🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقشه دولت برای بانک‌ها
مطابق بررسی‌ها در بودجه سال آینده بانک های دولتی موظف شدند که نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص وزیر اقتصاد اقدام کنند.
همچنین به بانک‌ها اجازه داده می‌شود که با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم کشور سرمایه‌گذاری کنند. بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش به بررسی این بند بودجه پرداخته است. این گزارش میزان فروش این دارایی در بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ را حدود ۶۷هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بر این اساس عواملی نظیر نااطمینانی بالا به‌دلیل تورم، صرفه اقتصادی بیشتر سفته‌بازی، ریسک بالای تولید در اقتصاد و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد نه تنها باعث انحراف منابع بانکی شده، بلکه پیامد منفی برای سایر بازارهای دارایی داشته است. گزارش حاضر با نقد کارشناسی این بند بودجه‌ای، تاکید می‌کند در این سیاست، معیار تشخیص طرح‌های راهبردی مشخص نشده است و این امکان وجود دارد که بانک‌ها با فشار دولت مجبور به پذیرش طرح‌هایی شوند که جنبه حمایتی آن بر جنبه اقتصادی غلبه دارد.

براساس یکی از بندهای تبصره‌ ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بانک‌های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمو‌می‌اقدام کرده و همچنین به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور سرمایه‌گذاری کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می ‌در گزارشی به بررسی بند «ز» تبصره دوم لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. این بند که شامل دو حکم مهم درخصوص «فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی» و «سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی در طرح‌های مهم و راهبردی» است، می‌تواند تغییرات جدی در وضعیت جریان وجوه نقد و وضعیت تشکیل سرمایه ثابت خالص ایجاد کند. این گزارش به بررسی این بند از تبصره ۲ لایحه بودجه سال آینده پرداخته که بدون تغییر به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه نیز رسیده است. به ‌نظر می‌رسد با تصویب این بند از لایحه بودجه سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس، میزان سلطه مالی دولت بر بانک‌ها افزایش می‌یابد و دست دولت را برای مداخله در ترازنامه بانک‌های دولتی بازتر می‌کند.

انباشت اموال مازاد در ترازنامه بانک‌ها
ضرورت فروش اموال مازاد بانک‌ها و سرمایه‌گذاری آن‌ها در طرح‌های مهم و راهبردی بر کسی پوشیده نیست. صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد اکثر آن‌ها طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی چندانی ندارند، اما همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آن‌ها، ‌می‌توانند از این وضعیت خارج شوند. نرخ بالای تورم و رشد قیمت املاک و دارایی‌ها در کشور، دارندگان اموال را ترغیب می‌کند تا در فروش املاک و دارایی‌های مازاد خود تعلل یا مقاومت کنند؛ زیرا باور دارند حفظ و نگهداری آن، در بلندمدت برای آنها سودآورتر است. به صورت مشابه، بانک‌ها نیز معتقدند با وجود هزینه‌های مربوط به نگهداری املاک و مستغلات، کماکان سود ناشی از تغییرات قیمت املاک و مستغلات بانک، بسیار بالاتر از سود ناشی از اعطای تسهیلات با نرخ دستوری و پایین‌تر از تورم است.

دلیل دیگری که رغبت بانک‌ها را نسبت به فروش اموال مازاد کاسته، مشاعی بودن درآمدهای حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌هاست. در تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریورماه ۱۳۶۲، رابطه حقوقی و مالی بین بانک‌ها و سپرده‌گذاران این‌گونه تبیین شده است: «سپرده‎های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار می‌گیرد.» بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را حاصل ترکیب سپرده‌ها و منابع متعلق به سهامداران بانک‌ها قلمداد کرده و به‌ تبع آن، سود حاصل از عملیات بانکی نیز درآمد اختصاصی بانک‌ها نیست، بلکه درآمد مشاعی متعلق به سپرده‌گذاران و سهامداران است که باید به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع متعلق به بانک در عملیات بانکی، بین سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌ها تقسیم شود.
از سوی دیگر بخشی از اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد بانک‌ها نیز به دلیل وثیقه‌هایی است که بانک به اجبار آن را تملک کرده و چون منشأ آن پرداخت تسهیلات بوده و به تملک دارایی منتهی شده است، می‌توان درآمد حاصل از فروش آن را نیز مشاع قلمداد کرد. سازوکار افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز سازوکاری است که درنهایت سود حاصل از نگهداری اموال را پس از پرداخت مالیات مربوطه و گذشت سنوات قانونی لازم، به سرمایه سهامدار تبدیل کرده و برای او تثبیت می‌کند. عدم‌نظارت دقیق بانک مرکزی بر رعایت نسبت‌های نقدینگی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت توسط شبکه بانکی کشور و البته نگرانی مسوولان بانک‌ها برای بازخواست‌های احتمالی پس از واگذاری، مزید بر همه علت‌های فوق شده تا ترازنامه بانک‌ها به مجموعه‌ای از دارایی‌های غیرنقدشونده تبدیل شود.

وضعیت واگذاری اموال مازاد
تاکنون آمار رسمی از سوی بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص میزان اموال مازاد به تفکیک بانک‌ها منتشر نشده است. اما معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه‌ای میزان اموال مازاد اعم از اموال غیرمنقول و سهام بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده را بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان عنوان کرد. درخصوص میزان واگذاری این اموال نیز گزارش جامعی در خصوص میزان اموال مازاد کل بانک‌ها وجود ندارد اما طبق گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد بانک‎های دولتی و خصوصی‌شده از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، حدود ۶۷هزار میلیارد تومان بوده است؛ ۳۳هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و ۳۳هزار میلیارد تومان املاک مازاد به فروش رفته است.
فشار دولت برای پذیرش طرح‌های غیراقتصادی
در متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره شده است که «به بانک‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور سرمایه‌گذاری کنند». در این حکم ضمانت اجرا و تحقق هدف محدودسازی کامل فعالیت‌های سفته‌بازانه و فاقد ارزش افزوده اقتصادی، به دلیل تصویب طرح‌های مهم و راهبردی کشور از سوی هیات وزیران تامین شده است. با این وجود به دلیل اینکه شاخص‌های معینی در خصوص انتخاب طرح‌های راهبردی از غیرراهبردی نمی‌دهد، ناقص به نظر می‌رسد و عملا آن را موکول به صلاحدید هیات وزیران کرده است. همچنین این حکم می‌تواند به انتخاب طرح‌ها و پروژه‌هایی منجر شود که سودآور نبوده و توجیه اقتصادی آن‌ها برای بانک، محل ابهام باشد؛ زیرا مخاطب این حکم، بانک‌های دولتی هستند و اعضای هیات‌مدیره این بانک‌ها، در قبال تصمیم هیات وزیران امکان سرباز زدن ندارند و ممکن است با فشار دولت مجبور به پذیرش برخی از پروژه‌هایی شوند که جنبه حمایتی آن پروژه‌ها بر جنبه اقتصادی آن غلبه دارد.

درواقع با تصویب بدون تغییر این بند از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، موضوع بسیار مهمی نادیده گرفته می‌شود. موضوع مهمی که در این بند نهفته است این است که با اجرای این طرح، راه برای مداخله و تسلط دولت بر اموال بانک‌ها هموار می‌شود؛ چراکه عملا طرح‌های سرمایه‌گذاری مورد بحث باید به تصویب هیات وزیران برسد و سپس با فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی، نقدینگی در دسترس بانک‌ها و قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها افزایش یابد.

چراغ سبز به سلطه مالی؟
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌ها به‌منظور اصلاح این بند از لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرده که «درصورت عدم واگذاری اموال مازاد بانک‌های دولتی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مسوولیت واگذاری اموال مذکور (اعم از تعیین قیمت و عاملیت فروش)، به سازوکار واگذاری اموال مازاد دولت منتقل می‌شود و دولت موظف است بلافاصله پس از فروش اموال فوق، درآمد حاصل را به حساب بانک‌ها واریز کند. همچنین به بانک‌های دولتی اجازه داده می‌شود در طرح‌های صادراتی و پیشران دارای جریان درآمدی مصوب هیات وزیران و در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار ناظر به مدیریت ریسک بانک، سرمایه‌گذاری کنند.»

باید توجه داشت حتی با این اصلاح، مشکل اصلی این بند بودجه یعنی دخالت دولت در ترازنامه بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود و صرفا تمرکز بر فروش اموال مازاد بانک‌هاست. درواقع این‌گونه سلطه مالی دولت بر بانک‌ها بیش از پیش افزایش می‎یابد. این در حالی است که بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی، باید بر اساس اهداف خود بتوانند به شکل مستقل شیوه استفاده از منابع و مصارف را انتخاب کنند و نهاد ناظر تنها باید به شاخص‌های ریسک و سلامت بانکی نظارت کند. حال آنکه مداخله مستقیم بر ترازنامه بانک‌ها، اثرات نامطلوبی مانند کسری منابع و اضافه‌برداشت برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد.

🔻روزنامه تعادل
📍 معافیت مالیاتی برای پولدارها!
روز گذشته، نمایندگان مجلس بخش‌های دیگری از بودجه ۱۴۰۲ را در صحن علنی بررسی کردند و در چارچوب آن، بخش‌های مهمی از پیش‌بینی‌های مالیاتی سال آینده نهایی شد. موضوعی که به نظر می‌رسد حتی در میان نمایندگان نیز نگاه جامعی در رابطه با آن وجود ندارد.

