شنبه 1 ارديبهشت 1403 شمسی /4/20/2024 6:40:43 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 روح زخمی جامعه نیازمند امید است
✍️ امان‌الله قرایی
فرسایش امید در جامعه یکی از معضلاتی است که امروز گریبانگیر ما شده است. اگر بخواهیم شادی و امید را به جامعه تزریق کنیم باید رویکرد دیگری در رابطه با سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی در پیش بگیریم. مساله اینجاست که ما در شرایط دشواری زندگی می‌کنیم. بسیاری از افراد به دلیل وجود مشکلات اقتصادی توانایی تامین معیشت خود را ندارند و این مساله می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی دامن بزند. مساله اساسی این است که مسوولان باید برای تزریق امید به جامعه تلاش کنند.
این تزریق امید تنها با شعار و حرف‌ها و وعده‌هایی که عملی شدن آنها نیازمند زمان طولانی است اتفاق نمی‌افتد. متاسفانه در حال حاضر آمار خودکشی در جامعه رو به افزایش است، آمار طلاق همینطور. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی از هم پاشیده می‌شوند. بسیاری از نوجوانان و جوانان به دلیل همین مشکلات به دام اعتیاد می‌افتند. مسائل اجتماعی به نوعی از سوی مسوولان فراموش شده است. اینکه ما تنها به جنبه‌هایی که قوه قهریه را تقویت می‌کند بپردازیم اشتباه بزرگی است.
جامعه نیازمند نشاط و امید است. اگر می‌خواهیم افزایش جمعیت داشته باشیم باید نشاط و امید به جامعه تزریق کنیم. اگر می‌خواهیم پویایی و پیشرفت داشته باشیم باید نشاط و امید به جامعه تزریق کنیم. با سیاست‌های یک بام و دو هوا نمی‌شود مردم را امیدوار کرد. مسائل اقتصادی بسیار مهم هستند، در واقع سر منشأ تمامی مشکلات اجتماعی از همین مسائل اقتصادی است. باید هر چه سریعتر برای این تورم افسارگسیخته کاری کرد. باید مسوولان به این فکر باشند که رفاه حداقلی را برای حداکثر جامعه فراهم کنند. اینکه تنها بودجه‌ای برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شود و به کارهای تئوری اختصاص پیدا کند نمی‌تواند مشکل‌گشا باشد.
باید با ایجاد شغل، با ایجاد امنیت شغلی، با ایجاد نشاط در جامعه جوانان را به شوق آوریم و کاری کنیم که برای پویایی و پیشرفت جامعه قدم بردارند. فرسایش امید در جامعه بسیار خطرناک است. ما در شرایط کنونی دوران فرسایش امید را سپری می‌کنیم و اگر هر چه زودتر به فکر راه چاره‌ای نباشیم ممکن است زمان از دست برود. وقتی می‌خواهیم درباره مسائل اجتماعی یک جامعه صحبت کنیم، مهم است که آن جامعه را به‌خوبی شناخته باشیم. اگر شناخت شما به عنوان مداخله‌گر از مختصات آن جامعه کافی نباشد، راه به جایی نمی‌برید. اصولا هیچ سیاست و هیچ برنامه و هیچ پروژه‌ای در جامعه مأیوس موفق نمی‌شود و به نتیجه نمی‌رسد.
مداخلات در حوزه اجتماعی هم با این شیوه به نتیجه نمی‌رسد. در جامعه‌ای که امید از بین رفته باشد، نه مداخله موفق خواهد بود و نه سیاست‌گذاری‌ها منتج به نتیجه قابل‌قبول میشود. در شرایط کنونی تاب آوری اجتماعی در حال از بین رفتن است و روح جمعی جامعه زخمی است. امید آفرینی در حال حاضر مهم‌ترین کاری است که باید مسوولان در دستور کار خود قرار دهند.
امید آفرینی می‌تواند این زخم را مرحم بگذارد و کار ی کند تا مردم دوباره به تاب آوری اجتماعی برسند. نباید آسیب‌های اجتماعی در حد عکس یادگاری باقی بمانند. هرکس نظری کلی درباره یک آسیب اجتماعی می‌دهد و می‌رود. صفر تا صد یک آسیب باید احصا شود و به شکل جزیی همه سطوح درگیر با آن وارد میدان شوند. فعالان مدنی باید مهارت مداخله‌گری را افزایش دهند. یا برای مثال وقتی می‌گوییم اعتیاد زیاد شده است، نباید به دادن آمار در این حوزه اکتفا کنیم.
آمار در این بخش باید به تفکیک ارایه شود؛ اعتیاد در کدام سنین بیشتر شده؟ کدام جنسیت در این افزایش سهم بیشتری داشته؟ تجربه مصرف اول مواد این افراد به چه صورت بوده و... این تنها مسیری است که می‌تواند ما را به مقصد برساند. در مورد دیگر آسیب‌های اجتماعی هم باید اینگونه رفتار کنیم. باید همه‌چیز در جامعه به تفکیک مورد بررسی قرار بگیرد باید افرادی که صاحب اندیشه هستند در این زمینه‌ها استفاده شود. نمی‌توانیم با شعار و آمار روح جمعی جامعه را به سوی امیدواری سوق بدهیم. الان در حال حاضر بیشترین چیزی که جامعه ما به آن نیاز دارد امید به آینده است. اینکه بگوییم آینده روشنی پیش رو داریم کفایت نمی‌کند، این آینده روشن باید به درستی برای جوانان ترسیم شود، در این شرایط است که می‌توانیم بگوییم کاری انجام داده‌ایم و پیشرفتی صورت گرفته است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ردیه‌ای بر باورهای رایج دلار
✍️ امین کاوئی
نرخ ارز در ماه‌های اخیر با جهش‌هایی همراه شده است که یادآور وقایع سال‌های ۹۹، ۹۷، ۹۱ و سال‌های مشابه قبلی است.
اینکه چرا تجربه‌های ما هم به طرز تاسف‌باری تکرار میشود خود داستان پر آب چشمی است که باید جداگانه به آن پرداخته شود. در این میان اما گویا برخی گزاره‌های رایج بین برخی از مردم، رسانه‌ها و مسوولان نیاز به تامل بیشتری دارد که باید به چند و چون و صحت و سقم آنها بیشتر پرداخته شود.
۱- آیا بالا رفتن قیمت دلار به معنی کاهش قدرت خرید است؟
معمولا این پرسش مطرح میشود که در دوره‌ای که دلار ارزان‌تر بوده، «قدرت خرید» نیز بیشتر بوده است یا نه؟
این در بین مردم به صورت جمله‌های غلط ولی مصطلح و معروفی مثل «پول کویتی‌‌ها ارزش دارد، پول ما نه» یا «ریال بی‌ارزش‌ترین پول جهان شد» رواج دارد. مثال معروف آن هم تغییرات دلار ۷تومانی قدیم تا بیش از ۵۰هزار تومان اسکناس بازار غیررسمی فعلی است.
باید توجه کرد که در علم اقتصاد آنچه بسیار اهمیت دارد «قیمت‌های نسبی» است نه واحد شمارش. وقتی یک‌تن از یک کیلوگرم سنگین‌تر است طبعا به این معنا نیست که اگر جرم شخصی را برحسب تن بدهیم وزن شخص هم بیشتر میشود! آحاد شمارش در علم اقتصاد هم همین‌گونه کار می‌کنند. به زبان ساده این مهم نیست که واحد پول یک کویتی در بازار با چند ریال معامله میشود، بلکه مهم این است که با دستمزد یک کویتی چقدر در بازار به وی کالا و خدمات می‌رسد و نسبت قیمت نیروی کار یک کویتی مثلا به قیمت هر کیلوگرم گوشت چقدر است؛ در این موضوع اینکه یک کویتی دستمزد یا قیمت گوشت را با چه واحدی اندازه می‌گیرد، بی‌تاثیر است.
