🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ریسک‌های ۱۴۰۲ کسب‌و‌کارها
اقتصاددانان، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی در یک همایش، چالش‌های کسب‌وکارها در شرایط بحرانی را تشریح کردند.
از نگاه کارشناسان، فضای اقتصاد کلان در یک دهه اخیر به‌ویژه در نیمه دوم دهه۹۰، شرایط جدیدی به خود گرفته است. وضعیت به‌وجودآمده باعث شده است که ترکیب متغیرهای پولی تغییر کند. مردم و آحاد اقتصادی در سال‌های گذشته، یادگیری خود را نسبت به شرایط اقتصادی افزایش دادند، حال آنکه این یادگیری و تجربه‌اندوزی در سیاستگذار کمتر مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، ریسک‌های فضای بین‌المللی باعث شده است که اقتصاد ایران برای تامین منابع ارزی با مشکل روبه‌رو شود. در شرایطی که محدودیتی برای عرضه پولی وجود ندارد، عدم تعادل بودجه‌ای نیز افزایش یافته و سیاستگذار ناچار به عرضه بیشتر منابع ریالی برای پوشش کسری بودجه است. در این شرایط بنگاه‌ها نیز در بخش تامین مالی با چالش روبه‌رو هستند و در سوی دیگر، ریسک‌های بانکی شرایط را برای تامین مالی سخت کرده است. مجموع این عوامل، ریسک‌های فعالیت کسب‌وکارها در سال آینده را تشدید می‌کند.

روز چهارشنبه ۱۰ اسفندماه در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی، نشستی با موضوع چگونگی عبور کسب‌وکار‌ها از شرایط بحرانی برگزار شد. در دو پنل نخست این نشست برخی از چهره‌های سرشناس اقتصادی به گفت‌وگو در زمینه آثار بودجه ۱۴۰۲ بر اقتصاد کلان، پیچیدگی وضعیت اقتصاد ایران و آثار بحران اقتصادی بر کسب‌وکار‌ها پرداختند. در پنل نخست ابتدا سید‌علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، گزارشی در زمینه شرایط تورم کشور و نقش بودجه در آن ارائه کرد که در ادامه پنل سید‌حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در جایگاه نماینده سیاستگذار، فرهاد نیلی و مسعود نیلی، دو اقتصاددان برجسته در کنار علی مدنی‌زاده به تشریح گزارش و نقد شرایط بودجه سال آینده پرداختند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش جزئیات پنل نخست همایش را تشریح می‌کند.

ضربه بی‌ثباتی به تشکیل سرمایه
در نخستین بخش نشست روز گذشته سید‌علی مدنی‌زاده در یک سخنرانی، به توضیح و بررسی چالش‌های پیش روی اقتصاد کلان کشور پرداخت. به عقیده این اقتصاددان، مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، رشد اقتصادی پایین است که در نهایت به مصرف خانوار می‌رسد. مدنی‌زاده با توجه به رشد اقتصادی نزدیک به صفر و نرخ تورم میانگین ۲۵درصد با ضریب نوسان بالا در ده سال گذشته، دهه نود را دهه گمشده اقتصاد کشور خواند. اما به عقیده این صاحب‌نظر اقتصادی، از سال ۱۳۹۷ به بعد و با افزایش سطح تحریم‌های خارجی شرایط اقتصاد کلان کشور به‌کلی تغییر کرده و سطح نوسان نرخ تورم جا‌به‌جا شد.

چالش‌های پیش روی اقتصاد کلان کشور از دیدگاه مدنی‌زاده در وهله اول مساله بی‌ثباتی اقتصادی است که از نرخ بالای تورم، جهش‌های ارزی و نااطمینانی خانوار‌ها، بنگاه‌ها و حتی سیاستگذار نشات می‌گیرد. این اقتصاددان دومین چالش جدی اقتصاد کلان را مساله افت سرمایه‌گذاری موثر دانست. مدنی‌زاده پس‌انداز‌های صورت‌گرفته توسط خانوار ایرانی در سال‌های اخیر را غیرموثر دانست و گفت: یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های تولید مبحث انباشت سرمایه است. بنابراین در شرایطی که سرمایه‌گذاری به شیوه موثر خود صورت نگیرد، شاهد افت تولید خواهیم بود. البته اصلی‌ترین دلیل افت سرمایه‌گذاری موثر در کشور را نیز می‌توان در مبحث بی‌ثباتی اقتصادی یافت.
عدم‌تعادل در منابع و مصارف
این اقتصاددان جوان در ادامه سخنان خود مبحث بودجه را مورد توجه قرار داد و بی‌ثباتی اقتصادی ایران را ناشی از عوامل کوتاه‌‌مدت و بلند‌مدت دانست که عامل بلند‌مدت آن به مبحث بودجه بازمی‌گردد. کسری بودجه مستمری که دولت‌ها در سالیان گذشته داشته‌اند باعث نرخ تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور شده است. بودجه کشور مجموعه‌ای است از هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، مخارج عمرانی و... که باید توسط درآمد‌های پایدار تامین شود. عمده کشور‌ها درآمد اصلی بودجه خود را از محل مالیات تامین می‌کنند. در کشور ما تا سال ۱۳۹۷ درآمد‌های مالیاتی تنها حدود ۲۵درصد از کل بودجه را تشکیل می‌داد.

این رقم به‌علاوه حدود ۱۳درصد درآمد‌های سهام دولت از شرکت‌های گوناگون در کنار درآمد‌های نفتی و اوراق بدهی، اجزای تامین بودجه ایران در سال‌های ماقبل ۱۳۹۷ بوده است. با افزایش سطح تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ به بعد بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور دچار کسری شد که این کسری باید از طریق افزایش مالیات یا فروش دارایی‌های دولت جبران می‌شد. مدنی‌زاده در کنار کسری بودجه آشکار از برخی هزینه‌های پنهان دولت نیز سخن گفت که مساله کسری بودجه را شدت بخشیده و برآیند این کسری‌ها سبب افزایش پایه پولی می‌شود. به اعتقاد او، تا پیش از سال ۱۳۹۷ شرایط کسری بودجه برقرار بوده؛ اما پس از این سال فرآیند مذکور شدت بیشتری گرفت تا نرخ تورم کشور از بازه ۲۵درصد به ۴۷درصد افزایش یابد.
انفعال سیاست‌های پولی
سید‌علی مدنی‌زاده در ادامه سخنان خود در زمینه بی‌ثباتی اقتصادی، شوک‌های مختلف واردشده به اقتصاد کشور را از جمله عوامل کوتاه‌مدت بی‌ثباتی اقتصادی دانست که واکنش مناسب به این شوک‌ها را در قالب سیاست‌های پولی و مالی از جانب بانک مرکزی مطرح می‌شود. به عقیده این کارشناس، سیاست‌های پولی و مالی کشور در حالت انفعالی قرار داشته و شوک‌های سیاسی اقتصادی که در قالب تقاضای پول به اقتصاد وارد می‌شود پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کنند. استاد دانشگاه شریف در ادامه سخنان خود از عوامل موثر در جهت خروج از وضع موجود سخن گفت. از جمله این پیشنهادها می‌توان به تغییر رویکرد بانک مرکزی از حالت انفعال به حالت پویا با استفاده از ابزار‌های پولی و مالی جهت کنترل شوک‌های ارزی و بهبود سیستم نظارت بر اضافه‌برداشت‌های بانکی اشاره کرد. در بخش بنگاهی نیز پیشنهاد این کارشناس تغییر رویکرد کسب‌وکار‌ها از تامین مالی دولتی به سیستم‌های تامین مالی زنجیره‌ای بود.

نگاه بودجه ۱۴۰۲ به بنگاه‌ها
علی مدنی‌زاده در ادامه تاکید کرد: از جمله موارد مثبت مشاهده‌شده در لایحه بودجه سال جدید برای کسب‌وکار‌ها می‌توان به حفظ سهم صندوق توسعه ملی اشاره کرد. با جلوگیری از حذف سهم صندوق، بنگاه‌های بیشتری می‌توانند اقدام به دریافت تسهیلات کرده و به توسعه کسب‌و‌کار خود بپردازند. دیگر بخش مناسب لایحه سال آینده سقف تعیین‌شده برای تسهیلات تکلیفی است که حد آن را بودجه مشخص کرده است. با تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی و در صورت عدم رد شدن آن از سوی مجلس منابع بیشتری در اختیار بنگاه‌ها قرار خواهد گرفت. در لایحه سال آینده برنامه‌هایی نیز جهت بازگرداندن بدهی‌های دولت به بنگاه‌ها مشاهده می‌شود که امیدوارکننده است. در بخش مالیات نیز بخشودگی‌ها و تسهیلگری‌هایی برای بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است. ترکیب این سیاست‌ها با سیاست‌های تشویقی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، شرایط نسبتا مناسبی را در بودجه سال آینده برای کسب‌و‌کارها به وجود آورده است.

بودجه از دیدگاه نماینده سیاستگذار
با اتمام سخنان مدنی‌زاده، پنل نخست نشست آغاز شد و حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان نماینده سیاستگذار در رابطه با انعکاس موارد مطرح‌شده در بودجه سال آینده سخن گفت. پورمحمدی با اشاره به اجزای پایه پولی، از حذف ارز ترجیحی در بودجه سال خبر داد که به عقیده او این امر می‌تواند با کم کردن شیب نرخ تورم به کنترل بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. او همچنین از تغییر رویکرد سازمان برنامه و بودجه به برنامه‌محوری به جای ارائه لایحه‌های گوناگون خبر داد. این مقام مسوول بر این باور است که این تغییر رویه به افزایش شفافیت لایحه بودجه کمک خواهد کرد.

