🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تولید در جزیره وام خواران
چرا با وجود رشد بالای ۳۰درصد نقدینگی در سطح کلان اقتصاد، در بخش خرد، بنگاه‌ها با کمبود منابع مواجه هستند؟ پاسخ به خنثایی پول برمی‌گردد. انبساط پولی در نهایت تنها به تورم دامن می‌زند و بر بخش واقعی اقتصاد اثری ندارد؛ گزاره‌ای نظری که در اقتصاد ایران به عینه شاهدش هستیم. اما یکی از عوامل رشد بالای کل‌های پولی، نرخ بهره حقیقی منفی است. نرخی که باعث می‌شود تولیدکنندگان واقعی در رسیدن به منابع در محاصره کسانی باشند که به اسم تولید به دنبال اخذ وام هستند. به‌علاوه این نرخ با دامن زدن به تورم بیشتر، باعث می‌شود تا مداخلات دولتی در بازار و تعیین قیمت دستوری برای محصول تولیدکنندگان پررنگ شود. از همین رو، متولیان بخش تولید به جای تامین مالی ارزان، از سیاستگذار می‌خواهند تا با تمرکز بر تورم، آنان را از شر «وام‌خواران»، «قیمت‌گذاری دستوری» و «بی‌ثباتی اقتصادی» رهایی بخشد. به این ترتیب هدف کمک به «تولید» نیز محقق می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در یک پرونده تحلیلی به این موضوع پرداخته است.
مقابله بانک‌های مرکزی با نرخ تورم به‌وسیله ابزار نرخ بهره یکی ‌از مباحث مهم سیاستگذاری پولی است. با وجود مباحث طولانی درباره رابطه نرخ بهره با تورم و بخش واقعی اقتصاد، کارشناسان و اقتصاددانان همچنان بر سر این متغیر پولی اتفاق نظر دارند.

در اقتصاد ایران به دلیل شرایط ویژه تورمی، میان نرخ بهره واقعی اقتصاد و نرخ بهره‌ای که توسط سیاستگذار تعیین می‌شود شکاف چشمگیری وجود دارد و این شکاف مشکلات زیادی را به‌ وجود آورده است. یکی از این مشکلات ایجاد صف‌های طولانی متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی است. مخصوصا اینکه بنگاه‌های تولیدی و صنایع، به‌دلیل بانک‌محور بودن نظام تامین مالی تولید، در کنار سایر متقاضیان وام، برای تامین سرمایه در گردش به این صف اضافه می‌شوند. اما معضل دیگری که باتوجه به منفی بودن نرخ بهره و تورم بالا به ‌وجود می‌آید، این است که گرفتن تسهیلات بانکی در هر شرایطی و تبدیل آن به دارایی‌های دیگر، سودآور خواهد بود و همین موضوع باعث ایجاد تقاضای غیرواقعی و بعضا سوداگرانه برای دریافت تسهیلات بانکی شده و بر مشکلات نظام بانکی می‌افزاید.

نرخ بهره مناسب چگونه تعیین می‌شود؟
در‌حالی‌که نرخ‌های بهره متعدد و متفاوتی در بازارهای مالی وجود دارد، نرخ بهره سیاستی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی یک کشور، معیاری کلیدی برای هزینه‌های استقراض در اقتصاد کشور را فراهم می‌کند. بانک‌های مرکزی نرخ سیاستی را در واکنش به تغییرات در چرخه اقتصادی تغییر می‌دهند و با تاثیرگذاری بر نرخ‌های بهره متفاوت (عمدتا کوتاه‌مدت) اقتصاد کشور را هدایت می‌کنند. نرخ‌های بالاتر سیاست انگیزه‌ای برای پس‌انداز ایجاد می‌کنند، در‌حالی‌که نرخ‌های پایین انگیزه مصرف و کاهش هزینه سرمایه‌گذاری تجاری را فراهم می‌کنند.

یک راهنمای بانک مرکزی در تعیین نرخ سیاستی، مفهوم نرخ بهره خنثی است: نرخ بهره بلندمدتی که با تورم پایدار سازگار است. نرخ بهره خنثی نه رشد اقتصادی را تحریک می‌کند و نه آن را مهار می‌کند. زمانی که نرخ بهره کمتر از نرخ خنثی باشد، سیاست پولی انبساطی و زمانی که بالاتر باشد، انقباضی است. با وجود اینکه قواعد کلی مقابله با تورم با استفاده از ابزار نرخ بهره صورت‌بندی شده و مورد پذیرش عمده اقتصاددانان قرار گرفته است، شاهد هستیم همچنان بحث‌های زیادی پیرامون چگونگی افزایش نرخ بهره در دوران تورم و رساندن آن به سطح مثبت حقیقی صورت می‌گیرد. این مباحث گاهی ممکن است این شبهه را پیش آورد که این اختلافات حاکی از عدم‌مقبولیت اصل رساندن نرخ بهره حقیقی به سطح مثبت برای کنترل انتظارات تورمی است.

با‌این‌حال نگاه دقیق‌تر به این موضوع نشان می‌دهد اختلاف اقتصاددانان نه بر سر رساندن سطح نرخ بهره به بالاتر از نرخ تورم، بلکه بر سر چگونگی اندازه‌گیری نرخ بهره و نرخ تورم است. درواقع نگاه دقیق به این مباحث نیز بر این نکته صحه می‌گذارد که اقتصاددانان بر سر افزایش نرخ بهره بر سطحی بالاتر از نرخ تورم تاکید دارند و آنچه این مباحث را شکل می‌دهد روش‌های مختلف اندازه‌گیری نرخ تورم است. البته برخی کارشناسان پیش‌شرط استفاده از ابزار سیاست پولی و نرخ بهره مثبت را اصلاح نظام بانکی می‌دانند؛ در شرایطی که نرخ سود بانکی در شرایط کنونی باعث ایجاد منابع موهومی در بازارها خواهد شد.
اثر نرخ بهره منفی بر تولید
یکی از معضلات دائمی بخش تولید، بحث تامین اعتبار و سرمایه در گردش است. تحولات سال‌های اخیر اقتصاد ایران باعث شده بنگاه‌های تولیدی و صنایع برای تامین سرمایه در گردش با مشکل روبه‌رو شوند. کاهش سرمایه در گردش مسلما بر میزان تولید بنگاه‌ها اثر منفی خواهد داشت و آن را کاهش می‌دهد. در اقتصاد ایران به‌دلیل بانک‌محور بودن نظام تامین مالی تولید، بنگاه‌ها به‌منظور تامین سرمایه در گردش موردنیاز خود از بانک‌ها تسهیلات تقاضا می‌کنند. از طرفی با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، نرخ بهره حقیقی منفی است و به‌همین دلیل هرگونه گرفتن تسهیلات بانکی و تبدیل آن به دارایی‌های دیگر، برای گیرنده تسهیلات منفعت خواهد داشت.

این موضوع باعث می‌شود تقاضای بسیار زیادی برای گرفتن تسهیلات به ‌وجود بیاید و متقاضیان زیادی در صف گرفتن تسهیلات قرار بگیرند. وجود نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران باعث شده برخی بنگاه‌های تولیدی با دریافت وام، به‌جای استفاده از این منابع در تولید و به‌منظور در امان ماندن از اثرات تورم، وام‌ها را به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند. همین موضوع باعث شده بنگاه‌هایی که برای تولید و تامین سرمایه در گردش تقاضای وام می‌کنند و قصد منفعت‌جویی از شرایط تحریمی را ندارند، قافیه را به بنگاه‌ها و صنایع بانفوذ ببازند و این بنگاه‌های صاحب نفوذ، با قدرت چانه‌زنی خود در اولویت برای دریافت تسهیلات قرار بگیرند. در مواردی هم این بنگاه‌ها و صنایع پس از دریافت تسهیلات کلان، وام‌ها را با تاخیر بازپرداخت کردند یا اصلا مبالغ وام را بازپرداخت نکردند و همین موضوع باعث ایجاد ناترازی در سیستم بانکی و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است.