دلیل رفاه بیشتر یک کویتی نسبت به یک شهروند ایرانی، این است که وی به‌صورت سرانه به بازارهای داخلی و خارجی صادرات و خدمات حقیقی بیشتری را عرضه می‌کند، نه تفاوت در واحد سنجش و پول. به همین دلیل در افزایش قیمت در بازار ارز هم آنچه اهمیت دارد، تغییرات قیمت حقیقی ارز با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در داخل و شرکتی تجاری است که در واقع نوعی از قیمت نسبی است، نه یک عدد اسمی.
۲- آیا بالا رفتن قیمت دلار به معنی افزایش قیمت‌هاست؟
باور رایج دیگری که وجود دارد این است که رشد قیمت ارز «عامل» افزایش‌های بعدی در سطح عمومی قیمت‌هاست. ریشه افزایش قیمت‌ها در اقتصاد به افزایش حجم پول بیش از تولید نسبت داده میشود. اما ازآنجاکه دارایی‌هایی مانند طلا یا ارز (وقتی که جنبه دارایی پیدا کنند) به‌دلیل نقدشوندگی بالاتر زودتر از بقیه دچار افزایش قیمت می‌شوند، این تلقی خطا را ایجاد می‌کنند که عامل افزایش‌های بعدی خود نرخ ارز بوده است.
البته نباید غافل شد که با شکل‌گیری انتظارات تورمی که در جهش‌های نرخ ارز می‌تواند شکل بگیرد، در شرایط انفعال بانک مرکزی ممکن است نظام بانکی رشد پول و نقدینگی را سرعت ببخشد و این خود عامل افزایش قیمت‌ها در آینده شود، نه نرخ ارز. درمان این شرایط هم از انضباط پولی با ابزارهای نظارتی و بهره‌ای توسط بانک مرکزی شدنی است؛ چراکه عدم تغذیه انتظارات تورمی با انضباط پولی و بانکی باعث فروکش کردن انتظارات تورمی هم خواهد شد.
۳- آیا حقوق ما به ریال و درآمد ما به دلار است؟
این باور مبهم و غیرعلمی وجود دارد که شهروندان در کشور ما براساس ریال حقوق می‌گیرند و براساس دلار هزینه می‌کنند!
اولا کلیه پرداخت‌‌ها در شبکه رسمی و غیررسمی بازارهای کار، سرمایه، پول و اعتبار، محصول و مسکن که حداقل مردم عادی با آنها سر و کار دارند بر اساس ریال است نه ارز خارجی.
ثانیا گاهی منظور نقل‌کنندگان این جمله این است که چون ارزش اسمی «دلار» در بازار ارز نزدیک به ۴۵۰هزار برابر «ریال» است، پس شهروندان همیشه در حال متضرر شدن هستند. چنان‌که ذکرش در بالا رفت در اقتصاد این قیمت‌های نسبی داخل خود اقتصاد مثل «نسبت دستمزد به قیمت گوشت یا بلیت مترو» هستند که شرایط یک اقتصاد را تعیین می‌کنند نه اعداد اسمی.
ثالثا منظور برخی از گویندگان این است که عده‌ای که با خارج از کشور ارتباطی ندارند و درآمد آنها همبسته با ارزش ریال است چه باید بکنند.
پاسخ این است اینکه همه شهروندان با هم متضرر شوند، صرفا در رشد منفی و تحت تاثیر گرفتن منفی بخش حقیقی اقتصاد ممکن است، وگرنه خود پرداخت‌کنندگان به دلار(!) هم بالاخره از کسانی به دلار(!) دریافت وجوهی را داشته‌اند و این کسی را متضرر نمی‌کند.
رابعا احتمالا منظور بخش دیگر گویندگان این جمله مشهور، این است که چون قیمت‌ها مدام تغییر می‌کند و دستمزد ما ثابت است، شهروندان در حال متضرر شدن هستند. چنین چیزی درباره افراد روزمزد مثل کارگران ساختمانی یا نیروی کار خویش‌فرما و کارفرما که معنایی ندارد.
اما درباره کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که سالی یکبار دستمزدشان افزایش پیدا می‌کند هم افزایش سالانه آنها تغییرات را جبران می‌کند.
۴- آیا تعدیل قیمت ارز برای افزایش صادرات و رشد اقتصادی کافی است؟
سوال رایجی که در جواب حامیان جلوگیری از سرکوب رانتی و مصنوعی نرخ ارز مطرح میشود این است که با وجود افزایش بیش از ده‌برابری نرخ ارز در سال‌های اخیر، چرا صادرات کشور افزایش چشمگیری پیدا نکرده است؟
در پاسخ باید گفت که اولا منظور از افزایش نرخ ارز به افزایش «نرخ حقیقی ارز» مربوط است که رشد عددی نزدیک به سه برابر از شروع بحران ارزی بهار ۹۷ داشته است.
دوما باید توجه داشت نرخ موثر در اقتصاد، «نرخ حقیقی موزون موثر» است که نه عددی به اندازه ۲۸۵۰۰ است نه عددی که در هفته‌های اخیر ۶۰هزار تومان را هم لمس کرد. این نرخ به تغییرات تورم در کشورهای شریک تجاری و تورم داخل حساس است و نرخ ارز را با توجه به نرخ و عمق معاملات محاسبه می‌کند. سوما آنچه در اقتصاد می‌توان با تعدیل ارز به آن اطمینان نسبی داشت، افزایش «خالص تراز پرداخت» هاست نه مطلق «صادرات» کالا و خدمات.
یعنی به زبان ساده با تعدیل ارز انتظار داریم خالص صادرات (حتی با صرفا کاهش واردات) افزایش و خالص خروج سرمایه (حتی با صرفا کاهش فرار سرمایه) کاهش یابد.
چهارما اینکه تعدیل نرخ ارز یکی از شروط «لازم» (و نه کافی) رشد صادرات است. برای رشد صادرات با توجه به ظرفیت‌های کشور، تا مشکلات «مجوزها و فضای کسب‌وکار»، «قیمت‌گذاری‌های دستوری»، «ثبات پولی، تورم مزمن، نرخ بهره منفی تشکیل صف تسهیلات» و «تحریم و مسائل سیاست خارجی» رفع نشود، نباید انتظار رشد افقی، عمودی، پرحجم و بادوام صادرات را داشته باشیم.
۵- آیا آزاد گذاشتن نرخ ارز در کشوری که بانک مرکزی عمده ارز خارجی را در اختیار دارد، شدنی است؟
گاهی این سوال مطرح میشود که چرا دولت نرخ ارز را به حال خود رها نمی‌کند تا با تعادل‌های بازارهای مختلف مثل پول و اعتبار، محصول و سرمایه تعدیل شود تا قدری از ناترازی‌های اقتصاد مرتفع شود؟
گرچه نمی‌توان منکر عواقب منفی سرکوب مصنوعی و موقت ارز بود، نباید از این نکته غفلت کرد که در شرایطی که اولا دولت و در عمل بانک مرکزی بخش عمده‌ای از منابع ارزی موجود را به‌دلیل صادرات نفت و میعانات گازی در اختیار دارند و ثانیا روی آنها برای «مخارج داخلی جاری به شکل ریال» (و نه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور) حساب می‌کنند، برای جلوگیری از تورم ناشی از رشد پایه پولی ناگزیر از عرضه آن در بازار ارز هستند که این فرآیند به‌دلیل اول یعنی حجم گسترده، روی نرخ ارز تاثیر جدی خواهد داشت.
تنها راه‌های خروج از این شرایط یا «سرمایه‌گذاری مازاد دلارهای نفتی در خارج از کشور» است یا «تعریف یک قیمت مشخص برای سودده شدن صنایعی خاص هدف توسعه صادرات، در چارچوب یک برنامه توسعه صنعتی» که آن هم چند و چون و اما و اگرهای فراوان خاص خود را خواهد داشت و نیاز به برنامهریزی و کار کارشناسی فراوانی با توجه به تجربیات جهانی دارد.
