🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آمارکُشی در بازار مسکن
دو مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی، «انتشار ماهانه اطلاعات یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرفی» را متوقف کرده‌اند.
ظاهرا هدف مشترک این دو، «آرام‌سازی بازار مسکن» از طریق بی‌اطلاع گذاشتن فعالان این بازار از نبض قیمت فروش آپارتمان‌های شهر تهران است. اما صاحب‌نظران اقتصادی ضمن هشدار درباره تبعات این مدل برخورد سیاستگذار اعلام کردند، بازنده این بدرفتاری آماری، خریداران مصرفی مسکن و برنده آن سوداگران هستند که در غیاب داده‌های درست از سطح قیمت مسکن، می‌توانند جهت بازار را تحت تاثیر قرار دهند. پیامد دیگر آمارکشی در بازار مسکن، عدم سنجش اثر طرح‌های دولت است.

پنج صاحب‌نظر اقتصادی، ضمن هشدار درباره تبعات حبس آمارهای رسمی، منتفع آمارکشی در بازار مسکن را معرفی کردند. در شرایطی که انتشار آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران که به صورت ماهانه و منظم از سوی دو مرجع آماری معتبر منتشر می‌‌‌شد، از دو ماه قبل، متوقف شده است، کارشناسان معتقدند این شرایط در نهایت و برخلاف نیت سیاستگذار، به نفع سفته‌‌‌بازها و زیان مصرف‌کننده‌‌‌های این بازار تمام می‌شود.

بانک مرکزی، از دو ماه قبل، انتشار آمار مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران را که در همه سال‌های اخیر در ابتدای هر ماه به طور منظم منتشر می‌‌‌کرد، متوقف کرده است. آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی این مرجع مهم ومعتبر، مربوط به آذر ماه امسال است و آمار تحولات زمستانی بازار مسکن-دی و بهمن- منتشر نشده است. از سوی دیگر، بعد از انتشار با تاخیر زیاد آمار مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه از سوی مرکز آمار، هنوز آمار بهمن ماه قیمت وحجم معاملات مسکن از سوی این مرجع آماری نیز منتشر نشده است. این رویه، خلاف روال آماری این دو نهاد رسمی کشور است.

غلامرضا سلامی، حجت‌‌‌الله میرزایی، فردین یزدانی، رضا نصراصفهانی و محمدحسن مرادی، پنج صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن هشدار درباره تبعات حبس یکی از مهم‌ترین آمارهای اقتصادی که دربردارنده نبض بازار مسکن شهر تهران است این شرایط را به نفع سفته‌‌‌بازها و زیان مصرف‌کننده‌‌‌ها اعلام کردند. به اعتقاد آنها اگرچه هدف سیاستگذار از عدم‌انتشار این آمارها، پرهیز از ایجاد تنش و تشدید نابسامانی‌‌‌های اخیر به واسطه اعلام رسمی وضعیت تورمی بوده است اما خاموش شدن چراغ‌‌‌های آماری این بازار، می‌تواند وخامت اوضاع در این بازار را تشدید کند. در غیاب آمار رسمی خطر جوسازی بیشتر از سوی گروه‌‌‌های سفته‌‌‌باز و موج‌‌‌سواران تورم ملکی بیشتر خواهد شد و این افراد می‌توانند با وخیم‌‌‌تر نشان دادن شرایط، وضعیت بازار را به نفع خود و به زیان مصرف‌کننده‌‌‌ها متشنج کنند. از سوی دیگر آمارکشی و حبس آماری می‌تواند این سیگنال را به بازار بدهد که به دلیل تورم بالا و شرایط وخیم، سیاستگذار آمار رسمی را منتشر نکرده است که خود این موضوع نیز برای بازار مخرب و تهدید‌‌‌کننده و در نهایت به زیان طیف مصرف‌کننده است.

رفتار بد با اطلاعات حیاتی
غلامرضا سلامی، اقتصاددان، توقیف انتشار آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در دو ماه اخیر و عدم‌انتشار آن مطابق با رویه معمول ماه‌‌‌های قبل، از سوی بانک مرکزی را مصداق رفتار بد سیاستگذار با اطلاعات حیاتی برای تصمیم‌گیری درست فعالان اقتصادی و کارشناسان و همچنین مجموعه سیاستگذار بازار مسکن، توصیف کرد. سلامی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: آمارها واطلاعات مربوط به تحولات بازارها از جمله اطلاعات ماهانه تحولات بازار مسکن شهر تهران که به طور منظم منتشر می‌‌‌شد، مولفه‌‌‌های مهمی هستند که توقیف و عدم‌انتشار مقطعی آنها به هر بهانه‌‌‌ای که باشد مصداق رفتار نادرست با این بازارها ومولفه‌‌‌هاست. وی افزود: نمی‌توان توجیهی برای عدم‌انتشار آمارهای رسمی یافت؛ و این اولین بار نیست که این توقیف اطلاعاتی از سوی یکی از مهم‌ترین مراجع اطلاعاتی و آماری اقتصادی، صورت می‌‌‌پذیرد.

در زمینه سایر آمارهای اقتصادی حیاتی دیگر نیز بارها شامل این عدم‌انتشار بوده‌‌‌ایم. در واقع این عدم‌انتشار داده‌‌‌های رسمی، یک طرز فکر اشتباه است که تنها مختص بازار مسکن نیست و در سایر حوزه‌‌‌ها مانند ترازنامه‌‌‌های اقتصادی، اطلاعات مربوط به تحولات بازار ارز، طلا و... نیز در مقاطع زمانی مختلف مصداق داشته است. وی با بیان اینکه عدم‌انتشار داده‌‌‌ها واطلاعات رسمی نه تنها اثر مثبتی در مهار تورم و کنترل بازارها ندارد بلکه در بسیاری موارد به دلیل عدم‌شفافیت می‌تواند اثر معکوس با هدف سیاستگذار داشته و منجر به تشدید تنش در بازارها شود، گفت: دولت باید با اعمال سیاست‌‌‌های درست تورم را مهار کند؛ عدم‌انتشار اطلاعات و داده‌‌‌های رسمی، در بسیاری موارد خود می‌تواند این آلارم و پیام را به بازار بدهد که شرایط در بازار بحرانی است و به همین علت اطلاعات رسمی منتشر نشده است.
این در حالی است که حتی اگر انتشار آمارها منجر به روایت شرایط تورمی در جامعه شود، تحلیلگران اقتصادی می‌توانند با رصد روندها، پیام‌‌‌های درست برای جلوگیری از تشدید جو هیجانی در خصوص آینده بازارها به فعالان این بازارها و عامه مردم ارائه کنند و با پیام‌‌‌ها و تحلیل‌‌‌های علمی سیاست‌‌‌های درست را به سیاستگذار برای اعمال در جهت بهبود شرایط یادآوری کنند. این تحلیل‌‌‌ها که بر پایه اطلاعات و آمارهای درست و رسمی است در بسیاری موارد می‌تواند در مهار بحران، کنترل آن و جلوگیری از ادامه یافتن آن موثر و راهگشا باشد.

وی خطاب به سیاستگذار و مراجع آماری کشور گفت: مسلما آمار واطلاعات رسمی اساس کار، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری درست در حوزه‌‌‌های اقتصادی است و در غیاب این آمارها، هیچ سیاست و تصمیمی، مبنای درست و منطقی ندارد. در چنین فضایی به واسطه ابهام اطلاعاتی، تشدید لطمه‌‌‌ها وضربه‌‌‌ها به بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد، حتمی است. البته ممکن است به واسطه برخی تغییرات مدیریتی در بدنه برخی مراجع آماری مانند بانک مرکزی، این مراجع در حال تصمیم‌گیری برای تغییر شیوه‌‌‌های اطلاع‌‌‌رسانی باشند و در اسرع وقت انتشار اطلاعات از سر گرفته شود اما سیاستگذار باید هوشیار باشد که غیبت و عدم‌انتشار اطلاعات رسمی می‌تواند وضعیت را از شرایطی که هم‌‌‌اکنون اقتصاد کشور در آن قرار دارد، بدتر کند. البته عامه مردم و فعالان بازار به واسطه حضور در بازارها و رصد شرایط از نزدیک، می‌توانند به صورت غیررسمی تحلیل‌هایی از شرایط به دست آورند اما این تحلیل‌‌‌ها رسمیت و جامعیت ندارد و حتی می‌تواند هیجان بازارها را تشدید کند.

از «فرزین» بعید است!
حجت‌‌‌الله میرزایی، اقتصاددان، با اشاره به سوابق علمی، اجرایی، تخصصی، مدیریتی و نگرشی محمدرضا فرزین، رئیس‌‌‌کل فعلی بانک مسکن، توقیف اطلاعات و داده‌‌‌های رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در دو ماه گذشته را رفتاری بعید از سوی نهاد تحت ریاست وی، اعلام کرد. میرزایی با اشاره به اهمیت شفافیت اطلاعاتی و انتشار داده‌‌‌های رسمی برای طیف فعال بازار مسکن و سایر بازارها (خریداران، فروشنده‌‌‌ها، سازنده‌‌‌ها، کارشناسان و تحلیلگران وبه‌خصوص سیاستگذار)، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: توقیف اطلاعات و داده‌‌‌های رسمی بازار مسکن و هر بازار دیگری، هیچ اثر مثبتی روی مهار و کنترل تورم در این بازارها ندارد؛ در نهایت فعالان بازار و متقاضیان خرید و فروش، قیمت‌ها را از بازار دریافت کرده وتصمیم‌‌‌های خود را با استناد به آن می‌‌‌گیرند.

