چهارشنبه 12 ارديبهشت 1403 شمسی /5/1/2024 11:25:25 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سه سکوی طلایی بازارها
در رالی ۱۰ماهه بازدهی بازارها، هر سه سکوی اول طلایی شدند؛ «ربع سکه»، «سکه کامل طرح جدید» و «طلای ۱۸عیار» در میان شاخص‌ها، بیشترین بازدهی را کسب کردند. به نظر می‌رسد دو نیروی افزایش قیمت دلار و رشد طلای جهانی در این بازه زمانی، باعث شده است که هر سه سکوی اول بازدهی بازارها، طلایی شوند. نکته قابل توجه این است که در مقیاس ماهانه کمی شرایط تغییر کرده و شاخص کل بورس تهران توانسته است خود را به جمع سه بازار اول برساند. این سومین روند نامتوالی است که شاخص بازار سرمایه بازدهی بیشتری از دلار داشته و پیش‌تر در ماه فروردین و مردادماه، سرمایه‌گذاری در بورس عایدی بیشتری نسبت به دلار برای سرمایه‌گذاران داشته است. نکته دیگر اینکه در دی ماه میزان بازدهی ربع سکه ۵/ ۶درصد بوده که از بازار سرمایه و بازار دلار نیز کمتر شده است. در هفته‌های اخیر عرضه ربع سکه از سوی بانک مرکزی باعث کاهش حباب ربع شده، اما حتی این سیاست، باعث از دست رفتن سکوی اول بازدهی ۱۰ماه نشده است.
در واپسین روزهای ماه نخست زمستان ۱۴۰۱ سکه طلا ربع بهار آزادی به عنوان قهرمان رالی ۱۰ ماهه بازارها معرفی شد. بررسی‌های به‌عمل آمده از روند معاملات شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که هر قطعه ربع سکه طلا از ابتدای معاملات سال جاری تاکنون با حدود ۲/ ۱۲۷ درصد رشد، بیشترین شاخص بازدهی ۱۰ ماهه را نسبت به نرخ سکه طلا، دلار، گرم طلا ۱۸ عیار و شاخص کل بازار سهام را از آن خود کرده و دارندگان این قطع از فلز زرد بیشترین سود ممکن را از معاملات ۱۰ ماه اخیر برده‌اند.
بر اساس محاسبات نرخ سکه طلا طرح جدید نیز با حدود ۷/ ۹۲ درصد رشد در رتبه دوم این رالی قرار گرفته است. نکته جالب توجه این است که رتبه سوم از آن نرخ شاخص بازار ارز نبوده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۴/ ۶۵ درصد رشد مدال برنز را از آن خود کرده است. کارشناسان بازار تهران مهم‌ترین عامل افزایش نرخ‌ها در ۱۰ ماه نخست سال جاری را افزایش سطح انتظارات تورمی می‌دانند. با از میان رفتن سیگنال‌های مثبت در زمینه نشست‌های هسته‌ای وین و افزایش نرخ شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، تمایل افراد نسبت به خرید دارایی‌های امن مانند سکه طلا افزایش یافته و در راستای این افزایش تقاضا رشد نرخ‌ها نیز سرعت بیشتری گرفته است.
یکه‌تازی خانواده فلز زرد در ۱۴۰۱
با اتمام نخستین ماه فصل آخر سال نرخ رشد شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بازار کشور بررسی شد. بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده ربع سکه طلا، سکه طلا طرح جدید و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ترتیب با ۲/ ۱۲۷، ۷/ ۹۲ و ۴/ ۶۵ درصد رشد بیشترین شاخص‌های بازدهی ۱۰ماهه را ثبت کردند. هر برگ اسکناس دلار نیز در پایان معاملات دی ماه حدود ۸/ ۶۳ درصد رشد در رتبه چهارم قرار گرفت. گفتنی است که شاخص کل بازار سهام نیز در ۱۰ ماه گذشته ۵/ ۲۳ درصد رشد کرد. به صورت کلی افزایش سطح انتظارات تورمی را می‌توان عامل مهمی در جهت رشد نرخ‌ها در ۱۰ ماه اخیر دانست. روند نامطلوب مذاکرات هسته‌ای وین انتظارات مثبت نسبت به افزایش تجارت خارجی و بهبود تراز تجاری کشور را کم‌رنگ کرد. از سوی دیگر افزایش نرخ تورم کشور نیز به افزایش تمایل افراد نسبت به حفظ ارزش دارایی‌های خود دامن زد و سبب وجود مازاد تقاضا در اکثریت روزهای بازار در ۱۰ ماه اخیر شد. گفتنی است که نرخ بازدهی بازار مسکن نیز تا پایان روزهای دی ماه در رقمی معادل ۴۲ درصد ثبت شد که نشانگر پیروزی معامله‌گران خانواده فلز زرد نسبت به دیگر معامله‌گران در سال ۱۴۰۱ است.
تغییر جایگاه ربع سکه در دی ماه
علاوه بر بررسی رقابت شاخص‌های سرمایه‌گذاری در ۱۰ ماه نخست سال، روند معاملات کالا‌های مذکور در دی ماه نیز بررسی شد که حاکی از صدرنشینی نرخ سکه طلا طرح جدید در رالی ماه نخست زمستان است. عمده رشد نرخ ربع سکه در معاملات انتهای پاییز صورت گرفت و در نخستین ماه زمستان کالای مذکور تنها ۴/ ۶ درصد رشد داشت. اما هر قطعه سکه طلا طرح جدید که در پایان معاملات آذر ماه در رقم ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فعالیت خود پایان داده بود در روزهای پایانی دی ماه وارد کانال ۲۳ میلیون تومانی شد و در بازه ۳۰ روزه ۴/ ۲۶ درصد رشد کرد. رتبه دوم شاخص‌ها در دی ماه نیز از آن گرم طلا ۱۸ عیار بوده که در بازه یک ماهه ۱/ ۱۵ درصد بازدهی را ثبت کرده است. به عقیده تحلیلگران، افزایش نرخ اونس طلای جهانی در کنار مبحث انتظارات تورمی سوخت بیشتری به بازار فلز زرد وارد کرده تا زمینه‌ساز ۲میلیون تومانی شدن نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار شود. در نهایت شاخص کل بورس نیز در طی معاملات دی ماه با حدود ۱۳ درصد رشد نسبت به نرخ روزهای پایانی آذر ماه در جایگاه سوم رالی دی ماه قرار گرفت.
بازار سبز در روزهای پایانی ماه سرد
در روزهای پایانی هفته گذشته نرخ شاخص ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار تهران افزایش چشم‌گیری داشت. هر برگ از این اسکناس آمریکایی در معاملات انتهایی چهارشنبه ۲۸ دی ماه در پله‌های نخست کانال ۴۲ هزار تومانی فعالیت خود را پایان داد اما با انتشار برخی اخبار نگران‌کننده در زمینه افزایش تحریم نهاد‌های داخلی توسط کشورهای اروپایی، دست خریداران در بازار بالا رفت و در پایان معاملات نقدی روز پنج‌شنبه نرخ ارز مذکور به سطوح ابتدایی کانال قیمتی ۴۳ هزار تومانی رسید. گفتنی است که فعالان بازار کانال ۴۳ هزار تومانی را به عنوان کانال تاریخی شاخص ارزی می‌دانند، چرا که قله قیمتی این ارز در کانال ۴۳ و در رقم ۴۳ هزار و ۳۳۰ تومان بوده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 نگویید بودجه بگویید سند پرداخت حقوق
آیا بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را می‌توان سندی در مسیر رشد و توسعه کشور ارزیابی کرد؟ اگر بودجه‌های سالانه را برشی از برنامه‌های کلان ۵ ساله و چشم‌اندازها بدانیم، نسبت بودجه ۱۴۰۲ با این اسناد بالادستی چگونه برقرار شده است؟ با این بودجه باید چه توقعی از بهبود داشته باشیم؟ این پرسش‌ها و پرسش‌هایی مانند این، بلافاصله پس از ارایه لایحه بودجه در افکار عمومی مطرح شده است.
