🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 گل اقتصادی با جام جهانی
گزارش‌ها حاکی از آن است که دوحه برای جام جهانی رقمی در حدود ۲۲۰ تا ۲۵۰میلیارد دلار هزینه کرده است. این رقم در مقایسه با رویدادهای پیش از آن به شکل انفجاری افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با جام جهانی روسیه ۲۰برابر بیشتر است. بنابراین جام جهانی۲۰۲۲، لوکس‌ترین رویداد جام جهانی تاریخ محسوب می‌شود. بر اساس بررسی‌ها، این مبلغ تنها برای ساخت ورزشگاه‌ها به‌کار گرفته نشده، بلکه حدود ۱۰۰هتل جدید ساخته شده، بنادر، فرودگاه‌ها و حمل‌ونقل مدرن شده و حتی شهر جدید با ظرفیت ۲۵۰هزار نفر به‌وجود آمده است. درنتیجه می‌توان گفت، قطر با برگزاری جام جهانی چهره خود را مدرن کرده تا در رقابت با شهرهای در حال توسعه خلیج‌فارس، یک گام بلند بردارد. همچنین مطابق بررسی‌ها، جام جهانی۲۰۲۲ محرکی برای توسعه اقتصاد جهان محسوب می‌شود. در کنار این موضوع، انتقادها به مسوولان قطری برای تعداد بالای کارگران فوتی و نحوه انتخاب قطر برای جام جهانی، حتی در جریان برگزاری این رویداد جذاب به گوش می‌رسد.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در جام جهانی مدنظر قرار می‌گیرد، جریان اقتصادی این رویداد مهم فوتبالی است. طی روزهای آینده جهان به یک نقطه چشم خواهد دوخت و انتظار می‌رود میلیاردها نفر به تماشای جام جهانی قطر بنشینند. در سال۲۰۱۸، حدود ۵/ ۳میلیارد نفر، بیش از نیمی از بزرگسالان جهان، مسابقات را به صورت کامل تماشا کردند. حجم جریان پولی که شرکت‌ها برای ترغیب طرفداران فوتبال به مصرف برندهای مختلف پرداخت می‌کنند بی‌رقیب و قابل‌توجه است. وقتی حرف از جریان مالی در مهارت‌های تربیت بدنی باشد، هیچ ورزش دیگری در سطح جهانی به فوتبال نزدیک هم نمی‌شود. جام جهانی قطر، که از ۲۰ نوامبر آغاز می‌شود، چند «اولین‌بار» تاریخی را رقم خواهد زد: اولین‌باری است که جام جهانی در کشوری با اکثریت عرب و مسلمان برگزار می‌شود. همچنین برای اولین‌بار به دلیل گرمای بالای هوا در تابستان قطر، در زمستان برگزار می‌شود و مهم‌تر از همه، این اولین‌باری است که جام به عنوان نقطه‌عطفی در پروژه توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرمایه‌گذاری فوتبالی قطر
چرا جام جهانی قطر در قیاس با دوره‌های قبلی یک رویداد سوپرلوکس معرفی می‌شود؟ براساس مقاله‌ای از آدریان وولدریج، ستون‌نویس تجارت جهانی بلومبرگ، خاندان آل ثانی از ثروت بی‌شمار حاصل از فروش گاز طبیعی مایع استفاده می‌کنند تا امنیت حکومت خود را تضمین و رفاه بلندمدت را در این کشور پایه‌ریزی کنند. قطر در اواسط دهه ۱۹۹۰ یک پایگاه هوایی میلیارد‌دلاری ساخت و آن را در اختیار آمریکا قرار داد. این کشور شبکه الجزیره را راه‌اندازی کرد که اکنون رسانه‌ای جهانی شده است. حال این کشور از آن زمان به طور فزاینده‌ای روی شهرت جهانی و درآمدزایی به واسطه فوتبال متمرکز شده است. در همین راستا بنیاد سرمایه‌گذاری قطر اسپورت، در ۲۰۱۱ پاری‌سن‌ژرمن را خریداری و این باشگاه متوسط فرانسوی را به یک قدرت اروپایی تبدیل کرد. سازمان‌های مختلف قطری با باشگاه‌های معتبر اروپایی مانند بارسلونا (سالانه ۳۰میلیون پوند برای اسپانسری پیراهن)، رئال مادرید، بایرن مونیخ و آ.اس.رم قراردادهای حمایت مالی منعقد کرده‌اند. دولت همچنین با صرف هزینه هنگفت برای ایجاد و بهبود سطح لیگ قطر، بررسی مهارت‌های فوتبالی هر قطری ۱۲ساله و جستجوی آفریقا برای ستاره‌های آینده، در زمین فوتبال سرمایه‌گذاری بزرگی داشته است.

کوبید و دوباره ساخت!
با جام جهانی ۲۰۲۲، قطر نیز چهره خود را کاملا تغییر داده است. قطر از زمان پیروزی در رقابت برای میزبانی جام جهانی در سال ۲۰۱۰، بیش از ۲۵۰میلیارد دلار برای توسعه فوتبال هزینه کرده است، رقمی که هزینه ۴۲‌‌میلیارد‌دلاری چین برای المپیک ۲۰۰۸ پکن و ۵۵ ‌میلیارد‌دلاری روسیه برای بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۴ را به حاشیه برده و کوچک می‌شمارد. از این مبلغ ۱۰‌میلیارد در هشت استادیوم فوتبال هزینه و باقی به دگرگونی عمده کشور اختصاص داده شده است: از جمله بازسازی کامل مرکز شهر دوحه؛ ساخت نزدیک به صد هتل جدید؛ توسعه بنادر و فرودگاه‌ها؛ نوسازی سیستم جاده‌ای؛ ایجاد سه خط مترو و ایجاد شهری جدید با بیش از ۲۵۰هزار نفر جمعیت، گوشه‌ای از اقدامات تحول‌آمیز قطر به بهانه میزبانی جام جهانی بوده است.

فوتبال محرک جهانی شدن
جهانی شدن فوتبال توسط یکی از ابتدایی‌ترین اصول اقتصادی و به کمک نیروهای بازار ساماندهی می‌شود: تیم‌هایی که می‌توانند بهترین استعدادها را جذب کنند، بیشترین پول را به دست می‌آورند و تیم‌هایی که بیشترین درآمد را داشته باشند، می‌توانند بیشترین استعدادها را در اختیار داشته باشند. این امر منجر به ایجاد تیم‌های پرستاره و لیگ‌های بزرگ فوتبال شده است که از بقیه دنیای فوتبال دورتر شده‌اند. صنعت فوتبال همچنین منجر به افزایش تجارت فرامرزی شده است: در لیگ برتر انگلیس، که عنوان جهانی‌ترین لیگ جهان را یدک می‌کشد، سه‌چهارم بازیکنان و بیش از نیمی از مدیران از افراد غیر‌انگلیسی تشکیل شده است و صاحبان نیمی از باشگاه‌های لیگ برتر خارجی هستند.

نیروهای بازار در اروپا در قوی‌ترین حالت ممکن هستند، قاره‌ای که معمولا به دلیل عدم‌تمایل به پذیرش ارزش‌های تجاری شناخته می‌شود. اروپا با پذیرش بازارهای باز استعدادها، به مرکز جهانی سرمایه‌گذاری فوتبال تبدیل شده است، و با سرازیر کردن پول به استادیوم‌ها، برنامه‌های آموزشی و کارکنان پشتیبانی، به قطب حرفه‌ای این ورزش در جهان تبدیل شده است. تیم‌های اروپایی پنج دوره از شش جام جهانی در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۸ را برنده شده‌اند و سه‌چهارم فینالیست‌ها را نیز تشکیل داده‌اند.
نیروهای مقابل هم در زمین فوتبال
دو نیروی متفاوت تجاری و سیاسی، گاهی اوقات در جهت متضاد هم حرکت می‌کنند: به عنوان مثال انگلستان به طور معمول در جام جهانی عملکرد ضعیفی دارد، زیرا به عنوان بین‌المللی‌ترین بازار فوتبال جهان، بسیاری از بهترین بازیکنان خود را به واسطه کشورهای محل تولد متفاوت آنها از دست می‌دهد و باید تیم خود را از میان گروهی بازیکن انگلیسی‌الاصل که عادت به بازی با هم ندارند، شکل دهد. با‌این‌حال، به طور کلی این دو نیرو یکدیگر را تقویت می‌کنند. جام جهانی چهارساله تنها یکی از متعدد رویدادهای فوتبالی جهان است، این ورزش از لیگ قهرمانان اروپا تا بازی‌های هفتگی لیگ برتر، از صدراعظم آلمان تا محله‌های فقیر‌نشین کنیا، طرفداران را در سراسر جهان به وجد می‌آورد.

