يکشنبه 16 ارديبهشت 1403 شمسی /5/5/2024 12:11:39 AM
🔻روزنامه تعادل
📍 افزایش دستمزد، معلول تورم است نه علت
✍️ حمید حاج اسماعیلی
تحلیلگران معتقدند برای حل مشکلات اقتصادی به جای توجه به «معلول‌ها و پیامدها» باید به «علت‌ها و ریشه‌ها» توجه شود. اما متاسفانه نحوه مواجهه تیم اقتصادی دولت با مقوله تورم و افزایش نرخ ارز و از سوی دیگر دستمزدها به گونه‌ای است که تنها به معلول‌ها توجه می‌کند. صحبت‌های اخیر رییس کل بانک مرکزی در خصوص تاثیر افزایش دستمزد حقوق‌بگیران (کارمندان، کارگران و بازنشستگان) در بروز تورم، نشان می‌دهد که صالح‌آبادی به دنبال فرافکنی نقش خود در بروز مشکلات است. باید توجه داشت، افزایش دستمزدها معلول تورم است نه علت آن. بسیاری از اساتید علوم اقتصادی، این روزها ریشه‌های تورم در ایران را بررسی کرده و به مواردی چون، کسری بودجه، سوءمدیریت‌های اجرایی، افزایش نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی، چاپ اسکناس، افزایش پایه پولی، عدم احیای برجام و... اشاره کرده‌اند. اما رییس کل بانک مرکزی بدون توجه به این واقعیت‌ها، توپ رشد تورم را به زمین افزایش دستمزدها می‌اندازد. این صحبت‌ها، مسبوق به سابقه است؛ در دولت سیزدهم افراد زیادی هستند که ادعا می‌کنند، دولت تعیین‌کننده دستمزد کارگران است. عملا در سال‌های قبل هم شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها از قبل برای رقم‌های تعیین شده در شورای عالی کار، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند. البته کارگران مقاومت کرده و چانه‌زنی می‌کنند، اما دولت به خاطر اینکه اداره‌کننده شورای عالی کار است و با کارفرمایان همراهی دارد به راحتی (به دلیل ضعف تشکل‌های کارگری) می‌تواند نمایندگان کارگران را در شورای عالی کار مرعوب ساخته و آنها را تحت تاثیر قرار بدهد و خواسته‌هایش را به کرسی بنشاند. این حرف صالح‌آبادی ناشی از همین شرایط است و دولت به خود اجازه می‌دهد فراتر از قانون و زودتر از زمان برگزاری شورای عالی کار اظهارنظر کند. این حرف‌ها خلاف قانون و خلاف شرایط سه‌جانبه‌گرایی در کشور است. در عین حال با شرایطی که دستمزد کارگران باید مبتنی بر آن تعیین شود هم مغایرت دارد. صالح‌آبادی مساله تورم را مطرح می‌کند و حقوق کارگران را به عنوان ریشه آن معرفی می‌کند. این در حالی است که بروز تورم، علل و ریشه‌های متعددی دارد که افزایش دستمزد کارگران معلول تورم است. ایشان جای معلول و عامل اصلی را عوض می‌کند. اگر تورمی نباشد، هیچ نیازی به افزایش دستمزدها نیست. حتی اگر تورم در حد منطقی دو تا ۵ درصد باشد، متقاضی افزایش دستمزدها نیستند، اما وقتی تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصد در اقتصاد وجود دارد، طبیعی است که دستمزد کارگران هم باید افزایش پیدا کند. نخستین دلیل افزایش تورم، رشد نقدینگی است و بانک مرکزی باید پاسخگوی افزایش آن باشد. مساله بعدی کسری بودجه بزرگ دولت است. سوم، بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی است که در تورم تاثیرگذار است. رشد بی‌رویه نرخ ارز طی ماه گذشته، زندگی همه ایرانیان از جمله حقوق‌بگیران و کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده است. معرفی دستمزد کارگران به عنوان ریشه اصلی تورم، نوعی فرافکنی است. جالب اینجاست تقویت ارزش پولی و حفاظت از آن، از جمله وظایف بانک مرکزی است که صالح‌آبادی صحبتی درباره آن نمی‌کند. رییس کل بانک مرکزی به جای اینکه درخصوص وظایف و مسوولیت‌های خود صحبت کند، درباره موضوعی اظهارنظر کرده که هیچ ارتباطی با ایشان ندارد. به هر حال نمایندگانی از دولت مثل احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد عضو شورای عالی کار هستند، صالح‌آبادی اساسا عضو شورای عالی کار هم نیست. باید دید چرا درباره حوزه‌ای که ارتباطی با حوزه وظایفش ندارد، حرف می‌زند؟ این صحبت‌ها در عین حال که نشان می‌دهد دولت از قبل در خصوص دستمزدها تصمیم گرفته و سه‌جانبه‌گرایی شورای عالی کار را زیر سوال برده، باعث ایجاد التهاب در جامعه کارگری هم میشود. هر فردی که عمدا و سهوا یک چنین مواردی را مطرح می‌کند، مسوول مشکلات و اعتراضات و التهاباتی است که ممکن است در جامعه کارگری شکل بگیرد و وارد عرصه‌های مدنی و اجتماعی شود. در کل معتقدم، رییس کل بانک مرکزی باید مراقب اظهارات خود باشد و پیامدهای منفی آن را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به عهده بگیرد. بنابراین چند گزاره در این خصوص مطرح است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
نخست) دستمزدها، معلول تورم است نه علت آن. وقتی تورم بالا می‌رود، کارگران درخواست افزایش دستمزدها را مطرح می‌کنند. دولت اما جای علت و معلول را تغییر می‌دهد.
دوم) باید به ریشه‌های بروز تورم در کشور پرداخته شود. موضوعاتی چون کسری بودجه، رشد نقدینگی، استقراض از بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز، مشکلات سیاست خارجی و... از جمله این موارد هستند. جالب اینجاست که حل مشکلات ریشه‌ای و علت‌های بروز تورم، ذیل وظایف بانک مرکزی قرار دارد، اما صالح‌آبادی به جای توضیح نقش خود در این مشکلات درباره دستمزد کارگران اظهارنظر می‌کند.
سوم) دستمزد کارگران دارای قانون و روال منطقی است. بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت که معادل خط فقر فرض میشود دستمزدها تعیین میشود. مگر میشود در اقتصاد ایران، ۴۵ درصد تورم وجود داشته باشد، اما مزد کارگران ۲۰ درصد افزایش داده شود؟
مجموعه این موارد نشان می‌دهد که علی صالح‌آبادی کاملا عمدی درباره این گزاره‌ها صحبت می‌کند. در عین حال این مقام دولتی باید پاسخگوی چرایی اظهارات خود باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 ورزش سیاسی نیست خرس‌ها هم پرواز می‌کنند!
