🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سنگ محک انتخابات اتاق
سرنوشت چهار سال آینده اتاق ‌بازرگانی روز شنبه مشخص خواهد شد. انتخابات پارلمان بخش‌خصوصی مهم‌ترین همه‌پرسی در جامعه فعالان اقتصادی است.
اما فضای انتخابات در دوره‌های گذشته نشان داده است که با وجود اهمیت آن، تعداد رای‌دهندگان نسبت به تعداد اعضایی که هم کارت بازرگانی و هم کارت عضویت دارند، پایین است. هرچند نامزدها تب و تاب کسب کرسی در پارلمان بخش خصوصی را دارند، اما انتخاب کنندگان، معمولا چندان هیجانی ندارند. اتاق‌های بازرگانی مانند هر نهاد مدنی یا هر دستگاه دولتی نقاط ضعفی دارند. چه‌بسا این نقاط ضعف باعث می‌شود اعضای اتاق نسبت به حضور پای صندوق‌های رای چندان راغب نباشند. «دنیای‌اقتصاد» در یک نشست نقد و نظر به آسیب‌شناسی انتخابات اتاق بازرگانی پرداخته است. در این نشست که با حضور حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران، توحید صدرنژاد دبیرکل فراکسیون تشکل‌ها و هادی حدادی پژوهشگر برگزار شد، ضمن نگاهی به انتخابات، نقاط قوت و ضعف، سیر تاریخی اتاق‌ها، آسیب‌شناسی حضور دولت در اتاق و ویژگی‌های اتاق مطلوب مورد بررسی قرار گرفت.

انتخابات اتاق بازرگانی به‌عنوان مهم‌ترین همه‌پرسی بخش‌خصوصی روز شنبه ۲۰ اسفندماه برگزار خواهد شد تا فعالان اقتصادی نمایندگان خود را در نهایت برای مطالبه‌گری راهی ساختمان طالقانی کنند. البته انتخابات پیش‌رو در سطح اتاق‌های شهرستان برگزار خواهد شد و در بهار ۱۴۰۲ ترکیب اتاق بازرگانی ایران مشخص می‌شود، اگرچه این اتفاق بسیار حائزاهمیت است اما تجربه انتخابات در ادوار گذشته نشان می‌دهد بخش کوچکی از اعضایی که کارت عضویت یا بازرگانی دارند در این همه‌پرسی شرکت می‌کنند.

کارشناسان بر این باورند که این موضوع می‌تواند بحران مشروعیت را برای اتاق‌های بازرگانی به‌دنبال داشته باشد. در عین‌حال آسیب‌شناسی انتخابات اتاق بازرگانی و حتی خود اتاق‌های بازرگانی می‌تواند ما را به پاسخ این پرسش برساند که؛ چرا انتخابات اتاق چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد؟ این موضوعی است که «دنیای‌اقتصاد» در یک نشست هم‌اندیشی به آن پرداخته است. در این نشست، وظایف اتاق‌ها، مشخصات رهبران بخش خصوصی، نقاط قوت و نقاط ضعف پارلمان بخش‌خصوصی همگی موردبررسی قرار گرفته‌است.

هادی حدادی، پژوهشگر نهادهای مدنی در ابتدای این نشست تعریفی را از اتاق بازرگانی ارائه داد و گفت: اتاق‌ها مانند NGOها نیستند که کالای عمومی تولید کنند بلکه کالای خصوصی و منفعتی تولید می‌کنند یعنی منفعت یک گروه اجتماعی را دنبال می‌کنند. از طرف دیگر اتاق‌های بازرگانی، سازمان جمعی محسوب شده و مشارکتی تصمیم‌گیری و کنش می‌کنند و از این منظر با شرکت‌ها نیز متمایز هستند. از دیگر سو اتاق‌ها دولت نیستند که اختیار انجام کاری را داشته باشند؛ بلکه تشکیل می‌شوند تا دولت را متقاعد به پذیرش خواسته‌‌‌‌‌‌های خود کنند. آنها سیاستگذار نیستند، بلکه در سیاستگذاری مشارکت و گاهی اعمال فشار می‌کنند تا مقررات را تغییر دهند. ماموریت اتاق بهبود محیط کسب‌وکار است اما هیچ اختیاری برای بهبود محیط کسب‌وکار ندارند. بهبود محیط کسب‌وکار دست دولت‌هاست و تنها اتاق به دولت فشار می‌آورد. می‌خواهم نتیجه بگیرم که اتاق‌ها به‌کلی از بقیه سازمان‌ها متمایز هستند و به‌معنایی وکیل‌مدافع هستند که عمده استراتژی ایشان لابی‌گری است.
او در این مورد که دید مثبتی به لابی در کشور وجود ندارد، توضیح داد: یکی از استراتژی‌‌‌‌‌‌های تاثیر بر حکومت، لابی است؛ اما لابی تنها یک استراتژی است و اعضای اتاق بازرگانی برای تغییر در سیاست‌ها غیر‌از لابی، از رسانه‌ها هم استفاده می‌کنند، کمپین هم برگزار می‌کنند و شبکه‌ای که در اختیار دارند را بسیج می‌کنند. همه اتاق‌ها و نهادهای مدنی در همه‌جای دنیا لابی می‌کنند. شاید استفاده از لفظ لابی مساله‌‌‌‌‌‌ساز باشد، اما به‌طور کل نباید در بند ‌واژه‌‌‌‌‌‌ها بود. باید توجه داشته باشیم که سازمانی‌که می‌خواهد روی حکومت تاثیر بگذارد باید در گروه خود، جامعه و حکومت اعتبار داشته باشد. اساسا اتاق‌ها در لابی‌گری و تاثیر برحکومت، برعکس کارگران، پرستاران و... در اعمال فشار به دولت محدودیت دارند، لذا کیفیت حرفشان بسیار مهم‌تر است. برای همین مشاوران دولت محسوب می‌شوند و باید راه‌حل تولید کنند و حال اینجا کانونی‌ترین نقطه ضعف و نقص اتاق‌های بازرگانی عیان می‌شود. موضوع دیگری که حدادی به آن پرداخت سیر تحولات اتاق بازرگانی در سال‌های بعد از انقلاب بود. او در این‌باره توضیح داد: در دهه اول بعد انقلاب ما داشتیم بخش‌خصوصی را تعطیل می‌کردیم درحالی‌که بخش‌خصوصی باید زنده می‌ماند.

دهه۷۰ یعنی دوره دوم؛ بخش‌خصوصی به رسمیت شناخته شد. در دوره سوم ۸ روند مثبت را شاهد بودیم. اولین روند مثبت، تجربه سال‌۸۹ و ۹۰ بود که اتاق برای نخستین‌بار توانست قانونی را با فاعلیت خودش در مجلس تصویب کند. (قانون بهبود محیط کسب‌وکار) و این فارغ از کیفیت محتوای آن، اتفاق مهمی بود. دومین روند آن است که ما از دهه ۹۰ به بعد، شاهد پوست‌اندازی اتاق درخصوص عضویت بودیم و اتاق به سمت متنوع‌سازی اعضا و به‌ویژه صاحبان کسب‌وکارهای مولد رفت که باز با وجود نواقص عدیده در اجرا روند مهم و اعتبار‌سازی بود. سومین روند را نیز می‌توان توسعه زیرساختی به‌ویژه ساخت ساختمان در اتاق‌های استانی عنوان کرد که کمک بسیاری کرد تا اتاق بتواند حداقل‌های موردنیاز بر گسترش شبکه ارتباطی خود با فعالان اقتصادی، تشکل‌ها، دولت و تجار بین‌المللی را فراهم کند.
او اضافه کرد: چهارمین روند مهم این بود که در دهه۹۰ رهبران اتاق به این نتیجه رسیدند که با دولت کانال ارتباطی تعریف کنند و گام نهایی به رسمیت شناخته‌شدن را بردارند و در شوراها و مجامع مختلف دولت کرسی‌‌‌‌‌‌های مختلفی گرفتند، لذا توانستند در بین ۶۰ تا ۹۰ مجمع، کرسی در اختیار بگیرند و ضمنا دولت با اتاق کانالی مشخص به‌نام شورای گفت‌وگو ایجاد ‌کرده که هیچ گروه اجتماعی چنین رسمیتی از طرف حاکمیت دریافت نکرده‌است.

روند پنجم نیز آن است که اتاق از ابتدای دهه۹۰، شبکه‌‌‌‌‌‌های تشکلی ساخته و شبکه‌هایی از صاحبان کسب‌وکار را طراحی کرده و توسعه داده‌است. این شبکه قدرت مهمی برای تاثیر بر فرآیندهای سیاستگذاری ملی می‌تواند باشد که البته به‌صورت ملموس هنوز آن را برای اصلاحات سیاستی در حوزه کسب‌وکار به‌کار نگرفته است. ششمین روند را نیز می‌توان هویت بخشی به بخش‌خصوصی دانست. بخش‌خصوصی ایران پس از سه دوره اول، شروع به هویت بخشی کرده و ادبیات خود را تعریف و منتشر کرده‌است. این موضوع تغییر جایگاه‌یابی بسیار مهمی در کشور محسوب می‌شود.

حدادی ادامه داد: روند هفتم، تغییر ادبیات اقتصادی کشور است. به‌نظر من گسترش ادبیات توسعه و اهمیت‌یابی اقتصاد و کسب‌وکار در ایران که تا پیش از دهه۹۰ تحت‌تاثیر تفکرات چپ بوده‌است تا حدود زیادی تحت‌تاثیر برون‌گرایی بخش‌خصوصی و طرح ترجیحات این گروه در عرصه عمومی بوده و هشتمین روند مهم نیز اتصال اتاق‌ها به منابع مالی بوده‌است که برای آنها امکان توسعه سازمانی و نقش‌آفرینی را فراهم آورده است، اما با وجود تمامی این روندها عمده‌ترین خلأ، نقص و مشکل اتاق‌ها هنوز پابرجاست. اتاق‌ها هنوز نتوانسته‌اند در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشور نقش‌آفرین باشند و به‌دستاورد و نتایج ملموس قابل‌قبول دست پیدا کنند که به گمان من این مهم‌ترین تغییری است که باید در دور آینده اتاق بر آن تمرکز شود. فرآیندهای داخلی و بیرونی اتاق‌ها برای تاثیر‌گذاری بر حکومت بسیار پر نقص، جزیره‌ای، ناکارآمد و بدون هدف به‌نظر می‌رسند. اتاق نیازمند یکپارچه‌سازی فرآیندهای خود برای متقاعد‌کردن سیاستگذار به بهبود محیط کسب‌وکار به‌صورت گام‌به‌گام، هدفمند و با بسیج منابع خود است.

حدادی در مورد انتقاد خود به اتاق بازرگانی اظهار کرد: فرآیند تحلیل و اولویت‌گذاری و آسیب‌شناسی مسائل محیط کسب‌وکار در کمیسیون‌ها و شورای گفت‌وگو، تولید راه‌حل و سیاست در بخش‌های پژوهشی، شبکه‌سازی برای تاثیرگذاری بر سیاستگذار و دولت، عمومی‌سازی از طریق رسانه‌‌‌‌‌‌ها با بخش‌های روابط‌عمومی و در نهایت رایزنی نهایی با دولت برای پذیرش سیاست‌های درخواستی بخش‌خصوصی در اتاق کاملا از هم گسیخته، منفصل، ناکارآمد و دچار سکته‌های متعدد است و این مهم‌ترین نقدی است که من امروز به اتاق بازرگانی دارم. فرآیندهای ما برای گرفتن نتیجه یکپارچه نیست و اگر روزی اتاق بخواهد فرآیند را بازنگری کند و از شبکه استان‌ها و تشکل‌ها برای گرفتن نتیجه در فرآیند سیاستگذاری استفاده کند و با مهارت‌ها و ویژگی‌های رهبران خود موفق شود؛ نیازمند طراحی فرآیندی بر اساس ویژگی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و توجه به الزامات فرآیندی سیاستگذاری در جمهوری‌اسلامی است که حتما تجربیات دو دهه اخیر بخش‌خصوصی می‌تواند کمک شایانی به اصلاحات فرآیندی اتاق کند. او در پاسخ به این سوال که آیا زمینه انتخابات اتاق بازرگانی عادلانه است یا خیر توضیح داد: مساله‌ای که اکنون در مورد انتخابات و عادلانه‌بودن آن می‌گوییم در تمام نهادهای مدنی وجود دارد.

