🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ۵۴۰ روز ماراتن مجوز ساخت
سازندگان مسکن در تهران، درست به اندازه «کل عملیات احداث یک مجتمع مسکونی»، باید در ماراتن «اخذ جوازهای ساختمانی» دوندگی کنند. یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «شرایط نامساعد بخش مسکن برای سرمایه‌گذاری مولد» نشان می‌دهد، سرمایه سازنده‌ها هم در شهرهای کوچک و متوسط و هم در کلان‌شهرها به ویژه تهران، به خاطر فرآیند طاقت‌فرسا در شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار، دچار ایستایی شده که این، کلیدی‌ترین مانع رونق در این بخش محسوب می‌شود. در تهران، یک سازنده تا ۳۰۰روز باید برای اخذ پروانه ساخت انتظار بکشد و بعداز اتمام ساخت نیز باید ۲۴۰روز برای دریافت پایان‌کار معطل بماند. مجموع این اتلاف‌وقت، معادل همان ۱۸ماه عملیات ساختمانی است. در شهرداری‌ها درخواست انواع مدارک غیرضروری به همراه اعمال سلیقه و تغییرات مکرر مقررات ساخت‌وساز، جلوی پای سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، قدرت مالی سازنده مسکن در فاصله ۳۰۰روز انتظار برای اخذ مجوز، به خاطر «افزایش مداوم هزینه‌های ساخت»، حداقل ۵۰ درصد افت می‌کند که همین آسیب سرمایه‌گذار در ماراتن کسب مجوز عاملی برای «نساختن، تعمیق رکود مسکن و سخت‌تر شدن شرایط برای متقاضیان خانه» شده است.
ماراتن ۵۴۰‌روزه بسازوبفروش‌ها برای دریافت دو جواز ساختمانی، عملا منجر به ایست سرمایه‌گذاری ساختمانی در شهرها شده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس که پیش از این و در یک گزارش، از طول دوره ۲۴۰‌روزه در صدور پایان کار ساختمانی خبر داده و نسبت به پیامدهای طولانی شدن زمان صدور این مجوز ساختمانی و تبعات آن برای بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی هشدار داده بود به تازگی در یک گزارش دیگر، دوره ۳۰۰‌روزه برای صدور پروانه ساخت را به منزله فرمان اجباری ایست برای سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی توصیف کرده است. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش خود، کاغذبازی‌‌‌ها و اعمال سلیقه شهرداری‌‌‌ها در اولین گام شروع عملیات ساختمانی یعنی صدور پروانه ساخت را منجر به ایست سرمایه‌گذاری ساختمانی و ابر‌مانع رونق تولید مسکن در شهرها معرفی کرده است. در واقع، نتایج این گزارش نشان می‌دهد، عملکرد شهرداری‌‌‌ها در فرآیند صدور پروانه ساختمانی که به منزله مجوز ساخت است و هم‌‌‌اکنون به ماراتن ۴ تا ۱۰ ماهه در شهرهای کشور (شهرهای کوچک، متوسط، بزرگ و کلان‌شهرها) تبدیل شده است، منجر به تشکیل یک عملیات سایه برای فعالیت‌‌‌های ساختمانی شده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد زمان دریافت دو مجوز مهم ساختمانی یعنی پروانه ساخت و پایان کار در حالی در شهر تهران تا ۵۴۰ روز می‌رسد که این تعداد روز معادل ۱۸ ماه و برابر با دوره متوسط ساخت مسکن است. به این معنا که به همان میزان که سازنده‌‌‌ها، زمان صرف ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی می‌کنند، معادل همین زمان باید در صف دریافت پروانه (مجوز ساخت‌وساز) و پایان کار، معطل بمانند.

جزئیات ماراتن ۱۸‌ماهه
بازوی پژوهشی مجلس، اواخر سال گذشته در گزارشی، نسبت به تبعات ماراتن دریافت مجوز پایان کار برای سازنده‌‌‌ها، هشدار داد. در این گزارش که مشروح و تحلیل آن اسفند ماه ۱۴۰۰ در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» و در همین صفحه منتشر شد، اعلام شده بود که به دلیل زدوبندهای مالی و منافع پنهانی که در طولانی شدن روند صدور پایان کار ساختمان‌‌‌ها وجود دارد، یک سازنده باید ۱۸ گام یا ۱۸ مرحله طویل‌‌‌المدت را برای دریافت پایان کار طی کند تا در نهایت و به طور متوسط بعد از ۲۴۰ روز کاری، موفق به دریافت آن شود. به تازگی نیز این مرکز در یک پژوهش جدید که به بهانه نقد محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر کرده است، اعلام کرده که در تهران یک سازنده باید ۴۰ گام را در شهرداری طی کند تا بتواند در نهایت پروانه ساخت دریافت کند که در برخی از مناطق این مدت ۳۰۰ روز کاری به طول می‌‌‌انجامد. این مراحل آن طور که در این گزارش اعلام شده است با احتساب رفت‌وبرگشت پرونده‌‌‌ها، دوباره‌کاری و بروز اشتباه در برخی از اقدامات، ممکن است گاه به بیش از ۱۰۰ گام نیز برسد. این موضوع تنها مختص تهران نیست و آن طور که در این گزارش اعلام شده است در شهرهای کوچک و متوسط، سازنده‌‌‌ها تا ۵/ ۴ ماه (افزون بر ۱۳۰ روز) و در شهرهای بزرگ بین ۵/ ۶ تا ۷ ماه (حدود ۲۰۰ روز)، باید در انتظار صدور جواز ساخت بمانند. این وضعیت نشان می‌دهد در شهر تهران دریافت جواز ساخت یک پروسه حدودا ۱۰ ماهه است که با احتساب دوره ۲۴۰‌روزه دریافت پایان کار که در گزارش قبلی بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره شده بود، معادل مدت‌‌‌زمان عملیات ساختمانی، وقت سازنده‌‌‌ها برای دریافت پروانه و پایان‌‌‌کار ساختمانی تلف می‌شود.

تبعات انتظار طولانی برای جواز ساخت
دوره طولانی ۱۸‌ماهه معطلی سازنده‌‌‌ها شامل انتظار تا ۳۰۰ روز برای دریافت جواز ساخت در شهر تهران و ۲۴۰ روز انتظار برای دریافت پایان کار، به‌خصوص در شرایط فعلی، به منزله تحمیل توقف سرمایه‌گذاری ساختمانی به بسازوبفروش‌ها وتولیدکنندگان مسکن است. در سال‌های گذشته از آنجا که مصالح ساختمانی نوسانات قیمتی جهش‌‌‌گونه و غیرمعمول نداشت، شاید این انتظار چندان بر فعالیت سازنده‌‌‌ها اثر محسوس، آشکار و منفی برجای نمی‌‌‌گذاشت اما در شرایط فعلی که دست‌‌‌کم در طول دو سال گذشته، تورم ۱۰۰ درصدی در قیمت مصالح ساختمانی و جهش قیمت تمام‌شده ساخت از ناحیه تورم شدید ساختمانی رخ داده است، ناپایداری هزینه‌‌‌های ساخت به یکی از مهم‌ترین و اصلی‌‌‌ترین دلایل عدم‌رغبت سازنده‌‌‌ها به ساخت و تولید مسکن و در نتیجه افزایش عمق رکود ساختمانی در شهرها و به ویژه در تهران تبدیل شده است. این در حالی است که این ماراتن ۱۸‌ماهه در این دوره که سرشار از ناپایداری هزینه ساخت است، در نهایت به زیان سازنده‌‌‌ها و مجموعه بازار مسکن تمام می‌شود. در شرایطی که تورم ساختمانی در یک‌سال به ۱۰۰‌درصد رسیده است، به طور متوسط در هر فصل هزینه ساخت مسکن از ناحیه مصالح ساختمانی حول و حوش ۲۵‌درصد افزایش می‌‌‌یابد. در چنین وضعیتی، انتظار ۱۰‌ماهه برای دریافت جواز ساخت، عملا به معنای افزایش ۷۵ درصدی هزینه ساخت در فاصله اقدام سازنده برای دریافت پروانه ساختمانی تا زمانی است که پروانه را دریافت و عملیات ساخت را استارت بزند. به عبارت دیگر، از زمانی که یک سازنده تصمیم به ساخت گرفته و برای دریافت جواز ساختمانی اقدام می‌کند تا زمانی که پروانه را دریافت می‌کند، هزینه ساخت نسبت به برآوردی که در ابتدای کار داشته داشت تا ۷۵‌درصد افزایش می‌‌‌یابد و این موضوع به معنای ایجاد اختلال و زیر و رو شدن تمام محاسبات و برآوردهای سازنده از قیمت تمام‌شده ساخت است.

حتی طولانی شدن دوره پایان کار نیز منجر به زیان سازنده‌‌‌هاست؛ چرا که منابع مالی سازنده برای خرید زمین و شروع پروژه‌‌‌های جدید تا زمان دریافت پایان کار برای فروش قطعی و انتقال سند به نام خریدار به طور کامل آزاد نمی‌شود. در شرایطی که همواره در سال‌های اخیر تورم زمین از تورم مسکن بیشتر بوده است، طولانی شدن زمان حبس منابع سازنده در ساختمان‌‌‌های نوساز به واسطه تاخیر در صدور پایان‌‌‌کار، در زمان اتمام پروژه نیز به زیان سازنده تمام خواهد شد.

