🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سرازیری بورس ادامه دارد؟
روز گذشته غلبه عرضه بر تقاضا در بورس آن‌چنان شدید شد که شاخص کل بورس تنها در عرض یک روز معاملاتی به میزان ۱۹هزار واحد ریزش کرد و از لحاظ درصدی عقبگردی ۴۷/ ۱واحدی را به نمایش گذاشت. در حال حاضر بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با عقب‌نشینی از سنگر ۳/ ۱میلیون واحدی در روز یکشنبه و تثبیت نماگر اصلی بازار زیر این سطح در روز دوشنبه، راه برای افت بیشتر دماسنج بورسی هموار شده است. همچنین با ارزیابی متغیرهای اثرگذار بر بورس می‌توان به این نتیجه رسید که در وضعیت رکودی بازارهای جهانی و چشم‌انداز رکودی‌تر اقتصادهای مطرح دنیا که آمارهای کلان ثبت‌شده از آنها حکایت از این مساله دارد، احتمالا نمی‌توان چندان به آینده دل‌خوش کرد. سیاست‌های ضدکرونایی اژدهای زرد نیز قطعه دیگری است که این پازل را کامل می‌کند. چنین عواملی آن هم برای بورس کامودیتی‌محور ایران در میان‌مدت سیگنال مثبتی نخواهد بود؛ اگرچه به‌واسطه سقوط دو روز اخیر، احتمال تقویت محدود تقاضا در روزهای پیش‌رو نیز منتفی نیست.
بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی حمایت معتبر یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزارواحدی را از دست داد که در جریان معاملات سومین روز از هفته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با کاهش بیش از ۱۹‌هزار واحدی در سطح یک‌میلیون و ۲۷۷‌هزار واحد تثبیت شد؛ این در حالی است که تا پیش از این بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با توجه به گزارش عملکرد ۶‌ماهه شرکت‌ها احتمالا حمایت و کف‌سازی معتبری در محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحد صورت بگیرد، اما بازار سهام برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت بر مدار نزولی باقی‌ماند و با از‌دست‌دادن سطح یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحدی این احتمال را بیش از پیش تقویت کرد که احتمالا نماگر اصلی بورس تهران تا سطح یک‌میلیون و ۲۷۰‌هزار واحد یا احتمالا در سناریویی بدبینانه‌‌‌‌‌‌تر تا محدوده پایین‌تری افت کند.

سقوط آزاد شاخص‌کل
در جریان معاملات روز دوشنبه نماگر اصلی بازار با کاهش ۴۷/ ۱‌درصدی معادل ۱۹‌هزار و ۶۴ واحد کاهش داشت و در سطح یک‌میلیون و ۲۷۷‌هزار واحد قرار گرفت. نماگر هم‌وزن بازار نیز همگام با شاخص‌کل با افت ۱۸/ ۱‌درصدی در سطح ۳۷۷‌هزار واحد قرار گرفت. نبود جریان نقدینگی کافی در بازار سهام در کنار خروج ادامه‌دار سرمایه از بازار، بورس تهران را در مسیر بی‌تفاوتی قرار داده که نسبت به هیچ خبر و گزارشی که به بازار مخابره می‌شود، واکنشی نشان نمی‌دهد. در چنین شرایطی که فضای معاملاتی بازار سهام به‌طور کلی مناسب نیست، ناشران نیز به انتشار اطلاعات به‌موقع به سهامداران پایبند نیستند و این موضوع باعث‌شده تا علاوه‌بر افزایش ریسک معاملات در بازار یادشده، فعالان بازار سرمایه نیز نسبت به گزارش‌ها و اخباری که بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، بی‌تفاوت باشند، به‌طوری‌که در معاملات روز گذشته نیز مجموع ارزش معاملات خرد سهام در سطحی پایین‌تر از دو‌هزار ‌میلیارد‌تومان باقی‌ماند و با افزایش ۶/ ۱۱‌درصدی در مقایسه با روز گذشته رقم ‌هزار و ۵۵۸‌میلیارد‌تومان را به‌ثبت رساند. ضمن اینکه در ادامه روند خروج نقدینگی از بازار حدود ۱۹۵‌میلیارد‌تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران خرد از بورس تهران خارج شد و برای هفدهمین روز متوالی خروج نقدینگی از بازار یادشده به‌ثبت رسید؛ این در حالی است که در روز گذشته گروه «محصولات شیمیایی‌» با بیش از ۳۹‌میلیارد‌تومان خروج نقدینگی، بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را به‌نام خود به‌ثبت رساند و پس از آن صنعت «فلزات اساسی‌» با خروج پول حدود ۱۷/ ۳۵‌میلیارد‌تومانی در دومین‌مرتبه از بیشترین خروج نقدینگی درمیان صنایع موجود در بازار سهام قرار گرفت. در عین‌حال گروه «خودرو و ساخت قطعات‌» با جذب نقدینگی بیش از ۸۵۰‌میلیون ‌تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت و پس از آن گروه «انبوه‌سازی‌» بیشترین ورود پول حقیقی را به‌ثبت رساندند. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه «شپنا‌» با خروج بیش از ۷/ ۱۵‌میلیارد ‌تومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت، پس از آن، «فولاد‌» با خروج بیش از ۳/ ۱۴‌میلیارد‌تومانی در رده دوم خروج پول حقیقی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت و در‌مرتبه بعدی جدول نیز «شتران» با خروج حدود ۱۳‌میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه در روز دوشنبه را به‌نام خود به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «شبندر‌» و «وآذر‌» به ترتیب با ورود پول حدود ۸/ ۳۹‌میلیارد‌تومان و بیش از ۲/ ۴‌میلیارد‌تومان همراه شدند.

بورس و بودجه
در حال‌حاضر بازار سرمایه در شرایطی قرار دارد که تقریبا بازار فرصت تاثیر‌پذیری از گزارش‌های ۶‌ماهه شرکت‌ها را از دست داده و گزارش‌های منتشرشده نیز به واسطه جو غالبی که بر بازار حاکم است، جز نوسان‌هایی نصفه و نیمه در مقاطعی و برخی تک‌سهم‌های محدود نتوانستند آنطور که انتظار می‌رفت شرایط نسبتا مثبتی در بازار ایجاد کنند؛ این در حالی است که بر اساس تحلیل کارشناسان بورسی صنایعی مانند سنگ‌آهن، فولاد، فلزات و برخی پتروشیمی‌‌‌‌‌‌‌ها وضعیت چندان مناسبی در ۶‌ماهه ابتدایی سال ‌نداشتند اما در مقابل برخی صنایع کوچک نظیر غذایی‌ها، کاشی‌ها، سیمان، دارو و البته برخی تک‌سهم‌ها و پالایشی‌‌‌‌‌‌‌ها وضعیت بهتری را تجربه کردند. در چنین شرایطی است که به‌نظر می‌رسد در کنار ریسک‌های متعدد سیاسی و غیر‌سیاسی که همواره بازار را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، احتمالا از این پس بازار میزبان خبرها و تحولات بودجه‌ای و همچنین گزارش عملکرد ماهانه مهر‌ماه شرکت‌ها قرار گیرد.
دو گزینه پیش‌رو
بررسی شرایط کلی بازار سهام حکایت از آن دارد که در وضعیت فعلی دو گزینه پیش‌روی بورس است که بر این اساس احتمالا دو سناریو پیش‌روی سرمایه‌گذاران این بازار خواهد بود. در سناریوی اول هرچند بر اساس تحلیل کارشناسان احتمال به‌وقوع پیوستن آن کم است، فرض می‌شود جریان نقدینگی جدیدی آرام‌آرام وارد بازار شود و قدرت خریدار در بازار نسبتا افزایش یابد، به‌طوری‌که فرض می‌شود احتمالا سهم‌های بزرگ به واسطه گزارش عملکردها، رفتار دولت درخصوص بودجه و همچنین رفتار بازار کمی درجا زده و آرام می‌شوند اما احتمالا برخی سهم‌های کوچک که هم گزارش خوبی داشته و هم احتمال افزایش اقبال بازار به آنها زیاد است، بیشتر مورد‌توجه سرمایه‌گذاران قرار خواهند گرفت.

