🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تراژدی سرخ بورس رقم خورد
نماگر اصلی بازار سهام، روز گذشته را با کاهش ۶۲/ ۳درصدی به پایان رساند. افزایش ریسک‌های سیاسی، تنش‌های بین‌المللی و افزایش تحریم و فشارها از سوی غرب سبب‌شده‌است تا بازار با هیجان فروش بیش‌‌‌‌‌تری به مسیر خود ادامه دهد. درحالی‌که بازار با قدرت بالایی سطح یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد را دو هفته قبل تثبیت کرده بود، روز گذشته طی یک نمایش رو به افول کانال مذکور را از دست داد.
به عقیده کارشناسان، افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و دخالت‌های دولتی در بازار سبب ‌شده‌است تا همان اعتماد اندک به‌دست‌آمده هفته‌های قبل رو به زوال رود و مجددا فضای نااطمینانی بر بازار حاکم شود، به‌طوری‌که خروج پول حقیقی در معاملات روز گذشته، به ‌هزار و ۴۸۵‌میلیارد‌تومان رسیده است. این میزان از خروج پول حقیقی از ۸شهریور۱۴۰۰ بی‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است. این روند مایوس‌‌‌‌‌کننده حاوی یک پیام مهم است. بازار سرمایه به‌سرعت نسبت به رویدادهای داخلی و خارجی واکنش نشان داده و بر اساس آن به مسیر خود ادامه می‌دهد.

بورس چه کرد؟
شاخص اصلی بورس تهران در روز یک‌‌‌‌‌شنبه، با کاهش ۵۷هزار و ۹۰۰‌واحدی به یک‌میلیون و ۵۴۲هزار واحد رسید. نماگر اصلی بازار بعد از دو هفته متوالی دوباره به زیر کانال یک‌میلیون و ۶۰۰هزار واحد نزول کرد. به‌نظر می‌رسد با تداوم رویکرد هیجانی فعلی بازار، شاخص بازار سهام بتواند اعداد پایین‌تری را به‌ثبت برساند و شاید این روند نزولی وارد یک رکود عمیق طولانی‌مدت شده و روند فعلی، بسیار رنجی و خسته‌کننده باشد. این‌گونه روندها متغیر اعتماد را در بازار کم‌‌‌‌‌رنگ خواهد کرد. آمار معاملات روز یک‌‌‌‌‌شنبه حاکی از آن است که هیجانات بر بازار غلبه کرده و نااطمینانی‌‌‌‌‌ها به حداکثر رسیده است. شیب روند نزولی فعلی، نسبت به روند نزولی قبلی در نیمه اول سال‌جاری، بیشتر شده‌است و این امر بر ترس غالب در بازار خواهد افزود. همچنین سه روز متوالی است که ارزش کل بازار به زیر ۶هزار همت رسیده است. معاملات روز گذشته بورس تهران، نشان می‌دهد که حجم معاملات در هفته‌‌‌‌‌جاری بسیار بالا بوده و این امر نمایانگر آن است که تمایل به‌فروش سهام بسیار بالاست، با این‌حال ارزش معاملات اعداد بسیار پایین‌تری به‌ثبت رسیده است. نتیجه غلبه ترس بر بازار سهام، جز فروش هیجانی سهام در بازار نبوده و زمستان سردی را برای بازار رقم زده است.

نوسان روزانه شدید نماگر اصلی بازار
نوسان روزانه شاخص‌کل در روز معاملاتی گذشته حدود منفی ۶۲/ ۳درصد به‌ثبت رسیده که از ۲۵ آذر ۹۹ بی‌سابقه بوده‌است. در روز معاملاتی مورد اشاره، نوسان روزانه شاخص بورس، ۷۶/ ۳درصد بوده‌است. همچنین از ابتدای بهمن سال‌جاری، شاخص نوسان روزانه بالایی را به‌ثبت رسانده است، به‌طوری‌که در اول بهمن، نوسان روزانه شاخص‌کل، منفی ۱۷/ ۱درصد و در تاریخ ۵بهمن، منفی ۷/ ۲درصد بوده‌است. شاخص هم‌‌‌‌‌وزن نیز بعد از ۱۲ روز به زیر سطح ۵۰۰هزار واحد رسید‌که کم‌‌‌‌‌ترین مقدار از ۱۷دی ماه سال‌۱۴۰۱ است. همچنین نوسان روزانه شاخص هم‌‌‌‌‌وزن به منفی ۸۸/ ۳درصد رسیده که از ۱۴دی ۱۳۹۸ بی‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است. این نوسان شدید شاخص هم‌‌‌‌‌وزن در تاریخ یادشده، مربوط به هیجانات ناشی از ترور سردار سلیمانی بوده‌است.

روزی که بر بورس گذشت
از ابتدای ساعات معاملاتی روز گذشته، عرضه سهام بسیار بالا بوده و بر تقاضای بازار غلبه کرده‌است، اما به مرور‌ قدرت عرضه سهام بسیار کاهش یافته و ضعیف شده‌است، اما همچنان در ساعات پایانی معاملات نیز عرضه بر تقاضا غالب شده‌است. همچنین برخی از صنایع مانند پالایشی و شیمیایی و خودرویی شاهد خروج بالایی از نقدینگی حقیقی بوده‌‌‌‌‌اند. همچنین درمیان نمادهای معامله‌‌‌‌‌شده، تعداد نمادهای منفی از‌نماد مثبت پیشی‌گرفته و نمادهای منفی، سهمی ۶۰درصدی از کل نمادهای بازار داشته‌‌‌‌‌اند.

خروج سهمگین حقیقی‌‌‌‌‌ها
ارزش معاملات خرد از ابتدای بهمن ماه سال‌جاری، کاهش یافته و ۲ روز متوالی است که ارزش معاملات زیر ۵هزار ‌میلیارد‌تومان تثبیت ‌شده‌است. این میزان از ارزش معاملات نسبت به ۱۰روز قبل از آن بسیار کم‌‌‌‌‌تر بوده و این موضوع نمایانگر آن است که فضای رکودی ریزشی خاصی بر بازار حاکم شده‌است. ارزش معاملات خرد در پایان معاملات روز یک‌‌‌‌‌شنبه عدد ۴هزار و ۴۰۰میلیارد‌تومان ثبت شده‌است.
یکی دیگر از موارد منفی بازار دیروز خروج پول حقیقی بود. این معیار نشان می‌دهد که روز گذشته بیش از ‌هزار و ۴۸۵میلیارد‌تومان پول حقیقی‌‌‌‌‌ها از بازار خارج شده‌است. سه روز متوالی است که نقدینگی سنگینی از بازار خارج‌شده که این میزان از خروج پول در معاملات روز گذشته، از ۸شهریور ۱۴۰۰ بی‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است. در تاریخ ذکرشده میزان خروج پول حقیقی، ‌هزار و ۶۲۲میلیارد ‌تومان بوده؛ این در حالی است که در روند نزولی قبلی میانگین خروج پول، حدود ۲۲۱میلیارد ‌تومان بوده‌است. این مساله، نمایانگر آن است که سیر نزولی فعلی با شیب تندتری نسبت به روند نزولی قبلی، در انتظار لمس سطوح پایین‌تر قیمتی است.

در معاملات روز گذشته و درمیان صنایع بورسی، تنها یک صنعت با ۳میلیارد‌تومان ورود پول همراه بوده‌است. ۳۷‌صنعت دیگر با خروج پول سنگینی مواجه ‌شده‌‌‌‌‌‌اند. خروج پول از اکثریت صنایع بازار نشان می‌دهد که ترس بزرگی بر جان بازار افتاده و صنایع شاخص‌‌‌‌‌ساز از جمله فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و صنعت فرآورده‌های نفتی با خروج پول حقیقی بالایی همراه بوده‌است. علاوه‌بر غلبه هیجانات بر بازار سرمایه، انتشار کارنامه ضعیف از صنایع، در پاییز ماه سال‌جاری، در تشدید روند نزولی، چندان بی‌‌‌‌‌تاثیر نبوده‌است.