از زمانی که جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر شد، یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در چارچوب درآمدهای دولت با چالش مواجه شد، پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی بود. در واقع با توجه به تداوم تحریم‌ها، پیش‌بینی‌ها از درآمدهای ارزی نفتی نیز وضعیت نامشخصی دارند اما با توجه به اینکه دولت تاکید کرده که درآمدهای نفتی افزایش یافته اما در شرایط تحریم نمی‌توان جزییات آن را ارایه کرد، چندان مورد بحث قرار نگرفته است. در رابطه با مالیات اما شرایط متفاوت است.

با توجه به مشکلات اقتصادی که در سال‌های گذشته برای واحدهای اقتصادی به وجود آمده، بسیاری از فعالان اقتصادی این نگرانی را دارند که در شرایط دشوار فعلی، افزایش جدی پیش‌بینی‌های مالیاتی، می‌تواند به آسیب به تولید و در نهایت اقتصاد کشور منجر شود. در مقابل اما دولت معتقد است که دستیابی به درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده دشوار نخواهد بود و با توجه به مالیات‌های جدید و البته تلاش برای کاهش فرار مالیاتی، می‌توان انتظار داشت که این مالیات‌ها، به شکلی قوی‌تر محقق شوند.

نمایندگان مجلس نیز با وجود انتقادهایی که در روزهای گذشته مطرح کرده بودند، تغییرات چندانی را در پیش‌بینی‌های دولت انجام ندادند و حتی دست دولت را در اخذ مالیات‌های مستقیم بازتر کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (یکشنبه)، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند ش تبصره ۶ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

«ش‌- ‌به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم ‌درخصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارایه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.»

در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم آمده است:

«سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فـروش کـالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشـی از تکـالیف از قبـل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشـتغال داشـته باشـد مالیـات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.» همچنین در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که «میزان معافیت بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود».

مجلس جزییات دیگری از بودجه مالیاتی کشور را نیز روز گذشته تصویب کرد. «بند الحاقی ۲- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب (۳۱/۴/۱۳۹۴) علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.»

«خ‌- ‌انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.»

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که روز گذشته در جلسه مجلس مطرح شد اما به مالیات خانه‌های لوکس باز می‌گشت. در شرایطی که در سال‌های اخیر صدای زیادی در رابطه با گرفتن مالیات از واحدهای گران قیمت مطرح شده بود، مجلس در اقدامی ناگهانی بخشی از آن را حذف کرد که حتی انتقاد برخی از نمایندگان را نیز در بر داشت.

در جزو یک بند «ذ» تبصره ۶ آمده است که واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز با احتساب عرصه و اعیان و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی – اداری و تجاری در محدوده شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که ارزش روز آنها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال می‌باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در ۱۰۰۰ می‌باشد.

هنگام بررسی این جزء، محمدمهدی مفتح پیشنهاد داد که «واحدهای مسکونی» از این قسمت حدف شود که نمایندگان نیز با این پیشنهاد موافقت کردند. به دنبال حذف عبارت «واحدهای مسکونی» از این بند لایحه بودجه، محمد باقر قالیباف تصریح کرد: با حذف واحدهای مسکونی از این بند عملا ابهاماتی ایجاد شده است چرا که اکنون ویلاهای غیرمجاز مالیات نمی‌دهند و ما در اینجا با اخذ مالیات برای باغ ویلاهای مجاز عملا آنها را جریمه می‌کنیم از سوی دیگر در این مصوبه ذکر شده که در شهرهای بالای یکصد هزار نفر که اکثر باغ ویلاها در شهرهای کوچک هستند. رییس مجلس ادامه داد: بنابراین این بند از بودجه را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم تا ابهامات آن رفع شود.

این تصمیم که البته فعلا نیاز به بررسی مجدد کمیسیون دارد، صدای بعضی نمایندگان را نیز در آورد. مالک شریعتی نیاسر با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی خانه‌های لوکس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بیان کرد: بحث اخذ مالیات از خانه‌های گران قیمت که معروف به خانه‌های لوکس است از ابتدای مجلس یازدهم مطرح شد و از وعده‌های مجلس یازدهم بود که این کار را انجام دهد هم اخذ مالیات از خانه‌های گران قیمت و هم اخذ مالیات از خودروهای گران قیمت از وعده‌های مجلس بود. وی در ادامه اظهار کرد: این وعده نوعی مبارزه با اشرافی‌گری و تجمل گرایی است.

افرادی که این خودروها و خانه‌ها را دارند باید مالیات پرداخته کرده و این مالیات به نفع طبقات فرو دست جامعه استفاده شود. در بودجه ۱۴۰۰ به صورت پلکانی این موضوع مصوب شد که از نظر بنده بهترین متن نیز همان مصوبه بودجه ۱۴۰۰ بود. هم برای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و هم اخذ مالیات از خودروهای لوکس بهترین مصوبه برای بودجه ۱۴۰۰ بود که به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کرد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۱ متن خلاصه‌تر شد و صرفا یک پله درنظر گرفته شد و بالاتر از یک ارزش معین باید مالیات پرداخت می‌کردند، اما متاسفانه در بودجه ۱۴۰۲ واحدهای مسکونی از این حکم حذف شد. جالب این است که در لایحه بودجه خود دولت ساز وکار اخذ مالیات از واحدهای مسکونی پیش بینی شده بود و این بند الحاقی مجلس نبود. هر دو مورد یعنی هم خودروهای لوکس و هم خانه‌های لوکس در لایحه دولت بود.

وی در ادامه تاکید کرد: اما در صحن علنی مجلس آقای مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف داد و عبارت واحدهای مسکونی حذف شد. طبق روال جلسه نیز رییس جلسه از نماینده دولت و نماینده کمیسیون تلفیق سوال کرد و با کمال تعجب هم دولت و هم کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کردند. یک بدعتی در تاریخ قانون‌گذاری صورت گرفت و دولت خودش با مصوبه خود مخالفت کرد. عملا بخشی از مصوبه خودش را حذف کرد.

لایحه بودجه در هیات وزیران تصویب شده و نماینده دولت باید حافظ و نگهبان مصوبات دولت باشد اما اینجا نماینده دولت با حذف مصوبه دولت موافقت کرد. وی افزود: متاسفانه این افتخار بزرگ مجلس در دو سال قبل از فهرست افتخارات مجلس در سال سوم حذف شد و ما عملا در سال ۱۴۰۲ چیزی به عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت نداریم و فقط مالیات بر باغ ویلاهایی می‌ماند که رقم ناچیزی است. چیزی از این حکم باقی نماند.

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: متاسفانه صحبت‌هایی در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود که به نام محرومان و به کام ثروتمندان است. محمدرضا صباغیان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی‌بندی از تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که به اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای لوکس باز می‌گشت، بیان کرد: ما در صحن مجلس شورای اسلامی دفاع جانانه از محرومان می‌کنیم اما متاسفانه مصوبات ما به نفع افراد ثروتمند است. آقای میرکاظمی پاسخ دهد در شهرستان‌هایی که نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد چند درصد خانه‌های ۲۰ میلیارد به بالا وجود دارند؟ وی در ادامه اظهار کرد: نمایندگان شهرستان‌های محروم پاسخ دهند در حوزه انتخابیه آنها چه تعداد خانه‌های ۲۰ میلیارد وجود دارد؟ دولت باید در این زمینه آمار دقیقی ارایه کند. متاسفانه صحبت‌هایی که امروز می‌شود به نام محرومان و به کام ثروتمندان است. اکنون کسی نمی‌خواهد از افراد و اقشار ضعیف پول بگیرد و به ثروتمندان بدهد بلکه براساس تبصره پیش‌بینی شده در بودجه به دنبال اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و دادن آنها به محرومان هستیم.