در سناریوی بعدی که احتمالا بدبینانه‌ترین حالت ممکن است فرض بر این است که روند فرسایشی معاملات همچنان ادامه یابد و به‌دنبال این با پایداری طولانی‌مدت رکود در معاملات به تعبیر برخی تحلیلگران احتمالا مرگ مغزی بورس تهران را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه شرایط فعلی بازار سهام نیز بر این نگرانی می‌افزاید که بازار در عین ارزندگی در مداری خنثی باقی‌بماند. به تعبیر دیگر روند معاملات به گونه‌ای باشد که احتمالا بورس تهران نوسان‌های کوتاه‌مدت مثبت و منفی داشته باشد که برآیند آن برای بازار و سرمایه‌گذاران مطلوب نخواهد بود. ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی بازار سهام فارغ از ناامیدی‌‌‌‌‌‌‌هایی که ناشی از مشکلات داخلی است، آمار و اعداد منتشرشده از اقتصادهای جهانی نیز سیگنال خوبی به بازار مخابره نمی‌کنند، به‌طوری‌که نرخ افزایش دستمزد در آمریکا بعد از ۳۴‌سال ‌نسبتا آرام، اکنون از دهه ۱۹۷۰ پیشی گرفته است. بر این اساس آمار و اعداد منتشرشده خبر از تورمی فراگیر در اقتصاد جهانی می‌دهد که راه طولانی برای کنترل آن نیاز است. احتمالا در ادامه رکودی سخت گریبانگیر بازارها خواهد شد. از طرفی کاهش رشد در اقتصاد منطقه یورو در‌ ماه اکتبر عمیق‌تر دیده می‌شود و هر دو بخش خدمات و تولید همچنان شاهد تشدید رکود برای شروع سه‌ماهه چهارم هستند. ارقام ناامیدکننده داده‌های تقاضای چین نیز قیمت نفت را بیش از یک‌درصد کاهش داد. بر این اساس، با توجه به تاثیر‌پذیری بازار سرمایه ایران از متغیرهای جهانی و به ویژه وضعیت اقتصاد چین که مهم‌ترین خریدار کامودیتی ایران است، این عوامل در کنار هم خبر از ادامه روند رو به افول بورس تهران می‌دهد، بنابراین طبیعی است که تقاضایی در بازار وجود نداشته باشد و به‌دنبال نگرانی‌های موجود سرمایه‌گذاران به‌دنبال فروش سهم‌های خود و خروج از بازار سرمایه باشند. البته این احتمال منتفی نیست که در روزهای پیش رو عواملی خارج از پیش فرض های این تحلیل هر چند موقت روند بازار سهام را معکوس کنند و افزایش تقاضا منجر به تغییر کوتاه مدتی سمت و سوی شاخص کل بشود.
مسیر معاملات
نگاهی دقیق‌‌‌‌‌‌تر به روند معاملات بازار سهام در روز دوشنبه نشان می‌دهد که بورس تهران از آغاز معاملات تحت‌تاثیر ‌نماد معاملاتی «فولاد» در مدار نزولی قرار گرفت، به‌طوری‌که در ۱۵ دقیقه ابتدایی نماگر اصلی بازار با تاثیرپذیری از نمادهای «فولاد‌»، «فارس‌» و «کچاد‌» با کاهش ۲‌هزار و ۲۹۰ واحدی مواجه شد. شاخص هم‌وزن نیز در مدت زمان یادشده افتی ۲۸ واحدی را به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که شاخص‌کل تا میانه‌‌‌‌‌‌های بازار تحت‌تاثیر معاملات نمادهای «فولاد‌»، «نوری» و «فارس» کاهش بیش از ۳هزار و ۳۹۹ واحدی را به‌ثبت رساند. افزایش عرضه‌ها در بازار در حالی ادامه یافت که شاخص‌کل نهایتا در پایان معاملات روز دوشنبه افت چشمگیر بیش از ۱۹‌هزار واحدی را به‌ثبت رساند و در کانال یک‌میلیون و ۲۷۷‌هزار واحد مورد معامله قرار گرفت؛ این در حالی است که‌نماد معاملاتی «فولاد‌» با بیش از ۳‌هزار و ۶۸۴ واحد تاثیر منفی، نقش اول افت دیروز شاخص را بر عهده داشت. در‌مرتبه دوم نیز‌نماد «کچاد‌» با‌ هزار و ۳۱۴ واحد تاثیر مثبت بر شاخص‌کل بیشترین تاثیر مثبت بر نماگر یادشده را به‌ثبت رساند. در نقطه مقابل ‌نماد «شبندر‌» با بیش از ۶۸۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را روی نماگر اصلی بازار سهام داشت. شاخص هم‌وزن هم همانند شاخص‌کل از ابتدای معاملات در ریلی نزولی نوسان کرد و نهایتا با افتی ۱۸/ ۱‌درصدی (معادل ۴‌هزار و ۴۵۸ واحد) به معاملات خود پایان داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سه سناریوی تورمی تا پایان ۱۴۰۱
«تورم را طی دو سال، نصف و سپس تک‌‌رقمی خواهیم کرد»؛ این اولین وعده ابراهیم رییسی در زمینه مبارزه با تورم و گرانی پیش از ورود به پاستور و برعهده گرفتن سکانداری دولت سیزدهم است. اکنون که بیش از یک سال از آغاز به کار رییسی و دولت متبوعش می‌گذرد، سیر صعودی تورم ادامه دارد و کالاها و خدمات مصرفی نیز به صورت ماهانه در معرض افزایش قیمت قرار می‌گیرند. براساس تازه‌ترین داده‌های ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، متوسط نرخ تورم ماهانه هفت ماهه سال‌جاری به ۴/۴ درصد رسیده که بالاتر از میانگین تورم هفت ماهه در چهار سال گذشته ایستاده است. هرچند عبور از شوک حذف دلار ترجیحی را می‌توانست نشانه‌ای دال بر برگشت تورم از مسیر رشد قلمداد کرد، اما تصویر جدید تورم در هفتمین ماه سال حاکی از تغییر مسیر بازار پول و افزایش انتظارات تورمی است. اتاق بازرگانی تهران با در نظر گرفتن تغییرات تورم هفت ماهه امسال و با فرض اعمال سه سناریوی استمرار تورم ماهانه ۱، ۲ و ۳ درصد طی ۵ ماهه پایانی سال، پیش‌بینی کرده که شاخص تورم سالانه برای هریک از موارد مزبور به ترتیب به ۸/۴۵ درصد، ۹/۴۷ درصد و ۵۰ درصد برسد. ارقام پیش‌بینی‌شده از سوی اتاق تهران بالاتر از رقم ۴۰ درصد پیش‌بینی‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اکتبر ۲۰۲۲ است.
تازه‌ترین برآوردهای صورت‌گرفته از سوی مرکز آمار حاکی از تغییر تورمی در هفتمین ماه از سال‌جاری است. آن‌طور که اطلاعات این مرکز نشان می‌دهد، نرخ تورم ماهانه مهرماه به ۳ درصد رسیده که دومین صعود ماهانه این شاخص تورمی بعد از حذف ارز ترجیحی محسوب می‌شود. پیش از این مرکز آمار تورم ماهانه خرداد را ۲/۱۲ درصد اعلام کرده بود که نشانه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. شاخص تورم ماهانه هرچند در تیر و مرداد کاهشی شد اما از شهریورماه بار دیگر شاهد سرعت گرفتن تورم ماهانه بوده‌ایم. اما با مقایسه وضعیت تورم ماهانه سال‌جاری با سال‌های گذشته نیز می‌توان به ارقام قابل‌توجهی دست یافت. با استناد به داده‌های مرکز آمار، میانگین تورم ماهانه در هفت ماهه امسال ۴/۴ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ (هفت ماهه سال) برابر با ۷/۱، ۸/۳ و ۸/۲ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که سرعت افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری بیشتر از سال‌های قبل بوده است. این موضوع در حالی است که مقامات دولت سیزدهم به طور مداوم از سیاست‌های خود برای مبارزه با تورم و گرانی سخن می‌گویند.
وعده‌های مهار گرانی
اولین وعده در این رابطه نیز به سال گذشته و حتی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم برمی‌گردد. ابراهیم رییسی در میان وعده‌های آن زمان خود اعلام کرده بود که «تورم را طی دو سال، نصف و سپس یک‌رقمی خواهیم کرد». این وعده هرچند با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن ابراهیم رییسی بر زمین مانده و هیچ نشانه‌ای از مهار تورم و مقابله با افزایش قیمت‌ها در اقتصاد دیده نشده است، اما ارکان اقتصادی دولت نیز کماکان اعلام می‌کنند که دولت برای تغییر سیر تورمی کشور برنامه دارد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از جمله کسانی است که طی یک سال اخیر بارها از نقشه راه دولت سیزدهم برای این منظور خبر داده و حتی در تازه‌ترین اظهارات خود در مهرماه سال‌جاری گفته که «همه موتورهای ایجاد تورم را کنترل کردیم». اما با مقایسه اظهارات دولتی‌ها با داده‌های رسمی می‌توان به شکاف عظیم آماری در زمینه مبارزه با تورم پی برد. همان‌طور که گفته شد تورم در هفت ماهه امسال همچنان روند صعودی خود را ادامه داده و پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از تداوم وضعیت کنونی است.
