دبیر مجمع سازندگان کیش در نامه خود به خاندوزی نوشت: همان‌طور که استحضار دارید، استراتژی توسعه بسیاری از کشورها در راستای تجارت هدفمند متناسب با اقتصاد جهانی تدوین شده است و سپس به سبب آنکه سرزمین اصلی آمادگی پیاده کردن این استراتژی را نداشته، مناطقی طراحی و تاسیس شده‌‌اند تا قوانین و مقررات تجاری با کمترین موانع اداری اجرا شود.
طهمورث قاسمی با اشاره به اینکه با همین نگاه در تصویب مواد ۳۵ و ۱۱۲ به ترتیب در قوانین برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم موضوع مدیریت یکپارچه و اختیارات و مسوولیت‌های مدیران عامل سازمان‌های مناطق به عنوان مهمترین عوامل توسعه قلمداد شده است، افزود: موضوعی که به سبب ماهیت و اهمیت آن در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی نیز تصویب شد تا نه‌‌تنها مدیران این مناطق، بلکه مدیران اجرایی تمام دستگاه‌های اجرایی که به مدیران عامل مناطق آزاد تفویض اختیار نکرده‌‌اند، به این مهم به عنوان یک تکلیف راهبردی عمل کنند.
وی ادامه داد: ضمن اعلام همراهی با راهبردهای ابلاغی شما در حکم انتصاب دبیر شورای عالی مناطق آزاد که اصلی‌‌ترین و مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌‌گذاران و فعالان اقتصادی مناطق نیز محسوب می‌شوند، انتظار می‌‌رفت پس از این ابلاغیه اگر اقداماتی در اجرای این راهبردها از سوی سازمان‌ها انجام نمی‌شود، حداقل رفتار مغایر در حوزه ایجاد ساختارهای غیرضرور انجام نشود تا بیش از این اقتدار سازمان‌های مناطق آزاد تحلیل نرود و بار مالی پیش‌‌بینی‌‌نشده‌‌ای بر سازمان و جامعه کیش تحمیل نشود.
دبیرکل مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش یادآور شد: متاسفانه تصمیم غیرکارشناسی، بدون مطالعه و مشورت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در واگذاری اختیارات خود به سازمان تعزیرات آن هم بدون طرح در هیات‌مدیره سازمان و در شرایط گذار مدیریتی هیچ نسبتی با راهبردهای کلان مناطق آزاد نداشته و تنها تحدید و تضعیف همین مدیریت نیمه‌جان در کیش می‌شود.
قاسمی از وزیر اقتصاد پرسید: «آیا نباید تصمیمات مهمی از این دست که آثار و تبعات مالی و اقتصادی و اجتماعی‌‌اش بر سازمان منطقه و همین‌‌طور حوزه‌های سرمایه‌‌گذاری بر هیچ کس پوشیده نیست، با دقت و توجه انجام شود؟»
او ادامه داد: ضمن هشدار نسبت به ادامه روند ناکارآمدی، نابسامانی و آشفتگی حاکم بر سازمان منطقه که ناشی از بلاتکلیفی، بی‌‌تعهدی و ناآگاهی مدیریتی است، از جنابعالی که مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و بند ز تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مسوول حسن اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی هستید، خواهشمند است در برابر بدعت‌‌هایی از این دست بایستید و دستور فرمایید هیچ ساختار اجرایی جدیدی بدون امکان‌‌سنجی و بررسی الزامات و پیش‌‌بینی آن در برنامه و بودجه سالانه سازمان در منطقه آزاد کیش اجرا نشود و در این خصوص مدیریت سازمان به وظایف قانونی خود عمل کند.
دبیر مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش در حالی به وزیر اقتصاد نامه نوشته که اواخر آبان امسال، علی امیدی مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش از استقرار اداره تعزیرات در جزیره کیش خبر داده و گفته بود: ناظران آموزش‌های لازم را در این خصوص فرا‌خواهند گرفت و پرونده‌های متخلفان مانند پرونده‌های دادگستری در این مرجع قانونی بررسی می‌شود.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، سازمان منطقه آزاد کیش آن واکنش نشان داد.
این سازمان در ابتدای واکنش خود با طرح پرسش "هدف از این شبه افکنی ها چیست؟" نوشت: متأسفانه در نامه منتشر شده از سوی دبیر مجمع توسعه سازندگان و نوآوران کیش، به مطالبی غیر واقع اشاره شده است که این مطالب تماماً از سوی سازمان منطقه آزاد کیش تکذیب می شود. بی‌تردید تدوین این مطلب ناشی از کم اطلاعی نویسنده محترم است که متأسفانه ضمن تخریب چهره سازمان منطقه آزاد کیش، زمینه نگرانی و تشویش اذهان فعالان اقتصادی جزیره زیبای کیش را فراهم نموده است.
این سازمان ادامه داد: ضروری است به منظور تنویر افکار عمومی، به نکاتی در خصوص مطلب مذکور اشاره کنیم:
۱- یکی از مهمترین رویکردها و اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش، اجرای کامل و بی کم و کاست ماده ۶۵ قانون احکام دایمی بوده و در این خصوص پنج مرحله مکاتبه با وزارت دادگستری مبنی بر ضرورت تفویض اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان منطقه آزاد کیش انجام شده است. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور در مکاتباتی مکرر، از عدم استقرار تعزیرات حکومتی در منطقه آزاد به عنوان تخلف یاد کرده و به ضرورت پاسخگویی مدیران عامل ادوار مختلف در این راستا تأکید نموده است.
