پنجشنبه 9 فروردين 1403 شمسی /3/28/2024 5:53:34 PM

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جذاب‏‌ترین بازار سال آتی
در نظرسنجی پایان سال «دنیای‌اقتصاد»، آینده بازارها در سال۱۴۰۲ بررسی شد. براساس این نظرسنجی، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند بورس در سال آینده در مقایسه دلار، طلا، مسکن و خودرو بیشترین بازدهی را خواهد داشت. به‌علاوه، مهم‌ترین محرک بازار سهام سال آینده، تغییرات نرخ دلار خواهد بود. کارشناسان معتقدند در سال آینده رشد شاخص بین ۳۰ تا ۶۰درصد است. از نگاه کارشناسان بورسی، مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی بازار سهام از سایر بازارها عدم اعتماد سرمایه‌گذاران و مداخله در ارز نیمایی بوده است. همچنین سهام بزرگ و دلاری در سال آینده بیشترین پتانسیل رشد را دارد. با توجه به ارقام ثبت‌شده روز گذشته، می‌توان گفت که دیروز، بعد از ۶اسفند سال جاری دومین روز برتر بازار سهام از لحاظ ثبت عملکرد و بازدهی شاخص‌ها بوده است. شاخص کل بورس با رشد ۸۵هزار واحدی، پس از ۳۱ماه به سطح یک‌میلیون و ۹۰۷هزار واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز در روز گذشته ۸۴/ ۳درصد مثبت شد و رکورد جدید ۵/ ۵۷۵هزار واحد را ثبت کرد. در این روز، شاخص فرابورس نیز به رقم ۲۳هزار و ۸۹۰واحد رسید.
در جهان امروز عوامل زیادی باعث تحولات فکری و تکوین زمینه‌های متنوع و متفاوت جوامع می‌شوند و در این مسیر، نظر‌سنجی‌ها اگر به روش علمی و با تاکید بر فناوری‌های نوین ارتباطی و رسانه‌ای صورت گیرند کمک بسیاری به نوآوری و توسعه جامعه و در این زمینه جامعه سرمایه‌گذاران خواهند کرد. در نظرسنجی جدیدی برای پایان سال ۱۴۰۱ به طور جزئی به سنجش آینده بازار سهام پرداخته شد. این نظرسنجی که از ۳۳ کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه انجام شده از پنج بخش اصلی تشکیل می‌شود. این نظرسنجی، دومین نظرسنجی «دنیای اقتصاد» طی یک ماه اخیر است که به منظور ارائه چشم‌اندازی از آینده بازار سهام (سال ۱۴۰۲) و همچنین بررسی وقایع و اتفاقاتی که به صورت مفصل در گزارش ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ با عنوان دومین سال جاماندگی بورس از بازارها منتشر شد، ارائه شده است. بخش اول این نظرسنجی پایان سال به بررسی این موضوع می‌پردازد که در سال آینده کدام یک از بازارها از پتانسیل رشد بیشتری برخوردار هستند. بخش دیگری که برای کارشناسان بازار سرمایه و در نهایت از تصمیمات و استراتژی‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است، محرک‌های تغییر روند یا تشدید روند بورس اوراق بهادار تهران در سال جدید است.

علاوه بر این نیز خبرگان بازار با توجه به رفتار گذشته‌نگر بورس و همچنین اتفاقات اقتصادی و سیاسی که بازار را تحت‌الشعاع قرار داد، میزان رشد احتمالی بورس را پیش‌بینی کردند. در بخش چهارم این نظرسنجی، مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی بورس تهران از سایر بازارها بررسی شد که اعتماد و نگاه سرمایه‌گذاران بورسی نقش بسیار زیادی را ایفا می‌کند. به این ترتیب در بخش انتهایی نیز پیش‌بینی دیگری مطرح است. این پیش‌بینی حاکی از آن است که در بازار سهام کدام شرکت‌های بورسی با توجه به انتظارات تورمی، تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین نرخ‌هایی که سیاستگذار تعیین می‌کند، تصمیمات پولی و مالی، احیای برجام و توافقات مذاکرات، بهبود روابط بین‌المللی منطقه‌ای و در نهایت صادرات و واردات محصولات تولیدی و نیازمندی شرکت‌های بورسی ایران و همچنین اقدامات و سیاستگذاری‌های سازمان بورس اوراق بهادار تهران که ناظر و سکان‌دار اصلی بازار است در کنار موارد اقتصادی و غیراقتصادی دیگر، توان رشد بیشتری را نسبت به دیگری دارند. با این حال لازم به ذکر است که بر اساس این اطلاعات و شواهد به‌دست‌آمده، با کوچک‌ترین تغییری مانند احیای کامل برجام، افت یا رشد شدید نرخ دلار آزاد، بهبود روابط دیپلماتیک و همچنین بهبود عملکرد مالی شرکت‌های بورسی در کنار متغیرهای دیگر، ممکن است یک یا چند پیش‌بینی مسیر متفاوتی را طی کند.

بنابراین عملیاتی کردن تصمیمات سرمایه‌گذاری بدون تحلیل و سند منطقی و با پیروی از افکار خبرگان و حتی عمومی نمی‌تواند ملاک مناسبی برای سرمایه‌گذرای در بازارهای که از ریسک قابل‌توجهی برخوردار هستند، باشد. لازم به ذکر است که بورس تهران پیرو نتایج نظرسنجی قبلی «دنیای اقتصاد» عمل کرده است. در نظر سنجی قبلی پیش‌بینی شد که بازار سهام تا پایان سال صعودی خواهد بود و همچنین بازدهی آن صفر تا ۳۰درصد قابل دسترس است و همچنین مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار نرخ ارز است. بنابراین می‌توان گفت نظرسنجی فعلی نیز با ضریب احتمال بالایی به واقعیت آینده بازار نزدیک باشد و به وقوع بپیوندد.
همانطور که اشاره شد در بخش اول نظر ۳۳ کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اینکه کدام‌یک از بازارها بیشترین پتانسیل رشد را در سال آینده دارند، به این صورت است که ۹۱درصد آرا به بورس اختصاص داده شد و تنها ۹درصد بر بازار مسکن تاکید داشتند. این در حالی است که با توجه به تغییر و تحولات اقتصادی و غیراقتصادی اخیر و همچنین شرایط بازار سهام، بازارهای ارز، سکه و خودرو به احتمال بالایی از پتانسیل رشد بسیار کمتری برخوردار خواهند بود. لازم به ذکر است که اکنون بازار سرمایه به لحاظ متغیرهای بنیادین و عوامل محیطی اثرگذار، در شرایط خوبی قرار دارد و نیازمند ارائه بسته حمایتی یا به عبارت دقیق‌تر دستکاری‌های دستوری برای رشدهای مقطعی نیست. به طوری که گفته می‌شود بورس، بازار انتظارات است. به این ترتیب بورس اوراق بهادار تهران در حال حاضر از نظر ارزندگی به طور جامع با مسائل بنیادی خاصی همراه نیست که باعث افت شدید قیمت سهام آن‌ها شود.
ابزارهای معاملاتی نیز نسبت به سال ۹۹ بسیار بهبود یافته است. علاوه بر این، در صورتی که اندکی وضعیت پیش‌بینی‌پذیری شرکت‌ها از نظر پارامتر‌های بنیادی تا حدی یکسان و همچنین حذف روند دستوری که موجب منطقی‌تر شدن تحلیل‌های تکنیکالی می‌شود، درست شده و بودجه به صورت منصفانه‌تری بسته شود، قطعا می‌تواند وضعیت بازار سرمایه را حتی در بازه زمانی کوتاه بهبود بخشد. با توجه به موارد یاد‌شده، می‌توان امید به پتانسیل بالای بورس برای رشد داشت.