۶- آیا تنها درمان نوسانات ارزی، مذاکره و رفع تحریم‌هاست؟
اگر منظور از تحریم، «محدودیت در شبکه پرداخت و تحریم نظام بانکی» است، واضح است که در یک شرایط غیرتحریمی «بانکی» مانند پیش از سال۱۳۸۹ از حجم مشکلات به‌طور جدی کاسته میشود و تحریم اینجا نقش اول را بازی می‌کند. اما در همین شرایط تحریمی اگر شبکه پرداخت ما مانند روسیه شبکه پرداخت (به لحاظ سایز) پیشاپیش چنان تنیده در شبکه پرداخت جهانی می‌بود که عملا تحریم‌ها روی کاغذ باقی بمانند، تحریم‌ها هم نمی‌توانستند موجب بی‌ثباتی ارزی شوند. اما عمدتا منظور قاطبه کسانی که راه‌حل را صرفا متوقف به رفع تحریم می‌دانند، رفع تحریم برای «فروش بیشتر نفت» است تا مانند گذشته بدون حل ریشه‌ای مشکلات به مدد دلارهای نفتی خلل و فرج و ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی را بپوشانند و با تثبیت ارزی کارنامه خوبی را به نمایش بگذارند!
چنان‌که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ و پیش‌تر ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ تجربه شد، بدون رفع مشکلات کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها که دلایل تورم مزمن هستند، عمده این درآمدهای نفتی روی درآمد حقیقی خانوار تخلیه نمی‌شود و صرفا با تثبیت ارز اسمی (بخوانید ارزان شدن ارز حقیقی) مبدل به خروج سرمایه و خرید ملک در سایر کشورها میشود.
۷- آیا اگر ارز گران شود، هیچ مشکلی برای تامین کالاهای اساسی پیش نمی‌آید؟
در شرایط ویژه تحریم و بالا رفتن انواع هزینه‌های مبادله، امکان جایگزینی سریع و فوری همه کالاهای اساسی وارداتی با کمک تولید داخل هنگام جهش‌های ارزی وجود ندارد. در نتیجه کمبود مقداری آنها در بازار به راحتی و به سرعت جبران نمی‌شود. به علاوه کمبود آب در کشور ما مانع جدی از خودکفایی حتی در شرایط غیرتحریمی میشود. پس در نوسانات ارزی مدیریت چند کالای خاص اجتناب‌ناپذیر خواهد شد.
۸- آیا رابطه برابری قدرت خرید همیشه درست است؟
برخی با استفاده از رابطه برابری قدرت خرید تلاش می‌کنند نرخ ارز متعادل بازاری را تخمین بزنند. کاربری این رابطه که با فرض ساده‌کننده برابری قیمت کالاهای تجاری در همه‌جای دنیا نوشته میشود، ازآنجاکه برخی از دولت‌ها به منابع ارزی بزرگی دسترسی دارند و می‌توانند با واردات کالاها بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر جدی بگذارند، محل تردید جدی است. به همین دلیل در این دسته از کشورها مثل ایران رابطه برابری قدرت خرید و تعدیل ارز براساس تفاوت تورمی به انتخاب سال پایه بسیار حساس است و نتایج متفاوتی را خروجی می‌دهد.
۹- آیا اینکه ارزش صادرات با واردات برابر است نشان از معقول و درست بودن قیمت دلار سامانه نیما یا قیمت حواله رسمی است؟
جمله مشهوری که در همه دولت‌ها بیشتر از زبان مسوولان تکرار میشود این است که «صادرات از واردات در سال اخیر کمتر نبوده، پس جای نگرانی وجود ندارد!»
نکته مغفول و ساده‌ای که در این جمله نهفته است در نظر نگرفتن حساب سرمایه است. امکان کنترل حساب سرمایه به دلایل فنی در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش پیدا کرده و از خروج فیزیکی و قاچاقی دارایی از مرزها بگیر تا خرید انواع دارایی بر پایه بلاک‌چین و مجازی میسر شده است. در نتیجه با افزایش انتظارات تورمی به هر دلیل غیراقتصادی، مردم برای پوشش افت ارزش پس‌انداز به خرید این دارایی‌ها روی می‌آورند یا مرزنشینان با هدف آربیتراژگیری ارزی متقاضی صدور انواع موجودی یا دارایی ثابت خود به آن سوی مرزها می‌شوند و به نرخ ارز فشار مثبت وارد میشود. اینها متغیرهایی هستند که به دلیل غیررسمی بودن عموما حتی در حساب سرمایه رسمی نظام بانکی هم ثبت نمی‌شوند چه برسد به حساب جاری‌ای که دولتمردان به مثبت بودن ترازش دل‌خوش می‌کنند.
۱۰- آیا افزایش انفجاری و نه تدریجی ارز بی‌ضرر است؟
همان‌طور که کاهش «تدریجی» نرخ حقیقی ارز با تثبیت اسمی نرخ پرضرر است، هرگونه نوسان شدید که بحران ارزی هم نامیده میشود به‌دلیل مهم پدید آمدن اختلال در قدرت برنامهریزی بازیگران اقتصاد مذموم است.
تغییر نرخ‌های ناگهانی مشکل تهدید دلاریزه شدن اقتصاد را هم دارند که مشکلات خاص خود را دارد. در آن شرایط ممکن است حکمرانی پولی با ابزار پول ملی به‌کلی از دست برود و کار را برای برنامه‌های توسعه خصوصا در یک کشور در حال توسعه مشکل کند. نمونه یونان نمونه مهمی از نظر مشکل خوردن در مساله بین چالش بودجه‌ای داخلی یا سیاست پولی اتحادیه اروپا نمونه مشابهی از این دست است.
۱۱- آیا کنترل رشد پول و نقدینگی تضمین ابدی ثبات ارزی است یا نوسانات هم باید کنترل شوند؟
بعید است هنوز کسی وجود داشته باشد که ریشه پولی و بنیادی افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات مصرفی و دارایی‌ها (از جمله ارز) را منکر شود. اما حتی در صورت وجود رشد پایین مثلا سالانه ۱۵-۱۰درصد حجم پول، ممکن است بر اثر «انتظارت تورمی» و «افزایش سرعت پول» یا «افزایش تقاضاهای ارزی فصلی» در کوتاه‌مدت ارز دچار نوسان‌های زیادی شود که برنامهریزی را برای فعالان مشکل و باعث توقف فعالیت‌های اقتصادی و تولید در کوتاه‌مدت شود. همچنین در صورت تداوم بی‌ثباتی ممکن است بر اثر حمله‌های سفته‌بازانه (Speculative) ارز دچار قیمت‌های حبابی بزرگ‌تری هم شود که بیم دلاریزه شدن، از دست رفتن حکمرانی پولی خصوصا در انفعال پولی بانک مرکزی در رشد ترازنامه بانک‌ها وجود دارد.
پس در کنار تلاش‌های ضروری برای اصلاح نظام بانکی و بودجه، باید نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت هم اگر بزرگ باشند، حساسیت به خرج داد.
۱۲- آیا دولت‌ها در جهان مسوول «ارزان کردن» ارزهای خارجی هستند؟
سوای کشورهایی که اقتصاد کاملا دلاریزه‌شده دارند، در باقی کشورها بانک مرکزی «پیگیر ثبات و کم کردن نوسانات نرخ ارز» است، نه پایین آوردن هر نرخی در هر شرایطی. قابل برنامهریزی و قابل پیش‌بینی کردن شرایط برای فعالان اقتصادی مهم‌ترین وظیفه حکمرانی اقتصادی در کشورها مختلف است. به علاوه طراحی مالیه مرتبط با جنگ‌های ارزی در دستور کار کشورها به‌ویژه کشورهای بزرگ هم بوده است. در سال‌های اخیر با توجه به کم شدن رشد تجارت جهانی و کند شدن رشد جریان سرمایه بین‌المللی، این موضوعات از اهمیت دو چندانی برخوردار شده‌اند.