۲- سازمان تعزیرات حکومتی ذیل وزارت دادگستری و دارای دو دسته اختیارات شبه قضایی و غیرقضایی است که از دیر باز سازمان مذکور و سازمان بازرسی کل کشور توأمان بر ضرورت ایفای نقش فعالانه تر سازمان تعزیرات حکومتی در مناطق آزاد تأکید کرده اند، در آخرین مکاتبه، این سازمان در نامه ای در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ صراحتاً اعلام میکند: «ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر امور قضایی حاکمیت نداشته و با التفات به اینکه رسیدگی‌ها در شعب تعزیرات حکومتی، به مثابه امور قضایی است، بر این اساس این امور قابل واگذاری به سازمان مناطق آزاد نمی‌باشد.»
۴- به دنبال این نامه، اداره تعزیرات حکومتی کیش نامه ای را در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ خطاب به سازمان منطقه آزاد کیش ارسال می کند که بخشی از متن آن بدین شرح است: «با احترام به استحضار عالی می رساند اداره تعزیرات حکومتی جزیره کیش از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با هماهنگی بعمل آمده با مدیرعامل وقت سازمان (جناب آقای دکتر مظفری) با هدف کمک به سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه نظارت بر کالا و خدمات در محل اختصاص یافته از سوی آن سازمان در جزیره کیش شروع بکار نموده است. لکن در ادامه جوسازی ناشی از احساس خطر تعدادی از اشخاص معلوم الحال دارای نفوذ در بدنه مدیریتی آن سازمان محترم در دوره های مختلف مدیریتی، همکاری شایسته ای مابین دو سازمان در حوزه کالا و خدمات انجام نگرفته است.»
در ادامه این نامه، رئیس اداره مذکور، آمادگی این اداره جهت تفویض اختیارات غیرقضایی خود را اعلام نموده و بر همکاری لازم در خصوص ظرفیت های قضایی و نظارتی این اداره در راستای هماهنگی با سیاست های سازمان تأکید می کند که این پاسخ خلاف نص صریح ماده ۶۵قانون احکام دائمی محسوب می شود.
۴- از ابتدای تشکیل سازمان منطقه آزاد کیش، وظیفه برخورد با کسب و کارهای متخلف بر عهده حوزه های نظارتی معاونت های ذیربط است که بر اساس شیوه نامه های مصوب انجام می شود که البته برخوردهای مذکور به دلیل ماهیت غیرقضایی واحدهای نظارتی سازمان، از سوی مراجع و ضابطین مربوطه مورد حمایت لازم قرار نگرفته و در نتیجه زمینه تضییع حقوق برخی از مردم و گردشگران را فراهم نموده است.
۵- به دنبال وجود این تعارض، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در راستای اجرای قوانین مناطق آزاد، نسبت به تهیه پیش نویس متن تفاهم نامه با سازمان مذکور اقدام کرده و متنی را جهت اعلام نظر در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ به سازمان های مناطق آزاد ارسال نمود. در متن پیش نویس تهیه شده نیز بر ضرورت هماهنگی سازمان مذکور با دبیرخانه و توجه به قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری و صنعتی تأکید شده بود.
۶- سازمان منطقه آزاد کیش در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲ در خصوص تفاهم نامه مذکور اعلام نظر نموده و صراحتاً به ضرورت هماهنگی اداره مذکور با واحدهای نظارتی سازمان تأکید نموده است.
۷- نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نامه ای خطاب به وزیر محترم دادگستری، بر ضرورت اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ایفای نقش نظارتی سازمان در موضوع تخلفات صنفی تأکید میکند.
بنابراین به دنبال مکاتبات مستمر بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت استقرار اداره تعزیرات، سازمان منطقه آزاد کیش تا کنون بر تداوم ایفای نقش نظارتی خود تأکید نموده و تاکنون هیچ اختیاراتی در حوزه نظارت بر تخلفات اقتصادی به اداره تعزیرات حکومتی واگذار نشده است. بنابراین بیان مطالبی مبنی بر «واگذاری اختیارات به سازمان تعزیرات حکومتی آن هم بدون طرح در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش» کاملاً خلاف واقع بوده و به شدت تکذیب می شود.
در پایان بر این نکته تأکید می شود که بیان این مطالب نادرست و اشتباه، در سایه ناکارآمد و نابسامان و آشفته خواندن سازمان منطقه آزاد کیش، از به خطر افتادن منافع کسانی خبر می دهد که طی سال ها منفعت خود را در شبه افکنی و تشویش اذهان جستجو کرده و امروز با توسل به دروغ، به دنبال تخریب چهره سازمان منطقه آزاد کیش هستند. بدیهی است سازمان منطقه آزاد کیش حق شکایت از نویسنده محترم را برای خود محفوظ دانسته و قطعاً از طریق مراجع قضایی با این دروغ پراکنی ها که از اتاق های فکر مسموم ناشی می شود برخورد خواهد کرد.
