🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد برجام و ارز
✍️ عباس آرگون
دیگر امروز کمتر کسی در اقتصاد ایران پیدا می‌شود که از موضوعاتی مثل نعمت بودن تحریم‌ها یا رشد کشور در شرایط دشوار سخن بگوید. در واقع با گذشت این سال‌ها همه به این جمع‌بندی رسیدند که ارتباط با اقتصاد جهانی برای ما اهمیت فراوانی دارد و چه در تولید و چه در تجارت، آنچه که مقدمات توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایران را فراهم می‌کند ارتباط مناسب با جهان است.

ما در این سال‌ها نتوانسته‌ایم چنین مقدماتی را فراهم کنیم و تحت تاثیر همین شرایط است که می‌بینیم مشکلات داخلی نیز خود را نشان داده‌اند. مسائلی مانند قیمت ارز نیز تا حد زیادی از همین موضوع تبعیت می‌کنند. جدا از آنکه وقتی ما تورم بالای ۴۰ درصد داریم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که قیمت ارز برای مدت طولانی ثابت باقی بماند، فضای روانی نیز در این شرایط بسیار تاثیرگذار است.

همین امروز اگر یک بررسی انجام شود می‌بینیم که ذخیره قابل توجهی از دلار و سایر ارزهای خارجی در خانه‌ها و صندوق‌های بانکی مردم وجود دارد که صرفا از ترس اینکه ارزش پول‌شان کم شود نسبت به آن اقدام کرده‌اند. از سوی دیگر همانطور که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند، ما با روند گسترده‌ای از خروج سرمایه مواجه بوده‌ایم و همین موضوع نیز به افزایش تقاضا برای ارز دامن می‌زند. اگر ما شرایطی را فراهم می‌کردیم که مردم افقی روشن از ورود به تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف داشتند، قطعا این فضای روانی نمی‌توانست تاثیر بزرگی داشته باشد و منابع مالی به سمت اهداف اقتصادی کشور حرکت می‌کرد.

در شرایط تحریمی، ما برای صادرات با مشکلات فراوانی مواجه هستیم، از دشواری پیدا کردن مشتریانی که حاضر باشند در این شرایط با ایران کار کنند گرفته تا مشکلاتی که در نقل و انتقال کالا و سپس دریافت ارز آن وجود دارد، در همه بخش‌ها صادرات را برای ما پرهزینه‌تر کرده است. از این رو در صورتی که برجام بار دیگر اجرایی شود، می‌توان انتظار داشت که بخش مهمی از این نگرانی‌ها کنار برود. این در حالی است که اقتصاد ایران ظرفیت فراوانی دارد و تعدد برنامه‌هایی که در دوره برجام وجود داشت نشان می‌دهد که در صورت بهبود شرایط، شرکت‌های خارجی علاقه دارند که با ما همکاری کنند.

به این ترتیب جدا از آنکه بحث کنار زدن تحریم‌ها باید به عنوان یک اولویت دنبال شود، در عین حال مدیریت سیاست‌های داخلی و بهبود شرایط روانی نیز بسیار مهم خواهد بود تا به جای فرار سرمایه، ما شاهد آن باشیم که مردم پول‌های خود را برای سرمایه‌گذاری وارد عرصه می‌کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نوسانات نرخ ارز و بازار سرمایه
✍️ دکتر سعید اسلامی‏‏‌بیدگلی
نوسانات قیمت ارز بار دیگر همه فعالان اقتصادی را نگران آینده کرده است و برخی از اقتصاددانان نسبت به دلاریزه‌شدن اقتصاد ایران هشدار داده‌‌‌اند.
متغیر نرخ ارز و نوسانات آن، همچنین از مهم‌ترین متغیرهایی است که بر تصمیمات بازیگران بازار سرمایه اثر می‌‌‌گذارد. همزمانی این نوسانات با دوره ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تصویب آن در مجلس نیز موضوع را حساس‌‌‌تر کرده است. از این رو بدون بررسی تغییرات احتمالی نرخ ارز و اثرات تصمیمات بودجه‌‌‌ای دولت و مجلس بر متغیرهای اساسی اقتصاد و صنایع، امکان تحلیل سناریوهای مختلف در بورس وجود ندارد.

هرچند با ریسک‌‌‌های زیادی که این روزها در فضای اقتصادی و سیاسی ایران وجود دارد، پیش‌بینی بازارها، اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار خواهد بود و البته ارائه مدل‌‌‌های اقتصادی پیچیده هم در این یادداشت کوتاه جایی ندارد. به دلایل متعدد، نرخ ارز (به‌ویژه دلار آمریکا) از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه (هم در قیمت‌ها و هم در جو روانی بازار) است. تغییرات نرخ ارز نه‌تنها ارزش جایگزینی بسیاری از شرکت‌ها (به‌‌‌خصوص مجموعه‌‌‌های تولیدی سرمایه‌‌‌بر) را تغییر می‌دهد، بلکه به‌‌‌طور مستقیم بر سود شرکت‌ها اثر می‌‌‌گذارد. متغیرهای کلان در اقتصاد ایران هم به نرخ ارز بسیار وابسته هستند و این هم مجرای دیگری برای اثرگذاری نرخ ارز بر ارزش و قیمت شرکت‌هاست. در شرایط امروزی این متغیر بر میزان ریسک درک‌‌‌شده توسط سرمایه‌گذاران و البته برداشت ذهنی احتمال تحقق برنامه‌‌‌های دولت نیز تاثیر دارد. واقعیت این است که صحبت‌‌‌های سیاستگذاران و مدیران اقتصادی دولت درباره سیاست‌‌‌های ارزی، کافی‌بودن موجودی ارزی، کنترل هیجانات بازار معاملات خرد و... هم چندان موجبات کاهش ریسک در این بازار را فراهم نکرده است.

تغییرات نرخ ارز (و قیمت کالاهایی که با نرخ ارز ارتباط مستقیم دارند)، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه را هم ناراضی کرده است؛ چه از ابتدای سال ۱۴۰۱، مسکن بیش از ۵۰درصد، سکه تمام‌بهار بیش از ۱۰۰‌درصد و دلار بازار آزاد بیش از ۷۵‌درصد بازدهی داشته‌‌‌ است. اما بازار سرمایه در سایه سیاست‌‌‌های مداخله‌‌‌جویانه دولت، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و ریسک‌‌‌های تحمیلی، بازدهی کمتر از ۱۵‌درصد داشته است (براساس رشد شاخص کل). همین مساله باعث شده است که طی ماه‌‌‌های گذشته خروج سرمایه از بازار سرمایه زیاد باشد. توضیح داده شد که نرخ ارز، پایه بسیاری از تحلیل‌‌‌ها در بازار سرمایه است.
حتی برخی کارشناسان فراز و فرود زیاد بازار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را هم به افزایش نرخ ارز و تورم بالا و سپس فروریزش تصویر ایجادشده ناشی از پیش‌بینی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نسبت می‌دهند که اینها البته در مدل‌‌‌های اقتصادی هم متغیرهای معنادار و اثرگذاری هستند. اکنون که بازدهی بازار سرمایه از سرمایه‌گذاری‌‌‌های جانشین و حتی کالاهایی مثل خودرو جامانده است، برخی از فعالان بازار معتقدند که این عقب‌‌‌ماندگی باید جبران شود و در نتیجه بازار می‌‌‌تواند بازدهی بسیار خوبی در ماه‌‌‌های آینده داشته باشد.

