🔻روزنامه تعادل
📍 تجربه جدید بورس تهران
✍️ همایون دارابی
طبق ابلاغیه جدید بانک مرکزی سود بالاتر از ۲۰ درصد به شرط ماندن پول در یک سال است و در غیر این صورت نمی‌تواند سود بیشتر از ۲۰ درصد بگیرد که این تصمیم آقای فرزین گامی رو به جلو محسوب می‌شود. با این حال اما ضعف دوران آقای صالح‌آبادی در رها کردن نظام بانکی و تشویش در سودهای بانکی پوشش داده شده و این نظام‌مند کردن نرخ بهره گام رو به جلویی است.

یکی از مهم‌ترین عوامل ریزش بازار سود بانکی بوده است. همچنین متهم خروج پول از بورس و صندوق‌هایی با درآمد ثابت هم نرخ‌های بالای سودی بود که در نظام بانکی بی‌ضابطه پرداخت می‌شد. حالا امیدواریم با این بخشنامه جلوی این بی‌نظمی‌ها در پرداخت سود بانکی گرفته شود.

از سوی دیگر اما نرخ ارز نیمایی و سیاست تثبیت آن به ضرر بازار سرمایه به خصوص شرکت‌های صادرات‌محور است. در حال حاضر بازار با سیگنال‌های مثبت و منفی همراه است. با این حال به نظر می‌رسد سیاست‌های کلی دولت نسبت به بازار بعد از گذشت یک سال و نیم تغییرات مثبتی داشته است. این امیدواری در بین فعالان بازار سرمایه وجود دارد که سیاست‌های اشتباه طی این یک سال و نیم تغییر کرده باشد و شاهد افتادن اقتصاد در ریل صحیح باشد.

سقف‌شکنی شاخص بورس وابسته به ۴ عامل است. نخست در بحث قیمت‌گذاری دستوری گشایش‌هایی را مشاهده کنیم. عامل دوم نرخ ارز نیمایی و مساله تثبیت آن است که می‌تواند شرکت‌های صادرات‌محور را با چالش روبرو کند. عامل سوم نرخ بهره است که اگر مصوبه اخیر بانک مرکزی به معنای واقعی در خصوص نرخ بهره اجرایی شود مشکلی از این بابت نخواهد بود. عامل چهارم در رشد بورس لایحه بودجه است. اگر این ۴ عامل همسو با هم به نفع بازار سرمایه جلو بروند، بازار پتانسیل قابل‌توجهی برای حرکت دارد و دولت می‌تواند از بازار سرمایه در جهت مهار نقدینگی و کنترل تورم استفاده کند.

همچنین با توجه به سیاست‌های انقباضی که بانک مرکزی در نظر گرفته و تلاش‌هایی که با وجودِ افزایش پایه پولی برای کنترل تورم انجام می‌دهد، ما با قطعی منابع مواجه هستیم. ماحصل این اقدامات هم فقدان منابع در اقتصاد کشور به اندازه لازم است. نرخ تامین مالی به‌شدت در حال افزایش است و در سه ماهه پایانی سال، معمولاً این جریان تشدید می‌شود.

در این راستا، باید منتظر روزهای سخت‌تری برای اقتصاد کشور باشیم، مگر اینکه سیاست‌ها تغییر کند و سیاست انقباضی کنونی، جای خود را به سیاست انبساطی بدهد. در حال حاضر، چاره‌ای جز مراجعه به حوزه‌های دیگر برای تامین مالی نیست. در اقتصاد، بازار پول و سرمایه به عنوان دو قلب، پول را به پمپاز درمی‌آورد و به بخش‌های مورد نیاز تزریق می‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مهار از طریق مذاکره
✍️ کامران کرمی
با گذشت ۲۱ماه از آغاز مذاکرات ایران و عربستان‌سعودی و برگزاری پنج‌دور گفت‌وگوی امنیتی میان مقامات اطلاعاتی دوکشور، چشم‌انداز روشنی برای ورود جدی‌تر تهران و به‌خصوص ریاض به روابط دوجانبه و بازگشایی سفارت‌خانه و کنسولگری وجود ندارد. اگرچه دیدارهای اخیر مقامات ایران و عربستان در حاشیه دو نشست در امان و برازیلیا و وعده برگزاری دور ششم گفت‌وگوها امر محتملی به‌نظر می‌رسد، اما بعید است که خروجی این دور نیز به دستاوردی ملموس منتج شود. آنچه این روند را تحت‌تاثیر قرار داده، نقش‌آفرینی متغیرهای پیشینی و همچنین متغیرهای مداخله‌گر در روند پویایی‌های منطقه‌ای است که مانع ورود تهران و ریاض به عرصه تعامل و همکاری می‌شود و روابط را در خوش‌بینانه‌ترین حالت در فضای رقابت باقی می‌گذارد.
برجام یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر روند مذاکرات ایران و عربستان سعودی در طول دوسال گذشته و به‌‌‌طور کلی روابط منطقه‌‌‌ای تهران و ریاض بوده است؛ چه زمانی که پادشاهی سعودی، مذاکرات برجامی منجر به توافق سال ۲۰۱۵ را عنصر برهم‌‌‌زننده موازنه منطقه‌‌‌ای به سود ایران ادراک می‌‌‌کرد و چه مذاکرات احیای برجام دوسال گذشته که آن را متغیر مهمی در کنترل رفتار هسته‌‌‌ای ایران و پایه‌‌‌ای برای توافق جامع‌‌‌تر یا همان برجام پلاس می‌‌‌داند. در شرایط کنونی با ابهامات و عدم‌قطعیت‌‌‌هایی که بر سر شکل‌‌‌گیری توافق هسته‌‌‌ای به وجود آمده، این مساله همچنان مورد نظر ریاض و تصمیم‌گیرندگان آن در مذاکره با تهران قرار خواهد داشت و طبیعتا بدون تعیین‌تکلیف این مساله دور از ذهن است که عربستان حاضر به ورود جدی به گفت‌‌‌وگو با تهران و ازسرگیری روابط دوجانبه باشد.

