🔻روزنامه تعادل
📍 امیدی به بورس هست؟
✍️ محمد ابراهیم سماوی
بهار امسال عرضه خودرو دربورس با عرضه محصولات دیگنیتی و فیدلیتی آغاز شد که با حاشیه‌های زیادی همراه بود و خودروهای پرتیراژ از پاییز وارد بورس شدند و به موازات آن شاهد رشد قیمتی بیش از ۵۰ درصدی در شاخص صنعت خودرویی‌ها بودیم.

اما عرضه خودرو در بورس کالا پرحاشیه‌ بود و خبرهای ضد و نقیضی پیش می‌آمد که این خبرهای ضد و نقیض بین وزارت صمت، وزارت اقتصاد و همچنین شورای رقابت بود که همیشه محل بحث مناقشه بود که در برخی از اوقات متناسب با این اخبار این صنعت با روندی مثبت یا منفی روبه رو می‌شد.

طبق آخرین اخبار مجلس، دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود که ۸۵ درصد از اختلاف قیمت بورس کالا و قیمت پایه خودرویی‌ها عاید دولت شود که این مجلس این مورد را به‌طور کلی حذف کرده و هم درآمد دولت از این محل لغو شده و هم عرضه خودرو در بورس کالا لغو شد که با این اتفاق بازار مجددا از صنایع خودرویی کمتر استقبال کرد و کف عرضه بیش از تقاضا شد که این روند همچنان ادامه‌دار است.

نکته بعدی بحث مربوط به قیمتی که عرضه شده در سامانه یکپارچه است که برآورد می‌شود شورای رقابت باید قیمت آن را مشخص کند که این قیمت نسبت به قیمتی که حدود یکسال و سه ماه پیش مشخص کرده بود برآورد می‌شود که تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته باشد که این قیمت بیش از بهای تمام شده خودرویی‌ها باشد و بتواند یک حاشیه سودی برای آنها دربر داشته باشد؛ حتی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد حاشیه سود خالص داشته باشد این خبر می‌تواند خبر خوبی برای خودرویی‌ها باشد و هنوز مشخص نیست و باتوجه به ابهام آن روندی کم رونق و نزولی خواهند ماند تا قیمتی که شورای رقابت مشخص کرده است کاملا معین شود و ابهامات آن برطرف شود.

درخصوص وضعیت کلی بازار سرمایه نیز باید نگاهی به داده‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ داشت. حجم نقدینگی از محدوده ۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ تورم نقطه به نقطه در اکثر ماه‌ها بیش از ۴۰ درصد و بعضا چندین مورد بیش از ۵۰ درصد بوده است. از سوی دیگر بازارهای موازی، سکه، خودرو و دلار سقف‌های جدیدی را فتح کردند که نسبت به سقف‌های قبلی حتی رشدهای بیش از ۱۰۰ درصدی داشتند.

اگر بازارهای موازی و متغیرهای کلان اقتصادی را مشاهده کنیم نوبتی هم باشد نوبت بازار سرمایه است. اما چون بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی بیشتر تحت تاثیر تصمیمات دولت است و دولت کنترلی بیشتری روی بازار دارد؛ علاوه بر بحث‌های مختلف زمان رشد بازار محل ابهام باقی مانده خصوصا در روزهای اخیر که بحث گشایش‌های بین‌الملی پررنگ شده با توجه به توافقی که بین تهران و ریاض اتفاق افتاده و گشایش مجدد سفارت‌خانه‌ها در دو کشور ایران و عربستان سعودی یک مقدار انتظارات تورمی را کاهش داده است و دلار در محدود ۴۶ هزار تومان معامله می‌شود سکه به محدوده ۲۴ میلیون تومان بازگشت و اگر بازارها در ثبات نسبی پیش بروند ما می‌توانیم نیمه اول سال شاهد رشد نسبی بازار سرمایه باشیم اما حجم نقدینگی به سمت صنایع ارزنده می‌رود. نباید تصور ما این باشد که اواخر سال ۹۸ یا نیمه اول سال ۹۹ تکرار شود بلکه بازار یک صعودی خواهد داشت و برآورد می‌شود که در فصل بهار بازار بتواند از سقف شاخص دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی که در مرداد سال ۹۹ ثبت کند عبور کند.

همچنین شاخص هم‌وزن از سقف تاریخی خود عبور کرد. اگر با توجه به اخبار بین‌المللی گشایش رخ دهد حجم صادرات ما افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر در شرایط تحریم‌ هزینه تحریمی بسیار بالاست که آن کاهش پیدا می‌کند. ارز صادراتی نیز تغییر پیدا کرده است که باتوجه به اثرات اهرمی خیلی شرکت‌های کامودیتی‌محور که عمدتا صادراتی هستند می‌تواند سود هر سهم بسیار جذابی بسازند که گزارش ماه‌های آینده خصوصا گزارش فصل بهار مشخص‌کننده این موضوع خواهد بود.

به‌طور کلی بازار می‌تواند از شرایط خوبی برخوردار شود و از سوی دیگر صنایع دلاری می‌توانند با توجه به بحث توافق و کاهش نرخ ارز از این صنایع کامودیتی‌محور، استخراج کانه‌های فلزی، پتروشیمی، پالایشی، فلزی و... با کاهش تقاضا روبرو شوند. اما به صورت میان مدت در سال بعد با تقاضا مواجه می‌شوند و در کوتاه‌مدت در صنایع بانکی با توجه به مبادلات ایران با کشورهای این صنایع می‌توانند جذاب باشند و در نهایت صنایع ریالی وسیمانی که در فصل بهارزمان ساخت و ساز است و با اقبال بیش از ۱۰۰ درصدی در بورس کالا می‌توانند برای سهامداران جذاب باشند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ضرورت اصلاح نظام اقتصادی
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
از فردای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نوعی نظام اقتصادی در کشور ما شکل گرفت که مهم‌ترین ویژگی آن نقش مسلط دولت بود.
البته در نظام اقتصادی پیش از انقلاب اسلامی نیز دولت وزن زیادی داشت و در سال‌های منتهی به انقلاب سال ۱۳۵۷ یعنی اواسط دهه ۱۳۵۰ خورشیدی این وزن به‌شدت سنگین‌‌‌تر هم شده بود. در واقع، با افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی که تماما در اختیار دولت قرار می‌‌‌گرفت، رژیم سلطنتی، به‌ویژه شخص خود شاه، دچار این توهم شده بود که اقتصاد ایران دیگر محدودیت مالی ندارد و اجرای هرگونه پروژه جاه‌‌‌طلبانه برای هدایت ایران به سوی «تمدن بزرگ» مورد نظر وی امکان‌‌‌پذیر است.
تاکید بر این نکته از این جهت اهمیت دارد که در دوره پیش از افزایش درآمدهای نفتی از آنجا که دولت همیشه دچار کمبود منابع مالی بود، به بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد ملی نیاز داشت، از این‌رو، نه‌تنها مانع گسترش سریع آن نمی‌‌‌شد، بلکه با سیاستگذاری تجاری، مالی و پولی مناسب توسط کارشناسان متخصص و مجرب، به‌ویژه در «دهه طلایی» اقتصاد ایران (دهه ۴۰ خورشیدی)، زمینه رشد شتابان این بخش را فراهم می‌‌‌آورد. اما با افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در سال‌های آغازین دهه ۵۰ ورق برگشت، یعنی به‌قدری منابع مالی آسان‌‌‌یاب در اختیار دولت قرار گرفت که رژیم سلطنتی و در راس آن شخص شاه از نظر مالی نسبت به بخش خصوصی و وام خارجی احساس بی‌‌‌نیازی کردند. شاه بنا به گرایش‌های سوسیالیستی درونی‌‌‌اش نسبت به بخش خصوصی مستقل نظر مساعدی نداشت و بزرگ شدن و استقلال سیاسی این بخش را تهدیدی تحت عنوان «فئودالیسم صنعتی» توصیف می‌‌‌کرد.