✍️ مسعود اکبری
جام‌جهانی فوتبال در قطر به پایان رسید. به عقیده کارشناسان و تحلیلگران، این دوره از مسابقات جام‌جهانی، سیاسی‌ترین دوره مسابقات از ابتدای برگزاری آن تاکنون بوده است. جام‌جهانی ۲۰۲۲ بیش از پیش ثابت کرد که این گزاره که «ورزش سیاسی نیست» همانقدر مضحک و بی‌اعتبار است که بگوییم «خرس‌ها هم پرواز می‌کنند» یا «آمریکا و اسرائیل حامی حقوق بشر هستند».
در ظاهر ماجرا، تیم آرژانتین قهرمان جام‌جهانی شد و جام را به «بوینس آیرس» برد و تیم فرانسه نیز فینال را باخت و نایب قهرمان شد. اما در بطن قضیه، جام‌جهانی ۲۰۲۲ چندین بازنده بزرگ و چندین برنده بزرگ داشت. تیم ملی فوتبال فلسطین در مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۲ حضور نداشت، اما فلسطین و به عبارت دقیق‌تر، «آرمان فلسطین» و «آرمان آزادی قدس» یکی از برندگان بلامنازع جام‌جهانی فوتبال در قطر بود. در این دوره از مسابقات، پرچم فلسطین به دفعات و در حجمی انبوه و البته به صورت خودجوش در میان هواداران کشورهای مختلف در استادیوم به اهتزاز درآمد. پرچم فلسطین حتی در جام‌جهانی قطر به داخل مستطیل سبز هم راه یافت و بازیکنان تیم مراکش، این پرچم را با افتخار در داخل زمین حمل کردند.
همانقدر که آرمان فلسطین، یکی از برنده‌های بزرگ جام‌جهانی قطر بود، رژیم اسرائیل از بزرگ‌ترین بازنده‌های این دوره از مسابقات بود. جام‌جهانی ۲۰۲۲ به عرصه اعلام انزجار عمومی از رژیم صهیونیستی و حمایت و همبستگی جهانی با ملت فلسطین تبدیل شد. تماشاگران عرب و مسلمان و حتی غیرمسلمان حاضر در این دوره از مسابقات با نمایش همبستگی خود با فلسطین به وضوح اعلام کردند که مسیر آنها با دولت‌هایی که به دنبال سازش با رژیم صهیونیستی هستند متفاوت است. اخیرا یکی از کاریکاتوریست‌های اسرائیلی با انتشار طرحی گرافیکی، تاکید کرد: «جام‌جهانی را باختیم، بدون اینکه حتی بازی کرده باشیم.»
چند سالی است که برخی دولت‌های عرب از جمله بحرین، امارات، عربستان، سودان و مراکش با عبور از سیاست اصلی اتحادیه عرب در حمایت از آرمان فلسطین و مخالفت با رژیم صهیونیستی در تکاپو برای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند. این سیاست با حمایت و پشتیبانی کامل آمریکا و اروپا تحت پروژه کلان «معامله قرن» و «توافق‌نامه صلح ابراهیم» و با تبلیغات گسترده رسانه‌ای همراه بوده است. با این وجود نمایش نفرت افکار عمومی جهان اسلام از رژیم صهیونیستی در جام‌جهانی فوتبال در قطر نشان داد که سیاست عادیسازی روابط اعراب و اسرائیل کوچک‌ترین حمایتی از سوی افکار عمومی جهان اسلام ندارد.
در همین رابطه روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» در اعتراف تلخی نوشت: «تماشاگران در جام‌جهانی قطر تأکید کردند که چیزی به نام اسرائیل وجود ندارد و هرچه هست فلسطین است و توافق عادیسازی روابط با کشورهای عربی نتوانست از نفرت مردم عرب نسبت به اسرائیل کم کند و این یعنی سرافکندگی و سرخوردگی بر اسرائیل سایه افکنده است.» تیم‌ها و تماشاگران ملیت‌های مختلف، از مراکش تا کرواسی و آرژانتین، پرچم فلسطین را در جام‌جهانی برافراشتند. اما حتی یک تیم هم، کار مشابهی برای رژیم اشغالگر قدس نکرد.خبرنگاران صهیونیست هم هر جا هویت‌شان آشکار می‌شد، از سوی تماشاگران و هواداران هو شده و طرد می‌شدند. یکی دیگر از بازنده‌های بزرگ جام‌جهانی در قطر، فرانسه بود. فرانسه هم با شکست مقابل آرژانتین از قهرمانی و دستیابی به جام بازماند و هم با نمایش انزجار تماشاگران مسلمان، چهره استکباری و استعماری و ضدبشری و اسلام‌ستیزانه آن مجددا آشکار شد.
یکی از لحظات ناب جام‌جهانی قطر، لحظه طنین‌انداختن شعار «لااله‌الاالله؛ محمدرسول‌الله» در استادیوم توسط هواداران تیم مراکش و در واکنش به حضور «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در ورزشگاه بود. این اقدام تحسین‌برانگیز در واکنش به اظهارات سخیفی بود که پیش از این رئیس‌جمهور فرانسه علیه پیامبر اکرم(ص) و مقدسات مسلمانان بر زبان رانده بود.
علاوه‌بر این، پس از شکست فرانسه مقابل آرژانتین، برخی رسانه‌ها و همچنین کارشناسان و تحلیلگران، با کنایه از تیم فرانسه با عنوان «تیم منتخب قاره آفریقا» نام بردند. همین مسئله بهانه‌ای شد تا اقدامات جنایتکارانه فرانسه در آفریقا، یادآوری و بازخوانی شود. تیم ملی فوتبال فرانسه با حضور تنها ۴ بازیکن که اصالتا فرانسوی هستند توانست به فینال جام‌جهانی راه یابد. در میان بازیکنان تیم ملی فرانسه، ۱۰ بازیکن اصالتا اهل تونس، ۹ بازیکن اصالتا اهل سنگال، ۸ بازیکن اصالتا اهل کامرون، ۴ بازیکن اصالتا اهل غنا و ۲ بازیکن نیز اصالتا اهل مراکش هستند. با آغاز استعمارگری فرانسه در سال ۱۵۲۴میلادی، این کشور بیش از ۲۰ کشور آفریقایی در غرب و شمال این قاره را اشغال کرد. بر همین اساس ۳۵ درصد آفریقا نزدیک به ۳۰۰ سال تحت استعمار فرانسه قرار داشت. در آن سال‌ها کشورهایی مانند سنگال، ساحل عاج و بنین به مرکز تجارت برده توسط فرانسه تبدیل شده و تمام منابع این مناطق از سوی این کشور به تاراج رفته است. در طول حدود ۵ قرن استعمار فرانسه بر آفریقا و به ویژه پس از جنگ استقلال این کشورها در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، آنان با سرکوب شدیدی مواجه شدند که در مجموع بیش از دو میلیون آفریقایی کشته شدند. فرانسه همچنین با خشونت تمام، خواست مردم کشورهایی که با وعده اعطای استقلال از طرف این کشور در جنگ جهانی دوم شرکت کرده بودند، سرکوب کرد.
