🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آلارم رشد منهای نفت
تحلیل گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی پاییز یک نکته نگران‌کننده دارد. رشد اقتصادی بدون نفت در فصل سوم سال جاری به ۶/ ۱درصد رسیده است. این رقم در ۸فصل اخیر کمترین سطح بوده است.
رشد اقتصادی بدون نفت، درحقیقت نشان می‌دهد که وضعیت تولید بدون درآمدهای نفتی چقدر تغییر کرده است. البته همین بخش از اقتصاد نیز به شکل غیرمستقیم تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار می‌گیرد. نکته قابل توجه این است که در فصل سوم سال جاری رشد اقتصادی با نفت به رقم ۸/ ۲درصد رسیده است. اما نیمی از این رشد به‌دلیل گروه «استخراج نفت و گاز» بوده است. در نتیجه هنوز ماشین اقتصاد ایران با سوخت نفت جلو می‌رود؛ حتی در شرایط تحریم‌های سخت. اقتصاددانان معتقدند که بخش قابل توجهی از بهبود رفاه و ایجاد اشتغال در بخش غیرنفتی حاصل می‌شود. بنابراین اهمیت رشد در این بخش به نحوی است که باید روند نزولی رشد غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد. مطابق بررسی‌ها، وضعیت گروه صنعت نیز در پاییز سال جاری بد نبوده و توانسته رشد ۵درصدی را ثبت کند. گروه خدمات نیز پس از اتمام کرونا شرایط رو به بهبودی را در پیش گرفته اما رشد چشم‌گیری ثبت نکرده است. در بین گروه‌ها، وضعیت کشاورزی و رشد بخش ساختمان نگران‌کننده است. از سوی دیگر، افت تشکیل سرمایه در بخش ساختمان موضوع دیگری است که در آینده پاشنه‌آشیل این بخش خواهد شد.

مرکز آمار ایران، آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی در ۹ماه ابتدای سال۱۴۰۱ را منتشر کرد. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP)، به قیمت ثابت سال١٣٩٠، در ۹ماه ابتدایی سال١٤٠١ به رقم ۵/ ۵۸۲هزار میلیارد تومان با نفت و حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است. این درحالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل با محاسبه فروش نفت ۱/ ۵۶۴هزار میلیارد تومان و بدون نفت ٤٨٦هزار میلیارد تومان بوده است.

مقایسه آمارهای سال جاری و سال گذشته، نشان از رشد ٣/ ٣درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۹/ ۲درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ماه سال١٤٠١ دارد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در میان سه بخش اصلی کشاوزی، صنایع و معادن و بخش خدمات، تنها رشد بخش کشاورزی منفی بوده است. براین اساس، رشد بخش کشاورزی در پاییز۱۴۰۱، منفی ۳/ ۴درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴/ ۰واحد درصد کاهش داشته است. این درحالی است که سهم بخش کشاورزی از GDP نیز کاهش یافته و از ۲/ ۸ درصد در پاییز۱۴۰۰ به ۴/ ۷درصد در پاییز امسال رسیده است.

از نگاه کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی و افزایش قیمت کودهای شیمیایی از عوامل افت تولید کشاورزی است. رشد دو بخش اصلی دیگر یعنی بخش صنعت و معدن و بخش خدمات مثبت گزارش شده است. یکی‌از مهم‌ترین دلایل ثبت نرخ رشد پایین در اقتصاد ایران، افت رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و افزایش سطح استهلاک از تشکیل سرمایه بوده است. آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون نفت به کمترین میزان خود در دوسال اخیر رسیده است. رقم این رشد در پاییز امسال به ۶/ ۱درصد رسیده است. در پاییز سال۱۳۹۹ رقم رشد اقتصادی بدون نفت به ۱/ ۰درصد رسیده بود و پس از آن این رقم همیشه بالای ۲درصد بوده است.

به‌روزرسانی آمار رشد اقتصادی
مرکز آمار ایران داده‌های مربوط به رشد اقتصادی در ۹ماه ابتدای سال جاری را منتشر کرد. بر این اساس، در سه فصل ابتدایی سال۱۴۰۱، تولید ناخالص داخلی ایران با قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۰، با احتساب نفت، به رقم ۵/ ۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳/ ۳درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که رقم GDP بدون محاسبه نفت، در ۹ماه ابتدای سال جاری، ۱/ ۵۰۰هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با رقم ۴۸۶هزار میلیارد تومانی در سال گذشته، ۹/ ۲درصد رشد داشته است. تولید ناخالص داخلی متغیری است که ارزش بازاری تمام کالاها و خدماتی را که درون مرزهای یک کشور طی یک دوره مالی تولید می‌شود، اندازه می‌گیرد. جزئیات منتشرشده از این گزارش نشان می‌دهد سرعت رشد اقتصادی در سومین فصل۱۴۰۱ با افزایش مواجه شده است.
بر این اساس، درحالی‌که اقتصاد ایران در تابستان۱۴۰۱ رشدی ۵/ ۲درصدی را تجربه کرده بود، این متغیر در پاییز امسال به ۸/ ۲درصد افزایش یافت. بر همین اساس می‌توان گفت سرعت رشد اقتصادی در سومین فصل سال جاری با افزایش نسبی مواجه شده است. البته باید توجه کرد که بخش عمده این افزایش به‌خاطر رشد بخش نفت و گاز بوده است؛ چراکه رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از ۳/ ۵درصد به ۷/ ۱۰درصد رسیده و رقم رشد نفتی، حدودا ۲برابر شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رشد بخش نفت و گاز، همچنان در تعیین نرخ رشد کلی اقتصاد ایران مهم و تاثیرگذار است. رشد فصلی بخش صنایع و معادن به‌طور کلی نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر بوده است. آمارها نشان می‌دهد که رشد این بخش در فصل دوم امسال ۶/ ۴درصد بوده درحالی‌که این رقم برای فصل سوم۱۴۰۱، به ۲/ ۶درصد رسیده است.

ازسوی دیگر، بخش خدمات نیز در سه ماه سوم امسال رشد اندکی را تجربه کرده و از ۵/ ۱درصد در تابستان، به ۷/ ۱درصد در پاییز امسال رسیده است. بخش کشاورزی اما، همچنان رشد منفی را تجربه می‌کند. اطلاعات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که رشد این بخش از منفی ۳درصد در تابستان، به منفی ۹/ ۷درصد در پاییز رسیده است. رشد بخش کشاورزی از ابتدای امسال روندی نزولی داشته، به‌طوری‌که در ۹ماه ابتدای سال۱۴۰۱، درمجموع با رشد منفی ۳/ ۴درصدی روبه‌رو شده است. ازطرفی آمارها نشان می‌دهد که علاوه بر کاهش رشد، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافته و از ۲/ ۸ در پاییز ۱۴۰۰ به ۴/ ۷ در پاییز امسال رسیده است.

سهم گروه‌های اقتصادی
تولیدات اقتصادی کشور گروه‌ها و صنایع مختلفی را دربرمی‌گیرد. این رشته‌های اقتصادی هر یک سهم متفاوتی از کل تولیدات اقتصادی کشور دارند. جزئیات آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد در ۹ماه ابتدایی سال۱۴۰۱، بخش خدمات با ۱/ ۵۲درصد بیشترین سهم را از تولید اقتصادی کشور دارد. در این بخش، بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار با ۴/ ۱۳درصد است. پس از آن بخش صنایع و معادن با ۲/ ۴۰ درصد در رتبه دوم قرار دارد که از این میزان ۴/ ۱۴درصد مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی و ۸/ ۲۵درصد مربوط به صنایع و معادن بدون نفت است. در نهایت نیز بخش کشاورزی، ۴/ ۷درصد از تولیدات کشور را در ۳فصل ابتدایی سال جاری به خود اختصاص داده است.

زنگ خطر تولید غیرنفتی
آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون نفت به کمترین میزان خود در دوسال اخیر رسیده است. رقم این رشد در پاییز امسال به ۶/ ۱درصد رسیده است. در پاییز سال۱۳۹۹ رقم رشد اقتصادی بدون نفت به ۱/ ۰درصد رسیده بود و پس از آن این رقم همیشه بالای ۲درصد بوده است. مقایسه این رقم با رقم رشد اقتصادی با احتساب نفت، دو موضوع مهم را نشان می‌دهد. اول آنکه وابستگی تولید ناخالص ملی ایران به تولید نفت بالا بوده و همچنان بخش کلیدی تولید ناخالص کشور است. نکته دوم آنکه با افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های موجود در سایر بخش‌های تولید، رقم رشد اقتصادی بدون نفت می‌تواند بسیار بیشتر از ارقام فعلی باشد. باید توجه کرد که امکان دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا برای کشوری که در مراحل اولیه توسعه است، با توجه به وجود ظرفیت‌های خالی اقتصادی و با فرض استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها، وجود دارد.

در تمام جوامع، رشد اقتصادی به دلایلی همچون بهبود در وضعیت معیشتی و افزایش رفاه، افزایش قدرت سیاسی کشور و سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مورد توجه خاصی قرار دارد و به همین دلیل، از جمله اهداف اصلی برنامه‌ریزان درکشورهای جهان به‌ویژه کشورهای درحال توسعه است. در اقتصاد ایران نیز رشد غیرنفتی اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا عمده اشتغال در بخش غیرنفتی و در بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل می‌گیرد. توسعه بخش غیرنفتی باعث بهبود شرایط اقتصادی بنگاه و خانوار خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 پولدارها در تیررس دولت؟
با رسیدن به روزهای پایانی سال، به نظر می‌رسد دولت بخشی از اهداف در نظر گرفته شده برای امسال را کنار گذاشته و در حال ارایه دادن وعده‌هایی برای سال آینده است. یکی از اصلی‌ترین نشانه‌ها از این موضوع از چند هفته قبل آغاز شد. وقتی با وجود وعده‌های دولت برای کاهش تورم و حتی اصرار به پایین آمدن آن، وزیر اقتصاد اعلام کرد که تورم در پایان سال جاری ۴۵ درصد خواهد بود و مردم برای کاهش تورم باید منتظر سال آینده باشند.

