‌🔻روزنامه تعادل
📍 دولت و تنگنای کار و سرمایه
✍️ حسین حقگو
«کشورها برای دست یافتن به رونق و رفاه فقط یک راه دارند: اگر سرمایه افزایش یابد، بهره‌وری نهایی کار هم افزایش می‌یابد و در پی آن دستمزدهای واقعی هم بالا می‌رود.»

(لودویک فون میزس)

این روزهای پایانی سال همچون روال هر ساله، جدال دولت و کارفرمایان و کارگران را بر سر تعیین حداقل دستمزدها شاهدیم (ماده ۴۱ قانون کار). امسال اما از لحاظی متفاوت با سال‌های قبل است. چرا که با توجه به افزایش حدود ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها در سال گذشته، انتظار رشد مشابهی در کارگران برای سال آتی نیز وجود دارد. («افزایش حداقل دستمزد سال آینده حتما باید بالای ۵۷ درصد تصویب شده برای امسال باشد. علیرضا حیدری، نماینده کارگران- ۲/۱۲/۱۴۰۱) انتظاری که البته بیراه نیست.چرا که رقم تورم نسبت به سال گذشته افزایش یافته و برای سال آینده نیز همین روند و چه بسا ارقام تورمی بالاتر از روال معمول هم پیش‌بینی می‌شود (بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، متوسط تورم نقطه به نقطه ماه به ماه ‌سال ۱۴۰۰، ۴۱ درصد و متوسط ۱۰ماهه ۱۴۰۱، ۴۸ درصد بوده است.

به این ‌ترتیب تورم ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱، ‌بدون تردید، قله تورمی اقتصاد ایران، پس از سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ محسوب می‌شود- مسعود نیلی- ۱۶/۱۱) از سوی دیگر اما چنان افزایش‌هایی یقینا خارج از تحمل کارفرمایان بخش خصوصی است و بی‌شک ضربات کاری بزرگی به کسب و کار این بخش از فعالان اقتصادی می‌زند. البته برای دولت ظاهرا افزایش‌های ۵۰، ۶۰ درصدی چندان ناگوار نیست. چنانکه همین اخیرا بود که روزنامه دولت تیتر زد: «دستمزدها بالا رفت اما کارگری اخراج نشد» (۲/۱۲/۱۴۰۱ و نوشت: «به استناد مطالعات رسمی، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری، نه کارگری را بیکار کرد و نه تورم را افسار گسیخته بالا برد.» البته بی‌وجه هم نیست.

چرا که نگرانی از کسری بودجه نیست و خزانه در اختیار است و به قول معروف «خرج که از کیسه مهمان بود...». اما چاره کار چیست؟ آیا کارگران می‌توانند بیش از این از حداقل امکانات زندگی محروم و در شرایط بسیار سخت تورمی که به گواهی آمار رسمی عمده بار گرانی‌ها نیز در حوزه کالاهای اساسی است که قوت غالب این مجموعه‌هاست با افزایش‌های ۲۰، ۳۰ درصدی دستمزد‌ها ادامه زندگی بدهند؟! (نرخ تورم مواد خوراکی که نقش اساسی در سبد حداقل معیشت دارد، توسط دستگاه‌های آماری حدود ۷۰ درصد ارزیابی شده و این در شرایطی است که تورم مسکن لحاظ نشود- حیدری). از سوی دیگر آیا کارفرمایان بخش خصوصی می‌توانند در شرایط هر روز مشکل‌تر شدن تامین سرمایه در گردش و گرانی مواد اولیه و افزایش مالیات‌ها و عوارض و کوچک‌تر شدن سبد خرید خانوارها و... افزایش‌هایی همچون افزایش سال قبل را تحمل کنند؟! اقتصاد کشورمان حداقل چند سالی است (به‌خصوص پس دور جدید تحریم‌ها از سال ۹۷ به بعد) وارد چرخه‌ای شده که بدون حل معضلات ساختاری آن، امکان پاسخ به سوالات فوق در آن وجود ندارد و آنچه می‌گذرد، گذران روزمره امور و امروزو فردا کردن و... است.

تداوم این بازی اما بیش از این یقینا امکان‌پذیر نیست و تحول ساختاری اقتصاد و حل بزرگ‌ترین مساله آن یعنی «تورم» ضرورتی تام و تمام دارد. آن هم در شرایطی که بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در شرایط حاضر همچون یک دهه گذشته به سبب فقدان سیاست مشخص و کارآمد دولت‌ها در شرایط بس نامساعدی قرار دارند (منفی یا رشد اندک بهره وری این دو مولفه از اوایل دهه نود تاکنون).

اما همه می‌دانند انجام آن اصلاحات ساختاری در اقتصاد و حل گره‌های بزرگی همچون: تورم و سقوط سرمایه‌گذاری و کاهش فقر و بیکاری و... نیازمند تحولات سیاسی و تغییر اراده سیاستگذار در جهت تعامل با جهان و حل گره برجام و کاهش شکاف در داخل و افزایش امید و اعتماد در جامعه است تا چرخ تولید بچرخد و کارمولد اقتصادی به صرفه و افزایش دستمزدها منطق اقتصادی داشته باشد. چنانکه فون میزس در نوشتاری عنوان می‌کند: «آن چیزی که دستمزدها را تعیین می‌کند، بازدهی نهایی کار است یعنی اندازه دستمزدها، حقیقتا توسط مقدار کاری که موجب افزایش ارزش محصولات شده باشد، تعیین می‌شود»

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 انسجام اجتماعی
✍️ دکتر جعفر خیرخواهان
از جمله سرمایه‌های ناملموس و حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها، «انسجام اجتماعی» است.
البته انسجام اجتماعی را نباید با همگون‌سازی و یکدستی فرهنگی یا عدم‌تحمل مخالف اشتباه گرفت و مثلا جلوی تنوع و تکثر افکار را گرفت. درواقع انسجام اجتماعی عکس چنین چیزهایی معنا می‌دهد. همچنین نباید تصور کرد انسجام اجتماعی با همنوایی اجتماعی و نبود منازعات اجتماعی یا مخالفان سیاسی ایجاد می‌شود.

انسجام اجتماعی زمانی نمایان می‌شود که مردم فارغ از هر گروه، جناح، طایفه، رنگ و نژاد و هر سلیقه و باور و تفکری، هنگام وقوع شوک‌ها و بحران‌ها یا در زدن شانس‌ها و فرصت‌ها به‌راحتی بتوانند با همدیگر کار و همکاری کنند و عواید و نتایج این همکاری پرفایده نصیب همگان شود. عده‌ای به جای انسجام اجتماعی از اصطلاح سرمایه اجتماعی استفاده می‌کنند که به معنای منابع و ارزش‌های موجود در روابط فامیلی، شبکه‌های اجتماعی و سایر قالب‌های ارتباط اجتماعی است و معمولا در سطح خرد تعریف می‌شود. اما انسجام اجتماعی در سطح کلان موضوعیت دارد؛ به‌نحوی‌که اجزای تشکیل‌دهنده جامعه چنان به یکدیگر وصل می‌شوند که کلیت معنادار و موثری ایجاد می‌کنند؛ درنتیجه کاربرد انسجام اجتماعی بر سرمایه اجتماعی ترجیح دارد.

