🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هفت ابهام خودروی ۱۴۰۲
سال آینده فروش خودرو در بورس کالا انجام خواهد شد یا سامانه یکپارچه تخصیص خودرو؟ قیمت محصولات تولیدی و وارداتی چگونه کشف خواهد شد، در بورس کالا یا توسط شورای رقابت؟ سوالات مذکور در شرایطی مطرح است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه، تصویری مبهم و متضاد با سیاست‌های دولت، از خودروی۱۴۰۲ ارائه کرده‌اند. تعیین قیمت پایه خودروی داخلی و وارداتی توسط شورای رقابت در بورس کالا، ممنوعیت عرضه قطره‌چکانی توسط خودروسازان و همچنین محدودیت در قیمت فروش خودرو در بورس(برپایه ضریبی از قیمت پایه)، سه الزام خودروی بورسی محسوب می‌شوند. الزامات در نظر گرفته‌شده در شرایطی است که در این بین، تکلیف دستورالعمل اخیر شورای رقابت نامشخص است و از سوی دیگر، با این مصوبه قیمت دستوری به خودروی بورسی نیز سرایت می‌کند (تعیین سقف قیمت عرضه). در نهایت ابهام سوم مربوط به خودروهای وارداتی است که با تصمیم وزارت صمت، پیش فروش آنها اخیرا در سامانه یکپارچه آغاز شده‌است. «دنیای‌اقتصاد» دیگر ابهامات مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی ساز‌وکار جدید عرضه خودرو در بورس کالا را در جلسه علنی یکشنبه این هفته تعیین کردند که ابهامات زیادی بابت اجرای آن وجود دارد، به خصوص در بخش تعیین سقف و کف قیمت. دو روز پیش و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، نمایندگان با اصلاح کل بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند. براساس این بند، شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت سه شرایط می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام کنند.

طبق شرط نخست، شورای رقابت موظف است پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام‌شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تایید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری‌شده توسط واردکننده یا خودروسازان، محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه‌ماهه، به‌روزرسانی کند. شرط دوم نیز می‌گوید شرکت‌های خودروساز داخلی مکلف هستند همه تولیدات خود را به صورت یکجا و با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه و از عرضه قطره‌چکانی پرهیز کنند.

مجلسی‌ها شرط سومی را نیز برای عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفته‌اند که اتفاقا با یک علامت سوال بزرگ مواجه است. طبق این شرط، امکان عرضه خودرو به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست. همچنین شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی باید شرایطی را برای خودروهای عرضه‌شده در بورس تعیین کنند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد. از جمله شرایطی که مجلسی‌ها برای این موضوع لحاظ کرده‌اند، محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیرخریدار، عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای آنها. در نهایت عنوان شده آیین‌نامه این بند توسط وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد تنظیم شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هرچند این مصوبه تا رسیدن به مرحله اجرا باید از خوان شورای نگهبان نیز عبور کند، با‌این‌حال اگر فرض را بر تایید آن بگذاریم، خودروهای داخلی و وارداتی در مسیر پیچیده و مه‌آلود راهی بورس کالا خواهند شد، زیرا ابهامات زیادی در مورد مصوبه موردنظر وجود دارد.
عرضه در بورس الزامی شد؟
ابهام نخست به این مربوط می‌شود که مشخص نیست نمایندگان مجلس عرضه خودرو در بورس کالا در سال آینده را الزامی کرده‌اند یا تنها شروطی برای آن در نظر گرفته‌اند. در مصوبه کمیسیون تلفیق به‌صراحت گفته شده بود همه خودروها (خودروهای داخلی) از سال ۱۴۰۲ باید در بورس کالا عرضه شوند، اما در مصوبه مجلس چنین قاطعیتی دیده نمی‌شود. طبق آنچه به نقل از خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) منتشر شده، «براساس بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط اعلامی می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام کنند». اگر این جمله را ملاک قرار دهیم، هیچ نشانی از الزامی بودن عرضه خودرو در بورس کالا در آن وجود ندارد و صرفا گفته شده اگر عرضه‌کننده‌ای (اعم از خودروساز و واردکننده) خواست خودروهای خود را در بستر بورس بفروشد، باید شرایط سه‌گانه را رعایت کند.

اگر این فرض (الزامی نبودن عرضه خودرو در بورس کالا) درست باشد، خودروسازان و واردکنندگان می‌توانند در سال آینده محصولات خود را هم از مسیر بورس و هم از طریق سامانه یکپارچه یا بستری مشابه، به فروش برسانند. در این صورت، احتمالا عرضه خودرو سهمیه‌بندی خواهد شد، به نحوی که طبق تشخیص وزارت صمت یا شورای رقابت، برخی خودروها در بورس کالا و برخی دیگر نیز در سامانه یکپارچه عرضه خواهند شد. این در حالی است که با توجه به تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان ترجیح می‌دهند محصولات خود را در بورس کالا بفروشند، اما واردکنندگان (به شرطی که سقف قیمت برای آنها لحاظ نشود) به فروش در سامانه بیشتر مایل خواهند بود.
شورای رقابت چه شد؟
ابهام دوم در مصوبه خودرویی مجلس، به مساله بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو برمی‌گردد. شورای رقابت دو ماه پس از پایان تعلیق یک‌ساله‌اش از قیمت‌گذاری خودرو (توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا)، برای بار سوم مدعی تعیین قیمت خودرو شد و این بار علاوه بر داخلی‌ها، قیمت‌گذاری وارداتی‌ها را نیز حق خود دانست. این شورا همچنین چندی پیش دستورالعملی پرحاشیه را برای تنظیم بازار خودروی سواری تدوین و اعلام کرد همه خودروها باید در سامانه یکپارچه به فروش برسند که معنی آن لغو عرضه خودرو در بورس کالا بود. به فاصله کوتاهی پس از صدور این دستورالعمل، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب کرد همه خودروهای داخلی باید از سال آینده در بورس کالا عرضه شوند.

حالا با توجه به مصوبه مجلسی‌ها مبنی بر شروط عرضه خودرو در بورس کالا، این پرسش ایجاد شده که تکلیف دستورالعمل شورای رقابت چه می‌شود؟ هرچند در مصوبه مجلس، تعیین قیمت پایه خودروها به شورای رقابت واگذار شده، اما اگر معنی این مصوبه الزام عرضه همه خودروها در بستر بورس باشد، دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر فروش خودروها از مسیر سامانه یکپارچه، قابل‌اجرا نخواهد بود. همچنین، شورای رقابت نمی‌تواند نقش قبلی خود را در بازار خودرو ایفا کند، زیرا قیمت‌هایی که به عنوان نرخ پایه تعیین خواهد کرد، قیمت نهایی فروش نخواهند بود و بورس کالا عدد نهایی را تعیین خواهد کرد.

ابهام سوم در مورد شرط نخست مجلسی‌ها برای عرضه خودرو در بورس کالا، اضافه شدن مدل‌های وارداتی است. در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، تنها صحبت از عرضه خودروهای تولید داخل در بورس کالا بود؛ حالا اما در مصوبه صحن علنی، وارداتی‌ها نیز اضافه شده‌اند. این در حالی است که از ظهر شنبه این هفته سامانه فروش خودروهای وارداتی (وابسته به وزارت صمت) آغاز به کار کرده و مشغول ثبت‌نام متقاضیان است. بنابراین اگر منظور از مصوبه مجلسی‌ها، الزام عرضه همه خودروها از جمله وارداتی‌ها در بورس کالا باشد، معنی‌اش تعطیلی سامانه فروش موردنظر در سال آینده است.

در مورد شرط دوم مجلس برای عرضه خودرو در بورس کالا نیز این ابهام (به عنوان ابهام چهارم مصوبه مربوطه) وجود دارد که اگر عرضه در بورس الزامی نباشد، آنگاه ممکن است خودروسازان نتوانند شرط موردنظر را پاس کنند. طبق این شرط، شرکت‌های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه و از عرضه قطره‌چکانی پرهیز کنند. اگر معنی مصوبه مجلس این باشد که همه خودروها باید در بورس کالا عرضه شوند، شرط دوم قابل‌اجراست؛ اما اگر بورسی شدن الزامی نباشد، آنگاه ممکن است خودروسازان نتوانند نسبت به عرضه تمام و کمال محصولات تولیدی اقدام کنند، زیرا به احتمال فراوان تحت فشار وزارت صمت مجبور به فروش بخشی از تولید خود در خارج از بورس (سامانه فروش) خواهند بود.

ابهام دیگر (به‌عنوان ابهام پنجم در مصوبه مربوطه) در مورد شرط دوم این است که در آن نامی از واردکنندگان خودرو برده نشده؛ بنابراین آنها قیدی بابت عرضه تمام و کمال خودروهایشان در هر مرحله از فروش ندارند. مساله مبهم دیگر در مورد شرط دوم مجلس این است که وقتی ۷۰ درصد ظرفیت فروش خودروسازان باید با قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص یابد، آنها چطور ملزم به عرضه همه محصولات خود در بورس کالا هستند؟
سرایت قیمت دستوری به خودروی بورسی
اما مبهم‌ترین شرط در‌نظر‌گرفته‌شده توسط مجلس برای فروش خودرو در بورس کالا، شرط سوم آن است که به موضوع قیمت فروش مربوط می‌شود. در ابتدای این شرط عنوان شده امکان عرضه خودروها به قیمتی بیش از یک‌دوم برابر قیمت پایه وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر قیمت پایه خودرویی ۲۰۰میلیون تومان تعیین شود، سقف قیمت آن هنگام عرضه در بورس کالا نمی‌تواند از ۳۰۰میلیون تومان بیشتر باشد. ابهام موجود در این مورد (به عنوان ششمین ابهام وارده به مصوبه خودرویی مجلس) این است که مشخص نیست نمایندگان مجلس این سقف را برای خودروسازان هنگام عرضه محصولاتشان در بورس کالا در نظر گرفته‌اند یا منظورشان سقف‌گذاری برای قیمت کشف‌شده است. وقتی خودرویی در بورس کالا عرضه می‌شود، مشتری با یک قیمت پایه (قیمتی که هنگام عرضه از سوی خودروساز اعلام می‌شود) و همچنین قیمتی که در بستر بورس کشف خواهد شد، مواجه است.