حالا بر اساس صحبت‌های جدید خاندوزی ثبات در بازار ارز و بهبود وضعیت بازار سرمایه نیز به سال آینده موکول شده است. بازار ارز که در هفته‌های گذشته با شوک‌هایی جدید مواجه شده بود، در هفته‌ای که گذشت نسبتا آرام شد و حتی قیمت دلار که در بازار غیر رسمی به مرز ۶۰ هزار تومان رسیده بود، بار دیگر به زیر ۵۰ هزار تومان آمد. بازار سرمایه نیز در هفته‌های اخیر بهبودی نسبی پیدا کرده اما هنوز با آنچه که در سال‌های قبل تجربه کرده بود فاصله‌ای قابل توجه دارد. در چنین شرایطی دولت وعده داده که اوضاع در سال آینده بهتر خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تلاش دولت سیزدهم این بوده که به سوی پیشرفت و تحقق اهداف حرکت کرد، افزود: البته با توجه به مسائلی که در شش ماه گذشته رخ داده، در پایان سال با اتفاقات ناگواری برای مردم و فعالین اقتصادی روبرو شدیم؛ از جمله تلاطم نرخ ارز و افزایش تورم‌ که رسیدن به اهداف را دشوار کرد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: این اتفاقات و مشکلات در حوزه اقتصاد با یک دست حل نمی‌شود و نیاز به شما به عنوان مهم‌ترین بازیگران اقتصاد است؛ معتقدم که با یک الگو نمی‌توان کل کشور و کل فعالیت‌های اقتصادی را مدیریت کرد. باید توجه داشته باشید که منافع ارزی صادرکنندگان بایستی به خزانه برگردد تا وارد‌کنندگان هم از ارز استفاده کند.

خاندوزی تاکید کرد: این جلسات باید منجر به یک همکاری دو طرفه بین دولت و بخش خصوصی شود و در نهایت بخش خصوصی به آینده فعالیت خود امیدوار‌تر باشد و همچنین دولت هم تقویت شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال آینده به بی‌ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم، هرچند این موضوع با شرایط تحریم‌های خارجی و هجمه‌های دشمن که برای ما وارد می‌شود، دشوار است.

خاندوزی اذعان داشت: ایجاد بستر و تسهیل فعالیت اقتصادی وظیفه ما دولتی‌ها‌ست تا بار مضاعف از دوش تولیدکننده و صادرکننده برداشته شود.در وزارت اقتصاد تمام تلاش ما این است که ساعت و روزهای ترخیص کالا از گمرک را هم کاهش دهیم. خاندوزی در خصوص مشکلات بیان شده در مورد دستورالعمل‌های ابلاغ شده از پایتخت به مرزنشینان، گفت: استراتژی تمرکز زدایی را بایستی به‌طور جدی دنبال کنیم؛ معتقدم که بروکراسی پیچیده تمرکزگرا، باعث شده استان‌ها به گروگان گرفته شوند، از این رو اختیارات هر استان را بیشتر می‌کنیم.

اخیرا نیز ۳۵ اختیار وزیر اقتصاد و دارایی را به استان‌ها واگذار کردیم. خاندوزی یادآور شد: وصول ۲۸۰۰ میلیاردی مالیات استان هرمزگان و تخصیص آن به شهرداری و دهیاری‌ها باعث شکوفایی شهر‌های هرمزگان شده که خود نوید بخش گام‌های مثبت طرح‌های مالیاتی است. وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برنامه‌های دولت و وزارتخانه در ظاهر پراکنده‌اند، اما مهره‌های یک تسبیح هستند. بنابراین بایستی ملاحظات ملی را هم در هر فعالیتی در نظر بگیریم، برای مثال در خصوص واردات ته لنجی‌ها باید منافع ملی و کشور را هم در نظر بگیریم نه تنها منافع یک استان را. خاندوزی در پایان خواستار هم صدایی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: در دولت و بین نهادها نیز مناقشه است و بخش خصوصی و دولتی برای تسهیل امور و حذف امضاهای طلایی باید همصدایی داشته باشند.

وی در خصوص مالیات تعاونی مرزنشینن گفت: مواردی که در این حوزه و موانع آن بحث شد در اسرع وقت پیگیری می‌شود و سعی می‌کنیم برای سال‌هایی که مالیات آن اظهار نشده یک بخشودگی در نظر بگیریم. خاندوزی به بخش مشکلات سوخت برخی فعالین اقتصادی اشاره کرد و گفت: دریافت مابه‌التفاوت حق سوخت سنوات گذشته یک تخلف است که از طرف همه فعالان اقتصادی در این جلسه بحث شد که ما در کنار فعالان اقتصادی خواهیم ایستاد. وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که برای برخی فعالین اقتصادی چندین بار ابلاغ شده، یادآور می‌شوم که این موضوع از لحاظ وزارت اقتصاد حل شده و مصوبه‌ای برای آن داریم که پیگیریم که ارزش افزوده‌های مضاعف برای فعالان اقتصادی ابلاغ نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در یازده ماه امسال در هر روز یک بخشنامه صادر شده که بخش اعظم آن برای بخش اقتصادی بوده که همین موضوع فعالین اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است‌. خاندوزی تصریح کرد: پس از این سفر، جلوی ابلاغ بخشنامه‌های غیرضروری و غیرقانونی را خواهیم گرفت. وی اظهار داشت: همچنین مشکلی که یکی از فعالان اقتصادی آن را مطرح کرد که حتما از طریق وزارتخانه پیگیری خواهیم کرد تا مرزنشینان و روستاییان برای صدور و دریافت کارت الکترونیک دچار هزینه و رنج مضاعف رفت‌وآمد نشوند.در کنار ثبات به شاخص‌ها و بازارهای بزرگ اقتصادی، همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها برای سال آینده، وضعیت درآمدی دولت خواهد بود. موضوعی که در بودجه بحث درباره آن ادامه داشته و باید دید که در نهایت چه عملکردی را ثبت می‌کند.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها وضعیت درآمد مالیاتی خواهد بود. در کنار مالیات بر درآمد، مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس چالشی است که از چند ماه قبل مطرح بوده و آمارها نشان می‌دهد که کاری طولانی در این زمینه باقی مانده است. مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت به یکی از ردیف‌های درآمدی مالیاتی تبدیل شده است. بر این اساس در سال جاری صاحبان خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.

البته میزان درآمد دولت از این محل بسیار ناچیز بوده است؛ به‌طوریکه مالیات دریافتی از انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت در شش ماه امسال حدود ۲۸۱ میلیارد، در هفت ماه حدود ۳۱۴ میلیارد و در هشت ماه حدود ۳۷۵ میلیارد تومان بوده است.

در واقع صاحبان خودروها و خانه‌های لوکس در هشت ماه امسال جمعا کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند. بر این اساس، طبق آخرین آمار دولت از محل مالیات خودروهای لوکس در ۱۱ ماهه سال جاری ۴۷۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. البته، دولت برای سال آینده نیز روی این خودروها حساب باز کرد و در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده که صاحبان خودروهای بالای ۱.۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند و از این محل برای خود ۷۰۷۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است.

اما در نهایت مجلس به این نتیجه رسید که صاحبان خودروهای بالای سه میلیارد تومان مالیات بدهند و رقمی که دولت پیش‌بینی کرده بود را در هاله‌ای از ابهام برد.

با این وجود، معاون وزیر اقتصاد می‌گوید که پیگیری‌ها برای مالیات ستانی از پولدارها ادامه خواهد داشت. رییس سازمان امور مالیاتی گفته: خانه‌های خالی و خودروهای گرانقیمت نیز از دیگر مواردی هستند که روند وصول مالیات از آنها نتیجه بخش بوده و برای ۳۰۰ هزار خانه خالی، برگ تشخیص و مطالبه صادر و به مالکان آنها ابلاغ شده است. رییس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: چنانچه این مودیان پس از اخطار اول و دوم مالیات ابلاغ شده را پرداخت نکنند، اقدام اجرایی و برداشت از حساب آنها انجام خواهد شد.

این مسوول ارشد اقتصادی، شناسایی موارد فرارهای مالیاتی بزرگ را مهم‌ترین سرفصل و اولویت سال آینده اعلام و اضافه کرد: کمیته‌ای متشکل از وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی‌های سراسر کشور در این زمینه با وزات امور اقتصادی و دارایی همکاری می‌کنند. وی تاکیدکرد: سال آینده باید حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شود. منظور، انتقال پرونده مالیاتی صنایع و شرکت‌ها به استان‌های محل فعالیت آنها را یکی دیگر از برنامه‌هایی معرفی کرد که با جدیت در حال پیگیری است.

به گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور، در سال جاری ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده مالیاتی به ارزش پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به استان‌ها منتقل شده است. منظور یادآورشد: برخی پرونده‌های مالیاتی چند استانی است که استان رسیدگی‌کننده باید سهم سایر استان‌های سهیم را محاسبه و پرداخت کند. رییس سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت نفت فلات قاره را از مواردی دانست که مشمول این وضعیت است و از اداره‌کل امور مالیاتی بوشهر خواست سهم هرمزگان را از این مالیات پرداخت کند. منظور هشدار داد: چنانچه استان‌ها از اجرای این دستور خودداری کنند، پرونده مالیاتی به تهران منتقل و سهم هر استان جداگانه احصا و پرداخت خواهدشد.