در این میان باید خاطر‌نشان کرد که بر اساس مستندات اقتصادی، تورم در سال آینده می‌تواند تاثیر بسزایی بر بازارها به ویژه بازارهای مالی داخلی داشته باشد. بنابراین بورس را باید تحت‌تاثیر افت شرایط اقتصادی، مستحق افزایش یا بازدهی بیشتر در بلندمدت دانست. به طوری که گفته می‌شود در سال آینده بورس سپر تورمی بسیار مناسبی خواهد بود. از این رو به عقیده کارشناسان این حوزه، پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه در میان‌مدت و بلندمدت افق مطلوبی داشته باشد. همچنین گفتنی است بورس تهران با قوی‌ترین محرک خود که ارز به حساب می‌آید، با تلنگر از آن و کمی تاخیر رشد خود را نمایان کند.
قسمت دوم نظرسنجی پایان سال بورسی «دنیای اقتصاد» به این موضوع پرداخته است که مهم‌ترین محرک بازار سهام در سال پیش رو چیست؟ با توجه به نظرات دریافتی از خبرگان بازار سرمایه، ۴۶درصد آرا نرخ ارز را اصلی‌تری عامل تغییرات بازار سهام معرفی کردند. ۲۷درصد ناظران نیز ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی را بیان کردند که می‌تواند یکی دیگر از محرک‌های قیمت‌ها در سهام شرکت‌های بورس باشد.
علاوه بر این، ۲۷درصد باقی‌مانده نظرات روی بازگشت اعتماد سهامداران به این بازار است که این عامل می‌تواند در صورت بازگشت کامل اعتماد به بورس، رفتارهای هیجانی در دیگر بازارها را تا حد زیادی کنترل کند. با‌این‌حال طی سه سال گذشته همواره از بسته‌های حمایتی زیادی توسط دولت و ارگان‌های وابسته برای بهبود بازارها به‌خصوص بازار سهام رونمایی شده و صف این بسته‌ها هم تمامی ندارند. اما بسیاری از مفاد این بسته‌ها یا اجرا نشده‌اند یا اثر مشخصی در بازار نداشته‌‌اند. بنابراین حضور دست دولت نه‌تنها بهبود بلند‌مدت و دائمی در بازار ایجاد نکرده، بلکه عوامل دیگری را مانند نرخ ارز در راس هرم محرک‌های بازار قرار داده است؛ به طوری که کارشناسان اقتصادی معتقدند تحولات سیاسی و اجتماعی در نوسان قیمت بازارهای مالی که در وهله اول بر بازار ارز تاثیر‌گذار است، در این سال‌ها باعث شده نرخ ارز به عنوان تاثیرگذارترین عامل بر بازارها شناخته و حک شود. بنابراین افت یا رشد قابل‌توجه قیمت اسکناس آمریکایی به‌تنهایی می‌تواند تصمیمات بسیاری از سرمایه‌گذاران را از بازاری به بازار دیگر سوق دهد.
بخش سوم پرسشی که مطرح شده مبنی بر این است که رشد بورس اوراق بهادار تهران در سال پیش رو تا چه میزان ارزیابی می‌شود؟ در پاسخ به این سوال تنها ۱۸درصد به افزایش صفر تا ۳۰درصدی بازار سهام اختصاص یافته است. ۶۴درصد نظرات کارشناسان به رشد ۳۰ تا ۶۰درصدی بازار سهام اشاره می‌کند. در ادامه نیز تنها ۱۸درصد آرا به رشد بیش از ۶۰درصدی بورس تخصیص داده شده است.
به این ترتیب رشد منفی برای تمامی صاحب‌نظران محتمل نبوده و دور از انتظار است. گفته می‌شود اگر در سال‌های گذشته زمانی که زیر ساخت فنی آماده نبود، مردم به بورس دعوت نمی‌شدند و سهامداران حرفه‌ای در بازار معامله می‌کردند، قطعا مشکلاتی همچون رفتارهای توده‌‌وار در کنار تصمیمات هیجانی سرمایه‌گذاران هم در بورس و هم در بازارهای موازی آن همچون ارز و سکه پیش نمی‌آمد. اما وقتی عموم مردم به صورت مستقیم درگیر شدند، این چالش‌ها نیز ایجاد شد و مجبور بودند به تبع آن، بسته‌های حمایتی مختلفی ارائه دهند. بنابراین بسیاری از بسته‌های حمایتی که در دو سال اخیر به بازار ارائه شد عمدتا با رویکرد جبران زیان‌های سال ۹۹ بود.

اما با بهبود نظارت‌های سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین جدیت در عملیاتی کردن برخی تصمیمات و سیاستگذاری به منظور بهبود شرایط بازار، سایه این هیجانات مردمی و بسته‌های دولتی از بورس کم‌تر شده و لذا پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد معقولی در بورس است. باید خاطرنشان کرد که بهبود شرایط اقتصادی همواره به بهبود وضعیت بازار سرمایه منجر نمی‌شود. بزرگ‌ترین تهدید بازار سرمایه نحوه اتخاذ تصمیم دولتی است که همواره با کسری بودجه مواجه بوده و می‌تواند تمامی بازارها را تحت‌الشعاع قرار دهد.
سوال چهارم به مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی بورس نسبت به سایر بازارها پرداخته شده است. نگاه کارشناسان این حوزه به این موضوع به این صورت است که ۳۷درصد نظرات به عدم‌اعتماد سهامداران اختصاص دارد. مداخله در ارز نیمایی با ۲۴درصد آرا رتبه دوم را کسب کرد. در ادامه نیز گزینه‌های ریسک‌های سیاسی داخلی و ریسک‌های سیاسی خارجی به ترتیب ۲۱ و ۱۸درصد را به خود اختصاص دادند. به این ترتیب در تحلیل این بخش می‌توان چنین گفت که ترس و اقبال عمومی، ریسک سیاسی و دوره سرمایه‌گذاری، اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری، نظام چندنرخی، سیاست‌های پولی و بازار جهانی، نرخ رشد اقتصادی، تورم و وضعیت نقدینگی و تحریم تماما بر رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر‌گذارند. به طوری که با ناکارآیی برخی سیاست‌های دولت و به‌خصوص نهادهای اصلی بازار همچون سازمان بورس، افکار عموم سهامداران با ترس و هیجان منفی همراه شده است. بنابراین با نبود اعتماد به بازار نمی‌توان امید چندانی به بهبود وضعیت کلی بورس داشت. هر چند که بسته‌های حمایتی در صف اجرا شدن قرار دارند، اما عدم اعتماد مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی بازار سهام شناخته شده است، زیرا این اعتماد است که سرمایه مردمی را به بازاری هدایت می‌کند و باعث تعمیق و بهبود معاملات و در نهایت عملکرد بازار و ثبات آن می‌شود.
آخرین بخش نظرسنجی پایان سال بورسی به این موضوع اختصاص دارد که کدام سهام شرکت‌های بورسی بیشترین توانایی و احتمال صعود را در سال ۱۴۰۲ دارند؟ در پاسخ به این بخش ۳۴درصد کارشناسان سهام بزرگ و دلاری را آن بخش بازار می‌دانند که بیشترین پتانسیل رشد را دارد. نظر۲۴درصد دیگر بر سهام بزرگ و ریالی بوده که در کنار آن نیز سهام کوچک و دلار با ۲۴درصد آرا در میز رقابت قرار گرفته است. سهام کوچک و ریالی نیز با توجه به ماهیت کلی سهام و شرایط اقتصادی داخلی تنها ۱۸درصد نظرات را به خود اختصاص داد. اگر گشایش اقتصادی رخ دهد صنایعی مثل خودرو و بانک شرایط بسیار خوبی خواهند داشت و در صنایعی مثل پتروشیمی‌ها، شیمیایی و فلزات اساسی نیز هزینه‌های سربار فروش که به علت تحریم‌ها ایجاد شده، از بین خواهد رفت. این موضوع روی مقدار فروش و روند انتقال ارز آن‌ها نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.

اما از آنجایی که احیای برجام صرفا روی احتمالات قرار دارد سهام کوچک و ریالی کمترین امکان رشد را دارند. اما سهام صنایع بزرگ خود به تنهایی به دلیل تنوع بالای سهام و ارزش بازار بالای آن‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند. اما از آنجایی که متغیر دلار نیز محرکی برای بازار سهام محسوب می‌شود، احتمال اینکه سهام کوچک دلاری در مقاطعی از بزرگان ریالی‌ در عملکردهای خود پیشی بگیرند نیز وجود دارد. با‌این‌حال سهام بزرگ و دلاری به‌عنوان سهام شاخص‌ساز و جهت‌دهنده بازار نیز شناخته شده‌اند بیشترین توانایی رشد را با وجود تمامی ناپایداری‌های اقتصادی و سیاسی موجود خواهند داشت. به عبارتی دیگر عوامل ساختاری، روانشناختی و عوامل اقتصاد جهانی، با توجه به روند افزایشی نرخ دلار و رشد نقدینگی و تورم ناشی از آن، خرید سهام شرکت‌های صادرات‌محور را به عنوان گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران مطرح کردند.


🔻روزنامه تعادل
📍 معمای حقوق کارگران ۱۴۰۲
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری و البته به پایان رسیدن بررسی بودجه در مجلس، همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که به جای خود باقی مانده است بحث حقوق و مزایا در سال آینده است.

در هفته‌های گذشته مجلس با بررسی پیشنهادهای دولت در لایحه بودجه، سرانجام به این جمع‌بندی رسید که افزایش حقوق کارمندان همان ۲۰ درصد در نظر گرفته شود. این در حالی است که بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کشور از مرز ۴۷ درصد نیز گذشته و لااقل در کوتاه‌مدت چشم‌اندازی برای کاهش جدی این نرخ وجود ندارد. به این ترتیب حقوق‌بگیران ثابت در حالی سال جدید را آغاز خواهند کرد که میزان دستمزدشان افتی محسوس نسبت به تورم خواهد داشت و کاهش قدرت خرید آنها امری قطعی است.

در کنار آن اما یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مطرح شده در تمام سال‌ها، بحث حقوق کارگران است. در این چارچوب معمولا هر سال با حضور نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران، بررسی برای افزایش حقوق کارگران آغاز می‌شود و البته هر سال چالش نهایی درباره عددی است که در نهایت مقرر می‌شود. با توجه به نرخ بالای تورم در سال‌های گذشته، همواره نمایندگان کارگران بر این موضوع تاکید می‌کنند که باید میزان افزایش حقوق متناسب با افزایش تورم باشد اما از سوی دیگر کارفرمایان نیز نظرات خاص خود را دارند. در واقع فشار تورم به شکل همزمان بر روی هر دو گروه دیده می‌شود. کارفرمایان با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه خدمات و مشکلاتی که در اقتصاد کشور دارند، تاکید می‌کنند که در صورت افزایش جدی حقوق و مزایا، در سال آینده با مشکلاتی جدی در مدیریت بنگاه‌های خود مواجه می‌شوند و همین موضوع سبب می‌شود که مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیل کردن واحدهای اقتصادی خودشان شوند.