با توجه به رویدادهای اخیر اقتصادی و تحولات سیاسی به‌نظر می‌رسد بازار اسیر یک هیجان و ترس شده و با ریزش سهمگین فعلی و دخالت دستگاه‌های دولتی در امور اقتصادی، اعتماد اندکی که به بازار بازگشته بود، دوباره در حال نابود‌شدن است. تحریم‌ها و فشارهای خارجی و افزایش تنش‌های بین‌المللی در روزهای ابتدایی ریزش، موجب‌شده‌است تا سهامداران اقدام به عرضه سهام خود کنند. در کنار این موارد، افزایش ریسک‌های اقتصادی که سر منشأ آن نیز اقدامات دولتی بوده‌است، جملگی اسباب تشدید روند نزولی شاخص‌کل را فراهم کرده که در نهایت نتیجه‌‌‌‌‌ای جز ریزش سهمگین بازار سهام در معاملات روز گذشته نداشته است؛ این در حالی است که افزایش قیمت دلار نیز نتوانست به کمک بازار بیاید و ظاهرا معامله‌گران بازار، به ریسک‌های ناشی از دخالت‌های دولتی وزن بیش‌‌‌‌‌تری می‌دهند. در کنار این موارد، گزارش‌های ۹‌ماهه شرکت‌ها نیز موجب‌شده‌است تا اهالی بازار به تخلیه هیجانات خود ادامه داده و به‌فروش سهام خود دست بزنند. هرچند در سال‌آینده، افزایش قیمت دلار، می‌تواند صورت‌های مالی سال‌پیش‌‌‌‌‌رو را نسبت به سال‌جاری اندکی بهبود بخشد، اما افزایش ریسک‌های سیستماتیک مانع از وقوع این امر می‌شوند.

در حال‌حاضر با توجه به ریسک‌های ناشی از جزئیات بودجه‌سال‌۱۴۰۲، به‌نظر می‌رسد بازار اهمیت بیش‌‌‌‌‌تری برای این ریسک‌ها قائل شده‌است، چراکه افزایش قیمت حامل‌‌‌‌‌های انرژی و خوراک پتروشیمی‌‌‌‌‌ها خطر بزرگی است که صنایع بزرگ بازار را تهدید می‌کند. در کنار این موارد گزارش‌های ماهانه در فصل زمستان نیز می‌‌‌‌‌تواند، نگرش بازار نسبت به‌صورت‌های مالی سالانه سال‌جاری را تغییر داده و مسیر پیش‌‌‌‌‌روی بازار را مشخص کند. البته گزارش‌های اولین ماه از زمستان نیز چندان چنگی به دل نمی‌زند؛ چراکه سیاست تثبیتی نرخ ارز و رکود قیمت‌های جهانی و کاهش تولید ناشی از سرما و برودت هوا، زمستان سختی را برای صنایع رقم زده است. در حال‌حاضر گزارش ماهانه شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد که گروه فلزات اساسی به سبب قطعی گاز و تعطیلی کارخانه‌های تولیدی، وضعیت خوبی را تجربه نمی‌کنند، به‌طوری‌که نرخ فروش برخی از شرکت‌های فولادی، در شروع زمستان نسبت به پاییز کاهش یافته‌است. همچنین با وجود افزایش ریسک حامل‌‌‌‌‌های انرژی در این صنایع، به‌نظر می‌رسد بازار تا حذف ریسک‌های این صنعت بهایی برای آن پرداخت نکند.
همانطور که پیش‌بینی می‌‌‌‌‌شد، صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز که با شروع فصل زمستان، وضعیت بهتری را نسبت به فلزات اساسی تجربه کرده‌‌‌‌‌اند، در معرض خطر افزایش نرخ گاز خوراک قرار گرفته و احتمالا با توجه به رکود حاکم بر بازارهای جهانی در سال‌آینده و کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، با ریسک نسبتا بالایی مواجه خواهند شد. شاید بتوان گفت یکی از صنایعی که وضعیت بهتری را نسبت به سایر صنایع شاخص‌‌‌‌‌ساز بازار تجربه کرده بود، صنعت پالایشی بود. در برخی از شرکت‌های این صنعت، روند حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود خالص صعودی بوده‌است. همچنین افزایش کرک‌اسپرد برخی از محصولات نفتی مانند بنزین و گازوئیل سبب‌شده‌است تا این صنعت همچنان مورد‌توجه سهامداران باشد، اما این گروه نیز تحت‌تاثیر جو بازار، با روند ریزشی بورس، همراه شده‌است. در کنار این صنایع، گروه قطعه‌‌‌‌‌سازان و خودرویی‌‌‌‌‌ها نیز یکی از صنایعی است که بازیچه دست دولتی‌‌‌‌‌ها شده‌است. با وجود حاشیه سود‌‌‌‌‌های خوبی که توسط قطعه‌‌‌‌‌سازان و خودروسازان به‌ثبت رسیده است، شرکت‌های خودرویی این پتانسیل را داشتند که مورد استقبال فعالان بازار قرار گیرند، اما نامه شورای رقابت و دخالت‌های پیاپی دولت و زیاده‌‌‌‌‌خواهی آنها سبب شد تا این صنعت نیز تحت‌تاثیر جو بازار به ریسک‌های موجود، اهمیت فراوانی داده و معاملات بی‌‌‌‌‌رمقی را تجربه کند، در صورتی‌که ریسک‌های ناشی از سیاست‌های پولی و مالی دولت حل و فصل شده و این ریسک‌ها از سر راه بازار برداشته شود، می‌توان گفت که افزایش نرخ دلار می‌تواند به کمک بازار آمده و آن را از ورطه رکود نجات دهد. همچنین در صورتی‌که حمایت‌های سازمان بورس، برای حفظ منافع سهامداران در قبال بودجه‌سال‌آینده، عملی شود، می‌تواند اعتماد را دوباره به بازار برگردانده و سیل نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت بازار سرمایه هدایت کند.

تراژدی سرخ بورس
بورس تهران که از ابتدای بهمن با کاهش پیاپی نماگرهای اصلی خود مواجه بوده‌‌‌‌‌است در روز شنبه به کف کانال ۶/ ۱میلیون‌واحدی سقوط کرد و در ادامه همین مسیر رو به افول روز گذشته کانال مذکور را به طرز عجیبی از دست داد تا امیدواری‌‌‌‌‌های این بازار مجددا به یاس تبدیل شود. در جریان دادوستدهای روزگذشته دماسنج بورس تهران نتوانست خود را از «مخمصه سقوط» نجات دهد؛ به این ترتیب شاخص‌کل بورس تهران در پایان معاملات یکشنبه با ۵۷‌هزار و ۹۰۰ واحد کاهش در سطح یک‌میلیون و ۵۴۲‌هزار‌واحدی ایستاد. شاخص هم‌‌‌‌‌وزن نیز با ریزش بیش از ۱۹هزارواحدی در محدوده ۴۸۴‌هزار و ۶۳۹‌واحدی قرار گرفت تا سهامداران شاهد عقبگرد معنادار بازارسهام از انتظارات تورمی و شکسته‌شدن رکوردهای بیشتر باشند. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» بر پایه گفت‌وگو با کارشناسان بازارسرمایه نشان می‌دهد سقوط نماگرهای بورسی طی روز گذشته دست‌کم تحت‌تاثیر یک عامل مهم بوده‌است. در پی حمله به یکی از مجتمع‌‌‌‌‌های کارگاهی وزارت دفاع در استان اصفهان، بورس تهران معاملات یکشنبه خود را با التهاب پایان داد، به‌گونه‌ای که فعالان این بازار تحت‌تاثیر خبر فوق به لاک‌دفاعی فرو‌ رفتند، با این‌حال به‌نظر می‌رسد ازدست‌رفتن کانال ۶/ ۱‌میلیون‌واحدی طی روزهای آینده جبران شود. درهمین رابطه علی خسروشاهی ‌‌‌‌‌کارشناس بازارسرمایه ضمن بیان اینکه بازار سهام همچنان در گیر‌و‌دار گزارش‌های نامطلوب ۹ماهه شرکت‌ها، رویدادهای اقتصادی و سیاسی کشوراست، تصریح کرد:وقتی فضای اقتصادی و سیاسی کشور با افزایش روزافزون نااطمینانی‌‌‌‌‌ها دست‌به‌گریبان است، نمی‌توان انتظار داشت، سهامداران فارغ از مسائل مذکور با قدرت در سمت تقاضا ظاهر شوند. همانطور که مشاهده‌کردیم بازار سهام روز گذشته در واکنش به اخبار شنبه شب در مدار نزولی قرار گرفت و رسما سقوط جدی را در کارنامه خود به‌ثبت رساند.

