جمعه 14 ارديبهشت 1403 شمسی /5/3/2024 7:51:25 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 برنامه تطبیق نقشه راه تجاری و ارزی
ظهر روز دوشنبه، ۲۱ آذر، در نشستی که با حضور علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و اصحاب رسانه در بانک مرکزی برگزار شد، تفاهم‌نامه انطباق سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تطبیق حداکثری نقشه راه تجاری و ارزی کشور بین بانک مرکزی و وزارت صمت امضا شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست با بیان اینکه در دولت هماهنگی کاملی بین وزارت صمت و بانک مرکزی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در حوزه ارزی وجود دارد، گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت دو بال سیاستگذاری ارزی و تجاری کشور محسوب می‌شوند که تصمیماتشان باید هماهنگ و منطبق باشد و این تفاهم‌نامه با هدف تطبیق نقشه راه تجاری و ارزی کشور، از این پس سند و نقشه راه این دو نهاد خواهد بود. وزیر صمت نیز با بیان اینکه مجموع درآمدهای ارزی کشور حتی با احتساب موارد قاچاق بیش از نیاز وارداتی است، گفت: آنچه اهمیت دارد انطباق این منابع و مصارف و تناظر بین مبادی و مقاصد است.
انسجام سیاست‌های ارزی و تجاری
روز دوشنبه ۲۱ آذر، در آیین امضای تفاهم‌نامه انطباق سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صمت برگزار شد، هماهنگی و انسجام سیاست‌های ارزی و تجاری مورد تاکید صالح‌آبادی و فاطمی امین قرار گرفت. رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست با بیان اینکه در دولت هماهنگی کاملی بین وزارت صمت و بانک مرکزی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در حوزه ارزی وجود دارد، گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت دو بال سیاستگذاری ارزی و تجاری کشور محسوب می‌شوند که تصمیماتشان باید هماهنگ و منطبق باشد و این تفاهم‌نامه با هدف تطبیق نقشه راه تجاری و ارزی کشور، از این پس سند و نقشه راه این دو نهاد خواهد بود.
به گفته صالح‌آبادی، تصمیمات کمیته مشترکی که بین بانک مرکزی و وزارت صمت تشکیل می‌شود، مبنای همکاریهای این دو دستگاه و سایر دستگاه‌ها در حوزه ارزی و تجاری خواهد بود. صالح‌آبادی همچنین درخصوص فعالیت‌های این کمیته مشترک به این موضوع اشاره کرد که برای رفع محدودیت واردات کالاهایی که وارداتشان به کشور ممنوع است در این کمیته تصمیم‌گیری خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مشوق‌های اخیر درنظرگرفته‌شده در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگان محصولات کشاورزی، صنایع دستی و دانش‌بنیان که حواله ارزی دارند می‌توانند آن را به اسکناس تبدیل و در بازار متشکل ارزی عرضه کنند یا اینکه حواله خود را به بانک مرکزی داده و بانک مرکزی اسکناس معادل آن حواله را به صادرکنندگان ارائه کرده و آنها می‌توانند نسبت به فروش اسکناس در بازار متشکل ارزی اقدام کنند.
صالح‌آبادی با بیان اینکه تراز تجاری کشور با احتساب درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات و فرآورده‌ها مثبت است، گفت: بر این اساس مشکلی در تامین ارز واردات وجود ندارد. او ضمن تاکید بر لزوم پیش‌بینی‌پذیری آینده اقتصاد کشور در حوزه صادرات و واردات گفت: تدوین این نقشه راه پیش‌بینی آینده تجارت خارجی کشور را برای فعالان اقتصادی امکان‌پذیر می‌کند و این سند مبنای تجارت خارجی کشور خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از هماهنگی و همراهی وزات صمت با بانک مرکزی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها بیش از پیش تداوم داشته باشد.
مجموع درآمدهای ارزی کشور بیش از نیاز وارداتی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مجموع درآمدهای ارزی کشور حتی با احتساب موارد قاچاق بیش از نیاز وارداتی است گفت: آنچه اهمیت دارد انطباق این منابع و مصارف و تناظر بین مبادی و مقاصد است. فاطمی امین امضای تفاهم نامه بانک مرکزی و وزارت صمت را در راستای هماهنگی بیشتر و انسجام بین منابع و مصارف ارزی کشور دانست و بیان کرد: بنابراین در سطح کلان کمبود ارزی برای واردات کشور وجود ندارد و این تفاهم‌نامه در اصلاح برخی موانع و رفع چالش‌های ارزی نقش موثری خواهد داشت.
تعادل ارزی در سامانه نیما
رئیس‌کل بانک مرکزی در در حاشیه امضای تفاهم‌نامه انطباق سیاست‌های تجاری با ارزی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جمع خبرنگاران گفت در بازار نیما هیچ‌گونه مشکلی در عرضه ارز وجود ندارد و همان‌طور که در اطلاع‌رسانی‌ها نیز تاکید می‌شود تعادل خوبی بین میزان عرضه با میزان تقاضا وجود دارد و مشکلی در بازار نیما وجود ندارد. به گفته صالح‌آبادی، تامین ارز سفارش‌هایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت و به بانک مرکزی ارسال می‌شود به‌خوبی درحال انجام است. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد در سال جاری سطح صادرات کشور در حوزه نفتی و غیرنفتی نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد و گفت: بر این اساس مشکلی در تامین ارز وجود ندارد. در همین راستا نیز بعضی از معوقات مثلا از کشور عراق وصول شده، ضمن آنکه بخشی از بدهی‌های ارزی به کشورهای طلبکار نیز واریز شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر معطل ماندن برخی کشتی‌های حاوی کالا به دلیل عدم تامین ارز آنها نیز گفت: این کالاهایی که در بنادر وجود دارد ارز آنها موجود است. اما نکته بحث ریال این دسته از کالاهاست؛ به این معنا که این کالاها ترخیص شوند و بعد از فروش، ریال آنها به بانک مرکزی تحویل داده شود تا ارز آنها در اختیار قرار گیرد. بنابراین تاکید می‌شود در تامین ارز هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد. او درخصوص حواله‌های ارزی و مکانیزم تحویل آنها و دریافت ارز گفت: هدف بانک مرکزی برای خرید حواله ارزی از صادرکنندگان تشویق صادرات غیرنفتی است که مصوبه مجلس در همین زمینه نیز وجود دارد.
بر همین اساس صادرکنندگانی که در خارج از کشور حواله ارزی دارند با تحویل حواله ارزی به بانک مرکزی، به همان میزان اسکناس دلار دریافت می‌کنند و صادرکننده می‌تواند ارز دریافت‌شده را در بازار متشکل ارزی به قیمت روز به فروش برساند و در مقابل حواله ارزی که در اختیار بانک مرکزی است برای واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد. او در پاسخ به سوالی در این زمینه که برخی صادرکنندگان نسبت به ارز نیمایی اعتراض دارند، چرا که هزینه‌های آنها با ارز آزاد است اما مجبورند ارز حاصله را به قیمت نیمایی عرضه کنند، گفت: سازوکاری که برای محصولات کشاورزی و دانش‌بنیان طراحی شده است در واقع حمایت تشویقی است.
ضمن آنکه نرخ ارز نیمایی نیز نرخ خوبی است و برای صادرکنندگان نیز می‌تواند بر مبنای محاسبه واقعی ارز جذابیت داشته باشد. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در خصوص بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده‌اند نیز تصریح کرد: در بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قوانین رفع موانع تولید بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده‌اند به سازمان امور مالیاتی معرفی و جریمه می‌شوند. ضمن آنکه سهام مازاد بانک‌ها نیز باید واگذار شود و بانک مرکزی در این زمینه مکررا در حال پیگیری است.