جدا از خانه مجلس برای خودروهای لوکس اما مالیات تعیین کرد. «خ‌- ‌انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.» با توجه به ابهامات به وجود آمده در مسیر مصوبات مالیاتی مجلس، باید دید در نهایت کمیسیون چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا مجلس مدعی حمایت از کم درآمدها، یک مصوبه عجیب در حمایت از پولدارها تصویب می‌کند یا کار در روزهای آینده تغییر خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍تله خودروهای وارداتی
وزارت صمت که ماهیت اصلی آن سرپرستی بخش تولید و حمایت از صنعتگران کشور است، نه تنها این روزها به عاملی برای ضربه به تولید تبدیل شده بلکه بنگاه‌داری و سودجویی خود از بخش‌های صنعتی را علنی کرده و جایگاه خود را با نمایشگاه خودرو تعویض کرده است. این وزارتخانه که در هیچ حوزه‌ای از تنظیم بازار گرفته تا حمایت از تولید و صادرات و همچنین سیاستگذاری و تصمیم‌سازی نتوانسته عملکرد قابل قبولی ارائه دهد، حالا در اقدامی جدید شرایط فروش خودروهای وارداتی را اعلام کرده است.
اعلام شرایط خرید از سوی وزارت صمت در حالی است که کارشناسان بارها نسبت به بنگاه‌داری وزارت صمت و دخالت این وزارتخانه در موضوعات مربوط به قیمتگذاری و فروش خودرو تحت ایجاد سامانه یکپارچه فروش و به کارگیری روش‌هایی مثل قرعه‌کشی، انتقاد کردند. گفته کارشناسان این است که وزارت صمت به عنوان یک ارگان دولتی باید پای خود را از موضوعات تجاری و اقتصادی بیرون بکشد و با مهیا کردن زیرساخت‌های لازم، اجازه دهد تا بخش خصوصی ایفای نقش کند. اما گویا تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با بها دادن به بخش خصوصی به گوش این گروه از دولتمردان نرسیده که حتی در کار عرضه، ثبت‌نام و فروش خودرو نیز خودشان را دخالت داده‌اند.
وزارت صمت به ۶ شرکت مجوز انحصاری واردات داد
بر اساس آنچه برخی از کارشناسان در تحلیل شرایط خودروهای وارداتی اعلام می‌کنند، دولت تور خود را برای جمع‌آوری نقدینگی جامعه پهن کرده است و قصد دارد مردم را در تله بیندازد. در واقع کمبود نقدینگی و کسری بودجه آنقدر به دولت فشار آورده که قصد دارد از طریق این روش‌ها جیب خود را برای مدت کوتاهی هم که شده پر کند. نکته مهم‌تر اینکه تمامی تبلیغات وزارت صمت در مورد خودروهای وارداتی قلابی از آب در آمده به طوری که تنها تعداد محدودی خودرو وارد کشور شده و دولت توانایی مالی و ارز کافی برای واردات حجم زیادی خودرو را ندارد.
در این باره گفته می‌شود وزارت صمت به ۶ شرکت مجوز انحصاری واردات خودرو را ارائه کرده و از آنجا که منابع مالی ندارد، قرار است برای این شرکت‌های واردکننده که بعضا اعتبار چندانی هم ندارند، خودروها را پیش‌فروش کند و به عبارتی از مردم پیش از واردات، پول دریافت کند.
در حالی که با این ترفند، خودروهای وارداتی را که بعضا ۳ برابر قیمت خودروهای جهانی به مردم عرضه می‌شود بدون اینکه حتی یک ریال خرج کنند، به ۵ برابر قیمت به مصرف‌کنندگان عرضه خواهند کرد.
پول مردم بی‌ارزش می‌شود
آنچه در این پروسه منفعت‌طلبانه آزاردهنده‌تر می‌شود اینکه مشخص نیست مردم باید چندین ماه برای دریافت خودروهای وارداتی صبر کنند. چراکه پروسه واردات امری زمانبر است و با توجه به اینکه دولت قصد دارد در ابتدا منابع مالی برای واردات را از جیب مردم تامین کند و سپس برای واردات وارد عمل شود، پول مردم بی‌ارزش خواهد شد و مشخص نیست وعده وعیدهای وزارت صمت در مورد زمان تحویل خودروها تا چه حد عملی می‌شود. آن هم با کارنامه‌ای که وزارت صمت از ابتدای سال تاکنون از خود ارائه داده و سیاست‌هایی را در پیش گرفته که عملا هم به مصرف‌کننده ضربه وارد شده است و هم به تولیدکننده. نکته قابل تامل اینکه سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در اظهارنظرهای خود هیچ یک از واقعیت‌های اقتصادی و سیاست‌های محدودکننده تولید را بر زبان نمی‌آورد و از اعداد و ارقامی به عنوان آمار رشد صنعتی و صادراتی سخن می‌گوید که با توجه به شرایط بحرانی تولید‌کننده‌ها و تجار، به مثابه آمارسازی می‌ماند.
وظایف شما در قبال مردم و تولیدکننده‌ها چه می‌شود؟
نکته دیگر اینکه وزیر ناموفق دولت سیزدهم که بارها در تیررس انتقادات نمایندگان مجلس هم قرار گرفته، برنامه‌ای برای فضا دادن به بخش خصوصی و بهره‌مندی از پتانسیل‌های این بخش ندارد و تنها در نشست‌های مختلف خواستار آن است که بخش خصوصی به وظایف خود عمل کند. اما سوالی که از آقای وزیر باید پرسید این است که وظایف شما در قبال مردم و تولیدکننده‌ها چه می‌شود؟ آیا دولت و وزارت صمت به وظایف نظارتی و حمایتی خود عمل کرده‌اند که در موارد گوناگون آنقدر از مردم توقع دارند؟
جالب اینجاست متولی بخش تولید که باید با حمایت از بخش صنعت، بازار مناسبی را نیز برای مصرف‌کننده فراهم کند، حالا خودش بنگاه‌دار شده و بیشتر به دنبال سود است تا اینکه به وظایف خود عمل کند.
در واقع دولت تصور می‌کند با چنین اقداماتی، می‌تواند اطمینان مردم را جلب کند و علاوه بر به دست آوردن منابع مالی مورد نیازش، مانع از افزایش قیمت خودروها در بازار شود، در حالی که بازار با این کارها آرام نمی‌گیرد و ناکارآمدی وزارت صمت در نهایت به تورم دامن خواهد زد.
هرچند همین امسال نیز مردم هزینه‌های ناکارآمدی وزارت صمت را پرداخت کرده‌اند و با انواع و اقسام گرانی در بازارهای مختلف روبه‌رو هستند.
وزارت صمت است یا بنگاه خودرو
در ارتباط با اعلام شرایط خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت همچنین برخی منتقدان اعلام می‌کنند:
وزارت صمت اطلاعیه داده و در آن شرایط فروش خودروهای وارداتی را اعلام کرده. وزارت صمت است یا بنگاه خودرو؟
تا جایی که به یاد داریم وزارت صمت مرکز فرماندهی ‎سیاستگذاری و ‎تصمیم‌سازی بود که حالا تبدیل شده به ‎نمایشگاه ماشین! اگر فردا سامانه فروش نخود و لوبیا و سیب‌زمینی ایجاد شد، تعجب نکنید!

🔻روزنامه اعتماد
📍 سفره خانوار در ۱۹ استان کوچک‌تر شد
مرکز آمار پس از ارایه شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن‌ماه، دیروز هم آمار و ارقام تورم به تفکیک استان‌ها را منتشر کرد.

در این آمار عنوان شده که در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور به عدد ۶۰۸ رسیده است. اما در کالاهای خوراکی، شاخص قیمت به ۹۰۹ افزایش پیدا کرده است. در این اعداد و ارقام، قیمت سبد هر استان در سال پایه که اکنون ۱۳۹۵ است، برابر ۱۰۰ در نظر گرفته می‌شود. بنابراین وقتی سبد مصرفی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در کشور طی بهمن‌ماه به عدد ۹۰۹ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خوراکی و آشامیدنی از سال ۱۳۹۵ تاکنون بیش از ۸۰۰ درصد رشد کرده است.
اما باید توجه داشت که در استان‌های مختلف، شتاب رشد قیمت‌ها در این ۶ سال متفاوت بوده است. در سه استان مرزی، قیمت اقلام خوراکی آنچنان بالا رفته که رکوردداران تورم سالانه در این بخش هستند. در استان سیستان و بلوچستان تورم عجیب و غریبی شکل گرفته و در بخش خوراکی‌ها تورم بهمن امسال نسبت به بهمن سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد رشد کرده است.
در این استان که یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران نیز محسوب می‌شود؛ از سال ۹۵ تا بهمن امسال، هزینه خوراکی و آشامیدنی ۷۸۶ درصد افزایش پیدا کرده است. کمی بالاتر، در دیگر استان مرزی یعنی خراسان شمالی وضعیت شاخص خوراکی‌ها بدتر از این هم هست و در این ۶ سال مردم خراسان شمالی ۸۵۸ درصد بیشتر برای خوراکی و آشامیدنی هزینه کرده‌اند. تورم سالانه خراسان شمالی در خوراکی‌ها طی بهمن‌ماه امسال ۸۳ درصد بالا رفته است. در غرب کشور، تورم خوراکی‌ها در دیگر استان مرزی یعنی ایلام در همین بازه زمانی ۷۶ درصد بوده است. هزینه‌های خوراکی برای مردم این استان در این ۶ سال ۸۷۵ درصد افزایش پیدا کرده که عدد بالایی محسوب می‌شود. در عین حال در یکسری استان‌ها نیز ارقام پایین‌تر بوده است. استان‌هایی مانند فارس، سمنان، قم، تهران، گیلان و حتی خوزستان و بوشهر و اصفهان در این ۶ سال با شتاب کمتری در افزایش قیمت سبد مصرفی خانوارها روبرو شده‌اند. مثلا در استان تهران، میزان افزایش قیمت سبد مصرفی خانوار از سال ۹۵ تاکنون ۵۰۰ درصد بوده. این عدد شاید نسبت به دی‌ماه امسال بیشتر باشد اما می‌بینید که نسبت به استان‌های مرزی، عدد پایین‌تری محسوب می‌شود. یا در قم، این عدد ۴۴۹.۵درصد شده است. البته نباید یک نگاه کلی به این موضوع داشت و تصور کرد که سطح قیمت‌ها در بعضی استان‌ها پایین‌تر از استان‌های دیگر بوده، چراکه ممکن است به دلیل قیمت بالای کالاها در این استان‌ها، سطح تقاضا و خرید ساکنان پایین آمده و از شتاب رشد قیمت جلوگیری کرده باشد.

فاصله تورم فقرا و ثروتمندان بیشتر شد
زمانی که تورم عمومی به ویژه در بخش کالای غیرخوراکی بالا می‌رود؛ دهک‌های پایین درآمدی مجبورند اولویت اول تقاضا را به سمت محصولات خوراکی و به عبارتی «سیر کردن شکم» بگذارند و سپس به سمت خرید کالای غیرخوراکی بروند. این در حالی است که پس از تورم بالای خوراکی‌ها که به واسطه حذف ارز ترجیحی و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» انجام شد؛ بخش بزرگی از درآمد دهک‌های پایین صرف هزینه‌های خوراکی شد. به‌طور مثال، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها آنگونه که مرکز آمار اعلام کرده برای دهک اول (۱۰ درصد از فقیرترین خانوارها) در بهمن ماه ۷۲.۶ درصد بوده. اما برای دهک دهم (۱۰ درصد از ثروتمندترین خانوارها) ۶۹.۵ درصد اعلام کرده است. نکته در این است که این اعداد نسبت به دی‌ماه بیشتر شده. در واقع یک ماه گذشته و این شکاف در حال عمیق‌تر شدن است. در واقع آنچه دیده می‌شود این است که فاصله تورمی در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۱درصد رشد کرده و به همین ترتیب تورم بخش کالای خوراکی نیز رشد کرده است.