بنابراین تعجبی نداشت که به محض بالا رفتن درآمدهای نفتی بخش دولتی را در اولویت قرار دهد. از این به بعد سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های بزرگ دولتی در دستور کار قرار گرفت که بخش خصوصی تنها می‌‌‌توانست نقش مشاور یا شریک دست‌دوم را در آنها به عهده گیرد. به این ترتیب روند دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران از دو جهت تسریع شد؛ یکی با تبدیل‌شدن دولت به کارفرمای بزرگ و دیگری از طریق مداخلات روزافزون سازمان‌های دولتی در بازارها به‌منظور کنترل گران‌فروشی یا به‌طور دقیق‌‌‌تر تورمی که در سایه تزریق بی‌‌‌محابای منابع مالی در اقتصاد ملی رو به فزونی گذاشته بود. آن زمان نیز مانند امروز نابسامانی‌‌‌های ناشی از اقتصاد دولتی و سیاستگذاری‌‌‌های نادرست به «دشمنان» نسبت داده می‌‌‌شد که طبیعتا مستلزم برخورد سیاسی و امنیتی بود. البته همان‌‌‌گونه که انتظار می‌‌‌رفت، سرکنگبین این‌گونه راه‌حل‌‌‌ها بر صفرا می‌‌‌افزود و مساله را پیچیده‌‌‌تر و عامه مردم را ناراضی‌‌‌تر می‌‌‌کرد.
در آستانه انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ اقتصاد ایران به لحاظ ساختاری و سیاستگذاری از دوران دهه طلایی ۱۳۴۰ فاصله زیادی گرفته بود؛ به این معنا که دیگر بخش خصوصی نقش پیشران اقتصاد ملی را نداشت و آنترپرنرهای بزرگ دهه طلایی در حاشیه قرار داشتند. سیاست تثبیت نرخ برابری ارز، به‌رغم بالارفتن شدید نرخ تورم، در سال‌های آخر دوره رژیم سلطنتی با دامن زدن به بیماری هلندی تولید ملی را خانه‌خراب کرده و عملا بنگاه‌‌‌های صنعتی داخلی را به سوی واردات به‌جای تولید سوق داده بود. در چنین شرایط آشفته اقتصادی بود که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و تیر خلاص را به بخش خصوصی زخم‌خورده زد. تقریبا از همه آنترپرنرهای بزرگ دوران طلایی اقتصاد ایران خلع مالکیت شد و مدیریت بنگاه‌‌‌های بزرگ آنها در اختیار انقلابیون جوانی گذاشته شد که از اساس مخالف سرمایه‌‌‌داری یا نظام بازار آزاد بودند. به این ترتیب اقتصاد ایران وارد دوران متفاوتی شد که تا امروز هم ادامه دارد.

درست است که شاه به دلیل گرایش‌‌‌های سوسیالیستی‌‌‌اش مخالف بخش خصوصی بزرگ و مستقل از لحاظ سیاسی بود؛ اما در عین حال می‌‌‌دانست که نظام بازار، به‌ویژه تجارت بین‌المللی قواعد خاص خود را دارد که با دید کارشناسانه و علمی باید با آن برخورد کرد. به‌علاوه، در سیاستگذاری اقتصادی گاه و بیگاه نظرات خود را تحمیل می‌‌‌کرد؛ اما نظام تدبیر و گزینش مدیران ارشد ایدئولوژی‌‌‌زده نبود و اهل تخصص و نخبگان کارشناس را نیز در آن به‌کار گرفته بودند. اما پس از انقلاب اسلامی رویکرد انقلابیون نه‌تنها نسبت به نظام سرمایه‌‌‌داری، چه داخلی و چه بین‌المللی، بسیار خصمانه بود، بلکه سیاستگذاری اقتصادی و نظام تدبیر هم به تبع آن به‌شدت ایدئولوژی‌‌‌زده شد. رویکرد انقلابیونی که قدرت سیاسی را در دست گرفتند عمدتا متاثر از ایدئولوژی کمونیستی تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی و نیز اولویت‌دادن به تعهد در برابر تخصص برای گزینش مدیران بود.
این رویکرد که از ابتدای انقلاب تا امروز، با افت و خیزهایی ادامه یافته، نتیجه‌‌‌ای جز این نداشته که در یک روند تاریخی نیروهای مدیریتی در نظام تدبیر به‌طور نظام‌‌‌مند در جهت برکشیدن خودی‌های «متعهد» و کنار نهادن غیرخودی متخصص غربالگری صورت گیرد. به این ترتیب، وضعیت غریبی در کشور ما شکل گرفته، به این معنا که سیاستگذاری اغلب، به‌رغم وجود نیروهای متخصص و نخبه، به دست نیروهای خودی و «متعهد» افتاده که بدون توجه به تجربیات شکست‌خورده پیشین اغلب درصدد آزمون تئوری‌‌‌های «جدید» هستند؛ تئوری‌هایی که به‌ظاهر جدید هستند؛ اما در واقع نسخه‌‌‌های رنگ و رورفته همان تجربیات قدیمی‌‌‌اند. گرچه در دولت‌‌‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی، کیفیت سیاستگذاری و وضعیت تخصصی مدیران ذی‌ربط نسبت به دهه نخست پس از انقلاب کیفیت بهتری پیدا کرده بود؛ اما با توجه به تداوم منطق ایدئولوژیک حاکم بر ساختار نظام تدبیر، اصلاحات صورت‌گرفته نتوانست پایدار بماند.

با روی کار آمدن دولت نهم که مهم‌ترین ویژگی آن پوپولیسم فراگیر و بی‌‌‌پرده بود، نظام تدبیر کشور در چنان حضیضی افتاد که پایان‌دادن به آن به‌رغم تلاش‌‌‌های اعتدالیون دولت بعدی، عملا ناممکن شد. دولت کنونی (سیزدهم) که در بیشتر زمینه‌‌‌ها میراث‌‌‌دار دولت پوپولیستی است، بیش از یک‌سال و نیم پس از به قدرت رسیدن کمتر توانسته برای مسائل داخلی و خارجی راه‌حل کارآمدی ارائه دهد. اگر درآمدهای نفتی چشمگیر دولت‌‌‌های نهم و دهم می‌‌‌توانست ضایعات سیاست غلط داخلی و خارجی را از انظار پنهان دارد، دولت فعلی از این «بخت» محروم است. از این‌رو، همگان شاهد ضایعات ملموس آن هستند. دانش عمومی و کارشناسی مسوولان در قوای مجریه و مقننه کشور در سطح نازلی قرار دارد و با سیاستگذاری‌‌‌های فعلی مالی و پولی دولت چشم‌‌‌انداز مثبتی برای سال آتی اقتصاد ایران قابل تصور نیست و به احتمال زیاد تلاطم‌‌‌ متغیرهای اقتصاد کلان یعنی وضع تورم و نرخ ارز بیشتر هم خواهد شد.

مضافا اینکه مذاکرات هسته‌‌‌ای و موضوع تحریم‌‌‌های اقتصادی نیز در بن‌‌‌بست ناامید‌کننده‌ای قرار گرفته، به طوری‌‌‌که بر انتظارات بدبینانه فعالان اقتصادی به‌شدت دامن می‌‌‌زند و فضای کسب‌وکار را تیره‌وتار می‌‌‌سازد. با توجه به مجموعه شرایط کنونی و اینکه اصلاح نظام تدبیر مستلزم مقدماتی پیچیده و زمان‌بر است، به نظر می‌رسد بهترین کار در کوتاه‌مدت برای بهبود وضعیت اقتصادی در سال آتی ایجاد گشایش در روابط خارجی و رفتن به سوی حل و فصل مسائل هسته‌‌‌ای و کاستن از سنگینی تحریم‌هاست تا با ایجاد انتظارات خوش‌بینانه فضای کسب‌وکار، علاوه بر بهبود وضعیت اشتغال و رشد، تلاطم در متغیرهای اقتصاد کلان (تورم و نرخ ارز) نیز تا حدودی مهار شود.

