🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شگفتی پاییزی بورس تهران
روز گذشته را می‌توان روز شگفتی پاییزی بازار سهام ارزیابی کرد. در این روز شاخص کل بورس میزبان رشدی بود که در طول ۲۰ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. بر این اساس افزایش ۴۹/ ۳درصدی نماگر اصلی بازار سهام در حالی رقم خورده که از ۲۵بهمن‌ماه سال۹۹ ثبت چنین جهش روزانه در دماسنج اصلی بازار سهام بی‌سابقه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات یادشده در شرایطی به ثبت رسیده که کل صعود شاخص کل در هفته قبل از آن تنها ۴۲/ ۳درصد بود. با این حال این تنها تغییر مهم رخ داده در روز شنبه نبوده است. اندکی دقت بیشتر در آمار موجود حکایت از آن دارد که طی روز شنبه پس از ۲۴روز متوالی جریان خروج پول حقیقی در بورس تهران معکوس شده است. در این روز به میزان ۲۸۸میلیارد تومان به‌طور خالص پول راهی بورس تهران شده که نسبت به میانگین خروج پول حقیقی‌ها طی یک هفته قبل از آن به میزان ۲۹۷میلیارد تومان در روز، تغییری قابل توجه است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که با تغییر نحوه حمایت از بورس طی یک هفته اخیر آنچه توانسته اثری مضاعف بر بازار مذکور بگذارد، شتاب گرفتن روند صعودی نرخ ارز است که به یک‌باره حجم بالایی از تقاضای حقیقی را روانه بازار سهام کرده است. این‌طور که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خرد در روزهای گذشته تجربیات مشابه خود در روزهای ابتدایی سال۹۹ را در ذهن مدل‌سازی می‌کنند و در شرایطی که رشد قیمت‌ها در بازارهای دارایی احتمال صعود تورمی بورس را هم افزایش داده، بدون در نظر گرفتن ناملایمات موجود و تجربیات تلخ قبلی، سرمایه‌های خود را به سمت بازار مذکور گسیل کرده‌اند؛ گسیلی که درصورت ثبات وضع موجود می‌تواند به صعود بیشتر نمادهای شاخص‌‌ساز و در نتیجه شاخص کل بورس منتهی شود.
بورس تهران روز گذشته معاملاتی پر رونق را به نظاره نشست. در این روز فعالان بازار میانگین وزنی قیمت‌ها را به میزان ۴۹/ ۳درصد ارتقا دادند تا تنها در یک روز رکوردی ‌برابر با کل رشد به‌ثبت رسیده طی یک هفته اخیر در شاخص‌کل را رقم بزنند. آنچه که در این روز از اهمیت بسزایی برای فعالان بازار برخوردار بود، آشتی حقیقی‌های بازار سهام پس از مدتی طولانی بود که پشت‌سر گذاشتن مقاومت مهم ۳/ ۱میلیون‌ واحدی را به‌دنبال داشت. اینطور که به‌نظر می‌رسد عامل تورم انتظاری در کنار آثار ملموس بسته حمایتی از بورس سبب این افزایش بوده‌است.

سبز پررنگ شاخص‌کل
نخستین روز از هفته‌جاری بدون‌شک روزی دور از انتظار برای فعالان بازار سهام بوده‌است. در این روز افزایش پرشتاب قیمت‌ها در بازار سهام به آسانی توانست از سد ناامیدی موجود در این بازار که در‌ماه‌های اخیر به‌شدت تشدید شده بود، بگذرد و نشانه‌هایی از رونق معاملات حقیقی را در بازار سهام بروز دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از آغاز معاملات روز گذشته تا پایان آن تداوم حمایت از بازار سهام در کنار ورود پول حقیقی سبب‌شده تا شاخص‌کل بورس رشدی ۴۹/ ۳درصدی را شاهد باشد. ثبت چنین رقمی به این معنا است که نماگر یادشده به یمن صعود بیش از ۴۴‌هزار ‌واحدی خود در خلال معاملات این روز نه‌تنها توانسته به آسانی از سد مقاومت یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار ‌واحدی بگذرد، بلکه با ثبت ارتفاع یک‌میلیون و ۳۲۸‌هزار‌واحدی در این روز به کلی خیال سرمایه‌گذاران را درخصوص تعلل تقاضا در این سطح راحت کرده‌است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که ثبت چنین جهشی از تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۹ بی‌سابقه بوده‌است. همین امر حکایت از آن دارد که بسته حمایتی دولت که همچنان می‌توان انتقادهای زیادی را به سبب در‌نظر نگرفته‌شدن برخی از ملاحظات اصولی به آن وارد دانست، تاکنون موفق بوده‌است. بورس تهران در حالی طی اولین روز معاملاتی هفته‌جاری تقریبا به میزان کل هفته گذشته افزایش داشته که تا همین روز قبل هیچ‌کس انتظار چنین صعودی را از نماگر اصلی این بازار نداشت.

نگاهی به گفته‌های کارشناسان بازار سهام نشان می‌دهد که اگرچه برخی از فعالان بازار در شرایط کنونی نسبت به اوج‌گرفتن قیمت‌ها خوشبین هستند اما به دلیل آنکه تا پیش از این تمامی حمایت‌ها در بازار یادشده بیراهه رفته است، کمتر کسی هم‌اکنون به مداوم‌بودن روند صعودی کنونی می‌تواند اعتماد کند. البته از طرفی دیگر هم نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که در صورت اعتماد دوباره مردم به این بازار، بدون‌شک تداوم شاخص‌کل به سطوح بیشتر از محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار‌واحدی امری کاملا شدنی است. اینطور که به‌نظر می‌رسد افکار عمومی نیز اگرچه همچون گذشته حضور دائمی در بازار سهام را امری پر‌ریسک می‌انگارد اما به سبب برخی از ناهنجاری‌های موجود در اقتصاد ایران بعید نیست که بازهم بخواهد به این بازار اعتماد کند، مخصوصا آنکه از حضور پر‌رنگ حقوقی‌ها در طرف خرید بازار سهام اطمینان‌خاطر داشته باشد و این حمایت را در میان‌مدت پایدار تلقی کند، اما نقاط قوت و ضعف روند صعودی تازه از راه رسیده، چیست و در چه صورتی می‌توان روی آن حساب کرد؟

