به گزارش اقتصادنامه، همه ما ایرانی هستیم لذا خواه تولید کننده، خواه وارد کننده، خواه صادر کننده یا مصرف کننده، سربلندی کشورمان سبب افتخار همه ماست.

اکنون تجمیع عقاید در قالب اتاق فکر تخصصی و ناب به منظور شناسایی و رفع معضلات پیش پای تولیدکنندگان داخلی در راستای رقابتی نمودن تولیدات آنها بیش از هر زمان دیگری راهگشاست.

همانگونه که می دانیم، به منظور قرارگیری کالا در سبد مشتری، رقابتی بودن کالا بر اساس دو عامل اصلی قیمت و‌کیفیت ضروری می باشد.

براساس اعلام بانک جهانی، میانگین تورم جهان در سال ۲۰۱۷ ، ۱.۷ %  و تورم ایران ۹.۹‎٪ بوده است که ۵.۸ برابر میانگین تورم جهانی و پیش بینی تورم سال آتی کشورمان نیز ۱۲.۱‎٪ است. بنابراین نرخ رشد سالانه قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدکننده ایرانی، در حال حاضر ۵.۸ برابر تولیدکننده‌های سایر کشورها است و این به معنای گرانتر بودن ۵.۸ برابری کالای ایرانی با فرض کیفیت یکسان در برابر کالای خارجی است.

مواردی از این قبیل، به عنوان عوامل محیطی و خارج از کنترل تولید کننده رخ می‌دهند و نیازمند حمایت در سطح کلان به منظور تامین زیرساخت‌های لازم است. این عوامل باید توسط حکومت برنامه ریزی و بهبود یابند تا شرایط کلان فعالیت رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی از طریق رفع این معضلات فراهم گردد. معضلاتی مانند:

📌مصیبت تامین نقدینگی

📌عدم تقارب نرخ بهره/ نرخ تورم/ نرخ تسهیلات تولید

📌نبود مکانیزم پوششی ریسک ارز

📌نامطلوب بودن شرایط کشور در جذب سرمایه خارجی

📌نداشتن استراتژی صنعتی صادرات محور

📌قوانین سختگیرانه و سلیقه ای بیمه و مالیات

📌عدم ثبات قوانین و مقررات

📌تصدی گری دولتی و رقابت دولت با بخش خصوصی

📌قیمت گذاری دولتی و بروکراسی زیاد

📌شبکه حمل و نقل و توزیع گران

📌اجرای سلیقه ای خصوصی سازی

📌رانت و فساد هدفمند و گسترده

📌مبارزه ناکارآمد با قاچاق

📌عدم تأمین مناسب مواد أولیه توسط شرکتهای بزرگ دولتی

📌ضعف در ارتباطات بین المللی به دلیل مسائل سیاسی

📌عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و ناهماهنگی بین وزارتخانه ای

📌عدم شایسته سالاری

📌تعلل در جراحی ساختار دولت برای کاهش هزینه

📌وابستگی شدید دولت به خام فروشی

📌شتابزدگی در مدیریت واردات به دلیل وابستگی بودجه کشور به واردات

📌بی توجهی به بنگاههای کوچک و متوسط

اما برخی عوامل دیگر را نیز می توان به عنوان عوامل درونی و قابل کنترل توسط تولیدکنندگان نام برد که بهبود آنها نیازمند برنامه ریزی مدیریتی درون سازمانی به منظور افزایش بهره وری است. مواردی مانند:

📍مدیریت سنتی

📍غیر ماهر بودن پرسنل

📍فرآیندهای غیر ناب و به روز رسانی نشده

📍عقب ماندگی تکنولوژیک و تجهیزات و ماشین آلات قدیمی

📍ضعف خدمات پس از فروش

📍ضعف در برقراری ارتباطات تجاری با رویکرد برندینگ و صادرات

قطعا موارد بسیار دیگری را می توان به عنوان معضلات تولیدکنندگان نام برد که در سازمان های مختلف وارد بودن و شدت آنها نیز می تواند متفاوت باشد اما الزاما موفقیت این فرآیند در اجرای گام به گام است.

فرآیندی مبتنی بر ترسیم صحیح وضعیت موجود، تحلیل و شناسایی عوامل بازدارنده، دسته بندی و اولویت گذاری و در نهایت تعیین راهکارهای عملیاتی زمانبندی و شاخص گذاری شده برای برطرف سازی این موانع است.

ماهاتیر محمد به عنوان پدر مدرن‌سازی مالزی می گوید”

ما به جای استراتژی جایگزینی واردات، استراتژی توسعه صادرات را پی گرفتیم و اجازه دادیم خارجی‌ها با تکنولوژی خود، کشور ما را صنعتی کنند. در حالی که اگر خودمان می‌خواستیم هر یک از این تکنولوژی‌ها را بسازیم، ۳۰ تا ۴۰ سال طول می‌کشید.”

تمرکز و ایجاد مزیت در کالاهای ساخت داخل نیازمند تمرکز بر عوامل ریشه ای بازدارنده ای است که توان صادرات را از تولیدکنندگان کشورمان گرفته و شعار صرف دادن و انتظار نا به جا از مصرف کننده برای خرید کالای غیر رقابتی ایرانی داشتن، تکرار اشتباهی است که مثالهای فراوانی در تجربیات تلخ ناکارآمدی این تفکر شکست خورده در کشورمان وجود دارد. لازمست تا دولت به طور جدی و موثر و دور از فضای تخیلی و شعارگونه برای حل آنها گام بردارد.