برای تقریب بیشتر به ذهن، به یک مثال در یاد‌ها مانده از بحران مالی سال۱۹۹۷ شرق آسیا اشاره می‌شود. در آن بحران مالی، شهروندان کشور کره‌جنوبی گروه‌گروه درحالی‌که اشک می‌ریختند اندک پس‌انداز و جواهرات خانوادگی خود را به دولت تقدیم کردند با این باور که همین اندک کمک آنها نقشی مثبت در سلامت مالی کشورشان خواهد داشت. همزمان مقامات ارشد دولت کره نیز داوطلبانه حقوق دریافتی خود را به نصف کاهش دادند و وزارت‌خارجه اقدام به تعطیل کردن سفارتخانه‌های خود در برخی کشورها با هدف کاهش دادن هزینه‌های دولتی کرد. در نقطه مقابل کشوری مثل اندونزی قرار داشت که ایجاد چنین صحنه انسجام اجتماعی در واکنش به همان بحران مالی بسیار به کندی و به شکل نابرابر رخ داد و درنهایت به تنش‌های سیاسی پنهان و آشکار بیشتری دامن زد. مدیریت این تنش‌ها طی بحران‌ها و تضمین اینکه به درگیری‌های خشونت‌بار جزئی یا تمام‌عیار تبدیل نشوند، یک وظیفه بسیار مهم مسوولان سیاسی و عامل تاب‌آوری و بازگشت به شرایط عادی است. انسجام اجتماعی همچنین عنصر ضروری ایجاد اطمینان و شکیبایی موردنیاز برای اجرای اصلاحات است: شهروندان باید به دولت اعتماد کنند که رنج و تحمل آنها برای زیان‌های کوتاه‌مدت ناشی از اصلاحات با منافعی بسیار بیشتر در بلندمدت جبران خواهد شد. وجود قوانین و نهادهای فراگیر و همه‌شمول در کشور کمک زیادی به ایجاد چنین انسجامی می‌کند. اما در کشوری که افراد جامعه براساس گرایش‌های حزبی و جناحی، قومی و مذهبی و ایدئولوژیک تقسیم می‌شوند و جناح بر مسند کار سعی می‌کند همه چیز را برای خود بردارد و طرد و حذف نیروها و گروه‌های اجتماعی معین و گسترش نابرابری اقتصادی رایج است، حتی جسورترین و آگاه‌ترین سیاستمدار یا حزب سیاسی با بهترین برنامه‌ها برای تحقق اصلاحات سیاسی نیز با موانع شدید مواجه خواهد شد. چنین جامعه‌ای دچار انشقاق و چنددستگی می‌شود و سد راه هر گونه حرکت اصلاحی خواهد بود. در شرایط استثنایی ازقبیل جنگ و تحریم، تورم بالا و رونق یافتن شدید بازارهای دارایی، معمولا گروهی اندک که از منابع و امکانات و رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطی بیشتر برخوردارند به منافع و ثروت عظیمی دست می‌یابند و اکثریت جامعه محروم و زیان‌دیده باقی می‌مانند. اگر اکثریت در چنین شرایطی و همچنین در شرایطی که اقتصاد رو به افول است و آنها فقیرتر می‌شوند شاهد فربه‌تر شدن اقلیتی خاص باشند که سهم بیشتر و بیشتری از بودجه و منابع عمومی نصیبشان می‌شود؛ درحالی‌که دولت برنامه‌های جبرانی و تعدیل‌کننده ثروت را اجرا نمی‌کند، زمینه برای تشدید خشم و نارضایتی و افزایش جرم و جنایت در جامعه بیشتر می‌شود.
یک نقش بسیار مهم نهادهای سیاسی، میانجی‌گری منازعات اجتماعی خفته و بیدارشده به شیوه‌هایی است که جامعه باثبات باقی بماند و امکان انباشت سرمایه و فرآیند رشد حفظ شود. وقتی نهادهای میانجی‌گر و حل منازعه در ایفای چنین نقشی ناتوان هستند، نتیجه امر ترکیبی از بی‌ثباتی سیاسی و رشد اقتصادی پایین است. به واقع غیبت نهادهای میانجی‌گر با گسترش منازعات اجتماعی باعث ایجاد عدم‌قطعیت نسبت به قوانین و سیاست‌ها می‌شوند که نتیجه آن کاهش انگیزه برای انباشت سرمایه و خودداری سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری‌های با بازدهی میان‌مدت و بلندمدت، تخریب کیفیت روابط کارگر با کارفرما و بدتر شدن محیط کلی کسب‌وکار در آن کشور است. بزرگ‌ترین ریسکی که ایران کنونی با آن مواجه است، انباشته شدن همه آسیب‌ها و تنش‌های بالا است که مجموعه جدیدی از اختلافات طبقاتی بین نوکیسگان و کاسبان وضعیت موجود با کسانی که زیر فشارهای اقتصادی در حال خرد شدن هستند، بین آنهایی که توانایی متنوع‌سازی ریسک‌ها و سوار شدن بر امواج التهابات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی-سیاسی را دارند و آنهایی که ندارند، ایجاد کرده است. بدیهی است چنین شرایطی خبر از چشم‌انداز مطلوب و امیدوارکننده نسبت به آینده نمی‌دهد. با توجه به موج عدم رضایت، حتی آن کسانی که خود را در طرف برنده چنین شرایطی می‌بینند و حس همدردی و اهمیت دادن به طرف دیگر را نیز ندارند سرنوشت روشنی برای آینده خود در این کشور نمی‌توانند تصور کنند.
به بیان دیگر، ضعف و ناتوانی در مدیریت چنین تنش‌هایی به عواقبی می‌انجامد که برای هر دو فقیر و غنی، قدرتمند و بی‌قدرت به یکسان فاجعه‌بار خواهد بود. به گفته اقتصاددان دنی رودریک «ازهم‌پاشیدگی و تجزیه اجتماعی مسابقه ورزشی نیست که گروهی فقط تماشاگر باشند و از دیدن آن لذت ببرند؛ چون حتی آنهایی که در حاشیه منازعه هستند و خود را نظاره‌گر می‌بینند نیز از گل‌ولای آن بی‌نصیب نمی‌مانند. در نهایت، عمیق‌ترشدن شکاف‌ها و گسل‌های اجتماعی به زیان همه تمام می‌شود.»