به گفته پورمحمدی، در لایحه جدید به جهت حمایت از بخش تولید، سهم مالیاتی صنایع مادر ۷ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین او از اختصاص منابع درآمدی حاصل از فروش غیرمتعارف حامل‌های انرژی به پروژه‌های توسعه‌محور و زیرساختی خبر داد. در بخش مشارکت نهاد‌های خصوصی، برنامه سیاستگذار هدایت سرمایه بانک‌ها و موسسات مالی مختلف به پروژه‌های نفت و گازی در میادین مشترک با دیگر کشور‌هاست که به عقیده پورمحمدی، این امر علاوه بر بهبود شرایط بانک‌ها می‌تواند منافع ملی را نیز به همراه داشته باشد.
۵ مولفه در اقتصاد ایران
مسعود نیلی به عنوان سخنران دیگر، به نکات قابل‌توجهی اشاره کرد. نیلی در سال‌های گذشته از شرایط ابرچالش‌های اقتصادی سخن گفته بود. در همین زمینه نیز سوالی از او پرسیده شد، اینکه «شرایط ابرچالش‌ها نسبت به گذشته چگونه تغییر کرده و آیا تعداد آن‌ها افزایش یافته است یا خیر؟» او ابرچالش‌ها را در ۳ بخش «عوامل زیست‌محیطی و عدم تعادل در زیرساخت‌های طبیعی»، « ناترازی‌های مالی و شرایط نظام بانکی» و «برآیند این دو عامل که موجب بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش پایه پولی شده است» تعریف کرد. او در ادامه با ارائه توضیحی از شرایط شکاف‌های اقتصادی، مجددا به کمبود سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی اشاره کرد. استاد دانشگاه شریف در ادامه صحبت‌هایش ۵ عامل مهم برای سیاستگذاری در شرایط سخت کنونی را توضیح داد.

نخستین عامل مورد توجه این اقتصاددان مساله رشد نقدینگی است که از دامنه ۲۴ تا ۲۶درصد در سال‌های دور به دامنه ۳۵ تا ۴۰درصد در سال‌های اخیر رسیده است. به عقیده او، در کشورهای توسعه‌یافته نقدینگی حتی وقتی مقدار اندکی افزایش می‌یابد، مورد توجه قرار می‌گیرد. حال که در شرایط کنونی این متغیر حدود ۱۵واحد درصد افزایش یافته، باید بسیار مورد توجه سیاستگذاران قرارگیرد. در اقتصاد کلان، مکانیزم انتقال پولی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، تا قدرت تخریب نقدینگی مشخص شود. عامل دوم مطرح‌شده توسط نیلی درجه تمرکز این نقدینگی است. به عقیده او در برخی موارد افزایش حجم نقدینگی به صورت نسبتا مساوی در بین عوامل اقتصادی به شکل سپرده‌های گوناگون تقسیم می‌شود‌ که این تقسیم موزون از آثار مخرب آن می‌کاهد. این در حالی است که البته در اقتصاد ما، نقدینگی توزیع غیرمتمرکز دارد. برآیند این موضوع این است که صاحبان نقدینگی با تمرکز بالا، به دنبال جایگزینی نقدینگی با دارایی هستند‌ اما خانوارهای کم‌درآمد، دغدغه تامین کالا و خدمات را دارند.

سومین عامل مساله نقطه فرود نقدینگی است. عموما کم‌یاب‌ترین منبع دارایی مورد توجه اکثریت دارندگان نقدینگی قرار می‌گیرد. در کشور ما از سال ۱۳۹۷ به بعد علاوه بر شرایط داخلی، تغییر رویکرد‌هایی در سیاست خارجی نیز صورت گرفته که منجر به کاهش درآمد‌های ارزی شده است. در نتیجه با وجود تقاضا برای فرود نقدینگی در بازار ارز، در سمت عرضه با مشکل مواجه می‌شویم و این ناهماهنگی منجر به جهش نرخ ارز می‌شود. سه عامل اول، بی‌ثباتی اقتصاد کلان را توضیح می‌دهد.

نیلی عامل مهم بعدی را مساله یادگیری نامید. به عقیده او ما در یک بازه کوتاه چندساله حدود ۴ بحران ارزی را پشت‌سر گذاشته‌ایم. نیلی عدم آمادگی و آگاهی نسبت به شرایط بحرانی را عامل تشدید‌کننده بحران دانست و از شرایط سال ۱۳۹۷ یاد کرد که بحران دوم ارزی ناشی از یادگیری جامعه نسبت به نخستین بحران بود. این یادگیری اثر خود را در سیالیت نقدینگی می‌گذارد و مردم می‌توانند یک واحد افزایش نقدینگی را به سهم بیشتری از پول تبدیل کنند. او در ادامه از یادگیری سیاستگذار به عنوان عامل پنجم سخن گفت. به عقیده او یادگیری سیاستگذار به شکل مناسب وجود نداشته و واکنش مناسبی از نهاد‌های اقتصادی نسبت به ابر ‌چالش‌ها دیده نمی‌شود. نیلی شکاف میان یادگیری عموم جامعه و سیاستگذار را خطرناک دانسته و از لزوم افزایش یادگیری تصمیم‌گیرنده سخن گفت.

این پنج عامل را که کنار هم می‌گذاریم، به ما توضیح می‌دهد که چرا تورم و نقدینگی در کشور ما نسبت به ۵ سال پیش تغییر کرده و بسیار افزایش پیدا کرده است. درواقع همبستگی‌های متغیرهای پولی و تورم این موضوع را نشان می‌دهد. به عنوان جمع‌بندی، برای سال ۱۴۰۲ در جایی قرار گرفته‌ایم که مساله تورم بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود. تلاش‌هایی که دوستان انجام داده‌اند برای این بوده که بانک‌ها بیش‌تر تحت‌کنترل قرار گیرند و منابع بیشتری فراهم شود. نگرانی اصلی من برای سال ۱۴۰۲ این است که تورم چه مسیری را طی خواهد کرد و به نظر من این یک آزمون بزرگ برای نظام حکمرانی خواهد بود.
افزایش تورم هسته
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به بیان تصویری خلاصه از چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصادی به‌ویژه تورم پرداخت. به گفته مدنی‌زاده، اینکه مقام سیاستگذار چه نوع واکنشی را در مقابل تحولات و شرایط در پیش خواهد گرفت، بسیار مهم خواهد بود. اگر فرض را بر ثبات رفتاری سیاستگذار بگیریم، می‌توان یک پیش‌بینی از شرایط آینده داشت اما سیاستگذار همیشه این قدرت و اختیار را دارد که تغییر مسیرهایی را در پیش بگیرد. یک بحث میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد که تورم هسته را مشخص می‌کند و با توجه به شرایطی که د رخصوص کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه اتفاق افتاده، تورم هسته به سمت ۴۰ تا ۵۰درصد رفته است. درواقع وضعیت تورم به همین صورت خواهد ماند مگر آنکه اقدامات اصلاحی ساختار بودجه تحقق پیدا کند.

مثلا مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمدها اتفاق بیفتد، یا در حوزه نفت تحولات مثبتی رخ دهد که بتواند کسری‌بودجه را کاهش دهد. در این صورت می‌توان انتظار داشت تورم کاهش پیدا کند و اقتصاد به وضعیت تورم‌های پایین‌تر بازگردد. ازطرفی اگر سیاستگذار پولی به رویه گذشته خود ادامه دهد و فکر کند که مثلا قیمت دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان بوده و با آن واردات انجام دهد و نسبت به روال تحولاتی که بازارهای درونی اتفاق می‌افتد، منفعلانه عمل کند و هیچ‌گونه سیاست انقباضی را به کار نگیرد، تورم در سال۱۴۰۲ بالاتر از مقدار فعلی خواهد بود، بنابراین سیاستگذار پولی اگر منطقی‌تر عمل کند و روی اضافه‌برداشت‎ها کنترل بیشتری صورت بگیرد و رشد نقدینگی محدود شود، می‌تواند به انقباض اقتصاد کمک کرده و تورم و نرخ ارز تعدیل شود.

مواجهه با بحران ارزی
فرهاد نیلی نیز به عنوان سخنران دیگر پنل اول نکات مهمی را ارائه کرد. به گفته او، بخش ریالی کشور با سرعت بسیار زیادی درحال تحریک تقاضا از طریق رشد نقدینگی و پایه پولی است. بخش ارزی نیز به دلیل مضیقه‌هایی که اتفاق می‌افتد، دائما تقاضا را کاهش می‌دهد و به این ترتیب با یک پارادوکس بزرگ و دردناک مواجه هستیم. این پارادوکس آن است که ارز به عنوان کمیاب ترین، باارزش‌ترین و کم‌ریسک‌ترین دارایی، به دلیل محدودیت‌های تحریم، درحال کمیاب شدن است و ریال درحال زیاد شدن است، بنابراین وفور ریال به دلیل افزایش نقدینگی و کمیاب شدن ارز به دلیل تحریم، خود را در نرخ برابری نشان می‌دهد.

درواقع منابع ارزی دائما در حال کم‌شدن هستند که باعث می‌شود قدرت تزریق ارز کم شود. ازطرفی بخش ریالی ناچار به افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد بود و این ناترازی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. برای حل این مشکل یا باید مضیقه ارزی برطرف شود که مربوط به حوزه سیاست خارجی بوده و بانک مرکزی نمی‌تواند درباره آن کاری انجام دهد، یا اینکه سرعت پمپاژ پول باید کاهش یابد، در غیراین‌صورت ریال دائما افرایش و ارز دائما کمیاب خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 جدال بازار با ورود و خروج پول
شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری هفته روند سختی را پشت سر گذاشت به نوعی با افت حدود ۱ درصدی در محدوده یک میلیون و ۸۲ هزار واحدی قرار گرفت و نکته مهم اینجاست که شاخص تغییر کانال نداده است و همچنان در محدوده ۱.۸ میلیونی است و اغلب کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند شاخص تا پایان سال در همین محدوده باقی می‌ماند. در همین حال شاخص هم‌وزن و شاخص ۳۰ شرکت بزرگ نیز روند منفی به خود گرفت.