نظام پزشکی، نظام مهندسی، اصناف و... دچار چالش در مساله انتخابات هستند و فرآیند انتخابات در این نهادها چالش‌های بوروکراتیک دارد. فرآیندهای بر‌‌گزاری انتخابات این سازمان‌ها دچار نقص در طراحی است، لذا از نظر شفافیت، دموکراتیک بودن و منصفانه‌بودن نقدهای فراوانی به آن وارد است. نکته دوم اینکه در اتاق بازرگانی شاهد مداخله دولت هستیم و دولت برای نهادی که متعلق به بخش‌خصوصی است قانون گذاشته و خواستار کرسی شده‌است و در بازی آن نقش‌آفرینی و نظارت مداخله‌گرایانه می‌کند. این مسائل خود، دریچه‌‌‌‌‌‌ای است که سبب می‌شود تعارضات درونی اتاق‌ها پیچیده‌تر شود و امکان مدیریت تعارض از طریق مکانیزم‌های ناکارآمد داخلی ممتنع شود.
حدادی درخصوص مداخله‌‌‌‌‌‌گری دولت در انتخابات اتاق بازرگانی گفت: ما از اول انقلاب تاکنون تشکل کارفرمایی نداشتیم که تعطیل‌شده باشد (به‌جز یک مورد که دادگاه حکم به بازگشایی داد). این یعنی نظام سیاسی به‌صورت استراتژیک قصد برخورد با آنها را نداشته‌است، اما در بازی آنها مداخله‌های پنهانی و زیرکانه‌ای داشته؛ مثلا یا در کنار آنها صدایی دیگر ایجاد می‌کرده‌است؛ مثلا جایی مانند خانه صنعت و معدن ایجاد‌کرده یا اجازه ثبت داده، لذا دو صدایی، تشتت‌آرا، جلوگیری از انسجام درونی در نهادهای نمایندگی کارفرماها ایجاد‌کرده‌است یا بعضا در درون آنها از قدرت‌گیری عده‌ای گاهی حمایت و پشتیبانی کرده‌است. باید توجه کنید که در کنشگری نهادهای مدنی، تعداد اعضا، اهمیت بسیاری دارد و هر گروهی زمانی می‌تواند در سیاستگذاری موثر باشد که صداها را بتواند منسجم و در راه‌حل‌ها همسویی ایجاد کند. در تمام دولت‌ها مداخله در انتخابات اتاق وجود داشته است. اغلب گروه‌ها هم به‌نوعی در این مداخله مشارکت داشته‌‌‌‌‌‌‌اند.

به گمان من در این برهه اتاق با یک بحران تعارض داخلی مواجه‌شده که اگر این تعارضات را در داخل خودش حل نکند، از بیرون می‌آیند و بررسی و حل می‌کنند، منتهی نه در راستای منافع بخش خصوصی! او در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد: باتوجه به آنچه گفته شد، اولین اولویت اتاق باید این باشد که پروژه اصلاح قانون اتاق را براساس مکانیزم کاهش دخالت و وابستگی دولت و انتقال مدیریت انتخابات به مکانیزم‌های درونی شفاف، دموکراتیک و منصفانه در دستور کار قرار دهد و همه نیروهایش را بسیج کند تا در دور آینده این قانون اصلاح شود. دومین پروژه مهم آن است که آیین‌نامه انتخابات اتاق در راستای شفافیت، رقابت‌پذیری و دموکراتیک‌شدن، درست شود.

او همچنین در مورد این موضوع که برخی معتقدند اتاق نماینده شرکت‌های بزرگ است، گفت: ما در دنیا کمتر اتاق بازرگانی داریم که مدعی آن باشد که نماینده شرکت‌های بزرگ است، زیرا شرکت‌های بزرگ، خود راه دسترسی به حکومت را دارند. برای مثال بیل گیتس نیازی به اتاق بازرگانی ندارد. اتاق‌ها اتفاقا نماینده شرکت‌های کوچک و متوسط هستند البته منظور من این نیست که شرکت‌های بزرگ عضو نشوند بلکه به‌صورت استراتژیک به‌ویژه در شرایط حجم مداخله دولت در اقتصاد، جذب شرکت‌های کوچک و متوسط در استراتژی‌های اتاق تقدم دارد. در عین‌حال اساسا با توجه به اختیار صدور کارت بازرگانی عموم شرکت‌های بزرگ اجبارا عضو اتاق می‌شوند!

حدادی در ادامه در رابطه با این پرسش که چرا برخی رقابت در اتاق بازرگانی را تا این حد جدی می‌گیرند و هزینه‌های هنگفت می‌کنند، گفت: رقابت در انتخابات خیلی هم جدی نیست. رفتار ایشان در این مدت نشان داده‌است که در انتخابات یا مهمانی می‌دهند یا در رسانه‌ها خرج می‌کنند که آن چیزی که مشاهدات نشان می‌دهد ارقام خیلی بزرگی به‌نظر نمی‌رسد که تازه اگر هم باشد که نیست به این طبقه اجتماعی که صاحب سرمایه و ثروت هستند خیلی نقدی نمی‌شود کرد، اما اشکال و آسیب اصلی و مهم این است که کانال ارتباطی اعضا و کاندیداها طراحی نشده‌است و در هنگام انتخابات این کانال‌ها در دسترس نیست، لذا رقابت‌ها به عرصه‌های عمومی پر هزینه می‌افتد که رهبران اتاق در دور بعدی باید این کانال‌ها را طراحی کنند تا هم کاندیداها و ائتلاف‌ها شفاف‌تر و منصفانه‌تر بتوانند در این کانال‌ها خود را عرضه کنند و هم رای‌دهندگان بر اساس برنامه‌ها و تمایزات کیفیت انتخاب خود را بالانر ببرند. همچنین بازی رقابت و انتخابات در این نوع از سازمان‌های مدنی باید طولانی‌‌‌‌‌‌تر شود تا افراد جامعه انتخاب‌های بهتری داشته باشند.

او در مورد علت دخالت دولت در اتاق بازرگانی اظهار کرد: همانطور که دولت در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند و در ابتدای زنجیره‌ها حمایت و رانت توزیع می‌کند و در انتهای زنجیره‌ها خود را مجاز به دخالت در قیمت‌گذاری می‌داند، در مورد اتاق هم همین است. وقتی دولتی برای یک نهاد مدنی مستقل و جمعی، قانون می‌گذارد و در مکانیزم‌های درونی آن ورود می‌کند و در عین‌حال منابع مالی غیر‌کارامد و رانتی مثل یک یا سه در‌هزار را در اختیارش قرار دهد، خود به خود اجازه دخالت هم به خودش می‌دهد.
حدادی در مورد تاثیر افراد و شخصیت‌ها در اتاق‌ها و انتخابات گفت: در روند انتخابات سه دهه اخیر اتاق‌ها، انتخاب رهبران اتاق از تب مسائل اجتماعی و انتخاب‌های سیاسی جامعه خیلی به دور نبوده ‌است. رای‌دهنده از بقیه جامعه جدا نیست. بخشی از رنگ انتخاب شوندگان از تب جامعه تاثیر گرفته‌است. در مورد نقش رهبران در موفقیت اتاق‌ها در رابطه با حکومت‌ها نیز باید گفت هنوز هم در نظام‌‌‌‌‌‌های سیاسی افراد بسیار مهم هستند. برای مثال همه فکر می‌کنیم آلمان منسجم ترین، دقیق‌ترین و کارآمدترین دستگاه بوروکراتیک را دارد، اما افرادی مثل هلموت کهل، شرودر و مرکل در این کشور نیز بسیار اثرگذار و متمایز هستند. نقد دومی که به اتاق‌ها وارد می‌دانم عدم‌عبور اتاق‌ها از دوران رهبری سنتی به رهبری نوین، چشم‌انداز ساز، استراتژی محور، توسعه گرا و بسیج گراست. امیدوارم بخش‌خصوصی ایران در دور آینده با توجه به این ویژگی‌ها راهبر بخش‌خصوصی را برای عبور از چالش‌های بزرگ اقتصاد و کسب‌وکار انتخاب کند.

او در پایان گفته‌‌‌‌‌‌های خود تصریح کرد: عضویت در اتاق بازرگانی، شبیه یک بازار است. اتاق به‌صورت استراتژیک انتخاب می‌کند که قرار است سراغ چه کسی برود. اتاق می‌گوید دنبال کیست، ترجیحات کدام بخش کسب‌وکار را در حکومت را پیگیری می‌کند و... به گمان من رهبران اتاق‌ها و تشکل‌ها از استراتژی‌‌‌‌‌‌های اداره اتاق در حوزه عضویت، خدمات و تاثیر بر حکومت شناخت کافی و منسجمی ندارند و عمدتا تصمیمات آنها نه بر اساس مدل‌های تجربه‌شده و منسجم و طراحی شده بلکه بیشتر بر اساس تجربیات محدود گذشته، نگاه‌های بوروکراتیک و خلاقیت‌های شخصی است که برای عبور از بحران‌های کشور و محیط کسب‌وکار ناکافی است.

حدادی در پاسخ به سوالی درخصوص عضویت هنرمندان در اتاق بازرگانی افزود: یکی از استراتژی‌های اتاق برای عضویت توجه به روندهای توسعه کسب‌وکارها در جهان و کشورهای رقیب ایران است. تمام تحلیل‌های ژئوپلیتیک نشان می‌دهد اقتصاد ایران در انتخاب شرکای اقتصادی و تجاری خود باید حوزه‌های ژئوپلیتیک پیرامونی نظیر آسیای‌مرکزی، قفقاز، شبه‌قاره و جنوب خلیج‌فارس را در اولویت قرار دهد. در تمامی این تحلیل‌ها استفاده از نفوذ و مزیت فرهنگی ایران برای ورود و تسلط بر این بازارها تقدم و مزیت رقابتی ما با رقبای ایران نظیر چین، روسیه، ترکیه، اروپا و... است. از دیگر سو تمامی روندهای کسب‌وکار در دنیا نشان می‌دهد اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق در ۱۵ سال‌گذشته با روندی شتابان در حال گسترش، رشد بازار و افزایش سهم در تولید ناخالص داخلی کشورهاست. شما به رشد فیلم‌ها، سریال‌ها، کنسرت‌ها، حراجی‌های هنری، آثار تجسمی، صنایع‌دستی و البته توسعه تولید محتوای دیجیتال در دنیا توجه کنید ببینید ما در این عرصه با وجود ظرفیت‌های فراوان و بی‌بدیل چه ثروت عظیمی را بلا استفاده رها کرده‌ایم.

همچنین مشاهده کنید که اگر ورود هنر و فرهنگ ایران به بازارهای هدف تسهیل شود یک زیرساخت و فضای بی‌بدیلی برای تجارت کشور فراهم می‌آورد که دیگران با صرف ‌میلیاردها دلار در حال ایجاد آن برای خود هستند در حالی‌که در این کشور و تمدن به‌وفور و وسیع در اختیار ماست. از دیگر سو ببینید در تبلیغات و برندینگ شرکت‌های بخش‌خصوصی چقدر المان‌ها و نیروی انسانی فرهنگی در حال‌حاضر فعال است و چه سهمی از هزینه‌های شرکت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و در نهایت با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و هنرمندان توسعه صادرات اقتصاد خلاق چقدر می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد. از این منظر به‌نظر من جذب و توسعه اعضا در بخش اقتصاد هنر می‌تواند از استراتژی‌های بخش‌خصوصی و اتاق‌ها به‌خصوص در شهرهای بزرگ باشد.
در دوران گذار هستیم
توحید صدرنژاد، دبیرکل فراکسیون تشکل‌ها در پاسخ به این پرسش که آیا انتخابات اتاق، یک بازی منصفانه است یا شیبی به سمت عده خاص دارد، گفت: سوالی که شما می‌‌‌‌‌‌پرسید ‌در دل خودش نقدی به منصفانه‌بودن انتخابات دارد که نمی‌شود گفت وارد نیست؛ اما دقت کنید ما در دوران گذار هستیم و باید به برخی رویه‌‌‌‌‌‌های غیرمنصفانه از این منظر نگریست.

او در توضیح این مطلب ادامه داد: اگر برگردیم به ۱۳۰ سال‌پیش فعالان، عمدتا فعالان خرد بودند که مصالح کسب‌وکار آنها از جای دیگر وارد یا تامین می‌‌‌‌‌‌شد؛ ذات متمرکز این فعالیت که در جغرافیایی مشخص انجام می‌گرفت، اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها را شکل داد. او ادامه می‌دهد: اما به تناسب اینکه ضریب پیچیدگی فعالیت‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، متعاقب روند توسعه افزایش یافت، خدمات گسترش پیدا کردند و در نتیجه تشکل‌های گوناگون پا گرفتند و در این مسیر زمانی هم در اتاق بازرگانی جایگاه قانونی پیدا کردند. به گفته این فعال تشکلی از زمان این اتفاق ما با دو مساله مواجهیم؛ عدم‌توازن جغرافیایی و حرفه‌‌‌‌‌‌ای. او موقعیت کنونی را در این دو جبهه نامتوازن خواند به‌صورتی‌که باید گذار از آن صورت بگیرد.