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش‌ها به این نکته اشاره می‌کند که در حال حاضر، مفهومی ذیل عنوان«نظام بودجه‌ریزی» در فضای اقتصادی و مدیریتی کشورمان معنا و مفهوم ندارد و آنچه که در قالب لایحه بودجه ارایه می‌شود، برنامه‌ای برای پرداخت حقوق و دستمزدها در کشور است و نه چیز دیگری.
*بلافاصله پس از ارایه بودجه ۱۴۰۲ بازار ارزیابی درباره چند و چون بودجه در رسانه‌ها و فضای مجازی گرم شده، شما این نظام بودجه‌ریزی را چطور تحلیل می‌کنید؟
واقع آن است که در ایران چیزی به نام نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد؛ اینگونه لوایحی که دولت‌ها (نه فقط دولت سیزدهم بلکه اغلب دولت‌ها) به مجلس می‌دهند، صرفا برای گذران زندگی و معیشت یک گروه کارمند دولت است، بدون اینکه ناظر بر ارتقای بهره‌وری و حل مسائل کلان کشور باشد. عملا این نظام برنامه‌ریزی یک ساله تحت عنوان نظام بودجه‌ریزی کشور، نه ناظر به حل مسائل کشور و نه ناظر به شایسته‌سالاری و نه ناظر بر ارتقای بهره‌وری و عدالت اجتماعی است. دلیل این امر هم روشن است، چون مسائل کلان کشور مسیر خود را طی می‌کند و بودجه‌های سنواتی هم مسیر خود را طی می‌کند. این دو گزاره به هم ارتباطی پیدا نمی‌کنند.
*مهم‌ترین چالش‌هایی که به نظر شما در بودجه‌ها باید به آنها توجه کرد چه مواردی هستند؟
کشور ما ابربحران‌هایی چون بحران آب، بحران زیست محیطی، بحران فرونشست زمین، بحران ریزگردها، بحران عدم سرمایه‌گذاری و استهلاک منابع و سایر بحران‌ها و ابربحران‌های اقتصادی که در کشور تشدید شده است. اصولا برنامه‌ریزی‌های یک ساله کشور باید در مسیر حل این مشکلات کلان باشد. در همه جهان این برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت حل این مشکلات کلان باشد. در همه جهان یک چشم‌انداز وجود دارد که به آن برنامه‌های بلندمدت می‌گویند. این برنامه‌ریزی‌های بلندمدت به برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت بدل می‌شوند که در قالب برنامه‌های ۵ساله توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت که بودجه‌های سالانه بازتاب پیدا می‌کنند. عملا برنامه‌های کوتاه‌مدت هم باید به هم متصل باشند تا اهداف برنامه‌های میان‌مدت محقق شود. برنامه‌های میان‌مدت هم باید اهداف کلان و بلندمدت را محقق کنند.
بودجه، برنامه کوتاه‌مدت است و باید ناظر به حل مسائل باشد. یعنی اگر قرار باشد، مشکل آب را حل کنیم، در بودجه باید برنامه‌هایی ناظر به حل مساله آب وجود داشته باشد تا هر سال بخشی از مشکل حل و فصل شود. مسیری که این روزها در کشور در حال حرکت به سمت آنها هستیم، بودجه‌ریزی نیست و دردی را هم دوا نمی‌کند. گروهی کارمند دولت داریم و گروهی بازنشسته که هزینه‌های جاری را در بودجه شکل می‌دهند. بین ۸۰ تا ۸۵درصد بودجه‌ها، هزینه‌های جاری است. در بودجه ۱۴۰۲، حدود ۱۹۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. از این رقم، بحث هزینه‌های جاری و پرداخت دارایی‌های مالی که اوراق فروخته شده در سال‌های قبل است، سرجمع ۸۳درصد بودجه عمومی را اشغال کرده‌اند. یعنی عملا، بیش از ۸۰ درصد بودجه‌های ایران را حقوق و دستمزدها تشکیل می‌دهند. آنچه که برای بودجه‌های عمرانی تخصیص یافته، محقق نمی‌شوند.
*اما چرا بودجه‌های عمرانی محقق نمی‌شوند؟
بین ۳۲۷ تا ۳۵۰هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص یافته که به نسبت سال قبل تنها ۲۶درصد رشد است، (یعنی کمتر از تورم) این عدد هم هرگز محقق نمی‌شود. چند سال است عددی تحت عنوان تملک سرمایه‌ای برای عمران گذاشته شده که تخصیص آن زیر ۲۰درصد است. چون همین اندک بودجه‌های عمرانی هم تخصیص داده نمی‌شود، شاهد تشدید فرسودگی اقتصاد ایران و فرسایش زیرساخت‌ها هستیم.
مساله دوم در عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی تحت تاثیر قرار گرفتن رشد اشتغالزایی است. طی نیم قرن گذشته مالیات گرفته می‌شد تا حقوق و دستمزد داده شود، بعد هزینه‌های جاری زیاد شد، مجبور شدیم در کنار مالیات نفت هم بفروشیم تا حقوق و دستمزدها را پرداخت کنیم. باز هم هزینه‌های جاری سرسام‌آور شدند و بعد در ۵الی ۶سال اخیر اوراق هم منتشر کردیم تحت عنوان اوراق مالی-اسلامی تا حقوق و دستمزدها را بدهیم. یعنی آینده را می‌فروشیم تا حقوق و دستمزد بدهیم.
اما این پایان ماجرا نیست، طی یک الی ۲ سال اخیر ناچار شده‌ایم، اموال دولت را در کنار مالیات و نفت و اوراق به فروش برسانیم تا حقوق و دستمزد بدهیم. اینها خطاهای راهبردی است که سرانجام اقتصاد را به بن‌بست می‌کشاند. مثل خانواده‌ای که نمی‌تواند جلوی طمع و اسراف خود را بگیرد، پول قرض می‌کند و چک می‌دهد تا به مسافرت و رستوران و... برود. نهایتا هم فرش زیر پایش را می‌فروشد تا به رستوران لوکس برود. کسی که دوست دارد به رستوران برود، باید درآمد داشته باشد و بعد به رستوران برود. الان می‌خواهیم زمین وزارتخانه‌ها را بفروشیم تا نیرو استخدام کنیم و حقوق بدهیم. اما فروش اموال همیشگی و ابدی نیست. در واقع با درآمد ناپایدار می‌خواهند حقوق پایدار بدهند و دولت‌های آینده را هم گرفتار کنند.
*ماحصل این وضعیت که نظام بودجه‌ریزی ما دارد، چه شرایطی را ایجاد می‌کند؟
اسم این وضعیت را نمی‌شود نظام بودجه‌ریزی گذاشت، بلکه نظام پرداخت حقوق و پرداخت بگذاریم. ۸۳درصد حقوق و دستمزد می‌دهیم برای بودجه دولتی که بهره‌وری منفی دارد. این روند نارضایتی گسترده ایجاد می‌کند. مردم مالیات می‌دهند تا کشور توسعه پیدا کند، تا زیرساخت‌ها به‌روزآوری شود. آلودگی هوا برطرف شود، بحران آب حل شود تا آموزش و فرهنگ و... بهبود یابد. مردم مالیات نمی‌دهند تا به گروهی افراد غیرمتخصص حقوق داده شود و دولت مدام فربه‌تر شود. مبانی نظری دولت در اقتصاد ایرادات اساسی دارد. برای ۳.۵ میلیون کارمند دولت و ۳میلیون بازنشسته از جیب مردم و حتی نسل آینده حقوق پرداخت می‌شود.