کلید پیشنهادی برای رونق مسکن
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با اشاره به طولانی شدن دریافت مجوز ساخت برای سازنده‌‌‌ها به عنوان عامل ایست سرمایه‌گذاری ساختمانی و ابرمانع رونق تولید مسکن، یک پیشنهاد در جهت تسهیل صدور مجوزهای ساخت و عرضه مسکن مطرح کرده ‌‌‌است. در قالب این پیشنهاد، «ایجاد یک پنجره واحد صدور مجوزهای احداث و عرضه مسکن» و تدارک یک بند الحاقی به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ضروری اعلام شده است. بررسی‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد پیگیری مستقیم و حضوری پرونده از سوی متقاضی، وجود خدمات غیرهوشمند در برخی از گام‌‌‌ها در کنار اجرای الکترونیکی دیگر گام‌‌‌ها، لزوم ارائه برخی مدارک غیرضروری، فاقد توجیه و عاری از جنبه فنی، عدم‌واگذاری کامل مسوولیت به دفاتر خدمات الکترونیک، همچنین کشمکش بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی در خصوص نحوه انتخاب مهندس ناظر و رواج اخذ هزینه‌‌‌های غیررسمی از مهم‌ترین تنگناهای موجود در روند صدور پروانه ساختمانی به شمار می‌رود.

مرکز پژوهش‌‌‌ها پیشنهاد کرده است حکمی با این موضوع به تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ الحاق شود. مبنی بر اینکه «وزارت کشور (سازمان شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌های کشور) مکلف است ظرف مدت سه ماه با مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزارت راه‌وشهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به منظور مدیریت یکپارچه و هماهنگ امور اخذ، تکمیل و صدور پروانه‌‌‌های ساختمانی، گواهی‌‌‌های ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، نسبت به ایجاد «پنجره واحد صدور مجوزهای احداث و عرضه مسکن» به صورت برخط و شفاف اقدام کند.» این در حالی است که در جزء دیگری از این پیشنهاد، توصیه شده است وزارت کشور و سازمان شهرداری‌‌‌ها، در راستای افزایش ارائه خدمات به صورت غیرضروری، با حداقل زمان و هزینه ممکن با همکاری سایر دستگاه‌‌‌های مرتبط، نسبت به شناسایی و حذف مراحل تکراری، غیرضروری و ارائه اسناد فیزیکی، حذف اظهارنظرهای سلیقه‌‌‌ای ممیز‌محور و... در هر کدام از فرآیندهای منتهی به صدور مجوزهای احداث و عرضه مسکن اقدام کنند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در حالی در گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس مدت زمان صدور پروانه ساختمانی در برخی مناطق تهران تا ۳۰۰ روز کاری اعلام شده است که شهرداران وقت تهران در سه دوره گذشته وعده کوتاه شدن زمان صدور جواز ساختمانی را ارائه کرده بودند. شهردار وقت تهران نیز پیش از این وعده داده بود این زمان تا دو ماه کاهش یابد. اما همچنان در برخی از مناطق این زمان بعضا تا ۱۰ ماه به طول می‌‌‌انجامد.

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در بخشی از این گزارش، در نقد لایحه بودجه ۱۴۰۲ که در واقع برنامه مالی و سیاستی دولت در طول سال آینده است، اعلام کرده است: با توجه به اینکه جهش تولید مستلزم به کارگیری مجموعه‌‌‌ای از ابزارهای سیاستی هدفمند و هماهنگ است تا هدایت جریان سرمایه و نقدینگی به سمت پیشران‌‌‌های تولید تسهیل شود، در این چارچوب، «بهبود محیط کسب و کار»، گامی اساسی برای توسعه سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن و پایداری اشتغال در این حوزه محسوب می‌شود. با توجه به نقش محوری بخش خصوصی در ساخت‌وساز مسکن که بیش از ۹۰‌درصد ساخت‌وساز را بر عهده دارد، بسترسازی مناسب برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران موجود و همچنین ورود موثر متقاضیان جدید، نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق تولید مسکن ایفا می‌کند. این در حالی است که در این گزارش تاکید شده است که توجه و تحلیل برنامه‌‌‌ها و میزان اعتبارات درج‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و انطباق آن با تکالیف مندرج در اسناد فرادست و سایر قوانین مصوب حکایت از آن دارد که جهت‌‌‌گیری‌‌‌های درون‌بخشی و برون‌‌‌بخشی مرتبط با حوزه مسکن و شهرسازی نمی‌تواند رافع چالش‌‌‌ها و مشکلات این حوزه باشد. همچنین کم‌‌‌توجهی به امکان تامین مالی و تسهیل ورود بخش خصوصی در حوزه ساخت‌وساز و تامین زیرساخت‌‌‌های خدماتی و شهری، از جمله ضعف‌‌‌های این لایحه عنوان شده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 مولدسازی ۸۵ میلیون نفری!
با وجود آنکه چند روز از انتشار نخستین خبر از مولدسازی گذشته و دولت حتی اعلام کرده که نخستین پروژه‌های مولدسازی را در وزارت کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش کلید زده است اما به نظر می‌رسد که هنوز سوالاتی در ذهن جامعه باقی مانده که دولت نتوانسته به آنها پاسخی دقیق ارایه کند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اصل موضوع مولدسازی نه تنها ایرادی ندارد که حتی در شرایط فعلی اقتصاد ایران کاملا نیاز است. در واقع با توجه به اینکه منابع مختلفی از دولت در تمام این سال‌ها یا راکد بوده یا زیان ده شده یا امکان استفاده از آنها در میان اولویت‌های اساسی وجود داشته است، قطعا پیگیری طرحی که بتواند این منابع را در مسیر توسعه اقتصادی کشور همراه کند مفید خواهد بود.

در واقع طرح اصلی مولدسازی به دولت قبل باز می‌گردد و گام‌هایی نیز در این مسیر برداشته شده بود اما نهایی شدن آن به دول رییسی رسید. در چنین شرایطی عدم اطلاع‌رسانی دقیق و مصوباتی مانند مصونیت قضایی یا کنار رفتن قوانین کشور در مسیر هیات مولدسازی باعث به وجود آمدن نگرانی‌‌هایی شد و همین موضوع سبب شد که رییسی در چند مرحله دستور دهد که شرایط برای مردم شفاف شود.

پس از چند دور توضیح از سوی مقامات مختلف دولتی، روز گذشته سخنگوی اقتصادی دولت نیز در توضیحاتی تاکید کرد که مولدسازی بدون شفافیت ممکن نیست و دولت آن را پیش چشم مردم انجام خواهد داد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره ابهامات طرح مولدسازی تصریح کرد: مولدسازی اساسأ تدبیری است که در بسیاری از کشورها از دهه‌های گذشته برای اینکه بتوانند دارایی‌های غیر موثر خود را به دارایی‌های زنده و مولد بدل کنند، در نظر داشته‌اند. ما هم در کشورمان حتی حکم قانونی الزام به مولدسازی را داشتیم. حتی در قوانین بودجه سنواتی، رقمی را به عنوان عدد مولدسازی وجود داشت. مثلاً سال ۱۳۹۹ معادل ۸ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی مصوب قانون بودجه بود اما عملکرد مولدسازی فقط ۵۴ میلیون تومان بود یا درباره فروش اموال مازاد دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که عملکرد دستگاه‌های اجرایی ۷۰۰ میلیارد تومان بود.

خاندوزی یادآور شد: دولت آسیب‌شناسی انجام داد که چرا نمی‌توانیم مثل بسیاری از کشورها برخلاف اینکه کشور قدرتمندی هستیم و دارایی‌های زیادی داریم، از دارایی‌های متروکه و امثال آن استفاده کنیم در حالی که از این دارایی می‌توان برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور استفاده کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: مساله مصونیت، قدری با سوءتفاهم مواجه شده است و کم‌اطلاعی در این زمینه وجود دارد. اگر هم نقدی وجود دارد نقد دلسوزانه و کارشناسی و تخصصی باید باشد.

وی گفت: حتما در جایی که تخلف و فساد وجود داشته باشد در فرآیند مولدسازی دارایی‌ها، هیچ احدی مصونیت ندارد اما آنجا که تصمیمات کارشناسی انجام می‌شود به جهت اینکه پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای وجود دارد و پیمانکارانی که حاضرند در ازای طلب‌های سال‌های گذشته، یک دارایی را بگیرند و پروژه جدید را شروع کنند اما به پرداخت بخشی از طلب خود از دولت نیاز دارند، این مصونیت در چارچوب آیین‌نامه اجرای تصمیمات رسمی و مصوب وجود دارد و هر فردی از مجریان اگر فساد یا تخلفی صورت گیرد مصونیتی برایش وجود ندارد.

خاندوزی با بیان اینکه تلاش کردیم بخش اعظم مسائل را از کانال شفافیت پیش ببریم و امور پیش چشم ۸۵ میلیون ایرانی باشد، گفت: هیاتی تشکیل شده که دادستان کل کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده نظارتی مجلس هم در آن حضور دارند، چراکه در این زمینه سوءتفاهمی به وجود آمده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌کرد دارایی‌های مربوط به مولدسازی و اینکه قرار است بخشی از آن صرف هزینه‌های تبیین شود و نیمی از آن هم به مصرف هزینه‌های جاری برسد، تصریح کرد: عبارتی برای هزینه تبیین نداریم اما آنچه در متن آیین‌نامه وجود دارد این است که مشابه تمام قوانین بودجه که تمام دستگاه‌های اجرایی باید به حوزه فرهنگ‌سازی خود رقمی را اختصاص دهند، در هیات مولدسازی هم برای بخشی از هزینه‌های اجرایی حوزه فرهنگ‌سازی عمومی برای آگهی مزایده‌ها و فراخوان پروژه‌ها و مواردی از این دست درصدی در نظر گرفته شده است تا دوباره نیازمند اختصاص مبلغی از سازمان برنامه و بودجه نباشیم و خود مولدسازی این هزینه را فراهم کند.