با توجه اینکه معمولا تقاضا از عرضه بیشتر است، قیمت‌های کشف‌شده بالاتر از نرخ پایه هستند؛ ضمن آنکه تحت نظام عرضه و تقاضا و به صورت غیردستوری به دست می‌آیند. حالا اگر منظور مجلسی‌ها از شرط سوم، تعیین سقف برای قیمت کشف‌شده باشد، این موضوع با قواعد و سازوکار بورس همخوانی ندارد. البته طبعا اگر مصوبه موردنظر توسط شورای نگهبان تایید شود، به عنوان قانون بالادستی لازم‌الاجراست و بورس کالا نمی‌تواند مانع اجرای آن شود. بنابراین شکلی دیگر از قیمت‌گذاری دستوری، این بار توسط مجلس شورای اسلامی و در بورس کالا اعمال خواهد شد. اما اگر معنی مصوبه مجلس، اختیاری بودن عرضه خودروها در بورس کالا باشد، آنگاه ممکن است بورسی‌ها برای در امان ماندن از قیمت‌گذاری دستوری، خودروها را برای عرضه در بستر بورس پذیرش نکنند.

حذف دلالی در فضای دستوری؟
نکته مبهم دیگر (ابهام هفتم) در مورد شرط سوم مجلس، به الزام خودروسازان بابت ممانعت از واسطه‌گری در بازار خودرو مربوط می‌شود. طبق مصوبه موردنظر، شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی باید شرایطی برای خودروهای عرضه‌شده در بورس تعیین کنند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد. این در حالی است که مجلسی‌ها عملا اختیار محل فروش (اگر منظور از مصوبه، الزام عرضه همه خودروها در بورس کالا باشد) و قیمت را از عرضه‌کنندگان گرفته‌اند و در این شرایط از آنها می‌خواهند دست واسطه‌گران را کوتاه کنند. واسطه‌گری و دلالی در بازار خودرو معلول همین سیاست‌های دستوری است که گاهی دولت آنها را تعیین می‌کند و گاهی نیز مجلس. حالا پرسش اینجاست که وقتی مجلس شورای اسلامی محل و قیمت فروش را دستوری کرده، چطور از خودروسازان انتظار دارد دلالی و واسطه‌گری را (که زاییده سیاست‌های دستوری هستند) از بین ببرند؟

🔻روزنامه تعادل
📍 سود ۱۰۰ درصدی عرضه‌های اولیه
در آخرین ماه‌ سال بد نیست که وضعیت عرضه اولیه‌های یک‌سال اخیر را بررسی کنیم؛ امسال نسبت به سال گذشته عرضه‌های خوبی داشتیم و به نسبت بازده این عرضه‌ها نیز مطلوب بود؛ البته با شروع دومین هفته اسفند ماه شاهد رکوردشکنی در شاخص هستیم و احتمالا تا پایان سال این عرضه‌های اولیه بازدهی خوب کسب کنند.

در اصل عرضه شدن سهام یک شرکت برای اولین‌بار در بورس یا فرابورس را عرضه اولیه (IPO) می‌گویند. عرضه‌ این سهام‌ها در روزها و ساعت‌هایی از قبل مشخص شده انجام می‌شود که سرمایه‌گذاران می‌توانند برای خرید آنها در ساعات مشخص شده اقدام به ثبت سفارش کنند. برخی از عرضه‌های اولیه امسال پذیره‌نویسی و برخی دیگر تنها به صندوق‌ها رسید که علت این موضوع به شرایط بد باز می‌گردد.

برای نمونه در بورس‌های جهانی زمانی که یک سهم یا شرکت عرضه اولیه می‌شود می‌تواند در ماه یا در یک‌سال اول زیان ده باشد و این موضوع برای سهامداران حرفه‌ای کاملا طبیعی است؛ اما شرایط در ایران فرق می‌کند و سهامداران انتظار دارند که با عرضه اولیه که می‌خرند حداقل ۵۰ درصد سود کنند که این رقم و سود منطقی نیست. یک شرکت برای جذب نقدینگی و شفاف شدن وارد بازار سرمایه می‌شود و سوددهی آن در ماه‌ها و روزهای اول کمی سخت است و باید شرکت یا عرضه اولیه مدنظر مطابق با شرکت بازدهی داشته باشد.

نکته مهم اینجاست که به واسطه رشدهای شارپی سال ۹۹ دیدگاه سهامداران نسبت به مشارکت در عرضه‌های اولیه تغییر کرد. در آن زمان به واسطه‌های رشد‌های شارپی حتی برخی از نمادهای عرضه اولیه شده بازدهی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی را داشتند و همین موضوع باعث شد که سهامداران نسبت به عرضه اولیه تعریفی دیگر داشته باشند اما همانطور که گفته شد وضعیت عرضه اولیه در ایران و جهان فرق دارد و در بورس‌های دیگر جهانی ممکن است که یک عرضه اولیه مدت‌ها در زیان باشد و این موضوع توسط بورس‌بازان کاملا عادی تلقی می‌شود. از شروع سال ۱۴۰۱ تا به امروز ۱۵ شرکت در بازار سرمایه عرضه اولیه شدند که برخی از عرضه‌های اولیه به دلیل افزایش سرمایه متوقف شدند.

به اولین ‌روزهای سال بازمی‌گردیم روز ۷ اردبیهشت ماه بازار سرمایه شاهد عرضه اولیه شرکت انتقال داده‌های آسیاتک بودیم که روز گذشته این نماد بازدهی منفی را پشت سر گذاشت؛ در زمان عرضه اولیه آسیاتک شاخص روی عدد یک میلیون و ۵۲۱ هزار واحدی بود و ازآن روز تا به امروز این عرضه اولیه توانسته بازدهی حدود ۶۰ درصدی را داشته باشد. دومین عرضه به روز ۲۰ اردبیهشت ماه باز می‌گردد که شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان با نماد حگهر عرضه شد و در زمان شاخص کل بورس روی عدد یک میلیون و ۵۳۹ هزار واحدی بود و به واسطه رشد نماد و شاخص تا به امروز شاهد بازدهی ۱۰۲ درصدی این نماد هستیم.

این عرضه اولیه تقریبا یک ماه توانست رشد قیمتی خوبی را تجربه کند اما پس از مدتی روند نزولی به خود گرفت و اکنون روی مدار تعادل است. به سومین عرضه اولیه می‌رسیم که این عرضه اولیه توانسته بازدهی منفی را کسب کند در روز ۲۱ اردیبهشت ماه فرابورس شاهد عرضه فروسیلیسیم خمین با نماد فروسیل عرضه شد البته این نماد در روز دوشنبه توانسته بازدهی مثبتی داشته باشد.

در زمانی که این نماد برای عرضه اولیه روی تابلوی معاملات رفت شاخص کل بورس در سطح یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحدی بود اما با توجه به قیمت و وضعیت این سهم تا به امروز بازدهی منفی ۱۷ درصدی را کسب کرده است.

اردیبهشت، ماه پر عرضه‌ای بود و سهام شرکت داروسازی دانا نیز در بازار اول فرابورس روی تابلوی معاملات رفت، زمانی که این نماد عرضه شاخص کل بورس روی محدوده یک میلیون و ۵۸۳ هزار واحدی بود و به واسطه تغییرات قیمتی تا به امروز ددانا توانسته بازدهی ۲۵ درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. در چهارمین روز خرداد ماه شاهد عرضه سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان با نماد فغدیر بودیم؛ در حالی که شاخص روز گذشته منفی بود این سهم توانسته رنج قیمتی مثبتی را داشته باشد؛ همچنین این شرکت از زمان عرضه تا به امروز بازدهی منفی ۱۷ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین در زمان عرضه سهام فغدیر در فرابورس شاخص کل بورس تهران روی عدد یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحدی بود. نماد کایزد نیز در روز ۱۱ خرداد ماهروی تابلوی معاملات رفت و تا به امروز بیشترین بازدهی منفی عرضه اولیه را با عدد ۳۰ درصدی داشته است. زمان عرضه شرکت فرانسوز یزد شاخص روی عدد یک میلیون و ۵۴۱ هزار واحدی بود. پس از این عرضه مدت‌ها شاد هیچ گونه عرضه‌ای نبود وشاخص نیز در پایان خرداد تا شهریور ماه محدود ۱.۴ تا ۱.۵ میلیونی نوسان می‌کرد و پس از ماه‌ها در روز ۱۵ شهریور ماه شاهد عرضه شرکت پخش رازی با نماد درازی بودیم که در آن زمان شاخص کل بورس روی عدد یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحدی بود؛ اما درازی از شهریور ماه توانسته بازدهی ۲۷ درصدی را ثبت کند که باتوجه به وضعیت نماد و بازار سرمایه این بازدهی تقریبا مطلوب به حساب می‌آید.

ششمین عرضه امسال به یک استارتاپ رسید و روز ۱۶ مهر ماه عرضه اولیه تپسی انجام شد که باتوجه به ریسک این استارتاپ عرضه اولیه آن برای صندوق‌ها انجام شد. این نماد حدود سه هفته رشد قیمتی بسیار خوبی را تجربه کرد اما پس از روند نسبتا نوسانی و گاهی منفی به خود گرفت و در نهایت تا به امروز بازدهی منفی ۱ درصدی را ثبت کرده است. هفتمین شرکت یعنی صنایع فروآلیاژ ایران با نماد فروژ نیز در بازار دوم فرابورس پذیرش شد و با توجه به قیمت پایانی روز گذشته احتمالا این نماد بازدهی بیشتری را تجربه کند اما تا به امروز توانسته بازدهی ۱۷ درصدی را در کارنامه خود داشته باشد.

در یازدهمین ماه سال نیز سه عرضه اولیه در بازار سرمایه انجام شد که اولیه عرضه در روز ۳ بهمن ماه با شرکت پنبه و دانه‌های روغنی خراسان با نماد غدانه روی تابلوی معاملات رفت و تا به امروز توانسته بازدهی ۵۶ درصدی را ثبت کند به در نوع خود یک رکورد است. در زمان عرضه اولیه این نماد شاخص کل بورس روی عدد یک میلیون و ۶۵۳ هزار واحدی بود. عرضه اولیه بعدی نیز به سیمان اردستان با نماد اردستان رسید که این نماد تا به امروز بازدهی ۹۰ درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. مدت زیادی از عرضه اولیه این نماد نمی‌گذرد اما با توجه به قیمت تمام شده و شرایط سهم صف‌ خرید این بازدهی بسیار خوب است. ثجنوب عرضه بعدی بود که در تاریخ ۱۱ بهمن ماه روی تابلو رفت و تا به امروز بازدهی ۷.۵ درصدی داشته است. شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب روی تابلوی بازار دوم فرابورس معامله می‌شود و در روز عرضه نیز شاخص کل بورس تهران روی عدد یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحدی بوده است.