فرانسه در کشورهای تحت استعمار خود بزرگ‌ترین موارد نقض حقوق بشر را رقم زد. نقش این کشور در نسل‌کشی الجزایر و همچنین نسل‌کشی روآندا که از آنها با عنوان بزرگ‌ترین قتل‌عام تاریخ بشریت یاد میشود، فراموش‌نشدنی است. «فرانسوا میتران» رئیس‌جمهور پیشین فرانسه در سال ۱۹۹۸ در گفت‌وگو با روزنامه فیگارو در اظهارنظری تأمل‌برانگیز و البته متکبرانه گفت: «نسل‌کشی فرانسه در آفریقا آن‌قدرها هم حائز اهمیت نیست»!
نکته قابل تأمل و البته «طنز تلخ» ماجرا اینجاست که فرانسه با این سابقه سیاه و کثیف در پرونده حقوق بشر، در هفته‌های گذشته به صورت ویژه از آشوبگران و اوباش مسلح در ایران حمایت کرده و با معرفی این جماعت وحشی با عنوان «جوانان معترض و انقلابی»! به ایران توصیه می‌کرد که حقوق بشر را رعایت کند. کار تا جایی پیش رفت که رئیس‌جمهور فرانسه در اقدامی مضحک با فعالین ورشکسته جریان معاند در کاخ الیزه دیدار کرد. اما مکرون به فاصله کوتاهی پس از این دیدار با واکنش هوشمندانه هموطنانمان مواجه شد و از مردم فهیم و عزیز ایران تودهنی خورد. برنده و بازنده دیگر جام‌جهانی قطر، دیدگاه اسلام و دیدگاه لیبرال سرمایه‌داری بود. خبرگزاری آسوشیتدپرس اخیرا در گزارشی با عنوان «قطر آشنایی با دین اسلام را به مسافران جام‌جهانی ارائه کرد» به شرح اقدامات مقامات این کشور برای ترویج دین اسلام همزمان با برگزاری بازی‌های جام‌جهانی ۲۰۲۲ در این کشور پرداخت. شروع مسابقات جام‌جهانی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، قطع صدای موسیقی‌های جام‌جهانی در زمان نمازهای پنج‌گانه، توزیع قرآن کریم به صورت رایگان به علاقه‌مندان به دین اسلام، تشرف برخی هواداران فوتبال به دین اسلام و... برخی از مصادیق و نتایج معرفی دین مبین اسلام به هواداران فوتبال در قطر بود. جریان لیبرال سرمایه‌داری با بهره‌گیری از امپراطوری رسانه‌ای، همواره به دنبال آن بوده است تا با ترویج لاابالی‌گری، اومانیسم و انحرافات جنسی، تا حد امکان دین را و به ویژه دین اسلام را به حاشیه برده و از ترویج آن بکاهد. اما این رویکرد مخرب در جام‌جهانی قطر با چالش مواجه شده و نتوانست حرف خود را به کرسی بنشاند. یکی از هواداران اروپایی در قطر در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بود:«ممنوعیت الکل چیز بدی هم نیست، چون شادی‌ها و هیجان‌ها را واقعی و طبیعی می‌کند.»
عدم اجازه به گروه‌های همجنس‌باز و تیم‌هایی که قصد داشتند به حمایت از همجنس‌گرایی نمادهای این گروه‌ها را در قطر تبلیغ یا با خود همراه داشته باشند از موفقیت‌های بارز دولت قطر در جام‌جهانی بود. پیش‌تر نیز قطر مانع فرود هواپیمای تیم ملی آلمان که منقش به تصویر تبلیغی همجنس‌بازان بود شد که آنان مجبور به فرود در عمان شده بودند. «میشائیل بالاک» اسطوره ژرمن‌ها بعد از حذف آلمان با انتقاد شدید از اقدامات حاشیه‌ساز تیم ملی کشورش در حمایت از همجنس‌گرایی گفت: «وقتی بازیکنان تیم ملی آلمان در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبالی در مسائلی دخالت می‌کنند که هیچ ربطی به مردان ندارد! این اتفاق و این ناکامی امری طبیعی است.»
«الی مولوسون» هوادار ۱۸ ساله انگلیس در حاشیه جام‌جهانی قطر، اظهارنظری را مطرح کرد که بازتاب بسیار زیادی در رسانه‌ها داشت. وی گفت:«به عنوان دختری که در انگلیس بزرگ شده‌ام، هرگز باور نمی‌کردم که می‌توان بدون آزار جنسی بیرون رفت! در قطر ۲۰۲۲ به چیزی دست یافتم که هرگز فکرش را هم نمی‌کردم! من حتی یک تیکه (متلک) خیابانی هم نشنیدم احساس امنیت باورنکردنی دارم»؛ اظهارات این دختر انگلیسی را بگذارید کنار معرکه اخیر دولت‌های غربی با ژست دروغین «زن، زندگی، آزادی». همین‌ها مدعی هستند که می‌خواهند برای زنان و دختران ایرانی، آزادی و امنیت بیاورند!
جام‌جهانی قطر به پایان رسید. اما وقایعی که در این تورنمنت بین‌المللی رخ داد می‌تواند به عنوان الگو در دیگر عرصه‌ها، بازتولید شده و مجددا تکرار شود. ملت‌های مسلمان در این رویداد بزرگ ورزشی، اعتماد به نفس قابل ملاحظه‌ای کسب کردند. بالارفتن پرچم مقاومت و تحقیر رژیم صهیونیستی و مقابله قاطعانه با انحرافات جنسی و نمایش عزتمندانه دین اسلام، می‌تواند باز هم تکرار شود. ماندگاری حق و نابودی باطل، یک قانون و سنت الهی است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 تورم و راه‌حل‌هایی که استفاده نمی‌کنیم
✍️ سیدعلی دوستی موسوی
درحالی که نرخ تورم درحال رسیدن به رکوردهای جدید است وسطح عمومی قیمت ها طوری بالا رفته که برای مردم غیرقابل تحمل شده، راهکارهایی برای کاهش فوری وموثر تورم وقیمت ها وجود دارد که مدیریت اقتصادی دولت به دلایلی نامشخص به سراغ آن نمی رود.
