يکشنبه 30 ارديبهشت 1403 شمسی /5/19/2024 6:08:09 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سه سناریو از اقتصاد ۱۴۰۲
بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به شرایط متغیرهای اقتصاد کلان، وضعیت سیاستگذاری و تحولات سیاست خارجی می‌توان سه سناریو را برای سال۱۴۰۲در نظر گرفت.
سناریوی خوش‌بینانه این است که با تداوم بهبود در سیاست خارجی و اصلاحات واقعی در بدنه اقتصاد، نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار گیرد و رشد اقتصادی به سطح بالاتری از سال قبل برسد. این سناریو می‌تواند در راستای تحقق شعار سال۱۴۰۲ باشد که برای نخستین‌بار در کنار «رشد تولید»، «مهار تورم» در نظر گرفته شده است. سناریوی میانه این است که در صورت نبود شوک جدید، وضعیت رشد و تورم مانند سال قبل تکرار شود. اما سناریوی بدبینانه این است که در صورت انفعال سیاستگذار و بروز شوک‌های جدید، اقتصاد ایران به جای تحقق هدف «رونق غیرتورمی» در مسیر «رکود تورمی» حرکت کند. «دنیای‌اقتصاد» در مجموعه گزارشی با ارائه مسیر حصول رونق غیر تورمی، چشم‌انداز تولید، بازار مسکن، بازار سهام و صنایع و معادن را بررسی کرده است.
سال جدید به عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده است. با مروری بر نامگذاری سال‌های دو دهه اخیر می‌توان دریافت که موضوعات اقتصادی همواره مورد تاکید مقامات بلندپایه کشور بوده است، که عمده آن نیز بر شرایط «بهبود تولید» تمرکز داشته است.
موضوعی که در سال جدید در کنار رشد تولید به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور مورد تاکید قرار گرفته، بحث «مهار تورم» است. بنابراین مهار تورم باید جزو اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که در نیم دهه اخیر، معضل تورم بالا بلای جان تولید بوده و عمده فعالیت‌های اقتصادی به جای تمرکز بر تولید بر فعالیت‌های سوداگری به منظور در امان ماندن از تورم و رشد بالای قیمت‌ها منحرف شده است. آخرین آمارهای تورمی از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان سال نرخ تورم به سمت قله‌های تاریخی نزدیک شده است. حال سوال اینجاست که مهار تورم در کنار رشد تولید چگونه محقق خواهد شد؟ چرا مهار تورم برای بهبود تولید باید مدنظر قرار گیرد؟
مهار تورم؛ شرط لازم رشد تولید
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، به عنوان یکی از کشورهای با تورم بالا معرفی شده است. برخی معتقدند اقتصاد ایران بیشترین دوره تورم بالا را در میان کشورها تجربه کرده است. در سال‌های گذشته، برخی میان تورم و رشد تولید، اولویت اصلی را به تولید حتی با وجود ایجاد تورم و پول‌پاشی می‌دادند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تاکید کردند ثبات قیمت‌ها پیش‌نیاز بهبود تولید اقتصادی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های تحلیلی خود در سال ۹۶ به آثار «پول‌پاشی در اقتصاد» اشاره کرده است و نشان داده چگونه توزیع هلیکوپتری پول، با هدف رونق‌بخشی به اقتصاد، باعث تورم بالا میشود.
این گزارش برآورد می‌کند که در اقتصاد ایران هر پنجاه همت پول‌پاشی بودجه در سال اول، اثر تورمی معادل با ۴/ ۶درصد خواهد داشت. بر این اساس، دولت‌ها به دلیل محدودیت منابع در اختیار، در اجرای برنامه‌های مورد نظر دارای قید و بند هستند، اما برخی دولت‌ها به دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا تحقق وعده‌ها تمایل دارند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش داده و کسری بودجه ایجاد کنند. این کسری بودجه نیز در خان آخر توسط بانک مرکزی تامین مالی میشود و باعث افزایش پایه پولی خارج از ظرفیت اقتصاد میشود که نرخ تورم بالا را رقم خواهد زد. در نتیجه دولت‌ها در عمده سال‌های فعالیت‌های خود بیشتر بر تحقق وعده‌های خود تمرکز داشته و اگر افزایش تولید را در دستور کار قرار داده‌اند، توجه ویژه‌ای به مهار تورم نداشته‌اند.
چرا مهار تورم مهم است؟
بررسی‌ها حاکی از آن است که اکثر کشورهای توسعه‌یافته بر مساله تورم حساسیت ویژه‌ای دارند، زیرا می‌دانند افزایش نرخ تورم باعث درماندگی اقتصاد خواهد شد. اگر به لیست ۱۰ کشور بزرگ اقتصادی دنیا نگاهی بیندازیم، اکثر کشورها دارای نرخ تورم تک‌رقمی هستند. در سال‌های اخیر بحث افزایش نرخ تورم در برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا مطرح شده، اما در این کشورها، رونق اقتصادی فدای مهار تورم نشده است.
بنابراین حتی با وجود کاهش رشد اقتصادی سیاست‌های انقباضی به منظور مهار تورم در پیش گرفته شده است. در این راه پیش‌بینی میشود شاید برخی از کسب‌و‌کارها و بانک‌ها در راه ورشکستگی قرار گیرند، اما بانک‌های مرکزی مستقل با وجود احتمال رکود مقطعی یا ورشکستگی برخی از کسب‌و‌کارها، همچنان بر تحقق هدفگذاری تورمی تاکید می‌کنند. اکثر کشورها می‌دانند در فضای بی‌ثباتی قیمتی، نمی‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کرد.
به عنوان مثال یکی از کشورهایی که در سه دهه اخیر توانست رشد اقتصادی بالایی داشته باشد و حدود ۸۰۰میلیون نفر از جمعیت خود را از فقر مطلق رهایی دهد، کشور چین است. مطابق بررسی‌ها طی سه دهه اخیر متوسط نرخ تورم این کشور کمتر از ۳ درصد بوده است. در سایه مهار تورم این کشور توانست به یک رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در دهه‌های آینده اقتصاد این کشور از آمریکا سبقت خواهد گرفت. در مقابل کشورهایی که در دنیا، با تورم بالا در دوره بلندمدت دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، نتوانستند به رشد اقتصادی بالا برای توسعه دست پیدا کنند.
ونزوئلا یکی از کشورهایی است که صدرنشین کشورها از نظر تورم بوده و طی یک دهه اخیر با موج قابل توجهی از خروج سرمایه، مهاجرت و افزایش فقر روبه‌رو شده است. بالا بودن نرخ تورم، در یک کشور تولید را از کار می‌اندازد، زیرا تولیدکنندگان همواره از افزایش قیمت‌ها جا می‌مانند و در نهایت سرمایه خود را به جای تولید به بازارهای دارایی نظیر ملک و ارز گسیل خواهند کرد.
از سوی دیگر، بی‌ثباتی و بالا بودن تورم، باعث خواهد شد جریان خروج سرمایه از اقتصاد نیز تشدید شود و این سرمایه به مناطقی مهاجرت کنند که سیاستگذاران آن کشور چشم‌انداز بهتری از آینده برای فعالان اقتصادی ترسیم کند. بنابراین تجربه کشورها و توصیه اقتصاددانان این است که برای رونق پایدار در ابتدا لازم است در فضای اقتصاد ثبات ایجاد کرد. البته بخشی از این ثبات اقتصادی، ناشی از کاهش ریسک‌های سیاسی و بهبود روابط اقتصادی فرامرزی خواهد بود. در یک دهه اخیر اقتصاد ایران، هر زمان که اخبار مثبت از فضای بین المللی منعکس می‌شد، هم به ثبات قیمت‌ها و هم به بهبود شرایط تولید کشور کمک می‌کرد.