پیش‌بینی رشد تورم؛ از ۴۶ تا ۵۰ درصد
تازه‌ترین داده‌های تورمی اعلامی مربوط به مهر ماه است که براساس آن تورم سالانه به ۹/۴۲ درصد، تورم نقطه به نقطه به ۶/۴۸ درصد و تورم ماهانه نیز به ۳ درصد رسیده است. رشد تورم سالانه و ماهانه در ماهی که گذشت نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی، تغییر مسیر بازار پول و همچنین افزایش سرعت رشد قیمت‌هاست. در همین راستا نیز اتاق بازرگانی تهران با بررسی وضعیت تورم ماهانه و مقایسه آن با سال‌های گذشته از سناریوهای تورمی کشور تا پایان ۱۴۰۱ رونمایی کرده است. براساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، از سال ۱۳۹۷ تورم ایران مجددا دوررقمی و روند افزایشی آن آغاز شد به طوری که این شاخص تورمی در سال ۱۴۰۰ به عدد ۲/۴۰ درصد رسید. با عنایت به داده‌های رسمی نیز می‌توان فهمید که تا پایان مهر ماه امسال نیز تورم بر فراز قله ۴۰ درصدی ایستاده و کماکان در حال پیشروی است. اما متوسط تورم ماهانه طی هفت ماهه نخست امسال نیز حدود ۴/۴ درصد، طی فصل اول همین سال ۴/۶ درصد و طی فصل دوم سال‌جاری نیز حدود ۹/۲ درصد بوده است. متوسط تورم هفت ماهه در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۷/۱، ۸/۳ و ۸/۲ درصد بوده است. اما طی هفت ماهه ابتدایی امسال، کمترین تورم ماهانه متعلق به ماه مرداد و برابر با ۹۶/۱ درصد و بالاترین تورم ماهانه نیز مربوط به خرداد و برابر با ۲/۱۲ درصد بوده است. با فرض اعمال سه سناریوی استمرار تورم ماهانه ۱، ۲ و ۳ درصدی طی ۵ ماهه پایانی ۱۴۰۱، تورم کل در پایان سال‌جاری برای هریک از موارد مزبور به ترتیب برابر با ۸/۴۵ درصد، ۹/۴۷ درصد و ۵۰ درصد خواهد بود. این ارقام از رقم ۴۰ درصد پیش‌بینی‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اکتبر ۲۰۲۲ بالاتر است.
موتورهای پیشران گرانی
همان‌طور که اشاره شد تغییر مسیر تورم ماهانه از شهریورماه و آغاز حرکت صعودی آن را می‌توان نشان‌دهنده تغییرات جدی در آمارهای پولی و انتظارات تورمی دانست. براساس آخرین داده‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان مرداد ماه از ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به این ترتیب از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا مردادماه امسال حدودا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول جدید خلق شده است. نکته جالب توجه آنکه دولتی‌ها از تغییر ریل نقدینگی و مهار رشد پایه پولی خبر می‌دهند. از سوی دیگر به دلیل مبهم بودن چشم‌انداز مذاکرات و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی موجود، انتظارات تورمی نیز تقویت شده است. به این ترتیب می‌توان به ریشه‌های اصلی افزایش تورم پی برد. بدیهی است تداوم شرایط کنونی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تورم تا پایان سال مطابق با سناریوهای طراحی‌شده از سوی اتاق بازرگانی تهران باشد.
اما تحولات تورمی در مهر ماه چگونه بوده است. در مهر ماه روند افزایشی تورم ماهانه ادامه داشته و مجددا شاهد افزایش ۹۷/۲درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در مقایسه با شهریور ماه همین سال بوده‌ایم. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی اتاق بازرگانی تهران، عوامل اثرگذار بر افزایش ۹۷/۲ رصدی شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارها در مهرماه و در مقایسه با شهریور امسال، مشارکت ۳۸/۱ واحد درصدی گروه کالایی و ۵۹/۱ واحد درصدی گروه خدمات بوده است. مهم‌ترین عوامل مشارکت‌کننده در تورم یاد‌شده نیز افزایش شاخص بهای مسکن (شامل اجاره و خدمات تعمیر مسکن) با سهم ۲/۱ واحد درصد، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با سهم ۹۲/۰ واحد درصد، آموزش با سهم ۱۶/۰ واحد درصد و پوشاک و کفش و حمل‌و‌نقل هریک با سهم حدود ۱۵/۰ واحد درصد بوده است. مجموع موارد یاد‌شده نیز با سهم حدود ۶/۲ واحد درصدی، یعنی برابر با ۸۸ درصد سهم از افزایش شاخص کل، در افزایش تورم مهر ماه نقش داشته‌اند.
مشارکت گروه‌های کالایی در رشد تورم مهرماه
شاخص بهای گروه انرژی (آب، برق و سوخت) در مهر ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، حدود ۲۴/۰درصد افزایش داشته است. میزان مشارکت این گروه در تورم ماهانه مهر، کمترین رقم و حدود ۰۱/۰ واحد درصد بوده است. در میان اقلام خوراکی و آشامیدنی نیز، افت ۶/۱ درصدی گروه کالایی روغن‌ها و چربی‌ها مشارکت منفی ۰۶/۰ واحد درصدی در افزایش ماهانه شاخص کل داشته و سه گروه کالایی شامل گوشت قرمز و ماکیان، سبزیجات و میوه و شیر، پنیر و تخم‌مرغ در مجموع با مشارکت ۷۲/۰واحد درصدی، حدود ۷۸ درصد از مشارکت ۹۲/۰ واحد درصدی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در تورم ماه مورد بررسی تشکیل داده‌اند. از منظر طبقه‌بندی کالایی بر حسب ماندگاری نیز، بیشترین مشارکت در تورم ماهانه مهر امسال مربوط به گروه کالاهای بی‌دوام با حدود ۱/۱ واحد درصد سهم مشارکت است.
اما عوامل اثرگذار بر افزایش ۶/۴۸ درصدی شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، مشارکت ۹/۳۴ واحد درصدی گروه کالایی و ۷/۱۳ درصدی گروه خدمات است. براساس تفکیک گروه‌های عمده، مهم‌ترین عوامل مشارکت‌کننده در تورم یادشده، افزایش شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با سهم ۲/۲۵ واحد درصد، مسکن (شامل اجاره و خدمات تعمیر مسکن) با سهم ۸ واحد درصد، حمل‌و‌نقل با سهم حدود ۹/۳ واحد درصد، پوشاک و کفش با سهم ۶/۲ واحد درصد و بهداشت و درمان با سهم ۲/۲ واحد درصد و در مجموع با سهم حدود ۴۲ واحد درصدی، یعنی برابر با ۸۶ درصد سهم از افزایش شاخص کل هستند. شاخص بهای گروه انرژی (آب، برق و سوخت) در مهر ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. میزان مشارکت این گروه در تورم نقطه‌ای مهرماه، کم و حدود ۲۷/۰ واحد درصد بوده است. کمترین افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده در مهر ۱۴۰۱ مربوط به گروه خدماتی ارتباطات، با ۳/۱۰ درصد و کمترین مشارکت در تورم مزبور نیز متعلق به این گروه و با سهم ۱۵/۰ واحد درصدی است. در میان اقلام خوراکی و آشامیدنی سه گروه کالایی شامل نان و غلات، گوشت قرمز و ماکیان و روغن‌ها و چربی‌ها در مجموع با مشارکت ۷/۱۴ واحد درصدی، حدود ۵۹ درصد از مشارکت ۲/۲۵ واحد درصدی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در تورم مهر ماه تشکیل داده‌اند. از منظر طبقه‌بندی کالایی برحسب ماندگاری نیز، بیشترین مشارکت در تورم مهرماه مربوط به گروه کالاهای بی‌دوام با حدود ۹/۲۸ واحد درصد سهم است.