باید دید که سرانجام آیا زور دولت به پولدارها خواهد رسید یا همچنان چالش برای عدالت مالیاتی ادامه خواهد داشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خودروسازان در اسارت
صنعت خودرو در سال جاری نه‌تنها به لطف دخالت‌های بی‌رویه وزارت صمت و شورای رقابت یکی از بدترین سال‌های فعالیت خود را تجربه کرد بلکه در روزهای پایانی سال به گوشتی قربانی میان وزارتخانه‌های مختلف تبدیل شده که هر کدام از آنها می‌خواهند بدون توجه به نظر مدیران صنعت خودروسازی، خودشان برای این صنعت و تولیدات شرکت‌های مختلف خودروسازی تصمیم بگیرند. در این بین به نظر می‌رسد بلاتکلیفی مدیران خودروسازی و همچنین ضرری که متوجه سهامداران و مصرف‌کنندگان این شرکت‌ها می‌شود، هیچ اهمیتی برای ارگان‌های دولتی به خصوص وزارت صمت ندارد که در سال جاری حتی از حرکت‌های درست و شفاف صنایع خودروسازی در بورس کالا نیز حمایت نکرد و در نهایت با چراغ سبز به شورای رقابت و‌ سازمان حمایت، برخی خودروسازان بخش خصوصی را به تعزیرات هم فرستاد و آنها را به دلیل شرکت در فرآیند شفاف عرضه خودرو در بورس کالا تنبیه کرد.
حال اما در جدیدترین اخبار شاهد این هستیم که پس از بیانیه رسمی شرکت ایران‌خودرو مبنی بر مشارکت جدی در پیش‌فروش پانصد هزار دستگاهی وزارت صمت، رسانه‌ای بورسی خبر از رد صلاحیت مدیرعامل جدید این شرکت داد. به این معنا که از این پس حضور شرکت‌های خودروساز در بورس کالا با جریمه وزارت صمت مواجه می‌شود و عدم حضور در بورس کالا با جریمه وزارت اقتصاد‌! جنگ دو وزارتخانه برای دخالت در امور خودروسازان در حالی در روزهای پایانی سال موجب فشار حداکثری بر خودروسازان شده است که دو خودروساز بزرگ کشور تاکنون به دلیل دخالت‌های بیش از اندازه دولت و اعمال قیمتگذاری دستوری، با زیان انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شدند. اما گویا ضربه به تولیدکنندگان خودرو و ضرر سهامداران آنها برای دولت اهمیتی ندارد که برای هماهنگی وزارتخانه‌های خود و تبعیت آنها از یک سیاست خاص، وارد عمل نمی‌شود.
در این خصوص برخی از کارشناسان می‌گویند انگار نه انگار این دولت رییس دارد که یک سال است شرکت‌ها و سهامداران و مصرف‌کنندگان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. یکی مصوبه رسمی مجلس می‌گیرد که صددرصد خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شود و وزارتخانه رقیب ابطالش می‌کند و سامانه راه می‌اندازد تا وزارتخانه مخالف با زمین بازی سوخته رو‌به‌رو شود.
هزینه‌های آخر سال چه می‌شود؟
این در حالی است که از ۱۱بهمن‌ماه که در مدت کمتر از یک هفته تشخیص شورای رقابت تغییر کرد و همه خودروهای سواری اعم از تولید داخل و وارداتی انحصاری نامیده شد و همچنین فروش این خودروها صرفا از سامانه جامع صمت مجاز اعلام شد، هنوز سامانه‌ای وجود ندارد و عملا فروش خودرو در بورس کالا و یا از طریق سایت شرکت هم ممنوع شده است.
نکته دیگر اینکه تغییر نظر شورای رقابت که به سرعت اتفاق افتاد و به یکباره در ارتباط با تمامی خودروها به انحصار رای داد، تمامی برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خودروسازان مبنی بر مصوبات قبلی را تحت تاثیر قرار داد. در برخی از شرکت‌های خودروسازی حدود ۳۰ درصد افزایش تولید اتفاق افتاد و شرایط عرضه به نسبت قبل بهبود قابل توجهی داشت، اما شورای رقابت به جای اینکه به معضل انحصار در بخش تقاضا که تولیدکنندگان را گرفتار کرده است، رسیدگی کند، به بخش انحصار در عرضه پرداخته است در حالی که این اقدام می‌تواند صنایع خودروسازی کشور را با مشکلات بیشتری مواجه کند و بازار خودرو را نیز در آشفتگی و نابسامانی هرچه بیشتر فرو ببرد. از سوی دیگر قرار بود دستورالعمل جدیدی برای قیمت‌گذاری ارائه شود اما تاکنون این دستورالعمل تنظیم نشده است. در واقع ایرادهای قانونی زیادی به مصوبات اخیر وارد است و سوالی که در شرایط فعلی وجود دارد این است که در چنین شرایطی که وزارتخانه‌های مختلف در کشور برای دخالت در امور خودروسازان به جان یکدیگر افتاده‌اند، تکلیف خودروساز چیست و چگونه باید کسب درآمد و نقدینگی کند؟ در این بین تخلیه پارکینگ خودروسازان و تامین هزینه‌های آخر سال شرکت‌های خودروسازی چه می‌شود؟ آن هم با توجه به نابسامانی‌های شدید ارزی که باید خودروسازان علاوه بر برنامه‌ریزی برای تولید سال آینده، نقدینگی برای خرید قطعات و لوازم مورد نیاز تولید را تامین کنند.
بی‌توجهی به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو
موضوع دیگر اینکه امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده تعیین اولویت زمانی متقاضیان خودروهای وارداتی روز یکشنبه ۲۱ اسفند با روش قرعه‌کشی انجام می‌شود، در حالی که ثبت‌نام «تعیین اولویت» که ازسوی وزارت صمت عنوان شده است، در مصوبات شورای رقابت نیست. در واقع آنچه در آنجا در ارتباط با فروش و پیش‌فروش خودرو مطرح است این است که باید براساس مصوبه هیات وزیران و در چارچوب «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو‌‌« باشد. اما موضوعاتی که اخیرا از سوی مسوولان این وزارتخانه عنوان می‌شود، همگی در ادامه ابداعات یک سال گذشته وزارت صمت است که ابعاد آن نامعلوم است و صنعت خودرو را به شدت به چالش کشیده است.
ضمن اینکه از ابتدا پیرامون سامانه جامع و متمرکز قرعه‌کشی انتقاداتی مطرح بوده است به‌طوری که مشخص نیست این سامانه متعلق به کدام اشخاص است؟ همچنین سوالی که از سوی کارشناسان در ارتباط با این سامانه مطرح می‌شود این است که چه کسی سلامت و صحت و توانایی این سامانه را صحه‌گذاری می‌کند و در نهایت مسوولیت آن را می‌پذیرد؟ سوال دیگر اینکه آیا نهایتا باز هم برای تعیین اولویت بین ثبت‌نام‌کنندگان، باید قرعه‌کشی شود؟ در این بین وعده‌های بی‌سرانجام وزارت صمت مبنی بر جمع شدن بساط قرعه‌کشی چه می‌شود؟
به‌طور کلی صنایع خودروسازی کشور طی سال‌های اخیر همواره تحت تاثیر دخالت‌های سیاسی دچار ضرر و زیان قابل‌توجهی شده‌اند اما با عرضه خودرو در بورس کالا که طی ماه‌های اخیر صورت گرفت، نه تنها تولیدکنندگان از این پروسه رضایت داشتند بلکه مصرف‌کنندگان نیز خودروهای مورد نیاز خود را با قیمت‌های به مراتب پایین از بازار آزاد تهیه می‌کردند. در این میان دولت نیز از مزایای این اقدام به میزان قابل توجهی برخوردار شده بود، اما گویا وزارت صمت علاقه ویژه‌ای به دخالت در امور خودروسازان دارد و حتی سطح خود را در حد یک بنگاه معاملاتی خودرو پایین آورده تا هر طور شده با دخالت در عرضه و فروش خودرو، به منافع مورد نظر خود دست پیدا کند.
در این بین ضرر مصرف‌کنندگان و سهامداران خودرویی نیز چنان اهمیتی برای این وزارتخانه ندارد، به‌طوری که حالا با وزارت اقتصاد درگیر جنگی شده است که در نهایت باید دو طرف عرضه و تقاضا یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تاوان آن را پرداخت کنند. بر همین اساس برخی رسانه‌ها و کارشناسان حوزه خودرو با انتقاد از سیاست‌هایی که در ارتباط با صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفته است عنوان می‌کنند یکی به رییس‌جمهور خبر بدهد تکلیف اداره مملکت را روشن کند، چرا که مدیران صنایع خودروسازی کشور نیز نمی‌دانند در چنین شرایطی چطور باید از پس تعهدات خود بر بیایند و برای آینده صنعت خودرو و تولیدات سال آینده برنامه‌ریزی کنند.
ماجرای تاخیر در طرح فروش فوق‌‌العاده ایران‌خودرو چه بود؟
گفتنی است سخنگوی وزارت صمت به تازگی اعلام کرده است از آنجا که ایران‌خودرو نتوانست طرح فروش فوق‌العاده آخر سال را خوب اجرا کند باید اشکالات را رفع کند و به مردم پاسخگو باشد. امید قالیباف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با انتقاد از مشکلات به وجود آمده برای ثبت‌نام متقاضیان خرید خودرو در طرح فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو، گفت: وظیفه این شرکت پاسخگویی و رفع اشکالات است.
طرح فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو بدون انجام قرعه‌کشی، جدیدترین طرح فروش خودرو است که قرار است از امروز ۲۰ اسفند‌ ماه آغاز شود؛ طرحی که البته مشخص نیست براساس ظرفیت تولید ایران‌خودرو طراحی شده یا در جهت جمع‌آوری نقدینگی مردم در پایان سال! اجرای این شیوه جدید البته به صحنه کشمکش سخنگوی وزارت صمت با شرکت ایران‌خودرو هم بدل شد تا در نهایت ایران‌خودرو با صدور اطلاعیه‌ای بر تعهد خود نسبت به اجرای این طرح تاکید کند.
براساس طرح جدید فروش خودرو که از آن به عنوان «بزرگ‌ترین طرح فروش خودرو» یاد می‌شود، متقاضیان خرید خودروی داخلی از روز شنبه تا سه‌شنبه ۲۳ اسفند فرصت دارند حساب شخصی وکالتی به نام‌ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در آن مسدود کنند. وزارت صمت طی دو روز گذشته هیاهوی زیادی درباره خلف‌وعده ایران‌خودرو در اجرای این طرح به راه انداخته بود. امید قالیباف، سخنگوی این وزارتخانه در صفحه توییتر خود عنوان کرده بود: «‌شرکت ایران‌خودرو متاسفانه نتوانست طرح فروش فوق‌العاده آخر سال خود را خوب اجرا کند. متقاضیان در مراحل مختلف ثبت‌نام با اشکال مواجه شدند.» او با بیان اینکه وظیفه این شرکت پاسخگویی و رفع اشکالات است، مدعی شده بود که وزارت صمت علاوه بر حمایت از تولید وظیفه دفاع از حقوق مردم را نیز دارد و اجازه تضییع حق متقاضیان را نمی‌دهد.
وزارت صمت در حالی از زبان سخنگوی خود دست پیش را گرفته و تقصیر اجرای ناقص طرح را به گردن خودروساز انداخته بود که پیش از آن، خود انتقادات فراوانی درباره وعده فروش فوق‌العاده خودرو در پایان سال مواجه بود.
«از پنجم اسفندماه وزارت صمت وعده داده بود بزرگترین طرح عرضه خودرو‌های داخلی را اجرا خواهد کرد؛ قرار بود این طرح ۱۰ اسفندماه آغاز شود و آن‌طور که قالیباف سخنگوی وزارت صمت گفته بود، قرار بود در این طرح ۵۰۰ هزار دستگاه از خودرو‌های خودروسازان داخلی عرضه شود که سنگین‌ترین عرضه خودرو به شمار می‌آید. اما در این تاریخ عرضه خودرویی انجام نشد و در نهایت اعلام شد که این عرضه در ۱۶ اسفند و قبل از نیمه‌شعبان انجام خواهد شد.» این بخشی از گزارشی بود که صداوسیما با عنوان «خلف‌وعده وزارت صمت در ثبت‌نام خودرو‌های داخلی» در انتقاد از عملکرد وزارت صمت و دولت همسو با خود تهیه کرده بود و در ادامه آن به انتقادات متقاضیان خودرو نیز پرداخته بود.
همین فضای انتقادآمیز در نهایت سبب شد تا سخنگوی وزارت صمت در توییت خود، همه تقصیرها را به گردن خودروساز بیندازد و خود را در موضع حمایت از مصرف‌کننده قرار دهد. حالا اما شرکت ایران‌خودرو اعلام کرده که نسبت به طرح اعلامی متعهد بوده است.
اطلاعیه جدید ایران‌خودرو درباره طرح فروش بدون قرعه‌کشی
براساس اطلاعیه جدید ایران‌خودرو، امکان ثبت‌نام برای تمام متقاضیان تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۰ اسفندماه ایجاد شده است. در این اطلاعیه آمده است: در پی نگرانی ایجاد شده میان متقاضیان شرکت در طرح فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو، با توجه به همزمانی ثبت‌نام با تعطیلات ایام مبارک نیمه‌شعبان، این شرکت در تلاش است در صورت همکاری بانک‌های عامل افتتاح حساب وکالتی، طی روز جمعه نیز تاییدیه افتتاح و تکمیل موجودی حساب‌های وکالتی را از سوی بانک‌های عامل دریافت کرده تا شرایط ثبت‌نام در سایت فروش اینترنتی محصولات این شرکت در زمان کوتاه‌تری فراهم شود.
در این اطلاعیه تاکید شده، با توجه به ثبت‌نام نزدیک به یک‌میلیون نفر از زمان آغاز طرح در روز چهارشنبه، هیچ‌‌گونه مشکلی در سایت فروش وجود نداشته و افراد دارای حساب وکالتی با موجودی مورد نظر طبق بخشنامه، در حال ثبت‌نام اولیه در طرح فروش فوق‌العاده هستند.
این اطلاعیه ضمن دادن اطمینان‌خاطر به تمام مشتریان بابت ایجاد شرایط ثبت‌نام تا موعد تعیین شده، می‌افزاید: در صورت نیاز نسبت به تمدید زمان ثبت‌نام نیز اقدام خواهد شد، لذا متقاضیان عجله‌ و نگرانی در این زمینه نداشته باشند. در اطلاعیه ایران‌خودرو تصریح شده است، تقدم و تاخر در ثبت‌نام تاثیری در شانس برنده شدن ندارد.
مکانیسم خرید خودرو در طرح جدید فروش
قالیباف گفته است که در گام اول متقاضیان خرید خودروی داخلی از روز شنبه ۲۰ اسفند تا سه‌شنبه ۲۳ اسفند فرصت دارند حساب شخصی وکالتی به نام‌ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در آن مسدود کنند. این بند از اظهارات قالیباف، انتقادات و تردیدهای زیادی را درباره قصد وزارت صمت از فروش گسترده خودرو در روزهای پایانی سال ایجاد کرده است. در روزهایی که دولت به شدت با کسری بودجه مواجه است، در پرداخت حقوق و پاداش پایان سال کارمندان خود مانده و برای تامین هزینه‌های سربار خود دست به هر کاری می‌زند.
حالا هم پای ‌سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به طرح فروش خودرو باز شده و در اقدامی که برخی آن را براساس اساسنامه این‌سازمان غیرقانونی می‌دانند، اقدام به دریافت و مسدودسازی وجوه مردم در حساب‌های خود می‌کند. او با اشاره به اینکه در طرح یکپارچه عرضه خودرو قرعه‌کشی حذف شده است، گفته است: پس از بررسی حساب‌های وکالتی متقاضیان، مرحله دوم از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ اسفند ماه اجرا می‌شود که در این مرحله متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه www.esalecar.ir نسبت به ثبت‌نام خودروی مورد نظر اقدام کنند.
سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: اسامی بانک‌هایی که امکان ایجاد حساب وکالتی دارند تا این لحظه عبارتند از رسالت، آینده، اقتصادنوین، ایران‌زمین، گردشگری، سینا، شهر، مهرایران، کشاورزی، پست‌بانک، سرمایه، تجارت و ملت اما این فهرست در حال تکمیل است و لیست نهایی روز شنبه در سامانه ذکرشده اعلام خواهد شد.
فروش خودرو به قیمت روز!
سخنگوی وزارت صمت مرحله آخر طرح یکپارچه عرضه خودرو را تکمیل یا واریز وجه و دریافت خودرو ذکر کرد و افزود: خریداران خودرو توجه داشته باشند قیمت روز خودرو در زمان تحویل‌، قیمت روز اعلامی مطابق دستورالعمل شورای رقابت خواهد بود و کسانی که صرفا با هدف کسب درآمد قصد ثبت‌نام دارند باید خطر بالای این کار را در نظر بگیرند.
قالیباف هدف از این طرح را عرضه گسترده و شفاف خودروهای داخلی با توجه به کسب موفقیت افزایش بیش از ۳۰درصدی تولید خودرو در سال جاری و تثبیت جریان تولید و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ ذکر کرد و گفت: این طرح براساس الگوبرداری از نحوه فروش بسیاری از خودروسازان جهانی و به‌منظور شفاف‌سازی عرضه خودروسازان انجام می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نخستین نشانه‌های بهبود صنعتی
شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران که از شهریور ماه امسال و پس از ناآرامی‌ها وارد یک دوره رکودی شدید شده بود، در بهمن‌ماه عدد ۵۱.۳۵ محاسبه شده و فعالیت شرکت‌ها برخلاف دی‌ماه، طبق روال پایان سال در بهمن‌ماه رشد داشته است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی ‌غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌ شده، سایر شاخص‌ها بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در بهمن‌ماه (۵۳.۴۵) محاسبه شده و در مقایسه با رکود شدید دی‌ماه شاخص رشد داشته و به بیشترین مقدار ۸ ماهه خود رسیده است. اگرچه فعالیت‌ها در بخش ساختمان با کاهش همراه بوده، اما در پایان سال به‌ویژه در بخش صنعت بهبود در فعالیت‌ها مشاهده شده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن‌ماه (۴۹.۶۰) با شیب کمتری در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است. مشتریان در واکنش به صعود قیمت ارز در تصمیم‌گیری برای سفارشات دچار سردرگمی هستند. این در حالی است که این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی همچنان با کاهش شدیدی روبه‌رو است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌ شده در بهمن‌ماه (۴۲.۲۰) طی ۲۷ ماه اخیر از آذر ۹۹ (‌غیر از فروردین‌ماه هر سال) دومین کمترین نرخ کاهش را داشته است. صعود شدید نرخ ارز باعث شده تا همچنان فشار هزینه‌های نهاده‌های تولید برای کسب‌وکارها به ‌شدت افزایش یابد و متعاقبا شرکت‌ها در زنجیره تامین مواد مورد نیاز با مشکل روبه‌رو باشند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در بهمن (۸۶.۴۹) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین نرخ ۸ ماهه خود از تیرماه رسیده است. این در حالی است که افزایش تورم فشار تولید طی ماه‌های اخیر در افزایش سرعت شاخص قیمت فروش محصولات و خدمات ارایه شده تاثیر داشته و این شاخص (۶۱.۸۴) بالاترین مقدار ۷ ماهه خود از مرداد را ثبت کرده است. نرخ افزایش قیمت‌ها در هر سه بخش شدید بوده و بخش ساختمان بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام (۴۷.۹۳) میزان فروش از مقدار فعالیت‌های کسب‌وکارها همچنان کاهشی است. این شاخص در ۲۱ ماه گذشته از تیر ۱۴۰۰ دومین کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (۴۴.۵۴) طی ۱۹ ماه اخیر ‌جز فروردین‌ماه کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی، موانع ناشی از نحوه تعهد ارزی برای شرکت‌ها، با توجه به اینکه نیاز وارداتی مواد اولیه را از طریق ارز حاصل از صادرات تامین می‌کنند، باعث کاهش صادرات شده است. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در بهمن‌ماه (۵۷.۲۱) بعد از ۷ ماه از رکود خارج شد و بیشترین مقدار ۸ ماهه خود را ثبت کرد. اگرچه از یک‌سو بخشی از افزایش فروش به دلیل کاهش شدید فعالیت‌ها در ماه قبل بوده و از سوی دیگر نااطمینانی که به دلیل شرایط تورمی طی ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۵.۹۷) کماکان پیش‌بینی خوش‌بینانه کسب‌وکارها در ماه آینده را نشان می‌دهد.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در بهمن‌ماه عدد ۵۷.۳۹ به دست آمده است . به تعبیر دیگر بیشترین میزان ۸ ماهه اخیر را ثبت کرده. این آمار نشان می‌دهند، فعالیت‌های بخش صنعت برخلاف رکود شدیدی که در ماه گذشته تجربه کردند؛ وضعیت مطلوب‌تری دارند. هرچند به عقیده فعالان اقتصادی نرخ رشد شامخ مطابق با انتظارات پایان سال و مانند بهمن‌ماه هر سال نبوده است. در میان مولفه‌های اصلی بخش صنعت، ‌غیر از موجودی مواد اولیه که با کاهش شدید همراه بوده، سایر مولفه‌های اصلی نسبت به دی افزایش داشته‌اند.

