🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تورم آذر چه می‌گوید؟
نرخ تورم ماهانه در آذرماه ۹/ ۱درصد ثبت شد که در سال جاری، کمترین سطح بوده است. این افت تورم، در حالی است که بازدهی بازارها نظیر دلار و سکه در آذرماه در سطح دو رقمی بوده و در حال عبور از سطوح روانی است. از نگاه برخی که رشد شاخص دلار را معیاری برای افزایش قیمت‌ها تصور می‌کنند، کاهش تورم به روایت آمار رسمی، یک پارادوکس است. چرا آمار تورم متفاوت از بازار دارایی گزارش شده است؟ نخست اینکه شاخص بهای مصرف‏کننده متشکل از کالاها و خدمات مصرفی است که برخی از آن، تحت تاثیر دلار نیستند. کالاهای بادوام که همسویی بالایی با نرخ دلار دارند، تنها ۵درصد از وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهند. همچنین زمان و نوع کالاهای مظنه‌گیری نیز می‌تواند متفاوت از تغییرات بازار دارایی باشد. دوم اینکه ممکن است افزایش نرخ ارز با یک وقفه نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد. نکته دیگر اینکه افت تورم ماهانه اجاره به‌دلیل کمرنگ شدن سیاست‏های دستوری در کاهش نرخ تورم آذر نقش کلیدی داشته است.
بررسی آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در این ماه به ۹/ ۱درصد رسیده که نسبت به تورم آبان‌ماه کاهش ۲دهم درصدی را نشان می‌دهد و روند کاهشی بودن نرخ تورم در فصل پاییز را تکمیل می‌کند، چرا که تورم ماهانه آبان از تورم ماهانه مهر پایین‌تر بوده است. از سوی دیگر، خوراکی‌ها در آخرین ماه فصل پاییز نسبت به آبان ماه تغییر قیمت قابل‌توجهی نداشته‌اند و تورم ماهانه تقریبا صفر را ثبت کرده‌اند. این در حالی است که در فصل پاییز، دلار بازار متشکل ۸ درصد و سکه تمام حدود ۱۵درصد بازدهی داشت‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد تورم و بازارها به یک پارادوکس بزرگ رسیده‌اند. بنابراین این سوال پیش می‌آید که چرا به‌رغم افزایش بازدهی بازارها، نرخ تورم آذرماه کاهشی شده است.

کاهش تورم ماهانه، رشد تورم نقطه‌ای
مرکز آمار ایران گزارش تورم آخرین ماه فصل پاییز را منتشر کرد. آمار منتشرشده نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه ۵۶۳واحد بوده که به نسبت ماه قبل رشد ۹/ ۱درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه در مهرماه ۳درصد، در آبان‌ماه ۱/ ۲درصد و در آذرماه ۹/ ۱درصد بوده که نشان‌دهنده نزولی بودن نرخ تورم در فصل پاییز است. به‌رغم کاهش تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه افزایشی گزارش شده است. نرخ تورم نقطه‌ای آذر به میزان ۵/ ۴۸درصد گزارش شده که این رقم در آبان‌ماه ۱/ ۴۸ درصد بود. همسو با تورم نقطه‌ای، تورم متوسط نیز افزایش یافته است. نرخ تورم متوسط آذرماه ۴۵درصد گزارش شده که یک واحد درصد نسبت به آبان بیشتر بوده است.

سه گمانه برای توضیح پارادوکس
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در آذرماه سال جاری، تورم ماهانه حدود ۹/ ۱ درصد بوده است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار متشکل در آخرین ماه پاییز بازدهی حدود ۸درصد داشت و سکه تمام در مدت مذکور حدود ۱۵درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. بنابراین در نگاه اول به نظر می‌رسد شاخص تورم نشان‌دهنده تغییرات قیمتی در بازارها نیست. اما چرا این آمار و ارقام یک پارادوکس را نشان می‌دهند؟ بخشی از پاسخ به این سوال نیاز به بررسی کارشناسی دارد. اما در مجموع می‌توان سه پاسخ برای این سوال در نظر گرفت. پاسخ نخست این است که ممکن است وزن کالاهای دلاری در شاخص مصرف‌کننده بالا نباشد.

به عنوان مثال افزایش قیمت دلار بر قیمت خودرو اثر مستقیم دارد، اما خودرو در سبد محاسبه‌شده خانوار در مرکز آمار ایران، ضریب اهمیت کمتر از ده درصد دارد. شاهد دیگری برای این پاسخ، بررسی شاخص کل مصرف‌کننده در دو دسته کالاها و خدمات است. گروه کالاها به سه دسته کالاهای بادوام، کم‌دوام و بی‌دوام تقسیم می‌شوند. اثر تغییرات دلار بر کالاهای بادوام بیشتر است که ضریب اهمیت ۵/ ۵درصدی دارد. تورم ماهانه آذر کالاهای بادوام ۲/ ۶درصد بوده است. کالاهای بی‌دوام که ضریب اهمیت ۴۰درصدی دارند، تورم ماهانه ۱/ ۱درصد را ثبت کرده‌اند و کالاهای کم‌دوام با ضریب اهمیت ۵درصد، تغییرات قیمتی ۳/ ۲درصدی را در آذرماه ثبت کرده‌اند. دومین پاسخ که می‌توان به سوال مطرح‌شده داد، این است که افزایش قیمت دلار با یک وقفه زمانی بر سایر کالاها اثرگذار است و احتمالا در ماه‌های آتی شاهد تخلیه شدن قیمت دلار بر کالاها هستیم. به این پدیده گذار نرخ ارز گفته می‌شود.
سومین پاسخ نیز به اشکال در مظنه‌گیری کالاها و خدماتی برمی‌گردد که به وسیله آنها، نرخ تورم محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، سبد خانواری که مرکز آمار برای محاسبه تورم در نظر گرفته، متناسب با تغییرات فضای بازار نیست و ترجمه دقیقی از وضعیت بازارها را نشان نمی‌دهد. بنابراین نمی‌توان دقیقا عنوان کرد در ماهی که نرخ بازدهی بازارها رقم بالایی ثبت شده، نرخ تورم نیز به همان میزان تغییر کند.

تغییر قیمت در گروه‌ها
مرکز آمار ایران تغییرات قیمتی کالاها و خدمات را در ۱۲ گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «دخانیات»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «مبلمان و لوازم خانگی»، «بهداشت و درمان»، «حمل‌و‌نقل»، «ارتباطات»، «تفریح و فرهنگ»، «آموزش»، «هتل و رستوران» و «کالاها و خدمات متفرقه» بررسی می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آ‌ذرماه تورم در این گروه‌ها در بازه حدود صفر تا ۸/ ۸درصد بوده است. ۶ گروه از گروه‌های موردبررسی تورم بیشتر از ۵/ ۱درصد داشته‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد گروه بهداشت و درمان با حدود ۸/ ۸درصد تورم ماهانه، بیشترین افزایش را در میان گروه‌ها به خود اختصاص داده که به نظر می‌رسد این افزایش به دلیل بالارفتن قیمت دارو بوده است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت یک ورق ده‌تایی ژلوفن که یکی از مسکن‌های پرمصرف به حساب می‌آید، به ۲۰‌هزار تومان رسیده اما در سایت‌های فروش دارو، قیمت‌ها متفاوت است. وزن این گروه در سبد خانوار حدود ۱۴/ ۷درصد است. دومین گروه که بیشترین تورم را به خود اختصاص داده، گروه حمل‌ونقل است که تورم آن در آذرماه ۹/ ۴درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در نهمین ماه سال، خودرو‌های سواری افزایش قیمت داشته‌اند. افزایش قیمت دلار بر افزایش قیمت خودرو بی‌تاثیر نبوده است. ضریب اهمیت این گروه در محاسبه تورم حدود ۴۱/ ۹درصد است. گروه مسکن، آب برق، گاز و سایر سوخت‌ها که سهم حدود ۵/ ۳۵درصد در محاسبه تورم را به خود اختصاص می‌دهد، تغییرات قیمت ماهانه حدود ۶/ ۲درصدی داشته است. در این گروه، قیمت اجاره در آذرماه ۸/ ۲درصد رشد داشته و آب، برق و سوخت نیز حدود ۹/ ۰درصد مثبت بوده است.