🔻روزنامه ایران
📍 ریزش فولادی شاخص‌ها
گام دوم معاملات سهام در آبان ماه یک گام بلند رو به پایین بود که منجر به خداحافظی شاخص کل بورس از محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شد.
در جریان معاملات دومین روز آبان ماه، شاخص کل بورس به رهبری فولاد مبارکه، در حدود ۱۹ هزار واحد افت ارتفاع داشت تا پس از ۸ ماه به محدوده یک میلیون و ۲۷۷ هزار واحدی بازگردد. محدوده‌ای که آمار تاریخی معاملات نشان می‌دهد، شاخص کل در بهمن و اسفند سال ۱۴۰۰، به مدت ۱۷ روز در آن نوسان کرده بود و پس از آن یک روند صعودی را تا یک میلیون و ۶۰۷ هزار واحد در پیش گرفته بود.
در جریان معاملات دیروز، بیش از ۸۹ درصد نمادهایی که در تالار بورس مورد معامله قرار گرفتند نیز با کاهش قیمت روبه‌رو شدند تا شاخص کل هم وزن نیز ۴ هزار و ۴۵۸ واحد از ارتفاع خود را از دست بدهد و در عدد ۳۷۳ هزار واحد بایستد.
در فرابورس نیز پیگیری معاملات با کاهش قیمت بیش از ۷۶ درصد نمادها همراه شد و شاخص آیفکس با ۱۳۱ واحد، در ارتفاع ۱۷ هزار و ۶۵۱ واحد به کار خود پایان داد.
طی معاملات روز دوشنبه، فشار فروش حقیقی‌ها در بازار تقویت شد و علی‌رغم حجم و ارزش پایین معاملات، در حدود ۲۸۰ میلیارد تومان توسط این طیف از فعالین بازار از معاملات سهام خارج شد.
در مقابل، در حدود ۵۰ میلیارد تومان نیز توسط حقیقی‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت وارد شد که در حدود ۲۰ درصد از خروج پول از سهام را پوشش می‌دهد.
همچنین دیروز، بازار شاهد کاهش ۳۰ درصدی تعداد صف‌های خرید بود و صف‌های فروش نیز با افزایش روبه‌رو شد، به‌طوری که در مقابل ۸۳ نمادی که صف فروش داشتند، تنها ۴۷ نماد در بالاترین قیمت مجاز روزانه به صف نشستند.
در این روز، هرچند که ارزش معاملات خرد با افزایش ۵ درصدی روبه‌رو شد اما با ثبت عدد ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، همچنان در زیر میانگین ارزش معاملات ۹۰ روز گذشته قرار گرفت که این موضوع، شروع رونق در معاملات را تأیید نمی‌کند.
«فولاد»، متهم ردیف اول ریزش شاخص کل بورس
در جریان معاملات روز دوشنبه، سهام فولاد مبارکه اصفهان در حدود ۵.۵ درصد کاهش قیمت داشت و به تنهایی منجر به ریزش بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ واحدی شاخص کل شد. کاهش قیمت سهام این فولادساز بزرگ کشور در حالی صورت پذیرفت که افزایش سرمایه شرکت به ثبت رسید و سهام جایزه مربوط به افزایش سرمایه نیز قابل معامله شد. موضوعی که مطابق با انتظارات منجر به افزایش فشار عرضه‌ها شد و سهام این شرکت را قرمزپوش کرد.
با احتساب ریزش قیمت دیروز، سهام فولاد مبارکه طی شش ماه گذشته بیش از ۲۰ درصد از ارزش سهام خود را از دست داده است و همواره در لیست تأثیر‌گذاران منفی بر شاخص کل بورس قرار گرفته است.
کارشناسان مواردی مانند، کاهش قیمت جهانی فلزات و افزایش نرخ نهاده‌های تولید که حاشیه سود شرکت‌های فولادی را تحت تأثیر قرار داده است، در کنار سیاست‌هایی مانند مالیات بر صادرات که سود خالص شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، به‌عنوان عوامل تأثیر‌گذار بر ریزش قیمت سهام فولاد مبارکه ذکر می‌کنند. این رویه همچنین باعث شد تا سود خالص شش ماهه نخست سال‌جاری فولاد مبارکه در حدود ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد و EPS این شرکت نیز تا حدودی تعدیل شود.
با وجود این کارشناسان نسبت به ارزندگی سهام این شرکت معتقدند که با توجه به نسبت قیمت به درآمد ۲.۸۹ واحدی این شرکت، سهام آن همچنان در محدوده جذابی قرار دارد.
افزایش تقاضای فولاد در بازار‌های جهانی و تغییر قیمت‌های این محصول، در کنار هر گونه سیاست تشویقی که بر سود‌سازی این شرکت تأثیر‌گذار باشد، می‌تواند منجر به شروع یک روند صعودی در سهام این نماد شاخص‌ساز و به دنبال آن کل بازار سهام شود.
نسبت P/E بازار به پایین‌ترین سطح خود از دی ماه ۱۳۹۴ رسید
ورود دوباره شاخص کل بورس به محدوده یک میلیون و ۲۷۷ هزار واحد درحالی صورت می‌پذیرد که نماگرهای بنیادی بازار در مقایسه با روزهای پایانی سال ۱۴۰۰، با رشد قابل توجهی روبه‌رو شده است. طی این مدت، با افزایش ارزش‌های ریالی تولید و فروش شرکت‌های بزرگ و شاخص ساز و همچنین شناسایی ارقام سود‌سازی مناسب در اکثر نمادهای بزرگ در شش ماهه نخست سال، نسبت قیمت به درآمد بازار یک روند نزولی را در پیش گرفت و با رسیدن به سطح عدد ۵.۵، به پایین‌ترین رقم خود از دی ماه سال ۱۳۹۴ رسید.
با وجود این نگاهی به سهام بزرگ بازار همچون پالایشگاه‌ها، فلزات اساسی و برخی پتروشیمی‌ها و استخراج کانه‌های فلزی نشان می‌دهد که نسبت قیمت به درآمد در این گروه‌ها ارقام به مراتب پایین‌تری نیز به ثبت رسانده است که این موضوع از نظر کار شناسان نشانه افزایش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاری است.
موضوعی که از نظر فعالین بازار همچنان مورد توجه سهامداران حقیقی قرار نگرفته است و این سهامداران تحت تأثیر عواملی که در سال‌های قبل منجر به بی‌اعتمادی آنها شده بود؛ همچنان آهنگ خروج از بازار را در پیش گرفته‌اند.
قهر حقیقی‌ها با بازار که در نتیجه سیاست‌های غلط دولت روحانی و مسئولان وقت سازمان بورس، از تابستان سال ۱۳۹۹ تا به امروز همچنان گریبانگیر بازار بوده، این روزها منجر شده تا با وجود توجیه پذیر نبودن روند نزولی در بیشتر سهام بازار، این روند همچنان ادامه یابد و بازار با یک حباب منفی روبه‌رو شود.
با این حال تداوم خروج حقیقی‌ها را نه تنها به سیاست‌های گذشته، بلکه می‌توان به سهل‌انگاری‌ها و تداوم ناکارآمدی نهادهای ناظر بر معاملات سهام نسبت داد. با وجود اقدامات بسیار مناسب وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه افزایش شفافیت و پیگیری سیاست‌هایی که منجر به بازگشت اعتماد به بازار می‌شود، همچنان شاهد آن هستیم که اتفاق مثبتی در ارتفاع گزارشگری مالی و نحوه افشای اطلاعات در شرکت‌های بورسی رخ نداده است و اطلاعات افشا شده از طرف این شرکت‌ها بعضاً با اشتباهات و عدم شفافیت همراه بوده است. وجود اشتباهات در ارقام افشا شده در گزارش‌های تولید و فروش شرکت‌های پالایشی و عدم افشای بموقع اطلاعات مربوط به عملکرد بسیاری از شرکت‌های بورسی و فربورسی از جمله مواردی است که در این خصوص می‌توان به آنها اشاره کرد.
همچنین طی سال‌های گذشته انتقادات زیادی به گزارش‌های حسابرسی شده و نحوه حسابرسی شرکت‌ها توسط سهامداران مطرح شده که لازم است سیاستگذار در این زمینه نیز سیاست‌های متنوعی را در پیش گیرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 اینترنت طبقاتی یا قفل کودک همگانی
فیلترینگ اینترنت و طبقاتی کردن استفاده از اینترنت گویا چند روزی است که اجرایی شده هرچند نمایندگان مجلس درباره این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند اما اجرای آزمایشی آن در کشور نیز توسط اپراتورهای تلفن همراه بدون هماهنگی با دولت از مصادیق مجرمانه تلقی می‌شود این درحالی است که چند روز پیش اینترنت ایران بر روی حالت safesearch قرار گرفته و اینترنت طبقاتی به این شکل کلید خورد و به گفته برخی از مسئولان فیلترینگ برای برخی از افراد مانند استادان دانشگاه و برخی از گروه‌های دیگر برداشته خواهد شد و مابقی گروه‌ها تحت پوشش فیلترهای گروه کودک در موتورهای جست‌وجو قرار می‌گیرند، هرچند به گفته کارشناسان اجرای این طرح چالش‌هایی را در مراحل نخست اجرا ایجاد خواهد کرد که تنها رهاورد آن نارضایتی و هدررفت سرمایه و زمانی خواهد بود که برای اجرای این طرح مصرف می‌شود.