آخرین عرضه اولیه امسال نیز به شرکت گروه انتخاب الکترونیک آرمان یا همان انتخاب رسید که تا به امروز بازدهی ۲۴ درصدی داشته باشد و با توجه اینکه آخرین روز بهمن ماه روی تابلوی معاملاتی رفت احتمالا افزایش قیمت این نماد ادامه‌دار باشد. نکته مهم اینجاست که دو نماد فرود و گلدیران نیز امسال عرضه اولیه اما اکنون به علت افزایش سرمایه ممنوع و متوقف هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که باتوجه به وضعیت وخیم بازار سرمایه این بازدهی عرضه اولیه‌ها منطقی است و احتمالا تا پایان سال به واسطه رشد شاخص، قمت تک سهم‌ها نیز افزایشی شود و به واسطه این افزایش نیز بازهی عرضه‌های اولیه افزایش پیدا می‌کند؛ اما نکته اساسی اینجاست که با توجه به شرایط بازار سرمایه و شرایط اقتصاد این عرضه‌های اولیه در شرایط کاملا منطقی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍بورس زیر تیغ دلار
بازارهای اقتصادی در حالی پایشان روی تنور دلار است که هیچ‌کس نمی‌داند با آغاز سال جدید چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود. بازار بورس روز گذشته دقیقا به دلیل همین سردرگمی در بازار دچار نوسان بود.
نوسانی که انگار با هجوم سیگنال‌های متناقض در یک روز و یک ساعت جهت عوض می‌کند. همان نوسانی که منشاء آن قیمت دلار است. پول آمریکایی از ۳۰ و چند هزار تومان ظرف چند روز تا ۶۰ هزار تومان هم رسید؛ اما روز گذشته گفته شد که عدد از این پایین‌تر آمده است و در مسیر نزول قرار دارد. خبری که سبب شد سهم‌های دلاری در بازار با افزایش عرضه رفته‌رفته به تعادل برسند.
به نظر می‌رسد بازارها چه ارز و چه بورس همچنان پایشان روی پوست موز تصمیم‌های مشوش و بی‌برنامه مسوولان قرار دارد. روز گذشته رییس مجلس گفت: «افتخار مجلس این است که یک ماه و نیم قبل، مجلس این شرایط را پیش‌بینی کرده بود و در نشست نظارتی مجلس، بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی ۴۰ روز قبل به دولت و رییس‌جمهور منتقل شد و ما کارمان را انجام دادیم و الان هم کارمان را انجام خواهیم داد!»
گو اینکه پیش‌بینی به تنهایی دردی را از مردم و بازار دوا می‌کند. در حالی که مسوولان به ظاهر هر کدام دلیل این نوسان‌ها را به جایی غیر از خودشان فرافکنی می‌کنند. اما در عین حال برخی کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین علت نوسانات شدید ارزی چند روز گذشته، عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالاست که منجر به خروج میلیاردها تومان پول حقیقی و سرازیر شدن به بازار ارز و طلا شد.
در واقع این تشتت در تصمیم‌گیری که در نهایت هیچ‌کس هم مسوولیت آن را برعهده نمی‌گیرد سبب می‌شود تا یک بحران تمام‌عیار برای بازارها و در نهایت معیشت و اقتصاد مردم رخ دهد.
این در حالی است که دولت می‌توانست از ابتدای آبان ماه که بورس در سطح پایین قیمت قرار داشت نقدینگی را به سمت این بازار سوق داده تا هم جلوی نوسان در سایر بازارهای غیرمولد همچون ارز را بگیرد هم به تولید رونق بیشتری دهد. حال سوال اینجاست که اگر مجلس هم این موضوع را فهمیده و به دولت ابلاغ کرده چرا هیچ اقدام عملی برای آن صورت نگرفته است.
بازار بورس زیر سایه دلار
روز گذشته تالار شیشه‌ای روز پرمعامله‌ای را پشت سر گذاشت. جریان دادوستد‌ها از دو فاز کاملا متفاوت تشکیل شد. در ابتدا با آغاز معاملات، هیجان بالا در فروش‌ها مشخص بود و همین دلیل باعث شد تا شاخص کل تا نیمه بازار دیروز رنگ سرخ تابلو معاملات را تجربه کند. پس از آن اما از حوالی ساعت ۱۱ موج تقاضای به وجود‌آمده در بازار موفق شد تا شاخص کل را به سوی مثبت دامنه نوسان بازگرداند. با این حال بسیاری این نوسان را ناشی از بلاتکلیفی دلار می‌دانند.
فردین آقا‌بزرگی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: اصلاح واژه درستی است برای وضعیت دیروز اما باید توجه داشت که شاخص بورس سه روز پیاپی رشد ۴ و نیم درصد داشت. سطح ارزندگی بازار به نسبت p به e تی‌تی‌ام و p به e فوروارد بالاست و حتی افزایش سودآوری اغلب سهام شرکت‌ها به طور شگرفی با سال ۹۹ تفاوت دارد و این نگرانی که به یک نقطه ماکزیمم برسیم و به یک باره زیر پای بورس خالی شود؛ وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: توجه داشته باشید دیروز هم که بازار نوسانی بود، انتظار بود بعد از دو روز پیاپی رشد، بازار منفی شود که در نهایت شاخص کل مثبت شد. کفه تقاضا سنگین است و جریان پول از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه در حرکت است.
وی افزود: با یک ضریب اطمینان بالا فکر می‌کنم شاخص کل تا پایان سال از سقف تاریخی قبلی خود عبور خواهد کرد. در واقع با p به e فوروارد ۶ و اشباع سایر بازارها مانند مسکن، طلا و… نمی‌توان چیزی جز رشد در بازار سرمایه انتظار داشت.
سایر بازارها به نقطه خطرناکی رسیده‌اند
آقابزرگی با بیان اینکه سایر بازارها به نقطه خطرناکی رسیده‌اند، افزود: بازار بورس که شاخص کل آن ۳۲ درصد و شاخص هم‌وزن ۵۲ درصد بازدهی داده این قابلیت را دارد که بازدهی داشته باشد. البته باید توجه داشت که موج‌های منفی و مثبت در هر گروه از شرکت‌های بورسی به صورت سینوسی خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین در خصوص وضعیت بازار ارز و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: آنچه در قالب جلسات مختلف برای ساماندهی بازار ارز بیان می‌شود فقط باید آن را در قالب یک صوت دید و نه یک حرکت با برنامه عملیاتی برای عبور از چالش بازار ارز.
وی تصریح کرد: در ۲۰ سال گذشته هیچ برنامه مشخصی برای بازار ارز ندیدیم، بلکه روند طبیعی افزایش حجم نقدینگی، درصد رشد تورم، کسری بودجه ۵۰۰ همتی سال ‌جاری و آتی ثابت می‌کند که نرخ برابری پول کشور نسبت به سایر ارزها و نه فقط دلار، کاهشی است.
آقابزرگی افزود: اگر اصرار به سرکوب این نرخ داشته باشیم که جز این یک اثر موقت ایجاد شود، اتفاق دیگری رخ نخواهد داد، بنابراین این نوسان‌ها تنها بازار را دچار سردرگمی می‌کند. روز گذشته نیز اگر بازار ادامه پیدا می‌کرد حتی سهام دلاری باز هم مثبت می‌شد.
تکرار بورس سبز برای اسفند ۱۴۰۱؟
کارشناسان معتقدند نرخ دلار اکنون به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده، تورم نقطه‌ای برای بهمن ماه اعداد بیش از ۵۳ درصد را لمس کرده، نقدینگی در سطح جامعه از ۶هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته، چشم‌انداز احتمال احیای برجام از هر زمانی کمرنگ‌تر است و انتظارات تورمی برای سال آینده نیز در اوج خود قرار دارد که همگی از یک سال تورمی دیگر برای ۱۴۰۲ خبر می‌دهند.
از سمت دیگر بورس تهران در رالی صعودی اخیری که از اواسط پاییز شکل گرفت، از بازارهای موازی خود جاماندگی قابل‌توجهی دارد و به دلایل مختلفی که عمده آن به سیاستگذاری نادرست اقتصادی کشور بازمی‌گردد، نتوانست با صعود بازارها همراه شود و خود را به عنوان یک بازار کارا و مولد نمایش دهد.
بسیاری از سهام اکنون در قیمت‌های جذابی به سر می‌برند و ادله برای اثبات ارزندگی بورس کم نیست. برخی از ابهامات مهم بودجه‌ای و ارزی نیز این روزها از سر راه بازار سهام برداشته شده‌اند و مسیر برای صعود هموارتر از هر زمانی به نظر می‌رسد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که اسفند ۱۴۰۱ بتواند همچون سال‌های گذشته، بازدهی مثبتی را برای سهامداران به ارمغان بیاورد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مجرای قانونی «مولدسازی» کجاست؟
حسن سبحانی: شکاف طبقاتی با مولدسازی افزایش می‌یابد و به انفجار می‌انجامد
نشست راه گفت‌وگو با حضور حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی‌سازی و حسن سبحانی نماینده سه دوره مجلس و استاد فعلی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پیرامون «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» دیروز در موسسه اطلاعات برگزار شد. در این نشست که لحظاتی به جای گفت‌وگو، ‌فضای «مناظره» نیز شکل گرفت طرفین به بیان نظرات خود درباره یکی از پرحاشیه‌ترین مصوبه‌های سران سه قوه در یک ماه اخیر پرداختند. رییس سازمان خصوصی‌سازی در این نشست از هجمه‌ها و انتقادهای وارد شده به موضوع مولدسازی گفت و گلایه‌هایی داشت و در مقابل، حسن سبحانی به بیان نگرانی‌هایی پرداخت که به واسطه چنین مصوبه‌ای - به گفته او- به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در ادامه گزارشی را از این نشست بخوانید.

