سه شنبه 25 ارديبهشت 1403 شمسی /5/14/2024 3:58:04 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 آینده نفتی ایران
✍️ حمیدرضا صالحی
نفت ایران برای دورانی طولانی یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان بازار انرژی جهانی بوده و به این ترتیب برای دورانی طولانی، مشتریان سنتی و خاص خود را نیز دارد. هرچند با توجه به تحریم‌هایی که در ۱۰ سال گذشته، علیه اقتصاد ایران فعال شده و تحت تاثیر این موضوع ما بخشی از بازار خود را از دست داده‌ایم و مشتریان نفت ایران، مجبور شده‌اند که لااقل بخشی از نیازشان را از طریق دیگر کشورها تامین کنند اما در صورتی که محدودیت‌ها برداشته شوند، در این تردیدی وجود ندارد که نفت ایران می‌تواند سهم خود از بازار را پس بگیرد اما در عین حال ما باید به این سوال پاسخ بدهیم که در تمام سال‌های گذشته تا چه میزان توانسته‌ایم مقدمات لازم را برای بازگشت به بازار و البته افزایش سهم‌مان فراهم کنیم؟
وقتی بر اساس برآوردهای رسمی وزارت نفت، ما به چند ده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تازه در این بخش نیاز داریم که برای دورانی طولانی به آن کم‌توجهی شده، یعنی نفت ایران برای بازگشت به روزهای اوج خود نیاز به تغییر و تحولات جدی دارد. اینکه عربستان سعودی می‌گوید که به زودی امکان تولید نفت روزانه خود را به ۱۰ میلیون بشکه می‌رساند، نشان از آن دارد که این کشور چه در حوزه حفظ بازار و چه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدید موفق عمل کرده است و برای آنکه ما نیز به حداکثر توان تولیدی خود برسیم، باید گام‌های اجرایی مهمی را‌‌برداریم. در برنامه‌های بالادستی و در طرح‌هایی که از سوی وزارت نفت ارایه شده، ایران می‌تواند به تولید شش میلیون بشکه نفت در روز برسد اما این مساله نیاز به استفاده از تجهیزات به‌روز، جذب سرمایه داخلی و خارجی و استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها دارد.
در کنار آن ما باید توجه کنیم که با توجه مسائل محیط زیستی و آلودگی هوا، امروز بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به سمت استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک حرکت کرده‌اند و این روند در سال‌های آینده نیز با قدرت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و به این ترتیب تقاضای جهانی برای نفت خام کاهش پیدا خواهد کرد.
ما برای اینکه در این حوزه شانسی برای رقابت داشته باشیم نیز باید به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به نفت و تولید کالاهای پتروشیمی و کالاهای با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم که این موضوع هم درآمد بیشتری برای کشور دارد، هم حضور ما در عرصه جهانی را برای مدتی طولانی‌تر تضمین می‌کند و هم در آینده تحریم‌های جدید علیه ما را دشوار خواهد کرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مالیات بر عقل
✍️ دکتر تیمور رحمانی
مالیات و قوانین مالیاتی از با اهمیت‌ترین نهادهای یک کشور هستند و در کنار قوانینی مانند قانون تجارت، قانون مدنی و امثالهم نظام انگیزشی و قواعد بازی برای فعالیت اقتصادی اشخاص را شکل می‌دهند. به‌طور معمول، همه قوانین و از جمله قوانین مالیاتی جنبه‌های مختلفی دارند و لذا در حوزه علوم متعددی مانند اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، مدیریت و حسابداری قابل تحلیل و موشکافی هستند. به‌طور طبیعی، یک اقتصادخوانده فقط به خود حق می‌دهد که با استفاده از عینک علم اقتصاد به موضوع قوانین مالیاتی بنگرد و به‌طور طبیعی نوع نگرش خود به مساله مالیات را کامل و فاقد نقص نمی‌داند. اما اگر بپذیریم که سطح تولید، درآمد، مصرف و چگونگی توزیع آنها نقش مسلط در شکل دادن به تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی را دارند، می‌توانیم به خود اجازه دهیم که نوع نگرش علم اقتصاد به موضوع مالیات را از بااهمیت‌ترین جنبه‌های قوانین مالیاتی بدانیم.
ایران از جمله کشورهایی است که همانند سایر موضوعات در موضوع مالیات هم نشانه‌های قانون‌گذاری و سیاستگذاری پر اشکال و هم نشانه‌های اجرای پر اشکال‌تر همان قوانین را تجربه کرده است. در نتیجه، همان‌طور که در سیاست صنعتی و تجاری، در مدیریت محیط زیست و بهره‌برداری از منابع طبیعی، در مدیریت نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی، در نظام آموزشی و بسیاری عرصه‌های دیگر دچار ناکارآمدی بوده (به اقرار خود دستگاه‌های متولی موضوعات اشاره شده)، در نظام مالیاتی نیز ناکارآمدی را تجربه کرده است. یکی از نشانه‌های این ناکارآمدی تغییر مکرر قوانین مالیاتی و حتی تغییرات سالانه قوانین و مقررات مالیاتی در قالب بودجه سنواتی است و از جمله نشانه‌های دیگر این ناکارآمدی وجود قوانین مالیاتی است که مدت‌ها قابلیت اجرایی نیافته و در مقاطعی به ناچار از قوانین مالیاتی حذف شده و مجددا در اصلاحات بعدی قوانین مالیاتی گنجانده شده است. نشانه دیگر ناکارآمدی، وجود فرار گسترده مالیاتی است و اینکه عملا امکان توفیق سازمان امور مالیاتی در کاهش فرار مالیاتی و اجرای کامل قوانین مالیاتی به طرق مختلف سد شده است.
یکی از موضوعات مالیاتی که مدت‌ها در ایران مطرح بوده و دوره‌های مکرر از برجسته شدن و فروکش کردن مباحثه داغ در محافل سیاستگذاری و تدوین لایحه و طرح برای آن وجود داشته است، مالیات بر عایدی سرمایه است. در حالت کلی، منظور از عایدی سرمایه افزایش ارزش یا قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل مسکن، سهام، طلا و ارز بر اثر تحولات اقتصادی است. نمونه عایدی سرمایه‌ای به مفهوم دقیق آن افزایش ارزش زمین در یک منطقه بر اثر اجرای پروژه‌های عمرانی توسط دولت و شهرداری‌ها است. به همین ترتیب، ممکن است ارزش مسکن و مستغلات به‌دلیل گسترش فعالیت‌های صنعتی و تجاری در یک شهر به‌طور محسوسی افزایش یابد که مصداق عایدی سرمایه‌ای است. نمونه دیگر، افزایش قیمت سهام سهامداران یک شرکت بر اثر چشم‌انداز گسترش فعالیت و سودآوری قابل توجه آن است. موضوع مالیات بر عایدی سرمایه‌ای عمدتا مبتنی بر این ذهنیت است که عایدی سرمایه‌ای می‌تواند اسباب نابرابری ثروت و درآمد باشد و در نتیجه توجیه دارد که چنین مالیاتی وضع شود.