«امنیت» گزینه فراموش شده

کیوان نقره کار، کارشناس فناوری اطلاعات در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: اجرای طرح اینترنت طبقاتی در کشور به دلایل مختلف با مشکل مواجه می‌شود مگر اینکه گمان داشته باشیم که فضای مجازی و بستر استفاده از اینترنت شباهت‌هایی به اتوماسیون اداری دارد که می‌توان آن را طبقه بندی کرده و روابط فی مابین آنها را بر اساس شاخص‌هایی از قبل برنامه‌ریزی شده تعریف کرد حتی در صورت قابلیت اجرا شدن این طرح با چالش‌هایی در این خصوص مواجه خواهیم شد که تنها رهاورد آن از بین رفتن هزینه‌های صورت گرفته و تلف شدن زمان اجرای آزمایشی این طرح در نقاط مختلف کشور خواهد بود. نقره کار محدود کردن میزان دسترسی به اینترنت برای گروه‌های مختلف را غیرممکن خواند و گفت: محدود کردن دسترسی افراد به اینترنت بر اساس شاخص‌های نیاز آنها به اینترنت در رده‌های مختلف بدون در نظر گرفتن تعاملات ضروری اجتماعی مشکلاتی مختلف در کشور و همچنین در عرصه تعاملات بین‌المللی ایجاد خواهد کرد به عنوان مثال چگونه می‌توان تعاملات اجتماعی در فضای اجتماعی بین یک دانشجو یا یک فرد بازاری و حتی استاد دانشگاه را در یک دایره ضروری کاری یا غیرکاری با دسترسی متفاوت از اینترنت تصور کرد بنابراین بسیار ضروری است که با بررسی‌های کارشناسانه مانع از هدررفت سرمایه‌های ریالی و زمانی در این زمینه شد. این کارشناس ادامه داد: استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی به جای پیام‌رسان‌های بین‌المللی در صورتی که ظرفیت مناسبی برای بارگذاری اطلاعات با حجم‌های سنگین داشته باشد مطلوب است اما در حال حاضر چنین ظرفیتی در این حوزه نداریم علاوه بر اینکه پیام‌رسان‌های داخلی به دلیل دولتی بودن امنیت مناسبی هم از نظر مردم دارا نیستند که البته امنیت از نظر مسائل سیاسی مطرح نیست بلکه در تعاملات فی مابین تجار داخلی نیز گزینه‌ای است که برخی از فعالان اقتصادی از آن بعنوان یکی از دلایل اصلی در استفاده نکردن این پیام رسان‌ها عنوان کرده‌اند تا احتمالا در معرض افشاگری اطلاعات و تبادلات مالی قرار نگیرند. او اضافه کرد: تمام پیام رسان‌های داخلی برخلاف دیگر پیام رسان‌های بین‌المللی مانند واتساپ از پشتوانه‌های مالی دولت برخوردار هستند و از این رو همواره در معرض این خطر قرار دارند که در صورت لزوم مجبور به ارائه اطلاعات کاربرهای خود به کارفرمای خود هستند از سوی دیگر هیچ کدام از این پیام رسان‌های بین‌المللی که در اندیشه خلاقیت، به روزرسانی و درآمدزایی هستند به دلیل عدم اطمینان از حمایت‌های مالی دولت در حوزه عملکرد خود نمی‌باشند. نقره کار افزود: امکان ندارد اپراتورها بتوانند به‌طور خودسرانه اقدام به اجرای طرح اینترنت طبقاتی کنند و اگر آنها بدون مجوز رگولاتوری چنین کاری کنند تخلف کرده‌اند و مشمول جریمه می‌شوند البته در حال حاضر به راستی زیرساخت مناسبی برای این اجرا وجود ندارد. هر چند این رفتار احتمالا در راستای اجرای طرح صیانت یا اینترنت طبقاتی برای مشترکان ایرانی است.

آسیب‌های کسب و کارهای خرد و فیلترینگ

مشاور سابق وزیر ارتباطات و اطلاعات درباره میزان آسیب کسب و کارها از فیلترینگ گفت: هیچ شاخصی برای بررسی و اعلام میزان آسیب فعالان در فضای مجازی به ویژه اینستاگرام به‌طور دقیق وجود ندارد و اعلام اینکه کمتر از ۳ درصد از شاغلان در فضای مجازی در اینستاگرام وجود دارند ادعایی بی‌پایه است، چراکه علاوه بر افرادی که به‌طور مستقیم اقدام به خرید و فروش در بستر اینستاگرام می‌کنند بسیاری از افراد نیز به شکل غیرمستقیم از این رهگذر کسب درآمد می‌کنند و از این رو برآورد دقیقی در این حوزه نمی‌توان داشت هر چند میزان افرادی که به‌طور مستقیم از طریق اینستاگرام کسب درآمد می‌کنند بسیار بیشتر از نرخ اعلام شده حدود ۳ درصد در کشور است. این کارشناس افزود: با اینترنت طبقاتی شبکه‌های اجتماعی هم داخلی خواهند شد و قطعا دامنه ارتباطات در کشور کمتر یا حذف خواهد شد و بهتر است دولت پیش از اجرای این طرح به شکل مطلوب کارشناسی کند تا در نبود بودجه باعث از بین رفتن سرمایه‌های بسیار نشود. نقره‌کار، مشاور سابق وزارت ارتباطات ادامه داد: یکپارچگی زیرساخت‌های شبکه ملی خدماتی مناسبی مانند امنیت داخلی را به‌همراه دارد اما از لحاظ فنی بستر را برای محدودسازی خدمات اینترنت هم فراهم خواهد ساخت مانند احراز هویت کاربران که هنگامی که بزرگراهی چند بانده ساخته می‌شود از سه باند آن می‌توان برای توسعه و از دو باند دیگر آن برای محدودیت در هر عرصه‌ای مانند اینترنت استفاده کرد به‌طور مثال اتحادیه اروپا نیز به سمت استفاده از شبکه داخلی اینترنت رفته است اما تاملات بین‌المللی و قراردادهای حقوقی در راستای حقوق کاربران نیز شفاف به رسمیت شناخته شده است همچنین در وزارت ارتباطات ایران همواره نگاه غیرکارشناسانه و همچنین سیاسی در میان وزرا حاکم بوده است، حتی جناب آذری جهرمی که از بدنه این وزارتخانه بود و خدمات کتمان نشدنی در این عرصه انجام دادند نیز خطاهایی داشتند، مانند حمایت‌های بی‌رویه و بدون شاخص از اپلیکیشن‌های ایرانی با صرف هزینه‌های بی‌جواب که نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم در پی نداشت. چنانکه خدمات جناب زارع پور در توسعه دولت الکترونیک نسبت به دولت قبل را هم نباید چشم پوشی کرد که البته پدیده کرونا در تسریع آن بی‌تاثیر نبوده است.

اینترانت یا اینترنت؟

او درباره اینکه اجرای طرح صیانت به اینترنت جهانی نیاز است یا اینترنت داخلی(اینترانت) گفت: هنگامی که پهنای باند اپلیکیشن‌هایی مانند اینستاگرام را که در بستر اینترنت جهانی کار می‌کنند پایین بیاید بی‌گمان بر دیگر سیستم‌ها نیز آسیب خواهد زد و ارائه خدمات در این بستر را دچار تداخل می‌کند به عبارت دیگر در کابلی که خدمات ارائه می‌دهند نمی‌توان بگوییم در این بخش خدمات برسان و در بخش دیگر خدمات نرسان چرا که در طرح صیانت نیز گفته شده شرکت‌های معتبر مانند گوگل یا فیس بوک دفاتری در ایران احداث کنند یا سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند که به دلیل تاملات و قراردادهای بین‌المللی و همچنین برخی از تحریم‌ها که با وجود احیای برجام نیز کماکان پابرجا خواهد بود عملا شدنی نیست و شرکت‌های درجه دو و سه چینی و روسی نیز برای آنکه در ایران مطابق خواست دولت فعالیت کنند به دلیل تحریم و برخی مسائل دیگر مانند پایین بودن پهنای باند، ترجیح می‌دهند که در بستر اینترنت ملی که در دولت پیش تجهیز شد فعالیت داشته باشند در نتیجه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات که در زمان آذری جهرمی بنا شد، بستر را برای اجرای طرح صیانت در دولت فعلی آماده کرده است. کیوان نقره‌‌کار بیان کرد: با این همه باید از مسئولان پرسید که اگر طرح صیانت انجام شود، مشکلات مد نظر شما حل خواهد شد پاسخ‌شان قطعا خیر خواهد بود چراکه تکنولوژی متوقف نخواهد شد و کل این بازی با ارتقا اینترنت ماهواره‌ای در آینده‌ای نزدیک برهم خواهد خورد بنابراین بزرگ‌ترین مشکل مسئولان این است که آینده پژوهی را در دستور کار قرار نمی‌دهند‌ و نگرانی مردم جایگزینی روبیکا با اینستاگرام نیست بلکه با انحصاری شدن بازار توسط اپلیکیشن‌های داخلی یا درجه چندم خارجی است که بدون شفافیت و تاملات بین‌المللی هر بلایی که بخواهند بر سر کاربران خواهند آورد.

مقدمات طبقاتی‌کردن اینترنت؟!

میلاد نوری، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز دراین خصوص معتقد است: این رفتار می‌تواند مقدمه‌ای برای طبقاتی‌کردن اینترنت و اجرای طرح صیانت باشد و همچنین قفل کودک مرورگر گوگل در ایران توسط اپراتورها فعال شده که این مساله احتمالا از لایه‌های بالاتری از شرکت‌های فروش خدمات اینترنت رخ داده است و در واقع به نوعی DNS Hijacking بوده است و کاربران مثلا به جای آنکه یک IP مثل ۱۰. ۱۰. ۳۴. ۳۵ دریافت کنند، یک IP از سیستم دستکاری‌شده دریافت می‌کنند که توسط گوگل و بینگ برای مدارس و کودکان در نظر گرفته شده است. این کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات توضیح می‌دهد: از نظر امنیتی برای کاربران مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما کاربران اختیار تغییر حالت Safe search را در موتورهای جست‌وجو از دست داده‌اند و به عبارتی کل کشور به‌عنوان کودک در اینترنت در نظر گرفته شده‌اند و البته با این اتفاق و حجم ترافیک زیادی که برای یک IP خاص اتفاق می‌افتد کیفیت اینترنت احتمالا بدتر می‌شود. او در این خصوص که وضعیتی مشابه چین برای کاربران ایرانی ایجاد کرد گفت: این اتفاق غیرممکن است هم به دلیل اینکه ایران برخلاف چین دیر شروع کرده و بسیاری از زیرساخت‌های کشور بر مبنای اینترنت بین‌الملل طراحی و پیاده‌سازی شده و انتقال آن زیر‌ساخت‌ها بسیار هزینه‌بردار و دشوار است دوم آنکه ایران برخلاف چین نرم‌افزارهای داخلی و قدرتمند مشابه نرم‌افزارهای خارجی ندارد و نمی‌تواند نیاز کاربران را پاسخ بدهد و سوم اینکه بازار ۸۴‌میلیونی ایران برخلاف بازار حدود ۵/۱‌میلیاردی چین برای سرمایه‌گذاری روی نرم‌افزارهای داخلی صرفه اقتصادی ندارد.

