🔻روزنامه تعادل
📍 تصمیمات سخت خودرویی
✍️ محمدرضا نجفی‌منش
فعالان صنعت خودرو در سال‌های گذشته بارها پیشنهادهای خود را برای آینده بازار خودرو ارایه کرده‌اند اما متاسفانه چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی، کمتر به این پیشنهادها توجه شده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته برای صنعت خودروی ایران وجود داشته، بحث قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. قیمت‌گذاری که از یک سو برای خودروسازان مشکل‌آفرین شده و از سوی دیگر در بازار بستری ایجاد کرده تا خودرو با قیمت‌های مختلف عرضه شده و در نهایت برای مردم نیز شرایط مثبتی به وجود نیاید.

بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدکنندگان وارد شده است را جبران کند. یعنی همان طور که مثلا قیمت تمام شده نان همان نرخی واقعی نیست، وقتی خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کرده‌اند و از این محل زیانی چند ده‌ هزار میلیارد تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند. بهبود وضعیت بازار به دو پیش شرط مهم نیاز دارد.

نخستین موضوع بحث خروج دولت از بنگاه‌داری در حوزه خودرو است. در واقع بهترین سیاست در این حوزه، غیردولتی کردن خودروسازی‌های بزرگ است تا آنها بتوانند بر اساس شرایط خود و واقعیت‌های بازار برای محصولات‌شان برنامه‌ریزی کنند. در چنین فضایی بنگاه خودروسازی به حداکثر بازدهی می‌رسد و دولت با مالیاتی که این بخش می‌گیرد می‌تواند درآمد خوبی را نیز کسب کند.

ارزیابی‌های ما این است که در حال حاضر ظرفیت تولید دو میلیون خودرو در سال وجود دارد اما ما در این سال‌ها نتوانسته‌ایم تمام این توان را فعال کنیم زیرا شرکت‌های خودروساز با زیان‌دهی مواجه شده‌اند. در صورتی که با اتکا به بازار قیمت‌ها تعیین شود و خودروسازان بتوانند بر اساس واقعیت‌ها محصولات خود را عرضه کنند، هم تولید به حداکثر خواهد رسید و هم دست دلالانی که خودرو را با قیمت پایین‌تر می‌خرند و در بازار سود گزاف می‌کنند، بسته خواهد شد. ما حتی معتقدیم با واردات خودرو، فشار بر خودروسازان داخلی نیز کاهش خواهد یافت اما باید در نظر داشت که در این حوزه نیز دولت نباید نقش مرکزی را داشته باشد.

شرکت‌هایی باید در این حوزه فعال شوند و سپس متعهد بشوند که از تحویل خودرو تا خدمات پس از فروش را به مشتریان خود ارایه بدهند. امروز حتی در کشورهایی که تورم کمتری دارند نیز وام و تسهیلات لیزینگی خودرو بسیار پرمشتری و فراوان است. در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، لیزینگ خودرو با سود سه درصدی انجام می‌شود. ما نیز در دوره‌های مختلف تجربه فروش اقساطی و لیزینگی خودرو را داشته‌ایم و در همین چارچوب می‌توان انتظار داشت که تسهیلات به اقشار کم‌درآمد پرداخت شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مدل روسی برای مدیریت بازار ارز
✍️ غلامرضا پناهی
گفته شده است با الگو برداری از یک مدل تجربه‌شده در روسیه، سیاست جدید ارزی برای مدیریت بازار ارز ایران طراحی شده است.
اما ویژگی‌های سیاستگذاری روسیه چیست؟

۱- ثبات مدیریت بانک مرکزی: مدیریت بانک مرکزی روسیه بیش از ۱۰سال است در اختیار خانم نابیولینا است. مدیریتی قوی، با ثبات و محکم که سیاست‌ها و برنامه‌ها را با شخص اول آن کشور هماهنگ، تنظیم و اجرا می‌کند. رئیس بانک مرکزی روسیه با اختیارات کافی، به‌صورت حرفه‌ای، بدون دخالت‌های بی‌جا و اساسا به‌صورت مستقل در تصمیم‌گیری‌ها در راستای اهداف بانک مرکزی فعالیت می‌کند. وی هر ماه چندبار از طریق تلویزیون به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌کند که ما تمام نیازهای ارزی شما را با نرخی پایین‌تر از بازار برطرف می‌کنیم. در واقع وی بر وظایف و اعمال اختیارات خود مانند سایر روسای بانک مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته متمرکز است.

۲- نظارت بانک مرکزی روسیه بر بانک‌ها و موسسات اعتباری: یک نظارت دقیق، قوی، بدون چشم‌پوشی نسبت به تخلفات موسسات تحت نظارت عمل می‌کند. اختیار و توان بانک مرکزی روسیه در اعمال نظارت به حدی است که طی چند سال اخیر مجوز صدها بانک و موسسه اعتباری ناسالم لغو و آنها در چارچوب قانون حاکم تسویه و منحل شدند؛ بدون آنکه دولت هزینه و چاپ پولی برای تسویه آنها پرداخت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات، نظارت حرفه‌ای است. به راحتی مجوز فعالیت بانکی صرفا به خاطر تاخیر یا اشتباه مکرر در ارائه گزارش‌ها به بانک مرکزی لغو می‌شود.
۳- تنوع ذخایر ارزی: کیفیت، حجم و تنوع ذخایر ارزی روسیه در کنار نوع تحریم‌های بانکی و نفتی و دامنه تحریم‌های این کشور و همچنین طول زمان درگیر شدن روسیه با تحریم‌ها از جمله موارد اساسی تفاوت اثربخشی تحریم‌ها و موفقیت مدیریت نرخ ارز است. هنوز یک‌سال از تحریم‌ها گذشته است باید منتظر ماند اگر تحریم‌ها طولانی شود اثربخشی سیاست‌ها بهتر مشخص می‌شود.