تورم و تولید در ۱۴۰۲
با توجه به موضوعات مطرح‌شده و هدفگذاری صورت‌گرفته برای مهار تورم و بهبود تولید، می‌توان چند سناریو از تورم و تولید ارائه کرد. حالت اول را می‌توان خوش‌بینانه دانست که نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر کاهشی قدم گذارد و سیاستگذاران بتوانند حداقل ۱۵ واحد درصد از سطح نرخ تورم بکاهند. از سوی دیگر، موتور رشد اقتصادی نیز روشن شود و اوضاع مثبتی در کسب‌و‌کار به وجود آید. لازمه این موضوع چند گام است. موضوع نخست تمرکز بر کنترل متغیرهای پولی است.
مهمترین متغیری که در ماه‌های پایانی سال رشد قابل توجهی داشته «پول» است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بر اساس آخرین آمارها نسبت پول به نقدینگی به ۷/ ۲۴ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱ رسیده که این رقم در پایان ۱۴۰۰ معادل ۴/ ۲۰درصد بود. همچنین رشد نقطه به نقطه پول در دی‌ماه سال قبل ۷۰درصد بوده است. این در حالی است که رشد نقطه‌ای شبه پول که بیشتر معرف سپرده‌های مدت‌دار است معادل با ۲/ ۳۹درصد گزارش شده است. از نگاه پژوهش‌های اقتصادی، رشد بالای پول هشدار مهمی برای افزایش نرخ تورم در اقتصاد است.
موضوع دیگری که باید در سال جاری مدنظر قرار گیرد، کنترل کسری بودجه یا غیرپولی کردن تامین آن است؛ روندی که به کاهش متغیرهای پولی کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، سیگنال‌های مثبت از فضای بین‌المللی اقتصاد ایران می‌تواند باعث بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایران شود. اصلاحات در نظام بانکی، توجه به استقلال بانک مرکزی، سیاستگذاری ثبات ارزی به جای تثبیت نرخ و هدفگذاری نرخ تورم با بهره‌گیری از ابزار پولی از جمله راه‌هایی است که می‌تواند شرایط را برای کاهش نرخ تورم مهیا سازد. در این شرایط بهبود فضای کسب‌و‌کارها و افزایش درآمدهای نفتی به واسطه کاهش ریسک‌های سیاسی نیز می‌تواند باعث بهبود تولید شود.
در سناریوی دوم، که یک سناریوی میانه است، اگر شرایط اقتصادی با ریسک‌های سیاسی همراه نشود، وضعیت تورم و رشد اقتصادی مانند سال گذشته تغییر خواهد کرد. به بیان دیگر، رشد اقتصادی در سطح زیر ۳درصد نوسان می‌کند و نرخ تورم نیز در محدوده ۵۰درصد پیش‌بینی میشود. اما امکان وجود یک سناریوی بدبینانه نیز وجود دارد که انفعال سیاستگذاری اقتصادی و تشدید ریسک‌های سیاسی این موضوع را رقم خواهد زد. شاید نتوان تورم و رشد اقتصادی را در این سناریو پیش‌بینی شود، اما اگر وضعیت بی‌ثباتی اقتصاد مانند نیمه دوم سال قبل ادامه یابد و ریسک‌های سیاسی نیز تشدید شود، احتمالا جهش نرخ تورم به سطح‌های غیرقابل‌انتظار وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، در شرایط بی‌ثباتی بالای اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی نیز رو به افول خواهد گذاشت و احتمال ایجاد «رکود تورمی» به جای «رونق غیرتورمی» وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد فاصله بین این دو، در گرو سیاستگذاری اقتصادی مناسب داخل کشور و بهبود فضای دیپلماسی خارج از کشور خواهد بود. نکته قابل‌توجه برای سیاستگذاری این است که برخی گشایش‌های سیاسی در پایان سال ۱۴۰۱ می‌تواند در سال جاری نیز تداوم یابد و شرایط را برای بهبود اقتصاد کشور و افت التهاب قیمت‌ها ایجاد کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 پیش‌بینی تداوم صعود قیمت مسکن در ۱۴۰۲
پشت پرده رشد جهش وار قیمت مسکن در دهه ۱۳۹۰ و به ویژه طی سال گذشته چه عامل یا عواملی وجود دارد؟ آیا قیمت‌های سر به فلک کشیده مسکن، منجر به رشد ساخت وساز خواهد شد یا اینکه شکاف میان تعداد عرضه و تقاضای مسکن را تعمیق خواهد کرد و به رکود تورمی در بازار مسکن دامن خواهد زد؟برای پاسخ به چنین سئوالاتی باید جنس و ماهیت تورم مسکن در ایران را بررسی کرد. به عبارت دیگر باید به این سئوال پاسخ داد که آیا تورم مسکن ناشی از کمبود عرضه است یا ناشی از اعمال سیاست‌های تورم زای دولت‌ها و بی‌ارزش شدن پول ملی است؟
بررسی «تعادل» از یافته‌های گزارش مرکز آمار ایران حاکی از این است که در دهه ۱۳۹۰ - طی سال‌های ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۴۰۰- هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شهری و روستایی همواره روندی صعودی داشته است. اما نکته قابل توجه، صعود نجومی قیمت مسکن و البته اجاره‌بها طی سال‌های مورد بررسی است که موتور اصلی افزایش سهم هزینه مسکن در سبد هزینههای خانوار محسوب می‌شده است. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۲ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان بوده است. این شاخص با بیش از ۱۰۴۹ درصد رشد در سال ۱۴۰۰ به ۳۴ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان رسیده است.
در مناطق شهری کشور نیز قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در سال ۱۳۹۱ بالغ بر یک میلیون و ۵۰ هزار تومان بوده است که با ۱۰۲۴.۵۷ درصد رشد در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان جهش کرده است. در این حال، آن‌گونه که پژوهش‌های معتبر علمی نشان می‌دهد، قیمت مسکن طی سال‌های اخیر تحت تاثیر نوسان‌های شدید شاخصهای کلان اقتصاد (تورم و نرخ ارز) بوده است و از همین رو، تا زمانی که این شاخص‌ها آرام نگیرند، بازار معاملاتی مسکن نیز روی آرامش نخواهد دید و بازار ساخت و ساز نیز با رکود مواجه خواهد شد. با وجود این، برخی کارشناسان دیدگاه‌های دیگری را مطرح می‌کنند و بر این باورند که در سال پیش رو علی‌رغم، تداوم قیمت‌های معاملاتی، بازار ساخت و ساز رونق خواهد گرفت و ساخت و سازهای بخش خصوصی رشد خواهد داشت.
در همین زمینه، بیت‌الله ستاری، کارشناس بازار مسکن گفته است، بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ قطعا در رکود نیست و قطعا شاهد افزایش ساخت و ساز هستیم. ستاری در این رابطه به مهر اظهار کرده است: با توجه به کسری که در بخش مسکن وجود دارد روند افزایشی قیمت ادامه‌دار خواهد بود؛ از سوی دیگر سال آینده رکودی در مسکن نخواهیم داشت بلکه رونق ساخت و ساز با افزایش قیمت را در این بازار شاهد خواهیم دید.
او در خصوص اینکه مسکن مهر و مسکن ملی نمی‌تواند کسری بازار مسکن را جبران کند گفت: در مسکن مهر یا ملی مگر در سال چند واحد تحویل داده میشود نهایت ۵۰ هزار واحد در صورتی که صحبت از کسری ۴ میلیونی است که حداقل برای جبرانش باید سالی یک میلیون مسکن تولید تا این کسری برطرف شود که با ۶۰ هزار تا مشکلی حل نخواهد شد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا بافت‌های فرسوده نمی‌تواند کسری مسکن را جبران کند؟ گفت: بافت‌های فرسوده اصلاً برای تولید نیست بلکه وظایف هر دولتی است که باید مسکن‌های فرسوده را بازسازی کند و بازسازی تولید محسوب نمی‌شود بنابراین افزایش قیمت مسکن در سال آینده خواهیم داشت.