مجلس: خبر نداریم!

فرهاد طهماسبی عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم هم در واکنش به این مساله گفت: وزارت ارتباطات مجلس را در جریان این موضوع قرار نداده و کسی نمی‌داند چه اتفاقی رخ داده است؟ جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز توضیح می‌دهد که بدون شک وزارت ارتباطات متولی این مساله است اما آنها توضیحی به کمیسیون صنایع مجلس نداده‌اند و در روزهای آینده این مساله از عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات فعلی پیگیری می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 خودرو در صف بورس ماند!
عرضه خودرو در بورس کالا پس از کشمکش‌های بسیار در نهایت در دولت سیزدهم با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس به نتیجه‌ای مثبت رسید و زمینه عرضه خودرو‌های سایپا، ایران خودرو و گروه بهمن در این بازار فراهم شد. به نظر می‌رسد خرید خودرو از مسیر بورس کالا سود خوبی برای متقاضیان به دنبال داشته باشد این در حالی است که شرکت‌های خودروساز نیز این امکان را دارند تا محصولات خود را با قیمتی بالاتر از قیمت‌های دستوری به‌فروش برسانند؛ بنابراین عرضه خودرو در بورس کالا معامله‌ای دو سر سود محسوب می‌شود.

بورس کالا برای اولین‌بار روز ۲۶ مرداد میزبان عرضه ۱۷۵ دستگاه خودرو فیدلیتی ۵ نفره، ۱۷۵ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره، ۲۵۰ دستگاه دیگنیتی بود که این اقدام با استقبال مطلوب خریداران خودرو همراه شد و ۶۰۰ دستگاه از محصولات گروه بهمن در رقابت ۴ ساعته خریداران مورد معامله قرار گرفت؛ بعد از آن ۵۰۰ دستگاه خودروی هایما S ۷ روز یکشنبه ۶ شهریور ماه در بورس کالای ایران عرضه شد و پس از آن بورس کالا ۲۰۰ دستگاه شاهین با قیمت پایه ۳۰۴ میلیون تومان را در سه شنبه ۲۲ شهریور عرضه نمود.

پس از آن نیز عرضه زیادی در بازار سرمایه انجام شد.با اعلام سازمان بورس، اولین عرضه سیبا موتور در بورس کالا به تصویب این سازمان رسید و ۳۵ دستگاه از کشنده فاو تک‌محور، از طریق بورس عرضه شد. ثبت نام سیبا موتور در بورس، در روز سه‌شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱ انجام و قیمت پایه خودرو در بورس کالا نیز معادل ۲ میلیاردو ۳۷۰ میلیون تومان اعلام شده لود.

در روز بیستم مهرماه، تعداد ۵۰ دستگاه کامیون کشنده EM POWER، ساخته بهمن‌دیزل، در بورس کالا عرضه شد. تحویل ا‌ین کامیون‌ها دوماهه است و در تاریخ ۲۰ آذرماه به دست مشتریان می‌رسد. قیمت پایه کامیون بهمن‌دیزل، ۳ میلیارد و ۶۴ میلیون تومان است و تمامی آنها به رنگ سفید هستند.

پس از این عرضه‌ها دقیقا روز ۱۹ مهر ماه مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌ خودرو، توضیحاتی را درباره اهداف و برنامه‌های این خودروساز ارایه داد. بر اساس گفته‌های وی، کشف قیمت هایما در بورس کالا سبب کاهش قابل‌توجه قیمت محصول در بازار آزاد شده است. این موضوع علاوه بر اینکه سبب شکل‌گیری تقاضای واقعی و خروج از قرعه‌کشی شد، از زیان ناشی از تولید محصول نیز جلوگیری کرد. عرضه در بورس به نفع تولیدکننده، مصرف‌کننده و ... است.

در نهایت روز یکشنبه این هفته یعنی اولین روز آبان ماه محمدرضا بهنام‌زاده، مدیر پذیرش بورس کالای ایران اظهار کرد: در جلسه امروز هیات پذیرش بورس کالا که با حضور مدیران شرکت ایران خودرو برگزار شد، محصولات ۲۰۷ و تارا این خودروساز برای عرضه در بورس کالای ایران پذیرش شد. پذیرش تارا و ۲۰۷ تولید ایران خودرو مشروط به عرضه کل حجم تولید این شرکت در بورس کالا شد و در صورتی‌که این خودروساز به تعهدات عرضه‌اش عمل نکند، پذیرش آن تعلیق می‌شود.

مدیر پذیرش بورس کالای ایران اظهار کرد: عرضه خودروهای جدید ایران خودرو از محصولات اتوماتیک خانواده ۲۰۷ آغاز می‌شود و به مرور سایر محصولات این خودروساز نیز در بورس عرضه می‌شود.

اما دیروز ایران خودرو در اطلاعیه‌ای گفت که عرضه خودروهای تارا و ۲۰۷ در بورس کالا تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست و باید شرایطی را فراهم کرد تا اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش پیدا کند و در ادامه برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی کرد. علت لغو این عرضه به تفاوت قیمتی بر می‌گردد و براساس اعلام ایران خودرو باید قیمت درب کارخانه با قیمت بازار کمی هماهنگ شود. در اصل وظیفه بورس کالا به ثبات رساندن قیمت بورس کالا و بازار آزاد است و به نوعی می‌توان گفت که این شرکت بهانه قیمت را برای لغو و عدم عرضه آورده است.

البته در این میان آگهی عرضه چند خودروی دیگر هم در بورس دیده می‌شد. بورس کالا روز گذشته (یکم آبان ماه) میزبان عرضه ۲۰۰ دستگاه خودروی لاماری ایما در دو رنگ سفید و مشکی بود که در نهایت با رقابت ۲۰ درصدی، ۱۰۰ دستگاه لاماری سفید با قیمت پایانی میانگین موزون یک میلیارد و ۱۸۰میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد. با احتساب ۹ درصد هزینه مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت فروش و سایر هزینه به مبلغ ۲۴ میلیون ۷۲۸ هزار تومان، قیمت نهایی لاماری سفید برای خریدار از بورس کالا به یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون تومان می‌رسد. در حالی است که قیمت این خودرو در بازار آزاد در روزهای گذشته از حوالی یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در حال معامله بوده است.

مقایسه قیمت خودرو لارمای سفید معامله شده در بورس کالا با بازار آزاد، اختلافی بین ۲۱۰ تا ۲۴۰ میلیون تومانی را نشان می‌دهد که به معنی ارزان‌تر بودن ۱۵ درصدی این خودور در بورس کالا به نفع مصرف‌کننده و خریدار است. همچنین با احتساب قیمت فروش کارخانه یک میلیارد و ۹۴ میلیون تومانی لاماری و با فروش ۲۰۰ دستگاه در بورس کالا، بیش از ۴۳.۶ میلیارد تومان به سود تولیدکننده اضافه شد. سودی که تا پیش از این به جیب دلال و واسطه‌ها سرازیر می‌شد.

دیروز نیز وانت کارا برای سومین بار در بورس کالا عرضه شد. طبق اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، ۱۱۵ دستگاه وانت کارا، شامل ۵۰ دستگاه وا‌نت کارا تک‌کابین و ۶۵ دستگاه وانت کارا دوکابین متعلق به بهمن‌موتور، در تالار اختصاصی خودرو روز دوم آبان‌ماه عرضه شد. این محصول در تاریخ ۲۷ آذرماه به مشتریان تحویل داده خواهد شد و قیمت پایه آن ۲۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. تاکنون ۲۸۲ دستگاه وانت کارا در بورس کالا معامله شده است.