۴- تنوع کشورهای طرف تجاری: ترکیب و تنوع طرف‌های تجاری و تنوع و تطابق منابع و مصارف ارزی مورد نیاز تجارت خارجی، نقش زیادی در مدیریت بازار ارز دارد. اگر کشوری بیش از ۸۰درصد ارز مورد نیاز برای وارداتش به ارزهای یورو، درهم و دلار که تحت شدیدترین تحریم‌هاست باشد؛ ولی درآمدهای ارزی به ارز‌های دیگر باشد، محدودیت‌های تحریمی قدرت مدیریت نرخ ارز را بسیار سخت خواهد کرد. گفته می‌شود روسیه بیش از ۵۰درصد تجارتش را با کشور چین و به ارز آن کشور انجام می‌دهد. ازسوی دیگر بخش عمده فروش نفت هم به همین کشوراست. به‌طور کلی میزان انطباق منابع و مصارف ارزی و نیاز کشورهای طرف تجاری و مبدأ و مقصد تجارت کشورها نقش مهمی در مدیریت بازار ارز یک کشور دارد.
۵- قدرت و توان بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی: با آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌ها بانک مرکزی روسیه در حداقل زمان ممکن و بدون اجازه از ده‌ها شورا و دستگاه‌های خارج از بانک، اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین ابزار سیاست پولی (نرخ بهره سیاستی) را نزدیک به صددرصد افزایش داد و در ادامه بنا به شرایط متغیرهای اقتصادی بارها نسبت به این شاخص کلیدی مستقلا تصمیم‌گیری کرد. آیا این نحوه اقدام بانک مرکزی روسیه برای بانک مرکزی ایران فراهم است!؟

۶- ساختار سرمایه‌گذاری: عموما در کشور روسیه به‌دلیل نرخ بهره معقول معاملات سوداگری و دلالی روی ارز، طلا، مسکن، خودرو به‌شدتی که در ایران به‌صورت پیدا و پنهان است، وجود ندارد. اما شرایط این نوع معاملات در کشور ما بنا به وضعیت کلان اقتصادی و عدم انگیزه برای نگهداری ریال کاملا متفاوت است.

۷- نظام پرداخت نقدی ارز: در کشور ما نظام پرداخت نقدی ارز بسیار پر ابهام است. نظام پرداخت ارزی نقد کشور ما از طریق پیک موتوری فعالیت می‌کند و زیرپله‌ای و پنهان است. درحالی‌که بانک‌ها با شعب بسیار زیاد در کشور هستند و وظیفه اصلی آنها تسهیل نظام پرداخت مناسب برای مردم است. اینکه چرا پرداخت نقدی ارز توسط صرافی‌ها نباید از طریق حساب و نظام بانکی انجام شود، معلوم نیست!؟ البته طرح‌های مناسبی در این زمینه وجود دارد.

۸- کشف نرخ ارز: بانک مرکزی روسیه به شکل دستوری نرخ ارز را تعیین نمی‌کند !!نکته کلیدی این است باید اجازه داد صادرکننده و واردکننده کاملا آزاد و بر مبنای نرخ مورد توافق معاملات ارزی خود را انجام دهند. ولی تنها قید بانک مرکزی اشراف کامل بر جریان ریال و ارز مورد معامله باید باشد و کاملا شفاف حساب‌های ریالی و ارزی طرفین در نظام پرداخت ثبت و ضبط شود. به‌طور کلی دو شاخص کلیدی برای اقتصاد کشور ما ضروری است. اول افزایش درجه شفافیت و دوم فراهم آوردن زیرساخت‌های سیستمی مناسب و روان برای ارائه خدمت. این دو شاخص برای مدیریت نرخ ارز مهم هستند.

۹- لنگر ارزی: متاسفانه سال‌های طولانی است نرخ دلار لنگر اقتصاد در کشور ما شده است؛ امری که در روسیه وجود ندارد. تاسف از این بابت که مرکز ثقل اقتصاد قرار دادن دلار برای ثبات اقتصاد داخلی طی سال‌های طولانی به برکت درآمدهای نفتی بوده و همواره منابع درآمدهای ارزی در اختیار دولت‌ها به‌عنوان ابزاری برای پوشش نواقص سیاست‌های پولی و مالی بوده است. در زمان افزایش درآمدهای نفتی دولت‌ها با سرکوب نرخ ارز و افزایش واردات و ایجاد تثبیت نسبی به توانایی‌های خود در اعمال مدیریت کشور و سیاست‌ها مغرور شده و با سرکوب فشارهای تورمی و رشدهای زیاد نقدینگی حاصل از سیاست‌های مالی و پولی، از محل فروش درآمدهای نفتی فکر می‌کردند این توانمندی آنهاست که باعث رشد و شکوفایی و رفاه شده است؛ با محدود شدن این منبع همه چیز به هم ریخت! ولی لنگر ماندن نرخ دلار در اقتصاد کماکان پابرجاست. امری که باعث می‌شود سیاستگذار نتواند به راحتی بازار را در سطوحی که با مقتضیات اقتصاد کلان همخوانی دارد، مدیریت کند.