آمارها نشان می‌دهد گروه پوشاک و کفش نیز تورم ماهانه ۲/ ۲درصدی در آذرماه را ثبت کرد. ضریب اهمیت این گروه در محاسبه تغییرات قیمتی ۷۸/ ۴درصد است. تغییرات قیمتی در گروه کالاها و خدمات متفرقه در آذرماه سال جاری نسبت به آبان‌ماه حدود ۹/ ۱درصد بوده است. ضریب اهمیت این گروه نیز حدود ۱۸/ ۴درصد بوده است. گروه مبلمان و لوازم خانگی با ضریب اهمیت ۹۳/ ۳درصد تورم ماهانه ۷/ ۱درصدی را در آذرماه ثبت کرده است. دو گروه «دخانیات» و «هتل و رستوران» نیز آخرین ماه فصل پاییز تورم ماهانه ۵/ ۱‌درصدی را ثبت کرده‌اند.
تورم صفر در خوراکی‌‌ها
یکی از نکته‌های قابل توجه در آمار آذرماه، تورم صفر در گروه خوراکی‌ها بوده است. به عبارت دیگر، میانگین قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه نسبت به آبان‌ماه تغییر قابل‌توجهی نداشته است. در این گروه که ضریب اهمیت حدود ۶۴/ ۲۶درصد دارد، نان و غلات یک‌درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ۳/ ۱درصد، سبزیجات و حبوبات ۹/ ۱درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌میوه ۷/ ۱درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در مقابل، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها تورم منفی ۴/ ۲درصد و میوه و خشکبار تورم منفی ۵/ ۲درصدی را ثبت کرده‌اند.

🔻روزنامه تعادل
📍 سیگنال جدید به خودروسازان فرانسوی
پرونده واردات خودرو، پس از یک سال فراز و فرود، هنوز هم با ابهام روبرو است. مسوولان وزارت صمت مدام وعده امروز و فردا یا هفته دیگر را می‌دهند و می‌گویند خودرو‌های خریداری‌شده توسط واردکنندگان، وارد محوطه‌های گمرکی کشور خواهند شد، اما گذشت زمان مشخص می‌کند که خبری نیست.

با این حال، گمانه زمانی‌ها درباره برند خودروهای وارداتی ادامه دارد. در این میان، زمزمه‌هایی مبنی بر واردات خودرو از هند نیز به گوش می‌رسد. پس از اینکه کارشناسان و مردم نسبت به ورود خودرو‌های هندی واکنش منفی نشان دادند، این موضوع از سوی وزارت صمت تکذیب شد. اما از آنجایی که ایران در شرایط تحریمی قرار دارد و شرکت‌های واردکننده نمی‌توانند خودرو‌های برند رنو را بدون واسطه به کشور وارد کنند، گفته می‌شود به دلیل سال‌ها سرمایه‌گذاری رنو در هند، احتمالا ایران خواستار خودرو‌های این برند باشد.

از طرفی، پس از اظهارات چند وقت پیش وزیر صمت، خیلی‌ها پرونده خودروهای فرانسوی در بازار ایران را بسته شده، تلقی کردند، حال با سخنان معاون حمل ونقل وزیر صمت، به نظر می‌رسد، دو برند خودروساز فرانسوی یعنی رنو و پژو این امکان را دارند که در لیست انتظار ورود به بازار ایران باشند. البته پیش‌تر هم برخی منابع، از لیست نخستین خودرو‌های وارداتی که راهی جاده‌های ایران می‌شوند، رونمایی کردند.

خلف وعده صمتی‌ها
بر اساس وعده‌های پیشین متولیان وزارت صمت، قرار بود، شهریورماه ۱۴۰۱ شاهد ورود نخستین محموله خودروهای خارجی به بازار کشور باشیم. اما در پایان تابستان، خبری از خودروهای وارداتی بود، نه در پاییز امسال. هر بار هم مسوولان صمت، وعده روزهای آتی را می‌دادند. آخرین سررسید وعده آنها پاییز امسال بود، اما الان که سومین روز از زمستان امسال را هم پشت سر می‌گذاریم، خبری از خودروهایی که پشت گمرک رسیده بودند، نیست.

این در حالی است که طی هفته‌های گذشته صمتی‌ها مدام با عباراتی پیرامون واردات خودرو از قبیل «به زودی شاهد ورود اولین خودروهای وارداتی به کشور خواهیم بود»، «تعدادی از خودروها به پشت مرز رسیده‌اند»، «ثبت سفارش چهار مجموعه واردکننده تکمیل و تایید نهایی برای واردات شده»، «خودروهای یک مجموعه اول دی‌ماه وارد گمرک می‌شود»، «۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سه ماهه باقی‌مانده از سال جاری و ۱۰۰ هزار دستگاه در بهار ۱۴۰۲ وارد می‌شود» مشتریان را منتظر نگه داشته‌اند.

در این میان، ۲۱ آذر ماه، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت، در حاشیه یک مراسم خبر داد که هفته آینده‌ (یعنی هفته‌ای که گذشت) نخستین محموله خودروهای وارداتی، وارد کشور می‌شود و بر همین اساس شمارش معکوس برای واردات اولین خودروهای خارجی آغاز شد. در حالی‌که مردم در هفته اعلامی، منتظر شنیدن خبر رسیدن اولین محموله خودروهای وارداتی به گمرک بودند، اما اظهارات سخنگوی گمرک، معادله صمتی‌ها را بهم ریخت. به‌طوری‌که یک هفته پس از اظهارنظر وزیر صمت، سخنگوی گمرک اعلام کرد، این سازمان تاکنون سندی دریافت نکرده و طبق آخرین اطلاعاتی که از گمرک‌های مختلف به‌ویژه جنوب کشور دریافت شده، هنوز هیچ خودرویی وارد کشور نشده است.

حالا بیش از یک هفته از وعده آقای وزیر هم می‌گذرد، اما هنوز هم خبری از خودروهای خارجی نیست. البته برخی منابع براساس شنیده‌هایی اعلام کردند، که بارگیری‌هایی صورت گرفته است.

اسامی نخستین برندهای وارداتی
با این حال و با نزدیک شدن به زمان عرضه نخستین خودرو‌های وارداتی، گمانه‌زنی‌ها درباره برند‌های وارداتی ادامه دارد. آن‌طور که مسوولان وزارت صمت اطلاع‌رسانی کرده‌اند، تاکنون کل درخواست‌های واصله برای واردات خودرو افزون بر ۴۰۰ فقره بوده که در کارگروه تجارت و ارتباطات بین الملل معاونت حمل و نقل وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفته است. درخواست‌هایی که مطابق ارزیابی اولیه توانایی لازم برای برآوردن شرایط اصلی آیین‌نامه فوق‌الذکر درباره «قرارداد با شرکت خارجی، داشتن زیرساخت خدمات پس از فروش و برنامه سرمایه‌گذاری فناورانه در صنعت خودرو» را دارا بودند، مشخص شده است.

بر اساس این گزارش، در مجموع ۴۰۰ مجموعه و شخصیت حقیقی تقاضای واردات خودرو را ارایه کردند که ۲۷ شرکت حداقل شرایط را داشتند و چهار شرکت ثبت سفارش را انجام دادند، که به گفته برخی منابع، محموله یکی از شرکت‌ها وارد گمرکات کشور شده است.

از این رو، بررسی‌های «ایرنا» از تبلیغات محیطی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو و همچنین گفت‌وگو با برخی از مطلعین بازار حاکی از این است، تاکنون حضور خودرو‌های «ایتالیایی، ژاپنی، کره‌ای و برخی خودرو‌های چینی» که در ادامه به آنها اشاره می‌شود در کشور قطعی شده و به عنوان نخستین خودرو‌های وارداتی راه به خیابان‌ها پیدا می‌کنند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری دولتی، نخستین خودرو‌های وارداتی که راهی جاده‌های ایران می‌شوند، شامل «فیات ۵۰۰، فیات تیپو (TIPO)، هیوندای النترا (ELANTRA)، هیوندای کونا (KONA)، هیوندای‌ای ۱۰ (I ۱۰)، دانگ فنگ Aeolus Yixuan Max و سه محصول چانگان» است. همچنین براساس آخرین اظهارات معاون خرید گروه سایپا، سه محصول «چانگان CS ۳۵ پلاس، CS ۵۵ پلاس و UNI-T » در سبد محصولات سایپا قرار می‌گیرد و ثبت سفارش ۲۰ هزار دستگاه از محصولات جدید انجام شده است.

واردات خودرو از هند جدی است؟
از آن‌سو و در زمانی که وزارت صمت از رسیدن خودرو‌های وارداتی به گمرک‌های ایران خبر می‌دهد، زمزمه‌هایی مبنی بر واردات خودرو از هند به گوش می‌رسد. البته پیش از نهایی‌شدن بحث واردات، گمانه زنی‌هایی در رابطه با واردات خودرو‌های هندی به کشور وجود داشت. اما پس از اینکه کارشناسان و مردم نسبت به ورود خودرو‌های هندی واکنش منفی نشان دادند، وزارت صمت این موضوع را تکذیب کرد. به‌طوری‌که شهریور سال جاری امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در نشست خبری خود اعلام کرد: خودرو‌های هندی و برزیلی وارد کشور نمی‌شوند. شرکت‌های ایرانی با برند‌های خوب اروپایی وارد مذاکره شدند و برخی از خودرو‌های کره‌ای باکیفیت که در رده خودرو‌های اقتصادی کره قرار گرفته‌اند، وارد کشور می‌شوند.

