نیست و تاکید حکیمانه رهبر معظم انقلاب در این موضوع از یک طرف نشان‌دهنده نقش و اهمیت حوزه اقتصاد در پیشبرد اهداف کشور و از سوی دیگر نشان از کارهای بر زمین مانده زیادی در موضوعات اقتصادی و زیرمجموعه‌های آن است که علی‌رغم این همه تاکید و نامگذاری و تذکر و با وجود همه تلاش‌ها و اقدامات قابل توجه انجام شده در برخی حوزه‌ها، آن‌گونه که انتظار می‌رفته و باید، حق آنها ادا نشده است.
انتخاب عنوان «مهار تورم، رشد تولید» برای سال جدید از سوی رهبر انقلاب نیز نشان دهنده ادامه تاکید ایشان بر محوری بودن مسئله اقتصاد برای کشور و اولویت داشتن آن برای مسئولان مختلف به‌ویژه در زیر مجموعه‌های مهم اقتصادی مهار تورم و توجه به موضوع مهم و بارها بیان شده تولید است.
در کنار لزوم بسط و تبیین دقیق چرایی این نامگذاری و چگونگی تحقق آن از سوی کارشناسان امر و اقتصاددانان و رسانه‌ها، ذکر چند نکته درخصوص نامگذاری امسال و سال‌های گذشته ضروری است.
همان‌طور که اشاره شد، این عناوین و ذکر نام‌ها، به واقع یک امر شعاری نیست و نباید به جای تلاش برای اجرا، در حد عنوان و شعار و لفظ و سخنرانی باقی بماند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده
هر سال که برای تحقق هدفگذاری و اجرای عنوان سال از سوی مسئولان با برنامه و عزم جدی و نه لفاظی و نگاه شعارگونه قدم برداشته شده است شاهد دستاوردهای مهم و قابل‌ توجه و رسیدن به نتایج بسیار زیاد در مدت کم بوده‌ایم و همین عزم و بازتاب جدی بودن مسئولان در عمل به این خط مشی‌های سالانه، مشارکت و همراهی بیشتر مردم در این مسیر را نیز در پی داشته است.
نکته مهم دیگر اینکه، نباید نگاه به این عناوین صرفاً یک ساله و به عبارتی با برنامه‌ریزی ۱۲ ماهه باشد و با رسیدن سال جدید و ابلاغ نام و عنوان جدید، پرونده اقدامات مرتبط با نامگذاری سال قبل که بسیاری از آنها برای تحقق و رسیدن به نتیجه مطلوب به بیش از یک سال زمان نیازمند است بسته شود. شاید یکی از دلایل تکرار عناوین اقتصادی گاه نزدیک به هم از سوی رهبر انقلاب در سال‌های مختلف همین نیاز به زمانی بیش از یک سال برای تحقق آنها باشد.
از سوی دیگر می‌توان هر کدام از این عناوین و خط مشی‌های مطرح شده در شعار و عنوان سال‌ها را همچون پله‌های صعود و رشد و رسیدن به قله‌های پیشرفت و سازندگی دانست یا همچون زنجیری محکم که از کنار هم قرار گرفتن و تنیده شدن حلقه‌ها ایجاد شده تصور کرد که وجود هرکدام تضمین‌کننده قدرت و استقامت
حلقه دیگری است.
با این نگاه حتی اگر مثلاً ۱۴ سال از عنوان «اصلاح الگوی مصرف» یا ۱۲ سال از عنوان «جهاد اقتصادی»، پنج سال از شعار «حمایت از کالای ایرانی» و سه چهار سال از عنوان‌هایی همچون «رونق و جهش تولید» گذشته باشد و یا سال قبل بر روی اهمیت «تولیدات دانش‌بنیان» تاکید شده باشد، نباید تصور کرد که هر کدام از این عناوین و شعار سال‌ها مربوط به گذشته است و دیگر موضوعیت ندارد، بلکه فکر و نگاه درست، توجه همزمان به خط مشی و عنوان جدید و غافل نشدن از دیگر پله‌ها و حلقه‌های زنجیر و ریسمان صعود است و اتفاقاً این نگاه و توجه همزمان به چنین موضوعات دارای اولویتی که به دلیل اهمیت و نیاز کشور در مسیر پیشرفت در سال‌های مختلف به‌عنوان شعار سال انتخاب شده‌اند می‌تواند به رسیدن بهتر و درست‌تر به نتیجه مطلوب کمک کند.
اینها موضوعاتی هستند که غالباً کاربرد و اهمیت آنها کهنه و کمرنگ نمی‌شود. به‌عنوان مثال موضوعات مهمی مانند «اقتصاد مقاومتی» یا «جهاد اقتصادی» امروز همچون سال‌های قبل
و تا زمانی که جنگ خباثت‌آمیز دشمن در عرصه اقتصادی پابرجاست باید سرلوحه مسئولان مختلف و حتی مردم و بخش خصوصی قرار بگیرد و مربوط به یک سال و یک ایام خاص نیست یا حمایت مردم و مسئولان از کالا و تولیدات ایرانی پس از برجسته شدن
در یک نامگذاری سالانه باید به یک رویه و فرهنگ جاری تبدیل شود که هیچ مانعی نتواند جلوی آن را بگیرد یا این مسئله مهم را
اسیر غفلت و کم‌توجهی کند.