ریسمان سیاه و سفید بازار سهام
اینکه بازار سهام چگونه در دام رونق حبابی سال‌۹۹ افتاد و چگونه در یک وضع‌حمل فرسایشی هر آنچه به‌عنوان هبه تورم جذب معاملات کرده بود را پس داد، دیگر این روزها به داستانی پرغصه بدل‌شده که تکرار آن هیچ سودی ندارد، اما آنچه که می‌توان از وقایع گذشته بر این بازار دریافت، این است که فرار از تورم نه فقط در سال‌های منتهی به فروپاشی قیمت‌ها در سال‌۹۹ بلکه در ادوار دیگری که رشد قیمت دلار بر جامعه سایه سنگین داشته، خودنمایی کرده است، اما آنچه که هم‌اکنون باید دریافت این نکته است که به هنگام افزایش ابهام نسبت به آینده به‌خصوص وقتی این ابهام ناشی از نامعلوم بودن ارزش پول کشور باشد، احتمال هجوم به بازارهای دارایی کاملا وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی بازار سهام از پتانسیل خوبی برای بازگشت به سطوح بالاتر برخوردار است. ریشه‌های چنین دیدگاهی را می‌توان در دو عامل مهم جست‌وجو کرد. نخست آنکه رشد قیمت دلار و رسیدن بهای آن به محدوده ۳۶‌هزار‌تومان در بازار آزاد موجی جدید از انتظارات تورمی را به بازارهای دارایی و مردم عادی منتقل کرده و در حال‌حاضر برای مهار قیمت دلار چشم‌انداز شفافی پیش‌روی مردم نیست. در سال‌۹۹ قیمت دلار در حالی در میانه کانال ۳۲‌هزار‌تومان در نوسان بود که بنا بر بررسی‌ها تنها یک عوامل توانسته بهای آن را با کاهش مواجه کند. این عامل نیز چیزی نبوده جز امیدواری مردم به مذاکرات احیای برجام که با روی‌کار‌‌‌‌‌ آمدن جوبایدن در کاخ‌سفید احتمال آن تقویت شد، با این‌حال می‌دانیم که رفت و آمدهای مکرر درمیان تیم‌های طرف مذاکره تاکنون هیچ خروجی به‌جز مسکوت‌ماندن مذاکرات و پایان‌یافتن خوش‌بینی‌ها درخصوص آن نداشته است. در چنین شرایطی وقتی قیمت ارز ناشی از رشد مداوم پایه‌پولی و نقدینگی رشد می‌کند که به منزله رقیق و رقیق‌تر شدن ‌ریال است، طبیعی است که با کوچک‌ترین تلنگری به قیمت ارز صحنه کل بازارها تغییر کند. در چنین شرایطی نمی‌توان به‌جز یکه‌تازی انتظارات تورمی چیز دیگری در بازارها مشاهده کرد. نکته مهمی که در این‌باره بهتر است در نظر بگیریم این است که بورسی‌ها این روزها به‌جز رشد قیمت دلار بازار شاهد افزایش بهای دلار در سامانه نیما نیز هستند که می‌تواند اثر مناسبی بر صورت‌های مالی داشته باشد، به‌خصوص آنکه اختلاف قیمت دلار نیمایی با آزاد در حال افزایش است و در صورتی‌که روند روزهای اخیر قیمت ارز متوقف نشود، می‌توان انتظار کاهش اختلاف دلار نیمایی با آزاد را داشت.
دومین عاملی که می‌تواند به‌عنوان پیشرانه جدی بازار سهام در‌نظر گرفته شود، ذهنیت بسیاری از فعالان بازار درخصوص افت بیش از حد قیمت‌ها در بازار مذکور است که در‌ماه‌های گذشته بارها از سوی کارشناسان تکرار شده و می‌تواند به‌عنوان یک قوه محرکه برای آشتی سرمایه‌گذاران خرد با بازار عمل کند، با این‌حال باید همچنان به این نکته نیز توجه داشت که این عامل زمانی می‌تواند به بازار سهام جهتی پایدار ببخشد که افزایش تقاضا در بازار به شکلی مداوم سبب آشتی حقیقی‌ها با بازار سهام شود. بنا بر داده‌های موجود روز گذشته مبلغ ۲۸۸‌میلیارد‌تومان خالص ورود پول به بازار سهام بوده که از سوی حقیقی‌ها انجام ‌شده‌است. طبیعتا تداوم این حالت می‌تواند در روزهای پیش‌رو به‌عنوان یک سیگنال مثبت به فعالان بازار در‌نظر گرفته شود.

آن روی سکه خوشحالی
اما از کلیات آمار به‌ثبت رسیده احتمالات پیش‌روی بازار که بگذریم، توجه به این نکته ضروری است که ریسک‌های سیستماتیک همچنان در اقتصاد ایران بالا ارزیابی می‌شود. این نکته به این معنی خواهد بود که ابهام در قوانین یا عواملی که می‌تواند به شکلی برون‌زا بر اقتصاد کشور اثر بگذارد، همچنان بالا است. در این میان آنچه که اهمیت زیادی دارد این است که بدانیم مشخص نیست آینده رکود بازارهای جهانی و سیاست‌های ضد‌تورمی بانک‌های مرکزی نرخ بهره را در آن کشورها به کدام‌سو می‌برد و ترکیب نفت گران، تورم بالا و کاهش قدرت خرید چه بر سر تقاضا در اقتصاد جهانی خواهد آورد. این نکته مهمی برای بورس کامودیتی‌محور تهران است که خروج واقعی آن احتمالا در‌ماه‌های آتی مشخص خواهد شد. مضاف بر اینکه مشخص‌نبودن میزان و نحوه خرید سهام از سوی صندوق توسعه، خود عاملی است که ابهام در آینده را افزایش می‌دهد. فعالان بازار که تا به اینجای کار بارها مواردی نظیر فروش آبشاری سهام عدالت، آثار معاملات الگوریتمی، فروش سهام از سوی بازارگردان‌ها و مواردی از این دست را دیده‌اند، باید این نکته را نیز به‌خاطر داشته باشند که نامعلوم بودن مشی صندوق در خرید و فروش سهام همان‌طور که نمی‌تواند آینده‌ای دقیق برای پایان حمایت از بازار را ترسیم کند، به همان میزان شناسایی سود را هم در این بازار در هاله‌ای از ابهام می‌برد. توجه به این نکته از آن جهت اهمیت دارد که تاکنون شفاف‌سازی درخصوص رویکرد صندوق برای حفظ و بهبود سرمایه‌های بین‌نسلی در بازار سهام نشده و بازار صرفا به خشنود‌شدن از ورود پول به این بازار اکتفا کرده است.

🔻روزنامه ایران
📍 رشد ۲ درصدی سهم صنعت در اشتغال
سهم شاغلان صنعت از اشتغال خالص ۳۷۳ هزار نفری در تابستان امسال نیز ۱۲۱ هزار نفر بوده است
بررسی بازار شش ماهه کار در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با شش ماهه بازار کار در سال ۱۴۰۰ نشان از افزایش ۱۳۸ هزار نفری جمعیت شاغل و کاهش نرخ بیکاری دارد. در این میان وضعیت اشتغال زنان بهبود یافته است.
بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این نرخ در شش ماهه سال ۱۴۰۰ برابر با۳۷.۴ درصد بوده است.
در همین مدت با وجود کاهش نسبت اشتغال به میزان ۰.۲ درصد، جمعیت شاغل کشور ۱۳۸ هزار نفر افزایش یافته است. به عبارتی این تعداد اشتغال خالص بوده است.
در این مدت جمعیت غیر فعال به میزان ۰.۳ درصد افزایش داشته است. بدین معنی که نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۳ درصد کاهش داشته است. همچنین نسبت اشتغال ۰.۲ درصد کاهش را تجربه کرده است.
افزایش سهم بخش صنعت در اشتغال کشور
از آنجا که ۹۲ درصد صنعت کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند، رویکرد دولت مردمی سیزدهم در بخش صنعت و تولید، رونق بازار کار و احیای واحدهای تولیدی راکد است؛ این مهم به عنوان یکی از سرفصل‌های کاری دولت از ابتدای فعالیت خود در دستور کار قرار گرفته و تاکنون به نتایج خوبی نیز منتج شده است.
شاید یکی از دلایلی که باعث افزایش اشتغال در بخش صنعت در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بوده، همین مورد است.
در این مدت، سهم بخش صنعت، به میزان چشمگیری با افزایش مواجه شده است. طوری که رشد ۲.۱ درصدی را در این بازه زمانی تجربه کرده است.
سهم صنعت در نیمه اول سال جاری، ۴۸.۸ درصد بوده که در شش‌ماهه اول امسال این سهم به ۵.۹ درصد افزایش یافته است.
در تابستان امسال نیز شاغلان بخش صنعت با رشد مواجه شدند. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان بخش صنعت نیز در تابستان سال‌جاری ۸ میلیون و ۲۹ هزار نفر برآورد شده، این در حالی است که در فصل مشابه سال گذشته این تعداد ۷ میلیون و ۹۰۷ هزار نفر بوده است، بنابراین تعداد شاغلان در بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته حدود ۱۲۱ هزار نفر افزایش داشته است. سهم بخش صنعت از کل تعداد شاغلان ایران نیز در تابستان ۱۴۰۱ حدود ۳۳.۵ درصد به ثبت رسیده است.
البته در بخش شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایجاد شده آمارها نشان می‌دهد تا پایان شهریورماه امسال ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر در واحدهایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیدند، مشغول به کار بودند که نسبت به اشتغال ۹۶۱ هزار و ۱۷۴ نفر تا پایان سال قبل در این واحدها، حدود ۳.۹ درصد افزایش داشته است.
از طرفی نتایج طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد که در بین کل واحدهای صنعتی، ١٢ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵ هزار و ۲۵۳ واحد در خارج از آنها وجود دارد که ۶۲ درصد آنها از طریق شیوه‌های فنی باز فعال‌سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند و در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد و سازمان صنایع کوچک نیز سالانه برای احیای تعدادی از این‌ واحدها برنامه‌ریزی می‌کند.
سهم بخش خدمات با کاهش مواجه شده و از ۳۳.۵ درصد به ۳۳.۲ درصد رسیده است که در این مدت کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.
کشاورزی نیز با کاهش ۱.۸ به ۱۵.۹ رسیده است که نشان می‌دهد خشکسالی‌های پی در پی عامل اصلی در این افت اشتغال بوده است.
افزایش اشتغال زنان
نسبت اشتغال زنان در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز با افزایش ۰.۱ درصد به ۱۱.۴ درصد رسیده است. در همین مدت از جمعیت غیر فعال زنان نیز به میزان
۰.۱ درصد کاسته شده و به ۸۶.۳ درصد رسیده است. در این مدت نسبت نرخ بیکاری زنان تغییری نیافته و سهم زنان از بیکاری، ۲.۳ درصد بوده است. وضعیت بیکاری مردان در شش‌ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز بهبود یافته و با ۰.۲ درصد کاهش از ۵.۴ درصد به ۵.۲ درصد رسیده است. در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به مقدار ۰.۷ درصد به جمعیت غیرفعال افزوده شده است.
کاهش جمعیت بیکار مناطق شهری
جمعیت بیکار در مناطق شهری در نیمه اول سال ۱۴۰۱ به نسبت نیمه اول سال ۱۴۰۰ با کاهش مواجه شده است. در این مدت نرخ بیکاری جمعیت مناطق شهری به ۴ درصد رسیده است که با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شده است. در این مدت، نرخ اشتغال در مناطق شهری ثابت مانده و همچنان سهم اشتغال شهری ۳۶.۳ درصد است.
جمعیت غیر فعال شهری در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به مقدار ۰.۱ درصد با افزایش مواجه شده است.
برای جمعیت روستایی در همین بازه زمانی، جمعیت غیر فعال ۰.۷ درصد با افزایش روبه‌رو شده و نسبت اشتغال نیز با افت ۰.۸ درصدی مواجه شده است. نسبت جمعیت بیکار روستایی نیز ۰.۱ درصد رشد کرده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 ردپای اقتصاد سیاه در زباله‌های پایتخت
در پی گزارش سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده امریکا موسوم به «ناسا» از تشکیل ابر «متان» بر فراز یک محدوده ۵ کیلومتری از جنوب تهران، برخی مسوولان شهرداری این مساله را تکذیب کردند. دیروز نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران در واکنش به گزارش ناسا درباره انتشار تصویر ۵ کیلومتری گاز متان در آسمان جنوب شهر تهران گفت: همه‌چیز ناسا دروغ است و این موضوع نیز دروغ است. این در حالی است که به گفته کارشناسان و مسوولان حوزه پسماند، گزارش ناسا که بر اساس دستگاه‌های تازه ابداع شده سنجش هوا انتشار یافته است، موید هشدارهای پیشین کارشناسان داخلی است و دقیق و درست است.