🔻روزنامه تعادل
📍 نشانه تداوم رشد قیمت ملک
گزارش تازه و البته دیرهنگام مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن شهر تهران طی آبان ۱۴۰۱، گزارش بانک مرکزی مبنی بر رشد همزمان قیمت اسمی مسکن و حجم معاملات ملکی در ماه یاد شده را تایید کرد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران طی آبان ماه سال جاری با ۵ درصد رشد نسبت به مهر ماه، به حدود ۴۸ میلیون تومان (۴۷ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان) رسیده است و به این ترتیب، تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی و تورم سالانه ۳۵ درصدی را ثبت کرده است. با این حال، از آنجا که تورم عمومی سالانه در آبان سال جاری ۴۴ درصد گزارش شده، مشاهده می‌شود، تورم سالانه مسکن ۹ درصد از تورم عمومی جامانده است. البته از آنجا که قیمت نهادهای تولید طی ماه‌های اخیر بهشدت افزایش یافته است و طبعا قیمت ذاتی مسکن روندی صعودی دارد، نه تنها نمی‌توان گفت این جاماندگی ۹ درصدی به معنی تخلیه حباب مسکن است، بلکه انتظار
می رود، طی ماه‌های آینده، قیمت مسکن این جاماندگی را جبران و اصلاح کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، حجم معاملات ملکی پایتخت در آبان سال جاری نیز ۷ هزار و ۳۹۲ هزار فقره گزارش شده است. به گزارش «تعادل»، پیش از این، بانک مرکزی اعلام کرده بود، متوسط قیمت هر متر مسکن شهر تهران طی آبان سال جاری با ۶.۸ درصد رشد نسبت به مهرماه به ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. تعداد معاملات ملکی نیز با رشد ۴۷.۸ درصدی نسبت به مهرماه ۸ هزار و ۵ فقره گزارش شده بود.
افزایش تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه
به گزارش مرکز آمار ایران، در آبان ماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۵ درصد بود. تورم ماهانه آبان ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۰.۱- درصد)، ۵.۱ واحد درصد رشد داشته است. همچنین در آبان ماه ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۵۰ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (۴۴.۷درصد) ۵.۳ واحد درصد افزایش داشته است. همزمان، نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۱ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز به عدد ۳۵ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۲.۴ درصد)، ۲.۶ واحد درصد افزایش داشته است.
در ماه مورد اشاره، منطقه یک با میانگین وزنی قیمت ۹۶ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان بیشترین و منطقه ۱۸ با میانگین وزنی قیمت ۲۴ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران به خود اختصاص دادهاند.
رشد دسته جمعی همه دارایی‌ها
به گزارش «تعادل»، در آبان سال جاری، صرفا این بازار مسکن نبود که جهش قیمتی را تجربه کرد، بلکه تمام دارایی‌های شناخته شده از جمله دلار، سکه، طلا، خودرو و حتی پس از ۵ ماه طی کردن روند نزولی، بازار سهام نیز توانستند بازدهی جهش گونه‌ای را تجربه کنند. در شرایطی که نرخ تورم عمومی در آبان سال جاری ۲.۱ درصد ثبت شده است، در این ماه تمام دارایی‌های یادشده رشدی بالاتر از ۶ درصد را تجربه کردند. این فاصله حداقل ۴ درصدی میان نرخ تورم عمومی و تورم حاکم بر بازارها نشان می‌دهد که در زیرپوست اقتصاد، «انتظارات تورمی» در حال غلیان بوده است و از همین رو، فعالان بازارها و سرمایه‌گذاران خریدهای قابل توجهی در اغلب بازارهای یادشده داشته‌اند و به این ترتیب، تقاضا برای خرید انواع دارایی رشد جهش‌گونه‌ای داشته است.
جزییات کارنامه بازارهای موازی
بررسی‌های «تعادل» حاکی است، در آبان ماه سال جاری، بازار سرمایه بازدهی مثبت ۷.۶۵ درصد را ثبت کرد، به گونه‌ای که شاخص کل بورس از محدوده یک میلیون و ۳۰۸ هزار واحد در اول آبان به یک میلیون و ۴۰۹ هزار واحد در پایان ماه مزبور رسید. این در حالی بود که خروج پول حقیقی از بازار سهام همچنان در آبان ماه نیز تداوم داشت و برخلاف بازدهی ۷.۶۵ درصدی بازار سهام، خروج پول ۰.۸ درصد نیز افزایش یافت. در آبان، سکه نیز بازدهی مثبت ۸.۷ درصد را به ارمغان آورد و قیمت هر قطعه سکه امامی از ۱۵ میلیون تومان به بالای ۱۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان پرواز کرد. دلار امریکا نیز بازدهی ۸.۱ درصدی را تجربه کرد. برخی برآوردها نیز حاکی از رشد قیمت خودرو به نزدیک ۶ درصد طی آبان سال جاری است. آمارهای مربوط به خرید سکه (صرفا) از طریق بازار سهام و همچنین خرید اسکناس دلاری (صرفا) از بازار متشکل ارزی حاکی از رشد قابل توجه در آبان ماه دارد. از این رو، می‌توان گفت که در ماه گذشته، اغلب بازارهای دارایی همچون بازار مسکن، به موازات رشد قیمت‌ها، شاهد رشد تعداد معاملات نیز بوده‌اند و از این رو، نقدینگی سرگردان، صرفا به بازار مسکن کوچ نکرده است. آمارهای تازه از بازار پول نیز نشان می‌دهد که از سویی سهم پول از کل نقدینگی در پایان شهریور افزایش یافته است و به عبارت بهتر، پول از سپرده‌های بلندمدت خارج شده و در دارایی‌های نقدشونده‌تر مانند سکه و دلار سرمایه‌گذاری شده‌اند. همزمان، رشد نقدینگی ۱۲ ماهه در پایان شهریور ۱۴۰۱ به ۳۷.۵ درصد و رشد پایه پولی نیز به ۳۳.۱ درصد رسیده است. اگر چه دو عدد اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافته‌اند، اما نسبت به افت در تیرماه، طی ماه‌های مرداد و شهریور بار دیگر روند صعودی در پیش گرفته‌اند. اگر چه داده‌های بازار پول نسبت به تحولات آبان ماه بازار مسکن کمی قدیمی‌تر هستند، اما روند صعودی و تورم زای حاکم بر بازار پول نشان می‌دهد که مسکن به عنوان مطمئن‌ترین سپرتورمی مستعد رشد بیشتر قیمت در ماه‌های آتی است. در عین حال، برخی عوامل از جمله لزوم داشتن توان مالی بالاتر برای معامله در بازار مسکن، مانع از جذب حداکثری نقدینگی در این بازار شده است.