آیا وضع مالیات بر عایدی سرمایه‌ای موضوعی مستخرج از تحلیل‌های علم اقتصاد است؟ اگر عایدی سرمایه‌ای به همان معنی باشد که در بالا اشاره شده است، به‌طور طبیعی موضوعی نیست که علم اقتصاد توصیه کرده باشد، بلکه مستخرج از باورها و نگرش‌های ایدئولوژیک شهروندان و سیاسیون است و اقتصاددانان فقط می‌توانند هزینه این نوع مالیات را با سایر انواع مالیات برای سیاستگذاران تشریح کنند و تصمیم را به آنها واگذارند. لذا ممکن است من به‌عنوان یک اقتصادخوانده دارای این باور و گرایش ایدئولوژیک باشم که میانه چندانی با نابرابری ثروت نداشته باشم. در آن صورت، به وضع مالیات بر ثروتمندان و از جمله وضع مالیات بر عایدی سرمایه‌ای که غالبا گروههای ثروتمند از آن بهره‌مند هستند، گرایش دارم. اما اگر باور و نگرش ایدئولوژیک من چندان با نابرابری ثروت و درآمد در تضاد نباشد، در آن صورت چندان هم گرایشی به حمایت از این نوع مالیات نخواهم داشت. در جوامعی هم که قوانین و سیاست‌ها به نوعی انعکاس باورهای ایدئولوژیک مردم است و نگرش مردم در قالب برنامه‌های احزاب به قانون‌گذاری و سیاستگذاری راه پیدا می‌کند، نوع قوانین و مقررات مالیاتی و از جمله مالیات بر عایدی سرمایه یکسان نیست و به همین دلیل نسخه واحدی هم نمی‌توان برای قانون مالیات بر عایدی سرمایه ارائه کرد.
اما آنچه در ایران به‌عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح بوده و ظاهرا دارد مراحل تصویب و تبدیل شدن به قانون را طی می‌کند، از مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه سرچشمه نگرفته، بلکه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها بر اثر تورم سرچشمه گرفته است. مطابق قوانین طبیعی خدشه‌ناپذیر علم اقتصاد، ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید کالاها و خدمات از طریق توسل به انتشار پول یا خلق نقدینگی توسط نظام بانکی، سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات و همچنین قیمت انواع دارایی‌ها (مسکن و مستغلات، سهام، طلا، ارز، اشیای عتیقه و حتی گاو و اسب و گوسفند به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای) می‌شود. این افزایش قیمت ممکن است برای همه کالاها و خدمات و همچنین همه دارایی‌ها همزمان نباشد و ممکن است دقیقا برای همه کالاها و خدمات و دارایی‌ها یکسان نباشد و ممکن است بلافاصله اثر رشد نقدینگی در قیمتها نمایان نشود؛ اما با وجود دیر و زود داشتن، سوخت‌وسوز ندارد و قطعا رخ می‌دهد. آنچه از مشاهده اظهارنظرها و مباحثات مجلس و سیاستگذاران درباره مالیات بر عایدی سرمایه استنتاج می‌شود، عایدی سرمایه را عمدتا مرتبط با این‌گونه افزایش قیمت دارایی‌ها دانسته‌اند و به عبارت دیگر عایدی سرمایه را معادل با افزایش قیمت دارایی‌ها بر اثر تورم تلقی کرده‌اند. نشانه بارز این موضوع نیز آن است که طی بیش از یک دهه اخیر که شاهد جهش‌های متعدد قیمت دارایی‌ها بوده‌ایم، بلافاصله پس از هر بار جهش نرخ ارز و قیمت مسکن، بحث موضوع مالیات بر عایدی سرمایه داغ شده است و هرگاه تغییرات قیمت مسکن و ارز متوقف یا محدود شده، بحث مالیات بر عایدی سرمایه هم به حاشیه رفته و از دستور کار خارج شده است.
اما آیا وضع مالیات بر عایدی سرمایه به شکلی که در ایران مطرح است، از منظر علم اقتصاد اساسا موضوعیت دارد؟ همان‌طور که اشاره شد، کشوری که برای پنج دهه تورم بالا و دورقمی داشته است، به‌طور طبیعی شاهد افزایش قیمت همه دارایی‌ها خواهد بود؛ با این تفاوت که قیمت کالاها و خدمات معمولا هموارتر از قیمت دارایی‌ها در حال افزایش خواهد بود. دلیل این موضوع نیز وجود سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها به‌عنوان یک خصلت ذاتی است؛ درحالی‌که درباره بسیاری از کالاها و خدمات اساسا سفته‌بازی ناممکن است. وجود سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها سبب می‌شود در مقاطعی که بازار دارایی‌ها در معرض هجوم سفته‌بازی قرار می‌گیرد، جهش قیمت آنها بسیار شدید باشد و از تورم عمومی جلو بیفتد. اما پس از آن مدتی افزایش قیمت دارایی‌ها متوقف می‌شود یا حتی دچار کاهش می‌شود و با تداوم تورم قیمت کالاها و قیمت دارایی‌ها همگرا می‌شوند. برای پی بردن به درستی این ادعای علم اقتصاد، در نمودار (صفحه۵) حجم نقدینگی، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و قیمت مسکن برای دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۷۰ در مقیاس لگاریتمی نشان داده شده است. در نمودار ترسیم‌شده، منحنی آبی‌رنگ حجم نقدینگی، منحنی قرمز رنگ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی و منحنی صورتی رنگ قیمت مسکن است. لازم است اشاره شود که شیب منحنی آبی رنگ برابر با نرخ رشد نقدینگی، شیب منحنی قرمزرنگ برابر با نرخ تورم و شیب منحنی صورتی‌رنگ برابر با نرخ رشد قیمت مسکن است. آشکار است که شیب کلی هر سه منحنی بسیار مشابه است، دالّ بر اینکه نیروهای ورای خلق نقدینگی که رشد نقدینگی را شکل می‌دهند سبب رشد قیمت کالاها و خدمات (تورم) و رشد قیمت مسکن به‌عنوان یک دارایی می‌شوند. در عین حال، مشخص است که افزایش قیمت مسکن تا حدی ناهموارتر از افزایش قیمت کالاها و خدمات است که صحت تحلیل تئوریک ما را مشخص می‌کند. آنچه از مطالعه تاریخ اقتصاد ایران بر ما مسلم است، آن است که سیاستگذاری مالی و پولی در طول پنج دهه گذشته در مسیری پیش رفته که نتیجه آن تداوم تورم‌های بالا و دورقمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده و صرفا در مقاطعی با توسل به واردات ناشی از وفور درآمدهای ارزی، از فشار رشد نقدینگی بر قیمتها جلوگیری شده که البته مشخصا درباره مسکن به‌دلیل عدم امکان واردات آن، حتی در دوره‌های وفور ارزی هم تداوم رشد قیمتها وجود داشته است. درباره بقیه دارایی‌ها نیز کم و بیش داستان مشابه است؛ به این معنی که افزایش قیمت آنها در طول زمان انعکاس تورم است و تا زمانی که نیروهای خلق نقدینگی و لذا نیروهای ایجادکننده تورم پابرجا است، افزایش قیمت دارایی‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر است. لذا بخش بزرگی از آنچه تحت عنوان عایدی سرمایه در ایران مطرح شده و طرح مجلس هم بر آن بنا شده است، واقعا مفهوم عایدی سرمایه را ندارد، بلکه صرفا افزایش قیمت دارایی‌ها بر اثر تداوم تورم است، صرفا با این تفاوت که افزایش قیمت دارایی‌ها دارای رفتار سیکلی و دوره‌های جهش و رخوت است. زمانی می‌توان افزایش قیمت مسکن یا افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمت سهام را عایدی سرمایه نامید که قیمت آن دارایی شدیدتر از بقیه قیمتها افزایش یافته باشد و به قول ما اقتصادخوانده‌ها قیمت نسبی آن افزایش یافته باشد.