اگرچه توافق هسته‌‌‌ای عنصری مهم و اثربخش بر روند گفت‌‌‌وگوهای ایران و عربستان است، اما الزاما و به‌‌‌صورت قطعی نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در موفقیت یا شکست گفت‌‌‌وگوهای دوجانبه جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی ندارد؛ به این معنی که متغیرهای دیگری در این میان ایفای نقش می‌کنند که به همین میزان دارای اهمیت و تاثیرگذاری هستند. مضاف بر این، بعد از تجربه تابستان داغ ۲۰۱۹ که با انفجارهای گسترده نفتکش‌‌‌ها در خلیج‌فارس و تاسیسات نفت آرامکو همراه شد، انگاره و ارزیابی جدیدی در دربار سعودی شکل گرفت که باید مدیریت تنش با جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گیرد، چون تهران قادر است به تهدیدها پاسخ متوازن دهد و از سوی دیگر در زمانی که ایالات‌متحده به دغدغه‌‌‌های منطقه‌‌‌ای عربستان در ارتباط با تهران تعهد جدی ندارد، کنترل تنش ضرورتی استراتژیک است.

متغیر دوم و بسیار مهمی که از دید عربستان نقش مهمی در روند مذاکرات ایفا می‌کند، بحران یمن است که در حال ورود به هشتمین سال از آغاز جنگ در مارس ۲۰۱۵ است. با توجه به ناکامی پروژه تهاجم نظامی عربستان و ائتلاف عربی، تبدیل حوثی‌‌‌ها به یکی از قطب‌‌‌های اصلی قدرت در شمال یمن و بروز اختلافات در جبهه جنوب-نیروهای تحت فرماندهی امارات و عربستان- زمینه برای پیچیده‌‌‌تر شدن بحران در مرزهای جنوبی عربستان در حال افزایش است و از این زاویه است که اهمیت حل و فصل این بحران و چگونگی مهار قدرت انصارالله به‌عنوان متحد جمهوری اسلامی ایران برای ولیعهد سعودی حیاتی و تعیین‌‌‌کننده است.

در واقع یکی از عوامل اصلی نقش‌‌‌آفرین و تعیین‌‌‌کننده در چگونگی به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و عربستان، به‌ویژه از منظر سعودی، به نتیجه رسیدن این مساله پیش از بازگشایی سفارتخانه عربستان در تهران است. ریاض این پیش‌‌‌شرط خود را در پنج‌دور مذاکرات امنیتی به اطلاع مذاکره‌‌‌کنندگان ایرانی رسانده است و یمن را عنصری حیاتی در این میان می‌‌‌بیند. فارغ از برجام و یمن، متغیرهای دیگری در این میان نقش‌‌‌آفرینی می‌کنند. از آنجا که ماهیت روابط ایران و عربستان‌سعودی در نظام منطقه‌‌‌‌‌‌ای خاورمیانه رقابتی است، کنترل متغیرهای شکل‌‌‌‌‌‌دهنده به روابط به‌ویژه با نقش‌‌‌‌‌‌آفرینی همزمان متغیرهای مزاحم که استعداد قابل‌توجهی در روابط دو کشور دارد، دشوار و بعضا ناممکن است. احتمال عادی‌‌‌سازی روابط عربستان با اسرائیل، حضور نظامی تل‌آویو در خلیج‌فارس و سطح روابط و همگرایی-واگرایی عربستان با آمریکا از جمله این متغیرهاست.
شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال وابسته به عربستان و ذهنیت ریاض از مساله ناآرامی‌‌‌های ماه‌‌‌های گذشته در ایران که مجددا باعث سوءتفاهمات در روابط شد، دیگر پرونده باز روی میز در مذاکرات احتمالی دور ششم در بغداد میان دو کشور خواهد بود. بنابراین مساله مذاکرات در روابط دوجانبه و منطقه‌ای ایران و عربستان، از سمت ریاض با ملاحظات و محذورات بیشتری همراه است و ریاض همچنان تردیدهای قابل‌توجهی برای بازگشایی سفارتخانه و کنسولگری خود در تهران و مشهد دارد؛ به‌ویژه که این ادراک نزد مقامات سعودی شکل گرفته است که در طول دوسال گذشته سیاست مهار جمهوری اسلامی از طریق مذاکره توانسته است منافع پادشاهی را تامین کند و هرگونه امتیاز به تهران در قالب بازگشایی سفارتخانه معطوف به تحقق ملاحظات ریاض و دربرداشتن ارزش‌افزوده قابل‌توجه خواهد بود.