۱۰- پیوند با موسسات بین‌المللی: با وجود آنکه به یک معنا، روسیه با غرب در حال نبرد است؛ اما همواره از ظرفیت موسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بهره برده است. مشاوره‌های روز اقتصادی باعث شده است که کمتر کارشناسی بانک مرکزی روسیه را نهادی جدا افتاده از محیط بین‌الملل بداند. این امر اعتبارسیاستگذار را از منظر خارجی و داخلی بالا برده است. هر چه اعتبار بیشتر باشد، کارآیی سیاست‌ها نیز بیشتر خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 اتاق جنگ اقتصادی ما کجاست؟!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- دیروز آقای خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی کشورمان بعد از حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی که باتفاق آقایان مخبر و فرزین صورت گرفته بود، به خبرنگاران گفت
«‌پشت پرده اختلالات بازار ارز شناسایی شده و به زودی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد‌».
آقای قالیباف رئیس ‌محترم مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به همان نشست، اعلام کرد «‌برای ساماندهی بازار ارز به جمع‌بندی خوبی رسیده‌ایم‌». این دو خبر، اگرچه امید‌آفرین است ولی اشاره‌ به نکته‌ای در این باره نیز ضروری به نظر می‌رسد.
۲- کشور عزیزمان ایران، دومین کشور دارای توانایی ساخت دریچه‌قلب در جهان است؛ دومین کشور در درمان تالاسمی با شیوه پیوند مغز استخوان؛ سومین تولیدکننده دکل‌های انتقال برق؛ رتبه دهم جهانی در فناوری لیزر؛ مقام دوم جهان در زمینه تولید نانو دارو؛ چهارمین کشور در تولید اتانول در دنیا؛ رتبه سوم جهان در صنعت سد‌سازی؛ نهمین کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی؛ دومین کشور دارای فناوری تولید پهپاد رادارگریز؛ اولین کشور تولیدکننده صنعتی بیوایمپلنت؛ چهارمین قدرت موشکی جهان؛ جزو ۱۰ کشور سازنده زیردریایی در جهان؛ تولیدکننده سریع‌ترین اژدر رادارگریز در جهان؛ دارای مولفه استراتژیک خودکفایی در بنزین؛ پنجمین کشور برتر سازنده ربات انسان‌نما؛ چهارمین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه خورشیدی در جهان؛ اولین سازنده استارتر هواپیما در غرب آسیا؛ چهارمین قدرت دریایی جهان، پرتاب موفق ماهواره به فضا، از معدود کشورهای تولید‌کننده سوخت ترکیبی برای موشک‌ها، افتخار‌آفرینی در تولید واکسن کرونا و دارای بزرگ‌ترین کارخانه تولید واکسن در غرب آسیا و... همین دیروز سردار حاجی‌زاده فرمانده هوا فضای سپاه از ساخت موشک‌های ‌هایپر سونیک
-‌Sonic speed- نقطه‌زن با برد ۲۰۰۰ کیلومتر خبر داد که سرعتی معادل ۱۳ ماخ (هر ماخ حدود ۱۲۳۴ کیلومتر در ساعت است‌) و ده‌ها دستاورد بزرگ و بی‌نظیر و یا کم‌نظیر دیگر که فقط بخشی از توانمندی‌های غرورآفرین و افتخارآمیز جمهوری اسلامی ایران است.
۳- دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشورمان از نخستین روزهای
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا‌کنون با سرویس‌های اطلاعاتی برجسته
و بلند آوازه دنیا نظیر سازمان سیا، موساد، MI۶ انگلیس، DGSE فرانسه، آژانس اطلاعات و امنیت آلمان BND و ده‌ها سرویس جاسوسی و اطلاعاتی ریز و درشت دیگر به شدت درگیر بوده و از این رهگذر به توانایی‌های کم‌نظیری دست یافته است تا آنجا که با دستگیری همزمان چند جاسوس سیا به سرویس یاد شده اطلاعات وارونه و مدیریت شده می‌دهد و ضربات سنگینی به حریف وارد می‌کند، عامل برجسته اطلاعاتی موساد را شکار کرده و به کار می‌گیرد، بسیاری از سرکردگان گروه‌های تروریستی را به تور اطلاعاتی خود کشانده و به ایران منتقل می‌کند و...
۴- پیشرفت‌های مثال‌زدنی در عرصه نظامی، موفقیت‌های خارق‌العاده در خنثی کردن توطئه‌ها، قلع و قمع گرو‌های تروریستی تحت حمایت مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی دشمنان بیرونی که سرکوب داعش فقط یکی از آن نمونه‌هاست. برخورداری از حمایت بی‌نظیر مردمی که حماسه ۲۲ بهمن امسال گویای آن است، حضور مقتدرانه در منطقه و فراتر از آن و... از جمله توانمندی‌های معجزه‌گون جمهوری اسلامی ایران است که فهرست آن نیز مثنوی هفتاد من کاغذ است و بیرون از محدوده این وجیزه محدود.
۵- اکنون سؤال این است که با توجه به توانمندی‌های یاد شده که فقط به ‌اندکی از آن بسیارها اشاره شد، آیا شایسته است که یک مشت انسان‌نمای بی‌سرو پا با حمایت‌های آشکار و نهان دشمنان بیرونی با لطایف‌الحیل و ترفندهای گوناگون در سیستم ارزی نظام دست به اخلال بزنند و مدیریت ارزی کشور را از دست مدیران شایسته و دلسوز دولت مردمی خارج کرده و در اختیار خود بگیرند؟! و از آنجا که متاسفانه قیمت دلار به شاخص قیمت تمامی کالا و خدمات تبدیل شده است، گرانی افسار گسیخته و روز‌افزونی را به مردم مظلوم و پاکباخته ایران اسلامی تحمیل کنند؟!
۶- همان‌گونه که در صدر این وجیزه آمده است، دیروز آقای خاندوزی وزیر محترم و دلسوز امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که «‌پشت‌پرده اختلالات بازار ارز شناسایی شده و به زودی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد‌» و آقای قالیباف ریاست محترم مجلس که خود از فرماندهان برجسته جنگ تحمیلی بوده است خبر داد که «‌برای ساماندهی بازار ارز به جمع‌بندی خوبی رسیده‌ایم‌». این هر دو خبر مادام که دولت و مجلس و قوه قضائیه با قاطعیت وارد گود نشوند و بسیاری از ملاحظات بی‌اساس را کنار نگذارند، عملیاتی نخواهد شد.
۷- باید باور کنیم که دشمن جبهه گسترده‌ای از جنگ اقتصادی را (که بخشی از جنگ ترکیبی است‌) علیه ایران اسلامی و مردم شریف آن گشوده است و بدیهی است که جنگ به ستاد مشترک عملیات نیازمند است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، اتاق جنگ شیطان بزرگ است. اتاق جنگ ما کجاست؟! وقتی جنت بلن وزیر خزانه‌داری آمریکا برنامه‌ای را علیه کشورمان اعلام می‌کند، رابرت مالی، مسئول مقابله با ایران اسلامی، کاملیا هریس، معاون بایدن، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و...
حتی لویس آستین وزیر دفاع آمریکا نیز نظرات مشابهی را بر زبان می‌آورند و مسیر مشترکی را طی می‌کنند، در این سوی اما، در چند مورد برخی از دیدگاه‌ها با یکدیگر متفاوت است و نتیجه آن که حرکت برای مقابله با توطئه حریف را با اخلال رو‌به‌رو می‌کند.
۸- به عنوان مثال، برای مدتی نه‌چندان کوتاه، هر یک از شهروندان می‌توانست فقط با ارائه کارت ملی (که همه دارند) مبلغ ۵ هزار یورو دریافت کند! چرا؟ برای کدام منظور؟! مشخص نبود. دلالان همه روزه تعدادی را از روستاها و بخش‌های اطراف تهران با اتوبوس به تهران منتقل می‌کردند، ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به آنها می‌دادند و ارز خریداری شده را تصاحب می‌کردند! این اقدام دولت محترم از کدام نیاز ضروری برخاسته بود؟! کسی توضیحی نمی‌داد! چند روز قبل اجرای این حرکت متوقف شد و قرار شد اگر کسی برای مسافرت ضروری به ارز نیاز دارد، هنگام خروج از کشور و بعد از عبور از آخرین دروازه (گیت‌ خروجی)، ارز مورد نیازش را دریافت کند. خبر امیدوار‌کننده‌ای بود ولی دیروز اعلام شد که تحویل ارز با کارت ملی (بخوانید بدون دلیل و بی‌آن که نیازی باشد‌) از سر گرفته شده است! چرا؟؟؟
۹- همین‌جا باید گفت که از دولت قبل با توجه مسیر فاجعه‌باری که در بسیاری از حوزه‌های اجرایی -از جمله اقتصاد- در پیش گرفته و مشکلات فاجعه‌باری را به ملت تحمیل کرده بود انتظار نمی‌رفت که در این زمینه اقدام بایسته‌ای داشته باشد. از دولتی که برباد دادن ده‌ها میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا و ریختن بسیاری از امکانات و ظرفیت‌های کشور به پای برجام برای لغو تحریم‌ها که نتیجه‌ای جز افزایش تحریم‌ها درپی نداشت و برجای گذاردن ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه
و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سر رسید اوراق قرضه و تعطیلی هزاران کارخانه و مرکز تولید و... را در کارنامه خود برجای نهاده و به ملت تحمیل کرده است انتظار سامان دادن به بازار ارز نمی‌رفت ولی از مسئولان اقتصادی دولت مردمی رئیسی که در فاصله کوتاه یک‌سال و چندماهه اخیر دستاوردهای فراوانی داشته است و نیز برای احترام به شأن برجسته و مثال‌زدنی مردم، انتظار می‌رود در این زمینه نیز منافذ موجود را کشف کرده و با جدیت به رفع آن بپردازند. همه شواهد حکایت از آن دارند که اختلال در بازار ارز طبیعی نیست بلکه توطئه‌ای حساب شده و تدارک دیده از سوی دشمنان است و برای مقابله با این توطئه، دستگاه‌ها و مراکز اطلاعاتی و امنیتی بیشترین وظیفه را بر عهده‌ دارند. مسامحه را کنار بگذارید و در برخورد با مافیای ارز کمترین ترحمی نداشته باشید.
پای زندگانی و آرامش مردم در میان است.
همین‌جا و به عنوان ختم کلام گفتنی است که چرا باید هزینه زندگی لاکچری کلان سرمایه‌داران و عوامل نشان‌دار دشمن از کیسه مردم داده شود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 قلعه نوعی دست فدراسیون را خواند!
✍️ داود مختاریانی
با اعلام اسامی مربیان مد نظر فدراسیون فوتبال برای سرمربیگری تیم ملی، این ماجرا وارد چرخه تازه‌ای شد و باید منتظر بود و دید در نهایت بعد از جلسه هیأت رئیسه، چه کسی سرمربی تیم ملی خواهد شد. البته نام چند مربی خارجی هم مطرح است که هنوز فدراسیون واکنش رسمی به صحت این ادعا نشان نداده است.
جذب مربی خارجی به دلیل غیر شفاف بودن پرداخت‌ها و اینکه چند درصد از کل قرارداد به مربی خواهد رسید و چند درصد بین دلالان رسمی و غیر رسمی پخش خواهد شد برای کسانی که دنبال منافع مالی هستند جذاب‌تر است ولی با توجه به ناکامی کی روش در جام جهانی، طرفداران مربی داخلی بیشتر است.

