پنجشنبه 27 ارديبهشت 1403 شمسی /5/16/2024 3:41:30 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 درختانی که نمی‌گذارند...!
✍️ حسین حقگو
مهم‌ترین نقدی که به دولت سیزدهم وارد می‌شود، فقدان راهبرد و برنامه مشخص و منسجم است. چنان که حتی اخیرا رییس قوه قضاییه نیز به این ضعف بزرگ اشاره کرد و عنوان داشت: «در حوزه مسائل اقتصادی در کشور شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام بدهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم. در مقوله‌های اقتصادی، مشکلات و معضلات را به‌صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنیم.»
وزیر صمت اخیرا در پاسخ به این سوال که چرا به‌رغم ادعای ایشان در افزایش رشد تولیدات صنعتی، مردم این پیشرفت را در زندگی خود احساس نمی‌کنند؟ گفت: «دلیل این امر تورم است» (رسانه ها- ۱۷/۱۰) این گفته ایشان آن عبارت را به یاد می‌آورد که «درختان نمی‌گذارند جنگل را ببینیم» اگر تورم است که بسیار هم بالاست و در حال رکوردشکنی‌های تاریخی است (متوسط تورم بالای ۴۰ درصد در طی سه سال اخیر در تاریخ معاصر کشور بی‌سابقه است) بخشی از آن در کالاهای صنعتی قابل رویت است و اگر چه این نوع کالاها در ویترین مغازه‌ها قابل تماشاست اما بخش بزرگی از مردم توان خرید آنها را ندارند؛ در واقع تورم همان درخت‌هایی است که دولت محترم که وزیر صمت یکی از اعضای آن است با کسری بودجه‌های بالا و ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های پولی و بانکی و تجاری و... در زمین اقتصاد کاشته و نمی‌گذارد جنگل را ببینیم!
موضوع آن است که این چگونه ساختار و ساز و کار سیاستگذاری اقتصادی-صنعتی است که اجزای مختلف آن با هم ناسازگار و دفع‌کننده یکدیگرند؟! چرا سیاست‌های پول و مالی و ارزی با یکدیگر و این همه با سیاست‌های صنعتی و تجاری هم سو و هم جهت نیستند و هر یک راه خود را می‌روند و گاه با هم در تضادند؟! به راستی الگوی توسعه‌ای دولت سیزدهم چیست و قرار است کشور از کدام مسیر به کدام اهداف برسد؟!
وزیر صمت در همین گفت‌وگو نکات دیگری هم عنوان می‌کند که با واقعیت عملکردی صنعت نمی‌خواند و نشان از بی‌عملی کامل دولت و سیاستگذار به توسعه صنعتی است. ایشان ضمن آنکه از افزایش صادرات و کاهش تراز تجاری کشور در سال جاری سخن می‌گوید (که البته بر سر آن اتفاق نظر نیست)، یکی از معیارهای صادرات را صادرات «کالاهای پیچیده» عنوان می‌کنند و می‌گویند «یکی از معیارها، صادرات کالای پیچیده است که بر اساس آن شاخصی به نام پیچیدگی معرفی می‌شود این شاخص یعنی محصولی صادر کنیم که کشورهای کمتری تولید کنند و محصولی وارد کنیم که کشورهای زیادی تولید می‌کنند» صرف‌نظر از درستی این تعریف، آنچه به گواهی آمار رسمی شاهد آنیم، خلاف این تعریف است.
چنانکه گزارش هشت ماهه گمرک کشور نشان می‌دهد که از حدود ۶۹ میلیارد دلار صادرات (۳۲ میلیارد دلار) و واردات (۳۷ میلیارد دلار)، مواد خام و نیمه خام در صدر صادرات (پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، شش آهن و فولاد و...) و کالاهای اساسی در صدر واردات (ذرت دامی، برنج و گندم و سویا و روغن دانه آفتابگردان و...) قرار دارند. (خبرگزاری مهر -۷/۹/۱۴۰۱)
حال و روز تولیدات صنعتی نیز دست کمی از وضعیت فوق ندارد و ۸۰ درصد این تولیدات در حوزه محصولات شیمایی و فلزات اساسی و محصولات کانی و غیر فلزی و مواد غذایی و... است (رسانه ها- ۱۶/۱۰).
در حقیقت برخلاف آنچه وزیر متولی صنعت و تجارت کشور وانمود می‌کند نه محصولات پیچیده‌ای صادر و نه کالاهای فناورانه‌ای وارد می‌کنیم و اقتصاد و صنعت کشورمان، بر مدار اقتصادی معیشتی و صنعتی منبع‌محور و نه فناورانه و رقابتی می‌چرخد، که خروج از این مدار، راهبرد و برنامه منسجم علمی و از آنها مهم‌تر اراده سیاسی معطوف به توسعه‌ای پایدار می‌خواهد که کمتر نشانی از وجود آنها در دولت حاضر قابل مشاهده است!
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دروغ اقتصادی لویاتان
✍️ امیررضا انگجی
لوییس مارتینز در مقاله‌ای تحت عنوان «چقدر می‌توان به گزارش‌های آماری دیکتاتورها اعتماد کرد» با بررسی میزان فعالیت واقعی اقتصادی در کشورها بر مبنای شاخص توسعه میزان روشنایی در شب متوجه شده است که تفاوت بزرگ و معناداری میان نرخ رشد تولید اسمی گزارش شده است و رشد فعالیت واقعی اقتصادی در کشورهایی مانند چین وجود دارد که دارای حکومت‌های اقتدارگرا (لویاتان) هستند. این در حالی است که چنین تفاوت معناداری در کشورهای دموکراتیک‌تر وجود ندارد. نتایج گزارش نشان می‌دهد که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی با نرخی معادل ۱۵ تا ۳۰درصد در اقتدارگراترین کشورها افزایش می‌یابد.