بازار سکه آشفتگی بیشتری دارد، به‌‌‌طوری‌‌‌که دلار محاسبه‌‌‌شده در سکه تمام، نیم‌‌‌سکه و ربع‌سکه به‌‌‌ترتیب بیش از ۵۵هزار، ۶۵هزار و ۸۵هزار تومان است. نکته جالب این است که نرخ ارز در لایحه بودجه ارائه‌‌‌شده به مجلس نیز دچار آشفتگی است. دولت در محاسبه درآمدهای نفتی از نرخ ۲۳هزار تومان استفاده کرده است (درآمد نفتی از ضرب یک‌میلیون و ۴۰۰هزار بشکه نفت با قیمت متوسط ۸۵دلار و دلار ۲۳هزار تومانی به دست آمده است). بدیهی است که اگر میزان فروش نفت محقق نشود یا قیمت متوسط هربشکه نفت کمتر شود، برای محقق شدن درآمد ریالی دولت در بودجه (که گریزی از آن نیست)، نرخ تبدیل دلار به ریال تغییر خواهد کرد.
برای مثال، اگر روزانه ۷۰۰‌هزار بشکه نفت فروخته شود و متوسط قیمت هر بشکه ۷۰دلار باشد، دلار باید در کانال ۵۰هزار تومان تبدیل شود. از طرفی به نظر می‌رسد مبنای محاسبه درآمدهای گمرکی در بودجه دلار ۲۳هزار تومانی نیست و مقادیری نزدیک به دلار بازار آزاد مبنای این محاسبات قرار گرفته‌‌‌ است. دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی هم فعلا جزء اساسی سیاستگذاری‌‌‌های دولت است. نرخ‌های متفاوت دلار در بودجه نشان می‌دهد که دولت هدف مشخصی برای نرخ ارز در نظر نگرفته و ممکن است نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه‌‌‌دار باشد. همین موضوع شاید اساس به‌‌‌هم‌‌‌ریختگی مقررات ارزی هم باشد که ریشه بسیاری از مشکلات طی سال‌های گذشته بوده است. افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی‌‌‌ها و نرخ گاز صنایع فولادی و سیمانی هم از جمله موضوعات مهم در بودجه ۱۴۰۲ است.

افزایش خوراک و سوخت در صنایع پتروشیمی می‌‌‌تواند افزایش هزینه ۳۵‌هزار میلیارد تومانی را به این صنعت تحمیل کند که این افزایش می‌‌‌تواند برخی از شرکت‌های متانولی را تحت‌تاثیر شدید قرار دهد. اصل ماجرا اما تاثیر این سیاست‌‌‌ها بر یک یا چند شرکت خاص نیست. نگرانی عمومی که در میان فعالان بازار سرمایه وجود دارد، عدم‌اعتماد به توجه احتمالی دولت به این بازار و توسعه آن است. بسیاری از فعالان بازار سرمایه نگران این موضوع هستند که دولت در صورت کسری بودجه شدید (که محتمل است) دست در جیب شرکت‌های بزرگ بورسی کند و سیاست‌‌‌هایی را در پیش گیرد که به سهامداران آنها لطمه بزند. حوزه قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌های فعالان و مدیران بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی است که تجربه نشان داده است قدرت چانه‌‌‌زنی گروه‌‌‌های منتفع از این سیاست زیاد است. برای تدقیق موضوع می‌‌‌توانید کش‌‌‌مکش‌‌‌های پیرامون عرضه خودرو در بورس‌کالا را دنبال کنید؛ موضوعی که خود، محور برخی نوسانات و نااطمینانی‌‌‌ها در هفته‌‌‌های گذشته بازار سرمایه بوده است.

تاثیر بودجه و سیاست‌‌‌های آن بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی خود مجالی مجزا می‌‌‌طلبد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ تورم در سال آینده هم در حدود ۵۰‌درصد خواهد بود و افزایش نرخ بهره هم تاثیر بسیاری بر جریان‌‌‌های سرمایه در سال آینده خواهد داشت. در حالی که دولت نرخ سود سپرده‌‌‌ها را تا ۲۳‌درصد افزایش داده است، اوراق گام با نرخ‌های بالای ۳۰‌درصد در بازار معامله می‌‌‌شوند (نگارنده وارد مقوله تبدیل و مقایسه این دونرخ نمی‌شود). نکته آخر اینکه توجه به بازار سرمایه بدون کنترل و سیاستگذاری صحیح روی متغیرهای کلان اساسی امکان‌‌‌پذیر نیست و هرگونه آشفتگی در متغیرهای کلان اقتصادی به همه بازارها تسری خواهد یافت. همچنین باید توجه داشته باشیم که رشد و توسعه بازار سرمایه نیازمند توجه سیاستگذاران (و نه تزریق نقدینگی) است. دولت باید اعتماد از دست رفته را به بازارهای مالی بازگرداند و این مساله به بسته سیاستگذاری مدون و اجرای متعهدانه آن سیاست‌‌‌ها نیاز دارد؛ مساله‌ای که چالش ذهنی امروز مدیران و فعالان بورسی است.

