🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو تغییر کلیدی در لایحه بودجه
ایرادات شورای نگهبان باعث شد که روز گذشته نمایندگان دو تغییر کلیدی در لایحه بودجه۱۴۰۲ اعمال کنند.
اولین تغییر حذف عبارت ارز صادراتی بود و جای آن را «نرخ‌های کشف‌شده در بازارهای رسمی» گرفت. بر این اساس نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ کشف‌شده بازارهای رسمی باشد. دومین تغییر به سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی بازمی‌گشت که قرار شد به ۴۲درصد افزایش یابد.

روز گذشته آخرین جلسه صحن علنی مجلس در سال ۱۴۰۱ برگزار شد و ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن علنی بررسی و برای تامین نظر این شورا برخی ایرادات اصلاح شد. همچنین با اصرار نمایندگان بر چند بند از لایحه بودجه، این بندها برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. اگرچه بنا به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ساعت ۲۲ سه‌شنبه به دست مجلس رسید، اما کمیسیون تلفیق بودجه به‌طور غیر‌رسمی ایرادات شورای نگهبان را دریافت کرده بود و روز دوشنبه این ایرادات را در صحن کمیسیون اصلاح کردند تا روز گذشته این ایرادات در صحن مجلس بررسی شود.

یکی از ایراداتی که شورای نگهبان از مصوبات مجلس گرفته بود الحاقیه ۶ تبصره (۱) لایحه بودجه بود که در آن از کلمه «ارز صادرات» استفاده شده بود و همین کلمه ابهام داشت و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. کمیسیون تلفیق برای تامین نظر شورای نگهبان از کلمه «نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی» استفاده کرد و همین مورد در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. در همین زمینه مهدی طغیانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به چرایی اصلاح بند الحاقی ۶ تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی چند نرخ ارز دارد از جمله نرخ نیما، مرکز مبادله، حواله مرکز و اسکناس مرکز و دیگری نیز نرخ صرافی است که اگر این مورد را در نظر نگیریم، حداقل سه نرخ رسمی داریم. بر اساس حکم جایگزین که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید بانک مرکزی باید به نحوی نرخ مشخص شده برای محاسبات بودجه و گمرک را اعلام کند که از میانگین نرخ‌های رسمی کشف شده پایین‌تر نباشد. او ادامه داد: شورای نگهبان ابهام داشت که ارز صادراتی یعنی کدام ارز و به همین دلیل مجلس بند الحاقی ۶ تبصره (۱) را اصلاح کرد.

بدین‌ترتیب بند الحاقی ۶ تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح شد: به‌منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و ‌دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ‌۷/ ‌۱۳۸۶ و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، ‌فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی نیستند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی را ‌به‌صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاه‌های یادشده گزارش اجرای این بند را ‌به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ‌ارائه کند.

نرخ محاسبات کلیه ارزهای موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ‌های کشف شده در بازارهای رسمی باشد. یکی دیگر از اصلاحیه‌های مهم روز گذشته مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که برای تامین نظر شورای نگهبان انجام شد، افزایش ۲ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بود. در حالی‌که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم صندوق توسعه ملی از محل مذکور ۴۰ درصد برآورد شده بود، اما با ایراد شورای نگهبان از بندهای الف و ب تبصره (۱) در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا کرد.

در همین خصوص مهرداد گودرزوند‌چگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، گفت: بر اساس سیاست‌های بالادستی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز باید سالانه ۲ درصد افزایش پیدا کند، اما دولت اصرار داشت که سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۲ افزایش نیابد و مجلس با دولت همراهی کرد. دولت اعلام می‌کرد سهم صندوق توسعه ملی تا زمانی‌که برنامه هفتم بیاید، همان ۴۰درصد در نظر گرفته شود. اما با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم به دولت، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید افزایش ۲ درصد را اعمال می‌کرد که این اتفاق نیفتاده بود. او ادامه داد: شورای نگهبان عدم افزایش سهم صندوق توسعه ملی را خلاف برنامه دانست و به همین دلیل از آن ایراد گرفت. البته در نهایت صندوق توسعه ملی در اختیار دولت است و اگر دولت در جایی ضروری بداند می‌تواند با اذن مقام معظم رهبری از این صندوق استفاده کند.
در سال جاری نیز دولت با اذن مقام معظم رهبری دوبار و در هر بار ۱۰ درصد از سهم منابعی را که باید به صندوق توسعه ملی می‌رفت به خزانه واریز کرد که نیمی از آن برای اشتغال و نیمی دیگر برای عمران بود. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: ما هرچقدر بتوانیم برنامه‌محور باشیم و بر اساس برنامه عمل کنیم، یقینا کنترل تورم و گرانی ممکن است. اگر با برنامه باشیم راحت‌تر می‌توان مشکلات را کنترل کرد، اما اگر برنامه نداشته باشیم به معنای آن است که بیش از حد به بازار پول تزریق کردیم که این امر موجب تورم می‌شود.

اصرار نمایندگان بر چند مصوبه خود
نمایندگان در بررسی چند مصوبه که از نظر شورای نگهبان دارای ایراد بود بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و این مصوبات به‌عنوان مصوبات اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. نمایندگان در بررسی بند ک تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر مصوبه قبلی خود در خصوص ‌سازو‌کار تخفیف مالیاتی برای مؤدیان خوداظهار بر نظر قبلی خود تاکید کردند. همچنین معافیت مدارس از پرداخت قبوض آب و برق و گاز که از موارد مورد ایراد شورای نگهبان بود با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. علاوه بر این نمایندگان برجزء ۶ بند ث تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه اصرار کردند.

براساس این بند، «معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفا نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و گزارش این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.»

اصلاحیه‌های دیگر در لایحه بودجه
همچنین در جلسه روز گذشته نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان، بندالحاقی ۱۰ تبصره ۲ در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را که بر اساس آن دولت مکلف به اختصاص سهام به فرزندان متولد ۱۴۰۲ بود، حذف کردند. در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای تامین نظر شورای نگهبان مجلس شورای‌اسلامی به دولت مجوز دادند در سال آینده ۳۰ همت اوراق مال اسلامی جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آبی منتشر کند.

بر این اساس نمایندگان بند مربوط به معافیت کلیه رده‌های بسیج مستضعفین از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب و عوارض شهرداری را از بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند. در ادامه و برای تامین نظر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز داد در سال آینده ۳۰ همت اوراق مالی اسلامی جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام آبی منتشر کند. همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان جزء ۶ بند ث، بند ض و بند الحاقی ۳ تبصره ۶ را اصلاح کردند و بر این اساس نمایندگان واردات ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری را به شرط عدم‌پاسخگویی نیاز داخل در سال ۱۴۰۲ مجاز دانستند.
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق جهت تامین نظر شورای‌نگهبان بند م تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ اصلاح شد و بر این اساس، واردات خودروی آمبولانس درصورت عدم امکان تامین از محل تولید داخل توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است. همچنین با تصویب مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، بخشی از بند (ز) تبصره ۷ مربوط به واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از معادن از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شد.

نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان بند (ک) تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ که مربوط به تشکیل صندوق توسعه‌ گردشگری بود از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند. همچنین با موافقت نمایندگان و برای تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به هر مسجد از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شد. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به مجوز مجلس به وزارت دفاع برای مشارکت در ساخت انواع خودروی سبک و سنگین پس از اخذ مجوز را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند. در ادامه جلسه روز گذشته مجلس جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب شد.