اهمیت عملکرد اقتصادی برای بقای سیاسی به خوبی شناخته شده است. اقتصاد موضوع مکرر بحث‌های سیاسی است. با این حال، کارگزاران اطلاعات کاملی درباره وضعیت اقتصاد ندارند و برای ارزیابی عملکرد دولت باید بر برآوردهای ناقصی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) تکیه کنند. خود دولت‌ها معمولا این تخمین‌ها را تولید می‌کنند که منجر به یک مشکل مخاطره اخلاقی می‌شود؛ زیرا آنها دائما وسوسه می‌شوند که درباره عملکرد خوب اقتصاد اغراق کنند. در این راستا، تولید ناخالص داخلی به‌عنوان پرکاربردترین معیار عملکرد اقتصادی و به همین ترتیب، یکی از سودآورترین معیارها برای دستکاری دولت‌ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
دستکاری آمار تولید ناخالص داخلی می‌تواند منجر به ناکارآمدی اقتصادی و سیاسی شود. از منظر اقتصادی، برآوردهای رشد یک کشور بر اقدامات سایر عوامل (شرکای تجاری، سازمان‌های چندجانبه، سرمایه‌گذاران خارجی)، تاثیر می‌گذارد. از منظر سیاسی، مدل‌های رسمی پاسخگویی نشان می‌دهد که متصدیان دارای انگیزه قوی برای دستکاری اطلاعات در دسترس شهروندان هستند. بنابراین تولید ناخالص داخلی یک بخش اساسی از مجموعه ابزار اقتصاددانان است. اگرچه انگیزه اغراق در عملکرد اقتصادی همیشه وجود دارد، اما انتظار می‌رود که یک دموکراسی خوب بتواند تا حدی انگیزه دستکاری آمارهای رسمی را مهار کند. همان‌طور که جورج اورول زمانی بیان کرد، «اگر آزادی اصلا معنایی داشته باشد، به معنای حق گفتن چیزی است که مردم نمی‌خواهند بشنوند.» یک دموکراسی قوی تضمین می‌کند که مخالفان سیاسی و رسانه‌ها می‌توانند آزادانه شخصیت‌های دولتی را ارزیابی کنند و یک قوه قضائیه مستقل می‌تواند کسانی را که با اعداد و ارقام سر و کار دارند، مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد. چنین کنترل‌ها و موازنه‌هایی در رژیم‌های خودکامه‌تر تا حد زیادی وجود ندارد. یک مثال معروف اعدام کارمندان دولت مسوول سرشماری جمعیت اتحاد جماهیر شوروی در سال۱۹۳۷ به دنبال یافته‌های «ناراضی‌کننده» است. یک مثال جدیدتر و کمتر افراطی مربوط به مناقشه‌ای است که سال‌ها پیرامون ارقام رشد چین وجود داشت، از جمله پذیرش ادعای لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین از غیرقابل اعتماد بودن برآوردهای رسمی تولید ناخالص داخلی این کشور.
اگر به دنبال شواهدی از افزایش دستکاری آمار رسمی تولید ناخالص داخلی در کشورهای ضعیف و غیردموکراتیک باشیم، یک روش مقایسه ارقام تولید ناخالص داخلی گزارش شده با میزان روشنایی در شب ثبت‌شده توسط ماهواره‌ها از فضا است. اولی یک معیار «آسان» از فعالیت اقتصادی است که می‌تواند توسط دولت‌های ملی دستکاری شود؛ درحالی‌که دومی یک معیار «سخت» است که از دستکاری مصون است. مطالعه مارتینز با استفاده از داده‌های تابلویی برای ۱۷۹کشور بین سال‌های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۸، بررسی می‌کند که آیا نقشه‌برداری روشنایی در شب نسبت به تولید ناخالص داخلی به‌طور سیستماتیک بر اساس نوع رژیم سیاسی متفاوت است یا خیر، یا به عبارت ساده‌تر، بررسی می‌شود که آیا نسبت میزان رشد در نور شبانه به رشد تولید ناخالص داخلی در حکومت‌های استبدادی مشابه دموکراسی‌هاست؟
یافته اصلی مقاله این است که کشش تولید ناخالص داخلی روشنایی در شب در رژیم‌های خودکامه‌تر به‌طور قابل توجهی بیشتر است. به عبارتی، همان میزان رشد برابر در روشنایی شبانه به رشد گزارش‌شده تولید ناخالص داخلی بالاتر در کشورهای خودکامه‌تر می‌انجامد که می‌توان آن را به‌عنوان شاهدی از افزایش دستکاری آمارهای رسمی در کشورهای خودکامه تفسیر کرد. به عبارت ساده‌تر، کشورهای خودکامه مانند چین یا ترکیه در مقایسه با رشد میزان روشنایی در شب، رشد تولید ناخالص داخلی اسمی بالاتری را گزارش کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در اقتدارگراترین رژیم‌ها با نرخ ۱۵ تا ۳۰درصد افزایش می‌یابد.
ایده اصلی آن است که دولت‌ها انگیزه زیادی برای اغراق در عملکرد اقتصادی دارند. این ایده را می‌توان به خانواده بزرگی از مدل‌های رسمی پاسخگویی سیاسی مرتبط کرد که بر اساس آن شهروندان تصمیم می‌گیرند که آیا رئیس دولت را بر اساس برخی معیارهای عملکرد قابل مشاهده برکنار کنند یا خیر؟ در این راستا، تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یک شاخص بسیار برجسته از وضعیت اقتصاد قابل توجه است. در یک دموکراسی، رشد اقتصادی پایین ممکن است رای‌دهندگان را به حمایت از حزب مخالف در پای صندوق‌های رای سوق دهد. درباره حکومت‌های استبدادی، آمارهای رسمی ممکن است به‌عنوان دستگاه‌های هماهنگ‌کننده عمل کنند و زمانی که عملکرد اقتصادی به اندازه کافی رضایت‌بخش نباشد، موجب آغاز اقدام سیاسی علیه رژیم سیاسی شوند. رشد کم در یک حکومت خودکامه همچنین ممکن است حمایتی را که رئیس دولت از برخی حوزه‌های کلیدی دریافت می‌کند، تضعیف کند. شواهد تجربی موجود نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی در واقع یک عامل تعیین‌کننده مهم در چرخش سیاسی در هر دو سیستم دموکراسی و خودکامه است.
به‌طور طبیعی، اگر آژانسی که میزان تولید ناخالص داخلی را که بقای سیاسی دولت فعلی به آن بستگی دارد، برآورد می‌کند تحت کنترل رئیس دولت باشد، انگیزه قوی برای دستکاری این برآوردها وجود دارد. اما نتیجه‌ای که می‌توان گرفت آن است که دموکراسی می‌تواند انگیزه دستکاری آمارهای رسمی را مهار کند. زیربنای این نتیجه‌گیری این ایده است که یک دموکراسی سالم سیستمی از کنترل‌ها و تعادل‌ها دارد که توانایی رئیس دولت را برای دستکاری آمار محدود می‌کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 عهد ما با امام
✍️ محمدهادی صحرایی
دی‌ماهی که به نیمه رساندیم اگرچه مناسباتش را به سرعت مرور و تجدید خاطره کردیم ولی برای به دست آوردن هر یک از این فراز و نشیب‌ها هزینه‌هایی داده‌ایم که هر کدامش برای ساخت یک تاریخ پرافتخار کافی است. این جمله که «ما تاریخ را می‌‌سازیم» برای هر ایرانی معاصر و به ویژه اهالی انقلاب اسلامی سخنی صحیح و صادق است. مردم ایران اگرچه از گذشته تا قبل از انقلاب اسلامی با ناملایمات حوادث روزگار آشنا شده و لمس کرده‌اند ولی می‌توان مدعی شد که توده مردم، در مدیریت آن بی‌تأثیر بوده و این حاکمان و نخبه‌ها بودند که سوء یا حُسن مدیریت از خود نشان داده‌اند. وقتی ایرانیان ۱۰۵ سال پیش که توسط انگلیسی‌ها، نسل کشی شدند آیا توانستند اقدامی غیر از مُردن مظلومانه از خود نشان دهند؟ یا وقتی هفتاد سال پیش، شاه پهلوی با مدیریت آمریکا و انگلیس، دولت قانونی مصدق را اسقاط و او را محاکمه و دق مرگ کرد، غیر از دانشجویان به خون نشسته دانشگاه تهران، آیا از مردم غیر از آه و نفرین کاری برآمد؟
یکی از ابتکارات امام راحل ما به میدان آوردن مردم و استفاده از نیروی خدایی آنها و سپردن امور، به خودشان بود. این امام بود که به عظمت جمهوریت و به قدرت دست خدایی که به کمک جماعت می‌آید واقفمان کرد. و از سال ۱۳۲۲ که حضرت امام، صدای خداخواهی به گوش مردم رساند و پس از آن در ۱۳۲۳ در کتاب نفیس کشف اسرار تمدن اروپا را توحشی نامید که امروزه می‌توان به عمق آن نگاه پی برد، احدی نتوانسته در مردمسالاری دینی و واقعی، بالاتر از آنچه ما داریم را مدعی شود. این پرچم روح خداست که بلند است و این خمینی کبیر است که روح حیات، در کالبد بی‌جان بشریتِ به قهقرا افتاده دمید و ما را زنده کرد. این امام راحل بود که رسالت خود را تمام کرد و ادامه راه نیمه تمام را به جانشینش سپرد تا باقیمانده مسیر مانده تا تمدن بزرگ و نوین اسلامی را محقق کند. ارادت ما مردم به امام حاضر، غیر از وجاهت و امتیازات منحصر به فرد ایشان، به این دلیل است که خامنه‌ای عزیز، سفارش شده خمینی کبیر است و ما با او عهد بسته ایم.