همه می دانیم که تورم از برهم خوردن تناسب میان عرضه وتقاضای کالا ایجاد می شود؛ یعنی وقتی موجودی کالا دربازار درمقایسه با تعداد خریدارانی که از محل رشد نقدینگی پول دردست دارند، کمتر شود،تورم ایجاد شده وقیمت ها بالا می رود.
درنتیجه، راه کلاسیک کاهش تورم ۲ چیزاست: اول کاهش تزریق نقدینگی یا همان قدرت خریدکاذب به اقتصاد و دوم افزایش تامین کالا از راه های مختلف که ازتلفیق این دو،فاصله میان عرضه وتقاضای کالا کاهش یافته وقیمت ها افت می کند.اما نگاهی به شرایط عمومی اقتصاد ایران نشان می دهد دولت با رشد شدید هزینه هایش در برابر افزایش لاک پشتی درآمدها به خاطر وجود تحریم ها،کاهش سرمایه گذاری ودیگرعوامل روبروست و لذا فعلا قادر به کاهش چشمگیر چاپ پول و ارزفروشی بانک مرکزی به خودش، به عنوان عوامل رشد نقدینگی نیست ونمی تواند از این بازوی مهم کمکی برای پوشش هزینه هایش صرفنظرکند.پس استفاده از راه حل اول رافعلا باید کنارگذاشت.
درنتیجه، یگانه راه حل کاهش فوری تورم درشرایط فعلی، افزایش قابل توجه تامین و توزیع کالای ارزان بخصوص کالاهای اساسی و ضروری است. تامین این کالا هم از ۲ راه ممکن است: اول تولید داخل ودوم واردات.
درباره تامین کالای ارزان از محل تولید داخلی واقعیاتی وجودداردکه لاجرم باید به آن اشاره کرد.شاه بیت این واقعیات این است که هزینه تراشی ها وموانع متعدد دولتی برسرتولید داخل بخاطرجبران کسربودجه، درکنارانحصارهای گوناگون خصولتی ها،بنیادها و نهادهاو بازی های بخش ناشفاف اقتصاد ایران باعث افزایش هزینه تولید و فروش کالادرکشورشده است. این گران تمام شدن درکنارافت شدید قدرت خرید مردم باعث ایجاد و تداوم زنجیره کاهش شدید فروش، کاهش تیراژ تولید و درنتیجه غیراقتصادی شدن سرمایه گذاری های جدیددربخش تولید کشور شده وشانس تامین کالای ارزان از محل تولید داخل را کاهش می دهد. البته باید به این موضوع،ناتوانی دولت درچشم پوشی از دریافتی های به شدت افزایش یافته اش از بخش تولید را هم اضافه کرد؛ چون باز هم پای کسر بودجه درمیان است.
درنتیجه، خیلی نمی توان برروی افزایش ورودی کالای ارزان به بازارازطریق تولیدداخل حساب کرد و لذا واردات کالای ارزان یگانه راه کاهش فوری وموثر تورم است.
اما دراین باره ۳ چالش وجوددارد که البته راه حل رفع آن هم درصورت عزم جزم دولت ودیگر قوای موثر حاکمیت وجود دارد.کمبود ارز، وجود عناصر قدرتمند انحصارگر وتنظیم موازنه قیمت میان تولید داخل وکالاهای وارداتی ارزان، این چالش ها هستند.
درباره چالش کمبود ارز،دولت می تواند از ارزهای معطل مانده بخش هایی چون پتروشیمی هاکه ۳۰ درصد درآمد صادراتی شان دراختیارخودشان است، برای واردات کالای ارزان استفاده کند. مقدار زیادی از این ارزها درحساب های خارج کشور انباشته شده به گونه ای که صاحبان آن حاضرندبا بهره هفت درصدی آن را به هربخشی از کشورکه می خواهد، پرداخت کرده ودرمقابل ال سی(اعتباراسنادی) دریافت و بدین ترتیب از تحریم ها وبلوکه شدن وجوهشان جلوگیری کرده باشند. یک چنین منابع ارزی متعدد وجزیره ای زیادی تحت عنوان “ارز متقاضی” وجود داردکه با روش های خلاقانه می تواند منبع واردات کالای ارزان برای کاهش تورم قرارگیرد.
درباره چالش موازنه قیمت کالاهای داخلی و وارداتی هم ابزاری به نام “صادرات ارزان” وجودداردکه دربرخی کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس که تورم را از طریق واردات ارزان کنترل می کنند، امتحان شده وجواب داده است.
درمدل ایرانی این روش ، هزینه های وارده دولت بر تولید داخل پابرجا اما هزینه های صادراتی تقریبا صفرخواهدشد وبدین ترتیب صادرات کالاهایی که درداخل نمی تواند ارزان شود، به صرفه می شود. درنتیجه، توامان هم تولید ملی وهم درآمد دولت، اشتغال وسرمایه گذاری حفظ شده و ارزآوری هم ایجادخواهدشد.
با این حال عبور دولت از چالش سوم که همانا وجود انحصارگران قدرتمند وپرنفوذاست،دشوار بوده و پیچیدگی های خاصی دارد. واقعیت این است که بخش خاکستری اقتصادبه گونه های مختلف از تحریم ها سود می برد که یک گونه اش گران سازی مداوم کالاهای تولیدی و وارداتی است.
این عناصر، جلوی واردات آزادانه کالاهای مختلف از لوازم خانگی گرفته تا خودرو و دیگر کالاهای مصرفی راگرفته و با ایجاد انحصار و ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولیدداخل که درواقع مونتاژکاری کالاهای نه چندان مرغوب و به روزچینی است،ازطریق ایجاد کمبود مصنوعی کالایی و تشنه نگهداشتن بازار، قیمت هارابه شدت افزایش داده اند.
آنها همچنین بامحدودکردن بخش خصوصی واقعی و بازهم با ایجاد انحصار و نفوذی که دربدنه دستگاه های مختلف دارند،اجازه ورودکالای ارزان وارداتی را نمی دهندکه نتیجه تمام این موارد، دامن زدن به کمبود کالا دربرابر رشد فزاینده نقدینگی ورشد تورم وقیمت هاست.
لذا دولت می باید بادرنظرداشتن اثرات جدی تداوم رشد تورم وقیمت ها و نقش بالقوه آن درپیچیده کردن شرایط موجود ودرهماهنگی با دیگر اجزای حاکمیت، انحصارهارا لغو کرده و با استفاده از ارزهای جزیره ای و توان بخش خصوصی واقعی،کالای وارداتی انبوه و ارزان را به بازار بریزد و قیمت ها راکاهش دهد.