نقش مخرب نوسان ارز بر بازار مسکن
به باور اغلب کارشناسان رشد جهش وار ۸.۱ درصدی نرخ دلار امریکا طی آبان سال جاری، موتور محرک اغلب بازارها بوده است. نرخی که در اقتصاد ایران به نماگر «انتظارات تورمی» تبدیل شده است. در همین رابطه، سعید آسویار، کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: افزایش قیمت ارز و نهاده‌های ساختمانی شامل مصالح، دستمزد، عوارض و قیمت زمین اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد کرده است. البته نقش عوارض ساختمانی و زمین، کمتر بوده و دستمزد و قیمت مصالح نقش پررنگ‌تری داشته است. با توجه به ضریب نقدشوندگی ارز احتمال گسیل سرمایه‌های بیشتری به این بازار وجود دارد و باید اقداماتی برای ثبات قیمت آن اندیشیده شود. او در گفت‌وگو با ایسنا افزود: بخشی از پروژه‌های بخش عمرانی به دلیل نبود بودجه تقریبا متوقف است. بخش زیادی از بودجه عمرانی صرف هزینه‌های جاری، حقوق، دستمزد و بدهی‌های قبلی می‌شود. به نظر می‌رسد طرح جدیدی تعریف نمی‌شود و بودجه کافی برای تکمیل طرح‌های نیمه کاره وجود ندارد. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بانک‌ها به دلیل تراز منفی، تسهیلات قابل توجهی به بخش‌های اقتصادی نمی‌دهند گفت: عملکرد سیستم بانکی ناشی از نبود منابع باعث ورود سرمایه‌ها به بازارهای ارز، طلا و مسکن شده است. قیمت ارز که بالا می‌رود هزینه‌های تولید و زندگی افزایش می‌یابد. آسویار ادامه داد: به‌طور کلی بخش ساخت و ساز خارج از حیطه دولت است؛ چرا که بیش از ۹۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که آن هم به دلایلی از سرمایه‌گذاری در این حوزه امتناع می‌کند. وی تاکید کرد: ساخت و ساز در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد؛ چرا که با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رکود معاملات، بازگشت سرمایه در بخش مسکن، دیر و ریسک سرمایه‌گذاری در آن بالا است. سیاست‌های اشتباه مالیاتی نیز به مشکلات سازندگان دامن زده است. نایب‌رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، عمده خریدها در بازار مسکن را از نوع تبدیل به احسن دانست و گفت: به‌طور کلی جامعه، مسکن را یک دارایی امن می‌داند. آسویار تصریح کرد: عمده معاملات در مناطق جنوبی و میانی برای خانه‌های کوچک متراژ و ارزان قیمت انجام می‌شود. بخشی از متقاضیان اجاره مسکن در شمال تهران هم کسانی هستند که سرمایه خود را به خرید ملک در کشورهای ترکیه، امارات، یونان، اسپانیا و قبرس سرمایه اختصاص دادهاند و اینجا اجاره‌نشین هستند. وی راهکار ثبات قیمت مسکن را کنترل بازار ارز دانست و گفت: تثبیت قیمت دلار می‌تواند بازار مسکن را دست کم در کوتاه‌مدت به آرامش برساند تا دولت زمان داشته باشد طرح‌های موثرتری در حوزه تولید مسکن پیاده کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فشار بودجه روی مالیات‌ستانی
براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در نیمه ابتدایی سال جاری، تنها ۷۳ درصد از منابع بودجه عمومی دولت محقق شده. بیشترین درصد تحقق درآمد در نیمه ابتدایی سال مربوط به درآمدهای مالیاتی (با ۹۹ درصد) و واگذاری اوراق مالی (با ۱۲۰ درصد) بوده است. در نقطه مقابل، بخش کمی از درآمدهای گمرکی دولت تحقق یافته به گونه‌ای که در بخش عوارض گمرکی تنها ۳۲ درصد از رقم مصوب ۶ ماهه و فقط ۱۶ درصد از رقم مصوب بودجه ۱۴۰۱ وصول شده است و طبق گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس «یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم تحقق، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ بوده است. عدم صدور مجوز واردات خودرو در نیمه ابتدایی سال نیز بر عدم تحقق درآمدهای گمرکی موثر بوده است. همچنین تنها ۵۶ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات مصوب بودجه ۱۴۰۱ محقق شده است. به عبارتی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود از «فشار مالیاتی» برای تامین بودجه پرده برداشته است. در روزهایی که به دلیل شدت تحریم‌ها، امکان فروش نفت سخت‌تر شده و به‌هم‌ریختگی در سیاستگذاری‌ها، درآمدهای گمرکی را نیز کاهش داده، این «مالیات» بوده که بخش بزرگی از درآمدهای دولت را تامین کرده است. نکته‌ای که چندان هم بد نیست. اما در کشوری که بخش بزرگی از واردات به صورت قاچاق تامین می‌شود، فرارهای مالیاتی عظیمی وجود دارد و برخی کسب‌وکارها (نظیر پزشکان یا وکلا و...) با سازوکارهایی از دادن مالیات فرار می‌کنند؛ فشار مالیاتی روی یکسری از فعالیت‌های اقتصادی «دم دست» چه پیامدی خواهد داشت؟ به‌طور مثال، رییس مرکز برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی می‌گوید باید توجه داشت که در مشاغل خرد برای مثال در مشاغل مرتبط با حقوق‌بگیران دولتی، این افراد به‌طور میانگین سالانه ۹ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. اما آیا «عدالت مالیاتی» برای مشاغلی با درآمدهای بالا نیز رعایت می‌شود؟
درآمدهای نفتی و مالیاتی
منابع پایدارتری هستند
آلبرت بغوزیان، استاد دانشگاه و اقتصاددان در واکنش به عدم تحقق درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی و درآمدهای حاصل از فروش نفت به «اعتماد» گفت: زمانی که بودجه بر اساس درآمدهای پیش‌بینی‌شده به تصویب می‌رسد به این معنی است که این اطمینان وجود دارد که این درآمدها محقق می‌شوند و اگر می‌بینیم که در بخش درآمدهای حاصل از گمرک این منابع به دست نیامده به دلیل احتمالاتی است که در سال گذشته از برخی لغو ممنوعیت‌ها داده می‌شد. حتی پیش‌بینی می‌شد آزادسازی واردات خودرو در نیمه ابتدای سال ۱۴۰۱ انجام گیرد و برای همین دلیل است که منابع حاصل از عوارض گمرک تنها ۳۲ درصد رقم مصوب ۶ ماهه اعلام شده است.
بغوزیان خاطرنشان کرد: در بخش منابع حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات هم به دلیل تحریم‌ها و در ماه‌هایی به دلیل افت بهای نفت این درآمدها محقق نشده یا اینکه ممکن است قراردادهایی به هم خورده باشد که باید جایگزین می‌شدند، چرا که دو بخش مالیاتی و درآمدهای نفتی از سایر درآمدها در کشور پایدارتر هستند.
هیچ بودجه‌ای با کسری بسته نمی‌شود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به درآمدهای مالیاتی که بیشترین درصد تحقق درآمدها در نیمه ابتدایی سال را به خود اختصاص داده، تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که دولت تنها درصدد بستن بودجه بدون کسری بوده و به اعتقاد من درآمدهای حاصل از مالیات از سایر درآمدها، پایدارتر است. بغوزیان در ادامه گفت: هر سال باید در مورد منابع و مصارف بودجه‌ای درسی جدید گرفت به گونه‌ای که یک بار درآمدهای عوارض و گمرک محقق نمی‌شود و به بودجه ضربه وارد می‌کند و بار دیگر در مورد عدم تحقق اخذ مالیات از شرکت‌های مختلف این مشکل به وجود می‌آید اما نکته اینجاست که پس از سال‌ها بررسی بودجه‌ای در کشور چگونه است که باز هم کسری بودجه داریم و هنوز هم درسی از این کسری‌های بودجه‌ای نگرفته‌ایم ضمن اینکه هیچ بودجه‌ای با کسری بسته نمی‌شود.
گاهی در بودجه‌نویسی درآمدهایی
نوشته می‌شود که اصلا محقق نمی‌شوند
این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می‌رسد در بودجه‌نویسی درآمدهایی نوشته می‌شود که تحقق آنها دور از انتظار است، افزود: گاهی درآمدهایی پیش‌بینی می‌شود که اصلا قرار نیست محقق شود یا اینکه ممکن است دولت هزینه‌هایی داشته که در بودجه پیش‌بینی نشده است و پس از آن تنها توانسته آن را توجیه کند. او ادامه داد: تا زمانی که موضوع مربوط به مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، نمی‌توان در بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات نفت و گاز حسابی باز کرد اما با وجود حداقل‌ها و دور زدن تحریم‌ها می‌توان به اعداد قابل توجهی دست یافت.