او با اشاره به ریزش بیش از ۵۷‌هزارواحدی شاخص‌کل اظهار کرد:عدد و ارقام به‌ثبت رسیده در روز گذشته از یک سقوط حکایت می‌کند. سقوطی که بیشتر متاثر از رخدادهای سیاسی کشور است. گرچه بازارهای دارایی پس از بن‌بست مذاکرات برجامی وارد فاز جدیدی از انتظارات تورمی شده‌اند اما با توجه به ناآرامی‌‌‌‌‌های چندماه گذشته در داخل کشور سرمایه‌‌‌‌‌گذاران با ابهامات بیشماری مواجه هستند. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز نشان می‌دهد، بازارسرمایه در مصاف با تنش‌های داخلی و بین‌المللی واکنش منفی نشان داده، به‌گونه‌ای که با افزایش پول حقیقی در مسیر خروج روبه‌رو شده‌است. از این منظر بازارسهام به‌طور مکرر با نوسان و غیر‌قابل پیش‌بینی به مسیر خود ادامه داده‌است. علاوه بر تنش‌های موجود عملکرد ۹ماهه شرکت‌ها یک پیام مشخص برای سرمایه‌گذاران دارد. طی این مدت حاشیه سود برخی صنایع و شرکت با کاهش چشمگیری مواجه شده‌است. به این ترتیب حاشیه سود برخی شرکت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل به نصف، تنزل یافته‌است؛ یعنی از محدوده ۳۰‌درصد به زیر ۱۵درصد سقوط کرده‌است. این وضعیت گویای آن است که حال و روز شرکت‌ها رو به وخامت است. وضعیت گزارش‌های دی نیز چندان رضایت‌بخش نیست.
به همین دلیل سرمایه‌گذاران دارایی‌های ‌ریالی خود را در بازارهای دیگر پارک می‌کنند.

دومینوی ریسک‌های سیاسی
تعدد ریسک‌های سیاسی، موجی از ترس و ناامیدی را بر فضای بازارسرمایه به راه‌انداخته است. مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه نیز با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» گفت: به دلیل تعدد و تنوع ریسک‌های اثرگذار بر بازار سهام، سهامداران با کوچک‌ترین تلنگری وارد صفوف فروش می‌شوند. در روزهای گذشته به‌نظر می‌رسید ‌بازارسهام کف جدیدی در ابرکانال ۶/ ۱‌میلیون‌واحدی ساخته‌‌‌‌‌است و بررسی‌های بنیادی نیز حاکی از آن بود که کانال مزبور از دست نخواهد رفت، اما شواهد نشان می‌دهد حاکمیت فضای ترس توام با اضطراب، روند دادوستدهای بورسی را از مدار تعادلی خارج کرده‌است. واقعیت امر آن است که بازار وارد وضعیت غیرقابل پیش‌بینی شده‌است که بر رفتار احتیاط‌آمیز معامله‌گران می‌افزاید.

او با اشاره به خروج پول از بورس و هدایت آن به سمت بازارهای دلار، طلا و مسکن خاطرنشان کرد:سیاستگذار طی ماه‌های گذشته بارها بر بزرگ‌شدن حباب این سه بازار هشدار داده‌است، با این‌حال برخی اتفاقات منجر به برهم خوردن تعادل در بازارهای دارایی می‌شود. این وضعیت در کنار سیاست‌های نامشخص دولت در قبال بازارسرمایه به‌ام المصائب اهالی بازارسرمایه تبدیل شده‌است. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نرخ جدید قیمت خوراک پتروشمی‌‌‌‌‌ها با چشم‌انداز مبهمی مواجه هستند. سیاستگذار بدون درنظرگرفتن قیمت فروش محصولات مرتبط با این بخش به امکان محقق‌شدن درآمد شرکت‌ها بی‌توجهی کرده‌است، به‌ همین‌دلیل تا تعیین‌تکلیف بودجه ‌به‌نظر می‌رسد بازار در ریل نوسانی حرکت کند. از این منظر احتمالا پایان بهمن زمانی است که بازارسهام می‌تواند به جمع‌‌‌‌‌بندی درخصوص سیاستگذاری‌‌‌‌‌های اقتصادی برسد.

با توجه به نزدیک بودن این زمان به انتهای سال‌بعید است شاهد حرکت خاصی از شاخص حول محور شتاب صعودی باشیم. به گفته این کارشناس، ریزش‌‌‌‌‌های پی‌‌‌‌‌درپی نماگرهای بورسی احتمالا با نوسان‌های یک روز مثبت یک روز منفی جبران خواهد شد. البته این روند منوط به شرایطی است که همانند روز گذشته کشور با حملات پهپادی و اتفاقات داخلی و سیاسی مواجه نباشد. آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد با افزایش عرضه سهامی در دومین هفته بهمن به‌نظر می‌رسد همزمان با بالا رفتن سطح انتظارات تورمی در جامعه بازارهای رقیب نیز دچار نوسان‌های چشمگیری شوند. کارشناسان اقتصادی و سیاسی نیز رفتار اروپا در قبال ایران را سیگنالی واضح و البته نگران‌‌‌‌‌کننده برای بازارهای دارایی مطرح می‌کنند. با توجه به این مهم که کارشناسان چشم‌انداز روشنی در این مقطع نسبت به آینده مذاکرات هسته‌‌‌‌‌ای وین ترسیم نمی‌کنند و احتمال تقابل پر رنگ‌تری میان اروپا با ایران وجود دارد، این وضعیت می‌تواند نظم بازارهای دارایی را به بی‌نظمی بکشاند و احتمال افزایش فشار در سمت عرضه تشدید شود. مسلما با ترسیم این نقشه تمایل افراد برای حفظ نقدینگی خود در‌برابر نااطمینانی‌ها به شکل تقاضا در بازارهای غیر‌مولد و خرید کالا‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌ای مانند سکه طلا افزایش می‌یابد.

🔻روزنامه تعادل
📍 افزایش صادرات کاتالیست‌های ایرانی به پتروشیمی‌های روسیه
صنعت نفت ایران به دلیل اهمیت آن در ارزآوری و توسعه کشور، با تحریم‌های بسیار زیادی روبرو شده است، از همین رو نیز در زمینه دسترسی به تجهیزات و ماشین‌آلات راهبردی و مهم صنعت نفت و گاز، لزوم خوداتکایی در حوزه تولید این اقلام راهبردی را مشخص می‌کند. در همین رابطه و برای مقابله با تحریم‌های هوشمند اعمال شده علیه زنجیره ارزش نفت و گاز، ایران نیز سیاست خنثی‌سازی و رویکرد مواجهه فعالانه با تحریم‌ها را در پیش گرفت.

به گزارش خبرنگار «تعادل»، صنعت پالایشگاهی ایران با تجربه موفقی که در بومی‌سازی تجهیزات راهبردی صنعت پالایشگاهی داشت؛ در نهایت نه تنها نیاز خود را مرتفع کرد، بلکه با تداوم سیاست تولید بار اول اقلام راهبردی صنعت پالایشگاهی، به توانمندی بسیار بالایی در حوزه تولید و توسعه این اقلام راهبردی رسید و در نهایت پیگیری این سیاست مهم، منجر به صادرات این اقلام راهبردی به کشورهایی نظیر ونزوئلا و ازبکستان برای بازسازی پالایشگاه‌های نیمه‌فعال این کشورها شد بیشترین استفاده را از تولیدات دانش بنیان و تولید بار اول در کشور داشته است.

سید حمزه حسنی، دبیر کارگروه تولید بار اول معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اخیراً اعلام کرد که ۷۰ درصد مجوزهای مرتبط با ساخت بار اول تجهیزات در صنعت نفت کشور بوده است. وی یادآور شد: تعداد مجموعه‌های فعال دانش‌بنیان که در تلاش برای ساخت تجهیزات ویژه صنعت نفت هستند، نسبت به حوزه‌های نیرو، حمل‌ونقل ریلی و دیگر بخش‌های صنعتی بسیار بیشتر است.

تاکنون میزان اعتبار اختصاص‌یافته برای ساخت بار اول در حوزه انرژی ۵۰۰ میلیارد تومان و برای سایر حوزه‌های غیر انرژی ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است. در حدود سه سال اخیر که این تغییرات مهم و ساختاری شروع ‌شده، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان مجوز ترک تشریفات از قانون مناقصات برای بومی‌سازی ساخت اقلام راهبردی و تحریمی اختصاص یافته است. شواهد موجود نشان می‌دهد که ما چاره‌ای جز تکیه بر توان داخلی و اعتماد به متخصصان خودمان نداشته‌ایم.