فشار مسکن روی دوش فقرا
از طرف دیگر، بالا رفتن قیمت مسکن برای هر دو دهک ثروتمند و فقیر شرایط دشواری را ایجاد کرده. هرچند فشار افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن برای فقرا - با توجه به آمارها- بیشتر بوده است. مثلا‌ سهم مسکن از تورم ماهانه دهک اول ۰.۶۳درصد بوده اما برای دهک دهم این عدد ۰.۴ بوده است. این در حالی است که تورم ماهانه بهمن‌ماه برای کل دهک‌ها در بخش مسکن حدود ۰.۵ درصد است.

حقوقی که کفاف نمی‌دهد
به تازگی وزارت رفاه خط فقر برای خانوار چهار نفره را حدود ۷.۷ میلیون تومان اعلام کرده و با این حساب، بیش از یک‌سوم جمعیت ایران در زیر این خط قرار می‌گیرند. البته خط فقر برای خانوار چهار نفره و سه ‌نفره در شهر تهران حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد شده است.
وزارت رفاه می‌گوید نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد. به گفته این وزارتخانه، خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده است. کالری دریافتی از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی داشته و میانه کالری دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد پایین‌تر از مقدار موردنیاز است. در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده است. هرچند در برخی کالاهای اساسی مصرف کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است.
آن‌گونه که دولت برای سال آینده پیش‌بینی کرده میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰درصد خواهد بود. اما نمایندگان کارگری معتقدند اگر مزد سال آینده برای کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه‌ها نیست.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دور زدن سخت شد
اثرات تحریم‌های بین‌المللی هر روز بیشتر می‌شود و تحلیل بسیاری از کارشناسان از خبر متصل شدن عراق به سیستم سوئیفت بر این است که تا قبل از این مساله تلاش ما برای افزایش فروش نفت و بازگرداندن ارز آن به کشور برای تقویت بخش منابع ارزی بود که در این میان، عراق به عنوان دومین شریک تجاری که ساختار بانکی سنتی دارد همیشه در دورزدن تحریم‌ها کمک کننده ما بود که تصمیم آمریکا باعث دشواری در این روند شده است از سوی دیگر برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که به جای مقابله با تعهدات بین‌المللی و انتخاب جایگزین‌های ناپایدار بهتر است با قبول کردن این پیمان‌ها مانند سوئیفت و FATF مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و همچنین سرمایه‌گذاری در داخل هموار شود و راه را برای توسعه اقتصادی کشور و رهایی از این مشکلات اقتصادی باز کنند، چرا که هر روز در حال بسته شدن راه‌های دورزدن تحریم‌ها از مسیرهای برگزیده کمتر می‌شود و چالش‌های اقتصادی نیز بیش از پیش افزایش می‌یابد.

بی‌اعتمادی در سطح بین‌المللی

آلبرت بغازیان کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: مبادلات پولی کشور یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی در عرصه بین‌المللی برای پیشرفت در همه حوزه‌ها در هر کشوری محسوب می‌شود و از این رو الحاق به پیمان‌ها و تعهدات مالی در سطح دنیا مانند سوئیفت و FATF بسیار مهم تلقی می‌شود. تا زمانی که وضعیت کشور در این بخش‌ها مشخص نباشد بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری در سطح بین‌المللی باقی می‌ماند. او افزود: الحاق به تعهدات بین‌المللی در راستای انجام مبادلات بین‌المللی شفاف و در راستای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، بنابراین هر کشوری که تمایلی به پیوستن به این پیمان‌ها نداشته باشد احتمالاً مشکلی دارد و تا زمانی که جایگزین نداشته باشد حتما با مشکل مواجه خواهد شد. بغازیان اضافه کرد: برقراری مبادلات مالی ایران از طریق برخی از کشورها مانند عراق که تاکنون به سوئیفت نپیوسته بود، انجام می‌شد که با پیوستن این کشور به سوئیفت امکان انجام مبادلات ایران از طریق این کشور و دورزدن تحریم‌ها تا حد زیادی مسدود خواهد شد، بنابراین بهترین راهکار برای ایران پیوستن به معاهدات بین‌المللی است تا در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد و جایگزین مناسبی در این زمینه پیدا کنند.

به خطر افتادن سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انجام سرمایه‌گذاری خارجی و تمایل آنها برای ورود به کشور در سایه انجام بی‌دغدغه مبادلات مالی صورت می‌گیرد که نشانی از آن در داخل کشور وجود ندارد علاوه بر آن با وجود سرمایه‌های داخلی به دلیل نبود تعاملات با دنیا، تمایلی به حضور پرریسک در سرمایه‌گذاری داخلی ندارند به همین جهت نپیوستن ایران به این تعهدات بین‌المللی مشکلات بسیاری در داخل و خارج برای ایران ایجاد می‌کند و چشم امیدی از کشورهای هم پیمان نیز وجود ندارد. بغازیان بیان کرد: عراق بدهکارترین کشور به ایران است که علاوه بر تعهد خسارات سنگین جنگی به ایران و برخورداری از حمایت‌های ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی هیچ منفعتِ خاصی از این کشور عاید ایران نشده است و حتی برخی گمانه زنی‌ها وجود دارد که اختلالات اخیر در نظام اقتصادی کشور نیز ناشی از عدم پرداخت تعهدات مالی به ایران به وجود آمده، بنابراین کفه تعاملات اقتصادی این دو کشور به نفع عراق بوده است و عراقی‌های نیز با سوءاستفاده از وضعیت فعلی ایران مشغول خرید و فروش ملک در ایران به قیمت بسیار پایین هستند همچنین عدم تمایل همکاری عراق با ایران در حوزه‌های مختلف تجاری نیز می‌توان به موارد قبلی افزود و پرونده این امر را بست.

ضرورت توجه بانک مرکزی برای اجرا به معاهدات بین‌المللی

او معتقد است: پیوستن به تعهدات بین‌المللی ضرورتی است که تاکنون از سوی مسئولان به ویژه رئیس بانک مرکزی سابق به آن توجهی نشده بود و امید است رئیس کل جدید بانک مرکزی با توجه به اهمیت این امر در تیم جدید اقتصادی خود به این مهم بپردازد تا سلامت اقتصاد و رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سایه این رویکرد احیا شود.

افزایش نگرانی‌های ایران در تعاملات جهانی

براساس این گزارش، آمریکا با پیوستن عراق به سوئیفت به دنبال این است که مسیرهای دور زدن تحریم توسط ایران و نیز تجارت با عراق را محدود کند و آمریکا حلقه تجارت ایران با عراق را بیش از گذشته تنگ کرده است البته پیش از این، واشنگتن محدودیت شدیدی برای انتقال دلار از عراق به ایران وضع کرد و اکنون آمریکا با پیوستن عراق به سوئیفت به دنبال این است که مسیرهای دور زدن تحریم توسط ایران را محدودتر کند. از سوی دیگر، اوایل بهمن سالجاری بود که وال استریت ژورنال در گزارشی از محدودیت شدید انتقال دلار از عراق به ایران خبر داد و سیگنال این خبر این بود که قوانین جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا مانع از انتقال دلار از عراق به ایران خواهد شد و از این پس، همه نقل و انتقالات دلاری در بغداد توسط واشنگتن بررسی خواهد شد. آنطور که این رسانه اعلام کرده بود حدود ۸۰ درصد حواله‌های روزانه دلاری عراق که در گذشته در برخی روزها بالغ‌بر ۲۵۰ میلیون دلار بود، مسدود شد و پیش از این نیز رویترز از فشار آمریکا برای بانک‌های عراقی گزارش داد و عنوان کرد که مبادلات دلاری ایران و عراق زیر ذره‌بین ایالات متحده قرار دارد و به جد به دنبال محدودسازی آن است. آنطور که مقامات آمریکایی گزارش داده‌اند این مقررات سخت‌گیرانه با اطلاع و همکاری مقام‌های عراقی به اجرا گذاشته شده و نتیجه دو سال مذاکره و برنامه‌ریزی مشترک بین بانک مرکزی عراق و وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا است حتی عراق خواست آمریکا برای کنترل قیمت دلار را پذیرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه عراق در این خصوص عنوان کرد: سیستم بانکداری عراق در چارچوب مبارزه با فساد و پولشویی فعالیت خواهد کرد. با اینکه مناسبات سیاسی ایران و عراق در سطح بالایی قرار دارد، اما بررسی داده‌های مرکز آمار به‌وضوح کاهش مناسبات تجاری ایران و عراق را تائید می‌کند از طرفی طبق آمار گمرک در ۹ ماهه ابتدایی سالجاری عراق بیشترین مشارکت منفی در صادرات ایران را داشته است.