در میانه آمدن و نیامدن خودروهای وارداتی، آن‌طور که جانشین رییس پلیس راهور فراجا می‌گوید، پلیس راهور با اصلاحیه جدید در مورد واردات خودرو مخالف است. ۲۹ آذرماه سیدکمال هادیانفر رییس پلیس راهور فراجا در نشست خبرى با خبرنگاران گفته بود: «باید خودروی با کیفیت تولید شود. منظور ما از واردات خودرو این نیست که برویم خودرو بی‌کیفیت را از هند وارد کنیم که اگر این طور بود همان پراید بی‌کیفیت که در داخل تولید می‌شد. حالا برویم و یک خودرو از خارج از کشور وارد کنیم و بعد هم مثل پراید و پیکان تا ۳۰ سال درگیر مشکلات ناشی از آن باشیم!»

این اظهارات اما واکنش وزارت صمت را درپی داشت؛ به‌طوری‌که بلافاصله این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «برخلاف ادعای رییس پلیس راهور، هیچ‌گونه ثبت سفارشی برای واردات خودروهای هندی انجام نشده است. همچنین طبق دستورالعمل‌های جاری، از ثبت سفارش واردات هرگونه خودروی فاقد کیفیت و استانداردهای مربوط به صنعت خودرو جلوگیری می‌شود.»

با این حال، برخی گمانه‌ها مبنی بر بازگشت رنو با کمک هند به ایران زده می‌شود. از آنجایی که ایران در شرایط تحریمی قرار دارد و شرکت‌های واردکننده نمی‌توانند خودرو‌های برند رنو را بدون واسطه به کشور وارد کنند، گفته می‌شود به دلیل سال‌ها سرمایه‌گذاری رنو در هند، احتمالا ایران خواستار خودرو‌های این برند باشد. با توجه به اینکه همچنان پتلفرم‌های رنو در ایران‌خودرو موجود است و برخی از محصولات این شرکت بر اساس این پلتفرم تولید می‌شوند، احتمال واردات خودرو از برند رنو از هند را تقویت می‌کند.

خودروسازان فرانسوی به ایران می‌آیند؟
در همین راستا و پس از آنکه وزیر صمت از حذف دو برند «پژو و رنو» از سبد خودروهای وارداتی به کشور خبر داده بود. حال خبر رسیده که دو خودروساز فرانسوی برای تولید خودرو به ایران می‌آیند.

منوچهر منطقی که در یک گفت‌وگوی رادیویی شرکت کرده بود درباره ممنوعیت ورود محصولات پژو و رنو به بازار خودروی ایران گفته است: «دو خودروساز بزرگ فرانسوی چنانچه شرط‌هایی را بپذیرند مشکلی برای ورود به بازار خودروی کشور نخواهند داشت.»

سخنان منطقی در حالی مطرح می‌شود، رضا فاطمی امین دلیل این مساله را بدعهدی خودروسازان فرانسوی در دوران بازگشت تحریم‌ها عنوان کرده بود. بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو در سال ۹۷ دو خودروساز بزرگ فرانسوی که به عنوان شرکای اصلی خودروسازان ایرانی محسوب می‌شدند، ناچار به ترک بازار کشور شدند. بعد از گذشت بیش از چهار سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور حال که دولت سیزدهم قصد کرده تا بار دیگر واردات محصولات برندهای مطرح خودروساز بین المللی را در دستورکار قرار دهد، وزیر صمت دو خودروساز فرانسوی را از لیست شرکت‌هایی که می‌توانند محصولات خود را بار دیگر به بازار کشور وارد کنند، خط زد.

درست است که فاطمی امین دلیل این اتفاق را بدعهدی فرانسوی‌ها عنوان کرد اما مخالفت با ورود محصولات دو برند پژو و رنو بی ارتباط به موضع‌گیری‌های دولت فرانسوی در ارتباط با اعتراضات اخیر ایران نیست. از این رو و پس از سخنان وزیر صمت به نظر می‌رسید، باید پرونده خودروهای فرانسوی در بازار ایران را بسته شده تلقی کنیم، اما با سخنان معاون حمل و نقل وزیر صمت امیدی برای بازگشت دوباره خودروهای فرانسوی به کشور وجود دارد.

و اما یک نکته مهم
با همه اینها، به نظر می‌رسد، تصور مسوولان ذی‌ربط از واردات خودرو، چیزی مشابه واردات اقلام مصرفی است که بتوان بتوان در یک بازه زمانی مشخص مسیر ورودشان فراهم شود. شاید با همین نگاه است که متولیان وزارت صمت، مدام وعده روزهای آینده را می‌دهند، اما گذشت زمان، مشخص می‌کند که خبری از خودروی جدید خارجی نیست.

از آن‌سو، واردکنندگان خودرو نیز به‌خوبی می‌دانند در مقطع کنونی که شاهد افزایش روزانه قیمت دلار هستیم، به‌گونه‌ای که کنترل آن از دست سیاست‌گذار خارج شده و دولت برای تامین ارز خیلی از کالا‌ها با مشکل مواجه است، تخصیص یک‌میلیارد دلار برای واردات بیش از ۱۰۰‌هزار خودرو، با این فرض که بتوان خودروی ۱۰‌هزار دلاری را که استاندارد‌های مورد پذیرش دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را کسب کند شناسایی و خریداری کنند، امری سخت ونشدنی است؛ چرا که واردکنندگان با اتکا به تجارب قبلی‌شان می‌دانند، که حداقل بازه زمانی مناسب برای واردات خودرو، حدود یک سال است.

برهمین اساس، حتی چنانچه سیاست‌گذار برای تسهیل امر واردات، شرط خرید از کمپانی اصلی را بردارد، سطح استاندارد‌های مربوطه را کاهش داده و موافقت خود را با واردات خودرو‌های یورو۵ و کمتر را اعلام کند، بعید است واردکنندگان با تکیه بر اصول صحیح تجارت خارجی وارد این بازی شوند؛ مگر اینکه شرکت‌های دولتی به‌اجبار تن به چنین کار ی بدهند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم کالای غیرخوراکی رکورد ۱۸ماهه را شکست
مرکز آمار ایران گزارش داده با منفی شدن نرخ تورم در کالاهای خوراکی، این بار تورم در کالای غیرخوراکی رو به رشد است. تورم کالاهای خوراکی از ابتدای تابستان و تحت تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۶ درصد هم رسید؛ اتفاقی که همان زمان نیز با واکنش مسوولان دولتی همراه بود. پس از این جهش شدید تورم ماهانه کالای خوراکی در تیر ماه، رفته‌رفته اثر افزایش قیمت‌ها رو به کاهش گذاشت و حالا در آذرماه، تورم کالای خوراکی به ۶۵.۳ درصد رسیده است. البته که این رقم همچنان تورم بسیار بالایی محسوب می‌شود؛ اما اگر از وزیر اقتصاد یا رییس کل بانک مرکزی بپرسید شاید بگویند بهتر از تورم ۸۶ درصدی است.

با این حال، باید توجه داشت که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات پس از یک وقفه کوتاه، شروع به افزایش کرده و در آذر ماه امسال به عدد ۳۸.۹ درصد رسیده است. این یعنی بالاترین رقم پس از خرداد ۱۴۰۰. رکوردشکنی ۱۸ ماهه تورم غیرخوراکی در حالی رخ داده که روند کلی تورم در اثر رشد فزاینده نقدینگی و بالا رفتن سهم «پول» از نقدینگی شکل گرفته است و حالا به علت انتظارات تورمی بالا (با رسیدن به سه ماهه پایانی سال) در سطوح جدیدی ماندگار شده است.
کالاهای غیرخوراکی، عموما کالاهایی هستند که در معرض شوک حذف ارز ترجیحی قرار نگرفته‌اند. اما ۶ ماه پس از آنکه ارز ۴۲۰۰ حذف شد و محاسبات گمرک با ارز نیمایی صورت گرفت؛ حالا این کالای غیرخوراکی است که با تورم‌های بالایی مواجه شده است. اتفاقی که در سه ماه اخیر، پشت‌سر هم رخ داده است. تورم ماهانه اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان امسال، ۱.۳ درصد به ثبت رسیده، در آن سو نیز تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲.۷ درصد بوده است. در مهر ماه نیز تورم خوراکی‌ها کمتر از تورم غیرخوراکی به ثبت رسیده است.
اما برعکس، تورم کالای خوراکی در آذر ماه، کاهش پیدا کرده است. کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» بوده که شاخص قیمت آن رشد منفی ۲.۹ درصدی نسبت به آبان داشته است. میوه و خشکبار هم تورم ماهانه منفی داشته است. این دو رشد منفی باعث شده در مجموع بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورم ماهانه منفی ۰.۱ درصد روبرو شود. هر چند که تورم نقطه‌ای این گروه ۶۶ درصد است.