در آخرین روز کاری هفته مهم‌ترین شاخص‌های بازار سرمایه روند منفی به خود گرفتند و همچنین در نیمه معاملات شاخص کل هم وزن وضعیت مثبت داشته که در نیم ساعت پایانی معاملات با افزایش عرضه بیشتر نمادها منفی شدند، در معاملات دیروز ۱۴۷ نماد مثبت، ۶۶ نماد صف خرید، ۳۵۲ نماد منفی و ۵۳ نماد صف فروش بودند.

ارزش معاملات خرد همچنان بالای ۹ هزار میلیارد تومان بوده و از این بابت نگرانی در بازار وجود ندارد مگر اینکه در هفته آتی با کاهش قابل توجه ارزش معاملات خرد مواجه شویم. برآیند ورود و خروج پول هوشمند نیز به منفی ۱,۱۷۱ میلیارد تومان رسید، یکی از لیدرهای بازار سرمایه در معاملات چند هفته اخیر نماد فولاد است که با سیگنال دیروز سخنگوی وزارت صمت مبنی بر عرضه ارز به صورت نیمایی برای فولادی‌ها، منفی شد.

یکی دیگر از لیدرهای بازار سرمایه نمادهای پالایشی هستند که روز اخیر شتران در این گروه در آستانه صف فروش قرار داشت، در بین نمادهای شاخص ساز اما معدنی‌ها وضعیت بهتری داشته و نماد کچاد توانست همچنان پرتقاضا بوده و صف خرید خود را حفظ کند.

با وجود این شرایط برآیند معاملات سومین هفته اسفند ماه مثبت باشد و برهمین اساس شاخص کل هفته گذشته روی عدد یک میلیون و ۶۵۶ بود و این هفته اما شاخص کل در محدوده یک میلیون و ۸۲۱ هزار واحدی ایستاد و در نهایت رشد ۹.۹ درصدی را تجربه کرد.

همچنین شاخص هم‌وزن هفته اخیر روی عدد ۵۰۳ هزار و ۲۰۲ واحدی بود که این هفته به رقم ۵۳۷ هزار و ۸۷۰ واحدی رسید و در نهایت رشد ۶.۸ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. در سوی دیگر بازار نیز شاخص هم‌وزن با رسیدن به تراز ۲۳ هزار و ۷ واحدی رشد ۷.۷ را تجربه نمود. همچنین میانگین ارزش معاملات بازار سرمایه در سومین هفته نسبت به هفته‌های اخیر افزایش یافت. بر همین اساس ارزش معاملات روز شنبه برابر با هشت هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان، روز یکشنبه ۱۲ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان، روز دوشنبه ۱۰ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان، روز سه‌شنبه هشت هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان و در نهایت روز چهارشنبه ۹ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان بود.

در مجموع ارزش معاملات سومین هفته اسفند ماه به ۴۹ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان رسید که در نوع خود یک رکوردشکنی به حساب می‌آید. این ارزش معاملات در مقایسه با هفته‌های گذشته بسیار افزایش یافته اما در آخرین روز کاری این هفته شاهد خروج نقدینگی سنگین بودیم تا بدین واسطه تعادلی میان ورود و خروج پول در بازار ایجاد شود.

ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای چهارمین روز پیاپی منفی بود و ۸۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته افزایش بیش از ۶ برابری -معادل ۵۴۷ درصد- داشته است. در معاملات روز چهارشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۱۱۰ میلیارد تومان بود. فولاد دومین رتبه خروج را داشت و پس از آن، نمادهای شتران، فملی، شپنا و شبندر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، رمپنا بیشترین ورود پول حقیقی را داشت و فپنتا، کچاد و حآفرین در رتبه‌های بعدی بودند.

علت روند صعودی بورس چیست؟
علی سجادی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق در خصوص روند این روزهای بازارسرمایه به بیداربورس گفت: به صورت تاریخی بازارسرمایه همواره همبستگی کاملا مثبتی با نرخ ارز و تورم دارد؛ اما در دو سال اخیر به دلایل مختلف و ابهاماتی که بر بازارسرمایه حاکم بود موضوع همبستگی به تاخیر افتاده و بازارسرمایه نتوانسته هماهنگ با آنها حرکت کند.

به عقیده این کارشناس بازار، بورس به واسطه جهش‌های ارزی و تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، پتانسیل بالایی برای رشد دارد که تاکنون به دلیل ناآرامی‌های بین‌المللی خصوصا در مورد روسیه، رشد بورس به تعویق افتاده است.

سجادی عامل بعدی موثر در نوسانات بازار را متغیر ترس دانست و گفت: به دلیل اتفاقات سال‌های گذشته در بازار سرمایه، یک ترس تاریخی در بازار وجود دارد که سبب می‌شود عمده فعالان بورسی نگاه کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاری در این بازار داشته باشند، این در حالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته بازارسرمایه به عنوان بازاری بلندمدت شناخته می‌شود. اما در ایران به واسطه تجربیات تلخ گذشته، سرمایه‌گذاران چه خرد و حتی نهادی نگاهی کوتاه‌مدت به بازار دارند و به محض کسب سود ۱۰ الی ۱۵ درصدی به قصد شناسایی سود، نقد می‌شوند.

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری امین نیکان آفاق ادامه داد: با این اوصاف نکته مهم این است که متغیرهای تاثیرگذار بر روند بازار به قوت خود باقی مانده و عملا در بازه حداقل میان‌مدت چشم‌انداز مثبتی در بازار وجود داشته باشد که بتوان به پشتوانه آن رشد مستمر ایجاد شود.

این کارشناس بازار در خصوص عوامل تاثیرگذار بر بازار گفت: غیر از بحث‌های تورمی که مطرح شد می‌توان به این مهم اشاره کرد که بخش مهمی از بازار سرمایه ایران کامودیتی محور بوده و این شرکت‎ها درآمد ارزی دارند بنابراین به صورت مستقیم از صادرات و فروش‌های داخلی حتی با یک تاخیر زمانی از افزایش نرخ ارز تاثیر می‌گیرند. درواقع می‌توان گفت کامودیتی‌محورها به صورت مستقیم از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند و باتوجه به درآمدهای ارزی که دارند می‌توانند به عنوان کاندیدای اول رشد بازار شناخته شوند.

اما در حالت کلی در اقتصاد کشور تورم داریم که بسیاری از شرکت‌ها هم از منظر درآمدی تحت تاثیر این فاکتور قرار می‌گیرند، چراکه ارز جایگزینی شرکت‌ها کاملا تحت شعاع افزایش ارز قرار خواهد گرفت بنابراین اگرچه از فاکتور افزایش نرخ ارز سایر شرکت‌ها هم تاثیر میگرند اما کامودیتی‌محورها از جمله شرکت‌های فلزی، معدنی، پتروشیمی و حتی پالایشی‌ها در جایگاه نخست این صف قرار دارند.