امام خمینی که رضوان خدا بر او و مقلدانش، تاریخ را به مؤمنین مکتبش سپرد تا آن‌را آن‌گونه که خدا خواسته بسازند. و ملت ایران همان کرد که او خواست. و این‌گونه بود که انقلابش برای همه آزادگان جهان الگو شد.
ولو کره المشرکون.
خدا را باید شکر فراوان نمود که ما را در دوران خمینی و خامنه‌ای قرار داد و ارزشمند شدن آزادی با آزادگی را به ما آموخت و لذت تلاش برای رستگاری را به ما چشاند و افول و سقوط فراعنه را به ما نشان داد. این مکتب است که ما را سربلند کرده و نگاهمان را آسمانی کرده وگرنه تفکر به آخر رسیده فرامدرن، آدم امروزی را با اسافل انسانی و اراذل اخلاقی و اداهای انسان‌وارگی مشغول، و در کوچه پس کوچه‌های ابهام و بی‌هویتی رها کرده است. خدا را باید فراوان شکر کرد که در دورانی نفس می‌کشیم که بزرگانی چون خمینی و خامنه‌ای و شاگردانش زیسته و اخلاق پیغمبرگونه و فضایل بهشتیان را نشانمان دادند. امروزه حتی با مقایسه ظاهری هم می‌توان فاصله حکام جهان با رهبران ما را دید. جهانی که به تازگی از شر ملکه خبیث بریتانیا رها شده ولی هنوز گرفتار بایدن بی‌هوش و حواس و ترامپ لعنتی و ماکرون رذل و نتانیاهوی کودک خوار و بن سلمان سفاک است،
برای هیچ آدمی رشک‌انگیز نیست.
امروز می‌توان فهمید که دنیای غرب در مواجهه معقول و منطقی با مکتب انقلاب اسلامی شکست خورده که توهین و تحقیر و تمسخر را بر جنگ و ترور و تحریمش اضافه کرده است. غرب دانسته که نسل کشی و بازدارندگی نتوانست مانع از وقوع انقلاب اسلامی‌شود و جنگ سخت و ترور دهه شصت و قتل عام فرهنگی دهه هفتاد و کودتای۸۸ و فتنه انحراف دهه هشتاد و جنگ رسانه‌ای دوره نفوذی‌های دهه نود از متوقف کردن انقلاب اسلامی ناتوان شده و هر تلاش آنان برای متوقف کردن مردم ایران، کوبیدن مشت به سندان بوده است که به دلقک بازی کاریکاتور و فوتوکاتور رو آورده است. جالب توجه است که کشورهایی که با ما دشمنی بیشتری دارند همانها هستند که
در مهار مشکلاتشان موفقیت کمتری دارند. و مردم جهان این‌را می‌بینند و مقایسه می‌کنند که تفاوت کشوری که تحریم منحصر به فرد و تاریخی
چهل و سه ساله دارد، چگونه توانسته آمریکا و اروپا را به چالش بکشد.
در این مقایسه هرگز نباید تصور شود که همه مسائل کشورمان
حل شده و ما منکر مشکلاتیم. خیر. مشکلات به ارث رسیده ما از دوران سیاه پهلوی و غربزده‌ها و نفوذی‌های کدخداپرستی که با سوء مدیریت، خیانت، اختلاس، قراردادهای خسران بار و نظایرش برای مردم و کشور مسئله‌‌سازی کرده‌اند کم نیستند که باید به دقت و سرعت برای رفع آن اقدام کرد ولی واقع بینی ایجاب می‌کند این را هم ببینیم و شاکر باشیم که ما این راه را از صفر و گاهی از زیرصفر و بابدهی شروع کردیم و پی درپی در حال تحریم‌های بی‌نظیر بوده‌ایم در حالی‌که دشمنان و رقبایمان این‌گونه نبودند. واقع بینی در مورد آمریکا و سایر قدرت‌ها هم این‌گونه است و هرگز نباید شرایط را برابر دید. برخی از آنها صدها سال از ما زودتر شروع به ساختار سازی کرده و هنوز هم بیش از ما کار و تلاش می‌کنند و اگر غرب را در نظام اخلاقی و دینی و انسانی زیر سؤال می‌بریم ولی می‌توان از نظر کار و تلاش و نظم و قانون‌پذیری از آنها الگو گرفت.
با این وجود، افول یک ابرقدرت به معنی متلاشی و دود شدنش نیست بلکه به معنی تبدیل آن به یک قدرت و کشور معمولی و غیرمؤثر است که گرچه توانایی اذیت و آزار رساندن به دیگران را دارد ولی دیگر نمی‌تواند مثل ابرقدرت‌ها اجماع جهانی ایجاد کند و یا کشوری را با حمله و تسخیر، از هستی ساقط کند. واقع بینی به ما می‌گوید که اوضاع دشمنانمان وخیم‌تر از خوش خیالی و دیرباورهاست. هرکس که بهره‌ای از حافظه تاریخی و منطق سیاسی داشته باشد می‌فهمد که اگر فرمانروایی از آیزنهاور و نیکسون و ریگان به ترامپ و بایدن برسد یعنی چه؟ و رسیدن از شیراک به ماکرون و از ملکه دیکتاتور به چارلز یعنی چه؟ و اگر اسرائیل از جنگ شش روزه و شعار گنده‌گویی نیل تا فرات به دیوارکشی برسد و جز نتانیاهو به هیچ گزینه‌ای نرسد یعنی چه؟ و دشمنان از توافق با صدام به ملاقات با هرزه ۴۵ کیلویی و پیر زن خونخوار منافق برسند یعنی چه؟ و... و برنامه‌ریزان صهیون خوب می‌دانند که مجبور شدن دشمنان به لخت و عور شدن در مقابله با مردم ایران یعنی بازگشت به سیاست عمروعاص در مقابل ذوالفقار.
