🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دردسر تازه بانک‌های مرکزی
در حالی‌که پیش‌تر نهادها و موسسات جهانی از رشد پایین خبر می‌دادند رصد آمارها نشان می‌دهد که در آغاز سال ۲۰۲۳، اقتصاد با یک رشد سریع روبه‌رو خواهد شد‌.
بررسی آمارهای کار و میزان خرید بنگاه‌ها حاکی از آن است که وضعیت اقتصاد در مناطق اروپا، آمریکا و چین با رونق سریع همراه شده است. اگرچه این رشد سریع، می‌تواند یک خبر خوب برای فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها باشد، اما در شرایطی که بانک‌های مرکزی هنوز دغدغه مهار تورم دارند، از این خبر خوشحال نشده‌اند. آخرین اظهارات مقامات فدرال رزرو نیز حاکی از آن است که برای حصول هدف‌گذاری تورمی در سال ۲۰۲۳ احتمالا دوباره نرخ‌های بهره افزایشی خواهد شد تا از تکرار بحرانی مشابه دهه ۱۹۷۰ جلوگیری شود. بنابراین برای بانک‌های مرکزی هنوز مهار تورم یک اولویت اصلی محسوب می‌شود، هرچند شاید با سیاست انقباضی شدیدتر، سرعت‌گیر جدید در مسیر رشد اقتصادی ایجاد کنند. این موضوع می‌تواند یک درس سیاستی برای کشورهایی باشد که به دنبال ایجاد رونق اقتصادی همراه با تورم بالا هستند.

اقتصاد جهان درحال قدرت گرفتن است، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود با توجه به‌نظرسنجی‌‌‌‌‌‌های تجاری این هفته، رشد اقتصادی با وجود افزایش هزینه‌های استقراض، افزایش قیمت‌های انرژی و مواد غذایی تقویت شود. خبر شکوفایی اقتصادی می‌تواند نشان از دردسری داشته باشد که بانک‌های مرکزی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی برای کنترل تورم به مدت زمان بیشتری نیاز پیدا خواهند کرد.

براساس گزارش وال‌استریت ژورنال، داده‌های اقتصادی آمریکا، چین و اروپا از آغاز ۲۰۲۳ نشان‌دهنده روزهای شگفت‌‌‌‌‌‌انگیزی در اقتصادهای این مناطق بوده ‌است. این درحالی است که پیش‌بینی‌های بانک جهانی و دیگر اقتصاددانان مبنی‌بر این بوده ‌است که ۲۰۲۳ یکی از ضعیف‌‌‌‌‌‌ترین سال‌ها در دهه‌‌‌‌‌‌های اخیر خواهد بود. اگرچه نشانه‌‌‌‌‌‌های مثبت اقتصادی برای دولت‌ها امیدوارکننده است، اما تاب‌‌‌‌‌‌آوری بازار ممکن است بانک‌های مرکزی را به این نتیجه برساند که برای کاهش قیمت‌ها باید نرخ‌های بهره را بیش از میزان پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده افزایش دهند. از سرگیری دوباره افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند منجر به کاهش رشد در اواخر سال‌جاری و در ادامه ۲۰۲۴ شود که سابقا به‌عنوان سال‌بهبود اقتصادی تلقی می‌شد.

سیگنال رونق از بازار کار
بر اساس این گزارش، یکی از شاخص‌های کلیدی بانک‌های مرکزی، بازار کار است که در بسیاری از نقاط جهان پررونق باقی‌مانده ‌است. سیاستگذاران داده‌های بازار کار را برای نشانه‌‌‌‌‌‌هایی از افزایش بیکاری، کاهش ساعات کار، یا کاهش سرعت افزایش دستمزدها بررسی کرده‌اند که همه این عوامل می‌تواند به کاهش تقاضا یا کاهش فشار صعودی قیمت‌ها کمک کند. جدیدترین نشانه‌‌‌‌‌‌ها مبنی‌بر قوی‌‌‌‌‌‌تر‌بودن رشد اقتصادی نسبت به آنچه قبلا انتظار می‌رفت، درنظرسنجی‌‌‌‌‌‌های اخیر کارخانه‌‌‌‌‌‌ها در سراسر جهان از سوی اس‌‌‌‌‌‌اندپی گلوبال دیده شده‌است. در ماه فوریه، اولین افزایش تولید جهانی در هفت ماه گذشته به کمک جهش تولید در چین، پس از لغو محدودیت‌های شدید کووید توسط مقامات، ایجاد شد. نتایج نظرسنجی‌‌‌‌‌‌های مشابه از مطالعات دیگر در سراسر جهان نیز از شتاب رشد در چین و اروپا خبر دارد.
چسبندگی تورم بیش از حد انتظار
از سوی دیگر براساس گزارش وزارت بازرگانی آمریکا، تورم بار دیگر بالا رفته ‌است، به‌طوری که هزینه و درآمد آمریکایی‌‌‌‌‌‌ها در ژانویه ۲۰۲۳ افزایش داشته است. شاخص قیمت‌های ترجیحی فدرال‌رزرو (شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی) در ژانویه نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۴/ ۵‌درصد رشد کرده ‌است. این درحالی است که هزینه مصرف‌کنندگان آمریکا در ژانویه نسبت به دسامبر ۸/ ۱‌درصد رشد داشته که بزرگ‌ترین افزایش در نزدیک به دو سال‌گذشته است. دستمزد‌ها نیز در ژانویه حدود ۹/ ۰‌درصد رشد کرده ‌است که به نوبه خود به بیش از دو‌برابر از ماه قبل رسیده است.
تناقض رونق اقتصادی
اگرچه رونق اقتصادی اصولا یک خبر خوب در نظر گرفته می‌شود، اما برای سکانداران پولی به‌طور متناقضی، «خبر بد» درنظر گرفته می‌شود. سیاستگذاری فدرال‌رزرو برای مهار تورمی که در اواسط تابستان گذشته به بالاترین حد در ۴۰ سال‌گذشته رسید، سخت‌تر شده و در نتیجه این نهاد مسیر طولانی‌‌‌‌‌‌تر و سخت‌‌‌‌‌‌تری در پیش دارد. این بدان معناست که هزینه‌‌‌‌‌‌ وام‌‌‌‌‌‌ برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان بالا و بالاتر خواهد رفت و دشواری‌‌‌‌‌‌های بیشتری برای بازگرداندن هدف تورمی به سطح ۲‌درصدی، بر سر راه فدرال‌رزرو خواهد بود. نرخ‌های بهره بالاتر مشکل مشترک سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران و مصرف‌کنندگان است. نرخ بهره بالاتر قیمت‌های سهام را کاهش می‌دهد، چراکه ارزش درآمدهای آتی زمانی‌که قیمت پول بالاتر می‌رود، کمتر می‌شود. همچنین این موضوع می‌تواند پاسخ این سوال باشد که چرا بازار سهام پس از شرایط خوب در ژانویه، در فوریه دچار وضعیت بدی شد.

شاخص اس‌‌‌‌‌‌اندپی ۵۰۰ در اولین ماه سال‌۱۸/ ۶‌درصد افزایش داشت، ولی سپس در فوریه با کاهش ۶/ ۲‌درصدی مواجه شد. از سوی دیگر بخشی از جواب را می‌توان در افزایش ناگهانی هزینه‌های مصرف‌کننده در ژانویه دید، به‌طوری‌که همزمان با گزارش‌شدن آن در اواخر فوریه، بازارها به تلاطم افتادند. به‌نظر می‌رسد افزایش نزدیک به ۴۰۰‌میلیارد دلاری کمک‌هزینه زندگی برای واجدین شرایط تامین‌اجتماعی و تعدیل طبقات مالیاتی به دلیل تورم، به افزایش درآمد در ژانویه کمک کرده‌است.