بنابراین شاید بتوان گفت یکی ‌از مهم‌ترین عوامل بروز این مشکل، شکاف موجود بین نرخ بهره حقیقی اقتصاد و نرخ بهره‌ای است که به‌صورت سیاستی تعیین می‌شود. ازطرفی سیاستگذار پولی در بانک مرکزی در تلاش است تا با ابزارهای مختلف مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، تورم را کنترل کند و مانع از این شود که بانک‌ها مانند گذشته اقدام به تسهیلات‌دهی کنند. اما محدود کردن ترازنامه‌ها نتوانسته صفوف طولانی دریافت تسهیلات را از بین ببرد؛ چراکه با وجود نرخ بهره حقیقی منفی و بازدهی بالای دارایی‌ها، تقاضای دریافت وام همچنان بالا بوده و هرگونه دریافت وام با هر شرایطی سودده است.

از سوی دیگر، از آنجایی که نرخ سیاستی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، نرخ معتبری نیست و با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد، خود باعث شده تقاضای دریافت وام نیز شبهه‌برانگیز باشد و تفکیکی میان تولیدکنندگان واقعی و بنگاه‌هایی که قصد کسب منفعت ازطریق تبدیل وام به دارایی را دارند، صورت نگیرد. این عدم‌تعادل سیاستی در تعیین نرخ بهره موثر، چند مشکل عمده را به‌ وجود می‌آورد. نخست اینکه باعث قفل شدن منابع بانک‌ها در تسهیلات‌دهی می‌شود. مشکل دیگر این است که به تولید کشور ضربه وارد می‌شود، چراکه اکثر بنگاه‌های تولیدی و صنایع برای تامین مالی و سرمایه در گردش، با صفوف طولانی دریافت تسهیلات روبه‌رو می‌شوند؛ چراکه تقاضا برای دریافت وام با این شرایط بسیار بالا می‌رود. با این اوصاف انتظار می‌رود رشد اقتصادی در بلندمدت نیز دچار کاهش چشمگیر شود.

راه چاره سیاستگذار
نرخ بهره حقیقی با کاهش نرخ تورم یا افزایش نرخ سود تسهیلات مثبت می‌شود. بنابراین سیاستگذار برای رفع این مشکل باید به دنبال سیاست‌هایی باشد که نرخ تورم را کاهش دهند و با پایین‌تر آمدن نرخ تورم از نرخ سود، این شکاف میان نرخ بهره حقیقی و سیاستی کاهش یابد. البته کاهش نرخ تورم یک سیاست بلندمدت است و در بازه زمانی کوتاه‌مدت رخ نمی‌دهد. برخی از اقتصاددانان، نقطه عزیمت برای بهره‌گیری از نرخ سود در سیاستگذاری را اصلاح ترازنامه بانک‌ها می‌دانند. اما در‌حال‌حاضر، نرخ بهره منفی علامت یک بیماری است که باعث شده وضعیت تولید و وام‌دهی با چالش روبه‌رو شود.

در سایر بازارهای تامین مالی، نرخ‌های تعادلی ابزارهای تامین مالی مانند اوراق گام، افزایش یافته‌اند. این موضوع می‌تواند باعث تسریع و تسهیل افزایش نرخ‌های بهره در بازار پول نیز بشود. بنابراین سیاستگذار باید انتخاب کند یا رویه قبلی را ادامه دهد یا اینکه در نرخ‌های سیاستی خود بازنگری کلی انجام دهد. نظام تامین مالی سرمایه در گردش فعلی آسیب‌های جدی دارد و لازم است بازنگری در این زمینه اتفاق بیفتد. درحال‌حاضر تامین مالی مکرر و موازی بانک‌ها به‌دفعات در حال رخ دادن است و زنجیره‌ای از تامین‌کننده نهاده تا توزیع‌کنندگان، تولیدکنندگان و نهایتا مصرف‌کننده نهایی از ظرفیت سیستم بانکی استفاده می‌کنند. بنگاه‌ها به صورت مستقل به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و در‌حال‌حاضر سهم بازار سرمایه در تامین مالی بسیار اندک است و حجم اوراق شرکتی نیز در مقایسه با GDP بسیار پایین است.

نظام تامین مالی بسیار متکی بر نظام بانکی است و از این طریق، فشار بر بانک‌ها تشدید می‌شود. بانک‌ها در‌حال‌حاضر با ناترازی منابع و مصارف مواجه‌اند و انتظاراتی که بنگاه‌ها را به سمت مازاد تقاضای تسهیلات می‌برد، منشا ناترازی بانک‌ها نیز هست و در این زمینه عدم‌تخصیص بهینه نیز وجود دارد. ظرفیت سیستم بانکی عمدتا در تامین سرمایه در گردش درگیر می‌شود که علل مختلف دارد. این موضوع باعث می‌شود منابعی که بانک‌ها برای تشکیل سرمایه ثابت می‌توانند تجهیز کنند، سهم اندکی داشته باشد.

🔻روزنامه تعادل
📍 تخلف دو خودروساز در بورس کالا!
یکی از راهکارهای کاهش قیمت خودرو، افزایش عرضه آن است و در همین راستا ۸ ماهه اول سال جاری نسبت به ۸ ماهه سال گذشته ۳۲ درصد عرضه خودروی سواری افزایش پیدا کرد و همچنین در آبان ماه ۱۲۲ هزار دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین تولیدشده که تولید آبان ماه سال جاری رکورد ۵ ساله را شکست. وزارت صمت در گزارشی نوشت که یکی از راهکار‌های مکمل در کاهش قیمت خودرو‌، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است، طرح مالیات بر عایدی سرمایه دو سالی است در مجلس معطل‌مانده و تا زمانی که کشور از مالیات بر عایدی سرمایه، محروم باشد هر بازاری برای سوداگران و دلالان، باز است.

افزایش ۳۲ درصدی تحویل خودرو به مشتریان نسبت به سال ۱۴۰۰

از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه آذرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تحویل خودرو توسط دو خودروساز اصلی کشور به مشتریان ۱۸۷ هزار دستگاه بیشتر شده و رشد ۳۲ درصدی داشته است. سال گذشته تا نیمه آذرماه دو خودروساز اصلی کشور ۵۷۷ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان داده بودند که امسال به ۷۶۴ هزار دستگاه افزایش یافته است.

تولید خودروهای ناقص توسط دو خودروساز اصلی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۹۱ درصد کاهش یافت. تا نیمه آذرماه سال گذشته مجموع خودروهای تولیدی دارای نقص قطعه ۵۰۸ هزار دستگاه بود که در مدت مشابه امسال به ۴۷ هزار دستگاه کاهش یافته است.

خودروهای انبارشده در پارکینگ خودروسازان به علت نقص قطعه در سال ۱۴۰۱ تقریباً صفر شده است. مجموع تعداد خودروهای کف پارکینگ در خودروساز اصلی کشور تا آبان‌ماه سال گذشته ۱۶۵ هزار دستگاه بود که در مدت مشابه امسال به ۱۶۱۸ دستگاه کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۹۹ درصدی خودروهای کف پارکینگ و به عبارتی صفر شدن آن است.

تولید انواع خودرو در ۸ ماه نخست امسال به ۷۴۸ هزار دستگاه رسید که بالاترین رقم در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود. تولید خودرو در ۸ ماه نخست امسال ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل، ۲۰ درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ و ۵۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۸ بوده است

درواقع التهاب در بازار خودرو به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا، به عملکرد دولت گذشته بازمی‌گردد که به بهانه تحریم‌ها قدمی برای رفع مشکلات این صنعت برنداشت که سبب سقوط شدید تولید خودرو شد. صنعت خودرو در شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داده شد که ده‌ها هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان مانده بود، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان سر به فلک کشیده بود، زنجیره تامین قطعات خودرو از هم گسیخته بود، زیان خودروسازان رو به افزایش و صحبت از ورشکستگی در میان بود.

اما در یک سال دولت سیزدهم شاهد افزایش چشمگیر تولید خودرو با وجود تداوم تحریم‌ها بودیم که نشان می‌دهد دولت گذشته همتی برای رفع مشکلات صنعت خودرو نداشت و همچون سایر مسائل کشور مثل واکسن کرونا، صرفاً به دنبال بهانه‌جویی و اهرم قرار دادن مشکلات اقتصادی برای انجام مذاکرات و دادن امتیازات بیشتر به امریکا بود. از این رو، مشخص است که متهم اصلی التهابات بازار خودرو، دولت حسن روحانی است که عملکرد فاجعه‌باری در صنعت خودرو داشت و انتظار می‌رفت سایت الف به این حقیقت اشاره می‌کرد.