رشد تولید صنایع
طبق گزارش موجود شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در بهمن‌ماه ۵۸.۷۳ است که این عدد نشان‌دهنده بهبود فعالیت‌های تولیدات صنعتی است و برخلاف ماه گذشته که یکی از شدیدترین رکودها برای تولید ثبت شده بود، در این ماه تولید به بالاترین مقدار ۸ ماهه اخیر رسیده است. اگرچه به اعتقاد فعالان اقتصادی میزان رشد تولید با توجه به پایان سال، کمتر از انتظار است.
در این مقطع شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ۶۳.۱۴ اعلام شده که یکی از بیشترین مقادیر خود از اسفند ۹۷ (غیر از اردیبهشت هر سال) را ثبت کرده است. از یک‌سو بهبود تقاضا در مقایسه با کاهش بسیار شدیدی که در ماه قبل داشته و از سوی دیگر به دلیل انتظارات تورمی ناشی از جهش ارز برای طرف تقاضا در ماه‌های آینده باعث شده تا اکثر شرکت‌ها با افزایش تقاضا روبه‌رو باشند.
در این دوره شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز ۵۳.۴۵ است که بیانگر بهبود تولید با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل است. در این مقطع شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی به بالاترین مقدار ۵ ماهه اخیر رسیده است.