فدراسیون فوتبال هم با اشراف به این موضوع اسامی ۵ مربی ایرانی را اعلام کرد تا از بین آنها یکی سرمربی تیم ملی بشود. هرچند با کناره‌گیری روز گذشته امیر قلعه نوعی و مهدی تارتار این تعداد به ۳ نفر کاهش یافت.

با نگاهی به اسامی این افراد که همگی از مربیان خوب و با سابقه فوتبال ما هستند می‌توان متوجه شد که فدراسیون برای پاک کردن مهر بی تدبیری که پس از شکست پروژه «کی‌روش» در جام جهانی روی پیشانی ‌اش خورد راهکاری را در پیش گرفته است که در هر صورت برای فدراسیون برد برد خواهد بود.

هر ۵ مربی اسامی شناخته شده و خوشنام فوتبال ما هستند ولی هرکدام شرایطی دارند که در تیم ملی به مشکل خواهند خورد و فدراسیون فوتبال با علم به این موضوع این نفرات را انتخاب کرده است.

حسین فرکی با اینکه مربی با تجربه‌ای است ولی هیچگاه در قامت سرمربی شش دانگ در فوتبال ما حتی در سطح باشگاهی مطرح نبوده است و اوج موفقیت او در یک بازه زمانی کوتاه در سپاهان بود که تداوم نداشت و چند سالی است که از فوتبال دور بوده و با فضای این روزها بیگانه است.

جواد نکونام با اینکه مربی جوان و موفقی است ولی با حواشی متعددی که در چند هفته اخیر داشت و استعفایی که در اوج مسابقات تیم فولاد در لیگ قهرمانان آسیا داد، ناگهان مخالفان زیادی در بین هواداران فوتبال پیدا کرد و محبوبیت گذشته را از دست داد و حتی بعضی کارشناسان انتخاب وی از طرف فدراسیون در بین نامزدهای سرمربیگری تیم ملی را عجیب دانستند.

فرهاد مجیدی هم به دلیل اختلاف سلیقه‌ای که با مدیران فدراسیون فوتبال دارد و مخالفین احتمالی که در بین بازیکنان تأثیر گذار تیم ملی خواهد داشت، امکان موفقیت کمی دارد زیرا احتمالاً بخش زیادی از فکر و انرژی خود را باید صرف مقابله با حواشی کند.

مهدی تارتار با اینکه مربی موفقی در تیم‌های لیگ برتری بوده و نشان داده که مربی توانمندی است ولی نه تجربه در سطح ملی را دارد و نه در لیگ نتایج خارق العاده از او دیده‌ایم که بشود به عنوان یک استعداد مربیگری از وی نام ببریم. تارتار یک مربی خوب است که معمولا نتایج متوسطی گرفته و تاکتیک بازی تیم‌های او غیر قابل پیش بینی نیست.

نفر پنجم امیر قلعه نوعی است و برخلاف بقیه نقطه ضعف خاصی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی ندارد و بهترین گزینه است ولی با توجه به تجربه‌ای که داشت متوجه نیت فدراسیون شد و در همان ابتدا کناره‌گیری کرد.

دلیل اینکه معتقدیم این بازی برای فدراسیون فوتبال برد برد خواهد بود این است که اگر یکی از این مربی‌های داخلی نتیجه بگیرد و تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا موفق عمل کند، اشتباه جام جهانی فراموش می‌شود و فدراسیون فوتبال اعتبار از دست رفته خود را مجدداً به دست می‌آورد.

اگر هم سرمربی داخلی موفق عمل نکند و تیم نتیجه نگیرد مدیران فدراسیون فوتبال مدعی می‌شوند که دلیل نتیجه نگرفتن در جام جهانی اشتباه آنها به خاطر انتخاب کی‌روش نبوده است و بضاغت فوتبال ما همین است. اگر مدیران فدراسیون واقعاً به فکر پیشرفت فوتبال و موفقیت تیم ملی بودند بعد از جام جهانی فوراً تکلیف کی‌روش را روشن می‌کردند ولی حتی بعد از گذشت چند ماه از جام جهانی حاضر نشدند با کی‌روش قطع همکاری کنند تا اینکه خود کی‌روش با فدراسیون قطر قرارداد بست و قطع همکاری‌اش با ایران رسمی شد.