این پیوستگی را می‌توان این‌طور شرح داد که اگر به‌عنوان مثال در گذشته به درستی و با همه توان از سوی مردم و مسئولان در تحقق شعار حمایت از تولید و کالای ایرانی تلاش و عمل می‌شد
تا حد زیادی مسئله اشتغال که خود عنوان یکی دیگر از سال‌ها بود پوشش داده می‌شد.
برای تحقق شعار و عنوان بسیار مهم امسال یعنی مسئله مهم و ملموس «مهار تورم و رشد تولید» نیز مجلس، دولت، قوه قضائیه و همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید با تمام توان و ظرفیت پای کار بیایند و البته این نکته مهم را در نظر داشته باشند که اگر در سال‌های گذشته آن‌طور که باید به عناوین و شعارهای اقتصادی و خط مشی‌های ترسیم شده در ابتدای هر سال توجه می‌شد،
چه بسا مشکلاتی همچون تورم بالا یا موانع رشد تولید بهتر و سریع‌تر پیشگیری یا رفع می‌شد. نگاه فراتر از سال‌ها و شعارها به عناوین در نظر گرفته شده برای سال‌ها، راه تحقق کامل این زنجیره منتهی به پیشرفت و موفقیت است.

🔻روزنامه ایران
📍 سال تحول در اقتصاد
✍️ سید احسان خاندوزی
در سال ۱۴۰۱ ریل‌گذاری‌های خوبی برای رشد تولیدات و سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق افتاد و دستاوردهای قابل توجهی هم رخ داد: رشد عدد سرمایه‌گذاری چه داخلی چه خارجی، رشد تولیدات کارخانه‌ها و صنایع، کاهش نرخ بیکاری، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و حذف امضاهای طلایی، پرداخت تسهیلات به تولید و اشتغال، کاهش چشمگیر فرار مالیاتی، جهش سرمایه و توان بانک‌های دولتی و رکورد صادرات غیرنفتی بسیار بهتر از سال‌های گذشته بود و طرح‌های عمرانی و آب و انرژی خوبی در استان‌ها به بهره‌برداری رسید. اگرچه تداوم اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی را شاهد بودیم ولی متأسفانه در ماه‌های پایانی سال به جهت جهش ارزی ناشی از جنگ ترکیبی دشمن در حوزه ارز و همچنین ضعف تنظیم بازار در برخی اقلام مثل گوشت یا خودرو، کام جامعه ما تلخ شد. هرچند مثل بسیاری از کشورها، تورم ایران در سال ۲۰۲۲ دو برابر یا سه برابر نشد اما تورم بالای ۴ سال گذشته در سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد. سال مهار تورم و رشد تولید آغاز شد و وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ طی سند «نقشه راه رشد غیرتورمی» آسیب‌شناسی خود و احکام پیشنهادی خود برای عبور از رکود تورمی را به تأیید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رسانید و وظایف هر یک از دستگاه‌ها در راستای کنترل تورم و رشد تولید در دولت مصوب شد. بخشی از آن نقشه محقق شد مثل انضباط در کسری بودجه دولت به نحوی که ما در سال ۱۴۰۱ به جای ۲۰۰ همت سال ۱۴۰۰ کمتر از ۱۵۰ همت اوراق (نقد و غیرنقد) فروختیم و در عوض بخش خصوصی ۹۰ همت از بورس تأمین مالی کرد. نرخ رشد نقدینگی بانک‌ها را نیز از ۳۹ درصد به ۳۰ درصد کاهش دادیم و بانک مرکزی تلاش بسیار خوبی انجام داد که متأسفانه با جهش ارز در ماه‌های پایانی سال شیرینی آنها از یاد رفت. امیدوارم بانک مرکزی که متولی حفظ ارزش پول ملی است، در سال ۱۴۰۲ با برنامه‌ریزی دقیق‌، در جنگ ارزی دشمنان علیه ایران دستاوردهای بهتری داشته باشد. این امیدواری ناشی از اتفاقات خوبی است که در هفته‌های پایانی سال گذشته در حوزه شرکای راهبردی خارجی ما رخ داد و ان‌شاءالله طی سال‌جاری نیز گشایش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. سال ۱۴۰۲ با تصمیمات جدیدی که دولت آماده کرده است، پس از مقدمات و ریل‌گذاری سال قبل، سال تحول در اقتصاد خواهدبود. لایحه برنامه‌ هفتم توسعه که در ماه آینده به مجلس تقدیم می‌شود محل ظهور این تحول ساختاری خواهد بود. با اتکا به صاحبنظران نخبه و جوان در وزارت اقتصاد و استفاده از شبکه ارتباطی گسترده با صاحبنظران، خوشبین هستم که سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۲ منسجم‌تر از گذشته به اجرا برسد. ما معتقدیم نیازمند یک کمربند حمایتی در