کرونا اگرچه منحوس بود ولی سنگ محکی شد فراتر از آمارها و رتبه‌بندی‌ها، برای فهمیدن توان واقعی کشورها در مدیریت همه گیرها، مدیریت بهداشت، مدیریت علمی، تراز تاب‌آوری و سرعت انعطاف پذیری کشورها. خدا نیاورد روزگار خودباختگانی که سلامت مردم را برای امضاء برجام و FATF به گروگان گرفتند. و خدا هدایت کند سلبریتی‌هایی که تلاش دانشمندان ایرانی در کشف و تولید شش واکسن ایرانی را تمسخر کردند. و خدا به عمر و عقل و ایمان دانشمندان ما برکت دهد که ما را در جهان و تاریخ سربلند کردند. همان واکسنی که «خودتحقیرهای»
مسخره کن، آب مقطر و گلاب می‌نامیدند، ماه‌هاست توانسته تلفات مردم را
به زیر پنج و چندین روز به صفر برساند ولی در آمریکای صاحب فایزر و جانسون اند جانسون چگونه است؟ ژاپن و آلمان و انگلیس و... هم بماند.
حالا ما پیشرفت کرده‌ایم یا آنها؟ ما قوی شده‌ایم یا آنها؟
اگر از صحت و سقم ادعای آمریکا در فروش پهپاد فرامدرن ایران به روسیه بگذریم، به شیرینی این اعتراف بزرگ می‌رسیم که کدخدای جهان، مدعی است ایران، در زمینه نظامی و تولید و تجاری سازی تسلیحات فرامدرن ابرقدرت شده و توانسته در دعوای دوابرقدرت، به یکی از آنها سلاحی بفروشد که دیگری از مقابله با آن ناتوان است و توازن نظامی آنها به هم خورده است. این‌گونه نیست؟ در این زمینه کدام از این سه قدرت قوی‌تر است؟ اینکه ایران توانسته اصل و سود مطالبه ۴۵ ساله ایران را از معده انگلیس خارج کند و صرف پروژه‌های آبرسانی کند اقتدار نیست؟ اینکه ایران، آقایی آسمان را از آمریکا گرفته و به پرچم مقدس خود سپرده و او را از منطقه اخراج کرده، از اقتدار ماست یا آنها؟ و.... فرهنگی که توانسته راهپیمایی ۲۱ میلیون نفری اربعین را در دنیا و تاریخ، بیشترین و برترین و امن‌ترین و بین‌المللی‌ترین تجمع و راهپیمایی کند موفق است یا فرهنگی که در کوچه و خیابان
یک کشورش، هر۹۰ ثانیه یک تجاوز به عنف ثبت می‌کنند؟
تفکری که تا چند سال دیگر اروپا را دوباره به سرزمین‌های اسلامی برمی گرداند و کاخ باکینگهام و الیزه را مثل موزه ۱۸ هزار جمجمه‌ای پاریس و کلوسئوم، مایه عبرت می‌کند با کاریکاتور نشریه دلقک شارلی ابدو
خَش برمی‌دارد؟ اینکه ماکرون بی‌عرضه است و پادشاه انگلیس دکمه‌هایش را جابه جا می‌بندد و بایدن دچار بی‌اختیاری شده و در فروشگاه‌های آلمان هیزم هم کمیاب شده و حیثیت غرب در تأمین غذا و انرژی بر باد رفته،
چه ارتباطی به مقدسات ما دارد؟ اینکه چند سال است مردم و جلیقه زردها ماکرون را لعنت می‌کنند، چه ارتباطی به مقدسان ما دارد؟ فرانسه باید خواست مردمش را بشنود و به آنها احترام بگذارد و بفهمد که دوران دکتر گیوتین‌ها به سرآمده و او و بایدن و چارلز و امثال آنها به جای آتش افروزی و ملاقات با فراری‌ها و هرزه‌های سیاسی و پولپاشی برای ایجاد اغتشاشات مصنوعی در کشور متمدن ایران، به فکر مردم مظلوم خود باشند تا با خرید تخته و مقوا برای گذران زمستان سرد، بیش از این تحقیر نشوند و یا در خانه و ماشین خود یخ نزنند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 دفتر تاریخ
✍️ سید مسعود رضوی
نقش آفرینی سیاستگران و سیاست اندیشان را با چه متر و معیاری می‌توان سنجید؟ اثرگذاری و خدمت یک دولتمرد و مدیر مملکت را چگونه می‌توان مورد ارزیابی قرار داد؟ هنگامی که حضور دارند، هنوز نقشی در راه ایشان باقی است و ممکن است بر داوری تأثیر بگذارد و هنگامی که در می‌گذرند و از میان ما می‌روند، باید زمانی بگذرد تا کارنامه و نتایج عمل و گفتارشان در سنجه نقد و ارزیابی مورد قضاوت قرار گیرد. اما برخی چهره‌ها و شخصیت‌ها را فارغ از این مسائل می‌توان مهم و خاص قلمداد کرد، زیرا خود به مانند معمار و معیاری بوده‌اند که تاریخ زمانه و دوران حضورشان را شکل داده و آراسته‌اند. مرحوم هاشمی رفسنجانی بی‌شک یکی از همین تاریخ سازان بود که فراتر از رد و قبول، یا نقد و تمجید، می‌توان بر اهمیت و اعتبارش صحه نهاد.
هاشمی در یک دوران طولانی از دهه ۱۳۴۰ تا لحظه‌ای که درگذشت و حتی پس از آن، در تحول و تغییر سیاست در کشورمان اثر داشت. برای درک بهتر باید زندگی او را به چند دوره متوالی و متفاوت تقسیم کرد. دوران جوانی، دوره مبارزه، زندان، انقلاب و نخستین التهابات پس از پیروزی، حضور در شورای انقلاب، حزب جمهوری اسلامی، وزارت کشور، مجلس شورای ملی که به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد، جنگ، ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت، کنش‌های پس از آن، رقابت و فراز و فرود در سیاست، پژوهش و چاپ انبوه آثار و خاطرات و یادداشت‌ها، دوران تغییر و نقادی دلسوزانه و سرانجام سنجه‌های واپسین که او را به گیر و دار، و خط و مداری دیگر کشاند و در میانه خطوط و جریان‌های سیاسی کوشید از انقلاب و اساس جمهوریت درحد امکان دفاع کند. خاصه در مقابل دولت احمدی نژاد و ناموافقانی که بی‌محابا و بی پرده به او تاختند و اهانت می‌کردند. موفقیت هاشمی در بسیج و بازگرداندن یا بهتر بگوییم آشتی جمهور با صندوق آرا و واپسین باورهایش به قدرت و اهمیت آرا و صندوق انتخابات، نوعی چرخش تاریخی بود که در پایان زندگی، جمع عظیمی از مردم را به وداع و تشییع این سیاستمدار دیرین و کهنه کار به خیابان کشاند.