چرا باید برخی پزشکان و وکلا
از پرداخت مالیات فرار کنند؟
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که فشار به مودیان مالیاتی از یک‌سو و فرار مالیاتی برخی مشاغل مانند (پزشکان و وکلا و...) از سوی دیگر چه شرایطی را برای بودجه‌ریزی به وجود می‌آورد، گفت: متاسفانه راه‌های فرار از پرداخت مالیات همچنان وجود دارد و با وجود سخت‌گیری‌ها در پرداخت مالیات، برخی پزشکان یا وکلا درخواست پول نقد از مراجعین خود می‌کنند تا از دستگاه‌های پوز خود استفاده نکنند. اخلاق برخی پزشکان به اندازه‌ای افول کرده که ۵ هزار تومان از ۷۰ هزار تومان ویزیت خود را هم نمی‌خواهند به عنوان مالیات بپردازند؛ این در حالی است که این‌گونه مشاغل که درآمدهای بالایی هم دارند باید در پرداخت مالیات در اولویت باشند و سوال اینجاست که چرا باید از پرداخت مالیات فرار کنند؟ بغوزیان تصریح کرد: این در حالی است که در مقابل تا زمانی که مالیات را از حقوق کارمندان کسر نکنند حقوق‌شان را پرداخت نمی‌کنند. موضوع این است تا زمانی که جای فرار از مالیات وجود دارد دولت هم نمی‌تواند درآمدها را به درستی پیش‌بینی کند مگر آنکه با تهدید باطل کردن پروانه کسب بتواند مالیات را از برخی اصناف دریافت کند. این کارشناس اقتصادی در مورد اثر خلق نقدینگی به منظور تامین کسری بودجه بر تورم عمومی نیز افزود: تا زمانی که درآمدهای واقعی از تولید به دست نیاید بقیه آن منجر به چاپ پول می‌شود که آن‌هم ایجاد تقاضا خواهد کرد و این منابع به جای اینکه در بخش تولیدی استفاده شود به بخش مصرف و تقاضا خواهد رفت و منجر به تورم بیشتر می‌شود و هر قدر هم که مسوولان روی موضوع تولید و افزایش کارایی و بهره‌وری تاکید می‌کنند اما باز هم می‌بینیم که اعتنایی به این بیانات نمی‌شود این در حالی است که وزارتخانه‌ها و مدیران باید در مورد سخنان خود پاسخگو باشند اما می‌بینیم که وعده‌های‌شان اغلب محقق نمی‌شود و اصلا بازخواست هم نمی‌شوند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پای پتروشیمی در صنعت کفش
این روزها حال و روز قطب تولید چرم و صنعت کفش خوب نیست و برخی از فعالان این صنعت به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، نبود نیروی ماهر، نبود تسهیلات بانکی کم بهره و مهمتر از همه مشکل تهیه مواد اولیه و بی‌میلی پتروشیمی‌ها به ارائه مواد اولیه به فعالان این صنعت باعث شده تا تولیدکنندگان با هنر دیرینه خود آرام آرام خداحافظی کنند. به گفته رئیس اتحادیه کفاشان تبریز طی هفته‌های گذشته مواد اولیه مورد استفاده در کفش افزایش قیمت چشمگیری پیدا کرده است و این وضعیت به این معنی است که تولیدکننده ایرانی مواد اولیه یاد شده را باید بسیار گران‌تر از رقیب مشابه خارجی تهیه کند و همین مساله رقابت پذیری کالاهای ایرانی در مقایسه با برندهای مشابه خارجی را کمتر کرده است از سوی دیگر پتروشیمی‌ها پای‌شان را در صنعت کفش کرده و با ارائه نکردن مواد اولیه به واحدهای تولیدی و ترجیح آن به صادرات محصولات خودشان بیش از پیش به التهاب این بازار دامن زده‌اند درحالی که پتروشیمی‌ها براساس سیاست‌های تنظیم بازار موظفند تا شرکت‌های داخلی را در اولویت فروش بگذارند.
کمبود و گرانی مواد اولیه تولید کفش
شهرام پیراولاد، عضو سابق انجمن تولیدکنندگان صنعت کفش تبریز در این باره به «آرمان ملی» گفت: مواد اولیه تولید کفش نسبت به قبل گران‌تر شده است و تولیدکنندگان صنعت کفش علاوه بر مشکلات کسادی بازار با مشکل تهیه مواد اولیه مواجهند این در حالی است که تولیدکنندگان به دلیل افزایش دستمزد کارگران ناچارند قیمت محصول نهایی را بالا ببرند و از طرف دیگر قدرت خرید مردم به‌طور چشمگیری کاهش یافته به گونه‌ای که مردم قدرت تهیه حتی یک جفت کفش در سال را ندارند. او افزود: تهیه مواد اولیه برای تولید کفش درگذشته از روند مطلوبی برخوردار بود اما در حال حاضر تولیدکنندگان صنعت کفش به دلیل کمبود مواد اولیه قادر به تهیه آنچه سفارش دادهاند نیستند برای مثال چنانچه تولیدکننده‌ای نسبت به سفارش ۱۰ بشکه مواد اولیه لازم اقدام کند تنها ۴ بشکه از آنچه را که سفارش داده است به دست او خواهد رسید این در حالی است که هزینه تهیه مواد اولیه نیز در مقایسه با گذشته افزایش یافته است.
تشدید رکود در بازار صنعت کفش
پیراولاد اضافه کرد: رکود بازار همزمان با مشکلات دیگر همراه شده و باعث ایجاد فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده است و قیمت‌ها به شکل سرسام‌آوری افزایشی می‌شود. ازسوی دیگر تولیدکنندگان مجبورند محصول نهایی تولید شده را با سودی ناچیز یا قیمت سر به سر به فروش برسانند، چراکه هزینه‌های تولید بسیار افزایش یافته و دخل و خرج با هم نمی‌خواند از طرف دیگر مردم نیز قادر به خرید کفش‌های باکیفیت داخلی نیستند و سایه سنگین رکود بیش از پیش بر سر صنعت تولید کفش سایه گسترانیده است. او توضیح داد: افزایش دستمزدها، افزایش هزینه تولید، هزینه بیمه کارکنان، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حمل و نقل از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که توان ادامه تولید را از فعالان در این صنعت گرفته است.
بازگشت با تاخیر نقدینگی
پیراولاد بیان کرد: تولیدکنندگان به دلیل شرایط حاکم بر جامعه ناچار به تهیه مواد اولیه به شکل نقدی هستند اما باید بیش از ۶ ماه برای بازگشت هزینه فروش آن در انتظار باشند که با توجه به روند افزایش قیمت‌ها و میزان نرخ تورم این مساله آسیب جدی به تولیدکنندگان وارد می‌کند و دربسیاری از مواقع حتی منجر به حذف تولیدکنندگان از عرصه تولید و ادامه حضور آنان در بازار منجر می‌شود. او بیان کرد: نبود مواد اولیه مرغوب مانند چسب، زیره از دیگر مشکلاتی است که می‌توان به آن اشاره کرد و همین مساله تولیدکنندگان را ناچار به واردات این محصولات به کشور می‌کند در حالی که تعرفه‌های بالای گمرکی و مشکلات واردات باعث ایجاد اختلالاتی در این عرصه شده است.
دغدغه اصلی تولیدکنندگان کفش چیست؟
علی لشگری، عضو هیات رئیسه جامعه صنعت کفش ایران دراین خصوص معتقد است: یکی از مشکلات عمده‌ای که فعالان صنعت کفش با آن روبه‌رو هستند در بخش مواد اولیه است و انتظار می‌رود در زمان عرضه مواد اولیه در بورس کالا، اولویت پتروشیمی‌ها به‌جای صادرات، تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی باشد. او افزود: یکی از مواد اولیه مهم موردنیاز فعالان صنعت کفش، پی‌وی‌سی است که شاهد رقابت قابل‌توجهی در بازار آن هستیم در بازار عرضه پی‌وی‌سی با گرید ۶۵ که بیشترین مصرف را در صنعت کفش دارد در هفته گذشته با ۳۹ درصد رقابت روبه‌رو شدیم؛ یعنی نرخ محصولات داخلی از قیمت‌های جهانی با ۳۹ درصد رقابت روبه‌رو شد و به‌عبارتی ۳۹ درصد بیشتر بود و از ۱۶ آبان به بعد شاهد رقابت‌های ۴۸، ۴۷ و ۵۶ درصدی در این بخش بودیم. هفته گذشته هم میزان این رقابت، ۳۹ درصد ثبت شده؛ یعنی قیمتی که با آن مواد اولیه در بورس در اختیار تولیدکننده کفش قرار می‌گیرد در مقایسه با نرخ پایه، عدد بالاتری است که می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری محصولات ما را کم کند.
تامین مواد اولیه داخل، اولویت نخست
لشگری در ادامه اظهار کرد: انتظار ما از صنایع پتروشیمی، دفتر صنایع غیرفلزی، بورس کالا و دفتر صنایع تکمیلی در صنعت پتروشیمی این است که اولویت را بر تامین مواد اولیه برای صنایع تکمیلی قرار دهند و موضوع صادرات را در گام‌های بعدی پیگیری کنند. این فعال صنعت کفش افزود: موضوع بعدی که تولیدکنندگان صنعت کفش با آن مواجهند، مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است. عمده واحدهای تولیدکننده کفش در کشور، واحدهای صنفی کوچک هستند و این واحدها برای اینکه بتوانند رشد کنند باید در زنجیره ارزش قرار بگیرند و به واحدهای بزرگ و متوسط متصل شوند. ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برای صنعت کفش که در کشور یک «اس‌ام‌ای» به‌شمار می‌رود، طراحی نشده است. البته این قانون در زمان خود قانونی مترقی بوده و در حال حاضر هم برای پیمانکاران و شرکت‌های بزرگ نفتی و ساختمانی، یک قانون قابل‌قبول به‌شمار می‌رود. در این زمینه انتظار می‌رود سازمان تامین اجتماعی به کمک دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکل‌ها و اتاق بازرگانی نسبت به بروزرسانی این قانون و قوانین مشابه در راستای توسعه صنعت کفش و پوشاک اقدام کند. لشگری در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی، واردات چقدر روی فعالیت تولیدکنندگان صنعت کفش تاثیرگذار بوده، اظهار کرد: از آنجا که صنعت کفش ما بهشدت قاچاق‌پذیر است و به‌دلیل تورم بالای ۴۰ درصدی که وجود دارد، عملا با هزینه‌های سرباری که شرکت‌ها با آن مواجهند، مزیت نرخ محصولات تولیدکنندگان داخلی کاهش پیدا کرده، شبکه قاچاق و مافیای واردات در حال فعال شدن است و دوباره شاهد قاچاق و واردات کفش‌های خارجی هستیم.