از سوی دیگر نیز نمایندگان کارگران می‌گویند که با توجه به افزایش جدی هزینه معیشت، امکان تداوم فعالیت وجود ندارد و اگر حقوق همپای تورم افزایش پیدا نکند، کارگران با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. همین موضوع سبب می‌شود که هر سال چالشی جدی بر سر رقم افزایش حقوق به وجود بیاید و همین موضوع در سال جاری نیز تکرار شده و با وجود اعلام چند باره زمان احتمالی رسیدن به تصمیم نهایی، هنوز رقمی برای افزایش حقوق اعلام نشده است.

پس از گذشت ساعت‌ها از برگزاری جلسه روز ۲۶ اسفند ماه شورای عالی کار, این جلسه بدون توافق برای افزایش دستمزد کارگران پایان یافت. جلسه روز گذشته شورای عالی کار در حالی بدون نتیجه پایان یافت که شرکای اجتماعی بعد از ساعت‌ها مذاکره به نقطه نظر یکسانی درباره افزایش مزد نرسیدند و جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت . صولت مرتضوی، وزیرکار درباره جلسه و دستمزد کارگران گفت: خوشبختانه به نطقه نظرات و اشتراکاتی رسیدیم، اما در مورد اختلاف نظرات باید کار کارشناسی صورت گرفته و در جلسه دیگر دوباره به آنها بپردازیم. وی ادامه داد: حداقل دستمزد سال آینده بعد از ۱۵ ساعت مذاکره سه‌جانبه در جلسه جمعه، ۲۶ اسفند، تعیین نشد؛ هنوز با وجود مذاکرات سه‌جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، سبد معیشت کارگران و حداقل مزد ۱۴۰۲ تعیین نشده است.

وزیر کار تصریح کرد: قرار شد بعد از اینکه نمایندگان هر دو طرف، جلسه درون‌سازمانی خود را برگزار کردند, یکشنبه ۲۸ اسفند ماه جلسه جمع‌بندی برگزار شود. این در حالی است که نمایندگان کارگران بر لزوم توجه به خواسته‌هایشان پافشاری می‌کنند. طبق آخرین اخبار، متوسط هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس رویه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، در حالی که پیش‌تر رقم سبد معیشت از سوی کمیته مزد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومان اعلام شده بود. البته این تصمیم‌گیری هنوز نهایی نشده است.

به نظر می‌رسد نشست روز گذشته کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی در این زمینه تاثیرگذار بوده است. حمید حاج‌اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - تاکید دارد که نمایندگان کارگری باید برای عدد ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند و می‌گوید پیشنهاد من این است که با توجه به روند تورمی که روبه افزایش هم بوده و در پایان بهمن نزدیک‌ به ۵۰ درصد اعلام شده و همچنین شاخص خط فقر که خود وزارت کار دو ماه قبل حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد حداقل دستمزد را برای کارگران و مشمولان تامین اجتماعی که عمدتا حداقل بگیر هستند نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.

به گفته او، نمایندگان کارگری باید برای رقم ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند تا قدرت معیشت کارگران برای سال آینده حفظ شود. این کارشناس حوزه کار معتقد است که شبیه‌سازی حقوق کارگران با کارمندان نیازمند کار کارشناسی و فنی است و اینکه فکر کنیم رقمی که برای کارمندان درنظر گرفته‌اند عینا باید برای کارگران‌هم اعمال شود قیاس منطقی نیست چون کارمندان از مزایا و امتیازاتی در حوزه حاکمیت و دولت برخوردارند که در حوزه کارگری وجود ندارد.

رییس مجلس شورای اسلامی دیروز اعلام کرد که حقوق کارگران موضوع محلی نیست و مربوط به کل کارگران کشور در صنایع مختلف است و حتما باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید بالا رفته و پا به پای تورم بتوانند بیایند و زندگی اداره کنند. مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در شورای عالی کار همچنان ادامه دارد و چانه‌زنی‌های مزدی با روشن شدن تکلیف سبد معیشت با جدیت آغاز خواهد شد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید به سمت کاهش شکاف دستمزد کارگران و تورم برود، گفت: جامعه کارگری یکسال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تصویب خواهد شد.

فتح‌الله بیات در ارزیابی نشست شب گذشته شورای عالی کار و بی‌نتیجه ماندن تکلیف دستمزد اظهار کرد: دستمزد از مباحث بسیار مهم هر سال است و باید به نتیجه برسد. این طور نیست که دستمزد موضوع کوچکی باشد و با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذریم. نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر باید به این مساله توجه جدی داشته باشند چرا که جامعه کارگری یکسال معیشت خود را با دستمزدی اداره خواهد کرد که در شورای عالی کار تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: مسائلی که امسال در باب دستمزد مطرح می‌شود نظیر اینکه سال گذشته دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت و چون مبلغ زیادی بود روی تورم اثر گذاشت باعث شده شورای عالی کار به سمت تصویب دستمزد پایین برای کارگران برود در حالی که این کار با هیچ منطقی سازگار نیست و به لحاظ کارشناسی بنیان و اساسی ندارد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه نباید دستمزد را به گونه‌ای تعیین کنیم که موجب نارضایتی و تحریک جامعه کارگری شود، اظهار کرد: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در ظاهر درصد بالایی بود ولی از برج دوم امسال با انجام جراحی بزرگ اقتصادی و تغییر مداوم قیمت‌ها، رشد تورم و نوسان بازارهای ارز تاثیری در زندگی کارگران نداشت. حتی اگر دستمزد را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهیم باز هم شکاف بین دستمزد و تورم وجود دارد؛ بنابر این باید پایه مزدی را تقویت کنیم تا این شکاف ناعادلانه به تدریج از بین برود.

وی تصریح کرد: وقتی امروز به اذعان کارشناسان و با محاسبات دقیق و آنالیز کارشناسی سبد معیشت به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است نمی‌توانیم دستمزد کارگران را دور از واقعیت تعیین کنیم. شورای عالی کار برای چه تشکیل می‌شود و نمایندگان کارگر کارفرما برای چه مذاکره می‌کنند؟ مطابق ماده ۴۱ و بندهای آن دستمزد باید تعیین شود و طبق سنوات گذشته کمیته دستمزد با کار کارشناسی سبد معیشت را استخراج کند ولی سبد معیشتی که به دست آمده عددی است که با محاسبات گروه کارگری فاصله بسیار دارد.

این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه درصدهای ۲۰ درصد و ۲۴ درصد برای افزایش دستمزد شایسته و جوابگوی معیشت خانوار کارگری نیست، اظهار کرد: دولت به عنوان ناظر و کارفرمای بزرگ باید با عقلانیت و منطق به این موضوع نگاه کند و دستمزد به گونه‌ای تصویب شود که کارگران از عهده هزینه‌های زندگی در سال آینده برآیند و دوام بیاورند.

وی در پایان با بیان اینکه با هیجان و احساس و دستور و برنامه از پیش تعیین شده نمی‌توان برای کارگران حقوق و دستمزد تعیین کرد، افزود: با دستمزد ناچیز معیشت کارگران یک هفته هم دوام نمی‌آورد لذا قاطعانه اعلام می‌کنیم که دستمزدی که قرار است در شورای عالی کار تعیین شود باید بر مبنای واقعیت‌های روز جامعه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، تورم‌ و نوسانات بازارهای ارز باشد در غیر این صورت با سرکوب دستمزد عدالت مزدی اجرا نخواهد شد.

با توجه به این بحث‌ها، به نظر می‌رسد که نمایندگان کارگران بر لزوم افزایش جدی حقوق تاکید دارند و باید دید در مقابل نماینده کارفرمایان با چه عددی موافقت خواهد کرد و در این میان آیا دولت می‌تواند میان دو گروه یک نظر واحد برقرار کند یا چالش حقوق به سال آینده کشیده خواهد شد.


🔻روزنامه اعتماد
📍 شوک قیمت با وعده افزایش تولید
گرانی ۳۰ تا ۷۰ درصدی خودرو با کدام فرمول و آنالیز قیمتی انجام می‌شود؟
یک مقام مسوول در شورای رقابت گفت: برای سال آینده قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌های داخلی افزایش می‌یابد، اما ممکن است در مورد برخی خودرو‌ها این افزایش قیمت کمتر و در برخی دیگر این افزایش قیمت بیشتر باشد. سپهر دادجوی‌‌توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفته است: در موضوع افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو نزدیک به واقعیت است، اما واقعی نیست، در واقع بر اساس جلساتی که تشکیل شده این نتیجه حاصل شده که خودرو‌ها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند، اما در بعضی خودرو‌ها این عدد می‌تواند کمتر از ۳۰ درصد و در برخی خودرو‌ها نیز می‌تواند بیشتر از ۷۰ درصد باشد لذا در واقع میانگین افزایش قیمت می‌تواند درست باشد، اما دقیق نیست. او همچنین از مردم خواسته تا «از هر گونه اقدامی خودداری کنند تا در نهایت قیمت جدید خودرو توسط سازمان مربوطه اعلام شود.» اظهارات این مقام مسوول در شورای رقابت پس از آن منتشر می‌شود که به تازگی منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت نیز موضوع شوک ۳۰ تا ۷۰ درصدی به قیمت خودرو در سال آتی را تایید کرده بود. اما چند سوال در این باره مطرح می‌شود. اول اینکه مجموعه‌ای متشکل از وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان بر اساس چه ارزیابی دقیقی چنین برنامه‌ای را در نظر گرفته‌اند و این برنامه در میان بحران کنونی حوزه خودرو قرار است جز فشار به جیب مردم چه اتفاق مثبت دیگری را رقم بزند؟ آیا شورای رقابت پیش‌بینی ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش تورم داشته که چنین رقم‌هایی به صراحت اعلام می‌شود؟ آیا به صورت شفاف اعلام شده که چقدر از هزینه‌های خودروسازان به دلیل نبود بهره‌وری در این صنایع است و چقدر آن به حوزه نرخ ارز برمی‌گردد؟ آنالیز قیمتی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری جدید خودروها کجاست؟ آیا کسی آن را دیده؟ آیا با شوک جدید به قیمت خودرو، ضرر و زیان خودروسازان بالاخره بعد از دهه‌ها تمام می‌شود یا باز هم قرار است این اتفاقات تکرار شود؟ اینها سوالاتی است که گویا شورای رقابت پاسخ به آنها را به سال آینده موکول کرده است.