بنابراین اشکال اساسی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن است که اساسا مبتنی بر تعریف نادرست از عایدی سرمایه است وتنها در صورتی طرح واقعا مبتنی بر مفهوم عایدی سرمایه خواهد بود که نرخ تورم از افزایش قیمت دارایی‌ها کنار گذاشته شود. امید است که در مراحل تصویب این طرح به این نکته اساسی توجه شده باشد؛ گرچه در حدی که اطلاع دارم روح حاکم بر طرح مبتنی بر همان تعریف نادرست از عایدی سرمایه است. اما اگر فرض کنیم که طرح مالیات برعایدی سرمایه آگاهانه به دنبال وضع مالیات بر افزایش قیمت دارایی‌ها متاثر از تورم به پیش رفته است، آنگاه می‌توان این نوع مالیات را نوعی مالیات بر عقل توصیف کرد. چرا این نوع مالیات مفهوما نوعی مالیات بر عقل است؟ دلیل روشن است. تورم و تداوم آن در حال تحلیل بردن قدرت خرید اشخاص است و هر شخصی که عقل داشته باشد، به دنبال آن خواهد بود تا حفاظی برای خود فراهم کند و مانع کاهش قدرت خرید خود شود، همان‌طور که شخص عاقل در شرایط بمباران هوایی به پناهگاه امن پناه می‌برد. هنگامی که تداوم تورم، قدرت خرید هر کدام از ما شهروندان را تهدید می‌کند، به‌طور طبیعی ما که می‌دانیم قیمت دارایی‌ها و قیمت کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت، اگر به‌جای آنکه سراغ خرید دارایی‌هایی از قبیل مسکن و طلا و ارز برویم، سراغ نگهداری پول و اوراق بهادار دارای ارزش اسمی ثابت برویم، حتما از عقل پیروی نکرده‌ایم و هنگامی که می‌دانیم خودداری ما از نخریدن مسکن و طلا مانع از افزایش قیمت آن در شرایط تورمی نمی‌شود، خودداری از خرید آنها صرفا به معنای واگذارکردن سود حاصل ازافزایش قیمت آنها به دیگران است که تداوم چنین رفتاری از سوی فرد سبب فقیرشدن او در طول زمان خواهد شد. بنابراین فطرت انسانی و قدرت دوراندیشی و عقل خدادادی ما به‌طور طبیعی به هنگام تورم سبب سوق‌دادن ما به سمت خرید دارایی‌هایی از قبیل مسکن و طلا و ارز می‌شود؛ حتی اگر برای استفاده شخصی نیازی به آنها نداشته باشیم. در واقع، در شرایطی که با نیروهای خلق نقدینگی تداوم تورم را اجتناب‌ناپذیر می‌کنیم، افزایش قیمت دارایی‌ها شکل گرفته است و رفتار انفرادی ما تاثیری بر روند آن ندارد. در نتیجه، عقل حکم می‌کند که اگر من قادر به ممانعت از افزایش قیمتها نخواهم بود، حداقل کاری که از دستم برمی‌آید آن است که مانع آسیب دیدن خود از ناحیه افزایش قیمت دارایی‌ها شوم. در چنین شرایطی، من عایدی سرمایه کسب نکرده‌ام، بلکه صرفا خود را در مقابل تورم حفاظت کرده‌ام. بنابراین اگر بر افزایش قیمت دارایی من مالیات وضع شود، بر عایدی سرمایه‌ای من مالیات وضع نشده، بلکه بر عقل من مالیات وضع شده است. در واقع، وضع این نوع مالیات مانند آن است که دولت صراحتا به شهروندان بگوید؛ من با سیاست مالی و پولی خود سبب ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید شما و آسیب به شما خواهم شد و در عین حال فرصت ایجاد سود بر اثر افزایش قیمت دارایی‌ها را ایجاد خواهم کرد و اگر شما از نعمت خدادادی عقل خود استفاده کنید تا مانع از کاهش قدرت خرید خود شوید یا فرصت به‌وجود‌آمده برای کسب سود را دنبال کنید، شما را مجازات خواهم کرد.
اما ممکن است اشاره شود که حتی تورم و افزایش قیمتها و از جمله قیمت دارایی‌ها همه افراد جامعه را یکسان تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد و سبب می‌شود بخشی از افراد جامعه بیش از بقیه سود کسب کنند و در نتیجه بازتوزیع ثروت و در ادامه بازتوزیع درآمد ایجاد کند و به این دلیل، هنوز موجه باشد که بر این نوع افزایش قیمت حتی اگر مفهوم عایدی سرمایه ندارد، باید مالیات وضع شود. جواب آن است که راه‌حل این موضوع مهار تورم است و خودداری از سیاستگذاری منجر به رشد نقدینگی فراتر از توان تولید کالاها و خدمات. البته برخی ادعا کرده‌اند که این نوع مالیات می‌تواند سبب مهار سفته‌بازی و کنترل تورم شود. در آن صورت، می‌توان به آنها کشورهای متعددی را معرفی کرد که بدون وجود چنین مالیاتی و صرفا از طریق پرهیز از سلطه مالی و با استفاده از سیاست پولی تورم را مهار کرده‌اند و نیاز به دردسرهای چنین مالیاتی هم نداشته‌اند. همچنین لازم است اشاره شود که ارز در غالب کشورها برای افراد معمولی نوعی دارایی جذاب محسوب نمی‌شود و عمدتا یک وسیله برای انجام مبادلات خارجی کشور است. اما کشوری که تورم بالا و مداوم ایجاد می‌کند، به‌طور خودکار ارز و از جمله دلار را تبدیل به یک دارایی جذاب می‌کند و شهروندان خود را سوق می‌دهد تا به دولت آمریکا قرض‌الحسنه اعطا کنند. اگر از ایجاد تورم پرهیز کنیم، به‌طور خودکار از تبدیل ارز به یک دارایی برای افراد معمولی جلوگیری کرده‌ایم و به‌طور خودکار نیاز به تشکیلاتی بابت مالیات بر افزایش ارزش ارز نگهداری‌شده اشخاص نخواهیم داشت.
نباید فراموش کنیم که همیشه عاملان اقتصادی خصوصی در پیگیری منفعت و پرهیز از زیان به‌طور متوسط باهوش‌تر و چابک‌تر از دولت و قانون‌گذاران و ما نظریه‌پردازان اقتصادی هستند. نتیجه تصویب مالیاتی که در واقع وضع مالیات بر عقل است، عوارض خود را به تدریج در تضعیف اقتصاد نمایان خواهد کرد. هنگامی که ما بر عقل عاملان اقتصادی مالیات ببندیم او به سرعت راه‌های فرار از این مالیات را خواهد یافت. مواظب باشیم بیش از این به آباد کردن ترکیه و قبرس و دبی و کانادا و...کمک نکنیم و مواظب باشیم که در آینده شهروندان را به سمتی سوق ندهیم که حتی برای مبادلات داخلی از دلار یا ارز دیجیتال استفاده کنند و نقش پول ملی را در اقتصاد تضعیف کنیم و مواظب باشیم که نظام مالیاتی را برای سازمان امور مالیاتی بیش از حد پیچیده نکنیم که هنوز موفق به پیاده‌سازی کامل بسیاری از پایه‌های مالیاتی نشده است، پایه‌های مالیاتی پردردسر دیگری سر راه آن قرار دهیم. ایران کشوری نیست که احتیاج چندانی به سرمایه خارجی داشته باشد، بلکه کافی است مشوق خروج سرمایه‌های خود را فراهم نکند. من به‌عنوان اقتصاد خوانده‌ای که از منطقه‌ای محروم آمده‌ام و مفهوم فقر و نابرابری را به خوبی می‌فهمم و رفع فقر نه تنها از منظر عقلانیت بلکه از منظر احساسی هم برایم بسیار با اهمیت است، ناچارم برای حل مشکلات اقتصادی که نهایتا نتیجه آن رفاه شهروندان باشد، بیشتر خود را به عقل متکی کنم تا احساس و عقل به من یادآوری می‌کند که از وضع مالیات بر عقل حمایت نکنم. ای‌کاش قانون‌گذاران قبل از آنکه به تصویب قانون مربوطه بپردازند یک‌بار با حوصله این متن را می‌خواندند.