🔻روزنامه کیهان
📍 میزی که ایران چید؛ همه منهای آمریکا
✍️ محمد ایمانی
۱- شش سال فاصله است، از روزگاری که رئیس‌جمهور آمریکا گفت «عربستان گاو شیرده ماست»، تا پریروز که نیویورک تایمز نوشت «آمریکا پشت درِ مذاکرات ایران، چین و عربستان ماند». ادبیات ترامپ، توهین‌آمیز بود، اما او صرفا با صدای بلند فکر می‌کرد و باطن نگرش آمریکا به دیگران در طول دهه‌ها را بیرون می‌ریخت. ترامپ گفته بود: «عربستان برای ما مانند گاوی شیرده است که هر وقت دیگر نتواند دلار و طلا بدهد، دستور ذبح آن را صادر می‌کنیم و این واقعیتی است که همه دوستان و دشمنان آمریکا به ویژه خود مقامات سعودی از آن آگاهند. عربستان، باید سه چهارم ثروتش را به آمریکا بابت حمایت‌های ما بپردازد». اما شش سال بعد، روزنامه نیویورک تایمز خبر می‌دهد آمریکا در مذاکرات ایران و عربستان با میزبانی پکن، پشت در مانده است.
۲- رفتار درست و رو به جلوی عربستان را با ادبیات برخی سیاسیون غربگرا در ایران مقایسه کنید که بلافاصله پس از انتشار خبر توافق نوشتند و گفتند ایران باید بدون فوت وقت سراغ مذاکره با آمریکا درباره برجام و FATF و اوکراین برود و گرنه توافق با دیگران بی‌فایده است(!) اینها همان جریان سیاسی هستند که اواخر شهریور ۱۳۹۹ در نشریه «صدا» و درباره مذاکره توهین‌آمیز ترامپ با رئیس‌جمهور صربستان نوشتند: «از نگاه منتقدان، عکسی که ترامپ از مذاکره‌‌کننده می‌پسندد، این است: همچون برّه‌‌ای در مذبح و برده‌‌ای در مسلخ. آیا اقداماتی از این جنس را باید مایه شرمساری دانست؟ فرض کنیم سیاستمدار صرب همچون متهمی در اتاق بازجویی و حتی یک برده نشسته؛ اگر منافع، چنین اقتضایی کند، باید آن را تمسخر کرد، یا عقلانیتی سیاسی خواند؟»! آنها همان روز برای رویکرد موهن دولتمردان آمریکایی جیغ و هورا کشیدند و سیگنال دادند که حاضرند گاو شیرده و راهی مذبح باشند. (بماند که برخی بی‌مایگان غربزده، بارها در فضای مجازی نوشتند: «کاش گاوی بودم در مزارع سوئیس تا اینکه انسانی در ایران»،
«هر روز با خودم میگم کاش یه گاو بودم تو مزارع اروپا»، من واقعا کارم ازین حرفا که کاش از اول در آمریکا یا اروپا به دنیا میومدم گذشته، کاش یه گاو بودم تو سوییس»!).
۳- غربگراها در طول چند ماه گذشته، در حالی به دفعات گفتند «با آمریکا مذاکره کنیم»، که مقامات آمریکایی مثل بلینکن، جان کُربی، رابرت مالی، ند پرایس و دیگران تاکید داشتند: «احیای برجام، ماه‌هاست در دستور کار قرار ندارد»، «آمریکا وارد مذاکرات غیرمستقیم با تهران نخواهد شد. امروز هیچ شانسی برای بازگشت به میز مذاکره وجود ندارد،»، «موضوع احیای توافق با ایران در دستور کار کاخ سفید قرار ندارد»، «دولت آمریکا تمرکز خود را به جای مذاکرات احیای توافق هسته‌‌ای، بر سیاست تحریم و فشار قرار می‌‌دهد»، «تمرکز ما روی برجام نیست، بلکه روی اتفاقات داخل ایران متمرکزیم».
۴- سؤال تاریخ گذشته‌ای است که بپرسیم چرا مواضع برخی محافل در ایران، کاملا با مواضع آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی هماهنگ است؟ سؤال درست‌تر این است که چرا هماهنگ نباشند؟! از رژیم صهیونیستی بدنام‌تر که نداریم. معاون وزیر ارشاد در دولت خاتمی و سردبیر روزنامه آفتاب امروز (رمضانپور)، در حالی سردبیری شبکه ضدایرانی «اینترنشنال» را پذیرفت و اعتراضی از هم طیفان نشنید که ساختار صهیونیستی شبکه آشکار بود؛ چنان که «باراک راوید» خبرنگار صهیونیست عنوان کرد «موساد از شبکه ایران اینترنشنال، به ‌عنوان بازوی جنگ اطلاعاتی علیه ایران استفاده می‌‌کند». قبلا هم
«یوسی میلمان» تحلیلگر اطلاعاتی ‌هاآرتص گفته بود:
«ایران اینترنشنال، شبکه متعلق به موساد به ‌‌شمار می‌‌‌رود. موساد مطالبی را که نمی‌‌‌خواهد به نام خود منتشر کند، از طریق این شبکه منتشر می‌‌کند». موساد، سیا و ام آی سیکس چرا به این افراد اعتماد کردند و چرا دوستان آنها در داخل، زبان به اعتراض نگشودند؟
-۵ غربگرایان ماموریت دارند حقارت شخصیت خود را به ملت ایران نسبت دهند و حال آنکه ایران، در حال دوران‌‌سازی و تغییر معادلات جهانی است. بر اساس گزارش دویچه وله از نشست «شورای آتلانتیک» در واشنگتن در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۰: «برژینسکی، برنت اسکوکرافت و جیمز جونز، سه تن از مشاوران امنیت ملی در دولت‌های کارتر، فورد، بوش پدر و اوباما گفتند جهان در نقطه عطف تاریخی از هنگام فروپاشی شوروی قرار گرفته و جنبش فراگیر در خاورمیانه نشانه این دوره است. برژینسکی گفت یکی از دلهره‌آورترین موضوعات این است که ما در مقایسه با گذشته با چالش‌های پیچیده‌تری مواجهیم». شش سال بعد، مایک پمپئو رئیس‌سازمان سیا در گفت‌و‌گو با MSNBC اظهار داشت: «نفوذ ایران در خاورمیانه، در مقایسه با ۷سال گذشته بسیار فراگیر‌تر شده و همه ‌جای منطقه حضور دارد».
۶- غرب و شرق، نقش منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران در دگرگونی نظم جهانی را می‌شناسند؛ هر چند که محافل دنباله‌رو غرب، انکار نمایند و ایران را منفعل وانمود کنند. در این‌جا واقعیتی غیر قابل انکار برای ارزیابی ادعای طرفین وجود دارد. تصور کنید که ایران پس از فروپاشی شوروی، در برابر تاخت و تاز آمریکا، ناتو و اسرائیل تدبیر نمی‌کرد، به مقاومت فعال کشورها سامان نمی‌داد و غرب بر منطقه چنبره می‌زد. در این صورت، چین و روسیه و هند و دیگران بابد برای مراودات معمول دیپلماتیک و خرید یک بشکه نفت یا صادرات یک کانتینر از محصولات خود، از آمریکا اجازه می‌گرفتند. اما حالا همین دولت‌ها می‌توانند در جهانی متکثر، با کشورهای منطقه مراوده کنند. متغیر مهم، ضربه راهبردی به سلطه بلامنازع آمریکا پس از فروپاشی شوروی و اشغال افغانستان و عراق است که با محوریت ایران انجام گرفته است؛ تا جایی که حتی عربستان که در طرف تیم بازندگان (آمریکا) قرار داشت، تصمیم می‌گیرد از آن موقعیت فاصله بگیرد. دگرگونی‌های اساسی در نظم وابسته به اخم و لبخند آمریکا، پس از آن اتفاق می‌افتد که سلسله جنگ‌ها در منطقه (از افغانستان و عراق و سوریه تا لبنان و فلسطین و یمن/ جنگ جهانی سوم و چهارم به تعبیر محافل آمریکایی- صهیونیستی) مغلوبه شده و ابهت بانیان آن فرو ریخته است. این مهندسی مستحکم و ضمنا منعطف، اصالتا ایرانی است.
۷- رهبر انقلاب در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای از تعبیر
«نرمش قهرمانانه» استفاده کردند که شاید با سوء تفاهم نزد غرب و پیروانش مواجه شد. این تاکتیک البته از سوی دولت وقت به درستی فهمیده و استفاده نشد تا بتوانند منافع ملت ایران را در برجام تامین کنند؛ اما با وجود کج کارکردی برخی اجزای آن دولت، راهبری حکیمانه رهبر انقلاب موجب عبور کشور از بحران‌افکنی دشمن و پیشبرد راهبرد کلان نظام در سطح منطقه و جهان شد. محاسبه دشمن درباره برجام، استحاله خاموش انقلاب اسلامی بود؛ چنان که جان ساورز رئیس‌وقت MI۶، از آن به عنوان «نُرمالیزاسیون انقلاب» یاد کرد. اما مسیر تحولات به سمت دیگری رفت و در حالی که آمریکا و اروپا خیال می‌کردند
سر ایران کلاه بزرگی گذاشته و گرفتار برجامیزاسیون و نُرمالیزاسیون کرده‌اند، خود گرفتار نقشه بزرگ‌تر ایران شدند. نقشه تنگ کردن حلقه محاصره ایران با اشغال افغانستان و عراق، جنگ نیابتی داعش، و نهایتا آشوب‌افکنی همزمان در ایران و عراق و لبنان کجا؟ و انتقال کانون بحران از سوریه و عراق و افغانستان به اروپا (اوکراین) و آشوب‌زدگی رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های اروپایی کجا؟
۸- وبسایت الجزیره اواخر تیر ۱۳۹۴ یادداشت قابل تأملی به قلم یکی از اعضای اپوزیسیون جمهوری اسلامی (حمید دهباشی) منتشر کرد که همچنان خواندنی است: «طبق تعریف توماس فریدمن، دکترین اوباما این است که مشارکت دادن ایران بیش از انزوا قادر به برآوردن نیازهای آمریکاست. آنچه از نگاه جمهوریخواهان و نومحافظه‌کاران، تلاش برای به دست آوردن دل ایران تلقی می‌‌شود، در حقیقت نوع بسیار زیرکانه‌‌تری از امپریالیسم است. مثل یک شطرنج‌باز که از ضعف‌‌ها و قوت‌‌ها، واکنش‌های عصبی و امیال پنهان همه بازیگرانش آگاه است. اوباما به سعودی‌ و ترکیه اجازه می‌‌دهد کار خودشان را در یمن یا سوریه پیش ببرند... اگر توافق با ایران از نقشه‌‌های کنگره یا مخالفان در ایران جان سالم در ببرد، گل سرسبد دستاوردهای اوباما به عنوان تجلی قدرت هوشمند خواهد شد... به تعبیر جوزف نای، این ترکیب قدرت نرم و سخت است. دکترین اوباما اهدافی فراتر از ایران و برنامه هسته‌ای‌‌اش دارد؛ اما همیشه میان نیات مؤلف یک دکترین و شیوه‌ خوانش و شکستن ساختار آن توسط دیگران اختلاف وجود دارد. برای دکترین اوباما هر نامی که انتخاب کنید، او و جوزف نای باید کوله‌‌بار خود را ببندند و به قم بروند تا بفهمند قدرت هوشمند چیست... از همان مرزهای پُرنفوذی که قرار است بازرسان سازمان ملل (و در میان آنها جاسوسان اسرائیل) به ایران بروند و تأسیسات هسته‌‌ای را بازرسی و رصد کنند، از همان مرزها قاسم سلیمانی خیلی زودتر نفوذ کرده و اوباما و نای را دور زده است».