*یعنی مسوولان و تصمیم‌سازان این واقعیات عریان را نمی‌دانند. چرا این روند اصلاح نمی‌شود؟چرا بودجه‌های معیوب درست نمی‌شود؟
۳۰سال است، این شعار داده شده است. من سال ۸۰ در همایش بودجه‌ریزی عملیاتی شرکت کردم، قرار بود دستگاه‌ها برای مسائل کلان کشور برنامه دهند و دولت هم برای حل بحران‌ها بودجه دهد، نه برای پرداخت حقوق‌ها. یعنی قرار بود، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای حل بحران آب، استهلاک زیرساخت‌ها و... برنامه دهند و بودجه بگیرند. اما چون مدام استخدام صورت گرفته است، روند اصلاح دشوار شده است. نوث که یک اقتصاددان نهادگراست، اسم این مشکل را «مساله تاریخی یا مسیر اشتباه طی شده» می‌گذارد که آرام‌آرام برگشت‌ناپذیر می‌شود. یعنی جوامعی که در این تله گرفتار می‌شوند، توان خروج از آن را ندارند.
*اگر قرار بود شما توصیه‌ای به سازمان برنامه و بودجه داشته باشید، چه می‌گویید؟
حداقل برای سال بعد، بین ۱۰ تا ۱۵درصد بودجه دستگاه‌ها را برنامه محور ببندند. مثلا بگویید وزارت راه، بودجه شما در سال ۱۴۰۱ ، ۵۰ همت است، برای سال بعد، ۵۰ همت به شما می‌دهیم و باقی افزایش بودجه را در ازای برنامه عملی تقدیمتان می‌کنیم. یعنی دوستان شما در وزارت راه اگر می‌خواهند بودجه بیشتری داشته باشند، برنامه بدهند. این نقطه مخالف بودجه‌ریزی بر مبنای «صفر» است. مثلا شما یک خانم روزنامه‌نگار در یک روزنامه دولتی هستید و مثلا ۱۰میلیون حقوق می‌گیرید، برای اینکه حقوق شما بشود، ۱۳۴میلیون، باید برنامه ارتقای سطح حرفه‌ای ارایه کنید. این روندی است که نهایتا در میان‌مدت و بلندمدت باعث اصلاح در روند بودجه‌ریزی‌ریزی و رشد کشور می‌شود. در غیر این صورت ما فاقد نظام بودجه‌ریزی بوده و تنها برنامه پرداخت حقوق و دستمزدها را داریم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نانی در تحریم
مرحله اول قانونی شدن لایحه فروش نفت به اشخاص به پایان رسید. کمیسیون تلفیق کلیات لایحه‌ای که فروش نفت به افراد را قانونی می‌کند، تصویب کرد و حالا در صورت رای موافق از مجلس و تایید شورای نگهبان قانونی خواهد شد؛ لایحه‌ای که در نخستین تبصره یک آن تاکید شده که دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به «تحویل نفت‌خام و میعانات گازی» به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی این شرکت اقدام کند که این اقدام پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
کارشناسان بر این باورند که در صورت قانونی شدن این طرح دولت، امکان رصد کردن درآمدهای نفتی به خصوص در شرایط تحریمی که برای فروش نفت هزینه‌های بسیاری باید پرداخت شود، وجود ندارد.
جابه‌جایی پول‌های بزرگ
پدرام سلطانی فعال اقتصادی و نایب‌رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: اگر نفت ایران خریدار داشته باشد دولت هم امکان فروش دارد و هم ناوگان حمل برای فروش و هم مسیر دریافت پول را در اختیار دارد، بنابراین این تبصره کلاه شرعی برای تقسیم عواید و دادن سهم گروه‌های خاص و حامی‌پروری است.وی افزود: در رابطه با نحوه معاملات توسط نهادها و چگونگی فروش نفت و پورسانت‌هایی که جابه‌جا می‌شود اطلاع ندارم، اما بی‌تردید در وضعیتی که فساد چنین گسترده است، پول‌های بزرگی در این جریانات جابه‌جا می‌شود.
دیوار کج دولت‌های نهم و دهم
مرتضی بهروزی‌فر کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: در رابطه جزئیات این تبصره اطلاعات دقیق و روشنی ندارم، اما قانونا فروش نفت باید در انحصار شرکت ملی نفت ایران باشد. البته تا قبل از دوره احمدی‌نژاد اینگونه بود و هیچ‌کس حق تخطی از این قانون را نداشت.
او با بیان اینکه از دولت‌های نهم و دهم در این قانون شکاف‌هایی ایجاد شد، خاطرنشان کرد: پیامد فروش نفت توسط اشخاصی مانند بابک زنجانی‌ها بود. بدون شک در این میان پول‌هایی جابه‌جا می‌شود که به نفع افرادی است که تمایل دارند تا تحریم‌ها ادامه داشته باشد. زیرا اگر تحریم نباشد و بتوان نفت را با شرایط عادی و بدون مشکل فروخت، دیگر دلیلی وجود ندارد که یکسری اشخاص بگویند ما تحریم را دور می‌زنیم که پورسانت بگیرند.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: وقتی دولت امکان فروش نفت را به سختی دارد، اگر به عنوان مثال آن را به فلان نهاد بسپارند، بدون شک این نهاد هم برای فروش مشکل خواهد داشت. مگر اینکه با تخفیفات بسیار خاص در بازار‌هایی که شرکت ملی نفت ایران در آن می‌فروشد، این امکان پیش بیاید. در واقع سازمان‌ها و نهادهایی که مسوولیت فروش نفت را به دست می‌آورند باید ارزان‌تر بفروشند. این عمل به نفع مصرف‌کننده و به ضرر خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بهروزی‌فر خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم پورسانت‌های قابل‌توجهی جابه‌جا می‌شود، اما افرادی مثل من و شما از این عدد و ارقام اطلاعی نداریم.
سیستم رانتی
علیرضا کوشکی‌جهرمی کارشناس اقتصادی در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: اگر بخواهیم به شکل‌گیری رانت و تداوم این وضعیت نمره بدهیم، از صفر تا ۲۰، شک نداشته باشید که نمره ۲۲ است. چنین اقداماتی منجر به شکل‌گیری یکسری تعاملات غیرقانونی و رانت‌ها می‌شود. در رابطه با تداوم تحریم‌ها هم به نظرم این موضوع مانع است . عوامل دیگری هم دست به دست این موضوع می‌دهند، که برجام در داخل به نتیجه نرسد.
او افزود: زمانی که مسیر شفافیت را کمی سخت می‌کنیم، به طور حتم شکل‌گیری رانت و روابط خاص غیر‌قابل اجتناب است. هرچقدر هم شما کارتان حرفه‌ای و درست باشد، خودبه‌خود سیستم شما را وارد یک فضای غیرشفاف و پر از رانت می‌کند.
مُسکنی موقتی
علی شریعتی فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی و صنایع معادن هم در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: در کشور ما که کشوری نفتی است می‌توان گفت فروش نفت و دریافت پول آن، جزو مهم‌ترین کار اقتصادی‌مان باشد. بعد از ملی شدن صنعت نفت و داستان‌هایی که در این راه داشتیم، همواره فروش نفت و دریافت پول به وسیله دولت انجام می‌شد. اما از دولت نهم و دهم شرایط تغییر کرد و مشاهده کردیم که داستان‌هایی مانند بابک زنجانی‌ها اتفاق افتاد. این اشخاص مشکلات فراوانی را برای کشور به وجود آوردند که تا امروز هم اثرات این مشکلات ادامه دارد.