کاهش مواد اولیه
طبق داده‌های موجود شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌ شده در بهمن‌ماه ۴۳.۹۹ برآورد شده که برای هفتمین ماه متوالی نیز کاهشی است. بی‌ثباتی و صعود شدید نرخ ارز باعث شده تا تامین‌کنندگان مواد اولیه تمایلی به فروش نداشته باشند و تولیدکنندگان در زنجیره تامین مواد اولیه دچار مشکل شوند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه نیز در بهمن‌ماه ۸۹.۸۱ است که به شدیدترین نرخ افزایش ۹ ماهه اخیر از خردادماه رسیده است. جهش شدید نرخ ارز باعث شده تا فشار تورم نهاده‌های تولید برای تولیدکنندگان به‌ شدت افزایش یابد. در این مقطع شاخص موجودی محصول نهایی در انبار نیز کاهش یافته است؛ رقم این شاخص در بهمن‌ماه ۴۵.۷۹ است که به کمترین میزان در ۱۱ ماه اخیر رسیده است. در حالی که هزینه‌های تامین نهاده‌های تولید به ‌شدت بالا رفته و غیرقابل پیش‌بینی است و از طرفی شدت افزایش سفارشات بیشتر از تولید است، در نتیجه باعث شده تا شرکت‌ها به میزان بیشتری از موجودی انبار برای تامین تقاضا استفاده کنند.

شیب صعودی
شاخص قیمت محصولات تولید شده در بهمن‌ماه نیز ۶۶.۹۸ اعلام شده که با شیب زیادی افزایش داشته و به بیشترین مقدار ۲۸ ماهه اخیر جز فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. رشد قیمت فروش حاکی از آن است که افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و جهش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر تاثیر تورمی خود را بر قیمت فروش شرکت‌ها گذاشته است، هرچند هنوز بسیاری از شرکت‌ها از موجودی‌های قبلی در انبار خود استفاده کرده‌اند. شاخص میزان فروش محصولات در بهمن (۵۸.۶۳) بعد از رکود شدید در دی‌ماه بیشترین مقدار ۸ ماهه خود را از تیرماه به ثبت رسانده است. به‌طور معمول در بهمن‌ماه شرکت‌ها با افزایش در میزان فروش روبه‌رو هستند که البته به دلیل جهش نرخ ارز و انتظار افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی، فروش با شدت بیشتری افزایش داشته است. طبق استانداردهای دوره‌ای در بهمن‌ماه، فعالیت تولیدکنندگان در مقایسه با دی‌ماه افزایش داشته و تولید با سرعت بیشتری افزایش داشته، اما اعتماد به آینده به دلیل بی‌ثباتی شدید نرخ ارز و تورم قیمت تولید ضعیف است و تولیدکنندگان در تولید و زنجیره تامین دچار مشکل هستند. از آنجا که شاخص قیمت تولیدکننده درجه‌ای از چسبندگی را نشان می‌دهد و این خطر را بروز می‌دهد که تورم اصلی می‌تواند برای مدت طولانی‌تری بالاتر بماند شدت بی‌ثباتی قیمت‌ها باعث شده تا بسیاری از عرضه‌کنندگان تمایلی به فروش کالا نداشته باشند و شرکت‌ها از موجودی قبلی خود استفاده کردند، اما برنامه‌ریزی برای آینده به‌ شدت دشوار شده است.