۹- محافل غربگرا که این بار توافق با عربستان را بهانه کردند، نمی‌خواهند ببینند رشته تحولات از دست آمریکا در رفته و خارج از نظم مطلوب او اتفاق می‌افتد. بنابراین انبوه تحلیل‌هایی از این دست را نمی‌بینند: «رویترز: توافق تهران- ریاض، سیلی بر صورت دولت بایدن بود»؛ «یدیعوت آحارنوت: واشنگتن، ‌بار دیگر متحمل سیلی شد»؛ «وبسایت آمریکایی وُکس: توافق تهران-ریاض، نمایانگر خاورمیانه پسا آمریکایی است»؛ «باربارا اسلاوین، تحلیلگر آمریکایی: این تحول، دو گروه را سرخورده می‌کند: حامیان تغییر حکومت در ایران و اسرائیل»؛ «مارک دوبوویتز، رئیس‌بنیاد دفاع از دموکراسی‌‌ها: این توافق، ضربه جدی به دولت آمریکاست»؛ «میشل پل خبرنگار رادیو فرانسه در اسرائیل: برآیند نگاه رسانه‌‌های اسرائیل به این توافق، یک خبر بد و سیلی واقعی به دولت تل‌آویو است»؛ «گیوم نودَن خبرنگار رادیو فرانسه در آمریکا: واشنگتن در قبال این توافق، شگفت‌‌زده و منفعل است.»
۱۰- ماجرا ابعاد دیگری هم دارد و آن، تداوم سلسله موفقیت‌های کشور بدون آویزان شدن از آمریکاست. این طیف اگر مروت و انصاف داشتند، باید اذعان می‌کردند که موفقیت‌های بزرگی بدون موکول کردن مسئولیت‌ها به برجام و FATF به دست آمده، از جمله: «واکسیناسیون فراگیر و کاهش آمار قربانیان کرونا از ۷۰۹ نفر به زیر پنج نفر»، «رونق دیپلماسی اقتصادی و رشد ۳۱ درصدی تجارت خارجی»، «شکست تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت به بالاترین سطح طی ۴ سال اخیر(۱.۴ میلیون بشکه در روز)»، «راه‌اندازی پالایشگاه‌های فرا سرزمینی»، «افزایش چشمگیر تولید گندم که موجب شد فائو، ایران را سیزدهمین تولید‌کننده بزرگ گندم جهان در سال ۲۰۲۲ معرفی کند»، «بهره‌برداری از طرح ۶۰ کیلومتری انتقال آب به سنندج که از بهمن۹۹ تا امسال، ۱۵ درصد پیشرفت داشت»، «بهره‌برداری از تونل ۳۶ کیلومتری و انتقال سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب برای احیای دریاچه ارومیه»، «بهره‌برداری از ۶ نیروگاه برق در مناطق مختلف کشور»؛
«راه‌‌اندازی طرح غدیر و تامین آب ۴.۷ میلیون نفر در ۲۶ شهر و ۱۶۰۸ روستای خوزستان»، «بهره‌برداری از فاز ۱۴ پالایشگاه پارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه ۷۵هزار بشکه میعانات گازی، و ۵۰ هزار میلیون متر مکعب گاز شیرین و درآمد ۳ میلیارد دلاری در سال»، «رونمایی از انواع موشک‌های فوق مدرن و موشک ماهواره‌بر، و انواع پهپاد‌های پیشرفته»، «بهره‌برداری از خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار به طول ۲۹۰ کیلومتر، با هزینه ۴۱۰ میلیون دلار»، «بهره‌برداری از راه آهن زاهدان- خاش به طول ۱۵۵ کیلومتر، به عنوان یکی از قطعات خط ریلی ۶۴۰ کیلومتری چابهار- زاهدان»، «کاهش چشمگیر کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته که با لحاظ تورم ۴۰ درصدی باید امسال به بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما زیر ۲۰۰ هزار میلیارد کنترل شد»، «تسویه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل؛ و ضمنا متناسب‌‌سازی حقوق معلمان (و بازنشستگان و کارمندان) با بار مالی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان». اینها مشت نمونه خروار است و نشان می‌دهد که ایران مدت‌هاست از حصار برجام و FATF خارج شده است. به تعبیر حافظ: «برو این دام بر مرغی دگر نِه- که عنقا را بلند است آشیانه». و البته که این مسیر متعالی، از مسیر «مرتع و مذبح و مسلخ» جداست.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 امید که چنین نشود
✍️ فتح‌الله آملی
خوشبختانه با اعلام خبر توافق ایران و عربستان در آخرین ماه سالی که چندان خوش‌ یمن و مبارک برای ایران و ایرانی نبود، اندکی از ترس و نگرانی مردم بابت تورّم انتظاری و کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی کاسته شد و بازار ارز و طلا به میزان قابل تأمّلی به آرامش دست یافت و روزنه‌های امیدی را در آخرین روزهای سرد سال گشوده شد و تا حدی دلگرمی نسبت به آینده ایجاد کرد و نشان داد که حرکت در مسیر تنش‌زدایی و بهبود روابط سیاسی چه اثرات مبارکی می‌تواند در پی داشته باشد. اما برای اینکه از این فرصت پیش آمده بتوان برای ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار بهتر و مؤثرتر استفاده کرد. هوشیاری دولت و مجلس و در کل حاکمیّت بسیار ضروری است. نکته اینکه حلّ مناقشات سیاسی به شرطی می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی را در پی داشته باشد که همراه با رویکرد عقلایی در جهت‌گیری اقتصادی و اصلاح ساختارهای معیوب و بیماری مزمن اقتصاد کشور باشد که اگر این روند معیوب اصلاح نشود نه تنها بهبود روابط ایران و عربستان و کشورهای عرب منطقه بلکه حتی به فرجام رسیدن برجام هم (که در جای خود اقدام کاملاً ضروری و لازمی است) حلّال مشکلات اقتصاد کشور نخواهد بود. بارها در این ستون درباره اصلی‌ترین مشکل اقتصاد کشور که انبوه عدم تعادلهاست صحبت کرده‌ایم. اما این عدم تعادلها چیست؟ یکی از آنها و شاید از جمله مهمترین آنها عدم تعادل در دخل و خرج دولت است. یکی دیگر سیاست سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری است که کاملاً با ملاحظات سیاسی و حکومتی صورت می‌گیرد و هیچ نسبتی با منطق اقتصاد و تجارت ندارد که این هم محصول دخالت بیش از حد دولت در حوزه اقتصاد و کسب‌وکار و تجارت مردم است. دیگری وجود سیستم ارز دولتی و رانتی و دو نرخی یا چند نرخی است که همواره بستر بی‌عدالتی و بی‌تعادلی در اقتصاد و فضای کسب‌وکار و تولید و مآلاً رانت و فساد را فراهم آورده است. به عنوان شاهد مثال بد نیست به آخرین اقدام در این رابطه اشاره کنیم که دولت در بهار امسال با هدف حذف ارز ترجیحی نرخ ارز را از ۴۲۰۰ تومان به نرخ آزاد تغییر داد اما چند ماهی که نگذشت با وجودی که تمام هزینه‌های این اقدام را با تورم تحمیلی قابل توجه به مردم هم او و هم جامعه پرداخت کردند در میانه راه با بالا رفتن قیمت ارز و ثابت بودن نرخ ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی مشمول و ایجاد شکاف قیمتی بین آنان ناگزیر به عقب‌نشینی شد و اعلام کرد که نرخ ارز ترجیحی این بار با قیمت جدید ثابت خواهد ماند. یعنی با وجود تحمّل هزینه‌هایش وسط کار عقب‌نشینی کرد و به اصطلاح هم چوب را خورد و هم پیاز را و دوباره این تفاوت قیمت نرخ دو ارز همان بساط قبل را گستراند. عدم تعادل دیگر ناتوانی در اجرای درست طرح هدفمندی و پرداخت یارانه‌های وحشتناکی است که در حوزه انرژی، با رقم‌های درشتی که بین ۸۰ تا صد میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، بی‌آنکه نقشی در توسعه و رفاه جامعه داشته باشد هدر می‌رود و دولت و حاکمیت به لحاظ مسائل سیاسی و امنیتی از ورود به این عرصه سر باز می‌زند که اگر همین روند ادامه داشته باشد و راهکار شایسته و عاقلانه‌ای برای آن تمهید نشود، جدای ضربه کاری مؤثری که به اقتصاد و صنعت انرژی از آب گرفته تا برق و گاز و… و سرمایه‌گذاری برای توسعه و پیشرفت آن می‌زند، مهمترین منبع درآمد دولت را که باید صرف رفاه جامعه شود از یکطرف و منبع مهم درآمد ارزی دولت را از طرف دیگر در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد و شتاب شدت انرژی حتی می‌تواند تأمین نیاز مصرفی رو به تزاید آنرا هم دچار مشکل کند. از این دست عدم تعادلها در اقتصاد ما کم نیستند فقط کافی است به سود سرشار رانتی شرکتهای پتروشیمی و نفتی و فولادی و معدنی که به نوعی هم بورس و هم اقتصاد کشور را به گروگان گرفته و نقش برجسته‌ای در دلاریزه کردن اقتصاد داشته‌اند اندک نگاهی بیندازیم و دریابیم که چرا همه به دنبال تأسیس پالایشگاه یا مجتمع پتروشیمی هستند و چه لابی‌های قدرتمندی هم از مراکز تصمیم‌گیری گرفته تا رسانه‌ها و محیط‌های دانشگاهی و حتی علمی و مذهبی را با خود همراه می‌کنند و به این فهرست همچنان می‌توان افزود و نمونه‌های عدیده دیگری را هم برشمرد. از خلق نقدینگی بی‌امانی که بویژه توسط بانک‌های خصوصی صورت می‌گیرد گرفته تا نظام مالیاتی ناکارآمد و عقب افتاده‌ای که با عملکرد خود به واسطه‌گری و سفته بازی پاداش می‌دهد و نظام تولیدی واقعی و سرمایه‌گذاری مولّد مبتنی بر تولید توسعه‌گرا را مجازات می‌کند و شوربختانه با عملکرد خود کشور را به بهشت دلالان و سوداگران و فراریان مالیاتی بدل کرده است (به عنوان نمونه در آخرین آمار مالیاتی کمترین میزان سهم دریافتی، مالیات بردرآمد و ثروت بوده است)…
در این باره می‌توان بسیار سخن گفت و مصداق و نمونه آورد، چنان که پیش از این نیز بسیار گفته آمد اما اگر می‌خواهیم به امر موقتی دل خوش نکنیم و اقتصاد با ثبات‌تری داشته باشیم و بویژه شرّ تورم را از سر دولت و ملت کم کنیم توجه به حل مشکلاتی که گفته آمد و نیز آنها که حتی گفته نیامد و اما هست بسیار ضروری است. بد نیست در پایان برای درک بهتر گوشه‌ای از مشکلاتی که ممکن است سال آینده دامان همه را بگیرد به اعتراف مهدی طغیانی و شمس‌الدین حسینی دو نماینده و عضو کمیسیون تلفیق اشاره کنیم که هر دو نسبت به تورم بالای سال آینده ابراز نگرانی کرده‌اند و ۲۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) حداقل کسری بودجه دولت را اتفاق ناخوشایندی برای سال آینده دانسته‌اند که امید است چنین نباشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مرگ دردناک اقتصاد در غیاب سرمایه
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
بسیار دیده و شنیده‌ایم که می‌گویند فلان آدم تا همین چند روز پیش سالمِ سالم بود ولی ناگهان از پای درآمد و جان به جان آفرین گفت. پزشکان اما باور دارند چنین نیست و شخصی که از نظر دیگران می‌میرد بدون اینکه خودش هم بداند بخشی از قسمت‌های حیاتی‌اش در درون سازوکار زنده ماندن را از دست داده و به نقطه‌ای رسیده بوده که زندگی جسم او را ناممکن کرده است.
اگر اقتصاد یک جامعه را اندام‌واره‌ای زنده بدانیم که چنین نیز هست، می‌تواند در وضعیتی باشد که همه تصور کنند سرپاست، نفس می‌کشد و راه می‌رود و زنده است، اما همین اقتصاد به دلایلی می‌تواند از درون در وضعیت مرگ تدریجی قرار گیرد. یکی از نیازهای اصلی هر اقتصادی برای زنده ماندن و از پای نیفتادن بدون چون و چرا جریان مستمر و فزاینده سرمایه‌گذاری است تا ضمن اینکه راه را برای باز بودن روزنه‌های نفس کشیدن اقتصاد باز نگه می‌دارد، فرآیند رشد اقتصادی را در اندازه‌های بالاتر فراهم کند. شوربختانه این عنصر اصلی در اقتصاد ایران بیش از یک دهه است در سرازیری افتاده و روندی کاهنده و تاسفبار را تجربه می‌کند و به همین دلیل است که رشد اقتصادی باکیفیت و پایدار در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود. اطلاعات ارائه‌شده از سوی نهادهای آمارگیری نشان می‌دهد در دهه ۱۳۹۰ میانگین نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی و حتی کمتر از نرخ استهلاک شده است. بدتر از آن هم این است که با توجه به مجموعه شرایط سیاسی داخلی و خارجی و نیز سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت‌ها به ویژه دولت وقت چشم‌انداز روشنی برای رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون دیده نمی‌شود. وزیر نفت ایران چندین بار تاکید کرده است که برای جلوگیری از فرسودگی تجهیزات نفت و گاز و نیاز به نوسازی چاه‌های نفت و استخراج نفت از میدان‌های مشترک به ۲۵۰ میلیارد دلار نیاز داریم. بدون تردید در بخش‌های دیگر مثل نیروگاه‌ها‌، سدها‌، جاده‌ها‌، بنادر و مناطق آزاد و مناطق استراتژیک و مهم‌تر از آنها واردات تکنولوژی‌های روزآمد برای فعالیت‌های صنعتی و صنایع معدنی سالانه به بیش از صد میلیارد دلار سرمایه تازه ارزی نیاز داریم. این میزان سرمایه از کجا باید تامین شود؟ مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری ارزی ایران صادرات نفت‌خام است که در بدترین وضعیت قرار دارد و ایران عادت کرده است به جای صادرات فزاینده از راه‌های عادی به قاچاق نفت به چین ادامه دهد. راه دیگر استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز فاینانس و یوزانس است که این راه نیز بسته شده است. سرمایه‌گذاران داخلی نیز فاقد توانایی و تمایل برای سرمایه‌گذاری هستند زیرا با خود می‌گویند وقتی دولت از الف تا یای فعالیت‌ها را کنترل می‌کند و با قیمت‌گذاری دستوری راه را بسته است و با قیمت‌گذاری بر نرخ دلار صادراتی انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد چرا باید خود را به دردسر بیندازیم.
ادامه این وضعیت یعنی مرگ با رنج و درد برای اقتصاد ایران و این را همه آگاهان می‌دانند و بارها و بارها گفته‌اند اما در بر همان پاشنه می‌چرخد و سدها و راهبندان‌هایی که راه ورود سرمایه را بسته‌اند همچنان استوار و محکم باقی مانده‌اند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 به سوی توازن و پایداری ـ ۲
✍️ عباس عبدی
رشد اقتصادی ۸درصدی چگونه محقق می‌شود؟