روی دیگر جام جهانی
روی دیگر، از نگاه ستون‌نویس بلومبرگ، حواشی فاجعه‌بار مشکلات کارگران ساختمانی قطر در گرما و گرد‌و‌غبار بیابان‌های اغلب وحشتناک بوده است. هر چند دولت قطر از پذیرفتن مسوولیت وجود چنین شرایط اسفباری که گفته می‌شود به مرگ ده‌ها نفر منجر شده است سر باز می‌زند، با‌این‌حال توجیه و تعصب کورکورانه در یک رویداد جهانی که در سراسر جهان پخش و توسط شرکت‌های بزرگ جهانی حمایت می‌شود، جایی ندارد، هر چند فوتبال تجسمی از ارزش‌های روشنگرانه غرب نیست، که اکنون به دلیل تلاقی با خاورمیانه در معرض تهدید قرار گرفته شده باشد. بسیاری از خودکامگان جهان مشتاق هستند به واسطه فوتبال به اهداف سیاسی دست یابند؛ باید در نظر داشت پروژه عظیم ۲۵۰‌میلیارد‌دلاری همان‌قدر که پیشرفت و توسعه به ارمغان آورده است، احتمالا مشکلاتی نیز به همراه داشته است.

انتظار می‌رود با شروع بازی‌ها، میلیاردها نفر در تب‌وتاب جام جهانی به سرعت نگرانی‌های خود را در مورد حقوق بشر فراموش کنند. فوتبال تنها یک رویداد ورزشی، یا صرفا یک بازی زیبا نیست، بلکه صحنه‌ای کاملا غیرقابل‌پیش‌بینی است. در این میان ممکن است کشور کوچکی مانند کرواسی بتواند غول‌ها را به زیر بکشد و بازیکنان ناشناخته می‌توانند ناگهان فوق‌ستاره جهانی شوند. در زمانه‌ای که توقعات رو به کاهش و چشم‌اندازها تحلیل رفته و ملی‌گرایی افراطی است، قطر به بهانه برگزاری جام جهانی بسیاری از سیاست‌های خود را تعدیل و اصلاح کرده است. قطری‌ها با بزرگ‌اندیشی، استقبال از جهانی‌سازی و ساختن بنای یادبود برای جهانی‌ترین مسابقات جهان، این روند را مهار کردند.

آتش کرونا در خرمن قطر
به نظر می‌رسد با وجود اینکه اقتصاد جهانی تا حد زیادی از آثار بحران رکودی کرونا فاصله گرفته است،‌ برآوردها از درآمد آتی قطر از برگزاری جام جهانی تحت تاثیر این عامل قرار گرفته است. در‌حالی‌که قطر با هدف نشان دادن پیشرفت سریع شهر دوحه این رویداد را برگزار می‌کند، انتظار دارد این رویداد بین‌المللی ۱۷میلیارد دلار به اقتصادش اضافه کند که از پیش‌بینی‌های قبلی در سطح پایین‌تری قرار دارد. این کاهش درآمد احتمالی به دنبال فشارهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته به وجود آمده است که بر مخارج هوادارانی که به این کشور سفر می‌کنند اثر منفی خواهد گذاشت.