وضعیت مناسب قاره ‌سبز و چین
اروپا نیز سال‌ را با خیال راحت از جانب بحران انرژی آغاز کرده‌است و بعید به‌نظر می‌رسد که به سمت رکود پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده سقوط کند. اکنون اما به ‌نظر می‌رسد هزینه اصلی رونق فعلی اقتصادی به قیمت تورم بالاتر پرداخت شده‌است. داده‌های روز پنج‌شنبه نشان داد نرخ تورم هسته (بدون احتساب انرژی و مواد غذایی) در فوریه رکورد زده است.

احیای چین به افزایش تولید کارخانه در سایر بخش‌های آسیا کمک کرده‌است، بااین‌حال اقتصاددانان در اظهارنظر در مورد تاثیرات جهانی آن محتاط هستند که تا حدی می‌تواند به دلیل ابهامات پیرامون این باشد که بازگشایی چین چقدر و با چه سرعتی به نفع بقیه کشورها خواهد بود. به هر جهت، کنار گذاشتن محدودیت‌های سختگیرانه کووید صفر چین بیشتر به نفع مصرف خواهد بود. این موضوع برای کشورهایی مانند تایلند که در بین گردشگران چینی محبوب هستند، مفید خواهد بود، با این حال پروازهای خروجی از چین همچنان محدود است و تاثیر مثبت هزینه‌های گردشگران چینی احتمالا تا نیمه دوم سال‌جاری مشهود نخواهد بود. بهبود اقتصادی چین هر اندازه که برای این کشور خوب است، اما به این معنی نیست که خبر خوبی برای تمامی افراد در سایر مناطق و کشورها نیز باشد.

همچنین تردیدهایی در مورد اینکه تاب‌‌‌‌‌‌آوری رشد در آمریکا و اروپا چگونه خواهد بود وجود دارد. نرخ‌های بهره درحال‌حاضر در مقایسه با استانداردهای دهه‌‌‌‌‌‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته‌است و تاثیر کامل آن بر اقتصادها زمانبر خواهد بود. البته توضیح دیگری نیز می‌تواند برای چنین تاب‌‌‌‌‌‌آوری شگفت‌‌‌‌‌‌انگیزی در مواجهه با حرکت‌‌‌‌‌‌های تهاجمی بانک ‌مرکزی وجود داشته باشد: نرخ‌های بهره همواره در سطح مشخصی افزایش می‌یابند.

🔻روزنامه تعادل
📍 شاخص برگشت خورد
شاخص کل بازار سرمایه در اولین روز کاری هفته سوم اسفند ماه روند نزولی به خود گرفت و با کاهش بیش از یک درصدی از کانال ۱.۸ میلیونی خارج شد؛ اما همچنان انتظار بازگشت شاخص به این محدوده را تا پایان سال داریم. عواملی مختلفی چون افزایش نرخ بهره، نوسان نرخ دلار و در نهایت سفر گروسی به تهران باعث شد که بورس روند منفی به خود بگیرد؛ البته هنوز نتیجه‌ای از سفر گروسی به تهران اعلام نشده اما برخی می‌گویند که احتمالا نتیجه این سفر تاثیر منفی روی بازار سرمایه داشته باشد.

از سوی دیگر بررسی آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هفته‌ای که گذشت، نرخ سود بازار بین بانکی برای هفتمین هفته متوالی صعودی شد. به این ترتیب، نرخ بهره بین بانکی با افزایش ۰.۰۸ واحد درصدی همراه شد و به ۲۳.۰۹ درصد رسید که سقف جدیدی برای نرخ مذکور محسوب می‌شود.

نرخ بهره بین بانکی در حالی به روند صعودی خود ادامه داد که میزان دخالت‌های بانک مرکزی نیز در این بازار افزایش یافته است. به‌طوری که بانک مرکزی در هفته گذشته، بیش از ۲۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از طریق بازار بین بانکی به هفت بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قرض داد و بخشی از نیاز آنها به وجوه نقد را برطرف کرد. به این ترتیب، میزان حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی به بیشترین مقدار خود در ۱۳ هفته گذشته رسید.

اغلب کارشناسان عقیده دارند که افزایش نرخ سود بین بانکی به زیان بورس است و در بلندمدت می‌تواند باعث خروج نقدینگی از بازار سرمایه شود و در مقابل برخی از کارشناسان عقیده دارند رابطه واقعی بین نرخ سود بین بانکی و بورس نیست و این سود تنها به صورت روانی روی بازار سهام اثر می‌گذارد.

موضوع فولادی نیز تاثیر بسزایی در بازار سهام داشته است و بر اساس گزارش فردای اقتصاد؛ در ماه‌های اخیر که نرخ دلار در بازار آزاد با جهش قابل توجهی همراه بود، بورس کالا نیز معاملات پررونقی را دنبال کرد و بسیاری از محصولات با فاصله قیمتی زیادی نسبت به معاملات قبلی خود مواجه شدند. در این میان اما معاملات کاتد مس فملی در هفته گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفت به‌طوری که نرخ دلار این محصول در بورس کالا به قله بی‌سابقه بیش از ۵۰ هزار و ۷۷۰ تومان رسید و موجی از خوش‌بینی‌ها به بهبود صورت‌های مالی شرکت‌های گروه فلزات اساسی را ایجاد کرد.

این موضوع اما همانطور که انتظار می‌رفت، با واکنش وزارت صمت همراه بود و سخنگوی این وزارتخانه در آخرین صحبت‌های خود در این رابطه عنوان کرد: تمام محصولات زنجیره فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند و از یکدیگر ماده اولیه می‌گیرند، مکلف هستند که قیمت پایه محصولات خود را براساس ارز نیمایی محاسبه و اعلام کنند.

در همین رابطه گفته شده است که شرکت‌ها باید ۱۰۰ درصد محصولات خود را از طریق بورس کالا و در داخل عرضه کنند و در صورت مازار عرضه، می‌توانند آن را صادر کنند. از این رو برخی پیش بینی می‌کنند که دولت درصدد افزایش میزان عرضه محصولات فلزی و همچنین فشار بر قیمت پایه آنهاست تا بتواند قیمت نهایی را کاهش داده و مانع از بالاتر رفتن نرخ‌ها شود. انتقاد به این موضوع تا به اینجای کار بسیار بوده و اکثر کارشناسان آن را محلی برای توزیع رانت می‌دانند که نتیجه آن تنها برای رانت‌خواران و دلالان مثبت خواهد بود.

بازار از دریچه معاملات
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات اولین روز کاری هفته یعنی شنبه، ۱۳ اسفندماه با ۳۳ هزار و ۵۵۸ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۷۸۸ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با چهار هزار و ۸۸۰ واحد کاهش به ۵۳۲ هزار و ۹۹۰ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۸۹۳ واحد افت به ۳۱۶ هزار و ۱۰ واحد رسید.

روز اخیر در معاملات بورس تهران، بیش از ۱۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۸ هزار و ۶۱۸ میلیارد ریال معامله شد. همچنین گروه مپنا (رمپنا) با ۷۹۹ واحد، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) با ۵۱۸ واحد، ایران خودرو (خودرو) با ۳۲۸ واحد، بانک پاسارگاد (وپاسار) با ۱۴۶ واحد و زامیاد (خزامیا) با ۱۳۹ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با سه هزار و ۴۵۹ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با سه هزار و ۳۷۲ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۲ هزار و ۶۶۲ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۲ هزار و ۴۵۰ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با یک هزار و ۸۶۳ واحد و و پالایش نفت اصفهان (شپنا) با یک هزار و ۸۶۰ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شد.

بر پایه این گزارش، روز اخیر نماد ایران خودرو (خودرو)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، سایپا (خساپا)، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (خگستر)، پالایش نفت اصفهان (شپنا) و پالایش نفت تهران (شتران) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معاملات دیروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۲ میلیارد و ۷۰۳ میلیون برگه سهم به ارزش ۹ هزار و ۲۷۵ میلیارد ریال دادوستد شد.

شاخص فرابورس نیز روز اخیر بیش از ۲۸۸ واحد کاهش داشت و به ۲۳ هزار و ۷۱۹ واحد رسید. در این بازار بیش از پنج میلیارد و ۶۲۸ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معاملات روز گذشته فرابورس بیش از ۳۴۲ هزار و ۸۱۳ نوبت بود.