🔻روزنامه کیهان
📍 رژیم صهیونیستی، غرق در تنش‌ها
✍️ سعدالله زارعی
رژیم صهیونیستی با روی کار آمدن دوباره «بنیامین نتانیاهو» در دور باطل قرار گرفته است. دلیل آن این است که فضای سیاسی داخل رژیم انباشته از تعارض شده است. این سطح تعارض طی چند سال گذشته، سبب کوتاه شدن عمر دولت‌ها و پارلمان‌‌های این رژیم شده و هم‌اینک یک بار دیگر کابینه و پارلمان آن در معرض سقوط قرار داده است. در این سال‌ها دولت‌ها، ائتلاف ناقصی از چپ و سکولار یا راست و تلمودی‌ها بوده و هرگاه از یکی از این دو دسته، ائتلافی صورت گرفته، دسته دیگر بلافاصله برای اسقاط آن، دست به کار شده و آن را متلاشی کرده است. هم‌اینک دولت نتانیاهو ترکیبی از راست سنتی و تلمودی‌ها ـ صهیونیست‌های مذهبی ـ است و هنوز دو هفته از عمر آن نگذشته، کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد، همین حالا اگر انتخابات برگزار شود، تعداد کرسی‌های ائتلاف نتانیاهو ـ بن گویر از اکثریت می‌افتد و تعداد کرسی‌های آن از ۶۴ به ۵۸ تنزل می‌کند از سوی دیگر چندین شب است هواداران جریان رقیب مقابل ساختمان نخست‌وزیری تجمع کرده و خواهان استعفای «نتانیاهوی فاسد» شده‌اند.
کابینه نتانیاهو از درون هم دچار تعارض است. اصولاً ترکیب جریان ضددینی لیکود با احزاب افراط‌گرایی یهودی یک ترکیب متعارض و ناهمگن است ـ حزب لیکود هیچ نسبتی با تعلیمات مذهبی ندارد و به آن بی‌اعتقاد است در حالی که احزاب تلمودی «آرمان‌شهر» خود را یک نظام سیاسی بر بنیاد آموزه‌های تلمود می‌دانند. کابینه نتانیاهو ترکیب ۳۶ کرسی حزب راست‌گرای لیکود و ۲۸ کرسی چهار حزب مذهبی می‌باشد. این ترکیب در عین اینکه در نقطه مقابل احزاب دیگر است، در درون نیز در وضعیت رقابت با احزاب شکل‌دهنده دولت می‌باشد. بر همین اساس اکثر تحلیلگران و ناظران معتقدند عمر این کابینه به بیش از یک سال نمی‌رسد.
بنیامین نتانیاهو در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بوده و هم‌اینک ششمین دولت خود را تشکیل داده است. اولین دولت او زیرفشار سخت مقاومت لبنان و مبارزان غزه قرار داشت و رژیم اسرائیل یک سال پس از پایان اولین دوره نخست‌وزیری‌ نتانیاهو ناگزیر شد پس از تحمل صدها کشته لبنان را کاملاً رها کند. کمااینکه ارتش اسرائیل در دولت‌های دوم و سوم نتانیاهو چندین بار از ساکنان غزه در جنگ شکست خورد. بنابراین نتانیاهو نمی‌تواند برای ساکنان سرزمین اشغالی فلسطین، دستور کار جدید رژیم غاصب تلقی گردد. اما در عین حال باید گفت او در میان شخصیت‌های موجود این رژیم، «قوی‌ترین» به حساب می‌آید. حال رژیم غاصب مانده است و آخرین تدبیری که می‌توانسته برای برون‌رفت از شرایط ارائه نماید. به عبارت دیگر می‌توان گفت نتانیاهو در عین اینکه به دلیل قرار داشتن در جایگاه رئیس‌دولت طی ۲۶ سال گذشته، «پدیده» نیست، آخرین تیر ترکش رژیم صهیونیستی و همه تدبیر آن است.
ترکیب «کابینه امنیتی» رژیم صهیونیستی هم از نگرانی‌های فزاینده آن حکایت می‌کند. «امنیت» حساس‌ترین دستور کار یک دولت است و دولت‌های پایدار و مستحکم، عنان ساختارهای امنیتی خود را به عناصر پخته‌تر و باتجربه‌ ممتد می‌دهند و زمانی که در این ساختارها، عناصر تازه‌کار و افراطی منصوب می‌شوند، بیانگر بهم‌ریختگی جدی رژیم می‌باشد. در کابینه جدید رژیم صهیونیستی، یهودی‌های تندرو و تازه‌کار وارد کابینه امنیتی شده‌اند. رئیس‌موساد، وزیر امنیت داخلی و وزیر جنگ از این قبیل‌اند و در این بین «ایتمار بن گویر» رهبر حزب «عوتسما یهودیت» وزیر امنیت داخلی است. این نیروهای تازه‌کار خشونت‌گرا، از یک‌سو با احزاب چپ و سکولار خود رژیم مواجه هستند؛ از یک‌سو با عرب‌های ساکن در سرزمین‌های ۱۹۴۸ روبه‌رو می‌باشند و از سوی دیگر با فلسطینی‌های ساکن قدس، غزه و کرانه باختری مواجه هستند. انتصاب این افراد تنش‌های سیاسی و امنیتی را در این سه ضلع افزایش می‌دهد ضمن آنکه در محیط منطقه‌ای هم با مخالفت جدی همه همسایگان ـ لبنان، سوریه، مصر و اردن ـ مواجه‌اند و از منظر کل حوزه عربی هم‌ یک تهدید امنیتی برای همه منطقه محسوب می‌شوند. در عرصه بین‌المللی هم با علامت‌های منفی کشورهای اروپایی سروکار دارند. رژیم صهیونیستی در شرایط فعلی که از یک‌سو تنش‌ سیاسی بین احزاب اسرائیل بالا گرفته است و از سوی دیگر سرزمین‌های غزه، کرانه و قدس ملتهب می‌باشند، با ترکیب جدید نه تنها نسخه‌ای برای کاهش تنش‌ها ندارد بلکه خود به آشوب‌ها ضریب می‌دهد.