اگر بخواهیم ویژگی ایران را در چند جمله بیان کنیم، به جز توقف یا حتی عقبگرد کلی، باید به‌شدت یافتن عدم توازن میان مولفه‌های قوام اجتماعی و در نتیجه ناپایداری ناشی از این عدم توازن اشاره کرد. ادامه وضعیت گذشته، به‌طور قطع تشدید همان وضعی است که اکنون در آن قرار داریم، یعنی پسرفت، یا پیشرفت بسیار اندک که پاسخگوی نیازهای موجود نیست. همچنین در کنار تشدید عدم توازن و در نتیجه ناپایداری افزون‌تر موجب خواهد شد که حوادث و اتفاقات پیش‌بینی نشده سرنوشت جامعه را رقم بزند. براساس ادامه وضع کنونی، جامعه ما هر روز بیش از پیش آب خواهد شد. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه سناریوی ممکن و مطلوب دیگری جایگزین آن شود. این سناریوی مطلوب را در یک کلام می‌توان حرکت به سوی اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز دانست، به نحوی که توسعه و پیشرفت همه‌جانبه محقق شود و در عین حال به‌طور نسبی بتوان عدم توازن را کاهش داد که منجر به پایداری جامعه شود. این هدف‌گذاری را براساس سخنان چندی پیش مقام رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی انجام می‌دهم. ایشان در این سخنرانی به اهداف مهمی اشاره کردند که تحقق آنها مستلزم وجود شرایطی است که برای هر کدام جداگانه نوشته‌ام و شاید منتشر کنم ولی در اینجا فقط به مهم‌ترین هدف اشاره شده از سوی ایشان می‌پردازم: «ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر؛ علّت هم این است که عقب‌افتادگی داریم. ما در دهه ۹۰ به دلایل مختلف یک عقب‌ماندگی و به‌اصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم. اگر چنانچه ما پیشرفت بدون عدالت داشته باشیم، در واقع پیشرفت نکرده‌ایم؛ پیشرفت باید همراه با عدالت باشد؛ رشد اقتصادی را متوسط هشت‌درصد در سیاست‌های برنامه هفتم قرار دادیم که اگر واقعاً ما بتوانیم به‌طور متوسط به رشد هشت‌درصد برسیم در طول مدت پنج‌ساله برنامه به نظر من کار بسیار خوبی انجام گرفته. ما به این رشد احتیاج داریم؛ چرا؟ به چند علت، به چند دلیل ما نیاز داریم به اینکه این رشد را به دست بیاوریم. مخاطب این حرف من همه هستند؛ هم مسوولان دولتی هستند، هم شما برادران عزیز، خواهران عزیز، فعالان اقتصادی؛ شماها هم مخاطبین این حرفید. این رشد با کمک همه اتفاق می‌افتد.» به نظر من این مهم‌ترین هدف‌گذاری برای آینده است. رشد ۸‌درصدی با بهبود عدالت. متاسفانه باید گفت که در طول ۴ دهه گذشته ضریب جینی تقریباً ثابت بوده و به جز یک مقطعی که به علت انتقال یارانه‌ها ۳/۰٪ بهبود یافت و دو‌باره با تورم و بی‌ارزش شدن آن یارانه‌ها به جای خود بازگشت، هیچگاه تغییر معنادار و پایداری در بهبود ضریب جینی رخ نداده است.