کلر پارس (کلر)، مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان)، تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا) و سرمایه‌گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) و ریل پرداز نو آفرین (حآفرین) تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.همچنین پلیمر آریاساسول (آریا)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع)، پتروشیمی زاگرس (زاگرس) و پالایش نفت لاوان (شاوان) با تاثیر منفی بر این شاخص همراه بودند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خوش‌بینی در بازار ارز
بعد از سقف‌شکنی قیمت‌ها در بازار ارز که با تغییر جهت‌گیری دلار و حرکت آن در مسیر کاهشی همراه شد، این بار نگاه‌ها به سفر رافائل گروسی به تهران معطوف شده است. هرچند واکنش بازار ارز به حضور گروسی در ایران خنثی بوده و رفت و برگشت دلار بین دو کانال ۵۳ و ۵۴ هزار تومانی ادامه دارد، اما برخی از کارشناسان نسبت به پیامدهای این سفر برای بازار ارز خوش‌بین هستند. در این میان برخی به ادعای افزایش سطح غنی‌سازی در ایران اشاره کرده‌اند و زمینه‌های بازگشت روابط دو کشور به سطوح عالی را چندان مثبت نمی‌بینند. مقامات داخلی اما کماکان در مقام دفاع از سیاست‌های خود در بازار ارز ظاهر می‌شوند و نسبت به خرید و فروش‌های هیجانی ارز نیز هشدار می‌دهند. راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا و اعلام نرخ‌های روزانه ارز در آن نیز آخرین تلاش سیاستگذار در راستای محدود کردن معاملات بازار آزاد محسوب می‌شود. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا دلار بازار آزاد در سایه اقدامات بانک مرکزی به نرخ بازار مبادله خواهد رسید؟ صاحب‌نظران در پاسخ به این پرسش به نقش محدود بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی اشاره کرده‌اند و بر سایه سنگین دولت بر حوزه سیاستگذاری بانک مرکزی تاکید دارند. در این حالت آیا می‌توان چشم‌انداز قیمت ارز را کاهشی ترسیم کرد؟
در روزهای گذشته نوسانات قیمت دلار محدود شده است. اسکناس آمریکایی که پیش از این و در سایه سکوت مقامات بانک مرکزی توانسته بود نرخ‌های بالای ۶۰ هزار تومانی را نیز به خود ببیند این روزها تا سطح قیمت‌های ۵۳ و ۵۴ هزار تومان پایین آمده و بین این دو کانال قیمتی نوسان دارد. در این بین نرخ ثبت‌شده در تابلوی معاملات صرافی‌ها نیز با افزایش همراه شده و به بالای ۵۰ هزار تومان رسیده است. با این حال نرخ‌ها در بازار مبادله ارز و طلا همچنان شکاف زیادی با نرخ‌های بازار آزاد دارد.
آخرین نرخ‌های منتشرشده نشان می‌دهد که دلار در مرکز مبادله به ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است این در حالی است که در اولین روز فعالیت این مرکز، دلار در کانال ۴۲ هزار تومانی قرار داشت.
اما اختلاف نرخ‌ها در بازارهای اعلامی بسیار متفاوت است، به طوری که دلار مرکز مبادله و دلار صرافی اختلاف ۷ هزار تومانی و دلار مرکز مبادله و دلار بازار آزاد اختلاف ۹ هزار تومانی دارند. در مدت اخیر سیاستگذار به کرات در خصوص نرخ‌های کشف‌شده در بازار آزاد موضع‌گیری و اعلام می‌کرد که نرخ‌های این بازار را به رسمیت نمی‌شناسد.
با این حال مقاومت بازار آزاد و ماندگاری در نرخ‌های بالا نشان داد که غیرواقعی خواندن نرخ دلار در این بازار راه به جایی نمی‌برد. با این حال این پایان تلاش‌های سیاستگذار برای ثبات بخشیدن به بازار ارز نبود، به طوری که مقامات دولتی این بار افزایش قیمت دلار را به عوامل بیگانه خارجی نسبت می‌دادند.
هرچند این تلاش‌ها راه به جایی نبرد و دلار همچنان در نرخ‌های بالای ۵۰ هزار تومان نوسان می‌کند، اما سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران نگاه‌ها به آینده بازار ارز را تغییر داده است. اگرچه بازار ارز واکنشی به حضور وی در تهران نشان نداده و محدوده قیمتی خود را حفظ کرده با این وجود برخی به اهداف این سفر اشاره کرده‌اند و نسبت به پیامدهای آن برای بازار ارز خوش‌بین هستند. برای مثال عده‌ای عنوان می‌کنند که بازیگران ارزی دست از خریدهای خود برداشته‌اند و منتظر روشن شدن نتایج این سفر هستند. هرچند در این میان عده‌ای می‌گویند که بازار ارز نسبت به این اخبار بی‌حس شده اما برخی کارشناسان نسبت به آینده این سفر خوش‌بین هستند.
برای مثال حسن بهشتی‌‌پور کارشناس مسائل سیاست خارجی ایران گفته: «اگر مذاکرات چند هفته گذشته بین مقامات آژانس و مقامات تهران مثبت نبود، اساسا مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز با دعوت محمد اسلامی به تهران نمی‌آمد.» این تحلیل کارشناسانه به ما می‌گوید که این سفر در راستای گره‌گشایی از برجام است و باید نسبت به نتایج آن خوش‌بین باشیم. اما در این میان نمی‌توان نقش خبرهای دیگر سیاسی را نیز نادیده گرفت. هفته جاری قرار است جلسه شورای حکام برگزار شود. برخی بر این باورند که نتایج این جلسه برای معامله‌گران بازار ارز اهمیت زیادی دارد و در نتیجه امکان کاهش حجم معاملات بازار تا زمان روشن شدن نتایج این جلسه وجود دارد.
اما فارغ از اخبار سیاسی، برخی همچنان به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در بازار ارز اشاره می‌کنند. همان‌طور که گفته شد نهادهای تصمیم‌گیر طی مدت اخیر و با وعده درمانی در تلاش بوده‌اند که جهت‌گیری بازار ارز را به نفع خود تغییر دهند. از آنجا که خبردرمانی‌ها چندان کارساز نبوده کارشناسان انتقادات بسیاری را متوجه مقامات دولتی و بانک مرکزی کرده‌اند.
برای مثال برخی به غیبت معاون ارزی بانک مرکزی در حوزه تصمیم‌گیری‌های ارزی اشاره و سکوت وی را یکی از دلایل بحران‌های ارزی اخیر عنوان می‌کنند. اما در این میان نیز به نقش تصمیمات دولتی در حوزه سیاست‌های ارزی اشاره می‌شود. از آنجا که سایه دولت بر سر تصمیمات بانک مرکزی همیشه سنگینی می‌کند به نظر می‌رسد دولت را باید به عنوان متهم اصلی التهابات بازار ارز معرفی کرد. در توضیح این مساله نیز می‌توان به نقش کسری بودجه دولت اشاره کرد که زمینه افزایش خلق پول و شکل‌گیری تورم را فراهم کرده است. از آنجا که بازار ارز معلول نرخ تورم است، تا زمانی که بانک مرکزی قادر به تصمیم‌گیری مستقلانه در حوزه سیاست‌های پولی نباشد کماکان شاهد تداوم روند خلق پول و افزایش قیمت ارز خواهیم بود. انکار واقعیت‌های بازار ارز از سوی رییس بانک مرکزی و تلاش برای تحمیل نرخ‌های دستوری به بازار ارز را نیز باید یکی از نشانه‌های مداخلات گسترده دولت در تصمیم‌گیری‌های ارزی بدانیم؛ موضوعی که می‌تواند بر ابهامات در خصوص آینده کاهشی بازار ارز بیفزاید.