🔻روزنامه ایران
📍 افت و خیز شاخص در هفتمین هفته پاییز
دیروز شاخص کل بورس با ثبت رشد ۳هزار و ۱۴۹ واحد، در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۳ هزار واحد هفته را به پایان رساند
با به صدا درآمدن سوت پایان معاملات روز چهارشنبه، معاملات سهام در هفته آخر آبان‌ماه نیز به پایان رسید و سهامداران برای شروع دوباره مبارزات خود در رینگ‌های معاملاتی، تعطیلات دو روزه را آغاز کردند. معاملات این هفته در حالی آغاز شد که تداوم رشد شاخص‌ها در دو هفته گذشته، شاخص‌ها را به محدوده حمایتی مهم خود بازگردانده بود و بخش بسیار زیادی از ارتفاعی که از روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه از دست رفته بود جبران شده بود.
افزایش جهشی شاخص‌ها که در هنگام اعلام طرح حمایتی سازمان بورس از بازار آغاز شده بود، در روز ابتدایی هفته جاری ادامه یافت تا در پایان این روز، شاخص کل بورس رشد ۱۸۵ هزار واحدی را تنها طی ۱۱ روز معاملاتی به ثبت برساند. طی این مدت شاخص کل فرابورس نیز توانسته بود بیش از یک هزار واحد رشد کند و در مجموع نیمی از ارتفاعی که در ۶ ماه گذشته از دست رفته بود به حساب آنها بازگردد. روز شنبه همچنین برنامه طرح بیمه سبد سهام بورسی کمتر از یکصد میلیون تومان کلید خورد تا با اجرایی شدن این طرح به متولی‌گری صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه، گام مهمی در جهت بازگشت اعتماد به بازار برداشته شود.
بازگشایی موفق این طرح در بازار منجر شد طی دو روز ابتدایی هفته، بیش از ۶۵ هزار کد معاملاتی اقدام به بیمه سبد سهام خود کنند و این رقم در روز سه‌شنبه به ۱۷۰ هزار نفر رسید تا کارشناسان از عملکرد موفق طرح در جهت اثر‌گذاری بر روند بازار سهام سخن بگویند.
روند صعودی بورس پس از ۱۱ روز طلایی متوقف شد
روز یکشنبه بود که بالاخره شاخص، رشد جهشی و متوالی خود را متوقف کرد و با از دست دادن حدود ۷ هزار واحد از ارتفاع خود، با شروع یک روند خنثی به فاز استراحت وارد شد. این موضوع که از نظر کارشناسان و فعالان بازار امری عادی بود، باعث شد طی سه روز بعدی، بازار در مجموع در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد به نوسان ادامه دهد و با یک کف‌سازی مناسب، تصمیم‌گیری برای ادامه روند صعودی یا شروع یک روند نزولی را به معاملات هفته‌های آتی بسپارد.
بر این اساس با وجود اینکه روز دوشنبه روند نزولی شاخص برای دومین روز متوالی ادامه یافت، اما طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بتدریج به میزان تقاضا در بازار افزوده شد و هر چند در مجموع هفته، شاخص کل بورس حدود ۵ هزار واحد از ارتفاع خود را از دست داد، اما در مقابل ۳ روز افزایشی، تنها دو روز کاهشی برای بازار به ثبت رسید؛ روندی که برخی از کارشناسان آن را به‌عنوان یک روند اصلاحی در ادامه یک روند صعودی بلند‌مدت ارزیابی می‌کنند و بر این باورند با توجه به نسبت‌های ارزندگی بازار و بهبود شرایط بیرونی حاکم بر تولید و سود‌سازی شرکت‌های بزرگ موجود در بازار، می‌توان یک روند صعودی بلند‌مدت را برای شاخص‌ها در بازار سهام متصور بود.
در همین راستا یک کارشناس بازار سرمایه گفته بود بورس تأثیر افزایش نرخ ارز و تورم ماه‌های اخیر را در خود نمایان نکرده و با رفع نگرانی‌های اجتماعی قطعاً شاهد حرکت بازار سرمایه خواهیم بود. همچنین براساس آخرین اطلاعات منتشر شده، با کاهش شرایط رکودی در بازارهای بزرگ جهان مانند امریکا و چین، انتظار می‌رود در ادامه تقاضا برای فلزات اساسی، محصولات معدنی و پتروشیمی‌ها افزایش یابد که این موضوع می‌تواند سود‌سازی شرکت‌های ایرانی را با افزایش روبه‌رو کند.
آمار معاملات بورس کالای لندن نشان می‌دهد قیمت مس در حالی روز دوشنبه ۲۳ آبان‌ماه نسبت به روز جمعه ۲۰ آبان‌ماه، ۱.۱ درصد معادل ۹۵ دلار کاهش یافته که این رقم نسبت به هفته پیشین، ۴.۹ درصد رشد را تجربه کرده و به هشت هزار و ۳۴۶ دلار رسیده است.
قیمت سه ماهه مس نیز در معاملات دوشنبه ۲۳ آبان‌ماه، ۰.۹ درصد معادل ۷۵ دلار نسبت به روز معاملاتی قبل کاهش و نسبت به هفته پیشین ۵.۴ درصد رشد داشته است.
همچنین قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن دوشنبه ۲۳ آبان‌ماه نسبت به آخرین معاملات انجام شده (جمعه ۲۰ آبان‌ماه) افت ۰.۸ درصدی معادل ۱۸ دلار را تجربه کرد، به گونه‌ای که روز جمعه ۲۰ آبان‌ماه، آلومینیوم ۲هزار و ۴۱۰ دلار به‌ازای هر تن قیمت‌گذاری شد و در حال حاضر قیمت آن به دو هزار و ۳۹۲ دلار به‌ازای هر تن رسیده است.
روز دوشنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۱ قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن نسبت به هفته قبل با رشد ۴.۴ درصدی معادل ۱۰۰ دلار، از دو هزار و ۲۹۲ دلار به‌ازای هر تن، به دو هزار و ۳۹۲ دلار به‌ازای هر تن رسیده است.
روند خروج پول حقیقی از بازار سهام در این هفته ادامه یافت
هرچند که در هفته سوم آبان ماه، روند رو به رشد شاخص‌ها منجر به استقبال سهامداران حقیقی و ورود ۸۰۰ میلیاردتومانی این طیف از سهامداران به معاملات سهام شده بود، اما این روند در هفته جاری ادامه نیافت و حقیقی‌ها بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از بازار خارج کردند. در این هفته اما روند خروج پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت متوقف شد و حدود ۷ میلیارد تومان، پول به این صندوق‌ها وارد شد. همچنین شروع روند خنثی بازار در این هفته باعث شد تا ارزش معاملات خرد نیز شروع به کاهش کند و در روز چهارشنبه به حدود ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.
نیمی از بازار به رنگ سبز
طی معاملات هفته جاری، هرچند که شاخص‌ها با کاهش جزئی روبه رو شدند اما از ۶۶۵ نمادی که در کل بازار مورد معامله قرار گرفتند در حدود ۳۲۲ نماد افزایش قیمت داشتند تا ۴۸ درصد بازار به رنگ سبز درآمده باشد. همچنین در این هفته به طور میانگین ۸۲ نماد در صف خرید قرار گرفته که در مقابل ۲۷ نمادی که بطور میانگین صف فروش بوده‌اند، برتری تقاضا را در بازار نشان می‌دهد.
این موضوع را می‌توان از آمار مربوط به سرانه خرید و فروش حقیقی‌ها نیز دریافت. روز چهارشنبه، سرانه خرید حقیقی در حدود ۱۶ میلیون تومان بود که در حدود یک میلیون تومان از سرانه فروش حقیقی بیشتر بوده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 منافع همکاری ایران با روسیه برای فروش گاز
بررسی‌ها نشان می‌دهد همکاری ایران با روسیه برای سوآپ یا خرید و بازصادرات گاز مازاد این کشور، می‌تواند منافع اقتصادی و غیراقتصادی برای کشورمان به همراه داشته باشد.
به‌تازگی در پی اثر تحریم گاز روسیه موضوع سوآپ گاز مازاد این کشور توسط کشورمان و یا خرید گاز روسیه و بازصادرات آن مطرح شده است. کارشناسان از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته‌اند.
به طور کلی، دو دسته مزیت برای همکاری ایران در فروش گاز روسیه به صورت سوآپ، بازصادرات یا مصرف آن در داخل کشور وجود دارد. دسته اول منافع اقتصادی هستند و به مواردی همچون بهره‌مندی ایران از حق سوآپ، کاهش هزینه‌های انتقال گاز از شمال به جنوب کشور برای مصرف داخلی، حل و فصل مشکل ناترازی گاز در فصل زمستان و جلوگیری از ضررهای اقتصادی آن و مسائل اینچنینی مربوط می‌شود.
اما دسته دوم منافع سیاسی است، به طوری که کارشناسان معتقدند افزایش روابط با کشورهای همسایه در حوزه انرژی می‌تواند به تقویت اثرگذاری سیاسی ما در منطقه منجر شود و امنیت را برای تمامی کشورها به ارمغان بیاورد. همچنین آنها اذعان می‌کنند که امکان تغییر منبع صادراتی گاز به راحتی وجود ندارد و گاز در بخش‌های حساسی مصرف می‌شود و این امور به افزایش موقعیت راهبردی کشور صادرکننده گاز یا کشوری که به سوآپ آن می‌پردازد، کمک می‌کند.
به‌تازگی مرحله اول قرارداد ایران و روسیه در زمینه سوآپ گاز امضا شده است که به موجب آن واردات و سوآپ روزانه ۹ و ۶ میلیون متر مکعب گاز روسیه توسط ایران انجام خواهد شد که این اولین قرارداد اجرایی در زمینه همکاری‌های گازی ایران و روسیه است.
تبدیل ایران به شاهراه انرژی
در همین ارتباط سعید میرترابی، کارشناس انرژی و سیاست بین‌الملل در مورد مزایای سوآپ یا خرید گاز روسیه و بازصادرات آن تصریح کرد: هر دوی این روش‌ها می‌تواند برای ما منفعت داشته باشد و اینکه کدام یک سودش بیشتر است، به قراردادی که منعقد می‌کنیم، بستگی دارد. باید ببینیم مدل قرارداد چگونه است و قیمت‌ها چه طور نهایی می‌شود، با توجه به این معیارها میزان منفعت این سیاست‌ها مشخص می‌شود.
وی توضیح داد: وقتی میدان گازی توسعه می‌یابد، باید برداشت با توجه به ضریب مشخص شده به لحاظ فنی انجام شود تا بازدهی میدان گازی پایین نیاید. بنابراین، روسیه که تا الان جزو مهم‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز در جهان بوده و به لحاظ فروش به مشکل خورده است، باید مشتری‌های پایدار پیدا کند. ایران در هر دو روش سوآپ یا خرید گاز روسیه می‌تواند با این کشور همکاری کند و هر دوی این‌ها به نفع ماست.
میرترابی توضیح داد: ناترازی گاز در زمستان مشکلات زیادی برایمان به وجود می‌آورد و حتی می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی برایمان داشته باشد. مثلاً، تعطیلی صنایع سیمان به بروز مشکل در حوزه ساختمان‌سازی در کشور منجر می‌شود و مشکل‌ساز است. مدیریت این ناترازی از طریق گاز روسیه می‌تواند مزیت‌های زیادی برایمان داشته باشد و به حل این مشکل کمک کند. از طرف دیگر، فاصله بین محل تولید گاز در کشور ما با جایی که گاز در آن مصرف می‌شود، زیاد است و مجبوریم گاز را از طریق خط لوله از جنوب به شمال کشور انتقال دهیم. می‌توانیم گاز را از روسیه تحویل بگیریم و در شمال کشور استفاده کنیم و معادلش را در جنوب صادرات کنیم. به این ترتیب در هزینه‌های انتقال صرفه‌جویی می‌کنیم و از هدررفت انرژی نیز جلوگیری به عمل می‌آوریم.
تضمین امنیت انرژی
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌و‌گویی درخصوص قرارداد گازی ایران و روسیه، اظهار کرد: تبادلات انرژی با همسایگان، امنیت انرژی ما را تضمین می‌‌کند؛ همچنین یک نوع آرامش در روابط ایجاد می‌کند، چراکه هر گونه تبادلی بین همسایگان باعث تامین روابط با کشورها می‌شود و بهترین نقطه انتقال انرژی به خصوص برای روسیه است.
مرحبا با اشاره به ناترازی ایران در حوزه انرژی، بیان داشت: دسترسی بسیاری از نیروگاه‌ها و پالایشگا‌ه‌های ما در فصل سرد سال به انرژی، محدود می‌شود و ما مجبور می‌شویم به مصارف خانگی میزان بیشتری انرژی تخصیص دهیم لذا این‌گونه تبادلات و قراردادها، به ما کمک می‌کند که شاخص بحران کمتری را تجربه کنیم.
مرحبا درخصوص تبدیل ایران به ‌هاب انرژی منطقه، گفت: یکی از مزیت‌های عمده‌ای که جمهوری اسلامی ایران دارد، مزیت ترانزیتی کشور در همه حوزه‌ها از جمله در حوزه انرژی است. جمهوری اسلامی ایران در مسیر جاده ابریشم قرار داشت و الان هم در مسیر کریدور شمال به جنوب قرار دارد که مزیت بالقوه‌ای را برای ایران ایجاد کرده است و این قبیل روابط، تسلط و دست بالای مناسبی را برای کشور ما در منطقه ‌ایجاد می‌کند لذا باید از هرگونه مبادلات اینچنینی که ضریب امنیت را برای ما فراهم می‌کند، استقبال کنیم.
نقش‌آفرینی در بازار گاز
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در این گفت‌و‌گو اظهار کرد: ایران و روسیه، جزو دارندگان بزرگ ذخایر گازی دنیا هستند؛ بنابراین هر چه همکاری دو کشور افزایش یابد، در کنترل بازار گاز تاثیرگذار خواهد بود. اوپک گازی با همین نیت راه‌اندازی شد و همکاری‌های نسبتا خوبی هم بعضا بین اعضا شکل گرفت اما این همکاری‌ها بیشتر جنبه تجاری داشت و کمتر دیدیم که به لحاظ فنی پشتیبان هم باشند.