سجادی در خصوص روند خودرویی‌ای بازار و احتمال لیدری آنها در بازار گفت: خودرویی‌ها تحت تاثیر ابهامات قرار دارند و هنوز به صورت کامل موضوع عرضه محصولاتشان شفاف نشده است، درواقع با وجود افزایش قیمت‌های سنگینی که در بازار وجود دارد، بازار هنوز متقاعد نشده چه بخشی از آن به شرکت خودروساز میرسد. با این اوصاف می‌توان گفت خودرویی‌ها از آن دسته سهم‌های جامانده بازار هستند که قربانی ابهامات سیاست‌گذار شده و از رشد اخیر بازار بی‌بهره مانده‌اند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پایان سانسور آماری
بانک مرکزی تورم بهمن‌ماه را ۶/۴۳ درصد اعلام کرد، مرکز آمار ۷/۴۷ درصد!
بانک مرکزی با انتشار داده‌های مربوط به تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی، به سانسور آماری خود در زمینه نرخ تورم پایان داد. داده‌های به روز شده بانک مرکزی اطلاعات تورمی کشور از سال ۹۷ تا پایان بهمن‌ماه امسال را شامل می‌شود. آن‌طور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، روند نرخ تورم از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹ افزایشی بوده اما این روند از سال گذشته با کاهش همراه بوده است. بر این اساس، تورم ۲/۳۱ درصدی سال ۹۷ به ۱/۴۷ درصد در سال ۹۹ رسیده و پس از آن نیز با اندکی کاهش به ۲/۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. بانک مرکزی همچنین تورم سالانه بهمن‌ماه سال جاری را ۶/۴۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را نیز ۶/۵۴ درصد اعلام کرده است. تورم ماهانه بهمن نیز طبق اعلام این نهاد ۴/۴ درصد بوده است. نکته قابل توجه در خصوص گزارش منتشرشده این است که اختلاف داده‌های تورمی بین مرکز آمار و بانک مرکزی همچنان دیده می‌شود. هرچند دولتمردان دلیل اختلاف بین داده‌های تورمی را تفاوت در شیوه محاسبه تورم توسط این دو مرکز آماری اعلام می‌کنند، اما این اختلافات آماری تصویری متفاوت از شرایط تورمی کشور ارائه می‌دهد.
تفاوت تورمی دو مرکز
آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با چالش بزرگی به نام تورم‌های بالای دو رقمی دست به گریبان بوده است. از سال ۹۷ و بعد از بازگشت تحریم‌های اقتصادی، به مرور سطح عمومی قیمت‌ها با افزایش همراه شد و تورم هر سال با نرخی بالاتر از نرخ سال قبلش ظاهر شد. با استناد به داده‌های منتشر‌شده نیز مشخص شد که میانگین تورم اقتصاد ایران از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته ۳۵ درصد بوده است. نکته مهم اینکه در این سال‌ها بانک مرکزی از انتشار داده‌های تورمی خودداری می‌کرد و مرکز آمار به مرجع رسمی انتشار نرخ تورم تبدیل شده بود. با این حال بانک مرکزی روز گذشته داده‌های تورمی خود را از سال ۹۷ به روزرسانی کرد تا به سال‌ها سانسور آماری در این زمینه پایان دهد. آن‌طور که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ تورم از سال ۹۷ به بعد به طور مستمر در حال رشد بوده با این حال سال گذشته روند افزایش شاخص تورمی متوقف شده و با اندکی کاهش نسبت به سال ۹۹ همراه بوده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ تورم از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ به ترتیب اعداد ۲/۳۱، ۲/۴۱، ۱/۴۷ و ۲/۴۶ درصدی داشته است. طبق اطلاعات مرکز آمار نیز نرخ تورم در سال‌های یاد‌شده به ترتیب ۹/۲۶، ۸/۳۴، ۴/۳۶ و ۲/۴۰ درصد بوده است. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد که در همه این سال‌ها نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بالاتر از تورم منتشرشده مرکز آمار بوده است. اختلاف اعداد تورمی نیز از ۳/۴ درصد تا ۷/۱۰ درصد متفاوت بوده است. به این ترتیب بانک مرکزی و مرکز آمار هنوز در زمینه داده‌های تورمی اختلاف دارند و داده‌های این دو تصویری متفاوت از شرایط تورمی کشور ارائه می‌دهد.
تورم پایین بانک مرکزی
در خصوص نرخ تورم بهمن‌ماه نیز اختلاف آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی همچنان پابرجاست. نهاد پولی کشور در گزارش خود نرخ تورم بهمن‌ماه را ۶/۴۳ درصد اعلام کرده این در حالی است که مرکز آمار پیش از این داده تورمی این ماه را ۷/۴۷ درصد اعلام کرده بود. به این ترتیب تفاوت تورم بهمن‌ماه امسال در داده‌های این دو مرکز ۱/۴ درصد است. نکته قابل توجه اینکه تورم سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی از تورم مرکز آمار پایین‌تر است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز طبق اعلام بانک مرکزی ۶/۵۴ درصد و طبق اعلام مرکز آمار ۴/۵۳ درصد بوده است که این دو نیز اختلاف ۲/۱ درصدی دارند. تورم ماهانه بهمن نیز طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار به ترتیب ۴/۴ و ۵/۳ درصد بوده است. به این ترتیب داده تورمی این دو مرکز نیز اختلاف ۹/۰ درصدی دارد. شاید یکی از نکات قابل توجه در خصوص داده‌های تورمی اعلامی را پایین‌تر بودن نرخ تورم بانک مرکزی از نرخ تورم مرکز آمار در سال جاری بدانیم. هرچند از فروردین‌ماه تا تیرماه داده‌های بانک مرکزی اعداد بالاتری را برای تورم نشان می‌دهند، اما از مرداد ماه به بعد داده‌های تورمی مرکز آمار اعداد بزرگ‌تری را به تصویر می‌کشند. با توجه به آنکه حذف دلار ترجیحی با تورم سنگینی از تیرماه همراه شد، به نظر می‌رسد داده‌های مرکز آمار بیشتر مطابق با واقعیت باشند تا داده‌های بانک مرکزی.
آثار حذف دلار ترجیحی در تورم
اختلاف اعداد تورمی مرکز آمار و بانک مرکزی در سال جاری در حالی است که اعداد تورمی سال گذشته تصویری نگران‌کننده از شرایط تورمی کشور ارائه می‌کنند. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده، جز در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه سال گذشته که تورم برابر با ۲/۴۶ و ۳/۴۹ درصد بوده، تمام اعداد تورمی ماه‌های بعد از آن بالای ۵۰ درصد رسیده است. دولتمردان پیش از این نیز اعلام کرده بودند که داده‌های تورمی سال گذشته اعداد نزدیک به ۶۰ درصد را نشان می‌دهد. جداول منتشره از سوی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که تورم شهریورماه سال گذشته ۳/۵۹ درصد بوده است. مقامات دولتی بارها اعلام کرده بودند که تورم نزدیک به ۶۰ درصدی شهریورماه ۱۴۰۰ را به ۴۰ درصد کنونی رسانده‌اند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با انتشار این داده‌ها در تلاش است به انتقادات گسترده‌ای که نسبت به اعداد تورمی اعلامی از سوی دولت وارد می‌شد، پایان دهد. اما آنچه جای ابهام دارد پایین‌تر بودن اعداد تورم امسال نسبت به سال گذشته است آن هم در شرایطی که دولت دست به جراحی اقتصادی زد و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و صدور مجوز افزایش قیمت اقلام مصرفی نرخ تورم را به سطوح بسیار بالایی رساند. آنچه بر ابهامات می‌افزاید این است که از ابتدای سال ۹۷ تا قبل از حذف دلار ترجیحی در سال جاری که با افزایش گسترده قیمت کالاها همراه شد، تورم سالانه بانک مرکزی همواره از تورم سالانه مرکز آمار بیشتر بوده است. شاید بارزترین اختلاف آماری نیز در این بین مربوط به شهریور ماه سال گذشته است، به طوری که بانک مرکزی تورم این ماه را ۳/۵۹ درصد اعلام کرد. حال آنکه مرکز آمار تورم ماه یاد‌شده را ۸/۴۵ درصد اعلام کرده بود. در این مورد دو سوال به میان می‌آید؛ نخست آنکه دلایل اختلاف شدید بین آمارهای تورمی سال گذشته این دو مرکز در چیست و دوم اینکه آیا بانک مرکزی در داده‌های تورمی امسال خود آثار حذف دلار ترجیحی را نیز لحاظ کرده است؟
تصویر تورمی سال آینده
اما آیا با استناد به داده‌های تورمی بانک مرکزی می‌توانیم خوش‌بین باشیم که شاخص تورم روند نزولی خود را در سال آینده نیز ادامه خواهد داد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی داده‌های نقدینگی است. بر اساس آخرین داده‌های اعلامی حجم نقدینگی تا پایان آبان ماه به بیش از ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه این نهاد هنوز داده جدیدی در این خصوص ارائه نکرده پیش‌بینی می‌شود حجم نقدینگی در پایان سال جاری به حدود ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد. کارشناسان می‌گویند تداوم روند خلق پول و افزایش نقدینگی به این معناست که تورم در ماه‌های آینده می‌تواند روند صعودی خود را حفظ کند. این مساله از آن جهت مطرح می‌شود که آثار خلق پول با تاخیر چندماهه خود را در تورم نشان می‌دهد. تحولات اخیر بازار ارز و جهش خیره‌کننده قیمت ارز نیز خود یکی از نشانه‌های افزایش خلق نقدینگی و تورم است. نکته مهمی که نباید از یاد برد این است که اقتصاد ایران هنوز زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد و هر روز تنش‌های سیاسی ایران و غرب بیشتر می‌شود. این مساله از نگاه کارشناسان یکی از نشانه‌های تداوم شرایط تورمی کشور است.اخیرا نیز مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان، اعلام کرده بود که سال آینده سال دشواری برای اقتصاد ایران خواهد بود. در همین راستا نیز بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که تورم سال آینده اعداد بالای ۵۰ درصد را به خود ببیند. کارشناسان در توضیح این مساله نیز به افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی اشاره می‌کنند که دو عامل مهم تورم‌زا در اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر انتظارات تورمی نیز در اقتصاد ایران بسیار بالاست. این موضوع هرچند قابلیت محاسبه با روش‌های مرسوم را ندارد اما خود را در افزایش نرخ تورم نشان می‌دهد. به این ترتیب اگر انتظارات تورمی را هم به سایر موضوعات پیوند بزنیم به این نتیجه روشن می‌رسیم که تورم سال آینده به طور قطع بالاتر از سال جاری خواهد بود. همانطور که گفته شد کارشناسان تورم سال آینده را بالای ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. در هر صورت اختلاف داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی تصویری متفاوت از شرایط تورمی کشور ارائه می‌دهد؛ موضوعی که پیش‌بینی‌پذیری و تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی را با دشواری و ابهام همراه خواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پشت پرده کمبود پول در خودپردازها
بیش از سه ماه است که وقتی مردم به عابربانک‌ها مراجعه می‌کنند با دو اتفاق یکسان مواجه می‌شوند، یکی اینکه عابر بانک‌ها پول ندارند و دیگری اینکه اگر پول دارند، اسکناس درشت تحویل می‌دهند. موضوعی که «اعتماد» برای بررسی آن به چند بانک در سطح شهر تهران رفت تا در گفت‌وگو با مدیران شعبه‌های آنها دلیل عدم موجودی بانک‌ها را کشف کند. در این گفت‌وگو چند سوال مشخص از روسای این شعبه ها پرسیده شد؛ «چرا عابر بانک‌ها پول ندارند؟»، «عدم موجودی برای جلوگیری از افزایش برداشت‌های ناشی از اعتراض‌های اجتماعی اخیر است؟»، «آیا اعتراض‌های اجتماعی باعث افزایش برداشت‌ها شده است؟»، ‌«آیا تحریم‌ها در کاهش چاپ اسکناس اثری داشته است؟» و اینکه «بانک مرکزی در چه مقاطعی سقف برداشت ۵۰۰ هزار تومان را باز می‌کند؟»

کمبود پول ربطی به اعتراض‌ها ندارد
«کمبود پول ربطی به اعتراض‌ها ندارد.» این جمله یکی از روسای شعب بانک «آینده» است. او می‌گوید: «بانک مرکزی پول ندارد به ما بدهد. هر زمانی پول بدهد ما توزیع می‌کنیم.» این مدیر شعبه بانک آینده می‌افزاید: «بانک مرکزی یک مقاطعی اجازه برداشت پول تا سقف ۵۰۰ هزار تومان را می‌داد، برای همین ما یک مدت کوتاهی ۵۰۰ هزار تومان در عابربانک سقف برداشت داشتیم. ولی الان دیگر پرداخت این مبلغ متوقف شده و معلوم نیست تا چه زمانی سقف پرداخت ۲۰۰ هزار تومان بماند.»