به حضرت عباس واگذاری‌ها در مصوبه مولدسازی رایگان نیست
قربان‌زاده: از جمله مواردی که نقد کارشناسی بود، نامه‌ای بود که آقای سبحانی ارایه کردند. چند مورد که خود آقای سبحانی اشاره می‌کنند که نقطه کانونی نقدها به مولدسازی هست، بسنده می‌کنم. ایشان در نامه خود عنوان کرده‌اند که چون واگذاری در کنار فروش آمده یعنی قرار است اموال دولت رایگان با منطق واگذاری حراج بشود. پرسش من این است که لزوما کلمه واگذاری به معنای حراج املاک دولتی است؟ یا اینکه این کلمه مصادیق متفاوتی می‌تواند داشته باشد؟ آیا غیر از فروش مصادیق دیگری نیست که رایگان نباشد؟ مثلا انتقال منفعت یکی از مصادیق واگذاری نیست؟ اوراق بهادارسازی چطور؟ وقتی آقای دکتر سبحانی با آن سابقه می‌گوید واگذاری یعنی رایگان دادن، این اتفاق را من قربانزاده کمترین دیگر چطوری می‌توانم دفاع کنم و پاسخ بدهم که به حضرت عباس این واگذاری رایگان نیست؟ یا اینکه در نامه ایشان آمده مولدسازی همه عرصه سرزمین ایران را شامل می‌شود حتی اموال خصوصی مردم. آیا واقعا این هیات اموال خصوصی مردم را می‌تواند بفروشد؟ چنین چیزی از مصوبه دیدید؟ اشاره کردند آقای سبحانی به بند ۹ ماده ۳ آیین‌نامه فروش اموال مازاد دولتی که آنجا چون گفته پرونده‌های مفتوح زودتر رسیدگی شود و معارضی به نام بخش خصوصی وجود دارد پس نتیجه‌گیری کرده‌اند که این هیات واگذاری‌ها قرار است اموال مردم را بفروشند. اینها اثر تخریبی هزار برابری بیشتر از دیگران است. آیا «تا» ۵ درصد اموال را قرار است حق‌الزحمه و پاداش بگیرند؟ این در همه جا نقل می‌شود . وقتی شما این را می‌گویید مثل یک موج بزرگ آوار می‌شود.

سبحانی: چرا ارزش قانونگذاری را پایین آوردید؟
حسن سبحانی: این مصوبه ۳ صفحه‌ای مولدسازی، آیین‌نامه مفصلی دارد که بسیاری از مواردی در آن مطرح شده که اصلا در مصوبه نیست. اما نمی‌خواهم الان به این موضوع بپردازم. در مجموع مصوبه به لحاظ مبانی قانونی ایراد دارد و قانونگذاری اینچنینی در کشور جز کاهش ارزش مجلس و قانونگذاری پیامد دیگری ندارد. حتی اگر دوستان عنوان کنند که این به تصویب سران سه قوه یا مقام معظم رهبری رسیده، ‌من باز به مبانی قانونی می‌پردازم. همین‌طور استحکام حقوقی این مصوبه را مدنظر دارم. در این مصوبه قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ کشور در دهه‌های گذشته به گونه‌ای اداره شده که تا دهه ۹۰ سالانه ۱۹.۵ درصد تورم داشته، ‌نرخ بیکاری بلندمدت ۱۲.۵ درصد هست و در دهه ۹۰ میانگین تورم از این هم فراتر رفته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در عمده سال‌های دهه ۹۰ منفی است. در مواردی هست که به اندازه ارزش استهلاک سرمایه‌گذاری نشده است. این شیوه اداره کشور، تورم‌هایی که عرض کردم به وجود آورده و به واسطه تورم ارزش دارایی‌های ثابت از جمله ملک افزایش یافته. تورم هر چند صاحبان درآمدهای اینچنینی را پولدار می‌کند مردم را فقیرتر می‌کند. جامعه ما هم این وضعیت را دارد. ما الان برای ۶۰ میلیون جمعیت دو نوع یارانه معیشتی و... می‌دهیم تا روزگارشان بگذرد. تورم هزینه‌های دولت را هم افزایش می‌دهد. اگر دولت بخواهد سطح کیفیت خدمات خود را بالا ببرد باید بیشتر هزینه کند. عدم فروش نفت هم هست و منطق می‌گوید که به دنبال منابع دیگری باشیم. زمین‌فروشی یا ملک‌فروشی یکی از همین منابعی است که به فکر دولت رسیده است. در ایران طی سال‌های ۱۳۹۵ تاکنون تحولاتی به لحاظ قیمت ملک رخ داده است. از وزیر اقتصاد سوال کردند که چقدر قرار است واگذاری انجام دهید؟ پاسخ داده‌اند که آمار جدیدی نداریم و ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان یا بیش از این است. در نیمه دوم سال ۹۵ در مقایسه با بهار ۱۴۰۰، قیمت یک مترمربع زمین در تبریز ۸.۳ برابر، در ارومیه ۷ برابر، در اردبیل ۶.۶ درصد، در اصفهان ۸.۸ برابر، در کرج ۱۰ برابر، در ایلام ۴ برابر، در بوشهر ۹ برابر، در تهران ۱۰.۲ برابر و در شهرکرد ۷.۱ برابر اضافه شده است. یعنی این ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومانی که برای این دوره هست، به‌طور میانگین باید این عدد را ۷ برابر بدانیم. ما با نزدیک به ۵۰۰۰۰هزار میلیارد تومان موضوع مواجهیم. کشوری که بیش از ۶۰ میلیون نفر در آن یارانه می‌گیرند و مسائل معیشتی دارند چقدر از این تعداد آدم پول دارند که بیایند و این دارایی را بخرند؟ متقاضی کیست؟ پاسخ این است هر کسی که بتواند این دارایی را بخرد. مجموعه دستگاه‌هایی که غیردولتی هستند، این املاک را می‌خرند. حالا در بخش عمومی که اصولا ‌غیردولتی محسوب نمی‌شوند و به حاکمیت وابسته‌اند یا بخش خصوصی که از این دوران تورمی چند دهه‌ای ایران از محل تورم منتفع شده‌اند. این را منطق می‌گوید.

دولت می‌گوید چرا این پول به جیب من نرود؟
سبحانی: در حقیقت ما چاه نفتی کشف کردیم که قیمت آن در این دهه‌های اخیر به واسطه سوءتدبیر اقتصادی کشور و اداره بد اقتصاد افزایش پیدا کرده است نه اینکه ارزش ذاتی به واسطه تولید پیدا کرده باشد، چون نتوانستیم کار کنیم مردم به سمت دلالی این دارایی‌ها رفتند حالا که قیمت بالا رفته دولت می‌گوید این پول قرار است به جیب زمین‌خواران یا زمین‌داران برود، ‌خب به جیب خودم برود. زمانی می‌گفتند برابری دلار در برابر ریال در حال افزایش است، ‌این مابه‌التفاوت را چرا باید دلالان بخورند؟ خود دولت منتفع شود بهتر است. مصادیق زیادی در این باره هست. زمانی قرار بود اموال مورد خصوصی‌سازی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد من در این جلسه حق رای داشتم. بحث‌های زیادی شد و موقع اعلام رای من اجازه گرفتم و گفتم چقدر قرار است واگذاری صورت بگیرد؟ آقای هاشمی از آقای وزیر اقتصاد این سوال را پرسید. وزیر گوشی را برداشت و سوال کرد و پاسخ داد که می‌گویند ۵۰۰ هزار میلیارد تومان. ۸ ماه بعد وزیر اقتصاد تغییر کرده و لایحه خصوصی‌سازی به مجلس آمد. همین سوال را از آقای وزیر پرسیدم و ایشان گفت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان. دی ماه امسال تازه رسیده به عدد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان. حرف من این است که کسی نمی‌داند میزان این مولدسازی چقدر هست؟ ممکن است بگویید خب چه اشکالی دارد که از این چاه نفت برداشت کنیم؟ کسانی که این دارایی را به یک قیمتی می‌خرند، خریدار می‌داند که دولت به این پول نیاز مبرم دارد و در مزایده شرکت نمی‌کند و در مذاکره دست بالا را می‌گیرد . به هر قیمتی که این دارایی‌ها فروخته شوند کسانی که این دارایی‌ها را می‌گیرند با این چه کار می‌کنند؟ هر کاری که بکنند آیا انتظار سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده دارند؟ از طریق این واگذاری چه قشری از جامعه ایران پروار می‌شود؟

طبقه متوسط نابود شده است
سبحانی: جامعه ایران به واسطه تورم این دهه اخیر، حتی طبقه متوسط خود را از دست داده است. مجموعه بسیار اندکی هستند که اصولا پول برای‌شان بی‌معناست و با آن پول اراده امور سیاسی را هم به‌طور غیرمستقیم در دست دارند. ثروتمندانی که امروز در اقلیت هستند از تورم‌های دولت ساخته منتفع شده‌اند و حالا با امکانات بیشتر با نظام سیاسی بازی می‌کنند و این بازی را ادامه می‌دهند. قشر متوسط جامعه ایران نابود شده است. بنابراین ما دهک‌های بالای درآمدی را برخوردارتر می‌کنیم . این دهک‌ها هنجارهای سیاسی این جامعه را قبول ندارند. تصمیم‌گیرنده‌های منتخب مردم تصمیم‌های اقتصاد سیاسی کشور را می‌گیرند. بحث اصلاح بودجه و اینها نیست. تصمیمی که گرفته شده، این است که خراب شدن اوضاع اقتصادی و ثروتمند شدن سرمایه‌داران و نداشتن پول دولت را به این کار کشانده است. نتیجه این کار برخوردار شدن دهک‌های بالای درآمدی است که با هنجارهای سیاسی اداره کشور مطابقت ندارد. پولی به دولت می‌دهد و دولت هم هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد. این آیا مولدسازی است یا نه؟

چرا با قانون مجلس این کار را نکردید؟
سبحانی: شکی نیست که اموال مازاد دولت باید فروخته شود . اما کشور ۱۰۰ سال است که نظام قانونگذاری دارد. قانون داریم برای این کار چرا با قانون مجلس این کار را نمی‌کنید؟ اشکال دارد؟ اصلاحش کنید. همین مصوبه خودتان را به مجلس بدهید و بگویید این را تصویب کن. شما می‌دانید که این مجلس کاری که می‌خواهید می‌کند. اینکه یک نهاد دیگری درست کنیم برای وضعیتی که من عرض کردم و هزینه بتراشیم و نارضایتی سیاسی و به هم زدن استقلال قوا ایجاد کنیم، درست نیست. خود این کار هزینه است. نسلی که در حال اداره چنین تصمیمی است چطور این شکل اقتصاد سیاسی را نمی‌بیند. من مخالف فروش ۴ تا زمین اضافی نیستم. اما سیستم را باید دید. تبعات متغیرها را باید دید. نه اینکه الان عمل کنیم و تبعاتش را به نسل‌های دیگر منتقل کنیم.