🔻روزنامه کیهان
📍 رسانه، دلار و سندروم کوری
✍️ جعفر بلوری
روانشناسان می‌گویند، تمرکز بیش از حد روی یک «موضوع»
یا یک «نقطه»، باعث کوری و دیده نشدن موضوعات و نقاط دیگر می‌شود. (رجوع شود به نظریه گوریل نامرئی) این نکته روانشناسی، در مبحث رسانه نیز به‌شدت مطرح است. وقتی رویدادی رخ می‌دهد که برای افراد یک جامعه «مهم» است، و رسانه‌ها روی آن متمرکز می‌شوند، رویدادهای دیگر که چه‌بسا اهمیت بیشتری هم داشته‌اند دیده نمی‌شوند چرا که، رسانه‌ها روی آنها تمرکز لازم را نداشته‌اند. تحولات و رویدادهای مهمی طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته در کشور رخ داده که فقط یکی از بد‌ترین آنها، به‌دلیل تمرکز شدید برخی رسانه‌ها، بیش از سایر موضوعات دیده شده و بسیاری نیز که آرام‌بخش، غرورانگیز و امیدآفرین بوده، به‌دلیل عدم توجه کافی رسانه‌ها دیده نشده‌اند. به عبارتی اتفاقات مهمی طی ماه‌های گذشته در کشور رخ داده که اهمیت آنها، کم از خبر «نوسانات ارزی» نبوده ولی چون برخی رسانه‌های داخلی و دوستان خارجی‌شان یا از اساس سانسورش کرده‌اند یا روی آن مانور کمتری داده‌اند، یا حتی به تحریف آن پرداخته و وارونه روایتشان کرده‌اند، آن‌طور که باید دیده یا شنیده نشده‌اند.
یکی از این اتفاقات مهم، اجرای فاز نخست احیای دریاچه ارومیه است. موضوع خشک شدن این دریاچه، در ایامی نه‌چندان دور مهم‌ترین سوژه برخی رسانه‌های داخلی و بعضا حتی رسانه‌های خارج‌نشین بود. آن‌قدر مهم که عده‌ای آن را تبدیل به مسئله اول کشور می‌کردند. برخی از گردانندگان این رسانه‌ها با همین سوژه، چندین انتخابات برگزار کردند! آن‌قدر روی این موضوع در رسانه‌هایشان مانور داده شد که، اهمیت احیای این دریاچه، نقل محافل عمومی و مردم کوچه و بازار شد و در میهمانی‌های خانوادگی نیز از اهمیت آن گفته می‌شد. این دریاچه الان احیا شده است. برای راه‌اندازی فاز اول احیای این دریاچه، حدود
۳۸ کیلومتر تونل و ۱۱ کیلومتر کانال زده شده است. یعنی بزرگ‌ترین طرح زیست‌محیطی خاورمیانه! سؤال این است: اگر خشک شدن دریاچه ارومیه آنقدر اهمیت داشت، احیای آن طی روزهای گذشته چرا دیده نشد؟ همین حالا سری به آرشیو این روزنامه‌ها بزنید و صفحه نخست روز شنبه، ششم اسفندماه را ببینید. ببینید جریاناتی که خشک شدن این دریاچه را مسئله اول کشور کرده بودند، رساندن آب به این دریاچه را چقدر پوشش داده‌اند!
در حوزه نظامی نیز طی هفته‌های اخیر اخبار غرورانگیزی منتشر شد که بیرون از ایران بیش از داخل کشور دیده شد. این موفقیت نظامی آن‌قدر مهم است که، مقامات و کارشناسان غربی را به واکنش توام با غافلگیری واداشت: تولید موشک‌ هایپرسونیک. کارشناسان نظامی می‌گویند این جدید‌ترین تکنولوژی جنگ‌افزار در دنیاست که «شاید» به‌صورت عملیاتی فقط روسیه در جنگ اوکراین استفاده کرده است. موشک‌هایی که به‌دلیل سرعت بالای حرکت و پرواز در بالای جو زمین فرصت ردیابی را
از هر پدافندی می‌گیرند. این موشک از یک قابلیت علمی بزرگ بهره‌مند است و در حال حاضر کشورهایی چون روسیه‌، چین و آمریکا نمونه‌هایی از آن را دارند و ایران هم چند ماهی است که ساخت این موشک را به پایان رسانده است. این خبر چقدر دیده شد؟!
رویداد غرورآفرین بعدی راجع به یک پیشرفت حیرت‌انگیز دیگر در رصدخانه ملی ایران بود. کارشناسان این حوزه طی همین چند ماه گذشته اعلام کردند تلسکوپ رصدخانه ملی ایران با قابلیت رصد اجسام پر نور با فاصله ۷ میلیارد سال، نورگیری شد و قدرت محققان و دانشمندان تحت تحریم ایران را به رخ جهانیان کشاند. «پیشرفت ایران در اوج تحریم‌ها شگفت‌انگیز است.» این بخشی از گزارش مجله علمی ساینس در واکنش به رصد موفق اولین نور از تلسکوپ رصدخانه ملی ایران بود. تلسکوپی در کلاس جهانی که با ثبت دو تصویر از کهکشان آرپ ۳۸۲ در فاصله
۳۲۰ میلیون سال نوری و کهکشان NGC۲۳ در فاصله ۱۷۳.۵ میلیون سال نوری علاقه‌مندان به نجوم را شگفت‌زده کرد. چند درصد از مردم این خبر را دیدند؟ چند درصد از میزان اهمیت این پیشرفت آگاهی یافتند؟ این خبر مهم، چگونه دفن شد و به افکار عمومی نرسید؟!
خبر بعدی، در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی بود. مهندسان و محققان صنعت نفت تحت تحریم ایران اولین پالایشگاه فراسرزمینی به نام ال‌پالیتو را در ونزوئلا با ظرفیت پالایش روزانه ۱۰۰هزار بشکه نفت خام میدان‌های کشور راه‌اندازی کردند. این پالایشگاه مشتری نفت ایران نیز هست و در دیگر پالایشگاه‌ها نیز فروش نفت ایران با کمک صدور خدمات فنی و مهندسی مهندسان ایرانی افزایش خواهد یافت.
طی هفته‌ها و روزهای گذشته، در حوزه سیاست خارجی نیز، جمهوری اسلامی ایران، چند دستاورد بزرگ و بعضا بی‌نظیر داشت: سفر آقای رئیسی به چین برای عملیاتی شدن سند جامع مشارکت راهبردی و عقب‌نشینی کشورهای عربی- بخوانید غرب- در مقابل یکی از محورهای اصلی مقاومت یعنی سوریه. خبر اول یعنی سفر آقای رئیس‌جمهور از سوی این جریان به‌شدت پوشش داده شد منتها، به‌عنوان یک اشتباه و شکست! آنها تا توانستند علیه این سفر جو‌سازی کردند و لابه‌لای این جو‌سازی‌ها، آدرس آویزان شدن به غرب را دادند. راجع به خبر دوم نیز، فعلا سکوت و سانسور را برگزیده‌اند. سفر رؤسای مجلس کشورهای عربی و برخی وزرای خارجه این کشورها به دمشق، و دعوت رسمی از سوریه برای بازگشتن به «خانه عربی» اتفاق کمی نیست. تقریبا همان کشورهایی که به قول نویسنده مجله اکونومیست، ده‌ها میلیارد دلار برای براندازی بشار اسد هزینه کرده بودند، نمایندگان‌شان به دمشق رفتند و از این کشور خواستند به اتحادیه عرب بازگردد! این خبر، چقدر در رسانه‌ها پوشش داده شد؟!
به این اخبار، خبرهای رونمایی از موشک کروز پاوه با برد
دو هزار کیلومتر، پهپاد شاهد ۱۴۹ پهپاد پهن‌پیکر با ۲۱ متر طول بال
و ۳۵ ساعت مداوم پرواز، تأسیس ۲۳۰ شرکت دانش‌بنیان توسط متخصصان ایرانی که به کشور بازگشته‌اند، بازگشت ۲۵۰۰ نفر از نخبگان به کشور و....را هم اضافه کنید.
حالا بازگردیم به موضوع اصلی خودمان. با استناد به یک نکته و نظریه روانشناسی گفتیم، تمرکز شدید روی یک نقطه، باعث دیده نشدن نقاط دیگر می‌شود. عرض کردیم برای مطالعه مبسوط در این حوزه رجوع کنید به نظریه «گوریل نامرئی» در کتاب «تفکر کند و تفکر سریع» نوشته پروفسور دانیل کانمن. معتقدیم کسانی که به‌دنبال آنند، همه توجهات روی یک خبر «بد» متمرکز شود در واقع به‌دنبال دیده نشدن اخبار و تحولات خوبند. چرا که اخبار و تحولات خوب برای این طیف، تهوع‌آفرین است! چون همان تمرکز شدیدی که به آن اشاره کردیم، باعث کوری خودشان هم می‌شود. عقل، اخلاق و اصول حرفه‌ای رسانه‌ای ایجاب می‌کند همه این اخبار را کنار هم دید، بعد قضاوت کرد. آدم کور نمی‌تواند تحلیل کند. آن جریان سیاسی بدنام، بدسابقه و تمام شده‌ای که، با نیم نگاهی به انتخابات پیش‌رو، نوسانات ارزی را «فرصتی برای احیای خود» می‌بیند و با ابزار رسانه و دروغ و شایعه، بر این نوسانات دامن می‌زند، آن‌قدر کور شده که متوجه نیست خود نیز در این جامعه زندگی می‌کند و نباید به تورم و نوسانات ارزی دامن بزند.
مطالعه تاریخِ بحران‌های بزرگ اقتصادی جهان به‌ویژه بحران‌های دهه ۳۰ و ۴۰ میلادی غرب نشان می‌دهد، «اتحادِ» جریان‌های مختلف تاثیرگذار- از سلبریتی بگیر تا روزنامه‌نگار و سیاستمدار و فیلمساز و نخبگان- از جمله دلایل مهم عبور از بحران بوده است. «شرایط بحرانی»، زمان «انتقاد» و «ارائه راه‌حل‌های کارشناسی» است نه «عقده‌گشایی» و «تسویه حساب‌های سیاسی» آن‌هم از سوی جریان‌هایی که جزو متهمان ردیف اول بروز چنین بحران‌هایی‌اند. شما بفرمایید! کسانی که بحران را فرصتی برای بازگشت به قدرت دیده‌اند و با قدرت جادویی رسانه، بد را خوب و خوب را بد «جا» می‌زنند، به بحران اقتصادی دامن می‌زنند، در حالی که هیچ چیز قابل افتخاری در کارنامه‌شان دیده نمی‌شود، به‌جای پاسخگویی به یک دهه ویرانی، در شکل و شمایل یک کارشناس خبره ظاهر شده و «تئوری توسعه پایدار» می‌بافند، کذب بودن ده‌ها خبرشان طی همین دو هفته گذشته اثبات شده و بعضا وادار به عذرخواهی و اصلاح شده‌اند، بویی از اخلاق و انسانیت برده‌اند؟
مخاطب نکته پایانی این یادداشت، دولت محترم است که طی یک سال و نیم گذشته، بیش از ۸ سالِ برخی‌ها تلاش کرده و در برخی حوزه‌ها، به نتایج خوبی هم رسیده است. دولتی که فقط در یک فقره، تلفات روزانه ۸۰۰ نفر از کرونا را به صفر رسانده است و کشورمان را در این حوزه، جزو پرافتخار‌ترین کشورهای دنیا قرار داده است. ظرفیت عظیمی در کشور وجود دارد که می‌توان با استفاده از آنها، از این «فتنه اقتصادی» هم عبور کرد و آن چیزی نیست جز، کارشناسان خبره، مومن و غیرلیبرال... چقدر از مدیران دولت‌های سابق در بدنه دولتی باقی مانده است؟ وضعیت سفرای کشورمان در برخی کشورهای مهم چگونه است؟ آیا این مدیران و سُفرا با سیاست‌های دولت همراهند یا ساز خود را می‌زنند؟ چندبار از اساتید متعهد دانشگاه‌ها و کارشناسان خبره دعوت به عمل آمده تا برای عبور از این وضع، کمک حال دولت و ملت باشند؟ قطعا بخشی از وضعیت اقتصادی که در آنیم، حاصل تحریم‌ها و توطئه‌هاست اما این تحریم‌ها و توطئه‌ها، بیش از چهل سال است که وجود دارند. آن زمینه‌های داخلی که باعث می‌شوند، این توطئه‌ها موثر واقع شوند، آیا شناسایی شده‌اند؟ اتاق جنگ اقتصادی آمریکا، وزارت خزانه‌داری است. اتاق جنگ اقتصادی ما کجاست؟