دغدغه‌های تولیدکنندگان
این مقام مسئول افزود: یکی از بخش‌هایی که همواره از قاچاق آسیب دیده بخش تولید کفش ورزشی است، به طوری که تولید کفش ورزشی در کشور در ۴ تا ۵ سال گذشته هم به‌لحاظ کمیت و کیفیت و هم تنوع و مدل رشد کرده اما در مقابل، گروه کالایی هم که در سال‌های گذشته از قاچاق بیشترین ضربه را خورد کفش ورزشی بود. او بیان کرد: به‌دلیل تورم بالا در اقتصاد کشور و افزایش شدید نرخ دلار و ارز و نرخ بالای مواد اولیه‌ای که به‌صورت رقابتی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گیرد، دوباره قیمت تمام‌شده محصولات داخلی بالا رفته و در حال از دست دادن مزیت‌های قیمتی در بازار کفش هستیم که در نهایت منجر به ورود مجدد کفش‌های قاچاق می‌شود. لشگری ادامه داد: تا سال ۹۷ که نرخ ارز پایین بود، واردات غیرقانونی چندین برابر واردات قانونی بود، اما از سال ۹۷ به بعد به‌دلیل افزایش نرخ ارز و عزم جدی مسئولان، تشکل‌ها و دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با قاچاق، شاهد افت قاچاق بودیم اما متأسفانه از سال ۱۴۰۰ به بعد، به‌دلیل اینکه تورم دوباره سیر صعودی پیدا کرد، در حال از دست دادن مزیت‌های قیمتی تولیدات داخلی هستیم که به‌‌دنبال آن قاچاق نیز بیشتر خواهد شد. این فعال صنعت کفش همچنین درباره وضعیت صادرات کفش گفت: در ۸ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش ۱۱. ۳ درصدی صادرات کفش به لحاظ ارزش بودیم در حالی که به لحاظ وزنی صادرات این بخش تقریبا معادل سال گذشته بود. او افزود: در بازار عراق که ۵۲ تا ۵۳ درصد صادرت کفش‌مان را جذب می‌کند، سهم‌مان از ۳۹ درصد سال ۲۰۱۳ به ۱۰ درصد در سال گذشته رسیده؛ یعنی در بازار ۵۱۰ میلیون دلاری عراق با اینکه سهم صادراتی کشور ما بالاست، چین و ترکیه توانسته‌اند بخشی از سهم ایران را تصاحب کند البته سازمان توسعه تجارت و دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌ها در حال انجام اقدامات خوبی هستند تا بتوانیم در بازار ۳۷۰۰ میلیون دلاری روسیه و ۵ میلیارد دلاری اوراسیا، سهم‌مان را که در حاضر کمتر از یک درصد است، بیشتر کنیم و انتظار داریم با برقراری تجارت ترجیحی، امکان ورود به بازار کشورهای اوراسیا را در سال‌های آینده پیدا کنیم. لشگری در پایان درباره مقاصد صادرات کفش ایران بیان کرد: بیشترین میزان صادرات کفش کشور به کشورهای عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و پاکستان است و حدود ۹۰ درصد صادرات کفش ما به ۴ کشور عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان انجام می‌شود که متأسفانه شاهد کاهش سهم ایران از بازار صادراتی کفش عراق بوده‌ایم. البته در پاکستان و ترکمنستان افزایش سهم بازار را داشتیم.
🔻روزنامه شرق
📍 دولت‌های برنامه‌گریز
ایران در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه گرفتار چالش‌های متعدد اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای و جهانی است. از آن سمت، نارضایتی‌های اجتماعی را تجربه می‌کند و از نظر کارشناسان اقتصاد برنامه هفتم توسعه با شرایط شکننده‌ای مواجه شده که حاصل برنامه‌گریزی دولت‌های مختلف است؛ در عین اینکه این برنامه می‌تواند به‌عنوان ناجی بحران‌های ایران عمل کند. نشست علمی «الزامات و پیش‌نیازهای برنامه هفتم توسعه» به میزبانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران روز گذشته (دوشنبه ۲۱ آذر) برگزار شد. در این نشست فرشاد مومنی، محمد قاسمی و حجت میرزایی، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به بیان نقطه‌نظرات خود درباره الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه پرداختند.
از مناسبات جهان جا ماندیم
محمد قاسمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست به وضعیت شکننده اقتصادی کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: نتیجه پژوهش یک سال گذشته مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد عدم تعادل در ترازهای اقتصادی کشور تشدید شده است و ناترازی در تمام ارکان اقتصادی اعم از بودجه دولت، بودجه خانوار، تراز نظام بانکی، وضعیت بازار کار و حتی مناسبات تجاری منطقه‌ای تبدیل به چالشی جدی شده است.
او ادامه داد: نتایج مطالعات شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که باید دهه ۹۰ را از نظر رشد اقتصادی دهه ازدست‌رفته کشور نامید که این اتفاق تبعات فراوانی برای وضعیت اقتصادی و وضعیت اجتماعی داشته است.
این استاد اقتصاد همچنین تأکید کرد: نکته درخور توجه و هشداردهنده در مطالعه شاخص‌های اقتصادی دهه ۹۰ این است که از سال ۹۸ به بعد سرمایه‌گذاری‌های جدید نتوانسته است استهلاک سرمایه را جبران کند و رشد سرمایه‌گذاری منفی شده که این مسئله یکی از محدودیت‌های جدی برنامه هفتم توسعه است؛ چراکه توسعه و گسترش اقتصاد یک کشور بدون رشد سرمایه‌گذاری ممکن نیست.
قاسمی همچنین گفت: از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون اقتصاد ایران مدام با شوک‌های مختلف روبه‌رو بوده است. شوک‌های مداوم ارزی و شوک‌هایی که بر اثر تحریم‌های سنگین به اقتصاد ایران وارد شده است و همین باعث شده که در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران نااطمینانی ایجاد شود و به جز این روند مهاجرت نیروی انسانی ماهر و نزول سرمایه اجتماعی هم در حال حاضر قابل مشاهده است و باید در آستانه تدوین برنامه هفتم به آن توجه کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: در سه دهه اخیر از دهه ۹۰ میلادی به بعد سه تحول در اقتصاد جهان رخ داده است که این سه تحول عبارت هستند از گسترش سهم خدمات در تجارت جهانی، دیجیتالی‌شدن اقتصاد و در‌هم‌تنیدگی زنجیره‌های ارزش در جهان که متأسفانه ایران در مواجهه با این سه تحول موضع انفعالی داشته است.
او تأکید می‌کند: ایران در زمان ایجاد این تحولات بیشتر سرگرم درگیری درون‌نخبگانی، مباحث جایگزینی واردات با تولید و چالش‌های پیوستن به تجارت جهانی و تحریم‌های بین‌المللی بوده است. برای مثال در تمام بحث‌های FATF می‌بینید تصور سیاست‌گذاران ایرانی این است که برخی کشورها قاعده‌گذار نظم نوین بین‌الملل هستند و آنها باید بنشینند و ببینند قاعده‌گذاران نظم نوین جهانی چه می‌کنند و آنها چه باید بکنند. این در حالی است که ما در حال حاضر با نسل سوم موافقت‌نامه‌های جهانی مواجه هستیم که دیگر به چند کشور یا یک منطقه یا حتی یک سازمان بین‌المللی محدود نمی‌شوند و به چند بنگاه و برند رسیده‌اند.