اما عدم‌انتشار داده‌‌‌های رسمی که رفتاری کاملا غیرحرفه‌‌‌ای در مواجهه با شرایط گوناگون است، نه با معیارهای کارشناسی و نه با ملاک‌‌‌های اقتصادی و سیاسی، همخوانی نداشته و به هیچ وجه قابل قبول نیست. مهم‌ترین اثر منفی آن نیز ضربه بیشتر به اعتماد و باور عمومی به دستگاه‌‌‌های آماری کشور است. در واقع این پنهان‌‌‌کاری آماری بیشترین اثر منفی خود را در حوزه اعتماد عمومی خواهد داشت. وی تاکید کرد: بانک مرکزی، به عنوان یک نهاد سیاستگذار و تخصصی در حوزه پولی و بانکی، در دشوارترین دوره‌‌‌ها نیز همواره از اعتبار ویژه‌‌‌ای برخوردار بوده و اعتماد عمومی مطلوبی متوجه آن بوده است. اما این دست اقدامات می‌تواند این اعتبار را مخدوش کند و لازم است رئیس کل بانک مرکزی هر چه سریع‌تر نسبت به از سر‌گیری انتشار این آمار و همچنین ارائه گزارش‌‌‌های آماری مربوط به سه ماه اخیر با فورس زمانی، دستور لازم را صادر کند.
به نام مصرف‌کننده به کام سفته‌‌‌باز
فردین یزدانی، صاحب‌نظر و کارشناس اقتصادی و نویسنده طرح جامع مسکن، توقف انتشار آمار رسمی به بهانه مهار تورم در بازارها را اقدامی در ظاهر به نفع مصرف‌کننده‌‌‌ها اما در باطن به زیان آنها و در مقابل به نفع سفته‌‌‌بازها اعلام کرد. یزدانی با بیان اینکه شفافیت آماری و دسترسی عمومی به داده‌‌‌های رسمی، شرط ضروری برای کارکرد بهینه بازارهاست، عدم‌تقارن اطلاعاتی را از وظایف اصلی سیاستگذاران و مجموعه حاکمیت در هر کشور و جامعه‌‌‌ای عنوان کرد؛ به گفته وی عدم‌تقارن اطلاعاتی به معنای آن است که هر فردی بتواند در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن به اطلاعات شفاف و رسمی در ارتباط با شرایط اقتصادی و... دسترسی داشته باشد. حال توقیف اطلاعاتی و عدم‌انتشار داده‌‌‌های رسمی بازار مسکن یا هر بازار دیگری به معنای ایجاد تقارن اطلاعاتی از سوی نهادهایی است که اتفاقا مسوول از بین بردن این تقارن اطلاعاتی هستند.

وی تصریح کرد: اما باید دید زیان این شرایط چیست؟ باید گفت که افراد حرفه‌‌‌ای به دلیل شبکه‌‌‌های غیررسمی اطلاعاتی که برای فعالیت‌‌‌های خود در بازارها به آنها دسترسی دارند به داده‌‌‌ها و واقعیت‌‌‌های بازارها و همچنین تحلیل شرایط موجود و آینده پیش‌‌‌رو دسترسی دارند؛ در واقع می‌توان گفته سفته‌‌‌بازهای بازار مسکن به دلیل فعالیت‌‌‌های متعدد در این بازار، تجربه‌‌‌های معاملاتی به دست آمده از خرید و فروش‌های مکرر و دسترسی به شبکه‌‌‌های اطلاعاتی غیررسمی، لطمه‌‌‌ای از بابت عدم‌انتشار اطلاعات نمی‌‌‌بینند؛ بلکه در نبود داده‌‌‌های رسمی به عکس می‌توانند نابسامانی‌‌‌ها را دامن زده و با قیمت‌های غیرواقعی و هیجانی اقدام به معامله وتشدید به هم ریختگی و جو‌سازی در بازار کنند.

اما این عدم‌انتشار اطلاعاتی، در نهایت به زیان طیف مصرف‌کننده و فاقد تجربه یا کم‌‌‌تجربه در بازار معاملات مسکن است؛ افراد آماتور، مصرف‌کننده و کسانی که تاکنون سابقه حضور در بازار معاملات مسکن را نداشته و برای خرید اول یا دوم در این بازار حاضر شده‌‌‌اند، از این شرایط متضرر می‌‌‌شوند؛ چون به داده‌‌‌های رسمی دسترسی ندارند و در مواجهه با جوسازی‌‌‌ها، ابزار اطلاعاتی موثقی در اختیار ندارند. یزدانی عدم‌انتشار داده‌‌‌های رسمی به بهانه کنترل تورم را اقدامی واپس‌‌‌گرایانه در اقتصاد کشور و مدیریت بازارها توصیف و اظهار کرد: چه‌بسا عدم‌انتشار آمار رسمی منجر به سودجویی سفته‌‌‌بازها و نهادینه کردن قیمت‌های نجومی و دامن زدن به شرایط تورمی شود.

عقبگرد در مسیر توسعه
رضا نصر‌اصفهانی، اقتصاددان و معلم اقتصاد شهری، عدم‌انتشار آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران را نوعی عقبگرد در مسیر توسعه کشور اعلام کرد. به گفته وی، شفافیت اطلاعاتی و انتشار و دسترسی به موقع عموم به داده‌‌‌های موثق طبقه‌‌‌بندی شده و رسمی، از جمله مباحث و زیربناهای اصلی در توسعه یک کشور است. نصراصفهانی در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» ادامه داد: مثلث اطلاعات، شاخص‌‌‌های تصمیم‌گیری و فرآیند تصمیم‌‌‌سازی، نقش کلیدی در این زمینه دارد. چرا که اطلاعات منجر به استخراج شاخص‌‌‌های درست برای تصمیم‌گیری شده و سیاستگذار با اتکا به این شاخص‌‌‌ها، تصمیم‌‌‌سازی می‌کند. در نبود اطلاعات ضلع اول این مثلث مفقود شده و در نتیجه استخراج شاخص‌های تصمیم‌گیری و سپس تصمیم‌‌‌سازی درست نیز امکان‌‌‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: در واقع فقدان اطلاعات رسمی، فضای سیاستگذاری را از جو شفافیت و تصمیمات بهینه دور کرده و تصمیم‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌ها به فضایی کور و مبهم منحرف می‌شود. این در حالی است که زیربنای توسعه در هر کشور یا حاکمیتی از مسیر ارائه داده‌‌‌ها و صحت‌‌‌سنجی اطلاعاتی عبور می‌کند. بنابراین زمانی که یک مرجع مهم و رسمی آماری کشور، انتشار داده‌‌‌ها را متوقف کرده و آن را از رویه معمول خود حذف می‌کند، جای تاسف دارد و این اقدام را می‌توان به عنوان بازگشت به یک گام عقب‌‌‌تر در مسیر توسعه کشور توصیف کرد.
دو روی سکه توقیف آماری
محمدحسن مرادی، صاحب‌نظر حوزه مسکن‌ نیز در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: انتشار برخی از آمارها در شرایط خاص، دو روی متفاوت می‌تواند داشته باشد. در برخی موارد به دلیل بروز شرایط خاص و ویژه، انتشار برخی آمارها می‌تواند به تشدید تنش در حوزه مورد نظر منجر شود و سیاستگذار با نیت کنترل و مهار شرایط بحرانی، به طور موقت انتشار داده‌‌‌ها را متوقف کرده یا انتشار آن را به تعویق می‌‌‌اندازد. وی ادامه داد: به عنوان مثال در دوره‌‌‌هایی که بازارها با تورم‌‌‌های بالا همراه می‌‌‌شوند، ممکن است سیاستگذار تصمیم به توقف انتشار آمار به صورت موقتی بگیرد تا به واسطه انتشار داده‌‌‌های رسمی و نمایش تصویر رسمی از تورم، بحران در جامعه تشدید نشود. چرا که رفتارشناسی عمومی نشان می‌دهد در زمان تورم، میل و عطش عموم مردم به خرید و فعالیت در بازارها بیشتر می‌شود و همین هجوم و افزایش تقاضا در شرایط تورمی می‌تواند شرایط را بدتر و بحران را سنگین‌‌‌تر کند. بنابراین سیاستگذار تصمیم می‌گیرد تا زمانی که هیجانات بازارها به طور نسبی کنترل نشده است آماری از شرایط ارائه ندهد.

مرادی افزود: از سوی دیگر، ندادن آمار نیز در برخی از شرایط خود می‌تواند منجر به تشدید هیجان شود چرا که ممکن است وضعیت بدتر از آنچه در شرایط واقع در جریان است از سوی برخی از گروه‌‌‌های سودجو و ذی‌نفع، به عموم نشان داده شود. بنابراین انتشار یا عدم‌انتشار آمار در شرایط خاص، دو روی یک سکه است که سیاستگذار با سبک و سنگین کردن پیامدهای هر کدام از این دو وضعیت، نسبت به ارائه یا عدم‌ارائه آن، تصمیم‌گیری می‌کند. اما در کل می‌توان گفت شاید عدم‌انتشار آمار در مقاطعی که ارائه تصویر رسمی از بحران می‌تواند تشدید هیجان و رفتارهای جوزده را به دنبال داشته باشد و شرایط را بدتر از حالت فعلی کند، تصمیمی منطقی باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 دیپلماسی؛ عصای دست اقتصاد
با وجود آنکه دولت سیزدهم بارها تاکید کرده بود که قصد ندارد اقتصاد ایران را به تحریم و روابط خارجی گره بزند اما بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز به کار دولت، به نظر می‌رسد که سرانجام رویکردی متفاوت در دستور کار قرار گرفته و بهبود مناسبات بین‌المللی در دستور کار دولت جدید نیز قرار گرفته است.

در روزهای گذشته، از سرگیری روابط با عربستان سعودی توانست شوکی مثبت به اقتصاد ایران وارد کند و حالا صحبت‌ها در دو مسیر ادامه دارد. نخست حضور رییس‌جمهور بلاروس در ایران است و مساله مهم‌تر خبرهای ضد و نقیضی که از تعامل با امریکا به گوش می‌رسد.

در روزهای گذشته و پس از آغاز دوباره روابط با عربستان سعودی که البته چند هفته تا بازگشایی دوباره سفارتخانه‌های دو طرف فاصله دارد، اقتصاد ایران به این موضوع واکنشی مثبت نشان داده و دلار که چند روز قبل حتی تا مرز ۶۰ هزار تومان نیز رفته بود، امروز به کانال ۴۵ هزار تومان بازگشته است. در کنار آن اما ایران دیروز یک مهمان خارجی از اروپای شرقی نیز داشت و رییس‌جمهور بلاروس در دیدار با مقامات مختلف ایرانی، از بهبود روابط دو کشور سخن گفت.

رییس‌جمهور تعاملات ایران و بلاروس طی ۳۰ سال گذشته از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور را خوب و سازنده توصیف و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تسریع در تقویت روابط فیمابین تاکید کرد. سید ابراهیم رییسی پیش از ظهر دوشنبه به اتفاق آقای الکساندر لوکاشنکو رییس‌جمهور بلاروس نشست هیات‌های عالیرتبه دو کشور را برگزار کردند.