کامران ندری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:
تصمیم‌گیری‌های ارزی خارج از بانک مرکزی انجام می‌شود
کامران ندری اقتصاددان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: همان‌طور که در حوزه سیاست‌های پولی شورای پول و اعتبار مرجع اصلی تصمیم‌گیری است، در حوزه سیاست‌های ارزی نیز هیات دولت و رییس بانک مرکزی تصمیم‌گیری و اهداف سیاستی در این زمینه را مشخص می‌کنند. نکته قابل توجه اینکه نقش هیات دولت در حوزه سیاست‌های ارزی پررنگ‌تر است و این موضوع درحقیقت یکی از ایرادات اساسی اقتصاد ایران است. وقتی صحبت از استقلال بانک مرکزی می‌شود بیش از هر چیزی مباحثی از قبیل کنترل نقدینگی و نرخ بهره به میان می‌آید اما سیاست‌های ارزی نیز یکی از مسائل مهم در حوزه تصمیم‌گیری بانک مرکزی به حساب می‌آید. با این حال بیش از آنکه روسای بانک مرکزی در زمینه تصمیم‌گیری ارزی نقش داشته باشند این دولتمردان هستند که تصمیم‌گیری می‌کنند. این مساله تنها مختص دولت فعلی نیست و حتی در دولت قبلی نیز آقای روحانی به عنوان رییس دولت در تعیین نرخ ارز مداخله می‌کرد و هیات دولت نقش بسیار پررنگی را در این خصوص ایفا می‌کرد. رییس بانک مرکزی در این میان اما نقش چندان کارسازی نداشت و استقلال کافی در زمینه تصمیم‌گیری ارزی نداشت.
وی اظهار کرد: در این میان نقش معاون ارزی در لایه‌های تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت بازار ارز بسیار محدود شده است. نقش اصلی در حوزه سیاستگذاری ارزی برعهده هیات دولت است و رییس بانک مرکزی و معاونت ارزی این بانک بیشتر مجری سیاست‌های دولت هستند. در حقیقت معاون ارزی بانک مرکزی مسوولیت اجرایی دارد. به این ترتیب مجری سیاست‌هایی است که رییس کل بانک مرکزی اتخاذ می‌کند. هرچند معاون ارزی نهاد پولی کشور می‌تواند به رییس بانک مرکزی مشاوره‌های لازم در خصوص مدیریت بازار ارز را بدهد اما تصمیم‌گیری اصلی در زمینه سیاست‌های ارزی برعهده رییس کل است.
ندری ادامه داد: اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشته باشد معاون ارزی باید نقش پررنگی در حوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری ارزی داشته باشد. از آنجا که شفافیت در حوزه تصمیم‌گیری وجود ندارد، به نظر می‌رسد که نقش هیات دولت در حوزه سیاست‌های ارزی از نقش رییس بانک مرکزی نیز پررنگ‌تر است. برای مثال نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که از سوی آقای فرزین اعلام شد به احتمال زیاد جایی خارج از بانک مرکزی تعیین شده و رییس بانک مرکزی تنها متولی اعلام این نرخ بوده است. اعلام این مساله از سوی معاون اول رییس‌جمهور که تا دو سال نرخ کالاهای اساسی با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شود، خود شاهدی بر این مدعاست که تصمیم‌گیری‌های ارزی خارج از بانک مرکزی اتخاذ شده است.این اقتصاددان بیان کرد: از آنجا که مساله نرخ ارز مساله‌ای بسیار مهم در اقتصاد ایران است بعید به نظر نمی‌رسد که همه تصمیمات مربوط به آن در داخل بانک مرکزی رقم بخورد و برای همین می‌توان با صراحت اعلام کرد که تصمیم‌گیری‌ها در خصوص آن خارج از بانک مرکزی انجام می‌شود. به یاد داریم که در جلسه معروف بانک مرکزی که خروجی آن تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار بود نقش آقای روحانی و اعضای کابینه دولت در تعیین نرخ یادشده بسیار پررنگ بود. هرچند در سطوح پایین‌تر سیاستگذاری بانک مرکزی می‌تواند به طور مستقل تصمیم‌گیری کند اما این تصمیم‌گیری‌ها بیشتر جنبه اجرایی پیدا می‌کند تا تعیین خط‌مشی کلی برای بازار ارز.
به گفته وی، ایراد اصلی در زمینه تصمیم‌گیری اقتصادی نیز این است که بانک مرکزی متولی بازار ارز شده، با این حال استقلالی در زمینه تعیین نرخ ارز ندارد. برای مثال بانک مرکزی ناچار است ارزهای نفتی دولت را خریداری کند و این دولت است که تعیین می‌کند این ارزها در چه حوزه‌هایی هزینه شود. در همین زمینه می‌توان به زمان ریاست آقای سیف بر بانک مرکزی اشاره کرد. وی که با هدف تنظیم بازار اقدام به عرضه کرده بود ناچار به پاسخگویی در زمینه سیاستگذاری ارزی در دادگاه شد. این در حالی است که وقتی مدیریت بازار ارز به دست بانک مرکزی سپرده می‌شود هر تصمیمی که رییس کل آن می‌گیرد باید مورد پذیرش قرار گیرد. در این حالت دولت تنها می‌تواند رییس بانک مرکزی را تغییر دهد نه اینکه وی را دادگاهی کند.ندری خاطرنشان کرد: ساختارهای اقتصادی ایران در این زمینه‌ها بسیار نامناسب است به طوری که برحسب ظاهر بانک مرکزی به عنوان مسوول بازار ارز تعیین شده است اما هیچ شفافیتی در خصوص تصمیم‌گیری‌های ارزی وجود ندارد. برای مثال مشخص نیست که تصمیم‌گیرندگان اصلی در بازار چه کسانی و کجا هستند؟ این عدم شفافیت باعث شده که در نظام اقتصادی ایران مسوولیت و پاسخگویی نیز وجود نداشته باشد. اینها ضعف‌های ساختاری و نهادی اقتصاد ایران است که در بازار ارز نیز مشهود است. بنابراین از آنجا که در زنجیره تصمیم‌گیری معاون ارزی جزو حلقه‌های کم‌اهمیت است و تنها در حوزه اجرایی نقش‌آفرینی می‌کند، نمی‌توان به راحتی بانک مرکزی و ارکان آن را در حوزه مدیریت بازار ارز زیر تیغ انتقاد برد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بیعانه ۴۰ هزار میلیارد تومانی خرید خودرو
پس از ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو، ثبت‌نام‌ اولین خودروهایی که قرار است طی هفته‌ها یا ماه‌های آتی وارد کشور شود از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودروها در حال انجام است، آنگونه که وزارت صمت چندی پیش اعلام کرد شرط ثبت‌نام در این طرح علاوه بر داشتن گواهینامه، عدم پلاک انتظامی فعال، عدم خرید خودروهای داخلی از کارخانه طی ۴٨ماه گذشته، واریز و بلوکه کردن مبلغی به ارزش۵٠٠ میلیون تومان در حساب وکالتی فرد متقاضی است که به همین منظور ٢٢ بانک و چهار موسسه اعتباری از سوی وزارت صمت معرفی شده است. در حال حاضر بانک‌های دولتی نیز به صورت انبوه در حال ارسال پیامک به مشتریان خود هستند و از آنها می‌خواهند که «اگر پولی در حساب خود دارند «با تبدیل این حساب به یک «حساب وکالتی» از امکان ثبت‌نام و... بهره‌مند شوند. هر چند تاکنون برای این ۱۰۰ هزار خودرویی که هنوز وارد کشور نشده و گفته می‌شود حدود ۱۰۰۰ دستگاه آن وارد شده ۸۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند بنابراین تا الان دولت توانسته بابت خودرویی که هنوز حتی «تولید نشده» ۴۰ هزار میلیارد تومان به جیب بزند!