🔻روزنامه کیهان
📍 تنگنای دشمن در این تنگه است!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» که چند سال پیش به ساحت مقدس رسول اکرم(ص) اهانت کرده بود، اخیراً و در حالی که آمریکا و اروپا از حمایت آشوبگران و تروریست‌های اجاره‌ای طرفی نبسته و از ملت ایران تو‌دهنی محکمی خورده‌اند، به اقدام بی‌شرمانه تازه‌ای روی آورده و بار دیگر علیه مقدسات دینی و ملی مردم مسلمان ایران دست به اهانت‌های رذیلانه‌ای زده است. در پی اهانت بی‌شرمانه نشریه یاد شده، وزارت امور خارجه کشورمان سفیر فرانسه را احضار کرده و به دولت فرانسه نیز هشدار داده است. دولت فرانسه در پاسخ به آزادی بیان استناد کرده است! و توضیح نداده که اگر در فرانسه آزادی بیان وجود دارد چرا زیر سؤال بردن افسانه هولوکاست و حتی ابراز تردید درباره تعداد قربانیان خیالی که صهیونیست‌ها اعلام کرده‌اند نه فقط ممنوع است بلکه در صورتی که در این زمینه سخنی گفته و یا کلامی نوشته شود، گوینده و نویسنده به حبس و پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم می‌شوند! گفتنی است در سال ۱۹۹۰ میلادی قانونی موسوم به «قانون گسو» (Gayssot Act) علیه منتقدین افسانه هولوکاست به تصویب پارلمان فرانسه رسید و برخی از کشورهای دیگر اروپایی نیز قوانین مشابهی تصویب کردند که
بر اساس آن، منتقدان افسانه من‌درآوردی و ساختگی هولوکاست به زندان و پرداخت جریمه‌های سنگین محکوم می‌شدند! از جمله محکوم‌شدگان می‌توان به پروفسور رابرت فریسون، پروفسور روژه گارودی، پروفسور اورسولا‌هاوربک که یک استاد ۸۸ ساله بود اشاره کرد و ده‌ها نمونه دیگر از همین نوع محاکمات منجر به حبس و جریمه صاحبنظران برجسته‌ای که با ارائه اسناد معتبر نشان داده بودند، هولوکاست یک افسانه ساخت صهیونیست‌ها و یک دروغ بزرگ تاریخی است. یکی دیگر از صدها نمونه دیگر، کاریکاتوری است که یک نشریه فرانسوی از ماکرون رئیس جمهور فرانسه کشیده بود که بلافاصله به دادگاه فراخوانده و محاکمه و جریمه شد!
و اما، در این خصوص گفتنی است:
۲- ماه گذشته (۲۲ آذرماه) در یادداشتی با عنوان «مگر ما ملت امام حسین(ع) نیستیم؟!» با اشاره به جنایات آشکار دولت‌های اروپایی در حمایت مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از تروریست‌های آشوبگر و اجاره‌ای، آورده بودیم «اقدام وزارت امور خارجه علیه کشورهای اروپایی در احضار سفیران این کشورها و اعتراض به آنها اگرچه اقدامی قابل تقدیر است ولی در بحبوحه جنگ ترکیبی تمام عیاری که دشمنان بیرونی علیه کشورمان به راه‌انداخته و مدیریت می‌کنند و در حالی که تمامی قوانین شناخته‌شده بین‌المللی را زیر پا گذاشته و آشکارا به حمایت مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از جنایات وحشیانه آشوبگران تروریست مشغولند، تا آنجا که رسماً از افرادی نام برده و برای ترور آنها جایزه تعیین می‌کنند! تحریم فلان مسئول اروپایی و آمریکایی و یا احضار سفرای آنها به وزارت خارجه در مقایسه با کینه‌توزی‌های بی‌وقفه و پیوسته کشورهای یاد شده نه فقط از توازن لازم برخوردار نیست بلکه ضریب بازدارندگی آن نیز به سختی می‌تواند بالاتر از «صفر» تلقی شود»! و تاکید کرده بودیم که، جمهوری اسلامی ایران برای پشیمان کردن آمریکا و اروپای تروریست از حمایت تروریست‌ها، ظرفیت‌ها و اهرم‌های فراوان دیگری در اختیار دارد که تاکنون بلا‌استفاده مانده و یا کمتر از آن استفاده شده است. اهرم‌هایی که در قوانین بین‌المللی نیز مشروع و قانونی شمرده شده‌اند.
۳- در یادداشت ۲۲ آذرماه از بستن تنگه هرمز به روی نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری کشورهای یاد‌شده به عنوان یکی از اهرم‌های قدرتمند و پشیمان‌کننده برای مقابله با جنایات آمریکا و اروپا یاد کرده بودیم. چرا که؛ تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به ۱۸ میلیون بشکه نفت که معادل ۴۲ درصد نفت‌خام حمل شده جهان توسط نفتکش‌هاست، از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگه‌‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند. این حق مسلم و قانونی ایران است که به کشتی‌های نفتکش و شناورهای حامل کالای تجاری متعلق به کشورهای متخاصم اجازه عبور از تنگه هرمز را ندهد.
۴-گفتنی است، مواد ۱۴ تا ۲۳ از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و مواد ۱۷ تا ۳۷ از کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا به موضوع دریای ساحلی و حق عبور کشتی‌ها اختصاص دارد. ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، ضمن آنکه عبور و مرور کشتی‌های تمامی کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن را در دریای ساحلی مجاز شمرده، تاکید صریح دارد که عبور و مرور شناورها نباید برای کشور ساحلی
(در اینجا، ایران اسلامی) ضرر و زیانی درپی داشته باشد و در بند ۴ از همان ماده آمده است «عبور و مرور تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند» و ماده ۱۶ کنوانسیون «تشخیص بی‌ضرر بودن و یا خسارت‌بار بودن عبور کشتی‌ها» را بر عهده کشور ساحلی آبراه گذاشته است.
۵- اکنون این سؤال جدی و صد البته منطقی از مسئولان محترم کشورمان (نه فقط وزارت خارجه) مطرح است که چرا از این حق قانونی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله پشیمان‌کننده با جنایات کشورهای متخاصم استفاده نمی‌کنند؟! حالا به سه نمونه زیر توجه کنید:
الف: در جریان جنگ تحمیلی هنگامی که خبر اعزام ناوهای آمریکا به خلیج‌فارس برای حمایت از صدام به حضرت امام(ره) رسید، فرمودند؛ اگر از من بپرسید، اولین ناوی که وارد شد را هدف قرار داده و غرق می‌کنم.
ب: در تیرماه ۱۳۹۷ آقای روحانی رئیس‌جمهور وقت خطاب به غربی‌ها گفت «کسی که اندکی سیاست بفهمد، نمی‌گوید جلوی صادرات نفت ایران را می‌گیریم. تنگه‌های زیادی داریم؛ تنگه هرمز فقط یکی از آنهاست». بعد از این اظهار نظر آقای روحانی، رهبر معظم انقلاب فرمودند «سخنان رئیس‌جمهور در سفر اخیر به اروپا مبنی بر اینکه « اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد» سخنانی مهم و حاکی از سیاست و رویکرد نظام است. وظیفه وزارت امور خارجه پیگیری جدی این‌گونه مواضع رئیس‌جمهور است».
ج- در همان هنگام شهید بزرگوار سپهبد قاسم سلیمانی در نامه‌ای خطاب به آقای روحانی نوشت: «آنچه از فرمایشات حضرتعالی در رسانه‌ها منعکس شد، مبنی بر اینکه اگر نفت جمهوری اسلامی ایران صادر نشود، تضمینی برای صدور نفت کل منطقه نمی‌باشد و بیانات بسیار ارزشمندی که در موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی فرمودید، مایه مباهات و افتخار است... دست شما را برای ایراد این سخنان به‌موقع، حکیمانه و صحیح می‌بوسم و برای هر سیاستی که مصلحت نظام اسلامی باشد، در خدمت هستیم».