رییس‌جمهور در این نشست با ابراز رضایت از روند رو به رشد روابط دو کشور گفت: امضای یادداشت تفاهم‌ها در حوزه‌های مختلف نشانگر عزم و اراده دو کشور برای توسعه همه‌جانبه روابط است. رییسی در ادامه تعاملات ایران و بلاروس طی ۳۰ سال گذشته از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور را خوب و سازنده توصیف و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تسریع در تقویت روابط فیمابین تاکید کرد.

رییس‌جمهور همچنین استفاده از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای نظیر سازمان همکاری‌های شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در افزایش مبادلات و مراودات اقتصادی میان دو کشور و دیگر کشورهای مستقل موثر دانست. رییسی بر پیگیری اجرایی شدن توافقات میان ایران و بلاروس تا حصول نتیجه و ملموس شدن منافع اقتصادی آن برای ملت‌های دو کشور نیز تاکید کرد.

الکساندر لوکاشنکو رییس‌جمهور بلاروس نیز در این نشست جمهوری اسلامی ایران را یکی از کشورهای پیشرفته در حوزه تمدنی و اقتصادی توصیف کرد و گفت: این سومین بار است که به ایران سفر می‌کنم و هربار شاهد عزم و اراده بیشتر ملت ایران برای مقابله با فشارها و تحریم‌ها و همچنین حرکت در مسیر پیشرفت هستم. لوکاشنکو در ادامه مواضع مشترک دو کشور در زمینه مقابله با یکجانبه‌گرایی را مورد اشاره قرار داد و خواستار تبادل بیشتر ظرفیت‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و فناوری شد. رییس‌جمهور بلاروس همچنین با اشاره به کندی گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و بلاروس در سال‌های گذشته، از تسریع در توسعه روابط میان دو کشور در دولت آیت‌الله رییسی تقدیر کرد.

در پایان این نشست نقشه راه همکاری‌های همه‌جانبه و هفت سند همکاری در حوزه‌های مختلف تجاری، حمل و نقل، کشاورزی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و بلاروس، در حضور روسای جمهور دو کشور به امضا رسید. در کنار این نشست، دو طرف در نشست خبری مشترک نیز شرکت کردند. سید ابراهیم رییسی در نشست خبری مشترک با الکساندر لوکاشنکو با اشاره به نشست مشترکی که دوطرف داشتند، اظهارکرد: توافقات خوبی‌ در زمینه‌های صنعت‌، معدن، تجارت، کشاورزی و راه امضا شده است که امیدواریم گام‌هایی در جهت توسعه روابط بین دو کشور باشد.

رییس‌جمهور همچنین بیان کرد: امیدواریم این دیدار گام‌هایی در جهت توسعه همکاری‌های دو کشور باشد. مصمم هستیم روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود با بلاروس را افزایش دهیم. مذاکرات خیلی خوب و ثمربخشی با رییس‌جمهور بلاروس در این زمینه داشتیم. در سازمان همکاری شانگهای و اوراسیا می‌توانیم همکاری‌های خیلی خوبی داشته باشیم و این همکاری‌ها با توجه به منافع مشترک به همکاری بین‌المللی منجر شود.

وی ادامه داد: اراده دو کشور بر توسعه روابط در همه حوزه‌هاست. این روابط در ۳۰ سال وجود داشته است، اما پس از تشکیل این دولت روابط بیشتر شده و الان شرایط ما با گذشته قابل مقایسه نیست. رییس‌جمهوری تاکید کرد: هر دو کشور با یکجانبه‌گرایی مخالفیم و معتقدیم کشورهای مستقل می‌توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند. این همکاری می‌تواند راهی برای مقابل با تحریم‌ها باشد. این کشورها باید از ظرفیت‌های یکدیگر بهره ببرند. امیدوارم این سفر گام بلندی برای توسعه روابط دو کشور باشد.

در ادامه لوکاشنکو با تشکر از رییس‌جمهور ایران به جهت مهمان‌پذیری گرم گفت: آخرین بار ۱۷ سال پیش سفر رسمی به ایران داشتم و باید بگویم هیچ تحریمی نتوانسته است که ایران را از پیشرفت بازدارد. امروز روابط دو کشور را با جزییات مورد بررسی قرار دادیم. دوره‌ای از توقف در همکاری‌ها وجود داشت، اما از این دوره عبور کردیم و اسناد و تفاهم‌نامه‌های زیادی امروز به امضا رسید که اگر آنها اجرایی شود می‌توانیم به هدف خود در توسعه روابط برسیم.

رییس‌جمهور بلاورس افزود: تحریم دوره فرصت‌هاست و نباید این فرصت ایجاد شده را از دست داد. بسیار خوشحالم که بگویم مواضع دو کشور در مواضع منطقه‌ای و بین‌المللی همگون و مشترک است و هر دو کشور خواهان ایجاد جهانی چند قطبی و عادلانه هستند. وی با تاکید بر اینکه دو کشور اعتماد کامل به یکدیگر دارند، خاطرنشان کرد: ‌حجم تبادلات تجاری نسبت به سال گذشته سه برابر شده، اما هنوز از سطح انتظارات دو کشور دور است. امروز تاکید می‌کنیم همه توافقات بدون حاشیه‌ای باید اجرا شوند.

باید سطح روابط دو کشور را ارتقاء دهیم. در کنار آن اما بحث همچنان درباره تعامل ایران و امریکا برای جابه‌جایی زندانیان نیز ادامه دارد. در شرایطی که دولت بایدن توافق نهایی را تکذیب کرده اما ایران می‌گوید که مذاکرات در این زمینه انجام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: ما آماده انجام تبادل زندانیان با امریکا هستیم و مشکل فنی طرف امریکایی در این زمینه به خود آنها ارتباط دارد. در صورتی که طرف امریکایی نسبت به این موضوع برخورد واقع‌بینانه داشته باشد موضوع تبادل زندانیان به عنوان یک موضوع کاملا انسانی قابل انجام است. در ماه مارس سال گذشته میلادی توافق مکتوبی بین طرفین در این زمینه صورت گرفته و از سوی نماینده رسمی امریکا نیز این توافق امضا شد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد مطالب مطرح شده در ارتباط با توافق ایران و عربستان در نشریه امریکایی وال استریت ژورنال و طرح این ادعا از سوی این رسانه که قرار است فعالیت شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال در پی توافق ایران و عربستان تعطیل شود، گفت: توافق صورت گرفته بین ایران و عربستان در چارچوب مذاکرات محرمانه و عالی انجام شده است. عموماً رسانه‌ها در مورد این توافق‌ها به گمانه‌زنی رسانه‌ای می‌پردازند ولی شما این حق را به سخنگوی وزارت خارجه بدهید که در مورد گمانه‌زنی رسانه‌ای اظهارنظر نکند .

وی با تاکید بر اینکه توافق صورت گرفته بین ایران و عربستان توافق خوبی است و امیدواریم روابط دو کشور در ریل طبیعی خود قرار بگیرد گفت: اینکه بین دو کشور اختلاف نظر و مشکلاتی وجود داشته باشد یک امر طبیعی است و مهم این است که کشورها در مورد این موضوعات اختلافی و حل آنها به روندهای دیپلماتیک پایبند باشند و امیدواریم با تحول مثبت صورت گرفته شاهد شکل‌گیری روابط هم همراه با حسن نیت بین دو کشور باشیم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد روابط ایران و مصر نیز گفت: مصر کشور مهمی در منطقه است و منطقه به هم افزایی ایران و مصر نیازمند است.

وی با بیان اینکه در حاشیه اجلاس بغداد ۲ در اردن گفت‌وگوی کوتاه و مثبتی بین آقای امیرعبداللهیان و آقای عبدالفتاح السیسی رییس‌جمهور مصر صورت گرفت، تصریح کرد: در ارتباط با مصر معتقد به برداشتن گام‌های جدیدی برای ارتقای روابط هستیم، ولی همانطور که می‌دانید روابط بین کشورها در یک مسیر دوجانبه است و باید دید اراده کشور مقابل در چه مسیری است‌. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با روابط سوریه با ترکیه و نقش ایران در این موضوع گفت: روابط سوریه با همسایگانش مورد توجه ایران است و بهبود این روابط از اولویت‌های تهران است، ما همواره معتقد هستیم که افزایش همکاری‌ها بین سوریه و کشورهای منطقه از جمله ترکیه به تحقق صلح در منطقه کمک می‌کند. وی در ادامه با اشاره به تلاش‌های ایران برای بهبود روابط ترکیه و سوریه گفت: در همین چارچوب اولین نشست مقامات امنیتی ترکیه و سوریه در ایران برگزار شد و ایران به تلاش‌های خود برای بهبود روابط سوریه با کشورهای منطقه از جمله ترکیه ادامه می‌دهد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در مورد سفر اخیر علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه به عمان و اینکه آیا در این سفر در مورد مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز رایزنی و گفت‌وگو شده است، گفت: در مورد سفر آقای باقری شب گذشته از سوی وزارت امور خارجه اطلاع‌رسانی شد.

آقای باقری به منظور شرکت در نهمین دوره مشورت‌های سیاسی میان تهران و مسقط به عمان سفر کرده بودند و در جریان این سفر دیدار خوبی با وزیر خارجه عمان داشتند و در این دیدار در ارتباط با مسائل دوجانبه و همچنین دیگر موضوعات از جمله تحول مثبت صورت گرفته در روابط ایران و عربستان با توجه به نقش عمان در این زمینه، گفت‌وگو و رایزنی شد. کنعانی تاکید کرد: با توجه به جایگاه عمان ارتباط با موضوعات مهم مورد توجه ایران طبیعی که در این نشست‌ها در مورد موضوعاتی که عمان نقش دارد و نقش ایفا می‌کند گفت‌وگو و رایزنی شود. وی با تاکید بر اینکه مسیر دیپلماسی باز است، تصریح کرد: روش‌های دیپلماتیک در دسترس است و باید از این ظرفیت استفاده شود.

کنعانی همچنین در پاسخ به سوال یک رسانه امریکایی در مورد بحث تبادل پیام‌ها در مورد تبادل زندانیان و چرایی تکذیب توافق صورت گرفته برای انجام این موضوع از سوی دولت امریکا تاکید کرد: مذاکرات از طریق واسطه‌ها که ایفای نقش می‌کنند انجام شد. در این زمینه ما پیش از این توافق مکتوب میان دو کشور از طریق واسطه امضا کردیم. طرفی که تکذیب می‌کند دولت امریکاست. من شما را ارجاع می‌دهم به مواضع سخنگوی وزارت خارجه امریکا که در نشست اخیرش صراحتاً اشاره می‌کند که دولت امریکا روی این پرونده کار، تلاش و پیگیری می‌کند.