علت توقف عرضه چیست؟

عرضه خودرو در بورس کالا مزیت‌های بسیار زیادی دارد. نخست از بین رفتن تقاضای سرمایه‌ای، جلوگیری از قیمت‌سازی، بسته شدن درب پشتی کارخانه‌ها، فراهم شدن امکان افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت تمام شده آن، فراهم شدن امکان توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی. از بین رفتن تقاضای سرمایه‌ای یعنی اختلاف قیمتی زیادی بین خودرو در بازار آزاد و درب کارخانه وجود دارد. دلالان با خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد سود بسیار زیادی می‌کنند که با عرضه خودرو در بورس کالا رانت این حوزه کاهش و دلالان از چرخه معامله خودرو حذف می‌شوند. در نهایت خودرو با قیمت واقعی و به‌طور مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

اغلب بازارها خصوصا خودرو در حالت رکود به سر می‌برد و گاهی بازار خودرو به‌طور کامل راکد می‌شود. دلالان به واسطه حضور کم خریداران و فروشندگان قیمت‌های کاذب و بالایی اعلام می‌کنند و به نوعی قیمت‌سازی می‌کنند که این موضوع روند معاملات بازار خودرو را بر هم می‌زند. اما با عرضه در بورس کالا خودرو به واسطه کشف قیمت و با تعادل به فروش می‌رسد. بسته شدن درب پشتی کارخانه‌ها نیز به عملکرد دلالان باز می‌گردد. برخی از این افراد با حضور در درب کارخانه و نفوذ به آن خودرو با قیمت واقعی می‌خرند و پس از آن با چند برابر قیمت در بازار آزاد به معامله این می‌پردازند.

فراهم شدن امکان افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت تمام شده آن نیز به بورس کالا باز می‌گردد. صورت مالی تمامی شرکت‌های خودرویی زیان‌ده است و این شرکت‌ها می‌توانند با فروش و عرضه محصولات خود در بورس از مزایا آن نیز برای افزایش تولید و پرداخت بدهی‌های خود استفاده کنند. بخش بسیار بزرگی از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور فرسوده است و قابلیت استفاده ندارد. جایگزینی یا تعمیر ناوگان عمومی به هزینه میلیاردی نیاز دارد و با فروش خودرو در بورس کالا طی یک تا سه سال می‌توان هزینه تعمیر و جایگزینی این ناوگان را تامین کرد. البته این تامین با استفاده از فروش خودرو به دولت و اقتصاد کشور نیز کمک شایانی می‌کند.

البته این مزیت‌ها تنها بخش کوچکی از مزیت‌های عرضه خودرو در بورس کالاست. مهم‌ترین مزیت آن شفافیت در بازار خودور و ورود نقدینگی به بورس است. عرضه خودرو در بورس کالا ورود نقدینگی را به دنبال دارد و قیمت خودرو را متعادل می‌کند. ما عدم عرضه آن به نفع دلالان و رانت‌خواران است و به واسطه عدم عرضه خودرو در بورس کالا این دو گروه می‌توانند سود چند ده میلیونی ببرند و به نوعی برنده عدم عرضه خودرو در بورس کالا هستند.

🔻روزنامه همشهری
📍 صندوق‌های قرض‌الحسنه سامان می‌گیرند
بانک مرکزی با هدف شفافیت و نظارت بیشتر در بازار پول دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای را ابلاغ کرد. هیأت عامل بانک یادشده امیدوار است با این دستور جدید بازار غیرمتشکل پولی را نظم دهد، اما سؤال اینجاست که آیا نهادهای پرقدرتی چون سازمان اقتصاد اسلامی با در اختیار داشتن ۹۰۰صندوق قرض‌الحسنه حاضر به همکاری با بانک مرکزی می‌شود؟
به گزارش همشهری، هرچند بانک مرکزی برآورد دقیقی از میزان سپرده‌های مردم نزد صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز و فاقد مجوز منتشر نکرده، اما تخمین‌زده می‌شود که ۱۰۰هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در این صندوق‌ها سپرده‌گذاری شده باشد. به تازگی بانک مرکزی سامامه شبکه فراگیر قرض‌الحسنه موسوم به شفق را با هدف شفاف‌کردن فرایند جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات رونمایی کرده که به‌گفته علی صالح‌آبادی، هدف از این سامانه، ترویج سنت قرض‌الحسنه در بستری شفاف است. برآورد می‌شود درصورت موفقیت بانک مرکزی برای نظارت بر فعالیت صندوق‌های پس‌انداز تک‌شعبه‌ای، دست‌کم جلوی بخشی از فعالیت‌های زیرزمینی و دارای ابهام پولشویی گرفته شود؛ به این شرط که مجلس، دولت و قوه قضاییه در عمل از نهاد ناظر پولی حمایت کنند.
ارشدترین مقام بانک مرکزی تأکید می‌کند: تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد و در بستری شفاف و قانونمند توسعه یابد؛ براساس دستور‌العمل جدید صندوق‌های قرض‌الحسنه در قالب کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم‌بندی شده‌اند که سرمایه صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک، ۳۵۰ میلیون تومان، متوسط یک میلیارد تومان و بزرگ ۳ میلیارد تومان است. صالح‌آبادی، سقف درنظر گرفته شده برای اعطای وام توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک را تا ۳۰ میلیون تومان، صندوق‌های قرض‌الحسنه متوسط را تا ۵۰ میلیون تومان و صندوق‌های قرض‌الحسنه بزرگ را تا ۱۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت این تسهیلات را نیز ۶۰ ماهه اعلام کرده است.
او با بیان اینکه بانک مرکزی آماده اعطای مجوز به صندوق‌های قرض‌الحسنه براساس چارچوب جدید است، می‌گوید: صندوق‌های موجود هم یک سال مهلت دارند خود را با دستور جدید مطابقت دهند و البته درباره سرمایه صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود تسهیلی درنظر گرفته شده است. براین اساس سرمایه برای صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک ۱۰۰ میلیون تومان، صندوق‌های قرض‌الحسنه متوسط ۴۰۰ میلیون تومان و صندوق‌های قرض‌الحسنه بزرگ یک میلیارد تومان سرمایه درنظر گرفته شده است.

نظارت آنلاین با شفق
به گزارش همشهری، با اجرایی شدن دستور جدید شورای پول و اعتبار تاسیس‌ صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً با اخذ اجازه‌‌نامه تاسیس از بانک مرکزی مجاز خواهد بود و انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل صندوق و تمدید دوره مسئولیت آنها موکول به تأیید بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی می‌گوید: صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک، متوسط و بزرگ موجود که قبل از تصویب این دستورالعمل به فعالیت اشتغال داشته‌اند، برای اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی، باید نحوه فعالیت و سرمایه نقدی خود را با مفاد دستورالعمل یادشده تطبیق دهند.
سؤال اینجاست که درصورت پیوستن صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای به سامانه نظارتی شفق بانک مرکزی چه خدماتی در اختیارشان قرار می‌گیرد. یکی از مدیران بانک مرکزی می‌گوید: از آنجا که فعالیت این صندوق‌ها در اعطای تسهیلات، افتتاح حساب و شناسایی مشتری، نیاز به برخی استعلام از نهادهای حاکمیتی دارد، در قالب سامانه شفق می‌توانند از خدماتی چون اهلیت سنجی، دارا بودن یا نبودن چک برگشتی، اعتبارسنجی، تسهیلات جاری و غیرجاری و... بهره‌مند شوند. به‌گفته ابوذر سروش، معاون نظارتی بانک مرکزی، سامانه شفق، امکان دریافت گزارش‌های نظارتی را برای بانک مرکزی فراهم کرده و نظارت بر صندوق‌های یاد شده از نظارت پسینی به نظارت پیشینی تغییر می‌کند.

زمین بازی قرض‌الحسنه‌ها
براساس مصوبه جدید، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای تنها اجازه جذب سپرده و اعطای تسهیلات در قالب عقد قرض‌الحسنه را دارند و آنها اجازه افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور چک، دسته حواله، کارت‌های الکترونیکی و ابزارهای پرداخت مشابه را ندارند و تنها بانک مرکزی می‌تواند برای مشتریان این صندوق‌ها از طریق بانک‌ها، کارت بانکی صادر کند. منابع این صندوق‌ها هم تنها از محل سرمایه صندوق، سپرده مشتریان، کارمزد تسهیلات پرداختی، سود ناشی از خرید اوراق دولتی و کمک‌های نقدی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی، موقوفات و وصایا تامین می‌شود. البته دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی از اشخاص توسط این صندوق‌ها درصورتی مجاز خواهد بود که هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر استرداد یا اعطای امتیاز به همراه نداشته باشد و تمامی ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید رعایت شود. افزون بر اینکه حداکثر نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای را از این پس بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌کند و دادن هرگونه وام قرض‌الحسنه توسط صندوق‌های یادشده به اعضای هیأت امنا، اعضای هیأت مدیره، معاونان مدیرعامل و پدر، مادر، همسر و فرزندان آنها ممنوع است.
البته صندوق می‌تواند در چارچوب ضوابط و مقررات اعطای قرض‌الحسنه به مردم، به سایر کارکنان خود وام قرض‌الحسنه پرداخت کند، اما باید جزئیات وام پرداختی به کارکنان درصورت‌های مالی شفاف اعلام شود. افزون بر اینکه اگر این صندوق‌ها با کسری منابع مواجه شوند، حق تامین آن از منابع بانک مرکزی را ندارند و این وظیفه هیأت امنای صندوق است که کسری را تأمین کند.