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ارقام مشخص شده در بودجه برای حقوق سربازان در سال آینده را حذف کردند البته این به‌معنای حذف حقوق سربازان نیست، بلکه درصد افزایش حقوق در بودجه لحاظ شده است. همچنین نمایندگان بند (ب) تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ را اصلاح کردند و بر اساس مصوبه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا پایان خرداد نظام‌های پرداخت خود را به‌تصویب‌ شورای حقوق و دستمزد برسانند. جهت تامین نظر شورای نگهبان ‌بندی از لایحه بودجه درباره تعیین ‌مدیران‌عامل بانک‌های مسکن و صنعت و معدن نیز حذف شد.

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به الزام مسوولان دستگاه‌های اجرایی برای ارائه گزارش عملکرد به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند. در ادامه برای تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس‌ بندی از لایحه بودجه را حذف کردند که در آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه مکلف شده بود تا امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی را از طریق پلتفرم‌های بخش خصوصی به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار فراهم کند.

سوت پایان بررسی بودجه
محمدباقر قالیباف در جلسه عصر روز گذشته و بعد از پایان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: برخی از موارد بودجه اصلاح شد و در برخی موضوعات، مجلس اصرار کرد که طبیعتا به مجمع تشخیص می‌رود و آنجا جلسه‌ است و من از طرف دوستان شرکت می‌کنم که در صورت اجازه مجلس شورای اسلامی ما درباره برگشتی‌های شورای نگهبان و احکام ذیل جداول ابهامات را رفع می‌کنیم. او در ادامه از مجلس شورای اسلامی برای دادن اجازه به او جهت اصلاحات بابت رفت و برگشتی‌های مصوبات مجلس در بودجه با شورای نگهبان و همچنین بررسی جداول بودجه رای‌گیری کرد که نمایندگان با ۱۳۴ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در مجلس این اجازه را به قالیباف دادند.

🔻روزنامه تعادل
📍 معطلی کالاها برای تخصیص ارز
«کشتی‌ها معطل ترخیص بارشان؛ واردکنندگان به دنبال ارز.» ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، ۳۶ کشتی منتظر دریافت ارز، پهلوگیری و تخلیه هستند که ۲۵ کشتی مربوط به بخش خصوصی است و شماری از این کالاها مواد اولیه تولید محصولات دامی و کشاورزی هستند. واردکنندگان می‌گویند: بانک مرکزی از دو ماه پیش سیاست‌های تخصیص ارز برای واردات کالا را تغییر داده و براساس این تغییرات اولویت‌ها در تخصیص ارز جابه‌جا شده است. در پی این تغییرات، واردکنندگان مجبور به بارگذاری دوباره پرونده‌ها شدند، که در نتیجه باید دوباره بررسی شوند.

اعضای اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی هم با اشاره به اختلال در واردات کالاهای اساسی می‌گویند: بیش از دو ماه است که هیچ ارزی به کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور اختصاص پیدا نکرده. معاون وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید پیگیر تخصیص ارز به نهاده‌های دامی هستیم، اما بانک مرکزی باید در این مورد تصمیم بگیرد. به گفته آنها، چند ماه هم معطل تامین منابع ارزی از عراق بودند، که درنهایت معلوم شد این مسیر از سرعت و سهولت لازم برخوردار نبوده است.

کشتی‌های باری معطل در بنادر
این روزها کشتی‌های باری در بنادر جنوبی ایران معطل ترخیص کالاهایشان هستند؛ بار برخی از این کشتی‌ها مواد غذایی، کشاورزی و خوراک دام است که اگر به دلیل معطلی در هوای گرم جنوب فاسد نشوند، تاخیر در رسیدن آنها به دست مصرف‌کننده، جریان تولید محصولات دامی و کشاورزی مختل می‌سازد. اتفاقی که پیامد آن کمبود عرضه مواد غذایی در سال پیش رو است. اگر به آمار اسکله‌های بندر امام خمینی مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که کشتی‌هایی مدت‌ها است که منتظر تخصیص ارز هستند.

در حال حاضر ۳۶ کشتی منتظر دریافت ارز، پهلوگیری و تخلیه هستند که ۲۵ کشتی مربوط به بخش خصوصی است و این در حالی است که سال گذشته همین ایام تعداد کشتی‌های منتظر در اسکله حدود ۱۵ فروند بود و علت عدم پهلوگیری نیز پر بودن اسکله‌ها بود. البته در کنار آن نیز بسیاری از کالاها تخلیه و بخش قابل توجهی از آنها به فروش رفته‌اند که هنوز ارزی دریافت نکرده‌اند. واردات‌کنندگان کالاهای اساسی می‌گویند: بخش خصوصی کشور به دلیل شرایط موجود، عدم تخصیص ارز و همچنین شرایط حاکم بر صنعت در حال حذف و کوچک شدن هستند. واردکنندگان می‌گویند: بانک مرکزی از دو ماه پیش سیاست‌های تخصیص ارز برای واردات کالا را تغییر داده و براساس این تغییرات اولویت‌ها در تخصیص ارز جابه‌جا شده است. در پی این تغییرات، واردکنندگان مجبور به بارگذاری دوباره پرونده‌ها شدند. در نتیجه پرونده‌ها باید دوباره بررسی شوند.

محدودیت‌‌های ارزی کم‌سابقه است
محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران، هم درباره محدودیت‌هایی که بانک مرکزی در چند ماه گذشته بر واردات کالا وضع کرده و اوضاع کنونی را در بندرهای جنوبی ایران به وجود آورده است، می‌گوید: محدودیت‌های کنونی در تامین ارز کالاهای اساسی اگر بی‌سابقه نباشد، در چند سال اخیر به یقین کم‌سابقه بوده است.

این وارکننده با بیان اینکه در شعار همه ادعای دغدغه تامین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را دارند اما در عمل هنوز بخشی از مطالبات ارزی واردات سه ماه پیش این اقلام نیز تامین نشد، به «تجارت نیوز» گفته است: متاسفانه کشور چند ماه معطل تامین ارز از منابع عراق شد، اما معلوم شد این مسیر از سرعت و سهولت لازم برخوردار نبوده است. به گفته نهاوندی، تولیدکنندگان از یک سو با قیمت‌گذاری‌های دستوری در کشمکش هستند که هیچ تناسبی با هزینه‌های تولید ندارد و از سوی دیگر با حدود سه تا چهار ماه خسارت برآمده از کندی و تاخیر در جریان تامین ارز برای واردات مواد اولیه تولید روبرو هستند.

او می‌گوید: شرایطی که اکنون برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ایجاد شده، هیچ تناسبی با گشایش‌ها و درآمد‌های ارزی که مسوولان اعلام می‌کنند ندارد و به یقین آنچه امروز پیش آمده محصول سوءمدیریت در برخی از بخش‌های اجرایی است. نهاوندی، کمبود کنجاله در بازار پیامدهای نامطلوبی برای چرخه تولید پروتئین کشور دارد. اتفاقی که اختلال در واردات این کالا سبب وقوع آن می‌شود.

تغییر سیاست‌ تخصیص ارز به واردات
پرهام رضایی واردکننده هم می‌گوید: با اوضاع جدید بسیاری از کالاهایی که براساس روال پیشین ثبت سفارش و در دو تا سه هفته تخصیص ارز داده و ترخیص می‌شد، اکنون در ترخیص به مشکل برخورده‌اند، زیرا واردکننده‌ای که بار خود را به بندرهای ایران ارسال کرده در تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالا به مشکل برخورده و کالا در بندرها معطل مانده است. در نتیجه اینها کالاهایی که ثبت سفارش شده‌اند در صف ترخیص هستند و آنهایی هم که ترخیص شده‌اند در دریافت ارز از بانک‌ها به مشکل برخورده‌اند. او مشکل اصلی را تغییر بخشنامه دانست که سبب اختلال در روند کارها شده و گفت: با توجه به اینکه این تغییرات در پایان سال اعمال شده، تامین کالاهای اساسی را با مشکل روبرو کرده است.