رشد تورم سالانه
تورم کالاها رفتاری فصلی دارد . یعنی ممکن است که در یک فصل کالای خوراکی یا غیرخوراکی با رشد تورم مواجه شوند و یا نشوند. بنابراین مقایسه هر ماه با ماه مشابه قبل که تورم نقطه به نقطه نامیده می‌شود، وضعیت تورم را بهتر نشان می‌دهد. گزارش مرکز آمار، نکته مرتبط با این موضوع را در خود دارد. نرخ تورم سالانه (یا همان نقطه به نقطه) که با شیب آرامی در ماه‌های گذشته نزولی بود، تحت تاثیر تورم افزایشی کالاهای غیرخوراکی و خدماتی در آذرماه ۰.۴ واحد درصد بیشتر شده است.
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، تورم در پایان آذرماه امسال با افزایش ۴۸.۵ درصدی نسبت به آذر پارسال همراه بوده. این در حالی است که پس از رکورد ۵۴ درصدی در تیرماه، تورم سالانه به یک روند کاهشی وارد شد. نشانه‌های آن را هم می‌شد در تورم سالانه آبان ماه دید که به ۴۸.۱ درصد رسیده بود. اما با همین ۴دهم درصد رشد فقط در یک ماه، می‌توان عنوان کرد که تورم دوباره در پایان پاییز افزایشی شده است.

تورم در کالاهای سرمایه‌ای
طبیعی بود که پس از افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها، اولویت اول دهک‌های درآمدی، سیر کردن شکم باشد و خرید کالای بادوام، در اولویت‌های بعدی قرار می‌گرفت. در تابستان امسال نیز این اتفاق افتاد. تقاضا برای کالای بادوام کاهش پیدا کرد و تورم نقطه‌ای این کالاها از ۴۳.۴ درصد در خرداد به ۲۸.۷ درصد در آبان ماه رسید. در واقع طی تابستان امسال، کاهش تقاضا برای کالای بادوام، تورم این کالاها را کاهش داد و حتی این کاهش تورم به فصل پاییز نیز تسری پیدا کرد.
اما داستان در آذرماه کاملا متفاوت است. حباب قیمت‌ها در بخش خوراکی فروکش کرده و در آستانه سه ماهه آخر سال ۱۴۰۱، تورم در کالای با دوام به روند رشد بازگشته است. تورم ماهانه کالاهای بادوام در آذرماه ۶ درصد بوده است که باعث شده شاخص قیمت‌شان نسبت به آذر سال قبل رشد ۳۱.۶ درصدی پیدا کند.
دلیل آن هم روشن است. با تخلیه حباب قیمتی خوراکی‌ها، قیمت ارز نیز همزمان رشد کرده است. بخش تقاضا برای حفظ ارزش پول خود به سمت کالای سرمایه‌ای رفته‌اند که عمدتا کالای بادوام محسوب می‌شوند. کالاهایی مثل خودرو یا مسکن که می‌توانند یکی از ابزارهای خانوارها برای حفظ ارزش پول باشند. این کالاها با رشد قیمتی بالایی مواجه شده‌اند و حالا نمود این رشد قیمتی را می‌توان در تورم آذر ماه امسال دید.

تورم شدید در بخش بهداشت و درمان
شوک قیمتی دارو که از آبان ماه آغاز شده، در آذر ماه نیز به‌شدت ادامه داشته و تاثیر شدیدی بر این بخش که گروه غیرخوراکی محسوب می‌شود، گذاشته است. در گروه «بهداشت و درمان» میزان تورم ماهانه آذر ماه ۸.۸ درصد بوده است. در آبان ماه این عدد ۴ درصد بود و حالا با چنین افزایشی، بالاترین تورم ماهانه در میان دسته‌بندی‌های مرکز آمار رقم خورده است. تورم این بخش به صورت نقطه به نقطه نزدیک به ۵۲ درصد بوده و میانگین تورم بخش بهداشت و درمان نزدیک به ۳۸ درصد شده است.

رکوردشکنی تورم اجاره
از طرف دیگر شاخص قیمت اجاره نشان می‌دهد اجاره‌بها به‌طور متوسط در کشور ۲.۸ درصد افزایش را نسبت به آبان تجربه کرده است. تورم نقطه‌ای اجاره هم به ۴۱.۶ درصد رسیده است. این رقم طی یازده سال گذشته بی‌سابقه است. معمولا اجاره‌بهای واحدهای مسکونی یا تجاری، تابعی از قیمت کل یک واحد است. بنابراین در شرایطی که قیمت مسکن با توجه به شوک‌های قیمت ارز بالا می‌رود؛ این اتفاق خود را در تورم اجاره‌بها به خوبی نشان می‌دهد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سایه روشن نصب شناسه کالا
باوجودی که بیش از دو سال از آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا می‌گذرد اما به دلیل مشکلات ساختاری که داشت هنوز جامه عمل نپوشیده است. درحالی‌که به نظر می‌رسید به دنبال افزایش قاچاق کالا در پی ممنوعیت واردات و افزایش چشمگیر قیمت‌ها در برخی از بازارها موجب شود تا آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و کد رهگیری کالا اجرا شود کارشناسان براین باورند که طرح شناسه کالا جلوی بسیاری از سودجویی‌ها را می‌گیرد و با اجرای این طرح همه باید کالا را با شناسه دریافت کنند و مشخص باشد کالا را به چه کسانی عرضه کردند اما تا پیش از اجرای این طرح این موارد مشخص نبود اما فعالان این حوزه نظر متفاوتی دارند و بر این باورند که این طرح دارای ابهاماتی است و با افزایش قیمت‌های لحظه‌ای و فروشندگان نیز به دلیل اینکه جنسی متناسب با توان خریداران نمی‌توانند تهیه کنند مجبور به خرید اجناس با کیفیت‌های متفاوت در مقدارهای مختلف هستند و در مجموع سرگردانی زیادی برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است.

اقبال نامناسب به طرح نصب شناسه کالا

سهراب ذوالفقاریان، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تعمیرکاران خودرو استان سمنان در این باره به «آرمان ملی» گفت: این طرح بدون بررسی‌های کارشناسانه و رایزنی‌های لازم با صاحب‌نظران در این حوزه انجام شده و لذا دارای ابهاماتی است و در مجموع کمتر از ۳۰ درصد در حال حاضر از کسانی که در صنف قطعات و لوازم یدکی هستند این طرح را اجرا می‌کنند و استقبال مطلوبی در این خصوص صورت نگرفته است. او افزود: استفاده از این طرح مستلزم هزینه کردن زمان بسیاری است که خارج از حوصله و توان کاری آنهاست و علاوه بر آن به دلیل اینکه اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی خوبی برای فروشندگان و خریداران صورت نگرفته در اجرا موفق نبوده است. ذوالفقاریان با تاکید بر اینکه برخی اصناف تمایل به همکاری در اجرای این طرح ندارند گفت: افزایش قیمت‌های لحظه‌ای است و فروشندگان نیز به دلیل اینکه جنسی متناسب با توان خریداران تهیه کنند مرتب مجبور به خرید اجناس با کیفیت‌های متفاوت در مقدارهای مختلف هستند و در مجموع سرگردانی زیادی برای خریداران و فروشندگان در این زمینه ایجاد شده و وضعیت فعلی بسیار نابسامان‌تر از گذشته شده است.