توافق اخیر با عربستان‌سعودی گامی موثر در این مسیر تلقی می‌شود که آثار مثبت آن نیز بلافاصله در برخی شاخص‌های مهم اقتصادی نمایان شد. واضح است که این اقدامات تنها می‌‌‌تواند گام نخست در جهت اصلاحات بنیادی باشد و تا زمانی که نظام تدبیر و منطق حاکم بر آن، یعنی نظام گزینشی ایدئولوژیک و اولویت دادن به «تعهد» در برابر تخصص، دگرگون نشود، تضمینی برای موفقیت اصلاحات در درازمدت قابل تصور نخواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 شما چرا ماتم‌گرفته‌اید؟!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- برقراری دوباره روابط سیاسی ایران و عربستان به یک بمب خبری شبیه بود که روز جمعه با سر و صدای زیاد در جهان منفجر شد و بلافاصله پس از انفجار به خبر اول تمامی رسانه‌های دنیا تبدیل شد و مقامات رسمی و مطرح جهان سیاست را به اولویت اظهار‌نظر درباره آن ملزم کرد. نگرانی همراه با خشم و عصبانیت آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی از این رخداد به‌اندازه‌ای گسترده و فراگیر بود که به سختی می‌توان نمونه مشابهی از آن را آدرس داد. تیتر اول کیهان دیروز به این موضوع اختصاص یافته و در آن به مواردی از این اظهار‌نظرها پرداخته‌ایم که نه فقط خواندنی است، بلکه شگفتی‌آفرین و عبرت‌انگیز نیز هست. در وجیزه پیش‌روی اما، به نکته‌ای اشاره داریم که در سیاست خارجی دولت سیزدهم بر آن تاکید شده است و توجه به آن می‌تواند در آینده نیز گره‌گشا باشد. بخوانید!
۲- دولت آقای روحانی و تمامی دولت‌هایی که مدعیان اصلاحات در رأس آن بودند، هر اقدام و حرکتی در سیاست خارجی را به جلب نظر آمریکا و متحدان اروپایی آن گره می‌زدند و بارها به صراحت اعلام کرده بودند که بدون جلب موافقت «کدخدا‌»! (لقبی که جناب روحانی به رئیس‌جمهور آمریکا داده بود‌) انجام هیچ حرکتی در منطقه امکان‌پذیر نخواهد بود! توافق اخیر ایران و عربستان نه فقط بدون جلب رضایت و نظر آمریکا صورت پذیرفت بلکه در این توافق، آمریکا و متحدانش از صحنه نیز حذف شده‌اند. واقعیتی که آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی با عنوان ضربه‌ای بزرگ بر موقعیت و حیثیت خود در منطقه از آن یاد می‌کنند و تقریباً هیچیک از مقامات کنونی و سابق آمریکا و رژیم صهیونیستی را نمی‌توان یافت که از چرخش عربستان به سوی ایران و حذف آمریکا از مناسبات منطقه عصبانی نشده باشند. کافی است نیم‌نگاهی به انبوه گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های معتبر دنیا در این خصوص مخابره کرده‌اند بیندازید تا از شدت ضربه‌ای که توافق اخیر بر موقعیت و جایگاه آمریکا در منطقه وارد کرده است، آگاهی بیشتری داشته باشید.
۳- برخی از مدعیان اصلاحات که در عصبانیت از توافق اخیر با دشمنان تابلو‌دار ایران شانه‌به‌شانه می‌سایند، استقبال کیهان از این توافق را با مخالفت‌های قبلی در دوران دولت آقای روحانی کنار هم نهاده و نتیجه گرفته‌اند که کیهان در اصول پیشین خود تغییراتی داده است! این برداشت اگرچه بسیار ابتدایی و در خوشبینانه‌ترین حالت، ناشی از کم‌فهمی آنها نسبت به واقعیت ماجرا و مقایسه کودکانه صورت‌مسئله به جای نگاه به مفهوم مسئله است ولی با این وجود اشاره به نکاتی در این باره خالی از فایده نیست؛
مدعیان اصلاحات توافق با عربستان را اولاً در بستر موافقت آمریکا و ثانیاً با پذیرش شروط عربستان پیشنهاد می‌کردند! به بیان دیگر، محدودیت توان موشکی کشورمان، دست‌کشیدن از حمایت نیروهای مقاومت منطقه و از جمله، پذیرش سلطه عربستان و امارات بر یمن! کنار نهادن حق حاکمیت ایران بر سه جزیره تنب‌بزرگ و کوچک و ابو‌موسی! پیوستن به دیدگاه کشورهای دست‌نشانده عربی درباره موجودیت رژیم صهیونیستی و... پیشنهاد می‌کردند. در این حالت به همان ‌اندازه که مخالفت سرسختانه کیهان با توافق پیشنهادی عربستان (بخوانید آمریکا و اسرائیل‌) بسیار طبیعی، منطقی و وطن‌دوستانه بود، موافقت مدعیان اصلاحات با شرایط یاد شده فاجعه بوده است.
در توافق اخیر اولاً آمریکا از مناسبات منطقه حذف شده است، ثانیاً، عربستان به این واقعیت پی برده که نمی‌تواند روی دیوار آمریکا یادگاری بنویسد و برخلاف روال گذشته به حذف آمریکا از مناسبات منطقه تن داده است و ثالثاً (مهم‌تر از همه‌) آن که از پیش‌شرط‌های دیکته شده آمریکا برای رابطه با ایران دست کشیده و با ایران روی خواسته‌های مشترک و منطقی به توافق رسیده است و رابعاً به طرح اسرائیلی موسوم به «آبراهام» برای پیوند با اسرائیل در مقابل ایران، پشت پا زده است تا آنجا که دیروز روزنامه صهیونیستی «آحارونوت» نوشت: «‌عربستان در توافق با ایران به صورت اسرائیل تُف‌انداخته است‌»! و سایت خبری ووکس «VOX‌» با کنایه نوشت
«‌به لحظه پسا‌آمریکایی در خاورمیانه خوش آمدید‌» اکنون این سؤال مطرح است که مدعیان اصلاحات چرا باید از توافق یاد شده عصبانی باشند و چرا باید کیهان را به دلیل موافقت با آن مورد حمله قرار بدهند؟!
۴- حالا به این دو نمونه از سخنان یکی از مسئولان سابق جمهوری اسلامی ایران درباره رابطه با عربستان نگاهی بیندازید: «دولت عربستان برای این که بر جنایتش نسبت به سربریدن یک رهبر دینی در کشور خود سرپوش بگذارد، دست به اقدام عجیبی زده و رابطه سیاسی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده است در حالی که بی‌تردید هیچ‌گاه این‌گونه اقدامات نمی‌تواند آن جنایت بزرگ را بپوشاند‌» ۱۵ دی ماه ۱۳۹۴.
«روند سیاست‌های منطقه‌ای دولت عربستان سعودی در مسیر ظلم، تجاوز، توسعه تروریزم و از بین بردن ثبات و امنیت در منطقه بوده است. از دولت عربستان می‌خواهیم که خطاها و اشتباهات گذشته را جبران نموده و از این مسیر اشتباه و بی‌نتیجه دست بردارد » ۱۶ دی ماه ۱۳۹۴.
این سخنان از کیست؟! باور می‌کنید که گوینده آن جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور سابق کشورمان است؟! ما اظهارات آن روز آقای روحانی را برخاسته از واقعیت‌های آن روز می‌دانیم و تعجب می‌کنیم که چرا بی‌آن‌که در مسیر حرکت عربستان تغییری حاصل شده باشد، داعیه برقراری رابطه با عربستان را داشتند و مخالفان رابطه را ملامت می‌کردند؟! و تعجب دیگرمان این است که چرا اکنون که با قبول شروط ایران از سوی عربستان، رابطه دو کشور برقرار شده، کیهان را به خاطر استقبال از این رابطه به باد ناسزا گرفته‌اند؟! فاعتبروا یا اولی‌الابصار!
۵- برخی از مدعیان اصلاحات توئیت کرده‌اند که دولت کنونی بالاخره پذیرفت باید به مذاکره روی آورد! و در واکنش به تیتر کیهان که «‌مدعیان اصلاحات مذاکره را یاد بگیرند‌» نوشته‌اند «ما که خیلی وقت پیش
اینها (ضرورت مذاکره) را گفته بودیم. خوشحالیم، بالاخره شما هم یاد گرفتید‌»! و توضیح نداده بودند منظورشان کدام مذاکره است که دولت سیزدهم باید یاد بگیرد؟! نزدیک به ۸سال همه امکانات و بودجه و ظرفیت‌های کشور را پای مذاکره با آمریکا هزینه کردند که تحریم‌ها را لغو کنند ولی نه فقط هیچ تحریمی را لغو نکردند بلکه صدها تحریم دیگر هم به تحریم‌های قبلی اضافه کردند! و بعد از آن‌همه امتیازات نقدی که به حریف دادند، به قول خودشان تنها دستاوردشان «‌تقریباً هیچ‌» بود! اگر منظور آقایان از مذاکره، امتیاز دادن است که این‌گونه مذاکره‌کردن افتخاری ندارد تا قابل یادگرفتن! باشد و چنانچه منظورشان مذاکره‌ای است که مانند مذاکرات اخیر، نتیجه آن تامین منافع ملی و سیلی زدن به آمریکا و اسرائیل باشد، که حضرات بارها نشان داده‌اند اهل این‌گونه مذاکرات نیستند!
گفتنی است که موافقت و مخالفت با یک موضوع به متن و محتوای آن
باز می‌گردد و نه عناوین و نام‌ها. به قول ملای رومی؛
«کار نیکان را قیاس از خود مگیر
گرچه باشد در نوشتن شیر، شیر‌»
۶ - اگرچه هنوز متن توافق ایران و عربستان که با وساطت اولیه عراق و عمان و نهایتاً چین صورت پذیرفت، منتشر نشده است ولی شواهد موجود به وضوح حکایت از آن دارند که ایران اسلامی کماکان به اصول و مبانی خود وفادار مانده است. به عنوان مثال یکی از مسائل فیمابین، حمایت ایران از جبهه مقاومت بود که واکنش جبهه‌های مقاومت نسبت به توافق یاد شده نشان از پایبندی جمهوری اسلامی ایران به ادامه حمایت از آنان دارد. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در این خصوص می‌گوید «‌تحول به‌وجود آمده درخصوص روابط ایران و عربستان به سود ملت‌های منطقه است و افق‌های جدیدی در منطقه و لبنان ایجاد می‌کند» و محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن اظهار می‌دارد: منطقه به بازگشت روابط طبیعی میان کشورهایش نیاز دارد به‌گونه‌ای که امت اسلامی امنیت مفقود شده‌اش به سبب دخالت‌های خارجی و در رأس آن دخالت‌های صهیونیستی- آمریکایی را
پس بگیرد‌».
گفتنی است شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان می‌گوید «توافق ایران و عربستان ضربه‌ای دردناک به پروژه صهیونیستی- آمریکایی است» و این دقیقاً تکرار همان تیتر اول کیهان روز شنبه - ۲۰ دیماه - است.
۷- و بالاخره این پرسش اساسی از مدعیان اصلاحات در میان است که چرا هرگاه - مانند توافق اخیر- آمریکا و متحدانش به خشم می‌آیند، شما ابراز نگرانی می‌کنید؟! ضمن آنکه اشارات ما در این یادداشت دربرگیرنده تمامی هواداران جبهه اصلاحات نیست اگرچه هواداری افراد متعهد از این جبهه را با توجه به کارنامه و مواضع دست‌اندرکاران اصلی جبهه اصلاحات تعجب‌آور تلقی می‌کنیم!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 شوک خبری روز!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
شوک خبری روز برای اغلب رسانه‌ها در جهان، انتشار رسمی و علنی توافق جمهوری اسلامی ایران و دولت عربستان سعودی در پکن برای از سرگیری روابط رسمی دوجانبه تهران ـ ریاض است.
ایران و عربستان سعودی توافق کردند ظرف حداکثر ۲ ماه، روابط رسمی سیاسی خود را از سر بگیرند و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خود را بازگشایی کنند.