وی با بیان اینکه دولت و قانونگذار بدون شک اقدامات نظارتی در این رابطه را در نظر دارند، گفت: در این طرح باید همیشه موضوع علت‌و‌معلول را درنظر گرفت. درست است که بابک زنجانی‌ها مقصر هستند اما مقصر اصلی اشخاصی هستند که این بستر را برای بابک زنجانی‌ها ایجاد می‌کنند. بنابراین اگر دوباره آزموده را آزمون کنیم، خطا کرده‌ایم.این فعال اقتصادی یادآور شد: از طرف دیگر جریانی فعال داریم که سود و حیات‌شان وابسته به تحریم‌هاست. طبعا آنها نمی‌خواهند که دولت بتواند آزادانه نفت بفروشد و پول نفت را مستقیم دریافت کند.
شریعتی با تاکید بر اینکه این پول، پول بیت‌المال است خاطرنشان کرد: طبیعتا وقتی تحریم‌ها باقی بماند، دولت برای فروش نفت باید هزینه انتقال بدهد و معلوم نیست چه زمانی برمی‌گردد.
او افزود: افرادی که کاسبان تحریم نام دارند، ممکن است در داخل یا حتی خارج از کشور باشند. این گروه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموندند فساد یک جریان هفت‌سر است، همه‌جا هستند. هرچقدر یک سر آن را بزنی، سر دیگرش بیرون می‌آید.
شریعتی خاطرنشان کرد: با تصویب این لایحه بدون شک در آینده، شفافیت و نظارتی که بر فروش نفت وجود داشته، از بین می‌رود. هر فسادی که رخ بدهد، انگشت اتهام ما به نهاد یا ارگانی زده می‌شود که این کار را شروع کرده‌اند، زیرا ما تحریم هستیم و فشار بر ورودی منابع داریم.این فعال اقتصادی با بیان اینکه شرایط فروش نفت به این شکل نمی‌تواند پایدار باشد، گفت: این موضوع نیاز به یک نظارت دقیق، ادامه‌دار و پایدار دارد. در غیر این صورت با اولین فسادی که درونش به‌وجود آید، مشکلات بزرگتر می‌شود.
او با تاکید بر اینکه برای فروش نفت باید دولت کار اساسی انجام دهد، گفت: حتما راهکار این است که باید مشکل‌مان را با دنیا حل کنیم. باید حقانیت خود را به دنیا ثابت کنیم. ما انرژی صلح‌آمیز را دنبال می‌کنیم و باید این موضوع را به دنیا نشان بدهیم. از سویی نیاز به یک دیپلماسی فعال داریم تا اثر جریان‌سازی‌ها علیه ما خنثی شود.شریعتی گفت: وقتی در صحبت مقامات یا فعالان سیاسی تاکید می‌شود که اقتصاد ما به برجام گره نخورده، در مقابل وزیر نفت در صحبت‌هایش می‌گوید ما به دلیل FATF و برجام مشکل فروش نفت داریم، این نقض کردن صحبت‌هاست.او افزود: کشوری که نفت دارد، لازم است با دنیا آزادانه کار کند. درست است که طبق آماری که دولت اعلام کرده، میزان فروش نفت بسیار خوب است، اما وصول پول نفت هم مهم است. چرا گزارش آن اعلام نمی‌شود؟ در حالی که باید اعلام شود. از سویی ما به عنوان کشور نفتی چرا نباید از فرصت قیمت بالای نفت استفاده کنیم و مثلا ۱۰ میلیارد دلار نفت نفروشیم؟
شریعتی درباره لایحه جدید دولت درباره فروش نفت به اشخاص ثالث هم گفت: این طرح مانند مسکنی است که برای یک برهه از زمان شاید جواب بدهد، اما کار اساسی نیست حتما لازم است یک کار اصولی و یک استراتژی خوب داشته باشیم.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سیگنال تورمی کسری بودجه شرکت‌های دولتی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بودجه پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌های دولتی در سال آینده پرداخته است. در این گزارش، عنوان شده که بودجه شرکت‌های دولتی در یک بازه ده‌ساله همواره رو به رشد بوده و حالا با تورمی که گریبان اقتصاد عمدتا دولتی ایران را گرفته، این ارقام به بالاترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است. این گزارش به دنبال پاسخ به این سوال است که علت فعالیت تعدادی شرکت زیان‌ده که زیان‌شان از جیب همه مردم تامین خواهد شد، چیست و آیا دولت برآورد درستی از زیان احتمالی آنها دارد؟ بر اساس یکی از جداول ارایه‌شده توسط بازوی پژوهشی قوه مقننه، در نیمه اول سال جاری، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای از دولت برای جبران زیان شرکت‌های دولتی اختصاص پیدا کرده، این در حالی است که قانون بودجه امسال مجموعا ۷.۷ هزار میلیارد تومان را برای کل سال این شرکت‌ها در نظر گرفته بوده است. قانون بودجه ۱۴۰۱ تنها ۲۵ شرکت زیان‌ده را پیش‌بینی کرده بوده، عملکرد شش‌ماهه حاکی از ۱۵۶ شرکت زیان‌ده است. این شکاف میان واقعیت و قانون برای سال‌های قبل هم قابل مشاهده است. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود زیان شرکت‌های دولتی بسیار بیشتر از رقم ده هزار میلیارد تومانی باشد که در لایحه بودجه آمده و جبران آن از سوی دولت به کسری بودجه بیفزاید.
از شرکت‌های دولتی چه می‌خواهیم؟
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون بودجه شرکتی ۱۴۰۲ در بخشی به این پرسش پاسخ داده که از شرکت‌های دولتی در حالت مطلوب چه می‌خواهیم؟ در واقع فارغ از اینکه چه بخشی از این شرکت‌ها اصولا نباید دولتی باشند، به هر حال از آنها می‌توان برای نوعی سیاست‌گذاری استفاده کرد. بازوی پژوهش مجلس نگاه موجود به شرکت دولتی در کشور را مورد انتقاد قرار داده، چرا که نگاه پیشران سرمایه‌گذاری نیست و دریافت سود سهام و مالیات هرچه بیشتر از آن به عنوان یک رویکرد مطلوب ارزیابی می‌شود. این در حالی است که نقش شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورها کاملا قابل توجه است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری، کارکرد اساسی عمده شرکت‌های دولتی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها اضافه می‌کند: بنا بر برآورد بانک جهانی، در سال ۲۰۱۷، حدود ۸۳ درصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور توسط بخش عمومی انجام شده که از این میان، ۶۶ درصد مربوط به شرکت‌های دولتی (یعنی ۵۵ درصد از کل) و ۳۴ درصد مربوط به دولت‌ها بوده است. تشکیل سرمایه ثابت خالص از سال ۹۸ منفی شده، یعنی سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته حتی کفاف استهلاک سرمایه را نداده است. در این وضعیت، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی یک ابزار رشد سرمایه‌گذاری می‌تواند باشد. اما جدول اول نشان می‌دهد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۲ صرفا ۲۰ درصد رشد کرده است. سهم دولت از این خرج سرمایه‌گذاری معمولا حدود ده درصد است. این سهم که در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرکت‌ها داده می‌شود، طبق لایحه ۱۴۰۲ حدود ۱۷ درصد بیشتر شده است. نکته مهم‌تر از اینکه دولت چقدر می‌تواند از منابع عمومی به شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری کمک کند، این است که چقدر خود سرمایه‌گذاری شرکت‌ها محقق خواهد شد و چرا در واقعیت این سرمایه‌گذاری رشد خوبی ندارد؟ البته در کنار اینها باید توجه داشت که بهره‌وری سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها هم پایین است که بخشی از دلایل آن با راز زیاندهی آنها گره خورده است.