حوزه امنیت غذایی برای مردم هستیم و پیشنهاد مکتوبی آماده کرده‌ایم. در زمینه تحولات بانکی و پولی اعتقاد داریم بدون تدابیر انقلابی امکان برون رفت از وضع موجود فراهم نیست. پیشنهاد‌های تحولی در حوزه بانک‌های ناتراز و خاتمه مسابقه نرخ سود را خدمت آقای رئیس جمهور ارائه کرده‌ایم و اجمالاً مورد تأیید قرار گرفته است و مردم از بانک مرکزی توقع برخورد جدی و بی‌تعارف دارند. ما در وزارت اقتصاد در خصوص سنگ‌اندازی در مسیر تسهیل کسب‌وکار بدون اغماض به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم یعنی کاملاً شفاف، همان‌طور که در موضوع ابربدهکاران بانکی و وضع مالی شرکت‌های دولتی عمل کردیم. درباره تخلف مدیران بانک‌های دولتی و مالیاتی نیز کمترین مجازات، برکناری خواهد بود. بازگرداندن عوارض آلایندگی و ارزش افزوده از پایتخت به استان‌ها را چندبرابر قوی‌تر از گذشته ادامه‌ می‌دهیم چنانکه ۱۷۰۰ میلیارد تومان از حق سال‌های گذشته را شب آخر سال برای خوزستانی‌های عزیز زنده کردیم. همچنین در حوزه نظارت بر بازار و مالیات از سوداگران، مردم سال متفاوتی را شاهد خواهند بود و روش‌های ناکارآمد گذشته دستگاه نظارتی بزودی کنار گذاشته می‌شود و امیدوارم سامانه جامع تجارت و سازمان حمایت کاملاً در این مسیر موفق‌ عمل کنند. در خصوص وظایف وزارت اقتصاد در تأمین مالی غیربانکی هم ما الگوی جدید شرکت پروژه و گواهی سپرده را در اسفند ۱۴۰۱ آغاز کردیم و با شتاب و فراگیری بیشتر ادامه خواهیم داد، همچنین از ظرفیت بورس و مولدسازی برای سرمایه‌گذاری خرد مردم در گزینه‌های جذاب استفاده می‌کنیم. در نهایت اینکه بدخواهان تلاش خواهند کرد با جنگ رسانه‌ای و ایجاد انتظارات تورمی و ارزی، مانع ثمر دادن تلاش‌های مذکور و بهبود شرایط اقتصادی مردم ایران شوند اما با هوشیاری و همدلی ملت و دولت از این گردنه نیز سربلند عبور خواهیم کرد، ان‌شاءالله.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نمی‌توان چشم بر رنج کارگران بست
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
آمارها در ایران همیشه باید با تردید در کانون توجه قرار گیرند. با این همه، آمارهای در دسترس نشان می‌دهند نزدیک به ۱۵ میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار می‌شوند و اگر بعد خانوار را ۳/۳ نفر فرض کنیم به رقمی ۵۰ میلیون نفر می‌رسیم که از تصمیم نهاد سه‌جانبه‌گرایی اسفند ۱۴۰۲ که نرخ رشد مزد حداقلی ۲۷ درصدی و نیز رشد ۲۱ درصدی سایر سطوح را گرفتند متاثر می‌شوند.

۱۵ میلیون کارگر ایرانی در آخرین روزهای اسفند و پس از شنیدن و خواندن خبر یادشده اندوهگین به تعطیلات جشن نوروز رفتند و از اینکه نهاد دولت و نهاد کارفرمایان با اتخاذ تصمیمی غیرقانونی آنها را در مخمصه معیشت ۱۴۰۲ قرار داده‌اند خشمگین شده‌اند و از نهاد کارگری نیز رضایت ندارند. نمایندگان کارگران در نهاد سه‌جانبه‌گرایی پس از تسلیم شدن در برابر خواسته دولت و کارفرمایان گفتند این عدد را با رضایت قلبی قبول نکرده‌اند و به وعده کاهش نرخ تورم امسال دلخوش هستند. نماینده دولت نیز گفته این یک تصمیم جمعی بوده و قابلیت اجرایی دارد. به هر حال با توجه به نرخ‌های تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ که نرخ تورم پارسال را ۴۷ درصد گزارش کرده است باید به کارگران حق داد ناراضی و خشمگین باشند. قانون کار تصریح دارد افزایش مزد کارگران در پایان هر سال برای سال مطابق با نرخ تورم رسمی باشد. این در حالی است که با نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نرخ رشد مزدها تنها ۵۰ درصد تورم رسمی اعلام شده است. حالا دولت باید بگوید کارگران با کاهش جدی قدرت خرید رخ‌داده چگونه روزگار بگذرانند و چگونه باید دخل را با خرج به توازن برسانند. دولت وعده داده است نرخ تورم امسال را مهار خواهد کرد که اگر چنین اتفاقی بیفتد می‌شود آن را در مزد ۱۴۰۳ لحاظ کرد. تورم رخ‌داده در سال ۱۴۰۱ هم‌اکنون با محافظه‌کارترین