مشکلات اصلی فعالان اقتصادی
به باور فعالان اقتصادی در مقطع کنونی جهش بی‌رویه نرخ ارز اولین چالش فعالان اقتصادی است که همه آنها را در تامین مواد اولیه مورد نیاز با مشکل روبه‌رو کرده است و عرضه‌کنندگان تمایل به فروش ندارند یا در قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شود. اما دومین مشکل شدت بی‌ثباتی قیمت‌هاست؛ این چالش به حدی است که باعث شده بسیاری از عرضه‌کنندگان مواد اولیه تمایلی به فروش کالا نداشته باشند و شرکت‌ها حتی برای خرید یک روز مواد مورد نیاز هم نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند. طبق اعلام فعالان اقتصادی به ویژه فعالان حوزه صنایع فلزی، نحوه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی و الزام به ورود ارز حاصل از صادرات باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها که ارز صادراتی را صرف خرید و جایگزین کردن مواد اولیه می‌کنند، در برخی دوره‌ها با تراز منفی روبه‌رو باشند. به‌ خصوص با جهش قیمت ارز واردات مواد اولیه با قیمت‌های بالا انجام می‌شود و این در حالی است که سهم زیادی از ارز حاصل از صادرات صرف توسعه و تامین مواد اولیه می‌شود.
این فعالان اقتصادی همچنین اعلام می‌کنند، به‌رغم افزایش سفارشات، بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه باعث شده تا در ماه‌های آینده جایگزینی، قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نباشد. صنایع کانی غیرفلزی نیز اعلام می‌کنند، شرکت‌ها همچنان با کمبود مواد اولیه و مشکل قطع برق و گاز روبه‌رو هستند. اما چالش بعدی قیمت‌گذاری دستوری است؛ اما این مقطع بیشترین اعتراض از آن فعالان صنعت مرغداری بود. این فعالان اقتصادی اعلام کردند، دستوری بودن قیمت‌گذاری دولت برای مرغداری‌ها در شرایطی که قیمت تمام‌ شده بسیار بالاتر است تولید را به ‌شدت با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند جوجه‌ریزی نکنند.
طبق اظهارنظر تجار حوزه نساجی نیز به دلیل تعطیلی بسیاری از خطوط تولید، تقاضای مشتریان صنایع وابسته در صنعت نساجی نیز کاهش داشته است.
اما فعالان صنعت فرآورده‌های نفت و گاز اعلام کردند، چالش آنها این است که برخی مواد اولیه از طریق واردات تامین می‌شود و به نرخ ارز آزاد خریداری می‌کنند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 افسانه جویندگان طلا
همزمان با کاهش ارزش پول ملی افرادی که صاحب نقدینگی‌های کم هستند به منظور حفظ ارزش پول خود وارد بازار خرید ملک، خودرو، ارز و طلا می‌شوند و بسیاری از مردم سرمایه‌گذاری در طلا خصوصا طلای دست دوم یا کارکرده را بهترین بازار برای نقدینگی‌های خرد خود می‌دانند، اما کارشناسان براین باورند که خرید طلای دست دوم ریسک بالایی دارد، چراکه امکان از بین رفتن سرمایه را به همراه دارد و توصیه‌هایی جدی برای حضور در این بازار را دارند. علی حیدری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و کاهش ارزش پول ملی اکثریت مردم درصدد حفظ ارزش نقدینگی‌های خود را دارند و از این رو به سوی خرید طلا، ارز، مسکن، خودرو روی آورده‌اند، اما در این میان برخی از افراد با توجه به توان خرید خود به سمتِ خرید طلای دست دوم رو آورده‌اند تا بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند اما در این راستا مشکلات احتمالی گریبانگیر این گروه خواهد شد که راه گریزی از آن وجود نخواهد داشت. او افزود: خرید طلای دست دوم یا بدون کارمزد در قالب مصنوعات دست دوم یا طلای آب‌شده صورت می‌گیرد که به ویژه هنگام خرید طلای آب‌شده احتمال وجود ناخالصی‌هایی وجود دارد که خریدار هنگام خرید این محصول متضرر خواهد شد، هرچند در همه موارد این مشکل وجود ندارد، اما ریسک خرید طلای آب‌شده به این صورت وجود دارد. حیدری ادامه داد: خرید و فروش طلا به شکل مجازی نیز پیامدهای خرید با ریسک را به دنبال دارد که طی این‌گونه خرید خیلی از شاخص‌های مهم استاندارد در خرید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و احتمال ایجاد مشکل در این زمینه وجود دارد که به دلیل نبود امکان نظارت و کنترل برخی از افراد سودجو با ایجاد در بازار خرید و فروش طلای دست دوم تقلب ایجاد می‌شود یا برخی از طلاهای دست دوم با عیار کمتر به عنوان طلای عیار بالا خرید و فروش می‌شود به همین جهت درخواست ما از وزارت صمت و سازمان استاندارد این است که با نظارت‌های دقیق‌تر در کنار اتحادیه‌ها باشند تا این مشکلات کمتر یا از بین برود. راهکار کاهش خطرات خرید طلای دست دوم این کارشناس طلا اضافه کرد: تقویت و اجرای بازرسی‌های قوی‌تر می‌تواند بازار دست دوم فروشی طلا را ساماندهی کند و افرادی که در این میان سوءاستفاده می‌کنند را شناسایی کند و به این ترتیب دایره فعالیت آنها را تنگ‌تر کند تا مردم با خیالی آسوده‌تر مصنوعات طلا را خرید و فروش کنند . او بهترین راهکار در شرایط کنونی را خرید طلای نو ذکر و بیان کرد: خرید مصنوعات طلای نو علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر برای مردم می‌تواند باعث اشتغالزایی بیشتر و کاهش بیکاری فعالان در این صنعت و همچنین افزایش ضریب اطمینان مردم شود و مطلوب است تا محصولات طلا با کیفیت بالا به مردم عرضه شود همچنین سعی در کاهش یا ثبات قیمت این محصول داشته باشیم تا بازار با ثباتی و معقولی برای مردم و همچنین تولیدکنندگان فراهم کنیم و بدیهی است با ایجاد این شرایط بازاری رقابتی در تولید و عرضه و مصرف با رعایت استانداردهای مناسب در این عرضه فراهم می‌گردد . حیدری معتقد است: با توجه به گفت وگوهای صورت گرفته در خصوص برجام احتمال این می‌رود که گشایش‌هایی ایجاد شود، کما اینکه در چند روز اخیر قیمت طلا و ارز واکنش‌های خوبی به این موضوع نشان داده‌اند و ما نیز امیدواریم فرآیندهای سیاسی بر اقتصاد کشور تاثیر مطلوب خود را بگذارد و تغییراتی در بازار ایجاد شود.
پیش بینی قیمت طلا در آینده نزدیک
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حفظ منافع و مصالح اقتصادی کشور با رعایت اقتدار کشور از اولویت‌های ما محسوب می‌شود تا علاوه بر حفظ و رعایت استقلال اقتصادی بتوانیم به وضعیت سفره و معیشت مردم نیز توجه داشته باشیم و مسلماً رفع تحریم‌ها به این قضیه کمک می‌کند. او درباره پیش بینی قیمت طلا در روزهای و همچنین سال آینده گفت: با توجه به شرایط فعلی پیش بینی می‌شود که قیمت طلا کاهش یابد چراکه با توجه به رصد بازار و عوامل تاثیرگذار بر بازار طلا پیش بینی می شد که قیمت طلا از ۱۵ الی ۲۰ اسفند ماه سال جاری روند کاهشی را آغاز کند که ریزش قیمت طلا خیلی زودتر از موعد پیش بینی شده آغاز شد و همچنین با توجه به گفت وگوهای صورت گرفته در خصوص توافق پیش بینی می‌شود تا یک ماه آینده باز هم روند کاهشی قیمت طلا ادامه یابد. طلا‎های تقلبی به جای طلای دست دوم کارشناسان معتقدند: برای آسودگی خیالتان از بابت طلای دست دومی که قصد خرید آن را دارید بهتر است آن را برای محک زدن و عیار سنجی به مغازه طلافروشی که مجهز به این ابزارها هستند ببرید چراکه معمولا طلاهایی که به صورت دست دوم و یا بدون اجرت به فروش می‌رسد دارای عیار استانداردی نیست و عموماً خریداران با خرید این نوع محصول متضرر می شوند و برای مشخص شدن عیار برخی از طلاجات نیز، طلا باید قیچی شود، چراکه در ظاهر نو به نظر می‌رسد و نمی‌توان به طور دقیق عیار و کیفیت کار را تایید کرد و از این رو کسی که آن طلا را می خرد دچار مشکل می‌شود . همچنین باید دقت کرد اگرقصد خرید طلای دست دومی دارید فاکتور قبلی طلاهای دست دوم را چک کنید و در صورت امکان سری به آدرس روی فاکتور زده یا حداقل با آن طلافروشی تماس بگیرید همچنین توصیه می شود به وزن نوشته شده روی فاکتور توجه نکرده و با یکی از انواع ترازوهای حساس زرگری آن طلا را بار دیگر وزن کنید تا از وزن دقیق آن مطمئن شوید یا به یک طلافروشی محلی دیگر بروید و کار وزن کشی طلا را انجام دهید.
آجر شدن نان سازندگان طلا
برخی از فعالان صنف طلا معتقدند که با خرید طلاهای دست دوم و کم اجرت، ممکن است کارگاه‌های سازندگی داخلی طلا تعطیل شوند و نان سازندگان طلا هم مانند برخی دیگر از اصناف آجر شود . رئیس اتحادیه طلا و جواهر دراین خصوص گفت: در هر صنعتی چرخش جریان اقتصادی و فعال بودن آن بستگی به تولید دارد که با عرضه طلای دست دوم این چرخه به مشکل خورده و سبب تعطیلی و خلل در جریان تولید می‌شود. او تاکید کرد: اگر به دنبال رونق و فعال سازی اقتصاد کشور و صنعت با سابقه طلا و جواهر در کشور هستیم باید به فکر تولید بیشتر و جلوگیری از فروش و عرضه طلای دست دوم باشیم.

🔻روزنامه شرق
📍 سفر قسطی نوروزی!
چیزی کمتر از ۱۰ روز دیگر تا سال نوی ایرانی باقی مانده است، اما آژانس‌های مسافرتی می‌گویند تقاضا برای تورهای گردشگری به شدت کاهش یافته است. آنها می‌گویند قیمت تمام‌شده تورهای نوروزی نسبت به سال گذشته حدود دو برابر شده و کاهش قدرت خرید مردم باعث ریزش شدید تقاضا در این بخش شده است. حالا اما برخی شرکت‌ها و بانک‌ها اقدام به پرداخت وام سفر کرده‌اند. تسهیلاتی که سقف آن به حدود ۵۰ میلیون تومان می‌رسد اما از نظر تشکل‌های صنفی گردشگری تنها وسیله‌ای برای توزیع رانت بوده و سود آن به جیب شرکت‌های «خاص» می‌رود.