در همین رابطه، محمد الموتی، دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست کشور و متخصص حوزه پسماند اظهار کرد: یکی از مسائل بسیار عجیب درباره این گزارش، تکذیب شهرداری تهران است. شهرداری گفته است که اگر قرار بود چنین پدیده‌ای وجود داشته باشد چرا پیش‌ از این درباره این موضوع صحبت نشده است؟ این در حالی است که در تمام دنیا اعلام شده که سیستم طیف‌سنج جدیدی که راه‌اندازی و استفاده شده از یک تا دو ماه گذشته شروع به کار کرده و مربوط به سال ۲۰۲۲ است. این قابلیت طبیعتا حتی سال گذشته وجود نداشته است، چه رسد به سال‌های قبل از آن. بدین جهت این ابزار، سیستم و فناوری جدید با تمرکز بر پیدا کردن نقاط داغ متان توانسته چنین کشفی را به جهانیان ارایه دهد.

وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: متاسفانه آن چیزی که بدون این طیف سنج و چنین امکانی همواره در این سال‌ها گفته می‌شد، اکنون زمینه و مرجع علمی نیز پیدا کرده است. دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور درباره واکنش شهرداری‌ها خاطرنشان کرد: تکذیب این موضوع مساله‌ای کارشناسی و فنی نیست. بهتر است به جای اینکه به‌طور مستقیم بروز این پدیده را تکذیب کنیم، با احتیاط تا زمان بررسی‌ و مشاهده اسناد جدیدتر اظهارنظر کنیم. وی افزود: بخشی از اطلاعات گزارش ناسا انحصارا متعلق به این سازمان است اما اگر بتوان با مراودات علمی و از طریق مراجع علمی داخلی یا منطقه‌ای درخواست کرد تا این اطلاعات در اختیارمان قرار گیرد به نتایج بهتر با بررسی جزییات بیشتر می‌رسیم. ناسا تنها بخش اندکی را برای مطالعه در اختیار عموم قرار می‌دهد. الموتی خاطرنشان کرد: اصل قضیه را نمی‌توان تکذیب کرد، چه بسا تایید آن اکنون وزن بیشتری خواهد داشت.

الموتی با اشاره به میزان دپوی زباله در ایران به‌ویژه تهران گفت: به دلیل نوع زندگی ما ایرانی‌ها، این میزان از دپوی زباله‌‌تر که درصد «تر» بودن‌شان بسیار بالا است قطعا گاز متان تولید می‌کند. وی درباره سایت آرادکوه در جنوب شهر تهران اظهارکرد: این سایت ۶۰ تا ۷۰ سال است که کار می‌کند و فناوری جمع‌آوری و سوزاندن این گاز را نیز ندارد. بدین جهت مسلما این گاز خود را به شکل یک ستون ابر متانی به قطر ۵ کیلومتر نشان می‌دهد. به عبارتی این ستون رصد شده کاملا ادعاهای قبلی کارشناسان این حوزه را ثابت می‌کند.

این متخصص حوزه پسماند افزود: ضمن اینکه سازمان حفاظت محیط زیست نیز عملا این موضوع را پذیرفته‌ است. دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست برای ما به عنوان مرجع تخصصی این حوزه طبیعتا تایید این موضوع است این در حالی است که شهرداری‌ها این موضوع را قبول نمی‌کنند.

صرفا آرادکوه مقصر نیست

الموتی با اشاره به اینکه سایت دفع زباله آرادکوه، خود یک مساله اساسی است اما بروز چنین پدیده‌ای را تنها ناشی از آرادکوه ندانست و توضیح داد: سیستم جزیره‌های حرارتی، سیستم خاص گردش هوا در سطح و ارتفاع و تاسیسات موجود در جنوب تهران عمدتا یکی از محصولات جانبی تولید گاز متان هستند. به عبارتی انبوه کشتارگاه‌ها و دامداری‌هایی که در جنوب تهران هستند در یک مساحت بسیار بزرگ‌تر از آنچه که ما از آرادکوه مدنظر داریم باعث به وجود آوردن این توده گاز شده‌اند. وی با اشاره به دلایل متعدد مجتمع شدن توده گاز متان گفت: به علت گردش هوا، بادهای عبوری و ...

گاز متان به شکل توده در جنوب شهر مجتمع شده است. این پدیده دو عامل اصلی دارد؛ اول تولید گاز از شیرابه‌ها و زباله «تر» که قابلیت سوزاندن به دلیل کهنه بودن تاسیسات در منطقه دفع زباله آرادکوه ندارند و دوم انبوه دامداری‌های جنوب شهر تهران در شهرستان‌های ورامین، شهر ری و ... باعث تجمع این گاز شده‌اند چراکه یکی از خروجی‌های اساسی از دامداری‌ها، گاز متان است.

بوی فساد بیش از بوی متان!

دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور اظهار کرد: این بویی که به مشام می‌رسد بیش از بوی متان، بوی فساد است. در حداقل یک دهه گذشته آنچه اجازه نمی‌دهد ما اراده‌هایی را در سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای حل مساله پسماند شاهد باشیم، همین است. تمام این اراده‌ها نتیجه‌ای جز شکست نداشته است. عوامل شکست، مجموعه‌ای هستند که اجازه نمی‌دهند برنامه‌ها به نتیجه برسند یا درست اجرا شوند.

وی گفت: به عنوان نمونه برنامه تفکیک از مبدأ به‌صورت گسترده انجام و بخشی نیز به فرهنگ عمومی تبدیل شد، به‌طوری که نسل جدید به عنوان یک رفتار شهروندی معمولی و مطلوب با تفکیک زباله غریبه نیستند و خود به خود این موضوع را پذیرفته‌اند.