خودرو از سبد خرید مردم حذف می‌شود؟
محمود نجفی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال پیش‌رو معتقد است؛ این فاصله بسیار زیاد و از توان خرید مردم هم خارج است . به این معنی که اگر قیمت خودرویی امروز ۱۰۰ میلیون تومان است در سال ۱۴۰۲ قیمت کارخانه‌ای آن به ۱۳۰ یا ۱۷۰ میلیون تومان خواهد رسید و اصلا این فاصله ۳۰ تا ۷۰ درصدی قابل درک نیست. مگر آنکه خودروها را طبقه‌بندی و بر اساس آن اعلام کنند که این دسته از خودروها ۳۰ درصد و این دسته از خودروها تا ۷۰ درصد رشد قیمت خواهند داشت. این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه نرخ تورم و نرخ دلار برای سال آینده هنوز مشخص نشده است به «اعتماد» گفت: مبنای این رشد ۳۰ تا ۷۰ درصدی هنوز مشخص نیست. ضمن آنکه برآورد دقیقی هم از تورم پیش‌رو وجود ندارد و قطعه‌ساز و تولید‌کننده مواد اولیه هم در این زمینه در بلاتکلیفی به سر می‌برد و بعید است در سال ۱۴۰۲ هم تولید خودرو ساماندهی مناسبی داشته باشد.
تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو دور از انتظار است
نجفی خاطرنشان کرد: در صورتی که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد همچنان وجود داشته باشد با این قیمت‌های نجومی دیگر کمتر کسی سمت خرید خودرو خواهد رفت، ضمن آنکه برنامه تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو هم برنامه‌ای نیست که به راحتی عملیاتی شود؛ مگر آنکه محاسبات دقیقی از نرخ تورم انجام شده باشد و قیمت ارز هم تا حدودی به ثبات برسد و در بخش عرضه مواد اولیه خودرو هم ساماندهی دقیقی صورت گرفته باشد که بتوان به تولید این تعداد از خودرو امیدوار بود.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد واردات ۲۰۰ هزار خودرو در سال آینده نیز تصریح کرد: این بخش ممکن است پاسخگوی متقاضیان باشد و افراد خودروهای روز را تهیه کنند البته امیدواریم نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان بالاتر نرود در غیر این صورت با افزایش نرخ دلار قیمت این خودروها هم افزایش خواهد یافت. او افزود: تورم امسال به ‌شدت رشد داشت و اثرات آن در سال آینده دیده می‌شود. در بخش خودرو هم تاثیر تورم امروز روی تمام مواد اولیه دیده می‌شود. هیچ برنامه میان‌مدت و بلندمدتی هم برای کاهش نرخ تورم وجود ندارد و تولید‌کننده از امروز نگران سال ۱۴۰۲ است؛ چراکه غیر از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزدها و قیمت انرژی (آب و برق و گاز) و ... نیز بالا خواهد رفت. نجفی گفت: چند روز پیش اعلام شد که معوقات قطعه‌سازان را پرداخت می‌کنند و بدهی‌ها را می‌دهند اما در صورتی که این بدهی‌ها پرداخت نشود قطعه‌سازان هم توان تولید قطعه برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه را نخواهند داشت. این کارشناس صنعت خودرو در مورد حذف قرعه‌کشی خودرو برای سال ۱۴۰۲ نیز افزود: تجربه نشان داده این‌گونه روش‌ها اصلا منطقی نیست و قرعه‌کشی خودرو و عرضه آن در بورس کالا را هم امتحان کردند و نتیجه آن را هم دیدند و حال مجدد اعلام کرده‌اند که می‌خواهند نوبت‌دهی را به جای قرعه‌کشی در سال ۱۴۰۲ انجام دهند . این مساله مانند این است که چرخ را از ابتدا بسازند این در حالی است که همه این مسیرها از قبل تجربه شده و جواب هم نگرفته‌اند و دلیل آن هم بلاتکلیفی اقتصادی، بلاتکلیفی برای نرخ ارز و تورم بالای کشور است.

آنالیز قیمتی بدهید
او در مورد نرخ‌گذاری‌ها از سوی شورای رقابت نیز گفت: اگر خودروساز با مدارک و مستندات در شورای رقابت از قیمت تمام شده خود دفاع کند و با ارایه آنالیز قیمتی خود و هزینه‌هایی که داشته مستندات خود را ارایه دهد، نرخ‌گذاری‌ها هم منطقی‌تر خواهد بود. اینکه امروز هزینه‌های خودروسازان بالاست به دلیل آن است که اجازه اخراج نیروهای‌شان را هم نمی‌دهند و به اجبار باید نیروهای خود را نگه دارند. نجفی تصریح کرد: البته خودروسازان مبالغی هم به ازای فروش هر خودرو به یکسری از ارگان‌ها پرداخت می‌کنند که این موضوع هم باید در شورای رقابت مطرح شود. او ادامه داد: در یکی از جلساتی که با خودروسازان فرانسوی داشتیم، خودروسازان فرانسوی قیمت ۳ سال آینده محصولات خود را می‌دانستند و با محاسبه ۲ درصد رشد سالانه قیمت‌ها را اعلام می‌کردند، اما در ایران اصلا نمی‌توان برنامه‌ریزی دقیقی از فردای خود داشت و هیچ تولید‌کننده‌ای قادر نیست چشم‌انداز روشنی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.