خاندوزی ادامه داد: در موضوع ۵۰ درصد هزینه جاری، آیین‌نامه مولدسازی نشان می‌دهد باید حداقل ۵۰ درصد فروش اموال صرف پروژه‌های عمرانی شود و ۱۰۰ درصد تهاترها صرف پروژه‌های عمرانی شود. همچنین ۱۰۰ درصد مواردی که به حوزه بهداشت و درمان و آموزش کشور مربوط است باید صرف پروژه‌های عمرانی در این زمینه شود. وی افزود: دولت هم در لایحه بودجه حتی برای اجازه ۵۰ درصدی خود پیشنهادی را به مجلس ارایه کرده که برای سال ۱۴۰۲ تمام مواردی که به فروش می‌رسد صرف پروژه‌های عمرانی شود و امیدواریم در این زمینه مجلس هم همکاری کند تا حجم بزرگی از پروژه‌های نیمه‌کاره‌ کشور به سرانجام برسد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا هیاتی که با اختیارات ویژه برای مولدسازی تعیین‌شده تخصص کافی در این زمینه را دارد یا خیر؟ اظهار کرد: آنچه در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی مصوب شده این است که حتما فرآیندها که توسط دبیرخانه پیمایش می‌شود، از سوی تعدادی تیم کارشناسان رسمی صورت گیرد تا نه فقط نظر یک نفر در این زمینه در نظر گرفته شود، بلکه تیمی از کارشناسان ارزیابی و قیمت‌گذاری را انجام می‌دهند و اینطور نیست که هیات هفت‌نفره خودشان بنشینند و قیمت زمین تعیین کنند.

خاندوزی افزود: میانگین قیمت‌های کارشناسی تیم‌های یادشده مدنظر هیات هفت‌نفره قرار می‌گیرد و خروجی هیات هم بیش از آنکه در عمل منجر به واگذاری نهایی و رد و بدل کردن اسناد رسمی شود از طریق مکانیسم شفافیت به اطلاع همه مردم می‌رسد. سامانه مربوط به گردش کار هیات و مصوبات و شفافیت اطلاعات ۲۲ بهمن رسما رونمایی می‌شود.

وی افزود: مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نشانگر تغییر اساسی و بنیادی است که کشور بر ریل گذشته ادامه ندهد و باز دوباره صرفاً یک عدد مولدسازی اعلام می‌کردیم، در حالی که می‌دانستیم به جهت ناکارآمدی مدیریتی خودمان در قیمت‌گذاری و مواردی از این دست دوباره نتایج سال‌های قبل تکرار می‌شود.

خاندوزی ادامه داد: ما با این آسیب‌شناسی این طرح جدید مولدسازی را پیش گرفته‌ایم و امیدواریم با کمک فعالان اقتصادی و کارشناسان این طرح به نتایج مورد انتظار منجر شود. سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: بر خلاف گذشته که فقط یک راه برای مولدسازی وجود داشت امروز می‌توان از روش‌های متعددی از جمله اجاره دادن، پیمان مدیریت و نیز از طریق نهادها و ابزارهای بازار سرمایه و حتی خود صندوق املاک و مستغلات هم مورد تصویب قرار گرفته تا بتوانیم ظرفیت بورس و بازار سرمایه را برای مولدسازی پای کار بیاوریم.

به این ترتیب دولت می‌گوید که مولدسازی پیش چشم ۸۵ میلیون ایرانی رقم خورد و چیزی برای مخفی کاری وجود ندارد. خاندوزی در جلسه روز گذشته خود، توضیحات دیگری را نیز داد که یکی از مهم‌ترین آنها، اعتراف به تورم ۴۵ درصدی کشور تا پایان سال بود.

خاندوزی با بیان اینکه احیای ارز ترجیحی سیاست دولت سیزدهم نیست، تصریح کرد: اما نرخ ارز کشور برای واردات همان نرخی است که در بازار نیما است و نرخ ارز در بازار متشکل هم وجود دارد. ثبات‌بخشی به بازار ارز را با جدیت پیگیر هستیم و باید بخشی از نوسانات ارزی که برای اقتصاد ایران مخرب است، مدیریت شود.

وی یادآورشد: عاملان این اخلال‌ها هدف‌شان ایجاد انتظارات تورمی در کشور و هجوم مردم به سمت بازار دارایی‌ها است. اینکه به کالاهای خارج از سامانه نیما ارز به قیمتی دیگر پرداخت شود، در مصوبات و در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وجود ندارد. وزیر اقتصاد افزود: سیاست‌های بانک مرکزی در حال اجراست و اقدامات خیلی خوبی از جمله راه‌اندازی مرکز مبادلات ارز و طلا در حال انجام است و امیدواریم این سیاست‌ها منجر به ثبات قیمت‌ها در بازار ارز شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه دولت برای کمک به مناطق زلزله‌زده خوی اظهار کرد: همان‌گونه که استاندار اعلام کردند، ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب کمک‌های بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه برای بازسازی اختصاص یافت.

برای ساخت منازلی که به‌طور کامل تخریب شدند ۶۰ میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت شود و اگر این واحدهای تخریب شده در مناطق شهری باشند علاوه بر کمک بلاعوض، ۳۰۰ میلیون تومان هم وام قرض الحسنه می‌گیرند. وی یادآور شد: اگر هم در مناطق روستایی باشند، علاوه بر کمک بلاعوض، ۲۵۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت خواهند کرد. در مورد واحدهایی که نیاز به تعمیر دارند ۳۰ میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت خواهد شد.

خاندوزی ادامه داد: برای بازسای واحدهای دامی به هر واحد ۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و نیز ۳۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می‌شود همه این وام‌ها به مدت شش ماه امهال می‌شود و پرداخت اقساط، شش ماه پس از پرداخت آغاز خواهد شد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درخصوص پرداخت یارانه‌ها هیچ افزایشی پیش بینی نشده است، گفت: بنابراین تا زمانی که لایحه مبنا قرار بگیرد در سال آینده شاهد افزایش یارانه‌ها نخواهیم بود، اما درخصوص اینکه کالابرگ به قیمت‌های سال گذشته باشد باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما در آستانه پایان سال ۱۴۰۱ هستیم و حکم کالابرگ الکترونیک مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است.

باید دید در قانون بودجه سال آینده چنین حکمی تکرار خواهد شد یا خیر. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه پیش بینی تورم سال آینده را باید به بعد از تصویب قانون بودجه موکول کنیم، اظهار کرد: درخصوص رشد اقتصادی و تورم در سال ۱۴۰۱، بررسی مراکز رسمی نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ معادل چهار درصد خواهد بود و نرخ تورم تا پایان سال در حوالی ۴۵ درصد قرار می‌گیرد.

خاندوزی با بیان اینکه دولت تلاش دارد با تداوم ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن در قالب طرح نهضت ملی فشار تقاضا بر بازار اجاره را کاهش دهد، یادآور شد: عرضه زمین دولتی ۹۹ ساله نیز ادامه خواهد یافت. در یکسال اخیر ۲۴ هزار هکتار زمین دولتی در قالب شهرک‌های مسکونی به شهرها الحاق شده که اثر مثبتی بر کنترل قیمت مسکن خواهد گذاشت.