مسوولیت با کیست؛ صمت یا جهاد؟
محمدعلی ضیغمی دیگر عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی هم می‌گوید: بیش از دو ماه است که هیچ ارزی به کالاهای اساسی و نهاده دام و طیور اختصاص پیدا نکرده. معاون وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید پیگیر تخصیص ارز به نهاده‌های دامی هستیم، اما بانک مرکزی باید در این مورد تصمیم بگیرد. او با بیان اینکه نهاده‌های دام و طیور مهم‌ترین و پراولویت‌ترین کالاهای اساسی در سبد خانوار بوده و اهمیت آن از این جهت است که تاثیر زیادی در تولید گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ دارد، به ایسنا گفته است: همواره در زمان‌هایی که محدودیت منابع ارزی وجود داشت و حتی در بدترین شرایط هم ارز نهاده‌های دام و طیور تامین می‌شد، زیرا هیچ کالایی تا به این حد استراتژیک نیست. وی ادامه داد: در شرایطی که از گشایش‌ها و کفایت منابع ارزی در کشور سخن گفته می‌شود و همچنین رییس کل بانک مرکزی نیز چندین روز پیش اعلام کرد که بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده، سوال اینجاست که کدام کالاها ارز دریافت‌ کرده‌اند که ارزش‌شان بیش از نهاده‌های دامی است و چرا بیش از دو ماه است که ارزی به کالاهای اساسی و نهاده دام و طیور اختصاص پیدا نکرده است.

در این راستا شاهپور علایی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا به واردکنندگان نهاده‌های دامی دو ماه است ارزی برای واردات تخصیص داده نشده، اینطور توضیح داده: وزارت جهاد کشاورزی اکنون با درخواست هر واردکننده که بخواهد نهاده دامی وارد کند موافقت می‌کند اما ارز مورد نیاز را بانک مرکزی باید اختصاص داده و از آنجا باید پیگیری شود. وی افزود: سیاست‌گذاری و صلاح کشور برای اختصاص ارز را بانک مرکزی تعیین می‌کند، البته وزارت جهادکشاورزی نیز برای تخصیص ارز مطالبه‌گری کرده و پیگیر است.

غیراساسی‌ها زودتر ترخیص می‌شوند!
در این میان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های وارداتی که مایل به ذکر نامش نیست به «تجارت نیوز» گفته است: اصل مشکل در بانک مرکزی است که ارز را برای واردکنندگان آزاد نمی‌کند تا کالاهای وارداتی را ترخیص کنند. بانک مرکزی همواره مشکل ارزی داشته اما این‌بار مشکل شدت بیشتری پیدا کرده است. او تاکید کرده که اولویت تخصیص ارز با کالاهایی است که ورود آنها ضرورت بیشتری دارد و باید زودتر ترخیص شوند اما گاه شاهدیم که کالاهایی ترخیص می‌شود که در گروه کالاهای اساسی نیستند اما ارز می‌گیرند و ترخیص هم می‌شوند. نمی‌دانم بر چه سیاستی این کار انجام می‌شود؟

بانک مرکزی چه می‌گوید؟
حال بانک مرکزی اعلام کرده که تامین ارز اقلام اساسی وزارت جهاد کشاورزی (شامل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن و دانه‌های روغنی) از ابتدای سال تاکنون، نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است. بنابر این آمارها، از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۴ اسفند بابت ثبت سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی (شامل کالاهای ذرت، کنجاله سویا، روغن، جو، گندم، دانه‌های روغنی، برنج، گوشت و ...)، علاوه بر تخصیص تاکنون معادل ۱۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، مدیرکل تجارت خارجی این بانک خاطرنشان کرد: همچنین از ابتدای دی ماه سال جاری تاکنون ۴.۲ میلیارد دلار برای ثبت‌سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز صورت گرفته، که ۳.۷ میلیارد دلار از این مبلغ تامین شده است.