با توجه به قدرت و نفوذ تعدادی از بازیکنان تیم ملی که حتی در انتخاب سرمربی هم اظهار نظر می‌کنند و اینکه فدراسیون فوتبال هیچ اقدامی برای برطرف کردن این مشکل انجام نداده است، سرمربیگری تیم ملی چالشی بزرگ برای مربی بعدی خواهد بود و فدراسیون فوتبال با همه کسانی که بعد از جام جهانی به این فدراسیون حمله کردند تسویه حساب خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دولتمردان در خواب و مردم در اندیشه معیشت
✍️ محمدقلی یوسفی
اقتصاد ایران در معرض دو نوع دیدگاه متناقض از سوی دولتمردان قرار دارد. دیدگاه نخست اعلام می‌کند که می‌توان از بالا برای جامعه تصمیم‌گیری کرد، منابع را تخصیص داد، دست به مداخله زد و ظاهر پرهرج و مرج اقتصاد را با سیاست‌های دستوری اصلاح کرد. دیدگاه دوم نیز اعلام می‌کند که بازار آزاد و نیروهای واقعی اقتصاد باعث بی‌نظمی می‌شوند و اختلال اقتصادی ایجاد می‌کنند. اما جامعه و ترجیحات فردی افراد نشان داده که اقتصاد درست در جهت معکوس دیدگاه‌های متناقض دولتمردان حرکت می‌کند.

در اقتصاد ایران دانش علمی ریشه در داخل کشور ندارد و این دانش از خارج از مرزهای کشور وارد می‌شود. از آنجا که کشورهای توسعه‌یافته با سرعت زیادی در مسیر پیشرفت حرکت می‌کنند و سرعت عقب‌ماندگی ایران از این کشورها بسیار بالاست، دولتمردان با معادل‌سازی سیاست‌ها و سازوکارهای اقتصادی کشورهای پیشرفته تلاش می‌کنند راهی برای پیروی از الگوهای اقتصادی آنها بیابند. اینکه مسوولان دولتی می‌گویند بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی‌شناسیم، اما در عمل از نرخ‌های کشف‌شده این بازار پیروی می‌کنند نیز نمونه‌ای از همین الگوبرداری‌هاست.
دولتمردان در حالی نرخ‌های بازار آزاد را غیرواقعی اعلام می‌کنند که قیمت‌های کشف‌شده در آن انتزاعی و خودانگیخته است و به صورت واقعی و در نتیجه فعالیت نیروهای عرضه و تقاضا و در برابر دید عموم جامعه اعلام می‌شود. از این‌رو، بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد اقتصاد همین قیمت‌های بازاری است که مورد قبول همه ارکان جامعه است. با این حال قیمت‌هایی که دولتمردان اعلام می‌کنند پشت درهای بسته و به صورت غیرشفاف کشف می‌شود و ابزاری برای رانت‌خواری گروه‌های ذی‌نفع است.
بنابراین نکته کلیدی که نباید از چشم سیاستگذار دور بماند این است که قیمت ارز به اراده مسوولان بستگی ندارد و یک قیمت تعادلی نیست که قابل پیش‌بینی و هدایت‌پذیر باشد. قیمت بازار قیمتی است که براساس عرضه و تقاضا و واقعیت‌های اقتصادی تعیین می‌شود و در معرض نوسان است. در سایه همین نوسانات قیمتی است که فرصت‌های سودآور برای کارآفرینان فراهم می‌شود و صاحبان کسب‌و‌کار می‌توانند به دنبال فعالیت‌های اقتصادی و مولد با هدف کسب سود باشند.
بنابراین اینکه تصور کنیم دولت‌ها می‌توانند نیازهای واقعی جامعه را تشخیص دهند و به جای آنها تصمیم بگیرند، نشان می‌دهد که برداشت درستی از ماهیت دولتمردان نداریم. دولتمردان زمانی که دست به سیاستگذاری می‌زنند یک فضای غیرواقعی و تخیلی را تصویر و مردم را نیز مهره‌های شطرنجی تصور می‌کنند که می‌توانند با انگشتان دست آنها را حرکت داده و جامعه را به سمتی که مورد قبول آنهاست ببرند. واقعیت اما این است که رفتار انسان‌ها ارادی و مبتنی بر واکنش‌هایی است که در جامعه و بازار می‌بینند.
تلاش‌های مسوولان دولتی در زمینه بهبود اقتصادی حتی اگر با نیت خیر همراه باشد، چون ابزاری را که برای رسیدن به اهداف به کار می‌گیرند در تضاد با اصل اهداف تعیین شده است، منجر‌به تحمیل زیان به جامعه، اتلاف منابع و عقب‌ماندگی اقتصادی می‌شود. بنابراین سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند باید همانند گریس چرخ‌هایی باشد که بازار را به حرکت درآورد نه اینکه جایگزین بازار باشد. «هایک» اقتصاددان و فیلسوف سیاسی معاصرمی‌گوید: «دولت‌ها به دنبال برنامه‌ریزی و مداخله هستند و بدون اینکه بدانند به خدمت اهدافی درآمده‌اند که با نظام بازار آزاد همخوانی ندارد و نمی‌تواند به پیشرفت جامعه کمک کند.» اینجاست که پی می‌بریم مسوولان تصور می‌کنند چون در مقام مسوول ظاهر شده‌اند می‌توانند با مداخله مشکلات جامعه را حل کنند، اما شاید عدم مداخله دولت‌ها و بسترسازی برای کارکرد بازار، خود بخشی از راه‌حل مشکلات امروز اقتصاد باشد.
می‌دانیم که سال‌هاست در ایران سرمایه‌گذاری تولیدی صورت نمی‌گیرد، نقدینگی هرسال ۴۵ درصد رشد می‌کند و تورم در سایه آن همچنان در حال رشد است. هر ۱۰ درصد رشدی که در نقدینگی اتفاق می‌افتد نیز با هفت درصد تورم همراه می‌شود. اگر سهم انتظارات تورمی را نیز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که قدرت خرید جامعه هر ساله ۴۰ درصد آب می‌رود.
افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی نیز باعث شده کسی گرایشی به سمت سرمایه‌گذاری تولیدی نداشته باشد و چون درآمدهای ارزی کشور به اندازه‌ای نیست که بتواند نیازهای داخلی را تامین کند دولت سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که در نتیجه آن گرانی‌ها هر روز وسیع‌تر می‌شود و مردم درگیر روزمرگی در زندگی عادی خود شده‌اند و امیدی به چشم‌انداز روشن اقتصادی ندارند. هرچند چالش‌های امروز اقتصاد ایران که به شکل بحران درآمده ضربه سنگینی به بدنه طبقه متوسط وارد کرده و بخش زیادی از دهک‌های میانی را به سمت دهک‌های پایین‌تر سوق داده است، اما واقعیت این است که زیان ناشی از سیاست‌های دولتمردان حتی طبقات بالادست را نیز هدف گرفته است. بنابراین همه آحاد جامعه به صورت مشترک از کج‌کارکردی در زمینه سیاستگذاری دولتمردان رنج می‌برند و این یعنی توزیع فقر در میان همه ارکان جامعه ایرانی.