کشوری که منابع بزرگ دارد و اگر همان‌ها را به صورت عادلانه تقسیم می‌کرد، ضریب جینی به‌شدت کاهش می‌یافت، پس چرا هیچگاه نتوانسته است که حتی منابع زیرزمینی را نیز به صورت مساوی توزیع کند؟ چرا پس از این مدت زیاد همچنان بخش‌هایی از کشور در فقر و بی‌مدرسه‌ای و فقدان اشتغال و... غوطه‌ورند؟ به نظر می‌رسد که به جز چند سال اول انقلاب هیچگاه اراده‌ای جدی برای حل این مساله تحقق نیافته است. اگر هم بوده، به تبعات چنین خواستی ملتزم نشده‌اند، و فقط خواسته‌اند با کمیته امداد و بهزیستی مسائل را حل کنند که هیچگاه حل نمی‌شود.
هدف‌گذاری رشد ۸‌درصدی خیلی ضروری است. ولی الزام به شیء الزام به تبعات آن هم هست. رشدی که در طول دهه ۹۰ منفی بوده است. رشد ۸‌درصدی سرمایه‌گذاری زیاد و بهره‌وری بالایی می‌خواهد. در حالی که اکنون وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران حتی استهلاک را هم جبران نمی‌کند و بهره‌وری هم ثابت و کاهنده است. بخشی از سرمایه‌گذاری‌های ضروری نیز لزوماً رشد اقتصادی ایجاد نخواهند کرد. برای مثال حل موضوعاتی مثل آب و آلودگی هوا و ریزگردها و محیط‌زیست‌و...‌در عین حال که نیازمند سرمایه‌گذاری کلان هستند، ولی بهبود آنها لزوماً به معنای افزایش تولید نیست، فقط امنیت محیط‌زیستی و بهبود شرایط را ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر وضعیت درآمدهای دولت به گونه‌ای است که امکان تأمین بودجه جاری و‌ حفظ وضع موجود را هم ندارد، چه رسد به اینکه سرمایه‌گذاری کلان کند. وضعیت آنان چنان است که در پی فروش ‌دار‌ ‌و‌ ندار دولت هستند. مساله بازنشستگان و بدهی‌های کلان بانکی و... از این جمله‌اند. بنابراین لازم است که برای تامین سرمایه یا از طریق سرمایه‌گذاری خارجی یا بخش خصوصی اقدام شود. ولی هر دو راه فعلاً مسدود است. امیدواریم رویکرد اخیر در مواجهه با عربستان در سایر حوزه‌های خارجی نیز تعمیم پیدا کند و راه برای تامین و ورود سرمایه باز شود.
برای فهم ماجرا کافی است که از سرمایه‌گذاران بپرسیم که، آیا علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری دارند یا خیر؟ اگر ندارند، چرا؟ و تحت چه شرایطی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند؟ در حال حاضر بسیاری از آنان حتی در حال نقد کردن سرمایه‌های خود هستند. برخی از آنان نمی‌دانند که آینده چه خواهد شد. چون روشن بودن تصویر از آینده مهم‌ترین رکن برای سرمایه‌گذاری است. آیا حکومت در وضعیتی هست که نسبت به آینده اعتماد دهد؟ آیا چنین اعتمادی مبتنی بر شواهد است؟ هنگامی که اعتراضات اخیر را صرفاً یک امر خارجی بدانیم و در نهایت هم گمان کنیم که حل شده و به تنظیمات کارخانه برگردیم، آیا کسی با چنین وضعی امیدی به آینده خواهد داشت؟
بیایید معیار مشترک همه را رشد ۸‌درصدی کنیم. رشد ۸‌درصدی پایدار، و الا ما رشد دو رقمی حدود ۱۴ درصدی سال ۱۳۹۵ را هم داشتیم. اگر همین یک معیار را برای سنجش کار دولت و مهم‌تر از آن سنجش عملکرد حکومت قرار دهیم، همه‌چیز حل خواهد شد. اگر نشد، هیچ توجیهی پذیرفته نیست، و اگر شد، همه خود را موظف بدانیم که با تمام توان و انرژی از آن حمایت کنیم.
پایان

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تاثیر توافق ایران و عربستان بر منطقه و جهان
✍️ محمدعلی سبحانی
شاید در پی احیای روابط ایران و عربستان شاهد از سرگیری روابط کشورمان با سایر کشورهای عرب منطقه که روابط خود را با ایران محدود کرده بودند نیز باشیم؛ اما مهم‌ترین مساله در منطقه همین احیای روابط ایران با عربستان است. هر چند یکی از تاثیرات احیای روابط با عربستان می‌تواند این باشد که سایر کشورهای عرب نیز به سمت احیای روابط با ایران قدم بردارند. البته سایر کشورها نیز که گفته می‌شود بحرین یا شاید اردن باشند که از عربستان برای قطع رابطه دنباله‌روی کردند. اما اینکه مطرح می‌شود کشور مصر نیز از این رویه پیروی خواهد کرد و به سمت احیای روابط با ایران خواهد آمد باید گفت که مساله مصر متفاوت‌تر است. یعنی موضوع پرونده مصر و ایران مستقل از پرونده عربستان باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و به نظر نمی‌‌رسد که فعلا در شرایطی که هستیم خیلی در دستور کار قرار بگیرد یا تحت تاثیر رابطه عربستان و ایران چندان تاثیری بپذیرد. البته همانطور که گفته شد این توافق می‌تواند تاثیرات زیادی بر منطقه داشته باشد. به عنوان مثل در لبنان می‌تواند در حل مشکلات داخلی در لبنان تاثیر مثبت داشته باشد، در مسائل سوریه و بازگشت این کشور به جهان عرب و نوعی عادی سازی بین عرب‌ها تاثیر مثبت داشته باشد. البته اینها که گفته شد در سطح محدود منطقه‌ای است و در سطح بین‌المللی نیز امیدواریم که این حرکت مقدمه‌ای برای حل سایر مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. مخصوصا مساله برجام، از سرگیری مذاکرات و گفت‌وگوها با غرب و آمریکایی‌ها که امیدواریم شکل مناسب‌تری به خود بگیرد. از دیگر ثمرات توافق ایران و عربستان تاثیرگذاری بر مساله بحران یمن است که حتما روی بحث یمن نیز اثر جدی خواهد گذاشت و به نظر می‌رسد که تاثیرپذیرترین کشور از احیای روابط تهران و ریاض همین کشور یمن باشد. نکته دیگری که بدان پرداخته می‌شود اینکه برخی مطرح می‌کنند چون این توافق در چین اتفاق افتاده پس چینی‌ها به دنبال این هستند که با گسترش حضور خود در منطقه پا جای پای آمریکا بگذارند که البته به نظر می‌رسد این گزاره چندان درست نباشد. چرا که دنیا تغییراتی کرده و بر اساس تغییرات جهانی شدن باید به مسائل و تحولات منطقه نگاه کنیم نه بر اساس نگاه سنتی گذشته. تاکنون رابطه کشورها با یکدیگر تابع منافعشان است. حال اینکه چین واسطه این مساله بوده شاید برای آمریکا تفاوت چندانی نکند. هر چند که خیلی‌ها در تحلیل‌هایشان روی این مساله حساب باز می‌کنند، اما به نظر نمی‌رسد که مخالفتی از طرف آمریکایی‌ها برای تنش زدایی در منطقه وجود داشته باشد. البته فرصت‌طلبی چینی‌ها جالب بود که بالاخره از شرایطی که در رابطه‌شان با ایران دارند و تاثیر زیادی می‌توانند در این موضوع داشته باشند بهره بردند و رابطه ایران و عربستان که منافعش را خود چینی‌ها نیز می‌برند. لذا رقم‌های قابل توجهی می‌تواند در روابط اقتصادی ایران، چین و عربستان بوجود آید. البته نباید ناگفته بماند که ایران به واسطه تحریم‌ها امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های چین را در حد بالایی نخواهد داشت. اما عربستان اکنون با ضمانت چین که از طرف ایران توافق جدی صورت گرفته خیالش راحت است که از سوی ایران تاثیر منفی نخواهد گرفت و با حضور چین و میانجیگری این کشور یک توافق بسیار خوبی میان تهران و ریاض اتفاق افتاد.