توسعه شهرک‌های صهیونیستی در قدس، کرانه باختری و نقب که احزاب تندرو یهودی شعار آن را داده‌اند، رژیم اسرائیل را به پرتگاه امنیتی سوق می‌دهد. همین الان حدود نیمی از ارتش رژیم، برای کنترل کرانه باختری به‌کار گرفته شده‌اند و در همان حال آمارها بیانگر آن است که طی ده ماه اول سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) لااقل ۲۰۰ اقدام نظامی با استفاده از سلاح گرم توسط فلسطینی‌های ساکن در کرانه باختری علیه رژیم اسرائیل به اجرا درآمده و یک آمار دیگر بیانگر آن است که طی این مدت حدود ۷۰۰ نفر از افراد ارتش و ساکنان شهرک‌های صهیونیستی، به دست فلسطینی‌ها کشته یا زخمی شده‌اند.
توسعه اقدامات تجاوزکارانه رژیم یعنی گسترش شهرک‌‌سازی‌ها، بقیه ارتش رژیم را هم در جغرافیای داخلی درگیر می‌کند و از آنجا که این درگیری حتماً طولانی و فرسایشی خواهد بود، از یک‌سو باعث مستهلک شدن ارتش و از سوی دیگر سبب نارضایتی اعضای آن از سیاست‌های دولت شده و باعث فرار آنان از خدمت و بعضاً رویارویی با فرماندهان خود می‌شود. یک گزارش بیانگر آن است که طی سال ۲۰۲۱ لااقل ۱۵ مورد تمرد گسترده در پادگان‌ها و یگان‌های ارتش رژیم رخ داده است. ادامه چنین وضعیتی، دیواره دفاعی رژیم صهیونیستی را در شمال و شمال شرقی تضعیف می‌کند و این می‌تواند به یک تهدید واقعی و گسترده برای این رژیم تبدیل گردد. این یک هدیه ویژه به واحدهای مقاومت اسلامی در لبنان، سوریه و غزه به حساب می‌آید.
بعضی از ناظران سیاسی و امنیتی گفته‌اند، وضع امنیتی به‌هم ریخته و شکاف‌های رو به تزاید سیاسی اسرائیل، لاجرم ارتش آن را به سمت درگیری در محیط پیرامونی سوق می‌دهد. از داخل حکومت و به‌ویژه عناصر کابینه امنیتی رژیم اسرائیل نیز سخنانی مطرح‌شده که از احتمال گسترش درگیری‌های اسرائیل در محیط برون‌مرزی خبر می‌دهند. اما واقعیت چیست؟ سیدحسن نصرالله در سخنان خود در توصیف عناصر دولت جدید اسرائیل از واژه «دیوانه» استفاده کرد. بعضی از این تعبیر نتیجه گرفتند که دبیرکل حزب‌الله احتمال می‌دهد اقدامات برون‌مرزی ارتش اسرائیل افزایش پیدا کند. بدون تردید رژیم صهیونیستی شرایط آرام داخلی و وحدت احزاب و دستگاه‌های حکومتی را در اختیار ندارد و این اولین پیش‌نیاز ورود به فاز اقدامات گسترده‌تر نظامی است. الان بنیامین نتانیاهو حتی اگر دست‌ به اقدام نظامی علیه یکی از اضلاع جبهه مقاومت بزند، قادر به همراه کردن مخالفان جدی خود در داخل نیست. در درون ارتش و سیستم امنیتی رژیم، جمع‌بندی جنگ و تشدید تنش‌های امنیتی وجود ندارد. نتانیاهو به‌خصوص در به نتیجه‌رساندن درگیری هم توانایی ندارد و مهم‌ترین دلیل آن شکست‌های پی‌در‌پی اسرائیل در جنگ‌های غزه و زمانی است که او ریاست کابینه رژیم را در اختیار داشته است. اگر جنگی شروع شود و یا تشدید حملات منطقه‌ای به اضلاع مقاومت اتفاق بیفتد، مخالفان یهودی نتانیاهو او را شماتت خواهند کرد. کمااینکه در چند هفته پیش یعنی در زمانی که نتانیاهو تنها از لزوم اقدام نظامی علیه ایران سخن گفت، مخالفان او در احزاب چپ و سکولار نتانیاهو را متهم کردند که امنیت و موجودیت اسرائیل را به گروگان گرفته و به نفع خود و حزبش قربانی می‌نماید.
اگرچه از «دیوانه» هر کاری برمی‌آید و باید هوشیاری لازم در جریان مقاومت وجود داشته باشد، اما تمام قرینه‌ها و شواهد بیانگر آن هستند که ورود رژیم صهیونیستی به فاز تشدید تنش‌ها، موقعیت آن را بیش از پیش تخریب می‌کند و فضای مناسبی را برای وارد کردن ضربه‌های سنگین‌تر در اختیار نیروهای مقاومت قرار می‌دهد. نتانیاهو سخنان سیدحسن نصرالله را به یاد دارد که گفت اگر جنگی شروع شود، جنگی منطقه‌ای و پرشدت در‌می‌گیرد و آخرین جنگ منطقه خواهد بود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 عاقبت هیأت مدیره‌ رفاقتی
✍️ داود مختاریانی
علی فتح الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال در یک برنامه تلویزیونی اعداد و ارقامی از هزینه‌های دوران مدیریت آجرلو مدیر عامل سابق این باشگاه مطرح کرد که عجیب بود.
قسمتهایی از صحبت‌های فتح الله زاده:

«آقای آجرلو، شما وقتی ۷۰۰ میلیارد خرج می‌کنید و ۶۰۰ میلیارد تعهد هم ایجاد کرده‌اید یعنی ۱۳۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده‌اید. کل مدیران تاریخ استقلال روی هم چنین رقمی هزینه نکرده‌اند. مدیر هتل به من گفت: “پول هتل ساپینتو دو میلیارد شده است و ایشان را راه نمی‌دهیم”. ما ماساژور در تهران نداریم که از شهرستان بیاوریم و ماهی ۱۳۰ میلیون هزینه اتاق ماهانه آنها باشد، فارغ از هزینه خشک‌شویی و سایر هزینه آن‌ها؟

فردی آمده و می‌گوید: «من ۲۵ میلیون به‌عنوان راننده حقوق می‌گیرم».

گفتید ۵۰۰ میلیارد از تبلیغات محیطی می‌آوریم ولی ۱۰۰ میلیارد شد که ۹۰ میلیارد آن بدهی به سازمان لیگ است.

شما ۷۰۰ میلیارد هزینه کرده‌اید ولی پول هیچ کسی را هم نداده‌اید، نه مربی نه بازیکن و نه هتل!»

البته موارد دیگری هم در صحبت‌های فتح الله زاده بود که از حوصله این مطلب خارج است ولی با همین چند خط می‌توان فهمید که چه هزینه سنگینی در زمان مدیریت آجرلو به باشگاه استقلال تحمیل شده است.

قبل از اینکه بخواهیم به مدیر عامل سابق باشگاه ایراد بگیریم، یک سئوال داریم. نقش هیأت مدیره در باشگاه چیست؟

آیا نباید در جلسات هیأت مدیره، اعضا گزارش مالی باشگاه را مورد بررسی قرار دهند و از کم و کیف هزینه‌ها اطلاع پیدا کنند؟

وقتی نظارت صحیح روی عملکرد مدیریت باشگاه نباشد، نتیجه همین می‌شود که در آخر، باشگاه با بدهی چند صد میلیاردی مواجه می‌شود و برای جبران اشتباه مجبور به تغییرات در کادر مدیریتی باشگاه می‌شوند.