الموتی مرحله قبل از تفکیک زباله را فرهنگ‌سازی در تولید زباله دانست که کمتر به آن پرداخته شده است و توضیح داد: از بسته‌بندی محصولاتی که مورد مصرف مردم است تا اساس فرهنگ خرید نیازهای روزمره زندگی باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین زباله را مردم تولید کنند. ما در مرحله تولید و تفکیک باید زیرساخت مناسبی را ایجاد می‌کردیم همچنین برای مرحله حمل و نقل پسماندها برای رسیدن به سایت‌های پردازش اقدامات مجزا انجام دهیم‌. برای سمی تریلرها (خودروهای بزرگ انتقال زباله به مراکز دفع پسماند) که محل‌های دپو پیش از مرحله آخر هستند باید به‌طور جداگانه برنامه‌ریزی‌های جدی و حرفه‌ای در مدیریت شهری انجام می‌شد. به علاوه در سایت‌های زباله برای دفع و دفن، تفکیک و پردازش نهایی اقداماتی صورت گیرد. تجهیزات و تاسیسات لازم در سایت‌ها به‌ویژه در حوزه لوله‌گذاری‌ها که انتقال گازها را به مکانی که بتواند تبدیل به سوخت شود، انجام شود سپس از انرژی تولیدی آن سوخت استفاده کنیم اما متاسفانه برای تمامی این‌ موارد نیز کم‌کار کرده‌ایم. این متخصص حوزه پسماند مرحله قبل تولید پسماند را توجه به تولید محصول توسط کارخانه‌ها و صنایع دانست و گفت: برای ۱۵۰ گرم چیپس، یک چهارم بسته‌بندی امروز معمول بازار کافی است اما بسته‌بندی چهار برابر حجم ۱۵۰ گرم چیپس موجود در بسته باعث می‌شود برای هر بسته چیپس و پفک چهار برابر پسماند بیشتر در مرحله تولید کارخانه‌ای داشته باشیم.

امکان تولید انرژی در آرادکوه

وی تاکید کرد: نکته قابل توجه این است که ما امروز در مکانی مانند آرادکوه حتما زیرساخت تاسیساتی ایجاد کنیم چراکه گاز تولید می‌شود. بدین جهت می‌توان با سیستم لوله‌گذاری‌های فنی که در بسیاری از نقاط دنیا کار شده، گاز را به سمت تولید انرژی هدایت کرد. هرچند تولید این انرژی در مرحله اول زیرساختی بسیار گران است و همین امر نیز باعث شده که شهرداری‌ها توانمندی سرمایه‌گذاری اولیه برای انجام این اقدام را نداشته باشند، آن هم در سایت‌هایی که دهه‌هاست، فعالیت می‌کنند و انباشت زباله و پسماند به‌قدری وحشتناک شده که تنها شاهد کوه‌هایی از زباله هستیم.