آمار تورم نیمی از قدرت خرید کارگران را بر باد داده است. واقعیت این است که رسانه‌نگاران نمی‌توانند و نباید این رنج بزرگ جامعه کارگری را نادیده بگیرند و باور دولت را مبنای کار قرار دهند. کارفرمایان البته به درستی می‌گویند آنها تورم را به این رقم نرسانده‌اند و تصمیم‌های بودجه‌ای دولت نرخ تورم را به بالای ۴۵ درصد رسانده است و آنها نباید تاوان تصمیم‌های دولت را بدهند و به درستی می‌گویند دولت اجازه قیمت‌گذاری را از آنها سلب کرده است، اما حقیقت این است که کارفرمایان و دیوان‌سالاران بانفوذ دولتی زیر بار آوار تورم له نمی‌شوند و این کارگران ایرانی هستند که بدون دخالت در پدیدار کردن تورم نرخ تورم ۵۰ درصدی از رفاه حداقلی دور و دور‌تر می‌شوند. به نظر می‌رسد باید دیوان عدالت به شکایت‌های مزد ۱۴۰۲ با دیدی وسیع‌تر نگاه کند و حق کارگران را بگیرد. رسانه‌نگاران نیز با نقدهای کارشناسانه می‌توانند رنج کارگران را با ارقام و اعداد ترسیم کنند و به دیوان عدالت اداری کمک کنند تا تصمیم درست را بگیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 دو هفته طلیعه بهار
✍️ عباس عبدی
مهم‌ترین خبر در این دو هفته بالا گرفتن مساله حجاب است

با توجه به تعطیلی غیرمتعارف رسانه‌های ایران در تعطیلات آغاز سال، موضوعات رخ داده در این دو هفته کمتر مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. هر چند احتمالا آن اندازه ادامه خواهد داشت که به‌ طور مبسوط هم به آنها پرداخته شود. با این وجود در اولین روز پایان تعطیلات می‌کوشم مرور کوتاهی بر چند اتفاق رخ داده بنمایم.
۱ـ اولین مورد شعار رسمی سال یعنی «رشد اقتصادی و مهار تورم» بود، که طبعا شعار درست و همسو با خواست عمومی است. از حیث کارشناسان این شعار هنگامی اهمیت دارد که با برنامه‌های اجرایی و عینی همراه باشد، والا وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲، اگر بدتر از سال ۱۴۰۱ نباشد، بهتر نخواهد بود. زیرا تحقق این شعار مستلزم تغییر رویکرد، تغییر کارگزاران، تغییر شرایط و برنامه‌ها است که از امکان تحقق هیچ ‌کدام آنها تاکنون علایمی دیده نشده است، سهل است که برخی شواهد نشان می‌دهد به سوی بدتر شدن هم می‌رویم. ضمن اینکه از همین ابتدا هم قیمت‌ها روند صعودی یافته است و مهم‌ترین آنها، نرخ ارز است که در همین تعطیلات حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و صدای افزایش قیمت برای سوخت و بنزین و سایر کالاها نیز شنیده می‌شود. همچنین بودجه امسال تصویب و نهایی شده است و با اجرای آن راهی برای مهار تورم وجود ندارد.
۲ـ اگرچه امیدواریم دولت محترم در اهداف اعلام شده موفق شود ولی این امر مستلزم داشتن برنامه است.

اینکه پس از دو سال از فعالیت‌های انتخاباتی و ادعای داشتن ۷۰۰۰ صفحه برنامه برای تک‌تک امور کشور، امروز از دانشمندان خواسته شود که برای رفع مشکلات کشور راهکار ارایه کنند، بسیار عجیب است، زیرا این کار وظیفه دولت است و اصولا برای انجام همین وظیفه عهده‌دار امور شده‌اند و حقوق می‌گیرند. اینکه دولت راهکارها را از کجا بیاورد به خودش مربوط است؛ دیگران فقط وظیفه نقد دارند. این درخواست نادرست موجب شده که امید نسبت به داشتن ایده برای حل مسائل جامعه و مردم کمتر از گذشته شود.
۳ـ مساله افزایش شدید مصرف بنزین و بالا رفتن مصرف از ظرفیت تولید کشور بسیار مهم است. البته پس از تعطیلات این مقدار کم خواهد شد، ولی مساله این است که افزایش مصرف انرژی یک قاعده کلی است که فشار زیادی را به سرمایه‌گذاری‌ها و نیز منابع انرژی کشور وارد می‌کند و این دولت هم بیش از راهکار دولت قبلی چیزی در ذهن ندارد. شاید به این علت که این وضعیت بیش از آنکه ناشی از این دولت و آن دولت باشد، ریشه در وضعیت کلان سیاسی ایران دارد. بنابراین انتظار می‌رود که در سال جاری بحران انرژی و قیمت‌گذاری آن در کنار سایر مشکلات کشور به یکی از مسائل عمده کشور تبدیل شود و دولت و حکومت را به چالش بکشد.