مسکن‌سازی دولت باید اصلاح شود
محمد مرتضوی، رییس کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور اما نظر متفاوتی دارد و بر این باور است که با راه افتادن موتور ساخت وساز دولتی، التهاب مسکن نیز کاهش خواهد یافت. او با اشاره به برنامه دولت برای ساخت مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: التهابات بازار مسکن با ساخت مسکن حمایتی توسط دولت به‌طور قطع کاهش می‌یابد. مرتضوی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: دولت سیزدهم اراده محکمی از ابتدا برای اجرای ابر پروژه نهضت ملی مسکن داشت، اما در این راه مشکلاتی به وجود آمده که به نظر می‌رسد باید اصلاحاتی در این رابطه صورت بگیرد. رییس کانون انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور اضافه کرد: اگر دولت بتواند مسکن حمایتی را با اصلاحات مدنظر در سال ۱۴۰۲ انجام دهد به‌طور قطع التهابات بازار در این بخش کاهشی خواهد بود.
مهار تورم مسکن با کنترل تورم
وی کنترل تورم را از دیگر اقدامات در راستای مهار افزایش قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: با توجه به اراده دولت در موضوع ارتباط با دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه و عربستان که در روزهای پایانی سالی که گذشت به وجود آمد می‌توان از این فرصت ایجاد شده برای ارتقای فعالیت‌ها به خصوص در حوزه مسکن بهره برد.
مرتضوی بیان کرد: ایران در حوزه‌هایی از جمله خدمات فنی و مهندسی در منطقه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد که از این فرصت می‌توان به بهترین شکل ممکن برای صادرات محصولات، خدمات و اعزام نیروی مهندسی به سایر کشورها استفاده کرد. رییس کانون انبوه‌سازان مسکن با اشاره به نگرانی سرمایه‌گذاران حوزه مسکن با وجود تحریم‌ها تصریح کرد: ارتباط با دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه این فرصت را ایجاد خواهد کرد تا بتوان اتفاقات بسیار مثبتی را در حوزه مسکن در کشور رقم زد.
وجود عوامل متعدد در جهش قیمت مسکن
در همین حال، فرشید ایلاتی، کارشناسان بازار مسکن درباره تاثیر قیمت زمین در افزایش قیمت مسکن، اظهار کرد: در خصوص عوامل گرانی مسکن نمی‌توان گرانی این کالا را محدود به رفتار انبوه‌سازان یا مشاوران املاک دانست و به‌طور قطع عوامل مختلفی وجود دارد.
وی در گفت‌وگو با ایرنا اضافه کرد: در کنار انبوه‌سازان که با تورم انتظاری سبب افزایش قیمت مسکن شدند و مشاوران املاکی نیز که می‌خواستند از این فضای ایجاد شده سوءاستفاده کرده و به گرانی مسکن دامن بزند به‌طور قطع عوامل دیگری نیز وجود دارد. ایلاتی با بیان اینکه تا این مسائل به صورت ریشه‌ای حل نشود، شاهد گرانی بی‌رویه بازار مسکن و سرمایه‌ای شدن آن خواهیم بود، تصریح کرد: به همین منظور باید به دنبال این باشیم که مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به یک کالای مصرفی کنیم.
کارشناس مسکن ادامه داد: امروز بیش از ۸۰ درصد از متقاضیان را در بازار مسکن به دنبال خرید و فروش مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و نه مصرفی هستند که همین مساله به افزایش قیمت آن دامن می‌زند.
وی تصریح کرد: از این جهت به نظر می‌رسد که عوامل ریشه‌ای‌تری وجود داشته و باید به سمت راه‌حل‌هایی برویم که بتوان این عوامل را اصلاح کرد. ایلاتی تاکید کرد: در این میان می‌توان به رفتار انبوه‌سازان که خانه‌های خود را احتکار، روند اجرای پروژه‌های خود را کند و متناسب با رفتار بازار پروژه‌ها را طول داده یا خانه‌های ساخته شده را به بازار عرضه نمی‌کنند و به گرانی مسکن دامن می‌زنند اشاره کرد.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: مشاوران املاک هم به این دلیل که مدل درآمدی‌شان منتفع از گرانی مسکن است یا اینکه ملک‌های خوش قیمت در بازار قبل از اینکه به دست مصرف‌کننده برسد، یک بار توسط مشاوران املاک چرخیده و عایدی بزرگی نصیبشان می‌کند؛ به همین منظور باید مالیات بر معاملات مکرر یا عایدی بر سرمایه با هدف کنترل این بخش هر چه سریع‌تر اجرایی شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مهار تورم از مسیر ابطال بودجه
آمارهای رسمی خبر از شکست سیاست‌های دولت سیزدهم در زمینه کنترل تورم می‌دهد. ثبت تورم حدود ۴۷ درصدی در اسفند سال گذشته که بالاترین تورم سالانه ثبت شده در ۲۷ سال اخیر محسوب میشود، به این معناست که سیاست‌های اقتصادی دولت سفره معیشتی مردم را هدف گرفته و افول شدید قدرت خرید خانوارهای ایرانی را به دنبال داشته است. از نگاه کارشناسان، کسری بودجه و هزینه‌هایی که دولت برای تامین مخارج خود به اقتصاد تحمیل می‌کند بارزترین دلیل شکل‌گیری تورم است. کسری تراز عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال که ۵۸ درصد بیشتر از سال گذشته است، خود گواهی بر ادعای تداوم شرایط تورمی کشور در سال جاری خواهد بود. در صورتی که درآمدهای نفتی دولت کفاف هزینههای دولت برای جبران این میزان کسری را ندهد باید منتظر تکرار سناریوی تورمی چند سال گذشته در اقتصاد ایران باشیم. ناکامی دولت در زمینه مبارزه با گرانی هرچند منجر به صدور فرمان مهار تورم از سوی رهبری در ابتدای امسال و طرح دوباره ادعای کنترل تورم و گرانی از سوی ارکان اقتصادی دولت سیزدهم شد، اما به نظر می‌رسد اجرای فرمان رهبری از سوی دولتمردان تنها از مسیر ابطال بودجه ۱۴۰۲ و بازنگری در ارقام بلندپروازانه آن ممکن میشود.
رکوردشکنی تورم
آخرین آمارهای تورمی نشان می‌دهد که دولت به نتیجه مطلوبی در زمینه مهار تورم نرسیده است. هرچند مرکز آمار از انتشار داده‌های تورمی پایان سال گذشته خودداری کرده، اما طبق داده‌های بانک مرکزی شرایط تورمی در کشور همچنان نگران‌کننده است. بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده، تورم سالانه کشور در پایان اسفند ۱۴۰۱ به ۵/۴۶ درصد رسیده است. این عدد بالاترین تورم سالانه ثبت‌شده بعد از تورم ۴۹ درصدی سال ۷۴ محسوب میشود. بنابراین دومین رکورد تورمی کشور در ۴ دهه اخیر به نام دولت سیزدهم ثبت شده است، اما آمارها زمانی نگران‌کننده‌تر میشود که بدانیم تورم نقطه‌ای پایان سال گذشته طبق اعلام بانک مرکزی به ۶۴ درصد رسیده است. این عدد به این معناست که خانوارهای کشور در اسفند ۱۴۰۱ برای تهیه سبد مشخصی از اقلام مصرفی ۶۴ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۰ هزینه کرده‌اند. نکته جالب توجه اینکه تورم ماهانه اسفند نیز به ۶/۶ درصد رسیده که بعد از تورم ۵/۱۲ درصدی خرداد ماه سال گذشته (بعد از حذف ارز ترجیحی) بالاترین تورم ماهانه دو سال و نیم گذشته محسوب میشود. بنابراین با استناد به داده‌های بانک مرکزی می‌توان گفت که دولت سیزدهم رکورددار رشد تورم و تحمیل گرانی به خانوارهای ایرانی بوده است.