البته این مبارزه ای سخت،دشوار وپرحاشیه خواهدبودکه انحصارگران وصاحبان سودهای کلان و بادآورده دوران تحریم تمام تلاش و نفوذ و عواملشان را برای ناموفق گذاشتن آن به کار خواهندگرفت وحتی از ابزارهای سیاسی ولابی های این گونه هم برای گل آلود کردن آب بهره خواهند برد. شاید هم به این دلیل است که دولت ورود به این راه حل را پرریسک بداند و بخواهداز ورود به میدان امتناع کند اما واقعیت صریح این که چاره ای جز این نیست.چراکه شرایط فعلی اقتصاد ایران و تنیده شدن سیاست با اقتصاد، باعث شده راه حل های عادی وکلاسیک برای کاهش تورم جواب نداده وصرفا از طریق این گونه درمان های تهاجمی است که می توان به کاهش تورم و قیمت ها امیدوار بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ۹ منبع تصمیم‌های اشتباه
✍️ عباس عبدی
منابع بروز اشتباه چیست؟ پاسخ به این پرسش برای فهم علل اشتباه، سپس جلوگیری یا کاستن از آن ضروری است. هر کدام از این علل و عوامل زیر به تنهایی موجب اشتباه می‌شوند، چه رسد به اینکه چند مورد آنها همزمان رخ دهند. بروز اعتراضات اخیر و واکنش‌ها در برابر آن را از این زاویه تحلیل کرده و نتیجه بگیرید. ابتدا باید میان هدف و ارزش با رفتار و اقدام عملی تمایز قائل شد. کسی که تصمیم گرفته پولدار شود، یا به امور خیریه بپردازد، یا علیه ظلم مبارزه کند، یا موفقیت فردی و لذت‌جویی پیشه کند، یا... همه می‌توانند قابل پذیرش باشند و هدف یا رویکرد کلی هر یک از آنان را نمی توان اشتباه نامید یا آنها را تخطئه کرد. مگر اینکه اصل آن هدف ناقض اصول حقوقی و اخلاقی باشد. پس از تعیین هدف، انتخاب شیوه و ارزیابی اقدامات مهم است که به‌طور خلاصه به آنها می‌پردازم.
۱ـ اولین منبع اشتباه، جمع اهداف متعارض است. در اقتصاد مشهور است که جمع همزمان میان کاهش تورم و بیکاری چندان ممکن نیست. انتخاب اهداف متعارض یکی از منابع مهم اشتباه است. کسانی که همه چیزهای خوب را با هم می‌خواهند احتمالا فقط چیزهای بد نصیب آنها میشود.
۲ـ اهداف ناممکن نیز از منابع اشتباه است. منظور از ناممکن بودن، محال عقلی نیست، بلکه محال عرفی و عملی است. شاید در آینده و با تغییراتی ممکن شود.
اتصال دریای خزر به دریای عمان نمونه‌ای از این اهداف و ایده‌ها بود. این ایده‌ها در حوزه اجتماعی و فرهنگی بسیار بیشتر است.
۳ـ هدف ناممکن به علت عدم تناسب با ابزار؛ این مورد زیاد است. نمونه آن ممنوعیت حرام و الزام به انجام واجب از طریق اجبار حکومتی است. البته برخی از آنها که به نظم اجتماعی مربوط می‌شوند، از این طریق عملی است، ولی اغلب آنها با تکیه بر قدرت حکومت محقق نمی‌شود، بلکه نتیجه عکس دارد.
۴ـ اطلاعات ناقص، غلط و سویه‌دار؛ از عوامل رایج در بروز تصمیم اشتباه است. یک فرد، نظام و ساختاری که دنبال اتخاذ تصمیم درست است، به‌طور قطع باید بکوشد که مسیرهای اطلاعاتی و تولید و کسب آنها را مسدود نکند. هر گونه محدودیت در این مسیر و نیز محدود شدن منابع اطلاعاتی، یا فیلتر کردن آنها، موجب میشود که تصمیمات اتخاذ شده، غلط و فاجعه‌بار شوند. برخی اطلاعات کمابیش در دسترس است، ولی برخی اطلاعات مهم به ویژه در حوزه جامعه و فرهنگ، کمتر دیده می‌شوند، یا سنجش آنها سخت‌تر است. لذا یک نظام یا فرد کارآمد، همیشه می‌کوشد که این اطلاعات تولید و منتشر شود. ساختاری که می‌ترسد مردم از این داده‌ها آگاه شوند و مانع از تولید و انتشار آنها میشود؛ بیش از همه به خودش خیانت کرده و خود را در گمراهی غوطه‌ور می‌کند.
۵ـ بی‌توجهی به عینیت نیز از منابع اشتباه است که همراه آن اراده‌گرایی قرار دارد و فرد گمان می‌کند؛ کافی است اراده کند و بی‌توجه به عینیت اجتماعی هر هدفی را محقق کند. این ویژگی حتی نزدیک به کفر است. چنین افرادی خود را فرسوده می‌کنند، بدون اینکه پیشرفتی به دست آورند.
۶ـ شاید ظریف‌ترین منبع اشتباه، تلفیق و تحلیل غلط است. اگر اهداف و ارزش‌ها و حتی اطلاعات درست و دقیق باشند، آیا نتیجه‌گیری‌ها و تحلیل هم درست خواهد بود؟ این پیچیده‌ترین بخش برای رسیدن به یک تصمیم درست است که سهل و ممتنع است. همان اندازه که ساده به نظر می‌رسد، غیرممکن و سخت نیز هست. یک معیار برای سنجش درستی آن نقد کارشناسان است. کسانی که یکسویه تحلیل می‌کنند و به دیگران امکان نقد آن را نمی‌دهند پیشاپیش مرتکب اشتباه شده‌اند.
۷ـ بی‌توجهی به تغییرات پیش‌رو و گریز از آینده‌نگری نیز منبع اشتباه است، به ویژه در شرایطی که تحولات سریع است. نادیده گرفتن تغییرات در این روزگار منبع مهم اشتباهات است. رویدادهای اخیر ایران و اعتراضات موثر دهه ۸۰ها، بیش از هر چیز معلول نادیده‌انگاری آنان از سوی ساختار اجتماعی و سیاسی بود.
۸ـ عامل روحی و روانی تصمیم‌گیرنده منبع دیگر اشتباه است. البته هر چه از تصمیم‌گیری فردی دور شویم، نقش این عامل کمتر میشود. عصبانی بودن، گوش شنوایی نداشتن، مشاوران ضعیف، اسیر کینه و نفرت بودن و... اثرات منفی بر شکل‌گیری یک تصمیم می‌گذارند.