به این ترتیب، اگرچه تحریم‌ها مورد تأیید و مطلوب هیچ کس نیستند، اما در کنار مشکلاتی که برای کشور به وجود آورده‌اند، فرصتی برایمان به منظور تولید اقلام راهبردی در داخل کشور ایجاد کرده‌اند. تلاش‌های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در زمینه تولیدات بار اول و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نتیجه داد. به‌طوری که در سایه اعتماد به توان داخلی توانستیم اقلام راهبردی متعددی را در داخل کشور تولید کنیم و در راستای بی‌اثر‌سازی تحریم‌ها گام‌برداریم. تا جاییکه در حاشیه برگزاری بیستمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در اردیبهشت ۱۳۹۴ رونمایی از دو کاتالیست جدید پر مصرف در صنایع پتروشیمی کشور را شاهد بودیم.

در خرداد ۱۴۰۰ نیز برای نخستین‌بار در کشور فعالیت مجتمع صنعت پتروشیمی مسجد سلیمان با کاتالیست‌های تمام ایران ساخت افتتاح و راه‌اندازی شد. به این ترتیب، ایران به عنوان یکی از سه کشوری شناخته شد که توانایی تولید تمامی کاتالیست‌های مورد نیاز در فرآیند تولید اوره و آمونیاک را دارد. تولید انواع پمپ‌ها که در صنعت نفت و گاز کاربرد زیادی دارند نیز از دیگر دستاوردهای اعتماد به توان داخلی است. در این ارتباط، یک شرکت داخلی به تازگی موفق شد با اعتماد و تکیه بر توان شرکت‌های دانش بنیان و مهندسین ایرانی به بومی‌سازی قطعات پمپ‌های Canned Motor بپردازد. این قطعات پیش از این از کشور ژاپن وارد می‌شد و هزینه بسیار بالایی را به خود اختصاص می‌داد. از همین رو اهمیت طرح تولید بار اول اقلام راهبردی صنعت نفت و گاز که آغازکننده قدمی به سوی دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز کشور با کمک کارگروه تولید بار اول معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آغاز گردیده است و حالا با پشتوانه قانونی در قانون جهش تولید دانش بنیان، به یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در جهت بومی‌سازی تجهیزات و اقلام راهبردی صنعت نفت کشور تبدیل شده است.

در همین رابطه با عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم. عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» در مورد سیاست تولید بار اول اقلام راهبردی صنایع کشور، گفت: اگر از تولید بار اول حمایت نشود، ما‌ در بخش صنعت ‌رشدی نخواهیم داشت؛ اینکه ما بخواهیم تولید کنیم ولی کپی‌برداری باشد هر آن ممکن است تهدیدی علیه ما باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر بتوانیم در بحث اقلام راهبردی مورد نیاز صنایع مختلف کشور که با تحریم ممنوعیت فروش مواجه است، به تولید بار اول بپردازیم و از توانمندی شرکت‌های مستعد دانش بنیان زیرنظر کارگروه تولید بار اول استفاده کنیم؛ قطعا در مسیر توسعه و پیشرفت کشور موثر است.

وی ادامه داد: درحوزه پتروپالایشگاهی، پتروشیمی، گاز و حوزه‌های مختلف وزارتخانه‌های نفت قابلیت‌ها خیلی خوبی برای تولید دارند و باید از این قابلیت‌ها استفاده کنیم و اگر بخواهیم در را به روی تحقیق و توسعه ببندیم و اجازه ندهیم که تحقیق و توسعه رخ دهد؛ قطعا ما ضرر می‌کنیم.