اما اگر گزارش ۱۰ ماهه گمرک از واردات را در نظر بگیریم در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ در بخش نهاده‌های دام و طیور مجموعا ۱۷ درصد کاهش واردات داشتیم که این کاهش در کنجاله سویا به ۴۷ درصد نسبت به سال قبل رسیده است. البته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرده که انجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده طی ترتیبات مقرر کماکان امکان‌پذیر بوده و ممانعتی در این خصوص اعمال نشده است. اختلال در واردات کالاهای اساسی به هر دلیلی که صورت بگیرد، نتیجه‌ای جز از بین رفتن امنیت غذایی جامعه دربرندارد، اتفاقی که مطلوب هیچ شخصی اعم از مردم و مسوولان نیست.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سال بورس
بازار سهام دیروز روی خوش خود را به معامله‌گران نشان داد و با نقش‌های تماما سبزرنگ به استقبال تعطیلات پایان هفته رفت. در جریان معاملات دیروز بازار، سه سهم شستا، وبملت و خودرو بیشترین ارزش معاملات و سهم‌های وبملت، شستا و خپارس بیشترین حجم معاملات را ثبت کرده‌اند. همچنین سهم فارس نیز بیشترین ارزش بازار را در اختیار خود گرفت.
طی ماه‌های گذشته قیمت در بازارهای موازی به شدت بالا رفته است؛ بازارهای دلار، طلا، سکه و حتی مسکن حرکات صعودی زیادی داشته و بازدهی خوبی برای سرمایه‌گذاران خود به ارمغان آورده‌اند. در این میان بورس تنها بازاری بوده که نه‌تنها از رقبا که از تورم هم عقب مانده است! بر همین اساس برخی پیش‌بینی می‌کنند، سال ۱۴۰۲، سال بورس است و بازار سهام خود را به بازارهای دیگر می‌رساند.
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه برای ورود به سال ۱۴۰۲ افزایش نرخ عوارض صادرات و بلاتکلیفی درباره نرخ ارز است. البته عوامل دیگری همچون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم می‌تواند چالش‌برانگیز شوند، زیرا تصمیم‌گیری درباره نرخ آنها به دولت واگذار شده و هر آن ممکن است تصمیم بگیرد نرخ خوراک را تغییر دهد. البته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته جاری اعلام کرد که هیات دولت تضمین داده که از بورس حمایت می‌کند و خوراک پتروشیمی‌ها را همچنان با نرخ قبلی عرضه می‌کند.
با این حال، بازار سهام برای تجربه رشد دوباره و جذب نقدینگی تازه نیازمند تامین برخی مقدمات است؛ یکی از مهم‌ترین مقدمات ورود دوباره سرمایه‌گذاران به بورس نیز اعتمادسازی و ترسیم چشم‌انداز واقع‌نگر برای مردم است.
برخی کارشناسان معتقدند بازار سرمایه چه به لحاظ ارزش روز دارایی‌ها و چه به لحاظ سودآوری در مرحله‌ای قرار دارد که نیازی به هیچ بسته‌ای برای حمایتی ندارد. بازار سرمایه مبنا و اساس اقتصاد شفاف هر کشوری است و وقتی در بازار سرمایه بتوانیم نخست شفافیت و سپس پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای موثر را ایجاد کنیم، شرکت‌ها قیمت‌های واقعی خود را کشف می‌کنند.
اگر شرکت‌های بازار سرمایه در نرخ فروش محصول و تسعیر ارز شفافیت داشته باشند نیازی به هیچ بسته حمایتی ندارند. از لحاظ نقدینگی موجود در جامعه هم بازاری که اکنون می‌تواند نقدینگی را به یک اثر مثبت در اقتصاد تبدیل کند، بازار سرمایه است.
برخی تحلیلگران معتقدند که بازار سهام در سال ۱۴۰۲ می‌تواند شروع سبزی را ثبت کند و کام سهامداران را در فروردین ۱۴۰۲ شیرین کند.
کاهش ریسک‌ها و فضای منفی سیاسی، رشد قیمت دلار، رشد تورم، بالا رفتن ارزش دارایی‌های شرکت‌های بورسی و جاماندگی بازار سهام از سایر بازارها انتظارات مثبت از بازار سرمایه را افزایش داده و پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده بازار سهام را مثبت کرده است.
برخی نیز معتقدند بازار سرمایه در حال حاضر فقط نیازمند یک مورد است که اقدامات خوبی درباره آن انجام شده است؛ آن هم بحث بازار دوطرفه و آپشن‌هاست. در بورس‌های دنیا، بازارها دوطرفه هستند؛ یعنی معامله‌گران هم با بازار در حال رشد سود می‌کنند و هم در زمان کاهش قیمت سهام سود کسب می‌کنند.
در حال حاضر در بازار سرمایه ما هم آپشن‌ها مسیر خوبی را طی کرده‌اند؛ الان دیگر این‌گونه نیست که در موقعیت‌هایی که آپشن وجود دارد معامله‌گر فقط از افزایش قیمت‌ها سود کند بلکه با کاهش قیمت هم سود می‌کند.
بنابراین اگر زیرساخت‌هایی مانند فروش استقراضی، short-selling و آپشن‌ها توسعه یابند، قطعا بازار سرمایه چه در روند صعودی و چه در روند نزولی، می‌تواند یک بازار خوب و پرسود باشد.
سال ۱۴۰۱، سال بورس است
فردین آقا‌بزرگی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: ابتدا باید چند نکته بنیادی اقتصادی را مد نظر قرار دهیم. باید توجه داشت که مسائل سیاسی مانند رابطه با بحرین و عربستان تاثیر چندانی در روند بازار ندارد.
وی می‌افزاید: نرخ تورم پایدار بین ۴۵ تا ۵۰ درصدی که در سال جاری با آن روبه‌رو بودیم، به سال ۱۴۰۲ نیز سرایت خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: همچنین کسری بودجه ۵۰۰ همتی و رشد نقدینگی بر مدار سالانه ۱۷۰۰ همت سنجه‌هایی است که می‌توان وضعیت بازار سرمایه در بورس سال آینده را مشخص کرد.
آقا‌بزرگی همچنین به وضعیت شرکت‌های صادرات‌محور پرداخت و گفت: شرکت‌های کامودیتی محور که ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا به فروش می‌رسانند، وضعیت سوددهی بسیار مطلوبی پیدا کرده و این روند ادامه‌دار خواهد بود.
وی تصریح کرد: این شرکت‌ها به نوعی از نرخ‌گذاری دستوری رها می‌شوند. این مسائل در یک طرف ترازو قرار می‌گیرند و در طرف دیگر بازدهی سایر بازارهاست که علیرغم اصلاحی هم که داشتند باز هم رشدشان از بازار سرمایه بیشتر است.
آقابزرگی سال آینده را متعلق به بازار بورس دانسته و می‌گوید: انتظار ندارم سال آینده بازار هر روز ۳ تا ۴ درصد سود دهد که خب این طبیعی نخواهد بود، اما به طور قطع سال آینده متعلق به بازار سرمایه و بورس خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: اگر دولت با تصمیم‌های خلق‌الساعه برای کنترل بازار اقداماتی انجام ندهد و دخالت بیجا نداشته باشد، می‌توان سال آینده را برای بازار سرمایه درخشان دانست. شکی نیست که بسیاری از بازارها دچار حباب شده‌اند و این مساله هم بی‌تاثیر در روند بازار سرمایه نخواهد بود.
آقا‌بزرگی همچنین می‌گوید: تا گذشتن از قله تاریخی ۹ درصد دیگر باقی نمانده است و تردیدی نداشته باشید در صورتی که دولت دخالتی در بازار نداشته یا نخواهد تامین مالی از بازار داشته باشد، بورس در سال ۱۴۰۲ بهترین وضعیت را خواهد داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۴ ابهام درباره واردات موبایل با ارز رانتی
مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری در هفته آخر اسفند ماه در نامه‌ای به بانک مرکزی ۵ پیشنهاد برای «تعیین تکلیف» تامین ارز واردات گوشی موبایل ارایه کرد که در هیچ یک از آنها اشاره‌ای به مهم‌ترین موضوع در حوزه واردات گوشی نشده است. اینکه آیا ارز واردات گوشی همراه، قرار است با چه نرخی به دست واردکنندگان برسد؟ این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که موبایل دیگر به یک ابزار تاثیرگذار در کیفیت زندگی ایرانی‌ها تبدیل شده و نوسان قیمت آن، ممکن است بخش بزرگی از جامعه ایران را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین همزمان با ارسال چنین نامه‌ای به بانک مرکزی که بیش از هر چیز بر حذف «شرط واردات گوشی در مقابل صادرات کالا» تاکید شده، ابهاماتی نیز مطرح می‌شود که وزارت صمت باید پاسخ آن را بدهد.

اول: آیا شرکت‌ها دیگر ارز رانتی برای واردات نگرفته‌اند؟
بخش بزرگی از چالش‌ها در حوزه واردات موبایل، مرتبط با موضوع تامین ارز است. تا انتهای سال ۱۴۰۰ تقریبا همه شرکت‌ها قادر بودند هر گوشی موبایلی را به هر قیمتی حتی بالای ۶۰۰ دلار با ارز نیمایی وارد کنند، اما تقریبا از اردیبهشت ‌ماه امسال و همزمان با افزایش دشواری‌های تامین ارز برای بانک مرکزی، واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار با ارز نیمایی متوقف شد و به تالار دوم نیمایی یعنی معادل تقریبی قیمت آزاد ارز منتقل شد. اما واردکنندگان از این موضوع استقبال نکردند و میزان واردات در پی این تصمیم به ‌شدت افت کرد.اواسط تابستان امسال و با تغییر تعرفه‌ جهانی موبایل، واردکنندگان موبایل در یک بازه زمانی، دست به ثبت سفارش موبایل بالای ۶۰۰ دلار زده و از سامانه نیما، ارز ارزان‌قیمت (بخوانید رانتی) گرفتند. اما سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی متوجه این موضوع شده و واردکنندگانی را که موبایل بالای ۶۰۰ دلار وارد کرده بودند را جریمه و ثبت سفارش آنها را «تعلیق» کردند. بعد از این تعلیق، بسیاری از این شرکت‌ها ثبت سفارش موبایل بالای ۶۰۰ دلار را ابطال کردند، اما برخی واردکنندگان موبایل بالای ۶۰۰ دلار با ارز نیمایی ثبت سفارش کردند و هنوز هم گویا می‌کنند. شواهد اینکه چگونه چنین چیزی رخ داده را می‌توان از میان اظهارات مسوولان وزارت صمت و حتی انجمن واردکنندگان موبایل پیدا کرد. انجمن واردکنندگان موبایل به تازگی خواستار آن شده که «تا از این پس به هیچ‌وجه ارز نیمایی به واردات موبایل اختصاص نیابد و منشا تامین ارز واردات این محصولات، به سامانه جدید بانک مرکزی و گروه کالایی ۲۶ تغییر کند.» گویا این درخواست هم پذیرفته شده و دبیر این انجمن در گفت‌وگو با «اعتماد» این موضوع را تایید کرده است. اما سوال این است: «اگر این انجمن خواستار تخصیص ارز رانتی به واردات موبایل شده، پس به عبارت دیگر، ارز رانتی پس از تابستان و در نیمه دوم امسال هم پرداخت شده است.»