نسخه سیاستی: «چه باید کرد؟»
۱- اول از همه بپذیریم که به‌دلیل تحریم بخشی از صادرات خود را از دست داده‌ایم و به‌دلیل نبود چشم‌انداز مناسب رفع زودهنگام مناقشات سیاست خارجی و جنگ اوکراین میل به خروج سرمایه بیشتر شده است، پس بی‌جهت وعده برگشتن قیمت به نرخ‌های حقیقی (نه اسمی) سال‌های پردرآمد دلاری مثل ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ را ندهیم.
۲- دوم برای رفاه بهداشتی، درمانی و غذایی ضروری دهک‌های پایین، بودجه کنار بگذاریم؛ اما سعی نکنیم به‌صورت پخش رانت با دلار ارزان این مشکل را حل کنیم؛ چراکه هم اصابت پایینی دارد و هم به سرعت منابع را می‌بلعد. سقف گذاشتن در بازار مبادله‌ای و حواله واردات هم نقشی مشابه نقش ارزپاشی دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ با فهرست مطول خواهد داشت.
۳- سوم بسیار مهم است که قبل از اصلاح ضروری نظام بانکی و بودجه‌ریزی، تعهدی فوری بدهیم که مثلا نرخ ارز سالانه و تدریجی درست ۱۵ یا ۲۰درصد رشد خواهد کرد تا فعالان اقتصادی در آرامش بیشتری باشند.
این قولی است که در صورت تحقق اعتماد به حکمرانی پولی را افزایش خواهد داد، درست برخلاف قول تکراری و همیشگی: «حتما قیمت‌ها کاهشی خواهند شد!»
۴- حضور فعال در بازار ارز مهم و ضروری است. اما این ضرورت به معنای ارزان‌فروشی نیست، بلکه بانک مرکزی به مثابه یک سبدگردان باید در بالا بفروشد و در پایین ارز جمع کند. پس اتفاقا در شیب‌های صعودی و مثبت، نرخ بانک مرکزی باید پیشران و بالاتر باشد نه پیرو.
🔻روزنامه کیهان
📍 رانندگی بدون گواهینامه در جاده مجازی
✍️ عباس شمسعلی
ماجرای اخیر در برخی مدارس که از آن به‌عنوان مسمومیت یا بدحالی دانش‌آموزان نام برده شد، یکبار دیگر و شاید محسوس‌تر از قبل اثر مخرب رها بودن واکنش‌های غیرمسئولانه در فضای مجازی را به‌صورت ملموس و عینی نمایان کرد.
در کنار ادامه رسیدگی به اصل این اتفاق در برخی مدارس با تاکید مسئولان ارشد نظام و پیگیری‌های انتظامی، اطلاعاتی و قضایی برای برخورد با دست‌اندرکاران این حوادث، آنچه در بررسی‌ها مورد تاکید قرار گرفت این بود که بخش زیادی از دانش‌آموزانی که در این مدت دچار علائم مسمومیت و بدحالی شده بودند اساساً در معرض هیچ‌گونه عامل بیرونی و محرک محیطی قرار نداشتند و در موارد متعددی آنچه باعث ایجاد حالتی شبیه به مسمومیت در آنها شده بود، بیشتر از آنکه یک عامل جسمی باشد، ناشی از بار روانی سنگین ایجاد شده بود.
بی‌شک پدیده‌ای جدیدالوقوع و بی‌سابقه (حداقل در کشورمان) همچون ماجرای اخیر در مدارس به‌ویژه در اوایل وقوع آن‌قدر ناشناخته و دارای ابهام و جزئیات ناپیدا بود که هرگونه اظهارنظر قطعی آن هم از طرف افراد غیر مسئول نمی‌توانست قابل پذیرش باشد. متاسفانه همین دامن‌زدن به اظهارات غیردقیق یا مغرضانه از سوی برخی رسانه‌های خاص از یک‌سو و از طرفی سلبریتی‌ها و کسانی که جز تعداد دنبال‌کننده چیز خاصی در چنته ندارند خود ایجاد‌کننده موج مخرب روانی و بار شدن آوار شایعات آزاردهنده بر ذهن و روح و جسم دانش‌آموزان و افزایش نگرانی خانواده‌ها شد.
در این میان سؤالی که مطرح می‌شد این بود که چطور درخصوص پدیده‌ای ناشناخته و در شرایطی که هنوز ابتدایی‌‌ترین مراحل تحقیقات به نتیجه واضح و مشخصی نرسیده است، عده‌ای صرفاً به‌دلیل شهرت و داشتن دنبال‌کننده در فضای مجازی، به خود اجازه می‌دهند بدون نگرانی از نتیجه مخرب اقدام‌شان دست به شایعهسازی، دامن‌زدن به شایعات و یا گرفتن انگشت اتهام به سمت نظام و نیروهای انقلابی یا نیروهای خدوم امنیتی و انتظامی از طریق انتشار متن‌ها و تصاویر و استوری‌های تاسف‌آور بزنند؟!
این رفتار دو حالت می‌تواند داشته باشد یا از روی جهالت و کم‌اطلاعی است یا ریشه در عناد و فرصت‌طلبی برای عقده‌گشایی به هر بهانه دارد که در هر صورت محکوم است. عجیب آنکه در چنین مواقعی در بسیاری از موارد موضع‌گیری برخی سلبریتی‌ها عیناً و نعل به نعل مشابه آن چیزی است که رسانه‌های معاند مشغول ترویج آن برای تحمیق مخاطب هستند.
البته لازم به ذکر است که منظور ممنوع بودن هرگونه اظهارنظر نیست و مراد؛ تقبیح هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسانه و غیرمسئولانه‌ای است که در شرایط بحرانی یا مواقع خاص نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند بلکه با ریختن آب به آسیاب دشمن به بالارفتن ضریب نگرانی و آسیب مردم منجر میشود. اکنون که فضای مدارس به لطف خدا و ورود دستگاه‌های مسئول کنترل شده است و پس از دستگیری تعدادی از عوامل دخیل در بدحالی دانش‌آموزان، این افراد در اعترافات‌شان هدف از خرابکاری در مدارس را بدبین کردن مردم به نظام و ایجاد حس ناامنی و فرستادن تصاویر و خوراک برای رسانه‌های معاند اعلام کرده‌اند، سلبریتی‌ها و افرادی که در این ماجرا با نشر دروغ و تهمت به نظام و انحراف اذهان از واقعیت نقش داشتند باید از خود بپرسند که فرق آنها با عوامل این جنایت‌ها چیست؟ مگر نه اینکه محصول هر دو ایجاد بدبینی به نظام و حس ناامنی در مردم بوده است؟
البته این اولین‌بار نبود که اظهارنظر ناآگاهانه افرادی همچون سلبریتی‌ها خارج از حیطه تخصص و مسئولیت، باعث آسیب به مردم یا بروز مشکلاتی می‌شد. در همین ماجرای اغتشاشات ماه‌های گذشته نیز متاسفانه بودند از این دست چهره‌های صرفاً معروفی که دانسته و نادانسته، از روی کج‌فهمی یا عداوت، از دروغ‌پردازی و تهمت در ماجرای فوت مهسا تا انتشار تصویر کشته‌های دروغین که زنده بودند، صفحات مجازی خود را محل دامن‌زدن به اغتشاشات و ترویج انواع دروغ‌ها و بازنشر کشته‌‌سازی‌های آشوبگران و رسانه‌های معاند کرده بودند.