اطلاعات غیرشفاف برای طرح

ذوالفقاریان اضافه کرد: از آنجا که ابهامات نهفته در این زمینه بسیار است به نحوی که حتی من با تحصیلات کارشناسی ارشد و آشنایی با مباحث فنی نمی‌توانم اطلاعات موجود در این زمینه را ارزیابی و بررسی کنم که به نظر من ناشی از غیرکارشناسی بودن این طرح است. رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل شهرمهدیشهر اضافه کرد: شرط موفقیت هر طرحی را مشروط به اجرای آزمایشی آن در برخی از مناطق است، اما اجرای به یکباره در سطح کلان در جامعه حتما هر طرحی را با چالش‌هایی مواجه می‌سازد که همگان را با مشکل روبه‌رو می‌کند هر چند شاید طرح از امتیازات خوبی نیز بهره‌مند باشد. او ادامه داد: در حال حاضر اطلاعات صحیح و کاملی از اصناف و تولیدکنندگان و فروشندگان در سطح کشور موجود نیست و حتی آمار دقیقی از کسانی که این طرح را اجرا می‌کنند نیز وجود ندارد، در حالی که اگر به صورت سامان یافته و در بستری مناسب با هماهنگی اتحادیه‌ها و اصناف این امر انجام می‌شد و به بررسی چالش‌های آن طی نشست‌هایی با صاحبان فن می‌پرداختند کار به نحو مطلوب‌تری آغاز و ادامه می‌یافت در حالی که اکنون بسیاری از صاحبان حرف با سابقه‌ای بیش از ۴۰ سال در اجرای این طرح با مشکل روبه‌رو شده‌اند.این کارشناس صنعت قطعه‌سازی اضافه کرد: استفاده از بازوهای اجرایی لازمه موفقیت هر طرحی است اما در نظر گرفتن جرایم مالی یا غیرمالی در خصوص اجرای این طرح که ابهاماتی دارد غیر منطقی است .مظفریان درباره تاثیر این طرح در مبارزه با قاچاق و شناسنامه‌دار شدن کالاها گفت: چنانچه این طرح به درستی و مرحله به مرحله اجرا می‌شد می‌توانست در این زمینه موفق باشد اما تقویت بازرسی‌ها و اهرم‌های نظارتی می‌توانست بسیار موثرتر در این حوزه نقش ایفا کند و در نظرگرفتن جرایم برای کسانی که تخلف می‌کنند و اقدام به فروش محصولات قاچاق می‌نمایند می‌توانست مانع از ادامه فعالیت این گروه شده و آرامش را به بازار برگرداند به‌عنوان نمونه می‌توان به بازار منظم و دور از قاچاق و تقلب در کیفیت کالای شهر مهدیشهر اشاره کرد که بدون اجرای طرح شناسه کالا و فقط با نظارت‌های شدید همگان مشغول به تجارتی سالم بوده‌اند.

سوالات بی‌پاسخ در خصوص اجرای طرح

او با بیان اینکه این طرح هم مانند بسیاری از طرح‌های دیگر مدتی اجرا می‌شود و سپس کنار می‌رود و بسیاری از کالاهای موجود در انبار در صنف ما متعلق به ۲۰ سال گذشته است و مشخص نیست با چه روش کاربردی می‌توان به این موضوع خواهند پرداخت و آیا فاکتورهای فروش تاثیری در شناسنامه دار کردن کالاها تاثیری ندارد یا خیر و همچنین اجناس مربوط به سال‌های گذشته و پیش از تحریم باید از چه قوانینی در این زمینه تبعیت کنند نیز جزء ابهامات این طرح است که فروشندگان را نیز بلاتکلیف و سرگردان از اینکه چه توضیحی در این زمینه به خریدار دهند کرده است از سویی با توجه به کاهش توان خرید مردم، بسیاری ازخریداران به سمتِ خرید از کسانی که شاید جنس قاچاق در کشور می‌فروشند و ممانعتی از هم از فعالیت آنها نمی‌شود متمایل شوند و فروشندگان واقعی متضرر شوند. رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تعمیرکاران خودرو مهدیشهر بیان کرد: با وجود اجرای طرح شناسه کالا باز هم راه برای تقلب باز خواهد بود و اگر طرح‌های تدوین شده در حوزه‌های مختلف از پشتوانه اجرایی خوبی برخوردار نباشد متقلبان کاری که باید کنند را انجام می‌دهند و جنس بی‌کیفیت را به جای جنس مرغوب حتی با شناسه کالای تقلبی عرضه خواهند کرد!

قیمت‌های غیرمتعارف حتی با وجود شناسه کالا

او افزود: کم فروشی و عرضه جنس بی‌کیفیت چینی به جای برندهای جهانی و یا حتی اجناس با کیفیت مطلوب تولید شده در داخل به جای جنس‌های بی‌کیفیت با نظارت و بازرسی دقیق محدود و متوقف می‌شود در غیراینصورت تغییر برچسب توسط خلافکاران در این حوزه ابتدایی‌ترین کاری است که صورت می‌گیرد. مظفریان معتقد است: وقتی فروشنده‌ای محصول خود را فروشگاه خود با شناسنامه کالا به قیمت متعارف می‌فروشد ولی چند خیابان بالاتر جنس مشابه اما به شکل قاچاق اما با قیمتی کمتر به فروش می‌رود و برای مبارزه با قاچاق فقط به نصب برچسب بسنده کنیم، حتماً کسی که در این میان آسیب می‌بیند فروشنده‌ای است که پایبند به قوانین است و در همه خوداظهاری‌های دولتی هم حضور مرتب دارد. این فعال بازار لوازم یدکی افزود: در حال حاضر ابزارهای نظارتی اصناف در سطح جامعه گاهی بسیار قوی و سریع‌تر از دادستانی به مقوله تخلفات صورت گرفته ورود می‌کند و به احقاق حق خریدار یا فروشنده می‌پردازد از این رو بازرسی‌های مرتب و حضور در بازار بسیار اجرایی‌تر از طرح‌های این چنینی با هزینه‌های بسیار زیاد مالی است و اعتراض اصلی در خصوص بازرسی‌ها و اقدامات بازدارنده است که امیدواریم که اقدامات اساسی در این زمینه اجرایی شود.

🔻روزنامه شرق
📍 از باغچه تا تاناکورا
فروش لباس‌های شخصی برای تأمین مخارج زندگی؛ این خلاصه ماجرای مردمی است که با فروشندگان گاراژ باغچه سروکار دارند. گاراژی در انتهای کوچه امین‌الدوله خیابان مولوی تهران که در‌واقع عمده‌فروشی لباس‌های کهنه است. لباس‌هایی که از مردم فقیر با نرخ نازل خریده شده یا از سطل‌های زباله آمده‌اند، بعضی هم از دیوار مهربانی و به اسم خیرات جمع شده‌اند و البته دزدی از طناب‌های رخت خانه‌ها. مشتریان لباس‌ها هم آدم‌های فقیر هستند. آدم‌هایی که تا چند سال پیش مشتری لباس‌های خارجی دست‌دوم یا همان تاناکورا بودند اما حالا با جهش خیره‌کننده قیمت دلار، خرید لباس خارجی دست‌دوم هم برای عده زیادی مشکل شده است. بساط خرده‌فروش‌های لباس کهنه ایرانی را این روزها می‌شود در پیاده‌روها، صندوق‌عقب خودروهایی که کنار خیابان ایستاده‌اند و خطوط متروی تهران به چشم دید.

از «تاناکورا» تا «باغچه»

دعوا و فحاشی بالا گرفته است. کشمکش میان مردی حدودا ۵۰‌ساله با کلاهی پشمی و کتی رنگ‌و‌رو رفته است با جوانی نهایتا ۱۹‌ساله‌ که سرهمی چرکی به تن دارد. دعوا سر یک کیسه بزرگ برزنتی‌ است که تا نیمه پر شده اما معلوم نیست چه چیزی داخل کیسه است که ارزش چنین جدلی را در میانه بازار دارد. چند دقیقه بعد، سروصدای دعوا با اعتراض صاحب مغازه روبه‌رویی فروکش می‌کند؛ «برید اینجا دعوا نکنید، اعصاب نذاشتید برای ما سر یه کیسه آشغال...». شاید دعوا سر یک کیسه پلاستیک‌ قابل بازیافت و لباس‌های کهنه‌ای که از سطل زباله جمع‌آوری شده در هر جای دیگری طبیعی تلقی نشود اما حوالی «باغچه» همه چیز متفاوت است. بازار مولوی را که تا میانه بروید، یک دوراهی است که سمت راست آن به دالان مغازه‌های فروش لباس دست دوم خارجی می‌رسد. دالانی باریک که به حیاطی نه‌چندان بزرگ ختم می‌شود با تلی از لباس‌های تاناکورا که وسط حیاط روی میز بزرگی ریخته شده و دور تا دورش با مغازه‌های دست‌دوم فروشی پوشاک احاطه شده است. با اینکه لباس‌های وسط حیاط ارزان‌تر از لباس مغازه‌هاست، اما قیمت هر تکه متفاوت است و ظاهرا با کمتر ۵۰ هزار تومان در باغچه چیزی گیر نمی‌آید. به گفته فروشنده‌های اینجا فروش عمده به شیوه عدلی! (بسته‌بندی رایج لباس دست‌دوم) است. برای مثال عدل کاپشن مردانه حاوی ۴۵ کاپشن سالم ۱۲ میلیون تومان.