🔻روزنامه اطلاعات
📍 آزمون و خطا!
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
از روش‌های اجرایی کهنه و فرسوده دولت‌ها، روشی بود که به «آزمون و خطا» مشهور است. این روش را دولت‌ها در دورانی به اجرا درآوردند که گرفتار شرایط بحرانی و اضطرار ناشی از جنگ یا نداشتن درآمد و بودجه لازم شدند. نمونه آن را در برخی از کشورها و دولت‌ها در آمریکای لاتین از جمله در ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا و… می‌توان رصد کرد. در آسیا و آفریقا نیز نمونه‌هایی از روش «آزمون و خطا» در شرایط خاص از سوی برخی از دولت‌ها برای مدتی اجرا شد. اما به مرور زمان با تحولات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی دولت‌ها در تلاشند تا از ادامه اجرای روش «آزمون و خطا» اجتناب کنند و کمبودها در مدیریت کلان خود را با اجرای برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تنظیم نمایند.
اگر به تاریخچه و چگونگی انتخاب و اجرای روش «آزمون و خطا» در مدیریت دولت‌ها و در کشورهای خاص نگاه کنید. انتخاب روش مدیریتی «آزمون و خطا» را به‌صورت عمده در دو تجربه زمانی خواهید دید. اول، در شرایط «اضطراری» ناشی از جنگ گرفته تا محاصره اقتصادی، سیاسی و به اصطلاح سیاسی «بایکوت» روابط و در انزوا قرار گرفتن.

دوم، نداشتن امکانات برای طراحی برنامه‌ریزی‌های معین که آن را «شرایط بحران‌زده» می‌خوانند.

امروز اغلب دولت‌ها در کشورهایی که زمانی فاقد برنامه‌ریزی بودند و با روش «آزمون و خطا» مدیریت داشتند، خود را به سطح تدوین برنامه‌ جامع برای دستیابی به توسعه‌ رسانده‌اند. تا آنجا که کشورهایی مانند ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا، برزیل و… با اجرای برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، هم تعریف و اهداف توسعه را در کشور خود تثبیت کرده‌اند و هم روش‌های «آزمون و خطا» را به بایگانی سپرده‌اند. احزاب گوناگون در این کشورها همواره برنامه می‌دهند تا در انتخابات رأی مردم را کسب کنند. در اغلب مناطق جهان از آسیا گرفته تا آفریقا و حوزه آمریکای لاتین کشورها وارد مرحله تعریف دولت یعنی «برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی برنامه‌ها» شده‌اند. براین اساس دولتی موفق است که با مدیریت و برنامه‌ریزی‌اش، نه تنها گامی به جلو بر دارد، بلکه نشان دهد اغلب شاخص‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آن موفقیت‌آمیز بوده است. بر این اساس اصل رقابت‌ها در انتخابات براساس ارائه برنامه‌ریزی برای بازه زمانی معین و اغلب چهار ساله است. دولتی و یا (حزبی و تشکلی و فردی) برای چهار سال دوم انتخاب مجدد می‌شود که در چهار سال اول نه تنها مشکلات باقی‌مانده از گذشته را برطرف کرده باشد، بلکه با محاسبه درآمدها و هزینه‌ها، آینده‌ای بهتر از گذشته مدیریت خود در چهار سال اول را نشان دهد. شاید در این قیاس می‌توان شرح و تفسیر گسترده‌تری در «محک» ارائه داد، اما چون می‌دانم خوانندگان «محک» از اصحاب اهل نظر در سیاست و اقتصاد و فرهنگ‌اند، تنها اشاره‌ای شد که اغلب دولت‌ها و کشورها در جهان با بیرون آمدن از مجموعه شرایط اضطراری نه تنها روش‌های «آزمون و خطا» را به بایگانی سپرده‌اند، که گام به گام کشور و ملت خود را وارد مرحله برنامه‌ریزی‌ها برای مدیریت کلان کرده‌اند.