بانک مرکزی نمی‌خواهد
رییس یک شعبه بانک اقتصاد نوین در مرکز شهر تهران برخلاف دیدگاه رییس شعبه بانک آینده می‌گوید: «بانک مرکزی نمی‌خواهد برداشت‌ها بیشتر شود. وقتی اعتراض‌ها اوج گرفت برداشت‌ها بیشتر شد و بانک مرکزی دیگر اسکناسی به بانک‌های عامل نداد تا مانع از برداشت‌های نامتعارف شود. چون اگر مثل گذشته در تمام ساعات شبانه‌روز عابربانک‌ها پول می‌دادند؛ بحران اسکناس در بانک‌ها بیشتر می‌شد.»
او می‌افزاید: «شما می‌توانید از داخل بانک هم برداشت کنید ولی این برداشت به دلیل قوانین پولشویی محدود است. بانک، پول نقد نمی‌دهد و ترجیح می‌دهد پول را به بانک دیگری منتقل کند. ولی وقتی عابربانک باز باشد مردم به راحتی می‌آیند و پول‌ها را به تدریج و به راحتی تخلیه می‌کنند.
او می‌گوید: «معلوم نیست سیاست عدم توزیع اسکناس تا چه زمانی ادامه پیدا کند.البته بانک مرکزی احتمالا شب عید مثل سال‌های گذشته سقف برداشت را زیاد کند. برهمین اساس هم تقریبا یکی، دو هفته دیگر رشد سقف برداشت زیاد می‌شود. ولی احتمالا ۱۰ هزار تومانی توزیع نشود یا بسیار محدود توزیع شود، چون بانک مرکزی پول ندارد.»

اعتراض‌ها موثر بود
رییس یکی از شعبه‌های بانک سپه در غرب تهران نیز در تایید سخنان همکارش در بانک اقتصاد نوین می‌گوید: «ناآرامی‌های اجتماعی ماه‌های اخیر در کاهش توزیع اسکناس در کشور اثر داشته است و بانک مرکزی عملا با محدود کردن اسکناس نمی‌خواهد برداشت‌ها افزایش یابد.» او می‌گوید: «وقتی شما مبلغی را به صورت آنلاین پرداخت می‌کنید، کارمزد و مالیات پرداخت می‌کنید و این مالیات و کارمزد به جیب بانک مرکزی می‌رود ولی وقتی شما نقد خرید می‌کنید بانک مرکزی را از امکان دریافت مالیات وکارمزد بیشتر محروم می‌کند.»
این مدیر بانکی ادامه می‌دهد، «اتفاقات اخیر ربطی به تحریم ندارد و بانک مرکزی تعمدا پول نقد در اختیار شبکه بانکی نمی‌گذارد.»
یک منبع آگاه دیگر می‌گوید: «توجه داشته باشید وقتی شما پس از بیانیه‌ای اعتراضی بروید و حساب خود را ببندید در سیکل توجه قرار می‌گیرد و امکان شناسایی شدن شما بسیار بالا می‌رود. اما وقتی از عابربانک به تدریج پول برداشت می‌کنید این اتفاق نمی‌افتد. پس دولت و بانک مرکزی مانع از برداشت به صورت تدریجی می‌شوند.»

واردات کاغذ تحریم است
درحالی که برخی مدیران بانک‌ها علل کمبود اسکناس در عابربانک‌های سطح کشور را اعتراض‌ها مطرح می‌کنند، برخی دیگر علل کاهش پول نقد در بانک‌های عامل را تحریم می‌خوانند. مدیر یکی از شعب بانک ملی با تاکید بر اینکه کمبود پول ناشی از اعتراض‌ها نیست، می‌گوید: «به دلیل تحریم‌ها امکان واردات کاغذ مخصوص اسکناس سخت‌تر شده است. از طرفی کاغذ با کیفیت در کشور نیست. اسکناس‌هایی که با کاغذهای موجود تولید می‌شود شش ماه بیشتر در دست مردم دوام ندارد و سریع فرسوده می‌شود. برای همین امسال دیگر پولی چاپ نشد.»
مدیر یک شعبه بانک شهر نیز تاکید می‌کند:«بانک مرکزی از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین امکان برداشت ۵۰۰ هزار تومانی را به همه شعب بانک‌ها می‌دهد. پیشتر در یک مقاطعی برای کرونا دو بار امکان افزایش برداشت فراهم شد. اما در مجموع این سیاست صرفا در پایان هرسال و ابتدای سال بعد از آن اتفاق می‌افتد.»
او می‌افزاید: «کاهش پول ربطی به اعتراض‌ها ندارد، بانک مرکزی صرفا به دنبال افزایش خریدهای آنلاین است.
البته شعبه ما پول خرد هم برخلاف یکسری بانک‌ها دارد و شما می‌توانید برداشت کنید.»
وقتی از شعبه این بانک خارج شدیم و به سراغ عابربانک رفتیم دیدیم برخلاف اظهارات رییس شعب این بانک هم پول نقد ندارد.
مدیر یک شعبه دیگر از بانک ملی می‌گوید: اگر می‌بینید در عابربانک‌ها ده هزار تومانی موجود نیست به این دلیل است که پول ملی ارزش خودش را از دست داده است. شما پیشتر از عابربانک‌ها هزار تومانی می‌گرفتید ولی مدت‌هاست دیگر هزار تومانی در عابربانک‌ها نیست. چون دوباره ارزش پول ملی افت کرده است؛ بانک ده هزار تومانی نمی‌دهد. او می‌افزاید سقف برداشت هم فقط یک مدت کوتاهی رشد می‌کند و باز مجددا برمی‌گردد به رقم ۲۰۰ هزار تومان.

جوهر مخصوص نداریم
«نمی‌توانیم پول چاپ کنیم.» این جمله رییس یکی از شعب بانک تجارت است. او می‌گوید: چون جوهر مخصوص اسکناس را نداریم، نمی‌توانیم اسکناس چاپ کنیم. جوهر مخصوص اسکناس وارداتی است و ما نیز تحریم هستیم. او می‌افزاید: با جوهر‌های داخلی اگر اسکناس چاپ کنیم امکان جعل اسکناس افزایش پیدا می‌کند و باعث می‌شود پول جعلی زیاد شود.
این فعال بانکی براین باور است که مساله کمبود پول در بانک‌های کشور ربطی به اعتراض‌های اخیر ندارد.

از رسانه‌ها پیگیری کنید
مدیر شعبه یکی از بانک‌های پاسارگاد درباره وضع موجود اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی به ما پول بدهد ما پول را در دستگاه عابربانک می‌گذاریم. من نمی‌دانم چرا بانک مرکزی پول ندارد. او می‌افزاید در مورد افزایش برداشت هم اطلاعی ندارم هر زمان رسانه‌ها اعلام کنند ما هم مثل شما متوجه می‌شویم که سقف برداشت زیاد شده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مقصر گرانی دلار کیست؟
هفته‌های پرالتهاب بازار ارز که با جهش خیره‌کننده قیمت دلار همراه شد، کماکان با تحلیل‌های غیرعلمی برخی مقامات دولتی همراه می‌شود در این میان اما کارشناسان به دو عامل سیاسی و اقتصادی در برهم زدن نظم بازار اشاره و چشم‌انداز قیمت دلار را نیز با نگاه به تحولات یادشده ترسیم می‌کنند و با اتخاذ سیاست‌های جدید بانک مرکزی، نرخ ارز روند نزولی به خود گرفت و از محدود ۶۰ هزار تومان تا روز گذشته بیش از ۸ هزار تومان ریزش داشته است و همین امر باعث شده تا بازار فردوسی، فروشنده بسیار و خریدار اندک باشد این درحالی است که دولتمردان پشت پرده گرانی‌های ارز را در دستان افراد خارج از مرزهای کشور و التهاب آفرینی توسط بیگانگان نسبت می‌دهند اما کارشناسان اقتصادی کاهش ارزش ریال و عدم رشد اقتصادی و خلق بی‌پایه نقدینگی در اقتصاد را عامل اصلی گرانی دلار می‌دانند.

کنترل دلار خارج از مرز

دولتمردان اما بعد از چند هفته تلاش برای غیرواقعی دانستن قیمت‌های کشف‌شده در بازار آزاد، این بار در خصوص پشت‌پرده گرانی ارز موضع‌گیری می‌کنند. آنها می‌گویند نرخ‌سازی‌ها توسط افرادی صورت می‌گیرد که خارج از مرزهای کشور مستقر شده‌اند. رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت و در راس آن رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند که نرخ‌های اعلامی در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند. حالا این بار گفته‌اند‌ که این نرخ‌ها خارج از مرزهای کشور تعیین می‌شود. در حقیقت برخی می‌گویند بازار ارز دست افرادی افتاده که خارج از مرزهای کشور مستقر شده‌اند. هرچند پیش‌تر نیز رئیس بانک مرکزی چنین مباحثی را مطرح کرده و گفته بود که یک جریان قیمت‌ساز در تلاش است قیمت ارز را بالا ببرد.

