به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، این روزها که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسلامی رسیده است و بندها و تبصره‌های آن در رسانه‌های مختلف پخش شده است، کارشناسان و گروه‌های مختلف به بررسی نکات مثبت و منفی بودجه سال آتی پرداخته‌اند.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به نقاط مثبت لایحه بودجه به بررسی نقاط ضعف و اشکالات اساسی که در لایحه بودجه وجود دارد پرداخته است، طبق این گزارش ۱۰ نقطه‌ضعف اساسی بودجه عبارتند از:

۱ ـ بیش‌برآورد قابل‌توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآورد برخی از اقلام مصارفی نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تأمین اجتماعی

۲ ـ درج ارقام قابل‌توجه خارج از سقف بودجه عمومی (نظیر منابع و مصارف سازمان هدفمندساز به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان) و عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران (جزء ۳ بند تبصره یک)

۳ ـ تقاضای دائمی شدن برخی از احکام (در بند واو تبصره ۲۰ ذکر شده است که احکام دارای ماهیت دائم تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) دائمی شوند) در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک‌ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام

۴ ـ عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به‌عنوان پیش‌شرطهای نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید هیچ مبلغی برای حل این موضوع در نظر گرفته نشده است:

منابعی برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی که وضع بسیار وخیمی دارند نظیر ملی و سپه نیز در نظر گرفته نشده است.
منابعی برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی (تا پایان مهر ۱۴۰۱ معادل ۵۷۰ بوده) در نظر گرفته نشده است.
عدم در نظر گرفتن منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت نسبت به سازمان تأمین اجتماعی به افزایش بدهی‌های بخش عمومی به بانکها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود
۵ ـ حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها (بند د تبصره ۱۶)

۶ ـ حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد و به تصویب مجلس رسید با ظرفیت ایجاد درآمد پایدار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و کمک به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش (امکان اختصاص منابع حاصل به بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی)

۷ ـ امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری

۸ ـ فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی نظیر ممنوعیت خرید بانک مرکزی در بازار اولیه

۹ ـ تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارزهای دولت، حذف بند اعطای اختیار به دولت برای واگذاری عاملیت فروش ارز به بانکهای دولتی و عدم قاعده‌گذاری در خصوص نرخ ارز فروش منابع ارزی دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی

۱۰ ـ حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور (سامانه بهره‌مندی ایرانیان موضوع تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱) و سایر احکام به‌روزرسانی شاخص‌های محرومیت.