در حالی‌که ما همچنان به روش «آزمون و خطا» به مدیریت و اداره کشور ادامه می‌دهیم! همین ادامه روش «آزمون و خطا» است که بی‌قراری آحاد جامعه را در همه ساحت‌های زندگی آنها اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… رقم زده است و حاصل جمع محاوره عمومی ما چنین شده است، «تا فردا ببینیم چه می‌شود!؟» دولت ـ ملت اگر صاحب برنامه‌ریزی باشند هیچگاه چنین جمله و گزاره‌ای را بکار نمی‌گیرند. اگر ما در اجرا پیرو «آزمون و خطا» نبودیم حادثه «گشت حجاب» و فاجعه درگذشت «مهسا امینی» اتفاق نمی‌افتاد! زیرا آینده‌نگری در همه جوانب مدیریت اجتماعی و کشور، منوط به داشتن و باور برنامه‌ریزی از ساحت «کلان تا خُرد» است.

نمی‌خواهم تکرار کلیاتی در این محک کنم که می‌دانم، همه آن را می‌دانید. همچنین نمی‌خواهم در وادی بسیاری از نمونه‌ها که براساس «آزمون و خطا» از دولت‌های گذشته تا امروز تکرار می‌شود شرح و بسط دهم.

هنوز در انتخاب مدیران ارشد در دولت و لاجرم ارائه برنامه‌ریزی همچنان روش کهنه و فرسوده «آزمون و خطا» روش اصلی مدیریت کلان کشور است! «آزمون» را دولت‌ها انتخاب و اجرا می‌کنند، اما هزینه خطا را مردم می‌پردازند!!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 در سودای «عالیخانی» شدن
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
در دهه ۴۰ و در حالی که اقتصاد ایران از تلاطم‌های سیاسی داخلی رها شده بود و دولت مرکزی مقتدری بر سر کار آمده بود که با مقام ارشد کشور هماهنگی کامل داشت، علینقی عالیخانی به ریاست وزارت اقتصاد رسید. در آن دهه که سیاست خارجی ایران نیز همسو و همراستا با غرب تعریف شده بود، این وزیر اقتصاد اقدام‌های جدی برای سامان دادن اقتصاد ایران در دستور کار قرار داد. با توجه به اینکه در شروع دهه ۴۰ بانک مرکزی هنوز استحکام کافی و قدرت لازم را به دلیل نوپا بودن به دست نیاورده بود و نیز به دلیل اینکه سازمان برنامه و بودجه از دوران پرقدرت ابتهاج دور شده بود وزارت اقتصاد همه‌کاره شد.
یکی از اقدام‌های عالیخانی ضمیمه کردن اداره‌های صنایع و تجارت در وزارت اقتصاد بود و این کار به او کمک می‌کرد علاوه بر کنترل بازرگانی خارجی و داخلی، بر روند توسعه فعالیت‌های صنعتی نظارت قانونی و سازمانی داشته باشد. همراهی کامل دولت وقت با وزیر اقتصاد و البته سرمایه‌گذاری‌های تازه که در دوران نخست‌وزیر قبلی متوقف شده بود به دوران طلایی رشد اقتصادی ایران منجر شد. این دوران اما با موج افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و به‌هم خوردن تعادل‌های سیاسی داخلی و تعارض منافع نفتی ایران و غرب پس از ۱۳۵۲ اقتصاد ایران را وارد دوران تازه‌ای کرد که نرخ تورم بالا و شروع به قیمت‌گذاری دستوری مطابق یکی از اصول انقلاب سفید شاه و بگیروببندهای دولت وقت از ویژگی‌های آن بود.
پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ اما ایران و اقتصاد آن دوران نویی را تجربه کرد و البته با تحولات جهانی در اندازه‌های قابل اعتنایی روبه‌رو شده است. تلاطم سیاست در داخل و نیز از ریل خارج شدن سیاست خارجی اقتصاد ایران را وارد دوره تازه‌ای کرده است.
فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اکنون کار را به جایی رسانده که اکثریت مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی باور دارند کشور با تنگناهای ساختاری پرشمار روبه‌رو است. کسب‌وکار شهروندان و بنگاه‌های ایرانی نیز بدحال و بیمار شده‌اند. سیاستگذاری‌های اقتصادی تابع سیاست شده‌اند و متغیرهای مهم مثل پس‌انداز ملی، سرمایه‌گذاری، تولید ملی در روندی کاهنده قرار دارند. تازه‌ترین رخدادهای ناراحت‌کننده در موضوع و مقوله نرخ ارز اتفاق افتاده و مدیریت سیاسی کشور به جای اینکه این مشکل را از ابعاد گوناگون واکاوی کند به مساله، بعد سیاسی و امنیتی داده و می‌خواهد با سرکوب همه بخش‌های اقتصادی نرخ ارزها را آن اندازه که تمایل دارد نگه دارد. تجربه نشان داده است استفاده از زور سیاسی تنها به این منجر می‌شود که مشکلات از جاهای دیگر سر بر آورند. روسای سه قوه اما در تصمیمی عجیب و لابد زیر فشار روانی، در حالی که ۶ دهه با دهه ۴۰ فاصله داریم خواسته‌اند نقشی همچون عالیخانی به رییس بانک مرکزی بدهند و انتظار دارند وی معجزه کند. رییس بانک مرکزی ایران آیا می‌داند اقتصاد ایران همانی نیست که در دهه ۴۰ بوده و یک نفر یا یک تیم از یک جا توانستند آن را هدایت کنند؟ فرزین چه وعده‌هایی به روسای قوا داده است که چنین اختیارات فوق‌العاده‌ای بگیرد؟ رییس بانک مرکزی آیا قرار است رییس یک حزب اقتصادی تمام‌عیار دولتی باشد و همه را به خط کند که وظیفه‌اش را انجام دهند؟ دوره‌ای که در آن هستیم دوره‌ای نیست که از دل آن عالیخانی بیرون بیاید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 انتقام نسل سوخته-۲
✍️ عباس عبدی
درباره دهه شصتی‌ها که فراز و نشیب فراوانی را طی کرده‌اند