با وعده‌های دولت باید دید که مولدسازی آیا به شفافیت خواهد رسید یا همچنان سوالات به جای خود باقی می‌ماند. موضوعی که در نهایت باید تکلیف آن در هفته‌های پیش رو مشخص شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خودرو در پیچ سهم‌خواهی
طی دو هفته گذشته بازار بورس اسیر موضوع خودرو و ورود آن به بورس کالا شده است. موضوعی که شاخص را با ریزش‌های سنگینی روبه‌رو کرد. در عین حال اما به نظر می‌رسد موضوع خودرو وابسته به سهم‌خواهی‌هایی شده است که منافع مردم، تولیدکننده‌ها و سهامداران کمترین سهم را در این فرآیند دارد.
روز گذشته خبر تازه‌ای منتشر شد که ورود خودرو به بورس قرار است به صورت مشروط باشد. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق شرکت‌های خودروساز داخلی موظف شدند تا بر اساس برنامه تولیدی که وقف بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و بر اساس ضوابط مربوطه عرضه کنند.اما نکته مهم در سخنان زارع مربوط به این بخش است. او در ادامه گفت: شرکت بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند تا به منظور توسعه حمل‌و‌نقل عمومی درون‌شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.بند آخر این گزینه را مطرح می‌کند که در بحبوحه اصرار خودروسازان برای عرضه در بورس کالا از یک سو و تقلای شورای رقابت برای بازگشت به بازی قیمت‌گذاری دستوری، حالا نمایندگان نیز به دنبال سهم‌خواهی برای بودجه‌ای هستند که با کسری زیادی روبه‌رو است.
موضوعی که در گزارش دو روز گذشته روزنامه «جهان‌صنعت» نیز پیش‌بینی شد و نوید رجایی دو سناریو را مطرح کرد که حالا صحبت از پیاده‌سازی سناریوی دوم است. یعنی بخشی از سود خودروسازان که ناشی از اختلاف پایه قیمت با قیمت رقابتی است به خزانه دولت واریز خواهد شود.
حالا به نظر می‌رسد ذی‌نفعان بسیاری می‌خواهند تا می‌توانند از سفره خودرو منتفع شوند. در حالی که این صنعت نحیف با دخالت‌های بیجای دولت طی سال‌های گذشته با زیان‌های فضایی روبه‌رو بوده است.مافیای دلالی این وسط از قیمت‌گذاری دستوری نفع خود را برده است. هرچند این اعداد آنقدر بزرگ است که برای بازگشت صنعت خودرو به ریل منطقی و اقتصادی با دست‌اندازهای فراوان این مافیا روبه‌رو خواهد شد. مافیایی که به نظر می‌رسد روی برخی تصمیم‌ها نیز اثرگذار است.
قدرت مافیا
در همین زمینه بهنام علیزاده کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: پیش از این هم گفته بودیم که اعداد در فرآیند عرضه خودرو در بورس آنقدر بزرگ است و مافیای دلالی چنان قدرتمند است که روند عرضه خودرو در بورس ادامه‌دار نخواهد بود.
وی می‌افزاید: با گذر زمان ثابت شد که قدرت این مافیا بالاخره کار خود را خواهد کرد. این مافیا متاسفانه گاه بر برخی تصمیم‌ها هم اثرگذار است. بنابراین در این شرایط فرآیند نه با استناد به اعداد و ارقام و تحلیل‌های منطقی که بر اساس مناسبات دیگر پیش می‌رود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نرمال شدن فرآیند معاملات چندان خوش‌بین نیستم، اظهار می‌کند: این اعداد بزرگ سبب شده تا مافیای دلالی بر این روند اثر‌گذاری زیادی داشته باشند.علیزاده در خصوص شروط جدید عرضه خودرو در بورس نیز می‌گوید: اینکه قرار باشد ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت خودرو در بورس به حساب دولت برود در شرایطی منطقی است که یک جهش ارزی رخ داده و کشور در شرایط خاصی است و به دلیل انتظارات تورمی فروشی داشته باشند که در این شرایط دولت مازاد قیمت منطقی را با ابزار مالیاتی کسب می‌کند که در واقع با هزینه‌کرد برای مردم به جیب مردم بر‌می‌گردد.وی می‌افزاید: اما اینکه قرار باشد مازاد قیمت پایه، ۸۵ درصد آن به جیب وزارت کشور، شهرداری‌ها و… برود محل بحث است. نخست اینکه باید پرسید بر چه مبنایی آن قیمت پایه درست است؟ در حالی که خودروسازها این همه در زیان هستند و حتی شبکه بانکی کشور را مختل کرده و باعث بر هم زدن تعادل اقتصادی است، این کار به بدترشدن شرایط خودروسازها دامن می‌زند.علیزاده تصریح می‌کند: هزینه تولید بالاست و ناترازی در شبکه بانکی هم ایجاد شده است. این عرضه خودرو در بورس اگر با سهم‌خواهی همراه نباشد می‌تواند هم به تولید و هم به شبکه بانکی کمک فراوانی کند.وی خاطرنشان می‌کند: متاسفانه باید گفت یا این تصمیم‌ها از سر ناآگاهی است یا سوگیری بر اساس منافع انجام می‌شود. در مجموع احتمال منتفی شدن ورود خودرو به بورس بیشتر است.
اعتمادی که از بازار سرمایه رفت
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار سرمایه با توجه به این حاشیه‌ها نیز می‌گوید: همان گونه که در این دو هفته شاهد بودیم اثرگذاری این حواشی بر بازار سرمایه لاجرم است و ادامه‌دار خواهد بود.
وی تصریح می‌کند: متاسفانه اعتماد در این وضعیت از بین می‌رود. سرمایه‌گذار برای درگیر کردن پول خود نیازمند اعتماد است. اما وقتی سرمایه‌گذار می‌بیند که به راحتی از جیب شرکت درآورده می‌شود و با یک اظهارنظر زیان سنگین به سهامدار وارد می‌شود، دیگر پا در بازار سرمایه نمی‌گذارد، چرا که به راحتی می‌تواند در بازارهای موازی سود بیشتری کسب کند. در بدبینانه‌ترین حالت سود سپرده‌اش بدون ریسک از این وضعیت بهتر است.
علیزاده یادآور می‌شود: سهم‌های بسیار ارزنده‌ای در بازار وجود دارد اما عدم اطمینان مانع از سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین بازار به واسطه سهام خودرویی بالا آمد و تا حال این گروه خوب نشود نمی‌توان به بهبود وضعیت بورس امیدوار بود.
رشدی که به پای خودرو سوخت
همچنین نوید رجایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: به طور کل اقتصاد پویا زمانی معنا خواهد داشت که شرکت‌ها از دولتی بودن خارج شوند‌. این شرکت‌ها سهامدار دارند و چنین شروطی از سمت دولت، باوری را به وجود می‌آورد که خود دولت تمایل دارد قیمت‌ها در سطوح بالایی قرار داشته باشند تا از این طریق مخارجش تامین شود.
وی با بیان اینکه ابتدایی‌ترین اصل اقتصاد عرضه و تقاضاست، می‌افزاید: دولت به جای اینکه سعی کند در مکانیسم قیمت‌گذاری تاثیری داشته باشد یا منتفع شود در ابتدای کار باید صنعت خودروسازی را از انحصار خارج کند و سپس با وارد کردن خودرو این بخش از تقاضا را پاسخ بدهد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری عربستان در بخش تکنولوژی و سپس خودروهای برقی است، حال اینکه ما آنقدر دغدغه‌های حاشیه‌ای داریم که به این مسائل اصلا توجهی نمی‌کنیم.
رجایی همچنین می‌گوید: اگر به بازار بورس نگاه کنیم قبل از بازی خودرویی‌ها سمت تقاضا به شدت قوی بود اما بعد از ابلاغیه‌ها سمت عرضه قوی شد. حال با این مصوبات احتمالا سمت عرضه اندکی ضعیف‌تر شود و خودرویی‌ها نوسانات مثبتی داشته باشند اما چنین حرکت‌هایی باعث خواهد شد کلا مردم نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار مولد، بدبین شوند، چرا که امروز نوبت خودرو بود، فردا از کجا معلوم نوبت صنعت دیگری نباشد و در نتیجه اکثر رشدهای بازار صرفا با دید سفته‌بازی خواهد بود، چرا که تولید ما ورشکسته است و حتی اگر تولیدی سودآور باشد هیچ تضمینی برای استمرار این سودآوری وجود ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 یک میلیون شغل جدید کجاست؟
با اظهارنظر تازه سخنگوی دولت درباره اشتغال‌زایی جدید بیش از یک میلیون نفر، مشخص شده که دولت سیزدهم بر این ادعا اصرار زیادی دارد. اما چنین چیزی چقدر درست است؟ نخستین ‌بار، دوم بهمن ماه بود که رییس‌جمهور در برنامه‌ای تلویزیونی عنوان کرد که «آمار حاکی از ایجاد قریب به یک میلیون شغل جدید است که با کد ملی، کد بیمه و محل اشتغال به شکل مستند ارایه شده است.» یک روز بعد، معاون اول رییس‌جمهور با استناد به همین کد ملی و بیمه و محل اشتغال، تعداد «شاغلان جدید» را ۹۰۰ هزار نفر اعلام کرد. یک روز بعد در چهارم بهمن ماه، نوبت به صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید که این آمار را تایید کند. او گفت که «دولت بر مبنای وعده‌ای که داده بود از مرز ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال عبور کرده است.» دو هفته از این اعلام رقم‌های «اشتغال‌زایی» گذشته و روز گذشته سخنگوی دولت، ارقام تازه‌ای ارایه کرده و گفته است که «میزان اشتغال در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۵۳۰ هزار نفر افزایش یافته و تعداد شاغلان به ۲۴ میلیون نفر رسیده است.» آقای رییسی در جریان مبارزات انتخاباتی بارها عدد «یک میلیون» را به کار برد و در وعده‌هایش استفاده کرد. مثل «ایجاد یک میلیون شغل در هر سال» یا «ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال». به نظر می‌رسد که با توجه به گذشت تقریبا یک‌سال و چندین ماه از آغاز به کار دولت، فشار رسانه‌ای از پیگیری این وعده‌ها آنقدری بوده که این آمارها ارایه شود. چنان‌که هنوز خبری از یک میلیون واحد مسکونی وعده داده شده نیست و آمار اشتغال را هم قرار است اینجا بررسی کنیم.