🔻روزنامه اعتماد
📍 شما هم عصبانی هستید!
✍️ عباس عبدی
دولت در تحقق وعده‌های خود ناموفق بوده است

بنده به‌طور معمول مطالبی را که از روی عصبانیت یا همراه با توهین علیه خودم نوشته باشند، نه می‌خوانم و نه پاسخ می‌دهم. البته نقدهایی که محترمانه باشد را به روی چشم گذاشته و بی‌پاسخ نمی‌گذارم. با این حال در برخی موارد دوستان به عللی درخواست می‌کنند که پاسخی دهم. مطالب اخیر نویسنده کیهان جناب آقای محمد ایمانی، از این گروه است. البته بنده از کلمات توهین‌آمیز و تند علیه ایشان استفاده نمی‌کنم و گمان هم نمی‌کنم استفاده از اینگونه کلمات در کاهش اعتبار مخاطب اثری بگذارد، شاید بیشتر نشان‌دهنده وضعیت و جایگاه نامناسب اخلاقی و فکری نویسنده است. ایشان در متنی که در کانال خودشان هم منتشر کرده‌اند با عنوان طعنه‌آمیز «مهندسان ویرانی!» و اینکه فقط وقاحت نیست؛ برای امثال بنده ماموریت حمله به دولت مستقر را تعریف کرده‌اند و نوشته‌اند: «عبدی که می‌گوید «حل مسائل در سطح این دولت نیست»، پارسال طعنه زده بود: دولت، چه واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد و چه حذف کند، دو پوست موز زیر پایش هست(!) او و مرعشی، دستپخت روحانی را «استخوان در گلوی دولت (جدید)» خواندند... دولت رییسی وعده کرده و مسوولیت دارد به اقتصاد سامان دهد. مطالبه و نقد هم واجب است. اما میراث تورمی ۶۰درصدی، نقدینگی ده برابری، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی و بلبشوی بی‌ثبات‌ساز رسانه‌ای را هم فراموش نکنیم.» حقیقت این است که هیچ فرد یا نهادی به اندازه امثال ایشان و دست‌اندرکاران رسانه متبوع این نویسنده با دولت کنونی دشمنی نکرده‌اند، حتی اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت آنها را طرفدار دولت بدانیم. زیرا نه منتقد بودن نشانه دشمنی است و نه طرفدار بودن، نشانه خدمتگزاری است. حتما داستان دوستی خاله خرسه را به یاد دارید. در اثبات این ادعا توضیح خواهم داد. اول اینکه انتخاب ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به سال ۱۳۹۷ و سه سال پیش از انتخابات ۱۴۰۰ بود و ربطی به این انتخابات نداشت و آن دولت سال ۹۸ هم خواست آن را حذف کند که با شکستی که نواصولگرایان محترم در تشدید بحران آبان ۹۸ بر آن طرح تحمیل کردند دور حذف آن ارز را خط کشیدند. دوم اینکه بارها نوشته‌ام آن سیاست، بیش از اینکه انتخاب دولت روحانی باشد، از روی ناچاری بود زیرا از مخالفان داخلی‌اش می‌ترسید. ولی ما می‌دانستیم که این سیاست قابل تداوم نیست و هرچه فاصله ارز بازار با ارز ۴۲۰۰تومانی بیشتر شود امکان برداشتن آن کمتر یا پرهزینه‌تر می‌شود. اثبات این ادعای من، اقدام دولت کنونی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل کرد و اکنون ارز بازار آزاد ۲۸ هزار تومان (تا این ساعت که می‌نویسم) بیشتر از ارز رسمی است. یعنی خیلی بیشتر از تفاوتی که در دولت روحانی بود. اگر آن تفاوت طی چهار سال رخ داد تفاوت اخیر فقط طی ۸ ماه رخ داده است. خب! چرا دولت کنونی نرخ ارز را تثبیت کرد؟ آیا روحانی دستور داد؟ آیا می‌خواهند این پوست موز را زیر پای دولت بعد از خود بگذارند؟ آیا ما حمایت می‌کنیم؟ پاسخ همه پرسش‌ها خیر است. کاری جز این بلد نیستند و اجازه هم ندارند. تازه از همه جالب‌تر اینکه دولت جدید در داخل ساختار حکومت مخالف جدی هم ندارد و می‌تواند به راحتی این ارز را معادل ارز بازار کند. مهم‌تر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت روحانی فقط چند قلم کالا را شامل می‌شد، در حالی که در دولت جدید همه کالاها را شامل می‌شود. چرا صدای شما درنمی‌آید؟ وی در ادامه حملات خود نوشته: «میراث تورمی...». ظاهرا نویسنده محترم کیهان متوجه ماجرا یا نوشته‌ها نیستند. حداقل بنده می‌دانستم که با این دولت نه تورم قابل کنترل و حل است و نه اشتغال وعده داده شده محقق می‌شود و نه یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخته می‌شود. مشکل این است که چرا این وعده‌ها را دادید و الان دارید جِر می‌زنید؟ تورم در دولت روحانی نه ۶۰ درصد که در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب عبارت بود از: ۳۱، ۴۱، ۳۶ و ۴۰ درصد به عبارت دیگر نرخ تورم در سالی که دولت جدید آمد از سال قبل از آن هم بیشتر شد و امسال به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید. مشکل اصلی بی‌اطلاعی کسانی بود که موجب دادن این وعده‌ها شد، آن مشکل هم‌اکنون نیز وجود دارد و عوارض جدی ایجاد می‌کند، والا هر کسی که اندکی از امور آگاهی داشت، می‌دانست وضعیت ایران بدون برجام همین است که می‌بینید، شاید اگر دولت دیگری به ‌جای این دولت بود وضع بهتر می‌شد ولی تغییری اساسی نمی‌کرد. با این ملاحظات از همان ابتدای آمدن دولت جدید تذکر ‌دادم که اگر برجام را حل نکنید، هیچ کدام از این شاخص‌ها بهبود نخواهد یافت. نقل‌قولی از آقای دکتر محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت منتشر شده که آقای رییسی گفته‌اند و تا امروز تکذیب نشده است.