🔻روزنامه شرق
📍 آیا ملی‌کردن صنعت نفت اجتناب‌ناپذیر بود؟
✍️ کوروش احمدی
‌۲۴ اسفند مصادف با هفتادودومین سالگرد تصویب قانون ملی‌کردن صنعت نفت در مجلس شورای ملی است. این قانون با توجه به تحولات سیاسی و به‌ویژه کودتای ۲۸ مرداد که در پی داشت، یکی از اثرگذارترین تحولات در ایران معاصر است. اما به‌دلیل سیاست دولت‌های مستقر در ۶۹ سال گذشته و نیز تلاش برخی جریان‌ها برای استفاده از تاریخ جهت توجیه سیاست‌های روز، نسل جدید شناخت چندانی از این تحول و دیگر تحولات ایران بعد از مشروطه ندارد. این در حالی است که دریافت شناختی عینی و درست از گذشته پیش‌شرطِ قرارگرفتن در مسیری درست در حال و آینده است. رد توافق قوام‌السلطنه درباره اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی در مجلس پانزدهم نقطه شروع روندی شد که به ملی‌کردن صنعت نفت انجامید. مجلس در ۱۳۲۶.۹.۲۶ علاوه بر رد توافق مذکور، دولت را مکلف به استیفای حقوق ملت ایران در سایر موارد، «به‌خصوص راجع به نفت جنوب» کرد. این قانون در حالی تصویب شد که کمپانی نفت انگلیس و ایران که براساس قرارداد ۱۳۱۲ عمل می‌کرد، در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران به‌شدت مورد انتقاد بود. مصدق که بعدا در مجلس شانزدهم نقشی محوری در ملی‌کردن نفت ایفا کرد، عضو مجلس پانزدهم نبود و دخالتی در تصویب این قانون نداشت. اهم تحولاتی که ملی‌کردن صنعت نفت را اجتناب‌ناپذیر کرد، به شرح زیر قابل تلخیص است:

‌۱- دولت هژیر که بعد از سقوط دولت قوام روی کار آمد، اجرای قانون استیفا را در دستور کار قرار داد و یک متن ۲۵ ماده‌ای حاوی اجحافات کمپانی و مطالبات ایران تهیه کرد و مبنای مذاکره با کمپانی قرار داد. توافقی که بین گلشائیان وزیر دارایی و نویل گس یکی از مقامات کمپانی حاصل شد، به قرارداد الحاقی یا گس-گلشائیان شهرت یافت. توافق عمده‌ در این قرارداد افزایش دریافتی ایران از چهار شلینگ به شش شلینگ در هر تن بود که پاسخ‌گوی انتظارات عمومی نبود. ارزش واقعی چهار شلینگ که در سال ۱۳۱۲ معادل یک‌هشتم قیمت نفت خام ایران بود، در ۱۳۲۸ به کمتر از یک‌شانزدهم کاهش یافته بود. یعنی دریافتی ایران در ۱۳۱۲ از حدود ۳۳ درصد بهای نفت ایران به حدود ۹ درصد در ۱۳۲۸ رسیده بود. همچنین در این قراردادها چهار یا شش شلینگ کاغذی مد نظر بود که ارزش آن کاهشی بود، درحالی‌که مثلا در کویت شلینگ طلا مبنای محاسبه بود.

‌۲- قرارداد ۱۳۱۲ که مبنای کار بود، بعد از خروج رضا شاه از کشور در شهریور ۱۳۲۰ سخت مورد انتقاد قرار داشت. این قرارداد در پی لغو امتیازنامه دارسی توسط رضا شاه و به شیوه خاص او منعقد شده بود. رضا شاه که ظاهرا از کندی روند مذاکرات عصبانی بود، شبی (۱۳۱۱.۹.۱۱) وارد هیئت دولت شد، پرونده امتیاز دارسی را خواست، آن را در بخاری انداخت و دستور داد «نمی‌روید تا قرارداد را لغو کنید». واکنش انگلیس شامل شکایت به جامعه ملل و اعزام کشتی جنگی به آب‌های آبادان بود. هم‌زمان برخی شورش‌ها در ایلات جنوب رضا شاه را نگران تاج و تختش کرد و به قول تقی‌زاده باعث شد «او جا بزند». تقی‌زاده که در مقام وزیر دارایی یکی از سه مذاکره‌کننده با کمپانی بود و امضای او زیر قرارداد ۱۳۱۲ قرار داشت، در مجلس پانزدهم در دفاع از اعتبارنامه خود، گفت: «تقصیر آلت فعل نبود، بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد». او گفت: به خاطر امضای قرارداد «بی‌اندازه و فوق تصور ملول شدم» و افزود: «از همه بیشتر شخص من و پس من مرحوم داور... متأثر، متألم و ملول شدیم». وی قبل از این سخنان در مجلس، طی نامه‌ای به قوام در اسفند ۲۵ تصریح کرده بود که اگر قرارداد نفت ایران مانند قرارداد نفت عراق بود، حدود یک‌ونیم میلیون لیره بیشتر درآمد عاید ایران می‌شد. اما ماده ۲۱ قرارداد ۱۳۱۲ اجازه تجدید نظر در اصل آن را نمی‌داد.

دیگر خسارات مهم این قرارداد عبارت بودند: افزودن ۳۲ سال به مدت قرارداد، خارج‌کردن قرارداد از ذیل قوانین ایران و قراردادن آن ذیل اساسنامه دیوان بین‌المللی داوری، حذف مشارکت ایران در حد «۱۶ درصد کل عواید» کمپانی در همه دنیا و تعیین چهار شیلینگ در تن به عنوان سود ایران و سودی معادل ۲۰ درصد سهام عادی کمپانی (معادل ۲۴ درصد کل سهام) مازاد بر ۷۵۰ هزار لیره و... .

‌۳- افزایش شدید مصرف و بهای نفت بعد از جنگ دوم و رواج فرمول ۵۰-۵۰ بین شرکت‌های نفتی و کشورهای نفت‌خیز موجب شد ایرانیان نیز آن را مطالبه کنند. اما کمپانی حاضر به پذیرش فرمول ۵۰-۵۰ نبود و آن را مغایر با اصل قرارداد می‌دانست. در نهم دی ۱۳۲۹ (حدود دو ماه قبل از ملی‌شدن نفت ایران) قراردادی بر مبنای ۵۰-۵۰ بین شرکت آرامکو و عربستان به امضا رسید. انگلیس بسیار کوشید تا مانع این قرارداد شود یا آن را تا تصویب قرارداد گس-گلشائیان به تأخیر بیندازد یا حداقل مانع از اعلام عمومی آن شود، اما موفق نشد. انگلیس تنها بعد از ترور رزم‌آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ و در آستانه نهایی‌شدن قانون ملی‌کردن نفت به حسین علاء، نخست‌وزیر وقت، اطلاع داد که تحت شرایطی حاضر به مذاکره بر مبنای فرمول ۵۰-۵۰ است و جواب علاء این بود که دیگر دیر شده است. در سال ۱۳۲۶ مصدق در آذرماه ۱۳۳۰ در مجلس گفت: «شرکت سابق در مجلس پانزدهم اصل ۵۰-۵۰ را قبول نکرد. اگر همین را آن زمان قبول می‌کرد یقین دارم که هیچ اختلافی بین شرکت و ملت ایران نبود». مسئله حاد دیگر پرداخت مالیات به دولت انگلیس قبل از محاسبه سهم ایران بود. در سال ۱۳۲۶، سهم مالیات پرداختی به دولت انگلیس ۳۵.۵ درصد و سهم ایران ۱۱.۸ درصد از سود کمپانی بود.