وی درخصوص تبدیل ایران به‌هاب انرژی منطقه، گفت: ما باید پیش از این تبدیل به‌هاب منطقه می‌شدیم چراکه موقعیت جغرافیایی ممتاز و تعداد زیاد همسایگان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به‌هاب انرژی را در اختیار ایران گذاشته است. بنابراین حتما باید به این سمت پیش برویم. تمایل در کشورهای منطقه هم برای این امر وجود دارد اما عزم سیاسی جدی می‌طلبد که این کار را انجام دهیم و فکر می‌کنیم حضور ایران به عنوان عضو دائمی پیمان شانگهای هم می‌تواند به این مسئله کمک کند.
این نماینده مجلس با اشاره به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: پیمان‌ها و جلساتی که با کشورهای منطقه برگزار می‌شود و اهمیتی که دولت به همسایگان می‌دهد باید استمرار داشته باشد و در مجموع دیپلماسی منطقه‌ای دولت در ابعاد مختلف مثبت ارزیابی می‌شود.
نخعی افزود: جمهوری اسلامی ایران در منطقه از نظر انرژی بسیار فعال است و این نوع تبادلات و رفت و آمدها و مبادلاتی که با کشورهایی مثل ترکمنستان، روسیه و آذربایجان داریم، امنیت را در منطقه حاکم می‌کند و ضریب دسترسی مردم و صنایع ما به سوخت مورد نیاز را در مواقع بحرانی بهبود می‌بخشد.
توسعه ظرفیت تولید
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد:
وجه تمایز همکاری‌هایی مثل قرارداد ایران و روسیه، بیشتر در حوزه فنی و مالی است که در قالب این تفاهم قرار است اتفاقات فنی در بالادست صنعت گاز کشور که عمدتا مربوط به استحصال، استخراج و فرآوری می‌شود، رخ دهد؛ یعنی به سمتی می‌رویم که ظرفیت گازی کشور را افزایش دهیم زیرا ظرفیت ما از هزار میلیون متر مکعبی که تقریبا تولید گاز می‌کنیم بسیار بیشتر است اما به دلیل مصرف زیاد و توسعه گازرسانی، با تراز منفی گاز هم مواجه شدیم و نیاز است سرمایه‌گذاری‌های بیشتری اتفاق بیفتد؛ این امر از نظر سیاسی هم اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ایران و روسیه دارد و پیامی به کشورهای غربی است که این دو کشور برای پیگیری منافع و مشکلات یکدیگر قاطعانه عمل می‌کنند.
واردات تکنولوژی
نخعی در ادامه گفت: افزایش روابط گازی با روسیه می‌تواند به انتقال تکنولوژی از این کشور به ایران منجر شود. به طور مثال روسیه می‌تواند در بخش احداث زیرساخت‌های انتقال در بخش دریایی به ما کمک کند. ما برای صادرات گاز به کشورهایی مانند عمان به فناوری روس‌ها در زمینه خطوط لوله دریایی نیاز داریم.
وی یادآور شد: سوآپ گاز روسیه می‌تواند به افزایش اثرگذاری سیاسی ما در منطقه منجر شود و منافع سیاسی برایمان داشته باشد. از طرفی ما همواره در تلاش بوده‌ایم به‌ هاب گازی و انرژی منطقه تبدیل شویم و همکاری گازی با روسیه می‌تواند ما را در رسیدن به این هدف یاری کند.
به گفته این نماینده مجلس، مسیر خوبی توسط وزارت نفت فعلی برای افزایش همکاری‌ها با همسایگان در زمینه انرژی طراحی شده است و اقدامات مناسبی در جریان است، اما باید تلاش‌ها افزایش پیدا کند تا نتایج حداکثری به دست آید. موضوعی که باید به آن دقت داشته باشیم این است که صرفاً بر اساس منافع ملی خودمان حرکت کنیم. اگر بتوانیم با قیمت معقولی گاز را از این کشور بخریم و به دیگران با قیمت بالاتری بفروشیم، منافع ما تأمین می‌شود.
وی در ادامه گفت: سوآپ نیز با توجه به قراردادی که با کشور گیرنده گاز منعقد می‌کنیم می‌تواند برایمان منفعت داشته باشد. به طور کلی، اگر ما سوآپ‌کننده باشیم، تقویت موقعیت کشور را در تأمین انرژی مورد نیاز منطقه خواهیم داشت و از این لحاظ به نفع ماست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تلاش برای عقب‌راندن قیمت دلار
بانک مرکزی از روز شنبه دو گزینه روی میز تقاضای ارز می‌گذارد: اسکناس یورو یا اوراق ارز. گزینه اول، همان خرید ارز سهمیه‌ای است که با کارت ملی انجام می‌شود و پس از هجوم بسیاری برای استفاده از این امکان به صرافی‌ها، حالا و پس از نزدیک به دو هفته، بانک مرکزی گزینه ثبت درخواست غیرحضوری خرید ارز سهمیه‌ای را در دسترس قرار داده است. در این شیوه، متقاضی باید در سامانه my.ice.ir ثبت‌نام کند و از میان گزینه‌ها روی یک صرافی در نزدیکی محل سکونت یا محل کار دست بگذارد و درخواست را ثبت کند. سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران، پس از تایید مدارک هویتی و اصل درخواست، پیامکی برای متقاضی ارسال می‌کند و خبر می‌دهد در چه روزی و در چه ساعتی قادر است به صرافی رفته و سهمیه ارز خود را تا سقف دو هزار یورو دریافت کند. در این شیوه فروش، علاوه بر مالیات ارزش افزوده، خود صرافی هم یک‌درصد سود محاسبه کرده و به‌صورت جداگانه دریافت می‌کند. در مقابل، گزینه دوم برای امکان سرمایه‌گذاری هم در دسترس است. خرید اوراق ارزی که از شنبه کلید می‌خورد. رییس‌کل بانک مرکزی هفته قبل و دقیقا دو، سه روز پیش از شروع فروش ارز سهمیه‌ای در صرافی‌ها و شعبات منتخب بانکی، به مردم توصیه کرد برای خرید دلار و یورو عجله نکنند، چون قرار است ابزار جدیدی برای کنترل بازار ارز معرفی شود. حالا مشخص شده منظور علی صالح‌آبادی، توزیع اوراق ارزی در شعب منتخب بانک ملی کالا بوده است. با وجود آنکه بانک مرکزی اعلام کرده این اوراق را در تاریخ سررسید به ‌صورت فیزیکی تسویه خواهد کرد اما به‌ نظر می‌رسد هدف اصلی بانک مرکزی این است که زمینه‌هایی را ایجاد کند که این اوراق در زمان سررسید به جای ارزی به ‌صورت ریالی تسویه شود زیرا حفظ ذخایر ارزی در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای برای کشور دارد. بر همین اساس کارشناسان بر این اعتقادند که این اوراق بیش از آنکه شبیه اوراق سلف باشد عمدتا مشابه اوراقی است که در دنیا با نام سی‌اف‌دی (CFD) شناخته می‌شود زیرا احتمالا در زمان سررسید این اوراق شرایطی در نظر گرفته خواهد شد که خریداران اوراق مجبور به تسویه ریالی این اوراق خواهند شد. به ‌عنوان مثال بانک مرکزی پرداخت نوعی حق‌الوکاله را در نظر گرفته که مشخص نیست میزان آن چقدر است. اوراق سی‌اف‌دی ابتدا در دهه۹۰ میلادی در بورس لندن معرفی شد و ظرف ۲۰سال گذشته رشد زیادی در سراسر دنیا پیدا کرد. این ابزار مالی جدید نوعی قرارداد مشتقه است که براساس آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته شدن یک قرارداد معاملاتی براساس دارایی پایه را به یکدیگر پرداخت کنند، به همین دلیل به این قرارداد‌ها قرارداد تفاوت قیمت (contract for difference) می‌گویند. خریدار این اوراق در واقع مالک دارایی پایه نیست اما می‌تواند از نوسان‌های قیمت دارایی پایه بهره‌مند شود. بر همین اساس هفته قبل ابتدا بانک مرکزی تلاش کرد با انتشار اوراق سکه بخشی از نقدینگی را که به سمت این بازار سرازیر شده، جذب کند و حالا در گامی تازه قصد دارد اوراق ارزی را منتشر کند.
استقبال سرد از اوراق سکه
بانک مرکزی ابتدای هفته گذشته ۱۰۰هزار سکه بهار آزادی را در قالب ۱۰ میلیون برگ اوراق ۱۶۰هزار تومانی عرضه کرد که خریداران می‌توانستند با خرید ۱۰۰برگ از این اوراق مالک یک سکه بهار آزادی شوند. با وجود تبلیغاتی که در این زمینه شد از مجموع سکه‌های عرضه شده فقط ۱۸۰۶سکه فروخته شد و ۹۸هزارو۱۹۴سکه بدون خریدار ماند. ضمن اینکه اوراق مزبور پایین‌تر از قیمت پایه تعیین‌شده بانک مرکزی مبادله شد و نشان داد خریداران به خرید این اوراق تمایل چندانی ندارند.
بانک مرکزی در گزارشی که تازه منتشر شده، آورده: شهریور امسال متوسط قیمت فروش یک سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۴ میلیون و ۱۸ هزار تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل ۳.۴ درصد کاهش داشته، اما نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل حدود ۱۷ درصد رشد کرده است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه امامی در آخرین ماه تابستان امسال به ترتیب ۱۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان و ۱۴ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان بود. اگر متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در شش‌ماهه ابتدایی امسال را ۱۴ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان در نظر بگیریم، این سکه ظرف شش‌ماه، تقریبا ۳۱ درصد بازدهی داشته است.
از تجربه جدید استقبال می‌شود؟
آن‌طورکه بانک مرکزی اعلام کرده امکان تحویل فیزیکی اسکناس دلار به شرط پرداخت حق‌الوکاله بانک مرکزی در زمان سررسید وجود دارد. به این معنا که بانک مرکزی تعهد کرده به خریداران در صورت تقاضای خریدار معادل ریالی اوراق خریداری‌شده اسکناس ارزی تحویل دهد اما متقاضی باید حق‌الوکاله بانک مرکزی را که مشخص نیست چقدر است، پرداخت کند. بانک مرکزی همچنین مشخص نکرده حجم اوراق منتشرشده چه میزان است و قرار است معادل ریالی چه میزان دلار اوراق منتشر شود. با این حال شواهد نشان می‌دهد هدف اصلی بانک مرکزی ایجاد تعادل در بازار ارز است. برخی خبرهای تاییدنشده نشان می‌دهد از شهریور امسال حجم تقاضا برای خرید دلار به‌ دلیل افزایش انتظارات تورمی و ریسک‌های سیستماتیک رشد کرده و بانک مرکزی نیز تصمیم گرفته به جای تزریق فیزیکی دلار به بازار ارز از اوراق مالی برای کنترل بازار استفاده کند. هنوز مشخص نیست این اوراق نیز سرنوشتی مشابه اوراق سکه پیدا خواهند کرد یا انتشار این اوراق با توجه به تحول فیزیکی اسکناس، دلار سرنوشتی متفاوت خواهد داشت.‌
جذابیت اوراق چیست؟
در یک نگاه کلی، اوراق ارزی در واقع به مثابه یک کانال خرید و فروش قانونی ارز در مقابل خرید و فروش غیرقانونی در بازار آزاد به شمار می‌رود. در بازار آزاد هر لحظه که قانون‌گذار یا نهادهای نظارتی اراده کنند، امکان پیگیری‌های قضایی و قانونی وجود دارد، با این حال در اینجا خرید و فروش ارز از مسیر اوراق به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر اینکه در فضای سفته‌بازی بازار آزاد، امکان برخوردهای مالیاتی و کسب مالیات از درآمدهای اتفاقی حاصل از تفاوت نرخ ارز در زمان خرید و فروش وجود دارد، اما برای این اوراق تصریح شده که معاف از مالیات هستند. همچنین در حالت معمول، نگهداری ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار اسکناس، دشواری‌ها و مخاطرات خاص خود را خواهد داشت، در صورتی که نگهداری اوراق کار سختی نیست و امنیت بیشتری را برای خریداران ارز به همراه می‌آورد.
ریسک اوراق چیست؟
در عین حال، برخلاف اوراقی مانند بیمه سهام که در آن دولت تضمین می‌کرد دارایی را با نرخ سود مشخصی در سررسید بازخرید کند، در اوراق ارزی چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. این یعنی اگر نرخ ارز به کمتر از نرخ این روزها کاهش پیدا کرد، ریسک این کاهش متوجه خریدار اوراق است. هر چند این اوراق قابل بازخرید توسط بانک نیز هست. ریسکی که در این ابزار وجود دارد در سررسید است. اگر ۵۰۰ هزار نفر، هر نفر ۲۰۰۰ دلار اوراق خریداری کنند، بانک مرکزی ناگزیر از عرضه یک میلیارد دلار در سررسید خواهد بود. بدقولی سیاست‌گذار و افزایش غیرمنطقی حق‌الوکاله نیز می‌تواند آسیب‌های اعتباری زیادی برای بانک مرکزی در انتشار ابزارهای بعدی ایجاد کند. در صورت بالا ماندن انتظارات تورمی و احتمال افزایش قیمت دلار در نظر سرمایه‌گذاران نیز علاقه به دریافت معادل ریالی آن پایین خواهد بود. بنابراین این مساله می‌تواند معضل جدیدی برای بانک مرکزی ایجاد کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 هزارتوی بوروکراتیک کسب و کار
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف حذف موانع از مسیر تولید و رشد اقتصادی از جمله مصوبات صورت گرفته شده در مجلس یازدهم محسوب می‌شود که به منظور حذف رانت‌ها و امضاهای طلایی نهایی شد، اما به گفته کارشناسان با وجود گذشت مدت زمانی گویا این قانون فعلا بر روی کاغذ تصویب شده و متقاضیان صدور مجوز کسب و کار همچنان در هزارتوی بروکراسی‌های اداری است که گاهی عطای حضور در میدان کسب و کار را به لقای آن می‌بخشند و شاید سر از بازار خرید و فروش ارز و سکه و دیگر مشاغل کاذب سر درآورند، هر چند بر اساس آنچه مصوب شده باید ظرف مدت سه روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود، اما همچنان بسیاری از متقاضیان در پیچ اخذ فعالیت خود گیر کرده‌اند و این الزامات به مرحله اجرا در نیامده است.