کاهش تبادلات تجاری ایران و عراق به روایت آمار

آمار گمرک حاکی از آن است که تا پایان آبان‌ماه سال جاری، ۱۳. ۲ میلیون تن کالا به عراق صادر شده، این در حالی است که تا پایان هشت ماه سال گذشته بیش از ۲۱ میلیون تن به این کشور صادر شده بود و در هشت ماه نخست سال جاری، صادرات ایران به عراق حدود ۳۹ درصد کاهش داشته است. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق معتقد است: کاهش ارزش دینار عراق در برابر دلار، طی چند ماه گذشته و رشد نرخ تورم در عراق موجب شد تا بانک مرکزی این کشور برای حفظ قدرت دینار، مدیریت بازار ارز عراق و جلوگیری از پولشویی از طریق بانک‌های این کشور اقدام به وضع و ابلاغ چنین دستورالعمل‌هایی کند که شامل مبادلات ارزی این کشور با کلیه کشورها است. آل‌اسحاق افزود: اختلالی درخصوص صادرات ایران به عراق ایجاد نشده است و برخی اتفاقات همانند پاندمی کرونا توانسته بود بر تجارت با کشور عراق به صورت مقطعی تاثیرگذار باشد که پس از آن شاهد همان روال توسعه تجارت دو کشور طی سالیان گذشته هستیم.

آمریکا به دنبال محدودسازی تجارت ایران و عراق

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که آمریکا تمرکز خود را روی عراق به‌عنوان دومین شریک تجاری ایران برای محدودسازی هر چه بیشتر تجارت با ایران گذاشته است و محدودیت‌های تازه برای نقل‌وانتقال ارز عراق، آینده تجارت ایران را مبهم کرده است. علی شریعتی عضو اتاق مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق اعلام کرد: عراق به‌زودی به سیستم سوئیفت متصل می‌شود که این مساله باعث می‌شود تا برخی از ابزارهای دور زدن تحریم‌ها را از دست بدهیم، چراکه عراق به‌عنوان دومین شریک تجاری که ساختار بانکی سنتی دارد و همیشه در دور زدن تحریم‌ها کمک‌کننده ما بود که تصمیم آمریکا باعث دشواری در این روند شد بنابراین با توجه به مشکلات ناشی از تحریم به‌ویژه تحریم‌های بانکی، امکان اخذ منابع صادراتی از این کشور تا حد زیادی وجود ندارد و از آنجا که عراق بیشتر واردکننده کالاهای ایرانی است و اقتصاد آن وابستگی ۹۹ درصدی به نفت دارد با فشارهای سخت‌گیرانه آمریکا حتی امکان تهاتر کالا با این کشور بسیار سخت می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 سنگلاخ رسانه‌ای
‌فشارهای مکرر برخی دستگاه‌های اجرائی بر رسانه‌ها و تشدید محدودیت عملکرد و دایره فعالیت آنان در ایران ادامه دارد. پس از فیلترینگ گسترده اینترنت، روزنامه‌نگاران زیادی احضار و بازداشت شده‌اند. وضعیت مدیران رسانه‌ها از خبرنگاران‌شان بهتر نبوده و بسیاری از آنها، در ماه‌های گذشته مدام در راهروهای دادسرا و دادگاه به سر برده‌اند.

در‌این‌میان سازمان‌های دولتی هم به طور کم‌سابقه‌ای دست‌به‌کار نوشتن جوابیه برای گزارش‌های انتقادی رسانه‌ها و تکذیب آن بوده‌اند؛ اما ماجرا به همین‌جا محدود نمی‌شود و در چهار ماه گذشته بیش از ۱۵ طرح از سوی دولت، مجلس یا سایر نهادهای مسئول مطرح شده که فصل مشترک همه آنها کنترل اوضاع اجتماعی است که گاهی در شمایل محرومیت‌ از خدمات شهروندی جلوه می‌کند و گاهی آزادی بیان و حضور در فضای مجازی را نشانه می‌گیرد. از طرح مجازات افراد همکاری‌کننده با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی و ممنوعیت ارسال عکس و فیلم به رسانه‌های «معاند» که در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس قرار گرفت و نقدهای حقوقی فراوانی به آن شد تا «طرح پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی» و مجازات «بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی» رویدادها، «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» و تحت تعقیب قرار‌گرفتن لایک و هشتگ و پیش ‌از این طرح صیانت از فضای مجازی همه و همه از تلاش برای محدودیت بیشتر رسانه‌ها در ایران حکایت می‌کنند. حالا با عبور از همه اینها زمزمه‌هایی از حذف معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانه‌ها شنیده می‌شود. رسانه‌هایی که مدت‌هاست به دلیل تنگنای ایجاد‌شده اقتصادی ناشی از محدودیت‌های تحمیلی در ارگانیسم عملکرد آنها، با ریزش شدید مخاطبان و کاهش کم‌سابقه درآمد، افزایش هزینه‌ها و تعدیل نیرو، کاهش صفحات و کاهش تولید محتوا مواجه شده‌اند. چنین اتفاقی را باید به‌عنوان یک شوک جدید برای رسانه‌ها ارزیابی کرد؛ ضربه‌ای که می‌تواند گفتمان رسانه‌ای را با لکنت‌های عمیق‌تری همراه کند. باید توجه داشت که در هنگامه مانور رسانه‌های فاقد هویت در بیرون از مرزهای ایران، همواره کارشناسان و بخش بزرگی از مدیران دولتی بر ضرورت بازگشت مرجع خبری به ایران تأکید کرده‌اند؛ بازگشتی که مترادف خواهد بود با افزایش توان مقابله با رفتارهای تقابلی علیه کشور. اما این پرسش چالش بزرگی را به تصویر می‌کشد که بعد از چندین سال برخورد قهری با رسانه‌های داخلی و انداختن آنان در دیگ مشکلات و معضلات متعدد، آنها چطور می‌توانند با کوله‌باری از مشکلات که روی دوش‌شان گذاشته شده است، به رقابت با رسانه‌های بی‌هویت اقدام کنند. معافیت مالیاتی رسانه‌ها که در همه جای دنیا یک شیوه حمایتی برای بسط گفتمان عمومی، اتحاد ملی و اجتناب از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در سطح کلان است، در اینجا اگر واقعا قطع شود، باید گفت که این ایده مدرن اقتصادی ظاهرا به‌عنوان یک ابزار برای برخورد مجدد سیاسی با رسانه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. تأکید می‌شود که زمزمه حذف معافیت مالیاتی رسانه‌های ایران در شرایطی مطرح می‌شود که سایر کشورهای جهان ازجمله آمریکا، انگلیس و استرالیا بسته‌های حمایتی متعددی برای رسانه‌های خود در نظر گرفته و علاوه ‌بر آن به دنبال احیای رسانه‌های زیان‌ده هستند. چرا این اتفاق در میان کشورهای توسعه‌یافته مرسوم است؟ چون در مدار توسعه این اصل پذیرفته شده است که بدون ابزاری که بتواند گفت‌وگوی عمومی را تسهیل و صلح اجتماعی و سیاسی را به نفع منافع ملی ترویج کند، نمی‌توان به شکل‌گیری قابل اعتماد ساختارهای توسعه‌مند امید داشت.

دولت به دنبال لغو معافیت مالیاتی مطبوعات

در ایران قانون مربوط به معافیت مالیاتی هنرمندان و اصحاب فرهنگ در بهمن ۱۳۸۱ به تصویب رسید. به‌ موجب این قانون، درآمدهای ناشی‌از فعالیت تحت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر و انتشارات و مطبوعات به‌ طور کامل از مالیات معاف است. اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی پنجم اسفند ۱۳۹۹، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، با نشان‌دادن روی موافق به بند الحاقی ۳ تبصره ۶ ماده‌واحده، مقرر کردند معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک‌درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، فقط تا سقف دو میلیارد ریال در سال قابل‌ اعمال است و پس‌ از آن حسب مورد به نرخ ماده ۱۰۵ یا ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات می‌شود. به‌ عبارت ساده، قرار شد هنرمندانی با درآمد بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات شوند. هرچند همین تعیین سقف و کف درآمدی برای دریافت مالیات مورد اعتراض بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر بوده است. این دسته از مخالفان به پروژه‌های موقت کاری هنرمندان و ماهیت کار فرهنگی اشاره می‌کنند که در ایران سودآور نیست و نگران هستند که دریافت مالیات از اهالی فرهنگ و هنر، اقتصاد نیمه‌جان این رشته‌ها را بیش‌ازپیش به محاق ببرد. اما حالا دولت سیزدهم و مجلس یازدهم پا را از این فراتر گذاشته‌اند و بحث لغو معافیت مالیات رسانه‌ها مطرح شده است. بر اساس ‌این، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اشاراتی به اصلاح وضعیت معافیت‌های مالیاتی نهادهای فرهنگی شده است. برای مثال، لغو معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور و انتشارات کمک‌آموزشی یکی از این موارد است یا دولت در تبصره ۶ ماده‌واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ تأکید می‌کند که مدارس دولتی تنها در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند و هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند «ممنوع» است. در‌این‌میان سازمان امور مالیاتی هم خبر داده که اداره کلی برای دریافت مالیات از سلبریتی‌ها تأسیس کرده است و قراردادهای بازیگران سینما و تلویزیون مورد رصد مالیاتی قرار می‌گیرد. در‌این‌میان زمزمه‌های حذف معافیت مالیاتی نهادهای رسانه‌ای هم شنیده می‌شود و نگرانی فعالان رسانه‌ای را به دنبال داشته است.