اما ابهام در روش معامله این خودروهای وارداتی انتقاداتی را به دنبال داشته است. بسیاری از دولت انتقاد می‌کنند مردم چرا برای خودرویی که هنوز وارد نشده است باید ۵۰۰ میلیون تومان پول را بلوکه کنند. به‌طور مثال به این اظهارنظر محیرالعقول رییس سازمان بورس نگاه کنید که گفته است: «از آنجایی که زمان و تعداد خودروهای خارجی به کشور مشخص نیست، امکان عرضه آنها در بورس کالا وجود ندارد...» آقای عشقی توضیح داده که: «بر اساس بررسی‌های کارشناسی شده کالاهایی که هنوز خریداری نشده، امکان عرضه از طریق بورس کالا را ندارند. البته ‌بندی که تاکید داشت این خودروها صرفا از طریق بورس کالا عرضه شوند حذف شد و عرضه از طریق بورس کالا، به شرطی که کالا شرایط بورس کالا را داشته باشد امکان‌پذیر است.» این در حالی است که هنوز هیچ خودرویی از گمرک ترخیص نشده است و قیمت نهایی نیز بسته به ترخیص است. دیگر خبری از تصاویر عجیب و غریب واردات خودرو در گمرکات هم نیست و انگار اینگونه اخبار فقط برای دستیابی به همان «۵۰۰ میلیون تومان بلوکه شده» در حساب متقاضیان است.
از طرف دیگر وزارت صمت به دنبال «حذف قرعه‌کشی» نیز هست و اتفاقا از همان مکانیزم «بلوکه شدن پول» قرار است در طرح جدید خود با عنوان «بزرگ‌ترین طرح فروش خودروهای داخلی» استفاده کند! چنانکه سخنگوی وزارت صمت در این باره گفته «در این طرح به صورت تقریبی نصف قیمت هر خودرو به عنوان ودیعه در حساب افراد مسدود خواهد شد که برای هر خودرو متفاوت خواهد بود و چنانچه تقاضا برای خودرویی از میزان عرضه آن خودرو بیشتر باشد، لیست انتظار تعریف می‌شود و نوبت برای تحویل خودرو مشخص خواهد شد.»
اینجا هم به نظر می‌رسد خودروسازان «کیسه‌»ای تازه برای پول‌های کسانی دوخته‌اند که این روزها با نوسان قیمت حتی با «کوییک» نیم میلیارد تومانی و تندر ۹۰ یک میلیارد تومانی هم مواجه شده‌اند و قدرت خرید همان خودروهای دست‌دوم را هم ندارند.

این طرح از اساس اشتباه است
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در مورد ثبت‌نام‌ها برای طرح خودروهای وارداتی و میزان استقبال از این خودروها به «اعتماد» گفت: بر اساس آخرین آمارها حدود ۸۰ هزار نفر برای این خودروها ثبت‌نام کرده‌اند و دیدیم که مهلت ثبت‌نام‌ها باز هم از سوی دولت تمدید شد، اما به اعتقاد بنده و برخی از کارشناسان اقتصادی این نوع طرح‌ها برای فروش خودرو از اساس اشتباه است و به دلیل ابهام در معامله (عدم عرضه فیزیکی خودرو در کشور، بلوکه شدن منابع مالی در بانک‌ها و...) این طرح باطل بوده و نوعی قمار محسوب می‌شود و اصل آن حرام است. کاکایی تصریح کرد: حداقل یک تا سه درصد از مردم کشور را مولتی میلیاردها تشکیل می‌دهند و مشخص است که مشکلات اقتصادی مردم برای آنها قابل درک نیست و در این ثبت‌نام‌ها هم یک‌هزارم جمعیت ایران که افراد برخوردار جامعه محسوب می‌شوند شرکت کرده‌اند. اغلب ثبت نامی‌ها هم سرمایه‌دارانی هستند که نمی‌دانند با این منابعی که در اختیار دارند چه بکنند و خواستار هیجانی اینچنینی در زندگی‌شان شده‌اند.

این چه نوع روش فروش است؟
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: این حرکت دولت برای فروش خودروهایی که هنوز به کشور نیامده اصلا سنجیده نیست؛ در حالی که نوع خودرو در این ثبت‌نام‌ها هنوز مشخص نشده، زمان تحویل آن هم مشخص نیست، مبنای قیمت‌گذاری آن هم مشخص نشده.پس سوال اینجاست که این چه نوع معامله‌ای است؟
کاکایی در ادامه گفت: واقعیت این است که این روش دو مزیت برای دولت دارد؛ اول اینکه منابع مالی مردم را از بازارها جمع می‌کند، موضوع بعدی اینکه به جای آنکه دولت به مردم پاسخگو باشد که چرا در طول سال جاری رقم وعده داده شده ۱۰۰ هزار خودرو را وارد نکرده است باز هم به دنبال تبلیغات برای واردات این خودروها است که تنها تعداد بسیار محدودی وارد شده و مابقی آن هنوز به کشور نیامده است.

همه نگران تکرار تجربه سال ۱۳۹۶ هستند
این کارشناس خودرو افزود: البته بنده واردات این میزان خودرو را هم باور ندارم. ضمن آنکه در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۹ هزار ۶۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد اما به مردم تحویل ندادند. این در حالی است که این خودروها هم پیش‌فروش شده بود و عملا مالکان خودروها مردم بودند و نه واردکنندگان، اما شاهد آن بودیم که ۴ سال طول کشید تا این ۱۹ هزار خودرو را به مردم بدهند و هنوز یک بخشی از این خودروها را هم به مردم نداده‌اند.
کاکایی تصریح کرد: آن زمان خریدها مشخص بود و تمام مسیر روتین و مانند گذشته بود اما باز هم جلوی ورود خودروها به کشور گرفته شد، ضمن آنکه خودرویی که چندین سال زیر باد و باران در گمرکات مانده بود با خودرویی که نو وارد بازار شود تفاوت‌های زیادی دارد.
او با بیان اینکه این روش‌ها نمایشی است، گفت: بنده از ابتدا هم معتقد بودم امسال وارداتی انجام نمی‌گیرد و ادامه تحریم‌ها هم باعث کمبود ارز در کشور شده است و همین اتفاق هم افتاد.

تفاوت قیمت عرضه خودرو از فروردین تا اسفند ماه را چگونه جبران می‌کنند؟
کاکایی با اشاره به ۵۰۰ میلیون تومانی که باید در بانک‌ها بلوکه شود، افزود: این منابع در دست واردکننده نیست و هنوز هم خودرویی وارد نشده و اینکه معامله آن به چه صورت باشد هم اصلا مشخص نیست و جایگاه واردکننده برای دریافت این پول هنوز معلوم نشده. ضمن آنکه عرضه خودرو به ثبت‌نامی‌ها مشخص نیست و در حالی که افراد یکجا منابع را پرداخت کرده‌اند شاید نوبت یک نفر فروردین باشد و نوبت فرد دیگر اسفند ماه و این اصلا عادلانه نیست و با وجود حداقل تورم ۴۰ درصدی فردی که در ابتدای سال خودرویی را تحویل می‌گیرد از فردی که آخر سال خودرو می‌گیرد آنرا ارزانتر دریافت خواهد کرد.

چرا دولت رقیب بخش خصوصی شده است؟
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: سوال مهم این است که چرا باید خودرو از سوی وزارت صمت و سامانه‌ای که این وزارتخانه معرفی کرده به فروش برسد مگر وزارت صمت فروشنده خودرو است؟ مگر قرار بر این نبود که دولت فروشنده خودرو نباشد و رقیبی برای بخش خصوصی نشود؟
او با اشاره به قول‌هایی که برای خصوصی‌سازی خودرو از سوی رییس‌جمهور داده شده بود، تصریح کرد: این قول‌ها که امسال محقق نشد و دولت به جای واردکننده و نمایشگاه‌دار وارد میدان شده است پس کدام رقابت انجام می‌شود؟ به نظر می‌رسد دولت ۱۰۰ هزار خودرو را در سه تا چهار ماه وارد کرده و بین مردم پخش می‌کند اما برعکس اگر به هر دلیلی نتواند این خودروها را وارد کند و با مشکلات امسال در واردات خودرو روبرو شود آبروی دولت می‌رود و بسیار هم خطرناک است.