وی بیان کرد: صنایع ما در تعامل با معاونت علمی از تولید بار اول با تضمین کیفیت و گارانتی توسط معاونت علمی حمایت خواهند کرد. باید توجه داشت که با این نوع تولید علاوه بر خنثی‌سازی تحریم‌ها می‌توانیم این تکنولوژی را صادر کنیم و این تکنولوژی برای ما ارزآوری داشته باشد. می‌توانیم این نوع تکنولوژی مهندسی را به کشورهای دیگر صادر کنیم تا علاوه بر نفوذ اقتصادی، نفوذ سیاسی ایجاد کنیم و موقعیت مان را تغییر دهیم و همه اینها حسن انجام این کار است که این موضوع در صادرات تجهیزات راهبردی صنعت پالایشگاهی برای بازسازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی و همچنین صادرات کاتالیست‌های ایرانی به پتروشیمی‌های روسیه قابل مشاهده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس در پایان در مورد سیاست پالایشگاه‌داری فراسرزمینی بیان می‌کند: در بحث پالایشگاه‌های فراسرزمینی بحث خنثی کردن تحریم‌ها اتفاق می‌افتد. ما در شرایط فعلی برای صادرات نفت مشکل داریم و با سهامداری پالایشگاه‌های فراسرزمینی از طریق صادرات تجهیزات راهبردی صنعت پالایشگاهی می‌توانیم نفت خودمان را بدون در نظر گرفتن هیچ شرایط تحریمی به کشور دیگر ببریم و تبدیل به فرآورده کنیم که به کمک سیاست تولید بار اول و توانمندی داخلی شرکت‌‌های دانش بنیان این مهم به سرانجام رسیده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پول‌پاشی برای هیچ
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به رشد ۳۰ درصدی بودجه پارک‌های علم و فناوری برای سال آینده، باور دارد اعتبارات مناسبی برای پارک‌های مذکور دیده شده است. البته بازوی مشورتی مجلس با تاکید بر نقش پارک‌ها در توسعه فناوری و تجاری‌سازی، اعتبارات اختصاص‌یافته را به یک شرط مناسب می‌داند؛ «پایبندی دولت به اجرای قانون.»
دولت، دی ماه امسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کرد که در حوزه‌های مختلف نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد همراه بوده است. حال بازوی مشورتی مجلس، بررسی لایحه بودجه را در دستور کار خود قرار داده و با بررسی‌های کارشناسی، نسبت به آن اظهارنظر می‌کند. جدیدترین گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به پارک‌های علم و فناوری است. مرکز پژوهش‌ها، پارک‌های علم و فناوری را یکی از نهادهای اجتماعی موثر در امر توسعه فناوری و تجاری‌سازی می‌داند و تاکید دارد برای تحقق این هدف باید تمامی اعتبارات در نظر گرفته‌شده در بودجه ۱۴۰۲ توسط دولت فراهم شود؛ اعتباراتی که این مرکز آن را مناسب برای سال ۱۴۰۲ می‌داند، اما به شرط تحقق یکی از بندهای آن!
بازوی مشورتی مجلس با بررسی وضعیت پارک‌های علم و فناوری کشور، از مشکل بودجه‌ای اغلب این مجموعه‌ها خبر داده که پارک‌های علم و فناوری تازه‌تاسیس برای ایجاد زیرساخت‌ها و فضاهای فیزیکی مطلوب، با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که براساس بررسی‌های این مرکز، ناشی از عدم اختصاص اعتبارات «تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» به مراکز یادشده است. براساس تبصره ۷ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری، باید به صورت صددرصدی به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها، فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص یابد. اما به نظر می‌رسد که دولت با وجود دریافت این مالیات، منابع آن را به پارک‌ها اختصاص نداده و نوعی قانون‌گریزی را مرتکب شده است.از همین رو مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در صورت اختصاص این اعتبارات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، به طور کلی اعتبارات مناسبی برای پارک‌های علم و فناوری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. عدم اختصاص این ردیف بودجه نیز منجر به مشکلات بیشتر برای پارک‌های علم و فناوری خواهد شد، به ویژه آنها که در مناطق کم‌برخوردارتر هستند.
رشد ۳۰ درصدی بودجه پارک‌های علم و فناوری
براساس اعلام وزارت علوم، ۴۹ پارک علم و فناوری در سطح کشور وجود دارد، اما در لایحه بودجه تنها اطلاعات مربوط به ۳۴ پارک ذکر شده است. این امر نشان می‌دهد پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌ها که از اعتبارات دستگاه اصلی خود استفاده می‌کنند از این لایحه بودجه جدا شده‌اند. در واقع در این گزارش بودجه عمومی ۳۴ پارک علم و فناوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. مجموع بودجه عمومی اختصاص‌یافته به ۳۴ پارک علم و فناوری در حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود ۳۰/۴ درصد رشد یافته است. با توجه به تورم ۴۰ درصدی در کشور، این رشد کمتر از تورم است.
مصارف عمومی اختصاص‌یافته به پارک‌های علم و فناوری نیز در حدود ۱۱۵۷ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه امسال، حدود ۲۱/۸ درصد رشد یافته است. مصارف عمومی شامل اعتبارات هزینه‌ای (مثل هزینه حقوق، قبوض آب و برق و…) اختصاص‌یافته به پارک‌های علم و فناوری ۹۰۰ میلیارد تومانی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) حدود ۲۵۸ میلیارد تومانی می‌شود. به‌علاوه، مصارف عمومی از محل درآمدهای اختصاصی پارک‌های علم و فناوری در حدود ۴۷۴ میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در حدود ۵۷/۸ درصد رشد یافته است.
سهم بالای پارک فناوری پردیس از بودجه
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود، سهم پارک‌های علم و فناوری از لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، پارک فناوری پردیس با ۱۱۸ میلیارد تومان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با ۱۰۵ میلیارد تومان و پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با ۵۰ میلیارد تومان، بالاترین حجم بودجه عمومی دولتی در میان پارک‌های علم‌وفناوری را به خود اختصاص خواهند داد. اما اگر این ارقام را با بودجه سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم، سه پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، سمنان و گلستان با بیشترین رشد در اعتبارات عمومی بودجه روبه‌رو شده‌اند.
خروجی مستقل و مستقیمی از پارک‌های علم و فناوری نداشته‌‌ایم
کیوان نقره‌کار کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص اهمیت پارک‌های علم و فناوری در اقتصاد کشور به «جهان‌صنعت» گفت: بحث پارک‌های علم و فناوری، شتاب‌دهنده‌ها و نمونه‌هایی از این دست شاید نزدیک به سه دهه است که در دنیا به وابسته حمایت از شرکت‌های نوپا رایج شده و چند سالی است که در کشور شاهد این‌گونه سازمان‌ها هستیم. نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که باید ببینیم این سازمان‌ها در نهایت تا چه میزان بر روند اقتصادی کشور تاثیرگذار هستند.
او در ادامه بیان کرد: اگر بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم و به یک نتیجه مناسب برسیم این است که ما در چندسال اخیر پارک‌های علم و فناوری داشتیم که ذیل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها فعالیت کرده‌اند یا به نوعی در قالب ترکیبی از شتاب‌دهنده‌ها توسط بخش خصوصی اداره می‌شدند. اما نکته مهم این است که تا‌به‌حال خروجی مستقل و مستقیمی نداشتیم. به عنوان مثال یک پارک‌ علم‌ و‌ فناوری بگوید چند درصد از شرکت‌هایی که در آنجا مستقر بودند، به نتیجه رسیدند و تا چه میزان توانستند در بازار اقتصادی کشور و بازار بین‌المللی تاثیرگذار باشند. بنابراین تا این لحظه گزارش‌های جامعی وجود نداشته و صرفا اگر شرکتی از دل این پارک‌ها یا شتاب‌دهنده‌ها بیرون آمده نتیجه تلاش‌ها و سرمایه‌گذاران خودشان بوده است. بنابراین اولین نکته این است که ما باید بررسی عملکرد پارک‌های علم و فناوری را در اختیار داشته باشیم.
نقره‌کار در ادامه گفت: همچنین زمانی که چنین اتفاقی رخ دهد و گزارش عملکردی در اختیار داشته باشیم آن موقع است که تخصیص بودجه بیشتر به این پارک‌ها معنای درستی پیدا می‌کند. اساسا پارک‌های علم و فناوری با توجه به بودجه‌ای که در اختیار دارند چگونه آن را مصرف می‌کنند؟ مستقیما به شرکت‌ها می‌دهند؟ از طریق کارگزار‌ها ارائه می‌کنند؟ خدمات مختلف مشاوره‌ای یا آموزشی می‌دهند؟ این پول به صورت نقد به شرکت‌ها داده می‌شود یا برای آنها مصرف می‌شود؟ تمام این موارد را باید بررسی کرد.
باید نظام‌های درست نظارتی حاکم شوند
نقره‌کار ادامه داد: همچنین اگر قرار است چنین بودجه‌ای به پارک‌ها تخصیص داده شود؛ اول اینکه پارک‌های علم و فناوری قرار است چه امکان بیشتری را ارائه کنند که بودجه بیشتری هم دریافت کنند؟ دوم اینکه چه شاخص‌هایی بعد از اینکه این بودجه را دریافت کردند، در اختیار دارند؟ سوم اینکه چه خروجی‌هایی بعد از این جریان قرار است نصیب کشور شود. چهارم اینکه باید گزارش‌هایی ارائه شود. به نظر می‌رسد ما این شفافیت را در بدنه پارک‌های علم و فناوری با توجه به تمام زحماتی که می‌کشند، نداشته‌ایم. در نهایت به نظر می‌رسد اگر نظام‌های درست نظارتی بر آنها حاکم نشوند، این عدم شفافیت‌ها باز هم افزایش پیدا می‌کند.
او در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که هر مجموعه نوپا، گروهی از فارغ‌التحصیلان یا دانشگاهیان به این دلیل که هنوز با صنعت و بازار آشنایی کامل ندارند، حمایت از آن‌ها الزامی است. همچنین باید جریان‌ فکری، ایده‌ها و محصولات نوآورانه این عزیزان در جهت درست مسیر بازار و صنعت قرار بگیرد. بنابراین الزام است که شبکه‌ای از مجموعه‌ها در قالب‌های مختلف مانند پارک‌های علم و فناوری کنار این افراد قرار بگیرند. اما نکته مهم این است که این پارک‌های علم و فناوری چه وظایفی برعهده دارند و چگونه وظایف خودشان را انجام می‌دهند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 زلزله بزرگ در بورس تهران
در سه روز کاری گذشته، نزدیک به ۵هزار میلیارد تومان از بورس فرار کرده است
یکشنبه سیاه بورس، با ریزش نزدیک به ۵۸ هزار واحدی شاخص کل و از دست رفتن کانال مهم ۱.۶ میلیون واحدی رخ داد. دیروز بورس تهران یکی از سخت‌ترین روزهای خود طی چند سال اخیر را سپری کرد و بازار یکدست قرمزپوش شد. دو هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان نیز از طرف کدهای حقیقی (سرمایه های خُرد) ‌از بازار خارج شد که یک رکورد از شهریور سال گذشته محسوب می‌شود. در سه روز کاری گذشته، نزدیک به ۵هزار میلیارد تومان پول حقیقی‌ از چرخه معاملات خارج شده و احتمالا به بازارهای موازی نظیر سکه یا خودرو و ارز هجوم برده است.
در همین حال، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که «نامه بدون هماهنگی شورای رقابت باعث خسارت ۱۰۰ هزار میلیاردی تومانی به سهامداران شده است.» ‌اشاره مجید عشقی به نامه رییس شورای رقابت به شورای عالی بورس است که هفته گذشته ارسال شده و عرضه برخی از خودروها در بورس کالا را غیرقانونی دانسته بود. اتفاقی که از جانب بازار سهام به عنوان یک سیگنال منفی دیده شده و فشار فروش بورس تهران را بیش از پیش افزایش داده است. رییس سازمان بورس در نامه خود در نامه‌ای به سیدمحمدرضا سیدنورانی، رییس شورا و مرکز ملی رقابت اضافه کرده «یکی از مصادیق آسیب در اقتصاد تصمیمات خلق‌الساعه و بدون هماهنگی با ذینفعان بازار است که موجب نااطمینانی در اقتصاد و توزیع رانت می‌شود. نامه جنابعالی در همان لحظات ابتدایی انتشار (ساعت ۱۱ صبح) موجب افت ناگهانی قیمت در صنعت خودرو و ساخت قطعات و در ادامه بازار، باعث منفی شدن جو عمومی بازار سرمایه شد، اثر این خبر به گونه‌ای بود که شاخص کل بورس اوراق بهادار براساس قیمت‌های لحظه‌ای با افت قابل ملاحظه ۲۵ هزار واحدی مواجه شد و این جو منفی برای روز بعد نیز ادامه یافت. همچنین ارزش بازار سرمایه به واسطه تاثیر مستقیم این خبر در همان روز نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افت و ضرر قابل توجهی به دارایی سرمایه‌گذارانی که به مصوبات پیشین اعتماد کرده بودند وارد نمود. بدیهی است اعلام سیاست‌های بازار قبل از تصمیم‌گیری نهایی، عدم هماهنگی نهادهای عالی تصمیم‌گیری پیش از مداقه لازم و تصمیم‌گیری قطعی به نحوی که کلیه جوانب امر در نظر گرفته نشود، در نهایت به ضرر نظام حکمرانی خواهد بود.» او همچنین از رییس شورای رقابت خواسته «تا نهایی شدن موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو در آن شورا، از اظهار نظر در این خصوص ممانعت به عمل آید.»
شامگاه شنبه یکی از رسانه‌های داخلی خبری را منتشر کرد که گویا محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور، دستور لغو عرضه خودرو در بورس کالا را صادر کرده است. مدت زمان زیادی به طول نینجامید تا این رسانه خبر را از صفحه خود پاک کرد و دقایقی بعد امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، طی پیامی عنوان کرد که در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا نه جلسه‌ای تشکیل شده و نه دستوری صادر شده است و به این شایعات پایان داد. با این حال اما به نظر می‌رسد که بورسی‌ها طبق تجربه خود، وزن زیادی به این شایعات داده‌اند و با قدرت بیشتری نسبت به قبل به فروش سهام خود اقدام کرده‌اند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 «زلزله» در ساخت‌و‌ساز بی نظارت!
وقوع حوادث مختلف طبیعی یا غیرطبیعی مانند زلزله خوی یا فاجعه متروپل که منجر به ایجاد خسارات مالی و جانی می‌شود همواره موجب به صدا درآمدن زنگ هشدارِ ضرورت توجه مراجع ذی‌صلاح و اتخاذ تصمیمات مناسب جهت پیشگیری از تلفات ناشی از این حوادث می‌شود، این درحالی است که تاکید وزیر کشور به برخورد با افراد حقیقی و حقوقی که با قصور در حوزه ساخت و ساز باعث ایجاد خسارات و تلفات در زلزله خوی شد که از جمله این هشدارها محسوب می‌شود، هرچند به گفته کارشناسان رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز و نظام مهندسی در حالی که بیش از ۵ ماه است که شورای انتظامی نظام مهندسی رسماً تعطیل است فرصتی برای عملی شدن ممانعت از تخلفات در حوزه ساخت و سازها به منظور ارتقای سطح ایمنی ساختمان‌ها باقی نمی‌گذارد.