🔻روزنامه آرمان ملی
📍 روشن شدن موتور گرانی‌ها
گرانی‌ها با وجود وعده‌های مختلف دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ همراه همیشگی مردم بود که نه تنها کاهش یا ثبات قیمت نیافت بلکه با افزایش لحظه‌ای تاب و توان مردم را به پایان برد این در حالی است که آمارهای گاه و بیگاه دولت حکایت از وضع خوب دولت در تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده می‌کند که البته تاکنون تغییری در سفره معیشتی مردم ایجاد نکرده است. از سوی دیگر کاهش نسبی قیمت دلار در روزهای پایانی سال نیز کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرد و هر چند با اندک افزایش قیمتی همیشه قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی به فوریت افزایش می‌یابند.
ارزانی رویایی دست‌نیافتنی
علیرضا سازگار، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ثبات قیمت اقلام اساسی و دیگر کالاها و خدمات گویا به امری غیرممکن تبدیل شده است، این در حالی است که پس از حذف ارز دولتی وعده عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی داده شد اما این اقلام نیز افزایش قیمت یافت و نظام دستوری در این زمینه هیچ بهبودی ایجاد نکرد. هر چند تحریم‌ها و دوران پساکرونا درایجاد شرایط فعلی موثر هستند، اما از بین رفتن سیستم رقابتی و برخی سوءمدیریت‌ها نیز در حاکمیت این مشکلات دخیل است . او افزود: برخی مدیران اقتصادی به جای پشتیبانی از فعالان اقتصادی با برخی تصمیمات کارشناسی نشده شرایط فعالیت آنها را سخت تر می‌کنند و توجهی به توصیه‌های اطرافیان، حتی نمایندگان مجلس که نگرانی از رشد تورم در سال آینده هستند نیز ندارند.
دلایل اصلی گرانی‌ها
او بوروکراسی حاکم بر نظام تولید، صادرات و واردات را از عوامل مهم چالش گرانی‌ها دانست و گفت: افزایش تعداد کالاهای ممنوع شده در دولت جدید و به دنبال آن گرانی‌های موجود در حالی صورت می‌گیرد که بازار مملو از اقلام خوراکی و مواد غذایی ممنوع شده است که نامی جز قاچاق برای آن متصور نیست و حتماً دلیل این امر را در لابه‌لای سیستم بوروکراتیک حاکم بر ادارات می‌توان یافت که نشأت گرفته از رانت‌های موجود در فضای اقتصادی ایجاد می‌شود . این کارشناس ادامه داد: معیشت مردم در سال گذشته به شدت تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است تا جایی که حتی برای خرید تخم مرغ نیز با مشکل مواجه شده‌اند و گوشت و دیگر اقلام خوراکی تقریبا از سفره بسیاری خانواده‌ها رخت بربسته است. تورم بیش از انتظار در بازار مواد غذایی وضعیت سبد معیشت و تأمین مواد داخل آن را برای اکثر مردم سخت کرده است. از ابتدای سال با حذف ارز ترجیحی با وجود قول دولت بر کنترل افزایش قیمت اقلام اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دایره گرانی مواد غذایی بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده است.
خلف وعده در گران نشدن کالاهای اساسی
سازگار اضافه کرد: در حالی که دولت قول خارج نگه‌داشتن اقلام غذایی اساسی از زنجیره گرانی‌ها را داده بود، اما افزایش قیمت‌ها به کلیه مواد غذایی نیز کشانده شده است که در نتیجه سفره مردم کوچک‌تر شود. خلاصه اینکه این افزایش پی در پی قیمت‌ها دست مردم را از مواد غذایی اصلی و مفید کوتاه کرده و مردم بیش از گذشته مجبور به کاهش خرید مواد غذایی شده‌اند. او توضیح داد: امروز مشکل تورم ایجاد شده در بیشتر بازارها به ویژه مواد غذایی وضعیت معیشت مردم را هدف گرفته که به موجب آن سایر بازارهای موازی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر در کشور و در بیشتر بازارها گرانی و با توجه به تورمی که در سال قبل تجربه شده؛ تورم عمومی بیش از ۵۰درصد تمام کالاها و بازارها را دربرگرفته و مردم با گرانی مواجه‌ شده‌اند که تأثیر مستقیم بر مواد خوراکی و کالای اساسی مردم گذاشته است. این در حالی است که افزایش حقوق و دستمزدها به اندازه نرخ تورم افزایش نمی‌یابد و فشار اقتصادی هر سال بر دوش طبقه آسیب‌پذیر سنگین‌تر می‌شود و بسیار ضروری است تا سیاست عدم کنترل بازارها به ویژه بازار ارزو تکان‌های اقتصادی از یک سو و تشدید تحریم‌ها از سوی دیگراصلاح شود تا شاهد فصل جدید افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در سال آینده نباشیم . این گزارش می‌افزاید؛ انتشار آمار بانک مرکزی در روزهای پایانی آبان ماه سال جاری حکایت از این دارد پایه پولی در آبان ماه به ۷۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ عددی که نسبت به آبان سال گذشته بیش از ۳۴ درصد رشد کرده است. این در حالی است که پایه پولی در طول یک ماه هم ۲ درصد رشد داشته است در واقع بانک مرکزی در طول یک ماه، فشار به منابع پول پرقدرت را دو درصد افزایش داده است، اما چرا این اتفاق افتاده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به اجزای پایه پولی در اتفاق افتادن چنین رشد بزرگی نگاه کرد و در پایه پولی ۴ بخش مهم وجود دارد: دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جزء اول است که در این بخش بانک مرکزی پول‌هایی که ارزهای خارجی دارد را در بانک‌ها و موسسات اعتباری خارج از کشور نگهداری می‌کند. گفتنی است هر قدر درآمد ارزی یک کشور بالاتر برود و این جزء هم در ترازنامه بانک مرکزی آن کشور بیشتر می‌شود. بانک مرکزی به زبان ساده این جزء را به عنوان پشتوانه پول ملی قرار می‌دهد و بر اساس دارایی خارجی خود، پول ملی چاپ می‌کند و جزء دوم، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست. بانک‌ها باید هر روز ترازنامه مالی خود را صفر کنند و سود و زیان آنها صفر باشد. اگر این اتفاق نیفتد، مجبورند به بازار بین بانکی رفته و با یک نرخ بهره مشخص دست به قرض گرفتن بزنند. در نهایت برای بازپس دادن این قرض‌ها، سراغ بانک مرکزی می‌روند تا از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. اما جزء سوم، مطالبات بانک مرکزی از دولت است. دولت‌های مختلف پس از کسری بودجه به دلیل اینکه ریال مورد نیاز خود را تامین کنند؛ چاره‌ای ندارند جز اینکه به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار بیاورند. بانک مرکزی نیز بر اساس دارایی خارجی، دست به این کار می‌زند و بخش مربوط به دارایی خارجی خود را منفی می‌کند و جزء چهارم هم توسط بانک مرکزی به عنوان «سایر» در نظر گرفته می‌شود، اما در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته چه اتفاقی در این اجزا رخ داده؟
افزایش توامان درآمد خارجی و نرخ ارز
براساس این گزارش، آمارها نشان می دهد که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آبان امسال نزدیک به ۵۹۰ هزار میلیارد تومان شده است و این رقم ۱۶.۶ درصد بیشتر از آبان سال گذشته است. در واقع، دولت آقای رئیسی توانسته با برخی برنامه‌ها، فروش نفت و محصولات وابسته به آن را در بازارهای جهانی بیشتر کند. اما همزمان چنین چیزی موجب شده تا نرخ ارز از آبان سال گذشته تا آبان امسال بیش از ۲۰ درصد رشد کند بنابراین بخش بزرگی از درآمدهای خارجی ایران با «نرخ بالاتر ارز» تبدیل به «ریال» شده. در واقع، شرکت‌های دولتی و اکثرا پتروشیمی‌های متعلق به دولت در این یک‌سال توانسته‌اند محصول خود را بفروشند، اما زمانی که از آن‌ها خواسته شده ارز خود را تحویل دهند، با قیمت بالاتری نسبت به قبل این کار را کرده‌اند. نوعی «تورم مضاعف» که به اقتصاد ایران تحمیل شده است.
رکورد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
بر این اساس تورم کنونی بالای ۵۰ درصدی، جایی اتفاق افتاده که به‌طور مستقیم از بی‌انضباطی پولی سرچشمه می‌گیرد و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در آبان امسال به ۲۲۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده، سهمی ۱۵.۵ درصدی را در رشد پایه پولی داشته است. این سهم در رشد پایه پولی نسبت به پایان سال گذشته ۱۳.۲ درصد بوده و در این مقایسه با اختلاف بالا بیشترین سهم بوده است. ضمن اینکه در یک‌سال، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به ۶۰ درصد رشد کرده است. آخرین بار در اسفند سال گذشته آن‌هم در اعدادی نزدیک به چنین رشدی دیده شده بود. هر چند اگر بخواهیم دورتر برویم، باید گفت که در ۵ سال اخیر چنین وخامتی در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بی‌سابقه است و رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهر پارسال، تیر، مهر و آبان امسال بیشترین جهش‌ها را تجربه کرده است. در صورتی که میزان پرداختی‌ها به دولت از ذخایر اضافی بانک‌ها بیشتر باشد، بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد، اما کافی بودن ذخایر در شبکه بانکی، امکان بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را فراهم کرده و بدهی آن‌ها را کاهش می‌دهد. تسهیلات تکلیفی دولت در یک‌سال گذشته همواره بر دوش بانک‌ها سنگینی کرده و دولت‌ها معمولا در ۶ ماه دوم سال با کسری بودجه مواجه می‌شوند و دست به ذخایر بانک مرکزی می‌برد اما تیم اقتصادی دولت بارها عنوان کرده که این کار را نخواهد کرد که به نظر می‌رسد عمده راهکار دولت برای عبور از کسری بودجه، نگاه به بانک‌ها بوده و اتفاقی که در نهایت اثر خود را بر پایه پولی گذاشته و حالا اقتصاد ایران دست به گریبان تورمی است که از سال‌های میانی دهه ۷۰ تاکنون سابقه نداشته است.


🔻روزنامه شرق
📍 راسته نوروز
خریدهای بازار شب عید امسال مختصر شده است. این جمله مشترکی است که قنادی‌ها، آجیل‌فروشی‌ها و میوه‌فروشی‌های پایتخت به زبان می‌آورند. قنادی‌های می‌گویند که دیگر جعبه‌های دو، سه کیلویی شب عید کمتر متقاضی دارد و میوه‌فروشی‌ها از سال‌هایی می‌گویند که مردم میوه شب عید را جعبه‌جعبه به خانه می‌بردند؛ اما حالا خریدها به کیسه‌های پلاستیکی چند کیلویی محدود شده است. آجیل‌فروشی‌ها هم می‌گویند که آجیل و خشکبار کالای لوکس شب عید شده است و تنها شمار کمی از مشتریان برای خرید آجیل شب عید مراجعه می‌کنند. آنها تأکید می‌کنند که بیشتر مشتریان هم به دنبال آجیل‌هایی با ترکیبات ارزان‌تر و با کیفیت کمتر هستند.

کاهش قیمت آجیل

جهش قیمت انواع کالا امسال بارها خبرساز بود و البته دامنه این اخبار به آجیل شب عید هم رسید. براساس گزارش مرکز آمار، پسته به‌عنوان مهم‌ترین قلم موجود در آجیل شب عید از بهمن سال گذشته تا بهمن امسال ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته و دیگر اقلام هم دست‌کم ۲۵ درصد گران‌تر شده‌اند.

با‌این‌حال علیرضا ممقانی، رئیس اتحادیه صنف آجیل و خشکبار ایران، می‌گوید که به دلیل کاهش نرخ ارز، بهای آجیل و خشکبار کاهش ۲۰‌درصدی را تجربه کرده است. غلامرضا خدامی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران، هم به همشهری آنلاین گفته است که آجیل مخلوط امسال از ۳۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که بالاترین قیمت مربوط به آجیل چهار مغز است.

به گفته خدامی قیمت هر کیلو آجیل چهار مغز اعلا و ممتاز با پسته اکبری ۶۵۰ هزار تومان و آجیل چهار مغز با پسته‌های دیگر مانند احمد‌آقایی کیلویی ۶۰۰ هزار تومان است. همچنین قیمت آجیل بسته به نوع ترکیبات مخلوط‌شده در آن متفاوت است و آجیل‌هایی که تخمه دارند، با نرخ‌های پایین‌تری عرضه می‌شوند که این نرخ براساس اعلام اتحادیه از ۳۲۰ تا ۴۸۰ هزار تومان است.