ازدواج- سن ازدواج این نسل به ‌طور متوسط ۳ تا ۴ سال نسبت به سن ازدواج در زمان تولد آنان افزایش یافت و این تاخیر در ازدواج نیز به ویژگی مهمی برای این نسل تبدیل شد. البته تاثیر عامل تحصیلات و نیز وضع بد اقتصادی را در این مساله نباید نادیده گرفت. حتی آنان هم که ازدواج کردند، یا فرزندی ندارند، یا به سرعت طلاق گرفتند. روند کاهشی ازدواج (برخلاف انتظار، چون متولدین آن دوره تعدادشان خیلی زیاد بود و در این مقطع وارد مرحله ازدواج شدند) و روند تصاعدی و افزایشی طلاق دقیقا مربوط به همین دهه ۱۳۸۰ است که متاثر از وضعیت دهه شصتی‌ها است.
فضای فکری- بیشترین تحول در این نسل در حوزه فکر و اندیشه رخ داده است. آنان از زیر بار ضدیت با رژیم گذشته و نیز فضای چپ دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بیرون آمده بودند و اکنون جناح‌های حکومتی- مذهبی بودند و چپ نیز با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ پیوسته بود. فشارهای گوناگون و یک‌سویه در فضای رسانه‌ای رسمی همراه با یک نظام آموزشی بسته نیز آنان را از ارزش‌های رسمی منزجر کرده بود. در نتیجه نوعی گرایش به زندگی و همراه با رویکرد لیبرالی وجه غالب جوانان این مقطع بود و برخلاف فضای رسمی رسانه و آموزش، فضای عمومی و مجلات و کتاب و... این تحول را تسریع کرد و فضای بین‌المللی هم آن را حمایت می‌کرد. این دوره همزمان شد با ورود اینترنت، ماهواره و... که تغییری اساسی در دسترسی‌های رسانه‌ای و فکری ایجاد کرد و این نسل اولین کسانی بودند که از این امکانات بهره می‌بردند. دوره اصلاحات به این ماجرا کمک کرد و یکی از پایه‌های آن دوره همین دهه شصتی‌ها بودند. در واقع همان نقشی که دهه هشتادی‌ها در اعتراضات اخیر داشتند، در جریان اصلاحات دهه شصتی‌ها به عهده داشتند و بسیار هم خرسند و با انگیزه بودند- هر چند امروز از آن پشیمان هستند- ولی این پشیمانی یک خودزنی و موضعی انفعالی است.