۹ـ علل دیگری را هم می‌توان برشمرد، فقط به عنوان آخرین مورد، فقدان شجاعت در اصلاحات به موقع را نام می‌برم. از اشتباه گریزی نیست، همیشه رخ می‌دهد و کم هم نیست. ولی مقدس کردن تصمیمات، بزرگ‌ترین اشتباه است. همیشه باید پذیرفت که تصمیم می‌تواند اشتباه باشد، حداقل به علت تحولات، ادامه دادن آن تصمیم اشتباه است و باید آن را تغییر داد. مرغ تصمیم یک پا ندارد. وجود شجاعت برای اصلاح تصمیم اشتباه مهم‌تر از این است که از ابتدا بتوان تصمیمات درست گرفت، چون هیچ‌گاه همه تصمیمات درست نخواهند بود، باید اصلاح شوند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سخنی باجناب میرسلیم
✍️ نعمت احمدی
آقای مصطفی میرسلیم از اصولگرایان آشنا و شناخته شده اعلام کرده‌اند مجرمین حوادث فعلی را در کمترین زمان ممکن باید به مجازات رساند. از سخنان آقای میرسلیم مشخص است که نه اطلاع چندانی از علم حقوق دارد و نه اینکه توانسته در امور داخلی خانواده خود اثرگذار باشد. چرا که فرزند ایشان نه تنها به راه پدر نرفته بلکه از مسیر انقلاب اسلامی منحرف شده است. برخلاف نظر این نماینده محترم که معتقدند چند روزه باید با مجرمین برخورد کرد، در این کشور قوانین حاکم است. اجرای قانون قداست دارد. هدف از مجازات مجرم در حقوق جزا این است که اولا روح جامعه که به واسطه جرم صورت گرفته مشوش شده، بعد از مجازات مجرم، آرام گیرد و در ثانی فرد آسیب دیده از جرم نیز احساس کند که نهادی هست که در برابر ظلمی که به او روا داشته شده از او حمایت کند. درحقوق جزا جرم براساس قانون و مجازات براساس قانون تعریف میشود و مجازات جرم به منظور عدم تکرار آن در جامعه است. همچنین براساس اصول علم جزا قوانین باید به نفع متهم تفسیر شود و تفسیر از قانون مضیق باشد. قوانین در علم حقوق دو دسته هستند. قوانین ماهوی و قوانین شکلی. قوانین ماهوی در علم حقوق بنیان‌ها را تشکیل می‌دهند و مصداق بارز قوانین شکلی آیین دادرسی است. در رسیدگی قضائی برابر آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم چند ماه طول می‌کشد. در ابتدا پرونده متهم به دادسرا ارجاع داده میشود. دادسرا مشخصات فرد مجرم را دریافت کرده و از متهم سوالاتی در مورد جرم ارتکابی می‌پرسند و قاضی و بازپرس در نهایت در صورت اینکه متهم را مجرم بدانند، قرار مجرمیت صادر میشود. قرار مجرمیت به دادستان ارجاع داده شده و برای فرد مجرم کیفرخواست صادر میشود. بعد از صدور کیفرخواست پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری ارجاع داده میشود تا به جرم فرد مجرم رسیدگی شود و پرونده در نوبت رسیدگی قرار گیرد. در مرحله بعد جلسه دادگاه تشکیل شده و با حضور وکیل و نماینده مدعی‌العموم از کیفرخواست دفاع میشود. بعد از قرائت کیفرخواست از مجرم سوال میشود که اتهام شما موارد اعلام شده است آیا قبول داری یا نه؟ در نهایت آخرین دفاع را از متهم می‌خواهند و اگر کیفرخواست درست بود حکم صادر میشود و به طرفین از جمله متهم و وکیل وی حکم ابلاغ میشود. بعد از ابلاغ حکم متهم ۲۰ روز فرصت اعتراض دارد که هیچ‌کسی در هیچ جایگاهی نمی‌تواند این فرصت را از متهم بگیرد چون این قوانین آمره است. روز ابلاغ رأی دادگاه و روزی که تجدید نظر خواهی میشود نیز قاعدتا به این ۲۰ روز اضافه میشود و بعد از تجدید نظر خواهی پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده و به دبیرخانه ارسال میشود و دبیرخانه پرونده را به یک شعبه ارسال می‌کند و شعبه نیز چندین عضو دارد که یکی از آنها عضو ممیز است. این عضو گزارشی از پرونده تهیه می‌کند و به هیات شعبه ارسال می‌کند. هیات اعلام می‌کند که آیا رأی صادر شده مطابق قانون است یا خیر. اگر رأی بدوی را تایید کردند پرونده به دادگاه بدوی بازگردانده میشود. دادگاه بدوی مسئول اجرای حکم است و پرونده را به اجرای احکام ارسال می‌کنند. از این منظر آقای میرسلیم باید دقت بیشتری در بیانات خود داشته باشد.