ایشان گفته‌اند دستور داده‌ام که مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، ولی مخالفین جدی در داخل دارد. ظاهرا اینها هستند که با بازی‌های بچه‌گانه‌ای مثل «زمستان سخت»، مسوولان را فریب دادند و اجازه ندادند که مشکل حل شود، حالا هم که شاهد نتایج دستاوردهای خود هستند نعل وارونه می‌زنند که عده‌ای مخالف دولت هستند. گویی تورم و بیکاری و نداشتن مسکن و... وجود خارجی ندارد فقط با گفتن کسی محقق می‌شود، فراموش نکنیم که دفاع تمام‌قد کیهان از وضع موجود به همراه صداوسیما و ده‌ها رسانه دیگر، هیچ تغییری در ماجرا ایجاد نمی‌کند نقد چند روزنامه با تیراژ محدود نیز واقعیتی را ایجاد نخواهد کرد. من هم نه‌تنها دشمن این دولت نیستم، بلکه آرزوی من است که در انجام وعده‌های داده‌شده موفق شود. موفقیت آن برای من و همه مردم سود دارد که شکست آن سراسر زیان است هم برای مردم و هم برای من و امثال من. ولی این آرزومندی به منزله انتقاد نکردن نیست. برای من چه فرقی دارد که چه کسی رییس‌جمهور شود مگر قرار است به من پست و مقامی دهند؟ اگر از کسی حمایت می‌شود به دلیل حب او و بغض از دیگری نیست، به این علت است که فکر می‌کنم حضور او بیشتر به سود مردم است، والا من چه رفاقتی با روحانی داشتم؟ او هم از مجموعه حکومت و حتی جامعه روحانیت مبارز تهران بود. حتی زمانی هم که کار آقای خاتمی را قابل نقد دانستم سکوت نکردم. اگر می‌گویم که این دولت در سطح حل مسائل ایران نیست، نه به دلیل کینه یا پیشداوری، بلکه به دلیل واقعیت موجود است. آنها در هر سه شعار اصلی خود ناموفق بوده‌اند، حتی مسیر معکوس هم طی شده است. شما کافی است قیمت هر متر بنا را با حداقل حقوق حساب کنید تا ببینید در همین ۲۰ ماه گذشته، میلیون‌ها خانوار از خانه‌دار شدن به‌کلی ناامید شده‌اند. وضعیت تورم را هم که می‌بینید. خالص اشتغال هم از سال ۱۳۹۸ هنوز کمتر است یا حداکثر به همان اندازه برسد. مساله بنده حل مسائل کشور است، در این حوزه معتقدم که باید نقد کرد. من در نقد همه دولت‌ها می‌نوشتم، فرقی نداشت. حتی اگر موردی را در دولت احمدی‌نژاد دیدم که درست است از آن دفاع مکرر کردم (پرداخت یارانه‌ها ‌گرچه ضعف‌هایی جدی هم داشت) ولی شما به صورت پیش‌فرض با برخی دشمن هستید با برخی دوست، مشکل شما نقد و ارزیابی نیست، حب و بغض است و به همین علت نه تنها به دولت کنونی خدمتی نمی‌کنید که جز زیان به آنان کار دیگری نمی‌کنید.
این نوع حمله به نوشته‌های امثال من فقط نشان می‌دهد که شما هم عصبانی هستید، فقط می‌خواهید کسی را پیدا کنید و عصبانیت خود را روی او خالی کنید.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 همه چیز به سفر گروسی بستگی دارد
✍️ علی‌اصغر زرگر
برجام در حالت کما بود و به نظر می‌رسد که به حالت اغما درآمده اما آنچه مسلم است از جانب ایران اختلافی وجود ندارد و ایران می‌خواهد باشرایط قبلی مذاکرات را دنبال کند اما غربی‌ها احتمالا اولویت‌های دیگری در خصوص بحران‌های بین‌المللی از جمله بحران اوکراین دارند و مساله برجام در اولویت‌شان نیست. البته یک سری اختلافات و مسائلی هم پیش آمده است. با توجه به استراتژی یا تاکتیکی که ایران در پیش گرفته زمانی که آمریکایی‌ها از برجام بیرون رفتند و اروپایی‌ها نیز تعللی داشتند و در مذاکرات شرط‌هایی را گذاشتند ایران به عنوان یک تاکتیک هسته‌ای تلاش کرد که به تعهدات قبلی پایبند نباشد و مساله غنی‌سازی را ادامه دهد. ایران البته همکاری‌های خود را با آژانس ادامه داده و معمولا آژانس را نسبت به مسائل، تحولات و رویدادهایی که در ایران انجام می‌شود مطلع کرده است. صراحتا نیز اعلام شده که غنی‌سازی را تا ۶۰ درصد انجام می‌دهیم با توجه به بازدیدهایی که مامورین و بازرسان آژانس انجام داده‌اند یک بار این مساله مطرح شد که ایران چرا سانتریفیوژهای مختلف را در پایان پروسه غنی‌سازی به هم متصل کرده که می‌تواند غنی‌سازی را تا سطح بالاتری پیش ببرد. یا اینکه گزارش‌هایی که بعدا خود مامورین آژانس نیز انکار کردند که داده‌هایی وجود دارد که ایران غنی سازی را تا ۸۴ درصد بالا برده است. البته اینها مطالبی بوده که رسانه‌های غربی به آن دامن می‌زدند. هر چند که ایران همان زمان انکار کرد و مامورین آژانس نیز گفتند که ما در این برآورد اشتباه کردیم. اکنون نیز مدیرکل آژانس تحت این عنوان می‌خواهد به ایران بیاید و این مساله را با کارشناس‌های خودشان مورد بررسی قرار دهد و مذاکراتی با تهران انجام دهند. البته این مذاکرات دو شکل خواهد داشت. نخست اینکه احتمالا نتوانند با هم کنار بیایند و مساله را حل کنند. اگر این اتفاق بیفتد مقداری برای ایران هزینه ساز و هزینه‌بر خواهد بود و احتمالا در آژانس مطرح خواهد شد. غربی‌ها هم دنبال بهانه هستند که این را به عنوان تذکری جدی یا حتی صدور قطعنامه علیه ایران در دستور کار قرار دهند. یا اینکه مساله حل می‌شود و حل آن نیز به این صورت خواهد بود که چراغ سبزی به ایران خواهند داد که آمد و رفت‌هایی که به ایران انجام می‌شود. از سوی کشورهای همسایه بتواند باب مجددی از مذاکره را برای رسیدن به یک نتایجی باز کند. چون تقریبا رضایت ایران حاصل شده که بر اساس همان مذاکرات ۲۰۱۵ و پس از آن مذاکرات از سر گرفته شود و به توافق برسند. البته گزارش‌هایی هم از جانب نماینده روسیه بوده که به نظر می‌آید کارشکنی نیست، اما چندان اظهار نظر مناسبی نبود و گفته بود که وقتی آمریکا و اروپا مواضع مخالف در خصوص مذاکرات برجامی می‌گیرند غنی‌سازی ۸۴ درصدی هم اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد که یا روس‌ها می‌خواهند از این موضوع استفاده کنند و اجازه ندهند که مجدا مذاکراتی شروع شود یا اینکه یک اظهار نظر سطحی است که تلویحا غربی‌ها را از این جانب به هوش بدارند که اگر به مذاکرات برنگردند باید شاهد غنی‌سازی ۸۴ درصد نیز در ایران باشند. اما باید دید که آقای رافائل گروسی که به ایران می‌آید نتیجه مذاکراتش بر چه اساس خواهد بود. آیا نظرش بر این است که برگردد گزارش دهد که با ایران به نتیجه نرسیدیم و ۸۴ درصد واقعیت دارد یا اینکه به ایران باید و به هر نحوی مساله را حل و فصل کند و گزارش مثبتی به آژانس دهد و در نتیجه باب مذاکرات مثبت و جدیدی را بازگشاید. لذا باید منتظر سفر گروسی و اعلام نظر او بود.