نبود تعاملات بین سازمانی

مهدی کماسی، کارشناس کسب و کار در این باره به «آرمان ملی» گفت: فراهم نبودن شرایط مطلوب برای کسب و کار در کشور و موانع اداری در دریافت مجوزهای آن از جمله اصلی‌ترین عواملی محسوب می‌شوند که مانع از تحقق شعار جهش تولید می‌شود، این در حالی است که ایران حائز رتبه ۱۷۸ بین ۱۹۵ کشور دنیا را دارد و قطعا با تسهیلات در این حوزه می‌تواند فرصت جهش و رونق تولید را فراهم سازد. عدم مراجعه حضوری به سازمان‌های ذیربط، حذف قوانین دست و پاگیر، واگذاری تسهیلات از جمله شاخص‌هایی محسوب می‌شود که می‌تواند روند انجام فعالیت‌های اقتصادی را سرعت بخشد و تا حدودی امنیت سرمایه‌گذاری افراد در بخش‌های مختلف را تضمین کند. کماسی افزود: تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کنونی باعث شده تا بسیاری از افراد از ورود به حوزه کسب و کار جدید واهمه داشته باشند و اگر در ابتدای راه با موانع مختلف مواجه شوند حتماً از ادامه مسیر باز می‌مانند، این امر حتی برای بسیاری از افراد که موفق به اخذ مجوز می‌شوند نیز بعد از روبه‌رو شدن با چالش‌هایی مانند مالیات و دیگر مشکلات پیش‌رو آنها را برای ادامه فعالیت و رسیدن به مرحله سوددهی با تردید مواجه می‌سازد. او با بیان اینکه حمایت‌های دولت در حال حاضر از کسب و کارهای نو پایدار نیست بیان کرد: در قوانین مصوب شده در خصوص حمایت از کسب و کارها رفع موانع و سرعت بخشی به صدور مجوزها و معافیت‌های مالیاتی از جمله پارامترهایی محسوب می‌شود که به آن تاکید شده است، اما شاهد این هستیم که در سطح خرد و کلان صاحبان مشاغل فقط با قانون‌های مصوب شده بدون پشتوانه اجرایی روبه‌رو می‌شوند. این کارشناس توضیح داد: الزام الکترونیکی شدن صدور مجوزها از حدود یک سال است که به تصویب رسیده، اما گویا در ارتباط بین سازمانی هنوز تعاملات لازم انجام نشده است و علاوه بر آن با توجه به تغییرات مدیریتی بسیاری از قوانین در این حوزه فرصت اجرایی شدن را نمی‌یابند و به همین علت قانون صدور سریع مجوزهای کسب و کار به صورت جامع و کامل عملیاتی نشده است علاوه بر آن، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار هنوز از زیرساخت و کیفیت مطلوب در حوزه اجرا و پشتیبانی برخوردار نیست و دولت در صورتی که عزم جدی برای اجرای قانونی را داشته باشد، با انجام تبلیغات و اطلاع‌رسانی، قانون و مصوبه مورد نظر را نهادینه می‌کند، اما وقتی کوتاهی از سوی وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد، نمی‌توان اجرای صحیح این قانون را از دیگر ارگان‌ها انتظار داشت.