التهاب‌آفرینی در بازار ارز

علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در این زمینه گفت: نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور بررسی‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام دادند و این بررسی‌ها نشان از دخالت روشن برخی گروه‌ها به‌ویژه برخی گروه‌هایی که مورد حمایت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برخی کشورهای متخاصم و دشمن ملت ایران هستند که محور اصلی این التهاب‌آفرینی‌ها در بازار ارز بودند که برخی از این التهاب‌آفرینان که در داخل کشور بودند، دستگیر و بازداشت شدند. برخی از این التهابات از خارج از کشور هدایت می‌شود و عوامل خارج‌نشین این‌ها را مدیریت می‌کنند. با این وجود سوء‌تدبیر در زمینه مدیریت بازار ارز و نسبت دادن آن به عوامل بیگانه موجب افزایش سرعت سقوط ارزش ریال و رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت دلار شده است. شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در تازه‌ترین تصمیم‌گیری خود برای حفظ ارزش پول ملی اختیارات جدیدی به بانک مرکزی اعطا کرده است. اما کارشناسان با نگاه به عملکرد محمدرضا فرزین در ثبات‌بخشی به بازار ارز، چشم‌انداز کاهشی قیمت دلار با فرمان بانک مرکزی را مبهم می‌بینند.

مغالطه‌های دلاری

پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی معتقد است: باید بپذیریم که عامل کاهش ارزش ریال چیزی جز عدم رشد اقتصادی و خلق بی‌پایه نقدینگی در اقتصاد نیست. مقامات دولتی که مدعی هدایت بازار از سوی عوامل خارجی هستند باید به داده‌های مرکز آمار مراجعه کنند. در این صورت پی می‌برند که متوسط رشد اقتصادی ایران در ده سال گذشته صفر بوده است. نقدینگی اما در این بازه زمانی ۱۱ برابر شده است. خروجی این دو مساله در کنار سیاست نرخ بهره حقیقی منفی مورد نظر بانک مرکزی جز افزایش نرخ تورم و کاهش متداوم ارزش ریال نبوده است. به گفته مولوی، تا زمانی که تورم وجود دارد کاهش ارزش ریال نیز ادامه‌دار خواهد بود. تنها عامل خارجی که در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار است تحریم و فشارهایی است که از این ناحیه به اقتصاد ایران وارد شده است. فشار تحریم در ۱۰ سال گذشته به مانعی بزرگ برای رشد اقتصادی ایران تبدیل شده است، حال آنکه اگر تحریم‌ها برداشته شود اقتصاد ایران می‌تواند اقتصاد پررشدی باشد. این رشد اقتصادی نیز می‌تواند تاثیری قابل توجه در کنترل تورم داشته باشد. بنابراین دولت نمی‌تواند هم زیر فشار تحریم باشد، هم درآمد نداشته باشد. هم بخواهد با مالیات کشور را اداره کند و هم تورم به جامعه توزیع کند. فراتر از همه این مسائل انتظار داشته باشد ریال ارزش خود را حفظ کند. مولوی بیان کرد: وقتی آمارها خبر از تداوم روند افزایشی شاخص تورمی می‌دهند، وقتی مردم در سفره معیشتی و در حساب بانکی‌شان آب شدن پول‌ها و دارایی‌های نقدی خود را می‌بینند، به مرور تلاش می‌کنند راهی برای حفظ ارزش پول خود بیابند. برای این منظور نیز به انواع مختلفی از بازارهای مالی اعم از بازار ارز، طلا، خودرو و حتی مسکن روی می‌آورند تا جلوی افت ارزش دارایی‌های ریالی خود را بگیرند. حتی ممکن است به خرید اقلام ضروری و مایحتاج روزانه خود روی بیاورند تا از خطر افزایش قیمت این اقلام در آینده نزدیک در امان بمانند. بنابراین اینکه می‌بینیم تقاضا برای خرید دلار بیشتر شده برای این است که بسیاری در تلاش برای حفظ ارزش ریال در برابر این ارز خارجی هستند. این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: دلیل اینکه سرعت افزایش قیمت دلار بیشتر شده این است که بانک مرکزی حاضر به پذیرش واقعیت‌های بازار و تقاضای واقعی جامعه برای خرید ارز نیست. بانک مرکزی تقاضای واقعی خرید ارز را نادیده می‌گیرد و اعلام می‌کند ذخایر ارزش کافی در اختیار دارم و به واردات ارز ارزان تخصیص می‌دهم. اما بانک مرکزی گویی فراموش کرده که از ابتدای سال تاکنون و با متوسط دلار ۳۵ هزار تومانی حدود ۳۰ میلیارد دلار تقاضا ایجاد شده است. اینکه بانک مرکزی قادر به پاسخگویی به این میزان تقاضای ارزی نیست و در عین حال با تورم بالای ۴۵ درصدی روبه‌رو است، چگونه می‌تواند به حفظ ارزش ریال کمک کند؟

بالا و پایین قیمت دلار

به باور وی، سرعت افزایش قیمت دلار به‌طور کلی در مقاطعی می‌تواند تند و در مقاطعی دیگر کند شود. فراموش نکنیم که در سال ۱۳۹۷ قیمت دلار به یک باره از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ۱۸۵۰۰ تومان رسید. بعد از عقب نشینی به زیر ۱۵ هزار تومان، بار دیگر روند افزایشی به خود گرفت و از ۱۳ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسید. این روند اما همچنان ادامه یافت، به طوری که دلار از ۱۸ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسید. بعد از اندکی عقبگرد قیمتی در سایه اخبار سیاسی و کاهش به زیر ۳۰ هزار تومان، مجددا افزایشی شد. تداوم این روند در نهایت موجب شد که نرخ دلار در دولت سیزدهم و از قیمت حدود ۲۹ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان هم بالا برود. مولوی تاکید کرد: بانک مرکزی باید بداند که با بستن یک بازار و عدم ارائه داده‌های یک بازار به واقعیت‌ها پشت کرد. حتی اگر بانک مرکزی بازار آزاد ارز را قبول نداشته باشد نمی‌تواند این بازار را نادیده بگیرد و قیمت‌های آن را کنترل کند. شاید بهتر باشد که بانک مرکزی به واقعیت‌ها و روش‌های علمی اقتصاد برگردد، در غیر این صورت امکان جهش بیشتر قیمت دلار وجود خواهد داشت. این تحلیلگر اقتصادی در رابطه با اختیارات جدیدی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی به بانک مرکزی داده نیز گفت: وقتی بانک مرکزی از ابزار نرخ بهره استفاده نمی‌کند. وقتی در کلیت اقتصاد اثرات تحریم را می‌بینیم، اما مقامات دولتی این تاثیرات و پیامدهای ده سال گذشته آن را نادیده می‌گیرند. باید اختیار عمل در حوزه تحریمی و حوزه برداشته شدن تحریم‌ها داده شود که اخبار مثبتی برای اقتصاد ایران به وجود بیاید. با این حال اقتصاد دیگر به دریافت اخبار مثبت تحریمی اکتفا نمی‌کند و باید منتظر رخدادهای واقعی در حوزه برداشته شدن تحریم‌ها باشد که در این حالت می‌توانیم نسبت به رشد و توسعه اقتصادی امیدوار و خوش‌بین باشیم که دیگر افتی در سطح ارزش ریال ایجاد نشود و با توجه به سیاست دولت و بانک مرکزی در خصوص عرضه ارز شرکت‌های پتروشیمی در مرکز مبادلات، از دیروز ارز پتروشیمی‌ها وارد این مرکز شده و قیمت ارز در معاملات براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. از روزگذشته عرضه ارز شرکت‌های پتروشیمی به‌ عنوان عرضه‌کنندگان ارزهای صادراتی و متقاضیان ارزهای مزبور از طریق حضور در تابلوی دوم بازار متشکل ارز و طلا (مرکز مبادلات) انجام می‌گیرد و بهای ارزها در معاملات نیز به‌جای اعمال نرخ ثابت ۲۸۵۰۰تومانی به‌ازای هر دلار، براساس میزان عرضه و تقاضا در بازار مذکور تعیین خواهد شد. کامران سلطانی‌زاده، دبیر کل کانون صرافان از کاهش ۱۰ درصدی نرخ دلار در بازار غیر رسمی ارز نسبت به روز گذشته خبر داد و گفت: قیمت دلار تا دیروز به کانال ۵۲ هزار تومان هم رسید و بسیاری از خریداران با مراجعه به صرافی‌ها پس از اطلاع از قیمت‌های جدید ارز و کاهش آن نسبت به روز گذشته از خرید امتناع می‌کنند و انصراف می‌دهند.