در ارتباط با آنچه امروز و اینک در کوی و برزن و نسبت مردم با سیاست و حکومت شاهد هستیم، رفتار سیاسی و کنشگری سنجیده او می‌تواند یک تجربه موفق به حساب آید. هاشمی در زمان مناسب، با بیان مناسب به میان مردم رفت و کوشید میانجی خیرخواهی باشد که مردم و حکومت را در پیوندی تاریخی به صحنه بیاورد تا هم حکومت از پشتوانه بی جایگزین آرای اکثریت ملت برخوردار شود، و هم جمهورِ مردم، دولت را نمایندة منافع ملی بدانند و حکومت را در مسیر خواست‌ها و امیدهای خود تعریف کنند. در حقیقت تلفیق کلاسیک و اصیل جمهوری اسلامی و سخنان متعدد و متنوعی که از امام خمینی با این مضمون نقل شده بود که «میزان رأی ملت است» مصداق‌های عینی پیدا میکرد تا شکاف و فاصله میان حکومت و مردم، یا دولت و ملت از میان برود یا به کمترین حد کاهش یابد.
شرایط خطیر کنونی که کشور گرانمایه و کهن ما در آن قرار گرفته بیش از هر زمانی نیازمند خیر و صلاح خبیران و جهان دیدگانی است که فارغ از غوغای ننگ و نام، یا به دور از شایبه قدرت و ثروت و حتی خانواده و مقامشان، منافع ملی و خیر عمومی را در جهت صلاح میهن و مردم سرلوحه کار قرار دهند و بکوشند اصلاحی به وجود آورند و آشتی و مشارکتی میان گروه‌ها و شخصیت‌های کوشنده و قابل اعتماد ایجاد کنند. وجود سیاستمدارانی همچون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در حقیقت نخ تسبیح واحد برای ارتباط مهره‌های کثیر و پرتعداد در جمهوری اسلامی و جامعه ایران قلمداد می‌شد. در میان تمام خصوصیات و عناصری که شخصیت فردی و چهرة تاریخی هاشمی رفنسنجانی را شمایل بخشیده است، این منزلت که تمام جریان‌های سیاسی را از راست و اصولگرا تا جریان‌های اصلاح طلب و طیف چپ سیاستگران را مورد خطاب و طرف مشورت قرار می‌داد تا برای صلاح و مصلحت کشور چاره جویی کند، بهترین خصوصیت و بارزترین صفت بود.
شاید تاریخ را در میان آن همه یادداشت روزنوشت و سند و سخنرانی و گفتگو و مقالات تحلیلی درباره این سیاستمرد نامی نتوان بدون نقد و تلخی بازبینی کرد. کدام مرد تاریخساز و برجسته‌ای در این جایگاه و با این کارنامه می‌تواند از نقد بگریزد؟ اما آنچه در تراز جامع و مانع همین تاریخ می‌یابیم، خدمت او به منافع ملی، جمهوریت، میانجی گری میان مردم و حاکمیت، بیان دردها و امیدهای مردم، و سرانجام توجه به خیر و مهر عمومی در سپهر سیاست است. مردم نیز پاسخ دادند و آن وداع و اجتماع، نه فقط تشییع سیاستمدار، بلکه تجلی فهم عمومی و خرد جمعی در جامعه آزرده ایران بود.
سخن را به یادکرد آیت‌الله هاشمی بدین نیایش به پایان می‌برم که: ایزد یگانه ایران و خیرخواهانش را هماره بر بلندای مهر و بزرگی پاس دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توزیع رانت با سیاست تثبیت نرخ ارز
✍️ سیدکمال سیدعلی
سیاست تثبیت قیمت‌ها یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران محسوب می‌شود. دولت‌ها در دوره‌های مختلف و بنا به شرایط موجود، یا سیاست تثبیت قیمت ارز را در پیش گرفته‌اند یا با اعلام قیمت‌گذاری دستوری برآن بوده‌اند که به مقابله با افزایش قیمت‌ها و تورم بپردازند. سیاست تثبیت دلار در سامانه نیما که به تازگی اعلام شده نیز از آن دست سیاست‌هاست که با وجود شکست‌های گذشته بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. تثبیت نرخ ارز و رانت‌هایی که پشت پرده آن ایجاد می‌شود اما موضوع جدیدی نیست و دلار تاکنون در سایه این قبیل سیاست‌ها، نرخ‌های دستوری ۱۲۲۶ تومانی، ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی را به خود دیده است.
براساس قانون احکام دائمی بودجه، در شرایطی که دولت کسری بودجه دارد و نرخ تورم با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی مهار نشده است، نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد. اما روی آوردن دوباره سیاستگذار به سیاست تثبیت نرخ ارز ریشه در دو موضوع اساسی دارد؛ نخست اینکه تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها منجر به ایجاد رانت گسترده برای گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی شد و در نتیجه امکان تداوم فعالیت‌های وارداتی با این نرخ فراهم نبود. از سوی دیگر نیز به دلیل جهش نرخ ارز در بازار آزاد، دولت امکان اینکه بتواند نرخ تامین کالاها را به نرخ بازار آزاد برساند هم ندارد. این دو موضوع اکنون دولت را به این نتیجه رسانده که با تعیین یک نرخ مشخص برای واردات کالاهای اساسی قادر خواهد بود کالاهای مصرفی جامعه را به ثبات قیمتی برساند.
هرچند دولت برآن است که با تثبیت دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاها و مواد اولیه، تورم اقلام مصرفی را پایین بیاورد اما چون کنترل قیمتی از سوی وزارت صمت اتفاق نمی‌افتد و عرضه کالاها براساس نرخ بازار آزاد صورت می‌گیرد حفظ ثبات قیمت کالاها در اقتصاد دور از انتظار است. بنابراین روشن است که تثبیت دلار در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تخصیص آن برای واردات نیز اقتصاد را به همان سمتی می‌برد که دلار ۴۲۰۰ تومانی برد، به طوری که واردات با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام خواهد شد و عرضه کالاها براساس نرخ بازار آزاد. بنابراین تکرار این رویه سیاستگذاری (تثبیت نرخ ارز) نه مدیریت نرخ ارز و مهار رشد قیمت کالاها، بلکه توزیع رانت بیشتر با مبالغ بالاتر خواهد بود.