درگاه‌های الکترونیکی بازوی اجرایی نیازمند تکمیل

کماسی معتقد است: تقویت درگاه الکترونیکی برای صدور مجوزها را با توجه به اینکه دولت در مسیر الکترونیکی شدن گام برمی‌دارد مطلوب است، اما همزمان با اجرای این طرح باید فرهنگسازی و آموزش کافی به افراد در سطوح مختلف جامعه نیز صورت گیرد تا ضمن آشنایی با فواید این سامانه‌ها، از مراجعات مکرر به سازمان‌ها جلوگیری شود و علاوه بر صرفه‌جویی در وقت و زمان فرصت رانت و پارتی بازی و... نیز از بین می‌رود.

طمع حذف رانت مانع از اجرای قانون

اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره علت تعلل وزارت اقتصاد در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: دلیل اصلی عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت دستگاه‌های متولی صدور مجوز در برابر اجرای این قانون است. دستگاه‌های مختلف که رانتی ‌را از محل صدور مجوزها در اختیار دارند، نمی‌خواهند این امتیاز را در بدنه سیستم اداری از دست بدهند. رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشخص کرده‌ایم که افراد برای گرفتن مجوز باید به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار مراجعه کنند و در آن درگاه ثبت نام کنند که علاوه بر این دستگاه‌های ذیربط موظف شدند استانداردها و ضوابط مورد نیاز خودشان را در داخل سامانه بارگذاری کنند و بعد از بارگذاری این اطلاعات و مدارک مورد نظر، به صورت خودبه‌خود مجوزشان را دریافت می‌کنند. این نماینده مجلس یازدهم افزود: طبیعتا بسیاری از زدوبندها و رانت‌ها در سیستم اداری به این وسیله کاهش می‌یابد. دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در سطوح عالی مدیریتی ممکن است با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موافق باشند، اما بدنه ‌سیستم اداری با اجرای این قانون مخالف است و به همین دلیل در برابر اجرای آن مقاومت نشان می‌دهد. عنابستانی در ادامه بیان کرد: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیاز به یک مدیریت قدرتمند و منسجم دارد که هم بتواند بدنه را به درستی توجیه کند که باید این قانون را اجرا کنند و علاوه بر این باید با سیستمی که از اجرای قانون استنکاف می‌کند به‌شدت برخورد کند.

تاسف از اظهار بی‌اطلاعی وزیر اقتصاد

او ضمن انتقاد از وزیر اقتصاد که به سادگی پاسخ داده در حال اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستیم، گفت: من به وزیر اقتصاد اعلام کردم که این قانون اجرایی نمی‌شود، وزیر اقتصاد از کنار مساله به این مهمی به راحتی در حال عبور است. وقتی مسئول اجرای این کار بزرگ در کشور وزیر اقتصاد است و تصورش این است که این قانون هم اکنون در حال اجراست، جای تاسف دارد. با نگاهی به کف جامعه متوجه می‌شویم که این قانون اصلا در حال اجرا نیست. عنابستانی ادامه داد: واقعا جای تاسف وجود دارد از اینکه سیستم اداری از اجرای قانون تسهیل اطلاعی ندارند و مدیران کل هم از اجرای این قانون اطلاعی ندارند، هم اکنون شش ماه از ابلاغ اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گذشته است. با این وجود مدیران کل هم از شرایط و نحوه اجرای قانون اطلاعی ندارند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در حالی که ما بر اساس قانون اعلام کرده‌ایم که همه مجوزهای کسب و کار مگر دارای شرایط خاصی باشد، باید ثبت محور باشند و ثبت شاخص‌های مورد نظر در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار باید به منزله اخذ مجوز باشد. او در ادامه درباره میزان عزم مسئولان برای اجرای قانون تسهیل توضیح داد: وزارت اقتصاد کار را خیلی ساده گرفته است، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دیگر هم با درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار همکاری نمی‌کند. او افزود: برای حل این مشکل نیازمند اراده قدرتمندانه از سوی شخص رئیس‌جمهور هستیم. رئیس‌جمهور وزرای کابینه را ملزم به اجرای قانون کند تا یک بار برای همیشه فرصت‌های کسب و کار را در کشور ایجاد کنیم، موانع را از بین ببریم و فرآیند ایجاد کسب و کار را در کشور تسهیل کنیم. اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌تواند به راحتی و با ورود محکم و قدرتمند وزارتخانه‌هایی که متولی صدور مجوز هستند مثل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری عملیاتی شود.