۴ـ مطابق اعلام رسمی، قرار است از امروز مدارس باز باشند. با توجه به نیمه تعطیل بودن مدارس در دو هفته آخر اسفندماه گذشته و نیز فقدان هیچ گزارش رسمی دقیق درباره مسمومیت‌ها، به نظر می‌رسد که نگرانی مردم از ماجرا همچنان وجود خواهد داشت و احتمالا ممکن است با تکرار اتفاقات قبلی مواجه شویم که باعث تأسف خواهد بود. اگر هم مساله در همین جا خاتمه یابد، موجب خوشبختی خواهد بود. ولی یک پرسش در ذهن مردم می‌ماند، اینکه واقعیت مساله چه بود؟ این علامت سوال بسیار مهمی است. باید منتظر ماند و دید که ماجرا به کجا می‌رسد.
۵- موضوع میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان یا به‌طور کلی مزد و حقوق‌بگیران که فقط حدود نیمی از تورم سال گذشته آنان را پوشش می‌دهد یک علامت نگرانی‌زا برای جامعه است که به معنای افزایش فقر و تشدید اعتراضات و بحران‌های مرتبط با آنها خواهد بود.
۶ـ مساله دیرپای روابط خارجی و تنش‌های موجود در دو هفته اخیر کاهش نیافته است، گرچه مردم انتظار داشتند که پس از بهبود روابط با عربستان و آژانس هسته‌ای گشایشی در دیگر روابط نیز حاصل شود، ولی تنش‌های موجود در سوریه، اسراییل و تنش با حکومت باکو نشان داد که تا قرار گرفتن در مسیر بهبود روابط خارجی و کاستن از تنش‌ها راه زیادی در پیش داریم. این مساله به‌ویژه با افزایش مجدد قیمت ارز، اعتماد را نسبت به موثر بودن روند آرام‌سازی در سیاست خارجی کم کرد.
۷ـ مهم‌ترین خبر در این دو هفته بالا گرفتن مساله حجاب است. موضوعی که پس از اعتراضات پاییز، ابعاد مهم‌تری پیدا و حکومت را با یک چالش مهمی مواجه کرده است. چالشی که نه می‌تواند آن را حل کند و نه می‌تواند آن را از وضعیت چالشی خارج کند و تمامی اقداماتی که درباره آن انجام می‌دهد نیز واجد نوعی تناقض است. چون این روش‌ها از یک سو حل آن را سخت می‌کند و از یک سو ابعاد چالش را ارتقا می‌دهد و این منشأ ناآرامی است. در این موضوع با پدیده زشت ماست‌پاشی و پیش از آن بیانیه چند پهلوی وزارت کشور وارد فاز جدیدی شدیم. طرفداران حجاب اجباری توجه ندارند که مجموعه گزاره‌های آنان در دفاع از اجباری یا قانونی بودن این رفتارها به بن‌بست رسیده و همین بن‌بست است که کار را به این مرحله رسانده است. بنابراین ادامه آن سیاست‌ها نیز گره این مساله را پیچیده‌تر می‌کند. در این باره سخنان زیادی می‌توان گفت و باید در روزهای آینده به آنها اشاره کرد، ولی یک مساله قطعی است و تا هنگامی که حکومت نخواهد آن را بپذیرد هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. اینکه قانون کنونی غیرقابل اجرا است. الزام حقوقی به رعایت حجاب شرعی غیرممکن است. به همین علت هم در روز میلیون‌ها بار نقض می‌شود و از قدیم هم می‌شده است و هیچ اقدام قانونی (و نه غیرقانونی مثل گشت ارشاد) صورت نمی‌گرفته است. اینها را هم توطئه خارج ندانید؛ همه ریشه داخلی دارد.
پس گام اول باید حذف الزام «حجاب شرعی» باشد این جزو اختیارات مردم است. در مرحله بعد باید برای حفظ نظم که منطقی متفاوت با حجاب شرعی دارد، گفت‌وگو کرد و راهی را پیدا کرد که مورد تأیید جامعه و زنان باشد. راه دیگری وجود ندارد. ماست‌پاشی و عصبانیت فرد ضارب، محصول چنین بن‌بست‌هایی است. تن‌ها و روان خود را در مواجهه با حجاب زنان خسته و رنجور نکنید.