چه کسی مسوول این ندانستن‌هاست؟
قربان‌زاده: ما دو تا دکتر سبحانی داریم. یکی آقای سبحانی که نگاه کارشناسی دارند و دیگری کسی که سه دوره نماینده مجلس بوده‌اند. رییس کمیسیون‌های بودجه و تلفیق بوده‌اند. من یک‌سال است در سازمان خصوصی‌سازی هستم و آواری از هجمه‌ها به سمت این سازمان است . عرض من این است که چرا اصلا ‌نمی‌دانیم که میزان دارایی‌های دولت چقدر است؟ چه کسی باید پاسخ این ندانستن‌ها را بدهد؟ اگر رییس کمیسیون تلفیق بودم آن وزیر اقتصاد را که در این ۴ سال کار را انجام نداده بیچاره می‌کردم. دولت چرا نباید بداند چقدر املاک دارد؟ من می‌گویم شما آقای سبحانی ۳ دوره نماینده مجلس بودید و چرا این را نپرسیدید؟ این محصول سالیان گذشته است. تناقضی هم در فرمایش آقای سبحانی هست. می‌پرسند چه کسی قرار است این دارایی‌ها را بخرد؟ مردم که ندارند. بعد می‌فرمایند ما با اصل مولدسازی مشکلی نداریم توی قانون اجرا می‌کردیم. یعنی اگر در قانون می‌رفت آن ۸۰ درصد مردم ایران که یارانه‌بگیر هستند، ثروتمند می‌شدند؟ آیا پروار کردن این طبقه ثروتمند فقط کار این مصوبه است؟ با قانون انجام نمی‌شود؟ اتفاقا این نقد را دارم که چه کسی این وضعیت را رقم زده؟ دولت که ملاک بزرگ کشور است. بانک دولتی دارایی را حبس کرده است. کمبود عرضه ملک در حال بیچاره کردن کشور است. شما ملک را عرضه کن و شفاف عمل کن. راهکارهایی برای مردم هم وجود دارد. مثل صندوق املاک و مستغلات که مردم می‌توانند بروند یک یونیت بخرند. می‌شود اصلا سقف خرید گذاشت. اگر این املاک به چرخه واقعی اقتصاد بیاید باعث تورم می‌شود؟ یا وقتی برای پرداخت حقوق، ‌پول چاپ می‌شود مالیات تورمی ایجاد می‌کنید؟ وقتی دارایی واقعی به عرصه اقتصاد می‌آید چرا این همه هجمه می‌شود؟ اینکه اصلاً دیتایی برایش وجود نداشت. اصلا نمی‌دانستیم چنین چیزی وجود دارد. نامه نوشته‌اید که اموال خصوصی مردم را می‌خواهید بفروشید. شما همین را امروز ثابت کنید که در مصوبه هست من امروز استعفا می‌دهم.

مگر بانک پولی دارد که بخواهد تسهیلات بدهد؟
سبحانی: من ۱۲ سال نماینده مجلس بودم و به اندازه همین ۱۲ سال مسوول مجموعه قانونگذاری هستم. من در ۱۳هزار و ۵۰۰ صفحه مثل آینه این چندین سال را ثبت کرده‌ام. معلوم است که چه کار کردم و چه کار نکردم. ولی اصل بر این است که توده مردم نمی‌توانند این دارایی‌ها را بخرند. من می‌گویم وقتی شما مجلس دارید و مجلس هم در مقابل بزرگان و اراده سیاسی مقاومت ندارد چرا نمی‌برید تصویب کنید؟ همین است اما آسیب کمتری دارد. اینکه دولت به دیگران توصیه کند که بفروشند اما طرح‌های عمرانی دولت به معنای بودجه عمومی دولت است. بانک‌ها و شرکت‌ها و ... جزو بودجه عمومی دولت نیستند. درآمد اینها در شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرند.
قربان‌زاده: در افزایش تورم تاثیر که دارد...

سبحانی: چه تاثیری دارد؟
قربان‌زاده: حبس دارایی دولت در بانکی که باید اعتبار مولد بدهد . شاخصه نظام بانکی این است که اعتبار می‌دهد و این اعتبار در چرخه اقساط برمی‌گردد. این چرخه مطلوب است. بانکی که ملک بخرد و از تورم ملک خود را مصون کند، بانکداری نیست. این سفته‌بازی است.

سبحانی: خب این به تورم چه ربطی دارد؟
قربان‌زاده: وقتی دارایی حبس می‌کنید عملاً بخشی از دارایی کشور را منجمد کرده‌اید. با ملاکی بخشی از تولید را متوقف می‌کنید.
سبحانی: ببینید من که می‌دانید با کل این نظام بانکی مشکل دارم و از بانک‌ها دفاع نمی‌کنم، اما اینکه می‌گویید دارایی حبس شده وجود دارد مگر چند درصد کل چرخه نظام اداری است؟ ۲ درصد از بودجه کل کشور است.
قربان‌زاده: : چطور این عدد را به دست آوردید؟ فقط املاک دو، سه تا بانک از این عدد بیشتر است.
سبحانی: من بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ حرف می‌زنم.
قربان‌زاده: اموال بانک که در لایحه بودجه نیست.
سبحانی: چرا هست.
قربان‌زاده: نه، اگر این‌طور باشد یعنی معتقدید که تمام اموال تملیکی بانک‌ها ۲ درصد ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور است؟‌
سبحانی: بانک شرکت محسوب می‌شود یا نه؟
قربان‌زاده: اینکه شرکت هست که ماهیتا هست.
سبحانی: پیوست شماره ۳ بودجه شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولتی است.
قربان‌زاده: پس در آن ۱۲۷۰هزار میلیارد تومان نیست. بودجه شرکت‌های دولتی که معلوم است. بودجه شرکت‌های دولتی ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان و دوبرابر این بودجه عمومی است.
سبحانی: بودجه کل کشور از دو بخش تشکیل شده. بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها. هر دوی اینها در جمع...
قربان‌زاده: پس در آن بودجه عمومی نیست شما درصدی از این بودجه را می‌گویید.
سبحانی: بگذارید دعوا نکنیم بحث این است که اگر بانک بخواهد اموالی را بفروشد نمی‌تواند این اموال را صرف تکمیل پروژه‌ای کند.
قربان‌زاده: معلوم است . این پول برمی‌گردد به بانک. در خود مصوبه هست و...
سبحانی: بسیار خب. درباره تورم بگذارید یک چیزی را بگویم. برخی فکر می‌کنند بانک پول دارد و از این منابع پول‌ها را به مردم وام می‌دهد. پولی وجود ندارد. اگر مردم ایران سه درصدشان بخواهند پول نقد بگیرند تمام بانک‌ها ورشکسته می‌شوند. بانک برای تسهیلات‌دهی منتظر فروش فلان زمین نمی‌ماند. اعتبار ایجاد می‌کند. وام مساوی است با خلق پول. این چیزی است که تورم ایجاد می‌کند. اینکه می‌گویید اگر بانک‌ها ملک بفروشند امکانات تسهیلات‌دهی‌شان بیشتر می‌شود ارتباطی با هم ندارند.
قربان‌زاده: من درباره تورم صحبت کردم که به دلیل تقاضایی است که بانک‌ها برای دارایی راکد دارند.
سبحانی: قانون بانکداری در این باره هست. اگر بانک نباید ملک بخرد چرا نمی‌روید مجازاتش کنید.
قربان‌زاده: خب نشده دیگه چه کار باید کرد باید می‌شد، اما نشده است.
سبحانی: اما درباره اینکه می‌گویید ساختار بودجه قرار است با این کار اصلاح شود. همین الان بودجه سال آینده در حال بررسی و تصویب است. اصلاح ساختار به معنای این است که دستگاه‌هایی وجود دارد و زمان بودجه برای این دستگاه‌ها پیش‌بینی بودجه می‌شود. بودجه قانون‌نویسی نیست. تمام مجالس ما به عنوان بودجه، ‌قانون‌نویسی می‌کنند. فقط یک تبصره در بودجه درباره نفت است که الان حتی صندوق‌های بازنشستگی هم در حال نفت‌فروشی هستند. هر سال رابطه دولت با شرکت نفت باید نوشته شود.وقتی یک بودجه چندین خزانه دارد این دیگر بودجه نیست. نمی‌شود یک درآمد عمومی داشت و برای یارانه‌ها چیز جدایی داشت و درآمد اختصاصی داشت. وحدت درآمد در بودجه نداریم. بودجه باید از صفر درست شود. الان بودجه‌نویسی بر اساس وجود دستگاه است. در حالی که دستگاه باید ثابت کند که اعتبار سال قبل را می‌خواهد . اصلاح ساختار بودجه روش فنی دارد در حالی که این ساختار در حال کج‌تر شدن است. از این طرف می‌خواهید پروژه عمرانی را بفروشید از همان طرف بین پاستور و بهارستان پروژه عمرانی می‌سازید. موقع خصوصی‌سازی رسانه‌ها از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می‌کردند. الان کشور را ببینید، چون بخش تقاضا مشخص نبود. از این خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به وجود آمد امروز و این هفته‌ها و سال‌ها بازار ارز ایران را همین شرکت‌ها به هم ریخته‌اند. اقتصاد را دلاری کرده‌اند. همه چیز را به قیمت دلار وصل کردند. بانک‌های خصوصی از هیچ پول خرج می‌کنند. قدرت دارند و خلق پول می‌کنند و این پول توهمی در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که بازارهای سرمایه‌ای را می‌چرخانند و اقتصاد سیاسی را تهدید می‌کنند. من می‌گویم آن انقلاب اقتصادی در خصوصی‌سازی حالا تبدیل شده به انقلاب محرومان علیه بی‌عدالتی. بنابراین این کار جدید هم شکاف طبقاتی را زیاد می‌کند و به انفجار می‌انجامد. خواهش من این است که از تجربه‌های قبلی عبرت بگیریم.