موانع رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی
مرکز پژوهش‌ها چند عامل مهم در بودجه و همچنین در کلیت اقتصاد ایران را مانع تحقق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی می‌داند؛ اول اینکه برای تحقق رشد سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های دولتی، در قوانین بودجه عملا سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی نشده و تنها پیش‌بینی رقم هزینه‌های سرمایه‌ای افزایش می‌یابد.بخش مهمی از عدم رشد کافی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی متوجه ناکارایی درونی و مدیریتی این شرکت‌ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل محاسبه نیست. اما بخش مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به گفته بازوی پژوهشی مجلس، به عوامل بیرونی و به ویژه سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده طی سال‌های گذشته مرتبط است. قدیمی‌بودن روش‌های تامین مالی (اتکای صرف به تسهیلات بانکی) و عدم استفاده از راهکارهای نوین تامین مالی پروژه‌ای از آسیب‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها است. کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها همچنین نیازمند شفاف‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری و میزان پیشرفت آنهاست.
چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را افزایش داد؟
گزارش مرکز پژوهش‌ها از چند نوع سیاست که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده است نام برده که در وهله اول باید حذف این موانع برای احیای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گیرد.
- خروج همیشگی ۷۵ درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود
- تعرفه‌ها ی تکلیفی برای کالاها یا خدمات برخی از شرکت‌ها و همچنین الزام به ایفای برخی
- وظایف حاکمیتی (در معنای گسترده آن از تحمیل نیروی انسانی مازاد تا الزام به ایفای وظایف کاملا غیرتجاری)
- تضعیف توان سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای که اساسا برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند به دلیل عدم پرداخت سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاری‌ها از سوی دولت
- برداشت درصدی از هزینه‌های شرکت‌ها و واریز به خزانه در کنار رفع این موانع، بازوی پژوهشی مجلس پیشنهادهایی ایجابی هم داده که از جمله آنها، ایجاد نوعی نظام انگیزشی برای مدیران شرکت‌هاست؛ به‌طوری که آنها براساس افزایش سود یا کاهش زیان شرکت‌های دولتی پاداش بگیرند.
تفکیک بار مالی وظایف غیرتجاری هم پیشنهاد بسیار مهمی است؛ «شرکت‌های دولتی مکلفند بار مالی ناشی از ارایه کالاها و خدمات به قیمت تکلیفی (مابه‌التفاوت با قیمت تمام‌شده) را مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی محاسبه و جزییات آن را ذیل یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشا نمایند. حسابرس شرکت مکلف است در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید. در صورت تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی، بار مالی موارد مذکور به عنوان مطالبات قطعی شرکت‌های مربوط از دولت خواهد شد.»
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 جای خالی تجدیدپذیرها در انرژی ایران
بحران جهانی تامین انرژی در جهان ناشی از تغییرات اقلیمی شدید و همچنین رویکردهای سیاسی – اقتصادی مانند جنگ اوکراین و روسیه موجب توجه دولتمردان به انواع دیگر انرژی جهت تامین نیاز خود در این عرصه شده است. کارشناسان معتقدند استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران با توجه به ظرفیت‌های مناسب انرژی خورشیدی و بادی می‌تواند بستر مناسبی برای تامین انرژی در کشور باشد که تاکنون به‌طور جدی به آن پرداخته نشده است این در حالی است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاکنون ابراز تمایل مطلوبی برای حضور در این عرصه داشته‌اند که در صورت حمایت از این گروه خواهیم توانست با الگوبرداری از کشورهای موفق در این عرصه گام‌های موثری جهت تامین انرژی در سال‌های آینده برداریم.
ظرفیت خوب تجدیدپذیرها در ایران
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: بحران انرژی در سال‌های اخیر در سراسر جهان دولتمردان و مردم را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته و در این بین کرونا و جنگ‌هایی مانند جنگ روسیه و اوکراین این مساله را تشدید کرده است از این رو دولت‌ها درصدد استفاده بهینه از منابع انرژی به ویژه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر کرده که مورد اقبال طرفداران محیط زیست نیز قرار دارد این درحالی است که ایران نیز با وجود منابع و ظرفیت‌های بالقوه از موقعیت خوبی در این عرصه بهره می‌برد وجود حدود ۳۰۰ روز آفتابی و موقعیت جغرافیایی شهرها به منظور بهره‌وری از انرژی بادی نیز فرصت خوبی برای گام برداشتن در این عرصه را برای ایران فراهم ساخته است. او افزود: با وجود اینکه فاصله زیادی با کشورهای دیگر که حتی از پتانسیل‌هایی مشابه آنچه که ایران در اختیار دارد برخوردار نیستند به عنوان نمونه آلمان با وجود اینکه از منابع طبیعی انرژی خورشیدی کمتری برخوردار است، اما از کشورهای پیشرو در این حوزه به شمار می‌آید و وضعیتی به مراتب بهتر از ایران را دارد و این مساله در مورد کشورهای منطقه و همسایه ایران مانند ترکیه، کویت نیز صدق می‌کند در حالی که ما از منابع غنی سواحل دریا و خلیج، آفتاب و بادِ خوبی بهره‌مند هستیم و در صورت بهره گیری مطلوب از این ظرفیت‌های می‌توانیم به میزان تولید و توزیع برق در سطح کشور بیفزاییم.
موانع پیش روی توسعه تجدیدپذیرها
این کارشناس ادامه داد: وجود دو منبع غنی انرژی گاز و نفت در سال‌های گذشته مانع از بهره‌وری جدی از تجدیدپذیرها شد در حالی که اعمال جرایم سنگین در حوزه زیست محیطی علیه کشورهایی که از منابع انرژی آلوده‌کننده استفاده می‌کنند که به زودی الزام در به‌کارگیری از تجدیدپذیرها و انرژی‌های پاک را ضروری می‌سازد، هرچند ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل گرانی تجهیزات تجدیدپذیرها تاکنون در استفاده از قالب‌های استفاده از انرژی تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی بازمانده است، اما بسیار واضح است چنانچه ایران نیز در این عرصه شتاب نکند در تامین برق با مشکلاتی در آینده‌ای نزدیک مواجه خواهد شد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: واگذاری تسهیلات با سود کم، اعمال سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این عرصه می‌تواند سرعت به کارگیری از تجدیدپذیرها در کشور را افزایش دهد که با توجه به بستر مناسب منابع غنی که در ایران وجود دارد پیش‌بینی می‌شود در صورت مدیریت مطلوب چشم‌انداز خوبی در این حوزه وجود داشته باشد. صالحی معتقد است: واگذاری تسهیلات کم بهره به مردم می‌توان آنها را به نصب پنل‌های خورشیدی در پشت‌بام‌ها تشویق کرد که علاوه بر تامین برق واحد‌های مسکونی دارای تجهیزات می‌توان با اعمال سیاست خرید برق تولید شده از آنها نیز منابع درآمدی برای این گروه تعریف کرد و در این راستا می‌توان از الگوهای موفق در کشورهایی مانند استرالیا، اسپانیا و ژاپن بهره گرفت. صالحی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ادامه داد: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رقابتی کردن تولید و توزیع و خرید تضمینی برق از جمله راهکارهایی به شمار می‌آید که می‌تواند به توسعه تجدیدپذیرها به خصوص در حالی که با بحران تامین انرژی برای مصارف خانگی و صنعتی مواجه هستیم کمک شایانی کند.