وقتی چینش هیأت مدیره‌ها به جای لیاقتی، رفاقتی می‌شود، اعضا به دلیل تعارفی که با هم دارند، پیگیر عملکرد مدیریت باشگاه نمی‌شوند و جلسات بیشتر به صرف چای و شیرینی برگزار می شود.

اگر اعضای هیأت مدیره به جای تمرکز روی مصاحبه با رسانه‌های مختلف و انتشار اخبار دست اول از حواشی باشگاه برای بیشتر دیده شدن، روی عملکرد مالی باشگاه تمرکز می‌کردند و تعارف را کنار می‌گذاشتند، قبل از اینکه اعداد و ارقام بدهی از کنترل خارج شود، فکر چاره می‌کردند تا امروز شاهد چنین بدهی سنگینی نباشیم.

سکوت عجیب وزارت ورزش نشان می‌دهد چیدمان مدیریتی در باشگاه‌های سرخابی طوری است که ظاهراً این وزارتخانه به عنوان مالک، اختیار زیادی برای بازخواست مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره ندارد.

جالب اینجاست یکی از شاکیان مالی استقلال عضو سابق هیأت مدیره همین باشگاه است که در گذشته ۷ میلیارد به باشگاه کمک کرده و به دلیل عدم پرداخت بدهی مذکور، امروز باشگاه با طلب ۵۱ میلیاردی مواجه شده است. یعنی کسی که باید پاسخگوی عملکردش باشد، خود طلبکار باشگاه شده است!

آیا نباید وزارت ورزش از هیأت مدیره بپرسد چرا با وجود هزینه ۷۰۰ میلیاردی، بدهی ۷ میلیاردی پرداخت نشده است تا امروز ۵۱ میلیارد شود؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وضعیت ما و آینده برجام
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
هشت سال از عمر برجام گذشته است. برجام در هشتمین سال از حیات خود، همانند پیکر بی‌جان و به کّما رفته‌ای است که هیچ شوک و تکانه‌ای با توجه به برخوردی که با آن می‌شود، قادر به احیای آن نیست. متاسفانه برجام در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور و همزمان شدن آن با بحران اعتراضات، نامناسب است و کی از بغرنج‌ترین و پرمرارت‌ترین وضعیت خود را تجربه می‌کند. اگرچه بخش اعظم وضعیت اقتصادی در ندانم‌کاری و بی‌تدبیری تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و متصدیان امر اقتصاد کشور ریشه دارد و گویی متصدیان امر، شیپور اقتصاد ایران را از دهانه گشاد آن می‌نوازند، اما برقراری نظام متعدد و هزارتوی تحریم‌ها بر وخامت اوضاع افزوده است. در این میان عاملی که بیش از همه موجب شد تا امیدی به احیای برجام نباشد، مواضعی است که تروئیکای اروپای برجام در قبال آن اتخاذ کرده‌اند. در این ارتباط، تروئیکای اروپای برجام تعلل ایران و راهبرد فرصت‌سوزی در سلسله مذاکرات وین و نیز اتفاقات اخیر و جاری در ایران را عامل اصلی و کلیدی به کُما رفتن برجام دانسته و حتی تلاش دارند که عمر و حیات برجام را پایان‌یافته تلقی کنند. نکته آنکه تروئیکای اروپای برجام به کُما رفتن برجام را فقط و فقط به تعلل ایران و پیوند زدن آن به اعتراضات جاری منحصر نکرده، بلکه بر این باورند که ورود ایران به جنگ اوکراین در قالب کمک‌های پهپادی به روسیه تلاشی برای مقابله و رویارویی با آنهاست. بنابراین، هرگونه تلاش و سیاست صبر و مماشات برای احیای برجام آن هم تحت تاثیر رفتار‌های گیج‌کننده موضوعیت ندارد و از حیزانتفاع خارج است. به این ترتیب برجام به جای آنکه بتواند به ترمیم روابط و کاهش تنش تهران با غرب کمک کند، به یک عامل تنش‌زا تبدیل شده است. اما در این میان، مواضع ایران و اهدافی که در پشت مواضع اعلامی و اعمالی خود تعقیب می‌کند، چیز دیگری است و خلاف مواضع تروئیکای اروپای برجام است. در این ارتباط تلاش ایران آن است که تروئیکای اروپایی برجام نتواند در شرایط ضعف ایران را به پای میز مذاکره ببرد و تحت این شرایط و البته تحت تاثیر دیپلماسی «اجبار و تقاعد» از ایران امتیاز بگیرد. در واقع مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دستگاه دیپلماسی مواضع تروئیکای اروپایی برجام را به مثابه راه‌اندازی جو روانی و دستمایه‌ای برای اخذ امتیاز در شرایط ضعف و استیصال می‌دانند که این مساله با مخالفت تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دستگاه دیپلماسی روبه‌رو شده است. اما واقعیت‌های موجود اقتصادی شفاف‌تر و گویا‌تر از آن است که تصمیم‌گیران دستگاه دیپلماسی بخواهند بار دیگر تجربه‌های شکست‌خورده پیشین را تکرار کنند. واقعیت آن است که اقتصاد ایران به شوک و تکانه شدیدی نیاز دارد. مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دستگاه دیپلماسی باید بدانند که در فصل قدرت‌گیری نتانیاهو، تیم «بی» ترامپ در قالب پیمان ابراهیم به واسطه نقش‌آفرینی‌های مجموعه‌های عربی نظیر ریاض، ابوظبی و منامه و سایر متحدان در حال شکل‌گیری است. واقعیت آن است که مجموعه‌های عبری- عربی هیچ موافقتی با شکل‌گیری توافق هسته‌ای ندارند، بلکه پیوسته تلاش دارند با عبور از سیاست صبر و مماشات بایدن و گروه کاری‌اش یعنی رابرت مالی، جیک سالیوان و آنتونی بلینکن به حیات برجام پایان دهند. تحت این شرایط، اگر ایران تلاش دارد بخش اعظمی از پول‌های بلوکه‌شده خود را آزاد کند، راهی جز عبور از مسیر وین و مذاکرات برای احیای برجام ندارد. به عبارت دیگر، مسیر اقتصاد بی‌تلاطم و با ثبات ایران، از وین می‌گذرد و شاید همین راه و مسیر تنها درمان درد علت‌های اقتصاد ایران باشد. اگرچه برجام نمی‌تواند برای اقتصاد ایران معجزه کند، اما قطعا ممدحیات اقتصاد ایران خواهد بود و در شرایط حاضر ایران سخت به آن نیازمند است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نفی صف‌بندی، معیاری برای سنجش سیاست‌ها
✍️ عباس عبدی
سخنان حدادعادل یک پیامد مهم دارد فلسفه قانونگذاری در ایران باید تغییر کند