سوال دوم: چرا موبایل‌های لاکچری به نرخ نیمایی عرضه شده؟
دو گوشی آیفون و سامسونگ اس ۲۲ جزو گوشی‌های گران‌قیمت و اصطلاحا «پرچمدار» بازار محسوب می‌شوند. این دو گوشی اتفاقا برخلاف قیمت بالایی که دارند، مشتری هم خوب پیدا می‌کنند و اصولا مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد با هر مکانیزمی که شده این گوشی‌های پرچمدار را تهیه کند. گوشی آیفون ۱۳ پرو مکس ۲۵۶ طبق قیمت جهانی درج شده در سایت اپل ۱۳۰۰ دلار (در دی ماه) قیمت داشته که معادل ۴۷۷۱ درهم بوده است. در ۲۱ دی ماه، یعنی تقریبا‌ دو ماه پیش، نرخ درهم سامانه سنا به صورت حواله عدد ۷۷۶۰۴ ریال و نرخ درهم بازار آزاد عدد ۱۰۳۳۰۰ ریال بوده است. رقم ۱۳۰۰ دلار اگر در قیمت ارز نیمایی ۷۷۶۰ ضرب شود به رقم ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهیم رسید، به رقم اشاره شده ۱۲درصد حقوق گمرکی و هزینه‌های ترخیص همچنین ۹درصد مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد که بنا به قانون شرکت وارد‌کننده می‌تواند ۱۸درصد سود مصوب به آن اضافه کند، بنابراین این دستگاه باید حدود ۵۰ میلیون تومان باید فروخته می‌شد. در بازار، این گوشی به قیمت ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته شده است، حال آنکه با ارز آزاد یا مطابق با ارز حاصل از صادرات خود در همان زمان به تبعیت از فرمول اشاره شده این عدد باید ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. بنابراین چنین روندی می‌تواند به عینه نشان دهد که برخی واردکنندگان به هر ترتیبی که شده و برخلاف دستورالعمل‌ها و ضوابط موجود، ارز رانتی دریافت و گوشی لاکچری وارد کرده‌اند. سوال مشخص از سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت این است که اگر بعد از تعلیق شرکت‌ها در تابستان به واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار، ارز نیمایی داده نشده پس چطور در دی ماه (و حتی شنیده می‌شود در بهمن ماه سال جاری) گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به قیمت تمام شده نیمایی فروخته شده است؟

سوال سوم: چرا آمار روشنی ارایه نمی‌شود؟
مقوله «آمار» در ایران آن‌قدر پیچیده هست که نتوان داده‌های مشخصی درباره میزان واردات گوشی تلفن همراه در بازه‌های مختلف زمانی به دست آورد. اما «اعتماد» به صورت «اختصاصی» به بخشی از آمار واردات گوشی تلفن همراه دست یافته که مربوط به شهریور ماه سال گذشته تا آبان امسال است. مطابق این آمار، در این بازه زمانی ۴.۴۲ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که بخش عمده‌ای از «ارزش دلاری» آن همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد؛ مختص «گوشی‌های پرچمدار» است. به هر حال این گوشی‌ها، ارزبری بالاتری نیز دارند و نسبت به گوشی‌های میان‌رده یا پایین‌رده گران‌تر هستند. چنان‌که این آمار نشان می‌دهد که از شهریور پارسال تا پایان آبان امسال، ۱.۳۱ میلیون عدد گوشی پرچمدار وارد شده اما برای گوشی‌های میان رده این عدد ۷.۹۵ میلیون و برای گوشی‌های پایین رده ۵.۷۸۹ میلیون عدد بوده. در واقع این موضوع نشان می‌دهد که با وجود میزان کمتر گوشی‌های پرچمدار، دلار بیشتری برای واردات صرف شده که در شرایط تنگنای ارزی باید مشخص شود با چه نرخی و به چه شرکت‌هایی ارز رانتی پرداخت شده است. کاری که در انتهای دولت روحانی نیز صورت گرفت و مشخص شد بسیاری از این شرکت‌ها ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان گرفته‌اند و حتی دست به واردات هم نزده‌اند.

سوال چهارم: چرا توضیح نمی‌دهید؟
تماس خبرنگار «اعتماد» ‌با وزارت صمت برای پاسخگویی به این ابهامات بی‌پاسخ مانده است. روابط عمومی این وزارتخانه پس از پیگیری «اعتماد» درنهایت عنوان کرد که می‌توانیم سوال بفرستیم تا به صورت مکتوب پاسخ بگیریم که برخلاف اصول روزنامه‌نگاری است و امیدواریم مسوولان وزارتخانه صمت بدون توجه به چنین پروتکل‌هایی به صورت شفاف اعلام کنند که چه شرکت‌هایی و با چه میزان ارز نیمایی دست به واردات گوشی زده‌اند. سیاست‌گذاران در یک‌ساله اخیر و در قالب‌های مختلف اقدام به قلم گرفتن کالاهای زیادی از فهرست ارز ترجیحی کرده‌اند تا در کنار بهینه‌سازی منابع ارزی با رانت‌هایی که در این زمینه ایجاد شده است، مقابله کنند. با این وجود اما هنوز هستند مواردی که تخصیص ارز در قالب نیمایی در آنها زمینه رانت را فراهم آورده است و مصداق این امر نیز همان‌طور که اشاره شد گوشی‌های تلفن همراه بوده است. این درحالی است که همزمان با شوک به بازار آزاد ارز، قیمت بسیاری از گوشی‌های پرچمدار به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و حتی گران‌ترین گوشی آیفون به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان هم رسید و حتی با ریزش نرخ دلار نیز هم‌اکنون در کانال ۹۰ میلیون تومانی قرار دارد و به تازگی سخنگوی دولت عنوان کرده که با این دسته از واردکنندگان که با ارز نیمایی گوشی وارد کرده‌اند و همزمان با بحران بازار ارز قیمت‌ها را بالا بردند برخورد می‌شود، اما دیگر خبری از نحوه این «برخورد» هم نشده و مشخص نیست که نام این شرکت‌ها چیست و چرا افشا نمی‌شود؟