این کارشناس اقتصاد همچنین می‌گوید: در حال حاضر ما در عرصه سیاست بین‌الملل با بازتوزیع قدرت مواجه هستیم و به نظر می‌رسد قدرت در حال بازگشت به آسیاست. بر اساس پیش‌بینی‌های موجود تا ۲۰۳۰ بین ۶۰، ۷۰ درصد تولید جهان در آسیا رخ می‌دهد و چین، ژاپن، هند و اندونزی به عنوان قدرت‌های آینده جهان خواهند بود.
قاسمی ادامه داد: به‌جز این شاهد رقابت کشورها برای به قدرت رسیدن در جهان تکنولوژی هستیم. در نوک پیکان این رقابت‌ها دو قدرت بزرگ تکنولوژی یعنی آمریکا و چین هستند.
در ایران اما در چند دهه اخیر رویکرد اقتصادی و سیاسی واگرا بوده است. به عنوان مثال در سیاست ژئوپلیتیک‌گرا هستیم و در اقتصاد و در صادرات نفت و گاز به زنجیره ارزش بین‌المللی پیوند خورده‌ایم.
او تأکید کرد: در حال حاضر دوره پنج‌ساله برنامه هفتم توسعه یک دوره طلایی برای تغییر رویکرد ایران در مناسبات بین‌المللی است؛ وگرنه متأسفانه باید گفت اگر این تغییر رویکرد اتفاق نیفتد، اتفاق تلخ انتقال از قرن هجدهم به نوزدهم و نوزدهم به بیستم را تجربه خواهیم کرد. آنجا که ایران وارد دوره قاجار می‌شود و رشد جمعیت متوقف یا کاهشی می‌شود و ایران از فرایند تولید و تجارت و سیاست بین‌الملل حذف شده بود و روند علم و تکنولوژی در ایران متوقف شده بود.
قاسمی ادامه داد: بنابراین برنامه هفتم توسعه برای ایران فرصتی است که سیاست داخلی و خارجی را به نظام اقتصاد و سیاست و تکنولوژی بین‌الملل متصل کند و زنجیره‌های تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی را گسترش دهد؛ در غیر این صورت موجودیت ایران به خطر خواهد افتاد.
دولت خود را بی‌نیاز از برنامه می‌داند
حجت میرزایی، استاد اقتصاد علامه طباطبایی و دیگر سخنران این نشست، مسئله الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه را با طرح چند پرسش شروع کرد: هدف از برنامه‌ریزی چیست؟ چشم‌انداز کشور کجاست؟ چشم‌انداز دولت سیزدهم و برنامه هفتم چیست و قرار است در پنج سال آینده به کجا برسیم؟ برنامه چیست و چگونه به آن خواهیم رسید؟
او ادامه داد: برای اینکه یک برنامه خوب تنظیم شود، لازم است بین مردم و دولت و بین کارشناسان و دولت ارتباط مؤثری برقرار باشد و ابزار ثبات سیاسی و اجتماعی و ابزار تقویت سرمایه اجتماعی و آموزشی در دسترس باشد، به شرط اینکه قواعد و پیش‌نیازهای برنامه هم رعایت شود.
این کارشناس اقتصاد افزود: یک ماه پیش سران سه قوه اعلام کردند اعتراضات روند توسعه کشور را مختل می‌کند و این اولین باری بود که سران سه قوه کلمه توسعه را به کار بردند. پیش از این آنها کلمات دیگری به کار می‌بردند که پشتوانه علمی نداشت. مثلا از عباراتی مانند تعالی، پیشرفت و... استفاده می‌کردند که ما نمی‌دانیم از کجا و بر مبانی کدام تئوری بودند. در‌صورتی‌که توسعه مفهومی است که پشتوانه کارشناسی دارد و قابل اندازه‌گیری است.
میرزایی تأکید کرد: برنامه هفتم باید برای پاسخ به اعتراضات اخیر تنظیم شود و مشارکت حداکثری جامعه را جلب کند و در واقع رویکرد اصلی باید حل این مسائلی باشد که سبب تولید اعتراض شده‌اند و به دنبال بهبود کیفیت حکمرانی باشد.
این استاد دانشکده علامه طباطبایی تأکید کرد: در تحلیل‌های اقتصاد کلان در حال حاضر برخی آمارهای نگران‌کننده ازجمله تداوم نرخ رشد منفی، نرخ منفی سرمایه و کاهش نرخ بهره‌وری نشان می‌دهد که دولت‌های ایران از هیچ برنامه‌ای تمکین نکرده‌اند.
میرزایی ادامه داد: در شرایط فعلی می‌بینیم که سازمان برنامه و بودجه به حاشیه رفته و دولت معتقد است کشور بدون برنامه به پیشرفت‌های شگرف رسیده است. دولت ادعا می‌کند برنامه هفت هزار صفحه‌ای دارد و برای رفع تکلیف قانونی چند صفحه از آن هفت هزار صفحه را بیرون می‌کشد و ارائه می‌دهد یا اینکه ظاهرا برنامه پنهان و مخفیانه دارد.
این کارشناس اقتصاد تأکید کرد: این موارد نشان می‌دهد دولت دانش عمیقی از کارشناسی و برنامه‌ریزی ندارد و برنامه‌ریزی بلد نیست. من خاطرم هست که زمان تدوین برنامه اول و دوم توسعه، کارناوال ملی ایجاد شد و اندیشکده‌ها و دانشکده‌های اقتصاد و کارشناسان زیادی به ماجرا ورود کردند. اما در حال حاضر برنامه‌ها در سکوت و خاموشی تدوین می‌شود.
میرزایی تأکید کرد: از آن سمت متأسفانه دولت توان پاسخ‌گویی به نقدها را هم ندارد. دولت می‌آید می‌گوید ما به رباط‌کریم رفتیم و از هرکس پرسیدیم گفت ما شاهدیم که نرخ بی‌کاری بهتر شده است! این یعنی اینکه دولت خود را بی‌نیاز از برنامه می‌داند.
دولت‌ها ادای برنامه‌ریزی را در‌می‌آورند
فرشاد مومنی سخنران سوم این نشست بود. این اقتصاددان در شروع سخنرانی خود گفت: متأسفانه شیوه تعاملی بین حکومتگران و اهالی علم و دانشگاه شیوه تأسف‌باری است و شرایط کشور بسیار شکننده است.
او ادامه داد: وقتی از برنامه‌ریزی صحبت می‌کنیم، باید دولت توسعه‌خواه داشته باشیم و برای واقعی‌کردن انتظارات باید کارشناسی و صادقانه گزارش بدهیم. ما باید راجع به این مسئله صحبت کنیم که استانداردهای توسعه‌خواه چه نسبتی با آن استانداردهای ما دارد؟
این اقتصاددان افزود: در حال حاضر نه‌تنها گزارش صادقانه‌ای از وضعیت وجود ندارد که راهگشای برنامه‌ریزی آینده باشد، بلکه الان ماشینی روشن کرده‌اند به نام ماشین پاسخ‌دهی و کسانی که نه امضا و نه صلاحیت دارند حرف‌هایی می‌زنند و پاسخ‌هایی می‌دهند که فاجعه‌آمیز است.
در واقع باید بگویم کاریکاتوری تلخ و غم‌انگیز از پاسخ‌گویی نظام اجرائی کشور را شاهد هستیم؛ چراکه ما با یک دولت توسعه‌خواه روبه‌رو نیستیم. نه این دولت که اساسا اگر کارنامه این دو دهه را زیر ذره‌بین بگذاریم، متوجه می‌شویم هیچ‌کدام از دولت‌ها دنبال توسعه نبوده‌اند و ما در حال طی‌کردن روند نگران‌کننده‌ای هستیم.
مومنی تأکید کرد: متأسفانه با شرایطی روبه‌رو هستیم که افرادی برای منافع خود ترجیح می‌دهند به توهم دامن بزنند و متوهم باشند.
این اقتصاددان ادامه داد: در سال ۸۴ رئیس دولت خیلی صادقانه گفت من برنامه را برنمی‌تابم و مناسبات رانتی در دولت اساس پیشبرد کارها شد. بعد از احمدی‌نژاد و ابراز عدم تمایل به برنامه‌ریزی، تظاهر افراطی ایجاد شد که دولت روحانی بگوید من بسیار برنامه‌گرا هستم، اما بعد از مدتی به این جمع‌بندی رسیدند که برنامه‌نداشتن خیلی بهتر است.