پرونده‌های بلاتکلیف

علی فرج‌زاده‌ها، عضو منتخب شورای اصلی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: نظارت بر ساخت و سازها از مقوله‌های بسیار مهم تلقی می‌شود که باید توسط ناظران حقیقی و حقوقی در سراسر کشور به استناد ردیف ۵ ماده ۱۵ قانون اساسی نظام مهندسی انجام شود و در این راستا نظارت بر عملکرد ناظران در حوزه‌های مختلف در عرصه ساخت و ساز‌ها و برخورد با متخلفین و قصورها از جمله وظایف مهم هیات‌مدیره استان‌ها به‌شمار می‌آید که به دلیل اهمال در این حوزه و فقدان نظارت دقیق در این عرصه در برخی از حوزه‌ها سطح ایمنی ساخت و ساز‌ها کاهش پیدا می‌کند. او افزود: رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز و مهندسی در حالی یکی از ارکان کاهش تلفات و خسارات احتمالی در حوادث گوناگون از جمله حوادث طبیعی مانند زلزله در این حوزه اعلام می‌شود که از آبان ماه سالجاری تاکنون شورای انتظامی نظام مهندسی به عنوان یکی از مراجع اصلی رسیدگی به تخلفات در این عرصه به دلیل مرحوم شدن وزیر وقت رستم قاسمی و معرفی نشدن دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در این حوزه و تایید نشدن نهایی دو نماینده نظام مهندسی و نماینده قوه قضائیه در این خصوص بلاتکلیف و تعطیل است، این در حالی است که حدود ۸۰۰ پرونده حقوقی در این زمینه نیز بلاتکلیف درانتظار رسیدگی قرار دارد.

فقدان نظارت

فرج‌زاده‌ها‌‌ افزود: عدم برخورد صحیح و مناسب با متخلفین در بخش‌های مختلف نیز از جمله اموری به شمار می‌آید که به دنبال نبود نظارت صحیح اعضای هیات‌مدیره نظام مهندسی استان‌ها بر حسن انجام وظیفه ناظرین ایجاد می‌شود و به فجایع مختلفی هنگام وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی می‌انجامد و تلفات و خسارات مالی و جانی به بار می‌آورد. او درخصوص دلیل کمبود نظارت‌ها در هیات‌مدیره‌های نظام مهندسی سراسر کشور گفت: روند نامطلوب انتخاب اعضای هیات‌مدیره‌ها که بی‌توجه به کارآیی‌ها و تخصص‌ها و احساس مسئولیت و تعهد افراد برگزیده صورت می‌گیرد تبعات جبران ناپذیری را به بار می‌آورد که منافع مردم و مدیران و مهندسان متعهد به کار را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در این راستا انجام امور و نظارت‌ها بعضا به افرادی سپرده می‌شود که تبحری در انجام کار ندارند یا تعهد به انجام مطلوب کار در سایه رانت‌های احتمالی مفقود می‌شود. فرج‌زاده‌ها معتقد است: هرچند ایران در مقوله ساخت و ساز و پیشرفت در رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی ایمن سازی ساختمان‌ها روندی صعودی را درمقایسه با ده سال گذشته طی کرده است، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت و شاخص‌های مطلوب بین‌المللی در کشورهایی مانند ژاپن فاصله بسیاری دارد که امیدواریم با شناسایی خلأهای موجود و آنچه که مانع از رسیدن به استانداردهای جهانی شده است، این روند سرعت کمی و کیفی بهتری پیدا کند. رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان استان قزوین توضیح داد: مسئولان و مدیران رده بالای حاکمیتی در سازمان‌هایی مانند استاندارد، شهرداری‌ها، نظام مهندسی سراسر کشور در این میان اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل در تغییر اوضاع کنونی هستند که گاهی با تاخیر در انجام امور باعث کندی در رسیدگی یا اجرای قوانین می‌شوند. این مقام مسئول رسیدگی و احصای دلایل وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله خوی را مهم برشمرد و گفت: پیگیری دلایل افزایش میزان خسارت‌ها هنگام رخداد حوادث مختلف در حوزه‌های مختلف مانند مدیریت شهرداری، نظام مهندسی از جمله ارکانی محسوب می‌شود تا با انجام کارشناسی و بازبینی قوانین در تصویب یا اجرا میزان تلفات و خسارات در حوادث احتمالی آینده کاهش یابد که در برخی از رسیدگی‌ها در وقایع و حوادث طبیعی و غیرطبیعی به مواردی برخورد می‌کنیم که با وجود گزارش مهندس ناظر مقام‌های بالاتر واکنش مطلوبی از خود نشان نداده‌اند که این خود نیز ناشی از بی‌توجهی برخی اعضای هیات‌مدیره استان یا حلقه‌های رابط در پروسه تکمیل ایمن سازی ساخت و ساز‌ها مربوط می‌شود که این امر نیازمند رسیدگی و نظارت بیشتر مقامات مسئول در این زمینه است.

نظارت ناقص مهندسی حاصل حاکمیت نظام رانت

فرج‌زاده‌ها اضافه کرد: رانت یکی از شاخص‌های مهم در خروجی‌های ناقص و نامطمئن در فرآیند ساخت و ساز در کشور محسوب می‌شود که درحال حاضر در برخی از کلانشهرهای کشور در حوزه نظام مهندسی ساختمان مانند تهران و خراسان رضوی با وجود آگاهی مسئولان مرتبط در سازمان‌های بالاسری قابل مشاهده است. از سوی دیگر تاخیر و اهمال در انجام امور نیز یکی دیگر از پارامترهای شتاب دهنده به تخلفات مهندسی بدون وجود نهاد رسیدگی کننده است که در صورت بی‌توجهی به آنها میزان خسارات و تلفات جانی و مالی در پروسه ساخت و سازها را افزایش می‌دهد. او بیان کرد: بزرگ‌ترین رانت و تخلف در حوزه نظام مهندسی در مقوله ارجاع کار در کلانشهرها و سرآمدترین شهر یعنی پایتخت بدون وجود هیچ نهاد پاسخگو به این امر رخ می‌دهد و در سایه رانت برخی از افراد حقیقی و حقوقی صاحب درآمدهای بسیار کلان به دلیل ارجاع فراوان کار بدون نظارت بر اجرای بهینه و نبود ناظر متعهد می‌شوند، اما گروهی دیگر از مهندسان که دارای عملکرد سالم و بدون خللی هستند بدون حتی یک ارجاع کار در سال در مسیری به دور از عدالت اجتماعی به سر می‌برند.