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرار انرژی از چهاردیواری
مصرف سالانه برق ادارات دولتی و عمومی شهر تهران در سال ۱۳۹۹ با رشد سه برابری نسبت به ســال ۱۳۹۵ به ۶۹۹ هزار مگاوات رسیده است
اجرای مباحث مرتبط با ذخیره انرژی در مقررات ملی ساختمان باید تلفات انرژی در ساختمان‌ها را ۳۰ درصد کاهش دهد اما افزایش سالانه مصرف، عملکرد ناموفق اجرای قانون را نشان می‌دهد.
مباحث مربوط به مقررات ملی ساختمان، از جمله مباحث نوزدهم و بیست ودوم و همچنین مبحث بیست وسوم با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی، نگهداری ساختمان‌ها و افزایش ایمنی و مقاومت ساختمان در برابر حوادث تدوین شده ولی این مباحث به دلایل مختلفی در ساختمان‌سازی رعایت نشده که افزایش سالانه مصرف انرژی و همچنین خرابی ساختمان‌های نوساز هنگام وقوع حوادث این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.
در مجموع ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان در موضوعات مختلف موجود اســت و پیش‌نویس مبحث بیست وسوم نیز تهیه شده است. آنچه مقررات ملی ساختمان را از آیین‌نامه‌های ساختمانی، استانداردها، مشخصات فنی و... متمایز می‌کند، الزامی بودن و سازگاری آن با شرایط کشور از نظر کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی است.
بخش مهمی از توسعه پایدار در صنعت ساخت وساز نیازمند راهکارهایی برای کاهش هزینه، افزایش عمر مفید و افزایش ایمنی در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی است که بهینه‌سازی مصرف انرژی و به‌کارگیری روش‌های نوین تأمین انرژی از ضروریات دسـتیابی به این امر است. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از دلایل ناکامی در حوزه صرفه‌جویی در مصرف انرژی ناشی از ضعف در اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی و عدم نظارت صحیح توسط دستگاه‌های مسئول است.
سیاست‌های کلی وزارت راه و شهرسازی در بهره‌وری و مصرف هوشمندانه آب و انرژی یکی از موضوعات مهمی است که عدم تحقق آن در افزایش مصرف انرژی نقش داشته است. اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان یکی از راهکارهایی است که می‌توان به نتایج مناســب و قابل قبولی در صرفه‌جویی در مصرف انرژی دســت یافت. با وجود الزام به اجرای مبحث ۱۹ در سطح کشور، همچنان این مبحث به طور کامل اجرا نمی‌شود. بر اساس اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، مقدار مصرف گاز طبیعی در کل کشور در نیمه نخست امسال ۱۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب اعلام شده است که سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده از این مقدار معادل ۳۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب بوده (نزدیک به ۳۶ درصد) که نسبت به زمان مشابه پارسال بیش از یک میلیارد مترمکعب (۳.۹) افزایش داشته است. در صورتی که طبق بررسی کارشناسان رعایت مبحث ۱۹ و مباحث مرتبط با ذخیره انرژی در مقررات ملی ساختمان می‌تواند تلفات انرژی در ساختمان‌ها را ۳۰ درصد کاهش دهد.
عدم نظارت کافی بر اجرای دقیق مبحث ۱۹ از سوی شــهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان که مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها را به عهده دارند، از مهم‌ترین دلایل عدم رعایت الزامات این مبحث است.
براساس مطالعات وزارت راه و شهرسازی، میزان مصرف آب و انرژی در بسیاری از ساختمان‌های دولتی بیش از الگوی مصرف است. طبق آمارهای ارائه شده، مصرف سالانه برق ادارات دولتی و عمومی شهر تهران در سال ۱۳۹۹ با رشد سه برابری نسبت به ســال ۱۳۹۵ از ۲۲۲ هزار مگاوات به ۶۹۹ هزار مگاوات رسیده است. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند دولت باید افزایش هزینه انرژی را از سازمان‌های دولتی آغاز کند. برای مثال در تابستان ۱۴۰۱ خاموشی در مناطق مسکونی به حداقل ممکن کاهش پیدا کرد و این مهم با تغییر ساعت کاری ادارات ممکن شد، اما مسأله اصلی و مصرف بی‌رویه انرژی همچنان وجود دارد.
پایین بودن تعرفه انرژی از یک ســو و بالا رفتن هزینه‌های ساخت از ســوی دیگر، ساخت بناهای باکیفیت در کشور را با محدودیت مواجه کرده است. اکثریت افراد جامعه بر این باورند که اجرای مبحث ۱۹ موجب افزایش هزینه‌های ساختمان می‌شود و این درحالی است که اگر این قوانین به درستی اجرا شود علاوه بر کاهش هزینه‌های اولیه، هزینه‌های بهره‌برداری را نیز کاهش می‌دهد. در کنار این، طرح‌های تشویقی و حمایتی به‌ منظور ساخت ساختمان‌های با مصرف پایین انرژی، محدود است. به اعتقاد کارشناسان، همزمان با اصلاح تعرفه‌های انرژی، اجرای طرح‌های تشویقی نیز در رعایت قوانین ملی ساختمان مؤثر است مثلاً زوایایی در نظر گرفته شود تا ساختمان‌های کم‌مصرف از نظر انرژی، با ارزش‌گذاری بیشتری به فروش برسند و مورد حمایت دولت باشند.
همچنین اولین نسخه از مبحث ۲۲ ساختمان، با عنوان مقررات ملی ساختمان در زمینه مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها در سال ۱۳۹۲، تدوین، مصوب و ابلاغ شد. با وجود تشکیل کارگروه‌هایی برای اصلاح و ویرایش این مبحث و ارائه ویرایش‌های جدید، این موضوع بسیار عمیق و گسترده است و جنبه‌های متنوعی را دربردارد و به دلایل پیچیدگی‌های فنی، اجرایی، حقوقی، قانونی، بیمه‌ای و آموزشی، نسخه جدیدی توسط وزارت راه و شهرسازی مصوب و اجرایی نشده اسـت.
نکته قابل توجه دیگر اینکه ارتقای سطح ایمنی ساختمان‌های موجود که فاقد مقاومت حداقلی است، تا رســیدن به سطح مطلوب نیازمند صرف هزینه بالایی است که عملاً امکانپذیر نیست. بنابراین رعایت مقررات و قوانین از ابتدای ساخت و ساز، موجب کاهش هزینه‌های بعدی در نگهداری و مقاوم‌سازی ساختمان می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 خروج فرسوده‌ها استارت می‌خورد
هشتمین نشست کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد در سال۱۴۰۱ درخواست مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را درخصوص طرح جایگزینی و نوسازی ۸۵هزار دستگاه ناوگان دیزلی برون‌شهری مطرح و بررسی کرد. هرچند جزئیات این بسته پیشنهادی منتشر نشده اما از ابتدای سال۱۳۹۶ تاکنون اقدامی برای جایگزینی خودروهای یادشده، انجام نشده‌است.
بالا‌بودن عمر ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری به‌ویژه تردد کامیون‌ها و اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های فرسوده در جاده‌ها باعث شده تا کیفیت خدمات حمل‌ونقل در کشور کاهش یابد و از سوی دیگر انرژی مصرفی زیادی به هدر برود و حالا با گذشت ۵سال از مصوبه شورای اقتصاد در آخرین روز کاری ۱۳۹۶، دوباره قرار است طرح جدیدی رونمایی شود که دست‌کم انتظار می‌رود ۸۵هزار دستگاه ناوگان دیزلی برون‌شهری جایگزین شود.

کامیون‌ها و اتوبوس‌های بازنشسته
براساس آمارهای رسمی متوسط عمر کامیون‌های عمومی جاده‌ای کشور (پلاک ایران) در سال۱۳۹۱ عدد ۱۵.۹سال را نشان می‌دهد. این رقم در سال۱۴۰۰ به ۱۹.۳ رسید. تعداد کامیون‌های عمومی موجود در کشور در سال۱۳۹۱، به‌میزان ۳۷۸هزار دستگاه بود که این رقم در سال۱۴۰۰ به عدد ۳۶۵هزار دستگاه کاهش یافته است. همچنین سال متوسط عمر اتوبوس‌های عمومی جاده‌ای کشور در سال۱۳۹۱، ۱۱.۴سال بود که این عدد در سال۱۴۰۰ به رقم ۱۲.۴ رسید.