جرقه اعتراضات ریشه در ماجرای پوشش زنان داشت. از این رو انتظار می‌رفت که مسوولان امر اصلاحاتی را در زمینه سیاست‌های حکومت در امر پوشش در دستور کار قرار دهند. ولی آنچه دیده شد بی‌توجهی برخی از نهادها و متولیان امر بود که یکی از مصادیق عجیب آن بیانیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه است که بنده نقد آن را در برنامه نوشتن داشتم که به دلیل پیشامدهای دیگر فراموشم شد. تا اینکه سخنان مقام رهبری در این مورد منتشر شد که رویکرد مسوولان حکومت را به ماجرا تغییر داد ولی به گمانم هنوز عمق ماجرا برای سیاستگذاران روشن نشده است. از جمله آقای دکتر حداد عادل در گفت‌وگو با مجری صدا و سیما درباره این بیانیه شورا اعلام کردند که: «این یک چارچوب کلی است، بیانیه را نباید یک مصوبه ناظر بر اجرا از جانب شورا تلقی کرد، این بیانیه در واقع یک چارچوب است که مقررات اجرایی و قوانین باید در داخل این چارچوب صورت گیرد، ولی طبیعی است که این مقررات می‌تواند با توجه به موقعیت، مخاطب و نوع تخلف از قانون، خیلی تنوع و انعطاف داشته باشد.» اینها به معنای بی‌خاصیت بودن بیانیه است هر چند صادرکنندگانش نپذیرند زیرا از همان زمان معلوم بود که پیام این بیانیه چیست. در هر حال پس از سخنرانی مقام رهبری طبیعی بود که در جهت تعدیل این رویکرد اقدام شود. از این رو آقای حداد در همین گفت‌وگو که ظاهرا برای تصحیح این بیانیه و تاکید بر مواضع مقام رهبری است، اعلام می‌دارند که: «به زنانی که با حفظ حجاب خودشان ولو به تعبیر مقام معظم رهبری حجاب ضعیف دارند وفاداری‌شان را به عفت و شرم و حیا و قانون اسلامی و حکومت اسلامی نشان داده‌اند سلام و درود می‌فرستم.» این گفتار آقای حداد - که مهم و حساب‌شده بود- منطقا به این معنا است تعارضی میان این نوع حجاب با عفت و شرم و حیا نیست، که حرف کاملا درستی است. به تعبیر منطقی رابطه میان حجاب با عفت و شرم و حیا، «عموم و خصوص مِن وجه» است. ولی بخش دوم سخنان ایشان یعنی، وفاداری آنان به قانون و حکومت اسلامی چگونه ممکن است؟ قانون حجاب چیز دیگری را می‌گوید که این نوع پوشش نقض آن است و به منزله عدم وفاداری به قانون است. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی رعایت نکردن حجاب شرعی جرم است. بر اساس آن، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
پس پوشش مورد نظر جناب آقای حداد با هر تعبیری که بیان شود فرقی نمی‌کند، از جمله بدحجاب یا حجاب ضعیف یا شل حجاب و... به معنای ارتکاب جرم و مستوجب مجازات است. پس چرا قانون علیه آنان اجرا نمی‌شوند؟ به دلیل اینکه فلسفه وجودی این قانون ایراد دارد و آن را در عمل به قانونی منسوخ تبدیل کرده است. اگر کسی این قانون را به دلیلی نقض می‌کند نمی‌توانیم او را وفادار به قانون یا حکومت معرفی کنیم مگر اینکه این قانون مطابق خواست همین مردم تغییر داده شود. حکومت حق ندارد که هم قانون را داشته باشد و هم آن را اجرا نکند و اگر بخواهد این ماده قانونی را تغییر دهد به ‌ناچار باید فلسفه قانونگذاری خود را تغییر دهد. دیگر نمی‌تواند با ارجاع به حجاب شرعی قانونگذاری کند، بلکه معیارهای دیگری را باید در نظر بگیرد. اتفاقا یکی از این معیارها در سخنان آقای حداد عادل آمده است: «البته در شرایط کنونی جامعه ما به‌رغم اینکه حجاب باید جدی گرفته شود نباید به شکلی در بیاید که ملت به دو صف مقابل هم تبدیل شوند چرا که دشمنان ایران می‌خواهند در ایران دودستگی ایجاد شود بنابراین باید برای اجرای قانون مراقب باشیم که جامعه از اهداف مهم نظیر استقلال به تضاد کشیده نشود.» در حقیقت تجزیه اجتماعی و صف‌بندی مردم در برابر یکدیگر، از خطوط قرمز قانونگذاری است. نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که نیمی از جامعه آن را نپذیرند و نقض کنند. این بی‌معنی و نابخردانه است. نکته مهم این است که قوانین و سیاست‌هایی که چنین وضعیتی دارند، کم نیستند. از جمله همان صدا و سیمایی که ایشان با آن گفت‌وگو کردند، یا همین احکامی که هر روز صادر می‌شود، یا عملکرد شورای نگهبان در رد و تایید صلاحیت‌ها، همگی به اندازه این مورد و حتی بیشتر موجب صف‌بندی مردم شده‌اند و باید اصلاح شوند. معیار نفی هر قانون و سیاست بر اساس نتیجه آنکه منجر به صف‌بندی شود یکی از بهترین معیارها برای سنجش درستی و نادرستی آن قانون و سیاست است.
نکته مهم و البته حاشیه‌ای دیگری هم اضافه کنم که این بیانیه و این تغییر رویکرد اخیر نشان داد که شورای مزبور به‌طور مستقل قادر به باز کردن هیچ گرهی نیست. بسط این ادعا بماند برای زمانی دیگر.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 برجام‌جدید به چه معناست
✍️ احمد دستمالچیان
رفتار ۴+۱ در برجام نشان داد که کشورهای غربی به هیچ‌وجه به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و همان‌طور که مقام معظم رهبری اعلام کردند به غربی‌ها نمی‌توان اعتماد کرد. زیرا در برجام تعهدات متعددی از سوی ایران انجام شد اما غربی‌ها به تعهدات خود پایبند نبودند. غربی‌ها حتی یک تعهد را انجام ندادند و بالاتر آنکه امضای خود را پاره کردند. این شرایط مصداق بارز فرمایش مقام معظم رهبری است که غربی‌ها با توطئه و فریب و دروغ به میدان می‌آیند و نقض عهد و پیمان می‌کنند. سرنوشت برجام این بود ایران بنابر اخلاق اسلامی و صداقت و درستی که در گفتار و عمل دارد، تعهدات خود را انجام داد اما غربی‌ها برجام را نقض کردند. در مذاکرات جدید که جمهوری اسلامی با چشم باز وارد آن شد، تلاش کردند هر نقطه‌ای که غربی‌ها می‌توانند فریب دهند و نقد را گرفته و نسیه را رها کنند؛ تلاش کردند منافذ کوچک را هم بگیرند اما آمریکا در میانه راه مسیر عوض کرد و نشان داد در رفتار و گفتار خود ثابت نمی‌اندیشد. ایران در آخرین دور مذاکرات پیشنهاد بورل را با تغییراتی پذیرفت اما آمریکایی‌ها حاضر نیستند که یک تضمین ارائه دهند که دیگر از برجام خارج نشوند. از سوی دیگر برخی مقامات آمریکایی از طرق مختلف تحلیل‌هایی را در این مورد ارائه می‌دهند که برجام مرده اما احتمال ایجاد برجامی جدید وجود دارد. باید گفت برجام در بستری شکل گرفت که در گام اول مذاکراتی با مقامات آمریکایی در مسقط آغاز شد و بعدها اروپایی‌ها وارد مذاکرات هسته‌ای شدند. در همان زمان اروپایی‌ها نقش بسیار مخربی را در مذاکرات داشتند. آخرین کشوری که برجام را امضا کرد وزیر خارجه متمایل به صهیونیست‌های فرانسه بود. اروپایی‌ها در این حد نقش مخربی در مذاکرات داشتند. این مخالفت‌ها در شرایطی بود که جان کری، وزیر خارجه آمریکا برجام را امضا کرده بودند اما فرانسه منتقد برجام بود. در حال حاضر هم مشاهده می‌کنیم که نقش آلمان و فرانسه تا چه میزان در احیای برجام و موضع‌گیری علیه کشورمان مغرضانه است. آنها در رفتار دوگانه با ایران به تخریب روابط ایران و اروپا ادامه می‌دهند. مسئولان فرانسه با یک زن بدنام معلوم‌الحالی که مورد نفرت مردم ایران است دیدار می‌کند و یا آنکه آلمان تمام اپوزیسیون ایرانی را با هزینه سیاسی و مادی خود در یک مکان جمع می‌کند تا پیام تجزیه به ایران ارسال کند. نقش اروپایی‌ها به این شکل است. هنگامی که آمریکا از برجام خارج شد و ترامپ برجام را پاره کرد، اروپا با نقشی فریبکارانه و دوگانه فرصت‌سوزی کرد و وعده‌های توخالی می‌داد و وقت‌کشی می‌کرد. از این رو اروپا نقش مخربی در ارتباط با برجام ایفا کرده و اساسا نتوانسته استقلال عملی از خود به نمایش بگذارد. اروپا بدون آمریکا اراده مستقلی ندارد و نمی‌تواند ارائه دهد. اروپا دنباله‌روی آمریکاست و حتی در بحران اوکراین این اروپاست که از آمریکا پیروی‌ می‌کند زیرا منافع آمریکا در طولانی شدن این جنگ است حتی اگر اروپا تحت فشار قرار بگیرد. زیرا تکلیف اروپا مشخص است. از این رو برخی از اندیشکده‌های مختلف در داخل و برخی شخصیت‌های محفلی بر روی این موضوع می‌اندیشند که چرا اروپا باید در یک موضوعی که بین ایران و آمریکا در آن اختلاف است، حضور داشته باشد و نقش اروپا در این رابطه چیست؟ اینکه اعلام می‌شود ممکن است برجامی جدید شکل بگیرد شاید برجامی باشد که بین ایران و آمریکاست و تمام مسائل هسته‌ای مورد مذاکره قرار گیرد. زیرا اروپا نتوانست نقش مثبتی ایفا کند. شاید پس از اینکه برجام مرد یک توافق و مذاکره جدید بر اساس شرایط سیاسی و بین‌المللی که در آینده وجود خواهد داشت، شکل بگیرد. آمریکا و ایران نیازهای طرفینی دارند تا موضوع هسته‌ای که تبدیل به مناقشه حاد بین‌المللی شده، حل و فصل شود و راهی هم جز حل و فصل سیاسی در مساله هسته‌ای وجود ندارد. برجام باید در بستر بهتری شکل گیرد و یک تعهد حقوقی جدیدی ایجاد شود که حقوق هسته‌ای ایران با تضمین از سوی آمریکا به صورت کامل به رسمیت شناخته شود.