بسته‌های حمایتی دولت‌های جهان برای رسانه‌ها

لغو معافیت مالیاتی رسانه‌های ایران در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از دولت‌های جهان، حمایت از رسانه‌ها را حمایت از دموکراسی و آزادی بیان تلقی می‌کنند و رسانه‌ها را یکی از محل‌های مصرف درآمدهای مالیاتی می‌دانند.

گاردین در گزارشی به‌تازگی نوشته است که استیون والدمن، یکی از بنیان‌گذاران Report for America گفته است جامعه روزنامه‌نگاران آمریکا به دنبال احیای صدها خبرگزاری محلی هستند که با شیوع کرونا و کاهش درآمدهای تبلیغاتی با مشکل مواجه شده‌اند. این رسانه می‌نویسد ائتلاف «Rebuild Local News» در تلاش است تا فهرستی جامع از اعتبارات مالیاتی را برای سرپا نگه‌داشتن اتاق‌های خبری محلی جلب کند؛ اعتبار مالیاتی‌ای که از بازپرداخت مالیات مشترکان دیجیتال اخبار محلی یا مالیات کسب‌وکارهای کوچک تبلیغاتی تأمین می‌شود. والدمن و ائتلاف او تخمین می‌زنند که از طریق کمک‌های انسان‌دوستانه، کمک‌های مالی مشاغل و مالیات مصرف‌کنندگان و دولت بتوانند حدود ۳.۵ میلیارد دلار اعتبار برای احیای خبرگزاری‌های محلی جمع‌آوری کنند.

آنها می‌گویند هدف اصلی «بازسازی اخبار محلی» تصویب قوانین گسترده برای محافظت از روزنامه‌نگاری محلی در سطح ملی است. بر ‌اساس گزارش مدرسه روزنامه‌نگاری مدیل نورث وسترن آمریکا، از سال ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۲۲ حدود هزارو ۸۰۰ روزنامه محلی تعطیل شده‌اند. بسیاری از رسانه‌های خبری ایالات متحده به‌شدت به درآمد حاصل از تبلیغات چاپی و دیجیتال متکی هستند و این درآمد همچنان کاهش می‌یابد؛ زیرا غول‌های فناوری مانند گوگل و فیس‌بوک بازار تبلیغات را می‌بلعند. گاردین تأکید می‌کند که اکنون رسانه‌های خبری محلی در ایالت‌هایی مانند نیویورک، کالیفرنیا، کلرادو و ویسکانسین در حال اعمال قوانینی هستند که حفاظت از مشاغل روزنامه‌نگاری مربوطه خود را به قانون تبدیل کند. در استرالیا هم دولت پس از شیوع کرونا بسته‌های حمایتی متعددی برای حمایت از رسانه‌ها طراحی کرد. بر ‌اساس این بسته‌ها، پخش‌کنندگان تلویزیونی و رادیویی تجاری به مدت ۱۲ ماه از تخفیف صد‌درصدی مالیات پخش تجاری خود برخوردار شدند. دولت استرالیا اعلام کرده است بسته حمایتی از رسانه‌های این کشور حتی شامل رسانه‌های محلی در مناطق دورافتاده کشور هم می‌شود. علاوه بر معافیت مالیاتی، دولت پنج میلیون دلار از صندوق نوآوری ناشران کوچک منطقه‌ای و ناشران کوچک خود را آزاد کرد تا به‌عنوان کمک‌هزینه به رسانه‌ها پرداخت شود. صندوق نوآوری به طور مستقل از طرف اداره ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) اداره می‌شود. در انگلیس هم رسانه‌ها یکی از محل‌های مصرف درآمدهای مالیاتی هستند و دیلی‌تلگراف از مالیاتی می‌نویسد که دولت انگلیس بابت تولیدات شبکه BBC پرداخت می‌کند. بر ‌اساس این گزارش، هر شهروند انگلیسی سالانه ۱۵۴.۵ پوند مالیات برای تولید محتوا در این شبکه تلویزیونی پرداخت می‌کند. دریافت مالیات برای BBC، بر اساس مجوز پارلمان و در قالب منشور سلطنتی انگلیس تا سال ۲۰۲۷ تضمین شده است و این قانون هر پنج سال یک بار تمدید می‌شود.

‌رسانه‌ها ابزار توسعه هستند

این پرده از مواجهه توسعه‌مند با رسانه‌ها، عمق برخورد غیر‌اقتصادی با رسانه‌ها در قالب حذف معافیت‌های مالیاتی را با قدرت زیادی به رخ می‌کشد. علیرضا بختیاری، مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد، با بیان اینکه هدف دولت از لغو معافیت مالیاتی رسانه‌ها، درآمدزایی نیست، به «شرق» می‌گوید: بر اساس لایحه دولت برای رسانه‌ها سقف درآمدی گذاشته‌اند که با این معیار تشخیص دهند رسانه مشمول مالیات می‌شود یا نه؟ این مدیر رسانه ادامه می‌دهد: البته تعیین سقف درآمدی به این دلیل بوده که مطابق بند «ل» قانون معافیت‌های مالیاتی بخش فرهنگی، مطبوعات از پرداخت مالیات معاف هستند، منتها دولت برای اینکه تناقض حقوقی ایجاد نشود، برای معافیت مالیاتی رسانه‌ها سقف درآمدی قائل شده و در عمل خواهان حذف معافیت مالیاتی رسانه‌ها شده است. بختیاری همچنین تأکید می‌کند که در پیشرفته‌ترین کشورها هم برای رسانه‌ها یارانه و معافیت‌های مالیاتی در نظر می‌گیرند؛ چون رسانه‌ها اساسا جزء نهادهایی در خدمت منافع عمومی و منافع ملی هستند. اما در ایران در حالی که مطبوعات شرایط وخیم اقتصادی را پشت سر می‌گذارند و نفس‌های آخر را می‌کشند، دولت به دنبال دریافت مالیات از رسانه‌ها افتاده است‌. مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه می‌گوید: از تشکیلات عریض و طویل رسانه‌های دولتی و حاکمیتی که بگذریم، شمار اندکی از رسانه‌های ایران خصوصی هستند و گردش مالی آنها به حدی ناچیز است که نمی‌تواند درآمد مالیاتی درخور توجهی برای دولت داشته باشد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد دولت با پیشنهاد لغو معافیت مالیاتی مطبوعات به دنبال چیز دیگری است که امیدوارم مجلس به این ماجرا ورود کرده و مانع از مرگ شمار زیادی از رسانه‌های کشور شود. ‌محمدرضا سعدی، مدیرمسئول روزنامه جهان صنعت نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که معافیت مالیاتی مطبوعات ایران از سال‌ها پیش و در زمان تدوین برنامه سوم توسعه در دستور کار قرار گرفت؛ چرا‌که تدوینگران برنامه توسعه اعتقاد داشتند توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بدون ارگان‌های توانمند مطبوعاتی ممکن نیست و سپس در دهه ۸۰، یارانه‌های حمایتی دیگری برای مطبوعات در نظر گرفته شد، اما محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری دولت‌های نهم و دهم در راستای سیاست‌های انحصارطلبانه‌ای که برای رسانه‌های مبلغ دولت در نظر گرفته بود، محدودیت‌های زیادی برای رسانه‌های منتقد ایجاد کرد و نه‌تنها یارانه‌های ارزی واردات کاغذ را به یارانه‌های ریالی تبدیل کرد، بلکه درآمد رسانه‌های منتقد دولت از سفارش آگهی را محدود کرد. این فعال رسانه‌ای همچنین می‌گوید‌: در تمام جهان سیاست‌های حمایتی برای رسانه‌ها در نظر می‌گیرند؛ چرا‌که رسانه‌ها را دیده‌بان افکار عمومی و ابزار حفاظت از دموکراسی می‌دانند. محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار، حذف معافیت مالیاتی مطبوعات را تیر خلاص بر پیکره نیمه‌جان رسانه‌ها می‌خواند و به «شرق» می‌گوید که دریافت مالیات از مطبوعات سال‌ها خط قرمز دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس بوده تا نشان دهند به مطبوعات و آزادی بیان توجه دارند، اما اینکه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم از این خط قرمز عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد که از اساس مسئله آنها بحث درآمد نیست و ماجرا چیز دیگری است. او تأکید می‌کند: «گردش مالی مطبوعات بسیار ناچیز است و دریافت مالیات از رسانه‌ها اصولا تأثیر چندانی بر درآمدهای مالیاتی کشور نخواهد داشت؛ بنابراین این تصمیم دولت و مجلس نشان می‌دهد آنها اعتقادی به مطبوعات ندارند و این رفتار آنها ضد‌توسعه و ضد‌فرهنگ است». او ادامه می‌دهد: «در‌حال‌حاضر ستادها، بنیادها و نهادهایی وجود دارند که گردش مالی آنها بسیار قابل توجه است، اما میزان مالیات پرداختی‌شان ناچیز است یا اصولا مالیاتی نمی‌پردازند. چرا دولت و مجلس جرئت اصلاح وضعیت مالیاتی این نهادها را ندارند و مدام سراغ مالیات‌دهندگان خرد و بنگاه‌های ضعیف می‌آیند؟». این مدیر مطبوعاتی با بیان اینکه رسانه‌ها به‌عنوان نهادهای حافظ آزادی بیان مورد حمایت کشورهای توسعه‌یافته هستند، می‌گوید‌: «در غالب این کشورها یکی از موارد مصرف مالیات، رسانه‌ها به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی و دیده‌بان حقوق افکار عمومی هستند، اما در ایران گویا روال برعکس است و می‌خواهند از رسانه‌ها مالیات بگیرند!».