سابقه یک طرح مهم
به‌گزارش همشهری، پیش از این شورای اقتصاد طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری را در ۲۷اسفند۱۳۹۶ مصوب کرده بود اما در عمل این مصوبه نتیجه محسوس و ملموس نداشت. علت و شاید گره اصلی در جایگزینی خودروهای فرسوده دیزلی الگوی حاکم بر شیوه تامین مالی این پروژه است. بر اساس قانون هرگونه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ممکن است. قانون یادشده تأکید دارد به همه وزارتخانه‌ها به‌ویژه نفت و نیرو و شرکت‌های وابسته به آن و همچنین سازمان‌ها و مؤسسات دولتی مشمول بودجه کل کشور، اجازه داده می‌شود تا هر سال تا سقف ۱۰۰میلیارد دلار به‌صورت ارزی و ۵۰۰هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی در عرصه بهینه‌سازی مصرف سوخت سرمایه‌گذاری کنند.
به این ترتیب طرح‌های بهینه‌سازی‌ مصرف انرژی در بخش‌های مختلف ازجمله صنعت با اولویت صنایع انرژی‌بر و حمل‌ونقل عمومی و ریلی درون و برون‌شهری با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین‌شهری، تولید یا جایگزین‌کردن خودروهای کم‌مصرف ‌یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده مشمول تسهیلات قانونی می‌شود. البته مشروط به اینکه توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت با پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط به تصویب شورای اقتصاد برسد و این شورا مکلف است حداکثر تا مدت یک ‌ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند. همچنین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل موظفند به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی این حکم با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کنند. براساس الگوی تعیین‌شده و مصوب سال۱۳۹۶ پس از تحویل کامیون یا خودرو به خریدار، شرکت ملی نفت ایران مکلف است در مقاطع ۶ماهه پس از آن، بسته به نوع خودرو، در سررسیدهای بازپرداخت، مبالغ تعیین‌شده را معادل صرفه‌جویی سوخت حاصله پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، از محل سرجمع درآمد حاصل از صادرات مجموع فرآورده‌های نفتی (نفت گاز) یا کاهش واردات فرآورده‌های نفتی، از طریق بانک مرکزی به‌حساب اعلامی از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 تلخی گرانی، چاشنی شیرینی عید
همیشه در ماه های پایانی سال، دولت میزان افزایش حقوق و دستمزد را برای کارمندان و کارگران بر اساس نرخ تورم اعلام می کند. این درحالی است که امسال مانند سال‌های گذشته نه تنها حقوق اعلام شده با میزان تورم هماهنگی نداشت بلکه عیدی کارمندان دولت نیز حتی به اندازه خرید آجیل عید نبود ، چه رسد به رخت و لباس نو.
از سوی دیگر کمیته دستمزد شورای عالی کار گزارش هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ارائه و رقم آن را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد اما نمایندگان گروه کارگری آن را نپذیرفتند ومیزان حقوق کارگران نیز اعلام نشده است .
با این وجود جالب اینجاست که از همین حالا بسیاری از اصناف و خدمات از گران تر شدن کالاهای خود خبر می دهند و این درحالی است که حقوق کارمندان و کارگران حتی به اندازه پر کردن چاله‌های ناشی از تورم افزایش نیافته است .
جالب آنجاست که در سال جاری نیز افزایش
بی اندازه قیمت دلار نیز موجب شعله ور تر شدن آتش این گرانی ها شد و حتی راهکارهای دولت در این زمینه و زلزله گفت‌وگوهای ایران و عربستان تنها مرهم کوتاه مدت در این راستا بود .
نگاهی به افزایش قیمت ها
شاید شرایط عید به گونه ای باشد که بزرگسالان قید بسیاری از مخارج را در عید زده و از آن چشم پوشی کنند و توقعات را به حداقل کاهش دهند. اما بچه ها اگر عیدی نگیرند لااقل به شیرینی دلخوش هستند با این وجود گویا شیرینی درلیست اولین افزایش قیمت ها قرار دارد .
نگاهی به قیمت شیرینی نشان می دهد در حالی که در آخرین نرخنامه اتحادیه قنادان مصوب ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران، قیمت چند مدل محدود شیرینی درجه یک هر کیلو از ۴۹ تا ۷۸ هزار تومان و قیمت چند مدل شیرینی درجه دو هم از ۴۱ تا ۶۰ هزار تومان اعلام شده، اما این روزها در قنادی‌های سطح شهر قیمت انواع شیرینی به مراتب بالاتر است و حتی می‌توان گفت دوبرابر این نرخ‌های اعلامی یا حتی بیشتر هم قیمت‌گذاری شده‌اند. به عنوان مثال در حالی که قیمت هر کیلو شیرینی ‌تر و خامه‌ای درجه یک در نرخنامه اتحادیه صنف دارندگان قنادی و شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران ۷۸ هزار تومان اعلام شده، اما قیمت یک کیلو از همین مدل شیرینی (تر مخلوط که بین ۲۰ تا ۲۴ عدد است) در شیرینی‌فروشی‌‌ها از ۱۶۵ هزار تومان تا ۲۷۰ هزار تومان هم عرضه می‌شود. یا قیمت یک کیلو شیرینی دانمارکی درجه یک که در نرخنامه اتحادیه صنف قنادان ۶۵ هزار تومان اعلام شده در برخی قنادی‌ها تا ۱۷۴ هزار تومان هم فروخته می‌شود. قیمت هر کیلوگرم شیرینی زبان (۵۶ تا ۶۰ عدد) ۱۴۸ هزار تومان شده و هر کیلو نان خامه‌ای نیز ۱۶۵ هزار تومان عرضه می‌شود.
البته این گرانی ها مختص به شیرینی خشک و تر نیست بلکه اقلام دیگر پذیرایی عید هم به همین ترتیب افزایش یافته است.
اقلام دیگر پذیرایی عید برای ایام نوروز (گز) است که قیمت آن، این روزها بسیار بالا رفته به گونه‌ای که قیمت یک بسته (گز آردی) ۶۰۰ گرمی به ۴۳۶ هزار تومان یا قیمت یک بسته ۷۵۰ گرمی (سوهان لقمه) به ۳۷۷ هزار تومان رسیده است. البته نوروز ۱۴۰۲ با ماه رمضان هم مصادف شده و یکی از شیرینی‌های مورد علاقه روزه‌داران این ایام (زولبیا بامیه و گوشفیل) است که هر کیلو از این شیرینی هم در قنادی‌های سطح شهر ۱۴۳ هزار تومان اعلام شده، همچنین در بخش شکلات هم قیمت‌ها افزایشی بوده است به گونه‌ای که قیمت یک بسته شکلات شیری فرمند، ۳۳۰ گرمی به ۱۲۰ هزار تومان رسیده یا قیمت یک کیلو شکلات شیری با مغز فندق آیدین هم ۲۹۵ هزار تومان شده است.
جالب آنجاست که هر مدل شیرینی نیز در هر شهر و قنادی یک قیمت دارد و رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران در پاسخ به این پرسش که چرا قنادی‌های مختلف نرخ‌های متفاوتی را برای یک مدل شیرینی اعلام می‌کنند، گفت: این موضوع طبیعی است زیرا با توجه به مواد اولیه و کیفیتی که هر کدام از قنادی‌ها برای پخت شیرینی‌ها به‌ کار می‌برند این نرخ‌گذاری‌ها هم متفاوت انجام می‌شود البته آنالیز مواد مصرفی در پخت شیرینی حتما باید مورد تأیید اتحادیه قنادی و شیرینی‌فروشی باشد.
اما سؤال اینجاست که مصرف کننده ای که به زور یک کیلو شیرینی را می خرد چگونه باید آن را آنالیز و مواد اولیه جنس یک و دو را تشخیص دهد ؟