🔻روزنامه شرق
📍 بازیگری جدید در روابط کار
✍️ حمزه نوذری و مینو بدیعی
سه‌جانبه‌گرایی چارچوبی پذیرفته‌شده برای بحث و گفت‌وگو درباره روابط کار و تعیین دستمزد است. در ایران نیز در ماه‌های پایان سال از تعیین دستمزد سال بعد کارگران در شورای عالی دستمزد که نهادی مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی است، سخن به میان می‌آید. این سه طرف در روابط کار عبارت‌اند از نمایندگان دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان. نمایندگان کارگران و کارفرمایان از تشکل‌های رسمی آنان انتخاب می‌شوند، اما در روابط کاری و شغلی یک بازیگر مهم نادیده گرفته شده است؛ این بازیگر برجسته سازمان‌های جامعه مدنی یا به عبارتی سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری است. سمن‌ها، تشکل‌های اجتماعی، انجمن‌ها، اصناف و خیریه‌ها نمونه‌هایی از سازمان‌های غیر‌دولتی و غیر‌بازاری هستند.

مشارکت سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری مانند سمن‌ها و خیریه‌ها در مسئله بی‌کاری و ارائه خدمات مربوط به اشتغال و محیط کار رو به افزایش است. این موضوع شاید مربوط به افول تشکل‌های کارگری یا خلأیی باشد که این اتحادیه‌ها دارند و در برخی مشاغل حضور ندارند. شاید هم بتوان گفت این سازمان‌ها در کنار اتحادیه‌های کارگری مشغول ارائه خدمات به کارگران و شاغلان به‌ویژه شاغلانی مانند زنان سرپرست خانوار، معلولان و مهاجران هستند. گروه‌هایی از شاغلان که در بالا ذکر شد، چندان مورد توجه تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری نبوده‌اند یا نتوانسته‌اند به وضعیت آنها رسیدگی کنند. سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری نمایندگان چنین شاغلانی به شمار می‌آیند؛ بنابراین بحث نمایندگی شاغلان خاص مانند سمن‌ها و خیریه‌ها بحث مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کسانی که در مشاغل حاشیه‌ای و محیط‌های کار غیررسمی فعالیت می‌کنند و به نوعی آسیب‌پذیر هستند، همچنین مشاغل خانگی و کارگران مهاجر نمونه‌های درخورتوجی هستند که سازمان‌های جامعه مدنی مورد اشاره در راستای اشتغال آنها فعالیت می‌کنند. نقش و تأثیر سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری (سمن‌ها و خیریه‌ها) در اشتغال را می‌توان در دو شکل کلی تقسیم‌بندی کرد:

الف- نقش و تأثیر آنها در کاهش بی‌کاری (معطوف به بی‌کاری و بی‌کاران).

ب- بهبود شرایط شغلی که به منافع افراد شاغل مربوط است (معطوف به محیط کار و امنیت شغلی).

نقش سازمان‌های غیر‌دولتی و غیربازاری در کاهش بی‌کاری و ایجاد اشتغال دو شکل عمده می‌تواند داشته باشد: ۱- ارائه خدمات و ۲- سیاست‌گذاری. راه‌های مختلفی وجود دارد که سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری (خیریه‌ها و سمن‌ها) از طریق آنها می‌توانند به بی‌کاران برای اشتغال کمک کنند. برخی از این سازمان‌ها ارائه خدمات به بی‌کاران را در حوزه‌هایی مانند مشاوره، آموزش (مهارت‌آموزی)، حمایت مالی و کاریابی متمرکز کرده‌اند و برخی دیگر سعی می‌کنند این نقش را در حوزه سیاست‌گذاری برای کاهش بی‌کاری در مشارکت با دولت انجام دهند. این دو جهت‌گیری و دو الگوی متمایز در راستای کاهش بی‌کاری است؛ الگوی خدمات‌گرا و الگوی سیاست‌مدار. در الگوی اول این سازمان‌ها مستقیم با بی‌کاران مواجه هستند؛ درحالی‌که در الگوی دوم سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری با اشخاص حقوقی برای تدوین مقررات مربوط به کار سر‌و‌کار دارند. هر دو این الگوها با هدف افزایش اشتغال و کاهش بی‌کاری در پیش گرفته می‌شوند.

مشاوره به دولت در حوزه سیاست‌گذاری، شراکت در برنامه‌ریزی حوزه اشتغال، ارائه خط‌مشی به دولت در حوزه اشتغال و کمک به اجرای قوانین همگی در بعد نخست نقش و تأثیر سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری قرار می‌گیرند. نقش و تأثیر دوم به تلاش فزاینده سازمان‌های غیردولتی و غیربازاری به مباحثی مانند دستمزد عادلانه برای شاغلان، رفع تبعیض، فشار به دولت برای اصلاح قوانین کار و استانداردهای شغلی و الزام کارفرمایان به رعایت آنها مربوط است. هدف دوم به این بحث مربوط است که محل کار یکی از دغدغه‌های مهم سازمان‌های غیربازاری و غیردولتی است که به گونه‌ای نشان‌دهنده تعهد این سازمان‌ها به بهبود شرایط کاری کارگران است. تجربه سازمان‌های مدنی در برخی کشورها نشان می‌دهد که سازمان‌های جامعه مدنی‌ها با پرداختن به موضوع اشتغال، محل کار و روابط شغلی و استخدامی تبدیل به بازیگر مهمی در روابط کار و صنعتی شده‌اند. این سازمان‌ها فعالیت مربوط به محیط کار را بر اساس جنسیت، ناتوانی، سن، مهاجرت و... قرار داده‌اند. به عبارتی این سازمان‌ها سعی می‌کنند خدماتی معطوف به امنیت شغلی را برای شاغلانی که دارای منابع ضعیف هستند و کم‌برخوردار و در خطر محرومیت قرار دارند، ارائه دهند.

اما چنین نقشی وابسته به این است که آرایش مناسبی بین جامعه مدنی، دولت و بازار شکل گیرد. لازم است دولت‌ها زمینه ارتباط و تعامل مناسب برای چنین فعالیت‌هایی فراهم کنند. یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها فراهم‌کردن شرایط قانونی حضور و شراکت نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی (سمن‌ها، خیریه‌ها و تشکل‌های اجتماعی) در روابط کار است که به نوعی گذر از سه‌جانبه‌گرایی مرسوم تلقی می‌شود.