تضعیف مرجعیت خبری رسانه‌های داخلی

تشدید فشار بر رسانه‌های داخلی از نظر برخی فعالان مطبوعاتی به معنای از‌دست‌رفتن بیش‌از‌پیش مرجعیت خبری داخل کشور تلقی می‌شود.

در همین زمینه الیاس حضرتی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد، حذف معافیت مالیاتی مطبوعات را اقدامی در جهت تضعیف بیش‌از‌پیش رسانه‌های داخلی و از‌بین‌بردن مرجعیت رسانه‌های ایران می‌داند و به «شرق» می‌گوید:‌ اتخاذ سیاست‌های نادرست حاکمیتی در مواجهه با رسانه‌ها سبب شده است مخاطبان رسانه‌های داخلی به‌شدت ریزش داشته باشند و در‌حال‌حاضر چیزی حدود ۹۰ درصد رسانه‌های کشور زیان‌ده شوند. بنابراین دریافت مالیات از مطبوعات نه‌تنها نقطه تاریک کارنامه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم خواهد شد، بلکه باعث زمین‌گیری و تعطیلی بسیاری از رسانه‌ها بوده و مرجعیت خبری رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را بیش‌از‌پیش تقویت خواهد کرد. مدیرمسئول روزنامه اعتماد با اشاره به توقیف روزنامه سازندگی و تعدد دستگیری خبرنگاران تأکید می‌کند: «گاهی فکر می‌کنم عده‌ای علاقه ندارند مرجعیت خبری رسانه‌های داخلی احیا شود و ترجیح می‌دهند رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور میدان‌دار رویدادهای ایران باشند! وگرنه تا این حد به توقیف رسانه‌های نیمه‌جان کشور، دستگیری خبرنگاران و طرح‌ها و لوایحی مانند فشار مالیاتی بر رسانه‌های تضعیف‌شده کشور اصرار نداشتند».

حضرتی توضیح می‌دهد که در غالب کشورهای جهان حوزه کشاورزی که در زمینه تأمین امنیت غذایی اهمیت استراتژیک دارد و رسانه‌ها که از نظر حفاظت از دموکراسی و حقوق عمومی مردم مهم هستند، از مشوق‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند، اما عجیب است که در ایران درخواست دریافت مالیات از این بخش‌ها مطرح می‌شود.

به گفته حضرتی «خبرنگاران و رسانه‌ها تاجر نیستند و فعالیت آنها ناظر بر منافع و سود اقتصادی نیست و آنها در خدمت منافع عمومی مردم و صدای بی‌صدایان هستند. در‌حال‌حاضر درآمد خبرنگاران ایران و رسانه‌هایشان بسیار ناچیز است و اگر فعالان رسانه‌ای به دنبال سود تجاری و اقتصادی بودند، مشاغل دیگر را انتخاب می‌کردند. بنابراین دولت و مجلس نمی‌توانند با خبرنگاران و رسانه‌ها به‌مثابه بنگاه تجاری رفتار کنند و در غیر این صورت شاهد نقض بیشتر حقوق رسانه‌ها خواهیم بود».

مجلس: دنبال اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی هستیم

در‌این‌میان واکنش نمایندگان مجلس به لغو معافیت مالیاتی رسانه‌ها متفاوت است. آرش زره‌تن‌لهونی و ابراهیم رضایی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ به «شرق» می‌گویند‌ از چنین مسئله‌ای بی‌اطلاع هستند و دولت و مجلس به دنبال لغو معافیت مالیاتی رسانه‌ها نیستند. ادعایی که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌‌وبودجه مجلس یازدهم آن را تکرار کرده و از طرح چنین پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. او در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند‌: «بعید می‌داند چنین پیشنهادی در مجلس رأی بیاورد». در مقابل مصطفی نخعی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس با بیان اینکه بحث اصلاح معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح است، به «شرق» می‌گوید که با حذف معافیت مالیاتی رسانه‌ها مخالف است. او تأکید می‌کند که «سهم رسانه‌های داخلی از جهان اطلاع‌رسانی نباید کوچک‌تر شود و دریافت مالیات از رسانه‌هایی که این‌روزها با مشکلات متعدد دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، به معنی تضعیف بیشتر صدای رسانه‌های داخلی است». این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ می‌گوید‌ مجلس اصرار چندانی به تصویب این پیشنهاد ندارد؛ چرا‌که دریافت مالیات از این بخش نه به صلاح کشور است و نه رقم درخور توجهی می‌شود که بتواند گرهی را باز کند. برخی دیگر از نمایندگان هم می‌گویند از نظر دولت معافیت‌های مالیاتی برخی نهادهای فرهنگی محلی برای دورزدن قوانین مالیاتی شده است و افرادی تحت عنوان کار فرهنگی از پرداخت مالیات معاف هستند اما در لفافه کار تجاری و اقتصادی کرده و درآمدهای هنگفتی دارند. آنها در ادامه تأکید می‌کنند که برخی سلبریتی‌ها و بازیگران هم با عنوان کار فرهنگی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، این در حالی است که درآمدهای خیره‌کننده‌ای دارند. بنا بر گفته این دسته از نمایندگان، هدف دولت و مجلس اصلاح ساختار معافیت‌های مالیاتی است و مجلس و دولت به دنبال آن هستند که درآمد نهادهای فرهنگی شفاف و حسابرسی شده و پس از این فرایند، در‌صورتی‌که واجد پرداخت مالیات شناخته شدند، از آنها مالیات بگیرند.

حاکمیت دست از انحصار در عرصه رسانه بردارد

این‌روزها مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است؛ لایحه‌ای که پیش‌بینی می‌شود با کسری شدید بودجه مواجه شود. کارشناسان اقتصاد به تداوم تحریم‌ها و افزایش تنش‌های بین‌المللی اشاره می‌کنند و می‌گویند با تشدید فشارهای تحریمی، فروش نفت دشوار شده و دولت تمرکز خود را بر دریافت مالیات گذاشته است.

با‌این‌حال فعالان رسانه‌ای با اشاره به اینکه گردش مالی رسانه‌های ایران ناچیز است، معتقدند هدف از لغو معافیت‌های مالیاتی رسانه‌ها، درآمدزایی نیست و ماهیت رسانه و خبر هدف قرار گرفته است‌.

🔻روزنامه همشهری
📍 خطر افتادن در تله دلار
چرا دیروز قیمت هر دلار در بازار قاچاق حدود ۵هزار تومان کاهش یافت؟
یکشنبه، روزی عجیب در بازار آزاد ارز ایران بود. درحالی‌که ظهر دیروز قیمت هر دلار آمریکا در معاملات فردایی به بالای ۶۰هزار تومان رسیده بود، از ساعت ۱۵با ورود صرافی‌ها به خرید و فروش با نرخ توافقی قیمت دلار مسیر بازگشت را تجربه کرد و هر دلار تا ۵۵هزار تومان پایین آمد. حاکم شدن هیجان بر رفتار خریداران خرد و تلاش معامله‌گران پشت صحنه معاملات فردایی باعث شد تا ظهر دیروز بازار ارز با تلاطم شدید قیمتی مواجه شود، اما با مداخله غیرمستقیم بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز و صدور اجازه معاملات واقعی ارز، با نرخ توافقی به صرافی‌های مجاز، همه در انتظار یک شوک بودند. ساعت ۱۵عصر روز یکشنبه زمان ریزش نرخ دلار و طلا بود. بر اساس آخرین آمار منتشره دیروز معادل ۷۰۰میلیون دلار ارز با کیفیت به صورت درهم امارات به بازار تزریق شده است.

شرط ثبات ارزی
به گزارش همشهری، تلاش دولت و بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز وارد فاز تازه‌ای شده ولیکن پیش‌بینی اینکه سرانجام این ثبات روی چه قیمتی ایجاد خواهد شد، سخت است و باید منتظر سیاست‌ها و برنامه‌های ارزی روزهای آینده ماند. افزون بر صدور اجازه به صرافی‌ها برای خرید و فروش ارز به نرخ توافقی، نرخ اسکناس دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حدود ۱۰۰۰تومان در روز گذشته افزایش یافت که به‌نظر می‌رسد با ادامه روند واقعی‌سازی نرخ ارز در این مرکز و همچنین نقش فعال‌تر صرافی‌های مجاز در روزهای آینده، از شکاف هرچه بیشتر نرخ در بازار ارز جلوگیری شود.
وقتی شنبه شب، امیر هامونی، مدیر پروژه مرکز مبادلات ارز و طلای ایران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد ریزش قیمت دلار دور از انتظار نیست، کمتر کسی تصور می‌کند که صبح قیمت با هیجان، روند صعودی پیدا کند، اما در میانه روز ورق برگشت تا این سؤال مطرح شود که سرانجام قیمت ارز آرام می‌گیرد؟
عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و محدود شدن این نرخ به واردات کالاهای اساسی یک گام به جلو بود، اما اعلام نرخ پایین‌تر از نرخ بازار در مرکز مبادله ارزی نشان داد که ایستادگی سیاستگذار بر نرخ جواب نمی‌دهد و در روز سوم مبادلات این مرکز، نرخ ارز خدماتی شناور شد و افزایش ۱۰۰۰تومانی اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی بیانگر واقع‌نگری بیشتر بانک مرکزی است.