زنگ خطر گرانی
اما اعداد تورمی در حالی به شرایط نگران‌کننده‌ای رسیده که دولت سیزدهم همواره بر طرح ادعای مهار تورم تاکید داشته است. اما به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در این خصوص باری بر دوش دهک‌های کم‌هزینه شده و به افول شدید قدرت خرید خانوارها انجامیده است. اما در خصوص چرایی این مساله کارشناسان بیش از هر چیزی به مساله کسری بودجه دولت اشاره می‌کنند. هرچند کسری بودجه دولت به یک بیماری زمینه‌ای در اقتصاد ایران تبدیل شده و با گذشت سال‌ها هنوز راهکاری اساسی برای حل این چالش ریشه‌ای اندیشیده نشده، اما به نظر می‌رسد بودجه‌ای که دولت برای سال جاری طراحی کرده بار دیگر زنگ خطر جهش تورم را به صدا درآورده است. کارشناسان در این رابطه نیز به کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۲ اشاره می‌کنند. آنطور که برآوردها نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۲ دولت کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی دارد. کسری تراز عملیاتی بودجه سال گذشته که به معنای تفاوت درآمدها و هزینههای جاری دولت است، حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب می‌توان گفت که کسری تراز عملیاتی بودجه سال جاری در مقایسه با رقم کسری سال گذشته، ۵۸ درصد بیشتر است. نکته جالب توجه اینکه کسری تراز عملیاتی به طور معمول از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش اوراق و اموال دولت جبران میشود. به این ترتیب اگر هرکدام از درآمدهای نفتی یا درآمدهای ناشی از فروش اوراق و واگذاری‌ها محقق نشود، بودجه سال جاری دولت با کسری عظیمی روبه‌رو خواهد بود.
فرمان رهبری
کارشناسان این مساله را تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران عنوان می‌کنند. از نگاه آنان، کسری بودجه، دولت را ترغیب می‌کند که برای جبران هزینه‌هایش به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها روی بیاورد. براساس آخرین داده‌های پولی کشور که مربوط به دی ماه ۱۴۰۱ است، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۹/۱۰۹ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به این معنی است که دولت از مسیرهای غیرمستقیم در حال استقراض از نظام بانکی است که با ادعای دولت مبنی بر توقف چاپ پول در تناقض است. کارشناسان می‌گویند خلق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از عوامل رشد پایه پولی و درحقیقت یک عامل تورم‌‌زاست. داده‌های بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی سهم ۲۳ درصدی را در رشد نقطه‌ای ۲/۳۸ درصدی پایه پولی داشته است.
از آنجا که ارکان اقتصادی دولت شکست‌های متوالی‌ای را در موضوع مهار تورم متحمل شده‌اند، شعار «رشد تولید و مهار تورم» مطابق فرمایشات رهبری به عنوان شعار سال تعیین شد. رهبری در بیان شاخصهای اصلی اقتصاد در ابتدای سال جاری گفته‌اند: «اندازه تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال، رشد درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی شاخص‌هایی هستند که باید به صورت دقیق و مستمر مورد توجه قرار گیرند.
بنابراین رشد تولید و کنترل تورم کلید حل مشکلات اقتصادی و راه اصلی عبور از دشواری‌های اقتصادی است.» هرچند فرمان رهبری در زمینه مهار تورم منجر به طرح دوباره ادعای مبارزه با تورم از سوی رییس‌جمهوری و همچنین ارکان اقتصادی دولت شد، اما عمل به فرمایشات رهبری نیازمند تدوین نقشه راه از سوی دولتمردان است.
کارشناسان بر این باورند که دولت برای این منظور باید دست به بازنگری اساسی در اعداد و ارقام بودجه‌ای خود بزند تا مسیر افزایش کسری و دست درازی‌های احتمالی به منابع بانک مرکزی را مسدود کند. در غیر این صورت بودجه ۱۴۰۲ دولت به اصلی‌ترین مانع دولت در سال جاری برای تحقق شعار سال و عمل به فرمان رهبری تبدیل خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تلاش برای جلوگیری از رکوردزنی در تورم
در شرایطی که با پایان سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رفت، نرخ تورم اسفندماه توسط مرجع رسمی آن یعنی مرکز آمار اعلام شود؛ این مرکز در بیانیه‌ای اعلام کرده که انتشار ارقام را برای «تکمیل فرآیند تغییر سال پایه» به تعویق انداخته است. این نهاد معمولا در نخستین روز کاری هر ماه، گزارشی درباره برآوردش از میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در ماه قبل و نرخ رسمی منتشر می‌کرد. ولی حالا گفته «با توجه به تغییر ترکیب سبد مصرف» می‌خواهد سال پایه را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر دهد و تا آن زمان، آمار تورم اسفندماه ۱۴۰۱ و در نتیجه نرخ رسمی تورم کل سال ۱۴۰۱ را منتشر نمی‌کند. این مرکز دلیل تاخیر اعلام نرخ تورم اسفندماه سال ۱۴۰۱ را زمانبر بودن محاسبات مربوط به تغییر سال پایه آماری از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ اعلام کرده است. البته در غیاب مرکز آمار، بانک مرکزی با انتشار گزارشی به‌طور مختصر، تورم ماهانه اسفندماه را ۶.۶ درصد برآورد کرد. همچنین نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسیده است.
دولت به دنبال چیست؟
قاعدتا تورم اعلامی بعد از تغییرات مطرح شده توسط مرکز آمار ایران که بر پایه سال جدید انجام میشود، متفاوت از سال پایه ۱۳۹۵ خواهد بود. این یعنی تغییر مبنای محاسبات تورم که می‌تواند عدد اعلامی را بسیار کمتر از اعداد کنونی تورم کند، چراکه کاهش فاصله زمانی بین مبدا تا دوره مورد محاسبه میزان تغییرات کاهش یافته و معنای این یعنی کاهش فاصله قیمت‌های فعلی تا قیمت سال مبدا.
اما به هر حال «عدد تورم» اعلام شده یک چیز است و آنچه مردم در کوچه و بازار تجربه می‌کنند چیز دیگر. در روزهای گذشته و حتی قبل از پایان تعطیلات نوروزی قیمت دلار، سکه و خودرو در بازار روند صعودی قابل توجهی به خود گرفته است و آیا نباید نگران بود که دولت به دلیل ناتوانی در کنترل واقعی تورم به دنبال عددسازی در این زمینه باشد؟
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در مورد تغییر سال پایه آماری بر این باور است که این تغییرات تاثیری بر نتیجه به دست آمده ندارد و اخیرا هم هر ۵ سال یک‌بار سال پایه را عوض می‌کنند و در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران که شاهد تورم‌های بالایی است این امر منطقی بوده و منافاتی هم با اعلام به‌روز گزارشات آماری ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده را در بخش‌های مختلف برای سال ۱۴۰۱ منتشر نکرد و آن را به اصلاح سال پایه ۱۴۰۰ موکول کرده است به «اعتماد» گفت: این سهل‌انگاری در حالی رخ داده که بانک مرکزی این آمار را منتشر کرده و بهتر آن بود که مرکز آمار ایران هم با همان سال پایه ۱۳۹۵ آمار مصرف‌کننده را منتشر می‌کرد و هر زمانی که نتایج سال پایه بر اساس سال پایه۱۴۰۰ نهایی می‌شد یک گزارش اصلاحی هم مبتنی بر سال پایه ۱۴۰۰ اعلام می‌کرد.
روش بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر چانه‌زنی است
او افزود: با توجه به اینکه موضوع مربوط به رشد قیمت‌ها را در نظر می‌گیرند لذا تغییری در نتایج از حیث مقایسه نباید اتفاق بیفتد، چراکه با تغییر سال پایه عملا با یکسری زمانی نتایج را تحلیل می‌کنند.
شقاقی‌شهری در مورد تورم موجود و مهار آن نیز به «اعتماد» گفت: متاسفانه بودجه سال ۱۴۰۲ با کسری بالا بسته شده و یکی از اخبار بد برای امسال همین کسری بودجه بالا (بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی) است و تداوم همان روش بودجه‌ریزی کهنه و منسوخ شده و سنتی بودجه‌ریزی که از قبل هم شاهد بودیم.