آمار متناقض با کد ملی
ابتدا باید گفت که سه آمار مختلف ارایه شده. اولی توسط رییس‌جمهور و وزیر کار که هر دو از ایجاد یک میلیون شغل خبر داده‌اند. دومی از طرف معاون اول رییس‌جمهور که ۱۰۰ هزار شغل را کم و سومی توسط سخنگوی دولت که آمار ابتدایی رییس دولت را نصف کرده است. اگر مسوولان دولتی مدعی هستند که این یک میلیون شغل با «کد ملی» یا «کد بیمه» قابل پیگیری و اثبات هستند، پس چرا چندین آمار متناقض و متفاوت توسط آنها منعکس شده است؟ مطابق برنامه ششم توسعه (اجرای این برنامه قبلا یک‌سال و نیم تمدید شده بود تا برنامه هفتم تصویب شود، اما با توجه به عملکرد قابل ستایش سازمان برنامه و بودجه که باید برنامه هفتم را تدوین و به مجلس ارایه می‌داد، یک‌سال و نیم دیگر تمدید شده است) مرکز آمار ایران مسوول مستقیم ارایه آمارهاست. آیا نمی‌شد مسوولان سازمان برنامه و بودجه به سازمان تحت مدیریت خود یعنی مرکز آمار بگویند که نشستی مطبوعاتی برگزار کرده و آمار اشتغال‌زایی را به‌طور جزیی ارایه دهند؟
تناقض کاهش مشارکت اقتصادی بیکاری
مطابق گزارشی که مرکز آمار ایران نهم بهمن ماه امسال منتشر کرده تا پاییز ۱۴۰۱ جمعیت در سن کار دو میلیون نفر بیشتر شده، اما جمعیت شاغل هنوز حدودا ۵۰۰هزار نفر کمتر از زمانی است که هنوز خبری از کرونا در کشور نبود. یعنی جمعیت در سن کار به ۶۴ میلیون نفر رسیده، اما از این میزان ۲۶ میلیون نفر در بازار کار هستند و مابقی یا از بازار کار خارج شده‌اند یا اصلا به آن وارد نشده‌اند یا اصولا از جست‌وجوی شغل ناامید شده‌اند. نرخ بیکاری به معنای آن است که افراد ناکام از یافتن شغل چه درصدی از افراد مشارکت‌کننده در بازار کار را تشکیل می‌دهند.این آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری پاییز امسال به کمترین سطح خود در ۱۷ سال گذشته رسیده (۸.۲ درصد) . اما در کنار آن، نرخ مشارکت که نسبت کل جمعیت مشارکت‌کننده در بازار کار (بیکار و شاغل) به کل جمعیت در سن کار است، در حدود ۴۱ درصد باقی مانده است. یعنی ۵۹ درصد از جمعیت هنوز در دسته «غیرفعال» قرار دارند و نتوانسته‌اند پس از شوک ناشی از همه‌گیری کرونا، به بازار کار برگردند.
جمعیت شاغلان چقدر افزایش یافت؟
چه اتفاقی در این مدت برای تعداد شاغلان افتاده است؟ مرکز آمار می‌گوید جمعیت شاغلان در پایان تابستان سال گذشته یعنی زمانی که دولت آقای رییسی قدرت را به دست گرفت، ۲۳ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۸۰ نفر بوده است. سه ماه بعد یعنی در پایان پاییز پارسال، جمعیت شاغلان به ۲۳ میلیون و ۵۳۵هزار و ۱۷۵ نفر می‌رسد. یعنی در این سه ماه، ۱۳۰ هزار و ۱۹۵ نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است. سه ماه بعد، در پایان سال ۱۴۰۰ جمعیت شاغلان به ۲۳ میلیون و ۴۴۷هزار و ۴۵۲ نفر می‌رسد. یعنی در پایان سال ۸۷هزار و ۷۲۳ نفر دیگر به تعداد شاغلان اضافه می‌شود. ۹ ماه بعد، یعنی در پایان پاییز، تعداد شاغلان آن‌گونه که مرکز آمار می‌گوید به ۲۴ میلیون و ۷۰هزار و ۱۴۲ نفر رسیده. یعنی در این مدت، ۶۲۲هزار و ۶۹۰ نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است. در این بازه ۱۵ ماهه، اتفاقات زیادی افتاده و تعداد شاغلان هم رشد داشته و در این شکی نیست. به هر حال اقتصاد ایران از یک شوک بیکاری ناشی از همه‌گیری کرونا بیرون آمده و به همین دلیل چندان بیراه نیست اگر بخش بزرگی از آنها که از بازار کار خارج شده بودند، با فروکش کردن موج‌های کرونایی به بازار برگردند. اما هر طوری که بخواهیم مقایسه کنیم، عدد یک میلیون اشتغال ایجاد شده را آمارها تایید نمی‌کنند و می‌توان دید که شمار شاغلان به یک میلیون حتی نزدیک هم نشده است. شاید این مقایسه از نظر ریاضی چندان درست نباشد، اما به هر حال در جست‌وجوی عددهای اعلامی مجبور به چنین مقایسه‌هایی هستیم. جمعیت شاغلان در پاییز امسال نسبت به تابستان پارسال ۶۶۵هزار و ۴۳۲ نفر افزایش یافته. در فاصله یکساله پاییز ۱۴۰۱ به پاییز ۱۴۰۰ جمعیت شاغلان ۵۳۵هزار و ۲۳۷ نفر اضافه شده. از پایان سال گذشته تا پایان پاییز امسال هم جمعیت شاغلان ۶۲۲هزار و ۹۶۰ نفر اضافه شده است. باید پرسید که این یک میلیون افزایش شاغلان و ایجاد شغل در کجا بوده که آمارهای نهاد رسمی ارایه‌کننده آمار در ایران آن را تایید نمی‌کند؟ اتفاقی که در دو سال گذشته رخ داده، رکود تورمی و خالی نشدن اثرات شوک همه‌گیری کرونا بر بازار کار بوده که برعکس اعتقاد مسوولان دولتی باید گفت موجب «اشتغال‌زایی منفی» هم شده است. واقعیت امروز بازار کار، بیش از دو میلیون نفری هستند که در جست‌وجوی شغل مناسبند و بیکارند و ۷.۵ میلیون نفر هم در ردیف اشتغال ناقص قرار گرفته‌اند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پارادوکس گرانی و اجرای طرح‌های مالیاتی
طرح‌های مختلف مالیاتی به دنبال تصمیم دولت برای تامین بودجه از محل درآمدهای مالیاتی مانند بسیاری دیگر از پایه‌های نوین مالیاتی ارائه شده که مخالفان و موافقان را نیز به دنبال داشته است؛ گروهی این طرح را شاخصی برای اجرای عدالت اجتماعی ضروری می‌دانند که در صورت اجرا خواهد توانست سرمایه‌های سرگردان و غیرعادلانه به مسیر تولید و فعالیت‌های اقتصادی مولد بازگرداند، درحالیکه برخی دیگر معتقدند اجرای برخی از پایه‌های جدید مالیات‌ستانی هنوز از پشتوانه مطلوب قانونی و اجرا برخوردار نیست و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مواردی است که مشخص نیست به چه چیزها و با چه سقف ارزش مالی تعلق می‌گیرد به همین دلیل علاوه بر احتمال ناعادلانه اجرا شدن آن امکان فرارسرمایه‌های به خارج از مرزها و در بازارهایی نظیر خرید و فروش ملک در کشورهای همجوار را به دنبال خواهد داشت البته کارشناسان معتقدند بسیاری از پایه‌های جدید مالیاتی در کشور بسیار دیر ارائه و اجرا شده و در این راستا انضباط و عدالت اجتماعی مالیاتی به تاخیر افتاده است.

عوامل بازدارنده در مالیات‌ستانی

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: دوران پساکرونا و تحریم‌ها شرایط را برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی با چالش مواجه ساخته و از سویی گرانی کالا و خدمات مختلف فشار زیادی به مردم وارد می‌کند و همچنین به کاهش ارزش پولی ملی انجامیده است این در حالی است که دولت در سال جدید پایه‌های مختلف مالیاتی جدیدی تعریف کرده هرچند در صدر پرداخت‌کنندگان مالیات همواره کارمنددان و کارگران قرار دارند که پیش از اینکه حقوقشان به دستشان برسد مبلغ مالیات از آن کسر می‌شود. او افزود: پرداخت مالیات رویکردی مطلوب و عادی در جوامع مختلف تلقی می‌شود، اما فرارهای مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی، ارزیابی‌های غیرعادلانه در تعیین نرخ مالیات برای گروهی از جمله مسائلی است که به نارضایتی منتهی شده است و از سوی دیگر تخصیص مالیات بر ملک و خودرو طرح خوبی است، اما با وجود تورم و استهلاک چقدر می‌توان محاسبه دقیقی درخصوص تعیین نرخ مالیات بر این موارد را داشت موضوعی است که محل اختلاف نظر گروه‌های مختلف است. عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تاکنون مالیات بر موارد مختلفی مانند مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، خانه اجرایی شده است و بسیاری از شرکت‌های با فعالیت رسمی مشمول پرداخت‌های مالیاتی مختلف شده اما فرارهای مالیاتی گروهی است که با وجود ثروت‌های بادآورده نه دارای پرونده مالیاتی هستند و نه بازرسی برای محاسبات مالیاتی به آنها مراجعه می‌کند و این تبعیض‌ها به نارضایتی‌های اجتماعی تبدیل می‌شود.

معافیت‌های مالیاتی خوب و بد

او بیان کرد: بسیاری از مناطق و سازمان‌ها و نهادها در کشور از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، همچنین مناطق محروم و افرادی که در این مناطق اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند تا زمانی که به سوددهی نرسند از معافیت‌های مالیاتی معاف هستند از سوی دیگر مناطق آزاد نیز از دیگر مناطقی است که معاف از مالیات بوده تا با بهره‌مندی از سیاست‌های تشویقی دولت بتواند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و افزایش صادرات قدم بردارند اما معافیت نهادهای دولتی و غیردولتی از پرداخت مالیات موجب انتقاداتی شده است دراین میان نیز شرکت‌هایی هستند که از ابتدا مقرر شده بودند که در صورت انجام فعالیت‌های اقتصادی از پرداخت مالیات معاف باشند، اما برخی از این نهادها و بنیادها به تدریج به کارتل‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شدند که همچنان از پرداخت‌های مالیاتی معاف هستند. او درباره بهینه‌سازی اجرای طرح مالیات بر سرمایه گفت: ارائه تعاریف دقیق‌تر و شفاف‌تر در زمینه اجرای طرح مالیات بر عایدی و سرمایه می‌تواند شرایط اجرا را عادلانه و منطقی‌تر فراهم سازد و بررسی‌هایی که با مجلس صورت خواهد گرفت مشخص شود که بهتر است در راستای اجرای این طرح به چه کالاها و خدماتی مالیات تعلق گیرد اما پیش از این ضروری و مناسب است که دولت تلاش کند زیرساخت مناسب برای ثبت خرید، فروش و تهیه بانک اطلاعاتی کامل از داشته‌های افراد در حوزه‌های مختلف تهیه کند تا بر اساس آن و فراهم کردن شرایطی برای رصد مستمر این پتانسیل‌های مالی امکان محاسبه مالیات بردرآمد افراد را به‌طور عادلانه انجام دهد.