صورت مساله غلط راه‌حل درستی ندارد
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز در این باره به اعتماد گفت: وزارت صمت به دنبال ساماندهی بازار خودرو است که ما به دو روش برای این منظور تاکید داریم اول عدم مداخله دولت در مدیریت بازار خودرو و دوم عدم دخالت در نرخ‌گذاری خودرو است که در صورت انجام این دو مورد بیش از ۹۰ درصد مشکلات ما در بازار خودرو حل و فصل خواهد شد.
نجفی‌منش با بیان اینکه صورت مساله غلط راه‌حل درستی ندارد، خاطرنشان کرد: دخالت دولت در قیمت و عرضه خودرو تاکنون جواب نداده و از این به بعد هم مثبت نخواهد بود، خودروهای وارداتی نیز باید همانند سایر خودروهایی که در کشور وجود دارد باشند و قیمت‌ها در بازار مسخص شود.

چرا برای عرضه۱۰ هزار خودرو ۱۲ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند؟
این کارشناس بازار خودرو افزود: علت اصلی صف‌هایی که همچنان در خرید خودرو می‌بینیم به دلیل اختلاف قیمتی است که برای خودرو وجود دارد و هر کسی که خودرویی تهیه می‌کند هنوز هم تا ۲۰۰ میلیون تومان سود می‌برد و همین اتفاق در دهه ۷۰ هم افتاد و در حالی که خودرویی ۲۰۰ هزار تومان بود در بازار ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد و شاهد صف‌های زیادی هم بودیم و این در حالی است که تیراژ تولید هم پایین بود اما دولت قیمت را به حاشیه بازار برد و در صورتی که قیمت خودرویی در بازار ۸۰۰ هزار تومان بود ۵ درصد زیر آن قیمت در کارخانه قیمت‌گذاری کردند و تا ۱۳ سال قیمت خودرو ثابت ماند.
او گفت: امروز شاهد آنیم که برای خودروهای قرعه‌کشی ۱۲ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند سوال اینجاست که آیا این ۱۲ میلیون نفر واقعا به خودرو نیاز دارند؟ مسلما خیر و همه به دنبال شانس خود برای خرید این ۱۰ یا ۲۰ هزار خودرو هستند تا ۲۰۰ میلیون تومان از این خودروها نصیب‌شان شود.کاملا شبیه بلیت بخت‌آزمایی است که در گذشته هم بود و می‌گفتند ۲ تومان به ۱۰۰ هزار تومان، که اگر این ۲ تومان را می‌دادید ممکن بود ۱۰۰ هزار تومان برنده شوید و امروز هم در بازار خودرو همین اتفاق افتاده است و از ۱۲ میلیون نفر ثبت‌نامی ۲۰ هزار نفر برنده می‌شوند و ۲۰۰ میلیون تومان سود نصیب‌شان می‌شود و اگر امروز هم این میزان سود کم شود این صف‌ها به‌شدت کم خواهد شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خرید مسکن خارج از دسترس
کاهش تعداد معاملات مسکن و افزایش پرشتاب قیمت آن طی ماه‌های گذشته باعث شده بازار مسکن کاملاً از رونق بیفتد هرچند همواره روزهای پایانی سال مسکن از رونق مطلوبی برخوردار بود اما اسفند امسال این بازار از قانون کلی همیشگی خارج شده است. کارشناسان افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش شتابنده نرخ تورم، تحریم‌ها را از عوامل مهم در کسادی بازار مسکن می‌دانند و به گمان آنها قیمت مسکن در سال آینده همچنان افزایشی خواهد بود که البته گریبان بازار اجاره را نیز خواهد گرفت و چنانچه تعادلی در عرضه و تقاضای این بازار صورت نگیرد بحرانی بزرگ گریبانگیر این بخش خواهد شد.
افزایش صعودی قیمت مسکن در سال آینده
ایرج رهبر، عضو کانون انبوه‌سازان در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: توقف ساخت و ساز با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی نه تنها باعث رکود ساختمان‌سازی برای فعالان در بخش خصوصی این صنعت خواهد شد بلکه به توقف پروژه‌های ساختمانی دولت مانند نهضت ملی مسکن و مسکن مهر منتهی خواهد شد این در حالی است که با توجه به افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز پیش‌بینی می‌شود که قیمت مصالح ساختمانی در سال آینده از افزایش بیشتری برخوردار باشد بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن با توجه به افزایش حجم متقاضی و کمبود عرضه بیش از پیش افزایش یابد. او افزود: افزایش قیمت آهن‌آلات و سیمان طی ماه‌های اخیر چنانچه تغییری در روند افزایشی ایجاد نشود ساخت و سازها را با مشکل مواجه خواهد کرد و باعث ورشکستگی انبوه‌سازان و یا تغیرشغل بسیاری از فعالان صنعتی در این حوزه خواهد شد و بازماندگان این صنعت به ناچار مسکن را با قیمتی گزاف‌تر خواهند فروخت که البته از توان خرید غالب مردم خارج خواهد بود.
رکود در بازار مسکن
رهبر ادامه داد: افزایش قیمت مسکن بسیاری از فروشندگان را از فروش مسکن منصرف کرد و بازار خرید و فروش هیچ تحرکی ندارد و با رکود در این حوزه مواجه هستیم، چراکه قیمت مسکن مانند بسیاری از محصولات و خدمات دیگر از رشد لحظه‌ای برخوردار است و همگان معتقدند با فروش مسکن خود متضرر می‌شوند و در نتیجه دست از خرید یا فروش مسکن برداشته‌اند. این کارشناس گفت: بنابر آمار ارائه شده در حوزه مسکن رشد نرخ اجاره و خرید و فروش مسکن در مقایسه با افزایش نرخ تورم صعودی‌تر است و در حال حاضر به سختی می‌توان خانه‌ای با متری کمتر از ۴۵ میلیون تومان را پیدا کرد که با توجه به پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر افزایش نرخ تورم در سال آینده، افزایش نرخ مسکن در سال آینده افزایشی و تحرک در این بازار کاهشی خواهد بود.
ضرورت تعادل بین عرضه و تقاضا
رهبر ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود تصمیمات دولتی در این بخش گفت: خرید خانه با توجه به وضعیت موجود سهم بسیار کمی در سبد خانوارها را دارد هر چند با توجه به اُفتِ سریع ارزش پول ملی، مردم درصدد هستند تا سرمایه‌های نقدی خود را در بازارهای مانند ارز، طلا ، مسکن سرمایه گذاری کنند اما نرخ تورم نیز رشد فزاینده‌ای در مقایسه با دیگر شاخص‌ها دارد. این کارشناس برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن را راهکار برون رفت از این بحران دانست و افزود: چنانچه تعادلی در این بخش ایجاد شود می‌توان امیدوار بود که در این بازار با تثبیت قیمت‌ها روبه‌رو شویم اما پیشروی با همین وضعیت فعلی امیدی را در صنعت ساخت و ساز برای مردم ترسیم نخواهد کرد.
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار داشت: با آغاز افزایش قیمت دلار از آذر ماه دوباره شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی بودیم که اوج آن هم در بهمن ماه و هفته اول اسفند بود که در ابتدای امسال تا حدی افزایش قیمت ناشی از افزایش دستمزد و حقوق بود و پس از این افزایش قیمت، نرخ‌ها تا مهرماه ثابت بود اما با آغاز افزایش قیمت دلار از آذرماه مجددا شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی بودیم که اوج آن هم در بهمن ماه و هفته اول اسفند بود. او ادامه داد: بیشترین افزایش قیمت مربوط به مصالح ساختمانی مرتبط با حوزه فولاد بود به طوری که تنها یک قلم کالا همراه با افزایش قیمت دلار در کشور تا ۹۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره برنامه‌های دولت درباره کارت مصالح ساختمانی به انبوه‌سازان و خرید بدون واسطه مصالح اظهار داشت: تمام برنامه‌های دولت درباره ذخیره تامین چه برای پروژه‌‌های جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن و چه برای سخت و ساز شهری بخش خصوصی فعلا در حد صحبت باقی ماند و شاهد پیگیری‌هایی از سوی بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی این حوزه بودیم، اما در عمل اتفاقی نیفتاد.
بلاتکلیفی سازندگان مسکن
پورحاجت با اشاره به وضعیت بلاتکلیفی سازندگان مسکن ادامه داد: به دلیل نوسانات شدید قیمتی، بسیاری از کارگاه‌های ساخت مسکن متوقف شده و حتی سازندگان پروژه نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن بلاتکلیف هستند و از سوی دیگر فروشندگان مسکن هم حاضر به فروش نیستند و می‌گویند پس از تغییرات قیمت دلار هنوز کشف قیمت صورت نگرفته است. او افزود: از آنجا نرخ‌های صادراتی برای تولیدکنندگان مصالح ساختمانی به صرفه است فروش صادراتی را به فروش داخلی ترجیح می‌دهند و قیمت‌های داخلی هم از قیمت‌های جهانی اثر می‌پذیرند و روزانه شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: استفاده از ال‌سی‌های داخلی هم برای سازندگان هزینه‌هایی در بردارد علاوه بر آن هر کسی که تمایل کار با سازندگان با ارائه ال سی داخلی نیستند استفاده از این قابلیت هم برای سازندگان هزینه‌ساز است همچنین تنها استفاده تسهیلات بانکی برای سازندگان مسکن گران تمام می‌شود و تنها در استفاده از اوراق بانکی به ازای هر یک میلیون تومان تسهیلات ۲۰۰ هزار تومان باید بپردازیم و ۱۵درصد هم هزینه رسوب بانکی است. پورحاجت بیان کرد: در شرایط کنونی صنعت ساختمان پیش‌بینی خروج سرمایه و سرمایه گذار بسیار محتمل است، چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت به شدت افزایش یافته و کشور‌های خارجی بازار جذاب‌تری برای فعالیت سرمایه‌گذاران این حوزه هستند.
چالش دریافت پروانه ساختمانی
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: گرفتن پروانه ساخت در ایران در خوشبینانه‌ترین حالت ۴ ماه طول می‌کشد و این زمان به ۲ سال هم می‌رسد درحالی‌که در ترکیه سرمایه‌گذاران در ۱۰ روز می‌توانند پروانه را دریافت کنند و اگر بخواهند جلوی تورم را بگیرند باید از کارهای ریشه‌ای شروع کنند بنابراین سطحی‌نگری به هیچ عنوان پاسخگو نیست. او بیان کرد: دولت در ابتدای کار خود وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را داد درحالی‌که در عمل یک سال و اندی از وعده دولت گذشته اما کاری محقق نشده که این موضوع نوعی تورم‌زا نیز است، چراکه مردم به گفته دولت اطمینان پیدا کرده و زمانی که دیدند خبری نیست قاعدتا نرخ‌ها شکسته شد و به سوی گرانی پیش رفت. پورحاجت با اشاره به کاهش شدید ساخت مسکن در کشور توضیح داد: نرخ ساخت مسکن در سال‌های قبل از ۹۲ به تولید ۸۰۰ هزار واحد در سال رسید امروز این عدد کمتر از ۳۰۰ هزار واحد است که این خود موجب کاهش عرضه مسکن و در نهایت عامل موثر برای افزایش قیمت مسکن محسوب می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 انحراف بهینه‌سازی
اما و اگرهای اجرای بهینه‌سازی مصرف در ایران تمامی ندارد و حالا دوباره یک جابه‌جایی وظیفه بر روی کاغذ صورت گرفته است اما این جابه‌جایی به دلیل تضاد‌های فنی و محاسباتی میان دو نهاد شرکت ملی گاز و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به‌خصوص در حوزه بخاری‌های فرسوده، باعث مشکلاتی در روند بهینه‌سازی خواهد شد؛ از‌جمله با توجه به پیش‌نویس جدیدی که در‌این‌باره تهیه شده‌ و منتظر تصویب شورای اقتصاد است که به باور بخش خصوصی، تنها تأثیرات آن بر سخت‌ترکردن فضای برای بخش خصوصی در حوزه بهینه‌سازی است.