🔻روزنامه اسکناس
📍 تبعات آزمون و خطا در بازار ارز
✍️ هادی حق‌شناس
مهمترین عامل تلاطم این روزهای بازار ارز، بی‌اعتمادی بازار به نظام سیاست‌گذاری است. بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته، سیاست‌های بی‌ثباتی را اجرا می‌کند و حتی به سیاست‌های خودش هم پایبند نیست. زمانی که اعلام می‌شود همه می‌توانند با کارت ملی ۵ هزار یورو و دلار با کارت دریافت کنند و بعد اجرایی نمی‌شود، یعنی سیاستگذار به سیاست‌های خودش هم اعتمادی ندارد. مثلا می‌گویند در فروش نفت و نقل و انتقلات پولی دچار مشکل نیستیم، اما کف بازار این را نشان نمی‌دهد یا اینکه رسما اعلام می‌شود نرخ ارز در بازار را قبول ندارند، ولی با اندک فاصله، می‌روند با همان نرخ یا نزدیک به آننرخ، ارز عرضه می‌کنند، یا اینکه مثلا سود کوتاه‌مدت را به جای ۱۰ درصد، به ۵ درصد می‌رسانند! در شرایطی که در دوران تورمی نزدیک به ۵۰ درصد هستیم و افکارعمومی معتقد است رقم تورم بیش از این ۵۰ درصد است و تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۷۰ درصد است، طبیعی است وقتی شما سیاست کاهش نرخ بهره را در کوتاه‌مدت نصف می‌کنید، دیگر پولی در بانک باقی نمی‌ماند. مردم امروز روزانه تصمیم می‌گیرند که طلا بخرند یا سکه یا خودرو و... در این شرایط که مردم روزانه تصمیم می‌گیرند و نرخ بهره کوتاه‌مدت نصف می‌شود، در کنارش هم نرخ رشد نقدینگی در همین یکسال گذشته، نزدیک به ۳۵ درصد می‌شود، برآوردش هم همین تلاطم در بازار ارز است. وقتی در لایجه بودجه دیده می‌شود که زقم بودجه ۴۰ درصد زیاد شده و پیش‌بینی شده این افزایش بودجه در سال آینده رشد نقدینگی را تشدید می‌کند، طبیعی است که راحت‌ترین راه سرمایه‌گذاری و پناه‌گاه برای حفظ سرمایه، می‌شود دلار! مردم دلار می‌گیرند تا ارزش ریالشان نابود نشود. همه این عوامل باعث ایجاد چنین آشفتگی شده است که بخشی از آن به سیاست‌هایی که اعتمادآفرین نیست برمی‌گردد، بخشی از آن هم به تحریم‌ها. وقتی یکسری سیاست‌ها بدون استدلال اجرا می‌شود، خود به خود باعث افزایش قیمت‌ها و ایجاد تنش و تلاطم در بازار ارز می‌شود. واقعا به چه دلیل می‌خواستند ۵ هزار یورو به مردم بدهند؟ بعد حالا تصمیم دارند ۵۰۰ تا بدهند. خب این سیاست‌های اشتباه همگی زمینه‌ساز بحران شده است. مگر بازار ارز بازار آزمون و خطا است که هر دفعه یک فرمول و نسخه برای آن داشته باشید؟ این یعنی سردرگمی نظام سیاست‌گذاری ارزی کشورریال اصلی‌ترین عامل بحران است. انتظار و دورنمای مردم این است که خودرو، مسکن، ارز، سکه، طلا و هرچیز دیگر گران می‌شود. منشا انتظارات این است که بخش تجاری و صادارت و واردات با اخلال مواجه شده است، چرا؟ چون تحریم هستیم. وقتی تجارت شما با اخلال مواجه است، یعنی زمانی که یک کالایی صادر می‌کنید نمی‌توان ارز آن را وارد کشور کنید، مانند همین ۷ میلیارد بدهی‌ای که کره جنوبی به ایران داشت. عدم قطعیت در مسائل سیاسی، منجر به نااطمینانی در فضای اقتصاد می‌شود. آنچه که اکنون اقتصاد را در مضیقه قرار داده است، عدم قطعیت در بخش سیاست‌های خارجی است. متغیر‌های اقتصادی منتظر تحولات سیاست خارجی هستند. آیا مثلا اتهامات و مسائلی که نسبت به ایران وجود دارد، از برنامه هسته‌ای گرفته تا موضوعات مشابه دیگر، به سرانجام می‌رسد یا خیر. یکسری سیاست‌ها وجود دارد، مثلا در FATF به دو کنوانسیون ملحق شدیم و دو کنوانسیون دیگر باقی مانده است. مسئولان دولت فعلی معتقد بودند که عدم الحاق مشکلی ایجاد نمی‌کند. ولی آیا واقعا مشکلی ایجاد نکرده است؟ یا مثلا گفتند کشور معطل برجام نخواهد بود، آیا شاخص‌های اقتصادی هم همین موضوع را نشان می‌دهد؟ ما باید مسائلمان را با دنیای خارج حل کنیم. حل کردن به معنای این نیست که استقلال کشور خدشه‌دار شود، حل کردن به معنای پیدا کردن راه حل است.