اینجا نیز کار مشترک بین رسانه‌های معاند و برخی از این چهره‌ها را می‌توان به عینه مشاهده کرد. آیا این افراد که به‌جای تلاش برای استفاده از امکان روشنگری و آرام کردن شرایط خاص آن روزها، مشغول ریختن بنزین بر آتش و فریب دادن نوجوانان و جوانان کم‌اطلاع بودند می‌توانند منکر این شوند که ممکن است با این کارها دست‌شان به خون بی‌گناهی آلوده شده باشد؟ و چه دقیق «امیرحسین رهنورد» قاتل دو بسیجی مشهدی در جریان اغتشاشات اخیر پیش از اعدام گفت که «من قربانی القائات فضای مجازی و پیروی کورکورانه از سلبریتی‌ها شدم».
نمونه‌های فراوانی از سیاه‌نمایی چهره‌هایی که تنها به علت معروف بودن و داشتن صفحه مجازی و دنبال‌کننده، خود را مجاز به ورود و اظهارنظر در حوادث و موضوعات مختلف می‌دانند قابل ذکر است؛ از سیل و زلزله تا هر حادثه‌ای در این کشور باید منتظر این رفتار از سوی این افراد بود. افرادی که با رفتار غلط خود فریاد می‌زنند به دلایل مختلف صلاحیت این موضع‌گیری‌ها و نشستن پشت فرمان فریبنده فضای مجازی را ندارند.
وقتی از فرمان و رانندگی صحبت می‌کنیم می‌توان به این مثال اشاره کرد که نه قانون، نه مردم و نه هیچ مرجعی نمی‌تواند بپذیرد که یک راننده ناتوان، بدون داشتن گواهینامه در یک اتوبان با سرعت براند. طبیعی است که این رفتار با برخورد قانونی و مجازات مواجه خواهد شد. بی‌شک هیچ قشری از مردم جامعه و با هر نوع تفکری نخواهند پذیرفت در اتوبوس یا هواپیمایی سوار شوند که راننده یا خلبان فاقد گواهینامه یا مدرک معتبر و توانایی و صلاحیت رانندگی یا پرواز باشد و حتماً به این فرد اعتراض می‌کنند و مانع او می‌شوند چرا که قطعاً سکوت و مماشات در برابر چنین فردی می‌تواند منجر به حادثه تلخ و جبران‌ناپذیری شود، حال چگونه است که برخی از مردم در مواردی از این دست، ذهن و روح و روان خود و فرزندان‌شان را در فضای مجازی به کسانی می‌سپارند که کمترین صلاحیت اظهارنظر در این موضوعات را هم ندارند؟!
آیا پدر و مادری هست که حاضر باشد غذایی را به فرزندش بدهد که توسط فردی با کمترین توانایی و اطلاع از آشپزی طبخ شده و احتمال مسموم بودن آن وجود دارد؟! پس چگونه است که برخی در تهیه غذای روح و ذهن خود و فرزندان‌شان به اینکه این ملغمه را چه کسی و با چه تبحر و نیتی تهیه کرده است بی‌توجه هستند؟
از طرفی قانون همان‌طور که پلیس را موظف به برخورد سخت با رانندگی بدون گواهینامه یا فروش غذا بدون داشتن مجوز بهداشتی کرده است، دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی را نیز موظف کرده با کسانی که با شایعهسازی یا ترویج دروغ و شایعه، امنیت روانی مردم و جامعه را به خطر می‌اندازند مقابله کنند، موضوعی که در تمام کشورها نیز جزو بدیهی‌‌ترین اقدامات برای مراقبت از جامعه و مردم است. در همین کشورهای مدعی آزادی بیان در غرب که قبله آمال بسیاری از سلبریتی‌هاست، با کوچک‌ترین اظهارنظر غیرمسئولانه یا سیاه‌نمایی و آسیب رساندن به امنیت روانی جامعه از سوی هر فرد اعم از سلبریتی یا غیر از آن به‌شدت برخورد میشود و همین افرادی که از سیاه‌نمایی با چاله خیابان در ایران هم نمی‌گذرند خود می‌دانند که در آن کشورها قطعاً دیگر امکان چنین اظهار فضل‌هایی علیه آن کشورها را نخواهند داشت.
اخیراً و به درستی از سوی دستگاه قضا افرادی از چهره‌ها و سلبریتی‌های سیاسی، ورزشی، هنری و... که با شایعهسازی، ترویج دروغ یا زدن اتهام به نظام باعث ایجاد ناامیدی در مردم و برهم خوردن نظم و امنیت روانی و اجتماعی جامعه می‌شوند را برای دادن توضیحات و ارائه مستندات و ادله این اظهارنظرها احضار کرده و در مواردی نیز منجر به صدور کیفرخواست برای آنها شده است تا این افراد بدانند این رفتار غیر مسئولانه و مضر برای جامعه بدون پاسخ و بازخواست نیست.
اما نکته مهم این است؛ حال که پس از مدت‌ها که انتظار می‌رفت با شایعهسازی و دروغ‌پردازی سلبریتی‌های دارای زیست مجازی برخورد شود و اکنون پس از تحمیل هزینه‌های اجتماعی زیاد، این رویه آغاز شده است، نباید صرفاً به تذکر اکتفا شود. همان‌طور که به کسی که به علت نداشتن گواهینامه و صلاحیت اجازه رانندگی داده نمی‌شود باید با کسانی که بارها و در موضوعات مختلف با رفتار و گفتار نامناسبشان نشان داده‌اند صلاحیت اظهارنظر در موضوعات مختلف و داشتن صفحات مجازی را ندارند نیز همان‌طور برخورد شود. قطعاً محرومیت مدت‌دار یا دائم از جولان بی‌ضابطه در فضای مجازی و داشتن صفحاتی که جز سیاه‌نمایی و ایجاد ناامنی روانی کارکردی برای جامعه ندارند برای کسانی که همه هویت و سرمایه خود را در این فضا یافته‌اند، بسیار موثرتر از هر تذکر و تعهد و مماشاتی است، این محدود کردن آزادی نیست، مراقبت از مردم و جامعه در مقابل تجاوز لاابالی‌ها به حریم آنان است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 قدرت، تقابل یا تفاهم!؟
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
داشتن تعریف از مفهوم «قدرت» در ساحت نظری سیاسی و روابط بین‌المللی محوریت و جایگاه اصلی دارد، بطوری‌که برخی از نظرپردازان روابط بین‌الملل، مجموعه روابط بین‌المللی دولت‌ها و کشورها را بر میزان کنش‌ها و واکنش‌های محاسبه قدرت آنها در صحنه بین‌المللی یا در مناطق خاص محک می‌زنند و براساس آن نشان می‌دهند روابط کشورها در تقابل یا تفاهم سیر می‌کند و می‌چرخد! از این دیدگاه، «جنگ» یا «صلح» محصول نظری بهره‌‌گیری از قدرت است! در این چرخه، «تقابل» یا «تفاهم» براساس محاسبه قدرت برای کسب منافع مشخص میشود.