اگرچه پیگیری ماجرا در بینش و منش آقای روحانی جایی نداشت اما استقبال حضرت آقا و شهید سلیمانی حاکی از آن بوده و هست که عملی کردن این دیدگاه نه فقط بلا‌مانع، بلکه ضروری است.
۶- و بالاخره، اگر با اولین عملیات کینه‌توزانه حریف از ظرفیت و امکان قانونی یاد شده استفاده کرده بودیم و تنگه هرمز را به روی شناورهای نفتکش و تجاری دشمن بسته و در مواردی محموله‌های آن را به عنوان خسارت مصادره کرده بودیم، دشمن جنایتکار و خونریز جرأت ادامه جنایت‌های خود را نداشت.
به قول سعدی که سخنی حکیمانه است؛
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل
🔻روزنامه اطلاعات
📍 درس‌هایی از اعتراضات ۱۴۰۱
✍️ جمیله کدیور
تغییر و اصلاح در جهت بهبود وضع موجود حق مردم است؛ نه امتیازی از جانب حکومت به آنها؛ ضرورتی است اجتناب ناپذیر که باید در زمان مناسب و مطلوب رخ دهد.
از بدو وقوع اعتراضات اخیر در شهریور ماه سال جاری، که می‌توان از آن تلقی خیزش اعتراضی یا حداکثر جنبش اعتراضی اجتماعی داشت، طیف‌هایی از اپوزیسیون برانداز و زرادخانه‌های رسانه‌ای وابسته، بر آن شدند که با سوار شدن بر موج اعتراضات مردم، در جهت خواست‌های خود، آن را منحرف کنند و بر آن مُهر خود بزنند. چندی نگذشت که با همذات پنداری، اقدامات براندازانه خود را که پشتگرم به تحریم اقتصادی مردم ایران و دخالت و حمایت خارجی برای تغییر نظام بود را بر اعتراضات داخلی بار کردند و ساده انگارانه با انحراف اعتراضات از مسیر اولیه، بر آن نام «انقلاب» گذاشتند؛ عنوانی که قبلا نسبت به استفاده از آن پرهیز و ملاحظه داشتند. این تلقی به عوض مقبولیت برای مردم ساکن داخل کشور که از نزدیک شاهد بدون واسطه وقایع بودند، روزنه امید و آمال جمعی از مهاجرین ایرانی غربت نشین شد.
در عرف سیاسی، انقلاب واژه‌ای «پسینی» است که بعد از وقوع پیروزی استفاده می‌شود، نه «پیشینی» که به هر اعتراضی در هر حد و اندازه‌ای اطلاق شود. پیروزی انقلاب هم پیش نیازها و شاخصه‌های خود را دارد؛ از جمله حضور قابل ملاحظه‌ای از مردم، استمرار و گستردگی اعتراضات، سازماندهی، رهبری، ایده و آرمان مشخص، و برنامه روشن برای آینده بعد از سرنگونی نظام مستقر. بر این اساس، هر شورش و خیزش و اعتراضی را نمی‌توان انقلاب یا جنبش انقلابی تلقی کرد و فقط جنبش‌های اعتراضی توده‌ای پایدار و مستمر می‌توانند به انقلاب بیانجامند.
تلقی این جماعت آن بود که با تکرار مفهوم انقلاب در کانال‌های مختلف تلویزیونی و تاکید بر استمرار اعتراضات و اشاره به گستردگی آنها در هر برنامه خبری و تحلیلی و باز انتشار پیام‌ها و محتواهای رسانه‌های جریان رسمی در شبکه‌های مختلف اجتماعی، بدون توجه به واقعیت‌های کف خیابان، وقوع انقلاب را می‌توانند در ذهن مخاطب خود القا و با تمرکز بر تاثیرگذاری بر «نسل زِد» به بسیج و جذب نیرو از بین نوجوانان و جوانان پرشور اقدام کنند. اقدامی که به لوث شدن مفهوم انقلاب در ذهن مخاطب انجامید و با گذشت زمان و عدم تحقق نتیجه مورد نظر به یأس معترضینی که فروپاشی را در دو قدمی می‌دیدند، منجر شد. ناگفته پیداست که بر خلاف تصور اپوزیسیون برانداز، به باور متخصصان جنبش‌های اجتماعی و انقلاب‌ها، اعتراضات مردمی زمانی به انقلاب منجر می‌شوند که از یک طرف شاهد برگزاری اعتراضاتی گسترده و مستمر با حضور جمع زیادی از مردم از قشرهای مختلف باشیم و از طرف دیگر، هم شاهد از هم پاشیدگی اقتصاد کشور به دلیل عملیات ایذایی و اعتصابات معترضین باشیم و هم شاهد از بین رفتن قدرت و مشروعیت نظام مستقر و ریزش نیروهای حامی حکومت و پیوستن عناصری از مجموعه دولت بخصوص از نیروهای نظامی و امنیتی به معترضین که هیچ یک از این اتفاقات در جریان اعتراضات اخیر رخ نداد.
اریکا چنووث استاد دانشکده‌کِنِدی و مؤسسه‌مطالعات عالی رادکلیف در دانشگاه‌هاروارد در کتاب مقاومت مدنی (۲۰۲۱) با ارائه «قاعده ۵ر۳ درصد» که با مطالعه تعدادی از جنبش‌های گذشته به دست آورده، معتقد است اگر جنبشی سه و نیم درصد از جمعیت را به خیابان‌ها بکشاند و بتواند مشارکت تعداد زیادی از مردم را برای مدت طولانی‌تری تداوم بخشد، امکان موفقیت خواهد داشت. از نظر او موفقیت تنها وقتی حتمی به نظر می‌رسد که دست‌کم ۵ر۳ درصد از جمعیت به طور فعال در جنبش‌های خشونت‌پرهیز مشارکت کنند ــ و دستیابی به این میزان از حمایت آسان نیست. به عبارتی حضور بالای مردم شانس موفقیت آنها را در مبارزات خشونت پرهیز می‌افزاید. به باور او جنبشی خشونت‌آمیز محسوب می‌شود که به بمب‌گذاری، آدم‌ربایی یا نابودیِ زیرساخت‌های کشور بپردازد ــ یا به مردم یا اموال آنها آسیب برساند. چنووت و ماریا استفان، پژوهشگر «مرکز بین‌المللیِ مبارزه‌خشونت‌پرهیز» ضمن بررسی تعدادی جنبش‌های معطوف به تغییر حکومت، به این نتیجه رسیدند اقدامات خشونت‌آمیز شانس موفقیت اعتراضات مردمی را به نصف تقلیل می‌دهد. پیش از چنووث، مارک لیچباک در کتاب وضعیت دشوار شورشگران (۱۹۹۴) از «قاعده ۵ درصد» نام برده و گفته بود هیچ دولتی نمی‌تواند در برابر مخالفت ۵ درصد از جمعیت مقاومت کند و در هیچ طغیان و انقلابی هم نمی‌توان به بسیج بیش از ۵ درصد از جمعیت امیدوار بود.