وزرای امور خارجه دو کشور نیز برای اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم برای تبادل سفرا با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

انتشار رسمی، علنی و یکباره خبر نشست پکن که در آن ایران و عربستان سعودی توافق کردند ظرف حداکثر ۲ ماه، با گشایش سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌ها به شرایط عادی روابط دوجانبه، بازگردند برای اغلب رسانه‌های خبری ـ سیاسی و برخی دولت‌ها شوک خبری شد. آن هم در حالی که اغلب دولت‌ها، چه در کشورهای منطقه یا در فضای بین‌المللی مطلع بودند که دبیر شورای عالی امنیت ملی، «سردار شمخانی» از ۱۵ اسفند در پکن برای انجام گفتگوی فشرده در راستای حل و فصل نهایی موضوعات فیمابین تهران ـ ریاض به سر می‌برد. انتشار توافق ایران و عربستان برای اغلب کشورها مهم‌ترین رویداد در حوزه خلیج فارس در جهت تنش‌زدایی و حل و فصل اختلاف نظرها از مسیر دیپلماتیک خوانده شد. در این میان واکنش سران رژیم صهیونیستی متفاوت بود که اغلب آنها از توافق در پکن به عنوان بروز یک فاجعه خطرناک برای اسرائیل یاد کردند. نخست وزیر پیشین اسرائیل، توافق ایران و عربستان را شکست سیاست خارجی «تل آویو» خواند. «لاپید» در واکنش به توافق ایران و عربستان گفت: این توافق شکستی تمام عیار برای دولت اسرائیل است. او با انتقاد از سیاست خارجی دولت نتانیاهو گفت: «… با این توافق دیوار دفاعی منطقه‌ای که علیه ایران ساختیم، ویران شد. توافق تهران و ریاض خطری برای سیاست خارجی اسرائیل است.»

برخلاف رژیم صهیونیستی، اغلب کشورهای اسلامی و به ویژه دولت‌های عربی در حوزه خلیج فارس و در سراسر خاورمیانه از توافق تهران ـ ریاض در پکن حمایت کردند و آن را آغاز مسیری برای صلح فراگیر در حوزه خلیج فارس دانستند. دولت آمریکا نیز پایان نشست ایران و عربستان در پکن و صدور بیانیه توافق را گامی برای تداوم صلح در خاورمیانه، به ویژه در خلیج فارس دانسته است.

به نظر می‌رسد توافق در پکن، آغاز مسیر جدیدی در تنظیم روابط دو و چند جانبه تهران با دولت‌های عربی در سراسر خلیج فارس و خاورمیانه خواهد شد. البته رژیم صهیونیستی این توافق را خطر بزرگ، بر استراتژی تشدید بحران در منطقه و در روابط تهران با دیگر دولت‌های عربی خلیج فارس ارزیابی می‌کند. تردید نباید کرد از هم اکنون رژیم صهیونیستی در پی طراحی‌ بحران آفرینی جدید برخواهد آمد، به ویژه که با این توافق، بحران جنگ در یمن به مسیر گفتگو و تفاهم خواهد رفت و در لبنان نیز بحران تشکیل دولت مستقر پایان خواهد گرفت.

اما با وجود برداشت‌ها و تفسیرهای تا حدودی خوش‌بینانه، مادام که جنگ بایدن ـ پوتین در اوکراین ادامه داشته باشد و محاسبات سیاسی بین‌المللی بایدن، محدودسازی قدرت سیاسی و به ویژه تجاری ـ اقتصادی دولت چین باشد، همچنان سراسر حوزه خلیج فارس در معرض تلاطم‌های گوناگون قرار خواهد داشت.

در چنین شرایطی دولت جمهوری اسلامی، توافق تهران ـ ریاض در پکن را آغاز تنش‌زدایی در سراسر منطقه حساس خاورمیانه می‌شمارد و با ارتقاء روابط دو و چندجانبه با دیگر دولت‌های عربی یا غیرعربی در منطقه اولاً، روابط سیاسی ـ اقتصادی و امنیتی را ارتقاء می‌دهد؛

ثانیاً در شرایطی که جنگ در اوکراین به تهدیدی بین‌المللی تبدیل شده است، با استحکام بیشتر روابط دو و چند جانبه با دیگر کشورهای مسلمان، سکاندار «صلح و ثبات» در سراسر منطقه می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرایی عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آزاد‌راه‌ها
✍️ بهمن آرمان
اقتصاددانان بر این باور هستند که بدون داشتن راه‌های ارتباطی مناسب و سریع، توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نیست. به این دلیل دولت‌ها در کشورهای پیشرفته صنعتی یا از طریق بودجه عمومی یا ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی زیربناهای توسعه اقتصادی مانند راه‌ها و بنادر را در اولویت ویژه قرار می‌دهند.

پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ میلادی که کشورهای اروپایی به ویژه آلمان به ویرانه‌ای تبدیل شدند، کشورهای اروپایی ناچار به توسعه اقتصادی و از بین بردن فقر و بیکاری بالا بودند و از آنجایی که انجام سرمایه‌گذاری‌ها منوط به تامین منابع مالی و داشتن راه‌های ارتباطی مطمئن بود، با توجه به اینکه انقلاب صنعتی در قرن هجدهم در انگلستان اتفاق افتاد و سپس به سایر کشورهای اروپایی هم سرایت کرده بود، اروپایی‌ها با استفاده از پیشینه صنعتی خود بسیاری از تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیازشان را برای ایجاد توسعه اقتصادی و از بین بردن فقر و بیکاری تامین کردند. ضمن اینکه از طرح مارشال نیز به عنوان ابزار تامین تجهیزاتی که کشورهای اروپایی توان ساخت آن را نداشتند بهره‌برداری شد؛ به‌طوری که کمک‌های آمریکا موسوم به طرح مارشال به کشورهای اروپایی به صورت پول نقد نبود بلکه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در اولویت این کمک‌ها قرار داشت. این موضوع را مقایسه کنید با هزینه‌های میلیاردی آمریکا در افغانستان که به صورت نقدی و توام با فساد مالی گسترده بود. در واقع به گفته ناظران این میزان کمک‌های مالی به صورت ماشین‌آلات، تجهیزات و ساخت راه‌ها و مسکن و امثالهم بود و افغانستان در وضعیت فعلی و عقب‌ماندگی گسترده نبود.در همین راستا لازم به ذکر است، کشورهای اروپایی ابتدا برای ایجاد زیربنای توسعه‌ای که همانا راه‌ها هستند اقدام به چهاربانده کردن جاده‌های موجود کردند. اما پس از مدت کوتاهی آن را به کنار گذاشته و ساخت آزادراه‌ها را جایگزین چنین طرحی کردند. به این دلیل که اضافه کردن یک باند جدید موجب کاهش مسافت، تصادفات و مهم‌تر از آن مصرف بنزین و گازوییل نمی‌شد. در این میان اما در ایران متاسفانه به جای اینکه از تجربه اروپایی‌ها استفاده شود، کار اشتباه آنها در چهاربانده کردن جاده‌های موجود در دستور کار قرار گرفت. چنین اقدامی نه‌تنها به کاهش مسافت یا کاهش مصرف سوخت منجر نمی‌شود، بلکه در مواردی حتی می‌تواند خطر تصادفات و همچنین کشته‌های این حوادث را نیز افزایش دهد. گفتنی است در دوره سازندگی که پس از پایان جنگ با عراق آغاز شد با پیگیری‌ها و خط‌مشی‌هایی که توسط رییس‌جمهور وقت به وزیران راه و وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شد، زمینه برای ورود سرمایه‌گذاری در ساخت آزادراه‌های جدید ایجاد شد. البته قانون مشارکت بانک‌ها و بخش خصوصی و عمومی در ساخت آزادراه‌ها که در زمان جنگ نیز مطرح بود، به آسانی به تصویب نرسید؛ چرا که تعدادی از نمایندگان مجلس بدون داشتن ادله کافی تصویب چنین قانونی را برای کشور مضر می‌دانستند و حتی شایع شده بود که این لایحه به این دلیل در دستور کار قرار گرفته است که ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌های راه‌سازی به جای اینکه در جبهه‌های جنگ حضور داشته باشند در خدمت ساخت آزادراه‌ها قرار گیرند. به هر حال این لایحه به تصویب رسید و ساخت آزادراه‌های تهران- ساوه، ساوه‌- سلفچگان، قزوین‌- زنجان، زنجان- تبریز، مشهد- باغچه و تهران- همدان کلید خورد. نخستین مورد چنین اقدامی را شخصا زمانی که در فولاد مبارکه مشغول به‌کار بودم به نام کنارگذر غربی اصفهان به طول ۱۲۴ کیلومتر با سرمایه‌گذاری مستقیم بانک صادرات شاهد بودم که در حال حاضر نیز تنها ۳۰ کیلومتر آن باقی مانده است.توجیه ما در آن زمان در این واقعیت نهفته بود که بر پایه محاسبات مشاور هر دو دقیقه و نیم یک کامیون ‌باید تولیدات فولاد مبارکه را به اقصی نقاط کشور منتقل کند. به عبارتی اگر این آزادراه (کنارگذر غربی اصفهان) ساخته نمی‌شد اصولا امکان ارسال محصولات تولیدی آن‌که خوراک صدها کارخانه بود، امکان‌پذیر نبود. در این رابطه علاوه‌بر مشارکت بانک‌ها‌، بخش خصوصی نیز ساخت آزادراه‌ها را برای سرمایه‌گذاری مناسب دید. به همین دلیل آزادراه‌های ساوه به سلفچگان و خرم‌آباد به اندیمشک در خوزستان با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی و مشارکت وزارت راه انجام شد. البته از شیوه‌های انگیزشی دیگری که بر پایه آن در ایران آزادراه ساخته شده‌، چگونگی تامین مالی آزادراه اصفهان به کاشان است. زمانی که آقای مهندس جهانگیری معاون اول پیشین رییس‌جمهور، استاندار اصفهان بود، آقای ‌هاشمی به عنوان رییس‌جمهور برای افتتاح چند طرح به اصفهان آمد. در این میان استاندار وقت اصفهان به رییس‌جمهور گفت که این استان قطب تولید فولاد ایران است؛ بنابراین اجازه دهید برای مدت مشخصی به ازای هر تن تولید فولاد در این استان عوارض دریافت کنیم و برای ساخت آزادراه اصفهان- کاشان که در حال حاضر سال‌هاست زیر بار ترافیک است، استفاده کنیم.به همین دلیل معتقدم این‌گونه موارد می‌توانند توسط استانداران دیگر در شرایط فعلی که رکود شدید اقتصادی در کشور حاکم است، مورد استفاده قرار بگیرند. یعنی در شرایط فعلی که کشور عملا در تحریم همه‌جانبه است و بودجه‌های عمرانی عملا تحقق پیدا نمی‌کنند، لازم است قانونی که در شرایط جنگی به تصویب رسیده مورد بازبینی قرار گیرد. به شخصه زمانی که به عنوان مشاور استانداری خوزستان فعالیت می‌کردم، نامه‌ای خطاب به وزیر راه‌و‌شهرسازی آن زمان (آقای مهندس اسلامی) ارسال و تاکید کردم که با شرایط فعلی نه دولت پول دارد و نه قانون فعلی جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌ویژه شرکت‌های راه‌سازی را فراهم می‌کند. وزیر وقت نیز این نامه را با قید فوریت به معاون خود ارجاع کرده و نوشت که اگر قانون فعلی دارای اشکالاتی است و تضمین کافی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌کند لایحه جدیدی تهیه و توسط دولت به مجلس ارائه شود. با این حال متاسفانه دستور وزیر علی‌رغم صراحتی که داشت به بایگانی سپرده شد.
گفتنی است در بخشی از این نامه ذکر شده بود: جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش آزادراه‌ها توسط بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های راه‌سازی، صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف حامل‌های انرژی، قطعات یدکی، کاهش مسافت، کاهش تلفات ناشی از مرگ و هزینه‌های درمانی و سایر هزینه‌های مربوط در قراردادهای منعقده وزارت راه‌وشهرسازی با سرمایه‌گذاران به حساب سرمایه‌گذار منظور شود. در همین حال سرمایه‌گذار مجاز به اصلاح قیمت حق استفاده از آزادراه‌ها بر پایه شاخص نرخ تورم سالیانه منتشره توسط بانک مرکزی باشد.
در این رابطه استاندار وقت خوزستان پس از کسب مجوز از سران قوا مبنی بر ساخت آزادراه اصفهان لردگان- ایذه- اهواز- بندر امام که ارتباط فلات مرکزی ایران را به آب‌های آزاد تنها با ۴۱۶ کیلومتر امکان‌پذیر می‌کرد (مطالعات آن پیش از انقلاب توسط شرکت ایتالیایی Carlo Lotti انجام و در سال ۱۳۵۵ تحویل دولت ایران شده ولی به علت تراکم شدید پروژه‌های توسعه‌ای از اولویت خارج شده بود) تا آنجا پیش رفت که نشستی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای محسن رضایی برگزار کرد؛ امری که نتیجه‌ای به دنبال نداشت.
بنابراین در رابطه با وضعیت فعلی کافی است قانون کنونی به گونه‌ای اصلاح شود که برای بخش خصوصی از جذابیت لازم برخوردار باشد، زیرا موقعیت ترانزیتی ایران به گونه‌ای است که چنانچه آزادراه‌های لازم ساخته شوند ایران در وضعیت بسیار مناسبی قرار خواهد گرفت؛ به‌گونه‌ای که به طور مثال با ساخت آزادراه بازرگان- بندر امام فاصله ۲۵۰۰ کیلومتری ناهموار فعلی به ۱۲۰۰ کیلومتر کاهش پیدا می‌کند و استان‌های غربی کشور از بن‌بست فعلی خارج خواهند شد. به عبارتی با چنین طرحی کشورهای ثروتمند جنوب خلیج فارس نیازی به عبور از کانال سوئز نخواهند داشت و درآمد بسیار بالایی از طریق ترانزیت کالا نصیب ایران خواهد شد. همچنین مورد بسیار مهم دیگر ساخت آزادراه اندیمشک در شمال خوزستان به مرز چیلات عراق موسوم به آزاد‌راه نجف اشرف است که موجب کاهش بسیار بالای هزینه حمل کالاهای صادراتی ایران به عراق می‌شود.این موضوع به مساله ساخت یک میلیون واحد مسکونی که آقای رییس‌جمهوری وعده انجام آن را داده است نیز مربوط می‌شود؛ یعنی از آنجایی که ایران از نظر ظرفیت کارخانه‌های سیمان در رده چهارم جهانی قرار داشته و صادر‌کننده فولاد و سایر لوازم ساختمانی محسوب می‌شود، امکان ساخت حتی بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سال نیز وجود دارد. اما مشکل اینجاست که این بار نیز دولت راه اشتباه را انتخاب کرد، زیرا طبقه متوسط و کم‌برخوردار امروز توانایی خرید واحدهای مسکونی که به صورت سنتی ساخته می‌شوند را ندارد، چرا که هزینه ساخت آنها بسیار گران تمام می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند بر پایه دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه‌محور (سهامی عام) مصوب ۱۰/۳/۱۴۰۰ هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و بر پایه ماده ۱۳ آن ‌که انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، بلندمرتبه‌سازی و ارزان‌سازی با رعایت استانداردهای ملی ساختمان با تایید وزارتخانه مربوطه، اقدام به انبوه‌سازی مسکن با سطح زیربنای حداقل ۰۰۰/۱۲۰ مترمربع بنای مفید (بدون مشاعات) کند. این در حالی است که دولت اکنون در تامین منابع مالی مورد نیاز ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال دچار کمبود منابع مالی شده و در عین حال نظریه‌ای را مطرح می‌کند که بسیار خطرناک است؛ یعنی اینکه ما زمین می‌دهیم مردم خودشان خانه بسازند که این خود به معنای ایجاد حلبی‌آبادهای جدید است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 منافع سه کشور از توافق
✍️ عباس عبدی
مساله اصلی در همه حوزه‌ها باید حفظ منافع ملی کشور باشد