🔻روزنامه اسکناس
📍 فرار قانونی لوکس‌نشینان از مالیات
با وجود تاکید دولت بر درآمدهای مالیاتی و به‌خصوص حسابی که روی مالیات در بودجه ۱۴۰۲ باز کرده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی غافلگیر‌کننده در حالی که اخذ مالیات از خانه‌های لوکس را دو سال پیش تصویب کرده بود، این بار تصمیم گرفت صاحبان این خانه‌ها را از پرداخت مالیات معاف کند؛ اقدامی که با واکنش‌های عموما منفی مواجه شد و حتی برخی نمایندگان عنوان کردند که این معافیت مالیاتی هنوز تصویب نشده و باید بار دیگر در کمیسیون بررسی شود ؛ هرچند رئیس سازمان امور مالیاتی درباره لایحه بودجه و تفاوت آن با پیش‌بینی دولت اظهار کرد که اگر مجلس تغییراتی اعمال کند که اثر کاهنده بر درآمدهای مالیاتی داشته باشید، این سازمان با تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی آن را جبران می‌کند.به گزارش اسکناس، خبر معافیت خانه‌های لوکس از مالیات، در هفته جاری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت؛ ماجرا از این قرار بود که نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاح پیشنهادی «محمدرضا صباغیان» نماینده مردم بافق در مجلس درباره ردیف ۱ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. پیشنهاد صباغیان مبنی بر این بود که «واحدهای مسکونی» از شمول مالیات مستثنی شوند. نتیجه رأی‌گیری صحن علنی در این باره، ۱۵۲ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن بود. بازخورد منفی به این تصمیم از همان صحن علنی مجلس آغاز شد. «مالک شریعتی» نماینده مردم تهران در مجلس به حذف واحدهای مسکونی از قانون اخذ مالیات از خانه‌های لوکس واکنش نشان داد و گفت: «ما کاخ و پنت هاوس افراد متمول الهیه و آجودانیه و زعفرانیه تهران را از این مصوبه مستثنی کردیم. متاسفانه این افتخار بزرگ مجلس در دو سال قبل از فهرست افتخارات مجلس در سال سوم حذف شد و ما عملا در سال ۱۴۰۲ چیزی به عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت نداریم.» با وجود این پس از آن، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هئیت رئیسه مجلس در واکنش به گفته‌های شریعتی بیان کرد: باید توجه شود هنوز بند مربوط به مالیات از خانه‌های لوکس تعیین تکلیف نهایی نشده است لذا با توجه به ابهاماتی که در خصوص این بند وجود داشت، رئیس جلسه دستور ارجاع آن را به کمیسیون تلفیق برای بررسی مجدد داد. این عضو هیئت رئیسه مجلس به خانه ملت گفت: مصوبه مربوطه به مالیات از خانه‌های لوکس باید به صورت جامع تر مورد بررسی قرار گیرد، زیرا براساس پیشنهاد مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان عبارت «واحدهای مسکونی» حذف شده و طبیعتا کل بند (ذ) تبصره ۶ با مشکل و ابهام روبه‌رو می‌شود و بر این اساس رئیس جلسه دستور ارجاع آن را به کمیسیون تلفیق داد. به گفته وی، هنوز بحث مالیات خانه های لوکس تعیین تکلیف نشده است و خبر مبنی بر معافیت مالیاتی خانه های لوکس صحت ندارد به طور مثال یکی از اشکالات این بند این بود که باغ ویلاها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر مطرح شده بود که بدیهی است اکثر باغ ویلاها در مناطق روستایی و کم جمعیت قرار دارند.
اشتباه در تصمیم‌گیری در مجلس؟
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، درباره ماجرای تصویب این پیشنهاد گفت: « موافقت با این پیشنهاد، یک اشتباه در تصمیم‌گیری مجلس بود و متأسفانه این موضوع به نوعی مورد غفلت واقع شد. پیشنهاد اولیه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس از همین مجلس مطرح شد و توسط نمایندگان به تصویب رسید؛ با این حال موافقت نمایندگان با پیشنهاد حذف «خانه‌های مسکونی لوکس» از پرداخت مالیات از جمله مسائلی بود که جای تعجب داشت.» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری زودهنگامی نسبت به این ماجرا گرفته شد؛ اظهار کرد: «ماجرا از طریق کمیسیون تلفیق بودجه بررسی خواهد شد تا در رسیدگی بعدی، این موضوع اصلاح شود و خانه‌های مسکونی لوکس نیز مشمول پرداخت مالیات شوند. گر صادق باشیم و توجیه نکنیم باید بگوییم تصمیم غلطی در صحن مجلس گرفته شد، تصمیمی که پیام بدی برای مردم داشت. بنابراین باید به نحو ممکن آن را اصلاح کنیم. البته با توجه به شناختی که از مجلس داریم معتقد هستم که نمایندگان حتماً در این باره تصمیم خود را اصلاح خواهند کرد.» وی تاکید کرد: «این موضوع امکان تجدید نظر دارد و هنوز مصوب نشده است. مسیر تعیین تکلیف هنوز ادامه دارد و ماده مربوطه بار دیگر در کمیسیون بررسی خواهد شد.» همچنین «محمدرضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «یکی از منابعی که پیش‌بینی شده بود تا به صندوق ملی مسکن واریز شود از محل اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی بود. تا کنون یک ریال درآمد از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی نداشته‌ایم. قرار بود از خانه‌های لوکس نیز مالیات گرفته شود و منابع آن نیز به صندوق ملی مسکن واریز شود که حذف شد. با مصوبه مجلس عملاً مالیات بر خانه‌های لوکس حذف شد. بر اساس این مصوبه قرار بود خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد مالیات دهند اما اکنون دیگر هیچ خانه‌ای مشمول مالیات نمی‌شود.»
اطلاعیه سازمان مالیاتی به لوکس‌سواران و کاخ‌نشینان
اما به‌دنبال جنجال‌های مطرح‌شده درباره این موضوع، سازمان مالیاتی در اطلاعیه‌ای به مالکان خودروها و خانه‌های گرانقیمت اعلام کرد که با مراجعه به سامانه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات تعیین شده اقدام کنند تا مشمول محدودیت‌های قانونی نشوند. در این اطلاعیه آمده است: «در اجرای تبصره ۶ قوانین بودجه سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مالیات متعلق به خودروها و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت از طریق درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir به اطلاع عموم مردم شریف کشور رسیده است. مالکان محترم می‌توانند با مراجعه به درگاه یاد شده نسبت به پرداخت مالیات تعیین شده اقدام کنند تا مشمول محدودیت‌های قانونی نشوند. شایان ذکر است آن دسته از مالکانی که به ارزش‌های تعیین شده یا مالکیت اعتراض دارند می توانند نسبت به ثبت اعتراض خود در درگاه یاد شده اقدام کنند.»
کاهش درآمدها را با شناسایی فرار مالیاتی جبران می‌کنیم
حالا داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی توضیحاتی را درمورد مصوبات اخیر مجلس، شناسایی خانه‌های خالی و لوکس ارائه کرده است. او درمورد مصوبات مجلس درمورد لایحه بودجه و تفاوت آن با پیش‌بینی دولت اظهار کرد: طبیعی است که وقتی لایحه دولت به مجلس می‌رود، نمایندگان تغییراتی در آن اعمال کنند. سازمان منتظر آخرین تصمیم مجلس است و هرچه تصویب شود اجرا خواهیم کرد. وی درمورد تفاوت برآورد دولت از درآمدهای ناشی از محل مالیات با مصوبات مجلس توضیح داد: آنچه در لایحه پیش‌بینی شده برآورد است که ممکن است در عمل کم‌تر یا بیشتر شود. ما تلاش می‌کنیم اگر مجلس تغییراتی اعمال کند که اثر کاهنده دارد با تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی آن را جبران کنیم.
آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی
رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه درمورد آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد: آخرین نسخه تعداد خانه‌های خالی را وزارت راه و شهرسازی در مرداد سال جاری در اختیار سازمان قرار داد. به طور کلی ۵۲۰ هزار رکورد معرفی شد اما بالغ بر ۲۰۰ هزار اعتراض وجود داشت. منظور ادامه داد: وزارت راه باید اطلاعات را دوباره پالایش و به تدریج ارسال کند. در این راستا چند بسته اطلاعات تکمیلی ارسال شد و سازمان بر اساس آن مطالبات را انجام می‌دهد. برخی اطلاعات مربوط به مالکانی است که بیش از ۲۰ تا ۱۰۰ خانه خالی دارند و وزارت راه اطلاعات آن را در اختیار سازمان قرار می‌دهد. طبق قانون مالیات مستقیم وزارت راه تا تیر ماه سال آینده فرصت دارد اطلاعات را در اختیار سازمان قرار دهد. وی در ادامه با بیان اینکه در سال جاری با همکاری شهرداری ۱۴۰ هزار خانه لوکس و باغ ویلا شناسایی شد، گفت: البته اطلاعات ثبتی باید به اطلاعات هویتی تبدیل شود. بخشی از اطلاعات هویتی مالکان در اختیار سازمان قرار گرفته است و بخش دیگر در روزهای آینده قرار خواهد گرفت. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در سال‌های گذشته عمدتا نقص اطلاعات مانع از اجرای این قانون شد اما در سال جاری اطلاعات مناسب دریافت کردیم.
تجدیدنظر مجلس درباره مالیات خانه‌های لوکس؟
این در حالی است که اخذ مالیات از خانه‌های لوکس مصوبه همین مجلس و همین نمایندگان بود که دو سال پیش به تصویب رسید و بعد از آنکه دولت دوازدهم از اجرای آن سر باز زد نهایتاً از ۲۶ آبان ۱۴۰۰ با ابلاغ سازمان امور مالیاتی اجرا شد. اکنون که اخذ مالیات از خانه‌های لوکس برای سومین سال پیاپی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد، ماجرای حذف واحدهای مسکونی از پرداخت این مالیات، انتقادات بسیاری را به همراه داشته است، چراکه منتقدان بر این عقیده‌اند که فلسفه گرفتن مالیات از خانه‌های لوکس آن است که بار مالیاتی بر دوش برخوردارترین اقشار جامعه قرار داده شود. در نهایت در صورتی که مجلس تصمیم خود را اصلاح کند، بر اساس بودجه سال ۱۴۰۲، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها بیشتر از ۲۰ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. یعنی به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۳۰ میلیارد تومانی باید سالانه ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کند؛ اما اگر نمایندگان علیرغم همه انتقادات، بر معافیت خانه‌های مسکونی لوکس از پرداخت مالیات پافشاری کنند سال ۱۴۰۲ مالیات‌ستانی از خانه‌های مسکونی لوکس اتفاق نخواهد افتاد.