یک از فروشنده‌ها که پسری حدودا ۳۰‌ساله است، جلوی در مغازه‌اش نشسته است. زیپ کاپشن براق آبی‌‌رنگش را بالا می‌کشد، از صندلی چوبی بلند می‌شود و کنارم می‌ایستد: «خانم بافت‌ها تکه‌ای ۸۰، بادگیرها ۱۲۰».

ارزان‌ترین لباس‌های اینجا رو کجا می‌تونم پیدا کنم؟

همین میز. اینها هم حراج خورده وگرنه همه‌اش واردات اروپا و تمیزه. بعضی‌ها می‌برن یک اتو می‌زنن و به اسم نو می‌فروشن، خداشاهده.

‌ اما به من گفتن اینجا می‌تونم با ۱۰، ۱۵ هزار تومن هم لباس پیدا کنم.

نه خانم. از اینا ارزون‌تر دیگه اینجا نیست، احتمالا باغچه رو به شما گفتن. از اینجا برید بیرون و یکم جلوتر بگید کوچه امین‌الدوله را می‌خواید، نشونشتون می‌دن.

مردم لباس‌شان را نان می‌کنند!

چند قدمی با مغازه‌های تاناکورا بیشتر فاصله ندارد، اما از زمین تا رنگ آسمان بالای سرشان هم با هم فرق دارد. «باغچه» گاراژی است ته کوچه بلند و باریک امین‌الدوله که به قول اهالی بازار انگار ته دنیاست و هیچ شباهتی به دالان تاناکوراها ندارد؛ نه خبری از مغازه و لباس‌های آویزان و اتو‌شده وارداتی است، نه میزی که تل لباس‌ها را به آغوش بکشد و نه دیگر حتی بوی خاص لباس‌های تاناکورا. اینجا در همان بدو ورود بوی چرک و کهنگی لباس‌ها زیر دماغت می‌خورد. جلوی در ورودی مردی با پیراهن مشکی و شکم بزرگ روی زمین نشسته و بساطش را پهن کرده است؛ دو جفت کفش، تل نه‌چندان بزرگی از لباس‌های کهنه در هم گره‌خورده، چند نوار کاست قدیمی، یک اتوی نارنجی‌رنگ، بیش از ۱۰ ساعت مردانه. «دو تا تیکه می‌خوای بخری، همه بساط من رو به گند می‌کشی...»؛ این جمله را با عصبانیت درحالی‌که انگشتش را میان چند اسکناس‌ در‌ حال شمارش گذاشته، به زنی می‌گوید که در حال زیر‌‌وروکردن لباس‌هاست. چند قدم جلوتر، درست در مرکز گاراژ حدود هفت‌، هشت مرد که می‌خورد همگی بیش از ۴۰ سال داشته باشند، در فاصله چند‌سانتی‌متری یکدیگر بساط کرده‌اند. اطرافشان حدود

۱۰ فروشنده از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می‌فروشند. پرده، کیف‌پول، عطر، ساعت، لوازم آشپزخانه، کفش و... از‌جمله کالاهایی است که در پشت باغچه یافت می‌شود، اما وزن اصلی خرید و فروش را همان هسته مرکزی لباس‌های کهنه تشکیل می‌دهد؛ لباس‌هایی که عمومشان رنگ‌و‌رو رفته، لکه‌دار و سوراخ هستند. یکی از فروشنده‌های مرکز حیاط که مویی کم‌پشت و سبیل دسته‌دوچرخه دارد، کتی سبزرنگ به تن کرده و تسبیح می‌چرخاند، در پاسخ به این سؤال که چطور می‌توان فله‌ای خرید کرد؟ با دست به بساطش اشاره می‌کند و می‌گوید «همه‌اش رو می‌خوای؟».

همه‌اش چند تکه یا چند کیلو می‌شود؟ عدلی می‌فروشید؟

از نوک پای من تا اونجا که اصغر ... نشسته، بردار بهت یک تومن می‌دم.

‌اینها سالمه؟ خودتون از کجا آوردیدش؟

ما از دم خونه خریدیم. گذشت اون زمان که مردم لباساشونو دور می‌نداختن، الان نون می‌کننش. ما هم می‌خریم یکی، دو تومن بالا پایین اینجا می‌فروشیم.

‌مشتریاتون بیشتر عمده‌فروشن؟

همه‌جور هست. مردم عادی باشن که پول ندارن همشو بخرن؛ مگر کسایی که بخوان از ما بخرن و جای دیگه بفروشن.

به اسم تاناکورا دیگه؟ مگه لباسای تاناکورا خارجی نیست؟

«الان برو همین تاناکوراهای بغل ببین پولت به یه تیکش می‌رسه اصلا؟! یه کاپشنو دارن می‌دن ۵۰۰ هزار. یه زمانی از تاناکورا می‌خریدن که ارزون بود، الان دیگه کسی پولشو نداره. الان اینا مشتری داره نه خارجی. می‌خوای یا نه؟

فروش لباس‌هایی که از سطل زباله می‌آید

زنی که حدود یک متر آن‌طرف‌تر، بساط فروشنده دیگری را دنبال تکه‌های تمیزتر زیرورو می‌کند، خطاب به من می‌گوید: «راست می‌گه. من خودم فروشند‌م دیگه. از اینجا می‌خرم، می‌برم به دو روز نکشیده همه‌ می‌ره. یه زمانی مردم اخ و پیف می‌کردن، الان رو چشمشونم می‌ذارن. کی داره نو بخره؟». او زنی حدودا ۴۰ساله با پوستی تیره و کک‌ومکی است که لباس‌هایی سر تا پا مشکی پوشیده و روی مقنعه‌اش شال بافتی کمی روشن‌تر انداخته تا گوش‌هایش را از سوز روزهای زمستانی حفظ کند. به گفته خودش یک‌سالی می‌شود که در حسن‌آباد همین لباس‌های دست‌دوم پشت ‌باغچه را می‌فروشد. تن صدایش را پایین می‌آورد و می‌گوید: «خیلی‌هاشون دروغ می‌گن، جنساشونو نخریدن. از هر‌جا گیر بیارن، اینجا می‌فروشن. البته بعضی مردمم دستشون تنگه لباساشونو جای اینکه بندازن دور، می‌فروشن، کیلویی. اینام می‌خرن میارن اینجا می‌فروشن ولی یه زمانی که دیوار مهربانی بود از اونجا می‌آوردن، الانم بیشتر بین آشغالا که می‌گردن دنبال پلاستیک، لباسای دور‌ریخته رو هم سوا می‌کنن، میارن اینجا».

‌شما به مشتری‌هاتون می‌گید این لباس‌ها از کجا آمده؟

خودشون میدونن دیگه. وقتی نو نیست، خارجی هم نیست، اون‌قدرم ارزون... یعنی همون کهنه‌های داخله دیگه. چاره‌ای ندارن. مگه من و شما تا قبل این نو نمی‌خریدیم؟ الان دیگه نمی‌شه که با این گرونیا. اینا رو هم اگه خوب بگردی تیکه‌های تمیزتر بتونی پیدا کنی خوب ازت می‌خرن. هیچی رو دستت نمی‌مونه.

لباس دزدی در بساط باغچه

«تکه‌ای ۱۰ تومنه خانم. هر‌چی بخوای فقط تکه‌ای ۱۰»؛ این را مردی می‌گوید با موهای سفید که بسیار لاغراندام است و سیگاری لای لبانش گذاشته. به نظر مسن‌تر از بقیه است و لکه‌های رنگی بزرگی روی پوست صورتش دیده می‌شود. او را عبدالله صدا می‌زنند.

‌لباس بچه هم دارید؟.

«لباس بچه، زیر، رو همه چی هست. ۱۰ تومن. کفشم بخوای دارم اونم ۱۰ تومن». این را می‌گوید و خم می‌شود تا از زیر پای همکارش جفتی کفش زمستانی و چند لباس زیر بیرون بکشد و نشانم بدهد.

‌همه‌اش رو یکجا می‌فروشی؟

همه‌شو می‌خوای؟ چقدر می‌دی؟

‌نمی‌دونم شما فروشنده‌اید، شما بگید.

بردار هرچی کرمته بده همش نو هست؛ ولی ببر.