قیمت‌گذاری تورهای نوروزی با یورو و دلار

قیمت تورهای نوروزی سال ۱۴۰۲ سرسام‌آور است. ارزان‌ترین تورهای مشهد به شرط سکونت در مسافرخانه یا هتل دو ستاره و چهارروزه بین ۳.۵ تا پنج میلیون تومان قیمت دارد. تورهای نوروزی شیراز بهای ارزان‌تری نسبت به مشهد دارند و تور چهارروزه در هتل چهارستاره با میانگین قیمت ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان فروخته می‌شوند. بهای یک تور سه‌روزه به کیش نفری هفت تا ۱۰ میلیون تومان تمام می‌شود و بهای تورهای چهار تا پنج روزه به ۱۷ میلیون تومان هم می‌رسد. این در حالی است که تورهای استانبول و آنتالیا نه تنها در حدود همین قیمت است که گاهی نرخ‌های ارزان‌تری دارد؛ برای مثال تور شش‌روزه آنتالیا که تاریخ پرواز آن ۲۵ اسفند است ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. تور سه‌روزه زمینی وان ترکیه هم هشت میلیون‌و ۸۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد. تور چهارروزه امارات هم بین ۱۶ تا ۲۵ میلیون تومان قیمت دارد و بهای تور هفت‌روزه جمهوری آذربایجان به ۴۰ میلیون تومان هم می‌رسد. تور پنج‌روزه ارمنستان به طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در این میان نکته قابل توجه این است که تورهای خارجی با نرخ دلار و یورو قیمت‌گذاری شده‌اند و مالکان آژانس‌های مسافرتی می‌گویند نگرانی برای جهش مداوم نرخ ارز موجب شده قیمت‌ها را به صورت ارزی اعلام کنند.

تورهای شرق آسیا لوکس شد!

تورهای شرق آسیا امسال قیمت‌های چشمگیری دارند. بهای تور هفت‌روزه به مالزی با احتساب قیمت بلیت رفت و برگشت به ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان می‌رسد و سفر ۹روزه به مالزی با اقامت در سه شهر کوالالامپور، بالی و اوبود تا ۸۰ ، ۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. سفر کوتاه نوروزی به تایلند و مالدیو هم بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان آب می‌خورد. سفرهای اروپایی برای نوروز معمولا بالای نفری ۱۰۰ میلیون تومان قیمت دارند. تور هفت‌روزه فرانسه با هواپیمایی قطر و بدون احتساب نرخ بلیت ۱۰۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. تور ۹ روزه فرانسه و ایتالیا هم بدون نرخ بلیت هواپیما، حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. تور ۸روزه سوئیس با پرواز ترکیش‌ایرلاینز و بدون احتساب قیمت بلیت ۱۸۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است.

«ظرفیت تکمیل است»!

در مکاره بازار سفرهای نوروزی سال ۱۴۰۲ اما خرید بلیت هواپیما و قطار بسیار دشوار شده است و مسافران می‌گویند که با وجود اقدام زودهنگام برای خرید بلیت مدام با «عبارت تکمیل ظرفیت» مواجه شده‌اند. کمبود بلیت هواپیما پیش از تقاضاهای نوروزی بلیت هم خبری شده بود. شرکت‌های هواپیمایی مدعی بودند که به دلیل تحریم و زمین‌گیری شمار زیادی از ناوگان هوایی عرضه بلیت پایین آمده است و آژانس‌های مسافرتی معتقد بودند که کاهش فروش بلیت، ترفند شرکت‌های هوایی برای گران‌کردن نرخ‌ها در ایام سفرهای نوروزی است. هرچند که به نظر می‌رسد با نزدیک‌شدن به پایان اسفند، ادعای شرکت‌های هوایی درست‌تر بوده و کمبود عرضه بلیت همچنان گزارش می‌شود. از حدود ۳۳۰ هواپیمای مسافربری ایران شمار اندکی از هواپیماها عملیاتی هستند و بقیه زمین‌گیر شده‌اند. بر اساس آمار برخی مدیران صنعت هوایی، در‌حال‌حاضر تعداد هواپیماهای فعال تا ۷۵ فروند کاهش داشته است و برخی دیگر این رقم را تا ۹۸ فروند هواپیمای فعال دانسته‌اند. به عبارت دیگر و بر مبنای این ادعاها می‌توان گفت هم‌اکنون چیزی حدود ۲۲ تا ۳۰ درصد ناوگان هوایی ایران فعال هستند که این موضوع از نظر فعالان صنعت هوایی تهدیدی جدی برای این صنعت به‌شمار می‌آید. هرچند‌ دولت سیزدهم مدعی است شمار هواپیماهای عملیاتی در خطوط هوایی افزایش داشته است، اما این موضوع با واقعیت میدانی بازار سفرهای هوایی و سهولت دسترسی به بلیت‌های پروازی چندان همخوانی ندارد. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ۱۸ مهرماه سال جاری در یک نشست خبری درباره تعداد ناوگان هوایی کشور گفت: «در مهرماه سال گذشته ۹۸ فروند هواپیمای فعال در ناوگان هوایی کشور داشتیم که طی یک سال اخیر این تعداد به ۱۷۵ فروند افزایش یافته است». سه روز بعد شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، در دهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها توضیح داد: «در دولت سیزدهم توانستیم ۱۵ فروند هواپیما به ناوگان اضافه کنیم». او همچنین افزود: «در ابتدای دولت سیزدهم ۷۵ فروند هواپیمای فعال در کشور وجود داشت که هم‌اکنون تعداد هواپیماهای فعال به ۱۳۰ فروند رسیده است». از سوی دیگر مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، چند روز پیش‌تر در گفت‌وگو با ایلنا گفته بود: «هرچند ‌طبق اعلام سازمان هواپیمایی، ۱۷۳ فروند هواپیمای فعال در ناوگان وجود دارد ولی از این تعداد عملا ۱۱۵ فروند توانایی پرواز دارند؛ در‌حال‌حاضر در کشورمان ۲۰ ایرلاین و ۱۱۵ فروند هواپیمای فعال وجود دارد و دوره انتظار برای خرید بلیت هواپیما به ۱۵ روز تا یک ماه رسیده‌ است و به نوعی بلیت گیر نمی‌آید». سامانی چندی پیش در گفت‌وگوی دیگری به آرمان امروز گفته است که هزینه شرکت‌های هوایی بین ۳۹ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و به دلیل تورم جهانی هزینه تأمین قطعات هواپیما بیش از ۳۰ درصد بیشتر شده و این مسائل باعث شده هزینه‌ ایرلاین‌های داخلی افزایش داشته باشد. همچنین برخی قراردادهای خرید خدمات توسط شرکت‌های هواپیمایی به دلیل تورم بیش از صد درصد افزایش قیمت داشته است. او در عین حال تأکید کرده که هیچ کدام از وعده‌های حمایتی دولت اعم از پرداخت تسهیلات به ایرلاین‌ها یا تعرفه‌گذاری صحیح برای قیمت بلیت و ... محقق نشده و شرکت‌های هواپیمایی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند. وضعیت ناوگان ریلی هم تعریف چندانی ندارد و بخش قابل توجهی از قطارهای کشور فرسوده هستند.همچنین در میان قطارهای فرسوده ناوگانی با عمر بالای ۴۵ سال هم وجود دارد. این در حالی است که شرکت راه آهن از ریزش سالانه مسافران قطارها گزارش‌های متعددی منتشر کرده است.

فروش بلیت با اقامت اجباری

با این شرایط برخی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر برای جبران ضرر و زیان خود دست به ترفندهایی زده‌اند. به عنوان مثال فروش بلیت با اقامت اجباری یکی از این ترفندها بوده است. اخیرا ایرنا گزارش داده بود در حالی که خرید بلیت پرواز مسیرهای پرتردد مانند تهران-کیش برای ایام عید با قیمت مصوب تقریبا غیرممکن است که برخی شرکت‌های هواپیمایی بیإتوجه به ممنوعیت فروش اجباری بلیت، پروازهای داخلی را با قیمت‌های دلخواه به فروش می‌رسانند. به‌عنوان نمونه هواپیمایی چابهار بلیت پرواز تهران-کیش برای روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ همراه با یک شب اقامت را به قیمت ۳.۳ میلیون تومان به فروش می‌رساند. این در حالی است که قیمت مصوب این مسیر پروازی یک میلیون و ۳۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان است. با این حال سازمان هواپیمایی به این اخبار واکنش نشان داده و از ممنوعیت فروش اجباری بلیت هواپیما خبر داد. هرچند که ایرلاین‌ها بدون توجه به این اخطار، کار خود را ادامه می‌دهند. جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از صدور بخش‌نامه ممنوعیت فروش اجباری بلیت هواپیما به مسافران خبر داده و گفته بود که رعایت سقف قیمت بلیت مصوب برای ایرلاین‌ها الزامی است.

ادعای سازمان هواپیمایی: ۲۰۰ درصد افزایش تقاضای سفرهای خارجی

درست در همین شرایط رئیس سازمان هواپیمایی مدعی شد که کمبود بلیت هواپیما نه به دلیل کمبود ناوگان که به دلیل افزایش تقاضای سفر است! ادعایی که البته با گزارش آژانس‌های مسافرتی چندان همخوانی ندارد. محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در یک نشست خبری گفته بود که «در حال حاضر ۵۵۰ فروند هواپیما برای پوشش تقاضای سفر نیاز داریم و در حال حاضر در مسیرهای داخلی نه تنها کاهش پرواز نداشتیم بلکه گاهی افزایش پرواز داشتیم و نسبت به سال گذشته در پروازهای داخلی ۲۰ درصد و در پروازهای خارجی ۲۰۰ درصد افزایش سفر داشته‌ایم». آژانس‌های مسافرتی اما از کاهش محسوس تقاضا برای سفرهای نوروزی خبر می‌دهند. حرمت‌اله رفیعی، رئیس انجمن آژانس‌های مسافرتی با تأیید ادعای شرکت‌های مسافرتی به «شرق» می‌گوید که کاهش تقاضا برای سفرهای نوروزی ۱۴۰۲ بسیار محسوس و بازار سفر راکد است. او تأکید می‌کند که تقاضا به سطح زمان شیوع کرونا در ایران رسیده و مردم بخش زیادی از قدرت خرید خود را در این بازار از دست داده‌اند. رضا اباذری، رئیس سابق انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری تهران هم با تأیید این گزارش‌ها به «شرق» توضیح می‌دهد: با افزایش نرخ ارز و نرخ بلیت هواپیما و از سویی کاهش قدرت خرید مردم و رکود کسب‌وکارها، اختلاف بین عرضه و تقاضا در بازار سفر زیاد شده است و در حالی که هزینه تمام‌شده مجریان تور افزایش چشمگیری داشته، تقاضا کم شده است. او در ادامه توضیح می‌دهد که در حال حاضر هزینه ارکان سفر در ایران نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه‌های سفر را ندارند.