صدرنژاد عنوان کرد: نخست عدم‌توازن در وزن استانی در‌برابر وزن تشکلی در اتاق بازرگانی است که با وجود سهم دو سومی تشکل‌ها با دخالت قانون می‌گویند باید سهم جغرافیایی استان‌ها در اتاق به شکل مصنوعی افزایش پیدا کند. به بیان او عدم‌توازن دیگری که وحود دارد تمرکز اعضای اتاق بازرگانی در تهران است که با ۲۷۰۰۰‌هزار عضو در حقیقت بر اساس نسبت باید صاحب ۱۷۰ کرسی باشند؛ اما اکنون به شکل دستوری و مطابق قانون فعلی این میزان نیز کاهش می‌یابد و به ۴۰ کرسی منحصر می‌شود. او در تشریح این عدم‌توازن افزود: این مساله موجب ایجاد ظرفیت برای شهرستان‌هایی می‌شود که استحقاق ندارند و این در حالی است که در تهران شاهد صف طویلی برای کاندیداهای شایسته هستیم که با وجود شایستگی از شرکت در انتخابات بازمی‌مانند؛ صدرنژاد برای نمونه از ۱۸۳ کاندیدای کنونی تهران یاد می‌کند که در هفته آینده با بر‌‌گزاری انتخابات ۱۴۳ نفر از آنها کنار خواهند رفت در صورتی‌که حایز شایستگی هستند. با این‌وجود او معتقد است در این فضا و این برهه عملکرد از این بهتر ممکن نمی‌شود و باید با توجه به همین فضا بهترین برنامه را داشت. او در پاسخ به این پرسش که دخالت حاکمیت در اتاق تا چه حد و به چه نحوی است پاسخ داد: اتاق در همه‌جای دنیا، اتاق اقتصادهای متوسط است، در ایران نیز به همین طریق است و نتیجتا حاکمیت نمی‌تواند مداخله مستقیم و آشکار در آن داشته باشد.

در باب چرایی این مساله توضیحات صدرنژاد چنین بود که: این جریان که نماینده اقتصاد متوسط هستند سطحی از محافظه‌‌‌‌‌‌کاری در ایشان به‌وجود می‌آورد؛ برای مثال در مقایسه با روزنامه‌نگاران اگر درنظر بگیرید که حرفه‌‌‌‌‌‌ای چابک و با اینرسی کمتر دارند این فعالان اقتصادی هر کدام نماینده یک بنگاه و دارای سطحی از محافظه‌‌‌‌‌‌کاری هستند، چراکه مسوولیت اداره و حفظ بنگاه خود را بر عهده دارند و برخورد با آنها به این سادگی دلیل موجهی نمی‌‌‌‌‌‌یابد. او ادامه داد: از طرف دیگر برخورد عریان و مستقیم با این‌‌‌‌‌‌ اقتصادها از سوی دولت ممکن نیز نیست چراکه موجب می‌شود در فعالیتشان اختلال ایجاد شود و این خود موجب ایجاد لرزه و تکانه اجتماعی خواهد شد. دبیرکل فراکسیون تشکل‌ها نتیجه گرفت: از همین‌رو قاعدتا حاکمیت به‌جای دخالت مستقیم به سمت تغییر قوانین بازی می‌رود و سعی می‌کند مطالبه‌گری اتاق را مهار کند؛ یعنی تنگ‌‌‌‌‌‌تر‌کردن فضا در قالب قانونی؛ تلاش ما نیز در فعالیت تشکلی ایجاد توازن در این میان بوده‌است به‌گونه‌ای که نظر هر دو طرف دولت و فعالان تا حد ممکن تامین شود.

به گفته صدرنژاد برای نمونه بخش عمومی در مدت اخیر اصلاح قانون اتاق را در دستور کار قرار داده‌است؛ ما نیز سعی کردیم در حد توان و با طراحی مدل‌های مختلف جلوی این کار را در جهت منافع بخش‌خصوصی سد کنیم یا به تعدیل آن مبادرت کنیم. او افزود: این‌‌‌‌‌‌ اقدامات دولتی ترفندهایی هم دارد که می‌شود در مقابل آن به‌کار بست و این کار نیز تاحد ممکن انجام‌ شده‌ است‌‌‌‌‌‌.
او در رابطه با مساله تعارض منافع درون اتاق گفت: تعارض منافع ذاتی اقتصاد است و مربوط به اتاق و ایران نیست و در همه‌جا حضور دارد؛ اما در این مورد و نمونه کشور ما تعارض منافع اصلی، تعارض میان اقتصاد دولتی و خصوصی است نه تعارض در اتاق.در اقتصاد ایران دولت وقتی ذی‌نفع است و تصدیگری می‌کند، زمین بازی را مشخص می‌کند. صدرنژاد توضیح داد: شما از اتاق می‌‌‌‌‌‌پرسید، من از نهادی مانند شورای‌رقابت پرسش می‌کنم؛ کدام نهاد تنظیم‌گر در این ۱۲ سال‌تشکیل شد؟ فقط ۳ مورد که هیچ عملکردی ندارد. او ادامه داد: این مساله می‌توانست یکی از مطالبه‌گری‌‌‌‌‌‌های اتاق باشد و این نقد وارد است که می‌توانستیم برای نمونه نقشه یک نهاد تنظیم‌گر تدوین و به دولت و مجلس پیشنهاد دهیم و برای نمونه تنظیم‌‌‌‌‌‌گری را برای همیشه از دست دولت خارج کند‌‌‌‌‌‌، اما نشد؛ اما به خود دولت هم این نقد وارد است که راه را می‌بندد.

او انگیزه راهیابی به اتاق بازرگانی را بسیار دشوار ارزیابی می‌کند و شایعاتی در مورد هزینه‌میلیاردی برای ورود به آن را سخنانی بی‌‌‌‌‌‌اساس دانست، چراکه اساسا درنظر او عضویت در اتاق منفعتی به آن معنی ندارد و حتی شورای گفت‌وگوی آن نیز تاثیر چندانی بر روند امور فعالان اقتصادی ندارد. صدرنژاد در پاسخ به مطلوبیت تعدد تشکل‌ها آن را به نفع انتخابات دانست. او در ادامه با تشریح وضعیت کنونی ایران تاکید کرد: ما در ایران با شکاف وحشتناکی بین شاخص‌های توسعه مواجه هستیم و وضعیت ما مشابه دوران کمونیسم است که مثلا۳۰ شاخص‌‌‌‌‌‌ توسعه بسیار بالا است و در شماری از آنها بسیار ضعیف هستیم. او با ارائه آماری درباره آموزش و راه‌‌‌‌‌‌ها، شاخص آنها را در رده‌بالای جهانی دانست، با این‌وجود گفت: اما از این شبکه راه و آموزش و نظایر آن چه نصیبی می‌بریم و چرا در خلق تولید ناخالص داخلی ما بازنمودی ندارد؟ او افزایش مشارکت از طریق شبکه تشکلی را تنها راه افزایش شاخص‌های توسعه تشخیص می‌دهد و از این راه مساله مطلوبیت کار تشکلی را تبیین می‌کند.

نقش مطالبه‌‌‌‌‌‌گرایانه اتاق
حسین سلاح‌ورزی دیگر مهمان این هم‌اندیشی بود. او درخصوص نقش مطالبه‌گرایانه اتاق در این نشست توضیح داد: در همه‌جای دنیا، ماموریت اتاق بازرگانی، نمایندگی بخش‌خصوصی به شیوه‌‌‌‌‌‌ای مطالبه‌‌‌‌‌‌گرایانه است، به‌همین‌دلیل هم اتاق را به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه می‌دانند؛ در واقع مشاوره به قوای سه‌گانه همان نقش مطالبه‌گرایانه است که در قانون به این شکل ترجمه شده‌است، اما همه ما می‌دانیم که وظیفه اصلی اتاق مطالبه‌گری است نه مشاوره‌دادن به نهادهای حاکمیتی. در همین مورد نیز اتاق در دوره آخر بسیار خوب عمل کرده‌است و توانسته صدای واقعی بخش‌خصوصی را به حاکمیت برساند.

نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین بیان کرد: ما به‌راحتی می‌‌‌‌‌‌توانیم متوجه شویم که در سال‌های اخیر، مساله بهبود محیط کسب‌وکار در ادبیات مقامات دولتی نیز راه یافته‌است و مقام‌معظم رهبری نیز در سخنرانی‌‌‌‌‌‌های خود مساله بهبود محیط کسب‌وکار را گوشزد کرده‌اند و یکی از زیرساخت‌ها و موارد ضروری برای رشد اقتصادی را بهبود پایدار محیط کسب‌وکار دانسته‌اند. این فعال بخش‌خصوصی در پاسخ به سوال اینکه «اتاق نماینده چند‌درصد از بخش‌خصوصی است؟‌»، اضافه کرد: اینکه اتاق نمایندگی چند‌درصد از بخش‌خصوصی را تقبل می‌کند، سوال درستی نیست. اگر بخواهیم نمایندگی بخش‌خصوصی را از نظر تعداد درنظر بگیریم شاید تعدادی از صنعتگران و تاجران در اتاق حضور داشته باشند اما اگر بخواهیم سهم اعضای اتاق از جی‌دی‌پی کشور را معیار سنجش خود قرار دهیم، بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از اقتصاد در اتاق حضور دارند.
سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی ادامه داد: به موجب قانون، مسوولیت رسیدگی به بخشی از اعضای بخش خصوصی، به اتاق تعاون و اتاق اصناف داده شده‌است. اگر کمی پیش‌تر برویم، لازم است توضیح داد که اتاق اسامی مختلفی دارد؛ پارلمان بخش خصوصی، خانه تشکل‌ها، تشکل تشکل‌ها، خانه بخش‌خصوصی و... واضح است که اتاق پارلمان بخش‌خصوصی نیست زیرا قدرت قانون‌گذاری ندارد. از سوی دیگر من بارها گفته‌ام که تشکل تشکل‌ها بهترین نام‌گذاری برای اتاق است. او گفت: تصور من این است که یکی از وظایف و ماموریت‌های اتاق این است که آنچه منافع بخش‌خصوصی را دربر دارد، به سیاستگذار منعکس کند.

البته منافع آن دسته از بخش‌خصوصی باید درنظر گرفته شود که برآیند آن منافع ملی را نیز در دل خود دارد. ما در اتاق تشکل‌های واردکننده داریم و همزمان تولیدکنندگان نیز عضو اتاق هستند که نگاه صنعتی به مسائل ارزی دارند و به‌طور کل با نگاه واردکنندگان متفاوت است. او در تکمیل سخنان خود اظهار کرد: این مساله در اقتصاد عجیب و جدید نیست. برای مثال در زنجیره فولاد هریک از اعضای زنجیره نگاهی متفاوت به مقوله صادرات دارند. بخشی از زنجیره با صادرات موافق و برخی دیگر مخالف صادرات هستند، به‌همین‌دلیل هم می‌‌‌‌‌‌گوییم که اتاق باید در جهت منافع ملی گام بردارد و نه منافع اشخاص.

عدالت در انتخابات اتاق
اتاق نهادی است که بدون هیچ دریافتی برای افرادی که وارد آن می‌شوند، منجر به ایجاد مسوولیت می‌شود، بااین‌حال برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران معتقدند درخصوص ورود به هیات‌نمایندگان اتاق‌ها، تقلب صورت می‌گیرد. حسین سلاح‌ورزی که با این ایده کاملا مخالف است، درباره فرآیند انتخابات اتاق بازرگانی توضیح داد: باید دید که انتخابات اتاق، از منظر و نگاه کدام ذی‌نفعان، بررسی می‌شود. برخی که معتقدند عده‌ای که فاقد مقبولیت و محبوبیت هستند و در ادوار گذشته در اتاق حضور داشتند، به دوپینگ با دستگاه‌های بیرونی علاقه دارند و سعی دارند به این شیوه، وارد انتخابات اتاق شوند، به‌همین‌دلیل نمی‌توان گفت انتخابات اتاق عادلانه نیست.

نایب‌رئیس اتاق ایران با توجه به قوانینی که از نهادهای بیرون از اتاق به اتاق تحمیل شده و با تاکید بر آیین‌نامه تحمیل شده برای انتخابات اتاق، بیان کرد: اساسا در جایی‌که مکانیزم پرداخت مالی وجود ندارد و هرگونه فعالیت، داوطلبانه است، مانع‌تراشی و ایجاد شرایط ویژه برای کاندیدا شدن، دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد؛ هیچ احراز صلاحیتی هم معنادار نیست، به‌همین‌دلیل، نمی‌توان گفت که باید کاندیداها احراز صلاحیت شوند. این مشکلات ایجاد شده، حتی خلاف قوانین ماست. او گفت: تدوین شرایط سخت گیرانه که سرعت‌‌‌‌‌‌گیر شرکت در انتخابات است اساسا در یک نظام دموکراتیک که قرار است بر اساس رای باشد، رد شده‌است. مشخص است که هیچ فرد یا گروهی بر هیچ فرد یا گروه دیگر، ارجحیتی ندارد.