فضای سیاسی: بیشترین ضربه را این نسل و به ‌طور مشخص لیدرهای دهه شصتی از فضای سیاسی خوردند، این است که آنان انتقام آن شکست را در جریان مهسا گرفتند. چگونه و چرا؟ ماجرا این است که رهبری جریان دوم خرداد متکی به متولدین دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ بود. البته به علت نوع فعالیت سیاسی دوم خرداد، رهبران این جنبش بسیار بیشتر از نیروهای میانه و اجرایی و پای کار سیاست آن مقطع که دهه شصتی‌ها بودند شناخته شده بودند. تا اینجا مساله‌ای نبود و همه‌چیز طبیعی بود. ولی یک تفاوت مهم میان این دو نسل وجود داشت. دهه شصتی‌ها فاقد سرمایه‌هایی بودند که در این ساختار سیاسی موجود می‌توانست نقطه قوت آنان باشد. سرمایه‌هایی چون حضور در انقلاب و جنگ. آنان در زمان انقلاب یا به دنیا نیامده بودند یا خردسال بودند و در جنگ هم آن اندازه بزرگ نبودند که شرکت کنند و افتخار آن را برای ارتقای اجتماعی خود یدک یا به رخ دیگران بکشند و طلبکار خدمات کرده و نکرده خود باشند و به هر کس برسند منت بگذارند که اگر ما نبودیم چنین بود و چنان می‌شد. هر چند این نسل عوارض هر دو پدیده را تحمل کرده بودند، آن‌هم در کودکی و‌ نوجوانی، ولی از منافع این تحمل هزینه‌ها بهره‌مند نشدند. در جریان اصلاحات به یک علت طبیعی این عدم بهره‌مندی رخ می‌داد، زیرا سن آنان چندان زیاد نبود، یعنی در سال ۱۳۸۴ که دوره خاتمی تمام شد، متوسط سن آنان همان حدود ۲۲-۲۰ سال بود و برخلاف پدران‌شان که از ۲۰ سالگی در انقلاب و با برکناری نیروهای قبلی و نهادسازی‌های جدید، کاره‌ای شده بودند ظرفیت صندلی‌های مدیریتی تکمیل بود و اینها فقط می‌توانستند در خدمت سیاست جاری باشند. حضورشان در جنبش دوم خرداد‌ گرچه بسیار جذاب بود و آنان را به آرزوهای خود نزدیک می‌کرد، ولی بدبختی آنان از اینجا بود که دوم خرداد پایدار نماند و با آمدن نواصولگرایان، آن حضور برای دهه شصتی‌ها هزینه محسوب شد و از همین‌جا در سیاست نیز عقب‌گرد زدند و مصداق آش نخورده و دهان سوخته شدند. نسلی که مشکلات ناشی از انقلاب و جنگ را در کودکی تحمل کرد، در جوانی به خدمت یک جنبش مهم سیاسی در آمد و خود را وقف آن کرد و در ماجرای کوی ۷۸ به نحوی شکست خورد و هنگام ورود به عرصه کار و زندگی با یک تغییر نابهنگام سیاسی و اقتصادی مواجه شد که از یک‌سو شغل کافی ایجاد نشد و از سوی دیگر حضور سیاسی‌اش در دوم خرداد تبدیل به هزینه شد، و از آن بدتر با یک عقب‌گرد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مواجه شد و به درستی حس کرد که تمام دستاوردهای او در دوره اصلاحات به یغما رفته است، در نتیجه در سال ۱۳۸۸ فرصت را مناسب دیدند تا بلکه اقدام دیگری کنند به ویژه که به لحاظ سیاسی هم باتجربه‌تر شده بود از این رو وارد میدان شد، با یک پله ارتقای سیاسی اگر نه در سطح رهبران سیاسی، حداقل در سطح افسران سیاسی بودند، ولی بیشترین لطمه را خوردند، آن‌هم چه لطمه‌ای. نسلی پاک‌باخته و سوخته که با بیرون آمدن از این بحران احساس یأس و ناامیدی می‌کرد. طولی نکشید که با جریان جدید سیاسی و آمدن هاشمی و روحانی جانی تازه گرفت و علی‌رغم ناامیدی قبلی در آن ایفای نقش کرد، با این تفاوت که این‌بار فقط می‌توانستند تا روز پیروزی نقش ایفا کنند و پس از آن باید می‌رفتند خانه، چون نه به لحاظ مذهبی، نه به لحاظ سیاسی و ارزشی هیچ تطابقی با معیارهای رسمی نداشتند و کمابیش از متهمان پرونده دوران اصلاحات و دانشگاه‌ها و سپس ۸۸ بودند و حتی بار سنگین پرونده جدید یا حمایت از روحانی را هم باید به دوش می‌کشیدند، در حالی که معیارهای رسمی برای حضور در قدرت و ارتقای اجتماعی هیچ تغییری نکرده بود. سیاست برای این نسل تبدیل به سوءپیشینه شد.
برخلاف پدران‌شان یعنی متولدین دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ که سنین ۵۰ و ۶۰ را رد کرده و حتی به سن بازنشستگی رسیده بودند و زندگی خود را داشتند و همچنان بر اریکه قدرت چسبیده بودند، این نسل از همه این مواهب و آرامش آن عقب افتاده بود، درحالی که به لحاظ نظری و فکری و حتی عملی نیز در جریان این دو یا سه دهه آموزش دیده بود و دهه ۱۳۹۰ نیز نتوانسته بود گره زندگی او را باز کند پسرفت هم داشت، لذا در آغاز یا آخر دهه چهل سالگی، هنوز پا در هوا بود و نه آینده‌ای را می‌توانست تصور کند و نه به گذشته‌اش می‌توانست ببالد، در عین حال که شایستگی‌های آموزشی و تجربیات سیاسی آن را نمی‌توان نادیده گرفت، آنان به لحاظ علمی و فرهنگی قوی و ثروتمند بودند و بار اصلی طبقه متوسط فرهنگی را بر دوش می‌کشیدند ولی به لحاظ اقتصادی ضعیف و ناتوان بودند و به قولی ثروتمندانی فقیر بودند. در نتیجه تنها یک راه در برابرشان وجود داشت، و آن گرفتن انتقام بود، هم از تاریخ و انقلاب و هم ساختار و هم از پدران، به ویژه ازسوی دختران این نسل. گرایش آنان به گذشته پیش از انقلاب یا حتی ناسزاهایی که در شعارها می‌دادند بیش از آنکه محصول یک انتخاب عقلانی باشد ابزار و شیوه انتقام‌گیری آنان بود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مذاکره تنها چاره
✍️ مرتضی مکی
تهدیدهایی که از سوی دولت‌های اروپایی متوجه ایران است و اینکه مقامات آمریکایی همچنان بر این موضع خودشان هستند که برجام در اولویت کاری آنها قرار ندارد، نشان‌دهنده سطح بالای تنش بین ایران و غرب برای احیای برجام است. از طرف دیگر از سوی غرب سیگنال‌های مثبتی هم ارسال می‌شود که در روند احیای روند برجام تلقی می‌شود. سفر قریب‌الوقوع پادشاه عمان به ایران این گمانه‌زنی‌ها را تقویت کرده با توجه به نقشی که عمان در گفت‌وگوهای غیرمستقیم و مستقیم بین ایران و آمریکا پیش از مذاکرات منتهی به برجام در سال ۹۴ داشت، نشان می‌دهد که تحرکات سیاسی که از سوی عمان آن‌هم در سطح پادشاهی صورت می‌گیرد، شاید این گمانه را تقویت کند که شروع مجددی برای احیای روند مذاکرات برجام باشد ولی می‌تواند از طرف دیگر یک دید بدبینانه هم تلقی شود که سفر پادشاه عمان می‌تواند حاوی پیام منفی از سوی آمریکایی‌ها به ایران باشد و نشانه‌ای از سطح بالای تنش بین ایران و آمریکا. اما واقعیت این است که جز دیپلماسی در جهت لغو تحریم‌ها راهی وجود ندارد. غیر از دیپلماسی، گزینه بحران، تنش و جنگ خواهد بود. گزینه و محملی که می‌تواند یک ثبات و چشم‌انداز روشنی فراهم کند مذاکره و احیای برجام خواهد بود. غیر از دیپلماسی به نظر نمی‌رسد گزینه دیگری برای احیای مذاکرات برجام باشد البته این فقط برای جمهوری اسلامی ایران نیست و برای دولت‌های غربی نیز همین گزینه مدنظر است. چرا که اگر برجام احیا نشود و اگر مذاکرات میان ایران و غرب بخواهد در همین وضعیت تعلیق باقی بماند سطح تنش و بحران در منطقه بالا خواهد رفت و می‌تواند هزینه‌های بیشتری را برای غرب به دنبال داشته باشد. غرب که به‌شدت درگیر بحران اوکراین است و گسترده شدن جبهه جدیدی برای تنش و بحران در منطقه خاورمیانه ناامنی و بی‌ثباتی در سطح منطقه را به‌شدت افزایش خواهد داد و این شرایطی نیست که آینده روشنی برای دولت‌های عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس ترسیم کند. به هر حال دولت‌های حاشیه جنوب خلیج‌فارس در یک کاخ شیشه‌ای زندگی می‌کنند که هرگونه تنش و بحران در منطقه می‌تواند شرایط این کشورها را دچار بحران و تلاطم بکند. مجموعه این تحرکات و تحولات را باید به صورت جدی‌تر و عملی‌تری برای احیای مذاکرات برجام تلقی کرد و این موضوع می‌تواند در سفر آتی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران به صورت جدی مورد توجه واقع شود چرا که هرگونه گشایشی در جهت شکستن بن‌بست و تنش میان ایران و غرب از کانال آژانس الان رد می‌شود. هرچند آژانس شاید گفته می‌شود به صورت خیلی سیاسی عمل می‌کند و مسائل فنی را به عنوان یک ابزار در جهت پیشبرد اهداف سیاسی دولت‌های ذی‌نفوذ در این سازمان قرار داده است ولی مذاکراتی که میان ایران و آژانس در چند سال گذشته وجود داشته، نشان داده که با وجود اعمال نفوذ دولت‌های غربی همچنان می‌توان از کانال آژانس در جهت هم راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران استفاده کرد و هم با این راستی‌آزمایی شرایط را برای لغو تحریم‌ها فراهم کرد.

از طرفی دو تفکر در غرب درخصوص جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. همان تفکری که در قبال روسیه وجود داشت. آن تفکری که معتقد است باید سعی کرد با تعامل و گفت‌وگو با جمهوری اسلامی تغییر رفتار ایجاد کرد. تفکر دیگری که بیشتر صهیونیست‌ها بانی آن هستند و تلاش می‌کنند با اعمال نفوذ در دیدگاه‌ دولت‌های اروپایی و آمریکا به آن دامن بزنند، بحث مهار ایران و فشار سیاسی و اقتصادی ایران است تا از این طریق به زعم خودشان بتوانند جلوی توسعه برنامه هسته‌ای ایران را بگیرند. این طرز تفکر از کانال‌های مختلفی دیدگاه و نظرات خودشان را مطرح می‌کنند. در بخشی از تفکر دولت‌های اروپایی این تفکر حاکم است که اگر بخواهیم وارد یک دور باطل تنش و بحران با ایران نشویم باید از هرگونه اقدامی که موجب افزایش تنش و بن‌بست در مذاکرات با ایران شود، خودداری کرد. قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی پارلمان اروپا از سوی برخی شخصیت‌ها و نهادهای اروپایی مورد شک و تردید قرار گرفت از جمله خود آقای جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی و امنیتی اروپا این واکنش را نشان داد که نباید دست به اقداماتی زد که هم بتواند تنش با ایران را بالا ببرد و هم اینکه محمل حقوقی برای این اقدام وجود ندارد. هرچند اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نشان دادند هر وقت تصمیم و اراده داشته باشند، به‌راحتی از ابزار حقوق بشر در جهت سیاست‌های خودشان استفاده می‌کنند واگر به نفع‌شان نباشد، آن را نادیده‌ می‌گیرند. ولی حداقل برای ایران این امیدواری هست که بتواند با مذاکره با طرف‌هایی که بیشتر تمایل به تداوم گفت‌وگو دارند، فشارهای سیاسی و اقداماتی اسرائیل را در جهت تاثیرگذاری بر سیاست‌های اروپایی و آمریکا خنثی کند. به هر حال دیپلماسی فعال وزارت خارجه و شورای امنیت ملی باید به صورت جدی‌تری به موضوع جلوگیری از افزایش تنش با غرب وارد عمل شود.