اکنون بسیاری از نظرپردازان سیاسی و روابط بین‌الملل درباره چگونگی مدیریت «قدرت» در راستای گسترش تقابل یا رسیدن به «تفاهم» نظر می‌دهند و آینده جهان را با سرنوشت جنگ در چند کانون جغرافیایی جهان پیش‌بینی می‌کنند. در ارزیابی چنین شرایطی در پایان سال ۱۴۰۱ هجری قمری، یکی از استادان روابط بین‌الملل می‌نویسد:
«توجه به «افراد» را نیز باید در ارزیابی سال ۱۴۰۱ مدنظر قرار داد. نام چندین فرد، در روابط بین‌المللی بیشترین بسآمد را داشت. پوتین، زلنسکی، بایدن و شی که از میان آنان، پوتین رئیس جمهوری روسیه، شاید مطرح‌ترین بود. غرب کوشید که جنگ اوکراین را به سطح فردی تقلیل دهد و آن را جنگ پوتین بنامد. زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، هم به لحاظ مهارت‌های فردی و هم به لحاظ موقعیت و البته طراحی‌‌های رسانه‌ای که بسیار حائز اهمیت بود، مطرح شد. بایدن نیز سعی کرد به عنوان رهبر جهان غرب، خود را مطرح کند. اما شاید درخور توجه‌ترین، شی، رئیس‌جمهوری چین بود که با برگزاری کنگره حزب کمونیست، نه فقط در داخل سیستم چین، بلکه در سطح جهانی به عنوان شخصیتی مؤثر مطرح شد. ذکر نام این افراد به معنای کم‌توجهی به دیگران نیست اما این چند نفر در سطح جهانی، فضای رسانه‌ای را به خود اختصاص دادند. توجه به افراد در سال ۱۴۰۱، بدون در نظر گرفتن نقش فرد عادی در روند روابط بین‌المللی، امکان دادن تصویری کلان را مشکل می‌کند. فرد (individual) در کنار دولت‌ها، نهادهای بین‌الدولی، نهادی غیردولتی و ده‌ها کنشگر دیگر سرنوشت‌ساز شده است. هیچگاه فرد عادی در عرصه‌های فرامرزی مؤثر نبوده است. فرد قدرت یافته، قدرت خود را از تکنولوژی و جهانی شدن ارتباطات یافته است. تکنولوژی ارتباطات، مؤثرترین عامل قدرتیابی افراد در سطوح گوناگون سیاسی از جمله در سطح بین‌المللی شده است. سال ۱۴۰۱ نشان داد که فرد به موقعیتی منحصربفرد در سراسر جهان دست یافته است و این واقعیت، اثرات عمیقی بر همه دولت‌ها، همه روندها و همه جریان‌های سیاسی در چهارگوشه جهان داشت. هرچه هست سال ۱۴۰۱ را به پایان می‌بریم. سال راحتی در جهان نبود ولی باید امیدوار بود که سالی که در پیش است، علیرغم همه چالش‌ها، سال خوب، پرصلح و پیروزی برای همه جهانیان باشد.»
اغلب نظرپردازان سیاسی آمریکا بر این باورند که سال آخر از دوران رؤسای جمهوری آمریکا چه از حزب دمکرات یا جمهوریخواه، سالی خطرناک است که جنگ یا بارزترین نشان قدرت برای تقابل در پایان دوران کلید خورده است. اکنون نیز «بایدن» در مسیر پایانی از چهار سال دوره ریاست جمهوری‌اش چهره‌آرایی قدرتمداری از مسیر تقابل بجای تفاهم را نشان می‌دهد و برای آن، شعار غرب متحد (آمریکا و اروپا) را مدام تبلیغ می‌کند. از سوی دیگر اغلب رسانه‌های آمریکا از دو بحران یاد می‌کنند. یکی افول چهره و یا شخصیت دارای دانش و تجربه برجسته در هر دو حزب حاکم (دمکرات و جمهوریخواه) به‌طوری که آشفتگی در آینده‌نگری هر دو حزب دیده میشود و عیان شده است. دوم، محاسبه اشتباه «بایدن» هم از ادامه جنگ در اوکراین و هم از متحدان خود در اروپا و جایگاه «ناتو»!
جنگ در اوکراین اصلی‌ترین محور در تقابل قدرت، به‌ویژه از سوی غرب (آمریکا ـ اروپا) و سوی دیگر شرق (روسیه و چین) شده است. اگر «تقابل» افزایش یابد بسیاری از فاجعه بزرگ جهانی یاد می‌کنند و اگر «تفاهم» صورت پذیرد، اگرچه بسیاری از معادلات روابط دولت‌ها تغییر خواهد کرد، اما با «تفاهم» ادامه یا گسترش جنگ مسدود خواهد شد.
اکنون پرسش «قدرت» برای ادامه «تقابل» یا «تفاهم»؟ موضوع روز بسیاری سیاستمداران در جهان و اندیشه‌ورزان روابط بین‌الملل شده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سال ۱۴۰۱؛ سال سکوت و جولان بحران‌ها وعدم توجه به اطلاع‌رسانی
✍️ فرهاد خادمی
سال ۱۴۰۱را به‌واقع باید سال بحران‌ها در نظام اطلاع‌رسانی کشور نامید؛ سالی که مرجعیت رسانه‌ای داخل به سخره گرفته شد و رسانه‌های بیگانه تاختند و تازاندند!
سالی که چند روز بیشتر به پایان آن نمانده است، سالی بود که شایعه و حرف‌های بی‌ربط بیشتر از نظام رسمی اطلاع‌رسانی کشور مقبولیت داشت و همه اینها و هر آنچه نگفتیم در سایه بی‌تدبیری و عدم‌توجه به نقش و مرجعیت رسانه‌های داخلی بود.
سال ۱۴۰۱ را در حالی به پایان می‌رسانیم که موج‌سواری رسانه‌های معاند توانست با فضاسازی کاذب و دروغ، جامعه را ملتهب و به آتش بکشاند که مصداق بارز آن حوادث پاییزی و اغتشاشات سه ماهه سوم سال و نیز موضوع مسمومیت دانش‌آموزان در روزهای پایانی سال بود.
البته این عیب و اشکال بزرگ مختص به ۱۴۰۱ نیست، بلکه سالیان سال است که گرفتارش هستیم! و گوش شنوایی هم نیست و اراده‌ای هم برای اصلاح آن وجود ندارد؛ گویی عده‌ای را این «هردمبیل» اوضاع را خوش می‌آید!
در این سال دستگاه‌های دولتی با آن همه سیستم عریض و طویل روابط عمومی‌شان از بحران‌ها رو دست خورده و نتوانستند بهنگام وارد میدان شوند و اوضاع را کنترل کنند و متاسفانه زمانی به بازی وارد شدند که «نوشداروی» پس از مرگ بود و دشمن روایت‌های خود را به افکار عمومی تحمیل کرده بود!
بازار شایعه و ترکتازی رسانه‌های بیگانه زمانی قوت گرفت که امپراتوری رسانه‌ای استکبار توانست با تجزیه و تحلیل و شناخت دقیق از عدم جسارت مدیران مسوول نظام اطلاع‌رسانی کشور، میدان بازی را در دست بگیرد و با کمک عوامل سرسپرده داخلی‌اش در تنور این بحران‌ها بدمد و «هیزم شایعات» و اخبار دروغ و نادرست را در آن بریزد و افکار عمومی را برای مدتی جهت‌دهی کند و به سمتی بکشاند که مرجعیت رسمی رسانه‌های کشور نیز زیر سوال برود!
عدم ورود بهنگام و نداشتن یک استراتژی مدون و مشخص و حتی بعضا سکوت دستگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی و از طرفی ایجاد موانع گوناگون برای نظام رسانه‌ای عمومی کشور، باعث شد تا امپراتوری رسانه استکباری فرصت و زمین بازی مدیریت افکار عمومی جامعه را از دست سیستم رسمی کشور خارج کند و خود میدان‌دار شود و با انتشار اخبار دروغ و ناراست، چالشی اساسی برای کشور و افکار عمومی به وجود آورد و عملا رسانه‌های داخلی نیز به دلیل سیاست سکوت و انکار مسوولان، قافیه را باختند.
در سال ۱۴۰۱ و بحران‌های رنگارنگش وقتی رسانه‌های دشمن میدان‌دار شدند، روایت‌های جعلی و چندگانه در جامعه رایج شد و یک فضای فکری و وحشت‌آفرین در ذهن افکار عمومی شکل گرفت و عملا سررشته کار حتی از دست دستگاه‌های نظارتی و امنیتی هم خارج شد و اواسط بحران‌ها بود که متوجه شدند ضربه‌ها را از کجا خورده و می‌خوریم و آنگاه بود که دستگاه اطلاع‌رسانی کشور را ملزم به ارائه اخبار درست و موضع‌گیری به موقع شدند و حتی در جاهایی به جای سیستم اطلاع‌رسانی کشور وارد میدان شده و خود اطلاع‌رسان شدند.
(اطلاعیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران)
متاسفانه باید به یک موضوع «نخ‌نما و کهنه» شده قدیمی اشاره کنیم که شیوه مواجهه بخشی از حکمرانی با موضوعاتی که در نهایت چالشی‌شده و هزینه‌های گزافی به نظام تحمیل کرده است، الگویی شبیه مساله اخیر بوده و با وجود تجربه مکرر و نتایج آن، تغییری در این رویکرد به وجود نیامده است.
آنچه مسلم است در دنیای امروز ارائه دلخواه «روایت اول» از پدیده‌ها و رخدادها از مهم‌ترین اولویت‌های نظام اطلاع‌رسانی است و دشمنان ایران اسلامی به دقت به این نقطه ضعف ما اشراف دارند و در سایه غفلت و تعلل رسمی ما در اطلاع‌رسانی حرف خود و القائات خود را به افکار عمومی ما «حقنه» می‌کنند و اینجاست که دیگر عملا سیاست سکوت و انکار رخدادها رنگ می‌بازد و این ما هستیم که وقت طلایی و فرصت مناسب اطلاع‌رسانی صحیح و درست را از دست می‌دهیم.
همه این اشکالات متاسفانه در شرایطی رخ داده و می‌دهد که رهبر معظم انقلاب اسلامی با شناخت دقیق از زوایای تحرکات دشمن و ابزارهای آنها، دکترینی با عنوان «جهاد تبیین» را به عنوان یک استراتژی راهبردی برای تقابل با نظام سلطه مطرح کردند و از ضرورت تلاشی جهادگونه در این عرصه برای تبیین و روشنگری سخن گفته‌اند، اما متاسفانه اراده‌ای جدی برای پیاده‌سازی جهاد تبیین در نظام اطلاع‌رسانی رسمی کشور را شاهد نیستیم.
اینک با توجه به حوادث اخیر، بحث اصلاح نظام حکمرانی مطرح شده است که به نظر می‌رسد در وهله اول باید اصلاحات اساسی و زیربنایی در نظام اطلاع‌رسانی کشور و به رسمیت شناختن مرجعیت رسانه‌های داخلی مدنظر و توجه قرار گیرد و به تصویب برسد و آنگاه به مسائل دیگر پرداخته شود؛ چراکه در صورت عدم توجه یا تغییرات جزئی و باسمه‌ای در نظام اطلاع‌رسانی، باز هم میدان را به دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی خواهیم باخت و آنها هستند که روایت اول را مطرح می‌کنند و چه خوب است که طراحان نظام اطلاع‌رسانی کشور نگذارند در سال ۱۴۰۲ و سال‌های بعد «در بر همان پاشنه» بچرخد!
🔻روزنامه اعتماد
📍 بوی فقر در شب عید
✍️ مرتضی افقه
ردپای کاهش قدرت خرید مردم را به‌عینه می‌توان در بازارهای شب عید مشاهده کرد
وضعیت اقتصادی مردم این روزها به هیچ‌وجه مناسب نیست و قدرت خرید اقشار مختلف به شدت پایین آمده است. ردپای کاهش قدرت خرید مردم را به‌عینه می‌توان در بازارهای شب عید مشاهده کرد. بازارهای راکد و بدون مشتری و کسبه دلخور و گلایه‌مند از شرایط اقتصادی بهترین دلیل برای کاهش قدرت خرید مردم است. حتی آن دسته از شهروندانی که آهی در بساط دارند و پولی برای خرج کردن، ترجیح می‌دهند به دلیل مشخص نبودن دورنمای آینده پول خود را در بازارهای سوداگرانه، مانند بازار ارز و طلا و... سرمایه‌گذاری کنند. اما چرا اقتصاد ایران به یک چنین شرایطی رسیده و مقصر این وضعیت کیست؟ بیشترین سهم در بروز مشکلات اخیر را دولت (به معنای نام تصمیم‌سازی‌های کشور شامل قوه مجریه، مقننه و...) دراختیار دارد. دولتی که قبل از روی کار آمدن وعده‌هایی داد و چشم‌اندازهایی را ارایه کرد که یا از ابتدا از حقیقت آنها ناآگاه بود یا اینکه می‌دانست و برای کسب رای بیشتر آنها را مطرح کرد. این وعده‌های بر زمین مانده بخشی قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی را در ماه‌های بعد شکل دادند. انتظارات را افزون کرده و باعث پیچیده‌تر شدن شرایط شدند. پس از این مرحله دولت سیزدهم در حساس‌ترین بزنگاه، اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد. این تصمیم در شرایطی که کشور درگیر مشکلات ویرانگر تحریم بود مشکلات عدیده‌ای را برای معیشت مردم ایجاد کرد. من و بسیاری دیگر از تحلیلگران در آن بازه زمانی هشدار دادیم که این تصمیم باعث افزایش فقر و کاهش قدرت خرید مردم میشود، ولی توجهی به آن نشد. دولت با اعتماد به نفس اعلام می‌کرد گرانی‌ها تنها در ۴ قلم کالاهای خاص، آن هم حدود ۷ الی ۸درصد به وقوع می‌پیوندد. این درحالی است که کارشناسان اقتصادی معتقد بودند تبعات این تصمیم بسیار وسیع‌تر خواهد بود. نهایتا این تصمیم عملیاتی شد و مشخص شد دامنه گرانی‌ها بسیار بیشتر از تصورات دولت است.
در ظاهر دولت این تصمیم را گرفت تا کسری بودجه خود را جبران کند اما نه تنها کسری بودجه دولت تامین نشد بلکه سفره‌های مردم خالی‌تر شدند. در کنار این گزاره‌ها، ناآرامی‌هایی که در اواخر تابستان و پاییز ۱۴۰۱ رخ دادند، ثبات را از اتمسفر اقتصاد برد و مشکلات را بیشتر کرد. طبیعی است در شرایطی که کشور با ناآرامی‌های مستمر مواجه باشد، نمی‌توان توقع رونق و بهبود شاخص‌های اقتصادی را داشت. در کنار این گزاره‌ها، موضوع چالش در روابط ایران با کشورهای همسایه و سایر کشورها، مساله دیگری بود که بر پیچیده‌تر شدن مشکلات افزود. تهدیدهایی که کشورهای همسایه ایران مطرح می‌کردند و چالش‌هایی که ایران با کشورهای مختلف داشت، بر عدم ثبات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم افزود. این فضا باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌داران، سرمایه‌های خود را از ایران خارج کرده و راهی سایر کشورها کنند. مشخص است که این وضعیت باعث نزول شاخص‌ها میشود و قدرت خرید مردم را محدودتر می‌کند. در واکنش به این چالش‌ها، دولت امسال برای کسری بودجه‌اش مالیات را افزایش داد اما حقوق‌ها متناسب با تورم بالا نرفتند. این تصمیمات دولت از دو طریق مردم را فقیرتر کرد و مشکلات را افزون کرد. مجموعه این عوامل باعث شد تا مردم از حداقل‌های لازم برای ایام شادی خود هم بهره‌مند نباشند. یکی از این روزهای کلیدی شب عید است که همه می‌بینیم مردم اوضاع چندان مناسبی در آن ندارند.