دولت از ریسک اقدامات دانش بنیان حمایت کند
علی‌اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی گفت: کار مطالعاتی دقیق و حساب شده می‌تواند نتیجه معقولی را در تولید انرژی تجدیدپذیر حاصل کند که پیشرفت‌های قابل توجه شرکت‌های دانش بنیان در کشور طی ۱۰ سال اخیر قابل توجه است و زیرساخت‌های خوبی برای تقویت فعالیت شرکت‌های دانش بنیان از دو دهه گذشته در کشور فراهم شده و خوشبختانه نتیجه اقدامات گذشته در تامین زیرساخت‌های مورد نیاز به ثمر نشسته و آمار صعودی ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان در سال‌های اخیر دلیلی بر این ادعاست. او ادامه داد: قبل از اینکه موضوع فعالیت شرکت‌های دانش بنیان به صورت فراگیر در جامعه مطرح شود، اساتید دانشگاه صنعتی شریف هسته‌های اولیه استارتاپ‌ها را بنا نهادند و برای ماندگاری بیشتر اساتید در دانشگاه‌ها خدمات لازم به آنها ارائه شد و با اقتباس از فعالیت‌های خارج از کشور حرکتی علمی در این حوزه آغاز شد و خوشبختانه در حال حاضر وضعیت قابل قبولی ایجاد شده است. صالحی آهنگ تحول در فعالیت شرکت‌های دانش بنیان را قابل قبول دانست و افزود: برای توسعه بیشتر شرکت‌های دانش بنیان باید جنبه حمایتی از آنها تقویت یابد و دولت از سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر حمایت کند. این احتمال وجود دارد که شرکت‌های دانش‌بنیان دست به تولید کالایی بزنند که به نتیجه نرسد یا بازاریابی مناسبی برای آن صورت نگرفته و منجر به شکست شود، در این حالت دولت باید از چنین ریسک‌هایی حمایت کند.
نوع برخورد با انرژی‌های تجدیدپذیر عوامانه است
معاون پژوهشی و قائم مقام فرهنگستان علوم نیز دراین خصوص گفت: در ایران نوع برخورد با انرژی‌های تجدیدپذیر عوامانه است نه عالمانه و متأسفانه به مسائل زیربنایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخته نمی‌شود به عنوان مثال نحوه استفاده از پنل‌های خورشیدی و ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت در شرایط کنونی کشور به خوبی تبیین نشده است و نباید تصور شود که انرژی خورشیدی نیاز به ماده اولیه نداشته و مصرف آب ندارد یا نگهداری آن آسان است برای عنوان مثال نگهداری کلکتورها کاری دشوار است و باید آموزش‌های لازم به منظور حفظ و نگهداری صحیح از آنها دیده شود همچنین ایران ۵/۲ برابر کشور آلمان روزهای آفتابی دارد و این نقطه قوت کشور ماست اما در کشوری نظیر آلمان که از این مزیت برخوردار نیست باید به‌دنبال ذخیره سازی از طریق باطری باشند البته باید گفت که باتری‌ها، آلاینده محیط زیست هستند و این معضلی برای فعالیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهایی است که روزهای آفتابی کمتری دارند.
انرژی حرارتی و امواج دریا، عرصه‌هایی مورد غفلت
دکتر صالحی با تاکید بر اینکه باید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر عالمانه و عمیق‌تر فعالیت کرد، افزود: در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت کرد که به محض ورود در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، تمامی جوانب دیده شود و توربین‌های بادی به تعداد زیاد در کشورهای اروپایی نصب شده است و معضلاتی نظیر سیمای نامناسب و آسیب زدن به پرندگان را ایجاد کرده است تا جایی که به دنبال نصب علائم هشدار دهنده در مجاورت توربین‌ها برای در امان ماندن پرندگان از خطرات ناشی از به حرکت درآمدن توربین هستند که به گفته کارشناسان، ساختمان مرتفعی که در منطقه ۲۲ تهران ساخته شده موجب اختلال در جریان باد و هوا بر روی شهر تهران شده است و آثار زیست محیطی بر جای خواهد گذاشت. او اضافه کرد: چاره‌ای جز حرکت از سمت انرژی‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر وجود ندارد، در ایران انرژی‌های تجدیدپذیر دیگری نظیر انرژی‌های حرارتی در اطراف اردبیل یا انرژی موج دریا نیز وجود دارد که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است که در کشورهای اروپایی به دلیل سبز بودن اراضی و رونق کشاورزی، ناگزیر به استفاده از اراضی کشاورزی برای استقرار زیرساخت‌های تامین انرژی‌های تجدیدپذیر هستند اما در صورت فعالیت گسترده در این حوزه، کاربری زمین‌های کشاورزی از دست می‌رود، در حالی که در ایران بخش اعظمی از اراضی کشور را دشت و صحرا یا کویر تشکیل داده است که یک مزیت برای فعالیت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود، البته در منطقه سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی، منجیل نیز با وجود توفان و باد ظرفیتی برای تولید انرژی تجدیدپذیر به شمار می‌رود. صالحی با تاکید بر اینکه باید بر روی سند انرژی کشور با دقت بیشتری کار کرد، افزود: نباید بدون مطالعه و بی‌گدار وارد عرصه تولید انرژی شد که کار مطالعاتی دقیق و حساب شده می‌تواند نتیجه معقولی را در تولید انرژی تجدیدپذیر حاصل کند و باید از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در این عرصه برای تقویت کار تحقیقاتی و پژوهشی استفاده کرد.
وجهه حقوقی و سیاسی انرژی
صالحی با تاکید بر اینکه انرژی یک موضوع چندوجهی است، گفت: انرژی عامل محرک اقتصادی و اجتماعی است و اگر انرژی نباشد اقتصادی وجود نخواهد داشت، از طرفی وجود مخزن مشترک انرژی بین ایران و عراق، عربستان، کویت وجهه حقوقی و سیاسی انرژی را نشان می‌دهد و منابع متفاوت انرژی نیز در سبد انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اینکه انرژی با دانش و تکنولوژی برای استحصال و نیز شیوه استفاده درست در ارتباط است انرژی‌های تجدیدپذیر جزو انرژی‌های پاک هستند اما هر انرژی پاکی جزو انرژی‌های تجدیدپذیر نیست مثلا انرژی پاکی نظیر انرژی هسته‌ای تجدیدپذیر نیست ولی انرژی خورشید و باد، تمام شدنی نبوده و تجدیدپذیر هستند.
تولیدات ارزشی از نفت در ایران کمتر از یک دوم آلمان است
صالحی توضیح داد: شدت و مصرف انرژی در ایران وضعیت خوبی ندارد، چرا که از هر بشکه نفت حدود ۸۰۰ دلار تولیدات ارزشی در ایران صورت می‌گیرد، در حالیکه این میزان در کشوری نظیر آلمان بالغ بر دو هزار دلار است و هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار ارزش دارد و در ایران با مصرف این میزان نفت تنها ۸۰۰ دلار تولید صورت می‌گیرد که بیانگر استفاده نامناسب از انرژی و پایین بوده بهره‌وری انرژی در کشور است و برخورداری از تجهیزات مناسب و نیروی انسانی کارآمد می‌تواند بهره‌وری را ارتقا دهد و خلأ این دو مولفه موجب هدررفت انرژی در ایران شده است، همچنین طی کردن شیب نزولی ذخایر انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها حساسیت کشور را برای نگاه جدید به حوزه انرژی دوچندان کرده است و به هر میزان که بشکه نفت استخراج می‌شود به همان میزان اکتشافات صورت می‌گیرد، اما چون استخراج افزایش یافته و میزان برداشت بیشتر از جایگزینی است، وضعیتی ایجاد شده که عمر انرژی‌های فسیلی در یک افق ۷۰ الی ۸۰ ساله رو به اتمام بوده و باید در خصوص بهینه سازی و تکنولوژی‌های جدید توام با تربیت نیروی انسانی متمرکز شد.
🔻روزنامه شرق
📍 دستور به پاناما
پاناما ثبت کشتی‌های ایران با پرچم مصلحتی خود را متوقف کرد؛ اقدامی که زیر فشار آمریکا به این کشور کوچک اما غول تجارت دریایی تحمیل شده است و می‌تواند دورزدن تحریم برای نفتکش‌های ایرانی را دشوارتر از گذشته کند.