این اقتصاددان گفت: در سال ۱۳۸۰ که در همایشی با عنوان پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و برنامه محور در سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده بودم دولت وقت ادبیات بودجه‌ریزی عملیاتی را آغاز کرد و ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه وقت این بود که تا یکی، دو سال آینده (یعنی سال ۱۳۸۲) بودجه‌ریزی کشور به صورت عملیاتی بسته خواهد شد که از آن تاریخ تاکنون ۲۰ سال گذشته و همچنان بودجه‌ریزی ما با روش سنتی و منسوخ شده و غیر برنامه‌ای و مبتنی بر چانه‌زنی و افزایشی است.
کسری بودجه حاصل رفتارهای ذی‌نفعانه است
او ادامه داد: این ساختار معیوب نظام بودجه‌ریزی در کنار ذی‌نفعان و شعارهایی که تاکنون داده شده باعث شد تا نظام بودجه‌ریزی هدف محور و برنامه محور نباشد و رفتارهای پوپولیستی و ذی‌نفعانه منجر به آن شد تا در اکثر سال‌ها با کسری بودجه روبه‌رو شویم همانند سال پیش رو که این کسری بودجه تشدید هم شده است.
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: از زمانی که تحریم‌های اقتصادی شدت گرفتند به دلیل محدودیت درآمدهای نفتی این کسری‌های بودجه عیان‌تر شدند و برای سال ۱۴۰۲ نیز این کسری بودجه مشهود است و متاسفانه تامین مخارج دولت برای این کسری از کانال بانک مرکزی و شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی، در سال‌های اخیر بدترین نوع روش بوده که در نتیجه منجر به تورم بالا شده و لذا یکی از ریشه‌های مهار تورم یعنی کاهش کسری بودجه برای سال ۱۴۰۲ غیرقابل انتظار است ضمن آنکه ریشه‌های دیگر تورم هم سرجای خود باقی است.
پیش‌بینی تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۲
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر انتظارات تورمی فروکش نکنند در سناریوی بدبینانه همچنان تورم سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰ درصد خواهد بود که در پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول هم همین محدوده اعلام شده است، البته برآورد بنده هم این است که در صورتی که انتظارات تورمی فروکش نکند با وضعیت بودجه سال ۱۴۰۲ و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها و ناترازی ارزی و شکاف تولید موجود همچنان تورم کشور در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود.
او با بیان اینکه ششمین سالی است که با تورم بالا روبه‌رو هستیم، گفت: در سال ۱۳۹۷ میزان تورم در محدوده ۲۹ درصد اعلام شد و در سال ۱۳۹۸ میزان تورم به محدوده ۴۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۱ تورم به محدوده ۴۷ درصد رسیده بود و در اسفندماه همین سال تورم ماهانه حدود ۶.۶ درصد اعلام شد که جزو تورم‌های ماهانه بالا محسوب میشود.
او افزود: به دلیل افزایش قیمت دلار که در فصل زمستان رخ داد در فصل بهار شاهد تخلیه اثرات تورمی آن خواهیم بود و در این فصل تورم قیمت کالا و خدمات (که ماحصل افزایش نرخ دلار در فصل زمستان است) رشد قابل توجهی خواهد کرد.
آیا ابرتورم در راه است؟
شقاقی‌شهری در پاسخ به این پرسش که آیا ایران هم به تورم ونزوئلایی دچار خواهد شد، گفت: اقتصاد ایران یک ویژگی خاص دارد که موجب شده تا درگیر تورم‌های سه یا چهار رقمی نشود و آن هم بدهی خارجی کم ایران است (که حدود ۸ میلیارد دلار برآورد میشود)، ضمن آنکه نسبت بدهی داخلی به تولید ملی حدود ۳۰ درصد است و این ویژگی منحصربه‌فرد برای اقتصاد ایران محسوب میشود که تاکنون درگیر ابرتورم نشده است به این معنی که اقتصاد ایران بدهی خارجی چندانی ندارد و بدهی داخلی اندکی هم دارد لذا این موضوع باعث شده تا ما شاهد از دست رفتن کنترل مدیریت تورم و درگیر ابرتورم هم نشویم.
با بهبود شرایط بین‌المللی انتظارات تورمی فروکش می‌کند
او افزود: البته این موضوع منافاتی با تورم بالا در ایران ندارد و ما همچنان با تورم‌های بالا روبه‌رو هستیم، اما ابرتورم تعریف دیگری دارد به گونه‌ای که میزان تورم‌های ماهانه بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد شود و میزان تورم‌های سالانه هم اعداد نجومی باشد همان‌گونه که در ونزوئلا شاهد آن بودیم.
این اقتصاددان ادامه داد: در صورتی که شرایط بین‌المللی در سال جدید بهبود نیابد و انتظارات تورمی فروکش نکند با این وضعیت ناترازی در اقتصاد کشور و وجود ۵ ریشه تورمی (کسری‌های بودجه، ناترازی بانک‌ها، کسری‌های تجاری، کسری حساب سرمایه و شکاف تولید) و ادامه ساختارهای تورمی موجود، میزان تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۴۰ درصد برآورد میشود.
در طول۱۰۰ سال گذشته هیچ دوره‌ای ۶ سال پیاپی تورم بالا نداشته‌ایم
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: در طول صد سال گذشته هیچ دوره‌ای ۶ سال پی در پی تورم‌های بالا در کشور تجربه نشده بود و ما تنها در سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ سه سال تورم پی در پی بالا داشتیم و در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ و ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ و ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و با فاصله‌های یک تا سه سال این تورم‌های بالا تجربه شده بود، اما از سال ۱۳۹۷ تاکنون شش سال این تورم بالا ادامه داشته که باعث شده پس‌انداز خانوارها به اتمام برسد و یک شرایط خفگی برای اقتصاد رخ دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تا زمانی که ۵ ریشه تورم‌زا جراحی نشود و انتظارارت تورمی هم همچنان ادامه داشته باشد برای سال‌های آینده نیز باید شاهد این میزان تورم بالا باشیم مگر آنکه انتظارات تورمی فروکش کند و شرایط تنفسی بر جامعه ایجاد شود که آن هم باز موقتی خواهد بود، زیرا تا زمانی که ریشه‌های تورم حل نشود شرایط تورمی بهبود نخواهد یافت.
امروز طرف عرضه پاسخگوی طرف تقاضا نیست و قیمت‌ها مدام بالا می‌رود
او افزود: البته ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم بر کسری بودجه بی‌تاثیر نبوده‌اند یا ساختار معیوب بانک‌ها باعث شده تا مدام ناترازی بانک‌ها افزایش پیدا کند و به دلیل اینکه بخشی از بانک‌های کشور با ترازنامه‌های مشکل‌سازی روبه‌رو هستند شرایط وخیمی هم پیشرو دارند ضمن آنکه در سال‌های اخیر با شدت خروج سرمایه و تشدید ناترازی ارزی مواجه هستیم یا در بخش شکاف تولید با تضعیف بخش خصوصی روبه‌رو شده‌ایم و طرف عرضه اقتصاد کلان را با مشکل مواجه کرده که طرف عرضه پاسخگوی طرف تقاضا نیست و فشار تقاضا باعث رشد قیمت‌ها شده است.