چشم‌انداز مالیات بر عایدی سرمایه

حسینی درباره احتمال اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه و دیگر طرح‌های نظام مالیاتی درسال ۱۴۰۲ در کشور گفت: از سال ۹۸- ۹۹ سازمان نظام مالیاتی کشور نوسازی‌ها در نظام مالیاتی کشور را آغاز کرده و خلاء‌های موجود در حوزه قانون و اجرا را بررسی و در صدد رفع آنها شده است و نتایج آن پیشرفت نسبی مالیات ستانی در سالجاری محسوب می‌شود همچنین دولت سعی بر جمع آوری بانک اطلاعاتی جامع کرده و درصدد جمع آوری اطلاعات لازم از فعالان اقتصادی است، چراکه فقدان درآمدهای نفتی، ناخواسته دولت را به سمتِ اخذ مالیات از طریق مالیات سوق داده است که برنامه‌ریزی‌های نسبتاً خوبی را تاکنون داشته است. این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: شناسایی مودیان جدید مالیاتی و نظارت بر اجرای مالیات ستانی از گروه‌های خاص مانند پزشکان و یا اتصال شبکه‌های مالی نهادهای ذیربط مانند بانک‌ها، نظام مالیاتی، گمرکی از جمله دیگر اقدامات ضروری محسوب می‌شود که دولت باید مدنظر قرار دهد هر چند بر اساس شواهد موجود دولت تور مالیاتی خود را به صورت گسترده در جاهای مختلف پهن کرده است و به گفته مسئولان قصد افزایش پایه‌های مالیاتی در سطوح مختلف را ندارد بلکه درصدد این است تا با یافتن مودیان جدید و ممانعت از فرارهای مالیاتی میزان مالیات اخذشده در سال آینده را افزایش دهد و به ادعای تامین درآمدهای مالیاتی در کشور جامه عمل بپوشاند.

دلیل مخالفت با مالیات ستانی برخی از گروه‌ها

ناصر ذاکری، کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است: یکی از خطاهای تأثیرگذار در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی در طول چند دهه گذشته، بی‌توجهی به ضرورت دریافت مالیات بابت عایدی سرمایه بوده‌ است که در سایه بی‌توجهی بلندمدت، دولت را با محرومیت از یک منبع بزرگ درآمد مالیاتی مواجه کرده بنابراین دولت باید از یک‌ سو تعهدات هزینه‌ای خود را در قالب بودجه سالانه محتاطانه تنظیم کند، و معنای چنین اقدامی کاستن از یارانه کالاها و خدمات اساسی بوده‌ است و از سوی دیگر ناگزیر به دنبال‌کردن روش‌های نامطلوب برای تأمین کسری بودجه بوده که منتهی به افزایش نجومی نقدینگی در اقتصاد ملی شده‌ است که البته این همه ماجرا نیست. ذاکری ادامه داد: نبود جدیت در میدان دریافت مالیات از عایدی سرمایه، صاحبان نقدینگی نجومی را به انتخاب شیوه‌هایی از به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری تشویق کرده که اتفاقا بیش‌ترین اثر تخریبی را بر اقتصاد ملی داشته است و بی‌اعتنایی دولت‌ها به ضرورت دریافت این نوع از مالیات، سیلاب نقدینگی به‌ جای هدایت‌شدن به معبر تولید و سازندگی و کارآفرینی به معابری نظیر احتکار مسکن و خودرو و ارز و طلا وارد شده‌ است هرچند دریافت مالیات از عایدات سرمایه تنها تدبیر ممکن برای هدایت این سیلاب نیست. او افزود: قابل‌ اعتناترین استدلال مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه این است که صاحبان این دارایی‌ها با استفاده از دارایی خود نوعی فعالیت اقتصادی در کشور راه نینداخته‌اند که با استفاده از زیرساخت‌های کشور درآمدی کسب کنند و از محل آن مالیات بپردازند بلکه شرایط خاص اقتصاد کشور موجب شده ارزش دارایی آنان افزایش یابد و نکته مهمی که در این استدلال نادیده مانده این است که در صورت دریافت‌نکردن چنین نوعی از مالیات فشار مالیات به سایر پرداخت‌کنندگان از جمله حقوق‌بگیران، کسبه و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: کسانی که دارایی خود را در مسیر تولید و ایجاد اشتغال به‌ کار انداخته‌اند علاوه‌ بر پذیرش احتمال زیان‌دهی، باید مالیات هم بپردازند در مقابل کسانی که راه بی‌دردسری برای حفظ ارزش دارایی خود انتخاب کرده و با خرید املاک و مستغلات موجبات گرانی مسکن را فراهم کرده و به جریان تورمی دامن زده‌اند نه تنها کمکی به ایجاد اشتغال مولد نکرده‌اند بلکه از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف شده‌اند. ذاکری ادامه داد: روند تورمی ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که ابعاد خسارتی که دریافت‌نکردن مالیات بر عایدی سرمایه به اقتصاد کشور وارد کرده بسیار زیاد است، به طوری که متوسط نرخ تورم سالانه در ۴۰ سال اخیر زیر ۲۰ درصد و متوسط افزایش سالانه قیمت مسکن در طول این دوره ۲۲ درصد بوده‌ است بنابراین اگر دولت از همان ابتدا با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار مستغلات را مهار می‌کرد و اجازه رشد بی‌رویه تقاضای سفته‌بازانه در این بازار را نمی‌داد، به‌ گونه‌ای که مثلا متوسط افزایش قیمت مسکن از ۱۵ درصد تجاوز نکند فقط همین اقدام باعث می‌شد قیمت امروز یک مترمربع مسکن در تهران به‌ جای ۴۶. ۷ میلیون تومان کنونی، در حدود ۴. ۲ میلیون تومان باشد و این به معنای برداشته‌شدن بار بزرگی از دوش اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه بود.

انضباط دولتی در گرو اجرای مالیات بر سرمایه

این کارشناس اضافه کرد: اهمال دولت‌ها در دریافت مالیات از عایدی سرمایه علاوه‌ بر تشدید بی‌انضباطی مالی دولت که پرداختن به آن فرصتی دیگر می‌طلبد موجب شده با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد به‌شدت متزلزل شود و با افزایش هزینه تولید کالا و خدمات جریان تورمی شدت بگیرد که با مقرون به‌ صرفه‌ نبودن فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا، اقتصاد دچار رکود و بیکاری شود و در سایه هم‌زمانی حاکمیت تورم دورقمی با بیکاری در حال گسترش، شاخص فلاکت نیز رشد داشته‌ باشد اما در عوض این اهمال دولت هدیه‌ای گران‌بها نصیب آن گروه از جامعه ساخته‌ است که دارایی خود را به‌ جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، خرید سهام از بورس یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها، صرف خرید بی‌رویه املاک و مستغلات کرده و در سایه دسترسی به منابع بانکی و دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت رانتی، توانسته‌اند بیش از توان واقعی مالی خود به تملک و در اصل احتکار مسکن به‌ویژه در کلانشهرها دست بزنند.

🔻روزنامه شرق
📍 ریل‌گذاری برای دور زدن ایران؟
عراق برای اتصال راه‌آهن خود به ترکیه بودجه دولتی اختصاص داد؛ پروژه‌ای که به نظر برخی به معنای حذف ایران از معادلات ترانزیتی غرب آسیا و جایگزینی عراق به جای آن است. در دی ماه سال گذشته رسانه‌های ترکیه خبر دادند توافق اولیه بین عراق، امارات و ترکیه انجام شده است تا این کشور جایگزین ایران در ترانزیت کالا بین امارات و ترکیه شود. خبری که زمستان امسال رنگ‌وبوی جدی‌تری به خود گرفته است و حالا حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در صفحه توییتر خود خبر می‌دهد که «دولت عراق برای پروژه دوهزار‌و ۲۰۰کیلومتری راه‌آهن فاو به ترکیه در بودجه سال ۲۰۲۳ تأمین اعتبار می‌کند؛ ولی برای اتصال راه‌آهن شلمچه به بصره به طول ۳۵ کیلومتر حاضر به همکاری و مشارکت نیست!».