حسین سلاح‌ورزی درباره شایعه هزینه‌های سنگین برای تبلیغات در انتخابات چنین توضیح داد: صحبت‌ها و شایعات مرسوم درباره اینکه عده‌ای برای رسیدن به کرسی‌های نمایندگی در اتاق، متقبل هزینه‌های گزاف می‌شوند، بی‌پایه‌و اساس است. تبلیغات کاندیداها همیشه در حد پوسترهای دیجیتالی یا کاغذی بوده و چیزی جز این، هرگز دیده نشده‌ است. این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران بیان کرد: پیش از این، عده‌ای می‌گفتند در انتخابات اتاق، تقلب رخ ‌داده است؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته انتخابات با برنامه زمان‌بندی مشخص و همچنین تحت‌نظارت انجمن نظارت، برگزار شده‌ است. فرآیند تبلیغات و انتخابات در ادوار گذشته به این شکل بود که یک هفته پیش از انتخابات اتاق، اسامی کاندیداها مشخص‌شده و زمان تبلیغات رسمی فرا می‌رسید‌و بعد از آن‌هم انتخابات برگزار می‌شد. حالا امسال، این جدول دچار اختلال در زمان‌بندی شده‌ است.
دلیل اصلی این مساله هم این است که وقتی انجمن نظارت تشکیل شد و در حال فعالیت بود، شورای‌عالی نظارت آیین‌نامه انتخابات اتاق را تغییر داد و بنا بر آیین‌نامه جدید، شرایط انتخاب‌شوندگان و رای‌دهندگان عوض شد. همین موجب شد انتخابات امسال با مشکلات جدیدی روبه‌رو شود و با وجود اینکه اسامی اعلام‌شده اما هنوز عده‌ای به آن اعتراض دارند.

حضور دولتی‌‌‌‌‌‌ها در اتاق بازرگانی
حسین سلاح‌ورزی درباره حضور افراد دولتی در اتاق بازرگانی گفت: یکی از ضعف‌های ما در بخش‌خصوصی این است که اتاق تبدیل به پارکینگ دولتی‌ها شده ‌است. برخی به‌صورت رفت و برگشت به اتاق آمدند و رفتند و این خیلی ضعف بزرگی است. پیش از انقلاب هم همین اتفاق افتاد اما دو دوره است که خلوص حضور افراد بخش‌خصوصی در هیات‌رئیسه و اتاق‌ها بیشتر شده‌است. در این دو دوره اعضای بیشتری از بخش‌خصوصی به اتاق آمده‌اند. سلاح‌ورزی یادآوری کرد: پیش از این حضور افراد دولتی در اتاق بسیار سیاه و سفید درنظر گرفته می‌شد که نگاه غلط است. اینکه فردی سابقه دولتی داشته باشد یا اساسا فردی غیردولتی باشد هیچ‌یک فضیلت یا عامل دافعه نیست. ما همین الان در بخش‌خصوصی و در برخی از جلسات می‌بینیم فردی که از بدنه دولت به اتاق پیوسته است، از برخی از اعضایی که از بدنه بخش‌خصوصی هستند، بسیار بهتر، قوی‌تر و با اعتقاد راسخ‌تر نسبت به موضوعاتی مانند بازار موضع‌گیری می‌کنند.

این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در نهایت اظهار کرد: تصور من این است که در سال‌های ‌۸۹ و ۹۰ با دولتی مواجه بودیم که به اتاق واژه نهاد ثروتمندان را اطلاق می‌کرد، اما در همان سال‌ها لایحه قانون بهبود محیط کسب‌وکار به پیشنهاد اتاق بازرگانی، تبدیل به یک قانون شد و فردی مانند آقای نهاوندیان توانست از توان ارتباطی خود استفاده کرده و از مجلس وقت درخواست کند پیش‌نویس طرح قانون محیط کسب‌وکار را موردبررسی قرار دهند. باید توجه کرد که با وجود مخالفت دولت وقت بهبود محیط کسب‌وکار از مصوبه تبدیل به قانون شد. این نایب‌رئیس اتاق ایران اظهار کرد: حالا البته یک تهدید بزرگ‌تر نیز متوجه اتاق است. این تهدید هم این است که در دو سال‌گذشته، جاماندگان اتاق به این ذهنیت رسیدند که راه برگشت آنها به اتاق کمک‌گرفتن از دولت و حاکمیت است. آنها به‌جای تلاش برای بهبود ساختار اتاق دست به دامان حاکمیت شدند و همین موضوع مشکلات زیادی هم برای ما و هم برای آنها ایجاد کرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران بیان کرد: پیش‌نویس تهیه شده برای اصلاح قانون اتاق، مجلس تجار را تهدید می‌کند. از ابتدای موضوع قرار بود ماهیت حقوقی اتاق را تغییر می‌دهد. البته مساله اهلیت‌سنجی و گزینش و مسائل این‌چنینی از همین‌جا پیش آمد. ردپای افرادی که ادعا دارند در انتخابات اتاق تقلب صورت می‌گیرد را می‌توان به‌راحتی در تهیه آیین‌نامه جدید دنبال کرد.

اینکه منافع ملی و بخش‌خصوصی و اصالت نهاد بخش‌خصوصی را مد‌نظر قرار نمی‌دهیم و به‌دنبال رقابت‌های گروهی هستیم، باعث می‌شویم اساسا بخش‌خصوصی متضرر شود یا آیین‌نامه‌ای تصویب شود که عادلانه نیست. او همچنین افزود: تعداد زیادی از استان‌ها تنها ۱۹کاندیدا برای حضور در هیات‌نمایندگان دارند و قرار است ۱۵ نفر از آنها انتخاب شوند. عده‌ای که تصور می‌کردند تنها مسیر رسیدن مجدد به اتاق، استمداد از حاکمیت و استفاده از قدرت حاکمیت برای کنار گذاشتن غیردموکراتیک افراد دیگر است. این آیین‌نامه هم حالا هم گریبان خودشان را گرفته و هم گریبان اتاق را.
سلاح‌ورزی اضافه کرد: همان قدر که ما معتقدیم در محضر سیاست، یکپارچگی و یکدستی قدرت به صلاح نیست، در اتاق نیز یک صدایی، پسندیده و قابل احترام نیست. ما به تعدد و تکثر گروه‌ها نیاز داریم، اما باید بین حقیقتی که در فضایی رسانه و مدیا گسترش یافته و حقیقتی که واقعا وجود دارد تمایز قائل شویم. ما امروز می‌توانیم درباره موضوعاتی که در اتاق که به آنها نقد وارد است گفت‌وگو کنیم و مشکلات را حل کنیم. می‌‌‌‌‌‌توانیم درباره زخم‌های اتاق بازرگانی به تفصیل با گروه‌های مختلف صحبت کنیم و دلایل آن را هم بررسی کنیم.

شفافیت در اتاق
شفافیت در اتاق مساله دیگری بود که در این هم‌اندیشی مورد گفت‌وگو قرار گرفت. سلاح‌ورزی در این‌باره افزود: کل هیاهویی که وجود دارد این است که اتاق به موجب قانون، منابعی را از محل سود شرکت‌ها دریافت می‌کند. عده‌ای که دنبال آدرس غلط هستند و چند شرکت را در سیستم کدال بورس انتخاب کردند. بعد میزان سود و فروش آنها را ضرب و تقسیم کردند و سپس استناد کردند که در اتاق تقلب است و به پول اضافه وارد اتاق شده‌است. بعد از آن شرکت‌ها در خوداظهاری خود اعلام کردند چنین چیزی رخ نداده و این عده مدعی شدند که ترک‌فعل صورت ‌گرفته ‌است. سپس در محاکم مختلف دادگستری علیه اتاق اقامه‌دعوی می‌کردند.

او ادامه داد: نه‌تنها اتاق ایران بلکه تک‌تک مسائل اتاق‌های بازرگانی توسط حسابرسان معتمد، حسابرسی می‌شوند و صورت‌های مالی آنها منتشر می‌شود. از سوی دیگر اتاق هم داوطلبانه از سازمان حسابرسی درخواست کرد در اتاق مستقر شده و صورت‌های مالی اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها را بررسی کند تا همگان مطمئن شوند هیچ اقدام غیرقانونی رخ نداده است. جالب است که برخی بعد از اینکه شکایت آنها در دادگاهی به نتیجه نمی‌رسد، دوباره در یک شعبه دیگر اقامه دعوی می‌کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 عقب‌نشینی دلار
قیمت ارز روز گذشته در بازار غیررسمی کاهش دوباره را تجربه کرد. دوشنبه در بازار غیررسمی قیمت هر دلار از کانال ۵۰ هزار تومان به ۴۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. البته نرخ اسکناس و حواله این ارزها در مرکز مبادله طی ساعات گذشته تغییری نکرده است و با همان قیمت‌های اعلامی ظهر امروز (دیروز) معامله می‌شود.

گفتنی است که پس از سفر گروسی به ایران قیمت ارز در بازار غیررسمی کاهش چشمگیری را تجربه کرد. قیمت دلار در روند کاهشی قرار گرفت. این اسکناس امریکایی تا ارزش ذاتی خود یعنی محدوده ۴۵ هزار تومانی فاصله دارد. این قیمت از سوی کارشناسان متعددی در روزهای گذشته پیش‌بینی شده بود و اکنون با توافق اولیه تهران و آژانس و افزایش عرضه، در حال رسیدن به محدوده مورد انتظار است.

معامله‌گران علاوه بر نتایج بعدی نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چشم انتظار نشست شورای حکام نیز هستند. به نظر می‌رسد این موضوع موجب شده که انتظارات معامله‌گران به‌طور موقت تغییر کند و فشار فروش در بازار بیشتر شود. فعالان بازار ارز، نرخ ۵۰ هزار تومانی را کف حمایتی این اسکناس امریکایی می‌دانند و احتمال می‌دهند اگر این محدوده بشکند قیمت دلار تا ۴۵ هزار تومان پایین بیاید. از سوی دیگر برخی کارشناسان بازار احتمال نوسان‌گیری بازارساز از قیمت دلار را پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند قیمت تا محدوده ۴۵ هزار تومان پایین‌ می‌آید و بعد به شکل شارپی کانال عوض خواهد کرد.

نوسان‌گیری، اصلاح یا اخبار مساعد سیاسی؟
در حال حاضر دیدگاه‌های متفاوتی برای این روند اصلاحی قیمت دلار مطرح است. برخی این کاهش قیمت را ناشی از اخبار مذاکرات هسته‌ای می‌دانند و گروهی نیز آن را نتیجه اقدامات دولت و اصلاح خود بازار می‌دانند. اکو ایران در گزارشی به روند کاهشی قیمت دلار اشاره کرد و نوشت: بررسی روند ۱۰ ساله نشان می‌دهد که روندهای نزولی دلار پایدار نبوده و در نهایت دوباره با جرقه ریسک‌های سیاسی رشد کرده است. حال اگر کسری گریبانگیر بودجه کشور شود در حقیقت مانند روغنی است که بعدها با یک جرقه، بازار ارز را به آتش می‌کشد.

این رسانه به کسری بودجه دولت در سال آینده اشاره کرد و افزود: دولت تصمیم دارد نرخ ارز گمرکی مبنای واردات را که بانک مرکزی افزایش داده بود به سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش دهد. این سطح قیمتی برای محاسبه تعرفه واردات، درآمدهای دولت را از محل حقوق گمرکی کاهش می‌دهد و بر اساس بررسی‌ها این سطح برای سال بعد، بودجه را با کسری مواجه خواهد کرد.

قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا کاهش هزار و ۳۷۴ تومانی نسبت به دیروز داشت. قیمت دلار ۱۵ اسفند در این مرکز ۴۳ هزار و ۴۴۲ تومان کشف شد.

راهی غیر از صعود داریم؟
در همین راستا مجتبی‌ دیبا کارشناس اقتصادی با اشاره به تعیین قیمت دلار در بلند‌مدت به تجارت‌نیوز گفت: «برمبنای حجم نقدینگی و چشم‌انداز دولت برای فروش نفت، قیمت دلار در بلندمدت تعیین می‌شود. اما فعلا با اخبار و اطلاعاتی که شاهد آن هستیم نمی‌توانیم بلندمدت را پیش‌بینی کنیم و باید قدم به قدم حوادث را تحلیل کنیم.» وی افزود: «با توجه به اخبار متفاوت در فضای سیاسی و اخبار بی‌شمار ایران در فضای بین‌المللی، باید دید روند قیمت دلار در بازار با توجه به ارزپاشی و تلاش دولت برای مهار قیمت دلار، چگونه رقم می‌خورد.

در غیر این صورت بازار به روال طبیعی خود ادامه می‌دهد.» این کارشناس بازارهای مالی پیش از این پیش‌بینی کرده بود که: «قیمت دلار تا پایان سال به محدوده ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان ورود می‌کند و آمدن خبرهای نامساعد بین‌المللی یا خبرهای خوب، می‌تواند این کفه را به سمت بالا یا پایین سوق دهد.» وی همچنین با اشاره به لایجه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس خاطرنشان کرد: «با توجه به کسری بودجه و حداقل تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی در سال آینده، به نظر می‌رسد راهی جز صعود در بازارهای مالی نمی‌توان متصور بود.»