شقاقی‌شهری گفت: در صورتی که اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد شرایط اقتصادی وخیم‌تر میشود و توصیه اصلی بنده به دولت این است که یک برنامه جامع، روشن، واقع‌بینانه با بهره‌گیری از اندیشمندان و اقتصاددان‌ها تهیه شود، چراکه تاکنون از واقعیات اقتصادی فرار کرده‌ایم این در حالی است که باید توجه داشت شاید بتوان از واقعیات فرار کرد اما از پیامدهای فرار از واقعیات که نمی‌توان فرار کرد پس نمی‌توان پیامدهای تورم‌های بالا که بر سفره مردم سایه انداخته را نادیده گرفت و از آن فرار کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 عصیان یوآن
«پایان سلطه دلار» عنوان تبلیغاتی است که بارها بلوک شرق در چشم‌انداز اقتصادی خود مطرح کرده است. پس از جنگ روسیه با اوکراین، روس‌ها که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز جهان هستند، اعلام کردند برای تقویت پول خود، معاملات انرژی را با روبل انجام می‌دهند و بارها از عنوان «دلارزدایی» از معاملات اقتصادی استفاده کردند؛ اما روسیه در جایگزینی روبل به جای دلار چندان موفق نبود. به جز روسیه، چین سال‌هاست مسئله دلارزدایی از مبادلات خود و جایگزینی یوآن را مطرح کرده است. آنها از سال ۲۰۱۸ اعلام کردند که به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده انرژی، قراردادهای نفتی خود را با یوآن می‌بندند. حالا با بالا‌گرفتن تنش‌ها بین آمریکا و چین، مسئله جایگزینی یوآن در معاملات اقتصادی جدی‌تر مطرح شده و در آخرین خبرها اعلام شده که چین در حال رایزنی با اعضای بریکس است تا مبادلات خود را با یوآن انجام دهند؛ اما آیا دومین اقتصاد جهان می‌تواند اسکناس آمریکایی را پس زده و یوآن را جایگزین آن کند؟
رایزنی برای جایگزینی یوآن
از حدود سه ماه پیش و پس از سفر شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به عربستان و ملاقات با سران کشورهای عربی، این گمانه به وجود آمد که احتمالا یوآن جایگزین دلار در معاملات نفتی میان کشورهای عرب با چین خواهد شد.
کمی بعد حمد الجدان، وزیر دارایی عربستان سعودی، این گمانه را تأیید کرده و به‌طور رسمی از امکان فروش نفت به خارج از کشور به ارز هر کشوری خبر داد.
این خبر در حالی اعلام شد که تاکنون تقریبا تمام معاملات انرژی با دلار آمریکا انجام شده است و حالا خروج یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان یعنی عربستان از مبادلات دلاری نفت، تردیدهایی درباره تزلزل دلار و قدرت‌گرفتن یوآن در اقتصاد جهان را ایجاد کرده است. تردیدهایی که بیشتر از سوی رسانه‌های بلوک شرق و به‌ویژه رسانه‌های ایران مطرح میشود و از آن با عنوان پایان سلطه دلار بر معاملات جهان یاد می‌کنند. برای مثال به‌تازگی چین برای نخستین بار خرید گاز طبیعی از امارات را با استفاده از واحد پول خود یعنی یوآن کلید زده و با برزیل نیز توافق‌نامه‌ای را برای تجارت با ارزهای یکدیگر امضا کرده است که به دنبال این اتفاق، دلار آمریکا به‌عنوان یک واسطه کنار گذاشته میشود و ارزهای ملی این دو کشور جایگزین خواهد شد. بانک مرکزی عراق نیز به‌تازگی اعلام کرده که طبق توافقی با چین، در تجارت با این کشور برای نخستین‌بار به جای دلار با یوآن معامله خواهد کرد.
همچنین گزارش‌های بانک مرکزی روسیه نیز نشان می‌دهد که سهم یوآن چین در تجارت خارجی روسیه به‌شدت افزایش یافته است؛ در واقع سهم یوآن در واردات روسیه در ژانویه ۲۰۲۲، حدود چهار درصد بود؛ اما در دسامبر همان سال به ۲۳ درصد افزایش یافته و تقریبا شش برابر شده است. سهم یوآن در صادرات روسیه هم از نیم درصد به ۱۶ درصد افزایش یافته و ۳۲ برابر شده است. این سلسله اخبار و تلاش مقامات چینی موجب شده برخی از جمله تعدادی از رسانه‌های ایران، از پایان سلطه دلار در جهان و تضعیف شدید آن از سوی قدرت یوآن چین بگویند، آن‌هم درحالیکه هنوز بیش از ۴۰ درصد از تسویه حساب‌های بین‌المللی با دلار انجام شده و نزدیک به ۶۰ درصد ذخایر ارزی جهان به دلار است! در چنین شرایطی احتمال تضعیف دلار چقدر می‌تواند به حقیقت نزدیک باشد؟
تحلیل روزنامه روسی از دلارزدایی
روزنامه ایزوستیا روسیه که از پرتیراژترین روزنامه‌های این کشور است، چندی پیش در‌این‌باره نوشته بود که اگرچه عربستان سعودی و چین به‌تازگی گردش مالی تجاری و همکاری در اقتصاد را با یوآن افزایش داده‌اند، بعید است که حتی یوآن چین در سال‌های آینده به طور جدی با دلار یا یورو رقابت کند؛ زیرا تغییرات در ساختار پس‌انداز ارزی در مقیاس جهانی کُند است و اعتماد به یک ارز طی چند دهه به دست می‌آید. در این مورد، ریاض کار را برای پکن ساده کرده و معاملات نفتی با یوآن را کلید زده است و حالا پول چین، اگرچه در جهان پیشرو نیست؛ اما به‌راحتی با دلار یا یورو قابل مبادله است. چنین رویه‌‌ای در مقیاس خاصی امکان‌پذیر است. با وجود این، بعید است که این امر ضربه ملموسی به دلار وارد کند. این نشریه خاطرنشان کرده که قبلا هم اتفاقاتی مشابه افتاده؛ اما نتوانسته ضربه‌ای به جایگاه دلار در جهان وارد کرده و موقعیت پول آمریکا را متزلزل کند. این رسانه همچنین به بررسی سهم هر ارز در تسویه حساب‌های بین‌المللی پرداخته و تأکید کرده که براساس بولتن ماهانه سوییفت برای نوامبر ۲۰۲۲ میلادی، سهم یورو در تسویه حساب‌های بین‌المللی حدود ۳۶ درصد است، سهم دلار آمریکا در طول ماه اندکی کاهش یافته و به ۴۱.۴ درصد رسیده است و یوآن جایگاه خود را به‌عنوان پنجمین ارز برای تسویه حساب‌های جهانی با سهم ۲.۳۷ درصد حفظ کرده است. بنابراین افزایش سهم یوآن از معاملات و تسویه حساب‌های جهانی ممکن است سال‌های طولانی طول بکشد.
۶۰ درصد ذخایر ارزی جهان دلاری است
بلومبرگ هم تقریبا ماه گذشته در گزارشی اشاره کرد که دلار همچنان رایج‌ترین ارز جهان است و نیمی از اسکناس‌های دو تریلیون‌دلاری در خارج از ایالات متحده در گردش است. همچنین حدود ۴۰ درصد از بدهی‌های جهان براساس دلار صادر شده و اکثر وارداتی که برای پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کننده باشد، با دلار انجام میشود.
بنا بر گزارش بلومبرگ این شرایط همچنان قدرت کنترلی به اسکناس آمریکایی می‌دهد و این قدرت برای هر فرد و نهادی قابل تأیید است.
به نوشته این رسانه، نزدیک ۶۰ درصد ذخایر ارزی جهان به دلار است و یورو با ۲۰ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. نزدیک به ۹۰ درصد معاملات ارزهای خارجی در جهان هم با دلار انجام میشود. همچنین حدود ۴۰ درصد از حجم تجارت جهانی با دلار انجام میشود که چهار برابر سهم ایالات متحده از تجارت جهانی است. دلار آمریکا حدود ۴۲ درصد از حجم معاملات بین‌بانکی را در سراسر شبکه سوییفت به خود اختصاص داده؛ درحالیکه سهم یوآن از این معاملات تنها دو درصد است. سهم ۳۶ درصدی یورو نیز درخورتوجه است؛ ولی این حجم عمدتا ناشی از تجارت ۲۰ عضو اتحادیه در منطقه یورو با یکدیگر است. سهم یورو از تجارت جهانی حدود ۱۶ درصد است و در خارج از مناطق تحت نفوذ یورو، جایگزینی برای دلار وجود ندارد. بلومبرگ در گزارش خود مدعی است «تا زمانی که قدرت‌های بزرگ آسیایی مانند هند، چین، کره جنوبی و ژاپن تصمیم به ایجاد ارز جدید نگیرند، دلار اولین پول جهانی خواهد ماند».