🔻روزنامه شرق
📍 دورنمای مبهم اردوگاه شرق
✍️ کوروش احمدی
با شروع جنگ اوکراین برای مدتی کوتاه بحث جدیدی در دستور کار بین‌المللی قرار گرفت و آن اینکه آیا این جنگ می‌تواند نظم بین‌المللی مسلط بعد از خاتمه جنگ سرد و فروپاشی شوروی را بر هم بزند و نظم جدیدی را مستقر کند. پیش‌فرض این بحث سابقه تجاوز و پیروزی برق‌آسای یکی از دو ابرقدرت نظامی جهان بر عراق و افغانستان بود و این تصور که روسیه نیز می‌تواند به نحو مشابهی به‌راحتی اوکراین را مسخر کند و دولت مطلوب خود را در کی‌یف بر سر کار آورد. اما فرسایشی‌شدن جنگ در اوکراین و قرارگرفتن ارتش روسیه در موضع تدافعی همه محاسبات را به هم ریخته است. اکنون بحث جدیدی در دستور کار بین‌المللی قرار گرفته و آن اینکه آیا سیر جنگ اوکراین و عوارض اقتصادی و راهبردی و حیثیتی آن برای روسیه، جامعه بین‌المللی را در آستانه تحولی در جهت عکس آنچه کرملین تصور می‌کرد، قرار داده است یا خیر. وجه دیگر این بحث تأثیرات جنگ اوکراین بر سیاست داخلی روسیه و موقعیت شخص پوتین و بازتاب آن بر موقعیت بین‌المللی روسیه است. در اینکه حمله روسیه به اوکراین برای مدتی مهم‌ترین تحول بعد از خاتمه جنگ سرد به نظر آمد و تهدیدی جدی را متوجه توازن ژئوپلیتیک غرب محور جهان کرد و موجب مه‌آلودشدن افق امنیتی اروپا و همه جهان شد و صف‌بندی مجدد قوا در سطح بین‌المللی را نوید داد، تردیدی نیست. در این نیز تردیدی نیست که جنگ اوکراین با ایجاد نگرانی درباره دوام زنجیره تأمین اقلام و مواد بر روند جهانی‌شدن تأثیر سوء گذاشت و موجب تقویت منطقه‌گرایی شد اما این تردیدها دیری نپایید. اگرچه زمین‌گیر‌شدن ارتش روسیه در اوکراین عامل اصلی کم‌رنگ‌‌شدن این تردیدهای اولیه بوده است اما مقاومتی نیز که نظم بین‌المللی موجود نشان داده، به همان اندازه مهم است. غرب در چند جبهه نسبت به جنگ اوکراین واکنش نشان داد. در شرایطی که قطع‌نامه حاوی متجاوزشمردن و محکومیت حمله روسیه به اوکراین در شورای امنیت با وتوی روسیه عقیم ماند، غرب توانست ۱۴۱ رأی موافق برای قطع‌نامه مشابهی در مجمع عمومی کسب کند. غرب در گام بعدی توانست برخلاف پیش‌بینی روس‌ها وحدت خود را حفظ کند و بر تقویت ناتو و گسترش بیشتر آن با پذیرش سوئد و فنلاند و افزایش هنگفت بودجه نظامی و افزایش هفت برابری شمار سربازان در شرق اروپا متمرکز شود. به این ترتیب، ماجراجویی روسیه در اوکراین یک فرصت طلایی برای احیا و تقویت ناتو که قبلا ترامپ آن را «بی‌فایده» و مکرون آن را «دچار مرگ مغزی» خوانده بود، ایجاد کرد. حفظ وحدت غرب از طریق اعمال تحریم‌های گسترده و یکپارچه علیه روسیه و کمک به اروپا برای گریز از «زمستان سخت» در اثر مشکل تأمین گاز نیز نمود یافت. جنگ اوکراین همچنین کار غرب برای بسیج علیه چین را تسهیل کرد و به ایجاد و تقویت مجامع امنیتی ضد چینی مانند کواد (استرالیا، هند، آمریکا و ژاپن) و اوکاس (آمریکا، انگلیس و استرالیا) و «پنج چشم به‌اضافه سه» (آمریکا، کاناد، انگلیس، استرالیا و نیوزیلند به‌اضافه ژاپن، فرانسه و آلمان) سرعت بخشید. چین و روسیه این مجموعه را تلاش برای ایجاد «ناتوی آسیایی» می‌نامند. از سوی دیگر، متناسب با توقف ماشین جنگی روسیه در اوکراین، بحث درباره ایجاد اردوگاه منسجمی با شرکت چین و روسیه و برخی دیگر نیز فروکش کرده است. درحالی‌که همه متحدان غربی مصمم به کمک‌های نظامی و اقتصادی به اوکراین هستند، چین و هند و حتی کره شمالی به‌جد توجه داشته‌اند که حتی هیچ شایعه‌ای حاکی از کمک نظامی به روسیه شکل نگیرد. این تحولات به گروه‌بندی‌های غیرغربی مانند بریکس و سازمان شانگهای نیز لطمه زده است. نشست سران بریکس در ماه ژوئن ۲۰۲۲ در حالی برای سومین سال پیاپی به‌طور مجازی برگزار شد که نشست سران کواد که برای کنترل چین به‌وجود آمده، یک ماه قبل از آن به شکل حضوری و با شرکت نخست‌وزیر هند در توکیو برگزار شده بود. درباره احتمال پیوستن ایران به این کمپ نیز بعد از سفر رهبر چین به عربستان و صدور دو بیانیه مشترک، تردیدهای بیشتری ایجاد شده است. چین علاوه بر همکاری‌های موشکی با عربستان و همسوشدن بی‌سابقه با امارات در تعرض به تمامیت ارضی ایران، در بند ۱۱ بیانیه مشترک با شورای همکاری عملا ایران را در نقطه مقابل کشورهای منطقه قرار داده و «بر اهمیت گفت‌وگوی جامع با شرکت کشورهای منطقه برای پرداختن به برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده، پرداختن به حمایت از گروه‌های تروریستی و فرقه‌گرا و سازمان‌های شبه‌نظامی غیرقانونی و...» تأکید کرده است. این سفر مهم رهبر چین و این بیانیه‌ها در شرایطی بود که آمریکا همچنان ۱۲ پایگاه و تأسیسات نظامی و حداقل ۴۵ هزار سرباز در کشورهای عربی خلیج فارس دارد. پرداختن به ابعاد اقتصادی نظم بین‌المللی که قطعا مهم‌تر از ابعاد سیاسی است، از حوصله این مختصر خارج است. تنها به اختصار می‌توان گفت که دستاوردهای عظیم اقتصادی چین حاصل دوری از تعارضات ژئوپلیتیک و تمرکز بر رشد صلح‌آمیز بوده که همچنان مد نظر چین است. به‌علاوه به گفته آنکتاد مرکز اصلی فعالیت‌های دوسوم شرکت‌های بین‌المللی که طرف‌های اصلی اقتصادی چین هستند، در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه (OECD) قرار دارد. همچنین، در شرایطی که نزدیک به ۴۲ درصد از صادرات چین به اروپا و آمریکای شمالی می‌رود، صادرات آن کشور به روسیه و ایران به ترتیب حدود دو درصد و کمتر از دودهم درصد است. در نتیجه، درحالی‌که اثرات جنگ اوکراین آینده روسیه را در ابهام فروبرده، به دلایل اقتصادی و راهبردی نیز مشکل می‌توان با داده‌های کنونی دورنمایی برای شکل‌گیری یک اردوگاه شرقی منسجم تصور کرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بودجه؛ سیمای نابهنجار بخش عمومی
✍️ دکتر محمد قاسمی
در ایران، گفت‌وگو درباره بودجه عمدتا ویژگی فصلی دارد. معمولا آذرماه هر سال که دولت بودجه را نهایی می‌کند و طی مدتی که مجلس در حال بررسی و تصویب آن است، مباحثی در زمینه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و در چند سال اخیر درباره قیمت سوخت یا خوراک برخی صنایع و بعضا موضوعات مالیاتی مطرح میشود که اغلب این بحث‌ها تا سال بعد تعطیل میشود.