جایگزین دلار چیست؟
هرچند بانک مرکزی تلاش دارد تا به نیازهای واقعی ارز تجاری و خدماتی در ۲تالار جداگانه مرکز مبادله ارزی پاسخ دهد و اعتقاد دارد نرخ خارج از مرکز یادشده را به رسمیت نمی‌شناسد، اما تغییر ریل این نهاد و اجازه دادن به صرافی‌ها برای خرید و فروش ارز با نرخ توافقی نشان داد که هرگونه سیاست تثبیت نرخ با شکست مواجه می‌شود. از این جهت سؤال مهم این است که گزینه جایگزین برای تقاضاهای احتیاطی مردم چیست و اگر افرادی بخواهند در بازار طلا و ارز سرمایه‌گذاری و ارزش دارایی‌شان را حفظ کنند، چه مسیری را باید در پیش بگیرند. امیر هامونی، مدیر پروژه مرکز مبادله ارز و طلا می‌گوید: طبیعی است که یکسری با نگاه سفته‌بازانه وارد بازار شوند. در چنین شرایطی به مردم عادی توصیه می‌شود به نوسانات نرخ بازار ارز و ریسک‌های حضور در چنین بازاری توجه کنند. او می‌افزاید: در حال حاضر برنامه مرکز یادشده پاسخ دادن به تقاضاهای واقعی است اما تقاضای سرمایه‌گذاری و احتیاطی هم در بازار وجود دارد که برای آنها می‌توان ابزار خاص سرمایه‌گذاری را از طریق صندوق‌های ارزی، صکوک ارزی و ابزار‌های مصون از تورم ارائه کرد. او تأکید می‌کند: گواهی سپرده ارزی از مدت‌ها پیش راه‌اندازی شده و اکنون در شعب بانک‌ها مورد فروش و عرضه قرار می‌گیرد که امیدواریم بتوانیم با کمک بانک مرکزی این را در مرکز مبادله آوریم و شاهد انجام معاملات گواهی سپرده ارزی باشیم.

اثر بازار توافقی
دبیر کل کانون صرافان هم گفت: در دوره‌ای که معاملات ارز توافقی راه‌اندازی شده شاهد ریزش‌ قیمت‌ها در بازار بودیم، اما متأسفانه پس از اینکه معاملات توافقی متوقف شد تنها در یک هفته بیش از ١۵ درصد نرخ ارز افزایش پیدا کرد. این تغییر قیمت‌ها نشان می‌دهد وجود بازار توافقی عامل مؤثری برای مدیریت نرخ ارز است.
کامران سلطانی‌زاده افزود: تصمیم بانک مرکزی برای از سرگرفته شدن معاملات ارزی و عرضه در صرافی‌ها باعث شد تا جلوی افزایش مجدد ارز گرفته شود زیرا عرضه ارز از صرافی‌ها باعث ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای ارز می‌شود.
او در عین حال تأکید می‌کند: فعلا مردم فروشنده ارز نیستند زیرا همواره در بازار ارز ایران اینگونه بوده که وقتی قیمت‌ها صعودی باشد مردم سعی می‌کنند ارز را ذخیره کنند و زمانی مردم فروشنده خواهند شد که روند قیمت ارز در بازار کاهشی و نزولی شود و اگر روند کاهشی ادامه داشته باشد مقاومت مردم و مدت زمان عرضه شکسته می‌شود و کاهش نرخ هم به حجم عرضه بستگی دارد.

خطر افتادن در تله ارزی
به گزارش همشهری، هرچند برخی بر این باورند که تا شفاف‌تر نشدن سیاست‌های ارزی نمی‌توان انتظار ثبات در بازار را داشت، اما برخی دیگر اعتقادشان این است که قیمت‌ها در سراشیبی قرار گرفته است. صمد عزیزنژاد، عضو هیأت مدیره بانک ملی و کارشناس پولی و ارزی می‌گوید: ارز کالایی قابل مبادله و دارای بازاری تخصصی است و حتی با درنظر گرفتن تورم ارز ۲۰درصد حباب دارد که این حباب به اشخاص حقیقی که به امید سود وارد این بازار شدند ضرر می‌رساند.
او با بیان اینکه قیمت واقعی ارز ۴۰ تا ۴۱هزار تومان است، گفت: قیمت غیرواقعی ارز را سوداگران به بالای نرخ کشف شده در بازار رساندند و نرخ بالاتر از قیمت کشف شده در بازار مبادله طلا و ارز که براساس بنیان‌های اقتصادی است دارای حباب است. در این شرایط ریسک شامل افرادی است که تخصص و اطلاعات کافی ندارند.
او با بیان اینکه بانک مرکزی باید در سیاست‌های پولی و ارزی منافع مردم را به منافع ملی پیوند بزند، تأکید کرد: باید ابزار‌های سرمایه‌گذاری مانند دلار فردایی، صکوک ارزی همراه با سود وارد بازار شوند و مردم نیز نباید در این حباب قرار بگیرند، چون تجربه تلخ بورس تکرار می‌شود و توصیه می‌کنیم به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا اعتماد کنند، چون براساس یک تخصص و ابزار‌هایی آنجا کشف می‌شود.

آرایش ارزی تغییر می‌کند؟
یکی از پیچیدگی‌های بازار ارز ایران به جریان ورودی و خروجی ارز بستگی دارد؛ چنان‌که همچنان نرخ درهم امارات نسبت به نرخ دلار کاهش هم‌وزن را تجربه نکرده و این یک علامت مهم برای سیاستگذاران ارزی است که متناسب با انتظارات تورمی و همچنین متغیرهای بنیادین اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و کسری بودجه دولت آرایش جدیدی را بگیرند تا اعتماد عمومی به نهاد سیاستگذار ارزی تقویت شود. هرگونه تغییر در نرخ ارز در آینده بستگی به آرایش ارزی بانک مرکزی دارد و البته سیاست‌های مالی دولت و اگر بین سیاست‌های پولی و ارزی با سیاست‌های مالی و نقشه تجاری کشور یک هماهنگی ایجاد شود که نشان‌دهنده روند نزولی تورم و تقویت ریال باشد، می‌توان انتظار داشت که ثبات به بازار ارز بازگردد.

افزایش مراجعه مردم برای فروش دلار پس از تعدیل قیمت‌ها
قیمت دلار که در هفته‌های اخیر صعودی شده بود، از عصر دیروز پس از اعمال سیاست‌های جدید بانک مرکزی روند نزولی به‌خود گرفت. مشاهدات میدانی از صرافی‌های میدان فردوسی نشان می‌دهد از عصر دیروز برخی صرافی‌ها قیمت ۵۲هزار تومان را برای خرید ارز و ۵۲هزار و ۵۰۰تومان را برای فروش ارز درج کردند. مشاهدات خبرنگار ایرنا از خیابان منوچهری که یکی از مراکز خرید و فروش دلالان و سوداگران دلار است نیز نشان می‌دهد افراد عادی که به‌دنبال کسب سود از بازار ارز بودند، دیروز بیشتر برای فروش ارز به بازار مراجعه کرده‌اند.
به‌گفته کارشناسان اقتصادی، تجارت ارز در شرایط فعلی یک نوع سوداگری مستقیم اقتصادی محسوب می‌شود و ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز بسیار بالا رفته است.
مسعود توکلی، معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن اشاره به برخی فضا‌سازی‌‌ها در زمینه ارز گفت: باید این را بپذیریم که کشور در شرایط خاصی بوده و دشمن به‌دنبال سوءاستفاده از فضا‌سازی‌هاست تا بتواند به کشور لطمه بزند که بخشی از آن مربوط به فعالیت رسانه‌ها و فضای مجازی می‌شود. اما اینکه در روز‌های تعطیل این افزایش را شاهد هستیم یک اتفاق نادر در کشور است که جای تامل دارد. انتظارات تورمی که القا می‌شود یک عامل مؤثر در روند افزایشی نرخ ارز است.
سیاوش غیبی‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه ارزی نیز در زمینه سرمایه‌گذاری در بازار ارز و میزان ریسک این نوع سرمایه‌گذاری گفت: تجارت ارز در شرایط فعلی یک نوع سوداگری مستقیم اقتصادی محسوب می‌شود؛ زمانی که همه افراد به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بازار ارز باشند تقاضا در این بازار افزایشی می‌شود و این یعنی دامن زدن به التهابات این بازار و کاهش قدرت ارزش پول ملی. به‌گفته این کارشناس اقتصادی، ریسک بازار ارز بسیار بالاست و همانطور که ضریب افزایش آن بالا بوده، جهش و سقوط آن نیز ضریب بالایی دارد و به‌عبارتی زیان و سقوط در این بازار از سود‌های گذرا قطعا بیشتر است و بازار ارز اصلا برای سرمایه‌گذاری توصیه نمی‌شود.
آلبرت بغزیان، یک کارشناس اقتصادی دیگر در این‌باره گفت: اقدامات بازرگانی ما انتظارات تورمی را ایجاد کرده که باعث می‌شود افراد برای اینکه خود را از تورم نجات دهند سراغ بازار‌های دیگری بروند.
او افزود: مردم باید بدانند بازاری که یک روزه می‌تواند ضرر زیادی به یک فرد بزند، ارز و طلاست. توصیه من این است که با سرمایه خود وارد بازار ارز نشوند.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پیش از این گفته بود: فضای روانی که به‌وجود آمده است با آنچه در دنیای واقعی طی این روز‌ها محقق شده بسیار متفاوت است. آمار ۹‌ماهه بانک مرکزی نشان می‌دهد حساب کالایی کشور یعنی صادرات منهای واردات ۲۰میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار مثبت است.
به گزارش همشهری حال و روز بازار ارز این‌روزها خوب نیست و برای بازگرداندن ثبات به بازار نیاز به یک عزم ملی دارد و ضرورت ایجاب می‌کند تا هر چه زودتر تدابیر لازم برای مدیریت بازار اندیشیده شود.