🔻روزنامه شرق
📍 لزوم احساس امنیت قضائی در جامعه
✍️ کوروش احمدی
در ماه‌ها و سال‌های اخیر محاکماتی در دستگاه قضائی انجام شده که عواقب اجتماعی و سیاسی برای سیاست داخلی و خارجی کشور داشته است. این محاکمات به گونه‌ای نبوده که بتواند نقطه پایانی باشد بر حرف و حدیث‌هایی که درباره جرائم انتسابی وجود داشته است. در مواردی که متهمی تبعه یک کشور خارجی بوده یا تابعیت مضاعف ایرانی و غیرایرانی داشته، پای دولت یا دولت‌های خارجی و مهم‌تر از آن پای افکار عمومی غیرایرانیان نیز به مناقشه باز شده و در نتیجه عواقب سنگینی نیز برای سیاست خارجی کشور داشته است. در مواردی تمهیداتی که برای انجام محاکمات چیده شده و ترتیباتی که برای صدور آرای قضائی اتخاذ شده، به گونه‌ای نبوده که اقناع لازم را در جامعه ایجاد کند. در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم که با وجود صدور حکم نهایی که قاعدتا باید برای همگان در حکم مختومه‌شدن پرونده باشد، پرونده همچنان در سطح افکار عمومی باز مانده و مناقشه ادامه یافته است. تجربه بشری در همه جوامع نشان داده است که یک حکم قضائی تنها در صورتی موجب اقناع عمومی می‌شود که افکار عمومی منصفانه‌بودن محاکمه را قبول داشته باشند. در این صورت، حکم قضائی مورد قبول عموم قرار می‌گیرد و موجب ایجاد احساس رضایت، اقناع، اعتماد، امنیت، آسودگی خیال و آرامش در جامعه می‌شود. حق برخورداری متهم از مشاوره قضائی، از جمله تعیین وکیل، حق دسترسی قبلی متهم و وکیل او به مدارک و امکان چالش اظهارات شهود، برخورداری از فرصت کافی برای ارائه دفاع و مانند اینها از لوازمی است که به جامعه امکان می‌دهد تا بتواند قضاوتی درباره منصفانه و قانونی‌بودن روند دادرسی داشته باشد. ایجاد اقناع در جامعه در این موارد تنها در صورتی ممکن است که اصل علنی‌بودن روند دادرسی‌ها رعایت شود. بر این اصل تقریبا در همه نظام‌های قضائی به عنوان یک اصل اساسی تأکید شده و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها وارد شده‌ است. تعبیر معروفی در بسیاری از نظام‌های قضائی وجود دارد به این مضمون که: تحقق عدالت قضائی مهم است، اما مهم‌تر این است که مردم شاهد تحقق عدالت قضائی باشند و اینکه هرچه مردم بیشتر درباره دستگاه قضائی بدانند، حکومت قانون بیشتر محقق می‌شود. اکنون در برخی از سیستم‌های قضائی حتی بحث بر سر این است که آیا صرف بازگذاشتن درِ دادگاه‌ها برای نظارت عمومی بر روندهای دادرسی کافی است یا خیر. در این زمینه و با توجه به کار رسانه‌ها به عنوان چشم‌ها و گوش‌های مردم در دادگاه‌ها و تأثیر گزارش‌های خبری بر افکار عمومی، صحبت از اتخاذ تدابیر تکمیلی است مانند پخش مستقیم تلویزیونی محاکمات، دسترسی خبرنگاران به اسناد دادگاه و انتشار اسنادی که در اختیار هیئت منصفه قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز تأکید بر اصل دادرسی قانونی و منصفانه و اصل علنی‌بودن محاکمات سابقه دیرینه دارد. قانون اساسی مشروطه در اصل ۷۶ بر «انعقاد کلیه محاکمات» به صورت علنی، جز در مواردی که «مخل نظم یا منافی عصمت باشد»، تأکید کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۱۶۵ اصل را بر علنی‌بودن محاکمات گذاشته، مگر اینکه منافی عفت یا نظم عمومی باشد. اما اکنون در دستگاه قضائی ما اصل بر غیرعلنی‌بودن محاکمات است. در بسیاری از کشورها حتی در دوره جنگ سرد محاکمات جاسوسان به‌طور علنی برگزار می‌شد و در مواردی که یک دستگاه ضد جاسوسی احساس می‌کرد به دلیل به‌خطرافتادن منابع یا متدها نمی‌تواند مدارکش را به دادگاه ارائه کند، قبول می‌کرد که متهمی که مطمئن بود مجرم است، حتی آزاد شود.

اقناع وجدان عمومی جامعه درباره مجازات مقررشده از نظر اجتماعی و سیاسی مهم‌ترین مسئله است و اقناع یا عدم اقناع جامعه می‌تواند ابعاد و عواقب دامنه‌داری برای جامعه و سیاست و دولت داشته باشد. مسئله این است که اگر جامعه شاهد باشد که صدور یک حکم قضائی مطابق آیین دادرسی و به نحوی عادلانه و منصفانه و قانونمند صورت می‌گیرد و متهم از همه امکانات برای دفاع از خود برخوردار است، در این صورت، این حس نیز برای هر فردی در جامعه ایجاد می‌شود که اگر خود او نیز در معرض اتهامی قرار گیرد، باید آسوده‌خیال باشد، زیرا اسباب دفاع از خود و اتکا به دستگاه قضائی حرفه‌ای و قاضی مطلع، مستقل، دقیق، حرفه‌ای و منصف فراهم خواهد بود و امکان اینکه حق او ضایع شود، وجود نخواند داشت. شکل‌گیری چنین اقناعی در جامعه نسبت به روندهای قضائی یکی از پیش‌شرط‌های مسلم برای همه فعالیت‌های سالم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و بدون آن توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ممکن نخواهد بود. هیچ سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای که در آن احساس امنیت قضائی کافی برای اشخاص و سرمایه‌های آنها وجود نداشته باشد، سرمایه‌ خود را به کار نمی‌اندازد.