سوال من از طرف امریکایی این است که در خلأ و به‌طور یک‌جانبه و با خودش دارد روی این موضوع کار و تلاش و پیگیری می‌کند؟ یا از طریق واسطه‌ها در چارچوب پیام‌هایی که رد و بدل می‌شود؟ در هر صورت توافق مکتوب وجود دارد در ارتباط با موضوع زندانیان در ارتباط با موضوعات هسته‌ای هم دیپلماسی فعال است. وی تاکید کرد: بنابراین اینکه دولت امریکا چرا چنین ادعایی می‌کند باید ببینیم که مشکل دولت امریکا چیست؟ آیا به مسائل داخلی دولت امریکا بر می‌گردد؟ آیا به رقابت‌های سیاسی درونی دولت امریکا بر می‌گردد؟ در هر حال این مشکلی است که مرتبط با دولت امریکا است و آنها باید در این رابطه توضیح دهند.

چه در نهایت توافق ابتدایی میان ایران و امریکا نهایی شود و چه نه، به نظر می‌رسد که تیم دولت سیزدهم سرانجام به این نتیجه رسیده که بهبود رابطه با جهان می‌تواند به نفع اقتصاد ایران نیز تمام شود و در صورتی موفقیت عملی در مذاکرات، می‌توان این موضوع را به فال نیک گرفت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 غلبه ناخدا بر دلار
بعد از طوفان افزایش قیمت‌ها در بازار ارز که منجر به رشد ۴۰ درصدی نرخ دلار ظرف چندهفته شد، اکنون این بازار روزهای آرامی را از سر می‌گذراند. اسکناس آمریکایی در معاملات چند روز گذشته بازار ارز عمدتا کاهشی بوده و پله‌های قیمتی را یکی پس از دیگری در مسیر نزولی پشت‌سر گذاشته است. افت ارزش دلار در بازارهای مختلف اما قابل‌توجه بوده به‌طوری که قیمت آن در مرکز مبادله به کانال ۴۰ هزار تومان، در صرافی‌ها به کانال ۴۲ هزار تومان و در بازار آزاد نیز به کانال ۴۳ هزار تومان رسیده است. هرچند نرخ‌های کشف‌شده دلار در این مدت ثابت نبوده و با نوسان روزانه ۴ تا ۵ درصدی در بازار معامله می‌شود، اما سقوط آزاد اسکناس آمریکایی در مدت یاد‌شده نشان از تقویت انتظارات کاهشی معامله‌گران می‌دهد. ریزش قیمت دلار در بازار اما ریشه در دو مساله اساسی دارد؛ مساله نخست را می‌توان به توافق دیپلماتیک ایران و عربستان بعد از سال‌ها تنش نسبت داد. کارشناسان بر این باورند که توافق انجام شده آن هم بعد از سفر هفته گذشته رافائل گروسی به تهران می‌تواند گامی رو به جلو برای شروع دوباره مذاکرات برجامی باشد. فعالیت مرکز مبادله و عرضه گسترده ارزهای صادراتی در این مرکز نیز دومین دلیل ریزش قیمت دلار طی این چند وقت محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد بعد از ماه‌ها ناکامی دولت در مدیریت نرخ ارز، این‌بار اما تیر سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی به هدف خورده تا شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار ارز باشیم.
دلار در دوره فعالیت دو رییس کل
در ماه‌های گذشته عمده‌نگاه جامعه به تحولات بازار ارز معطوف بود. در مدت یاد‌شده قیمت دلار با سرعت بالایی در مسیر افزایش قیمت حرکت می‌کرد و به بالاترین نرخ خود در تاریخ اقتصاد ایران رسید. داده‌های آماری نشان می‌دهند که اسکناس آمریکایی در ابتدای فصل پاییز با نرخ حدودی ۳۲ هزار تومانی در بازار خرید و فروش می‌شد با این حال از نیمه دوم آبان ماه بازار ارز وارد مسیر جدید قیمتی خود شد. دلار با سرعت در مسیر رشد قیمتی حرکت کرد و ظرف چند روز توانست تا کانال ۳۶ هزار تومانی بالا برود. اما این پایان ماجرا نبود به‌طوری که دلار روند صعودی خود را ادامه داد و در نرخ‌های بالای ۴۰ هزار تومانی مستقر شد. ناکامی علی صالح‌آبادی رییس سابق بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز دولت را برآن داشت که فرد دیگری را به عنوان سکاندار بانک مرکزی معرفی کند. در همین راستا نیز در هشتم دی‌ماه و با دستور شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی علی صالح‌آبادی برکنار و محمدرضا فرزین جای او را در بانک مرکزی گرفت. نکته جالب توجه اینکه در زمان شروع به کار رییس جدید بانک مرکزی دلار به حدود ۴۴ هزار تومان رسیده بود؛ نرخی که فرزین آن را غیرواقعی می‌خواند و خبر از کاهش قیمت ارز در آینده نزدیک می‌داد. فرزین راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا را نیز ابزار بانک مرکزی برای کاهش قیمت ارز عنوان کرده بود.
پالس گروسی به دلار
تا پیش از شروع به کار مرکز مبادله اما بازار ارز همچنان متشنج بود به‌طوری که اسکناس آمریکایی توانست پله‌های قیمتی در کانال ۴۰ هزار تومانی را پشت‌‌سر بگذارد و از مرز روانی ۵۰ هزار تومانی عبور کند. به نظر می‌رسد تا دوم اسفند‌ماه که زمان شروع به کار مرکز مبادله بود، معامله‌گران بازار غیررسمی افسار دلار را در دست گرفته بودند و سیگنال‌های افزایش قیمت را صادر می‌کردند. غلبه بازار غیررسمی بر سیاست‌های تحت فرمان محمدرضا فرمان تا جایی پیش رفت که حتی در روز راه‌اندازی مرکز مبادله نیز بازار ارز همچنان متشنج بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز مبادله در ۱۰ روز اول فعالیت خود همچنان کمکی به کنترل نرخ ارز نکرد و دلار حتی توانست نرخ‌های بالای ۶۰ هزار تومانی را نیز به خود ببیند. با این حال و برخلاف تصورات رایج، التهابات قیمتی در بازار ارز ادامه‌دار نشد و همزمان با افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله و همچنین انتشار خبرهای مثبت سیاسی عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار آغاز شد. آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز دوازدهم اسفند‌ماه وارد تهران شد تا در خصوص مسائل برجامی بحث و گفت‌وگو کنند. پالس‌مثبت سفر دو روزه گروسی به تهران اما به سرعت خود را در کاهش قیمت ارز نشان داد به‌طوری که دلار ظرف چند روز توانست وارد مسیر کاهش قیمت شود.
توافق دوجانبه ایران و عربستان
پایان سفر گروسی به تهران اما آغازی شد برای سفر مقامات ایرانی به چین و برقراری روابط دیپلماتیک با عربستان. در بیانیه سه‌جانبه‌ای که در همین راستا امضا شد نیز ایران و عربستان توافق کردند ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارتخانه‌‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند. مذاکرات شکل‌گرفته بین ایران و عربستان باعث عقب‌نشینی معامله‌گران در بازار ارز شد و دلار توانست کاهش قابل‌توجهی را در مقایسه با نرخ‌های بالای ۵۰ هزار تومان تجربه کند. روند کاهش قیمت‌ها در بازار ارز اما آنقدر ادامه‌دار شد که در معاملات دیروز مرکز مبادله دلار در ایستگاه اول کانال قیمتی ۴۰ هزار تومانی جاخوش کرد. طبق بررسی‌ها، دیروز نرخ دلار در این مرکز به ۴۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. تابلوی معاملات صرافی‌ها نیز در این مدت شاهد نرخ ۴۲ هزار تومانی دلار بوده است. در بازار آزاد نیز اسکناس آمریکایی عمدتا بین کانال‌های قیمتی ۴۳، ۴۴ و ۴۵ هزار تومانی در نوسان است.
به این ترتیب دامنه نوسان قیمت دلار در این مدت بسیار محدود و بین ۴ تا ۵ درصد بوده است. همانطور که اشاره شد ریزش قیمت دلار در حقیقت واکنشی بود به تحولات اخیر سیاسی. کارشناسان می‌گویند که سهم اخبار مثبت سیاسی در ریزش قیمت دلار بسیار پررنگ بوده و زمینه‌ساز کاهش قیمت‌ها در بازار ارز شده است.
رکوردشکنی عرضه در بازار مبادله
با این حال اخبار سیاسی را نمی‌توان تنها دلیل ریزش قیمت دلار دانست. از زمانی که بازار مبادله ارز و طلا با حضور محمدرضا فرزین راه‌اندازی شد، حجم عرضه ارز در این مرکز در حال افزایش است. در روزهای اولیه شروع به کار این مرکز هرچند عرضه ارز محدود بود اما بر اساس آخرین خبرهای اعلامی از سوی مدیر این مرکز، حجم عرضه‌های ارز در مرکز مبادله به رقم ۲ میلیارد و ۹۰۶ میلیون یورو رسیده و میزان معاملات نیز به یک‌میلیارد و ۲۸۳ میلیون یورو تا بیستم اسفند‌ماه رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که ارزهای صادراتی در حال بازگشت به کشور و عرضه در بازار مبادله است، موضوعی که توانسته منجر به کشف قیمت دلار در نرخ‌های پایین‌تر شود.
کارشناسان پیش از این نیز اعلام کرده بودند که با عرضه بالای ارز در این مرکز، بانک مرکزی قادر خواهد بود افسار دلار را در دست بگیرد و از سرکشی این ارز خارجی جلوگیری کند. به نظر می‌رسد حجم بالای معاملات این بازار در حقیقت منجر به برقراری تعادل عرضه و تقاضا شده تا شاهد کشف نرخ تعادلی دلار باشیم. کاهش قیمت دلار در این مرکز از ۴۴ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان نیز این مساله را تایید می‌کند.
کارشناسان هرچند به دفاع از سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز برخاسته‌اند، اما آنها کماکان بر این باورند که حفظ آرامش ارزی بازار نیازمند حل کامل تنش‌های سیاسی با جهان است. از همین رو آغاز مذاکرات برجامی و تلاش برای رفع تحریم‌ها همچنان یکی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران محسوب می‌شود. بنابراین اقدامات اخیر بانک مرکزی در کنار تحولات سیاسی اگرچه فضای بازار ارز را آرام کرده‌، اما تداوم این وضعیت نیازمند نظارت بیشتر بانک مرکزی بر عملکرد معامله‌‌گران و اعتمادسازی در میان جامعه مردمی است.