سقف قیمتی درهم در نیما برداشته شود
رییس کانون صرافان می‌گوید: در حال حاضر نرخ دلار پتانسیل کاهش قیمت و تعادل قیمتی را دارد کمااینکه همین امروز دلار در صرافی‌ها با نرخ ۴٨ هزار تومان به فروش می‌رسد و با این قیمت معامله می‌شود.

کامران سلطانی‌زاده به ایلنا گفت: در حال حاضر نرخ دلار پتانسیل کاهش قیمت و تعادل قیمتی را دارد کمااینکه همین امروز دلار در صرافی‌ها با نرخ ۴٨ هزار تومان به فروش می‌رسد و با این قیمت معامله می‌شود.

وی ادامه داد: علت ریزش نرخ ارز در بازار اصلاح سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده بانک مرکزی است. در نحوه عرضه و تقاضای ارز هم در بخش اسکناس و هم حواله نیمایی و در واقع افزایش نرخ دلار در این مدت منطقی نبود. رییس کانون صرافان تاکید: بانک مرکزی متاسفانه در یک بازه زمانی بازار توافقی که روزانه ٣٠ میلیون دلار حجم معاملات و عرضه آن را به یک‌باره متوقف کرد و وقتی به یک‌باره بازاری با حجم معاملات حدودا ٣٠ میلیون دلاری بازار توافقی صرافی‌ها حذف شود معلوم است که نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند. سلطانی‌زاده ادامه داد: از سوی دیگر بانک مرکزی عرضه ارز نیمایی به صرافی‌ها را قطع کرد و تنها به بانک‌ها و صرافی‌های بانکی اختصاص گرفت. بنابراین دو اقدام محدودکننده عرضه ارز به‌طور پی در پی اعمال شد که باعث التهاب در بازار ارز شد.

وی گفت: در نهایت پس از مذاکرات پی در پی، اصلاحات به موقع توسط بانک مرکزی صورت پذیرفت و روند عرضه و تقاضا بهبود پیدا کرد. رییس کانون صرافان گفت: در حال حاضر مشکلی که وجود دارد عدم امکان معاملات توافقی صرافان و صادرکنندگان است و اگر این روند مدیریت شود، وضعیت بازار ارز بهتر و قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد. سلطانی‌زاده تاکید کرد: نکته قابل تامل این است که هرچند صادرکنندگان تمایل به عرضه ارز در سامانه نیما دارند اما با توجه به محدودیت سقف نرخ و تعیین سقف، به صورت دستوری در سامانه نیما برای درهم؛ بسیاری از صادرکنندگان فعلا در انتظار اصلاح نرخ هستند و اگر نرخ توافقی در سامانه نیما یا سقف نرخ با حاشیه نزدیک‌تری از نرخ واقعی تعیین شود شاهد افزایش سقف عرضه ارز صادرکنندگان خواهیم بود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ردیابی مسیر تورمی
معاون سازمان برنامه‌وبودجه: وضعیت تورم در پیک ۳ ساله نگران‌کننده است
تورم و گرانی یکی از مباحث پراهمیت در شرایط امروز اقتصاد ایران است. با این که سیر صعودی تورم در ایران سال‌هاست که آغاز شده، اما تلاش دولتمردان برای توقف رشد شاخص تورمی همچنان بی‌نتیجه مانده است. در خصوص چرایی گرفتاری اقتصاد در تله تورم می‌توان به دو مساله اساسی اشاره کرد؛ نخست شرایط مالی نامناسب دولت و افزایش سالانه هزینه‌های جاری وی است. مصداق بارز افزایش هزینه‌های دولت نیز در بالا رفتن سقف مصارف بودجه قابل ردیابی است. ریشه دوم تورم را اما می‌توان به فشارهای ناشی از تحریم و محدودیت‌های خارجی نسبت داد که پیامدهای ناشی از این موضوع نیز در افزایش بار هزینه‌ای بودجه دولت متبلور می‌شود. رویکرد دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه و فشارهای خارجی در همه این سال‌ها یک چیز بوده؛ استقراض از بانک مرکزی و صدور فرمان خلق پول. اما رویکرد سیاستگذاری دولت سیزدهم در یک سال و نیم گذشته نیز کمکی به توقف فعالیت چرخه معیوب خلق پول و تورم نکرده، به طوری معاون سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به وضعیت تورمی کشور ابراز نگرانی کرده است. اما نسخه مهار تورم در دست چه کسی است؟
تقریبا از سال ۹۷ و بعد از بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان، سیر صعودی تورم آغاز شد. داده‌های موجود نشان می‌دهند که متوسط نرخ تورم از سال ۹۷ تا به امروز به بالای ۳۵ درصد رسیده و روند افزایش این شاخص همچنان ادامه‌دار است. آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه به حدود ۴۸ درصد و تورم نقطه‌ای نیز به بالای ۵۳ درصد رسیده است. در این میان برخی از کالاها و اقلام مصرفی تورم‌های بالای ۷۰ درصدی را نیز تجربه کرده‌اند و قیمت آنها نسبت به سال گذشته تا چهار برابر شده است. اما این روند تنها مختص چند سال گذشته نیست، به‌طوری که در دهه‌های گذشته نیز شاهد شرایط مشابهی در کشور بوده‌ایم. برای مثال تورم‌های ۳۵ و ۴۹ درصدی سال ۷۳ و ۷۴ نیز بازتاب وضعیت تورمی کشور در سالیان گذشته هستند. نکته جالب توجه اما ویژگی مشترک همه سال‌های پرتورم در اقتصاد ایران است. دولت تقریبا در همه دوره‌ها در تامین هزینه‌های بودجه‌ای‌اش ناتوان مانده و برای جبران آن به تامین مالی تورمی روی آورده است. استقراض از بانک مرکزی، خلق پول و افزایش نقدینگی نیز نشانه‌های بارز این مساله در همه سال‌هایی است که با تورم‌های بالا دست به گریبان بوده‌ایم.
با آنکه کارشناسان سال‌هاست در خصوص تغییر شیوه بودجه‌ریزی دولت و توقف استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی هشدار می‌دهند اما هیچ نشانه‌ای از توقف این رویه در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود. دولت سیزدهم نیز هرچند از ابتدای شروع به کارش استقراض را خط قرمز خود عنوان می‌کرد اما به شیوه‌های غیرمستقیم و از کانال نظام بانکی همچنان به دست درازی از منابع بانک‌ها برای تامین هزینه‌هایش ادامه می‌دهد. این موضوع موجب شده که حجم نقدینگی به بیش از ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و تورم نیز توالی رشد خود را از ابتدای سال جاری حفظ کند. کارشناسان در این رابطه به نقش تحریم‌ها و فشارهای خارجی اشاره کرده و می‌گویند اتکای دولت به درآمدهای نفتی موجب شده که در شرایط تحریم راهی جز خلق پول برای دولت باقی نماند. بحران اخیر ارزی کشور و رها شدن فنر نرخ ارز نیز محصول همین سیاست بوده است. در صورتی که رویه سیاستگذاری دولت تغییر نکند و رویکردهای گذشته در زمینه تامین مالی دولت تداوم داشته باشد شاید باید منتظر پیک‌های جدید تورمی در آینده نزدیک باشیم.
وضعیت تورم در پیک ۳ ساله نگران‌کننده است
سیدحمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه‌وبودجه اما فردی است که در این باره ابراز نگرانی کرده و با بیان اینکه پیک تورم سه ساله در دهه هشتاد ۱۱۹ درصد و امروز بیش از ۲۰۰ درصد است، گفت: در حال حاضر برنامه هفتم آماده ارائه به دولت شده است.
وی که در همایش بهبود روند بودجه‌ریزی در ایران سخن می‌گفت، اظهار کرد: برای آنکه بودجه را از حالت سنتی خارج و به حالت نوین تبدیل کنیم، دو شاخص در نظر گرفته شد. اول این است که به جای اینکه دولت خود بودجه را به تصویب برساند پارلمان باید این کار را انجام دهد. دوم هم این بود که یک نهاد برای نظارت در خارج از دولت وجود داشته باشد که دیوان محاسبات برای این موضوع در نظر گرفته شد.
وی افزود: در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم. باید یک تصویری از اصلاح ساختار بودجه و جهت‌گیری سازمان به وجود بیاوریم. وقتی در خصوص بودجه صحبت می‌کنیم تنها به بحث‌های درون بودجه نگاه نمی‌کنیم بلکه باید ببینیم نظام بودجه تاثیری بر اقتصاد دارد. اقتصاد ما دچار بیماری مستمر بی‌ثباتی شده است. اگر به رشد اقتصادی توجه کنیم شاهد نوسانات شدید هستیم. باید به سمت ثبات در اقتصاد حرکت کنیم. عدم ثبات به معنای تورم است. این موضوع دو ریشه منحوس دارد؛ یکی ناترازی نظام بانکی و دیگری که بزرگ‌تر است ناترازی نظام بودجه است.پورمحمدی با بیان اینکه امروز وضعیت تورم بسیار نگران‌کننده است، گفت: اگر سیکل‌های تورم را در سه دهه اخیر مقایسه کنیم در شاخه‌های سه ساله، پیک تورم سه ساله در دهه هفتاد ۱۱۳ درصد، دهه هشتاد ۱۱۹ درصد و امروز بیش از ۲۰۰ درصد است. در نتیجه بی‌ثباتی و تورم بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: در قیمت منابع بودجه گاها درآمدها ناپایدار است که منجر به بی‌ثباتی می‌شود. در سال‌های اخیر در یک سال ۳ میلیارد دلار و در یک سال ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. مالیات می‌تواند از درآمدهای پایدار باشد. منابع دیگر نفت و منابع طبیعی است که باید نوسان در آن به حداقل برسد. درآمدهای دیگر مربوط به اموال دولت است. بحث اوراق مالی نیز پایدار نیست. در بخش مخارج دو مشکل اساسی داریم؛ یکی هزینه‌های غیرشفاف و دیگری هزینه‌های غیر کارا است.به باور پورمحمدی، این موارد ناترازی را از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی را به طور پنهان و از طریق تورم جبران می‌کنیم. اگر چه استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است اما ضمانت‌های زیادی را صادر و از بانک‌ها استقراض می‌کنیم که در نهایت منجر به خلق پول می‌شود. در مورد دیگر تولید برق ۲۴۰۰ تومان هزینه دارد اما باید به قیمت ۹۰ تومان به فروش برسانیم. در بودجه ۳۲۰ همت به صندوق‌ها کمک می‌کنیم و به غیر از این رقم ۲۰۰ همت طلب تامین اجتماعی است که دولت توان پرداخت آن را ندارد. در نتیجه تامین اجتماعی به سراغ بانک رفاه می‌رود و این بانک را ناتراز می‌کند که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می‌شود.
ناترازی، مسبب اصلی بروز تورم
معاون اقتصادی سازمان برنامه ادامه داد: وقتی ناترازی شکل می‌گیرد منجر به تورم می‌شود. در اثر تورم دولت ناچار می‌شود تا از مردم حمایت کند. درست است که گندم ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود اما باید ۶۰۰ تومان به فروش برسد. این مساله سبب به‌هم‌ریختگی بازارها می‌شود. وقتی در تمام بازارها اخلال ایجاد می‌شود، شاهد بروز رانت و بی‌عدالتی خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه بودجه می‌تواند عامل نجات‌بخش یک کشور باشد و در عین حال می‌تواند سبب نوسان شود، گفت: در اصلاح ساختار بودجه در بخش درآمدها دو درآمد مالیاتی و دارایی‌های دولت بسیار مهم است. در بخش هزینه‌ها بخشی شامل پروژه‌های عمرانی، یارانه‌های آشکار و پنهان و… است. سیاست‌های توسعه‌ای، رابطه دولت با نفت و صندوق توسعه ملی و حکمرانی شرکت‌های دولتی از جمله موارد دیگری است که باید اصلاح شود.
پورمحمدی در خصوص مالیات نیز گفت: در حوزه مالیات بیش از ۵۰ درصد مالیات وصول نمی‌کنیم. عناوینی که باید به دنبال آن برویم کاهش معافیت‌های اشخاص حقوقی است. ضمن اینکه باید برای معافیت‌ها سقف در نظر بگیریم. به دلیل عدم شفافیت امکان شناسایی فرار مالیاتی وجود ندارد. مالیات برمجموع درآمد هنوز تکمیل نشده است. در برخی موارد شاهد گزارش‌های متناقض به وزارت کار و سازمان مالیاتی در حوزه تامین اجتماعی هستیم.
سهم ۵/۱۴ درصدی وزارت نفت و ۴۲ درصدی صندوق توسعه ناکارآمد است
پور محمدی در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق در دهه هشتاد و در دوره اوج درآمدهای نفتی به‌وجود آمد، اما امروز شرایط متفاوت است. در نتیجه سهم ۵/۱۴ درصدی وزارت نفت و سهم ۴۲ درصدی صندوق توسعه ملی ناکارآمد است. این موضوع سبب شده تا سهم دولت کاهش و کیفیت حکمرانی به شدت کاهش پیدا ‌کند. اگر دولت هزینه نکند کیفیت حکمرانی کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قاعده صندوق توسعه ملی باید تغییر کند. منابع نفت باید به صندوق منتقل شود و یک رقم ثابت به‌طور سالانه به دولت پرداخت شود تا دیگر مشکلی در نوسانات وجود نداشته باشد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه گفت: نهاد مالی مناسب باید برای توسعه وجود داشته باشد چه از طریق صندوق، بانک یا صندوق‌های استانی. مشارکت عمومی و خصوصی را نیز تقویت خواهیم کرد. تا امروز عامل ذی‌حساب در دستگاه‌ها داشتیم اما احتمالا مسوول تدوین بودجه در هر نهاد به وجود بیاوریم تا زبان مشترک در تدوین و اجرای بودجه به‌وجود بیاید. در برخی موارد شاهد تصمیمات سیاسی هستیم مانند افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان که نتیجه آن برای سال‌ها در اقتصاد باقی می‌ماند. تصمیم داریم تا شورایی را در سازمان برنامه‌و‌بودجه متشکل از افراد غیردولتی و متخصص شکل دهیم تا این هزینه‌ها را بررسی و در قالب گزارش‌های عمومی منتشر کنند.
مسابقه دستگاه‌ها برای اموال بیشتر
پورمحمدی اظهار کرد: در حوزه مولدسازی دولت دارایی‌های بسیار زیادی وجود دارد. این دارایی‌ها بعضا بدون سند یا در اختیار دستگاه‌های مختلف است. همه این اموال باید به نام وزارت اقتصاد شود تا امکان سیاستگذاری به‌وجود بیاید. الان مسابقه‌ای برای دارایی‌هایی نظیر سالن‌های پذیرایی بین دستگاه‌ها وجود دارد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه با بیان اینکه یکی از هزینه‌ها پروژه‌های عمرانی است، گفت: یکی از شیوه‌ها استفاده از سیستم مشارکت عمومی و خصوصی است. نکته دیگر جلوگیری از ازدیاد پروژه‌هاست. برخی پروژه‌ها بدون کارشناسی ایجاد شده که باید جلوی آنها گرفته شود. در برخی موارد شاهد هستیم که پروژه‌هایی آغاز می‌شود و سپس دولت را مجبور می‌کنند تا آن را تکمیل کند. باید تمرکز بر پروژه‌ها با بازده و با پیشرفت فیزیکی بالا باشد. در حوزه بدهی‌ها در سال‌های اخیر نظم خوبی شکل گرفته است. البته باید سامانه‌ها تکمیل شود و سیاست‌های خرید تضمینی شکل پیدا کند.
بودجه باید به دستگاه سیاستگذار تعلق بگیرد
پورمحمدی ادامه داد: مجلس باید از ایجاد هزینه‌های جدید اجتناب کند و بودجه باید شیوه اجرایی درختی داشته باشد. جهت‌گیری‌ای که به دنبال آن هستیم دستگاه‌های متعدد را به دستگاه‌های سیاستگذار و غیرسیاستگذار تقسیم کنیم و تفویض اختیار انجام دهیم. به این ترتیب سیاستگذار امکان تصمیم‌گیری دارد. به‌طور مثال دانشگاه‌های متعددی وجود دارند که ردیف بودجه داشته و بعضا کیفیت مناسبی ندارند، اما وزارت علوم ناچار است تا بودجه آنها را تامین کند. اگر بودجه به وزارت علوم داده شود و انتظارات دولت را به او بدهیم امکان سیاستگذاری خواهد داشت.پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم تنظیم شده و پس از یک‌سال‌و‌نیم تلاش آماده ارائه به دولت است. در لایحه پیش‌بینی شد تا برنامه ششم برای ۶ ماه تمدید شود تا برنامه هفتم برسد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اوج‌گیری تقاضای کالای سرمایه‌ای در پایان سال
افزایش نرخ دلار در کشور تاثیر بسزایی بر قیمت کالاها و خدمات داخلی دارد و با رشد قیمت دلار، هزینه‌های تولید و تأمین کالاها و خدمات هم بالا می‌رود که به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌های داخلی می‌شود. این وضعیت برای اقتصاد کشور و مردم منفی است و به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی منجر می‌شود. اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد قیمت دلار پس از ماه‌ها بالاخره متوقف شده و مردم باید برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان در بازارهای دیگر (مسکن، خودرو، بورس و...) سرمایه‌گذاری کنند.