امضاهای طلایی و توقف روند صدور مجوزها

او بیان کرد: در شهرستان‌ها مردم برای گرفتن مجوز همچنان به ادارات مراجعه می‌کند و آنها لیستی بلند بالا برای گرفتن مجوز از ارگان‌های مختلف به آنها می‌دهند و باید یک سال برای گرفتن مجوز دوندگی کنند. ولی متقاضیان مجوز برای گرفتن هر کدام از این استعلام‌ها در موقعیت رانت و امضاهای طلایی که در کشور تشکیل شده قرار می‌گیرند. ما در قانون تاکید کرده‌ایم که باید این شرایط تغییر کند و امضاهای طلایی حذف شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بنده اصلا از فرآیند اجرای این قانون راضی نیستم گفت: به وزیر اقتصاد در این باره تذکر داده‌ام و مقرر شده تا جلسه‌ای با وزیر اقتصاد درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شود بنابراین اگر قرار باشد تغییری در روند اجرای این قانون انجام نشود حتماً از همه ظرفیت‌های نظارتی خودم در مجلس از جمله سوال و استیضاح استفاده خواهم کرد تا این قانون به نحو شایسته‌ای اجرایی شود. عنابستانی درباره علت کم بودن مجوز‌های ثبت محور در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار گفت: دلیلش این است که ا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرایی نشده است. بر اساس قانون اصل بر این است که تمام مجوز‌ها باید ثبت محور باشد که متأسفانه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلا در فرایند اجرا قرار نگرفته است. با وجود اینکه قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار از فروردین ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده ولی تاکنون هیچ تغییری در فرآیند اجرای این قانون به وجود نیامده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نقشه راه جدید انرژی ایران
به دنبال انفجار خط لوله نورداستریم دو، حداقل تا شش ماه آینده گاز روسیه به طور کامل امکان صادرات به اروپا را از دست داده است و مسکو باید بازارهای جدیدی در میان همسایگان خود پیدا کند. این وضعیت به صورت کلی یک فرصت ایده‌آل برای ایران جهت تبدیل شدن به یک شریک تجاری مهم و بزرگ برای مسکو و همچنین برخورداری از نفع مالی چندین میلیارد دلاری خرید یا سوآپ گاز روسیه برای ایران فراهم کرده است.
کارشناسان براین باورند که این شرایط فرصت فوق‌العاده‌ای برای ایران است که با سوآپ گاز روسیه و یا خرید آن علاوه بر مزایای اقتصادی به مزیت‌های سیاسی و استراتژیک دست یابد. چه آنکه، سوآپ گاز روسیه باعث وابستگی مسکو به لحاظ استراتژیک به کشور ما می‌شود و این امر افزایش موقعیت سیاسی کشورمان را در منطقه به دنبال دارد. از سوی دیگر، افزایش همکاری‌ها در حوزه انرژی با همسایگان به در‌هم‌تنیدگی روابط اقتصادی و سیاسی کشورها منجر می‌شود که در نهایت امنیت همه را بیش از پیش تامین می‌کند.
تفاهمنامه اجرایی و سند راهبردی سوآپ حامل‌های انرژی به ویژه گاز روسیه که در حاشیه شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، نهایی و امضا شد، بیانگر آن است که در صورت اجرایی شدن این تفاهمنامه و پیدا شدن مشتریان جدید برای گاز مازاد روسیه، ایران می‌تواند با نقش حداکثری خود در این توافق، به دنبال ایجاد نظم و نقش جدیدی برای خود در بازار انرژی منطقه و بین‌الملل باشد.
منافع دو‌جانبه تهران و مسکو
شهاب‌الدین متاجی‌کجوری مدیرعامل اسبق شرکت پالایش نفت تهران در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: با توجه به اینکه ایران با روسیه مرز مشترک ندارد و زیرساخت‌های لازم برای انتقال گاز روسیه فراهم نیست، فعلا امکان انجام این کار وجود ندارد. لازم است توافق بین کشورهای همسایه صورت گیرد و زیرساخت‌های لازم در کشورهای همسایه و نیز ایران و روسیه فراهم شود. بنابراین فعلا این طرح در حد یک ایده است. با فرض انجام توافق‌های چندجانبه و تاسیس زیرساخت‌های لازم، توافق سوآپ به نفع طرفین خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه اصولا بدون مدنظر قرار داشتن منافع طرفین توافق معنی ندارد، اضافه کرد: لحاظ کردن منافع هر کشور در قرارداد بستگی به هوشمندی افراد مذاکره‌کننده دارد تا با درک نیاز طرف مقابل امتیاز بیشتری برای کشور خود کسب کنند. در شرایط فعلی، کاهش و قطع صادرات گاز روسیه به اروپا و نیاز مسکو به صادرات، می‌تواند سبب اخذ امتیاز بیشتری برای کشور ما شود.
متاجی‌کجوری گفت: ایران هم‌اکنون به عراق و ترکیه گاز صادر می‌کند. با توجه به افزایش مصرف گاز در کشور، سوآپ احتمالی می‌تواند مسیر صادرات به دو کشور فوق را باز نگه دارد و درآمد قرارداد سوآپ را نیز نصیب کشور کند. همچنین با توجه به روابط خوب روسیه و هند و نیز تاحدودی روابط خوب روسیه و پاکستان، ایده سوآپ می‌تواند به احداث خط لوله گاز از ایران به هند و پاکستان کمک کند. در صورت کاهش مصرف انرژی در کشور و انجام طرح‌های افزایش تولید گاز و کشف میادین جدید، ایران می‌تواند از این خط لوله احتمالی برای صادرات گاز به هند و پاکستان استفاده کند.
مدیرعامل اسبق شرکت پالایش نفت تهران با بیان اینکه ایران سال‌هاست که سرمایه‌گذاری زیادی برای تبدیل شدن به ‌هاب انرژی منطقه انجام داده، یادآور شد: در سال‌های قبل حدود ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های تهران و تبریز برای فراهم کردن امکان لازم جهت تصفیه نفت‌خام کشورهای آسیای میانه و میلیون‌ها دلار دیگر جهت احداث خط لوله و مخازن و اسکله برای انتقال نفت از دریای مازندران به تهران انجام شد. این سرمایه‌گذاری امکان سوآپ نفت‌خام کشورهای آسیای میانه را فراهم می‌ساخت و کشور از درآمد آن منتفع می‌شد، اما ناگهان تصمیم به عدم انجام سوآپ گرفته شد، بی‌آنکه توضیح قابل قبولی ارائه شود.
او افزود: این نوع برخوردها تاثیر منفی در تصمیم کشور‌های دیگر جهت همکاری با تهران دارد و امکان برنامه‌ریزی را از آنها می‌گیرد. ثبات در سیاست‌ها و جلوگیری از اعمال انگیزه‌ها و سلایق شخصی در این‌گونه امور ملی باید مد نظر قرار گیرد.
به گفته متاجی، در صورتی که امکان فیزیکی سوآپ گاز روسیه فراهم و اشتباه قطع سوآپ نفت‌خام جبران شود، کشور می‌تواند از موقعیت استراتژیک خود بهره ببرد.
این کارشناس انرژی بر این باور است که نه تنها در زمینه نفت‌خام و گاز بلکه در زمینه برق و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانیم از وضعیت بی‌نظیر جغرافیایی خود استفاده کنیم. او گفت: به طور کلی، قطب انرژی شدن نیازمند انجام طرح‌های مناسب در زمینه کنترل و کاهش مصرف انرژی در کشور، توسعه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، افزایش تولید نفت‌خام و گاز و فرآورده‌ها است. در غیراین صورت، بازار به رقبا سپرده می‌شود و دیگران از موقعیت جغرافیایی استثنایی ایران به نفع خودشان بهره می‌برند.
وی با تاکید بر اینکه طبیعی است هرگونه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها منجر به افزایش اشتغال می‌شود، اظهار کرد: نوع قرارداد سوآپ نیز مهم است و ابعاد اشتغالزایی طرح را مشخص می‌کند. مثلا اگر قرارداد بر اساس معادل انرژی یا نفت‌خام و فرآورده منعقد شود، می‌توان به احداث نیروگاه‌ها و صنایع پتروشیمی پرداخت و از این طریق اشتغال ایجاد کرد و ظرفیت‌های صنعتی و نیروی انسانی را مورد استفاده قرار داد.
او اضافه کرد: اگر کشورها به نیازهای اقتصادی یکدیگر پاسخ دهند، به همان میزان روابطشان عمیق‌تر می‌شود و از تحریکات دشمنان مصون می‌مانند. افزایش همکاری‌ها در حوزه انرژی با کشورهای همسایه به‌درهم‌تنیدگی روابط سیاسی و اقتصادی کشورها منجر می‌شود و منافع آنها را تامین می‌کند.
به گفته وی، در صورتی که زیرساخت‌های انتقال گاز در ایران و روسیه و نیز کشور‌های همسایه احداث شود، استفاده از گاز روسیه در فصل سرد می‌تواند جایگزین نفت کوره شود و به این طریق به کاهش آلودگی هوا کمک کنیم. همچنین گاز روسیه می‌تواند جایگزین مصرف نفت گاز در کشورمان شود و امکان صادرات آن را به وجود بیاورد. یکی دیگر از مزایای استفاده از گاز روسیه، عدم قطعی گاز صنایع و جلوگیری از کاهش تولید محصولات صنعتی است. این امر اهمیت برقراری ارتباط بهتر با کشورهای همسایه و سرمایه‌گذاری در احداث زیرساخت‌های لازم را نشان می‌دهد.
تلاش برای بازپس‌گیری جایگاه از دست رفته
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به سوآپ گازی ایران و روسیه می‌گوید: بحث سوآپ چه گازی و چه نفتی مزیتی است که به نفع هر دو کشوری است که با هم در بحث سوآپ لینک می‌شوند و آن را انجام می‌دهند. اگر روسیه بخواهد گازش را به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر کند در حالت عادی باید صدها و میلیاردها دلار هزینه حفاری، عملیات نقشه‌برداری و کارگزاری لوله‌های گاز، تصفیه خانه و پمپ و هزاران تجهیزات دیگر بکند که این گاز را به بنادر ما برساند یا برعکس اگر ایران می‌خواست گازش را به کشورهای اروپای شرقی صادر کند همین کار را باید در حوزه جغرافیای ترکیه و روسیه انجام دهد.
او افزود: در حال حاضر تمام زیرساخت‌های ارسال و صادرات گاز در دو کشور ایران و روسیه تحت مالکیت خودشان وجود دارد، سوآپ باعث می‌شود که با یک تفاهمنامه همکاری، روسیه گازی را که می‌خواهد به بنادر جنوب ما برساند؛ وارد خط لوله گاز ما کند و‌ یا رقم آن را باهم توافق کنیم و معادل گازی که روسیه می‌خواهد به فلان مشتری در جنوب خلیج‌فارس تحویل دهد، ما تحویل دهیم؛ از آن طرف با روسیه تهاتر کنیم یا برعکس.
ارکانی تصریح کرد: اگر قصد ارسال گاز به اروپا داریم این گاز را روسیه به آنها بدهد، بعد با ما تهاتر کند. یک ظرفیت جدیدی برای توسعه صادراتی این حوزه یعنی حوزه گاز هم برای ایران و هم روسیه ایجاد خواهد کرد. همه این موارد نشان از رویکرد جدید ایران برای بازپس‌گیری نقش خود در بازار جهانی انرژی دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کشورهایی که می‌خواهند با هم سوآپ کنند باید باهم روابط سیاسی، اقتصادی نزدیک و غیرقابل گسستی ایجاد کنند، گفت: در مقطعی ما با ترکمنستان سوآپ نفتی و گازی داشتیم اما به علت اینکه مقداری روابط‌مان به‌هم ریخت این تحت‌الشعاع قرار گرفت. الان با توجه به روابط خوبی که با روسیه داریم این سوآپ مطرح شده است و امیدواریم هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
به گفته وی ما هم الان یک کشور گازی هستیم و مشتری‌های خاص خودمان را داریم. وقتی با کشور دیگری سوآپ را تفاهم می‌کنیم ما برای آن کشور عملا بازاریابی می‌کنیم و گاز را به مشتری‌هایشان نیز تحویل می‌دهیم و یا از ظرفیت زیرساخت‌های آن کشور برای صادرات گاز خودمان استفاده می‌کنیم. نماینده مردم نیشابور در مجلس خاطرنشان کرد: در مجموع اینها باعث می‌شود آن چیزی که الان ظرفیت فعلی گازی ما در منطقه است فراتر برود و ظرفیت‌های گازی روسیه هم ‌به ما اضافه شود و ما می‌توانیم از شبکه گازرسانی روسیه هم به عنوان زیرساخت در کنار زیرساخت‌های خودمان برای پیدا کردن و‌ بازاریابی مشتری‌های جدید استفاده کنیم.
نقش‌‌آفرینی جدید در تجارت بین‌المللی گاز
«علی جدی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به اهمیت ایجاد منافع مشترک اقتصادی و تجاری با روسیه از طریق سوآپ انرژی و به ویژه سوآپ گاز گفت: بحث ترانزیت کالا و سوآپ انرژی به خصوص گاز، چه در بحث حمل‌و‌نقل ریلی و چه هوایی به نوعی اقتصاد کشورهای اطراف ما را وابسته به خدمات ما می‌کند و برای ما خوب است.
او افزود: هر جا که کشوری منافعش با منافع ایران گره بخورد خوب است زیرا هم منافع اقتصادی و هم منافع امنیتی برای ما دارد.
‌عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوآپ گازی مساله مهمی در دهه‌های آینده است، خاطرنشان کرد: اگر سوآپ گازی از طریق ایران انجام شود به مراتب برای ما خوب است. از این فرصتی که بین بلوک شرق و غرب اختلافی به وجود آمده است ما باید استفاده لازم را ببریم.
علی جدی اضافه کرد: اگر این سوآپ گازی از طریق ما انجام شود هم منافعی را برای ما و هم برای روس‌ها تامین می‌کند. روسیه به دنبال بازارهای جدید است و مطمئن‌ترین راه، سوآپ و انتقال آن از طریق ایران است و از این طریق ایران در بحث تجارت گاز جهانی اهمیت ویژه‌‌ای خواهد یافت. توافق برای سوآپ گاز روسیه نشان از اهمیت ویژه و نقش‌‌آفرینی جدید ایران در تجارت بین‌المللی گاز دارد.
وی تصریح کرد: ایران در کنار کشورهایی همانند قطر و روسیه از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازی است و اگر این سه کشور با هم لینک شوند می‌توانند بازار را به نوعی مدیریت کنند و سوءاستفاده‌هایی که در گذشته در حوزه انرژی می‌شد و عملا نفت را با یک‌سری ابزارهایی که دارند به یغما می‌بردند می‌توانند جلوگیری کنند ایران در بحث گاز می‌تواند با این کشورها هماهنگ باشد و بحث انرژی را به خوبی مدیریت کند.
به گفته وی، سوآپ گازی هم برای ما ارزآوری به همراه دارد و هم اطمینان خاطری است که گاز مورد نیازمان را تامین می‌کند.