سهم ۲ درصدی یوآن در تجارت جهانی
اما کارشناسان داخلی وضعیت را چطور تحلیل می‌کنند؟ آیا از نگاه آنان عصر دلار به سر آمده است؟ محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سؤال به «شرق» می‌گوید: اولا باید در نظر داشت که برتری یک ارز در جهان صرفا به عوامل اقتصادی وابسته نیست، مسائل سیاسی از جمله هژمونی آن کشور نیز بسیار مؤثرند. ضمن اینکه اگرچه چین دومین اقتصاد جهان است؛ اما فاصله آن با آمریکا همچنان بسیار زیاد است و حتی تا همین‌جا هم اقتصادش به‌شدت به تکنولوژی‌های نو و برتر اروپا و آمریکا وابسته است. در واقع چین اگر بخواهد ارتباطش با آمریکا و اروپا را قطع کند احتمالا پویایی اقتصادی‌اش را از دست بدهد. نکته دیگر اینکه تسلط یک ارز بر اقتصاد جهان و مقبولیت آن در تمام دنیا در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود. همین حالا هم سهم یوآن در تجارت جهانی بسیار پایین و تنها دو درصد است. این یعنی اگر خیلی هم تلاش بکند، نهایتا ظرف ۱۰ سال این مقدار را به شش یا هفت درصد می‌تواند برساند که باز هم با سهم دلار فاصله فاحشی دارد. به باور فیاضی در وهله دوم باید دید سهم تجارت کشورهای حاشیه خلیج فارس که قصد استفاده از یوآن چین را دارند، از کل تجارت کشورهای جهان چقدر است؟ او می‌افزاید: من گمان نمی‌کنم این سهم بیش از ۱۰ درصد باشد؛ بنابراین تمام این جریان و آنچه برخی از رقابت یوآن با دلار می‌گویند، هیاهو برای هیچ است و اینکه انتظار داشته باشیم یوآن بتواند حتی جای یورو را هم بگیرد خوش‌خیالی است، چه برسد به دلار. او معتقد است که بیشتر این تبلیغات سیاسی و غیرواقعی است و از سوی رسانه‌های دولتی ایران انجام میشود. این در حالی است که باید از آنها پرسید حتی با فرض اینکه یوآن قدرت بگیرد و معتبر بشود، فایده آن برای ایران چیست؟ مگر تجارت ایران با چین چقدر است که بخواهد با یوآن معامله کند و از فواید قدرت آن بهره‌مند شود؟ چون ایران نه در شرایط غیرتحریمی است و نه سهم معقولی از اقتصاد جهان دارد. به گفته فیاضی حتی اگر چین پنج تا ۱۰ سال آینده با همین سرعت ادامه دهد و یوآن به ارز معتبر بین‌المللی تبدیل شود و کشورهای زیادی هم از آن استفاده کنند، با ادامه شرایط فعلی ایران، کشور ما هیچ فایده‌ای از این اتفاق نخواهد برد؛ چراکه اگر ایران بخواهد با یوآن معامله کند، عمدتا مجبور است با چین و کشورهای پذیرنده یوآن مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس یا روسیه معامله کند؛ بنابراین باز هم ایران از نظر تکنولوژی عقب خواهد افتاد. این کارشناس تأکید می‌کند که حتی این فرض که یوآن بتواند موجب تضعیف دلار شود، هم احتمال بسیار ضعیفی دارد، چه رسد به جایگزینی آن. زیرا چین نتوانسته مثل آمریکا و اروپا بلوک اقتصادی ایجاد کند و «کشورهای غربی و آمریکا بلوک‌های متعدد اقتصادی با شرق و غرب ایجاد کرده‌اند؛ درحالیکه چین نتوانسته مشابه این را انجام بدهد تا بتواند بخشی از دنیا را تحت سیطره اقتصادی داشته باشد و یوآن خود را به نقش دوم بعد از دلار برساند».
۲۰ درصد تولید جهان در اختیار آمریکاست
هادی حق‌شناس، کارشناس پول هم به «شرق» توضیح می‌دهد که با وجود تبلیغات فراوان برای قدرت‌گرفتن یوآن باید گفت که واقعیت چیز دیگری است و آمریکا به‌تنهایی ۲۰ درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد و این به آن معناست که اگر حدود ۲۰۰ کشور دنیا ۸۰ درصد از تولید جهان را در اختیار داشته باشند، آمریکا به‌تنهایی ۲۰ درصد تولید جهان را در اختیار دارد. این کارشناس ادامه می‌دهد که مجموع سهم آمریکا و متحدان اروپایی آن از اقتصاد و تولید جهان به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد و نه‌تنها دلار آمریکا قدرتمندترین ارز جهان است که یوروی اتحادیه اروپا و سپس پوند انگلیس دومین و سومین ارزهای قدرتمند جهان هستند؛ بنابراین اینکه تصور کنیم یوآن به سادگی می‌تواند جایگزین چنین ارزهای قدرتمندی شود، تصور واهی است.
حق‌شناس همچنین ادامه می‌دهد که چین با وجود آنکه در سه دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی حدود ۱۰ درصد را به ثبت رسانده است، باز هم دهه‌ها طول می‌کشد تا بتواند سایر کشورها را راضی کرده و اعتماد آنها را جلب کند تا مبادلات‌شان را با یوآن انجام بدهند. او در ادامه تأکید می‌کند که با وجود اقتصاد قدرتمند اتحادیه اروپا و پول قدرتمند یورو، این ارز هرگز نتوانست جایگزین دلار شود؛ بنابراین اینکه بگوییم یوآن سلطه دلار را پس می‌زند، ادعای اصولی و کارشناسی نیست.
حق‌شناس همچنین می‌گوید: آمریکا در مبادلات جهانی نه‌تنها متحدانی قوی مانند کشورهای اروپایی دارد که بسیاری از کشورهای شرقی و اقتصادهای نیرومند مانند ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و اقتصاد بزرگ هند مبادلات خود را با دلار انجام می‌دهند و حذف دلار یا دلارزدایی تاکنون در جهان ناموفق بوده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند که ایران نباید منافع خود را به این مسائل گره بزند و اگرچه پیوستن به توافق‌نامه‌های پولی یا پیمان‌های اقتصادی مانند اکو، شانگهای، اوراسیا یا بریکس می‌تواند تا حدی مشکلات فعلی کشور را به صورت مقطعی مرتفع کند؛ اما ایران بدون رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط خود با جهان در رقابت با کشورهای منطقه بازنده خواهد شد و روند توسعه کشور به تعویق می‌افتد.
🔻روزنامه همشهری
📍 مأموریت: کاهش تب تورم
تورم بالای ۴۰درصد طی ۴سال پیاپی یک اتفاق بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران است. به روایت بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته به رقم ۴۶.۵درصد رسید که بالاترین رقم از اسفند۱۳۷۹ به این‌سو به‌شمار می‌آید. در چنین شرایط سختی تصمیم نظام برای مهار تورم، یک نقطه عطف به‌شمار می‌رود. به‌گفته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، دولت تلاش دارد نرخ تورم و میانگین رشد قیمت کالاها و خدمات در مناطق شهری ایران در سال‌جاری در دامنه ۲۰تا ۳۰درصد قرار گیرد.
منحنی ۴۴ساله تورم
اقتصاد ایران در طول ۴۴سال پس از انقلاب به‌طور میانگین نرخ تورم ۲۱.۴درصدی را تجربه کرده است و در این سال‌ها، ۵بار نرخ تورم به بالای ۴۰درصدی رسیده که ۴سال متوالی آن به سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برمی‌گردد. یکی از برنامه‌ها و وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی این بوده که نرخ تورم را تا پایان سال۱۴۰۲ به کمتر از نصف نرخ تورم سال۱۳۹۹ برساند و از این جهت می‌توان نرخ تورم مورد انتظار دولت سیزدهم در سال‌جاری را ۲۳درصد قلمداد کرد.