عباس آرگون در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام کرد
بازگشت آرامش به بازار ارز از دو مسیر
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: بازار ارز در چند ماه اخیر بسیار متشنج بود و قیمت دلار با رشد قابل‌توجهی همراه شد. همزمانی شروع به کار مرکز مبادله ارز و طلا با افزایش تدریجی انتظارات تورمی نیز موجب شد که این مرکز در ابتدای فعالیت خود کارکرد چندانی نداشته باشد و نتواند به حفظ تعادل قیمت‌ها در بازار ارز کمک کند، اما به نظر می‌رسد تحولات سیاسی اخیر و فعالیت این مرکز توانسته‌اند بازگشت آرامش به بازار ارز را رقم بزنند.
وی اظهار کرد: واقعیت این است که در برهه کنونی مهم‌ترین مساله‌ای که می‌تواند بر نرخ ارز تاثیر بگذارد مدیریت انتظارات تورمی و همچنین تعامل سازنده با جهان است. نقش اخبار سیاسی در بازار ارز آنقدر پررنگ است که در روزهای گذشته و به دنبال انتشار چند خبر بازار ارز وارد مسیر کاهش قیمت شد. سفر دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشور از یک سو و برقراری روابط دیپلماتیک با عربستان از سوی دیگر موضوعاتی هستند که آثار مثبتی بر بازار ارز به جای گذاشته‌اند و موجب افت شدید قیمت ارز شده‌اند.
به گفته آرگون، تحولات سیاسی یاد‌شده باعث پایین آمدن سطح انتظارات تورمی و آغاز ریزش قیمت‌ها در بازار ارز شده است. بنابراین اگر بتوانیم تعاملات خود را با جامعه جهانی بیشتر و ریسک‌های سیستماتیکی را مدیریت کنیم، می‌توانیم به حفظ توازن قیمت‌ها در بازار ارز کمک کنیم و نگران افزایش دوباره قیمت ارزهای خارجی نباشیم. هرچند مسائل سیاسی را نمی‌توان تنها دلیل ریزش قیمت‌ها در بازار ارز دانست اما وقتی زمینه‌های سیاسی و غیراقتصادی رشد قیمت دلار برطرف شود، زمینه‌های اقتصادی این مساله نیز قابل مدیریت خواهد بود.وی ادامه داد: به عبارتی دیگر، در ابتدا باید مباحث مرتبط با تعاملات بین‌المللی اعم از برجام، روابط با کشورهای همسایه از جمله عربستان به‌طور کامل حل شود و در ادامه نیز باید پیگیر مسائل مربوط به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور باشیم. این مسائل در کنار هم می‌توانند به ثبات قیمت‌ها در بازار ارز و افزایش پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها در این بازار منجر شوند.آرگون تاکید کرد: مرکز مبادله ارز که اخیرا از سوی بانک مرکزی راه‌اندازی شد نیز یکی از ابزارهایی است که توانسته به کمک مدیریت نرخ ارز بیاید. اما نباید فراموش کنیم تا زمانی که فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور آرام نباشد اقدامات دولت نیز با نتایج درخوری همراه نخواهد بود. بنابراین وقتی آرامش نسبی بر بازار ارز حاکم باشد ابزارهای به کار گرفته شده از سوی مقامات دولتی نیز کارکرد واقعی خود را نشان خواهند داد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در روزهایی که بازار ارز در سایه تحولات سیاسی و اقدامات بانک مرکزی به آرامش نسبی رسیده است، باید بپذیریم که کاهش نقش و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری (چه نرخ ارز و چه سایر قیمت‌ها) و همچنین حرکت تدریجی به سمت تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به حفظ ثبات قیمتی بازار ارز کمک بیشتری کند.
وی خاطرنشان کرد: نهادهای تصمیم‌گیر باید آرامش روانی جامعه را حفظ کنند و این مساله نیز بیش از هر چیزی از طریق برقراری تعامل سازنده با جهان تامین می‌شود. با این حال هر اقدامی که تاکنون در دستور کار قرار گرفته و به کاهش قیمت ارز کمک کرده است اثرات کوتاه‌مدت دارد و حفظ آرامش بازار ارز در بلندمدت نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصادی است که سال‌هاست درگیر بیماری تورمی، نقدینگی بالا و فضای نامناسب کسب‌و‌کار است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 افزایش سرسام‌آور قیمت شیرینی در آستانه نوروز
در حالی که در آخرین نرخنامه اتحادیه قنادان مصوب ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران، قیمت چند مدل محدود شیرینی درجه یک هر کیلو از ۴۹ تا ۷۸ هزار تومان و قیمت چند مدل شیرینی درجه دو هم از ۴۱ تا ۶۰ هزار تومان اعلام شده، اما این روزها در قنادی‌های سطح شهر قیمت انواع شیرینی به مراتب بالاتر است و حتی می‌توان گفت دوبرابر این نرخ‌های اعلامی یا حتی بیشتر هم قیمت‌گذاری شده‌اند. به عنوان مثال در حالی که قیمت هر کیلو شیرینی ‌تر و خامه‌ای درجه ۱ در نرخنامه اتحادیه صنف دارندگان قنادی و شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران ۷۸ هزار تومان اعلام شده، اما قیمت یک کیلو از همین مدل شیرینی (تر مخلوط که بین ۲۰ تا ۲۴ عدد است) در شیرینی‌فروشی‌‌ها از ۱۶۵ هزار تومان تا ۲۷۰ هزار تومان هم عرضه می‌شود. یا قیمت یک کیلو شیرینی دانمارکی درجه ۱ که در نرخنامه اتحادیه صنف قنادان ۶۵ هزار تومان اعلام شده در برخی قنادی‌ها تا ۱۷۴ هزار تومان هم فروخته می‌شود. قیمت هر کیلوگرم شیرینی زبان (۵۶ تا ۶۰ عدد) ۱۴۸ هزار تومان شده و هر کیلو نان خامه‌ای نیز ۱۶۵ هزار تومان عرضه می‌شود. در نرخنامه اتحادیه صنف قنادی و شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران تنها قیمت ۵ مدل شیرینی درجه ۱ و ۲ که شامل کیک یزدی، شیرینی زبان و پاپیونی، شیرینی گل‌محمدی و شیرینی خامه‌ای می‌شود، آورده شده و به قیمت شیرینی‌های شب عید (شیرینی نخودچی، کره‌ای، کوکی گردو، پفکی و...) که اغلب در اندازه‌های کوچک‌تری هستند و بیشتر هم برای این ایام مورد استفاده قرار می‌گیرند، اشاره‌ای نشده است، این در حالی است که قیمت این نوع از شیرینی‌ها هم در قنادی‌های سطح شهر بسیار بالا رفته و هم در این ایام متقاضیان این مدل از شیرینی‌ها کم نیستند به گونه‌ای که قیمت شیرینی کره‌ای آجیلی برای هر بسته ۲۷۳ هزار تومان یا قیمت هر بسته شیرینی نخودچی در همین قنادی با وزن خالص ۶۵۰ گرم ۲۱۰ هزار تومان اعلام شده است.
یکی دیگر از شیرینی‌های مورد استفاده برای ایام نوروز (گز) است که قیمت آن، این روزها بسیار بالا رفته به گونه‌ای که قیمت یک بسته (گز آردی) ۶۰۰ گرمی به ۴۳۶ هزار تومان یا قیمت یک بسته ۷۵۰ گرمی (سوهان لقمه) به ۳۷۷ هزار تومان رسیده است. البته نوروز ۱۴۰۲ با ماه رمضان هم مصادف شده و یکی از شیرینی‌های مورد علاقه روزه‌داران این ایام (زولبیا بامیه و گوشفیل) است که هر کیلو از این شیرینی هم در قنادی‌های سطح شهر ۱۴۳ هزار تومان اعلام شده، همچنین در بخش شکلات هم قیمت‌ها افزایشی بوده است به گونه‌ای که قیمت یک بسته شکلات شیری فرمند، ۳۳۰ گرمی به ۱۲۰ هزار تومان رسیده یا قیمت یک کیلو شکلات شیری با مغز فندق آیدین هم ۲۹۵ هزار تومان شده است.

قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده است
علی بهره‌مند، رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران درباره افزایش قیمت شیرینی در بازار شب عید به «اعتماد» گفت: هر ساله فروش شیرینی در سه، چهار روز پایان سال آغاز می‌شود و اغلب هم قنادی‌ها در این ایام و برای نوروز سرشان شلوغ می‌شود و برای امسال هم امیدواریم این صنف فروش خوبی داشته باشد البته با توجه به گرانی‌های اخیر که در همه کالاها شاهد آن بودیم، قیمت شیرینی هم تا حدودی بالا رفته است. بهره‌مند با بیان اینکه قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده است، افزود: مسلما افزایش قیمت‌ها در بخش مواد اولیه پخت شیرینی و مصادف شدن نوروز یا ماه رمضان تاثیر خود را بر این بازار خواهد گذاشت. او در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت‌ها نسبت به سال قبل تغییر کرده و افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت مواد اولیه پخت شیرینی بسیار بالا رفته است و در نتیجه محصول نهایی هم گران می‌شود و قنادی‌ها هم ناچارند قیمت شیرینی را تغییر دهند. بهره‌مند با اشاره به نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت دلار گفت: این التهابات در بازار باعث رشد قیمت همه کالاها شده است و قنادی‌ها هم برای اینکه بتوانند فعالیت‌شان را ادامه دهند قیمت‌ها را تا حدودی افزایش داده‌اند. رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی در پاسخ به این پرسش که چند درصد از مواد اولیه پخت شیرینی وارداتی است، افزود: حدود ۷۰ درصد از این محصولات برای پخت شیرینی وارداتی است و اصلا ارز نیمایی هم به صنف ما تعلق نمی‌گیرد و هیچ گونه سوبسید و نرخ دولتی هم برای صنف قنادی‌ها در نظر گرفته نشده و همه اقلام را با ارز آزاد خریداری می‌کنیم.