پاناما پرچم خود را از ۱۳۶ کشتی ایرانی پس گرفت
رویترز حالا خبر داده است که مقامات دریانوردی پاناما که بزرگ‌ترین نهاد ثبت کشتی‌های جهان به شمار می‌رود، پرچم خود را از ۱۳۶ کشتی مرتبط با شرکت نفت دولتی ایران در چهار سال گذشته پس گرفته است.
براساس گزارش رویترز این تصمیم با افشاگری و ادعاهای سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای گرفته شده است. این سازمان غیردولتی که البته نفوذ زیادی دارد، در وب‌سایت خود اعلام کرده که فهرست ۱۴۰ نفتکش را که در رابطه با حمل نفت ایران و دورزدن تحریم‌ها فعالیت می‌کردند، به اداره دریانوردی پاناما تحویل داده است.
واشنگتن‌پست هم نوشته است که جب بوش، فرماندار سابق فلوریدا، از واشنگتن خواست پاناما را تحت فشار قرار دهد تا از کمک به ایران برای دورزدن تحریم‌ها دست بردارد. بوش یکی از اعضای اتحاد علیه ایران هسته‌ای است.
اداره دریانوردی پاناما (AMP) در واکنش به این درخواست در بیانیه‌ای اعلام کرد که رجیستری پاناما ۱۳۶ کشتی را که ارتباط مستقیم آنها با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) ثابت شده بود، لغو کرد.
آمار شفافی وجود ندارد که چه تعداد از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری ایران با پرچم پاناما فعالیت می‌کنند؛ اما سخنگوی اداره دریانوردی پاناما AMP گفت: یک‌پنجم از ۶۷۸ کشتی که AMP پرچم آنها را به دلایل مختلف از سال ۲۰۱۹ پس گرفته است، مرتبط با ایران بوده‌اند. براساس داده‌های رسمی، پاناما بزرگ‌ترین ثبت کشتی در جهان را دارد که پرچم خود را برای حدود هشت‌هزارو ۶۵۰ کشتی ارائه می‌کند.
در این گزارش تأکید شده است که دست‌کم ۱۶ درصد ناوگان کشتیرانی جهان در پاناما ثبت شده و در این میان از ۲۸۸ کشتی که سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای به آن مشکوک است که ناوگان ایران با پرچم خارجی باشند، ۳۹ درصد با پرچم پاناما ثبت شده‌اند.
اداره دریانوردی پاناما AMP همچنین تأکید کرده است که پاناما به طور کامل به تعهدات و رویه‌ها در همه زمان‌ها عمل کرده است و همیشه به محض دریافت اطلاعات تخلفات ادعایی، با رعایت رویه‌ها و تضمین‌های قانون اساسی، بررسی واقعیات را آغاز کرده است.
پاناما تأکید کرده که ثبت کشتی‌های تجاری ایران با پرچم پاناما را متوقف کرده است و البته از روابط نزدیک مقامات پاناما با وزیر خزانه‌داری و دیگر مقامات ایالات متحده آمریکا گفته است.
هشدار جدی آمریکا به پاناما
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که پاناما نقش مهمی در صنعت حملونقل دریایی جهان دارد و این کشور کوچک به همراه کشورهای کوچک دیگری مانند لیبریا، قبرس و مالت نقش مهمی در بازار حملونقل دریایی ایفا می‌کنند.
در واقع اگر پرچم این کشورها روی کشتی یا نفتکش نصب باشد، به معنای این است که آن کشتی یا نفتکش در این کشورها ثبت شده و قوانین و استانداردهای راحت‌تری برای مدیریت این کشتی‌ها و نفتکش‌ها وجود دارد. همچنین ثبت نفتکش‌ها و کشتی‌ها در این کشورها، هزینه‌های کمتر و توجیه اقتصادی بیشتری برای مالکان و اداره‌کنندگان کشتی‌ها و نفتکش‌ها به دنبال دارد.
در مجموع ۷۰ تا ۸۰ درصد تناژ کشتی‌های بزرگ و اقیانوس‌پیما در این کشورها ثبت شده است. این موضوع در همه جهان مطرح است و تنها مربوط به ایران نیست؛ بلکه کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی اقدام به این کار می‌کنند، مثلا کشوری مانند انگلستان بخش اعظمی از کشتی‌های خود را در مناطق آزاد خود یا دیگر کشورها به ثبت رسانده است. براساس مقررات انگلستان اگر کشتی در این کشور به ثبت برسد، باید فرمانده و سرمهندس آن ملیت انگلیسی داشته باشند و با توجه به اینکه شمار دریانوردان انگلیسی نسبت به ناوگان این کشور کم هستند، اینگونه قوانین مشکلاتی را برای کشتی‌هایی که در انگلستان ثبت شده بود، به وجود آورد؛ اما برای کشتی‌هایی که در کشورهایی مانند پاناما ثبت می‌شوند، این قبیل قوانین دست‌وپاگیر وجود ندارد.
در‌حال‌حاضر نفتکش‌ها و کشتی‌هایی که در کشور پاناما ثبت شده‌اند و با پرچم این کشور تردد می‌کنند از نظر تناژ، با چند کشور اروپایی برابری می‌کند و مربوط به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی هستند.
با این حال پاناما که سودای ریاست سازمان بین‌المللی دریانوردی را در تابستان پیشرو در سر دارد و می‌خواهد سکاندار نهادی از سازمان ملل متحد شود که مسئولیت ایمنی و امنیت حملونقل دریایی و مبارزه با فعالیت‌های دریایی ممنوعه را بر عهده دارد، با هشدار آمریکا تسلیم شده و ثبت کشتی‌های ایران تحت پرچم خود را متوقف کرده است.
به جز این پاناما حجم بالایی از تجارت با آمریکا را دارد و گرچه تاکنون چندان زیر بار خواسته آمریکا برای توقف ثبت کشتی‌های تجاری ایران زیر لوای پرچم پاناما نرفته بود؛ اما این‌بار با هشدار کنگره آمریکا مبنی بر روشن‌شدن نقش این کشور در دورزدن تحریم‌های ایران مواجه شده است؛ هشداری که جدی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.
رکوردشکنی صادرات نفت ایران
درخواست فشار بر پاناما برای توقف ثبت کشتی‌های تجاری ایران در حالی رخ می‌دهد که اندکی پیش از این رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که فروش نفت ایران در دو ماه پایانی سال ۲۰۲۲ رکورد زده است. رویترز بر پایه دسترسی به داده‌های شرکت‌های رصد‌کننده محموله‌های نفتی مدعی شد صادرات نفت ایران در دو ماه پایانی سال ۲۰۲۲ به بالاترین سطح در سه سال گذشته رسیده و با آغاز سال ۲۰۲۳ هم محموله‌های سنگین‌تری روانه چین و ونزوئلا شده است.
سارا وخشوری، مدیر شرکت مشاوره «اس‌وی‌بی انرژی اینترنشنال (SVB Energy International) به رویترز گفت: «صادرات نفت خام ایران در دسامبر ۲۰۲۲ به طور متوسط روزانه ۱.۱۳۷ میلیون بشکه بود که با ۴۲ هزار بشکه افزایش نسبت به متوسط روزانه ثبت‌شده در نوامبر به بالاترین رقمی که در سال ۲۰۲۲ برآورد کرده بودیم، رسید». وخشوری افزود که در مقایسه با دولت ترامپ، در دولت بایدن هیچ‌گونه اقدام جدی علیه صادرات نفت ایران صورت نگرفته و صادرات نفت ایران از ژانویه نیز تاکنون مانند ماه‌های اخیر بالا بوده است.
به گفته او، کاهش تقاضای چین و عرضه نفت روسیه در بازار چین چالش بزرگی برای ایران بوده است. با این حال این کارشناس انرژی تأکید کرده است که بیشتر نفت صادراتی ایران همچنان عازم چین و بخشی از آن هم راهی ونزوئلا می‌شود.