آرش نجفی، رئیس انجمن بهینه‌سازی ایران، درباره چالش‌های واگذاری بهینه‌سازی گاز از شرکت بهینه‌سازی مصرف به شرکت ملی گاز و ارائه پیش‌نویس این طرح به «شرق» گفت: در بحث تعویض بخاری‌ها قرار است مجری طرح شرکت بهینه‌سازی نباشد و شرکت گاز متولی باشد. در اینکه شرکت گاز بابت تعویض بخاری‌ها می‌تواند بهتر از شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت عمل کند، شکی نیست، ولی این نباید دلیلی بر کنارگذاشتن شرکت بهینه‌سازی باشد.‌ به دلیل اینکه هر کجا خط لوله گاز رفته‌، تیم فنی شرکت گاز نیز مجبور است آنجا حضور داشته باشد و خدمات دهد، در نتیجه تعویض بخاری را شرکت گاز بهتر می‌تواند انجام دهد، اما ‌مباحث فنی و کنترل بهینه‌سازی باید با شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت باقی بماند. ضمن اینکه تمام مسئله بهینه‌سازی کاهش مصرف گاز نیست. یکی از مباحث مهم بهینه‌سازی، کاهش مصرف و بهینه‌سازی در ساختمان‌ها، خودرو‌ها و.. است. اینکه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت چقدر خوب کار کرده‌ یا خیر بحث دیگری است و در سنوات گذشته مدیران این شرکت هیچ‌کدام نقش خود را درست ایفا نکردهاند و ضعف شرکت بهینه‌سازی باعث شده است حالا کار به اینجا برسد.

او در ادامه درباره تضاد محاسباتی شرکت ملی گاز و شرکت بهینه‌سازی مصرف در میزان مصرف بخاری‌ها از ۴۸۰ مترمکعب تا ۶۶۰ مترمکعب و اختلاف چهار‌میلیارد مترمکعبی این دو نهاد و تأثیرات منفی این تضاد، افزود: شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، شرکتی است که پایه آن علمی‌تر از شرکت گاز است؛ در نتیجه بررسی آماری شرکت گاز در پیک مصرف ممکن است درست باشد، ولی اطلاعات و داده‌های شرکت بهینه‌سازی درباره میزان صرفه‌جویی درست‌تر است؛ چون شرکت بهینه‌سازی مصرف با بهره‌گیری از خدمات نهاد‌های علمی و تحقیقاتی مثل مرکز تحقیقات راه‌و‌شهرسازی، مؤسسه استاندارد و... به این نتیجه علمی رسیده و عدد ۶۶۰ متر‌معکب شرکت بهینه‌سازی درست است. پیک ۱۱۰ روز شرکت گاز هم به نظر درست‌تر است؛ در برخی از استان‌ها ما ۱۷۰ روز هم پیک مصرف داریم، مثل استان اردبیل و گلستان ولی شرکت گاز آمار متوسط دارد، میزان متوسط عدد درست‌تری است.

نجفی سپس درباره عدم اجرا مصوبات قبلی و ارائه مصوبه جدید برای ارسال به شورای اقتصاد درباره بهینه‌سازی اشاره کرد: این بحث نقدی است که ما نیز مستمرا داریم و در نحوه برخورد به وزارت نفت نقد جدی داریم؛ به این دلیل که یک‌سری دست‌های نامرئی به نظر می‌آید پشت داستان است برای اینکه موضوع بهینه‌سازی ‌اجرائی نشود. قطعا طرح قبلی اجرا نشده است و طرح فعلی نیز نقد فراوان دارد. ما روی همین طرح فعلی نیز ایرادهای جدی داریم که نمی‌توانیم امیدوار باشیم به‌درستی اجرا شود. مصوبه اخیر، سرعت و شدت تعویض بخاری‌اش آن‌قدر کند است که عملا هیچ تأثیری در بهینه‌سازی مصرف نخواهد داشت و از همین الان این مصوبه محکوم به شکست است و فقط یک دل‌مشغولی برای شرکت گاز ایجاد می‌کند. این‌قدر سرعت تعویض و مدل اقتصادی تعریف‌شده به نظر ما ضعیف و ناکارآمد است که ما سال آینده قطعا چالش جدی‌تری در حوزه گاز خواهیم داشت.