عراق خط آهن پرهزینه را ترجیح داد

نشریه الصباح عراق به نقل از جواد الشویلی، مدیر روابط‌عمومی شرکت راه‌آهن عراق، اعلام کرد که تخصیصات لازم برای ساخت خط ریلی بندر بزرگ فاو به ترکیه در بودجه ۲۰۲۳ عراق درج شده است و خط ریلی بندر فاو به ترکیه به طول دوهزار‌و ۲۰۰ کیلومتر، هم برای انتقال مسافر و هم انتقال کالا به‌زودی به کار گرفته می‌شود. همچنین به موازات این مسیر، بزرگراهی برای تردد کامیون‌ها و نیز یک خط لوله گاز ساخته خواهد شد. مدیر روابط‌عمومی راه‌آهن عراق این پروژه را از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی عراق خوانده بود که تأثیر چشمگیری بر اقتصاد این کشور می‌گذارد و عراق را به حلقه ارتباط میان آسیا و اروپا تبدیل می‌کند؛ همچنین از ترافیک جاده‌های بین شهری عراق می‌کاهد؛ چون بزرگراه کامیون‌های حامل بار از مسیر جاده بین‌المللی جدا می‌شود و از شهرهای عراق عبور نمی‌کند. الشویلی، پیمانکار این پروژه را شرکت فرانسوی آلستوم معرفی کرد. درحالی‌که پیش‌ازاین یک شرکت ایتالیایی مطالعات امکان‌سنجی پروژه و مسیر مناسب برای اجرای آن را انجام داده بود. الصباح عراق خبر همکاری ترانزیتی این کشور با ترکیه را در حالی منتشر کرد که حدود ۲۰ سال است پروژه اتصال شلمچه به بصره روی زمین مانده است. اتصال راه‌آهن ایران و عراق می‌تواند ایران را از یک مسیر عربی به اروپا برساند؛ مسیر عراق، سوریه، لبنان و دریای مدیترانه. این مسیر می‌تواند مسیر جایگزین ایران برای اتصال به اروپا از طریق ترکیه یا جمهوری آذربایجان باشد؛ اما عراق مدام سنگ‌اندازی می‌کند. ایران خطوط ریلی خود را تا مرز عراق کشیده و بارها به عراقی‌ها پیام داده که حاضر است برای احداث خط ریلی در خاک عراق هم سرمایه‌گذاری کند؛ ولی گویا عراقی‌ها نه خود حاضر به اتصال راه‌آهن‌شان به ریل ایران هستند و نه درخواست سرمایه‌گذاری ایران را می‌پذیرند. ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم پروژه اتصال عراق به ترکیه نسبت به پروژه اتصال عراق به سوریه بسیار پرهزینه‌تر است. حمید حسینی، دبیر اتاق ایران و عراق به «شرق» می‌گوید سرمایه مورد نیاز برای پروژه راه‌آهن شلمچه به بصره حدود ۲۵۰ میلیون دلار برآورد شده که عمده آن هم به علت نصب پل شناور است. در‌حالی‌که پروژه فاو به ترکیه چندین میلیارد دلار هزینه خواهد داشت؛ چرا‌که جنوبی‌ترین نقطه عراق را به شمالی‌ترین آن وصل کند و از آنجا مجددا ده‌ها کیلومتر ریل‌گذاری انجام شود تا به راه‌آهن ترکیه متصل شود! هرچند حسینی می‌گوید نخست‌وزیر عراق در دیدار روز دوشنبه با مقامات ایرانی، قول داده برای پروژه شلمچه-بصره در بودجه ۲۰۲۳ بودجه تخصیص دهد. با این حال مشخص نیست که وعده های عراق تا چه اندازه قابل اتکا است؟

پیشرفت صفر ریل مشترک ایران و عراق

اتصال ریلی ایران و عراق به طول ۳۲ کیلومتر از ۲۰ سال گذشته شروع شده‌ و هر چند سال یک بار هم ایران با طرف عراقی به توافقاتی برای ادامه ساخت ریل مشترک رسیده است؛ اما همچنان پیشرفت فیزیکی این پروژه صفر باقی می‌ماند. در دولت گذشته مذاکرات برای احداث راه‌آهن شلمچه- بصره به طور جدی شروع شد و وزارت راه و شهرسازی کار را به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل سپرد. قرار بر این شد که با مشارکت بنیاد مستضعفان کار از سر گرفته شود. پس از مدتی هیئت وزیران-در جلسه مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹- پیشنهاد تغییر سرمایه‌گذار برای قرارداد مشارکت در اجرای پروژه راه‌آهن شلمچه-بصره را با هدف تسریع در آغاز عملیات اجرائی فرایند تأمین مالی پروژه به تصویب رساند و شرکت ارزش‌آفرینان فدک به‌عنوان سرمایه‌گذار و تأمین‌کننده مالی صد‌درصدی اجرای این پروژه جایگزین بنیاد مستضعفان شد؛ اما با تغییر دولت باز هم تغییراتی در مجریان این پروژه انجام شد، به‌طوری‌که با ابلاغ وزیر راه، کار از شرکت ساخت دوباره گرفته شد و به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران واگذار شد و شرکت فدک هم از این پروژه حذف شد. به عبارت دیگر در تمام این سال‌ها مسئولان درگیر انتخاب مجری این پروژه بودند و پروژه مهم راه‌آهن شلمچه- بصره بین دستگاه‌های اجرائی پاس‌کاری شده ‌است.

رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در سفر به عراق در دی ماه سال گذشته اعلام کرد که توافق‌نامه با عراق این است که ما ظرف یک ماه آینده عملا علمیات اجرائی در بخش پل بین ایران و عراق را آغاز کنیم؛ اما همین که پای وزیر به ایران رسید، عراقی‌ها این موضوع را تکذیب کردند و ناصر الشبلی وزیر حمل‌ونقل عراق ضمن تکذیب این ادعای قاسمی اعلام کرد که با یک شرکت ایتالیایی برای توسعه طرح‌های ویژه ریلی از بندر فاو تا مرز عراق-ترکیه قرارداد امضا شده‌ است. شهریور ماه امسال شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی درباره میزان پیشرفت این پروژه اعلام کرد که این پروژه به مرحله تملک اراضی رسیده و در ادامه کار مین‌روبی انجام می‌شود. درحالی‌که خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل نیز در مرداد ماه سال گذشته گفته بود شرکت راه‌آهن عراق موضوع تملک اراضی مسیر ریلی مذکور را آغاز کرده و اراضی تجهیز کارگاه در منطقه آزاد اروند به مساحت ۴۰ هکتار در اختیار سرمایه‌گذار قرار داده شده؛ بنابراین عملا پروژه در طول این مدت پیشرفتی نداشته ‌است. آن‌طورکه حسین طوسی، مدیرعامل شرکت ساخت و بهره‌برداری راه‌آهن شلمچه- بصره زیرمجموعه شرکت فدک به ایلنا گفته قاسمی یکباره و بدون توضیح و ارائه دلایل شرکت فدک را از پروژه حذف کرده است و فقط اعلام شد که دولت قصد ساخت این پروژه ‌را دارد.

به گفته او وزیر راه تصمیم گرفته بوده یک شرکت مشترک ایرانی و عراقی برای ساخت این پروژه تأسیس کند اما این تصمیم دو اشکال بزرگ داشت و به همین دلیل تا به امروز موفق به اجرای برنامه‌های خود نبودند؛ اول اینکه ایجاد یک شرکت دولتی نیاز به موافقت و تصویب مجلس دارد و دوم اینکه راه‌آهن ایران برای اجرای این کار درخواست بودجه مفصلی از مجلس کرده که گویا مجلس هم با این درخواست شرکت راه‌آهن موافقت نکرده‌ است.

یک بام و دوهوای عراقی‌ها

علی ضیایی، کارشناس حمل‌ونقل، درباره وضعیت فعلی راه‌آهن شلمچه-بصره و اظهارات حسینی درباره آن به «شرق» می‌گوید: اینکه دولت فعلی عراق نزدیکی بیشتری با ایران دارد و ممکن است به نحوی بالاخره با ایران همکاری کنند، درست است. با این حال باید در نظر داشت که حرف این پروژه از زمان حمله آمریکا به عراق و اولین دولت مستقر در این کشور تا امروز مطرح شده. در واقع در تمام دولت‌های مختلف عراق این عدم همکاری با ایران دیده شده است، چه دولت عادل عبدالمهدی که بسیار به ایران نزدیک بود و چه دولت الکاظمی. البته عراقی‌ها هیچ‌وقت به صراحت مخالفت نمی‌کردند و ظاهرا نمی‌کند و همیشه هم در مذاکراتشان با ایران قول همکاری می‌دهند اما اسنادی که درز می‌کند، همواره نشان‌دهنده مخالفت جدی آنان است.

حذف ایران از معادلات ترانزیتی عراق؟

او همچنین با تأکید می‌گوید پروژه راه‌آهن فاو به ترکیه نباید احداث شود: «به نظر من این پروژه متعلق به خود عراقی‌ها نیست و آمریکا و ترکیه آن را در دامن عراق گذاشته‌اند، عراقی‌ها ذهنشان هم به چنین معادلات منطقه‌ای نمی‌رسد. با این پروژه و لابی ترکیه و آمریکا، عراق به مسیری شمال-جنوبی تبدیل می‌شود و جای ایران را می‌گیرد. در واقع با این پروژه رسما کریدور ایران دور زده می‌شود. ایران باید هوشیار باشد و به هیچ وجه اجازه اجرای این پروژه را ندهد چراکه برخلاف منافع ملی ماست. شرایط فعلی که چنین پروژه‌ای تأمین اعتبار شده ولی در برابر راه‌آهن شلمچه و بصره مقاومت می‌شود، برای بسیاری هشداردهنده است. در بحث ترانزیت عراقی‌ها خصوصا در دولت قبل به ایران دهن‌کجی کرده‌اند».

او زمانی را خاطرنشان می‌کند که رستم قاسمی برای پیگیری راه‌آهن شلمچه به بصره، به عراق رفت و موافقت عراقی‌ها را دریافت کرد اما بعد از بازگشتش، وزیر عراق گفت هیچ تعهدی نداده و قرار نیست راه‌آهنی احداث کنند در عوض قرار است با شرکتی ایتالیایی‌ پروژه شمال-جنوب عراق را که تحت لابی آمریکا و ترکیه ایجاد شده بود، پیش ببرند. ضیایی معتقد است که ما نباید منتظر تحولات عراق بمانیم چون این تحولات هیچ‌گاه به سود ما پیش نرفته، پس وقتش رسیده کنشگر باشیم. این کارشناس عنوان می‌کند که عراقی‌ها نقاط ضعف زیادی در دست ما دارند که برایمان قابل استفاده است؛ از برق و انرژی تا محصولات کشاورزی؛ ازاین‌رو ایران به جای اینکه بنشیند و به سخره‌گرفتن منافعش را تماشا کند باید دست به اقدام بزند و دولت عراق را مجبور کند در پازل ما بازی کند.