🔻روزنامه همشهری
📍 چگونه در بازار کاغذی، دلار بخریم
متقاضیان دریافت ارز باید در زمان سررسید اوراق ارزی ۷درصد حق‌الوکاله پرداخت کنند
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک ملی، جزئیات و ضوابط اجرایی انتشار اوراق گواهی ارزی را اعلام کرد. طبق اعلام بانک مرکزی خریداران اوراق ارزی درصورتی که در زمان سررسید این اوراق در بهمن ماه بخواهند دلار دریافت کنند، باید ۷درصد حق‌الوکاله پرداخت کنند. به گزارش همشهری، به‌دنبال افزایش نوسان‌های قیمت ارز، بانک مرکزی از ابزار مالی جدیدی رونمایی کرده است که می‌تواند مورد استفاده سرمایه‌گذاران بازار ارز قرار بگیرد؛ با این حال مشخص نیست با توجه به شروطی که برای تسویه این اوراق درنظر گرفته شده، این اوراق با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شود.
هفته قبل از ابتکار بانک مرکزی در زمینه انتشار اوراق گواهی سکه نیز استقبال نشد. بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق انتشار این اوراق تقاضا‌های خردی را که از شهریور ماه به بازار ارز سرازیر شده‌اند، جذب خود کند تا از طریق کنترل تقاضا در بازار ارز از رشد بیشتر قیمت دلار جلوگیری کند.
این اقدامات بعد از آن شروع شده که آمارها نشان می‌دهد، سرعت رشد سپرده‌های دیداری افزایش یافته و بخشی از این نقدینگی، رهسپار بازار طلا و ارز شده است.برهمین اساس، روز گذشته بانک مرکزی جزئیات اجرایی انتشار این اوراق و نحوه خرید آن را اعلام کرد.

‌نحوه خرید اوراق ارزی
متقاضیان خرید اوراق ارزی می‌توانند با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی، این اوراق را بخرند. هر خریدار می‌تواند حداقل معادل ریالی هزار دلار و حداکثر ۴هزار دلار خریداری کند و ارزش هر برگ از این اوراق، معادل ریالی ۱۰۰دلار آمریکاست.
قیمت این اوراق برمبنای قیمت دلار در بازار توافقی ارز در بازار متشکل ارزی تعیین می‌شود؛ هم‌اکنون قیمت هر دلار آمریکا در بازار توافقی در حدود ۳۳هزار و۴۰۰تومان بوده و قرار است این اوراق را بانک ملی از روز شنبه عرضه ‌کند. خریداران باید بابت خرید هر برگ از این اوراق که معادل ۱۰۰دلار آمریکاست، رقمی در حدود ۳میلیون ‌و۳۴۰هزار تومان پرداخت کنند.
بانک مرکزی سررسید این اوراق را ۲۵بهمن ماه امسال تعیین کرده است؛ یعنی این که خریداران فقط تا این تاریخ می‌توانند مالکیت این اوراق را در اختیار داشته باشند و بعد از آن باید با مراجعه به بانک، این اوراق را به‌صورت ارزی یا ریالی تسویه کنند.
قیمت تسویه این اوراق در زمان سررسید هم، همان قیمت پایانی دلار در بازار توافقی ارز در روز قبل از تسویه در نظر گرفته شده است.
این اوراق تا قبل از سررسید‌شان قابل بازخرید هستند و هر زمان که خریدار، این اوراق را به شعب بانک ملی ارائه کند، می‌تواند آن را با نرخ پایانی روز قبل دلار در بازار توافقی بازار متشکل ارزی بازخرید کنند. با این حال طبق اعلام بانک مرکزی، این اوراق امکان معاملات ثانویه ندارند، به این معنا که خریداران نمی‌توانند اوراق خریداری شده را به شخص دیگری بفروشند؛ زیرا این اوراق با نام است.

نکات اصلی تسویه اوراق
بانک مرکزی اعلام کرده؛ خریداران این اوراق در زمان سررسید به ۲روش می‌توانند این اوراق را بازخرید و وجه اوراق را دریافت کنند. در روش اول خریداران می‌توانند با پرداخت حق‌الوکاله بانک مرکزی اسکناس ارزی دریافت کنند و در روش دوم می‌توانند بدون پرداخت حق‌الوکاله این اوراق را به‌صورت ریالی تسویه کنند؛ به‌معنای این که معادل ارزش ریالی این اوراق که به قیمت روز دلار بر مبنای بازار توافقی تعیین می‌شود، وجه ریالی
دریافت کنند.
نکته قابل توجه در مورد تسویه ارزی این اوراق مبلغ تعیین شده برای حق‌الوکاله است که بانک مرکزی آن را برای ۳ماه ۷درصد تعیین کرده که به‌نظر می‌رسد درصد بالایی است و نشان می‌دهد هدف اصلی بانک مرکزی این است که هزینه تسویه ارزی این اوراق را به قدری بالا ببرد که برای خریداران، تسویه ارزی یا دریافت اسکناس دلار به جای ریال نفعی نداشته باشد.
با این روش، متقاضیان مجبور می شوند در زمان سررسید به جای دریافت دلار معادل ریالی اوراق را دریافت کنند. پرداخت مبلغ ۷درصد به‌عنوان حق‌الوکاله این اوراق، بستگی زیادی به میزان سودی که خریداران در دوره ۳ماهه کسب می‌کنند دارد. چنانچه میزان سود آنها بیش از نرخ حق‌الوکاله باشد تسویه ارزی این اوراق به نفع خریداران است و چنانچه میزان سود خریداران کمتر از این نرخ باشد، تسویه ارزی این اوراق به‌نفع خریداران نیست. در چنین شرایطی حتی بیم آن می‌رود که با افزایش عرضه ارز در بازار توافقی، در روز‌های پایانی قبل از سررسید و در نتیجه کاهش قیمت دلار در بازار توافقی، سود سرمایه‌گذاران از دست برود و تسویه ارزی این اوراق به نفع خریداران نباشد.
به‌غیر از بالا بودن نرخ حق‌الوکاله این اوراق، باید توجه کرد قیمت این اوراق بر مبنای نرخ بازار توافقی تعیین می‌شود. روند معاملات در این بازار نشان می‌دهد که نوسان‌های این بازار چندان تناسبی با نوسان‌های قیمت دلار در بازار آزاد ندارد و عموما به‌دلیل تغییراتی که در میزان عرضه ارز انجام می‌شود نوسان‌های آن محدود است؛ بنابراین خریداران نمی‌توانند با خرید این اوراق متناسب با نوسان‌های بازار آزاد سود کنند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد این اوراق در جذب سرمایه‌گذاران با چالش مواجه باشد، مگر اینکه سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که میزان رشد قیمت ارز در بازار توافقی به قدری خواهد بود که دست‌کم نرخ حق‌الوکاله آنها را پوشش دهد.