🔻روزنامه شرق
📍 تورم؛ سکوت دولت و تحلیل‌های عمومی ‌نارسا
✍️ حجت میرزایی
سال جدید در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با اعلام نرخ تورم رسمی سال پیش و پیش‌بینی‌ها و هشدارهای نگران‌کننده کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی آغاز شد. در نام‌گذاری رسمی نوروزی هم سال ۱۴۰۲ سال «مهار تورم و رشد تولید» نامیده شد. اعلام رسمی نرخ تورم ۴۶ درصدی سال ۱۴۰۱ و نرخ تورم نقطه به نقطه ۶۴ درصدی در اسفند گذشته در مقایسه با اسفند سال ۱۴۰۰ در کنار تورم ۷۰ درصدی خوراکی‌ها به گسترش و تندی نقدها، تفسیرها و تحلیل‌های کارشناسی دامن زد تا جایی که پیش‌بینی‌های چندی با مضمون سه‌رقمی‌شدن تورم، شکل‌گیری اَبَرتورم و ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران با سرعت زیادی فضای رسانه‌های مجازی را پر کرد؛ اما در بازخوانی این نقدها و تحلیل‌ها دو نکته مهم و تأمل‌برانگیز دیده می‌شود: اولین موضوع تأمل‌برانگیز سکوت مطلق سازمان‌های سیاست‌گذاری اقتصادی دولت به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره روند کم‌سابقه و نگران‌کننده تورم است. دولت هیچ توضیحی درباره نتایج جراحی اقتصادی خود در سال پیش و آثار و پیامدهای آن ارائه نداده است. هیچ گزارشی از تأثیر الحاق ایران به پیمان شانگهای، تأثیر افزایش دوبرابری فروش نفت و بازگشت کامل درآمدهای نفتی به خزانه، نتایج تولید سالانه یک میلیون مسکن و ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید و نیز توافق‌های انجام‌شده با شریکان استراتژیک به‌ویژه روسیه و تأثیر این عوامل بر ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم منتشر نکرده است. گویی همه از کارشناسان و رسانه‌های رسمی و غیررسمی و مردم کوچه و بازار خود را درباره تورم مسئول می‌دانند، جز دولت که مسئول اصلی عرفی و قانونی برای سیاست‌گذاری و پاسخ‌گویی به جامعه است! تصمیم رسمی اعلام‌شده از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت این بود که رئیس‌جمهور برای دومین‌ بار در شش‌ماهه گذشته دستور داد کارگروهی برای پایش تورم تشکیل شود. گزاره کوتاهی از رئیس سازمان برنامه و بودجه با این مضمون انتشار یافت که «اگر جدی باشیم، می‌توانیم تورم را تا زیر ۳۰ درصد کاهش دهیم» که دستمایه طنزها و شوخی‌های بسیاری شد؛ اما تا زمان انتشار این یادداشت هیچ گزارش رسمی یا سخنان توضیحی از سوی دولت درباره روند تورم منتشر نشده است. حتی وزیر اقتصاد که پیش از انتخابات ۱۴۰۰ گفته بود بدون هیچ اقدامی (با حضور دولت جدید) تورم به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد تا امروز هیچ توضیحی درباره مبنا و منطق آن سخنان و این روندهای وارونه با فاصله زیاد ارائه نداده است. رئیس‌جمهور که در زمان رقابت انتخاباتی با خبر برنامه هفت هزار صفحه‌ای خود وعده کاهش تورم تا نصف در سال اول و سپس تک‌رقمی‌شدن تورم را داده بود، درحالی‌که به پایان دومین سال ریاست‌جمهوری خود نزدیک می‌شود، اعلام کرد از دستگاه‌های اجرائی دولت خواسته است برنامه پیشنهادی خود برای مهار تورم را ارائه دهند. او همچنین با عتاب تندی منتقدان را به سکوت دعوت کرد تا دولت کار خودش را پیش ببرد. پیش از این سخنان، انتشار گزارش‌های رسمی فصلی و ماهانه قیمت مسکن از طرف مرکز آمار و بانک مرکزی ایران نیز پس از سال‌ها متوقف شده بود. دومین وجه تأمل‌برانگیز درباره تحلیل‌ها و تفسیرها از شاخص تورم و پیش‌بینی‌ها از آینده این است که تقریبا در همه تحلیل‌ها از رئیس کل پیشین بانک مرکزی تا سیاست‌مداران و کارشناسان مالی و اقتصادی، رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم معرفی کردند. با آنکه نظریه‌های رقیب متعددی در اقتصاد برای توضیح تورم وجود دارد و با وجود شرایط خاص و نامتعارف امروز اقتصاد ایران با سایه سنگین تحریم‌ها، کیفیت عملکرد نهادی بسیار پایین و حکمرانی ضعیف و نیز ساختارهای اقتصادی کژکارکرد، حتی با وجود آنکه ضعف‌های روش‌شناختی جدی در این تحلیل‌های پول‌گرایانه آشکار است، پدیده تورم چنان انتزاعی بازنمایی و تحلیل می‌شود که گویی هیچ عاملی جز رشد نقدینگی در شکل‌گیری و تشدید تورم تأثیری نداشته و ندارد. نقش آشکار افزایش مستمر نرخ ارز (که از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد رشد یافته) پوشیده می‌ماند. این تحلیل‌ها عموما هم به سیاست‌گذاران و هم مردم نشانی غلط می‌دهند و به‌ طور آشکاری نقش نهادهای مالی سودبرنده از رشد نرخ ارز و تورم دارایی‌ها که ناکارآمدی خود را با سود غیرعملیاتی بزرگ در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی پوشش می‌دهند، نقش واردات در ساختار تجاری غیررقابتی و بلکه شبه‌انحصاری، نقش هزینه‌های غیرمتعارف بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای خاص در بازارهای انحصاری با بهره‌وری بسیار پایین و رانت‌های آشکار و نهانی که بر هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود، نقش کسر بودجه برآمده از هزینه‌های متورم‌شده با فشارهای سیاسی و... مغفول و پنهان می‌ماند. حتی در تحلیلی که در سالنامه اقتصادی «شرق» از زبان صالحی‌اصفهانی (استاد ایرانی دانشگاه ویرجینیاتک) انتشار یافت، دست‌کم نیمی از عوامل تورم ناشی از تحریم‌ها و نیمی دیگر از عوامل متعدد عملکرد اقتصادی دولت (و نه‌تنها رشد نقدینگی) معرفی شد. تجربه عرضه خودرو در بورس و توقف آن با فشارهای پنهان و شاخص‌های رو به رشد بازار سرمایه نشان می‌دهد فهم واقع‌گرایانه پدیده تورم در ایران و سیاست‌گذاری اثربخش برای مهار آن نیازمند تحلیلی چندلایه و در چارچوب اقتصاد سیاسی و نه صرفا متغیرهای متعارف اقتصاد کلان است.