چون نمی‌توانستند ژست احمدی‌نژاد را تکرار کنند، برنامه‌ای چیدند که مصداق سنگ بزرگی بود که علامت نزدن است. مثلا گفتند ۱۹۵ هدف کلی و ۴۶۶ استراتژی را دنبال می‌کنیم!
این استاد اقتصاد اعلام کرد: اگر دنبال برنامه‌ریزی هستید، باید شرافتمندانه گزارشی از دهه ۹۰ داده و به واقعیت تن بدهید تا بتوانید برای اصلاح آن برنامه‌ریزی کنید. به عنوان مثال ما ادا در‌می‌آوریم و می‌گوییم شرکت‌های دانش‌بنیان رشد داشته‌اند.
در سال ۹۲ کل شرکت‌های دانش‌بنیان ۵۵ شرکت بود و در نیمه ۱۴۰۱ به هفت هزار شرکت رسیده است. در واقع نرخ رشد ۱۲هزار‌و ۷۰۰ درصدی را تجربه کرده است. اما کارکرد چه بوده است؟ سقوط ۳۰رتبه‌ای شاخص رقابت‌پذیری و درآمد سرانه یک‌چهارم میانگین جهان شده است و ما فقیرتر و عقب‌مانده‌تر شده‌ایم. در همین ۱۰ساله سقوط ۳۱درصدی در شاخص رابطه مبادله داشتیم و برای اولین بار در تاریخ ۷۰ساله اقتصادی، در سه سال پایانی دهه ۹۰ اندازه جمعیت فقرا دو برابر شده است. بنابراین لازم است به جای ادا درآوردن، لوازم توسعه را فراهم کنیم.
🔻روزنامه همشهری
📍 خودروهای اقتصادی غایبان محموله اول واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ورود نخستین محموله خودروهای خارجی به کشور در هفته آینده خبر داد. رضا فاطمی‌امین روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره واردات خودروهای خارجی گفت: تمام هماهنگی‌ها با دستگاه‌های مختلف برای واردات خودرو انجام شده و هفته آینده نخستین خودروهای خارجی به کشور وارد و در گمرک‌ها مستقر می‌شوند تا مسیر ترخیص را طی کنند. او جزئیات بیشتری ازجمله اینکه این خودروها از چه کشورها و چه شرکت‌های خودروسازی خریداری شده‌اند، ارائه نکرد.
در ۲هفته اخیر بیلبوردهای تبلیغاتی با تصویر برخی از برندهای خودروی خارجی در سطح شهر نصب شد و برخی شرکت‌های واردکننده نیز در سایت‌های خود تصویر خودروهایی را که با توجه به قیمت جهانی آنها احتمال خرید و وارداتشان بیشتر بود، منتشر کردند. سخنگوی وزارت صمت نیز هفته گذشته در توییتی از رسیدن برخی از خودروهای خارجی خریداری شده تا پشت مرزهای کشور خبر داد. هفته قبل همچنین اخباری در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد که از واردات قریب‌الوقوع خودروهایی از مدل کیا در محدوده قیمتی ۱۵تا ۲۰هزار دلار، از گمرک‌های هرمزگان و بوشهر حکایت داشت. زمان ورود این خودروها به کشور تا ۲هفته آینده اعلام شده بود که با زمان اعلامی وزیر صمت در روز گذشته هماهنگی دارد و به‌نظر می‌رسد بعد از ۵سال ممنوعیت واردات، گمرک ایران تا یک هفته آینده شاهد ورود نخستین خودروهای خارجی خواهد بود.
خبری از خودروی اقتصادی نیست
درحالی‌که بازار خودرو با توجه به رشد قیمت‌ها چشم‌انتظار خودروهای اقتصادی است، وزیر صمت اعلام کرد در نخستین محموله خودروهای وارداتی از خودروهای اقتصادی خبری نیست. فاطمی‌امین درباره واردات خودروهای اقتصادی گفت: هرچند که اولویت وزارت صمت با واردات خودروهای اقتصادی است، اما در مرحله اول زمان واردات برای ما حائز اهمیت است و فعلا روی قید اقتصادی بودن خودروهای خارجی تأکید نداریم. بازار خودرو در ۳ماه گذشته شاهد رشد روزبه‌روز قیمت خودروهای تولید داخل، خارجی و مونتاژی بوده است. پر نشدن شکاف عرضه و تقاضا، افزایش نرخ ارز و ابهامات و موانع موجود در آیین‌نامه واردات خودرو که موجبات کندی روند واردات را فراهم کرده بود از عواملی است که به اعتقاد کارشناسان این حوزه باعث تداوم رشد قیمت خودرو طی امسال و شتاب گرفتن افزایش قیمت در ۳ماه اخیر بوده است.
خودروهای وارداتی احتمالی
اگرچه اطلاعات دقیقی از خودروهای وارداتی در دست نیست، اما آنگونه که از بیلبوردهای تبلیغاتی برمی‌آید، بازار باید منتظر محصولاتی از ژاپن، چین، کره‌جنوبی و حتی جمهوری چک باشد. احتمال ورود محصولاتی از کمپانی‌های کیا و هیوندای کره‌جنوبی، تویوتا و میتسوبیشی ژاپن، اشکودا جمهوری چک از زیرمجموعه‌های فولکس واگن و کمپانی چانگان موتورز چین پررنگ است. به‌نظر می‌رسد محصولات هیوندا به‌خصوص مدل‌های آی۱۰، آی۲۰ و آی۳۰، اکسنت و النترا نیز امکان واردات به ایران را دارند. همچنین محصولات کیا به‌خصوص سراتو، محصولات تویوتا به‌ویژه تویوتا کرولا کم‌آپشن، محصولات اشکودا به‌خصوص مدل‌های فابیا و راپیدو، محصولات میتسوبیشی در مدل ارزان‌قیمت آن یعنی میراژ و ASX نیز در دامنه قیمتی کمتر از ۲۰هزار دلار قرار می‌گیرند و احتمال ورود آنها در روزهای آینده وجود دارد.
انجمن واردکنندگان: چیزی نمی‌دانیم
با توجه به اظهارات وزیر صمت مبنی بر واردات خودروهای خارجی به گمرک تا هفته آینده به‌نظر می‌رسد نهایتا تا یک ماه آینده باید شاهد ورود نخستین ماشین‌های خارجی به بازار باشیم؛ این در حالی است که انجمن واردکنندگان خودروی کشور به‌عنوان سخنگوی شرکت‌های واردکننده خودرو اطلاعات زیادی درباره این موضوع ندارد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به‌گفته‌های دیروز فاطمی‌امین درباره زمان واردات، به همشهری گفت: من هیچ اطلاعی از این واردات ندارم، ان‌شاءالله که این خودروها هرچه زودتر وارد شوند و مردم بتوانند از آنها استفاده کنند. مهدی دادفر درباره اینکه کدام‌یک از شرکت‌ها توانسته‌اند خرید خودروهای خارجی را به مراحل نهایی برسانند؟ گفت: من اطلاعی ندارم و حتی نمی‌دانم این محموله از کدام گمرک قرار است وارد کشور شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 تبعات واگذاری ۶۵ درصدی سهام بانک رفاه کارگران بر بازار سرمایه
عرضه سهام بانک رفاه در بازار سرمایه یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز در این حوزه است. بانک رفاه کارگران، همان‌طور که از نامش مشخص است، متعلق به کارگران است. این بانک، بانک عامل کارگران این کشور است، اما طی ماه‌های اخیر بحث واگذاری بیش از ۶۵ درصد سهام آن در بازار سرمایه مطرح شده است.
بسیاری این اقدام را خلاف قانون اساسی و همچنین ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری می‌دانند. اما اینکه این حجم از سهام واگذار شود، با توجه به واگذاری‌های گذشته که اغلب نتیجه مثبتی دربر نداشته ممکن است بر این بانک و همچنین بر بازار سرمایه هم تأثیر منفی بگذارد.