عامل مدیریت نادرست پسماند

این متخصص حوزه پسماند باتوجه به سیستم مدیریت پسماند در دو دهه اخیر تصریح کرد: این سیستم دارای یک شبکه پیچیده‌ای است. بر گنج نهانی نشسته و از پسماند تولیدی مردم درحال ثروت‌اندوزی است. افراد این شبکه به حفظ این شبکه و فرآیندی که آن را زنده نگه دارد، کمک می‌کنند. به عبارتی از لحظه‌ تولید کارخانه‌ای محصول تا تولید پسماند در خانه‌ها، فروشگاه‌ها، تفکیک از مبدأ، پردازش و انتقال هر کدام را بخواهیم به سمت بهبود ببریم، به اقتصاد سیاه این شبکه فاسد ضربه زده‌ایم . وی افزود: این شبکه تا مدت زمانی می‌توانند به اقدامات خود ادامه دهند چون طبیعت همواره از ما و هر شبکه‌ فاسدی قوی‌تر است بنابراین طبیعت حضور خود را به این شکل و انباشت توده گاز متانی که بوی نامطبوع کشنده را متصاعد می‌کند، به ما نشان می‌دهد و اینجاست که مسوولان، تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران ناگهان متوجه سیستمی خواهند شد که حداقل در این دو دهه داشته کار می‌کرده اما تازه بوی خود را نشان داده است. متوجه فریاد کارشناسانی می‌شوند که سال‌ها این موضوع را مطرح کرده‌اند. این شبکه به هم پیوسته آن‌چنان از هم همدیگر پشتیبانی می‌کنند که تصمیمات درست نیز در سلسله مراتب خود دچار شکست و فراموشی می‌شود یا به شکل دیگری اجرا می‌شوند که نتیجه‌ای ناگوار دارد. مسوولان نیز با مشاهده ظاهر تصمیم گرفته شده از فکر آن خارج و دوباره دچار سرگردانی می‌شوند. شهرداری تهران در این حوزه به یک استیصال رسیده اما نقطه‌ای که شهرداری تهران باید به آن نگاه کند پیش از آنکه آرادکوه باشد، در درون خود شهرداری‌ها است. مشکل درون مراوداتی است که بین بخش‌هایی از این نهاد و مجموعه‌های مدیریت پسماند خارج از شهرداری وجود دارد و باید شناسایی شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضربه تجار غیرحرفه‌ای به تجارت
اگرچه کم‌کاری و ناآگاهی مسوولان و مدیران کشور در ارتباط با بخش تجارت همواره یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی و کاربلدان این حوزه بوده است اما باید اعلام کرد که اگر عملکرد تجار نیز غیرحرفه‌ای باشد، می‌تواند لطمات زیادی به تجارت کشور وارد کند. آن هم در زمانی که ارتباط تجاری ایران با کشورهای مختلف ارتباط پرریسکی است و در ارتباط با ابعاد حقوقی قراردادهای تجاری باید توجه بیشتری به کار گرفته شود. بر همین اساس فعالان پارلمان بخش خصوصی به عنوان خانه تجار از اهمیت مساله داوری در قراردادهای بین‌المللی سخن می‌گویند و اعلام می‌کنند که متاسفانه تجار کشور خیلی وقت‌ها در شرایطی با اختلاف‌های تجاری روبه‌رو هستند که یا برخی قرارداد ندارند و یا اگر دارند نحوه رفع اختلاف را در قرارداد مورد توجه قرار نداده‌اند. لذا کار حل‌وفصل اختلافات تجاری در این شرایط بسیار سخت است. در همین راستا رییس سازمان توسعه تجارت نیز وعده داده است که به دنبال ایجاد مراکز ارائه خدمات حقوقی و وکالتی در بازار جدید برای تجار با مشارکت بخش خصوصی است تا تجار ایرانی در زمان مواجهه با مشکلات حقوقی از این خدمات استفاده کنند. در این بین البته باید این موضوع را نیز مد نظر داشت که دیگر نمی‌توان بر بستر قدیمی قراردادهای تجاری حرکت کرد و باید از مزایای تجارت مدرن بهره‌مند شد اما در این راستا نیز زیرساخت‌هایی لازم است که مسوولان کشور را می‌طلبد.
نمی‌توانیم به روش‌های گذشته بر قراردادها تکیه کنیم
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت قراردادهای بین‌المللی گفت: وجود تجار غیرحرفه‌ای در ایران و کشورهای منطقه کم نیست. متاسفانه عدم توجه تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو طرف وارد کرده است.
غلامحسین شافعی در همایش ملی نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی اظهار کرد: قراردادهای بین‌المللی به دلیل تغییر و تحولات سریع فضای بین‌الملل بسیار بااهمیت هستند؛ اگر قوانین مربوط به این قراردادها به‌روزرسانی نشود، تجار در مسیر خود با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. اهمیت این موضوع برای ما از این جهت دوچندان است که در منطقه‌ای قرار داریم که تجارت با بسیاری از کشورها با ریسک‌پذیری بالایی برخوردار است.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: عدم توجه این تجار غیرحرفه‌ای به ابعاد حقوقی قراردادها لطمات زیادی به تجارت دو طرف وارد کرده است.
شافعی ادامه داد: موضوع اهمیت قراردادهای بین‌المللی با رشد توسعه مناسب و در مسیر سازنده روابط اقتصادی کشورها تناسب دارد و هم‌وزن است، بنابراین اگر به این مساله در شرایط جدیدی که این تحولات، سریع رخ می‌دهد توجه نشود و شرایط جدید کشورها در انعقاد قراردادها مورد توجه قرار نگیرد اثرات منفیان زیاد خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اهمیت مساله داوری در قراردادهای بین‌المللی گفت: متاسفانه این موضوع آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. تجار ما خیلی وقت‌ها در شرایطی با اختلاف‌های تجاری روبه‌رو هستند که یا برخی قرارداد ندارند و یا اگر دارند نحوه رفع اختلاف را در قرارداد مورد توجه قرار نداده‌اند. لذا کار حل‌وفصل اختلافات تجاری در این شرایط سخت می‌شود.
وی اظهار کرد: ما در مسیر فعلی نمی‌توانیم به روش‌های گذشته بر قراردادهای بین‌المللی تکیه کنیم، مخصوصا در شرایط فعلی تحریم ایران ویژگی‌های خاص این شرایط در قراردادها باید مورد توجه قرار بگیرد.
تجار ایرانی اهمیتی به قراردادهای بین‌المللی نمی‌دهند
در این همایش همچنین رییس سازمان توسعه و تجارت گفت: در شرایط فعلی تحریمی کشور که ارتباط بانکی ما با دنیا به‌خوبی برقرار نیست، متاسفانه اکثریت تجار ایرانی نقش و اهمیتی برای قراردادهای تجاری بین‌المللی قائل نیستند. علیرضا پیمان‌پاک اظهار کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی تحریمی کشور که ارتباط بانکی ما با دنیا به ‌خوبی برقرار نیست اهمیت این قراردادهای بین‌المللی دوچندان می‌شود.
رییس ‌کل سازمان توسعه و تجارت ایران افزود: ارتباط تجاری ما با کشورهای مختلف ارتباط پرریسکی است. در کنار این مساله ما به دنبال توسعه تجارت با این کشورها نیز هستیم و این نیاز به تعامل و انعقاد قرارداد تجار ما با تجار جدید این کشورها دارد. لذا دیگر نمی‌توان بر بستر قدیمی قراردادهای تجاری حرکت کرد که اولین مورد هم آشنایی با قوانین و مقررات کشور هدف است.
وی ادامه داد: در این راستا یکی از وظایف اصلی که برای مراکز تجاری تعریف کردیم ترجمه دقیق قوانین تجاری در کشورهای هدف است. این اسناد را در اختیار تجار خود قرار می‌دهیم تا آنها در مسیر درست تجارت وارد بازار شوند. بنابراین اولین اقدام تهیه بسته‌های دقیق از ابعاد و اسناد حقوقی تجارت کشورهای هدف با مشارکت سفارتخانه‌ها، رایزنان تجاری و مراکز تجاری برای ارائه به تجار خودمان است. پیمان‌پاک افزود: گام دوم ایجاد کانال درستی برای انتقال این بسته حقوقی به تجار است که در حال حاضر وجود ندارد. در اینجا نقش اتاق بازرگانی ایران اهمیت زیادی دارد و ما به مشارکت اتاق نیاز داریم. معاون وزیر صمت اضافه کرد: با مشارکت سفارتخانه‌ها، مراکز تجاری و بخش خصوصی باید درفت‌های قرارداد تهیه شود و به‌صورت تمپلیت در اختیار تجار قرار گیرد.
باید در مسیر تجارت مدرن گام برداریم
پیمان‌پاک تصریح کرد: به دنبال ایجاد مراکز ارائه خدمات حقوقی و وکالتی در بازار جدید برای تجار با مشارکت بخش خصوصی هستیم و هدف این است که تجار ایرانی در زمان مواجهه با مشکلات حقوقی از این خدمات استفاده کنند.
رییس‌کل سازمان توسعه و تجارت ایران افزود: در این مراکز باید وکلای حاضر در کشورهای مقصد ارزیابی شوند و اتاق ایران، سازمان توسعه و تجارت و سفارتخانه صلاحیت آنها را تایید و در قالب یک لیست به تجار معرفی کنند.
وی به بیمه‌های صادراتی هم اشاره کرد و گفت: صندوق ضمانت صادرات ما بخشی از این کار را قبول کرده و قراردادهایی را با بیمه‌های صادراتی کشور هدف منعقد کرده است. صندوق در یک سری کشورهای هدف با بیمه‌های صادراتی کشور مقصد قرارداد بسته است. تجار پارتنر تجاری خود را به صندوق صادرات معرفی می‌کنند و صندوق بر اساس قرارداد خود با بیمه صادراتی کشور هدف آن پارتنر را تایید می‌کند.
پیمان‌پاک ادامه داد: ما ایجاد اتاق‌های داوری در برخی از کشورها را دنبال می‌کنیم تا در قالب وزارتخانه‌های دادگستری دو کشور به عنوان مرجع اصلی داوری شناخته شود تا داوری انجام‌شده توسط این اتاق، مورد قبول وزارتخانه‌های دادگستری دو طرف باشد.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: گسترش مبادلات تجاری نیازمند افزایش طرف‌های معامله در کشورهای مقصد است که باید برای دستیابی به این مهم قدم در مسیر تجارت مدرن به ویژه در زمینه قراردادهای تجاری برداریم.
وی تاکید کرد: باید از شیوه‌های مدرن و به‌روز تجارت استفاده کنیم که در این راستا مدتی است روی قراردادهای هوشمند و کاربرد و استفاده از آنها در تجارت متمرکز شده‌ایم.
به گفته پیمان‌پاک، استفاده از شیوه مدرن تجارت، مسیر خوبی است که این موضوع آغاز شده و باید بر آن متمرکز شویم.
ارتباطات می‌تواند امنیت را تامین کند
همچنین در این نشست مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: اگر در تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی با کشورهای همسایه ارتباط خوبی داشته باشیم امنیت و مسائل سیاسی پایدار و تامین می‌شوند. وی تصریح کرد: در تجارت با یافتن طرف معامله مورد اعتماد، احتمال نیاز به داوری به صفر می‌رسد و به سهولت مذاکرات میان دو تاجر به نتیجه مطلوب دست می‌یابد که این مهم با کمک و همراهی سفارتخانه‌ها ممکن می‌شود.
صفری با بیان اینکه یکی از کارهای اساسی تسهیل راه و مسیر برای کشورهای محصور است، خاطرنشان کرد: این کشورها می‌توانند با احداث انبار به کشورهای هدف خود از طریق ایران دست یابند که موجب توسعه برای ایران می‌شود. وی با تاکید بر اینکه حتی آمادگی تهاتر را نیز داریم، اظهار کرد: فضا برای توسعه روابط با کشورها آماده است و با یافتن تجار قابل اعتماد به ویژه با کمک رایزنان بازرگانی مستقر در سفارتخانه‌ها می‌توان بدون مشکل و ایجاد مسائل حقوقی مبادلات را افزایش داد.
توافق با چین برای صادرات ۵ محصول کشاورزی
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین از توافق با چین برای صادرات ۵ محصول کشاورزی جدید به این کشور خبر داد و گفت: تفاهمنامه صادرات محصولات لبنی هفته بعد امضا خواهد شد.
صفری افزود: سالانه ۱۰ هزار قطار کالای چینی به اروپا صادر می‌شود که روند ترانزیت آنها از ایران شروع شده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه صادرات ایران به چین به ۷ میلیون دلار به غیر از نفت رسیده تصریح کرد: برای صادرات مرکبات، سیب، زعفران، محصولات لبنی و پای مرغ توافق شده است؛ صادرات سیب، زعفران و مرکبات اکنون در جریان است و تفاهمنامه صادرات محصولات لبنی هفته بعد امضا خواهد شد و همچنین بعد از ۶ ماه می‌توانیم پای مرغ را به صورت مستقیم به این کشور صادر کنیم. صفری افزود: ایران آمادگی دارد که سالانه ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تن پای مرغ را به کشور چین صادر کند. وی اظهار کرد: چین همچنین تقاضا برای واردات یک میلیون تن میگو در سال را دارد اما ظرفیت صادرات میگوی ایران ۳۲ هزار تن است همچنین در بخش مرکبات در حالی اعلام شده امکان صادرات به ۵۰ هزار تن از این محصول را داریم که چین تقاضای ۵۰۰ هزار تن مرکبات دارد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تاکید کرد: مجوز صادرات زعفران به چین به عنوان محصول به جای دارو نیز صادر شده است و این کشور ظرفیت مناسبی برای صادرات این محصول دارد.
اهمیت انعقاد قراردادهای تجاری
در ادامه معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت انعقاد قراردادهای تجاری، گفت: نباید فراموش کرد که پیش از هر اقدامی در تجارت باید قرارداد را امضا و بر اساس آن توافقات خود را با طرف مقابل دنبال کرد. وقتی معامله‌ای اتفاق بیفتد و قراردادی وجود نداشته باشد در هنگام بروز اختلاف تنها راهکار مراجعه به کشور هدف و استفاده از ظرفیت سفارتخانه ایران است که در این‌ بین تنها ۱۰ درصد امکان پیشبرد هدف وجود دارد. در کنار آن شروع یک دعوای حقوقی در کشور مورد نظر را داریم که اولویت هر دستگاه قضایی حمایت از اتباع خود است که در نفس کار رخ می‌دهد و نمی‌توان مانع آن شد.
علیرضا یاوری افزود: هزینه‌های استفاده از وکلای کشور هدف نیز گاهی به‌صرفه نیست. پس در این ‌بین باید به جایگاه و نقش قرارداد تجاری توجه کرد. قرارداد دقیق، بیمه‌نامه تجارت بین‌المللی شماست و باید با اصول و شاخص‌های تدوین آن آگاه باشیم. در هر قرارداد علاوه بر اصول کلی، باید توافق‌های دو طرف قید شود. در واقع هر قرارداد طبق شرایط هر دو طرف تغییر می‌کند. از طرفی قوانین تجاری حاکم بر هر کشوری متفاوت است و باید ملاک عمل قرار گیرد.
وی با اعلام این خبر که عراق نیز به‌تازگی عضو کنوانسیون نیویورک شده و بر این اساس می‌توان در قراردادهای تجاری با این کشور از امکان داوری بین‌المللی استفاده کرد، گفت: داوری تجاری بین‌المللی با داوری سرمایه‌گذاری و نظام دادرسی قضایی متفاوت است و هرکدام معیارها و اصول خاص خود را دارند. وقتی قرارداد تجاری منعقد شود و در آن از قوی‌ترین شیوه حل اختلاف یعنی داوری استفاده کنیم، محل، قانون حاکم بر فرآیند، زبان، تعداد داور و غیره را دو طرف انتخاب می‌کنند و ارزش آن نسبت به دادرسی قضایی، هزینه، زمان و قابلیت اجرای آن در کشورهای دیگر است.
معاون بین‌الملل اتاق ایران بی‌توجهی به توافق دو‌جانبه فعال ایران که با ۷۰ کشور مختلف وجود دارد را مورد توجه قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاران ایرانی نسبت به این موضوع بی‌اطلاع هستند و در روند سرمایه‌گذاری خود از مزایای این توافق‌ها بهره نمی‌برند. البته باید توجه داشت که به دلیل تحریم شرایط برای سرمایه‌گذاری ایرانیان سخت شده و از طرفی رویکردهای ایران نسبت به پذیرش سرمایه‌های خارجی نیز بازدارنده است.
یاوری با بیان این مطلب که درست است تحریم‌های آمریکا علیه ایران محدودکننده هستند، اما بخش‌هایی وجود دارند که قابل تحریم نبوده و می‌توان در این حوزه‌ها فعالیت کرد، افزود: تحریم‌های آمریکا علیه ایران گاهی علیه یک فرد حقیقی و گاهی علیه یک موسسه و شخصیت حقوقی است. در همین بین معافیت‌هایی وجود دارد، برای مثال تجارت در حوزه، مواد غذایی، محصولات کشاورزی، صنایع کشاورزی، دارو و بخشی از صنایع دارویی مجاز است و برای این منظور باید از OFAC مجوز اختصاصی دریافت کرد تا به ‌راحتی این نوع تجهیزات و محصولات وارد کشور شوند. بر اساس این مجوز، دو طرف قرارداد و نوع کاربرد کالای مورد معامله مورد نظارت قرار می‌گیرد.
وی یادآور شد: درست است حوزه‌های غذایی، کشاورزی و دارویی تحریم نیستند، اما به دلیل تحریم بودن بانک‌های ایران، نگرانی شرکت‌های خارجی از همکاری با شرکت‌های ایرانی و موضوعاتی از این ‌دست لازم است مجوز اختصاصی از OFAK گرفته شود تا شرایط همکاری‌ها بهبود یابد.