🔻روزنامه همشهری
📍 بفرمایید طلا وارد کنید
چند روز پس از تلاش گسترده بانک مرکزی برای پایین آوردن قیمت سکه و طلا در بازار با حراج ربع سکه در بورس کالا، حالا این نهاد از تاکتیک تسهیل واردات طلا برای کاهش التهاب قیمت‌ها رونمایی کرده و می‌گوید: شرایط واردات طلا به کشور با مصوبه ۹بهمن۱۴۰۱ بانک مرکزی تسهیل شد. آیا سیاست تقویت عرضه طلا و دلار باعث فروکش کردن التهاب قیمت در بازار سکه و طلا خواهد شد؟ به ‌گزارش همشهری، افزایش قیمت برخی دارایی‌ها در ماه‌های اخیر بیشتر ناشی از نگرانی از کاهش ارزش پس‌اندازهای ریالی است و به همین دلیل برخی به تبدیل پس‌اندازهای خود به کالاهایی نظیر سکه، طلا و ارز اقدام می‌کنند تا دست‌کم از کاهش ارزش پس‌اندازشان جلوگیری کنند. بانک مرکزی اما در غیاب یک سیاست مؤثر پولی برای کنترل تورم و افت ارزش ریال، سیاست تزریق دلار و سکه را در پیش گرفته و حالا امیدوار است با تسهیل مسیر واردات طلا و تقویت طرف عرضه، مانع پیش‌روی هرچه بیشتر قیمت طلا و سکه شود. ازاین‌رو با تصمیم جدیدی که از روز گذشته اجرا شده، تسهیلات متعددی را برای واردات طلا در نظر گرفته است.

تغییر در مسیر واردات طلا
اما بانک مرکزی چه تغییراتی در مسیر واردات طلا ایجاد کرده که انتظار دارد موانع ورود طلا به کشور برطرف شود و شاهد افزایش ورود طلا و به‌تبع آن تعدیل نرخ آن باشد؟ یکی از موانعی که طبق بخشنامه بانک مرکزی برداشته شده، این است که واردکنندگان طلا دیگر به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات این فلز گرانبها نیاز ندارند. از این پس متقاضیان واردات طلا می‌توانند از طریق همه روش‌ها و ابزارهای پرداخت به واردات طلا اقدام کنند. تغییر دیگر به منشا ارز واردات طلا مربوط می‌شود. به‌گفته بانک مرکزی، محدودیت استفاده از منابع ارزی خود وارد‌کننده برای واردات طلا حذف و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طلا فراهم شده است. به این ترتیب کسانی که به واردات طلا تمایل داشته باشند، می‌توانند از دیگر صادرکنندگان ارز بگیرند یا بخرند و به طرف خارجی فروشنده این فلز گرانبها تحویل دهند. افزون بر این تسهیلاتی در ثبت اطلاعات وارد شده در سامانه تأمین ارز، درنظر گرفته شده که جزئیات آن در بخشنامه ارزی بانک مرکزی به همه بانک‌ها اعلام شده است.

جزئیات واردات طلا
علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر صمت می‌گوید: برگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان بوده است که رفع این مشکل از طریق واردات شمش طلا برای صادرکنندگان محصولات غیرخام و نیمه‌خام در دستور کار دولت است. او با بیان اینکه در یک سال گذشته اقدامات متعددی برای تسهیل و تسریع در صادرات غیرنفتی انجام شده است، می‌افزاید: یکی از این راه‌ها بازگشت ارز به وسیله شمش طلاست که با صادرات خشکبار شروع شده و اکنون نخستین محموله صادراتی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به ازای واردات شمش طلا رفع تعهد شده و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را خریداری می‌کند.