در برهه کنونی هر واردکننده‌ای که دلار ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت کند، اقلام وارداتی را ۱۲ هزار تومان بالاتر به بازار عرضه خواهد کرد و این همان مشکلی است که فاصله طبقاتی ایجاد می‌کند و عدالت اجتماعی را به هم می‌ریزد. تنها راه مقابله با تکرار سناریوی رانت‌خواری واردکنندگان این است که وزارت صمت نظارت کافی بر مساله تخصیص ارز برای واردات و عرضه کالا با همان نرخ‌های وارداتی داشته باشد که این موفقیت نیز از ابتدای انقلاب تا به امروز حاصل نشده است. با توجه به افزایش قیمت‌هایی که در کشور اتفاق افتاده، امکان اینکه صادرکننده بخش خصوصی بتواند ارزهای حاصل از فعالیت صادراتی‌اش را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی وارد سامانه نیما کند، وجود ندارد. تنها برای سایر صادرکنندگان اعم از پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد و مس که از سوبسیدهای قابل توجه دولتی برخوردار هستند عرضه ارز در سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی مقرون به صرفه خواهد بود. بنابراین لازم است که سیاستگذار راه‌حل مشخصی برای ایجاد انگیزه صادرکنندگان بخش خصوصی به منظور بازگشت ارز به کشور و عرضه در سامانه نیما پیش‌بینی کند. به طور کلی، اگر قرار بر این باشد که بازار ارز به ثبات برسد سیاستگذار باید بتواند نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را متناسب با شرایط اقتصادی کشور شناور کند. برای مثال اگر نرخ ارز در بودجه پایین‌تر از نرخ سامانه نیما تعیین شود سیاستگذار باید توان این را داشته باشد که با شناور کردن قیمت‌ها، زمینه‌های کاهش نرخ در بازار ارز را فراهم کند. به نظر می‌رسد سیاستگذار با تثبیت نرخ دلار نیمایی برای مدت یک سال بر آن است هدف خود در زمینه کنترل تورم را محقق کند. علاوه بر این با نرخ ارز پایین‌تر در بودجه نیز این علامت را می‌دهد که قیمت ارز در بازار کاهشی خواهد بود. اما موفقیت دولت در زمینه کاهش نرخ ارز و کنترل تورم در گرو میزان فروش نفت، قیمت فروش نفت، درآمد مالیاتی و تنش‌زدایی سیاسی با جامعه بین‌المللی است.
اما مادامی که وضعیت منابع ارزی کشور تغییر نکند، تا زمانی که نفت به میزانی که مورد انتظار بودجه است به فروش نرسد، تا وقتی که برجام و FATF و چالش‌های بین‌المللی کشور حل و فصل نشود، این ضعف در حوزه سیاستگذاری کشور باقی می‌ماند که دولت برای کنترل تورم در سایه کمبود منابع ارزی، سیاست چندنرخی بودن ارز را تداوم ببخشد که خروجی این مساله نیز تداوم رانت‌خواری خواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 با دانشگاه مدارا کنید
✍️ عباس عبدی
توسعه دوربین‌های کنترلی دانشگاه را به فضایی امنیتی تبدیل می‌کند
دانشگاه در ایران به عللی دماسنج سیاسی بوده است. مهم‌ترین علت آن نیز فقدان نهادهای سیاسی مدنی و آزادی اعتراضات بود که طی ۹۰ سال گذشته، به ویژه در ۷۰ سال اخیر، دانشگاه را به مرکزی برای طرح مطالبات عمومی تبدیل کرده است. در دولت اول اصولگرایان، دست نهادهای غیردانشگاهی در دانشگاه باز شد و رویکرد امنیتی در نگاه به فعالیت‌های دانشجویی غلبه یافت. در نهایت پس از سال ۱۳۸۸ و امنیتی شدن فضا، دانشگاه به اغما رفت و حکومت نیز از این تحول خوشحال بود. تقریبا در دانشگاه از آن شور و شوق قبلی خبری نبود و راه برای حضور افراد و صاحب‌نظران غیرحکومتی در دانشگاه تقریبا بسته شد و این وضعیت در دولت روحانی نیز کمابیش ادامه یافت و کنترل شدیدی بر دانشگاه‌ها وجود داشت، به گونه‌ای که گمان می‌کردند از خطر! دانشگاه رها شده‌اند. ولی به قول معروف سر‌کنگبین صفرا فزود، به تعبیر دیگر در زیرلایه‌های آرام دانشگاه جریانی در حال شکل‌گیری بود که مترصد فرصتی برای آشکار کردن خود بود و در ماجرای مهسا مجال بروز یافت و چنان اعتراضاتی شد که همه را شوکه کرد. در واقع همه از خود پرسیدند که آن فضای آرام، چگونه بود که به یک باره چنین ظهور و بروزی یافت؟ این پرسشی است که نمی‌خواهند به آن پاسخ دهند و با تقلیل مساله به فحاشی معترضان می‌خواهند سر و ته قضیه را به هم آورند، در حالی که مساله خیلی جدی است و اتفاقا علتش همان دوره فترت و رکود در دانشگاه بود که اجازه ظهور و بروز به افکار و اعتراضات را نداد و حتی اجازه ندادند که جامعه و صاحبان افکار متفاوت در آن حضور یابند و با دانشجویان گفت‌وگو کنند، در نتیجه دانشجویان نیز از مجاری غیررسمی و ناشناخته برای حکومت این نیازهای خود را تامین کردند و هنگامی که ماجرای مهسا رخ داد، فرصتی برای ظهور و بروز یافتند و همه را در حیرت فرو بردند. پس از این اتفاقات چه سیاستی را در پیش گرفتند؟ در یک کلام می‌توان گفت که همان سیاست‌های گذشته را تشدید کردند. چگونه؟ در درجه اول شدت برخورد با دانشجویان افزایش یافت. اعم از بازداشت یا ممنوع‌الورود کردن به دانشگاه یا صدور احکام تند کمیته‌های انضباطی. همچنین حراست‌های دانشگاهی به حاشیه رفتند و برخی افراد جدید وظایف آنان را عهده‌دار شدند که متفاوت از گذشته هستند. به‌علاوه اختیارات جدید به روسای دانشگاه‌ها داده شد که ماهیت رابطه مدیریت دانشگاه و دانشجویان و اساتید را تغییر می‌دهد و آن را از فضای علمی و آکادمیک به محیطی امنیتی ـ پادگانی تبدیل می‌کند. بازبینی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان فضای کلی را تغییر و امکانات دانشجویان را در دفاع از خود کاهش داده است. در چنین شرایطی برخی از دانشجویان دچار بحران‌های روحی و روانی شده‌اند. مدیریت دانشگاه‌ها عموم و در اغلب موارد به اعضای بسیج اساتید که از یک قشر محدود دانشگاهی هستند سپرده و اختیارات ویژه‌ای هم به آنان اعطا شده است، به‌طوری‌که حتی برخورد با اساتید نیز در دستور کار قرار گرفته