🔻روزنامه همشهری
📍 بانک‌ها، موتور رشد تورم
بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی با رشدی ۳۷.۶درصدی در پایان مرداد امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل به ۱۷۱هزار میلیارد تومان رسیده و ناترازی شبکه بانکی باعث شده تا بانک‌ها با استقراض از بانک مرکزی به تولید تورم بپردازند. بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در مرداد امسال نسبت به پایان سال گذشته ۱۶.۸درصد رشد کرده؛ درحالی‌که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مرداد سال گذشته نسبت به اسفند سال۹۹ فقط۶.۱درصد اعلام شده‌است.
به‌گزارش همشهری، این میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است. نهاد ناظر بازار پول به تازگی در بخشنامه‌ای مهم از بانک‌ها خواسته تا از ایجاد تعهد برای دادن تسهیلات و اعتبارات بیشتر، بدون هماهنگی با بانک مرکزی خودداری کنند.
یکی از علت‌های اصلی رشد پایه پولی و بالا رفتن نقدینگی، به ناترازی بانک‌ها بازمی‌گردد و به‌رغم کاهش هزینه تمام‌شده پول در اثر تثبیت نرخ سود علی‌الحساب بانک‌ها، اتفاقی دیگر ورق را برگردانده؛ به‌نحوی که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای کلان پولی نشان می‌دهد که سهم پول از کل نقدینگی از ۲۰.۴درصد در اسفندماه سال گذشته، به ۲۲.۵درصد رسیده و در مقابل از سهم شبه پول، شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری بانک‌ها کاسته شده، این نسبت از ۷۹.۶درصد در پایان سال گذشته به ۷۷.۵درصد در پایان مردادماه رسیده است.
استمرار این روند، نشان از خروج پول قابل تبدیل به وام از شبکه بانکی دارد؛ به‌نحوی که با پایین نگه داشته شدن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها، انگیزه مردم برای سپرده‌ کردن پس‌اندازشان در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، کاسته شده و آنها ترجیح می‌دهند، پس‌اندازشان را در قالب سپرده‌های دیداری یا همان حساب‌های جاری نگه دارند و در موعد مناسب آن را تبدیل به کالا کنند.

ضرباهنگ نقدینگی
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از رشد ۳۰.۳درصدی حجم پایه پولی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته و رشد ۱۱.۳درصدی در مقایسه با اسفند پارسال، حکایت دارد. دلیل اصلی جهش رشد پایه پولی و ثبت رقم ۶۷۲هزار میلیارد تومان در پایان مرداد، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم ۲۰.۹درصدی و بالارفتن مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با رشد ۹.۱درصدی بوده است. در مقایسه با اسفند سال گذشته اما خالص طلب بانک مرکزی از بخش دولتی ۵.۷درصد و خالص طلب از بانک‌ها ۴.۱درصد از رشد ۱۱.۳درصدی پایه پولی را به‌خود اختصاص داده است.
این نهاد اقتصادی می‌گوید: حجم پایه پولی در مرداد امسال با ضریب فرایند بالای ۸برابر باعث رسیدن حجم نقدینگی به ۵۴۰۲هزار میلیارد تومان در پایان بهمن امسال شده و ضرباهنگ نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال با ۵.۷درصد رشد مواجه شده است. به‌نحوی که حجم کل نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته ۳۷.۸درصد و نسبت به اسفند پارسال ۱۱.۸درصد بیشتر شده است. طبق این گزارش، نرخ رشد نقدینگی (۱۲‌ماهه) از ۴۰.۵درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵درصد در پایان شهریور۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به شهریور ماه سال۱۴۰۱ هم ۳۳.۱درصد بوده؛ در‌حالی‌که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵درصد را ثبت کرده بود.