نگاه کارشناسی به مشکلات صنعت خودرو

معضل بازار خودروی کشور از سال ۹۷ تاکنون وجود داشته است و دلایل ذیل موجب ایجاد تلاطم در بازار خودرو در چند سال اخیر بوده است:

۱- کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به‌شدت افزایش داد.

۲- تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.

۳- تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای. در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.

۴- هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجادشده در بازار و رونق سوداگری.

۵-عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس) .

عوامل فوق‌الذکر سبب شد که مساله خودرو از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته به گره کوری تبدیل شود. از پایان سال گذشته با اجرای برنامه‌های تحولی وزارت صمت تاکنون تحویل خودرو در سال جاری بیش از ۵۰ درصد رشد داشت و عملاً جریان تولید در سال جاری تاکنون تثبیت گردید. از سوی دیگر از شهریور سال جاری عملاً تولید خودروهای ناقص متوقف شد و خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها هم به صفر رسید.

بنابراین یکی از عوامل و یک عارضه مزمن که بیش از چهار سال بازار خودروی کشور را متلاطم می‌کرد؛ کاملاً درمان شد اما مساله بازار خودروی کشور جنبه‌های دیگری نیز دارد. در پی افزایش تولید و سپس با اجرای طرح موفق فروش از طریق سامانه یکپارچه خودرو؛ محصولات یکی از خودروسازان بعد از چهار سال از قرعه‌کشی خارج شد و عملاً دیگری نیازی به ادامه طرح نبود چون تنها عرضه یک خودروساز در قرعه‌کشی مانده بود و تاکنون نیمی از ظرفیت تولید محصولات خودروسازان از فرآیند قرعه‌کشی خارج و در بورس کالا عرضه می‌شود.

در چند ماه گذشته، طرح عرضه خودرو در بورس کالا به آزمون گذاشته شد و به عنوان یکی از شیوه‌های قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار مورد پذیرش قرار گرفت، با اعلام شرایط عرضه توسط وزارت صمت که لازم‌الاجرا بود تا در کنار افزایش تولید خودروسازان و تنظیم‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بورس کالای ایران، پاسخگوی بخشی از تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی باشد. عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا در راستای تنظیم بازار با رعایت این شرایط باید صورت پذیرد:

۱- حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲ هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه است.

۲- شرکت‌های خودروساز موظف‌ هستند فهرست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام کنند تا همه افراد فهرست تجمیع شده مذکور و همچنین خریداران دوره‌های پیش در بورس کالا (که اطلاعات آنها نزد سازمان بورس موجود است) از شمول خرید در هر عرضه جدید خارج شوند.

۳- خودروسازان موظف‌ هستند تعهدات قانونی ابلاغی (نظیر طرح جوانی جمعیت، اسقاط خودرو و غیره) را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.

۴- خودروسازان موظف‌ هستند برنامه‌ریزی لازم در خصوص عرضه در بورس را مطابق مجوزهای فروش اعطا شده به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات پیشین ایشان ایجاد نشده یا تعهدات معوق جدید ایجاد نشود.

۵- هرگونه عرضه خودرو فراتر از مجوز اخذ شده یا مشتقات مالی وابسته به خودرو اعم از گواهی سپرده، معاملات سلف و سلف موازی استاندارد یا هر نوع اوراق بهادار یا پشتوانه دارایی (ABS) مبتنی بر خودرو در بورس کالا با توجه به آنکه بر تعهدات آتی هر خودروساز تأثیر می‌گذارد، مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

در این راستا، با توجه به عدم رعایت بند اول این بخشنامه در عرضه یک محصول گروه بهمن در روز دوشنبه ۲۱ آذر، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران، خواستار ابطال معاملات این روز و رعایت همه شرایط بخشنامه ابلاغی به خودروسازان شد. همچنین در پی عدم رعایت شرایط رقابت و میانگین قیمت یک محصول دیگر گروه بهمن در روز چهارشنبه ۲۳ آذر، کمیته معاملات شرکت بورس کالای ایران، معاملات این روز را تأیید نکرد.

لذا نهادهای حاکمیتی ناظر و تنظیم‌گر بازار کالای فیزیکی خودرو با رصد دقیق و بررسی نحوه عرضه خودرو در بورس کالا، از تمامی امکانات و اختیارات خود برای مقابله با شکل‌گیری تقاضای کاذب در دوگانه «قیمت بورسی ـ قیمت بازار» و افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند تا از بروز رفتارهای انحصاری و شبه انحصاری پس از عرضه خودرو در بورس کالا جلوگیری شود.

از سوی دیگر، با بررسی روند تغییرات قیمت خودرو و ارز در ۶ ماه اخیر، همبستگی افزایش قیمت خودرو در بازار به‌واسطه افزایش قیمت ارز قابل مشاهده است. همچنین روند تغییرات دلار و دو خودروی نمونه ایران‌خودرو و سایپا در ۶ ماهه اخیر نسبت به قیمت آن در تیر سال جاری، بیانگر رشد ۱۷ درصدی دلار در ماه آذر نسبت به ماه تیر بوده، که به تبع آن، قیمت خودرو نهایتاً ۹ درصد رشد داشته است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با تدابیر همه‌جانبه وزارت صمت ازجمله تسهیل واردات خودرو بزودی شاهد کاهش قیمت‌های کاذب در بازار باشیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۶ ماه گذشت، حال بیمار چطور است؟

۶ ماه از برنامه «جراحی اقتصادی» دولت می‌گذرد. برنامه‌ای که گویا فقط در بخش «خوراکی‌ها» و حذف «یارانه خوراکی» بوده و قرار نبود «اصلاحات» دیگری در اقتصاد پر از پیه و چربی ایران صورت بگیرد. پایه پولی به بالاترین سطح رشد ۷ ماه رسیده و «مُرفین» بیماری به نام «اقتصاد» چیزی جز «یارانه نقدی» نبوده که آن‌هم با تورم عمومی بالا هر روز بیشتر از قبل «آب» می‌رود. هیچ گزارش خاصی از عملکرد این «جراحی» منتشر نشده و مشخص نیست که تیم «جراحان» به چه موفقیت‌هایی دست یافته‌اند اما تاثیر این «جراحی» در اقتصاد، بیش از هر چیز، خود را در سفره مردم عادی نشان می‌دهد.