سبحانی: از این خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به وجود آمد امروز و این هفته‌ها و سال‌ها بازار ارز ایران را همین شرکت‌ها به هم ریخته‌اند. اقتصاد را دلاری کرده‌اند. همه چیز را به قیمت دلار وصل کردند. بانک‌های خصوصی از هیچ پول خرج می‌کنند. قدرت دارند و خلق پول می‌کنند و این پول توهمی در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که بازارهای سرمایه‌ای را می‌چرخانند و اقتصاد سیاسی را تهدید می‌کنند. من می‌گویم آن انقلاب اقتصادی در خصوصی‌سازی حالا تبدیل شده به انقلاب محرومان علیه بی‌عدالتی. بنابراین این کار جدید هم شکاف طبقاتی را زیاد می‌کند و به انفجار می‌انجامد. خواهش من این است که از تجربه‌های قبلی عبرت بگیریم.
قربان‌زاده: انتقال منفعت یکی از مصادیق واگذاری نیست؟ اوراق بهادارسازی چطور؟ وقتی آقای دکتر سبحانی با آن سابقه می‌گوید واگذاری یعنی رایگان دادن، این اتفاق را من قربان‌زاده کمترین دیگر چطوری می‌توانم دفاع کنم و پاسخ بدهم که به حضرت عباس این واگذاری رایگان نیست؟ یا اینکه در نامه ایشان آمده مولدسازی همه عرصه سرزمین ایران را شامل می‌شود حتی اموال خصوصی مردم. آیا واقعا این هیات اموال خصوصی مردم را می‌تواند بفروشد؟ چنین چیزی از مصوبه دیدید؟

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 عادی‌سازی کسری بودجه
سخت‌‌تر شدن اوضاع اقتصادی و افزایش نرخ تورم در حالی صورت می‌گیرد که همچنان بسیاری از سازمان‌ها از ردیف بودجه‌های نامشخص سالانه برخوردار هستند و علاوه بر آن برخی نیز از معافیت‌های مالیاتی بهره می‌گیرند درحالی که درآمدهای اخذ نشده از این محل یا حذف سازمان‌هایی با کارکردهای یکسان می‌تواند محل تامین اعتبارات بسیاری از پروژه‌ها در اقتصاد ما باشد. کارشناسان معتقدند چنانچه شفافیت در نظام اقتصادی به ویژه در بخش بودجه اجرایی شود و محل تامین درآمدها و هزینه‌کردها مشخص شود رویکردی دوجانبه بین مردم و نهادهای مسئول ایجاد می‌شود که حاصل آن توسعه و رشد اقتصادی خواهد بود.

اقتصاد کشور نیازمند شفافیت است

حسین راغفر در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: بهبود حال اقتصاد کشور فقط با اصلاح ساختار اجرایی امکان پذیر است. اکنون در مجلس و دولت صحبت از بودجه است که خیلی از هزینه‌ها در بودجه ذکر نمی‌شود و بدیهی است که مسئولان نیز خود به این امر واقف هستند اما شفافیت باید به گونه‌ای باشد که همه مردم بتوانند نحوه کسب درآمد و هزینه‌کردهای دولت را مشاهده کنند. در حالی که از سال ۱۳۶۸ به بعد تاکنون این امر اجرایی نشده است و همواره نقاط ابهامی در این خصوص وجود داشته است. او توضیح داد: انضباط بودجه‌ای حکم می‌کند که تمام موارد تخصیص یافته بسیار شفاف و دقیق مورد بررسی قرار گیرد و اطلاع‌رسانی شود تا درگیر فسادهای دولتی و خصوصی نشویم و علاوه بر این در مسیر رفاه و تامین نیازهای اولیه مردم گام برداریم، اما با وجود برخی مدیران ناکارآمد و نمایندگانی که در این حوزه گویا نظارتی ندارند بحران‌های موجود در حوزه‌های مختلف از جمله بودجه و بودجه بندی ادامه خواهد داشت و در بخش توزیع درآمد نیز قابل مشاهده خواهد بود.

حذف نهادهای موازی با عملکرد یکسان

او وجود نهادهای موازی در کشور را عامل هدررفت سرمایه‌های کشور دانست و گفت: وجود بسیاری از نهادهای موازی با کارکردهای یکسان و تخصیص بودجه‌ به آنها از محل منابع عمومی به معنای فقر در حوزه مدیریت و تصمیم‌گیری در نهادهایی است که گویا توانِ اِعمال مدیریت در این حوزه‌ها وجود ندارد. او بیان کرد: فقدان شفافیت در بودجه و منابع تخصیص یافته به نهادهای حمایتی در حالی که برخی از آنها حتی از معافیت‌های مالیاتی نیز برخوردار هستند معلوم نیست صرفِ چه بخش‌هایی می‌شود که می‌توان از آن به عنوان اصلی‌ترین دلایل کسری بودجه یاد کرد که در کنار افزایش نرخ تورم به تشدید وضعیت اقتصادی جامعه و خالی شدن سفره معیشتی مردم منتهی می‌شود.

حذف رانت‌خوارها

او افزود: بسیاری از افراد با اتکا به ارتباطات نامعلوم اقدام به خرید زمین و یا خرید خانه با قیمت‌های بسیار ارزان می‌کنند در حالی که از پرداخت هزینه‌های مرسوم مانند عوارض، مالیات معاف هستند، اما همین املاک و خانه‌ها را با گران‌ترین قیمت در برخی از مناطق پایتخت مانند منطقه ۲۲ تهران می‌فروشند و درآمدهای کلانی نیز دارند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: گسترش فساد در حوزه‌های مختلف به مثابه سرطانی خواهد شد که دیگر نمی‌توان این مشکل را با آسپرین حل کرد و نیاز به عمل جراحی برای درمان آن داریم که البته حتما خونریزی و درد خواهد داشت که شاید کسی نخواهد یا نتواند که این درد و خونریزی را تحمل کند . باید فضا را به گونه‌ای آماده و مهیا کنند که فضا برای بخش خصوصی مطلوب و قابل تنفس باشد.

عملکرد یکسان دولت‌ها در تأمین کسری بودجه

محمودزاده، نماینده مردم مهاباد دراین باره گفت: بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ حداقل ۴۰ درصد کسری دارد. فرقی ندارد دولت روحانی باشد یا دولت رئیسی، همیشه دولت‌ها این کسری بودجه را از جیب مردم تأمین کرده‌اند. یکی از راه‌های ساده جبران کسری بودجه بالابردن قیمت ارز است. یعنی تنها مقصر افزایش قیمت ارز برجام و تحریم‌های اقتصادی نیست، بلکه این دولت‌ها هستند که قیمت ارز را بالا و پایین می‌کنند تا در این میان کسری بودجه سالانه خود را جبران کنند. محمودزاده افزود:یکی دیگر از روش‌های تأمین کسری بودجه، افزایش مالیات‌هاست که به هر گوشه‌ای سرک می‌کشد تا بتواند از مردم بابت آن مالیات بگیرد و کسری بودجه سالانه را از این راه تأمین کند مانند طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس به آن ورود کرده و جای کار و انتقاد زیادی دارد اما به نظرم به جای اینکه دولت این کارها را انجام دهد، بهتر است با دنیا آشتی کند و با کشورهایی که احترام متقابل به ایران می‌گذارند رابطه برقرار کند بنابراین باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم و برجام را به جایی برسانیم .

تا کی مردم فشارهای اقتصادی را تحمل کنند؟

این نماینده مجلس ادامه داد: درست است از اعتراضات اخیر داخلی برخی کشورها سوءاستفاده کردند، اما این ما هستیم که نباید بهانه دست آنها بدهیم و زمینه سوءاستفاده را برای دشمن فراهم کنیم. تنها راهش هم آشتی ملی است. همه ما ایرانی هستیم و درون یک کشتی نشسته‌ایم و سرنوشت همه ما یکی است. باید حرف‌های منتقدان و معترضان را بشنویم؛ حق نداریم هر منتقدی را در صف دشمن قرار دهیم یا از قطار انقلاب پیاده کنیم. این چاره کار نیست و نتیجه خوبی ندارد بلکه باید صدای انتقاد هر کسی را که دلسوزانه انتقاد می‌کند و راهکار می‌دهد، بشنویم و برای راهکارهای او برنامه‌ریزی کنیم و منتقدان دلسوز کم نیستند و برای برون‌رفت از مشکلات فعلی باید صدای منتقدان و معترضان را بشنویم و به مطالبات بحق‌شان عمل کنیم که بهترین زمان است و با فروکش‌کردن اعتراضات، دولت و مجلس باید سراغ منتقدان بروند و حرفشان را گوش کنند.

بی‌توجهی به گرانی‌ها

او درباره اینکه دولت که افزایش تورم را نمی‌پذیرد و مجلس نیز نظارت ندارد گفت: اگر انصاف را رعایت کنیم، مشکلات دولت قبل خیلی کمتر از مشکلات دولت فعلی بود و با وجود اینکه مشکلات دولت روحانی کمتر بود، اما مجلس دهم به این تصمیم رسیده بود که رئیس‌جمهور را استیضاح کند، اما در مجلس یازدهم این اعتراض به دولت وجود ندارد و دلیل آن هم نامه و درخواست بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس به آقای رئیسی است که همگی از او خواستند در انتخابات ریاست‌جمهوری حضور یابد بنابراین معلوم است که این مجلس مشکلات دولتی را که به درخواست و خواهش خودشان روی کار آمده است از بُعد نظارتی پیگیری و دنبال نمی‌کند. این نماینده مجلس گفت: وقتی نظارت از سوی مجلس انجام نمی‌شود، دولت هم تصور می‌کند مسیر و روشی که در پیش گرفته درست است و اگر چراغ نظارت مجلس روی سر دولت نباشد، دولت تصور می‌کند راه و روشی که در پیش گرفته درست است و احساس نیازی برای اصلاح روش خود نمی‌بیند و این به ضرر جامعه است.