در شرایطی که به رغم تلاش‌های گسترده، تمام ابزارهای موجود در داخل و خارج برای بسیج مردم، خصوصا نسل جوان و نوجوان برای حضور اعتراضی در کف خیابان‌های کشور به کار گرفته شد، با این گمان که حضور آنها به گسیل پدر و مادرها و پدر بزرگ و مادربزرگ‌ها و همراهی و حمایت آنها از فرزندان و عزیزان خود می‌انجامد، ولی با تشدید خشونت‌های کلامی و عملی در جریان اعتراضات و تغییر تدریجی ماهیت اعتراضات و بالا بردن انتظارات از اعتراضات، تبلیغات رسانه‌ای و حمایت‌های گسترده بین‌المللی برای تهییج قشر خاکستری مردم برای پیوستن به اعتراضات و فراخوان‌های اعتصاب موثر واقع نشد و هر چه فضای شعارها رکیک‌تر و اقدامات حاضران کف خیابان خشن‌تر شد، از حجم معترضان کاسته شد. هر چند بنا به گفته رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌‌های کشور، و اشاره به یک نظر سنجی درباره اعتراضات اخیر، «۸۳ درصد مردم با اینکه در اعترضات شرکت نکردند، ولی به وضعیت کشور معترض‌اند»؛ منتها این نارضایتی و معترض بودن به دلایل مختلف که در جای خود شایسته مطالعه است، موجب نشد که آنها به معترضان کف خیابان ملحق شوند و یا با اپوزیسیونی همراهی کنند که نه برنامه مشخص و نه رهبری موجه و مقبولی دارند، و نه آینده‌ای مشخص را ترسیم می‌کنند و فعلا به مقتضای اوضاع، نو انقلابی شده اند. هر چند اطلاعات دقیقی از اوج میزان حضور معترضین در خیابان‌ها موجود نیست، و به رغم درگیر بودن اکثر استان‌های کشور در اعتراضات، وزیر کشور در ۲۲ مهر ماه اعلام کرده بود «در شلوغ‌ترین روز تجمعات اخیر ۴۵ هزار نفر شرکت کردند و از بین ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو، فقط ۱۸هزار نفر در اعتراضات حضور داشته‌اند.» تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات اخیر در اوج خود و در بالاترین حد ممکن نیز تا جایی که من دیده‌ام به سختی شاید سر جمع حداکثر صدهزار نفر را به تصویر بکشد. البته قطعا نباید از معترضان خاموشی که در خیابان‌ها حاضر نشدند، غفلت کرد و سکوت آنها را نشانه رضایت‌شان از عملکرد حکمرانان دانست.
طبیعی است بسیج گسترده مردمی و گسترش معترضان و اعتراضات مستلزم برنامه‌ریزی، سازمان‌دهیِ اجتماعی، آموزش و آماده‌سازی نیرو جهت رسیدن به اهداف مشخص‌است. ضعف برنامه ریزی و سازماندهی در کنار خودبزرگ انگاری براندازان که با تبلیغات رسانه‌ای و هشتگ‌سازی در رسانه‌های اجتماعی به یُمن ارتش سایبری همراه بوده و هست، به توهم دامنه نفوذ اپوزیسیون برانداز برای پیروزی سریع دامن زد. توهمی که اپوریسیون برانداز بدون پرداخت کمترین هزینه مادی و معنوی برای انقلاب خیالی خود و بدون توجه به امکانات موجود کف خیابان و بر اساس برآورد نادرست از قوای قهری دولت، و در غیاب برنامه مدون برای بعد از براندازی مورد نظرشان بود. چنین ضعف رویکردی، بهای سنگین از دست رفتن جان جوانانی را همراه داشت که عمدتا و بعضا با اشتباه محاسباتی، تحت تاثیر تبلیغات فریبنده و مسموم قرار گرفته بودند.
سوای اکثر حرکت‌های احساسی جوانان و نوجوانان در کف خیابان که نوعا بدون سازماندهی و عمدتا به منظور تجربه عملی هیجان انگیز بود که مقتضای سنی نسل جوان و نوجوان در عصر دیجیتال و بازی‌های اینترنتی است، بررسی الگوهای رفتاری کف خیابان جمعی دیگر که بعضا به اقدامات خشن روی آوردند، موید سازمان یافته بودن آنها عمدتا با اقتباس و حمایت و مدیریت پشت پرده سازمان آلبانی نشین و بازوی رسانه‌ای آن، در چارچوب جوانان محلات در شهرهای مختلف بود. از نتایج سازماندهی‌های گروههای مجازی و غیر مجازی، به جز اعلام مناطقی برای حضور یا اطلاع‌رسانی برخی روزها برای اعتصاب، اعلام تشکیل کمیته‌های مجازات و ادعای راه اندازی جوخه‌های اعدام و خشونت مقدس و خنثی سازی و تئوری‌پردازی و ارائه شواهد تاریخی از اعمال خشونت در انقلاب‌های گذشته بود. البته برخی سازماندهی‌ها هم تحت حمایت برخی اقشار و صنوف انجام شد، که عمدتا عاری از سازماندهی حول ارزش‌های مشترک و برنامه ریزی برای پیشبرد جنبش اعتراضی بود.
در پاسخ به انتقادات و شبهات پیرامون نبود رهبری در اعتراضات اخیر، در مقطعی آن را به عنوان امتیاز و نشانه موج انقلاب‌های نوین دانسته، داشتن رهبری و ارتباط عمودی را مشخصه انقلاب‌های کلاسیک عنوان و ویژگی اصلی انقلاب‌های نوین را شبکه‌ای بودن و ارتباطات افقی اعلام کردند. این ادعا هم از زبان کارشناسان و مجریان توپخانه‌های رسانه‌ای به کرات بیان شد و هم در رسانه‌های مختلف اجتماعی، بخصوص در اتاق‌های متعدد کلاب‌هاوس با حضور نو انقلابیون مقیم خارج به عنوان نقطه قوت اعتراضات اعلام گردید. البته اقداماتی هم از سوی جمعی برای ملاقات با روسای جمهور کشورهای غربی صورت گرفت تا اعتراض مردم را به اسم انقلاب و اهمیت نقش خود را لابد به عنوان رهبر انقلاب به آنها بفروشند و به رسمیت شناختن انقلاب به عنوان اولین کشورها را از آنها درخواست کردند.
در ادامه کوشش همه جانبه براندازان خارج‌نشین برای ربایش اعتراضات مردم و با هدف دمیدن روح تازه به پیکر اعتراضات، هر از چندی اقدامی جدید صورت گرفت. به عنوان آخرین نمونه، در آستانه سال نو میلادی، جمعی که در صد و ده روز اخیر بیشتر از بقیه در صدد نمایاندن خود در جایگاه رهبری و تهییج بودند و توسط رسانه‌های جریان اصلی ترویج و تبلیغ می‌شدند، در پیامی یکسان که در حساب‌های خود در توییتر به طور همزمان منتشر کردند، بر «سازماندهی و همبستگی در سال ۲۰۲۳ سال پیروزی ملت ایران» تاکید نمودند. این جماعت، همان کسانی بودند که شب یلدا و برگزاری مراسم آن را همچون دیگر نمادهای ملی پیش از این تحریم کرده بودند. این توییت مشترک و همزمان از سوی طرفداران در شبکه‌های مختلف اجتماعی به عنوان نشانه ائتلاف و اتحاد و رهبری مشترک خوانده شد و از طرف تعدادی از انتشاردهندگان «امی در جهت همگرایی جهت پشتیبانی از انقلاب مردم ایران برای آزادی» اعلام گردید. جمعی از منتقدین هم انتقاداتی به متن و تنظیم آن وارد کردند. و بالاخره اینکه هنوز داشتن رهبری متحد برایشان یک آرزویی است که گویی در افق محال قرار دارد.