قنادی‌ها بر اساس کیفیت موادی که به‌ کار می‌برند نرخ‌گذاری می‌کنند
رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران در پاسخ به این پرسش که چرا قنادی‌های مختلف نرخ‌های متفاوتی را برای یک مدل شیرینی اعلام می‌کنند نیز گفت: این موضوع طبیعی است زیرا با توجه به مواد اولیه و کیفیتی که هر کدام از قنادی‌ها برای پخت شیرینی‌ها به‌ کار می‌برند این نرخ‌گذاری‌ها هم متفاوت انجام می‌شود البته آنالیز مواد مصرفی در پخت شیرینی حتما باید مورد تایید اتحادیه قنادی و شیرینی‌فروشی باشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 عادتی ناخوشایند در ناترازی انرژی
کسری برق و گاز در تابستان و زمستان در حال تبدیل به عادتی ناخوشایند می‌شود که به گفته کارشناسان به احتمال زیاد سال آینده علاوه بر قطعی برق و گاز واحدهای صنعتی، با قطعی‌های خانگی نیز همراه خواهد بود این در حالی است که ایران مالک دومین ذخایر گاز جهان است، اما در مصرف با چالشی مشابه کشورهای فاقد منابع گازی مواجه است. کارشناسان معتقدند فقدان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی طی سال‌های اخیر در بخش برق و گاز، نبود فرهنگسازی مناسب برای مصرف صحیح، به کارنگرفتن ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه برق و گاز از جمله دلایلی است که بارها با زمزمه سهمیه‌بندی انرژی در بخش خانگی نیز همراه شده است. کارشناسان معتقدند در صورت عدم تغییر رویکردها و برنامه‌ریزی‌های در این زمینه سال آینده چالش کمبود برق و گاز کشور را با مشکلاتی بیش از آنچه که در سال جاری با آن مواجه بودیم، روبه‌رو خواهد ساخت.
خلأهای جبران کسری تامین انرژی
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: تامین نیاز داخلی کشور در حوزه انرژی به ویژه برق و گاز نیاز به تغییر رویکردها و برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه دارد و در راستای تغییر رویکردها نیاز به تغییر مدیریت‌ها نیز داریم در غیراینصورت چالش‌های تامین برق و گاز در تابستان و زمستان در سال آینده با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد و به این منظور نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی داریم بنابراین دولت باید با اهتمام به ظرفیت‌های بخش خصوصی از پتانسیل‌های موجود در این خصوص به طور کامل بهره جوید تا بتوانیم در مسیر تولید و رونق اقتصادی گام برداریم . او انعقاد قراردادهای خارجی و داخلی در حوزه انرژی را مثبت ارزیابی و بیان کرد: با وجود تحریم و مشکلات موجود در این زمینه هنوز هم قراردادهایی به منظور اجرای پروژه های عمرانی در کشور صورت می‌گیرد، این تفاهم‌نامه و قراردادها بهترین فرصت برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و فعالان در زمینه‌های مختلف است تا علاوه بر ایجاد انگیزه برای این گروه و رونق بخشی به اقتصاد کشور، مانع از مهاجرت سرمایه‌ها و همچنین افراد متخصص و تحصیلکرده از کشور شود.
اهتمام به ظرفیت‌های بخش خصوصی
صالحی ادامه داد: تغییر سیاست گذاری و برنامه‌ریزی‌ها قطعا باید در تمام بخش ها تغییر کند، چنانچه نگاه حاکمیت درباره تعامل با بخش خصوصی تغییر نکند با توجه به افزایش چالش‌های اقتصادی در سال آینده با تنگناهایی مواجه خواهیم شد، هرچند تاکنون نیز دراین زمینه غفلت‌های زیادی صورت گرفته که اگر با مدیریت بهینه تری همراه بود حتی در سال جاری قطعی برق بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی بخش خصوصی را شاهد نبودیم . نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت در مسیر برخی از حرکت‌های اشتباه دولت‌های قبلی در حال حرکت است این در حالی است که پیش از این نتایج نامطلوب آن را شاهد بودیم البته تغییر رویکردها باید به شکل همه جانبه در تمامی بخش‌ها در کشور اجرا شود تا موتور مولد اقتصاد به صورت هماهنگ و منظم بتواند چرخ اقتصاد را به گردش درآورد .
بازار خوب چین، عربستان و دیگر کشورهای عربی
او توافقات با چین و یا همکاری‌های آتی با چین را مثبت ارزیابی کرد و گفت: توافقات صورت گرفته با چین در بخش‌های مختلف بسیار خوب است، چراکه هیچ کشوری نمی‌تواند در دهکده جهانی بدون تعاملات با دیگر کشورها به حیات خود ادامه دهد ولی بدیهی است دولتی کردن اجرای پروژه‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی هم به ضرر دولت و کشور و هم علیه منافع بخش خصوصی است . صالحی توضیح داد: عربستان طی چند سال اخیر از رشد مطلوبی برخوردار بوده و دارای پتانسیل های خوبی در بخش نفت و پتروشیمی برای همکاری با ایران است علاوه بر این عربستان بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های نو نیز سرمایه گذاری کرده است که فرصت خوبی برای تعامل با این کشور برای همکاری در اجرای پروژه‌های این کشور در عربستان یا دیگر کشورهای طرف قرارداد عربستان باشد. نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بازار عراق نیز از جمله ظرفیت‌های خوب همکاری در بخش انرژی است که می‌تواند ارزآوری خوبی برای ما داشته باشد و البته در صورت ثبات و توسعه همکاری‌ها می‌توانیم دامنه تعاملات اقتصادی خود را در سایه ثبات سیاسی به دیگر کشورهای منطقه و عرب زبان توسعه دهیم و از این محل شاهد رشد اقتصادی کشور نیز باشیم.
روند تصاعدی کسری گاز
کسری گاز ایران به صورت تصاعدی ادامه دارد. در سال ۹۹ وزارت نفت کسری گاز فصول سرد را حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون مترمکعب برآورد کرد که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید و حالا کسری گاز فصول سرد سال جاری بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود.جواد اوجی، وزیر نفت، سال گذشته درباره علت کسری گاز به رشد ۱۰‌درصدی مصرف اشاره کرده و گفته بود کسری گاز سبب شده سطح ذخایر نیروگاه‌های برق هم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کمتر شود. امسال نیز کسری گاز تصاعدی بوده و بنا بر اعلام جلال نور‌موسوی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، روزانه ۲۵۰ میلیون متر‌مکعب کسری گاز در کشور وجود دارد.او توضیح داد: باید از وابستگی به سوخت مایع و واردات گاز پیشگیری شود و با صرفه‌جویی در هتل‌ها، گلخانه‌ها و واحدهای صنعتی مانع از قطع گاز خانگی شد .او همچنین از احتمال اعمال محدودیت ارسال گاز به صنایع خبر داده است.بر اساس این گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، ایران با حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب، در مجموع حدود ۱۶ درصد ذخایر اصلاح‌شده گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد و هم‌اکنون ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی اختصاص یافته است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس تأکید کرد که برنامه‌ریزی مناسبی برای مهار رشد افسارگسیخته تقاضا و مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف کشور نشده است و با وجود آنکه ایران رتبه سوم بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان را دارد، اما با توجه به آغاز افت فشار در مخازن گازی میدان پارس جنوبی و ادامه روند افزایشی مصرف، چالشی جدی برای تأمین گاز طبیعی در آینده بسیار نزدیک وجود خواهد داشت.او ادامه داد: این موضوع در سال‌های اخیر، به‌ویژه در فصول سرد سال، با افزایش تقاضای بخش خانگی برای گرمایش ایجاد می‌شود؛ به‌ نحوی که تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره با ارزش پنج میلیارد دلار برای جبران کمبود گاز در نیروگاه‌ها سوزانده شده است و هم‌اکنون با وجود کاهش و قطع گاز در بخش‌های مختلف صنعت و کاهش صادرات و مصرف مقادیر بیشتر نفت کوره، احتمال خاموشی در صنایع و بخش‌های خانگی محتمل است.
تأمین ۹۵‌درصد برق کشور از نیروگاه‌های گازسوز
روند تصاعدی کسری گاز در شرایطی رخ می‌دهد که بنا بر گفته پیام باقری، رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صنعت برق، حدود ۹۵ درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی پایه گازسوز تأمین می‌شود و کسری گاز می‌تواند منجر به کمبود برق شود. کسری برق در زمستان ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های برق کشور نیست، بلکه به دلیل کمبود سوخت، نیروگاه‌های موجود قادر به تأمین برق مورد نیاز خانگی و صنعتی نخواهند بود.او ادامه می‌دهد: ناترازی برق در تابستان‌ها به دلیل آن است که تقاضا بیش از مصرف است اما در زمستان به دلیل اینکه تجهیزات سرمایشی استفاده نمی‌شود، مازاد تولید برق وجود دارد. اختلاف پیک مصرف برق زمستان و پیک مصرف برق تابستان در ایران حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار مگاوات است و اگر در زمستان سوخت کافی برای نیروگاه‌های برق وجود داشته باشد، ناترازی برق رخ نخواهد داد و در زمستان معمولا نیروگاه‌ها با کمبود گاز مواجه هستند و ناچار می‌شوند از سوخت جایگزین مانند گازوئیل و مازوت استفاده کنند که آلایندگی شدید هوا را به دنبال دارد.
بحران آب و افت تولید برق از نیروگاه‌های برقابی
این گزارش می افزاید: وضعیت نیروگاه‌های برقابی ایران نیز که با جریان آب، برق تولید می‌کنند، تعریفی ندارد و بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، هم‌اکنون حدود ۱۸‌میلیارد ‌و ۳۲۰ میلیون مترمکعب آب در سدهای کشور ذخیره شده که این مقدار نشان‌دهنده پرشدگی ۳۷‌درصدی ظرفیت مخازن سدها‌ست و این به این معنی است که حدود ۶۳ درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است.پیام باقری رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صنعت برق، معتقد است: در سال‌های گذشته حدود ۱۱ هزار مگاوات برق کشور از نیروگاه‌های برقابی تأمین می‌شد که با کاهش شدید بارندگی و بحران آب در ایران، تقریبا دو‌سوم نیروگاه‌های برقابی کشور از کار افتاده‌اند و به همین نسبت ظرفیت تولید برق از نیروگاه‌های برقابی کاهش داشته است.
ناترازی انرژی خطرناک است
ناترازی رو به صعود انرژی در ایران از نگاه فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، پتانسیل آن را دارد که به بحرانی امنیتی تبدیل شود؛ چنان‌که در سال‌های اخیر قطع برق در تابستان اعتراضاتی از سوی مردم به دنبال داشت و البته منجر به زیان سنگین به صنایع کشور و جهش قیمت کالاهایی مانند سیمان، فولاد شد.علی رسولیان رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از خسارت سنگین قطع برق به صنایع در سال گذشته خبر داده و گفت: بر اساس آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تابستان ۱۴۰۰ بخش صنایع هفت میلیارد دلار از قطعی‌های نامنظم و مکرر برق متضرر شده است. به گفته او، صنایع فولاد و در مجموع صنایع فلزی، سیمان و صنایع غذایی از قطع برق زیان‌های سنگینی متحمل شده‌اند.فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس، دراین زمینه معتقد است: همه قوا باید بدانند ناترازی‌ها در حوزه انرژی تهدیدی هستند که در صورت عدم مدیریت، به یک بحران امنیتی تبدیل خواهد شد.حسنوند در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: نبود سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته و تحریم جدی حوزه صنعت نفت و نبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، منجر شده است کشور با شرایط ناترازی روبه‌رو شود و اگر مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ و پس از آن فکر جدی نکند، با بحران‌هایی بیش از پیش روبه‌رو خواهیم شد.او ادامه داد: یکی از آثار موضوع ناترازی به‌طور مستقیم در حوزه نیروگاه‌های برقی است و نیروگاه‌های برقی، چه در تابستان و چه در زمستان، با کاهش تأمین سوخت روبه‌رو هستند و در زمستان سال گذشته حدود ۱۹۰ میلیون مترمکعب کاهش و ناترازی گاز داشتیم بنابراین پیش‌بینی ما افزایش هشت‌درصدی این آمار در زمستان است که معادل بیش از ۲۳۰ میلیون مترمکعب کاهش گاز خواهد بود. نیروگاه‌های برقابی کشور که حدود ۱۲ هزار مگاوات تولید برق دارند و بیشتر در استان خوزستان فعال هستند، به‌ دلیل خشکسالی‌ها تقریبا همه آنها از مدار تولید برق خارج شده‌اند و امروز تعطیل هستند؛ یعنی مضاف بر ناترازی و نبود تأمین سوخت نیروگاه‌ها، با مشکل نیروگاه‌های برقابی نیز روبه‌رو هستیم.