🔻روزنامه شرق
📍 بلای چند‌نرخی
رفت و برگشت دلار به کانال قیمت ۶۰ هزار تومان واکنش‌های زیادی در ایران به دنبال داشت. از نشست غیرعلنی مجلس و دولت درباره ارز گرفته تا واکنش کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی حاکی از شوک یکباره نسبت به صعود سریع نرخ ارز و ریزش ارزش ریال بود. در‌این‌میان برخی با مقایسه ایران با افغانستان، عراق، سوریه و روسیه می‌پرسیدند که چرا این کشورها با وجود بحران سیاسی و تحریم توانسته‌اند مانع سقوط ارزش پول ملی خود شوند؟ کارشناسان به این موضوع با ابعاد مختلف پاسخ داده‌اند.

‌وضعیت پول ملی در کشورهای بحران‌زده

رشد سریع قیمت دلار از کانال ۴۰ هزار تومان به کانال ۶۰ هزار تومان و سپس عقب‌گرد آن، در‌حالی رخ داد که برخی با اشاره به ارزش هر افغانی مقابل دلار یا مقایسه وضعیت تورمی سوریه و عراق مقابل ایران پرسیدند که چرا این کشورهای درگیر تنش سیاسی و تحریم توانسته‌اند ارزش پول ملی خود را برخلاف ایران، حفظ کنند؟

در‌این‌میان حتی گاهی نمایندگان مجلس هم به این گزاره‌ها اشاره می‌کنند. به‌عنوان مثال روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس، چندی پیش در اوایل دی‌ماه امسال گفته بود که «قدرت پول ملی کشور جنگ‌زده سوریه هشت‌برابر از ما بیشتر است؛ چرا‌که می‌تواند بازار غیررسمی را مدیریت کند». این اشاره‌ها به وضعیت گزارش‌هایی است که درباره پول ملی کشورهای درگیر بحران سیاسی منتشر می‌شود. چندی پیش سی‌ان‌ان گزارش داد که لیره سوریه از سال ۲۰۱۱ تا ژانویه امسال ۹۹.۳ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

این در حالی است که نرخ دلار ایران در ۱۲ سال پیش حدود هزار‌و صد تومان بوده و درواقع در‌حالی‌که در ۱۲ سال گذشته ارزش پول سوریه حدود دو برابر کاهش داشته است، ارزش پول ایران بیشتر از ۵۰ برابر ریزش کرده است. مثال دیگر افغانستان است. زمانی که طالبان پس از دو دهه در آگوست ۲۰۲۱ موفق شد بر افغانستان مسلط شود، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بلافاصله ۹ میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور را مسدود کردند. با‌وجوداین، آگوست ۲۰۲۱ که مصادف با مرداد‌ماه ۱۴۰۰ شمسی است، هر دلار آمریکا برابر با حدود ۸۶ افغانی بود و امروز بعد از گذشت یک‌سال‌و نیم هر دلار آمریکا معادل تنها ۸۹ افغانی است! البته برای مدتی کوتاه یک دلار به حدود ۱۳۰ افغانی هم رسید؛ ولی ظاهرا طالبان موفق به کنترل و بازگرداندن ارزش پول ملی افغانستان شدند. در میان کشورهایی که با بحران سیاسی مواجه بوده؛ اما توانسته‌اند ارزش پول ملی خود را حفظ کنند، روسیه یک استثنا است. پس از حمله روسیه به اوکراین دسترسی اسبر بانک، بزرگ‌ترین بانک روسیه و اروپای شرقی، از سیستم پرداخت سریع بین‌بانکی (سوییفت) قطع شد و ذخایر ارزی روسیه در خارج از این کشور بلوکه شد. این مسئله باعث شد مردم دیوانه‌وار برای تبدیل روبل به سایر دارایی‌های ارزی هجوم ببرند و حتی این اتفاق معاملات بازار ارزهای دیجیتال را نیز تحت تأثیر قرار داد و باعث بالارفتن ارزش معاملات ارزهای دیجیتال در ابتدای جنگ شد. در نتیجه ارزش روبل در برابر دلار بلافاصله حدود ۷۸ درصد کاهش پیدا کرد. در ادامه با وجود ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین و تشدید تحریم‎‌های اتحادیه اروپا و کشورهای غربی علیه روسیه، کاهش ارزش روبل متوقف شد و با جبران کاهشی که بعد از جنگ داشته و در پایان بهار گذشته ارزش روبل در برابر دلار نه‌تنها صعودی شد بلکه رکورد هفت‌ساله را شکست. براساس گزارش راشاتودی هم‌زمان با هجوم مردم برای خرید دلار، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بانکی را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد رساند. با افزایش نرخ بهره بدون ریسک اشتیاق برای خرید دارایی‌های دیگر کاهش یافت؛ زیرا مردم باید در شرایط جنگی یک دارایی را می‌یافتند که بیشتر از ۲۰ درصد سود دهد تا هزینه فرصت موجود در اقتصاد را جبران کند‌. هم‌زمان با افزایش نرخ بهره، بانک مرکزی سقف تبدیل روبل به سایر ارزها را کاهش داد و از این طریق میزان تقاضا را در بازار کنترل کرد. همچنین بانک مرکزی برای تقویت روبل، صادرکنندگان را ملزم کرد تا ارزهای صادراتی خود را به روبل تبدیل کنند تا هم تقاضای روبل تقویت شود و هم عرضه ارزهای خارجی افزایش پیدا کند. علاوه‌بر‌این کشور روسیه برای تقویت جایگاه روبل در جهان نیز کشورهای اروپایی را مجبور کرد تا پول گاز فروخته‌شده روسیه را به روبل پرداخت کنند. برای این کار خریداران گاز روسیه باید با افتتاح حساب در بانک گاز پروم که تحت تحریم نیست، با تحویل یورو‌ روبل خریداری کنند و روبل‌های خریداری‌شده را در حسابی دیگر برای خرید گاز پرداخت کنند. پس از ایجاد مازاد تجاری و کنترل تورم در سطح مد‌نظر و بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد کشورش، روسیه نرخ بهره را از مجددا از ۲۰ درصد به سطح ۹.۵ درصد که پیش از جنگ بود، بازگرداند و مقامات روسیه اعلام کردند با توجه به تأثیری که تحریم‌ها بر اقتصاد گذاشته، در آینده نیز کاهش هزینه بهره را ادامه خواهند داد تا با کاهش هزینه استقراض آسیب‌های وارده از تحریم کمتر شود.

ارز چندنرخی عامل سقوط ارزش ریال

در این شرایط که سقوط ارزش ریال از سوی متولیان به تحریم نسبت داده می‌شود، عملکرد موفق سایر کشورهای درگیر بحران‌های سیاسی برای کنترل ارزش پول خود، باعث شده که این پرسش پدید آید که آنها چگونه موفق به مهار تنش‌های سیاسی بر ارزش پول ملی خود شده‌اند؟ بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس پولی و بانکی، در پاسخ به «شرق» می‌گوید که «عملکرد سران هر کشور به‌خصوص تصمیم‌گیران بانک مرکزی در حفظ ارزش پول کشورها تأثیر بسزایی دارد. در کشورهایی که نرخ ارز خارجی در قیاس با پول ملی‌شان در شرایط بازار تعیین می‌شود، خروج سرمایه وجود ندارد. اکثرا هم تک‌نرخی هستند و در آن کسی از معاملات ارزی سودی نمی‌‌برد. علاوه‌براین کشورهایی مثل روسیه یا عراق با اینکه در جنگ به سر می‌بردند یا کشوری مثل افغانستان با اینکه درگیر آشوب بود؛ اما همگی توانستند تورم خود را کنترل کنند و از چاپ پول و استقراض استفاده نکردند. در نتیجه مانند ایران نقدینگی لجام‌گسیخته ندارند. در برابر میزان نقدینگی‌شان کالا و خدمت وجود دارد و در نتیجه قیمت‌ها در تعادل قرار می‌گیرد». او ادامه می‌دهد: «فرار سرمایه هم در این کشورها از ایران بسیار کمتر است. در کشور ما به دلایل مختلفی ازجمله چندنرخی‌بودن یا دولتی‌بودن اقتصاد سال‌هاست خروج ارز وجود داشته، ضمن اینکه همیشه کم‌نمایی در صادرات و زیاده‌نمایی در واردات هم داشته‌ایم که موجب خروج ارز از کشور می‌شود. در مرحله بعد هم چون ارز تک‌نرخی نبود، همان ارز را یا مستقیم دوباره وارد کشور می‌کردند و در بازار آزاد به فروش می‌رساندند یا با آن کالایی را وارد می‌کردند و به نرخ آزاد می‌فروختند. البته تحریم‌های سنگین را هم نباید دست‌کم گرفت». این کارشناس در مقایسه وضعیت تحریمی ایران و روسیه هم توضیح می‌دهد: ایران سال‌های طولانی است که تحریم را تجربه می‌کند و از نظر ذخایر ارزی وضعیت متفاوتی نسبت به روسیه دارد؛ بنابراین روسیه با ذخایر ارزی سرشار توانسته دوره کوتاه تحریم خود را مدیریت کند. ضمن اینکه اقتدار بانک‌ مرکزی‌ روسیه به گونه‌ای بوده که توانسته مدیریت کند و یک ارز تک‌نرخی و تنها یک بازار داشته باشد. همچنین صادراتش را که عموما نفت و گاز است، به روبل انجام می‌دهد؛ اما ایران نمی‌تواند مانند روسیه معاملات خود را با ریال انجام دهد تا تقاضا برای پول ملی‌ بیشتر شود. به‌جز این باید تأکید کرد که ۶۰، ۷۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و ناکارآمدی دولت در این وضعیت نقش مهمی ایفا می‌کند. او می‌افزاید: همچنین سیاست‌های پولی و مالی ایران سیاست‌هایی احساسی است، نه منطقی؛ مثلا وقتی نرخ تورم ۵۰ درصد است، نرخ سود بانکی را ۱۵ درصد در نظر می‌گیریم. در چنین شرایطی مسلما تقاضاها مدیریت‌نشده وارد بازار می‌شوند. اگر نرخ سود بین‌بانکی و بانکی را در حدی که ممکن است؛ مثلا تا ۳۰ درصد بالا ببریم، حداقل ۵۰ درصد تقاضاهای صوری و کاذب مدیریت می‌شود و در بانک می‌ماند تا بتواند وارد چرخه اقتصاد مولد شود. به‌جز این سیاست ارزی‌ کشور هم اشکال دارد؛ بعد از سال‌ها تجربه ارز چند‌نرخی حتی همین الان هم دولت به دنبال راهی است که برای ارز نرخ دستوری تعیین کند؛ درحالی‌که همه‌جای دنیا ثابت شده که قیمت‌ها حاصل موازنه عرضه و تقاضاست و دولت باید تأثیرش را روی عرضه و تقاضا بگذارد، نه تعیین نرخ مشخص. در‌واقع تورم باید کنترل شود نه قیمت؛ چون قیمت حاصل تورم است. با‌این‌حال ظاهرا دولتمردان ایران در عمل اعتقادی به فرمول‌های علم اقتصاد ندارند. ‌کامران ندری، دیگر کارشناس بانکی، هم در گفت‌وگو با اقتصادنیوز درباره اینکه چرا وضع شاخص‌های تورمی دو کشور سوریه و عراق از ایران بهتر است، تأکید کرده است که «بخش درخور‌توجهی از مشکلات کشور به تحریم‌ها مرتبط نمی‌شود و ضعف‌های داخلی سبب شده که تحریم‌ها اثراتش مشهود شود و اگر این ضعف‌ها وجود نداشت، هرگز تحریم‌ها این مقدار اثربخش نبود».