نبض قیمت در راسته زرگرها
نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز و طلا دست‌کم در کوتاه‌مدت باعث شده تا نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران ثابت بماند و التهابات بازار تا حدی فروکش کند. ارزش برابری ریال در برابر پول آمریکایی در معاملات بازار آزاد ارز تهران به ۴۳هزار و۵۰۰تومان رسیده است. اما در مقابل، در بازار طلا، اعلام خبر تسهیل واردات طلا و همچنین فروش ربع سکه در بورس کالا هنوز بر التهاب قیمت در راسته زرگرها اثری نداشته است. به‌گونه‌ای که هر گرم طلای ۱۸عیار در معاملات ظهر دیروز ۲میلیون و ۱۲۵هزار تومان، سکه طلای تمام بهار آزادی ۲۴میلیون‌ و۳۰۰هزار تومان، نیم سکه ۱۴میلیون ‌و۵۰۰هزار تومان و ربع سکه هم ۹میلیون‌و۱۵۰هزار تومان داد و ستد شد. این در حالی است که در سومین روز از مرحله دوم حراج سکه در بورس کالا، ۱۸۸۲قطعه ربع سکه با حداکثر قیمت ۸۹میلیون ریال فروخته شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 هزارتوی ماجرای مالیات بر عایدی سرمایه
اقتصاد بیمار کشورمان سال هاست از پدیده دلالی و سوداگری در رنج است و بسیاری از کارشناسان رونق بازارهای موازی مانند طلا، خودرو و ارز را موجب به نفس افتادن تولید دانسته اند . حالا طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راه حلی برای این شرایط عنوان شده است .
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوری که کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهندیک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
از این رو بسیاری بر این باورند که باید سرمایه هر فرد به طور واضح در سامانه‌ها نشان داده شده و به روشنی قابل مشاهده باشد و بر اساس قانون و عدالت باید فرد مالیاتش را دهد.
بسیاری از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور را «سوداگری» برخی از سودجویان در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن دانسته‌اند بنا بر نظر این افراد، یکی از عواملی که می‌تواند در مدیریت بازارهای دارایی و کنترل تقاضاهای سوداگرانه نقش داشته باشد، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود.
حالا بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و ماده‌های این طرح یک به یک درحال تصویب هستند. این طرح شامل املاک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره‌گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت می‌شود. باید دید به سرانجام می رسد ؟
مالیات بر عایدی سرمایه چیست
مالیات بر عایدی سرمایه مدتهاست در بسیاری از کشورهای دنبال می شود به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده است. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
مالیات گیری معکوس
بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مالیات مشاغل مختلف مانند طلا و جواهر، نمایشگاه خودرو، موبایل فروشان و بنگاه املاک و وکلا در سال ۱۴۰۰، بین۱/۳ تا ۷ میلیون تومان بوده است؛ در حالی که یک کارمند با حقوق ماهیانه۱۰ میلیون تومان در همین سال، مجموعاً ۸/۴ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است. این امر نشان می دهد بسیاری از صاحبان ثروت از پرداخت مالیات خودداری می کنند .
مزیت دیگر طرح این است که اشخاص ثالث وظیفه دارند اطلاعات مؤدیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهند؛ بنابراین مؤدیان کمتر درگیر می‌شوند. به‌علاوه با حذف رابطه ممیز و مؤدی احتمال بروز فساد کاهش می‌یابد. این طرح همچنین با کاهش دخالت عوامل انسانی هم باعث افزایش رضایت مؤدیان می‌شود و هم هزینه وصول مالیات را کاهش می‌دهد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین، جواهرآلات و مسکوکات طلا، نقره و پلاتین و همچنین انواع ارز را شامل می‌شود؛ اما معافیت‌های بسیار زیادی نیز در آن گنجانده شده است تا به نیاز مصرفی مردم برخوردی نداشته باشد.
حذف تقاضاهای سوداگرانه
بسیاری بر این باورند که مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضاهای سوداگرانه را از بازار خارج می‌کند و اگر جنبه سرمایه‌گذاری هم داشته باشند به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می شود که التهاب‌های بازار را کم و شتاب رونق تورمی را کُند می‌کند و حلقه رکودهای تورمی را نیز می‌شکند.
فرشید ایلاتی ،مشاور مسکن ، در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن در بازارها، اظهار داشت: برخی معتقدند با اجرای این نوع مالیات، بخش زیادی از سرمایه‌ها خارج می‌شود اما بسیاری بر این این سوال را مطرح می کنند که آیا سرمایه‌گذاری که مولد تورم در کشور است، برای ما مفید است؟
وی افزود : با مالیات بر عایدی سرمایه، جنس سرمایه‌گذاری‌ها عوض خواهد شد. اکنون در بازار مسکن سرمایه‌گذاری‌های مخربی وجود دارد که باید سرمایه‌های منطقی جایگزین آن شود.
نمایندگان موافق مجلس چه می گویند
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس تاکید کرد: هیچ کس مخالف اخذ مالیات از سوداگران و کسانی که قیمت را در بازار بالا می‌برند نیست اما باید متناسب با واقعیت‌ها و شرایط موجود در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری شود.
منصورعلی زارعی، عضو کمیسیون کشاورزی در این باره افزود : فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای است که به سادگی برخی دیگر فرار مالیاتی دارند و همین موضوع، باعث عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی شده است.
محسن زنگنه گفت: هیچ کس در مجلس مخالف گرفتن مالیات از سوداگران و کسانی که با سفته بازی قیمت مسکن و طلا را افزایش می‌دهند نیست.
وی در ادامه اظهار کرد: نظراتی که در مجلس پیرامون این طرح مطرح می‌شود برای این است که ایرادات موجود رفع شود. ایراداتی در نحوه اجرا وجود دارد که اگر اکنون مرتفع نشود فردا برای مردم مشکل ایجاد می‌کند ما نباید پشت یک میز بنشینیم و در مورد جامعه بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها تصمیم‌گیری کنیم.
از سوی دیگر نماینده ساری در مجلس گفت: با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس و تنظیم آیین‌نامه‌های منظم برای اجرای آن، جلوی جهش‌های یک‌باره قیمت‌ها گرفته می‌شود.
منصورعلی زارعی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که مدتی است در دستورکار نمایندگان قرار گرفته است، گفت: اینکه عده‌ای سال‌هاست به راحتی به خرید و فروش مسکن، خودرو یا ارز روی می‌آورند و از این تلاطم‌ها به نفع جیب خود، نهایت بهره را می‌برند و مالیات نمی‌دهند و بدتر از آن به فعالیت‌های غیرمولد نیز کمک می‌کنند، واقعاً جای نگرانی دارد. از این جهت بود که مجلس به فکر تدوین چنین طرحی افتاد تا با کمک این قانون در آینده بتوانیم فضای اقتصادی کشور را تا حدودی پیش‌بینی‌پذیرتر کنیم
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود که وقتی عموم مردم برای خرید مسکن، خودرو، طلا و ارز مراجعه می‌کنند با قیمت‌های سرسام آوری مواجه نشوند.
اقبال شاکری گفت: این دست از مالیات‌ها، در قالب مالیات‌های تنظیم‌گر هستند و نباید آن‌ها را درآمدزا بدانیم، بلکه این مالیات‌ها می‌خواهند وضعیت بازار و اقتصاد را به نفع مردم تغییر دهند.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: در کشور، هر موقع بازار چهار دارایی اصلی دچار احتکار و سفته‌بازی شدند، قیمت‌هایشان نیز جهش غیرمعقول پیدا کرد. مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود که وقتی عموم مردم برای خرید مسکن، خودرو، طلا و ارز مراجعه می‌کنند با قیمت‌های سرسام آوری مواجه نشوند.
شاکری اظهار داشت: این دست مالیات‌های تنظیم‌گر قرار است این چهار کالا را از حالت سرمایه‌ای و افزایش قیمت غیرواقعی خارج کنند که بی‌شک، رضایت مردم را حاصل خواهد کرد؛ زیرا همه‌مردم خواهان ثبات در وضعیت اقتصاد هستند.
نظر مخالفان چیست
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه و تصویب این قانون گفت : این موضوع زمانی خوب است که دارای ثبات اقتصادی در کشور باشیم و ثبات قیمت در کشور وجود داشته باشد و قیمت ها هر لحظه افزایش نداشته باشد.
حسن لطفی افزود: به فرض مثال اگر فردی خانه خرید، پنج سال دیگر قیمت آن خانه تغییرات آن چنانی نکند، قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید اگر فردی امسال خانه خرید و سال بعد یک میلیارد قیمت آن خانه افزایش یافت باید مالیات پرداخت کند در حالی که همان فرد با همان پول دیگر نمی‌تواند همان خانه را خریداری کند.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس خاطرنشان کرد: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه برای کشوری چون ژاپن که بهره بانکی آن پایین بوده و ثبات اقتصادی پایدار دارد، خوب است و ضرورت دارد چراکه آنها نوسان قیمت ندارند اما در کشور ما تصویب و اجرای این قانون به ضرر مردم است و اصلاً توجیهی ندارد چراکه در کشور ما نوسان قیمت لحظه‌ای است.
وی با بیان اینکه ما به جای اینکه زیرساخت های اقتصادی کشور را درست کنیم آمده ایم در ناحیه دیگری سیر می کنیم، خاطرنشان کرد: سالیانه چه میزان در داخل کشور یارانه پنهان پرداخت می‌شود؟ عمده یارانه پنهان به جیب چه کسانی می رود؟ در حال حاضر یارانه پنهان در حال پرداخت شدن به افراد غنی و ثروتمند جامعه است.
لطفی ادامه داد: ما مباحث کلان چون یارانه پنهان را رها کرده ایم و بر سر داستان مالیات بر عایدی سرمایه ای که در ثبات اقتصادی کشور وجود ندارد و تعادلی بین عرضه و تقاضا، درآمد و دخل و خرج حتی یک خانواده نیست، پافشاری و اصرار می کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: استدلالم این است که مالیات بر سرمایه زمانی خوب است که در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و باید ثبات اقتصادی ایجاد کنیم.
سیاوش غیبی‌پور،کارشناس امور مالیاتی نیز با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به عدالت نزدیک است، درمورد چالش‌های اجرای این طرح توضیح داد: تهدیدی که وجود دارد و می‌تواند اجرای این قانون را با تاخیر مواجه کند این است که در ساختار مالیاتی بانک اطلاعات هوشمند وجود ندارد. در چهار بخشی که پایه‌های مالیات بر عایدی سرمایه هستند (ملک، طلا، ارز و خودرو) اطلاعات هوشمند وجود ندارد. برای مثال خرید و فروش روز املاک ثبت نمی‌شود و فقط ارزش دفتری ثبت می‌شود. اگر معامله ارز و سکه در صرافی و بانک صورت بگیرد، اطلاعات معامله ثبت می‌شود اما اطلاعات سکه‌ها یا ارزی که در حاشیه بازار معامله می‌شود، ثبت نمی‌شود.
وی ادامه داد: چالش دیگر، تداخل‌هایی است که در مجموعه‌ای از مقررات مختلف درمورد این چهار قلم کالا وجود دارد. باید مقررات متمرکز شوند و یک خروجی جدیدی ایجاد شود که قوانین موازی حذف شوند که البته فرآیند سختی است.
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه مدت به نتیجه نمی‌رسد، عنوان کرد: پیاده‌سازی آن زمان‌بر است. از طرف دیگر ممکن است فرهنگ‌سازی آن زمان‌بر باشد، زیرا به طور کلی در پرداخت مالیات مقاومت وجود دارد.
شمشیر دو دم
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که مانند تجربیات گذشته در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با نام «اصلاح موادی از قانون مالیات‌‌‌های مستقیم» در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است، مشخص نیست که چنین تغییری در قوانین و مقررات در پاسخ به حل چه مسئله‌ای است، آثار و پیامدهای مثبت و منفی‌‌‌اش چیست و چگونه می‌‌‌توان آثار منفی آن را به حداقل رساند و مدیریت کرد؟
علاوه بر این مسئله ، ساختار و کارآیی سیستم درآمدی که مالیات‌‌‌ها نیز جزئی از آن است، یکی از عوامل موثر بر کیفیت مالیه عمومی است. سوالی که در اینجا به ذهن متبادر می‌شود، این است که مالیات بر عایدی سرمایه (به شکلی که در طرح حاضر مورد بحث قرار گرفته است) قرار است در نظام مالیاتی چه نقشی ایفا کند؟
صاحب‌‌‌نظران معتقدند، در زمان تصمیم‌گیری درباره میزان مالیات‌‌‌ستانی از عایدی سرمایه، توجه به این موضوع که وضع این مالیات‌‌‌ها در راستای دستیابی به چه هدفی است، بسیار کمک‌‌‌کننده و راهگشاست. طبق نظر اقتصاددانان، طراحی یک نظام مالیاتی در راستای دستیابی به بهترین پیامدهای ممکن برای جامعه و افزایش منابع موردنیاز برای تامین مالی فعالیت‌‌‌های دولتی است. همچنین به‌موازات مباحث برابری، بار مالیاتی باید به‌نحوی انتخاب شود که اختلالات موجود در رفتار اقتصادی را به حداقل برساند.