نجفی در پایان درباره موضع انجمن بهینه‌سازی مصرف نسبت به طرح جدید بهینه‌سازی دولت گفت: دولت باید گارد خود را نسبت به بخش خصوصی باز کند و معاون اول شخصا همراه رئیس‌جمهور به بحث بهینه‌سازی ورود کنند. این موضوع اثر مستقیمی در اقتصاد کشور دارد و می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند ولی نحوه نگارش قوانین، تصویب قوانین، بوروکراسی موجود در ساختار دولت، همه و همه باعث ناکارآمدی است. بنابراین امروز بهترین کار این است که دولت اجازه دهد بخش خصوصی به واردات تکنولوژی و تولید بخاری‌های جدید ورود کند و محل درآمد آن را از فراورده‌های نفتی ببیند و درگیر بودجه نشود.

این تغییر از لحاظ اقتصادی می‌تواند برخی از مشکلات جدی کشور را در سال آینده رفع کند و اگر دولت بخواهد با همین فرمان حرکت کند، قطعا ناموفق است و شکست خواهد خورد؛ بنابراین دولت باید بخش خصوصی را به جدیت بخواهد و از بخش خصوصی انتظار مشارکت داشته باشد و با ما همدلی کند، وگرنه سال آینده درگیر خطرات جدی‌تری در حوزه گاز خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 بخت راه‌آهن بوشهر - شیراز باز می‌شود؟
یکی از خبرهای خوب سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان بوشهر، تأمین اعتبار یک میلیارد دلاری برای تکمیل مسیر ریلی بوشهر - شیراز بود که بعد از ۱۵سال می‌تواند مطالبه مردم بوشهر در اتصال به راه‌آهن سراسری را محقق کند. به گزارش همشهری، از میانه دهه‌۸۰ که کلنگ احداث راه‌آهن بوشهر - شیراز به زمین خورد، هیچ‌گاه تأمین اعتبار این پروژه در اولویت دولت‌ها قرار نگرفت و حتی پیگیری طرح‌هایی نظیر تهاتر نفتی و برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین مخارج این پروژه نیز به‌جایی نرسید؛ اما حالا، آنگونه که رئیس‌جمهور اعلام کرده است: اعتبار مورد نیاز پروژه راه‌آهن شیراز - بوشهر چندی پیش با پیگیری مرحوم رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی تأمین شده و با این اعتبار کارها از چند بخش شتاب خواهد گرفت تا عقب‌ماندگی سال‌های گذشته رفع شود.

نقشه اتصال ریلی بوشهر به شیراز
طرح راه‌آهن بوشهر- شیراز از مصوبات سفر اول دولت محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم بود که عملیات اجرایی آن از سال۱۳۸۶ شروع شد، اما به‌دلیل تأمین‌نشدن اعتبارات مورد نیاز روند اجرای پروژه کند و در بیشتر ایام سال‌های گذشته نیز متوقف شده بود. اتصال بندر بوشهر به شبکه راه‌آهن سراسری ایران از طریق احداث یک خط ریلی به طول تقریبی ۴۵۰کیلومتر و از مبدأ شیراز انجام می‌شود. البته از مسیر ریلی بوشهر به شیراز، در ۲نقطه، مسیرهای فرعی به سمت خط ریلی کریدور شمال - جنوب کشیده می‌شود که در نقاط گل‌گهر و زادمحمود به این کریدور پیوند خواهد خورد؛ اما فعلا احداث خط ریلی بندر بوشهر- شیراز در دستور کار قرار دارد که مشتمل بر ۱۱قطعه است و فقط در ۲نقطه ابتدا و انتهای خط مقداری پیشرفت فیزیکی دارد. این مسیر ریلی از شیراز به شهر صدرا و مرودشت کشیده می‌شود و از آنجا بعد از عبور از مناطق سروستان، کوار، فیروزکوه و فراشبند، وارد استان بوشهر می‌شود. در استان بوشهر نیز این خط ریلی از اهرم ۲شاخه می‌شود که در فاز فعلی، یک مسیر آن به بندر بوشهر متصل خواهد شد و در فاز بعدی و درصورت تأمین اعتبار، شاخه دیگر بعد از عبور از مناطق خورموج و بندر کنگان به منطقه عسلویه متصل می‌شود. براساس نقشه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، از ۴۴۲کیلومتر مسیر اصلی راه‌آهن بوشهر‌- شیراز، ۱۲۵کیلومتر در استان بوشهر قرار دارد و ۳۲۵کیلومتر باقیمانده باید در استان فارس احداث شود.

روایت اعداد از خط ریلی بوشهر
خط ریلی بوشهر- شیراز در حالی به ۱۵سالگی رسیده که میزان پیشرفت فیزیکی قطعه۱۱ آن در محدود بوشهر تا اهرم به حدود ۵۰درصد رسیده و در محدوده شیراز تا مرودشت نیز فازهای یک و ۲ به همین میزان پیشرفت داشته است؛ اما مابقی مسیر به‌خصوص در قطعات ۹ و ۱۰ این مسیر ریلی به طول ۲۵کیلومتر که در استان بوشهر قرار دارد، پیشرفتی نداشته است. در این دو قطعه که بنا به اظهارنظر متولیان امر، سخت‌ترین بخش این مسیر ریلی به‌لحاظ شرایط توپوگرافی است، ۵.۵کیلومتر پل و تونل وجود دارد و باید ۱۰حلقه تونل و ۹دهنه پل در آن احداث شود. اوایل امسال، احمد محمدی‌زاده، استاندار بوشهر، مشکل تأمین اعتبار را مشکل اصلی پروژه راه‌آهن بوشهر- شیراز دانست و تأکید کرد که با روند فعلی این پروژه تکمیل نمی‌شود. در آن زمان پیمانکار فعال در فازهای ریلی استان بوشهر به‌دلیل مطالبات معوق کار خود را محدود کرده بود. در ادامه برای اجرای مسیر ریلی بوشهر - شیراز برای هر یک از استان‌های بوشهر و فارس ۲۰۰میلیون دلار تهاتر نفتی درنظر گرفته شد تا پروژه از وضعیت رکود خارج شود و به‌نظر می‌رسد این ۴۰۰میلیون دلار بخشی از اعتبار یک میلیارد دلاری مورد اشاره رئیس‌جمهور باشد.

بندر بوشهر به ریل متصل می‌شود؟
در برنامه پنجم توسعه، اتصال مراکز استان‌ها به شبکه ریلی به‌عنوان اولویت دولت در حوزه راه‌آهن مدنظر قرار گرفت که باعث شد با رسیدن ریل به ۵مرکز استان، تعداد مراکز استان متصل به شبکه ریلی کشور به ۲۲مرکز برسد. در ادامه، اتصال استان‌های کردستان، اردبیل و چهارمحال‌و‌بختیاری به خط ریلی سراسری نیز به‌عنوان اولویت‌های مهم، بخش قابل‌توجهی از منابع و تمرکز متولیان حوزه حمل‌ونقل را معطوف به‌خود کرد و عملا اتصال بندر بوشهر از اولویت خارج شد. حالا اما، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور از تأمین اعتبار مورد نیاز این پروژه ریلی به مبلغ یک میلیارد دلار خبر داده که گویا در زمان وزارت مرحوم رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری بوده است. البته مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به استان بوشهر، اعتبار مورد نیاز این پروژه را ۱.۲میلیارد یورو عنوان کرده که این رقم حدود ۲۰درصد بیش از اعتبار موعود رئیسی است. بذرپاش ابراز امیدواری کرده است: این مسیر ریلی تا پایان دولت سیزدهم به بهره‌برداری برسد تا نیاز دیرینه کشور برای ایجاد این کریدور راهبردی جنوب کشور محقق شود.