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه تحریم نوعی شوک در اقتصاد محسوب می‌شود و شوک در اقتصاد جهانی امری اجتناب‌ناپذیر است، توضیح داده که «اقتصادی که بخواهد باصلابت بدون خدشه در رفاه عمومی مردمش در مقابل شوک‌های اقتصاد جهانی و منطقه‌ای با مشکلی روبه‌رو نشود، باید به فکر تصحیح نقاط ضعف خود باشد تا اثر شوک‌های متناوب اقتصادی در آن برای مردمانش احساس نشود و درواقع اگر شوک اقتصادی زندگی عامه مردم را تحت تأثیر قرار داد، قطعا اقتصاد داخلی آن کشور نیاز به اصلاح دارد».

طالبان کم‌خرج هستند!

همچنین چندی پیش محمدحسین عمادی، مشاور پیشین برنامه توسعه سازمان ملل در امر بازسازی افغانستان، درباره اینکه چرا پول ملی افغانستان بعد از تسلط طالبان سقوط نکرد، به خبر‌آنلاین گفته است «شاید مردم، شرایط اقتصاد افغانستان را با ایران مقایسه کنند و تعجب کنند که در افغانستان با تمام تنش‌های سیاسی-امنیتی و اقتصادی چرا ثبات زیادی نسبت به ایران و پاکستان داشته است. در پاسخ باید توضیح داد که اقتصاد افغانستان از نظر حجم و اندازه و میزان وابستگی به نفت و قدرت تجارت و رقابت اصلا با اقتصاد ایران قابل قیاس نیست. کل بودجه دولت افغانستان، امسال چیزی حدود دو‌میلیارد‌و ۳۰۰ میلیون دلار است. این رقم شاید در حد و اندازه بودجه یک وزارتخانه در ایران باشد. دومین مسئله سنتی‌بودن اقتصاد افغانستان است. مهم‌ترین کالای صادراتی این کشور اقلام کشاورزی و خشکبار است. در مقابل این کشور به حجم عظیمی از کالاها نیاز دارد. باوجود‌این طالبان با همه ‌بی‌تجربگی در امور مالی و بانکداری، بانک مرکزی را خوب کنترل کردند. اولین کاری که برای جلوگیری از خروج ارز خارجی کردند، محدودیت در فروش دلار به مردم بود». او همچنین در ادامه گفته است که «طالبان پس از استقرار، اعلام کرد به کسی بیش از ۲۰۰ دلار نمی‌فروشد. از نظر بودجه‌بندی نیز از فرمول ساده‌ای استفاده کردند. بیش از آنکه منابع مالی خارجی را تقویت کنند، هزینه‌ها را به‌شدت کاهش دادند. سیاست طالبان به‌شدت انقباضی است؛ در ضمن طالبان در مرحله‌ای است که هنوز روحیه ساده‌زیستی دارند و دچار تجمل و فساد نشده‌اند. بر‌اساس اطلاعات موجود هم‌اکنون در یک وزارت وزیر و دربان و مدیرکل و همه یک مدل غذا می‌خورند. با همین روش می‌توانند تنها با ۲.۵ میلیارد دلار حکومت را اداره کنند؛ چون خرج زیادی ندارند».

🔻روزنامه همشهری
📍 مجلس طرف پولدارها را می‌گیرد؟
کمیسیون تلفیق بودجه، تنها امید بازگرداندن خانه‌های لوکس به فهرست مالیات است
با رأی نمایندگان مجلس به حذف عبارت «واحدهای مسکونی» از تبصره مربوط به مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، عملاً خانه‌های لوکس از شمول مالیات خارج شدند. به گزارش همشهری، براساس پیشنهاد دولت در جزء (۱) بند (ذ) تبصره (۶) ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۲۰میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲در هزار می‌شوند، اما نمایندگان مجلس در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی، با رأی مثبت به پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر حذف عبارت واحدهای مسکونی از این تبصره، دچار اشتباهی شدند که در نتیجه آن، نه‌تنها واحدهای مسکونی گران‌قیمت از پرداخت مالیات معاف شدند، بلکه اجرای سایر مفاد تبصره را نیز منتفی کرد؛ چراکه با حذف واحدهای مسکونی از این تبصره، فقط باغ‌ویلاهای گران‌قیمت در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت مشمول مالیات هستند که در این مورد نیز به‌واسطه استقرار اغلب این باغ‌ویلاها در مناطق کم‌جمعیت، عملاً اجرای قانون امکان‌پذیر نیست.

سرچشمه اشتباه
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف ارتقای عدالت مالیاتی و سپردن بار مالیاتی بر دوش برخوردارترین اقشار جامعه، تبصره مربوط به اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت و اعیانی را تکرار کرد، اما در جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، اکثریت نمایندگان مجلس بدون توجه به نتیجه و عواقب رأی خود، به پیشنهاد حذف عبارت «واحدهای مسکونی» از این تبصره رأی مثبت دادند. با حذف این عبارت از متن جزء (۱) بند (ذ) تبصره (۶) ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، عملاً همه واحدهای مسکونی گران‌قیمت از شمول مالیات معاف می‌شوند و ابطال این رأی نیز امکان‌پذیر نیست.

در صحن مجلس چه گذشت؟
در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه‌وبودجه پیشنهاد کرد: عبارت «واحدهای مسکونی» از بند (ذ) تبصره (۶) ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شود؛ چراکه به اعتقاد او، با اخذ مالیات از واحدهای مسکونی، مالکان با افزایش اجاره‌بها آن را جبران خواهند کرد. به‌دنبال این پیشنهاد، فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد در مجلس نیز در موافقت با پیشنهاد مفتح، گفت: اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و خودرو، یعنی اینکه داشتن خانه و ماشین دیگر جزو حقوق مردم نیست. درنهایت این پیشنهاد درحالی‌که برخی از نمایندگان در مخالفت با آن فریاد ۲ -۲ سر می‌دادند و خواستار مخالفت با آن بودند با ۱۵۲ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. این مصوبه، اعتراض برخی از نمایندگان را به‌دنبال داشت که معتقد بودند این کار، بند مربوطه را از کارکرد خود جدا می‌کند. مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس و از مخالفان این مصوبه، خطاب به نمایندگان گفت: با حذف عبارت «واحدهای مسکونی» کاخ‌ها و پنت‌هاوس‌های آجودانیه و الهیه از دریافت مالیات مستثنا شدند.

ورود رئیس مجلس به ماجرا
بعد از تصویب پیشنهاد حذف عبارت واحدهای مسکونی از تبصره مربوط به مالیات خانه‌های لوکس و در شرایطی که احتمالاً بسیاری از رأی‌دهندگان نمی‌دانستند چه چیزی را تصویر کرده‌اند، اختلاف نمایندگان موجب شد رئیس مجلس که گویا متوجه عواقب این مصوبه شده بود، وارد عمل شود و بند مورد اختلاف را به کمیسیون تلفیق برگرداند. در حقیقت با حذف عبارت واحدهای مسکونی، فقط باغ‌ویلاها مشمول مالیات خواهند بود و به همین استناد، محمدباقر قالیباف گفت: در بند (ذ) تبصره ۶ لایحه بودجه، برای اخذ مالیات از ویلاها نیز قید جمعیت ۱۰۰ هزار نفری برای شهرها آورده شده است؛ درحالی‌که اغلب ویلاها در شهرها و محیط‌های بسیار کوچک هستند؛ ازاین‌رو با توجه به ابهامات موجود، بند مربوطه را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم تا موردبررسی بیشتری قرار گیرد.

امید شعبده‌بازی در کمیسیون تلفیق
با برگشت مصوبه مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲با نظر رئیس مجلس، یک فرصت برای جبران اشتباه نمایندگان مجلس وجود دارد، اما این فرصت نیز چندان ساده نیست. درحقیقت، براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان دیگر نمی‌توانند واژه واحدهای مسکونی را به قانون بودجه بازگردانند و کمیسیون تلفیق باید واژه و عبارات دیگری را به تبصره پیشنهادی دولت بیفزاید تا درصورت تصویب دوباره نمایندگان مجلس، دوباره واحدهای مسکونی بالای ۲۰میلیارد تومان به جرگه مشمولان مالیات برگردانده شوند.

مالیات بر خودروهای بالای ۳ میلیارد
در جریان رأی پرحاشیه نمایندگان مجلس به معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی گران‌قیمت، خبرهایی نیز در مورد مخالفت نمایندگان مجلس با پرداخت مالیات خودروهای بالای ۳ میلیارد تومان منتشر شد که بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفته، افزایش مالیات برای این خودروها بوده و اصل مالیات به تصویب رسیده است. بر این اساس، طبق مصوبه مجلس، انواع خودروی سواری و وانت ۲ اتاق (کابین‌دار) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز آنها بالای ۳میلیارد تومان باشد، در سال ۱۴۰۲به ازای مازاد بر ۳میلیارد تومان مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک‌درصد خواهند بود.