ضیایی در پاسخ به این سؤال که چطور دولت عراق ادعای نزدیکی با ایران دارد و راه‌آهنی خلاف منافع آن را تأمین اعتبار می‌کند، می‌گوید: تعدادی کشور پازلی برای منطقه و مخصوصا معادلات بین‌قاره‌ای در نظر دارند و در پی آن نقشی را برای برخی کشورها تعریف می‌کنند. گویا عراق راهی جز پذیرفتن این نقش ندارد چون طبق قطع‌نامه سازمان ملل، تمام درآمد نفتی عراق به حساب آمریکا می‌رود. پس آمریکا اگر اراده کند می‌تواند راحت اقتصاد عراق را زمین بزند؛ بنابراین هر کسی در جایگاه نخست‌وزیری عراق باشد راهی جز تمکین ندارد. عراق به اختیار خودش عمل نمی‌کند مگر اینکه اهرم فشار خارجی رویش باشد، اینکه انتظار داشته باشیم دولت عراق برای روابط برادرانه و دوستانه‌اش با ایران کاری برای ما بکند، خیال باطلی است. ما نیاز به اهرم فشار داریم وگرنه منافعمان از دست می‌رود. همان‌طورکه گفته شد بغداد به کمک آنکارا تلاش دارد بندر فاو را به راه‌آهن سراسری عراق متصل و آن را از شمال این کشور به ترکیه وصل کند. اتفاقی که علاوه بر ضیایی، مابقی متخصصان ترانزیتی کشور نیز تحقق قریب‌الوقوع آن را خسرانی بزرگ برای ایران می‌دانند.

برای مثال علی حسینی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه با خبرگزاری «ایلنا» در این باره گفته: «به نظر می‌رسد در آینده بندر فاو می‌تواند به رقیب ما تبدیل شود. عراق به‌ دنبال توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است و بدون تردید توسعه آن نقش منفی در بنادر ایران خواهد گذاشت. عراق به کمک ترکیه و امارات تلاش دارد بندر فاو را به راه‌آهن سراسری عراق متصل و از شمال راه‌آهن را به ترکیه وصل کند و بخشی از ترانزیت از طریق امارات و بندرعباس به ترکیه می‌رود؛ بنابراین این کریدور جدید در ترانزیت ما به ترکیه تأثیر منفی می‌گذارد». او با بیان اینکه راه‌اندازی و فعالیت بندر فاو برای عراق جدی‌تر از گذشته شده است، به همکاری امارات برای توسعه و سرمایه‌گذاری در بندر فاو در عراق اشاره و تأکید می‌کند: «به نظر می‌رسد در آینده این بندر می‌تواند به رقیب ما تبدیل شود». علاوه بر او، جواد هدایتی، مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در گفت‌وگو با ترابران، به راه‌آهن فاو به ترکیه اشاره کرده و می‌گوید: «...عراق با فعال‌سازی ام‌القصر و فاو رقیب جدی و موازی کریدور شمال – جنوب ایران است؛ این مسیر، دسترسی به سمت شمال تا ترکیه و گرجستان را میسر می‌کند و بنابراین در حوزه کریدور شمال-جنوب هم از شرق و هم از غرب ایران مسیرهای موازی در حال فعال‌سازی است که با اتمام مراحل اجرائی آنها و بی‌توجهی ایران نسبت به تکمیل و رفع موانع این کریدور منجر به از دست رفتن سهم قابل توجهی از بازار ترانزیتی ایران می‌شود».

مجید بابایی، کارشناس حمل‌ونقل ریلی نیز با بیان اینکه به نظر می‌رسد این طرح کریدور ایرانی خروجی به سمت ترکیه را کم‌اثر خواهد کرد، به سایت تین‌نیوز گفته: «این طرح مسیری جدید برای انتقال کالاهای شرق دور از جمله هند از طریق خلیج فارس به عراق، ترکیه و اروپاست و قاعدتا محدودیت دریاچه وان را هم نخواهد داشت. با اجرای این طرح عملا بنادر جوبی ایران بخشی از پتانسیل بارپذیری خود را از دست خواهند داد. حضور آلستوم هم در این پروژه بسیار اهمیت خواهد داشت. برای منافع ملی‌شان چقدر زیبا با دنیا تعامل می‌کنند...».

🔻روزنامه همشهری
📍 نسخه مجلسی برای بازار خودرو
درصورت تأیید مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس و شورای نگهبان، در سال آینده کل خودروهای تولید داخل در بورس عرضه خواهد شد
درصورت تأیید تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲ در مجلس و شورای نگهبان، در سال آینده همه خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه خواهد شد. کمیسیون تلفیق همچنین به دولت اجازه داده، انواع خودروهای کارکرده، با ۵سال کارکرد را برای ایجاد تعادل در بازار خودرو وارد کند.
به‌گزارش همشهری، بازار خودرو در ماه‌های اخیر، به واسطه نبود تعادل میان عرضه و تقاضا و رشد نرخ ارز آشفتگی زیادی را در قیمت شاهد بوده، همزمان ابهام در شیوه عرضه خودرو و تصمیم‌های متناقض نهادهای تصمیم‌گیر هم به این ابهامات دامن زده است. عرضه خودرو در بورس با وجود نقدهای وارد بر آن، به واسطه کشف قیمت‌هایی پایین‌تر نسبت به بازار آزاد برای خودروهای عرضه شده، در ماه‌های اخیر توانست تأیید بسیاری از کارشناسان را به‌عنوان سازوکاری به‌نسبت موفق دریافت کند. اما در پی ۳هفته جنجال، در طول هفته جاری شورای رقابت با انحصاری تشخیص دادن بازار خودروهای سواری تولیدی، مونتاژی و وارداتی ضمن تدوین دستورالعملی جدید، بورس کالا را از روش‌های عرضه خودرو حذف و اعلام کرد خودروهای داخلی پس از ترازیابی و تعیین قیمت، باید در سامانه یکپارچه به فروش برسند.

خودرو در بورس ماند
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲ ضوابط جدید عرضه و کشف قیمت خودروها را تصویب کرد. رحیم زارع، سخنگوی این کمیسیون اعلام کرد: شرکت‌های خودروساز داخلی موظفند از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی خود را در بورس کالا و براساس ضوابط مربوط عرضه کنند. براساس مصوبه جدید، شورای رقابت نیز موظف است تا پایان فروردین‌۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمام‌شده و با درنظر‌گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های تولیدی مورد تأیید حسابرس محاسبه و در بازه‌های حداکثر ۳ماهه مجددا به‌روزرسانی کند. در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق همچنین بورس کالا ‌موظف شده ۸۵درصد از مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت مصوب شورای رقابت را به‌حساب متمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند تا به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در اختیار شهرداری‌ها قرار گیرد. بر این اساس سهم خودروسازان از سود عرضه محصولاتشان در بورس کالا فقط ۱۵درصد خواهد بود.

خودرو کارکرده وارد می‌شود
کمیسیون تلفیق همچنین در تصمیمی دیگر، به دولت اجازه داد خودروهایی تا ۵سال کارکرد را وارد کند. بر این اساس دولت با توجه به محدودیت بودجه ارزی واردات خودرو، اجازه خواهد داشت برای تامین بازار، انواع خودروهای سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس با ۵سال کارکرد وارد کند؛ تصمیمی که به اعتقاد فعالان این حوزه نقش مؤثری در تنظیم بازار خودرو خواهد داشت. وزارت صمت ابتدای امسال و در پی تدوین آیین‌نامه واردات خودرو، واردات هرگونه خودروی دست‌دوم را ممنوع دانسته بود.

عرضه خودرو در بورس فعلا ادامه دارد
دیروز سخنگوی اقتصادی دولت نیز با حمایت از مصوبه کمیسیون تلفیق، دستورالعمل خودرویی شورای رقابت را ناکامل توصیف کرد تا دولت و مجلس عملا علیه اقدامات شورای رقابت هماهنگ شوند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: جزئیات مصوبه شورای رقابت می‌توانست بهتر و کمک‌کننده‌تر به وضع اقتصاد باشد. او تأکید کرد: اما براساس مصوبه کمیسیون تلفیق‌، سازوکار بورس کالا همچنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما این مصوبه به تصویب در صحن مجلس نیاز دارد.

جای خالی حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده
نکته قابل توجه این است که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از تصمیم اخیر کمترین نفع را از مصوبه کمیسیون تلفیق خواهند برد. با واریز ۸۵درصد از رقم مابه‌التفاوت قیمت کشف شده خودروها در بورس با قیمت مصوب شورای رقابت، به‌حساب خزانه عملا خودروسازها سود چندانی از مسیر عرضه خودرو در بورس نخواهند برد و این امر، با نگاه توسعه‌ای وزارت صنعت، که پرکردن شکاف بین عرضه و تقاضا، با رشد تولید داخلی خودرو را هدف‌ گرفته، در تضاد است. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان هم که باید به اجبار خودروهای مورد نیاز خود را با نرخ رقابتی و در بورس کالا بخرند، نفعی از این ماجرا نخواهند برد.