قیمت آجیل در میادین میوه و تره‌بار هم برای آجیل شور کیلویی ۲۹۹ هزار تومان و برای آجیل شیرین ۲۶۵ هزار تومان تعیین شده است. آجیل شور شامل ۱۵ درصد پسته احمدآقایی شور، ۱۵ درصد مغز بادام شور، ۲۰ درصد نخودچی دو‌آتشه شور، ۲۰ درصد تخمه کدوی دو‌آتشه شور، ۱۵ درصد تخمه جابانی شور و ۱۵ درصد فندق با پوست شور است. ترکیب آجیل شیرین هم ۱۰ درصد پسته احمدآقایی خام، ۱۵ درصد مغز بادام خام، ۱۵ درصد نخودچی دو‌آتیشه بی‌نمک، ۱۵ درصد کشمش سبز، ۱۰ درصد برگه زردآلو، ۱۵ درصد فندق با پوست خام و ۱۵ درصد انجیر خشک اعلام شده است. فروش آجیل با قیمت‌های گفته‌شده تا ۱۱ فروردین در میادین ادامه خواهد داشت. این در حالی است که گزارش‌های میدانی از سطح شهر حاکی از آن است که قیمت هر کیلو آجیل چهار‌مغز در خشکبارفروشی‌های سطح شهر تهران از ۸۵۰ تا ۹۶۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو آجیل شیرین از ۴۸۰ تا ۶۸۰ هزار تومان است. کمترین قیمت آجیل مخلوط نیز در خشکبارفروشی‌های تهران ۶۵۰ هزار تومان است و این رقم تا ۸۵۰ هزار تومان هم بالا می‌رود. البته بهای آجیل در آجیل‌فروشی‌های برند بالاتر است.

در این فروشگاه‌ها هر کیلو پسته اکبری شور یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان، هر کیلو پسته احمدآقایی ۹۵۰ هزار تومان، هر کیلو بادام هندی شور ۷۰۰ هزار تومان، مغز بادام درختی ۸۰۰ هزار تومان، فندق ۶۰۰ هزار تومان، هر کیلو تخمه جابانی ۲۵۰ هزار تومان، تخمه کدوی مشهدی ۲۰۰ هزار تومان و هر کیلو تخمه آفتابگردان ۱۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

تخفیف ۳۰درصدی میوه‌های تنظیم بازاری

در بازار میوه و تره‌بار شب عید هم وزارت کشاورزی از توزیع میوه و تره‌بار با تخفیف ۳۰‌درصدی خبر داده است. براساس‌این سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از توزیع شش هزار تُن سیب و پرتقال برای شب عید خبر داده است. براساس‌این پرتقال درجه یک با قیمت ۱۵‌هزار‌و ۴۰۰ تومان، سیب قرمز با قیمت ۲۰ هزار تومان و سیب زرد با قیمت ۲۲ هزار تومان عرضه می‌شود. هرچند‌ در مغازه‌های سطح شهر قیمت‌ها با نرخ‌های اعلامی میوه‌های تنظیم بازاری تفاوت زیادی دارد؛ اما وزارت کشاورزی از برگزاری چهار نمایشگاه بهاره در سطح شهر تهران هم خبر داده است. بوستان ولایت،‌ مصلا،‌ پارک پلیس و فرهنگسرای خاوران نمایشگاه‌های شب عید هستند که در آن میوه هم عرضه می‌شود. اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی، هم به مهر گفته است که مردم در صورت عرضه میوه و سبزیجات خارج از عرف و گران‌فروشی میوه‌فروشان با اتحادیه‌های صنفی تماس بگیرند و گران‌فروشی میوه را گزارش دهند. رئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره نحوه قیمت‌گذاری میوه‌ها در سطح شهر هم می‌گوید که تعیین نرخ بر مبنای کیفیت محصولات بوده، علاوه بر اینکه صدور فاکتور برای خرید ضروری است و هر خرده‌فروشی می‌تواند با سود ۳۵ درصد که با دورریز میوه‌ها به حدود ۹ درصد سود خالص می‌رسد، میوه‌ها را به فروش برساند؛ افرادی هم که بار را مستقیم از زمین کشاورزی یا باغی برای فروش به شهر می‌آورند، باید کشف قیمت کرده و بر‌اساس نرخ‌نامه‌ای که از سوی میادین عمده‌فروشی میوه و تره‌بار اعلام شده، محصولات خود را عرضه کنند. در نمایشگاه‌های بهاره همچنین گوشت تنظیم بازاری هم عرضه می‌شود که بر‌اساس گزارش وزارت کشاورزی در‌حال‌حاضر گوشت گوساله با قیمت تنظیم‌ بازاری تحویل لاشه ۱۸۵ هزار تومان و ران گوساله حدود ۲۵۰ هزار تومان است؛ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در بازار نرخ آن بیشتر از ۳۵۰ هزار تومان است. گوشت لاشه گوسفند هم با قیمت ۲۸۲ هزار تومان در میادین عرضه می‌شود. همچنین بهای هر کیلوگرم مرغ تنظیم بازاری حدود دو‌هزار تومان کمتر از بازار آزاد است و تخم‌مرغ هم کیلویی ۴۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

جعبه شیرینی شب عید کوچک شد

بررسی‌های میدانی از شیرینی‌فروشی‌های سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم شیرینی دانمارکی بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان، پای سیب بین صد تا ۱۲۵ هزار تومان، نارگیلی و گردویی بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، کشمشی و زبان بین صد تا ۱۲۰ هزار تومان، قرابیه تبریز بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، کراکر گردویی بین صد تا ۱۲۰ هزار تومان فروخته می‌شوند. همچنین بهای هر کیلوگرم مافین بین ۱۳۰ تا ۱۴۵ هزار تومان، تارت میوه بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، تارت آجیلی بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، شیرینی آلمانی - سوئیسی بین صد تا ۱۲۰ هزار تومان، قطاب برشی بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان و میکادو بین صد تا ۱۲۰ هزار تومان است. همچنین شیرینی‌های ظرفی شب عید بین ۱۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان قیمت دارد. علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادان تهران، به ایرنا گفته است که امسال به دلیل آزادسازی نرخ کالاهای اساسی، قیمت‌گذاری دستوری برای شیرینی نداریم و قیمت شیرینی بر‌اساس کیفیت و رتبه‌بندی از سوی قنادی‌ها تعیین می‌شود. او همچنین گفته است که «سال‌های قبل، تقاضا برای خرید شیرینی در جعبه‌های دو تا سه کیلویی بیشتر بود؛ ولی در‌حال‌حاضر تقاضا برای خرید شیرینی‌هایی با وزن‌های کمتر، بیشتر شده و در مجموع تقاضای خرید شیرینی کاهش یافته است».


🔻روزنامه همشهری
📍 دورخیز بورس برای شاخص ۲ میلیونی
بورس در مبادلات روز شنبه رشد ۳۸۰هزار میلیارد تومانی را به ثبت رساند
همزمان با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال حجم ورود نقدینگی به بورس افزایش یافته و این موضوع به رشد شاخص‌های بورس منجر شده است این روند دیروز هم ادامه یافت و شاخص کل بورس تهران با ۴.۷درصد افزایش از مرز یک میلیون و ۹۰۰هزار واحد عبور کرد. این بالاترین میزان رشد شاخص بورس از ابتدای سال تاکنون است. با این میزان رشد میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس در سال ۱۴۰۱از مرز ۳۰درصد عبور کرد.
به گزارش همشهری، بازارسهام سال ۱۴۰۱را در ۲ نیمه متفاوت سپری کرد. در نیمه نخست سال نقدینگی تمایل چندانی برای ورود به بازار سهام نداشت و شاخص‌های بورس هم به‌طور مداوم در جا زدند اما از پاییز ورق برگشت و
رفته رفته بر حجم ورود پول به بازار سهام اضافه شد و شاخص‌های بورس نیز با افزایش مواجه شدند. آمار‌ها نشان می‌دهد ارزش مبادلات خرد در نیمه نخست سال در محدوده ۲تا ۳هزار میلیارد تومان بود که این میزان در نیمه دوم سال به ۶تا ۸هزار میلیارد تومان رسید. در چنین شرایطی نماگر‌های بازار سهام نشان می‌دهد که در روز‌های پایانی سال حجم ورود نقدینگی حتی بیشتر هم شده است و به‌نظر می‌رسد تمایل سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس به‌طور محسوسی افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند روی معاملات بازار سهام در سال جدید اثر زیادی داشته باشد. برخی تحلیلگران بر این باورند که نشانه‌های رشد شاخص در سال بعد از همین حالا با ورود نقدینگی تازه به بازار قابل مشاهده است.

ثبت رکورد تازه
آمار‌ها نشان می‌دهد از چهارشنبه هفته قبل حجم ورود نقدینگی به بازار سهام یکباره افزایش یافته و این موضوع به رشد پر قدرت شاخص‌های بورس منجر شده است. ابتدا در روز چهارشنبه به‌دلیل ورود نقدینگی تازه به بورس ارزش مبادلات خرد به ۸هزار میلیارد تومان رسید و بیش از ۴۴۵میلیارد تومان پول تازه وارد بازار سهام شد و دیروز نیز با ورود ۱۱۰۰میلیارد تومان نقدینگی تازه به بورس ارزش کل مبادلات خرد به مرز ۱۰هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع موجب شد تا در دادوستد‌های روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۴.۷درصد افزایش یابد که بالاترین میزان رشد شاخص از ابتدای سال تاکنون محسوب می‌شود. با رشد روز گذشته شاخص بورس بیش از ۳۸۰هزار میلیارد تومان به ارزش بازار سهام اضافه شد و ارزش کل بازار سهام به ۸۷۸۲هزار میلیارد تومان رسید. تحت‌تأثیر رشد روز گذشته شاخص کل بورس تهران توانست بعد از ۲سال و ۸‌ماه از مرز یک میلیون و ۹۰۰هزار واحد نیز عبور کند و میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس در سال ۱۴۰۱نیز از مرز ۳۰درصد فراتر رفت. به‌نظر می‌رسد شاخص کل بورس تهران عزم خود را جزم کرده تا در روز‌های آینده از مرز۲میلیون و ۱۰۰هزار واحد که بالاترین محدوده تاریخی شاخص بورس است و در مرداد ۱۳۹۹ثبت شده، عبور کند.