نقش چین در توافق موجود میان ایران و عربستان چیست؟ اساسا چه نیازی به واسطه‌ای مثل چین بوده است؟ مگر پیش‌تر عراق یا عمان این نقش واسطه‌گری را ایفا نکردند؟ پس چرا آنان موفق نشدند؟ اصلا چه نیازی به واسطه است، مگر گفت‌وگوی مستقیم چه نقصی دارد؟ ما حتی با عراق در زمان جنگ و هم پس از پذیرش قطعنامه مستقیم روابط داشتیم، پس چرا حالا باید در چارچوبی کاملا سری و با حضور کشور ثالث در شرق آسیا وارد این گفت‌وگوها شد؟ به نظر می‌رسد که این واسطه دو ویژگی داشته است که قبلی‌ها ندارند. اول ویژگی قدرت در شراکت. به عبارت دیگر و به احتمال قوی این توافق فقط میان ایران و عربستان نیست، بلکه به صورت ضمنی یک توافق سه‌جانبه است که در ذیل برنامه راهبرد همکاری چین با هر دو کشور معنا دارد و بدون دو توافق دیگر که میان چین با هر کدام از دو کشور ایران و عربستان است، ضلع سوم این توافق محقق نمی‌شد. ویژگی دوم قدرت تضمین‌کنندگی است. به عبارت دیگر برای آنکه این توافق به سرنوشت توافق ۱۳۸۰ میان ایران و عربستان دچار نشود، باید از یک ثبات و پایداری برخوردار باشد و این ثبات و پایداری باید تضمین شده باشد که احتمالا چین مرجع تضمین‌کننده مفاد است، چون قدرت آن از هر دو کشور بیشتر است و حضورش حالت تضمین‌کنندگی دارد. فارغ از این ویژگی‌ها این توافق برای هر سه کشور نتایج مهمی در بر دارد. اول برای ایران که ما را به نحوی وارد نوعی از توافقات سیاسی مهم و نظام بین‌الملل می‌کند. این کار‌گر چه امکاناتی برای ایران دارد، ولی محدودیت‌های خاص خود را هم دارد.
به ویژه آنکه چین ادعای به‌هم زدن نظم بین‌الملل موجود را ندارد و در این زمینه بسیار محتاط است، نمونه آن پرهیز از درگیر شدن در مساله اوکراین است. می‌توان گفت که این‌گونه توافقات به سیاست خارجی ایران نوعی نظم در کنار محدودیت را اعمال می‌کند.
دوم برای عربستان که این کشور را از حوزه نفوذ غرب و امریکا تا حدی مستغنی می‌کند. سیاست‌های عربستان در جریان موضوع هسته‌ای ایران در اتکا به غرب و امریکا موفق نبود و نزدیکی به اسراییل هم لزوما مسائل سعودی را حل نخواهد کرد، چه بسا تشدید هم می‌کند، لذا یک گردش نسبی در سیاست خارجی آنان و نزدیکی به چین مهم بود، به ویژه آنکه بازار اصلی مصرف انرژی به چین منتقل شده است و تضمین این بازار برای فروش نفت آنها اهمیت دارد. و بالاخره سوم برای چین که احتمالا برنده اصلی است که هم بازار انرژی خود را تضمین کرده و هم نفوذ دیپلماتیک خود را توسعه داده و هم رابطه دو کشور مهم منطقه را به قراردادهای آنها با چین گره زده است.
اگر از این نکات عبور کنیم، برای ما مهم‌ترین دستاورد همان نکته‌ای است که گفته شد، ورود ایران به مرحله جدیدی از سیاست خارجی است. این مرحله جدید ما باید با تحولی داخلی داخلی در تحلیل مسائل خارجی نیز همراه باشد، زیرا تاکنون نیروهای طرفدار وضع موجود روابط و مسائل خارجی را ایدئولوژیک و غیرواقعی تحلیل و تفسیر می‌کردند، موضوعات را در قالب‌های اسلام و کفر، حق و باطل، و دوگانه‌های مشابه می‌دیدند، در حالی که واقعیت مطلقا چنین نیست. اکنون باید منتظر باشیم تا ببینیم وضعیت یمن، سوریه، مسائل داخلی هر دو کشور تحت‌تاثیر این توافق چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟

مساله اصلی باید حفظ منافع ملی کشور باشد. اگر این رویکرد را در ادامه شاهد باشیم، می‌توان گفت که این توافق امیدبخش و مفید است، در غیر این صورت چه بسا با کوچک‌ترین موانعی که مواجه شویم دوباره به جای اول برمی‌گردیم. البته طرفداران وضع موجود باید متوجه شوند، این‌گونه نیست که به راحتی بتوان سیاست‌های موجود را در ذیل رویکردهای قبلی توجیه کرد، چنین توجیهاتی ثمربخش نخواهد بود. بنابر این به جای توجیهات غیرقابل قبول بهتر است رویکرد خود را اصلاح کنند تا راه برای اتفاقات بهتر باز شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پیام تهران، عربستان و پکن به آمریکا
✍️ علی‌اصغر زرگر
چین از مدت‌ها قبل در مقابل استراتژی‌ای که واشنگتن در برابر این کشور در دستور کار قرار داده، رویکرد خاصی را اتخاذ کرده است. آمریکا چند دهه است که کنترل رشد اقتصادی چین و به عبارت بهتر استراتژی محاصره اقتصادی این کشور را اجرایی کرده و البته برخی معتقدند توانسته از ضریب رشد اقتصادی چین تا حدودی بکاهد. در برابر، چین البته کوتاه نیامده است و تلاش دارد در برابر این تصمیم آمریکا، اقداماتی متقابل را انجام دهد. از جمله اینکه به سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف روی آورده است. سرمایه‌گذاری در عربستان، انعقاد قراردادهای نفتی و تجاری با کشورهای عربی و حتی آفریقایی از جمله اقداماتی است که پکن در حال اجرای آن است و از این طریق به صورت آشکار به آمریکا پیغام می‌فرستد که در برابر این کشور و سیاست‌های خصمانه سیاستمداران آمریکایی دست بسته نیست. عموما کشورهایی که دارای قدرت اقتصادی می‌شوند تلاش می‌کنند، نشانه‌های قدرتمند شدن خود را به رخ سایر کشورها بکشند. چین امروز در رده دوم قدرت اقتصادی جهان قرار دارد. چنین قدرتی در منطقه‌ای مانند غرب آسیا دارای منافع انرژی و اقتصادی است. چین با عربستان بیش از ۵۰ میلیارد دلار و با ایران بیش از ۲۰ میلیارد دلار ،داد و ستد مالی دارد و در خلیج‌فارس به کشتیرانی و خرید و فروش نفت و کالا می‌پردازد . از این منظر منطقه برای چین و در راستای تجارت چین برای کشورهای منطقه باید امن باشد. از این منظر چین تلاش دارد کدورت‌های بین دو کشور مهم خاورمیانه یعنی ایران و عربستان را رفع کند و اقدامات موثری نیز در این زمینه انجام داده است. از سوی دیگر چین تلاش کرده به نوعی یک سیاست واحد در خاورمیانه را در دستور کار قرار دهد که هم با سیاست‌گذاری‌های ایران همراهی داشته باشد و هم اینکه در هماهنگی کامل با عربستان باشد. از این منظر چین تلاش کرده با بردن مذاکرات بین ایران و عربستان به پکن یک نقش جدید برای خود ایجاد کند. عربستان مدتی است که مقداری از آمریکا فاصله گرفته است البته نه اینکه سیاست خارجه خود را در برابر آمریکایی‌ها قرار داده باشد بلکه تلاش می‌کند به نوعی استقلال از آمریکا را در اعمال سیاست خارجه به نمایش بگذارد. چین این بار با هماهنگی که بین تهران و ریاض انجام داده تلاش کرده نقش متمایزتری را به رخ بکشد و بین ایران و عربستان واسط شده تا طرفین سفارتخانه‌های خود را باز کنند و روابط طرفین برقرار شود. در اینجا هم عربستان و هم ایران در انتقال مذاکرات به چین دخیل هستند. در این معنا که واسطه کردن چین و یا بردن مذاکرات به پکن برای آب کردن یخ‌ها بین دو طرف پیام آشکار به آمریکاست که عربستان در تلاش است که سیاست خارجه مستقلی را در جهت منافع خود در منطقه ایفا کند. ایران هم که مدت‌هاست جهت‌گیری شرقی را پیش گرفته است. در اینجا پای چین را به وسط کشیدن، معنای کاملا متمایز و البته تازه‌ای دارد چرا که این مذاکرات می‌توانست در قطر، امارات یا هر کشور دیگری انجام شود. این مورد کاملا به خواست ایران و عربستان بوده تا به آمریکا فهمانده شود که چین، ایران و عربستان سیاست مستقلی از آمریکا را اتخاذ کرده‌اند و چین نیز در اینجا منافع خاص خود را پیگیری می‌کند اما عربستان و ایران این پیام را به آمریکا منتقل می‌کنند که اگر قرار است غرب در منطقه حضور داشته باشد، باید سیاست‌های خود را نسبت به ایران و کل منطقه تغییر دهد و یک سیاست منطقه‌ای موافق ایران و عربستان را پیش بگیرد و آمریکا دیگر نمی‌تواند با ناامن کردن منطقه نوعی تعادل را در منطقه به وجود آورده و منافع خود را از چالش‌های منطقه به دست آورد. امروز قدرتی مانند چین وجود دارد که به نوعی به دنبال صلح در منطقه برای منافع همه است، آن هم در برابر سیاست آمریکا که به دنبال تنش در منطقه برای منافع خود است.

🔻روزنامه شرق
📍 سلامت اجتماعی
✍️ کیومرث اشتریان
چکیده: «گروه‌هایی هستند که دانسته یا نادانسته، و البته اغلب از سر منفعت‌طلبی، بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به سلامت اجتماعی مردم می‌زنند. از طریق سیاست‌هایی مانند تحمیل سبک ارتباطات و سبک زندگی خاص، سبک جشن و سرور خاص، سبک روابط اجتماعی و روابط کاری خاص و سبک گزینش سیاسی. روابط خانوادگی و دوستی پایه سلامت اجتماعی‌ است». اگر از خانه همسایه کناری شما صدای موزیک بیاید، معمولا برای شما فرحبخش است. اما اگر این موزیک پرسروصدا و پس از ۱۲ شب باشد، شما آشفته می‌شوید. اگر بدانید که مراسم جشن عروسی دارند و «فقط همین یک شب است» برایتان قابل تحمل و بلکه خوشایند است. اما اگر آن همسایه هر شب این کار را به قصد خودنمایی انجام دهد و بخواهد خودش را به رخ شما بکشد، این دیگر به شما آسیب روانی می‌رساند. این همان نقطه‌ای است که سلامت اجتماعی به خطر می‌افتد. در سیاست نیز چنین است. آن‌گاه که یک گروه بخواهد حرف‌ها و منش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را دائما در گوش شما تکرار کند، مثل همان همسایه آزارگر می‌شود که سلامت اجتماعی را تهدید می‌کند. سلامت اجتماعی (Social Health) معطوف به سلامت روابط اجتماعی‌ است و با سلامت عمومی (Public Health) که بیشتر در حوزه سلامت و بهداشت جسم است، متفاوت است. سلامت اجتماعی معطوف به «رابطه» است؛ رابطه «من» و دیگری. میزان دسترسی «من» به موقعیت‌های گوناگون اجتماعی. میزانی که «من» می‌توانم با دیگران رابطه اجتماعی داشته باشم. توان «من» در تحرک اجتماعی و اینکه بتوانم خود را از یک گروه یا طبقه اجتماعی به گروه یا طبقه دیگری از اجتماع جابه‌جا کنم. میزانی که به‌عنوان فرد یا گروه در اجتماع حضور داشته باشم، به حساب آیم، احساس تبعیض نکنم، احساس سرکوب‌شدگی نکنم. از منظر عمومی، سیاست‌های گوناگون دولت‌ها از سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی تا استخدام و توسعه سیاسی همگی می‌توانند آثاری در سلامت اجتماعی داشته باشند و به بیماری یا سلامت جامعه منجر شوند. سلامت اجتماعی در بهنجاربودن معیارهای تعاملات سیاسی و انتخاب‌های اجتماعی متجلی می‌شود؛ اینکه تعاملات قدرت در یک جامعه آرامش روانی را برای همگان به ارمغان آورد. روشن‌بودن فرایندهای اعمال قدرت، پیش‌بینی‌پذیری تعاملات سیاسی، اعتماد و اتکا به سازوکارهای حقوق سیاسی و حقوق قضائی، بهنجاربودن مبارزه قدرت از حیث انطباق با هنجارها، عرف و ارزش‌های یک جامعه سیاسی و... از عوامل اساسی سلامت تعاملات اجتماعی‌ است. در غیر این صورت با جامعه‌ای مواجه خواهید بود که سرشار از بیماری‌هایی نظیر نفاق، چندچهرگی، چندزندگی بودن افراد، تنگنای فرهنگی، محدودیت‌های روابط اجتماعی و... است. سلامت اجتماعی یک فرد را می‌توان با ابزارهای روان‌شناسی یا حتی معیارهای جامعه‌شناسی تشخیص داد؛ که آیا یک فرد از بیماری اجتماعی رنج می‌برد یا خیر. اما چگونه می‌توان تشخیص داد که یک جامعه، به صورت یک «کل»، دچار بیماری‌ است؟ این پرسش مهمی است که بیشتر به کار سیاست‌گذاری عمومی می‌آید. یک راه این است که در انتخاب واحد تحلیل از شاخص‌های ترکیبی استفاده کنیم. واحد تحلیلی ترکیبی به فرد محدود نمی‌شود؛ یعنی اجتماع به صورت یک کل دیده می‌شود. مثلا ترکیبی از ویژگی‌ها و شاخص‌های زیر:

۱- عرف و دامنه تأثیرگذاری آن در مناسبات اجتماعی، بدون آنکه از سوی یک سبک زندگی خاص تحمیل شود.

۲- «واکنش‌های سیاسی جمعی» که در آن افراد به صورت جمعی به یک پدیده واکنش نشان می‌دهند.

۳- شفافیت احکام دادگاه‌های سیاسی که مستقیم بر روابط سیاسی ما تأثیر می‌گذارد و احکام آن اگر برای عموم قابل توجیه نباشد، می‌تواند جامعه را به سوی ناسلامتی اجتماعی سوق دهد.

۴- «استیناف و نهادها و رویه‌های عدالت فرایندی» که مردم را نسبت به دقت در بررسی احقاق حقوق خود و دیگری مطمئن کند.

۵- نسبت زندانیان امنیتی به سیاسی و سیاسی به جرائم عمومی و شفافیت جرم سیاسی.

۶- امنیت روانی شهروندان از فعالیت‌های سیاسی، پذیرش انتخابات، اعتماد به فرایندهای انتخاباتی.

۷- کارراهه سیاسی (Political Career) و احساس آزادی.

۸- مشارکت در تصمیم‌گیری سیاستی و سیاسی.

۹- میزان بهره‌مندی از نیروی انسانی ملی.

البته به این شمار می‌توان افزود و آنها را دسته‌بندی کرد. مهم این است که با رویکردی نهادی-روان‌شناسی همه این عوامل را از حیث سلامت اجتماعی ببینیم و بدانیم که هرگونه تصمیم سیاستی ما تا چه حد می‌تواند جامعه را بیمار کند.

یکی از موارد مهم در سلامت اجتماعی میزان توجه ما به عرف و مخاطرات ناشی از محدودیت‌های آن است. هرچه جامعه در برساخت عرف خویش آزاد باشد، از سلامت اجتماعی بیشتری برخوردار خواهد بود و از شائبه تبعیض فرهنگی از سوی سایر گروه‌های اجتماعی یا از احساس سرکوب‌شدگی دور خواهد ماند. در صورتی که بخش‌هایی از جامعه احساس کنند که در زیر سایه سنگین یک سبک زندگی خاص هستند، می‌توان گفت که احتمالا احساس بیشتری از تبعیض، فرونهادگی فرهنگی، تبعیض و حتی سرکوب فرهنگی را تجربه خواهند کرد. مثلا شما اگر اجرای یک سرود، یک نمایش، یک مجموعه تلویزیونی و تکرار آن را به ابزاری برای «لشکرکشی» اجتماعی تبدیل کنید حتما دیگران را دچار آسیب ارتباطی می‌کنید، چون احساس انزوای اجتماعی-ارتباطی برای دیگران پدید می‌آید و حتی به اغراض تبلیغاتی و فرهنگی خود نیز نایل نمی‌شوید. گاهی انسان به صورت غریزی، ناآگاهانه، ناخواسته و حتی نیندیشیده دست به سرکوب دیگران می‌زند و سلامت اجتماعی را تهدید می‌کند. همه ما باید به این ظرایف ارتباطاتی توجه کنیم که جامعه سالمی داشته باشیم. یک سرود زیبا می‌تواند برای شمار گسترده‌ای از هم‌میهنان فرح‌بخش باشد اما تکرار همیشگی آن می‌تواند نقض غرض شود و به دیگران آسیب برساند. تکرار، تکرار و تکرار چنین سرودها یا نمایش‌هایی، با هر سطحی از ارزش هنری یا مقبولیت اجتماعی، شائبه استخفاف فرهنگی و تبعیض اجتماعی علیه دیگران را دامن می‌زند؛ هشیار باشیم. مشفقانه می‌گویم برای امنیت خودتان هم که شده، به مقوله «سلامت اجتماعی» بیندیشید. چون دقیقا به همین دلیل است که جامعه به کسان (ناکسان) و گروه‌هایی روی می‌آورد که حیرت ما را برمی‌انگیزد. گرایش جامعه به «ناکسان» به «زردها» به «فروپاشی و تجزیه کشور» به «باخت تیم ملی خود» یک بیماری اجتماعی‌ است و سیاست‌گذاران نقش مهم‌تری در پدیدارشدن این بیماری اجتماعی دارند. بیمار بزرگ‌تر خود ماییم که دیگران را آلوده سیاست‌های خود می‌کنیم. از خود می‌پرسیم مگر می‌شود که فلان «لمپن» سیاسی یا اجتماعی این همه طرفدار داشته باشد؟ پاسخ این است که آری می‌شود! چون گاهی با سیاست‌های ضد سلامت اجتماعی (عموما به این دلیل که دانشی در حوزه سلامت اجتماعی نداریم) به سرکوب فرهنگی و اجتماعی اقدام می‌کنیم و برخی از مخاطبان سیاست‌های خود را به ورطه بیماری اجتماعی و بلکه بیماری روانی می‌کشانیم. گروهی در پی منافع خود، دانسته یا نادانسته، سیاست‌هایی که سبک زندگی خاص، سبک جشن و سرور خاص، سبک روابط اجتماعی و روابط کاری خاص، سبک گزینش سیاسی خاص و... را به نمایش و اجرا می‌گذارند و بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به سلامت اجتماعی مردم می‌زنند. به سلامت اجتماعی و به مسئولیت خود در بروز بیماری‌های اجتماعی، جامعه‌ستیزی، دین‌گریزی و... بیندیشیم. بیماری‌های اجتماعی، بلایای اجتماعی‌اند. البته شهروندان، در هرجای دنیا، از این حیث که در معرض ناسلامتی‌های اجتماعی هستند، باید بیش و پیش از هر چیز از خود مراقبت کنند. ما چه در آمریکا و اروپا و چه در ایران زندگی کنیم، همواره در معرض ناسلامتی اجتماعی هستیم. همه دولت‌ها درگیر چنین پیامدهایی در سیاست‌هایشان هستند و به سلامت اجتماعی کم‌وبیش آسیب می‌رسانند. نمی‌توان منتظر بود تا سیاست‌ها اصلاح شود. البته که باید سیاست‌گذاری عمومی اصلاح شود. ولی تا پیش از آن باید «خودمراقبتی» کرد و روش‌هایی برای سلامت اجتماعی توسط کارشناسان و مشاوران شناسایی و توسعه داده شود. مثلا اینکه عکس‌ها و فیلم‌هایی را که حاوی خشونت هستند، بر خود تحریم کنیم. برخی شبکه‌های اجتماعی را که با روح و روان ما بازی می‌کنند، با مشورت با کارشناسان حذف کنیم یا نادیده بگیریم. خود را در معرض بسیاری از خبرها، اعم از رسمی و غیررسمی، قرار ندهیم، جدل‌های سیاسی تند و تیز را در خانواده یا در میان دوستان ممنوع کنیم تا سلامت اجتماعی‌مان در امان بماند. روابط خانوادگی و دوستی پایه سلامت اجتماعی‌ است.

* این نوشتار خلاصه‌ای از سخنرانی در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در نشست «سلامت اجتماعی» است که در شانزدهم اسفندماه ایراد شده است.