ضمن اینکه فعالان حوزه کارگری معتقدند طبق قانون سهام این بانک متعلق به کارگران است و پیش از واگذاری باید رضایت آنها را جلب کرد. همچنین اولویت واگذاری سهام هم با کارگران و بازنشستگان است و آنها هستند که باید در خرید سهام اولویت داشته باشند. بسیاری از فعالان کارگری به طور واگذاری سهام این بانک را در تضاد با منافع این قشر می‌دانند. همچنین از بعد بازار سرمایه نیز ممکن است این نوع واگذاری تأثیر منفی بر آن داشته باشد.
ارزیابی واگذاری سهام بانک رفاه از چند منظر
در همین زمینه مهدی حاجی‌وند، کارشناس و فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با« رسالت» با بیان اینکه این واگذاری از چند منظر قابل بررسی است، گفت: «در شرایط فعلی بازار سرمایه که نقدینگی بسیار ناچیز است. هر عرضه اولیه‌ای می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد. فروش ۶۵ درصدی سهام این بانک هم به صورت یکجا قطعاً تأثیر خوبی بر این بازار نخواهد داشت.»
وی با اشاره به روال کار برخی از فعالان بازار سرمایه و استقبال از عرضه‌های اولیه تأکید کرد: «بسیاری به دنبال این هستند که عرضه اولیه‌ای انجام شود و سهم‌های دیگر را واگذار و اقدام به خرید سهام جدید کنند؛ چراکه به دنبال کسب سود ۵ تا ۲۰ درصد هستند. بنابراین در این شرایط و در این بازار کم‌رمق و بی‌بنیه این نوع عرضه‌ها می‌تواند تأثیر منفی بگذارد.»
حاجی‌وند همچنین گفت: «چندی قبل هم در مصوبه ۱۰ بندی سازمان بورس تأکید شد که فعلاً عرضه اولیه باید متوقف شود. یعنی این روال است که وقتی شرایط بازار خوب نیست عرضه اولیه هم انجام نشود.»
از سویی عرضه یکباره ۶۵ درصد از سهام یک بانک در بازار سرمایه تاکنون اتفاق نیفتاده است. اما آن‌طور که شنیده می‌شود برخی به دنبال این هستند که بخش عمده‌ای از سهام بانک رفاه کارگران را واگذار کنند و تنها ۳۵ درصد آن همچنان در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی باقی خواهد ماند؛ موردی که با انتقاد بسیاری از فعالان این حوزه مواجه شده و آنها خواهان این هستند که سهام در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی و البته کارگران باقی بماند.در این خصوص این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه البته پیش از این هم سهام بانک‌ها و بیمه‌ها در بازار سرمایه واگذار شده بود، تصریح کرد: «پیش از این نیز در راستای اصل (۴۴) قانون اساسی تجربه واگذاری سهام بانک ملت و تجارت و همچنین بیمه البرز را داشتیم. اما این واگذاری‌ها در قالب بلوک‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی بود. اما اینکه
۶۵ درصد سهام یک بانک به صورت یکجا واگذار شود تاکنون انجام نشده است. بنابراین اینکه ۶۵ درصد سهام یک بانک را واگذار کنیم تاکنون نداشته‌ایم، اما واگذاری سهام بانکی‌ها در بازار سرمایه مرسوم بوده است.»
اهلیت خریداران احتمالی، محل ابهام است
نکته بسیار مهم دیگر بحث خریدار سهام این بانک‌ها است. معمولاً علاوه بر سهامداران کوچک که بخش اندکی از این سهام را خریداری می‌کنند، سهامداران عمده و بزرگ نیز برای خرید این سهام اقدام خواهند کرد. بحث اهلیت این خریداران بزرگ و مشکلاتی که در گذشته برای شرکت‌ها و سهم‌هایی که واگذار شده‌اند برای بانک رفاه کارگران پیش نیاید موضوع بسیار مهم دیگری در خصوص این عرضه است.
حاجی‌وند با بیان اینکه بحث تحت تأثیر قرار گرفتن بازار سرمایه با عرضه اولیه یا عرضه ۵ تا ۶۵ درصدی سهام این بانک در درجه دوم اهمیت قرار دارد، تأکید کرد: «موضوع مهمتر بحث اهلیت خریداران این سهام است. مهم این است که بدانیم به چه دلیل این سهام فروخته می‌شود و چه کسانی و به چه دلیلی قرار است این سهام را خریداری کنند؟»
وی افزود: «تصور می‌کنم از جمله موضوعاتی که باید روی آن تمرکز شد این است که ببینیم به کدام دولتی‌ها به فروش می‌رسند و چه کسی آن را خریداری می‌کند و تأمین مالی خرید آن را از چه طریقی انجام می‌دهند؟ در نهایت باید دید آیا کار پرصوابی است و می‌تواند به نفع بازنشستگان باشد یا خیر؟»
بررسی‌ها نشان می‌دهد بازنشستگان و کارگران مخالف واگذاری این بانک هستند و معتقدند اگر قرار است واگذاری صورت گیرد باید به کارگران واگذار شود، در غیر این صورت ممکن است به سازمان تأمین‌اجتماعی آسیب بزند.
حاجی‌وند تصریح کرد: «با توجه به اینکه پیش از این واگذاری‌ها با سابقه خوشی همراه نبوده باید از این جنبه هم دغدغه‌های این افراد بررسی شود. اگر این بانک بر اساس اصل (۴۴) قانون اساسی واگذار می‌شود، بخشی از سهم آن باید در قالب سهام ترجیحی به کارمندان و مشمولان این بانک تعلق گیرد.»
وی تأکید کرد: «به طور کلی آن موضوعی که موفقیت یا عدم موفقیت را تعیین کند، دلیل واگذاری است. قطعاً برای این حجم از دارایی در مورد اهلیت خریداران رایزنی‌هایی انجام شده؛ بنابراین باید دغدغه بازنشستگان و کسانی که سهام و سپره در این بانک دارند در نظر گرفته شود.»
دردسرهای تهاتر سهام بانک رفاه برای تأمین‌اجتماعی
موضوع دیگر این است که گفته می‌شود سهام این بانک باید به صورت تهاتری خریداری شود؛ به دلیل اینکه دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی بدهکار است و در پرداخت مستمری‌ها مشکل دارد.
حاجی‌وند در خصوص اینکه فروش به صورت تهاتری چه مشکلاتی را برای این بانک به وجود می‌آورد و تأثیر آن بر بورس چگونه خواهد بود نیزگفت: «یکی از مشکلاتی که در اقتصاد داریم این است که در این موارد معمولاً رد دیون و تهاتر انجام شده است. مثلاً اگر کسی از روی سهام خودرو از من طلب داشته، من سهام پتروشیمی واگذار کردم که این شخص هم در زمینه پتروشیمی سررشته‌ای نداشته و منجر به ناکارآمدی در این بخش شده است. در نهایت تهاتر و رد دیون روش خوبی در زمینه واگذاری‌ها نبوده و امیدواریم بابت بدهی‌ها، این بانک واگذار نشود و تنها واگذاری در راستای سبک‌سازی، چابک‌سازی و بهره‌وری بانک اتفاق افتد.»وی همچنین در این خصوص که آیا در حال حاضر بازار سرمایه آماده عرضه چنین سهامی هست یا خیر؟گفت: «معمولاً چنین عرضه‌های بلوکی و بزرگی نویدبخش آن است که شرایط بازار، خوب، متعادل و روبه‌رشد و صعودی است و می‌توان آن را به فال نیک گرفت، اما در شرایط فعلی بازار سرمایه که کل بازار و بنگاه‌ها با مشکل نقدینگی مواجه هستند، اگر کسی قصد خرید این سهام را داشته باشد به طور قطع از جایی تأمین مالی آن را انجام می‌دهد که احتمالاً فشار آن دوباره به بازار سرمایه وارد می‌شود.»
حاجی‌وند افزود: «باید دید قرار است این سهام به کدام مجموعه واگذار شود و این واگذاری به منظور رد دیون و تهاتر انجام می‌شود یا در راستای بهبود کارایی است؟ اگر قرار باشد با واگذاری این بانک هدف بهبود کارایی و کارآمدی بانک را دنبال کند، می‌تواند اتفاق خوبی باشد؛در غیر این صورت تصور نمی‌کنم اتفاق خوبی برای این بانک و بازار سرمایه بیفتد.»
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