پیش‌بینی آینده
تحلیلگران بر این باورند که عواملی ازجمله نرخ تورم و رشد قیمت ارز به افزایش ورود نقدینگی به بورس منجر شده و این روند در سال بعد هم ادامه خواهد یافت. آمار‌ها نیز نشان می‌دهد همگام با رشد تورم و افزایش قیمت ارز، نسبت پول به کل نقدینگی نیز به‌طور مداوم در حال افزایش است و دردی‌‌ماه امسال به ۲۴.۶۷درصد رسیده که حداقل در ۱۰سال اخیر بی‌سابقه بوده است. به‌دلیل افزایش تورم تمایل مردم برای سپرده‌گذاری بلندمدت کاهش یافته و نقدینگی در حال خرید دارایی‌هایی است که می‌توان از آنها به‌عنوان پوشش تورمی استفاده کرد. یکی از بازار‌هایی که همچون طلا، ارز و مسکن می‌تواند از سرمایه‌گذاران در برابر تورم محافظت کند بازار سهام است بنابر این انتظار می‌رود بخشی از این نقدینگی در ماه‌های آینده وارد بازار سهام شود.
مجید فرزانه کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار سهام در شرایط بسیار ارزنده‌ای قرار دارد گفت: اگر دولت اقداماتی انجام دهد که ریسک‌های بازار سهام کاهش یابد، نقدینگی از بازار‌های موازی بازار سهام یعنی از بازار‌های ارز، طلا، مسکن و خودرو خارج می‌شود و جذب بورس خواهد شد. او ادامه داد: بازار سرمایه ریسک‌های خاص خود را دارد و اگر کسی ریسک‌های این بازار را بپذیرد، بازار سرمایه بهترین‌جا برای سرمایه‌گذاری است و هیچ‌کس در بلندمدت از این بازار زیان نخواهد دید.
حسن کاظم‌زاده کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز گفت: ارزان بودن سهام نسبت به سایر دارایی‌ها و همچنین کاهش التهاب در بازارهای رقیب باعث شده تا حرکت بازار خیلی محکم و استوار باشد. او افزود: به‌نظر می‌رسد با فضای کنونی که در بورس به‌وجود آمده، شاخص کل بورس در نوروز ۱۴۰۲تا سقف سال ۱۳۹۹حرکت کند و بعد از تقریبا ۲سال و ۸‌ماه شاهد بازگشت شاخص کل به سقف تاریخی خودش باشیم. البته که بسیاری از سهم‌ها هنوز با سقف تاریخی خودشان فاصله زیادی دارند. سهم‌هایی که بسیاری از آنها در شرایط فعلی درصورت رسیدن به سقف قیمت حباب خاصی هم نخواهند داشت. مهدی محمودی کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز درباره وضعیت شاخص بورس در سال بعد گفت: در سال‌های گذشته هنگام حرکت صعودی نرخ ارز ابتدا شرکت‌هایی که میزان فروش‌شان به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر قیمت ارز قرار می‌گرفت رشد می‌کردند و در گام بعد، افزایش نرخ ارز اثرات تورمی خود را در کلیات اقتصاد نمایان می‌کرد و باعث رشد دیگر شرکت‌ها هم می‌شد.
او با بیان اینکه تولید کننده‌های محصولات پتروشیمی و فلزی ازجمله شرکت‌هایی هستند که به سرعت از قیمت ارز تأثیر می‌پذیرند ادامه داد: با درنظر گرفتن تجربه‌های قبلی، سهامداران می‌توانند در سهام شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که فروش آنها مستقیماً با نرخ ارز در ارتباط است و به‌سرعت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند.‌