🔻روزنامه همشهری
📍 عیددیدنی با خودروی وارداتی
با ثبت‌نام بیش از ۵۱هزار نفر برای خرید خودروهای خارجی، طرح واردات خودرو به آخرین مرحله خود رسید. به‌گفته مدیر طرح واردات وزارت صمت، تاکنون ۱۲۰۰خودروی خارجی به کشور وارد شده و ساعت ۱۸امروز با بسته شدن سامانه ثبت‌نام، متقاضیان برای دریافت خودرو اولویت‌بندی می‌شوند. به گزارش همشهری، مهدی ضیغمی در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران درباره مراحل نهایی واردات خودرو گفت: ۳۳شرکت برای واردات خودرو درخواست ارائه کرده‌اند که بسیاری از آنها واردات بیش از یک برند خودرو را در برنامه داشته‌اند. از این تعداد ۲۰شرکت توانسته‌اند مجوزها را اخذ کنند و ۱۰شرکت به مرحله ثبت سفارش رسیده‌اند که ممکن است این تعداد تا پایان سال به ۱۵شرکت هم افزایش پیدا کند، اما در حال حاضر تنها شرکتی که توانسته تمامی شرایط لازم را احراز کند سایپاست که امکان عرضه ۲مدل خودروی چانگان شامل C۳۵ پلاس و CS۵۵ وارداتی این شرکت بلافاصله بعد از بسته شدن سامانه فراهم است. به‌گفته او، کرمان‌خودرو نیز برای هیوندای النترا مجوزهای استاندارد و محیط‌زیست را دریافت کرده و در حال حاضر در حال مذاکره با کمیته ارزش گمرک هستیم که هرچه زودتر قیمت پایه گمرکی این خودرو هم مشخص شود. همچنین ۲مدل خودروی فیات شامل تیپو و ۵۰۰را نیز شرکت پارسیان موتور وارد کرده و در حال طی فرایندهای اخذ مجوز است. ضیغمی ابراز امیدواری کرد پس از پایان فرایند ثبت‌نام، هر۳برند خودرو که شامل ۵مدل خودروست، به‌صورت همزمان عرضه شوند. به‌گفته این مقام مسئول در وزارت صمت، عرضه‌ها براساس موجودی خودروی داخل کشور، خودروهای در حال حمل و نهایتا در حال تولید انجام می‌شود که تا امروز ۱۲۰۰دستگاه خودرو وارد کشور شده و تعداد قابل‌توجهی خودرو نیز در بنادر مقصد یا روی آب در حال انتقال به بنادر کشور هستند.

۵۱هزار متقاضی‌؛ ۱۰۰هزار خودرو
مدیر طرح واردات وزارت صمت درباره تعداد متقاضیان گفت: تا پایان روز سه‌شنبه ۵۱هزار متقاضی برای دریافت خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده‌اند که البته این تعداد قطعی نیست و شمار ثبت‌نام‌شدگان نهایی بعد از اتمام فرایند ثبت‌نام اولیه و بررسی مستندات اعلام می‌شود. به‌گفته او، سامانه یکپارچه رأس ساعت ۱۸امروز بسته خواهد شد و تا این لحظه نیز تصمیمی برای تمدید مهلت ثبت‌نام گرفته نشده است. وی در پاسخ به اینکه بررسی درخواست‌ها چقدر زمان می‌برد و عرضه‌ها چه زمانی انجام خواهد شد؟ گفت: بررسی درخواست‌ها ۲تا ۳روز و فرایند قرعه‌کشی به‌احتمال زیاد فقط یک‌روز زمان می‌برد و خودروهای وارداتی قطعا تا پایان سال عرضه می‌شوند و به‌دست مردم خواهند رسید تا به این ترتیب قول وزیر صمت مبنی بر واردات خودرو تا پایان سال عملی شود.

تعیین قیمت با سازمان حمایت بوده است
یکی از شرایط ثبت‌نام برای دریافت خودروهای خارجی این است که متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰میلیون تومان را در حسابی وکالتی بلوکه کنند. در روزهای اخیر حواشی زیادی درباره چرایی تعیین ودیعه و میزان آن مطرح شده که مدیر پروژه واردات خودروی وزارت صمت و سخنگوی این وزارتخانه درباره آن توضیحاتی ارائه دادند. سخنگوی وزارت صمت درباره ودیعه ۵۰۰میلیون تومانی و شایعه سود بردن دولت از این مبلغ گفت: این مبلغ در حساب شخص است. نه دولت و نه هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند در آن دست ببرد. امید قالیباف افزود: دولت سودی از این مبلغ نمی‌برد، اما اگر سؤال این باشد که تأثیر این مقدار بر کل منابع چیست؟ قطعا کاهش تورم خواهد بود. این نقدینگی بسیار بالا در ایامی که به‌طور عرف نقدینگی در کشور افزایش می‌یابد، از این طریق جمع می‌شود و خاصیت ضد‌تورمی زیادی خواهد داشت. مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت نیز درباره این ابهامات گفت: این مبلغ مطابق اعلام شورای رقابت برای اینکه ۵۰درصد هزینه خودروی ثبت‌نامی گرفته شود، تعیین شده و ما میانگین رو به پایین قیمت خودروها را اعلام کردیم. مهدی ضیغمی همچنین اعلام نشدن قیمت نهایی خودرو را به‌دلیل مشخص نبودن هزینه‌ها دانست و افزود: در دوره‌های قبلی واردکننده، قیمت خودرو را براساس قیمت خرید و شرایط خود تعیین و هزینه را با سود خود جبران می‌کرد، اما در حال حاضر سود برای واردکننده قطعی و مشخص است و قیمت را نیز سازمان حمایت مشخص می‌کند؛ در نتیجه اگر قیمتی اعلام و در هنگام ترخیص به‌علت تغییر نرخ ETS هزینه بیشتر شود، واردکننده ناچار است مابه‌التفاوت را از جیب خود بپردازد. او قیمت خودروهای عرضه شده را از کمتر از ۱۰هزار یورو تا نهایتا ۱۹هزارو۹۰۰ یورو عنوان کرد.

تنظیم بازار با واردات و تولید
قالیباف گفت: تمرکز وزارت صمت بر واردات خودروهای اقتصادی است، اما مسئله اینجاست که وقتی خودروی ۸هزار یا ۹هزار یورویی می‌خواهد به ریال تبدیل شود، نرخ نهایی خودرو را از اقتصادی بودن می‌اندازد. قالیباف اضافه کرد: وزارت صمت طبق آیین‌نامه واردات همچنان خودروی اقتصادی وارد می‌کند، اما اتفاق افزایش نرخ ارز، اقتصادی بودن خودروهای وارداتی را به چالش می‌کشد. با این حال وزارت صمت علاوه بر واردات، با ابزارهای دیگری ازجمله عرضه‌های سنگین تولیدات داخلی و همچنین ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی، بازار خودرو را تنظیم خواهد کرد. عرضه بدون قرعه‌کشی خودروهای داخلی از هفته آینده در همین سامانه خرید خودروهای خارجی آغاز می‌شود.

اقتصادی‌هایی که یک‌میلیاردی شدند
تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت، مهم‌ترین هدف واردات خودرو عنوان می‌شد، اما تعیین قیمت ۵۰۰میلیون تومان به‌عنوان نیمی از قیمت خودروهای وارداتی به این معناست که قیمت نهایی ارزان‌ترین خودروی خارجی چیزی حدود یک میلیارد تومان خواهد بود. مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت در پاسخ به پرسش همشهری درباره اینکه قیمت ارزان‌ترین خودروی داخلی در حال حاضر ۳۳۰میلیون تومان است و واردات خودروی یک میلیاردی چگونه می‌تواند به تنظیم بازار خودرو کمک کند، گفت: وزارت صمت هیچ محدودیتی برای مجوز دادن به واردات خودرویی که بتواند وارد شود و استانداردهای ما را پاس کند، ندارد، ولی مشکل اینجاست که خودروهای ارزان‌قیمت دنیا نمی‌توانند استانداردهای ۸۵گانه ما را پاس کنند و وزارت صمت تقصیری در این زمینه ندارد.
ضیغمی افزود: وزارت صمت تمام تلاش خود را به‌کار گرفت که خودروی اقتصادی و ارزان وارد کشور شود، اما روزی که ما از این طرح صحبت کردیم ارز ۲۸.۵۰۰تومان بود و الان حواله یورو تالار دوم ۳۹هزار تومان است و این تغییرات، قیمت خودروها را افزایش داده است. بااین حال واردات این خودروها در عرضه‌های بالا و سنگین‌تر باعث می‌شوند سقف قیمت پایین‌تر بیاید و قیمت‌های کنونی که بی‌رویه بالا رفته پایدار نباشد. وی تأکید کرد: وزارت صمت خیلی جلوتر از دستگاه‌های دیگر در این زمینه فعالیت کرد و انتظار ما این بود دیگر دستگاه‌ها هم در این زمینه کمک کنند. شرایط ما تحریمی است، ولی برخی دستگاه‌ها شرایط زمان غیرتحریم را لحاظ می‌کنند و این موضوع کار را سخت‌تر کرده است.