۶ ماه بعد از جراحی اقتصادی پرحاشیه دولت، مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اوج‌گیری تورم خوراکی‌ها در آبان ماه امسال خبر داده و نوشته است: متوسط قیمت ۹۳.۵ درصد از اقلام منتخب خوراکی خانوارهای ایرانی فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارد و میانگین قیمت اقلام دیگر هم در وضع هشدار قرار گرفته و احتمال ورود این کالاها به محدوده بحران وجود دارد.
این اقلام خوراکی در شرایط بحرانی قیمت قرار دارند: برنج ایرانی و خارجی، ماکارونی، گوشت گاو و گوساله، مرغ، ماهی قزل‌آلا، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیز، تخم‌مرغ، کره، روغن مایع و نباتی جامد، میوه‌ها شامل موز، سیب، پرتقال، قارچ، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز، حبوبات شامل نخود و لوبیا چیتی و عدس، قند و شکر، رب گوجه‌فرنگی و چای خارجی. بازوی تحقیقاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: این اقلام خوراکی در شرایطی قرار گرفته‌اند که اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت آنها ضروری است. افزون بر این میانگین قیمت اقلامی چون گوشت گوسفند و شیر خشک در محدوده هشدار قرار گرفته است و توصیه شده که برنامه‌ریزی خاصی برای کنترل قیمت این اقلام انجام شود.
محدوده بحرانی قیمت‌ها به حدی از قیمت‌ کالاهای منتخب گفته می‌شود که از کنترل خارج شده و استمرار آن می‌تواند به جهش تورمی منجر شود. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کالا در نظر گرفته شده است. این محدوده برای یک دوره یکساله ۲۴درصد تعیین شده است. به این ترتیب افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵درصد برای قیمت هر کالا و در یک دوره یکساله به میزان ۸درصد به منزله ورود قیمت به مرحله هشدار است.
مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار می‌گوید: شاید افزایش قیمت بسیاری از کالاها مانند سکه، ارز، خودرو و حتی مسکن مردم را به خروج از بازار و نادیده گرفتن تقاضا مجبور سازد اما در بازار مواد غذایی هرچقدر هم که قیمت‌ها افزایش یابد بازهم تقاضا وجود دارد و کوچک‌ترین افزایش قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی بلافاصله زندگی و معیشت خانوارها را در تنگنا قرار می‌دهد.
مقایسه با ماه قبل
مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش خود همچنین به مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در آبان‌ماه امسال نسبت به مهر ماه پرداخته است. به گزارش این مرکز، در ۲ قلم از کالاهای منتخب، تغییرات قیمتی بیشتر از ۱۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت‌ها در کالاهای منتخب مربوط به گوجه‌فرنگی، پیاز و شیرخشک بوده است. همچنین در ۹ قلم از کالاهای منتخب، تغییرات منفی بوده که بیشترین کاهش در قیمت‌ها مربوط به پرتقال، سیب‌زمینی و روغن نباتی جامد است.
مقایسه با سال قبل
به گفته این نهاد زیرمجموعه وزارت رفاه، در ۷ قلم کالای خوراکی منتخب (یعنی ۲۳.۳ درصد از این کالاها) تغییرات قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است. مثلا در روغن مایع نزدیک به ۲۸۸ درصد افزایش قیمت رخ داد. یا روغن جامد نزدیک به ۲۷۴ درصد رشد قیمت داشته. حتی ماکارونی که تقریبا به جایگزینی برای دیگر کربوهیدرات‌های گرانقیمت مانند برنج ایرانی تبدیل شده نیز نسبت به آبان ماه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۳۵ درصد رشد قیمت داشته است.
سهم خوراکی‌ها از سبد هزینه خانوارها
مرکز آمار ایران جزییات درآمد و هزینه خانوار‌ها در سال گذشته را منتشر نکرده اما گزارش این مرکز از وضعیت دخل و خرج خانوارها نشان می‌دهد: متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته بیش از ۶۲ میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته و درآمد خانوار روستایی تقریبا نصف درآمد شهری‌ها بوده است. طبق این گزارش در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ۲۱درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۵۰درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. انتظار می‌رود که سهم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی در سال گذشته با توجه به رشد تورم خوراکی‌ها افزایش را تجربه کرده باشد.
۱۲ استان با تورم خوراکی بالای ۷۰ درصد
پیش از این مرکز آمار ایران نیز گزارش داده بود که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در آبان‌ماه برای دوازده استان کشور بالاتر از ۷۰ درصد به ثبت رسیده است. استان سیستان و بلوچستان با اختلاف در صدر این لیست قرار دارد. از دلایل اصلی این رخداد می‌توان جراحی اقتصادی دولت در ابتدای سال را برشمرد. دولت در ابتدای ۱۴۰۱ با اجرای سیاست اصلاح یارانه کالا‌های اساسی دست به حذف ارز ۴۲۰۰ زد که این امر نیز منجر به افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه در بخش خوراکی‌ها شد. مطابق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در سیستان‌وبلوچستان طی آبان ماه امسال ۸۴ درصد برآورد شده، این بالاترین تورم خوراکی‌ها میان تمامی استان‌های کشور محسوب می‌شود. استان لرستان نیز با تورم نقطه به نقطه خوراکی ۷۸ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت که ۱۲ استان کشور در آبان تورم نقطه‌ای خوراکی‌های‌شان بالاتر از ۷۰ درصد بوده، به غیر از دو استان فوق مابقی عبارت است از؛ مازندران، آذربایجان غربی، کرمان، همدان، ایلام، سمنان، هرمزگان، قزوین، خراسان شمالی و البرز. همچنین تورم نقطه‌ای خوراکی در استان زنجان حدود ۵۷ درصد بوده که پایین‌ترین نرخ به ثبت رسیده این شاخص محسوب می‌شود، بر این اساس میان بالاترین و کمترین تورم خوراکی رقم خورده در میان استان‌ها نزدیک به ۱۷ درصد اختلاف وجود دارد.
بالاترین تورم خوراکی در تاریخ
اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا به قول دولت «جراحی اقتصادی» آنقدر ترسناک بوده که حالا رکورد تورم تاریخ در بخش خوراکی شکسته شده است. تورم خوراکی‌ها، ۶ ماه پس از این «جراحی» حالا به ۶۷.۵ درصد در آبان‌ماه رسیده؛ عددی که در تاریخ ایران پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است. ۶ ماه از این جراحی گذشته و مشخص نیست که نتایج آن چه بوده؟ آیا حال «اقتصاد بیمار ایران» بهتر شده است؟ اگر قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود چرا بانک مرکزی همچنان در وبسایت خود نرخ ارز مرجع را با دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌سنجد و احتمالا محاسبات خود را هم بر همین مبنا قرار می‌دهد؟ آیا وضعیت ناترازی‌های بانکی و تجاری در ایران بهتر شده است؟ آیا در حوزه دارو اتفاق خاصی جز گرانی بیشتر اقلام دارویی رخ داده است؟ آیا از تورم عمومی کاسته شده است؟
عبدالناصر همتی رییس سابق بانک مرکزی در این باره نوشته است: گفته‌اند: (شوک دلار به دلیل ناآرامی‌ها بوده است). چون که در دنیای موازی، تحریم‌ها خنثی و روزی ۲/۳ میلیون بشکه نفت صادر و ارز آن در دسترس است، کسری بودجه تامین شده، چاپ پول ۳۵ درصد رشد نمی‌کند، جراحی اقتصادی هم موفق و تورم نزولی شده است!