سرمایه‌گذاری در حوزه دلار سرمایه‌گذاری مولدی نیست
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در خصوص اشباع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش دلار و تغییر مسیر سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر به «اعتماد» گفت: در کل دنیا بازار دلار هیچگاه بازاری برای سرمایه‌گذاری محسوب نشده و بخش‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی و هتل‌داری و... برای سرمایه‌گذاری افراد در اولویت هستند چرا که این بازارها مولد محسوب می‌شوند و بازار دلار نمی‌تواند بازاری مولد برای سرمایه‌گذاری باشد.
بغوزیان تصریح کرد: اما اگر بخواهیم از دید سرمایه‌گذاری به بازارهای مختلف در ایران ورود کنیم بازار خودرو، مسکن و زمین و بورس می‌تواند زمینه‌های سرمایه‌گذاری بهتری برای افراد باشد و اینکه گفته می‌شود بازار دلار این روزها به اشباع رسیده است باید گفت چندین بار شاهد این وضعیت در کشوربوده‌ایم.

کم‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری در ایران
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بازارهایی مانند دلار و بورس با توجه به نوسان و اصلاح آنها ریسک‌پذیری بیشتری نسبت به بازار مسکن و زمین در ایران دارند، افرادی هم که برای سوداگری به بازار ارز ورود پیدا می‌کنند با ریسک‌های آن هم آشنا هستند و می‌دانند که ممکن است یک روز نرخ دلار از ۵۰ به ۶۰ هزار تومان می‌رسد و روز دیگر از ۶۰ به ۵۰ هزار تومان برمی‌گردد و این موضوع را باید با گرفتن اطلاعات و تحقیق متوجه شد که این روند نزولی یا صعودی شدن‌ها چقدر ادامه‌دار هستند و آیا دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز وارد میدان خواهد شد یا خیر.
این اقتصاددان با اشاره به بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری افراد خاطرنشان کرد: بهترین بخش‌ها در حال حاضر سرمایه‌گذاری در ملک و زمین است یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای افرادی که ریسک گریز هستند و برای افراد حرفه‌ای‌تر هم سرمایه‌گذاری در بورس بهترین بازدهی را می‌تواند داشته باشد.

بسیاری از بازارها با حباب روبرو هستند
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز بر این باور است که بازارهای مسکن، ارز، طلا، سکه و حتی خودرو این روزها به حد اشباع رسیده‌اند و در بسیاری از بازارها هم شاهد آنیم که قیمت‌ها در آستانه حباب قرار دارند و جدای از برابری قدرت پول ملی ما و ارزها آنچه مسلم است این است که بازار ارز معمولا حجم اندکی از منابع نقدینگی و ریال را به خود اختصاص می‌دهد و سایر محصولات و کالاها نظیر (لوازم خانگی، خودرو و...) هم به واسطه نرخ دلار قیمت‌شان مشخص می‌شود و منبعث از افزایش قیمت ارز هستند.
آقابزرگی در ادامه به اعتماد گفت: بنابراین اگر میزان بازدهی بازارها را مقایسه کنیم به این جمع‌بندی خواهیم رسید که مهیاترین شکل ممکن برای کسب بازدهی مناسب صرفا بازار سرمایه است و علی‌رغم بی‌مهری ‌ها و ناملایمات و تناقضاتی که در تصمیمات اقتصادی شاهد آن بودیم اعم از تصمیمات در بازار پول و سایر تصمیمات اقتصادی در حوزه وزارت صمت (شورای رقابت و ورود خودرو به بورس کالا) یا افزایش نرخ بهره بانکی و نرخ موثر اوراق بازار سرمایه، باز هم کماکان هدف نهایی توجهات برای سرمایه‌گذاری‌ها بورس خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۲ هم سالی پربازده برای بورس خواهد بود و برخلاف سال ۱۳۹۹ که با هیجانی کاذب آغاز شد و تلاطمات مثبتی به همراه داشت هیجانات کمتری داشته باشد. او افزود: امسال امابه دلیل مقتضیات بنیادی و مقایسه تکنیکال، بازدهی سود شرکت‌ها (به دلیل تحریم‌ها و سایر ناملایمات و تصمیمات ناصحیح) تحت تاثیر قرار گرفت اما در یک ماه گذشته شاهد شکستن رکورد تاریخی شاخص هموزن بودیم و دیدیم که تا ۵۵ درصد بازدهی داشت و به اعتقاد بنده بازار سرمایه می‌تواند محور توجهات برای سرمایه‌گذاری‌ها در سال آینده باشد.

اولین معیار برای سرمایه‌گذاری بازدهی آن است
قدرت‌الله امام‌وردی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در رابطه با سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف بر این ‌بارو است که اگر سبدی را به عنوان پرتفوی (ترکیبی از دارایی‌ها) در نظر بگیریم اولین معیار برای سرمایه‌گذاری‌ها موضوع بازدهی آن بازار است اما آنچه مهم است این است که این بازارها با یکدیگر ارتباطات و همبستگی‌هایی هم دارند و زمانی که بازاری به سمت حداکثر بازدهی خود حرکت کند آن زمان ممکن است به ماکزیموم ریسک هم نزدیک شود.
این اقتصاددان با اشاره به بازار ارز به «اعتماد» گفت: به عنوان مثال زمانی که نرخ دلار به بالاترین قیمت خود می‌رسد سرمایه‌گذاری‌ها به نوعی در این بازار متوقف می‌شوند و نقدینگی از این بازار به سمت بازارهای دیگر حرکت خواهد کرد که به صورت رقیب این بازار عمل می‌کنند و معمولا به لحاظ آماری عمدتا حرکت بازارها به گونه‌ای است که مشکلات در بازارهای کالا و خدمات شکل می‌گیرند و به دلیل میزان نقدینگی بالا و... میزان تورم در اقتصاد بیشتر می‌شود و شکاف میان قیمت تورم خارجی و داخلی هم افزایش پیدا می‌کند.

شوک‌های ارزی در دوره‌ای سه تا چهارساله
امام وردی افزود: ما در ایران در یک دوره سه تا چهار سال شاهد شوک‌های ارزی هستیم و این امر هم بواسطه تثبیت شدن نرخ دلار در مقاطع مختلف است و در نتیجه جهش آن را می‌بینیم و طبیعتا بازار دلار هم برای سرمایه‌گذاری مناسب می‌شود اما زمانی که قیمت‌ها به سقف آن می‌رسد سرمایه‌گذاری‌ها در این بازارها متوقف می‌شود و سرمایه‌ها به سمت بازارهای بادوام دیگر (خودرو، مسکن) می‌رود و در مرحله بعد هم بازار سرمایه و بورس قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: آنچه می‌توان پیش‌بینی کرد این است که متاسفانه در سال آینده بازار مسکن تا اواخر تابستان با یک جهش شدید قیمتی مواجه خواهد شد هر چند در حال حاضر هم شاهد این رشد قیمتی در این بازار هستیم و در بورس هم شاهد رشدهایی خواهیم بود اما پیش‌بینی می‌شود این رشدها به‌شدت سال ۱۳۹۹ نیست اما باز هم شاهد افزایش شاخص‌ها در بازار سرمایه خواهیم بود.