جالب آنجاست که رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی در پاسخ به این پرسش که چند درصد از مواد اولیه پخت شیرینی وارداتی است، اعلام می کند که حدود ۷۰ درصد از این محصولات برای پخت شیرینی وارداتی است و اصلا ارز نیمایی هم به صنف ما تعلق نمی‌گیرد و هیچ گونه سوبسید و نرخ دولتی هم برای صنف قنادی‌ها در نظر گرفته نشده و همه اقلام را با ارز آزاد خریداری می‌کنیم.
اما مسئله گرانی تنها منحصر به شیرینی نیست کافی است که سری به قیمت آجیل هم بزنیم. بسیاری از مردم در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید دارند که قیمت ها آنقدر بالا است که حتی اگر استطاعت خرید آجیل را داشته باشند از خریدن آن صرف نظر می کنند .
فروشندگان آجیل معتقدند که قیمت دلار تأثیر خود را بر روی همه کالاهای بازار گذاشته است و وضعیت را دشوارتر کرده است.
نگاهی به قیمت آجیل شب عید کافی است تا محصول را دست نیافتنی کند ، به ویژه آنکه پسته کیلویی ۸۰۰ تا یک میلیون، کالای لوکس و لاکچری محسوب می شود .
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی از مغازه های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل ۶۶ تا ۷۰ هزار تومان است که البته در برخی مناطق با قیمت هر کیلو ۷۲ هزار تومان و در مناطقی دیگر نیز کمتر از ۶۶ هزار تومان عرضه می شود.
در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نیز بر اساس نرخنامه این سازمان با قیمت هر کیلو مرغ ۶۳ هزار تومان یعنی قیمت مصوب عرضه می شود؛ این در حالی است که چند هفته پیش قیمت ها در میادین میوه و تره بار بسیار کمتر بوده و روزهایی ۱۷هزار با قیمت مصوب فاصله داشته و کمتر بود.
این افزایش قیمت در حالی‌است که چندی پیش رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفته بود که مرغ باید با قیمت مصوب هر کیلو ۶۳ هزار تومان فروخته شود و فروش بیش از نرخ مصوب گرانفروشی است.
قیمت برنج ۱۰ کیلویی پاکستانی ۳۵۰ هزار تومان، برنج دانه بلند ۴۷۰ هزار تومان، برنج محلی کیلویی ۷۰ هزار تومان، قیمت عدس ۶۰ هزار تومان، لپه ۵۰ هزار تومان، گندم و جو ۲۸ هزار تومان به فروش می رسد، رب گوجه ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است که نسبت به چند ماه گذشته رشد قیمتی داشته اند و البته از طرفی برخی اقلام نیز برای بعد از سال جدید مشمول گرانی و افزایش قیمت دوباره ای می شوند.
مسئولین چه می گویند ؟
فتح‌الله توسلی با انتقاد از گرانی اقلام اساسی مردم در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان، در این باره گفت: قبل از هر حرفی از مردم به دلیل وضعیت اقتصادی عذرخواهی می‌کنم آنچه که امروز شاهد هستیم محصول فرآیندی از عملکرد مسئولان است، درواقع یک سری تصمیمات غلط گرفته شد که وضعیت اقتصادی را به اینجا کشاند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حذف ارز ترجیحی به‌عنوان به یک تصمیم نامناسب ازسوی دولت، افزود: شخصا مخالف این اقدام دولت بودم چراکه دولت توانایی بازگرداندن قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ را به دلیل نداشتن زیرساخت‌ها نداشت، البته دولت معتقد بود چنین توانایی را دارد اما در واقعیت این توانایی را نداشت و نتوانست قیمت کالاهای اساسی را پس از حذف ارز ترجیحی ثابت نگه دارد.
وی به نقش بازار متلاطم ارز در افزایش قیمت کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: اگرچه بازار ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت تمامی کالاها اثر می‌گذارد اما در یک سال گذشته نزدیک به ۲۰ هزار تومان بر قیمت دلار اضافه شد! هرچند دولت قیمت ارز نیمایی را مشخص کرد اما بازار از قیمت ارز نیمایی تبعیت نکرد و قیمت اجناس مختلف افسارگسیخته بالا رفت.
تاکتیک های تکراری به جای حل مسئله
در این میان اگرچه دولت مرتبا از برنامه های خود برای تعادل میان حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران با نرخ تورم و کمک به تأمین معیشت مردم سخن می گوید اما بررسی ها حکایت دیگری دارد و به نظر می رسد که دولت آدرس درستی را در این باره به مردم نمی دهد.
نمونه آن نیز تعیین میزان حداقل حقوق کارگران است که از جمله کم درآمدترین مشاغل محسوب می شوند .
بر اساس آخرین اخبار جلسه تعیین هزینه سبد معیشت کارگران درحالی بی نتیجه ماند که کارشناسان می گویند؛ طولانی شدن جلسات و عدم همراهی دولت با پیشنهادات نمایندگان کارگری، تاکتیک دولت برای پایین در نظر گرفتن دستمزد کارگران است.
مبنای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده از سوی کمیته مزد حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان اعلام شد. رقمی که نمایندگان کارگری در این جلسه به دلیل پایین بودن آن متناسب با محاسباتی که خود آنها نسبت به هزینه های زندگی قشر کارگری استخراج و انجام داده بودند موافقت نکردند .
کارشناسان در این باره تأکید دارند که باتوجه به اختلاف فاحش ۵ میلیون تومانی رقم هزینه سبد معیشت کارگران بین دولت و نمایندگان کارگری که مبنای تعیین دستمزد برای سال آینده است رقم ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه معیشت برای کارگران با توجه به رقم نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی رقمی غیر منطقی است و این در حالی است که طبق پیش بینی ها و با توجه به انتظار تورمی که هر ساله با آغاز سال در جامعه شکل می گیرد روند افزایش قیمت ها در بازار ادامه دار خواهد بود و خانواده قشر کارگری که حدود نیمی از جمعیت کشورهستند با مشکل مواجه خواهند شد.
جالب انجاست که دولتمردان تورم بالای ۴۰ درصد را میراث گذشتگان دانسته و تأکید دارند که در این میان نباید شرایط منطقه و تحریم‌ها را بی تأثیر دانست .
این درحالی است که بارها و بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری از سالیان قبل بر تولید و اشتغال تأکید شده و چه بسا اگر از آن زمان گوش شنوایی وجود داشت اینک شرایط کشور به این روز نبود .
تحریم‌ها تنها بخشی از فشارها را شامل می شوند اما سؤال آنجاست که چرا ارز و دلار باید مثل جنس در کشور خرید و فروش شود و چرا دولت جلوی این عامل تورم و گرانی را نمی گیرد . از سوی دیگر بسیاری از گرانی ها به دلیل مداخلات بی دلیل دولت یا دیر هنگام دولت روی داده و مردم می پرسند که چرا بایستی هزینه کم کاری دولت از سوی آنها پرداخت شود . از دیگر سؤالات مطرح این است که آیا دولت نمی خواهد دلالی را از کشور ریشه کن کند و معاملات را به سوی تولید پیش ببرد ؟ سؤال اینجاست چرا باید جابه‌جایی زمین و مسکن به علتی برای درآمد زایی مبدل شود؟