🔻روزنامه شرق
📍 عقب‌نشینی دلار
از ابتدای هفته جاری ایران و عربستان از توافق برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان و ریاض، آن‌هم با میانجیگری چین خبر دادند. پیش از این رافائل گروسی، مدیرکل آژانس جهانی انرژی اتمی به تهران آمده و خبر داده بود که دیدارهایی در سطح عالی داشته و قول‌هایی از ایران برای همکاری با آژانس گرفته است. گزارش گروسی سبب شد که آخرین نشست شورای حکام، بدون صدور قطع‌نامه علیه ایران تمام شود. گروسی گفته بود در آخرین سفر خود به ایران از مقامات ایران تضامینی مبنی بر نصب دوباره دوربین‌های نظارتی در چندین مرکز هسته‌ای این کشور و افزایش بازرسی‌ها دریافت کرده است. بلافاصله پس از انتشار این دو خبر، نرخ اسکناس آمریکایی که در بازار تهران رکورد ۶۰ هزار تومان را زده بود در معاملات فردایی و سپس بازار آزاد کاهشی چشمگیر را تجربه کرد اما ریزش قیمت دلار تا کجا ادامه دارد؟

ادعای سرازیرشدن درهم امارات به بازار ارز

عقب‌گرد دلار از کانال ۶۰ به کانال ۴۰ هزار تومان واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت. در همین رابطه، عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: «توافق با آژانس و عربستان دو اقدام مثبت بودند. تفاهمات بین‌المللی و تنش‌زدایی به‌تدریج آثار خود را بر کاهش انتظارات تورمی نشان می‌دهد. حتی در یک روز تعطیل!».

او همچنین ادامه تعامل از خانه تا جهان را رمز گشایش امور و پیش‌نیاز پیشرفت و توسعه کشور خواند.

علاوه بر همتی، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم نسبت به احتمال کاهش قیمت ارز در بازار غیر‌‌رسمی در روزهای آینده ابراز امیدواری کرد و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رفقا، هرچه دلار ذخیره کردید بریزید (در) بازار، یکی از (نتایج) توافق پکن، سرازیرشدن درهم از طرف امارات متحده عربی (خواهد بود) که از یکشنبه کلید می‌خورد».

پس از این اظهارنظر، برخی ادعا کردند گشایش در روابط بین‌بانکی با کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس و تسهیل عرضه منابع وسیع درهم از طریق امارات بخشی از نتایج ازسرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان خواهد بود. البته برخی دیگر هم در پاسخ به توییت حریری نوشتند که یکشنبه بازار امارات تعطیل است! و این دست ادعاها بیشتر جنبه نوسان‌گیری از بازار ارز دارد. فعالان بازار ارز هم این ادعا را بیشتر شایعه‌ تلقی می‌کنند و معتقد‌ند این دست اظهارنظرها خاصیت تبلیغاتی داشته و در عمل هم مورد توجه کسی در بازار قرار نگرفته است.

پس از این اخبار بود که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، مدعی شد گفت‌وگوهایی برای تبادل زندانی میان ایران و آمریکا در جریان است. این مجموعه اتفاقات سبب شد برخی این‌گونه تحلیل کنند که مقدمات از‌سرگیری گفت‌وگوهای برجامی در دستور کار است اما ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این ادعای امیرعبداللهیان را تکذیب کرد.

با این رویدادها برخی تحلیل نوشتند که دولت به خبردرمانی بازار ارز روی آورده است؛ به‌ویژه اینکه برخی رسانه‌های نزدیک به دولت هم دوباره اخبار آزادسازی قریب‌الوقوع منابع بلوکه‌شده ایران را منتشر کردند؛ اخباری که پیش از این در صحت آن تردید ایجاد شده بود.

چرا بهای دلار ریزش کرد؟

در همین زمینه کامبیز افسری، کارشناس بازار ارز، نه‌تنها موضوع سرازیرشدن مقادیر فراوانی درهم امارات به کشور را ادعایی کاملا خلاف‌واقع توصیف می‌کند، بلکه معتقد است علت ریزش بهای دلار، اخباردرمانی نبوده است.

او به «شرق» توضیح می‌دهد که بازار ارز مقابل اخبار هیجانی تا حد زیادی واکسینه شده است و علت اصلی ریزش قیمت دلار ادامه‌یافتن سیاست فروش سهمیه ارز توسط صرافی‌ها بوده است.

او توضیح می‌دهد: رئیس بانک مرکزی در ابتدای امر تدبیر لازم و البته شناخت کافی و جامع از بازار ارز نداشت؛ بنابراین اواخر بهمن دستور داد جلوی فروش دلار توسط صرافی‌ها گرفته شود. این اتفاق در‌حالی رخ داد که در بازار همه می‌دانند این روال سال‌ها بوده و به‌نوعی این تنها راه تزریق ارز به بازار آزاد شناخته می‌شد. وقتی دلار جهش شدید کرد، سیاست‌گذار دریافت که تصمیمش اشتباه بوده و در بدترین زمان هم انجام شده؛ بنابراین تصمیم گرفت این سیاست را بازگرداند، پس دلار مجددا ریزشی شد.

افسری می‌گوید: به‌جز خبرگزاری‌های دولتی که مدعی هستند ریزش دلار با شدت در‌حال ادامه‌یافتن است و فروشندگان به صف شده‌اند، در داخل بازار مجددا تقاضای خرید شکل گرفته است.

به گفته این کارشناس، روز شنبه بازار دچار نوسان شد و دلار چندانی به بازار ارز تزریق نشد‌ اما وقتی وزیر امور خارجه از احتمال جابه‌جایی زندانیان گفت، قیمت دلار در کانال‌های قیمت‌دهی پایین آمد. وقتی بعد از چند ساعت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این موضوع را تکذیب کرد، مجددا دلار افزایشی شد.

او تأکید می‌کند: موضوع مذاکره با عربستان کمی مؤثر بود؛ چون توانست قدری خوش‌بینی را به بازار بازگرداند. اینکه رابطه ایران و عربستان به سمت عادی‌سازی برود، به معنی کاهش تنش‌ در منطقه است و برخی به تأثیر آن در آینده امیدوارند؛ هر‌چند فعالان بازار ارز همیشه منتظر می‌مانند تا تأثیر این دست اتفاقات را در عمل ارزیابی کنند.

این کارشناس بازار ارز تأکید می‌کند: چند روز پیش خبر دروغی را منتشر و دهان به دهان کردند مبنی بر اینکه محموله‌های درهم در‌حال ورود به کشور است؛ درحالی‌که کسانی که کار ارز و حواله انجام می‌دهند، خوب می‌دانند روزهای شنبه و یکشنبه بازار کشور امارات تعطیل است و اخبار مربوطه واقعیت ندارد. به همین دلیل هم این خبر نتوانست حتی تأثیر مقطعی روی نرخ ارز بگذارد.

رفع تنش‌های خارجی؛ راه‌حل ثبات در بازار ارز

فعالان بازار ارز درباره وضعیت روزهای آینده بازار ارز می‌گویند‌ انتظار می‌رود افزایش قیمت تا آخرین روزهای امسال جزئی باشد و پس از آن بازار به دلیل تعطیلات نوروزی و سپس ماه رمضان کاهش قیمت را تجربه کند‌ اما در ادامه ممکن است به دلیل رشد نقدینگی و تورم دلار دوباره صعودی شود.

آنها می‌گویند وضعیت بازار ارز در‌حال‌حاضر پایدار نیست و دولت برای ثبات در این بازار‌ چاره‌ای ندارد جز اینکه به مذاکرات احیای برجام تن دهد و گرفتاری‌های سیاست خارجی را حل کند.