تاثیر اتفاقات سیاسی بر اقتصاد
امام وردی در مورد سفر رافائل گروسی (مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) و احتمال کاهش التهابات در بخش‌های سیاسی و اقتصادی کشور نیز تصریح کرد: نمی‌توان منکر آن شد که هیجانات و انتظارات مثبت در کشور با این ارتباطات افزایش پیدا کند و یکی از عوامل موثر در تغییرات نرخ ارز هم همین موضوع است اما باید پذیرفت که با توجه به تحریم‌ها و کمبود عرضه‌ها در بخش ارزی کشور این محدودیت‌های ارزی تا حدودی واقعی خواهد بود و پیش‌بینی‌ها در پایین‌ترین محدوده نرخ ارز بین ۴۵ تا ۴۷ هزار تومان است که ما پس از سفر گروسی هم شاهد کاهش نرخ ارز تا محدوده ۵۰ و ۵۱ هزار تومان بودیم و می‌بینیم که این اتفاقات سیاسی هم بی‌تاثیر نیستند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مرگ صنایع در سایه سنگین تحریم‌ها
فشار تحریم بر حوزه‌های مختلف باعث توقف برخی از بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی و از خط تولید خارج شدن برخی از صنایع شده است. برخی از مسئولان معتقدند تحریم‌ها باعث می‌شود تا صنایع و اقتصاد کشور فرصت طلایی رقابت با دیگر کشورهای در حال توسعه در صنایع و معادن را از دست بدهند و رتبه‌های خوب تولید و صادرات در صنایعی مانند صنعت فولاد و دیگر بخش‌های بهره‌برداری از معادن را به دیگر کشورها بسپارند و درآمدی که می‌توانست رونق و روح تازه‌ای به کالبد ضعیف کشور بدمد را از دست دهیم؛ هر چند مذاکرات اخیر صورت گرفته در حوزه برجام روزنه‌های جدید امیدی در کشور باز کرده است تا شاید شاهد رونق صنعت و پس گرفتن عناوین برتر در رشته‌های مختلف در منطقه و جهان باشیم.
تحریم‌ها، قاتل رقابت و توسعه اقتصادی
حسن فاضل، مدیرعامل شرکت صنعت و معدن غدیر در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: صنایع و معادن ما از زمان تشدید تحریم‌ها متحمل ضرر و زیان‌های فراوانی شده‌اند و به مثابه یک جنگ باعث ویرانگری در این عرصه شده‌اند، هرچند تحریم‌ها در برخی از موارد باعث خودکفایی و رشد خلاقیت‌ها می‌شود، اما تحریم‌ها و فشارهایی که به سیستم بانکی و بازرگانان ما می‌شود چالش هایی را در کشور به ویژه در حوزه صنعت و رشد اقتصادی ایجاد کرده است علاوه بر این رقابت و توسعه اقتصادی در دنیای کنونی در مقایسه با گذشته در مدت زمان‌های بسیار کوتاه تری حاصل می‌شود و در این میان تحریم‌ها فقط به عقب ماندن ما در عرصه اقتصادی، تکنولوژی و توسعه اقتصادی می‌انجامد در حالی که بسیاری از کشورهای آسیایی مانند مالزی، بنگلادش، اندونزی در مسیر توسعه می‌تازند و ما فرصت‌ را به دلیل فشار تحریم را از دست می‌دهیم. او افزود: در بخش صنعت و معدن به ویژه صنعت فولاد همچنان توانسته‌ایم با وجود مشکلات فراوان با دور زدن تحریم‌ها هنوز سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که البته با توجه به مشکلات تحریم و FATF هزینه‌هایی که بابت انتقال پول به کشور می‌پردازیم خود جای تامل دارد، همچنین در مقایسه با گذشته دایره بازار صادراتی ما محدودتر شده است و این به معنای از دست دادن درآمدی است که می‌توانست در رشد و توسعه اقتصادی در مقایسه با دیگر کشورها به ما کمک کند. فاضل اضافه کرد: به دلیل تحریم‌ها بسیاری از کشورهای اروپایی با نیاز به محصولات فولادی خاص که از تکنولوژی برتر بهره می‌برند از فهرست واردکنندگان ایران خارج شده‌اند و ما به ناچار دامنه تولید خود را بیشتر معطوف به تولید فولاد تجاری بدون نیاز به تکنولوژی برتر کرده‌ایم و به تدریج از گروه مجهز به تکنولوژی برتر دنیا خارج شده‌ایم که رویکرد خوبی برای صنعت کشور محسوب نمی‌شود.
امید به بازگشت روزهای طلایی
این کارشناس بیان کرد: ظرفیت منصوب تولید فولاد کشور حدود ۴۵۰ میلیون تن است که در حال حاضر با توجه به کاهش میزان صادرات، حدود ۳۰۰ میلیون تن تولید می‌کنیم که حدود ۵۰ درصد آن مصرف داخلی دارد و بقیه باید صادر شود که اگر بتوانیم مجدداً و به دور از فشارهای تحریم، از تمام ظرفیت تولید خود استفاده کنیم می‌توانیم به عنوان چهارمی تولیدکننده جهان بازگردیم که البته دور از دسترس نیز نیست. اکثر شرکت‌های تولیدکننده در این عرصه بنا بر افزایش ظرفیت تولید خود و بهره‌برداری در عرصه داخلی و خارجی را دارند و در این بین در معدن غدیر حدود ۵/۳ میلیون تن ورق فولادی را تا سه سال آینده به ظرفیت تولید کشور می توانیم وارد کنیم. او معتقد است: با گفت و گوهای مجدد برجام امید تازه‌ای برای تحقق برجام و گشایش‌های جدید داریم که امیدواریم با تعاملات بیشتر با آژانس به نتایج مثبتی نیز برسد. فاضل در خصوص تاثیر سیاست‌های چین در صنعت فولاد بر ایران گفت: چین با تولید بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن فولاد در سال هیولایی بزرگ در صنعت فولاد محسوب می‌شود که توان رقابت با این کشور را نداریم اما ایران نیز از وضعیت خوبی پیش از تشدید تحریم‌ها در این صنعت برخوردار بود که البته با مستولی شدن سیاست بر اقتصاد و مشکلات معتنابه آن این جایگاه در کشور متزلزل شده است.
آسیب‌های قطع گاز و برق
این کارشناس مسئول درباره قطع برق و گاز و تاثیر آن بر صنایع گفت: قطع برق و گاز بر صنایع فولادی کشور بسیار آسیب وارد کرده است و بر اساس آمار موجود در سال جاری با کمبود بیش از ۱۲ هزار مگاوات کسری خسارات زیادی در این حوزه متحمل شده‌ایم که با پیش بینی حدود ۲۰ هزار مگاواتی در سال آینده این میزان خسارات افزایش بیشتری خواهد یافت. بر اساس این گزارش، شواهد متعددی، نشان می‌دهد در صنعت فولاد کشورهای پیشرو، انقلاب صنعتی چهارم موضوعی کلیدی است و برنامه‌ها و اقدام‌های موثری در این‌‌باره انجام داده‌اند و چشم‌اندازهای خود را نیز مبتنی بر این انقلاب ترسیم کرده‌اند و طرح جامع فولاد کشور در جایگاهی بین انقلاب صنعتی دوم و سوم قرار دارد، همچنین تمرکز این طرح بر برآورد میزان تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ با توجه به عرضه و تقاضا و همچنین برون‌یابی سایر زیرساخت‌ها و نیازمندی‌های تولید مانند آب، برق، گاز، فناوری است و دستیابی به حداکثر ظرفیت تولیدی به‌دلیل دسترسی به منابع اولیه و انرژی ارزان در برنامه‌ریزی طرح جامع فولاد کشور موضوع برجسته‌ای است.
چالش‌ها و فرصت‌های فولادی
این گزارش می‌افزاید: صنایع پایین‌دست صنعت فولاد، تحولات فناورانه متعددی را تجربه می‌کنند و متناسب با این تحولات، نیازهای جدیدتری خواهند داشت به‌عنوان نمونه سرعت تحولات در حوزه پرینت سه‌بعدی مواد مختلف (مانند فولاد) و تاثیرات آنها در ساخت قطعات، سازه‌ها و محصولات، به نسبت زیاد است یا در صنعت خودرو، تغییر پارادایمی به سمت خودروهای برقی و هوشمند در جریان است و این خودروها نیازمند بدنه سبک‌تری هستند.
واکاوی سند جامع فولاد کشور
بنا به این گزارش، واکاوی سند جامع فولاد کشور از منظر فرصت‌ها و چالش‌ها نیازمند مطالعه جامعی است. شواهد متعددی، نشان می‌دهد در صنعت فولاد کشورهای پیشرو، انقلاب صنعتی چهارم موضوعی کلیدی است و برنامه‌ها و اقدام‌های موثری در این ‌باره انجام داده‌اند و چشم‌اندازهای خود را نیز مبتنی بر این انقلاب ترسیم کرده‌اند. در حال حاضر، طرح جامع فولاد کشور در جایگاهی بین انقلاب صنعتی دوم و سوم قرار دارد. همچنین تمرکز این طرح بر برآورد میزان تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ با توجه به عرضه و تقاضا و همچنین برون‌یابی سایر زیرساخت‌ها و نیازمندی‌های تولید مانند آب، برق، گاز، فناوری و... است. بنابراین طرح جامع فولاد کشور، برنامه و راهبرد مشخصی برای انقلاب صنعتی چهارم ندارد. بی‌توجهی به انقلاب صنعتی چهارم در طرح جامع فولاد کشور به مسائلی چون وابستگی شدید فناورانه، از دست دادن بازارهای آینده، جهت‌دهی نادرست توانمندی‌ها، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه تولید، ناتوانی در ارائه الگو‌های جدید کسب‌وکار، آسیب‌پذیری در مقابل تهدیدهای فناورانه و از دست دادن فرصت تجارت فناوری منجر خواهد شد لکن به‌رغم کمبودها و چالش‌ها، ظرفیت‌هایی نیز در صنعت فولاد کشور وجود دارد که می‌توان با بالفعل کردن و ارتقای آن، این صنعت را برای نقش‌آفرینی در انقلاب صنعتی چهارم آماده کرد. لازم به ذکر است از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به برخی ظرفیت‌های طرح جامع فعلی، نیروی انسانی خبره، دانش فنی انباشته، زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی، قوانین و نهادهای حامی و تسهیلگر، شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم رو به رشد استارت‌آپی، اشاره کرد. یافته‌ها نشان می‌دهد باید به جای هدف‌گذاری‌های کمی و کوشش فولاد یا فولاد دانش‌بنیان، نهادهای حاکمیتی و بنگاه‌های تولیدی در این راستا به‌عنوان مفهوم محوری در بازنگری مجدد طرح جامع فولاد در نظر گرفته شود و همه طرح‌ها و برنامه‌های سیاستی و عملیاتی در راستای آن تنظیم شود و تدوین برنامه راهبردی برای صنعت فولاد کشور، مبتنی ‌بر اقتضائات انقلاب صنعتی چهارم، باید به تمام برنامه‌های مکان‌یابی، آب، برق، گاز، زیست‌محیطی و برنامه توسعه فناوری این صنعت توجه داشته باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 انحراف تجارت موبایل
با وجود تأکیدهای دستگاه‌های عریض و طویل متولی واردات، برای ضابطه‌مندکردن تدابیر و سیاست‌گذاری‌ها در واردات گوشی‌های تلفن همراه شده، شواهدی مبنی بر این موضوع وجود دارد که برخی شرکت‌های واردکننده برای دورزدن قوانین سراغ راهکارهایی می‌روند تا بتوانند سقف و سابقه لحاظ‌شده برای واردات گوشی‌های تلفن همراه را دور بزنند. شیوه‌هایی که شاید ناشی از ایرادات نظارتی ثبت سفارش واردات است و نیاز به بررسی بیشتر دارد. طبق قوانین موجود واردات گوشی‌های تلفن همراه باید براساس قواعد خاص و البته با عدد سابقه مشخص از نظر حجم واردات صورت گیرد. به عبارتی قانون‌گذار در این زمینه تعریف خاصی را مدنظر قرار داده است: اینکه شرکت‌های فعال در این زمینه به ویژه آنها که «تازه‌تأسیس» هستند یا سابقه‌ای در واردات این دسته از کالاها «ندارند»، تنها می‌توانند در هر سفارش خود تا ۵۰۰ هزار دلار گوشی وارد کشور کنند، با وجود این به نظر می‌رسد این قاعده و قانون قابلیت‌های زیادی برای دورزدن دارد.

شیوه‌ای به نام ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع

در‌این‌باره و در ابتدا باید عنوان کرد، آن‌گونه که مقرر شده با توجه به قانون ۵۰۰ هزار دلاری برای شرکت‌های جدیدالتأسیس روند اداری ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت تا واردشدن گوشی‌های تلفن همراه مورد نظر، به بازه زمانی دوماهه نیاز دارد، این به این معنی است که از زمان ثبت سفارش تا زمان تخصیص ارز و ترخیص و فروش در بازار یک بازه حداقل ۶۰ روزه زمان نیاز است و بنابراین یک شرکت در یک سال و البته در بهترین حالت موفق خواهد شد تا شش بار اقدام به واردات گوشی کند. اما شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت‌های تازه‌تأسیسی وجود دارند که بسیار بیش از آنچه که اشاره شد در طول سال کالای مذکور را وارد کشور می‌کنند. آنچه البته با انجام یک استعلام ساده می‌توان به آن پی برد. به این ترتیب و به طور قطع چنین واردکنندگانی متوسل به راهکارهای غیرقانونی می‌شوند تا بتوانند مواردی را که قانون‌گذار مدنظر قرار داده بی‌اثر کنند.