خطر جنگ پولی بین بانک‌ها
با افزایش حجم پول و کاهش شبه پول در ماه‌های اخیر، بانک‌ها برای ترغیب سپرده‌گذاران به حفظ سپرده‌های‌شان وارد جنگ قیمتی برای جذب سپرده‌ها شده‌اند و تلاش دارند تا جلوی خروج سپرده‌ها از حساب‌های سرمایه‌گذاری را با اعمال غیررسمی نرخ سود بگیرند. چنین اقدامی البته مطلوب بانک مرکزی نیست و از سوی دیگر ادامه این روند بانک‌ها، ناترازی را به سمت بازار بین بانکی سوق می‌دهد و آنها ناچار به قرض‌ گرفتن در این بازار با نرخ بالاتر می‌شوند. در غیر این صورت خواسته یا ناخواسته چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند که نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و در ادامه نرخ تورم بالاتر خواهد بود که با سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی و دولت مغایرت دارد.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی در پایان مرداد امسال نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک‌ها از ۳۵.۳درصد در مرداد پارسال نسبت به مرداد سال۱۳۹۹ به ۱۱.۳درصد در مرداد امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رسیده است. در شرایطی که دولت در تلاش برای کم کردن سرعت قرض گرفتن خود از بانک‌هاست و میزان رشد بدهی دولت به بانک‌ها از ۱۶درصد در مرداد پارسال نسبت‌به اسفند۱۳۹۹ به ۱۲.۶درصد در مرداد امسال نسبت‌به پایان سال گذشته کاهش یافته است؛ در مقابل میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها روند متفاوتی را طی می‌کند.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد بدهی شرکت‌های دولتی از ۳۲.۵درصد در مرداد۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۳۹۹ به ۵۶.۹درصد در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال جهش پیدا کرده و رشد این بدهی از ۲۶.۸درصد در مرداد۱۴۰۰ نسبت به پایان سال۱۳۹۹ به ۴۰درصد در مرداد امسال، نسبت به پایان سال گذشته رسیده است.
افزون بر این با افزایش سرعت رشد بدهی شرکت‌های دولتی، رشد بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کاسته شده است. این در شرایطی است که استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی متوقف شده و میزان بدهی دولت در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۵.۲درصد کم شده اما نسبت به اسفند سال گذشته رشدی ۱۸.۲درصدی را ثبت کرده است. به‌گونه‌ای که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۶۶هزار میلیارد تومان در مرداد۱۴۰۰ به ۱۳۳هزار میلیارد تومان در پایان اسفند۱۴۰۰ رسیده و کم شده اما در پایان مرداد امسال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، دوباره روندی افزایشی داشته و به ۱۵۷هزار میلیارد تومان رسیده است.

مؤسسات اعتباری بی‌حساب قول ندهند
بانک مرکزی نگران بالارفتن پایه پولی و حجم نقدینگی در نتیجه قول‌دادن بی‌حساب مؤسسات‌اعتباری است. این نهاد ۴ آبان امسال در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد؛ هم‌اکنون برخی از مؤسسات اعتباری، به‌دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای، همواره اعلام می‌دارند که ظرفیت پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیلات ابلاغی را ندارند، بررسی عملکرد شبکه بانکی در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نیز نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از مؤسسات اعتباری، در ایفای تکالیف خود، عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند.
نهاد ناظر بر بازار پول و ارز با تأیید انحراف برخی بانک‌ها، در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهد بدون درنظر گرفتن تنگنای سرمایه‌ای، نقدینگی و ساختاری خود به بانک‌ها هشدار داده، هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از طریقی نظیر انعقاد تفاهمنامه‌ قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی ممنوع بوده و رعایت نشدن آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت. پرسش مهم این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند جلوی تولید تورم از مسیر بانک‌ها را بگیرد؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 استقبال بورس از جهش تازه قیمت دلار
روز گذشته پس از ۵ هفته کاری، شاخص‌های بورس روندی معکوس را دنبال کردند و برخلاف این ۵ هفته، این‌بار ۲۸۶ میلیارد تومان سرمایه خُرد وارد بازار سهام شد. آن‌هم در روزهایی که قیمت ارز به «کانال نوردی» مشغول است و دیروز هم قیمت دلار از ۳۶ هزار تومان فراتر رفت. برخی کارشناسان دلیل افزایش قیمت دلار را افزایش سطح انتظارات تورمی و تبدیل دارایی‌ها در بازار ارز عنوان می‌کنند و افزایش نرخ دلار را دلیل رشد بورس می‌دانند چرا که همزمان با رشد قیمت دلار، شاخص بورس نیز در اولین روز هفته توانست با ۴۴ هزار و ۷۸۲ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۳۲۸ هزار واحد صعود کند و شاخص کل با معیار هم وزن هم ۹۰۳۴ واحد افزایش یافت و در رقم ۳۷۴ هزار و ۷۸۴ واحد ایستاد. به این ترتیب بازار سرمایه اولین روز هفته را سبز رنگ آغاز کرد. در نخستین روز هفته گذشته بود که سیاست‌گذار بورسی از یک بسته جدید حمایتی رونمایی کرد؛ بسته‌ای که نظیر آن در دو سال گذشته نیز ارایه شده بود اما تنها رشدهای موقتی برای سهامداران به ارمغان آورده است. رشدهای ثبت‌شده در این هفته نیز به نوعی یادآور تجربیات دفعات قبل است. فارغ از میزان اثرگذاری بندهای موجود در این بسته، اما اثرات روانی اینگونه حمایت‌ها را نمی‌توان کتمان کرد. کاهش نگرانی سهامداران پس از ارایه این بسته حمایتی و سخنان متولی این بازار در خصوص تداوم روند حمایتی شاید یکی از دلایل تحریک تقاضا در روزهای اخیر به شمار رود.

بورس را به دلار سنجاق نکنید
حسن ایزدی، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به رشد شاخص بورس و ارتباط آن با نرخ دلار به «اعتماد» گفت: سال‌هاست که بورس ایران با یک نقیصه روبه‌رو است و آن‌هم سنجاق کردن بورس با نرخ دلار است و سوال اصلی این است که مگر بورس نیویورک است که با دلار در نوسان باشد؟ اما می‌بینیم زمانی که دلار رو به صعود است بورس هم صعودی می‌شود و زمانی که دلار نزولی است بورس هم با افت همراه می‌شود.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در سال‌های گذشته تصریح کرد: در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ هم شاهد همین وضعیت بودیم و با جهش‌های ناگهانی در بازار سرمایه مواجه شدیم و این موضوع نشان‌دهنده این موضوع است که روال بورس منطقی نیست بلکه این وضعیت یک نوع بیماری است که متاسفانه سال‌هاست بورس ما به این بیماری دچار شده است و هر زمان که نرخ دلار اوج می‌گیرد بورس هم صعودی می‌شود این در حالی است که میزان فروش و تولید شرکت‌ها اصلا تغییری نمی‌کند و تنها بخش ریالی محصولات تغییر می‌کند این در حالی است که اگر میزان فروش را با نرخ دلار در سال گذشته محاسبه کنند آن زمان سودهای مهلکی که در بورس وجود دارد را جبران خواهد کرد.

همواره جهش‌های دلاری بورس را تغییر داده است
ایزدی خاطرنشان کرد: متاسفانه سازمان بورس هم در این زمینه هیچ اقدامی نمی‌کند چرا که همه به دنبال افزایش شاخص بورس هستند اما اینکه با چه ترفندی قرار است این اتفاق بیفتد مشخص نیست و در بلندمدت شاهد آنیم که در جهش‌های دلاری بورس هم رشد می‌کند و پس از آن با سقوط آزاد همراه می‌شود و بازار سرمایه در سال‌های گذشته نیز با همین رویه پیش رفته است مگر آنکه در روش شرکت‌هایی که فروش دلاری دارند تغییراتی قرار دهند تا شاهد چنین وضعیتی نباشیم.او در پاسخ به این پرسش که آیا حقیقی‌ها به بورس بازگشته‌اند یا خیر، افزود: به اعتقاد بنده حقیقی‌هایی که خارج شدند به هیچ عنوان برنمی گردند اینکه یک روز ۱۵ هزار واحد شاخص بورس رشد کند اما در روز دیگر ۳۰ هزار واحد افت داشته باشد و بورس با این حجم از نوسانات روبه‌رو باشد مسلما حقیقی‌ها را می‌ترساند. ایزدی گفت: وضعیت بورس هم شبیه وضعیت دمای بدن انسان است زیرا زمانی که دمای بدن کسی با افت شدید یا با افزایش زیادی همراه باشد نشان‌دهنده بیماری آن فرد است و دماسنج شاخص بورس و بازار سرمایه نیز نشان‌دهنده آن است که بورس در شرایط عادی به سر نمی‌برد و دچار بیماری شده است.