با توجه به آنچه برشمرده شد، به رغم همه تلاش‌هایی که صورت گرفته، در فضای فعلی بطور قطع از اپوزیسیون برانداز و بی سامان خارج نشین برای بسیج مردم و راه اندازی انقلاب و سرنگونی حکومت کاری ساخته نیست. حداکثر توان آنها در ایجاد انحراف در اعتراضات بحق مردم است. منتها این بدان معنا نیست که خطری از داخل نیز نظام را تهدید نمی‌کند. در شرایطی که هوای آلوده فضای تنفس سالم را تنگ کرده؛ بحران بی آبی کشور و مردم را تهدید می‌کند؛ گرانی افسار گسیخته، معیشت مردم را هر چه سخت‌تر کرده؛ محدودیت‌های فزاینده برای دسترسی مردم به اینترنت جهانی و دسترسی به رسانه‌های اجتماعی و استفاده از فیلتر شکن‌های متعدد بر اعصاب و روح و روان همه چنگ انداخته؛ بی‌توجهی به مطالبات مردم؛ ادامه راه‌های آزموده شده و غلط قبلی؛ استمرار روند ناراضی سازی؛ انکار و تحقیر اقشار مختلف، بخصوص زنان و دختران؛ تحمیل شیوه‌های منسوخ بر نسل جوان؛ قدرت دادن به نیروهای نابلد و ناکارآمد؛… هر کدام به تنهایی می‌تواند عامل و باعث بروز اتفاقاتی جبران ناپذیر برای کشور و مردم شود؛ اتفاقاتی که اپوزیسیون برانداز در انجام آن تا به امروز کمترین توفیقی کسب نکرده است. در یک کلام، اصرار بر اشتباهات و تصمیمات نابخردانه و عدم توجه به توصیه‌های دغدغه مندان می‌تواند عرصه بازی را با نتایجی نامشخص تغییر دهد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چرا بازداشت؟
✍️ عباس عبدی
مگر از اطلاع‌رسانی مهدی بیک چه ضرری متوجه جامعه می‌شد
آقای مهدی بیک خبرنگار روزنامه اعتماد در بعدازظهر پنجشنبه بازداشت شد. بنده قصد ندارم که به مباحث حقوقی ماجرا بپردازم، چون به نظر می‌رسد اکنون در وضعیتی نیستیم که ارجاع و نقد این مورد خاص به مواد حقوقی و قانونی مشکلی را حل کند. پرسش این است که آقای بیک چه کاری کرده که مستحق بازداشت شده است؟ او توانسته است که پای سخن برخی وکلا و خانواده‌های زندانیان و محکومین حوادث اخیر بنشیند و نظرات و خواسته‌های آنان را در چارچوب ضوابط موجود و مدیرمسوولی روزنامه بازتاب دهد. اتفاقا منافع حاصل از این اقدام برای همه بود، هم ساختار سیاسی و دستگاه قضایی بهره‌مند شدند، هم خانواده‌های ذی‌نفع و هم مردم و جامعه. هر کدام به دلیلی، از این رویکرد استفاده کردند. حکومت به ویژه دستگاه قضایی، نشان داد که در برابر مطالبات و حرفهای درست هنگامی که در سطح عموم منتشر شوند، واکنش نشان می‌دهد و با تجدیدنظر یا اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، اصراری به تایید و اجرای احکام بدوی و شدید ندارد. این رویه برخلاف حکم عجولانه اولیه علیه محسن شکاری است که عوارض بدی داشت. خانواده‌ها و زندانیان نیز از این اقدام حرفهای روزنامه‌نگاری استقبال کردند و بهره‌مند شدند، زیرا آنان را با نهادهای جامعه پیوند داد و نگاه از درون را تقویت کرد و مجازات عزیزان‌شان را کاهش داد. جامعه نیز بسیار سود برد، زیرا به این نتیجه رسید که اگر عاملیت منطقی را پیشه کند، شانس بیشتری برای شنیدن حرف‌هایش وجود داشته باشد و نگاه خود را به داخل و رسانه‌های داخلی برگرداند، برای اولین‌بار در سال‌های اخیر توانست نور امیدی را در مرجعیت رسانه داخلی ببیند. صادقانه باید گفت، هر چه فکر می‌کنم که چه زیانی از این اطلاع‌رسانی متوجه جامعه می‌شود، هیچ موردی را ندیدم، مگر اینکه بگوییم عده‌ای دنبال آن هستند که همین دستاوردهای موردی نیز محقق نشود. در یک کلام امنیت هنگامی پایدار و غیرقابل تزلزل است که مبتنی بر آزادی رسانه باشد والا امنیتی ناپایدار و متزلزل است. جامعه امن جامعه‌ای است که مرجعیت رسانه‌ای آن کاملا در داخل کشور باشد. صادرات این ته‌مانده مرجعیت رسانه‌ای به خارج اقدام ضدامنیتی است که به نام امنیت انجام می‌شود.
اکنون و با بازداشت آقای بیک، با یک اقدام، همه آن دستاوردها را یک‌باره تخریب کرده‌ایم. طبیعی‌ترین برداشت این است، عده‌ای هستند که چنین دستاوردهایی را نفی خود می‌بینند. تردیدی وجود ندارد که هیچ‌کس به اندازه متولیان رسانه‌های فرامرزی از این اتفاق خوشحال نمی‌شوند، چون بیشترین و شاید تنهاترین سودبرنده آنان هستند. آیا بازداشت‌کنندگان گمان می‌کنند که صدای مادر یک محکوم (حق یا ناحق بودن آن بحث دیگری است) از رسانه داخلی منتشر شود بدتر است یا رسانه‌های فرامرزی آن را منتقل کنند؟ اصلا اینها حق دارند صدایی داشته باشند یا خیر؟ اگر نه که دیگر بحثی نیست. اگر حق دارند کجا باید بگویند؟ به‌علاوه اگر اقدامات جاری علیه فرزندان آنان حق و قابل دفاع است، چه جای نگرانی از صدای خودشان و خانواده‌های‌شان وجود دارد؟ این را می‌شود فهمید که دست‌اندرکاران امر از فعالیت‌های رسانه‌ای آقای بیک و سایر روزنامه‌نگاران راضی نباشند یا حتی آن را نپسندند، ولی این دلیل نمی‌شود که اقدام به بازداشت کنند. برای این کار نیازمند شواهد و قرائن کافی و فراتر از حرفه روزنامه‌نگاری باید باشد که می‌توان اطمینان داشت که چنین چیزی در مورد ایشان وجود ندارد، چون پس از مصاحبه‌های اخیر به این وضع دچار شدند. امیدواریم که مسوولان مرتبط با موضوع در اسرع وقت آقای بیک را آزاد کنند و اگر من بودم حتما از فعالیت‌های او نیز تقدیر می‌کردم که به کمک حل بحران و نه عمیق کردن آن آمده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اولین گام رئیس بانک مرکزی
✍️ آلبرت بغزیان
وزارت اقتصاد یکسری وظایف مشخص دارد. به عنوان مثال باید مصارف دولت را تنظیم کند. یعنی درآمدهای دولت را به گونه‌ای تنظیم کند که مثل ماجرای مالیات‌ها به فرارمالیاتی منجر نشود. عملا انتظار زیادی از وزارت اقتصاد وجود ندارد. در ماجرای بورس هم درست است که زیرمجموعه این وزارتخانه محسوب می‌شود، اما صرفا نیاز‌های بازار‌های اولیه را رفع می‌کند و نیاز‌های خرد برعهده بانک‌ها قرار می‌گیرد، اما مشکل این است که برخی بانک‌ها تخصصی نیستند. یعنی به عنوان مثال بانک صادرات گویا ارتباطی به مقوله صادرات ندارد یا بانک تجارت نقشی بالایی در تجارت ندارد. این در حالی است که باید در این حوزه‌ها بالاترین فعالیت داشته باشند. از طرفی تغییرات در بانک مرکزی قطعا یک تصمیم درست، اما دیرهنگام بود، اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که این قبیل تغییرات زمانی مفید خواهند بود که همکاری و همیاری میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت بگیرد. اگر قرار باشد باز هم بانک‌ها به مصوبات بانک مرکزی کم‌توجه باشند، نتیجه همین می‌شود که تا امروز بود. بنابراین به نظر می‌رسد که باید در نخستین گام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یک تحول اساسی در ساختار مدیران خود ایجاد کنند. معاونان این دو نهاد باید تجربه کافی در سمت‌های مرتبط را داشته باشند. زیرا به ویژه در بانک مرکزی این مساله اهمیت بسیاری دارد، چراکه بانک مرکزی عملا