یک سؤال مهم درباره شیوه ثبت سفارش

حال این سؤال مطرح است که به واقع چگونه این قبیل شرکت‌ها می‌توانند چنین روندی را اجرا کنند؟! شنیده‌ها حکایت از این دارد که این دسته از واردکنندگان با توجه به اینکه برخی از کالاها وجود دارند که قاعده و قانون مربوط به محدودیت واردات شامل حال آنها نمی‌شود و به تبع آن محدودیتی هم برای ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ندارند با توجه به این امر سراغ ترفندهایی خاص می‌روند. ترفند این دسته از واردکنندگان، ثبت سفارش اقلامی مانند تبلت در سال گذشته یا لوازم جانبی گوشی در امسال بوده که به‌واسطه مشابهت کاربردی نزدیکی که با گوشی‌های تلفن همراه دارند، ولی قاعده مذکور درباره آنها عملیاتی نمی‌شود و از این رو شرکت‌های واردکننده می‌توانند به هر میزان چنین سفارش‌هایی را به ثبت برسانند.

دورزدن قوانین برای ثبت بیشتر گوشی‌های تلفن همراه

حال چگونه شرکت‌های مذکور از این شیوه برای دورزدن قوانین و سفارشات بیشتر بهره می‌برند؟ در این باره باید بیان کرد که چنین شرکت‌هایی در گام نخست و در فرایند ثبت سفارش سراغ گزینه واردات تبلت رفته و در ادامه نیز تمامی مجوزهای مربوط به وزات صنعت، معدن و تجارت، همچنین بانک مرکزی را دریافت می‌کنند. تا به اینجای کار همه موارد بر اساس قانون و فارغ از هرگونه محدودیتی بوده است. ولی بعد از انجام همه آنچه اشاره شد داستان دیگری آغاز می‌شود، اینکه چنین شرکت‌هایی، از قابلیت ویرایشی که در سامانه ثبت سفارش وجود دارد، استفاده و به عبارتی سوءاستفاده کرده و کالای سفارش‌شده را به گوشی تغییر می‌دهند. از اینجای داستان به بعد هم چون بعد از انجام ویرایش فقط باید اسناد مربوط و مجوزهای لازم را ارائه دهند، مدارکی که درباره واردات گوشی دارند، همچنین دیگر اسناد را ضمیمه کرده و مجوز اصلاح را دریافت می‌کنند. گام بعدی نیز گرفتن مجوز بانک مرکزی و واردات گوشی‌هایی است که با یک به‌روز‌رسانی ساده قابل انجام است. به همین سادگی با توجه به امکان موجود جهت ویرایش و کسب مجوزهای لازم سفارش چند میلیون دلاری مربوط به تبلت به واردات گوشی‌های تلفن همراه منتهی می‌شود، این موارد به وفور در سال ۱۴۰۰ دیده می‌شود.

امتیازگیری در سابقه به شیوه‌ای غیرقانونی

این تمامی آنچه رخ می‌دهد نیست، بلکه در این شیوه از دورزدن قوانین امتیازی نیز نصیب شرکت واردکننده می‌شود، اینکه در کنار سه میلیون دلاری که با توجه به سقف موجود برای واردات گوشی‌ شرکت مذکور در قالب شش مرحله واردات ۵۰۰ هزار دلاری دارد، مبلغ دلاری قابل توجهی هم گوشی در قالب مجوز اولیه تبلت وارد کشور می‌کند، همچنین با توجه به حیطه فعالیت کاری اقلام دیگری مانند تبلت نیز تهیه کرده و به بازار داخلی عرضه می‌کند، نتیجه این می‌شود که تمام این واردات جزء سوابق واردات شرکت عنوان‌شده لحاظ شده و توان وارداتی آن را برای سال‌های آینده به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد که این امر امتیاز بالایی برای شرکت‌های تازه‌تأسیس به شمار می‌رود. البته آنچه اشاره شد تنها منوط به شرکت‌هایی نیست که تازه وارد این حوزه از واردات شده‌اند، بلکه شرکت‌های قدیمی و بزرگ‌تر نیز چنین شیوه‌هایی را برای دورزدن قوانین اجرائی می‌کنند، امتیازی که حاصل باگ‌هایی است که طبق شنیده‌ها در سامانه مربوطه وجود دارد و البته این امر به طور حتم قابل بررسی است.

یک اظهارنظر تأمل‌برانگیز

در این میان البته مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه نظر دیگری دارد، به گفته او چنین امکانی برای ویرایش درخواست ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، چراکه ردیف کالایی تبلت با تلفن همراه متفاوت است. ضمن اینکه با نگاهی به آمار سالانه واردات متوجه می‌شویم که ثبت سفارش برای واردات تبلت بسیار پایین است. در این میان البته باید این موضوع را بیان کرد که اگرچه همان‌طورکه عبقری بیان کرده است، آمار واردات رسمی تبلت کاهش یافته، اما آن‌گونه که گفته شده میزان ورود این کالا به کشور از طریق شیوه غیررسمی روند صعودی داشته است. موضوعی که گاهی این شائبه را در ذهن رقم می‌زد که آیا با وجود اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، امکان تغییر سفارش در سامانه جامع تجارت به نوعی وجود دارد و شاید برخی از واردکنندگان توانسته‌اند با دورزدن محدودیت‌ها این اقدام را انجام دهند که پیامد آن کاهش واردات رسمی تبلت نیز بوده است؟ یا می‌توان گفت دلیل این امر را ترسیم مسیری ناهموار و مسائل بوروکراسی اداری همچنین پیچ و خم‌های مربوط به شیوه‌های نظارتی نهادهای مسئول در واردات رسمی این کالا در این زمینه اثرگذار بوده است، آنچه باز به بررسی بیشتر نیاز دارد. به هر حال به عقیده عبقری آنچه در این خصوص بیان شده گمانه‌زنی‌هایی است که بخشی از آن کمی به اطلاعات افراد از شیوه کار با سامانه بازمی‌گردد. وی حتی بر این موضوع نیز تأکید دارد که شاهد هستیم درخصوص تلفن همراه هم ردیف ثبت سفارش گوشی‌های اسمارت با گوشی‌های فیچرفون متفاوت است. علاوه بر این عدد و رقمی که برای تلفن همراه به طور فرض برای تخصیص در امر واردات انجام می‌شود با تبلت یا حتی گوشی‌های فیچرفون تفاوت بسیار فاحشی دارد. با وجود همه اینها اما یک سؤال مهم و کلیدی نیز وجود دارد، آنچه به گزارش چندی قبل گمرک باز می‌گردد که با عنوان «تجارت خارجی کشور از ۵۰ میلیارد دلار گذشت» منتشر شده و براساس آن واردات گوشی تلفن‌ همراه نیمه اول سال جاری، ۸۶۷ میلیون دلار بوده است. مقوله‌ای که حکایت از این دارد که رقم مذکور کاهش چشمگیری را نسبت به مدت مشابه در سال قبل تجربه کرده، چراکه واردات این کالا در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ بدون لحاظ‌کردن رویه واردات مسافری، به‌طور تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار بوده، آنچه موجب شد این کالا در سال گذشته در صدر فهرست اقلام وارداتی به ایران جای گیرد، اما اکنون گوشی تلفن‌ همراه در جایگاه پنجم کالاهای عمده وارداتی جای گرفته است. حال نکته مهم این است که با وجود کاهش بسیار قابل توجه واردات چرا این امر هیچ اثرگذاری‌ای در بازار نداشته است، آنچه می‌تواند پاسخش در پیش گرفتن مسیری متفاوت از سوی واردکنندگان یا همان دورزدن قوانین به شیوه‌هایی ماهرانه باشد. روندی که می‌طلبد متولیان امر در این زمینه بازنگری و بررسی جدی‌تری را در دستور کار خود قرار دهند.

🔻روزنامه همشهری
📍 کالاهای اساسی به قیمت پارسال
از دیروز با شارژ اعتباری حساب همه خانوارهای یارانه‌بگیر، اجرای ملی طرح کالابرگ الکترونیک برای فروش ۱۰قلم کالای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰آغاز شد. به گزارش همشهری، به‌دنبال نتایج موفقیت‌آمیز اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک در استان‌های هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیلان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: از دیروز اجرای این طرح به‌صورت ملّی و در سراسر کشور آغاز شده و حساب همه سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر، معادل یارانه نقدی ماهانه در سامانه «شما» برای خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد این طرح شارژ شده است. البته استفاده از طرح کالابرگ الکترونیک اختیاری بوده و فرایند واریز نقدی در بیستم هر‌ماه برای کسانی که بخشی از اعتبار خود را استفاده نکنند یا اصلاً خواستار اجرای طرح کالابرگ نباشند، ادامه خواهد داشت.

کالابرگ و یارانه
در جریان حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، مجلس موافقت با حذف این ارز را مشروط به این کرد که دولت راهکاری برای جبران حذف یارانه ارزی این کالاها بر معیشت مردم ارائه دهد. درنهایت مقرر شد اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بر مبنای قیمت کالاهای اساسی در شهریور ۱۴۰۰در دستور کار قرار بگیرد؛ اما در ابتدای کار، به‌واسطه مهیا نبودن زیرساخت‌های موردنیاز این طرح و همچنین برای اجرای آزمایشی این طرح به‌صورت استانی، پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰و ۴۰۰هزار تومانی به ازای هر فرد یارانه‌بگیر پیگیری شد. اکنون، پس از اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک در ۴استان، یارانه‌بگیران کل کشور این اختیار را دارند که یک‌ماه پیش از موعد واریز یارانه نقدی، از اعتبار این یارانه برای خرید ۱۰قلم کالای اساسی استفاده کنند. در این میان، شرایط برای افرادی که به هر دلیل خواستار استفاده از کالابرگ نباشند، هیچ تغییری نخواهد کرد و در بیستم هر‌ماه یارانه نقدی خود را دریافت خواهند کرد. همچنین افرادی که از طرح کالابرگ استفاده کنند، هر میزان از اعتبارشان که بلااستفاده بماند را در بیستم هر‌ماه به‌صورت نقدی دریافت خواهند کرد.

خرید به قیمت شهریور ۱۴۰۰
از دیروز با اجرای ملی طرح کالابرگ الکترونیک، اعتبار کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر شارژ شده و آنان می‌توانند یک‌ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، از این اعتبار جهت خرید ۱۰ قلم کالای اساسی شامل ماست، شیر، پنیر، قند، شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم‌مرغ استفاده کنند. درصورت استفاده از این مزیت و خرید کالا از محل اعتبار یارانه، به میزان اعتبار استفاده شده از یارانه‌ماه بعد خانوار کسر و مابقی به‌صورت نقدی، در موعد مقرر واریز یارانه به‌حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. ارزش ریالی سبد تعیین شده در طرح کالابرگ معادل ۵۳۰ هزار تومان است که حدود ۳۰۰هزار تومان آن از محل اعتبار یارانه تسویه می‌شود و مابقی را مردم می‌پردازند. البته خرید همه این اقلام اجباری نیست و افراد می‌توانند به هر میزان از هر کدام از این کالاها و از هر برندی خرید کنند؛ اما سقف اعتبار اختصاص یافته به هر فرد از میزان یارانه نقدی او فراتر نخواهد رفت. طبق اعلام وزارت کار، خانوارهایی که یارانه دریافت می‌کنند جهت مشاهده میزان اعتبار، لیست کالاها و فروشگاه‌های مشمول طرح ملّی کالابرگ الکترونیک، با تلفن همراه سرپرست خانوار، کد دستوری #۲۸* ۷۸۸* را شماره‌گیری و یا به درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir مراجعه کنند.
فروشگاه‌های متصل به کالابرگ
در حال حاضر فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، افق کورش، دیلی مارکت، جانبو و برخی فروشگاه‌های خُرد که مجهز به بارکدخوان شده‌اند، به این سامانه متصل و پذیرای هموطنان هستند. سایر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز بنا به درخواست خود می‌توانند به این سامانه متصل شوند. حمید فرداد، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان و مجری پروژه کالابرگ الکترونیک، می‌گوید: شرکت فروشندگان در این طرح اختیاری است و فروشندگان صنوف خواربار، لبنیات، پروتئین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی مصرف، می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir و نصب برنامه کاربردی «شما» در قسمت پنل فروشنده اطلاعات و موقعیت جغرافیایی خود را ثبت کنند. ضمناً اتصال به این طرح کاملاً رایگان و تسویه‌حساب و واریز مبالغ خریدهای اعتباری (مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی مردم با قیمت کالاها) مشابه تسویه با فروشندگان از طریق کارتخوا‌ن است.

حذف و اضافه یارانه‌بگیران در سال ۱۴۰۲
مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در جلسه علنی دیروز، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به حذف یارانه پردرآمدها و شناسایی و ثبت متقاضیان جدید یارانه کرد. با این حساب، در سال آینده پنجره حذف و اضافه یارانه‌بگیران ادامه دارد و از یک‌سو یارانه خانوارهایی که پردرآمد محسوب شوند از طریق رصد اطلاعات مالی در «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» حذف خواهد شد و از سوی دیگر امکان اعتراض خانوارهایی که یارانه نمی‌گیرند یا خانوارهایی که به‌تازگی خواستار دریافت یارانه هستند نیز وجود خواهد داشت.