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 حرکت مالیات‌ستانی بر مدار جهانی
تمرکز دولت در سال آینده بیش از درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی متمرکز شده است، اما به گفته کارشناسان، اصلاح ساختاری سازمان امورمالیاتی، افزوده شدن دامنه اختیارات این سازمان و استقلال آن همراه با راه‌اندازی سامانه‌ای قوی به منظور شفاف‌سازی اطلاعات اعم از میزان و نحوه پرداخت‌های مالیاتی تک‌تک افراد‌، سازمان‌ها و اطلاع‌رسانی جهت نحوه هزینه کرد مالیات‌ها از جمله مسائلی است که می‌تواند مردم را به پرداخت مالیات بیش از پیش تشویق کرد و از فرارهای مالیاتی، بعضا پرداخت رشوه و ایجاد فساد اقتصادی نیز جلوگیری کرد.
شفاف‌سازی رکن اصلی مالیات‌ستانی
مرتضی حیدری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ذهنیت‌ها به پرداخت مالیات باید بر اساس نظم نوین جهانی تغییر و به رویکرد پاسخگویی دولت در برابر مردم به عنوان کارفرمای خود تغییر کند، هرچند این فرآیند نیاز به تغییر ساختار سازمان امور مالیاتی و گسترش دامنه اختیار و استقلال این سازمان دارد. او افزود: شفاف‌سازی و پاسخگویی دولت درباره هزینه‌کرد مالیات‌های اخذ شده از مردم یکی از اصلی‌ترین شاخص‌هایی است که منجر به تقویت روند مالیات‌ستانی از مردم خواهد شد، چراکه اگر مردم در جریان مستمر چگونگی هزینه‌کرد مالیات‌ها قرار گیرند مقا‌ومت کمتری در خصوص پرداخت‌های مالیاتی خواهند داشت و خود را در اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات عمرانی، بهداشتی، آموزشی کشور سهیم و شریک می‌دانند. حیدری ادامه داد: راه‌اندازی یک سامانه قوی و منطبق با تغییرات روز برای اطلاع‌رسانی به منظور شفاف‌سازی از جمله پیش‌نیازهای اجرای طرح مالیات‌ستانی از مردم است همچنین بر اساس آنچه که دولت اعلام کرده است تمرکز بودجه سالجاری بر اساس مالیات‌ستانی خواهد بود، بنابراین ضروری است پیش از اجرای این طرح به فراهم ساختن زیرساخت‌های آن بپردازد. این کارشناس معتقد است: تقویت ابزارهای نظارتی و تغییر الگوهای اخذ مالیات از جمله پارامترهایی به‌شمار می‌آید که می‌تواند در سلامت نظام مالیاتی تاثیرگذار باشد همچنین گاهی دریافت رشوه و مفقود شدن پرونده‌های مالیاتی کلان یا حتی تشکیل نشدن پرونده برای برخی از افراد حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها از عوارض مهلک اخذ مالیات در فعالان اقتصادی یا افراد در جامعه است بنابراین معافیت‌های مالیاتی بدون هیچگونه توجیهی برای افراد یا برخی از سازمان‌ها حاصلی جز نارضایتی به دنبال ندارد.
حذف کلمه محرمانه در فرآیند اخذ مالیات
او ذکر کلمه محرمانه برای پرونده‌های مالیاتی را غیرمنطقی دانست و گفت: هیچ رویکردی در دایره پرونده‌های مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی و خصوصی نباید مخفی بماند اطلاع از چگونگی هزینه کردن درآمدهای مالیاتی توسط افراد جامعه جزو حقوق شهروندی آنها محسوب می‌شود و همگان محق هستند علاوه بر آگاهی از میزان پرداخت مالیات‌های دیگر افراد و سازمان‌ها از نحوه خرج‌کرد آنها نیز به‌طور کامل مطلع شوند. حیدری توضیح داد: بازنگری جدی در تغییر نگرش مالیات و تغییر ذهنیت برخی از پرداخت پول زور برای مالیات، تلاش برای کاهش فسادهای سیستمی درون و برون سازمانی از شاخص‌های رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود که با خانه تکانی و اصلاحات فراوان در سازمان امور مالیاتی عملیاتی می‌شود. البته ناگفته نماند که استفاده از جبر در فرآیند دریافت مالیات یا هر امر دیگری همیشه سد تدافعی ایجاد می‌کند از این رو باید فلسفه مصطلح مالیاتی بر اساس نظم نوین جهانی تغییر کند و تلاش برای ایجاد سلامت در نظام مالیاتی و نظارت جهت ممانعت از پرداخت رشوه و فساد در این حوزه باعث مشارکت‌های مردمی در پرداخت مالیات و رونق اقتصادی و... خواهد شد. او اضافه کرد: انتظار تغییر رویکردهای مالیاتی و شفاف سازی در حاصل حاضر انتظار منطقی نیست و چنانچه دولت می‌خواهد به درآمدهای مالیاتی بدون استفاده از اجبار دست یابد لازم است در مرحله نخست به سالم سازی فضای کسب و کار در تمام بخش‌ها بپردازد، همچنین سازمان امور مالیاتی باید ضمن تلاش برای بهبود فضای کار و فعالیت‌های دولتی و خصوصی با استفاده از ابزارهای تشویقی از محل مالیات را افزایش دهد. حیدری معتقد است: نظام یکپارچه مالیات‌ستانی و تامین اجتماعی در کنار تامین درآمد مورد نیاز دولت، تعدیل درآمد لازم بین افراد جامعه را بر پایه جمع درآمد خالص خانوار به وجود می‌آورد و از مهم‌ترین تغییرات لازم که ممکن است در آینده مورد توجه قرارگیرد، ایجاد نظام یکپارچه مالیات ستانی و تامین اجتماعی است که به عنوان یک ساختار علاوه بر وظایف یک نظام مالیاتی اجرایی متعارف، موظف به پرداخت مالیات‌های منفی به بخشی از گروه‌های هدف می‌شود به عبارتی افرادی که دارای جمع درآمد خالص کمتر از حدآستانه هستند.
ضرورت اصلاح از نگاه وزیر
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش با تاکید بر اینکه هیچ کشور مترقی نتوانسته بدون اصلاح نظام مالیاتی و اقتصادی به پیشرفت پایدار دست پیدا کند، گفت: اصلاح نظام بودجه و مالیات به جهت گره خوردن با منفعت طبقه‌ای از جامعه که پرشمار نیستند، اما پرصدا هستند، جزء اصلاحات ویژه، راهبردی و پرمناقشه همه اقتصادهاست و ارتباطی هم با شرایط اقتصادی ایران ندارد و از مهم‌ترین ارکان اصلاح دولت نقطه‌ای است که هم‌اکنون نظام مالیاتی در آن متمرکز است. خاندوزی خطاب به مدیران مالیاتی کشور بیان کرد: در دوره‌ای مسئولیت اجرایی برعهده داریم که دولت در بالاترین سطح خود، خواهان تحول در نظام مالیاتی است و در سنوات گذشته نیز شاهد دوره‌ای بودیم که وزیر اقتصاد می‌گفت هر آنچه از دست ما برمی‌آید انجام شده اما در لایه‌ای که باید برای اقدام از دولت تاییدیه بگیرد متوقف می‌ماند درحالی‌که رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت با علم به اینکه این اصلاح، اصلاحات لازمی است، آزادمنشانه اجازه داده‌اند که از دست‌اندرکار اصلاح نظام اقتصادی کشور باشیم. او افزود: تعامل بین بخش‌ها و دستگاه‌های اقتصادی مزیت دیگری است که در این دوره دولت اجازه داده است تا در مسیر اصلاح با سرعت بیشتری حرکت کنیم این درحالی است که وقت قابل‌توجهی از روسای پیشین صرف تعامل با دیگر قسمت‌های دولت می‌شد و امروز در نقطه‌ای هستیم که این همگرایی و همکاری بین بانک مرکزی و سایر بخش‌ها به سرعتی است که بی‌نظیر بوده است بنابراین این درجه از همگرایی یکی از ویژگی‌های کم‌سابقه‌ای است که امکان حرکت سریع در این مسیر را می‌دهد بنابراین مهم است که بتوانیم تغییر پارادایم نظام مالیاتی خود را از شیوه‌های سنتی پیشین به سمت مالیات هوشمند طی کنیم و در این ریل حتما اهداف کمی وصول خواهد شد که یکی از جهت‌گیری‌ها و یادگاری‌های ماندگار این دوره در حوزه اقتصادی کشور در سازمان امور مالیاتی رقم خواهد خورد و اجرای سامانه مودیان طبق فراخوان‌هایی که تایید شده و اجرایی خواهد شد موجب خواهد شد تا سوءتفاهم‌ها و ساختن روایت‌های غلط در رسانه‌ها ایجاد نشود.
استفاده از ظرفیت‌های خارج سازمانی
خاندوزی اضافه کرد: برون‌سپاری بسیاری از اقداماتی را که پیشتر کسی فکر نمی‌کرد فردی بتواند خارج از سازمان امور مالیاتی آن را انجام دهد قدم بسیار بزرگی بود، به‌طوری که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند کمک‌ حال سازمان امور مالیاتی باشند و لازم است پروتکل و فرایندها را تعریف کنند تا به سمتی حرکت کنیم که بخشی از فعالان اقتصادی و مجموعه‌های دانش‌بنیان را درگیر و ذی نفع اصلاح نظام مالیاتی کنیم و آنها بدانند هرچه بتوانند بهتر از این جریان صید کنند بهره‌مندتر خواهند شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید بتوانیم در فرایند اصلاح نظام مالیاتی کشور سایر بازیگران را درگیر کنیم و نکته دیگر آن است که مالیات‌ستانی باید با نگاه به تاثیرات آن بر تولید و کسب‌وکارها باشد و مالیات‌ستانی که منجر به تضعیف بنیه اقتصادی کشور باشد، پایدار، مطلوب و مدنظر دولت نیست و این ملاحظه کسب‌و‌کار تولید در نقطه‌ای خود را نشان خواهد داد. او با تاکید بر لزوم هوشمند‌سازی نظام مالیاتی گفت: چرا تعاملات نباید به بستری کاملا برخط برود تا همه فعالان اقتصادی بتوانند گواهی خود را بگیرند و این موضوعی است که باید تدبیر شود و این پیام‌ها باید در عرصه عمل و جایی که نقطه تعامل تماس با کارکنان است منتقل شود و در واقعیت این اخبار به ما نرسد که موضوعی را تصویب کنیم و در ادارات طوری دیگر عمل شد. او نکته مهم بعدی را مساله حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه دانست و گفت: هرچند این قانون هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی است اما مهم‌تر از آن این است که بدون تکلیف مجلس می‌توان تمام بسترها و مقدمات این تحول را فراهم کرد تا جایی که قرار به اخذ مالیات شد، قانون اساسی وارد شده و بدون مصوبه مجلس امکان وصول وجود ندارد، اما ما باید از فرصتی که زمینه آماده‌سازی بسترهای آن وجود دارد نهایت استفاده شود بنابراین یکی از موانع بزرگ تولید، رانت‌های غیرمولد در طول سال‌های گذشته است که عده‌ای از طریق واسطه‌گری و سوداگری‌ها به چنان درآمدهایی رسیدند که تولیدکنندگان با عرق جبین به آن نرسیدند.