🔻روزنامه مردم سالاری
📍 توافق ایران و عربستان و ضریب شکنندگی آن
✍️ منصور انصاری
اگر دیپلماسی خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران از استانداردهای دوگانه و بلکه چندگانه رنج نمی‌برد، شاید امکان پذیر بود که شاخص‌های اصلی این مناسبات مهم و تعیین‌ کننده در منطقه خلیج فارس و در صف‌بندی جهانی را ترسیم و به جمع‌بندی عملی و سازنده‌ای در عرصه نقاط اشتراک و افتراق که پایه و اساس یک مناسبات قابل اتکا میان دو کشور ایران و عربستان است دست یافت، اما واقعیت این است که در شاکله و ساختار حاکمیت سیاسی کشور یگانگی در راهبردهای دیپلماسی خارجی به رغم ادعای یک دست بودن دولت، وجود ندارد.
این در حالی است که اگر هم گفتمانی پنهانی، میان جناح‌های مختلف قدرت سیاسی داخل کشور برای اتخاذ رویه یکپارچه در حکمرانی با هدف همکاری با موافقان و مقابله با مخالفان در عرصه بین‌الملل صورت گرفته باشد، در عمل موثر و کارآمد نبوده است و همواره دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات نقش بازدارنده داشته و به نظر نمی‌رسد که در آینده نیز به دلیل تضاد منافع موجود میان جناح‌های قدرت داخلی شاهد تصمیمات یکپارچه سرنوشت‌سازی برای تحکیم و گسترش روابط خارجی پایدار در مناسبات سیاسی و روابط متقابل باشیم.
وقتی در صحنه روابط خارجی و مناسبات موجود و آنچه قرار است مبنا قرار گیرد دوگانگی وجود داشته باشد طرف خارجی به خود حق می‌دهد با جناح قدرتمندتر یا دست بالاتر مذاکره کند تا برای تحقق سیاست‌های خود تضمین بیشتری داشته باشد. نمونه اخیر آن، حضور دبیر شورای امنیت ملی و کنار گذاشتن وزیر امور خارجه در مذاکرات سه جانبه عربستان، چین و ایران است که گرچه با حرف تلاش شد گفته شود فرقی نمی‌کند یا اختلافی در میان نیست، ولی طرف خارجی مورد مذاکره به خود حق داد که سطح طرف مورد مذاکره برای برقراری ارتباط یا ادامه مناسبات را خودش تعیین کند که البته مغایرتی آشکار با اقتدار یک کشور دارد.
خارج از این نکته دیپلماتیک که از نظرها پنهان نیست، این احتمال قوت می‌گیرد که یک بخش از حاکمیت تلویحا یا به آشکار، شانه از بار مسئولیت برقراری مناسبات خالی کند و آن جناح دیگر هم برای خود حق و اختیاری بیش از آنچه هست قائل شود و چه بسا کسانی در این میانه بخواهند برای خودنمایی و سهم‌خواهی بیشتر نقشی خرابکارانه ایفا نمایند.
حمله سازمان یافته به سفارت عربستان به دلایلی که می‌توانست از طریق دیپلماتیک حل شود، منبعث از این نوع بلبشو، بی‌مسئولیتی و غوغاسالاری در سیاست خارجی است.
حال هم توافق برقراری روابط با عربستان که با وساطت کشور چین به وجود آمده است، با خطر به هم ریخته شدن به دلیل نگرش‌های متفاوت به نسبت‌های مختلف از هر دو سو مواجه است، زیرا حل مسائل سرنوشت سازی همچون جنگ داخلی یمن، کاهش هزینه‌های تبلیغاتی رسانه‌های مخالف با جمهوری اسلامی و فراتر از آن، عدم حمایت از مخالفان با شعارهای تعیین کننده در میان است و با پذیرش یا عدم پذیرش بازیگران مختلف در ساختارهای حکومتی و مؤلفه‌های قدرت هر دو کشور ایران و عربستان سعودی نسبت به مفاد توافقی که در پی ۷ سال قطع رابطه و وقایع ناهنجار برقرار شده است روبرو هستیم؛ لذا نمی‌توان گفت کار تمام است و حتما این کاسه چینی در هم شکسته، دقت و ظرافت یک چینی بند زن ماهر و کارکشته را می‌طلبد.