است. اساتیدی که اطلاعیه‌هایی را در جهت آرام کردن فضا و نیز حمایت از امنیت دانشجویان امضا کرده بودند را تحت فشار قرار می‌دهند که امضای خود را پس بگیرند و هنگامی که استنکاف می‌کنند از راه‌های گوناگون علیه آنان اقدام می‌کنند، چون قطع حقوق یا حتی بازنشستگی آنان. از جمله چند نفر از استادان ریاضی دانشگاه تهران که در سطح ایران و حتی جهان معتبر و شناخته شده‌اند با این برخوردها مواجه شده‌اند. در دانشگاهی دیگر یکی از استادان (استاد تمام) که جانباز هم هست به این سرنوشت دچار شده است. از سوی دیگر استادان جوان و خوشفکر که در جریانات اخیر به کمک و همدلی دانشجویان شتافته بودند، با عوارض بیشتری چون قطع حقوق، یا فسخ قرارداد مواجه شده‌اند. در فضاهای دانشگاهی نیز کنترل‌ها افزایش یافته است که تناسبی با فضای علمی و تحقیقی و پژوهشی ندارد. توسعه دوربین‌های کنترلی، دانشگاه را به فضایی امنیتی تبدیل و از کارکرد اصلی آن دور می‌کند. ممکن است بپرسید که حکومت در برابر این حجم از اعتراضات چه باید کند؟ آیا نباید دست به اقدامات کنترلی و تنبیهی بزند؟
اگر با دانشجویان یا اساتید برخورد نشود، ماجرا به کجا خواهد رسید؟ درباره این پرسش می‌توان گفت‌وگو کرد. پاسخ این است که مگر با این شیوه‌ها می‌توان دانشگاه داشت؟ مگر با این شیوه‌ها می‌توان مانع از اعتراضات شد؟ مگر سیاست‌های گذشته به ویژه پس از ۱۳۸۴، توانست مشکلی را حل کند؟ این شیوه‌ها در بهترین حالت می‌تواند اعتراضات را به عقب بیندازد و البته به صورت انفجاری‌تر، همچنان که در اعتراضات اخیر دیدیم. راه‌حل انجام تغییرات است. تغییراتی که همه از آن راضی شوند. این سیاست‌ها موجب رشد گرایش به مهاجرت نخبگان می‌شود و نهاد دانشگاه را بیش از پیش ضعیف می‌کند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 هاشمی بود، بحران‌ها نبود
✍️ نعمت احمدی
آیت‌ا... هاشمی یکی از ستون‌های مستحکم و اصلی انقلاب اسلامی بود. نقش ایشان از پیدایش تفکرهای سیاسی در ایران را نمی‌توان نادیده گرفت. رویه ایشان یعنی اعتدال در عمل و تصمیم برای حل چالش‌ها باید مورد توجه مسئولین کشور قرار بگیرد. وی در هر تصمیم با متخصصان مشورت میکرد و نظری میانه را در مورد حل مشکلات اعلام میکرد. آیت‌ا... هاشمی یک روش در درک مشکلات جامعه داشت و آن اینکه هاشمی «گوش شنوایی» داشت. زمانی که دفتر ایشان وارد می‌شدم به شوخی به حاج آقا می‌گفتم. دفتر شما بین‌الحرمین است. از چپ و راست از معتمد نظام وافرادی که نظام به نگاه قهرآلود به آنها می‌نگریست در دفتر آقای هاشمی حضور داشتند. مرحوم هاشمی یک کانال ارتباطی داشت و آن کانال، کانال مردم بود. آقای هاشمی حداقل از سال ۱۳۸۸ به این سو دیگر تنها به بولتن‌هایی که برای ایشان به‌خاطر موقعیتی که داشت؛ ارسال می‌شد؛ توجه نمی‌کرد. اینکه مرحوم هاشمی در دو دوره در اواخر عمر خود یعنی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شد، نشانگر آن بود که هاشمی قصد داشت گره‌های جامعه را بگشاید. آیت‌ا... در اواخر عمر خود تلاش میکرد به تمامی بن‌بست‌هایی که در مسیر بود مجددا وارد شود. اینکه آیت‌ا... هاشمی وارد عرصه انتخابات می‌شدند به این علت بود که وی می‌خواست بن‌بست‌ها را بگشاید. اگر درایت، همت و تلاش آیت‌ا... هاشمی در سال ۱۳۶۸ نبود، جنگ با آن کیفیت به قبول قطعنامه منجر نمی‌شد. بد شانسی نسل انقلاب و دلسوزان کشور این بود که آقای هاشمی زود از دنیا رفت و هنوز بسیار زود بود که هاشمی نباشد. اگر آیت‌ا... هم اکنون در قید حیات بود ستونی بود برای برون رفت از معضلات و گرفتاری‌هایی که وجود دارد. ایشان عمیقا سطح جامعه، زیر پوست جامعه و درون جامعه را رصد میکرد ومطلع بود که چه اتفاقی خواهد افتاد.
🔻روزنامه ایران
📍 چرا دولت قبل در جذب سرمایه خارجی موفق نبود؟
✍️ مسعود براتی
چند وقت پیش یکی از روزنامه‌ها تیتر اول خود را به مقایسه آمار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵، سال اول اجرای برجام و یک سال ابتدایی دولت مردمی اختصاص داده بود. عملکرد یک سال اول دولت مردمی در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری که ابطال نشده و معتبر هستند (به معنای اینکه سرمایه‌گذار خارجی فعالیت خود را آغاز کرده و انتقال سرمایه به ایران آغاز شده است) در حدود ۵ میلیارد دلار بوده و این عدد در سال ۹۵ در حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده است.
مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که عملکرد سال اول دولت مردمی بیش از ۳ برابر عملکرد سال اول برجام است. عملکرد سال ۱۳۹۶ نیز در حدود ۲.۶ میلیارد دلار است و در سال ۹۷ که سال خروج امریکا از برجام است این عدد به زیر یک میلیارد دلار می‌رسد. احتمالاً خیلی از افراد با دیدن این آمار دچار شک و تردید شدند و تصورشان این است که نمی‌تواند این آمار درست باشد یا حتی آن را یک کنش سیاسی و به عبارتی آمارسازی تلقی کنند، چرا که حصول توافق برجام در سال ۹۴ و اجرایی شدن آن فضای مثبتی برای ایران ایجاد کرد و نتیجه طبیعی این فضای مثبت که با رفع برخی از تحریم‌ها همراه بود باید اقبال شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران باشد. از طرف دیگر در سال اول دولت مردمی با وجود تحریم‌ها نباید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش یابد آن هم به آن میزان که سه برابر سال اول و دو برابر سال دوم برجام باشد.
اما این آمار واقعی است و نشان دهنده یک واقعیت است که در این یادداشت به‌دنبال تبیین این واقعیت هستیم. عدم موفقیت برجام در جذب سرمایه‌خارجی در دو سطح قابل تبیین است؛ یکی سطح راهبردی و کلان و دیگری سطح تحریم‌ها و نوع رفع تحریم‌ها در توافق هسته‌ای که این دو سطح با هم منطبق هستند.