🔻روزنامه شرق
📍 نرخ‌های سوررئال
آبان سال گذشته رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در توییتی وعده داد تا پایان همان سال قیمت خودرو ارزان می‌شود و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو آن‌چنان زیاد می‌شود که دیگر نیازی به قرعه‌کشی خودرو نیست. او همچنین وعده افزایش تیراژ خودرو به حدود سه برابر میزان فعلی تولید را داده بود، اما این تنها وعده او برای کاهش قیمت خودرو نبود و بارها این وعده را به زبان آورد. وعده‌ای که البته نه‌تنها محقق نشد که حالا رشد قیمت خودرو شتاب عجیبی به خود گرفته است و در کمتر از یک ماه بهای برخی خودروهای پرتیراژ مانند پژو ۲۰۶ تیپ دو حدود ۷۰ میلیون تومان و بهای پراید تا حدود ۳۰ میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرده است. مقایسه قیمت خودروهای پرتیراژ نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم نشان می‌دهد که بهای انواع خودرو در یک سال گذشته حدود ۱.۵ برابر شده است.

رشد ۷۰ میلیون تومانی قیمت ۲۰۶

این روزها قیمت‌ها در بازار خودرو شتاب عجیبی به خود گرفته است. به‌طوری‌که بهای پراید ۱۱۱ در ابتدای آذر امسال حدود ۲۰۸ میلیون تومان بود که با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به نرخ ۲۲۸ میلیون تومان رسیده است. پراید ۱۳۱ هم که ابتدای آذر ۱۹۰ میلیون تومان بود با افزایش ۳۰ میلیون تومانی به نرخ ۲۲۰ میلیون تومان صعود کرده است.

تیبا هاچ‌بک پلاس که در ابتدای آذر حدود ۲۱۸ میلون تومان قیمت داشت با صعود ۳۸ میلیون تومانی به ۲۵۶ میلیون تومان رسید و کوییک دنده‌ای ۲۲۰ میلیون تومانی ابتدای آذر حالا با گذشت کمتر از یک ماه با افزایش ۳۹ میلیون تومانی به ۲۵۹ میلیون تومان رسیده است.

در گروه ارزان‌ترین خودروهای سایپا بهای ساینا هم که ابتدای آذر حدود ۲۲۳ میلیون تومان بود هم‌اکنون با رشد ۳۶ میلیون تومانی به ۲۵۹ میلیون تومان رسیده است.

در گروه محصولات ایران‌خودرو هم قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو که ابتدای آذر امسال در بازار آزاد حدود ۳۲۹ میلیون تومان قیمت داشت، در حال حاضر با افزایش ۶۸ میلیون تومانی به نرخ ۳۹۷ میلیون تومان معامله می‌شود.

پژو ۲۰۶ تیپ پنج هم که ابتدای آذر ۳۸۹ میلیون تومان قیمت داشت با صعود ۴۴ میلیون تومانی هم‌اکنون به حدود ۴۳۳ میلیون تومان رسیده است و پژو پارس اتوماتیک ۴۹۰ میلیون تومانی ابتدای آذر با رشد ۷۰ میلیون تومانی با نرخ ۵۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

دنا معمولی ۴۳۰ میلیون تومانی ابتدای آذر هم با رشد ۸۳ میلیون تومانی هم‌اکنون به نرخ ۵۱۳ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و تارا اتوماتیک ۶۳۰ میلیون تومانی روزهای ابتدای آذر حالا با ۷۰ میلیون تومان رشد قیمت حدود ۷۰۰ میلیون تومان است.

رشد حدود ۱.۵ برابری قیمت خودرو در یک سال

میزان رشد قیمت یک‌ساله خودروهای پرتیراژ بازار خودرو هم قابل توجه است. در اواخر آذر سال گذشته هر دستگاه پراید ۱۱۱ با نرخی حدود ۱۷۷ میلیون تومان معامله می‌شد و حالا حدود ۱.۲ برابر معادل ۵۱ میلیون تومان رشد قیمت داشته است.

بهای پراید ۱۳۱ هم که اواخر آذر سال گذشته ۱۶۲ میلیون تومان بود، امسال با قیمت ۱.۳ برابر معادل ۵۸ میلیون تومان رشد قیمت مواجه شده است. کوییک دنده‌ای ۱۸۸ میلیون تومانی هم اواخر آذر سال گذشته با رشد ۷۱ میلیون تومانی و در واقع ۱.۳ برابر رشد قیمت همراه بوده است.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو در مدت مشابه سال گذشته یعنی انتهای آذر ۱۴۰۰ حدود ۲۶۵ میلیون تومان بود. به این ترتیب بهای این خودرو در یک سال گذشته حدود ۱.۴ برابر شده و با افزایش ۱۳۲ میلیون تومانی انتهای آذر امسال به ۳۹۷ میلیون تومان رسیده است.

دنا معمولی اواخر آذر سال گذشته ۳۵۸ میلیون تومان قیمت داشت و در حال حاضر با رشد ۱۵۵ میلیون تومانی قیمت در واقع جهش ۱.۴ برابری قیمت را تجربه کرده است.

گرانی خودرو عجیب نیست!

جهش قیمت خودرو در حالی رخ می‌دهد که آمارهای تولید خودرو در شش‌ماهه ابتدای امسال نشان می‌دهد که تولید خودرو نه‌تنها کاهش نیافته که اندکی افزایش داشته است.

براساس آمارهای رسمی منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نیمه نخست امسال ۵۱۶هزارو ۲۰۶ دستگاه انواع خودروی سواری، وانت، ون، مینی‌بوس، میدل‌باس و اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده تولید شد و تولید خودرو سواری در این مدت با رشد یک درصدی به ۴۴۹ هزار و ۵۶۴ دستگاه رسید.

هرچند آمار افزایش تولید خودرو در نیمه اول امسال غلط‌انداز به نظر می‌رسد، چراکه سال گذشته حدود ۱۷۰ هزار خودروی ناقص کف پارکینگ خودروسازان مانده بود و اسفند سال گذشته رئیس‌جمهور در بازدیدی که از کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا داشت، اعلام کرد که باید تمام خودروهای ناقص روانه بازار شود اما تا پایان سال تکمیل تمام خودروهای ناقص اتفاق نیفتاد و به این ترتیب به نظر می‌رسد خودروسازان در شش ماه امسال نه‌تنها افزایش تولیدی نداشته‌اند بلکه کاهش تولید هم داشته‌اند، چراکه تنها توانسته‌اند خودروهایی را که سال گذشته باید وارد بازار می‌شد، کامل و روانه بازار کنند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در واکنش به جهش قیمت خودرو به خبرآنلاین گفته است «افزایش قیمت خودرو عجیب نیست! آفتاب به آفتاب که طلوع می‌کند، پنج هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود که ماهانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. حالا سؤال این است که وقتی نقدینگی اضافه می‌شود، آیا از آن طرف، میزان تولید کالا هم بالا می‌رود؟ خیر. چه اتفاقی می‌افتد؟ یک فرمولی ۱۱۲ سال پیش، یعنی سال ۱۹۱۰ اقتصاددانان کشف کردند که می‌گوید در جامعه چقدر کالا داریم. اینکه حجم کالا ضربدر قیمت کالا، برابری می‌کند با حجم نقدینگی، ضربدر تعداد گردش نقدینگی. حالا وقتی که حجم نقدینگی بالا می‌رود، اما در مقابل حجم کالا بالا نرود، چه اتفاقی می‌افتد؟ قیمت‌ها بالطبع بالا می‌رود. این دو دو تا چهار تای ساده‌ای است که ۱۱۲ سال پیش در دنیا این معادله را کشف کردند».

خودروهای بورسی دلال‌ها را به میدان آورد

از آن سمت امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در واکنش به رشد قیمت خودرو به ایسنا توضیح داده که این اتفاق برعکس خبرهای ظاهرا خوبی است که مدام منتشر شده از رشد تولید خودرو و رشد ۲.۵ برابری تولید شرکت‌های خصوصی خودروسازی، آزادشدن واردات خودرو و ... تا فروش از دم قسط یکی از شرکت‌های خصوصی همه و همه این تصور را ایجاد کرده بود که خودرو کاهش قیمت خواهد داشت. به ویژه اینکه به نظر می‌رسید با رشد قبلی قیمت‌ها بازار راکد شده و تقاضا نسبت به عرضه کاهش

داشته است. علاوه بر این از هفته‌ها پیش هزار دستگاه ۲۰۷ هم در بورس عرضه شد که قیمت آن ۵۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار بود.