رفع ناترازی در ۳حوزه
به گزارش همشهری، دست‌کم برای مهار تورم، دولت و بانک مرکزی با همراهی مجلس باید به فکر چاره برای رفع ۳ناترازی شدید در اقتصاد باشند؛ ناترازی‌ای بین دخل و خرج بودجه سالانه دولت، رفع ناترازی بانک‌ها و البته کسری سنگین صندوق‌های بازنشستگی. به هر میزان که این ناترازی کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت که افسار نرخ تورم کشیده شود. با هدفگذاری بانک مرکزی برای رسیدن به سطح نرخ تورم ۲۰ تا ۳۰درصدی، این سؤال مطرح است که آیا در صورت مهار تورم، سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات کاهش می‌یابد؟
مهار تورم یا ارزانی کالاها؟
همواره این شائبه مطرح بوده که آیا در صورت کاهش تورم، قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها کاهش می‌یابد؟ پاسخ منفی است. در صورتی می‌توان شاهد ارزانی کالاها و خدمات بود که نرخ تورم در یک بازه زمانی میان‌مدت منفی شود؛ چنین گزاره‌ای دست‌کم درکوتاه‌مدت در دسترس نخواهد بود. البته دولت عزم خود را جزم کرده تا در گام نخست نرخ تورم امسال را به زیر ۳۰درصد برساند به این معنا که امسال به‌طور میانگین نرخ تورم یا متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی حداکثر ۳۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد و از سرعت تورم بیش از ۱۰درصد کاسته شود. به بیان روشن‌تر اگر نرخ تورم در پایان سال به ۳۰درصد برسد، به این معناست که میانگین قیمت‌ها ۱۶.۵درصد کمتر از سال گذشته رشد خواهد کرد.
اقدام ملموس دولت و بانک مرکزی باید این باشد که رشد ماهانه تورم در سال‌جاری به ۱.۵درصد و حتی کمتر از آن برسد که نخستین اثر آن در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه نمایان خواهد شد و با یک بازه یک‌ساله تأثیر آن را خانوارها می‌توانند در نرخ تورم سالانه مشاهده کنند.
🔻روزنامه ایران
📍 کاهش رشد نقدینگی رکورد زد
افت رشد نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ طی سه سال گذشته بی‌سابقه بوده است
سال ۱۴۰۲ ازسوی مقام معظم رهبری با عنوان «مهارتورم و رونق تولید»، نامگذاری شد. شعاری که ضمن تأکید بر راه رفته دولت سیزدهم در سال گذشته، تکلیف جدیدی نیز بر دوش آن قرارداده تا بسترهای کاهش هرچه بیشتر نرخ تورم را فراهم کند. دراین زمینه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که به کاهش نرخ تورم می‌انجامد، مهار رشد نقدینگی و بهینه کردن آن برای هدایت به سمت فعالیت‌های مولد است. این درحالی است که آخرین آمارهای سال گذشته نشان از اتفاقات مثبتی در زمینه مهار نقدینگی است.
بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که میزان کاهش رشد نقدینگی در طی سه سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
براساس اعلام بانک مرکزی، بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در هفته منتهی به یازدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این شاخص از ۳۲.۵ درصد در یازدهم اسفند سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در یازدهم اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافته است.این میزان کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در نیمه اسفند سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سه سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و نقدینگی
بانک مرکزی در یک سال گذشته اقداماتی از قبیل فروش اوراق مالی و اسلامی، انتشار گواهی سپرده مدت‌دار، اجرای مصوبه نگهداری ۳ درصد مانده سپرده بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی، کنترل رشد خلق پول بانک‌ها، تشکیل کمیته‌های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی را در حوزه پولی و بانکی انجام داد.
با آغاز به کار دولت سیزدهم مسأله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۱.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در آذرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.
پایه پولی در پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۲۶.۹ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۱۶۲۳.۴ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۷۶۶۳.۱ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به ذکر است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۲۲.۲ درصد تحقق یافته بود. همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۶.۶ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۷.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۶ درصد در پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
بانک مرکزی بر اساس تصمیمات متخذه توسط هیأت عامل این بانک در سوم دی ماه ۱۴۰۱، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) را (با نرخ سود اسمی علی‌الحساب ۲۳ درصد سالانه و مدت حداکثر یک ساله و نرخ سود بازخرید قبل از سررسید آنها در بازار پول معادل ۱۰ درصد سالانه) به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. همچنین، با ابلاغ بانک مرکزی، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این بانک انتشار اوراق مذکور با شرایط اعلامی صرفاً تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
علاوه براین، بانک مرکزی برای تسهیل تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و همچنین هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بسترهای قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چهارچوب عملیات بازار باز اقدام می‌کند. لازم به ذکر است با توجه به تسهیل تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها، سهم بانک مرکزی از تأمین مالی بانک‌ها در پایان سال گذشته ۷۴.۵ درصد بود که از ابتدای سال روند نزولی به خود گرفت. اما، در هفته‌های اخیر و با توجه به تحولات رخ داده در بازار بین بانکی، سهم مذکور روند نوسانی داشته و در هفته منتهی به ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ در اثر مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی به ۷۴.۱ درصد رسیده است. حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید نیز که از ابتدای سال گذشته روندی نزولی داشت، مجدداً افزایشی شده و از ۹۴۵.۰ هزار میلیارد ریال در ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ به ۱۱۱۹.۴ هزار میلیارد ریال در ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است. لازم به ذکر است هرچند در مجموع شبکه بانکی در زمینه رعایت نسبت مذکور عملکرد مناسبی داشته است لیکن وضعیت بانک‌ها در زمینه رعایت نسبت ابلاغی مزبور یکسان نیست.
برنامه برای اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانک‌ها: به موجب مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزی بخشنامه شماره ۱۴۳۰۸/۰۱ مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. براساس بخشنامه مذکور از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تأکید کرده است که در صورت عدم تسویه به‌موقع اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چهارچوب سازکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. لازم به ذکر است که با هدف مساعدت به بانک‌ها، بانک مرکزی تنوع بخشی به وثایق مورد قبول از بانک‌ها را در دستور کار دارد.
کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک‌ها جهت کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم نیز مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد. تصویب اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی از جمله اقدامات مرتبط با این موضوع است. لازم به توضیح است پیرو بخشنامه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱ هیأت عامل بانک و در راستای متناسب‌سازی رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با شاخصهای ثبات و سلامت، حد رشد ترازنامه برای هریک از بانک‌ها متناسب با امتیاز نهایی احصا شده بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدفگذاری شده تعیین و به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است. همچنین، در این بخشنامه، مصوبه چهارم مردادماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. افزون بر این، در حوزه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی تلاش داشته است که در حوزه ساماندهی بانک‌های ناسالم، گام‌های مؤثری بردارد.
تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال گذشته تحت تأثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد؛ به طور دقیق‌تر می‌توان به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بین‌المللی و همچنین تحولات قیمت‌های جهانی کالاها متأثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرد. از این رو و در راستای کنترل تورم در سال گذشته بانک مرکزی با هدف حداقل‌سازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سال گذشته کرده است. برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوک‌های سمت عرضه و کنترل رشد پولی و ارائه برنامه پولی برای سال‌جاری ارائه شده است. البته لازم به توجه است با توجه به فراتر بودن برخی مسائل پیشرو از اختیارات بانک مرکزی، ضروری است همکاری، سازگاری و انسجام معناداری بین دستگاه‌های مختلف در قالب بسته سیاستی تدوین شده، وجود داشته باشد که این امر در چهارچوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دست پیگیری است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