در سطح راهبردی آن چیزی که به ما کمک می‌کند که واقعیت مذکور (عدم توفیق برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی) را درک کنیم، اهداف راهبردی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است. امریکا در مواجهه با ایران اهدافی را دنبال می‌کند که تحقق آنها مستلزم جلوگیری از قدرتمند شدن ایران است. هرچه ایران ضعیف‌تر باشد، امریکا راحت‌تر به اهداف خود می‌رسد. برای همین است که در ۱۵ سال گذشته بر تضعیف اقتصادی ایران تمرکز کرده است و این مهم را از مسیر اعمال تحریم دنبال می‌کند. بر همین اساس طبیعی است که امریکا مانع شکل‌گیری همکاری‌هایی میان ایران و سایر کشورها شود که موجب افزایش توان و قدرت اقتصادی ایران می‌شود. در حوزه اقتصادی سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری از مهم‌ترین روش‌های افزایش قدرت است و امریکا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن انجام داده و می‌دهد. قدیمی‌ترین قانون تحریم ثانویه امریکا (قانون تحریم ایران، آیسا) مربوط به ایجاد محدودیت در فضای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران است که نشان دهنده سبقه طولانی این موضوع نزد دولتمردان امریکایی است.
اهداف راهبردی امریکا در قبال ایران با توافق برجام تغییری نکرد و برجام نیز با همین نگاه از سوی امریکا دنبال شد، لذا طبیعی است که بعد از توافق امریکا اجازه ندهد همکاری‌هایی از جنس سرمایه‌گذاری میان ایران و کشورهای دیگر رخ دهد چرا که آن را زمینه‌ساز افزایش قدرت ایران می‌داند. در این میان اروپا نیز از امریکا تبعیت می‌کند. اروپا چه در قضیه ایران و چه در قضیه روسیه نشان داده است که دنباله‌رو و تابع حداکثری سیاست‌های امریکا است و در این میان استقلال رأی و عمل ندارد و حتی به منافع خودشان نیز توجه نمی‌کنند.
لذا بعد از اجرای برجام کشورهای اروپایی خلاف لفاظی‌ها و کارهای نمایشی که انجام دادند (هدف این کارها از جمله اعزام هیأت‌های متعدد اقتصادی به ایران ایجاد رضایت کاذب در ایرانی‌ها از توافق بود)، اراده‌ای برای همکاری واقعی و جدی در حوزه اقتصادی نداشتند. البته این واقعیت در داخل ایران درک نشد و لذا تمام تلاش تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم برای جذب سرمایه خارجی با محوریت اروپا مصرف شد و کشورهایی مانند چین را به انتهای این صف راهنمایی کردند و البته نتیجه چندانی در پی نداشت.
در سطح تحریم بخوبی می‌توان تناظر واقعیت توصیف شده در سطح راهبردی را دید. توافق برجام موفق به رفع برخی از تحریم‌ها شد اما رفع تحریم به گونه‌ای مهندسی شده بود که ریسک همکاری میان مدت و بلند مدت اقتصادی با ایران را کاهش نداد و در سطح بالا حفظ کرد. حفظ ریسک از دو مسیر محقق شد؛
الف) حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی ریسک محور: برجام نتوانست نسبت به لغو یا تعلیق و یا حتی توقف کامل ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی ریسک محور دستاوردی داشته باشد. لذا این ساختار مانند قبل فعال باقی ماند. ساختار این نوع تحریم طی چهار قانون وضع شده از سوی کنگره امریکا ایجاد شده بود. (قانون جامع تحریم ایران ۲۰۱۰، قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۲، قانون کاهش تهدید ایران ۲۰۱۲، قانون حمایت از آزادی در ایران ۲۰۱۳) باقی ماندن این نوع تحریم سبب شد که بانک‌های بزرگ بین‌المللی از ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی خارج شده از لیست تحریم خودداری کنند. (موضوع پاورقی شماره ۱۶ ضمیمه دوم برجام) طبق این نوع تحریم‌ها بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف به رعایت تحریم هستند و باید مراقبت کنند که حتی به‌صورت غیرمستقیم تحریم‌ها را نقض نکنند. در صورت نقض تحریم، بانک متخلف محکوم به قطع دسترسی به شبکه پرداخت دلار می‌شود. این ریسک آنچنان زیاد هست که بانک‌ها بعد از اجرایی شدن برجام حاضر به برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی خارج شده از تحریم نشدند. در این وضعیت ارائه خدمات بانکی بین‌المللی که لازمه حضور شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی است مهیا نبود و در نتیجه اثر منفی و محدود کننده بر تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در اقتصاد ایران داشت.
ب) خطر بازگشت‌پذیری تحریم‌های امریکا: ریسک مهم‌تر که به طور مستقیم شرکت‌های خارجی را تهدید میکرد موضوع بازگشت‌پذیری تحریم‌های امریکا بود. برجام برای بازگشت تحریم‌های ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت یک مکانیسم طراحی کرده بود که به‌عنوان «مکانیسم ماشه» شناخته می‌شود اما بازگشت تحریم‌های امریکا و اروپا بدون هیچ مکانیسمی است و هر کدام از این طرف‌ها می‌توانند بدون تشریفات خاصی تحریم‌های خود را بازگردانند.
همین موضوع سبب شده بود که شرکت‌های خارجی با دقت نظر بالا در مسائل حقوقی و تحریمی، تا زمان زیادی بعد از اجرا شدن برجام (به طور مشخص تا آذر ۱۳۹۵) در حالت ابهام باشند. ابهام هم ناشی از این موضوع بود که طبق برجام امریکا می‌توانست تحریم‌های خود را بدون تشریفات خاصی برگرداند و این برای شرکت‌های خارجی به معنای نامشخص بودن آینده بود.
در آذر ۱۳۹۵ وزارت خزانه‌داری امریکا موضوع بازگشت تحریم‌های امریکا را شفاف کرد. طبق اعلام وزارت خزانه‌داری امریکا بعد از بازگشت تحریم‌های امریکا (فارغ از علت آن) شرکت‌های خارجی که در ایران حضور پیدا کرده‌اند، ۱۸۰ روز فرصت دارند که به همکاری خود پایان بدهند. برای شرکت‌های خارجی که می‌خواهند در چهارچوب توافق برجام با ایران همکاری اقتصادی تعریف کنند و سرمایه خود را به ایران منتقل کنند، فرصت ۱۸۰ روزه یعنی «تقریباً هیچ!»
بر این اساس بسیاری از آنهایی که در حال بررسی فرصت سرمایه‌گذاری در ایران در چهارچوب توافق برجام بودند، منصرف شدند. تنها چند شرکت خاص که اکثر آنها فرانسوی بودند وارد شدند و قرارداد امضا کردند. البته مجوز بزرگترین آن یعنی قرارداد توتال فرانسه، به‌دلیل عدم ثبت سرمایه که نشان دهنده انتقال سرمایه به داخل ایران است، ابطال شد. برجام به دلایل فوق‌الذکر در جذب سرمایه خارجی موفق نبود، لذا پایین بودن عدد سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ قابل پیش‌بینی بود، هرچند در فضای رسانه‌ای آن زمان کسی نمی‌توانست آن را باور کند. حال که چند سال از آن زمان گذشته است می‌توان آن را بررسی کرد و از درس‌های آن بهره برد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