در مقابل، آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت که اجرای تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران با قدرت از سوی دولت جو بایدن در حال اجراست و شاخص‌های کلان اقتصاد ایران به وضوح این ادعا را تأیید می‌کند.
اما شرکت مشاور «پترو لجستیکس» (Petro-Logistics) که عرضه نفت را دنبال می‌کند، از ثبت روند صعودی صادرات ایران خبر داد و تأیید کرد که صادرات نفت ایران به بالاترین سطح از مارس ۲۰۱۹ رسیده است.
هم‌زمان شرکت کپلر (Kpler) نیز اعلام کرد صادرات نفت خام ایران در نوامبر گذشته ۱.۲۳ میلیون بشکه در روز بوده که بالاترین میزان از آگوست گذشته و هم‌سطح با صادرات آوریل ۲۰۱۹ به شمار می‌رود.
البته شرکت بریتانیایی ورتکسا (Vortexa) تأیید کرده که صادرات نفت روسیه به چین از ماه دسامبر گذشته کاهش پیدا کرده و واردات نفت ایران به چین در دسامبر گذشته به رکورد جدید ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.
هم‌زمان با بروز شواهدی مبنی بر روند صعودی صادرات نفت ایران، رسانه‌های این کشور نیز گزارش دادند که لایحه بودجه سال آینده این کشور بر پایه برآورد صادرات روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت تدوین شده است.
صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۸ و پیش از خروج آمریکا از برجام روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه بود؛ ولی با بازگشت تحریم‌های آمریکا این میزان سیر نزولی به خود گرفت و مطابق برخی برآوردها حتی به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز نیز رسید.
🔻روزنامه همشهری
📍 آغاز خروج خودروسازها از چرخه زیان
آمارهای ارائه‌شده به بورس نشان می‌دهد زامیاد و ایران خودرو پس از چند سال از زیان خارج شده‌اند، روند زیاندهی سایپا هم بسیار کند شده است
سیاست عرضه خودرو در بورس جواب داد. آنطور که تازه‌ترین اطلاعات مالی شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد شرکت‌های خودرو‌ساز به غیر از پارس خودرو یا از روند زیاندهی خارج شده‌اند یا در حال کاهش زیان‌های خود هستند. طبق این اطلاعات شرکت ایران خودرو برخلاف چند سال گذشته در ۹ماهه امسال نه فقط زیان نکرده، بلکه فعالیت‌هایش با سود نیز همراه بوده است.
به گزارش همشهری، درطول چند سال گذشته به‌ویژه از سال۱۳۹۷ تاکنون که اقتصاد ایران با دور تازه‌ای از تحریم‌ها مواجه شد، عملکرد صنعت خودروسازی به‌شدت تحت‌تأثیر قرار گرفت و ابتدا سطح تولید در این صنعت کاهش پیدا کرد و بعد از آن به سرعت بر حجم زیان‌های این صنعت اضافه شد به‌طوری که طبق آخرین برآوردها جمع کل زیان انباشته شرکت‌های خودرو‌ساز ۸۲هزار میلیارد تومان و جمع کل زیان انباشته تلفیقی این صنعت که شامل شرکت‌های زیر‌مجموعه خودروسازها هم می‌شود، بیش از ۱۳۰هزار میلیارد تومان است. به باور کارشناسان در کنار تحریم‌ها برخی عوامل ازجمله سیاست‌های تکلیفی، بدنه بزرگ، هزینه‌های مالی و قیمت‌گذاری دستوری در افزایش زیان این شرکت‌ها نقش داشته‌اند. در چنین شرایطی از ابتدای سال‌جاری برنامه جدیدی برای حل مشکل قیمت‌گذاری دستوری که یکی از عوامل مهم افزایش زیان شرکت‌های خودرو‌ساز است، به‌کار گرفته شد و آن عرضه مستقیم خودرو در بورس کالا بود. به‌نظر می‌رسد این سیاست مؤثر بوده است.
خروج از زیان
درشرایطی که عملکرد مالی شرکت‌های خودرو‌ساز از مرحله بحران عبور کرده بود، تازه‌ترین اطلاعات مالی خودرو‌سازان نشان می‌دهد تحت‌تأثیر اجرای برنامه‌های جدید در زمینه افزایش تولید و عرضه در بورس کالا، عملکرد مالی شرکت‌های خودرو‌ساز رو به بهبود است. بیشترین میزان بهبود را ایران خودرو تجربه کرده است.
صورت‌های مالی ۹ماهه ایران خودرو نشان می‌دهد این شرکت بعد از چندین سال زیان مداوم بالاخره در ۹ماهه امسال به سود رسیده، جمع کل سود ایران خودرو در ۹ماهه امسال ۱۱۴میلیارد تومان بوده است. پارسال در همین دوره ایران خودرو ۸هزارو ۸۹۰میلیارد تومان زیان کرده بود. اگر‌چه میزان سود شناسایی شده درصورت‌های مالی ایران خودرو، در مقیاس عملکرد این شرکت، قابل توجه نیست اما در عین حال نشان می‌دهد تداوم شرایط فعلی می‌تواند به افزایش سود آن در ماه‌های آینده و جبران زیان‌های گذشته منجر شود. هم‌اکنون جمع کل زیان انباشته ایران خودرو، بدون احتساب شرکت‌های زیر‌مجموعه، ۴۱هزار میلیارد تومان است. دومین شرکت خودروسازی که طبق آمارهای ارائه‌شده به بورس، از زیان خارج شده، زامیاد است. روند خروج این شرکت از زیان پیش از ایران خودرو و از سال قبل آغاز شده بود. صورت‌های مالی زامیاد نشان می‌دهد این شرکت موفق شده در ۹ماهه امسال ۸۲۵میلیارد تومان سود شناسایی کند که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸هزارو ۸۰۱درصد رشد نشان می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد، زامیاد به‌دلیل بهبود عملکرد، دیگر شرکتی زیان‌ده نیست و به‌طورکامل از زیان خارج شده به‌طوری که سود انباشته زامیاد هم‌اکنون به ۷۲۰میلیارد تومان رسیده است.
عملکرد ضعیف‌تر
با وجود آنکه ایران خودرو و زامیاد توانسته‌اند در یک سال گذشته وضع مالی خود را احیا کنند اما روند حرکت سایپا در این مسیر بسیار کند بوده است. در پارس خودرو نیز نشانه‌ای از احیای عملکرد مالی دیده نمی‌شود. صورت‌های مالی ۹ماهه سایپا نشان می‌دهد این شرکت هنوز از فرایند زیاندهی خارج نشده اما میزان زیانش در مقایسه با ۹ماهه پارسال به‌مراتب کمتر شده است. جمع کل زیان سایپا در این مدت به ۳هزارو ۷۲۶میلیارد تومان رسیده، این میزان در مقایسه با ۹ماهه سال قبل ۴۹درصد کاهش نشان می‌دهد. سایپا سال قبل در همین مدت ۷هزار و ۲۷۷میلیارد تومان زیان کرده بود.
انتظار می‌رود با بهبود شرایط فعلی و افزایش عرضه‌های سایپا در بورس کالا این شرکت نیز در ماه‌های آینده از زیاندهی خارج شود. در مورد پارس خودرو اما شرایط متفاوت است، صورت‌های مالی پارس‌خودرو نشان می‌دهد میزان زیان این شرکت در ۹ماهه امسال نه فقط کاهش نیافته، بلکه ۶۷۳درصد هم رشد کرده و به ۴هزارو ۸۵۳میلیارد تومان رسیده است. میزان زیان این شرکت در ۹ماهه پارسال ۶۲۷میلیارد تومان بود. به‌نظرمی رسد سیاستگذاران باید هرچه سریع‌تر برنامه واگذاری سهام این شرکت را طبق برنامه اعلام‌شده وزارت صنعت، اجرایی کنند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