۴- مشکل دیگر این بود که کمپانی اجازه هیچ‌گونه نظارتی بر کارش و دسترسی ایران به دفاترش و اسناد مربوط به حجم و بهای نفت صادراتی ایران را نمی‌داد. یکی از مسائل حاد، فروش نفت با تخفیف به نیروی دریایی انگلیس بود که هیچ‌وقت حجم و میزان تخفیف مشخص نشد. رزم‌آرا در زمان نخست‌وزیری‌اش چهار درخواست از کمپانی مطرح کرد که دو درخواست آن مربوط به اجازه مراجعه به دفاتر کمپانی و دریافت اطلاعات درباره نحوه معامله با خریداران نفت صادراتی ایران بود. جواب کمپانی این بود که حق ایران برای بررسی دفاتر کمپانی در حد سهام‌داران عادی است نه بیشتر. هم‌زمان اتهاماتی مانند دزدی نفت از طریق لوله مخفی به عراق، حساب‌سازی از طریق ایجاد شرکت‌های پوششی و ارائه بیلان تقلبی نیز متوجه کمپانی بود. رفتار کمپانی با کارکنان ایرانی‌اش نیز تحقیرآمیز، نژادپرستانه و غیرمنصفانه بود و در مواجهه با اعتصاب کارکنان ایرانی متوسل به اعزام ناو جنگی به ساحل آبادان و آماده‌باش به نیروهای هندی می‌شد.

۵- علاوه بر دلایل اقتصادی، اتهام مداخله کمپانی در سیاست ایران نیز بسیار مهم بود. رابطه کمپانی با دولت‌های ایران هیچ‌گاه دوستانه نبود. بخشی از قلمرو ایران به شکل نیمه‌مستعمره و خودمختار تحت کنترل کمپانی بود. کمپانی برای اطمینان از حفظ امتیاز نفت به نحوی گسترده در سیاست ایران دخالت می‌کرد و ائتلافی با ملاکان، دربار و سیاست‌مداران سنتی برای جلوگیری از ورود مخالفان کمپانی به دولت و مجلس ایجاد کرده بود. این وجه از فعالیت‌های کمپانی حائز بیشترین اهمیت برای مصدق بود. او اسنادی در این زمینه تقدیم شورای امنیت کرد.

۶- اقدام دولت انگلیس به ملی‌کردن شماری از بانک‌ها و صنایع مهم نیز به کمک طرفداران ملی‌کردن نفت ایران آمد. بوین وزیر خارجه وقت انگلیس گفته بود: «من علیه کسانی که خواهان ملی‌کردن منابع ملی کشورشان هستند چه می‌توانم بگویم»؛ خاصه آنکه ایران آماده پرداخت غرامت بود. انگلیس نیز در یادداشت‌های رسمی خود هیچ‌گاه رسما به نفس ملی‌کردن نفت اعتراض نکرد. بلکه به ماده ۲۱ قرارداد ۱۳۱۲ که طی آن ایران حق لغو قرارداد را از خود سلب کرده بود، استناد می‌کرد. استدلال دیگر انگلیس این بود که چون دولت انگلیس ۵۱ درصد سهام را در تملک دارد، حق دارد برای تأمین منافع کمپانی اقدام کند. نهایتا درحالی‌که دولت کارگری انگلیس اصل ملی‌کردن را پذیرفته بود، محافظه‌کاران که ملی‌شدن نفت ایران را نپذیرفته بودند، در اکتبر ۱۹۵۱ روی کار آمدند و این نخستین بداقبالی بزرگ مصدق بود.

۷- شواهدی وجود دارد که آمریکا در مقام رقابت با انگلیس در خاورمیانه مقامات ایرانی را تشویق به اصرار بر فرمول ۵۰-۵۰ و حتی ملی‌کردن نفت کرده‌ بود. گفته شده که ریچارد دوهر دبیر اول سفارت آمریکا و تورنبرگ کارشناس آمریکایی سازمان برنامه و گریدی سفیر آمریکا در گفت‌وگو با شخصیت‌های ایرانی از جمله رزم‌آرا ایده ملی‌کردن نفت را مطرح می‌کرده و وعده حمایت می‌داده‌اند.

۸- فکر ملی‌کردن نفت نخستین‌بار توسط غلامحسین رحیمیان نماینده قوچان در آذر ۱۳۲۳ و بعد از تصویب طرح مصدق برای ممنوعیت مذاکره برای اعطای امتیاز نفت به خارجیان مطرح شد. مصدق که حاضر به تأیید پیشنهاد رحیمیان نشده و در روزنامه‌ها مورد اعتراض قرار گرفته بود، روز بعد در مجلس توضیح داد که «مجلس نمی‌تواند قانونی را که از روی ارزش و اعتبار عهود بین‌المللی تصویب می‌کند، بدون مطالعه و فکر و به‌دست‌آوردن راه قانونی الغا کند». چهار سال بعد، عباس اسکندری نماینده همدان که دوست قوام‌السلطنه و عضو حزب دموکرات او بود، در ۳۰ مرداد ۱۳۲۷ در مجلس پانزدهم خواستار ملی‌کردن صنعت نفت شد. غلامحسین رحیمیان نیز مجددا در نشست ۱۵ خرداد ۱۳۲۸ در مجلس همین پیشنهاد را دوباره مطرح کرد. در چهارمین جلسه کمیسیون نفت مجلس در سوم مهر ۱۳۲۹ نیز حائری‌زاده از لزوم ملی‌کردن نفت به تأسی از ملی‌کردن‌های گسترده در انگلیس گفت. حسین مکی در کتاب سیاه می‌گوید مصدق آخرین کسی بود که با ملی‌کردن نفت موافقت کرد. او معتقد بود پیشنهاد ملی‌کردن پیشرفت نخواهد کرد و اکثریت مجلس به آن رأی نخواهند داد. مکی می‌گوید: خودش، کاشانی، نریمان، آزاد و فاطمی با حرارت ملی‌کردن را تبلیغ می‌کردند و مصدق آخرین کسی بود که امضا کرد. مصدق بعدا در دی ۱۳۳۴ در لایحه‌ای به دیوان عالی تصریح کرد که پیشنهاد ملی‌کردن نفت را دکتر فاطمی داده‌ بود.

از آنجا که کمیسیون نفت مجلس یک روز بعد از ترور رزم‌آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ ملی‌کردن نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد، برخی تلاش کرده‌اند این اتفاق را ناشی از ترس نمایندگان قلمداد کنند. واقعیت این است که مسیری که با تصویب قانون استیفا در آذر ۱۳۲۶ شروع شده بود، در اسفند ۱۳۲۹ به نهایت خود رسید. در این فاصله تنها بدیل موجود یعنی قرارداد گس-گلشائیان در مجلس پانزدهم تصویب نشده و کمیسیون نفت آن را در چهارم آذر ۱۳۲۹ رد کرده‌ بود. مجلس در ۲۱ دی به کمیسیون نفت مأموریت داده‌ بود طی دو ماه گزارشی مبنی بر تعیین وظیفه دولت درباره استیفای حقوق ایران تهیه و تقدیم مجلس کند و به این ترتیب حل مسئله نفت عملا به کمیسیون تفویض و از کنترل دولت خارج شده‌ بود. مصوبه کمیسیون درباره ملی‌کردن نفت در ۲۴ اسفند با اتفاق آرای ۹۵ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید، سنا در ۲۹ اسفند آن را تصویب و شاه فورا آن را توشیح کرد. امر دیگری که اجماع کامل درباره ملی‌کردن نفت را به نمایش گذشت، نقش جمال امامی در تهیه هفت ماده قانون ملی‌کردن نفت بود که مصدق نیز دو ماده درباره غرامت و چگونگی خلع ید بر آن افزود. این در‌حالی بود که جمال امامی به داشتن گرایش انگلیسی و درباری مشهور بود. واقعیت این است که قرارداد ۱۳۱۲ نمی‌توانست تا ۱۹۹۳ یعنی ۱۴ سال بعد از انقلاب دوام بیاورد و زمانی در این فاصله باید لغو می‌شد. به این ترتیب، مصدق در حالی نقش محوری در قضایای ملی‌کردن صنعت نفت بازی کرد که پیش از آن هیچ‌گاه نفت در دستور کار او نبود. پروژه سیاسی مصدق از ابتدای دهه ۱۳۰۰ اجرای قانون اساسی مشروطه، قراردادن مجلس در مرکز سیاست ایران از طریق اصلاح قانون انتخابات و واردکردن نمایندگان واقعی مردم به مجلس و محدودکردن شاه به سلطنت و عدم مداخله در حکومت بود. در سند تأسیسی جبهه ملی نیز که بعد از تحصنی در دربار در آبان ۱۳۲۸ در اعتراض به مداخله دولت در انتخابات تنظیم شد، هیچ اشاره‌ای به نفت نیست و در آن تنها بر آزادی انتخابات و اصلاح قانون مربوطه تأکید شده بود. در برنامه دولت مصدق که در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ و بعد از تصویب قانون ملی‌کردن صنعت نفت تقدیم مجلس شد، تنها دو بند وجود داشت: یکی اجرای این قانون و دیگری اصلاح قانون انتخابات.