او توضیح می‌دهد که چشم‌انداز تورمی و رشد انتظارات تورمی در بازارها یکی از دلایل رشد قیمت خودرو بوده و البته رشد قیمت ارز و سرعت‌گرفتن رشد نقدینگی، همچنین کاهش احتمالی فروش نفت از جمله دلایلی است که این کارشناس به آن اشاره کرده و آن را زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو دانسته است.

البته برخی دیگر از فعالان بازار خودرو هم به نقش عرضه خودرو در بورس کالا در گرانی‌ها اشاره می‌کنند و می‌گویند از زمان عرضه خودرو در بورس کالا موجی از تقاضا برای گرفتن کد سهام‌داری در بورس کالا شکل گرفته است که به نظر می‌رسد از ورود دلالان به این بازار حکایت دارد. آنها همچنین می‌گویند عرضه کالای نهایی در بورس کالا بی‌معنی است و معمولا کالاهای پایه‌ای و مواد اولیه در بورس کالای دنیا عرضه می‌شود و عرضه خودرو در بورس کالا نتیجه‌ای جز گرانی و دلال‌بازی ندارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 بدهی ۷۰۰هزار میلیاردی دولت به شبکه بانکی
به این آمارها دقت کنید! مهر ماه سال۹۹ بدهی دولت به بانک‌ها ۴۵۷هزار میلیارد تومان، مهر سال بعد ۶۰۹هزار میلیارد و مهر امسال ۷۰۳هزار میلیارد تومان برآورد شده است. نکته مهم‌تر اینکه میزان بدهی دولت به بانک‌ها از ۶۰۹هزار میلیارد تومان در مهر سال گذشته به ۵۸۷هزار میلیارد تومان در اسفند پارسال کاهش یافته اما در پایان مهر امسال دوباره این روند افزایشی شده است. نتیجه اینکه به هر میزان دولت بدهکارتر شود، بانک‌های طلبکار برای دخل و خرج و تراز دارایی‌ها و بدهی‌هایشان دست‌شان را به سمت بانک مرکزی دراز می‌کنند و قرض می‌گیرند که نتیجه‌اش چاپ پول بدون پشتوانه، رشد پایه پولی و جهش نقدینگی و البته در نهایت تورم خواهد بود. در چنین وضعیتی که بانک‌ها زیر فشار سنگین بدهی دولت قرار دارند، وزیر اقتصاد خبر داده بدهی‌های معوق شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی باید پرداخت شود. این گفته احسان خاندوزی در حالی مطرح می‌شود که حجم طلب شبکه بانکی، شامل بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و تخصصی از شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به ۹۸هزار میلیارد تومان در پایان مهر‌ماه امسال رسیده که با فرض سهم ۱۰درصدی مطالبات معوق، میزان پولی که قرار است با بازپرداخت بدهی‌های معوق شرکت‌های دولتی به نظام بانکی برگردد، ۹.۸هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
به‌گزارش همشهری، بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌هایش در مهر امسال به ۸۰۱هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مهر سال گذشته ۲۰.۵درصد و نسبت به اسفند پارسال ۲۲.۱درصد رشد کرده که از این میزان بدهی، ۷۰۳هزار میلیارد تومان سهم دولت و ۹۸۰هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است. نکته اینکه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی در مهر امسال نسبت به‌ مدت مشابه پارسال ۱۵.۴درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۱۹.۸درصد و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نسبت به مهر سال گذشته ۷۵.۸درصد و نسبت به اسفند پارسال ۴۱.۳درصد رشد کرده است.

ترکیب بدهی‌ بخش دولتی
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان مهرماه امسال به ۲۳۱هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۷۳هزار میلیارد بدهی دولت و ۵۸هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است و حجم طلب بانک مرکزی از دولت در مهر امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته ۴.۴درصد و نسبت به اسفند ‌ماه پارسال ۳۰.۴درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در ۷ماه نخست امسال، دوباره خیز برداشته است. حجم طلب بانک‌های تجاری و تخصصی از بخش دولتی هم در پایان مهر امسال ۵۷۰هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۵۳۰هزار میلیارد تومان سهم دولت و ۴۰هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت بوده که براساس اعلام بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها به جز بانک مرکزی در مقایسه با اسفند سال گذشته ۱۱.۷درصد و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۲۵.۶درصد قد کشیده است. به‌گزارش همشهری، یکی از دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی که باعث ایجاد تورم می‌شود، ناترازی بودجه دولت است که اثر آن بر میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی منعکس می‌شود.