🔻روزنامه همشهری
📍 دستاوردهای سیاست همسایگی در سالی که گذشت
✍️ محمود عباس‌زاده‌مشکینی
جمهوری‌اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری بزرگ و تأثیرگذار در جغرافیای ژئوپلیتیک خاورمیانه و خلیج‌فارس، نقش محوری در تحولات منطقه‌ای و حتی بین‌المللی دارد. این تأثیرگذاری از این جهت در بسیاری از موارد جنبه بین‌المللی به‌خود می‌گیرد که منطقه‌ای که ما در آن قرار داریم و درحال نقش‌آفرینی هستیم، نقش راهبردی قابل‌توجهی در تحولات جهانی دارد؛ چراکه به‌قولی «هارتلند» است و در چهارراه تحولات بین‌المللی قرار گرفته‌است. وجود حدود ۸۰درصد از ذخایر انرژی‌جهان در این منطقه، دولت‌های خاورمیانه و خلیج‌فارس را به بازیگرانی تأثیرگذار در ساختار نظام بین‌المللی تبدیل کرده‌است.
در این میان جمهوری‌اسلامی ایران با برخورداری از موقعیتی ویژه و ذخایر انرژی قابل‌توجه و همچنین بهره‌مندی از یک نظام سیاسی دمکراتیک بر مبنای تعالیم اسلامی، همواره در قامت یک قدرت منطقه‌ای مطرح بوده که نقش‌آفرینی‌اش می‌تواند مسیر تحولات را رقم بزند. نکته‌ای که در این میان باید بیش‌از پیش مورد توجه قرار گیرد، آن است که حفظ و تقویت چنین جایگاهی، آ‌ن‌هم با وجود رقبا و دیگر بازیگران توانمند منطقه‌ای، مستلزم طراحی و اجرای راهبردهای دقیق و حساب‌شده از سوی تصمیم‌سازان حوزه سیاست‌خارجی است؛ آنها هستند که باید ضمن درنظر‌داشتن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود، به تدوین راهکارهای مناسب به‌منظور تقویت جایگاه منطقه‌ای جمهوری‌اسلامی بپردازند.
در سالی که گذشت، دولت‌سیزدهم مسیر نوینی را در راستای تحقق‌بخشی به سیاست‌های ترسیم‌شده در حوزه «دیپلماسی همسایگی» طی‌کرد که جای قدردانی دارد. در گذشته توجه بیش از اندازه به رایزنی با دولت‌های غربی، دستگاه دیپلماسی کشور را از ظرفیت‌های تقویت مناسبات همسایگی غافل کرده بود؛ چالشی که با آغاز به کار دولت سیزدهم، گره‌گشایی از آن شروع شد و در ماه‌های اخیر شاهد نمودهای مهمی از ثمربخشی اتخاذ چنین راهبردی بوده‌ایم.
باید درنظر داشت که ایران در همسایگی خود، با دولت‌هایی مواجه است که در مجموع چیزی حدود نیم میلیارد نفر جمعیت دارند و بخش قابل‌توجهی از حجم تجارت بین‌المللی را به‌خود اختصاص داده‌اند. بهره‌مندی از چنین مزایایی، ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در این حوزه را بیش از گذشته نمایان می‌کند.
درچنین شرایطی، برقراری یک ارتباط پویا و مستمر با دولت‌های همسایه، ایران را از بازار بزرگ و تجارت‌خارجی قابل توجه کشورهای همسایه بهره‌مند می‌کند. باید درنظر داشته‌باشیم تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، علاوه‌بر اینکه سود سرشاری برای کشورمان به‌همراه خواهد داشت، قدرت راهبردی جمهوری‌اسلامی در برابر زورگویی‌های برخی دولت‌های غربی، ازجمله آمریکا را افزایش خواهد داد و دست ما را در مواجهه با آنها بازتر از گذشته خواهد کرد.
با نگاهی به رویکردهای اتخاذ‌شده از سوی تصمیم‌سازان حوزه سیاست‌خارجی کشور به این درک روشن می‌رسیم که تقویت همکاری‌ها و به‌ویژه مراودات تجاری و اقتصادی با اتحادها و ائتلاف‌های منطقه‌ای، سهم مؤثری در افزایش قدرت تأثیرگذاری جمهوری‌اسلامی داشته‌‌است. پیوستن به سازمان همکاری شانگهای و افزایش همکاری‌ها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فضای نوینی از مشارکت اقتصادی را پیش‌روی جمهوری‌اسلامی گشوده که در ماه‌های اخیر شاهد ثمرات آن برای اقتصاد کشور نیز بوده‌ایم. استمرار چنین روندی، در کنار همه نتایج مثبتی که برای کشور به‌دنبال خواهد داشت، زمینه‌ساز تحقق حداکثری راهبرد «خنثی‌سازی» تحریم‌ها نیز میشود. بررسی کارنامه دولت‌سیزدهم در حوزه دیپلماسی و سیاست‌خارجی طی یک سال گذشته، نمودار گام‌برداشتن در مسیر درستی است که کشور را به‌سوی ارتقای قدرت منطقه‌ای خود رهنمون می‌کند.
در ماه‌های اخیر گام‌های مثبتی در مسیر افزایش همکاری‌های راهبردی با کشورهای چین و روسیه برداشته شد و دوطرف با انجام رایزنی‌های مستمر، اجرای برنامه جامع همکاری‌های خود را تسهیل کرده‌اند؛ موضوعی که از برقراری یک رابطه دوسویه منطقی و مؤثر حکایت دارد.
در این میان باید یک نکته محوری مدنظر قرار گیرد؛ اینکه «سیاست خارجی» و «سیاست داخلی» ۲حوزه همپوشان هستند که بازتاب آنها بر یکدیگر، بر میزان ثمربخشی‌شان بسیار تأثیرگذار است. باید با اتخاذ تدابیر مناسب، مسیر حضور مؤثر مردم در صحنه‌های مختلف کشور را بیش‌از گذشته هموار کرد؛ آن‌وقت است که می‌توان شاهد کسب دستاوردهای روزافزونی در این عرصه بود.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 دسترسی به بازارها با ارز دیجیتال
✍️ مهدی غیبی
از لحاظ برخی از امکانات بانکی و زیرساختی، ارتباطات ما به نسبت کشورهای منطقه وضعیت بهتری دارد. این اتفاق می‌تواند پایه مناسبی برای راه‌اندازی تجارت با ارز دیجیتال و یا همان رمز ارز ملی کشور باشد. امروز در تمام دنیا تقاضا برای ارز دیجیتال افزایش داشته است. طرفداران بسیاری برای ارز دیجیتال وجود دارد و بسیاری از معاملات به سمت استفاده از ارزهای دیجیتال رفته است. به عبارتی برای رمز ارزها تقاضا وجود دارد.
بنابراین کشور ما نیز باید رمز ارز ملی داشته باشد. کشورهایی مانند چین، روسیه و برخی دیگر از کشورها از این ارزها استفاده می کنند و معاملات با این ارزها شکل گرفته است. تغییر و تحول در راستای استفاده از ارزهای دیجیتال بسیار سریع اتفاق افتاده و فرآیند توسعه آن بسیار شدت گرفته است. قطعا در دنیایی که به سمت تولید رمز ارزهای داخلی می‌رود و کشورهای توسعه یافته سعی می‌کنند رمز ارزهای ملی خود را داشته باشند ما هم باید به این سمت حرکت کنیم. فضای بازار ارز دیجیتال در همه ابعاد و زمینه‌ها باید قانونمند شود.
البته ضروری است که فعالیت قشر زیادی از افراد در بازار رمزارز‌ها همراه با مشکلات است. بنابراین دولت به خاطر چنین اتفاقاتی باید قوانین درستی تدوین کند. امروز و در شرایط فعلی چاپ و نگهداری پول هزینه بسیاری را تحمیل می کند. اما رمز ارزها موجب کاهش هزینه‌های نگهداری پول میشود. بنابراین وجود و استفاده از رمز ارز در حوزه تجارت اتفاق مثبتی خواهد بود. از سوی دیگر رمز ارز ملی می‌تواند وسیله‌ای برای دور زدن تحریم‌ها و پرداخت‌های بین المللی در بخش مبادلات مالی صادرات و واردات باشد. لذا در این زمینه رمز ارز ملی می‌تواند بسیار کارآمد باشد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