بااین‌حال، کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی، علت ریزش دلار در هفته گذشته را اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجی می‌داند و به «شرق» توضیح می‌دهد: اگرچه ریزشی که اتفاق افتاده تا زمانی که خبرهای مثبت در رابطه با احیای برجام یا احیای هر نوع روابط خارجی با کشورها وجود داشته باشد، دوام خواهد آورد و ما شاهد جهش مجددی نخواهیم بود‌ ولی به نظر می‌رسد عوامل بنیادی که به‌طور معمول موجب ایجاد روند افزایشی در نرخ ارز هستند، همچنان در اقتصاد فعال‌اند؛ بنابراین پس از اینکه بازار ارز به نقطه تعادلی برسد که به نظر اکنون تحت تأثیر اخبار در‌حال نزدیک‌شدن به آن نقطه است، مجددا روند بلندمدت افزایش نرخ ارز آغاز می‌شود که عوامل تعیین‌کننده آن عمدتا رشد نقدینگی و تورم داخلی است.

به باور او، انتظار این است تا زمانی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است، روند افزایش نرخ ارز هم ادامه پیدا کند؛ چرا‌که دولت هنوز ذخایر ارزی مازاد ندارد که با تزریق آن در بازار بتواند جلوی روند صعودی را بگیرد. بنابراین جهش بعدی زمانی رخ می‌دهد که شاهد خبر تغییری در حوزه سیاست خارجی باشیم؛ اگر این خبر مثبت باشد، شاهد ریزش و اگر منفی باشد شاهد رشد خواهیم بود. البته مشروط بر اینکه این اخبار حقیقی و برای فعالان سیاسی قابل‌باور باشد.

ندری در پاسخ به این پرسش که آیا کالاهایی که بر اثر افزایش نرخ دلار افزایش قیمت را تجربه کردند، با کاهش نرخ مواجه خواهند شد یا درگیر چسبندگی قیمتی می‌شوند، توضیح می‌دهد: در کالاهایی که ارتباط مستقیم با دلار دارند، مثل خودرو، تعدیل قیمت رخ می‌دهد‌ اما باید توجه داشته باشیم که در‌مجموع و فارغ از نرخ ارز هم ما تورمی مثبت در اقتصادمان داریم؛ یعنی اگر ثباتی در قیمت ارز ایجاد شود، فقط مقداری آهنگ افزایش نرخ‌ها کندتر می‌شود.

به باور ندری اگر اخباری که هفته گذشته رخ داد و نشان می‌داد ایران در پی بهبود روابط خارجی است، ادامه یابد، نرخ تورم می‌تواند یکی، دو سطح کاهش یابد و از کانال ۵۰ درصد به ۳۰ درصد برسد‌ اما نظر به ساختار اقتصادی کشور، تورم مثبت و بلند‌مدت را همواره خواهیم داشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 دستمزد کارگران چقدر می‌شود؟
تصویب‌نشدن هزینه معیشت خانوارهای کارگری، مذاکرات مزدی را به بن‌بست کشانده است
آمارهای دولت در حوزه نرخ تورم و پافشاری نمایندگانش در کمیته مزد برای تعیین ارقام حداقلی برای هزینه معیشت خانوارهای کارگری، به اختلاف‌نظر عمیق میان شرکای اجتماعی در تعیین هزینه سبد معیشت و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲تبدیل شده و این موضوع عملاً چانه‌زنی‌های مزدی نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش همشهری، در ماده ۴۲قانون کار، نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه تأمین معیشت خانوارهای کارگری به‌عنوان ۲معیار اصلی برای تعیین مزد کارگران در سال، معرفی شده است اما امسال برخلاف رویه سال‌های قبل، از یک‌سو نرخ تورم بانک مرکزی با تحولی شگرف، فاصله معناداری با آمارهای قبلی این بانک و اطلاعات مرکز آمار ایران پیدا کرده و از سوی دیگر، بنا به اظهارات حاضران در نشست اخیر کمیته مزد، اصرار نمایندگان دولتی در این کمیته، برای تعیین ارقام دست پایین برای هزینه معیشت خانوارهای کارگری، عملاً مذاکرات مزدی را به جدال تبدیل کرده و به بن‌بست کشانده است.

امید به نشست شورای‌عالی کار
۲روز پیش (عصر یکشنبه) نشست کمیته مزد ۱۴۰۲با هدف تصویب رقم نهایی سبد معیشت کارگران برگزار شد و انتظار می‌رفت با توافق شرکای اجتماعی، روی این شاخص کلیدی، تکلیف دستمزد سال آینده کارگران در نشست دیروز (دوشنبه) شورای‌عالی کار روشن شود اما در نشست کمیته مزد، نه‌ تنها توافقی روی رقم هزینه معیشت شکل نگرفته بلکه نمایندگان شرکای اجتماعی با اختلاف‌نظر بیشتری نسبت به جلسات قبل مواجه شده اند. پیگیری‌های همشهری از منابع آگاه حاکی از این است که در نشست عصر یکشنبه کمیته مزد ۱۴۰۲نمایندگان گروه کارگری بر تعیین رقم سبد معیشت بر مبنای آمار و ارقام نزدیک به واقعیت تأکید داشته‌اند؛ درحالی‌که ارقام مطلوب نمایندگان دولتی، تناسبی با آنچه رقم مدنظر گروه کارگری بود، نداشته است. در این میان، نمایندگان کارفرمایی نیز به‌واسطه منافع صنفی دنباله‌رو نمایندگان دولت شده‌اند و درنتیجه، نه ‌تنها توافقی روی بحث هزینه معیشت شکل نگرفته بلکه اختلاف‌نظرها به شکل بارزتری نمود پیدا کرده است. در نشست اخیر کمیته مزد، در حالی هزینه حداقلی معیشت کارگران تصویب نشده که نشست ماهانه شورای‌عالی کار با حضور وزیر کار و برخی از چهره‌های اقتصادی دولت با هدف تعیین مزد ۱۴۰۲تشکیل شد. نشستی که طبق سنت سال‌های گذشته می‌تواند طولانی باشد و تا زمان تهیه این گزارش موفق به توافق روی دستمزد ۱۴۰۲نشده است. به گزارش همشهری، با توجه به اختلاف‌نظر شرکای اجتماعی روی رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری و همچنین مطلوبیت ارقام حداقلی برای نمایندگان دولت، به‌نظر می‌رسد که توافق شرکای اجتماعی روی رقم دستمزد در نشست دوشنبه شورای‌عالی کار، اتفاق دور از ذهنی باشد؛ با‌توجه به اتفاقات اخیر، بعید است توافق احتمالی در این نشست نیز نتیجه مطلوب گروه کارگری باشد. محسن باقری، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرده است که در این نشست که برخی از وزرا و چهره‌های اقتصادی دولت نیز حضور دارند، اطلاعات دولتی‌ها به‌روزتر از نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار باشد و راه را برای اجماع شایسته روی مزد ۱۴۰۲فراهم کند.

سناریوهای کارگری برای چانه‌زنی مزدی
در سال گذشته، در حالی هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری ۸میلیون و ۸۷۹هزار تومان تعیین شد که محاسبات گروه کارگری ارقام به‌مراتب بالاتری را نشان می‌دهد. امسال نیز آن گونه که یکی از نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار می‌گوید: تشکل‌های کارگری، محاسبات مستقلی را روی بحث هزینه معیشت داشته‌اند و با توافق نکردن روی این شاخص، در نشست اخیر کمیته مزد، یکی از سناریوهای کارگران این است که با محاسبات مستقل خود وارد چانه‌زنی مزدی شوند. هادی ابوی در گفت‌وگو با همشهری، اعلام کرد: نمایندگان کارگری برای حصول نتیجه مطلوب و احقاق حق کارگران صبر زیادی دارند و سناریوی دوم این است که چانه‌زنی مزدی را به بعد از توافق روی هزینه معیشت معقول موکول کنیم و در مواضع فعلی خود برای متناسب‌سازی مزد و معیشت کارگران بمانیم.

روایت آمار و ارقام از هزینه معیشت
در نیمه نخست دهه ۹۰با پافشاری اعضای کارگری شورای‌عالی کار و در راستای اجرای ماده ۴۲قانون کار، تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بر مبنای سبد تهیه شده در انستیتو تغذیه، به‌عنوان معیاری برای تعیین مزد کارگران در سال جدید وارد ادبیات شورای‌عالی کار شد و در سال ۱۳۹۶با مصوبه شورای‌عالی کار، هزینه سبد معیشت به‌عنوان یک رکن از ارکان چانه‌زنی‌های مزدی اعلام شد. بعد از این تاریخ، همواره مذاکرات مزدی بعد از تعیین هزینه معیشت وارد فاز عملی شده و هرچند رقم دستمزدهای تعیین شده، تناسب زیادی با هزینه معیشت نداشته اما نفس این کار به شنیده شدن مطالبات گروه کارگری برای رفع شکاف میان مزد و معیشت کمک کرده است. امسال اما، برای نخستین بار پس از مصوبه سال ۱۳۹۶شورای‌عالی کار، مذاکرات مزدی از ریل سابق خارج شده و تعیین هزینه معقول برای سبد معیشت با چالش مواجه شده است. محاسبات همشهری نشان می‌دهد که بر مبنای سبد تهیه شده در انستیتو تغذیه، برای تعیین هزینه معیشت کارگران و براساس قیمت‌های اعلام شده مرکز آمار ایران و همچنین قیمت‌های تعیین شده در طرح کالابرگ الکترونیک، هزینه واقعی خوراک یک خانوار ۳.۳کارگری از ۳میلیون و ۵۵۵هزار تومان در بهمن ۱۴۰۰حدود ۷۱درصد افزایش پیدا کرده و به ۶میلیون و ۸۰هزار تومان در اسفندماه امسال رسیده است. با توجه به اینکه ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد تورمی مرکز آمار ایران برای دهک کارگری (دهک چهارم) ۲۵.۵۵درصد اعلام شده، رقم واقعی برای سبد معیشت در بهمن سال گذشته ۱۳.۹میلیون تومان بوده که در اسفند امسال به ۲۳.۸میلیون تومان رسیده است. به گزارش همشهری، سبد معیشت مصوب کمیته مزد در بهمن سال گذشته معادل ۶۵درصد هزینه واقعی معیشت بوده و امسال با فرض رعایت این نسبت، رقم مصوب برای سبد معیشت کارگری باید حدود ۱۵.۳میلیون تومان باشد. از نگاهی دیگر، در سال گذشته، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری در سال جدید ۶.۴میلیون تومان، معادل ۷۲درصد هزینه معیشت مصوب تعیین شد و امسال با فرض رعایت همین شیوه در مذاکرات مزدی، باید حداقل مزد و مزایای این خانوار با ۷۲درصد افزایش به ۱۱میلیون تومان برسد. در این صورت، با اغماض می‌توان گفت: «نه خانی آمده، نه خانی رفته!»