راز چاپ پول
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده؛ پایه پولی در پایان مهرماه سال۱۴۰۱ با رشد ۱۸درصدی نسبت به پایان سال۱۴۰۰ به ۷۳۰هزار میلیارد تومان رسیده که در ۱۲‌ماهه منتهی به پایان مهرماه۱۴۰۱ معادل ۳۴.۵درصد رشد کرده که ۱.۹واحد درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته است. این نهاد اقتصادی دلیل افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر را ناشی از تامین اعتبارات ارزی موردنیاز وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به‌منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به‌ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) اعلام کرده است. به‌گفته بانک مرکزی، با وجود اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، روند رشد نقدینگی و پایه پولی در مسیر کاهشی قرار دارد و رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط بخشی به کل‌های پولی در سال‌ جاری استمرار یافته و باز تعریف رابطه دولت و بانک مرکزی ازجمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 پیامدهای افسارگسیختگی مصرف گاز
همه ساله با سرد شدن هوا، شاهد پیام‌هایی برای صرفه جویی در مصرف گاز هستیم، آیا این هشدارها نگران کننده است؟
وزیر نفت اخیرا اعلام کرده است امسال در حوزه گاز برای مشترکانی که در سقف الگوی مصرف هستند هیچ‌گونه افزایش قیمتی دیده نشده، فقط برای مشترکان پرمصرفی که سقف الگوی مصرف را رعایت نمی‌‌کنند افزایش قیمت گاز در نظر گرفته شده است.
باید در نظر داشت در‌حال‌حاضر گاز طبیعی سومین انرژی مصرفی در جهان است و مطابق اکثر پیش‌بینی‌های مراکز معتبر بین‌المللی، بیشترین رشد مصرف را در بین سوخت‌های فسیلی در آینده انرژی دنیا تجربه می‌کند.
این روند به گونه‌ای است که برخی از کارشناسان حوزه انرژی قرن حاضر را عنوان قرن‌گازی خطاب کرده و دراین باره تأکید دارند این منبع را به عنوان سوخت دوران گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شود.با این حال، بهره‌وری از این منبع انرژی با ارزش در ایران چقدر است؟
جدیدترین آمارهای جهانی گویای وضع نامطلوب مصرف گاز در ایران در مقایسه با سایر کشورهاست. مصرف گاز در ایران از مجموع بیش از ۳۰ کشور اروپایی،۱۰ میلیارد مترمکعب هم بیشتر است.
نگاهی به وضعیت ذخایر گازی ایران
با بررسی آمارها می‌توان دریافت که ایران دومین ذخایر گاز متعارف جهان را در اختیار دارد و این منبع بیش از ۷۰درصد سبد انرژی کشور را تشکیل می‌دهد.
آمارها نشان می دهد مقدار گاز مصرفی در بخش‌های نیروگاهی، صنایع عمده، خانگی و تجاری در ۱۹ دی‌ماه۷۸۸/۹ میلیون مترمکعب بوده که ۱۱۶/۱ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها و ۱۰۶/۵ میلیون مترمکعب به صنایع عمده کشور تحویل شد و سهم بخش خانگی و تجاری از این مقدار ۵۶۶/۳ میلیون مترمکعب گاز بوده که عدد بسیار قابل‌توجهی است.
مصرف خانگی
بررسی مصرف گاز خانگی نشان می‌دهد که در این مورد نیز مانند سایر موارد مدیریت درستی وجود ندارد و مصرف گاز بیش از اندازه مورد نیاز و ضروری است به نحوی که پوشش زمستانی و تابستانی مردم در منازل تفاوتی ندارد.
با نگاهی به میزان مصرف خانگی گاز در کشورمان می‌توان دریافت آن دسته از مشترکان پر مصرف در واقع مرفه‌نشینانی هستند که تنها ۲ درصد از شهروندان جامعه را تشکیل می‌دهند. قرار است طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ این قشر قیمت بالاتری را تجربه کنند چرا که طبق این قانون این افراد افزایش۱۰ تا ۲۰ برابری را در قبض گاز خود شاهد خواهند بود .
از سوی دیگر مجید چگنی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم در این باره اظهار داشت: مشترکان خانگی که مصرف گاز آن‌ها در ماه‌های سرد سال نسبت به دوره مشابه پارسال کمتر شود، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشمول تخفیف یا همان پاداش صرفه‌جویی معادل ۳ واحد درصد در گازبهای صورت حساب همان دوره خواهند شد که این تخفیف تا سقف ۴۵ درصد گازبها در
صورت حساب آن‌ها اعمال می‌شود.
مصرف صنعتی و تجاری
با توجه به اینکه حدود ۳۷ درصد مصرف گازایران در حوزه خانگی است، اما، ۳۴ درصد در حوزه نیروگاهی نیز از این منبع انرژی استفاده می‌شود که به دلیل فناوری قدیمی و اتلاف انرژی تنها این نیروگاه ها با ۱۸ درصد بازدهی از گاز استفاده می‌کنند واین درحالی است‌ که کارشناسان اقتصادی تأکید دارند با استفاده از فناوری‌های جدید می‌توان بازدهی را به ۸۵، ۹۰ درصد افزایش داد.
باید در نظر داشت بسیاری از صنایع کشور چون فولاد و پتروشیمی وابسته بسیاری به انرژی گازی داشته و همچنین بخش‌هایی چون نیروگاه ها، کارخانجات سیمان، پالایشگاه‌ها و ... از منابع انرژی گازی استفاده می‌کنند.
بی‌توجهی به صادرات
در جهان امروز تجارت گاز از مزایای اقتصادی بسیاری برخوردار است و ایران از شرایط بسیار خوبی برای صادرات این کالای با ارزش برخوردار است. لزوم توسعه تجارت گازاز جمله نکاتی است که در اسناد بالادستی کشور به ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی انرژی و سند چشم‌انداز صنعت نفت در ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است .
روسیه، ایران، قطر، ترکمنستان و ایالات متحده آمریکا به ترتیب بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی متعارف جهان هستند و از لحاظ مصرف نیزآمریکا، روسیه، چین، ایران و کانادا بزرگ‌ترین مصرف‌‌کنندگان گاز طبیعی جهان در سال ۲۰۲۱ بوده‌اند.
از جمله مشتریان ایران ؛ترکیه و عراق هستند با این حال میزان صادرات گاز ایران با توجه به این که کشورمان دومین جایگاه ذخایر گاز در دنیا را به خود اختصاص داده قابل توجه نیست ایران به‌‌رغم دارا بودن سهم ۱۷درصدی از ذخایر گاز جهان و رتبه سوم در تولید گاز، سهم بسیار ناچیزی در صادرات و تجارت گاز طبیعی دارد. سهم صادرات گاز ایران در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۴/ ۱درصد و سهم تجارت ۷/ ۰درصد بوده است که در مقایسه با بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز در جهان ، رتبه نامناسب ایران در صادرات گاز جهان بیشتر نمایان می‌شود.
این درحالی است که کشورهایی مانند نروژ که در زمره ۱۰ کشور بزرگ دارای ذخایر گاز قرار ندارند اما رتبه چهارم در صادرات گاز را به خود اختصاص داده است .
ایران اما با داشتن دومین ذخایر گازی در جهان، در بین کشورهای صادرکننده گاز در رتبه ۱۳ قرار گرفته است.
استفاده بهینه از ثروت‌های خدادادی
با توجه به مزایای مهم تجارت گاز، لازم است برای بهره‌برداری مناسب‌تر از این منبع خدادادی در راستای افزایش توان سیاسی و اقتصادی کشور برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.
در صورت اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی۱۰ تا ۱۵ درصدی، مصرف سالانه گاز، بین۲۵ تا ۴۰ میلیارد مترمکعب، کاهش می‌یابد و صادرات، ارزآورزی و رونق تولید بیشتر می‌شود.
جنگ اوکراین و روسیه و نیاز بازار های جهانی به این منبع انرژی نشان داد که ایران بایستی برنامه ریزی بهتری برای بهره برداری از این ثروت خدادادی داشته باشد .
به ویژه اینکه کارشناسان اقتصادی در اروپا تأکید دارند که شرایط کمبود گاز در این قاره ادامه دارد .
جیمی دیمون، مدیر عامل جیپی مورگان چیس با اشاره به اینکه این کمبود می تواند سال‌ها ادامه داشته باشد دراین باره گفت: به نظر می‌رسد که اروپایی‌ها زمستان امسال از آن عبور خواهند کرد. اما این مشکل نفت و گاز سال‌ها ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر باید در نظر داشت بسیاری از همسایگان جنوبی کشورمان تلاش می کنند تا حداکثر
بهره برداری را از میادین گازی مشترک داشته باشند که در این زمینه بایستی به تلاش‌های قطر و عربستان اشاره کرد.
نمونه این اقدام، امضای تفاهم نامه میان عربستان و کویت برای توسعه دو جانبه میدان گازی آرش بدون در نظر گرفتن حقوق ایران است.
در این میان اگرچه سخنگوی وزارت خارجه کشورمان هشتم فروردین سال ۱۴۰۱ در واکنش به توافق اعلام شده جدید میان عربستان سعودی و کویت درخصوص میدان مشترک گازی آرش تأکید کرد که حق ایران برای بهره برداری از این میدان مشترک گازی محفوظ است. اما توضیح بیشتری درخصوص چگونگی محفوظ ماندن حقوق ایران از این میدان نداد.
حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و کارشناس انرژی در این باره گفت : ما حدود بیست و هفت، هشت میدان نفتی و گازی مشترک داریم اما با توجه به محدودیت‌های موجود، بیشتر تلاشمان را روی حوزه‌های نفتی مشترک با عراق و قطر صرف می‌کنیم که مهم‌تر هستند. در شرایط فعلی، ما امکان مشارکت نداریم و در چنین شرایطی که ما گرفتار تحریم‌ها هستیم، در صحنه‌های بین‌المللی نادیده‌ گرفته‌ می‌شویم.
وی افزود : از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که میزان برداشت آن‌ها از میدان گازی آرش، به اندازه یک فاز از پارس جنوبی است و به همین دلیل برایشان بسیار جذاب است.
این کارشناس انرژی تصریح کرد : وقتی ما توانایی توسعه‌ میادین مشترک را نداریم، نمی‌توانیم از سایر کشورها هم انتظار داشته باشیم که توسعه خود را عقب بیندازند؛ این مشابه اتفاقی است که در پارس جنوبی افتاده؛ اگرچه تولیدات ما از قطر بیشتر است اما آن کشور در حال طراحی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای برداشت گاز از پارس جنوبی است به گونه‌ای که قرار است میزان ال ان اجی را به میزان ۲۵۰میلیون متر مکعب برساند.
حالا به نظر می رسد که ماجرا به این سادگی ها هم نیست از یک سو همسایگان بی ملاحظه و از سوی دیگر مصرف داخلی می تواند بیش از آنچه که تصور می شود مانع از توسعه این بخش از صادرات کشور شود .
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: یک هشداری نسبت به سال‌های۱۴۰۵ به بعد تا ۱۴۱۰ داریم که اگر روند ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور به همین سمت و سو برود ممکن است دچار چالش شویم و کمبود برای کشور حاصل شود.
مالک شریعتی افزود: در چند سال اخیر ما در فصل سرد سال بعضا ناترازی بین تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور داشتیم، گرچه در طول سال و میانگین مشکلی نداریم، در سال‌های نه چندان دور مثلا تا چهار پنج سال آینده هم خیلی بحران جدی نخواهیم داشت، اما یک هشداری نسبت به سال‌های ۱۴۰۵ به بعد تا ۱۴۱۰ داریم که اگر روند ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور به همین سمت و سو برود ممکن است دچار چالش شویم و کمبود برای کشور حاصل شود.
باید گفت گذرآرام از زمستان‌های آب و هوایی و تجاری در سایه مدیریت منابع گازی صورت می‌گیرد و اگر مدیریت مصرف نکنیم در تأمین منابع گازی کشور دچار معضل خواهیم شد.