‌خودتون از کجا آوردیدش؟

مرد جوانی که به نظر می‌رسید از دوستان عبدالله باشد، می‌گوید: «از تو سطع آشغال، یه وقتایی هم از روی طناب رخت خانه‌ها می‌دزده». بلافاصله با صدای بلند خنده کوتاهی می‌کند. عبدالله هول می‌شود، یکی به سینه دوستش می‌کوبد و می‌گوید: «رضا حرف مفت می‌زنه. باور نکنید. اینا رو از مردم خریدم». مردی جوان که خودش را از فروشندگان لباس دست‌دوم در متروی تهران معرفی می‌کند، توضیح می‌دهد که حتی برخی از کفش‌هایی که اینجاست، ممکن است کفش‌هایی باشد که از پشت در ساختمان‌ها جمع شده و لباس‌ها هم ممکن است از هر جایی به دست این فروشندگان رسیده باشد؛ اما چیزی که مهم است این است که این روزها مردم این لباس‌ها را خوب می‌خرند و همین کافی است.

قدرت خرید لباس تاناکورا هم از دست رفت!

یک سکانس پیش از «باغچه» شیرین است. زنی ۳۵‌ساله با خط لبی تتوشده، کلاه و شال‌گردن بافتنی مشکی و روسری ضخیمی که روی دوشش انداخته است. او از دست‌فروشان ثابت لباس دست‌دوم در یکی از خیابان‌های اطراف میدان آزادی و از مشتریان عمده پشت باغچه است که زمانی لباس‌های تاناکورا را می‌فروخته و حالا به علت بالا‌رفتن قیمت این لباس‌ها توان خرید ندارد. «آن زمان یه عدل لباس مثلا می‌شد ۵۰۰ هزار تومن؛ اما الان ارزان‌تر از پنج میلیون عدل پیدا نمی‌شه. کل سرمایه من سه میلیون تومنه! حتی اگه پول هم داشته باشم که بخرم، مردم ندارن اون‌همه پول بدن از من بخرن. الان این لباس‌ها رو ولی از ‌باغچه ۱۰، ۱۵ تومن می‌خرم و تیکه‌ای ۲۰، ۳۰ تومن می‌فروشم». شیرین تنها فروشنده این خیابان نیست و چندین زن دیگر هم در آن خیابان همکارش هستند؛ با این حال به گفته شیرین او تنها کسی است که برای خرید به پشت‌ باغچه می‌رود، مابقی همین سه میلیون سرمایه را هم ندارند؛ پس یا لباس‌های کهنه خود و خانواده‌شان را برای فروش می‌آورند یا به قول او لباس‌ها را برای فروش «بهشان می‌دهند».

تمام حقوقم برای اجاره‌خانه می‌رود

اعظم، فروشنده بعدی است که به گفت‌وگو با او می‌نشینم. او سرپرست مادر، برادر معلول و دختر نوجوانش است. می‌گوید بازنشسته دولت است و حقوق دارد؛ اما تمام این حقوق را یکجا اجاره‌خانه می‌دهد و برای تأمین هزینه‌های زندگی‌اش راهی جز فروش این لباس‌ها ندارد.

«اولش چند نفر توی محلمان را دیدم که لباس دست‌دوم میارن، من هم به سرم زد که این کار رو بکنم؛ لباس‌ها و وسایل خونه رو تا جایی که می‌تونم میارم و می‌فروشم. به خدا قسم لباس‌ها و وسایل من تمیزه، از خونه آوردم. چند باری هم کسایی که لباساشون رو دیگه نمی‌خواستن آوردن دادن بهم تا بفروشم و زندگیم بچرخه اما اون‌ها رو هم می‌برم خونه می‌شورم و میارم». تنها در همان خیابانی که اعظم لباس می‌فروشد، بیش از ۱۰ دست‌فروش لباس دست‌دوم که بیشترشان زنان سرپرست خانواده هستند، بساط می‌کنند. تقریبا تمام آنها می‌گویند که آنچه می‌فروشند لباس‌های استفاده‌شده خودشان یا اقوام و دوستان‌شان است که به قصد کمک به جای سطل زباله سر از بار آنان درآورده است. به گفته خودشان با کمترشدن قدرت خرید مردم در ماه‌های اخیر بازارشان خوب شده و هرچه هم نتوانند در جای ثابت‌شان بفروشند، به مترو می‌برند تا در عرض چند ساعت فروخته شود. بار یکی از این فروشنده‌ها که پیرزنی حدودا ۷۰‌ساله است، شامل یک کیف‌دستی زنانه، دو قاب گوشی که به گفته خودش متعلق به پسرش بوده، چهار پیراهن و یک ساعت کوکی است. «اینا مال خودمه همشو از خونه آوردم حتی این کیف هم مال خودمه، تمیز تمیزه. یه وقت بدت نیاد. شوهر ندارم، بچه‌هام هرکدوم سر زندگی خودشونن، اینا رو نفروشم نون شب ندارم، یه وقت فکر نکنی دزدیه‌ها. به فاطمه زهرا از خونه آوردم. بردار هر چقدر می‌خوای بده، حلالت».