شرکت‌های بزرگ بورس جهت بورس را عوض می‌کنند
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: برخی از شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاهی و فولادی که از شرکت‌های بزرگ در بورس محسوب می‌شوند با هرگونه افزایش یا کاهش نرخ دلار دچار نوسان می‌شوند و شاخص‌های بورس را هم با تغییر مواجه می‌کنند. ایزدی در مورد بسته ۱۰‌بندی حمایت از بازار سرمایه که اخیرا منتشر شده نیز خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا بورس را به اندازه ایران دستکاری نمی‌کنند به غیر از شرایط حساس به عنوان مثال در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۲ چنین شرایطی به وجود آمد و بورس را در امریکا دستکاری کردند.او افزود: تا زمانی که ابهامات در اقتصاد و سیاست حل نشود از جمله ابهام در مذاکرات برجام نمی‌توان امیدی به رشدهای واقعی داشت تقریبا در طول دو سال گذشته بازار سرمایه از این شرایط رنج برده و امروز هم شاهد اعتراضات مردم در کشور هستیم که این موضوع نیز در فضای اقتصادی اثرگذار بوده است و باعث ناامنی اقتصادی شده و اینها از جمله موضوعاتی هستند که در اقتصاد ایران اثرگذارند.

ارایه بسته‌های حمایتی تنها مسکن هستند
این کارشناس بازار سرمایه افزود: هیچ خط مشی و استراتژی بلندمدتی برای بازار سرمایه وجود ندارد تا بتوان پیش‌بینی این موضوع را کرد که وضعیت سهامدار حقیقی و حقوقی در آینده چه خواهد شد و اینجاست که هرگونه از این کمک‌ها و بسته‌های حمایتی فقط و فقط می‌تواند به عنوان یک آسپرین و مسکن عمل کند تا در کوتاه‌مدت از یک سری از عوارض جلوگیری کند اما برای حل ریشه‌ای مسائل مربوط به بورس باید ابتدا مسائل اقتصاد کلان حل شود.او تصریح کرد: در صورتی که شرایط به همین منوال پیش رود اشتیاق و میل به فروش در سهامداران بیشتر خواهد شد کما اینکه از زمانی که این بسته حمایتی را مطرح کردند بسیاری از افراد فروشنده شدند و پول‌های خود را از بازار سرمایه خارج کردند و همین خروج پول از بازار سرمایه باعث شد تا قیمت سکه و دلار افزایش پیدا کند و سرمایه‌ها به این بخش سوق پیدا کرد و باعث تغییر قیمت در این بازارها نیز شد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 خودروسازان از اسارت مدیریت دولتی آزاد می‌شوند؟
واگذاری سهام دولت در ۲خودروساز بزرگ و خصوصی‌سازی این‌دو شرکت همچنان در حال چکش‌کاری و بررسی‌های کارشناسی است اما سایه دولت بر سر ۲‌خودروساز بزرگ و مداخلات سیاستگذاری و مدیریتی در این شرکت‌ها نتیجه‌ای جز زیان ۱۵۰هزار میلیارد تومانی و عدم‌النفع ۸۰ تا ۹۰هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها نداشته است. به همین دلیل، پیرو دستور رئیس‌جمهوری در اسفند۱۴۰۰، تلاش‌های جدی برای واگذاری واقعی این شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته که البته راه بسیار پرفرازونشیبی است. واگذاری سهام دولت در ۲خودروساز بزرگ و خصوصی‌سازی این‌دوشرکت همچنان در حال چکش‌کاری و بررسی‌های کارشناسی است؛ آیا مداخلات سیاستگذاری و مدیریتی دولت در این صنایع که قیمت‌گذاری دستوری یکی از برجسته‌ترین نتایج آن است، حل‌وفصل می‌شود یا آنگونه که در نشست صاحب‌نظران دانشگاه صنعتی شریف با فعالان صنعت خودروسازی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی مطرح شد، باید به‌تدریج و یک‌به‌یک برای رفع این مداخلات برنامه‌ریزی کرد؟

تدوین پیش‌نویس واگذاری

سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر دو واگذاری خودروسازان را اولویت کاری خود اعلام کرده‌اند، اما پیچیدگی جایگاه و سهامداری خودروسازان به‌گونه‌ای است که با وجود تمام رایزنی‌ها و کارهای انجام‌شده، همچنان الگوی واگذاری این‌دوشرکت از حد پیش‌نویس فراتر نرفته؛ آن هم پیش‌نویسی که قرار است در جلسات متوالی برای تدوین یک سند قابل‌اتکا مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گیرد. حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: در جلسات قبلی و همچنین در نشست نخست با دانشگاهیان که در دانشگاه علامه برگزار شد، نظرات حاضران معطوف به بهره‌وری و کارایی صنعت خودرو و مدل واگذاری بوده و درنهایت یک پیش‌نویس تدوین شده است که برای جمع‌بندی نهایی باید کارشناسان در مورد آن نظر بدهند. قربان‌زاده ضمن ابراز امیدواری برای تدوین و اجرای سند مشترکی درباره چگونگی واگذاری ۲خودروساز بزرگ می‌افزاید: در نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو، فضای کلی واگذاری صنعت مطرح شده و اغلب افراد و کارشناسان نسبت به وظایف حاکمیتی دولت در این‌دوشرکت انتقاد داشتند و اینکه دولت می‌توانست بهتر از این در حوزه مسائلی مانند قیمت‌گذاری عمل کند و در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، زیان خودروسازان ۱۵۰هزار میلیارد تومان و با احتساب سود از دست رفته ۲۳۰ تا ۲۴۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

قفل سهامداری خودروسازان

یکی از مسائلی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مبحث واگذاری ۲خودروساز بزرگ مطرح کرده، قفل سهامداری تودرتوی این شرکت‌هاست که یکی از پیچیدگی‌های واگذاری است. قربان‌زاده با بیان اینکه نقد جدی به سهامداری خودروسازان مطرح است، می‌گوید: اگر دولت حاکمیت شرکتی را بپذیرد و رأی دولت در اقلیت و به اندازه سهامش تثبیت و قوانین حاکمیت شرکتی اجرا شود، موضوع واگذاری به‌راحتی محقق خواهد شد؛ هرچند در مورد شرکت سایپا قفل سهامداری باید به شکل دیگری باز شود و سازمان خصوصی‌سازی پس از تغییر و تحولاتی که در حوزه عملکرد داشته، بر موضوع خودرو متمرکز شده و بعد از حل مشکل واگذاری پرسپولیس و استقلال، این موضوع پیشانی کار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است و قبل از ارسال موضوع به دولت، جلسات همفکری با دانشگاهیان و صاحب‌نظران را برگزار خواهیم کرد.

الزام سند سیاستگذاری خودروسازی

پیچیدگی‌های واگذاری ۲خودروساز بزرگ را وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تأیید می‌کند و معتقد است: قبل از واگذاری این‌دوشرکت باید یک سند میان‌مدت در حوزه سیاستگذاری در خودروسازی تدوین شود تا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اطمینان بیشتری پیدا کند و انضباطی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شود. احسان خاندوزی در نشست صاحب‌نظران دانشگاه صنعتی شریف با فعالان صنعت خودروسازی درخصوص واگذاری ایران‌خودرو و سایپا می‌افزاید: به‌عنوان یک پیش‌نیاز باید یک تعیین تکلیف ۵ تا ۱۰‌ساله در صنعت خودروسازی در قالب سند میان‌مدت سیاستگذاری انجام شود تا صنعت بتواند برای افق ۱۰‌ساله برنامه‌ریزی کند. او درباره اینکه چرا صنعت خودروی ایران در وضعیت زیان و بهره‌وری پایین قرار گرفته است، ‌موضوع مداخلات سیاستگذاری و مداخلات مدیریتی را مطرح می‌کند و معتقد است: برای اصلاح روند صنعت خودرو، اول باید مداخلات بهینه را جایگزین کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: صرف واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، شاید تأثیر چندانی در بهبود وضع این صنعت نداشته باشد و با تداوم اثرگذاری عوامل بیرونی، فقط مسائل به نام سهامدار غیردولتی تمام می‌شود؛ هرچند واگذاری حتما مداخلات مدیریتی را بهبود می‌بخشد و هرچه مجرای مداخلات دولتی در مدیریت خودروسازان کمتر باشد، مسلما پیامدهای منفی کاهش خواهند یافت.

واگذاری مداخلات مدیریتی در اولویت

به گزارش همشهری آنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان همفکری با فعالان صنعت خودروی دانشگاهیان در مورد وضعیت صنعت خودرو و ابعاد و مقیاس ناکارآمدی، زیان و نابهره‌وری آنها می‌گوید: در این زمینه پاسخ‌های متعددی قابل بحث و طرح است؛ اما شاید مهم‌ترین رکن این باشد که سیاستگذاری‌ها و مداخلات غیربهینه‌ای وجود داشته و اگر بخواهیم وضعیت را اصلاح کنیم، یکی از راهکارها سیاستگذاری‌های بهینه است.