وام سفر

در این میان دولت و برخی شرکت‌های مسافرتی و بانک‌ها برای افزایش قدرت خرید مردم، اقدام به پرداخت تسهیلات سفر کرده‌اند‌. سقف این وام‌ها معمولا ۵۰ میلیون تومان و با بازپرداخت سه تا ۳۶ ماهه است و با نرخ سود بالای ۱۸ درصد پرداخت می‌شوند. بعضی شرکت‌های مسافربری هم برای استفاده افراد از وام سفر محدودیت‌های خاصی قائل شده‌اند و مثلا پرداخت این وام را مشروط به انتخاب مقصد سفر و حتی فروشگاه‌ها و ایرلاین‌های مدنظر خود کرده‌اند! مقصد اجباری سفر هم معمولا کیش و قشم است و در مواردی مشهد هم در فهرست این شرکت‌ها قرار دارند. با این حال حرمت‌اله رفیعی، رئیس انجمن آژانس‌های مسافرتی به «شرق» می‌گوید که پرداخت وام سفر نوعی ایجاد رانت بوده و اعتبار تسهیلات سفر تنها به شرکت‌ها و اپلیکیشن‌هایی پرداخت شده که وابستگی به «جاهای خاص» داشته‌اند. او ادامه می‌دهد که این شرکت‌ها بیلبوردهای بزرگ شهری را برای تبلیغ این وام تسخیر کرده‌اند و با ایجاد رقابت نابرابر در بازار سفر، تقاضا را به سمت شرکت‌های خاص و اپلیکیشن‌های خاص سفر می‌برند. اباذری هم تأکید می‌کند که سال‌هاست سفر کارت، بن سفر و یارانه سفر تعلق می‌گیرد اما سود آن هیچ‌گاه به دست بخش واقعی گردشگری نرسیده و تنها موجب اتلاف بودجه و توزیع رانت شده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 تکلیف عرضه‌های خودرویی مشخص می‌شود
طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی با تأخیری ۱۰روزه از امروز آغاز می‌شود تا متقاضیان بتوانند بعد از سال‌ها برای دریافت بدون قرعه‌کشی خودرو اقدام کنند. به گزارش همشهری، طرح گسترده عرضه خودرو در ۳مرحله اجرا می‌شود که ۲مرحله اول آن شامل پیش‌ثبت نام و ثبت نام اولیه تا پایان امسال و مرحله نهایی شامل اولویت‌بندی متقاضیان و تحویل خودرو، سال آینده اجرایی می‌شود. حذف قرعه‌کشی و ایجاد شانس تحویل خودرو برای تمام ثبت‌نام‌کنندگان مهم‌ترین ویژگی طرح جدید وزارت صمت برای فروش خودروهای داخلی است؛ طرحی که در قالب آن تلاش شده وعده سال گذشته وزیر صمت مبنی بر حذف قرعه‌کشی خودرو تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ دست‌کم روی کاغذ و بر مبنای جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان در سایت‌های ثبت‌ نامی، محقق شود.

جزئیات ثبت نام در طرح
براساس اعلام وزارت صمت متقاضیان دریافت خودروهای داخلی از امروز شنبه ۲۰ اسفند تا پایان روز سه‌شنبه ۲۳ اسفندماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه www.esalecar.ir برای شرکت در طرح یکپارچه عرضه خودرو ثبت‌نام کنند. سخنگوی وزارت صمت در این زمینه گفت: متقاضیان در بازه زمانی اعلام شده باید حساب شخصی وکالتی به‌نام سازمان حمایت ایجاد و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در آن مسدود کنند، همچنین متقاضیان نباید پلاک فعال به نام خود داشته باشند و طی ۴۸‌ماه گذشته نیز خریدی از ایران خودرو و سایپا به نام آنها به ثبت نرسیده باشد. امید قالیباف درباره مراحل بعدی این طرح افزود: پس از بررسی حساب‌های وکالتی متقاضیان، مرحله دوم از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ اسفند‌ماه اجرا می‌شود که در این مرحله متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه برای ثبت نام خودروی مورد نظر خود اقدام کنند. به‌گفته او، پس از پایان ثبت‌نام بلافاصله اولویت‌‌بندی متقاضیان و با توجه به برنامه تولید خودروسازان، زمانبندی تحویل خودروی درخواستی به متقاضی انجام می‌شود که این مرحله حداکثر تا پایان فروردین طول خواهد کشید. براساس قوانین تدوین شده برای این طرح، در این مدت (تا پایان فروردین) مبلغ مسدود شده باید در حساب خریدار باقی بماند اما پس از این مرحله چنانچه زمان تحویل خودرو بیشتر از ۳‌ماه باشد، ثبت‌نام‌کنندگان می‌توانند ضمن حفظ نوبت، مبلغ بلوکه شده در بانک را آزاد کنند و سپس براساس فراخوان خودروساز منطبق با فهرست انتظار هر محصول درخصوص قطعی کردن ثبت‌نام خود و پرداخت مبلغ اقدام کنند. قالیباف، مرحله آخر طرح یکپارچه عرضه خودرو را تکمیل و واریز وجه و دریافت خودرو دانست و تأکید‌کرد: قیمت خودرو در زمان تحویل، قیمت روز اعلامی مطابق دستورالعمل شورای رقابت خواهد بود.

چه تعداد خودرو قرار است واگذار شود؟
در روزهای گذشته برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها تعداد خودروهایی را که قرار است در طرح یکپارچه برای واگذاری به متقاضیان عرضه شوند، ۵۰۰هزار دستگاه اعلام کردند؛ رقمی که براساس میزان تقاضای موجود در بازار و همچنین برآوردها از میزان تولید خودروسازان در سال آینده رقم پایینی‌ بود، اما عبدالله توکلی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در گفت‌وگو با همشهری درباره ظرفیت پیش‌بینی شده، از بیان رقم مشخص خودداری و اعلام کرد: واگذاری‌ها براساس برنامه تولید خودروسازان خواهد بود. هفته گذشته برای واگذاری ۱۰۰هزار خودروی خارجی با مبلغ اولیه ۵۰۰میلیون تومان، ۱۲۰هزار تقاضا به ثبت رسید و با توجه به حجم بالای تقاضای انباشته در بازار خودرو و همچنین مبلغ پایین‌تر اعلام شده برای ثبت نام خودروهای ایرانی، قطعا آمار ثبت نام در این طرح بسیار بالاتر از تعداد متقاضیان خودروهای خارجی خوهد بود. با این حال درخصوص تمدید احتمالی زمان ثبت نام یا تعداد تقاضای برآورد شده، وزارت صمت جزئیاتی اعلام نکرده است. در این طرح تمام شرکت‌های خودروساز داخلی به جز بهمن موتور با اکثر مدل‌های تولیدی خود حضور خواهند داشت. با توجه به سهم بازار ۹۰درصدی ایران‌خودرو و سایپا به‌نظر می‌رسد عرضه‌ خودرو در این طرح نیز با همین نسبت به سود تولیدات این دو شرکت باشد. مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت که چندی پیش‌ رقم تولید خودرو در سال آینده را یک میلیون و ۸۰۰هزار دستگاه برآورد کرده بود، روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی پیش‌بینی کرد تولید شرکت‌های خودروساز تا پایان امسال به یک میلیون و ۳۰۰هزار دستگاه برسد. توکلی گفت: از سال‌۹۷ تا ۱۴۰۰ همیشه تولید ما کمتر از یک میلیون بوده، اما امسال از این بحران عبور کردیم و توانستیم به تثبیت جریان تولید در صنعت خودروسازی برسیم.

مکث
تعیین تکلیف خودروهای وارداتی؛ فردا
قرعه‌کشی تعیین اولویت واگذاری خودروهای وارداتی قرار بود چهارشنبه هفته گذشته برگزار شود اما در این روز مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد به‌دلیل طولانی‌شدن روند استعلام شرایط متقاضیان، این کار در روزهای آینده انجام می‌شود. سخنگوی وزارت صمت روز گذشته در صفحه شخصی خود اعلام کرد تعیین اولویت زمانی متقاضیان خودروهای وارداتی روز یکشنبه ۲۱‌اسفند با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی با قرعه‌کشی انجام خواهد شد. مهلت ثبت نام دریافت خودروهای وارداتی روز ۱۳اسفند به پایان رسید و ۱۲۰هزار متقاضی با بلوکه‌کردن مبلغ ۵۰۰میلیون تومان در حساب‌های وکالتی برای ۱۰۰هزار خودرو در سامانه‌ای که از سوی وزارت صمت اعلام شده بود نام‌نویسی کردند. وزارت صمت با استفاده از این شیوه واگذاری خودرو، ۶۰هزار میلیارد تومان نقدینگی را از بازار خودرو و دیگر بازارها جمع‌آوری کرد. سخنگوی وزارت صمت پیش‌تر جمع‌آوری حجم بالایی از نقدینگی در دست‌ مردم و کنترل تورم را از اهداف این طرح اعلام کرده بود.