خط قرمز در برابر صندوق‌ها
صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای حق ارائه خدمات پایه به‌صورت غیرحضوری به مشتریان یا ارائه خدمات اینترنتی نظیر درگاه‌های پرداخت اینترنتی و موبایلی یا اپلیکیشن را ندارند و نباید اقدام به قرعه‌کشی و دادن جایزه به سپرده‌گذاران کنند. آنها همچنین اجازه وصول چک اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری ارزی، ایجاد باجه یا دفتر مستقل را ندارند و هرگونه تبلیغات توسط این صندوق‌ها براساس مصوبه هیأت وزیران ممکن است.
بانک مرکزی می‌گوید: صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای به‌صورت مشروط می‌توانند از پایانه‌های فروشگاه‌های در محل صندوق استفاده کنند؛ به این صورت که پایانه فروشگاهی به نام صندوق باشد، حساب سپرده متصل به پایانه متعلق به صندوق بوده و برای آن پرونده مالیاتی فعال شده باشد.
نکته مهم دیگر اینکه فعالیت‌های قرض‌الحسنه مردمی بدون داشتن شخصیت حقوقی و به‌صورت محدود و غیررسمی توسط جمع‌های خانگی، مساجد و امثال آن بدون استفاده از عنوان خاص، تابلو، سربرگ، پایگاه اینترنتی مشمول بخشنامه بانک مرکزی نمی‌شود و آنها همچنان می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازگشت بورس به کف ۸ ماهه
شرایط نابسامان و بلاتکلیفی در اقتصاد، این روزها خود را در معاملات بازار سهام نشان می‌دهد. روز گذشته و در دومین روز آبان ماه، شاخص کل بورس با ریزش سنگین بیش از ۱۹ هزار واحدی روبرو شد. این ریزش سنگین به معنای از دست دادن ابر کانال ۱.۳ میلیون واحدی است. به عبارتی با گذشت نزدیک به یک‌سال‌ونیم از آغاز به کار دولت سیزدهم، سطح شاخص بورس به میانه اسفندماه سال گذشته بازگشته است.

البته از دست دادن کانال ۱.۳ میلیون واحدی در روز اول آبان رخ داد و حالا این شرایط به نوعی تعمیق شده است. اول آبان ماه نیز شاخص کل بورس نزدیک به ۱ درصد افت کرد. اما افت دیروز شاخص بورس سنگین‌تر و در سطح نزدیک به ۱.۵ درصد بود.
شاخص کل بورس تهران آخرین بار در اواسط اسفندماه سال گذشته، از مرز ۱.۲ میلیون واحدی فاصله گرفت و در عرض دو ماه موفق شد با رشد بیش از ۲۰ درصدی، سهامداران را نسبت به تداوم حضور در بازار سرمایه امیدوار کرد. اما پس از ابرکانال ۱.۶ میلیون واحدی، روند نزولی شاخص هم آغاز شد و حالا ۱۵۹ روز می‌گذرد و شاخص کل سهام در این بازه زمانی بیش از ۱۹ درصد افت کرده و سهامداران روزانه زیان مرکب ۰.۲ درصدی را متحمل شده‌اند و کانال‌ها نیز یکی پس از دیگری از دست می‌روند.
باید توجه داشت که همزمان با تداوم افت قیمت‌ سهام در بورس تهران، شرایط برای خروج سهامداران خُرد نیز بیشتر فراهم می‌شود. اول آبان‌ماه، سهامداران حقیقی، خالص فروش ۱۸۳ میلیارد تومانی را به ثبت رساندند و دیروز هم ۲۷۷ میلیارد تومان سهام حقیقی از بازار خارج شد. در روزی که صف «عرضه» از «تقاضا» در همان دقایق اولیه بازار بیشتر شد و به خوبی مشخص بود که سهامداران آمده‌اند تا جلوی «زیان بیشتر» را بگیرند.
خروج سرمایه‌ها، برای هفدهمین روز متوالی رخ داده است. پیش از این، «اعتماد» در گزارشی عنوان کرد که «در فاصله سیزدهم تا بیست و چهارم مهرماه، ۳.۳ هزار میلیارد تومان سرمایه خُرد از بورس «فرار» کرده و به بازارهای دیگر سرازیر شده است. در عین حال، طی نیمه اول امسال نیز، ۲۴ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است. یعنی روزانه و به‌طور میانگین ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه خرد از بازار خروج کرده است. این سرمایه‌ها با هجوم به بازارهای دارایی، اثر هولناکی بر تورم و گرانی خواهند داشت و مشخص نیست که چرا برنامه‌های حمایتی وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم برای توقف روند خروج سرمایه از بورس تاکنون نتیجه‌ای نداده است.
البته باید توجه داشت که بیش از ۸۰۰ روز از لمس کانال ۲.۱ میلیون واحدی شاخص کل می‌گذرد و از آن زمان تاکنون، روند رو به رشد بورس پایدار نمانده است. از ابتدای شروع ریزش شاخص بورس در سال ۹۹ (تقریبا اواخر مردادماه ۹۹) تاکنون، مجموع خالص فروش حقیقی‌ها تاکنون ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه خارج شده است.
بازار به کدام سمت می‌رود؟
ریزش سنگین روز گذشته تحت‌تاثیر نمادهای گروه فلزات اساسی بود. گروهی که طبق گزارش انجمن فولاد ایران در نیمه نخست سال با افت صادرات مواجه شده است. از سوی دیگر خبر عوارض و مالیات جدید برای محصولات خام فولادی و نفتی برای افت بازار بی‌تاثیر نبود و مسیر شاخص را منفی کرد. تحلیلگران بازار می‌گویند اگر روند فعلی تا قدری ادامه پیدا کند که شاخص کل به محدوده یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحدی ورود کند، بحران فعلی برای بورس شدید‌تر خواهد شد.
اما نگاه برخی دیگر نیز یک فرایند ۴ مرحله‌ای را به تصویر می‌کشد: مرحله اول، قیمت‌های بالا و خروج سهامدارانی است که سود خود را از این قیمت‌ها برده‌اند و حال پول خود را به بازاری دیگر می‌برند. در اواخر سال ۹۹ این اتفاق در بازار سرمایه رخ داد و بسیاری از سهامداران با این نگاه از بازار خارج شدند. مرحله دوم زمانی است که قیمت‌ها به‌شدت افت می‌کنند و موجب وحشت سرمایه‌گذاران می‌شوند. مرحله سوم، با ورود سفته بازان همراه است و عمدتا بازار به روال افزایشی باز می‌گردد اما حباب قیمت‌ها، همچنان وجود دارد. مرحله آخر جایی است که از شتاب کاهش قیمت‌ها کاسته می‌شود و اگر سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که فضا برای حضور در بازار فراهم است؛ به بازار برمی‌گردند. البته در دو سال گذشته، فراز و فرود قیمت‌ها و شاخص‌ها به گونه‌ای بوده که به کاهش رمق خریداران، افزایش تردید سرمایه‌گذاران و در نهایت غلبه فروشندگان برای شکل‌گیری یک موج اصلاحی انجامیده است. هیچ‌یک از سازوکارهای اصلاحی بازار نیز که توسط سازمان بورس یا در مقیاس بالاتر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به کار گرفته شده جواب نداده است. چرا که سابقه ناخوشایند زیانی که بیش از دو سال است طول کشیده، موجب شکل‌گیری نوعی ضعف و تردید در فعالان بازار می‌شود که به‌صورت یک چرخه تکرارشونده مانع از تبدیل ریز موج‌های صعودی به رونق پایدار می‌شود. در چنین شرایطی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ضعف پول در بازار باعث شده تا محرک‌های بنیادی نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار نگیرد.
رییس بورس: استعفا نداده‌ام
در همین حال، در فضای ابهام‌آلود بازار، اخباری مبنی بر استعفای رییس سازمان بورس منتشر شد که مجید عشقی آنها را تکذیب کرد. او گفت که «برداشته شدن مسوولیت از دوش افراد سخت نیست، اما خبر استعفایم واقعیت ندارد و قطعا تا آخرین لحظه پای مسوولیت خود ایستاده‌ام. با توجه به شرایط حاکم در بازار سرمایه، داشتن مسوولیت در سازمان بورس امری دشوار است.»
این در حالی است که یکسال پیش، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های خود را به مجلس ارایه می‌کرد تا بتواند وزیر شود. او در برنامه‌های خود، نگاهی ویژه نیز به مقوله بازار سرمایه داشت. او در مجلس «وعده ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد» داده و گفته بود: «برای سهامداران خرد تجربه مثبتی ایجاد می‌کنیم تا افزایش نقش بازار سرمایه را داشته باشیم، بنگاه‌های خوب و خوشنامی در صف عرضه اولیه قرار دارند که می‌توانند کمک‌کننده باشند، همچنین به تخلفات گذشته‌ای که در بازار بورس صورت گرفت رسیدگی خواهیم کرد و مشوق‌هایی برای تازه‌واردان بازار سرمایه قرار می‌دهیم.» وی در بخش دفاع از برنامه‌های بورسی خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار عنوان کرد.