🔻روزنامه همشهری
📍 دلایل نوسان در بازار ارز
صرف‌نظر از نرخ تورم و روند عرضه و تقاضا، افزایش نسبت پول‌های داغ به کل نقدینگی، نقشی تعیین‌کننده در نوسان‌های اخیر بازار ارز داشته است
نوسان در بازار ارز همچنان ادامه دارد و در روز‌های پایانی هفته قبل نیز سرعت رشد قیمت ارز بیشتر شد. به‌نظر می‌رسد افزایش نسبت پول به کل نقدینگی در کنار عوامل بنیادی ازجمله چشم‌انداز‌های تورمی و تنش‌های سیاسی محرک این موضوع بوده است.
به گزارش همشهری، ارزش ریال در چند دهه گذشته ۴۰۰هزاردرصد کاهش یافته با این حال آمار‌ها نشان می‌دهد سرعت افت ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی ازجمله دلار ظرف یک‌ماه گذشته به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. اکنون این پرسش مطرح است که دلیل افزایش سرعت رشد قیمت دلار چیست؟
آمارها نشان می‌دهد، صرف‌نظر از نرخ تورم و عرضه و تقاضای دلار که عمده‌ترین دلیل کاهش ارزش ریال است، عاملی تازه ظرف روزهای گذشته نقشی تعیین‌کننده در افزایش سرعت رشد نرخ ارز داشته و آن افزایش نسبت پول‌ به کل نقدینگی بوده است؛ عاملی که به نگرانی بانک مرکزی نیز منجر شده است؛ به‌طوری که ظرف روز‌های گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی از افزایش نرخ بهره سخن گفت تا جلوی تبدیل سپرده‌های غیردیداری به دیداری گرفته شود. قرار است طرح افزایش نرخ بهره به‌زودی در شورای پول و اعتبار بررسی شود. موضوعی که یک‌بار چندماه پیش در این شورا رد شده بود.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم پول از کل نقدینگی در شهریور به ۲۲.۸درصد معادل ۱۲۷۴هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارها نشان می‌دهد این نسبت از پاییز۱۳۹۶ که در محدوده ۱۱.۷درصد بود به‌طور مداوم رشد کرده و با وجود یک دور کاهش مقطعی از زمستان۱۳۹۹ تا پایان سال قبل، از ابتدای سال‌جاری دوباره روندی رو به رشد داشته است. اگرچه رکورد سهم پول به کل نقدینگی در ۱۰سال اخیر مربوط به اسفندماه سال۱۳۹۱ و معادل ۲۴.۷درصد است، با این حال نسبت‌های کنونی سهم پول از کل نقدینگی نیز ارقام بالایی تلقی می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 فرصت‌سوزی برنامه هفتم و لایحه بودجه
برنامه هفتم و بودجه به موقع به مجلس نرسیدند و مجلسی‌ها هم ترجیح دادند تا بعد از شب یلدا به بررسی بودجه بپردازند، حالا باید دید چه خوابی برای بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است .
براساس قانون بررسی بودجه، دولت بایستی ۱۵ آذر لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد، اما آذر ماه تمام شد و حالا دولتمردان می‌گویند در هفته پیش رو بنا دارند تا لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهند . به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم بنا دارد تا در این اقدام نیز جا پای دولت نهم و دهم گذاشته و همان اتفاقاتی را که نشان از شکاف در تصمیم‌ گیری میان مجلس و دولت وجود داشت را تکرار کند .
قالیباف، رئیس مجلس در این زمینه گفت: نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم. مگر قانون اجازه می‌دهد که ما بودجه سال ۱۴۰۲ را بدون برنامه پنج ساله تنظیم کنیم. قانون آیین‌نامه مجلس درخصوص رسیدگی به بودجه نیز تغییراتی داشته که اکنون در مسیر شورای نگهبان است. اگر تأیید شود برای بودجه سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود، اما ما نمی‌توانیم بودجه را بدون برنامه به تصویب برسانیم. در جلسه سران قوا نیز این موضوع بحث شده است. به نظر می‌رسد چنین شرایطی از منظر مجلس پذیرفتنی نیست و حتی دولتی‌ها نیز در ارائه برنامه های خود با نگاه به نبود بودجه و برنامه هفتم بلاتکلیف مانده‌اند .
برنامه هفتم بهانه دولت
دولتمردان دلیل بلاتکلیفی خود را در ارائه بودجه برنامه هفتم توسعه می‌دانند.
تأخیری که برخی آن را به دلیل بلاتکلیفی دولت در اول ارائه‌کردن برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس می‌دانند و با اشاره به اینکه سران قوا در جلسات هفتگی خود بر این نکته که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید بر اساس قانون، همزمان با برنامه هفتم بررسی و معطوف به سیاست‌های کلی این برنامه باشد، بر این اصل تأکید دارند .
در این میان نمایندگان مجلس می‌گویند که دولت هنوز برنامه هفتم توسعه را نیز به مجلس ارائه نکرده و از این رو با توجه به زمان اندک بررسی مجلس در بلاتکلیفی و فشار قرار دارد .
علامت خطر
اما پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که چنین شرایطی علامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست و سبب می‌شود تا تصویب بودجه به سمت چنددوازدهم حرکت کند . پیش از او محمدمهدی مفتح، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس گفته بود، اگر سال گذشته دولت می‌گفت که برنامه هفتم را نمی‌توانم به مجلس ارائه بدهم، می‌پذیرفتیم؛ اما در‌حال‌حاضر بیش از یک‌سال‌و‌سه ماه از عمر دولت می‌گذرد و این صحبت‌ها پذیرفته‌ شده نیست. درباره اینکه لایحه دو یا سه‌دوازدهم به چه معناست؟ باید گفت معنای این عبارت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه به اضافه میزان تورم است. در این مدت به دولت و مجلس فرصت داده می‌شود تا بودجه سال آینده را تصویب کنند و در این مدت برنامه های عمرانی و جاری دچار مشکل نشود .
شهبازی، رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس نیز دراین باره گفت : برخی در مجلس و دولت معتقدند که دولت باید اول لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کند و سپس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر اساس آن مورد رسیدگی قرار گیرد، در این صورت بودجه سال آینده به‌صورت دو یا سه دوازدهم خواهد بود و مجلس در سال دیگر وارد بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ می‌شود.
در مقابل عده ای دیگر تأکید دارند اول مجلس وارد بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شود؛ چراکه همان گروهی که مشغول تدوین بودجه است، همان گروه بر برنامه هفتم هم کار می‌کند و تقریبا بودجه براساس برنامه هفتم تدوین شده است به خاطر همین مجلس می‌تواند ابتدا بودجه را بررسی کرده و سپس وارد بررسی برنامه شود.
جزئیات لایحه بودجه
در این بین سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت از ارائه بودجه در هفته پیش رو خبر داد و گفت: سازمان برنامه و بودجه هفته‌ آینده آمادگی دارد مجموعه‌ لایحه شامل ۲۰ تبصره و جداول کلان را برای مجلس ارسال کند.
وی افزود: بودجه سال آینده در ۱۸ جلسه فوق‌العاده در دولت به‌صورت ویژه بررسی شده و امسال تفصیلی‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این علت زمان‌بر شدن آن است.
اما پیش بینی اینکه بودجه ۱۴۰۲ دارای چه ویژگی‌هایی است را می‌توان در اظهارات رئیس جمهوری و دیگر اعضای هیئت دولت با اشاره به برخی از خصوصیات و اعداد و ارقام بودجه در سال آینده حدس زد.
آنطور که رئیس جمهوری خبر داده قرار است بودجه ۱۴۰۲ با رویکرد رشد متوازن تدوین شود. علاوه بر این، رئیسی عنوان کرده که در پیشبرد برنامه‌های دولت ظرفیت‌های مردمی توجه خواهد شد.
خاندوزی نیز در این باره گفت: برای نخستین بار احکام سالانه از احکام دائمی تفکیک شد. به این معنا که لایحه‌ای که از هیئت دولت به مجلس خواهد رفت در جلوی هر قانون نوشته شده که می‌تواند به قانون تنظیم مقررات صرف رود به عنوان حکم دائمی تا دیگر لازم نباشد هر سال حجم زیادی از احکام تفصیلی به لایحه بودجه الحاق شود.
وزیر اقتصاد گفت: در راستای شفاف سازی بودجه ۱۴۰۲ نیز برای نخستین بار تلاش شده تا بخش قابل توجهی از آنچه تحت عنوان تبصره ۱۴ شناخته می‌شود و بیرون از سقف منابع عمومی دولت بود و به نوعی در درآمدها و هزینه‌ها پنهان شده بود به سقف منابع و مصارف عمومی بودجه اضافه شود به این ترتیب پیگیری و هدفمندی یارانه‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد :رویکرد دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ توجه به درآمدهای پایدار، مولدسازی اموال غیرمولد و ناکارآمد نهادهای دولتی و کسب درآمد و کاهش کسری بودجه از طریق این درآمدهای پایدار بوده است.
برنامه هفتم چگونه تدوین می‌شود
سخنگوی دولت همچنین تأکید کرد: برنامه هم درحال تدوین است و به محض نهایی شدن در سازمان برنامه، در اختیار هیئت دولت قرار می‌گیرد و جلسات فوق‌العاده در این خصوص تشکیل می‌شود و به محض نهایی شدن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا دولت تکلیف خود را در حوزه و در مواعد قانونی انجام بدهد.
در این زمینه نیز به نظر می‌رسد که برنامه هفتم تمدید همان برنامه ششم باشد . محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم، دولت آن طور که باید و شاید روی تدوین برنامه هفتم توسعه کار نکرده است. البته برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، اما کار کارشناسی خوبی در تدوین آن انجام نشده و گویا همان مواد قبلی در آن آمده و کلی و بدون سنجه است.
این درحالی است که هدف دولت ها از نوشتن برنامه، هزینه‌ها و اصابت بودجه به اهداف تعیین شده است از این رو یکی از آسیب‌های تأخیر در ارائه برنامه هفتم توسعه، آسیب مالی به کشور است.
دی ماه فرصتی برای دولت
باید دید که دی‌ماه دولت لایحه برنامه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارائه می‌کند و یا سال آینده کشور با بودجه چنددوازدهم اداره می‌شود .
این درحالی است که کارشناسان بر این باورند دولت باید برای وظایف متعددی که مجلس برای دولت تعیین و برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند توضیح دهد که حجم وظایف دولت بسیار فراتر از توان تجهیز منابع است.
عدم اجرای قوانین که تنها دستاورد آن بی‌اعتمادی مردم به صلاحیت تصمیم گیران و سلیقه‌ای شدن اجرای قوانین بوده است نه تنها گره‌ای را از وظایف نمایندگان مردم باز نمی‌کند بلکه باری بر دیگر بارهای انباشته شده دولت می‌افزاید .
در حال حاضر هزاران طرح و پروژه نیمه‌تمام درباره راه و راه‌آهن، بندر، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، سد، نیروگاه، ساختمان‌های دولتی و… وجود دارد که دولت پولی برای اتمام آنها ندارد و هرچه دیرتر تمام شوند عدم‌النفع منابع صرف‌شده، به مردم تحمیل می‌شود.
بازدهی صدها شرکت دولتی که میلیاردها دلارسرمایه را به خود اختصاص داده‌اند معلوم نیست و بسیاری از این شرکت‌ها اسیر دام پرداخت یارانه نقدی از یکسو و کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری بر اثر تحریم‌ها هستند .
در چنین شرایطی در طی سالیان گذشته شاهد بوده‌ایم که دست‌اندرکاران تدوین بودجه در ایران نیز کوشیده‌اند مشکلات فوق را لابه‌لای تبصره‌ها و ردیف‌ها و جداول توخالی و پوشالی بودجه دفن کنند.
اما کارشناسان همزمانی تدوین برنامه هفتم توسعه و تدوین و تصویب لایحه بودجه فرصت بی نظیر می‌دانند که در سایه آن دولت می‌تواند مشکلات فوق با نمایندگان مردم مطرح و راه حلی کارآمد به جای شعارهایی تبلیغاتی پیدا کنند .
شرایط امروز نشان می‌دهد که دیگر زمان اداره کشور با دلارهای سرشار از صادرات نفت و گاز متفاوت است و دولت باید این واقعیت را به شکل معنا داری در تدوین برنامه هفتم و اصلاحات بودجه تبیین کند.