ویترین سیستم بانکی و قدرت پول ملی یک کشور محسوب می‌شود. در دنیا رئیس بانک مرکزی را هم «پرزیدنت» خطاب می‌کنند. یعنی آنقدر افراد مهمی هستند که حتی زبان بدن آنها هم مورد بررسی و آنالیز قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که عمدتا روسای بانک مرکزی کشورهای دیگر، مدت زمان زیادی را به سخنرانی نمی‌پردازند تا مبادا تاثیر منفی بر ارزش پول کشورشان بگذارند. با این حال ابتدا باید در نظر داشت که برای ریاست بانک مرکزی باید فرد منتخب چند ویژگی بارز داشته باشد. یکی این است که اقتصاددان باشد. اگر از بازار سرمایه می‌آید باید در بازار‌های پولی مثل بانک‌های بزرگ تجربه مدیریتی داشته باشد. ویژگی دیگر این است که باید تجربه فعالیت در بخش‌های سیاست مالی هم داشته باشد. یعنی به عنوان مثال سابقه حضور در وزارت اقتصاد را در کارنامه خود ثبت کرده باشد. زیرا از این طریق متوجه می‌شود که سیاست‌های پولی و مالی، دو سیاست همکار و همیار هستند و به هیچ عنوان نباید در برابر یکدیگر قرار بگیرند. این موضوعی است که یک اقتصاددان آن را متوجه می‌شود. زیرا اگر روسای بانک مرکزی در تمام این سال‌ها را مورد بررسی قرار دهید، متوجه می‌شوید که هیچ گاه چنین نوسانات شدید در کوتاه مدت را تجربه نکردند. در دوران آنها نوساناتی وجود داشت، اما در یک پرسه چند ساله رخ می‌داد نه چند ماهه. با همه اینها، آنچه در کارنامه آقای فرزین دیده می‌شود، این است که با توجه به حضورشان در دولت و صندوق توسعه ملی، ایشان در جریان سیاست‌های ملی کلان قرار دارند و از آنجا که سابقه حضور در مسند ریاست بانک ملی را دارند، از حال و هوای سیستم بانکی هم مطلع هستند؛ لذا تا اینجا مشخص است که ایشان تجربه و سواد آنچه که لازم است را دارند. حالا باید منتظر ماند جزئیات برنامه‌های ایشان اعلام شود تا بتوانیم ارزیابی دقیق‌تری داشته باشیم. برنامه‌های ایشان باید به دو دسته تقسیم شوند. اول برنامه‌هایی که اثرات کوتاه مدت دارند. یعنی سیاستی اتخاذ شود که در کوتاه مدت بازار ارز و تورم را کنترل کند. زیرا به عنوان مثال اینکه الان مطرح کنند که قصد دارند تورم را سالی ۵ درصد کاهش دهند اصولی نیست. زیرا دلایل این تورم کاملا مشخص است. مانند آب گل‌آلودی اگر عامل گل‌آلودی آن رفع شود، شفاف می‌شود، دلایل این تورم هم رفع شود فضای اقتصادی مشخص می‌شود. دوم برنامه‌هایی است که اثرگذاری میان مدت یا بلند مدت دارند، اما مقوله دیگر که بسیار حائز اهمیت است، مساله همکاری است. یعنی آیا بدنه سیستم بانکی کشور با ایشان همکاری لازم را خواهد داشت؟ زیرا واقعیت این است که اگر همین سیستم بانکی با همین روال، ادامه پیدا کند، احتمال موفقیت آقای فرزین زیاد نیست. اگر ایشان صرفا آمده است که وضعیت ایجاد شده توسط آقای صالح‌آبادی را بهبود بخشد، با این شرایط سیستم بانکداری، مدتی بعد دوباره همین آش است و همین کاسه؛ لذا به نظر من آقای فرزین در اولین گام باید یک اصلاح مناسب در لایه‌های مدیریتی بانک‌ها انجام دهند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خوشبختی ایرانیان با پیوست به دست می‌آید
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
شهروندان ایران به ویژه ساکنان این سرزمین به جز برخی کشورها مثل کره‌شمالی، چین، کوبا و یکی- دو کشور دیگر به دلیل پیروی از قانون اساسی تهیه‌شده در شرایط انقلاب سال ۱۳۵۸، بیشترین اختیارات را به نهادهای قدرت سیاسی در ایران تفویض کرده‌اند.
شهروندان ایرانی در برابر این میزان اختیاری که به نظام سیاسی داده‌اند انتظار داشتند دارندگان اختیار برای آنها، رفاه مادی، نابرابری کمتر، جامعه پاک و بدون تباهی و فساد، امنیت داخلی و امنیت خارجی و آسایش و آرامش ذهنی فراهم کنند. حقیقت عریان این است که نظام سیاسی به هر دلیل در برآوردن انتظارات شهروندان کامیاب نبوده است.
داوری همه مدیران نظام سیاسی این است که در دهه ۱۳۹۰ روزگار مادی ایرانیان ساکن در این سرزمین نسبت به دهه‌های پیشین در همین سرزمین و نسبت به کشورهای دیگر جهان بدتر شده است. بررسی دلایل بیان شده از سوی گردانندگان کشور در این باره و اینکه چرا ناکامی بزرگی نصیب شهروندان ایرانی شده این است که دولت‌های برآمده از آرای شهروندان ایرانی در همه سال‌های پس از جنگ ناتوان بوده‌اند. علاوه بر این گفته می‌شود دلیل اصلی دیگر این است که استکبار جهانی با نظام سیاسی ایران خصومت شدید داشته و دارد و سدها و صخره‌های بلند و سخت بر سر راه کلیت نظام سیاسی قرار داده و به همین دلیل است که نظام سیاسی نتوانسته در شرایط عادی فعالیت و رفاه مادی و آسایش ذهنی شهروندان را فراهم کند. از سوی دیگر بسیار شنیده و خوانده‌ایم که استکبار جهانی به سردستگی آمریکا در ۴۳ سال دشمنی با ایران هیچ کامیابی نداشته است و خوانده و شنیده‌ایم که شهروندان ایرانی وفادارترین شهروندان به نظام سیاسی هستند و هوشمندند و در درک مسائل سیاسی در دنیا پیشگامند. به این ترتیب یک تناقض بزرگ در کلیت نظام سیاسی دیده می‌شود و آن ناکارآمدی نظام سیاسی غرب برای اثرگذاری بر ایران است و از سوی دیگر رای شهروندان که تا امروز ۵ رئیس‌جمهور انتخاب کرده‌اند را مخدوش می‌کند. این تناقض‌ها از سوی شهروندان ایرانی درک و فهم شده و با آشفتگی روبه‌رو هستند. آنها یک زندگی عادی می‌خواهند. میزانی کالری برای زنده ماندن، میزانی آزادی برای انتخاب روش زندگی و برای اینکه بتوانند همانند بیشتر کشورهای دنیا خبر بخوانند و تفسیرها را بشنوند و نیز ثروت ملی‌شان در مسیر درست سرمایه‌گذاری شود و همچنین بتوانند به کشورهای دیگر بروند و شهروندان جهانی به این کشور بیایند و با دنیا آشتی باشند. نظام سیاسی حاکم بر ایران در برابر این همه اختیاراتی که از ایرانیان گرفته موظف است رفاه مادی و آسایش ذهنی و روانی آنها را تامین کند. اگر انجام این وظیفه نیازمند پیوست با واقعیت جهان امروز است باید این پیوند برقرار شود. هنر سیاستمدار همین است که پیوند برقرار کند و سازگاری پدید آورد. گسستن و ناسازگاری که کاری ندارد و سیاست ویژه‌ای نمی‌خواهد. کارنامه دیپلماسی دولت سیزدهم در این باره شوربختانه گسست بوده و نقاط پیوست قبلی را نیز پاره کرده است. برای یک بار هم که شده باید درباره چگونگی رفتار با جهان و قهر و آشتی با غرب نظرخواهی سالم و درست کرد. اگر نظر شهروندان این است که ناسازگاری با قدرت بزرگ جهان رها شود باید رها شود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