حال اگر فرض کنیم نگاه برقراری رابطه، در داخل دو کشور مقبولیت یابد و جناح‌هایی از هر دو طرف؛ مثلا وهابیون افراطی دین محور در عربستان و جناح‌های تندرو افراطی در ایران که همواره خواستار واژگونی میز دیپلماسی خارجی بوده و هستند مقتدرانه از هرگونه اقدام تخریبی و آزار دهنده خلع ید شوند باید وجه دیگری از برقراری ارتباط میان دو کشور را مورد مداقه قرار داد زیرا این پیمان در سایه منافع و خواسته‌های یکی از قدرت‌های مهم و مطرح که موضوع هژمونی جهانی را دنبال می‌کند و به ژئواکونومیک حساس خاورمیانه و در مرکز آن کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران به عنوان ابزاری برای تحقق این راهبرد نگاه می‌کند پیگیری می‌شود.
چین، میانجی این مناسبات، منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را به عنوان یک آبراه عمده عبور انرژی، بدون تنش و جنگ می‌خواهد و بودن و نبودن، بینابینی یا استحکام آنچه قرار است انجام گیرد را با شاخص منافع راهبردی خود اندازه گیری می‌کند نه میزان منافع ایران و حتی عربستان سعودی.
پیام حمایتی و دلگرم کننده اخیر «شی جینگ پین»، رئیس جمهور تازه برگزیده از سوی حزب کمونیست چین به پادشاه عربستان یا تلاش عربستان برای ورود به پیمان شانگهای از مصادیق بارزی است که نشان می‌دهد توافق میان دو کشور ایران و عربستان، الزاما دوجانبه نیست. از سوی دیگر، آمریکا هم به دلیل روابط دیرینه‌اش با عربستان سعودی و هم پیمان تلقی کردن این کشور با خود، منافع و در عین حال توقعاتی دارد که عربستان کمابیش ملزم به رعایت و پاسخ به آنهاست.
به همین دلیل، آمریکا نه به صراحت و آشکار، بلکه به تلویح و به خاطر منافعی که از قبل آرامش منطقه نصیبش می‌شود، به این توافق روی خوش نشان داد.
در کنار چنین فضایی که سمت و سوی غالب این روابط را خواهی نخواهی جهت می‌دهد، ایران طی ۶ ماه گذشته با مسائلی روبرو بوده است که شاید خودش نخواهد به روی خود بیاورد، اما طرف مقابل، بعد از ۷ سال وقفه و اتفاقات رخ داده بر آن است از آنها استفاده مطلوب کند تا در برقراری احتمالی مناسبات پیش‌رو بتواند دست بالا را داشته باشد.
نکته حائز اهمیت اینکه در چنین مناسبات چند جانبه ای که منافع دو ابرقدرت چین و آمریکا و کم و بیش روسیه در میان است، موشک پرانی در منطقه خلیج فارس یا ادامه جنگ و منازعه یمن برای پیشبرد اهداف برتری جویانه و در موضع ضعف قرار دادن عربستان کاربرد خود را از دست می‌دهد و جناح‌هایی در داخل کشور ایران به راحتی به این موضوع تن نخواهند داد، زیرا وجه دیپلماتیک مناسبات غلبه خواهد کرد.
در فرایند نهایی، ایران نیز ناگزیر است برای بهره گیری مطلوب از رابطه ای که از دست داده بود و اکنون در صدد احیای آن است حضور فعال تری در سازمان‌های بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، سازمان تجارت جهانی و موارد دیگر داشته باشد و حل مشکلاتی چون FATF و CFT را در دستور کار قرار دهد.
تجدید رابطه با عربستان با توصیفی که رفت، با برقرای یک رابطه ساده منطقه‌ای بسیار متفاوت است، لذا اگر بخواهیم پایداری یا عدم پایداری مناسبات احیاء شده را پیش بینی کنیم باید گفت بستگی به بازیگری وسیعی در صحنه جهانی دارد که بدون آن نمی‌توان انتظار داشت ایران به یک دستاورد قابل اتکا برسد، گرچه در همان روزهای اول انعکاس خبر این رابطه، قیمت دلار برای چند روز از ۵۷ هزار تومان تا ۴۴ هزار تومان نیز سقوط کرد ولی بازار، با سنگین و سبک کردن این خبر و مراحل تکوین و تثبیت آن، برخورد متفاوتی با روزهای آغازین داشت و حال شاهد هستیم نرخ دلار آزاد به ۵۴ هزار تومان رسیده که البته چنین واکنشی از سوی بازار، طبیعی و ناشی از فروکش هیجان اولیه است.
در نهایت امید می‌رود این توافق به نتیجه برسد، گرچه تصور بر این است که این مناسبات به رغم حمایت‌های صریح و ضمنی دو قدرت جهانی رقیب (آمریکا و چین)، در چارچوب نگرش‌های چندگونه جناح‌های قدرت درون حاکمیت جمهوری اسلامی نمی‌تواند جایگاه واقعی خود را بیابد و تثبیت شود.