از دیدگاه مباحث تخصصی مالیه عمومی، بودجه عالی‌ترین سطح گفت‌وگوی حاکمیت و مردم از یکسو و همچنین سند رسمی و مهمی برای گفت‌وگوی قوه‌مجریه به‌عنوان مسوول اداره کشور با قوه‌مقننه به‌عنوان نمایندگان مردم است که باید بررسی کنند آیا خواسته‌های مردم در بودجه منعکس شده و آیا از منابعی مانند مالیات‌ها یا نفت و گاز به نحو کارآمد استفاده شده است یا خیر. در کشورهای پیشرفته، بودجه‌ای که دولت تنظیم می‌کند، بیانگر شناخت مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فرصت‌های بهبود وضعیت اداره کشور و راه‌حل‌های اندیشیده‌شده برای رفع مشکلات یا استفاده از فرصت‌هاست. اهمیت تهیه، تصویب، اجرا، گزارش‌دهی و نظارت بر فرآیند بودجه‌ریزی به‌حدی است که در بسیاری از کشورها در سطح قانون اساسی، اصولی که تعیین‌کننده نحوه مدیریت فرآیند بودجه‌ریزی است و همچنین صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های دست‌اندرکاران بودجه -از رئیس‌جمهور گرفته تا مقامات محلی- وجود دارد.
جالب است که در ایران، عموم مردم و حتی متخصصان و کارشناسان، بودجه را موضوعی اقتصادی تلقی می‌کنند، در حالی که با توضیحات فوق مشخص است به دلیل حضور نهادهای سیاسی در فرآیند بودجه‌ریزی و همچنین لزوم وجود چارچوب‌های حقوقی برای مشروعیت‌بخشی به این حضور و تعیین صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های دست‌اندرکارانی که امکان دسترسی به منابع متعلق به عموم مردم را دارند، بودجه‌ریزی موضوعی عمدتا سیاسی و حقوقی است که ابعاد اقتصادی مهمی هم دارد. بودجه سالانه همچون عکسی است که در یک لحظه خاص (مثلا آذرماه هر سال) از سیمای بخش عمومی کشور گرفته میشود. این عکس در حال حاضر در ایران بیانگر سیمای بسیار نابهنجار بخش عمومی است.
مجلس و قوه مجریه در ده‌‌‌ها سال گذشته، در ضمن تصویب قوانین و مقررات، وظایف متعددی برای دولت تعیین کرده‌اند که بار مالی آنها معلوم نیست؛ اما با اطمینان می‌توان گفت حجم وظایف دولت بسیار فراتر ار توان تجهیز منابع است. دو نمونه آخر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و قانون «جهش تولید مسکن» درس‌آموز است. از همان روز اول معلوم بود که دولت منابع کافی برای انجام تکالیف مقرر را ندارد. عجیب آنکه این فرآیند ادامه دارد و به تبعات عدم‌امکان اجرای قوانین که به شکل بی‌اعتمادی مردم به صلاحیت تصمیم‌گیران و سلیقه شدن اجرای قوانین بروز پیدا می‌کند، دقت نمی‌شود.
هزاران طرح و پروژه نیمه‌تمام درباره راه و راه‌آهن، بندر، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، سد، نیروگاه، ساختمان‌های دولتی و... وجود دارد که دولت پولی برای اتمام آنها ندارد و هرچه دیرتر تمام شوند عدم‌النفع منابع صرف‌شده، به مردم تحمیل میشود. از این بدتر معلوم نیست که این طرح‌ها و پروژه‌ها با منطق کارشناسی شروع شده‌اند یا حاصل فشارهای سیاسی هستند؟ بازدهی اقتصادی و اجتماعی خاصی دارند یا اتمام و افتتاح آنها اول دردسر برای دولت است؟
صدها شرکت دولتی با میلیاردها دلار سرمایه وجود دارند؛ اما بازدهی آنها معلوم نیست. گزارش منظم و به‌روزی درباره بازدهی آنها وجود ندارد (اقدام وزارت اقتصاد در انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها در یک‌سال اخیر از این حیث شایسته تقدیر است). عجیب آنکه بعد از گذشت نزدیک به ۱۸سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز برخی شرکت‌های دولتی کالاهای خالص خصوصی مانند انواع ماشین‌آلات و محصولات کشاورزی تولید می‌کنند. درباره شرکت‌های مدیریت‌کننده تولید نفت و گاز و به طور کلی انرژی، موضوع پیچیده‌تر است و این شرکت‌ها اسیر دام پرداخت یارانه نقدی از یکسو و کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری بر اثر تحریم‌ها از سوی دیگر شده‌اند که دردسرهای آن به شکل کمبود برق و گاز و فرآورده‌های نفتی هم به بخش تولید کشور آسیب می‌رساند و هم در زندگی روزمره مردم در حال ظهور است.
ناهنجاری‌های سیمای اداره عمومی را با پدیده‌هایی مانند ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، ناکافی بودن سطح حقوق و دستمزد بسیاری از کارکنان و بازنشستگان دولت و نارضایتی آنها، عدم‌رضایت مردم از کمیت و کیفیت خدمات آموزشی، قضایی، انتظامی و... و بسیاری مسائل دیگر می‌توان ادامه داد.
در حالی که از دیدگاه کارشناسی بروز مشکلات فوق عمدتا ناشی از فقدان نظریه دولت در ایران، مشکلات ناشی از بی‌اعتمادی تاریخی مردم به کارآیی دولت و رعایت صرفه و صلاح عمومی توسط این نهاد، دسترسی به منابع رانتی و سرشار نفت و گاز در پنج‌دهه اخیر و کارگزاران فاقد صلاحیت بوده است، برخی می‌کوشند همه مسائل را به کمبود منابع منتسب کنند و راه‌حل را در واگذاری امور عمومی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و... جست‌وجو می‌کنند! تاسف‌بارتر آنکه دست‌اندرکاران بودجه در ایران نیز کوشیده‌اند مشکلات فوق را لابه‌لای تبصره‌ها و ردیف‌ها و جداول توخالی و پوشالی بودجه دفن کنند. این در حالی است که تهیه و تصویب بودجه را می‌توان فرصتی بی‌نظیر برای مطرح‌کردن مشکلات فوق با مردم و توافق قوه‌مجریه و قوه مقننه و عموم مردم برای یافتن راه‌حل‌های کارآمد دانست. یکی از دلایل حال بد این روزها، عدم‌درک این نکته است که سیاستمداران هنوز درنیافته‌اند حکمرانی بر مردم در زمان فعلی با حکمرانی در زمان دلارهای سرشار حاصل از صادرات نفت و گاز تفاوت دارد. درک این نکته راه را برای اصلاحات بودجه‌ای معنادار باز می‌کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