🔻روزنامه رسالت
📍 جبران گذشته، امید به آینده
توجه به امور اقتصادی و رفع چالش‌ها و موانع از مسیر آن در بیش از یک دهه گذشته در بیانات و سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب نمود داشته که مصداق عینی آن انتخاب شعارهای سال متناسب با ظرفیت‌ها و ضرورت‌های اقتصاد ایران بوده است؛ بااین‌حال ایشان در عمل نشان داده که در موضوع اقتصاد به این نام‌گذاری‌ها اکتفا نکرده و در مناسبت‌های مختلف، مشکلات اقتصاد ایران را به متولیان امر گوشزد کرده‌اند.
به گزارش ایرنا، سال ۱۴۰۱ که نخستین سال از قرن پانزدهم خورشیدی است، از سوی ایشان به «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» مزین شد. ایشان در بیانات نوروزی خود در بیان دلایل این انتخاب به مردم چنین گفتند: تولید، کلید حل مشکلات اقتصادی و راه اصلی عبور از دشواری‌های اقتصادی است، ضمن اینکه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین افزایش اعتمادبه‌نفس و عزت ملی درگرو رونق و رواجِ اکسیری به نام تولید ملی است که تکیه‌بر آن در این سال‌ها تأثیرهای خوبی نیز داشته است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: امسال نیز همچنان بر مسئله تولید تأکید می‌کنم، البته بر لایه و چهره جدیدی از تولید یعنی تولیدِ «دانش‌بنیان» و «اشتغال‌آفرین».
در این گزارش به‌مرور دیدگاه‌های رهبر انقلاب در حوزه‌های اقتصادی و کلیدواژه‌های ایشان در
۵ دیدار ایشان در سال ۱۴۰۱ می‌پردازیم:
نخست: سخنرانی تلویزیونی با مردم
رهبر انقلاب در نخستین روز سال ۱۴۰۱ در سخنرانی تلویزیونی خود با تأکید بر اینکه تنها راه رسیدن به رشد اقتصادی، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است، افزودند: منظور از اقتصاد دانش‌بنیان، نگاه علمی و فناورانه به تولید در همه عرصه‌ها است که نتیجه آن، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، رقابت‌پذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات در داخل خواهد بود.
رهبر انقلاب با تأکید بر این واقعیت که دستیابی به پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حل مشکل فقر فقط از مسیر تقویت تولید دانش‌بنیان می‌گذرد، گفتند: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان باید افزایش یابد و این کار شدنی و ممکن است.
به اعتقاد ایشان، درصد بالایی از عناصر تحصیل‌کرده در رشته‌های غیر مرتبط با تحصیل خود مشغول به کار هستند، درحالی‌که می‌توان از همت نیروهای متخصص و جوان که بزرگ‌ترین ثروت کشور هستند، به نفع ثروتمند کردن کشور استفاده کرد.
از نگاه ایشان اقتصاد ایران از چند مشکل رنج می‌برد:
۱- نیاز به امنیت کامل و خودکفایی در تولید محصولات پایه غذایی همچون گندم، جو، ذرّت، خوراک دام و دانه‌های روغنی: متأسفانه بخش کشاورزی جزء وابسته‌ترین بخش‌های کشور به واردات است که این وضع حتما باید تعدیل شود.
۲- مانع‌تراشی ذی‌نفعان واردات و جلوگیری از کاهش وابستگی در کالاهای اساسی: مبارزه با این وابستگی به علت منافع زیاد برخی افراد و احتمالا نفوذ و کارشکنی آن‌ها در بعضی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دشوار است اما مسئولان باید همت کنند و این کار سخت را انجام دهند.
۳- پرهیز از «گره زدن اقتصاد کشور به تحریم‌های آمریکا و بیان این حرف که تا تحریم است وضع همین است: خوشبختانه سیاست‌های جدید در کشور نشان داد می‌توان باوجود پابرجا بودن تحریم‌های آمریکا پیشرفت کرد، تجارت خارجی را رونق داد، وارد قراردادهای منطقه‌ای شد و در زمینه نفت و مسائل دیگر به دستاوردهایی رسید. البته به‌هیچ‌وجه نمی‌گویم که به دنبال رفع تحریم‌ها نباشید و کسانی که در این زمینه در حال تلاش هستند، کار خود را دنبال کنند اما اساس این است که کشور را به‌گونه‌ای اداره کنیم که تحریم‌ها نتواند ضربه اساسی و زیان بزرگی به اقتصاد بزند، بنابراین امسال هم همان توصیه را تکرار می‌کنم که اقتصاد کشور به تحریم گره‌زده نشود.
۴- افزایش نفت و درآمدهای ارزی: با این درآمدها دو گونه می‌توان برخورد کرد یا می‌توان آن‌ها را صرف افزایش واردات کرد با این تصور که با این کار، رفاه و آسایش مردم بیشتر می‌شود. این کار اگرچه ظاهر خوبی دارد اما باطن آن بسیار بد و درواقع ضایع کردن سرمایه‌های اساسی کشور است. راه دیگر که راه درست و اساسی است، استفاده از درآمدهای نفتی برای ساختن زیرساخت‌های کشور و محکم کردن بنیان‌ها و ریشه‌دار کردن اقتصاد است که این کار باید انجام شود.
دوم: ملاقات کارگزاران
رهبر انقلاب در دیدار نوروزی با کارگزاران نظام با اشاره به برخی شاخص‌های منفی در زمینه اقتصادی گفتند: مسائل و مشکلات وجود دارند اما قابل‌حل هستند و مبنای ارزیابی و قضاوت درباره شرایط کشور و موفقیت‌های آن، نباید فقط شاخص‌های اقتصادی باشد بلکه باید شاخص‌های دیگر را نیز در نظر گرفت و همه موارد را باهم سنجید. باوجود موارد منفی در اقتصاد، در همین حوزه نیز نشانه‌های موفقیت وجود دارد که یک نمونه آن تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های بی‌سابقه است.
اهم نکاتی که ایشان یادآور شدند به شرح زیر است:
۱- مواد خام در کشور باقیمت ارزان صادر و محصول نهایی باقیمت گران وارد می‌شود درحالی‌که با تولید دانش‌بنیان باید این روند اصلاح و محصول نهایی تولید و صادر شود.
۲- دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در کشور است و مصداق کامل حمایت واقعی دولت از دانش‌بنیان‌ها، جلوگیری از واردات بی‌رویه است.
۳- اجرا نشدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ، دولت می‌تواند با تحقق این سیاست‌ها، اقتصاد کشور را بر دوش مردم قرار دهد و خود به سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت بپردازد تا حل مشکلات شتاب بگیرد.
۴- نفت حدود صدسال است که همچون ماده‌ای مخدر، اعتیاد سختی در کشور ایجاد کرده که باید حتما علاج شود. اقتصادِ بدون نفت هدفی بلندمدت است و حداقل دو دولت در مسئولیت‌های هشت‌ساله باید همت کنند تا این مشکل به سامان برسد.
۵- مراقب باشیم اگر احتمالا گشایش ارزی ایجاد شد، درآمدها صرف واردات بی‌رویه نشود و به مسائل زیربنایی ازجمله حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نوسازی صنایع، راه‌های ارتباطی با کشورهای همسایه و حل مشکل مهم آب اختصاص یابد.
سوم: دیدار کارگران
جمعی از کارگران اردیبهشت امسال با رهبر انقلاب دیدار کردند؛ ایشان در این دیدار آنان را ستون اصلی خیمه تولید خواندند و با اشاره به سه موضوع اصلیِ «لزوم افزایش فرصت‌های شغلی»، «تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه» و «تأمین امنیت شغلی» کارگران گفتند: واردات بی‌رویه خنجری به قلب «تولید ملی» و «اشتغال کارگران» است، بنابراین باید به‌صورت جدی از آن جلوگیری شود و در داخل نیز ضمن تولید محصولات باکیفیت، مردم و دستگاه‌های دولتی مقیّد به خرید تولیدات داخلی باشند.
ایشان در این دیدار نیز چند نکته اساسی در حوزه اقتصاد مطرح کردند:
۱- لزوم فرهنگ‌سازی در جامعه درباره «ارزش کار» و مهارت افزایی در کارگران
۲- یکی از سیاست‌های اصلی استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از کار انداختن تولید کشور بود که در سال‌های اخیر و تشدید تحریم‌ها، این هدف کاملا روشن‌شده است اما کارگران با ایستادگی خود مانع از تحقق این هدف شدند و در این عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند.
۳- هدف از تحریکات کارگری که از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته، تبدیل جامعه کارگری به تابلو و نشانه اعتراضات مردمی بود اما کارگران در عرصه سیاسی نیز بینی تحریک‌کنندگان را به خاک مالیدند و همواره در کنار نظام و انقلاب بوده و هستند.
۴- «افزایش فرصت‌های شغلی»، «تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه» و «تأمین امنیت شغلی» کارگران سه موضوع اساسی در مسائل کارگری است که مسئولان باید تلاش کنند تا فرصت‌های شغلی را افزایش دهند و این موضوع با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مدیریت صحیح دولت در هدایت سرمایه‌ها به سمت ظرفیت‌ها و احیای فرصت‌های شغلی، امکان‌پذیر است.
۵- یکی از مواردی که می‌تواند فرصت‌های شغلی را احیا و مشکل بیکاری دانش‌آموختگان را برطرف کند، افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان است البته این شرکت‌ها باید به معنی واقعی کلمه دانش‌بنیان باشند که در این صورت می‌توان اشتغال را افزایش داد.
۶- «کارگر و کارآفرین دو بال پرواز و دو نیاز قطعی» هستند و تنظیم عادلانه رابطه کار و سرمایه و یا رابطه کارگر و کارآفرین، نیازمند فکر، تدبیر، مجاهدت، شکیبایی و نرفتن به سمت کارهای نسنجیده است.
۷- «امنیت شغلی کارگران»: مواردی همچون قراردادهای موقت کار که موجب ناامنی شغلی است، به‌گونه‌ای اصلاح شود که بر اساس قانونی عادلانه، هم کارگران آسوده‌خاطر باشند هم کارآفرینان قادر به برقراری‌ انضباط در محیط کار.
۸ - ناامنی شغلی منحصر در مسئله قراردادهای کار نیست؛ با ضربه خوردن تولید ملی، کار و اشتغال کارگر نیز ضربه می‌خورد و علت تأکیدهای مکرر بر تقویت تولید ملی همین مسئله است.
۹- قاچاق و واردات بی‌رویه کالاهایی را که تولید داخلی و باکیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید کشور است؛ بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم‌خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود.
۱۰ - از مردم می‌خواهیم به خرید تولید داخلی مقیّد باشند البته بزرگ‌ترین خریدار در کشور، دستگاه‌های دولتی هستند که باید سعی کنند هیچ جنس خارجی مصرف نکنند.
چهارم: هفته دولت و دیدار دولتمردان
در شهریورماه به سنت هرساله، رئیس‌جمهور و اعضای دولت سیزدهم در هفته دولت به دیدار رهبر انقلاب رفتند؛ ایشان در این دیدار با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی، ‌اولویت اصلی همچنان مسئله اقتصاد است، خاطرنشان کردند: البته این به معنای نادیده گرفتن سرفصل‌های دیگر همچون علم، امنیت، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگ نیست ولی اولویت باید اقتصاد باشد همراه با پیوست فرهنگی.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در موضوع اقتصاد نکات زیر را به دولتمردان متذکر شدند:
۱- لزوم انسجام مدیران اقتصادی و داشتن نظر واحد در مسائل گوناگون اقتصادی
۲- مشخص کردن اولویت‌ها و تمرکز بر شاخص‌های اصلی و پیگیری روزانه آن‌ها از جانب رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان
۳- اندازه تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال، رشد درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی شاخص‌هایی هستند که باید به‌صورت دقیق و مستمر موردتوجه قرار گیرند.
۴- تولید، عمده‌ترین سرفصل در پیشرفت اقتصاد کشور است؛ قاطعانه با هر عاملی که تولید را تضعیف می‌کند، مقابله کنید.
۵- مسئله امنیت غذایی یک مسئله درجه‌یک است که نباید از آن غفلت شود.
۶- لزوم رفع مشکل تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی
۷- اهمیت بخش مسکن؛ در قضیه مسکن عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که موجب افزایش سرسام‌آور قیمت و اجاره‌بها و رنج و زحمت مردم شده است.
۸- لزوم توجه به «ساخت پتروپالایشگاه‌ها»، «تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده در صنایع معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی»، «تکمیل مسیرهای حیاتی شمال- جنوب و شرق به غرب برای افزایش ظرفیت حمل‌ونقل بین‌المللی و همچنین مسیرهای ارتباطی و حمل‌ونقل داخلی» و «توسعه استفاده از ظرفیت بی‌بدیل دریا»: نگذارید ظرفیت‌های طبیعی و انسانی عظیم موجود در کشور هرز برود.
پنجم: دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان
دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان با رهبر انقلاب که بهمن‌ماه صورت گرفت را می‌توان از مهم‌ترین برنامه‌های دیدار ایشان ارزیابی کرد که نه‌تنها به بیان دیدگاه‌های اقتصادی رهبری منجر شد، بلکه جهادگران عرصه تولید نیز موانع و کاستی‌های موجود در عرصه اقتصادی را متذکر شدند.
ایشان در این دیدار نیز بر نکات مهمی در حوزه اقتصادی تأکید داشتند که به شرح زیرا است:
۱- آینده روشن کشور نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی است.
۲- آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی است.
۳- سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور، امیدها و نویدهای خوبی می‌دهد و شاخص‌های رسمی نیمه اول سال ۱۴۰۱ هم عمدتا نشان‌دهنده حرکت و رشد است.
۴- تأکید به دولتمردان برای پیگیری مطالب و حل گلایه‌ها و توقعات به‌حق فعالان اقتصادی
۵- عقب‌ماندگی کشور در دهه نود و تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی سال‌های این دهه و درنتیجه شاخص‌های منفی در بخش‌های مختلف.
۶- ضعف‌های مدیریتی و مسائلی نظیر تحریم‌ها و تمرکز کشور بر مسئله هسته‌ای و درنتیجه شرطی شدن اقتصاد ازجمله علل مهم عقب‌ماندگی اقتصادی در دهه نود بود.
۷- جبران این عقب‌ماندگی نیازمند تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در۱۰سال است و به همین علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قراردادیم چراکه عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است، ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم هشت درصد قرار داده‌شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در ۵ سال آینده رخ خواهد داد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین