🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تبعات خوش‌بینی در بازارهای مالی
حباب یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مفاهیم موجود در حوزه بازارهای مالی است. این مساله در دهه‌های اخیر بارها توسط تعداد زیادی از فعالان بازار و به‌خصوص چهره‌های آکادمیک مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه دقیق متون مالی نشان می‌دهد که اگرچه حباب معروف سال‌۱۹۲۹ اولین حباب قیمت در تاریخ بشر نیست اما یکی از استعاری‌ترین و در نتیجه مهم‌ترین حباب‌های تاریخ است.
بررسی‌ها حکایت از این دارد که اقتصاددانان فقط در موارد معدودی مستقیما ارزش‌های «بنیادی» را در تحلیل خود لحاظ می‌کنند. یکی از آنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است، ارزش بنیادی آنها صرفا ارزش بازار فعلی اوراق‌بهاداری است که پرتفوی آنها را تشکیل می‌دهد. همین امر سبب‌شده تا در یکی از تحقیق‌های انجام‌شده توسط دی‌‌‌‌‌لانگ و شلیفر که در سال‌۲۰۱۰ انجام‌شده، از تفاوت بین قیمت‌ها و ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در پایان دهه ۱۹۲۰ استفاده شده تا برای تخمین درجه بیش از حد ارزش‌‌‌‌‌گذاری بازار سهام در آستانه سقوط ۱۹۲۹ بهره برده شود. مطابق با نتیجه این تحقیق سهام تشکیل‌دهنده کامپوزیت S&P در اواخر تابستان ۱۹۲۹ حداقل ۳۰‌درصد بالاتر از ارزش‌های بنیادی قیمت‌گذاری شده است که موجب ترکیدن حباب و آغاز بحران بزرگ وال‌استریت شده است.

حباب مالی در بورس وال‌استریت
افزایش شدید و متعاقب آن سقوط قیمت سهام در سال‌۱۹۲۹ شاید چشمگیرترین رخداد در تاریخ بازارهای مالی آمریکا باشد. شاخص اسمی مرکب استاندارد ‌اند پورز (S&P) بین ژانویه۱۹۲۸ و سپتامبر۱۹۲۹، ۶۴‌درصد افزایش یافت و بین سپتامبر و دسامبر۱۹۲۹، ۳۳‌درصد کاهش یافت، تقریبا در نیمه راه به نقطه اوج تاریخی خود در سال‌۱۹۲۹ افزایش یافت و سپس دوباره به سطوح پایین در تابستان سقوط کرد. این شاخص در سال‌۱۹۳۲، ۶۶‌درصد کمتر از سطح دسامبر ۱۹۲۹ و ۷۷‌درصد کمتر از میانگین سپتامبر ۱۹۲۹ قرار داشت.

برخی از ناظران این الگوی قیمت را منعکس کننده تغییرات بنیادی در اقتصاد تفسیر کرده‌اند. برای مثال، ایروینگ فیشر در سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ استدلال کرد که سطح بالای قیمت‌ها در سال‌۱۹۲۹ منعکس‌‌‌‌‌کننده این انتظار بود که جریان‌‌‌‌‌های نقدی شرکت‌ها در آینده بسیار بالا خواهند بود. فیشر معتقد بود که این انتظار پس از یک دهه افزایش پیوسته درآمدها و سود سهام، بهبود سریع فناوری‌ها و ثبات پولی تضمین می‌شود. بر اساس این تفسیر، افزایش قیمت سهام قبل از سقوط، منعکس‌کننده تغییرات در انتظارات آینده بود که اگرچه از قبل معیوب اما سقوط و کاهش متعاقب آن منطقی بود. قیمت سهام پس از آن منعکس‌کننده یک بازنگری منطقی و در این مورد یک بازنگری صحیح از قبل در باورها بود، زیرا سرمایه‌گذاران نزدیک‌شدن به رکود بزرگ و پایان خروشان دهه۲۰ را تشخیص دادند، بنابراین فیشر تلاش کرد این رخداد را بر مبنای نظریه انتظارات عقلانی از بازار سهام تبیین کند.
سایر اقتصاددانان محقق در حیطه علل رکود بزرگ، به‌‌‌‌‌ویژه «جی‌کی گالبریت»، استدلال کرده‌اند که با وجود اینکه شاخص‌های بنیادی در سال‌۱۹۲۹ بالا به‌نظر می‌رسیدند، رشد بازار سهام آشکارا بیش از حد بوده است. گالبریت معاملات حاشیه بازار، تشکیل تراست‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، تبدیل سرمایه‌داران به افراد مشهور و سایر نشانه‌های کیفی سرخوشی را برای حمایت از دیدگاه خود ذکر کرد. در طول سه دهه گذشته، موقعیت گالبریت در نزد اقتصاددانان، به‌ویژه درمیان اقتصاددانان مالی، جایگاه خود را با ظهور فرضیه بازار کارآمد از دست داده است.

بسیاری از کارهای اخیر با تفسیر فیشر از ۱۹۲۹ همراه است. برای مثال، «سیرکین» تجدیدنظر در پیش‌بینی‌‌‌‌‌های رشد بلندمدت موردنیاز برای تغییر در بازده سهام در سال‌۱۹۲۹ را بررسی کرد تا تغییرات در ارزش‌های بنیادی درک‌شده را منعکس کند. او دریافت که در مقایسه با بازده واقعی پس از جنگ‌جهانی دوم و بازده سهام پیش‌بینی شده، نرخ رشد ضمنی سود سهام کاملا محافظه‌کارانه بوده و در واقع کمتر از نرخ رشد سود سهام پس از جنگ‌جهانی دوم است. «سانتونی و دوایر» نتوانستند شواهدی مبنی‌بر وجود حباب در قیمت سهام در سال‌۱۹۲۹ بیابند. در همین راستا، بارسکی و دی‌لانگ استدلال کردند که اگر نرخ رشد بلندمدت سود سهام بی‌‌‌‌‌ثبات باشد و سرمایه‌‌‌‌‌گذاران نرخ‌های رشد سود سهام را در گذشته پیش‌بینی کنند؛ در آینده، نوسان‌ها بزرگ در قیمت سهام، مانند تغییرات دهه‌های۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، به‌جای استثنا، قاعده خواهد بود. بارسکی و دی‌لانگ دریافتند که به‌نظر می‌رسد تغییرات سال‌به‌سال‌ در قیمت سهام نسبت به مابقی قرن بیستم نسبت به تغییرات سود سهام واقعی فعلی در اواخر دهه۱۹۲۰ و اوایل دهه۱۹۳۰ حساس‌تر نبوده است. وایت به طرف دیگر متمایل است که در یک‌سری مقالات به «شواهد کیفی... از این دیدگاه که حباب وجود دارد» استناد کرد. «راپوپورت و وایت» اخیرا تخمین‌‌‌‌‌های کمی را از اندازه ارزش‌‌‌‌‌گذاری بیش از حد در سال‌۱۹۲۹ انجام داده‌اند و اعتقاد دارند آنچه در سال‌۱۹۲۹ اتفاق افتاد، ارزش‌گذاری بیش از حد بازار (فراتر از ارزش بنیادی) بوده ‌است.
در این گزارش شواهدی ارائه می‌کنیم که نشان می‌دهد بخش عمده‌‌‌‌‌ای از افزایش و کاهش قیمت سهام از سپتامبر ۱۹۲۹؛ در واقع بیش از حد بوده و بر اساس تجدیدنظر منطقی، در ارزش‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌ها تضمینی نیست و شواهدی از شکل‌گیری حباب در آنها وجود دارد. این شواهد مبتنی بر تجزیه و تحلیل قیمت‌ها، تخفیف از ارزش خالص دارایی‌ها و حجم انتشار جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در طول و پس از سال‌۱۹۲۹ است. تخمین‌های گزارش نشان می‌دهد که در اوج شاخص سهام در سال‌۱۹۲۹، نماگر مذکور بیش از یک‌سوم بالاتر از ارزش بنیادی خود بوده است. راپوپورت و وایت با استفاده از منبعی متفاوت از اطلاعات همانند نرخ‌های بهره‌‌‌‌‌ای که برای وام‌های کارگزاران اعمال می‌شود، برآورد مشابهی به‌دست آوردند. برآورد آنها نیز شاخص S&P۵۰۰ یک‌دوم بیش از حد ارزش‌گذاری شده را نشان می‌دهد.

تحقیقات سابق دی‌لانگ، شلیفر، سامرز و والدمن و لی و تالر بر روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به‌عنوان معیاری برای سنجش احساسات سرمایه‌گذاران متمرکز بود. این صندوق‌ها به سرمایه‌‌‌‌‌گذاران ادعای مستقیمی از دارایی‌های صندوق نمی‌دهند. سرمایه‌گذارانی که مایل به انحلال هستند نمی‌توانند سهام خود را به صندوق بازگردانند و باعث انحلال جزئی پرتفوی آن شوند، بلکه باید سهام خود را به سایر سرمایه‌گذاران بفروشند. از آنجایی‌که یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، شرکتی است که سهام شرکت‌های دیگر را دارد، ارزش بنیادی آن دقیقا قابل اندازه‌‌‌‌‌گیری است، به این معنا که ارزش بازار آن به اندازه ارزش اوراق‌بهاداری است که در اختیار دارد؛ یعنی ارزش خالص دارایی. به‌خوبی شناخته‌شده است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به قیمت‌هایی می‌فروشند که اغلب با ارزش خالص دارایی آنها متفاوت است؛ در واقع در دوره پس از جنگ‌جهانی، صندوق‌ها تمایل به‌فروش واحدها با تخفیف از ارزش خالص دارایی‌های خود داشتند. این تخفیف در آن صندوق‌ها معیاری از یک عامل احساسات غیرمنطقی سرمایه‌گذاری بوده است. لی و همکاران نیز شواهدی مطابق با این نظریه ارائه کردند، بنابراین نقش احساسات غیر‌منطقی در ایجاد حباب، انفجار حباب و رکود بزرگ چندان قابل‌انکار نیست. اجازه دهید با این فرض شروع کنیم که این تخفیف‌‌‌‌‌ها روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک معیاری برای سنجش تمایل سرمایه‌‌‌‌‌گذاران به سفته‌بازی سهام است. سپس می‌توانیم بررسی کنیم که آیا قیمت سهام در سال‌۱۹۲۹ بیش از حد بوده است یا خیر. ما تخمین می‌زنیم که حدود یک‌پنجم افزایش قیمت سهام از سال‌۱۹۲۷ تا ۱۹۲۹ و حدود نیمی از کاهش قیمت سهام از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱، نتیجه تغییر در احساسات غیرمنطقی سرمایه‌گذاران به‌جای تجدیدنظر منطقی در برآوردهای ارزش‌های بنیادی بوده است. این نتیجه‌گیری بر اساس سه عامل که در ادامه شرح آن می‌رود، ارائه‌شده است. اول، میانگین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار صندوق‌های مشترک در سه‌ماهه سوم سال‌۱۹۲۹ حدود ۵۰‌درصد بود. چنین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار بالایی به‌طور متوسط از آن زمان تاکنون در ایالات‌متحده سابقه نداشته است. ثانیا، حجم اوراق جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سه‌ماهه سوم سال‌۱۹۲۹ به بالاترین سطح خود رسید. طبق گزارش Commercial and Financial Chronicle، آنها در ‌ماه‌های اوت و سپتامبر ۱۹۲۹ بالغ بر یک‌میلیارد دلار بودند. این مقدار از نظر قدرت خرید معادل شاید ۹‌میلیارد دلار امروز بود. در تئوری دی‌لانگ و همکاران، هم ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار بالا و هم حجم زیاد اوراق جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک گواهی است بر خوش‌بینی بیش از حد سرمایه‌گذاران. ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار صندوق منعکس‌کننده احساسات سرمایه‌گذاران حقیقی است. در دهه۱۹۲۰ سرمایه‌گذاران سازمانی و حقوقی به سختی وجود داشتند و سرمایه‌گذاران فردی بر نگهداری و تجارت همه سهام تسلط داشتند. در این‌صورت، احساسات سرمایه‌گذاران حقیقی باید بر ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار صندوق‌های مشترک و قیمت سهام تاثیر می‌گذاشت؛ در واقع در آن دوره، تغییرات در تنزیل میانه در صندوق‌های بسته به‌شدت با تغییرات قیمت سهام مرتبط بود. ما این شواهد را با ایجاد یک معیار جایگزین از احساسات سرمایه‌‌‌‌‌گذار‌ برابر با تفاوت بین شاخص سهام S&P و برآورد عوامل بنیادی از بارسکی و دی‌لانگ بیشتر می‌کنیم. مفروضات بارسکی و دی‌لانگ در مورد مبانی به گونه‌ای طراحی شده بودند که «بنیادها» را تا حد ممکن بی‌ثبات کنند. چارچوب بارسکی-دی‌لانگ نسبت به سایر مدل‌های موجود در بازار سهام، افزایش بیشتری را در ارزش‌های بنیادی تضمین‌شده در سال‌۱۹۲۹ فراهم کرد، با این حال اندازه‌گیری آنها مناسب نبود و انحرافات قابل‌توجهی از قیمت‌های واقعی از مقادیر تضمین شده بارسکی - دی‌لانگ باقی‌مانده است. ما نشان می‌دهیم که این انحراف‌ها با میانگین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار یا تخفیف در صندوق‌های مشترک مرتبط هستند. معیار احساسات از صندوق‌ها نه‌تنها با قیمت سهام در ارتباط است، بلکه با معیارهای مستقل ساخته‌شده از احساسات ناشی از بارسکی و دی‌لانگ نیز مشابهت دارد.

ناهنجاری صندوق‌های مشترک به این یافته تجربی اشاره دارد که این صندوق‌ها اغلب با ارزش بازار اوراق‌بهاداری که در اختیار دارند، معامله می‌شوند. این به آن معنی خواهد بود که قیمت در بازار با خالص ارزش دارایی‌ها متفاوت است. هنگامی که آنها منتشر می‌شوند، این صندوق‌ها معمولا به ارزش خالص دارایی‌ها به‌فروش می‌رسند. بدون چنین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازاری که گفته شد، وجوه نمی‌تواند بدون ضرر برای برنامه‌ریزان سازماندهی شود، اما ظرف چند‌ماه پس از انتشار در دوره پس از جنگ‌جهانی، قیمت سهام صندوق معمولا به سمت تخفیف به ارزش خالص دارایی‌ها حرکت کرده است. این تخفیف‌‌‌‌‌ها به ارزش خالص دارایی‌ها در طول زمان در نوسان است و تغییرات در تخفیف‌‌‌‌‌ها به‌شدت با صندوق‌ها مرتبط است. گاهی تخفیف‌ها تبدیل به ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار می‌شوند. به‌طور کلی، سهام در دوره پس از جنگ‌جهانی کمتر از ارزش بازار دارایی‌هایشان فروخته می‌شوند و میانگین صندوق بین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار ۵ تا ۲۵‌درصد در نوسان است.
بسیاری از توضیحات مبتنی بر فرضیه بازارهای کارآی استاندارد در مورد معمای صندوق‌های مشترک، مانند نقدینگی، مالیات و هزینه‌های نمایندگی، با داده‌ها ناسازگار هستند. در مدل دی‌لانگ برای توضیح حباب و رفتار غیر‌منطقی، آنها دو نوع سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرند: معامله‌گران نویز که تقاضای آنها تا حدی توسط تغییرات غیرمنطقی در احساسات آنها نسبت به برخی اوراق‌بهادار، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تعیین می‌شود و سرمایه‌گذاران منطقی که تحت‌تاثیر عوامل احساسات غیرمنطقی نیستند. در مورد صندوق‌های مشترک، معامله‌گران نویز احتمالا سرمایه‌‌‌‌‌گذاران فردی هستند که بیشتر سهام صندوق‌ها را در اختیار دارند و معامله می‌کنند. وقتی معامله‌گران نویز خوش‌بین هستند، دارایی‌های خود را افزایش می‌دهند. سرمایه‌گذاران منطقی این تقاضا را برآورده می‌کنند، دارایی‌های خود را کاهش می‌دهند و در صورت لزوم کوتاه می‌آیند. خوش‌بینی معامله‌گران نویز قیمت صندوق‌های مشترک را نسبت به ارزش خالص دارایی‌هایشان بالا می‌برد و تخفیف‌‌‌‌‌ها کاهش می‌یابد یا به ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار تبدیل می‌شوند. در مقابل، بدبینی معامله‌گران نویز باعث می‌شود که آنها دارایی‌های خود را در سهام و سایر دارایی‌هایی که معامله‌می‌کنند کاهش دهند. از آنجایی‌که سرمایه‌‌‌‌‌گذاران منطقی باید وجوه بیشتری را در اختیار داشته باشند و ریسک احساسی سرمایه‌‌‌‌‌گذار بیشتری را متحمل شوند، به بازده موردانتظار بالاتری نیاز دارند و در نتیجه باعث افزایش تخفیف‌‌‌‌‌ها می‌شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک جدید زمانی رشد می‌کنند که معامله‌گران نویز نسبت به مجموعه‌‌‌‌‌ای از دارایی‌ها از جمله صندوق‌ها بیش از حد خوش‌‌‌‌‌بین باشند و در نتیجه مایل به خرید مجموعه‌‌‌‌‌هایی از دارایی‌ها با قیمت بالاتر از ارزش خالص دارایی باشند. سرمایه‌‌‌‌‌گذاران منطقی زمانی صندوق‌های مشترک را راه‌‌‌‌‌اندازی می‌کنند که می‌توانند واحدهای دارایی‌های گران‌‌‌‌‌قیمت را به افرادی که ارزش آنها را بیش از حد ارزیابی می‌کنند، بفروشند.

در موارد معدودی، اقتصاددانان می‌توانند ارزش‌های بنیادی اوراق‌بهادار را به‌طور مستقیم مشاهده کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از آنها هستند. در این ارزش‌های بنیادی آنها، صرفا ارزش خالص دارایی‌ها پرتفوی آنها است. در این مقاله از تفاوت بین قیمت و ارزش صندوق‌های مشترک به‌عنوان معیاری برای سنجش تمایل سرمایه‌‌‌‌‌گذاران استفاده کردیم. سپس از این معیار برای ارزیابی میزانی استفاده کردیم که سطح بالای قیمت سهام در تابستان ۱۹۲۹ و سقوط متعاقب آن، منعکس‌کننده انحراف قیمت‌های بازار از «اصول منطقی» بوده است. شواهد نشان داد که تمایل غیر‌منطقی آمیخته به خوش‌بینی بسیاری برای خرید اوراق صندوق‌ها در سال‌۱۹۲۹ وجود داشت.

در اواخر دهه۱۹۲۰، برخلاف الگوهای قبلی و بعدی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بزرگ با ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با‌ ارزش بازار فروخته می‌‌‌‌‌شدند. ما این ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار‌‌‌‌‌های کلان را نشانه‌‌‌‌‌ای از خوش‌بینی بیش از حد سرمایه‌‌‌‌‌گذاران در صندوق‌های مشترک می‌دانیم. در اوج، در تابستان ۱۹۲۹، به‌نظر می‌رسید‌که آنها مایل به پرداخت ۶۰‌درصد بیشتر از آنچه تجربه پس از جنگ‌جهانی دوم نشان می‌دهد که «عادی» بود، هستند. این شواهد از صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که بازار سهام در تابستان ۱۹۲۹ به‌طور قابل‌‌‌‌‌توجهی بیش از حد ارزش‌‌‌‌‌گذاری شده بود. با توجه به همبستگی بین تغییرات در تنزیل متوسط صندوق‌های مشترک و تغییرات در میانگین قیمت سهام، برآورد خام ما این است که S&P کامپوزیت حداقل ۳۰‌درصد بالاتر از پایه بود.

🔻روزنامه ایران
📍 هدررفت انرژی ایران، معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام
در روزهای اخیر میزان هدررفت انرژی در کشور رقمی در حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار عنوان شد. این درحالی است که بررسی ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۸ - به عنوان آخرین ترازنامه منتشر شده- نشان می‌دهد که ایران سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام هدررفت انرژی دارد. با احتساب قیمت‌های فعلی و در نظر گرفتن ۹۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، میزان هدررفت انرژی کشور رقمی در حدود ۴۵ میلیارد دلار خواهد شد. البته این رقم برای سال ۱۳۹۸ است و در ۲ سال گذشته افزایش داشته است؛ اما با وجود این بعید است که میزان هدررفت انرژی کشور به ۶۰ میلیارد دلار نیز برسد. اما گذشته از اینکه میزان هدررفت انرژی در کشور چقدر است، باید به این سؤال پاسخ داد که چرا این میزان اتلاف انرژی در کشور رخ می‌دهد و چه نهادی مسئول اصلاح این شرایط است.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در این خصوص می‌گوید: «ما در ایران با چاه ویل مصرف انرژی مواجهیم. هرچه مصرف انرژی افزایش می‌یابد، حریف رشد تقاضای داخلی نمی‌شود و همین مسأله صادرات انرژی کشور را به مخاطره می‌اندازد. به این خاطر، ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی جهان چندان سهمی از تجارت و صادرات انرژی دنیا ندارد. میزان مصرف انرژی ما حتی با مختصات اقتصاد کشور نیز همخوانی ندارد. وقتی میزان مصرف انرژی کشور را با تولید ناخالص داخلی و جمعیت مقایسه می‌کنیم، این عدم تناسب نمایان‌تر می‌شود. اما چه نهادی مقصر و مسئول اصلاح این شرایط است؟»
مرتضی بهروزی فر در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: «مسأله نخست این است که ما سال‌ها توسعه نامتوازن و انرژی بر داشته‌ایم. حتی صنایع کشور با تکیه بر این تفکر که منابع ارزان انرژی در اختیار ماست، توسعه یافته‌اند و در بخش‌های دیگر مانند ساختمان نیز توجهی به بهره‌وری انرژی نشد. اما مسئول آن وزارت نفت نبوده و نیست. وظیفه اصلی وزارت نفت تولید صیانتی انرژی و عرضه آن است. در کاهش شدت انرژی و جلوگیری از هدررفت آن، نهادهای متعددی نقش دارند.»
کاهش هدررفت انرژی با کدام نهاد است؟
به گفته این کارشناس انرژی، وزارت نفت با وجود در اختیار داشتن شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، اما نهاد اصلی اصلاح مصرف نیست و حتی قرار گرفتن این شرکت در زیرمجموعه‌های وزارت نفت اشتباه است. بهروزی فر می‌گوید که در کاهش هدررفت انرژی نهادهای متعددی از وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو نقش دارند. برای مثال وزارت صمت در خصوص افزایش بهره وری در صنعت و نوسازی تجهیزات و دستگاه‌ها، تولید و واردات وسایل برقی و گازی کم مصرف، تولید خودروهای استاندارد و مواردی از این دست مسئول است. وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت بر اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و توسعه حمل و نقل عمومی را دارد. وزارت نیرو مسئول افزایش راندمان نیروگاه‌ها و فرهنگسازی در این زمینه است. نهادهای دیگری نیز در این امر دخیل هستند که باید به بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هدررفت آن بپردازند.
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در این باره می‌گوید: «حتی برخی از شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند و هزینه این سرمایه‌گذاری از محل سوخت صرفه‌جویی شده دریافت شود. این مسأله هزینه‌ای برای نهادهای دولتی ندارد. تنها کافی است که اراده آن در نهادهای مربوطه شکل گیرد. این راهکاری است که در دنیا آزموده و اجرا شده است.»
نگاهی به‌شدت انرژی ایران
ایران با تولید ناخالص داخلی یک‌هزار و ۴۴۹ میلیارد دلاری براساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۱ نیز در رتبه ۲۱ جهان میان بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار گرفت اما از نظر مصرف انرژی در رتبه نهم جهان و از نظر پرداخت یارانه انرژی رتبه نخست را دارد.
حسین آب‌نیکی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در خصوص شدت انرژی در «ایران» می‌گوید: «شدت انرژی در تعریف نسبت عرضه انرژی اولیه به تولید ناخالص داخلی است، برای پاسخ به اینکه شدت انرژی در ایران چقدر است، باید به بررسی شدت انرژی در ایران و کشورهای مختلف جهان از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۸ بپردازیم؛ یعنی مطابق با آخرین داده‌های موجود. بررسی روند تغییرات شاخص شدت انرژی اولیه در بازه سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ برای کشور‌های مختلف جهان نشان می‌دهد که شاخص شدت انرژی کشورمان از مقدار ۰.۳۷ تن معادل نفت خام بر هزار دلار امریکا به مقدار ۰.۶۰ تن معادل نفت خام بر هزار دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است. در نگاهی دیگر، شاخص شدت انرژی ایران حدود ۴ برابر کشور ترکیه است که دارای جمعیت، تعداد و توزیع خانواده تقریباً یکسان با ایران است. از طرف دیگر در مقایسه با کشور آلمان به عنوان کشوری با بهترین عملکرد در زمینه انرژی، شاخص شدت انرژی در کشور ما در سال ۲۰۱۸ حدود ۶/۷ برابر آلمان بوده است.»
او ادامه می‌دهد: «نکته قابل توجه دیگر در آمار موجود، این است که در حدود ۳۰ سال (از سال ۱۹۹۰ میلادی تا ۲۰۱۹ میلادی) تنها در دو کشور عربستان و ایران، رشد سالیانه عرضه انرژی اولیه از میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب مصرف انرژی در بخش غیرمولد در مقایسه با تولید ارزش افزوده در این دو کشور است.بر‌ این اساس می‌توان گفت که روند افزایشی شاخص شدت انرژی در کشور و ادامه این روند می‌تواند اقتصاد و امنیت انرژی را به مخاطره بیندازد.»
او با اشاره به اینکه تنها وزارت نفت و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مسئول اصلاح این شرایط نیست، می‌گوید: «با این حال، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به نیابت از وزارت نفت و با هدایت دولت سیزدهم برنامه جامعی در راستای تحقق اهداف سند تحول دولت و برنامه پنج ساله هفتم توسعه، تدوین کرده است که تحقق آن از شدت انرژی و هدررفت می‌کاهد.»
هدررفت انرژی و نیاز صنعت نفت و گاز به توسعه
در روزهای اخیر، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تقاضای وزیر نفت مبنی بر نیاز صنعت گاز به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه و توسعه و همراهی مجلس در این مسیر عنوان کرد که «سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار انرژی‌ها را هدر می دهیم. آیا نمی‌خواهیم برای این موضوع تصمیم‌گیری کنیم؟ چطور حاضر هستیم دست گدایی برای گرفتن پول دراز کنیم ولی حاضر نیستیم این مشکلات را اصلاح کنیم؟»
کارشناسان معتقدند که جلوگیری از هدررفت انرژی و سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت نفت و گاز نافی هم نیستند و نمی‌توان ناترازی‌های موجود در زمینه انرژی را تنها به یک سمت ربط داد. این دو باید همزمان رقم بخورد و در برخی از بخش‌های توسعه‌ای مانند سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از مشعل سوزی گاز حتی سرمایه‌گذاری برای توسعه ضروری تلقی می‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 وزیری که آمد وزیری که می‌رود؟
تقاضای استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد. علی نیکزاد عضو هیات رییسه مجلس، در جلسه علنی روز گذشته طرح استیضاح «سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت را اعلام وصول کرد. به گفته بهارستانی‌ها، جلسه بررسی استیضاح بعد از تعطیلات مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد. استیضاح وزیر صمت قرار بود برای نخستین‌بار در جلسه ۷ تیر اعلام وصول شود که با درخواست رییس مجلس از نمایندگان این امر به تعویق افتاد. در آن روز، رییس مجلس با این توضیحات که «رییس‌جمهور در آخرین صحبت عنوان کرد که به این نتیجه رسیده‌اند که این وزارتخانه باید حتما نیازمند تجدید نظر بوده و به دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایتاً دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری اصولی صورت گیرد» از نمایندگان درخواست کرد تا این استیضاح انجام نشود و یک مهلت دوماهه داده شود تا دولت با ارایه لایحه این وزارتخانه را تفکیک و ۲وزیر به مجلس معرفی کند. حالا یک عضو هیات رییسه مجلس، هم دلیل به جریان افتادن دوباره استیضاح وزیر صمت را قول رییس‌جمهور برای تعیین تکلیف وزارت صمت عنوان کرد که با گذشت دو ماه این اتفاق نیفتاد. اگرچه شاید بتوان رابطه معناداری بین تفکیک وزارت صمت و استیضاح وزیر ایجاد کرد، اما به گفته سیاهکلی نماینده موافق استیضاح وزیر صمت، چهار مولفه در سناریوی طراحان استیضاح فاطمی‌امین وجود دارد: «خودرو، معدن، تنظیم بازار و فولاد.» با پایان یافتن یک مهلت ۱۰ روزه باید دید آیا مجلس دوباره به فاطمی امین اعتماد می‌کند یا خیر.

تقاضای استیضاح قرائت شد

نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد. علی نیکزاد در جلسه علنی روز چهارشنبه تقاضای تعدادی از نمایندگان برای استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را به شرح زیر قرائت کرد: «در اجرای مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح تعدادی از نمایندگان محترم از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت؛ برادر عزیزمان جناب آقای سید رضا فاطمی ‌امین که در مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۱ به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده بود.

با توجه به پایان مهلت قانونی و داشتن نصاب لازم اعلام وصول می‌شود که طبق آیین‌نامه مجلس مطابق با ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزیر محترم حداکثر ظرف مدت ۱۰روز موظف به حضور در مجلس و ارایه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهد بود.» علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس هم اظهار داشت: جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن، تجارت ۸ آبان و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه برگزار می‌شود.

اگرچه این اولین‌باری نبود که طرح استیضاح فاطمی امین در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد. در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس از نهایی شدن طرح استیضاح وزیر صمت به دلیل افزایش قیمت خودرو و تقدیم آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. بااین حال در بیست و چهارمین روز خردادماه بود که قرعه دریافت اولین کارت زرد نیز به نام سید رضا فاطمی‌امین افتاد. وی با حضور در مجلس درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن، در پاسخ به سوال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع نشدند.

نشست شبانه هم جواب نداد!

استیضاح وزیر صمت در حالی اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته که محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نشست علنی هفتم تیر قوه مقننه درباره روند پیگیری استیضاح وزیر صمت از سوی تعدادی از نمایندگان، گفت: رییس‌جمهور در آخرین صحبت عنوان کرد که به این نتیجه رسیده‌اند که این وزارتخانه باید حتما نیازمند تجدید نظر بوده و به دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایتاً دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری اصولی صورت گیرد. بنابراین این موضوع از طریق لایحه به سرعت به مجلس داده خواهد شد، لذا چون خود دولت به این نتیجه رسیده و قصد مجلس نیز اصلاح امور است، به صورت خصوصی با آقای سیاهکلی نخستین درخواست‌کننده استیضاح و همچنین ۱۶ نماینده دیگر صحبت کردم. بنابراین از نمایندگان درخواست می‌کنم چون دولت تصمیم به اقدام دارد، فرصت دو ماهه به دولت بدهیم.

اما ششم شهریور و در پایان مهلت دو ماهه مجلس به دولت، حسینی، معاون پارلمانی رییسی در پاسخ به این سوال که «برداشت دولت درباره تفکیک وزارت صمت و بازرگانی چیست؟ آیا دولت آقای فاطمی‌امین را به عنوان وزیر صمت پیش‌فرض می‌داند و می‌خواهد فقط برای وزارت بازرگانی، وزیر معرفی کند؟»، گفت: دقیقاً ما چنین برداشتی داریم. برخی نمایندگان می‌گویند دولت باید ۲ وزیر معرفی کند. ولی خب، یک نگاه دیگری در دولت هست. آن روزی که مساله استیضاح مطرح شد موافقت کردیم که وزارت بازرگانی تشکیل شود، یعنی بار سنگینی بر دوش یک نفر هست و اعلام کردیم که ما هم این را تفکیک را قبول داریم و انجام شود، ولی اینکه از جهت حقوقی برای وزارت صمت که تا حالا صنعت، معدن و تجارت بوده است نهایت اینکه تجارتش حذف می‌شود، هویتش که هست و صنعت و معدن به‌جای خودش هست، یک بخشی از وظایفش کم و کاسته شده است، یعنی به‌قول معروف بار وزیر کمتر می‌شود پس نیازی نیست که وزیر صمت را مجدداً معرفی کنیم.

در همین راستا، حسینعلی حاجی دلیگانی این عضو هیات رییسه مجلس درباره اینکه آیا اعلام وصول استیضاح ربطی به ارایه نشدن لایحه تفکیک وزارت صمت دارد، به «ایسنا» گفت: متقاضیان استیضاح قراری با رییس‌جمهوری گذاشته بودند که طبق آن رییس‌جمهوری وعده داده بود ظرف دو ماه اقدامی انجام دهد که به آن عمل نشده است. وی اضافه کرد: چند نفر از متقاضیان استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت چند شب پیش نیز جلسه‌ای با رییس‌جمهوری داشتند منتها به نتیجه‌ نرسیدند.

دلایل استیضاح وزیر صمت کدامند؟

در همین رابطه، لطف‌الله سیاه‌کلی از نمایندگان استیضاح‌کننده وزیر صمت درباره دلایل استیضاح فاطمی امین به ارایه توضیحاتی پرداخته است. او در گفت‌وگو با «ایلنا» گفته: بیش از ۶ ماه است که بحث استیضاح وزیر صمت در مجلس مطرح شده بود. وزیر صمت یک مرتبه به کمیسیون صنایع دعوت شد و نتوانست با پاسخ‌هایش کمیسیون را قانع کند از این‌رو بحث استیضاخ وی به مجلس آمد اما رییس‌جمهور درخواست کردند که ۲ ماه به وی فرصت داده شود تا تغییرات در وزارتخانه را ایجاد کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرده: فرصت مجلس به وزیر صمت بیش از ۲ ماه شد اما شاهد تغییراتی در عملکرد فاطمی امین نبودیم از این‌رو دوباره استیضاح وی به جریان افتاد؛ وزیر صمت ۲۶ مهر به کمیسیون صنایع فراخوانده شد و مجددا نتوانست رای کمیسیون را دریافت کند و مطابق با آیین‌نامه باید اعلام وصول می‌شود که رییس مجلس دستور دادند و این اتفاق رخ داد.

سیاهکلی با اشاره به مهم‌ترین انتقادهایی که از سوی مجلس متوجه وزیر صمت شده است، تصریح کرد: مجلس در ۴ حوزه نسبت به عملکرد فاطمی امین انتقاد وارد کرده است این حوزه‌ها عبارتند از خودرو، فولاد، معادن و تنظیم بازار. امیدواریم وزیر بتواند به پرسش‌های مجلس در این بخش‌ها پاسخ‌هایی درخور ارایه بدهد. به گفته وی؛ عملکرد وزارت صمت در بخش معدن بسیار ضعیف است این در حالی است که اگر شیوه مدیریت معادن اصلاح شود بدون تردید با تکیه به همین معادن می‌توان کشور را اداره کرد.

عضو کمیسیون صنایع معادن با انتقاد از آیین نامه واردات خودرو، تصریح کرد: این آیین‌نامه دارای نقاط کور زیادی است و مجلس نسبت اجرای به آن خوشبین نیست. در مجموع سوالات مجلس از وزیر در زمینه خودرو به واردات آن ختم نمی‌شود و پرسش‌هایی در زمینه تولید، واردات، صادرات، کیفیت و تعداد خودروهای تولیدی دارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وزیر صمت از مجلس رای اعتماد نخواهد گرفت، گفت: مجلس چندان همراه فاطمی امین نباشد البته نمایندگان صاحب رای هستند اما باتوجه به شناختی که من از آنها دارم بعید به نظر می‌رسد که رای اعتماد بگیرد. بدون تردید فاطمی امین رای مثبت کمی از مجلس خواهد گرفت.

وی افزود: بدون تردید وزیر جدید اشکالات موجود در این وزارتخانه را حل خواهد کرد؛ فاطمی امین در ساختارها دستکاری کرد و به افرادی مسوولیت داد که کاربلد نبودند. همچنین نتوانست به وعده‌های خود عمل کند و ما شاهد رفتارهای دوگانه از وی بودیم؛ بنابراین ما استیضاح‌کنندگان به این نتیجه رسیدیم که فاطمی امین نمی‌تواند وزارتخانه مهمی چون صمت را اداره کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زنجیر تحریم
با آنکه مذاکره‌کنندگان در تلاش برای باز کردن آخرین گره‌های برجامی بودند، اما شروع اعتراضات در ایران در واکنش به مسائل اجتماعی و اقتصادی، امیدواری‌ها نسبت به احیای برجام را کمرنگ‌تر از گذشته کرد.
اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه مقامات ایرانی از جمله اقدامات جدید غرب است که به گفته کارشناسان می‌تواند روند دستیابی به توافق را مختل کند. در همین راستا نیز برخی از تحلیلگران سیاسی افزایش فشارهای خارجی علیه ایران را نشانه آشکار پایان برجام می‌دانند، با این حال برخی کماکان نسبت به آینده مذاکرات ابراز خوش‌بینی می‌کنند و از امیدواری‌ها نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور سخن می‌گویند. به طور کلی کارشناسان، برجام را شرط لازم برای اصلاحات ساختاری و فراهم شدن تحولات توسعه‌ای در کشور می‌دانند، با این حال اجرایی شدن اصلاحات در حوزه اقتصاد را فراتر از مسائل سیاسی و مذاکرات عنوان می‌کنند.
از نگاه آنان، اقتصاد ایران زمانی می‌تواند از مزایای بلندمدت احیای برجام بهره‌مند شود که رویکرد ذی‌نفعانه حاکم بر حوزه سیاستگذاری تغییر کند و جای خود را به نگاه توسعه‌گرایانه بدهد. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد زنجیر تحریم در این سال‌ها حرکت اقتصاد بر مسیر پیشرفت را غیرممکن کرده و به عقبگردی بزرگ در حوزه کلان اقتصادی انجامیده است. با توجه به آنکه معضلات اقتصادی یکی از ریشه‌های اصلی اعتراضات در هفته‌های اخیر بوده‌، این پرسش به میان می‌آید که آیا تصمیم‌گیران سیاسی راهی برای رهایی از زنجیر تحریم و باز شدن دریچه گشایش‌های اقتصادی به روی ایران خواهند یافت؟
در یک بیان کلی، برجام را می‌‌توان شرط لازم برای اجرایی شدن تحولات توسعه‌ای در کشور دانست. به همین دلیل می‌توان گفت که آینده اصلاحات در اقتصاد سیاسی ایران تا حد قابل‌توجهی به آینده برجام و اجرایی شدن آن بستگی دارد. اما آیا می‌توان به احیای برجام در ایران امیدوار بود؟ در ماه‌های گذشته مقامات ایرانی و غربی در حال گفت‌وگو و چانه‌زنی بر سر مساله هسته‌ای بوده‌اند.
اعلام خبرهای مثبت در این خصوص در ماه‌های گذشته نیز نشان می‌داد که نشانه‌های بازگشت آمریکا به معاهده برجام آشکارتر از گذشته شده است و همین مساله نیز خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقتصادی ایران و برون‌رفت از عدم قطعیت‌های پیش‌رو را بیشتر کرده بود.
هرچند اختلاف‌ها بر سر برخی مسائل همچنان باقی بود و همین مساله نیز روند به نتیجه رسیدن مذاکرات را کند کرده بود، با این حال آغاز اعتراضات در ایران در واکنش به مسائل اقتصادی و اجتماعی نگرانی‌ها نسبت به آینده توافق را بیشتر کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک ماهی که از شروع اعتراضات در ایران می‌گذرد کشورهای غربی به اعمال تحریم‌های جدیدی علیه مقامات داخلی ایران رو آورده‌اند.
در همین راستا و در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ که به تازگی برگزار شده، تحریم‌های جدیدی علیه ایران با ادعای کمک تسلیحاتی به روسیه و مسائل حقوق بشری در قالب یک بسته تحریمی به تصویب رسید. پیش از این خبرهایی در خصوص تحریم شدن مقامات ایرانی منتشر شده بود.
آن‌طور که به نظر می‌رسد اقدامات جدید کشورهای غربی موانع برای رسیدن به توافق را بیشتر کرده است. این موضوع به این معناست که احیای برجام برخلاف تصورات قبلی دشوارتر از گذشته است.
بدیهی است اگر اقتصاد ایران نتواند از سد تحریم‌ها عبور کند بهبودی در شرایط کلان اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد؛ موضوعی که کارشناسان آن را یکی از نگرانی‌های جدی برای فروپاشی اقتصاد ایران عنوان می‌کنند. بنابراین هرچند در دوره فعلی امیدواری‌ها به احیای برجام رنگ باخته است، اما این پرسش همچنان بدون پاسخ باقی می‌ماند که آیا دستیابی به توافقات برجامی و توافق را می‌توان نسخه نجات اقتصاد ایران دانست؟
مزایای احیای برجام برای اقتصاد ایران
پیمان مولوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم در خصوص اثرات توافق بر اقتصاد ایران صحبت کنیم باید در ابتدا بدانیم که احیای برجام چه مزایایی می‌تواند برای کشورمان داشته باشد. یکی از مزایا این است که دولت می‌تواند دو میلیون بشکه نفت مازاد بر آنچه که در شرایط فعلی می‌فروشد صادر کند. در صورتی که قیمت نفت در حد ۱۰۰ دلار باقی بماند یعنی می‌تواند ظرف ۳۶۵ روز حدود ۷۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مازاد کسب کند. این درآمدها باید صرف حوزه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور شود. به عبارتی دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این درآمدها به پروژه‌های عمرانی واقعی اعم از پروژه‌های ریلی، حمل و نقل شهری، ترمیم و بازسازی جاده‌ها، قطار پرسرعت، تغییر ناوگان هواپیمایی و غیره تخصیص داده شود نه پروژه‌های غیرواقعی ذی‌نفعان در اقتصاد.
به گفته وی، تجربه در ایران نشان داده بخش زیادی از درآمدی که در سال‌های گذشته از محل فروش نفت نصیب دولت شده صرف پروژه‌های جاری شده که عمدتا هم حیف و میل می‌شود. از همین‌رو است که شاهد تخصیص منابع به شرکت‌های دولتی برای حفظ پایداری آنها آن هم در شرایطی که قدرت رقابت با سایر شرکت‌ها را ندارند بوده‌ایم. بر همین اساس نیز اولین رویکرد بعد از احیای برجام (در صورتی که احتمال تحقق آن وجود داشته باشد) باید این باشد که به طور شفاف مشخص شود هر دلاری که از محل فروش نفت حاصل می‌شود در چه محلی هزینه می‌شود.
مولوی بیان کرد: برخی عنوان می‌کنند که دولت نباید اشتباهات گذشته بعد از توافق را تکرار کند اما واقعیت این است که هرآنچه در اقتصاد اتفاق می‌افتد رویکردهای ذی‌نفعانه‌ای است که با کاور اشتباه پوشانده می‌شود. نکته مهمی که در این بین باید به آن پرداخت این است که آیا شرایط برجام پایدار می‌ماند یا خیر؟ واقعیت این است که اگر شرایط برجام پایدار نباشد بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی به نقطه فعلی برمی‌گردیم و این به آن معناست که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نمی‌تواند مثبت شود و رشدی داشته باشد. سرمایه‌گذاران در برهه کنونی و به دلیل ریسک‌های اقتصادی، نگاه چندان مثبتی به انجام سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارند.
وی تصریح کرد: احیای برجام در کوتاه‌مدت می‌تواند با مزایایی برای اقتصاد کشورمان همراه باشد. انتظار می‌رود که بعد از احیای برجام درآمدهای دولت افزایش پیدا کند، بخش عرضه اقتصاد تقویت و جذب نقدینگی از اقتصاد بیشتر شود. می‌توانیم امیدوار باشیم که در این شرایط آهنگ رشد تورم نیز کند شود، اما این تحولات تنها در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و در بلندمدت باید نگران گرفتاری اقتصاد به بیماری هلندی باشیم. برای جلوگیری از چنین اتفاقی نیز باید تفکیک بودجه ریالی از دلاری و تفکیک پروژه‌های عمرانی و هزینه‌کرد پول حاصل از درآمدهای نفتی در زیرساخت‌ها و حوزه‌های عمرانی در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. بنابراین برای آنکه بتوانیم زمینه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد را فراهم کنیم لازم است ریسک‌های موجود در داخل کشور را به حداقل برسانیم. اما در صورتی که اقتصاد اولویت نباشد حتی با احیای برجام که احتمال آن در وضعیت فعلی تضعیف شده نیز تغییر محسوسی در کشور نخواهیم دید.
شروط لازم و کافی برای خروج از بن‌بست اقتصادی
عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای برجام برای اقتصاد ایران این است که بتوانیم در شرایط روال عادی با جهان مراوده و همکاری داشته باشیم. انتظار می‌رود که بعد از توافق ریسک همکاری با جهان کمتر شود، مقاصد صادراتی و منابع مبداهای تامین کالای کشور افزایش پیدا کند، قدرت چانه‌زنی در خرید و فروش بیشتر شود و هزینه‌های نقل‌وانتقال و هزینه‌های حمل کالا نیز کمتر شود. همه اینها مزیت‌های احیای برجام برای اقتصاد ایران هستند.
ما در حال حاضر مقاصد صادراتی محدودی داریم و قادر نیستیم که در شرایط عادی تجاری با دنیا همکاری داشته باشیم. برای مثال امکان باز کردن LC (اعتبارات اسنادی) برای فروش کالاها در سطح جهانی برای فعالان اقتصادی ما وجود ندارد. موارد متعددی در این سال‌ها وجود داشته که فعالان اقتصادی هزینه‌های خرید کالا را پرداخت کرده‌اند اما به دلیل تحریم قادر نیستند کالاهای خریداری شده را تحویل بگیرند. عکس این مساله نیز صادق است به طوری که بسیاری، کالاها و مواد اولیه موردنیاز خود را تحویل می‌گیرند، اما نمی‌توانند هزینه‌های خرید کالا را پرداخت کنند.
به گفته آرگون، در کنار اینها تجار همواره ناچار می‌شوند که هزینه‌های گزافی برای حمل‌و‌نقل و انتقال کالا بپردازند. تحریم در این سال‌ها هزینه‌های تجارت خارجی کشور را تا ۲۰ درصد بالا برده است. همه این مسائل موجب شده که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای حضور در اقتصاد ایران را نداشته باشند این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های ما نیازمند سرمایه‌گذاری و دانش فنی خارجی است. در صورتی که برجام احیا شود گشایش‌های بسیاری در حوزه تجارت خارجی کشور اتفاق می‌افتد. این مساله به این معنا نیست که برجام می‌تواند همه مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را حل‌و‌فصل کند اما باید بدانیم که برجام شرط لازم برای بهبود اقتصادی است و شرط کافی نیز انجام اصلاحات ساختاری در داخل کشور است. در صورتی که این دو شرط لازم و کافی در کنار یکدیگر وجود داشته باشند می‌توانیم به نتایج امیدوار‌کننده‌ای در اقتصاد ایران دست یابیم.
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که دولت همان مسیری را برود که در گذشته دیگر دولت‌ها رفته‌اند.
واقعیت این است که بعد از برجام دولت نباید راه‌هایی که پیش از این تجربه شده را در پیش بگیرد. در این راستا دولت نباید به سمت سرکوب نرخ ارز برود و باید اجازه دهد که نرخ ارز خود را با واقعیت‌ها انطباق دهد. با توجه به تجارب و هزینه‌هایی که در گذشته پرداخت کرده‌ایم باید در مسیر جدید و تازه‌ای حرکت کنیم. ما در سال ۹۴ و بعد از احیای برجام سرکوب نرخ ارز را تجربه کردیم که منجر به خروج حجم زیادی سرمایه از کشور شد. در ادامه و در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز شاهد رها شدن فنر نرخ ارز و جهش قیمت ارز در بازار بودیم. سیاستگذار به جای تکرار خطاهای گذشته باید توجه خود را به تولید داخلی و صنایع داخلی معطوف کند تا امکان شکوفایی و رونق اقتصادی برای کشور وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: بعد از برجام یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که می‌تواند بیفتد کاهش انتظارات تورمی است. در صورتی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کند می‌توانیم نسبت به بازگشت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و واقعی امیدوار باشیم. اینها اگرچه نتیجه روانی ناشی از احیای برجام است اما در کنار این موارد باید به اصلاحات ساختاری در اقتصاد نیز بپردازیم. برای این منظور نیز لازم است از فضای کسب‌وکار حمایت شود تا سودآوری بخش‌های غیرمولد اقتصاد کمتر شود. در عین حال باید امکان پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد برای فعالان اقتصادی فراهم شود تا امکان بازگشت منابع به بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد نیز وجود داشته باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 چراغ سبز دولت به طرح مالیات بر عایدی سرمایه
موافقت دولت با طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه اعلام شده و وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده دولت در صحن مجلس حضور پیدا خواهد کرد تا مراحل نهایی بررسی و تصویب این طرح انجام شود؛ طرحی که با تبدیل به قانون، بسیاری از مراودات معمول اقتصادی و سرمایه‌گذاری نظیر خریدوفروش ملک، خودرو، طلا، ارز، محل کسب و... را مشمول مالیات خواهد کرد.
به گزارش همشهری، از تیرماه۱۳۹۹ که طرح اولیه مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس وصول شد، تا دیروز که سخنگوی اقتصادی دولت از موافقت هیأت دولت با این طرح خبر داد، اصلاحات زیادی بر اصول پیشنهادی برای شناسایی و وصول این مالیات انجام شده؛ اما همچنان این پرسش بی‌پاسخ مانده که در صورت تصویب نهایی این طرح و اجرای آن، بر سر افزایش ریالی ارزش دارایی‌ها به‌واسطه رشد تورم چه بلایی خواهد آمد؟

همراهی دولت و مجلس
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، دیروز از موافقت هیأت دولت با طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. به‌ عبارت‌ دیگر، طرح مالیاتی مجلس برای عایدی سرمایه که از تیرماه۱۳۹۹ چندبار در کمیسیون‌ها اصلاح شده، حالا به شرایطی رسیده که دولت نیز با کلیات آن موافق است و این یعنی مالیات بر عایدی سرمایه، یک گام دیگر به قانون‌شدن و اجرا نزدیک‌تر شده است. خاندوزی همچنین از انتخاب وزیر اقتصاد در هیأت وزیران به‌عنوان نماینده دولت در صحن مجلس خبر داد که می‌تواند نشانه همراهی دولت و مجلس برای نهایی‌کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تصویب آن باشد.
در آن سوی ماجرا، در نشست سه‌شنبه‌شب کمیسیون اقتصادی دولت نیز مباحثی در زمینه مالیات‌های مستقیم و مالیات بر مجموع درآمد به تصویب رسیده که طبق گفته سخنگوی اقتصادی دولت، از آنجا که نیازمند مصوبه مجلس است، مقرر شده پس از تصویب در هیأت دولت، در قالب لایحه به مجلس ارسال شود. همزمانی این اتفاق با چراغ سبز دولت به طرح مالیاتی دولت، احتمالاً شانس تصویب آن را افزایش خواهد داد به‌خصوص که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه و قطع وابستگی به درآمدهای دولت به‌خصوص با دورنمای تداوم تحریم‌های اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس است و این مباحث می‌تواند درآمدهای قابل‌توجه و جدیدی برای خرانه ایجاد کند. به‌گفته خاندوزی، سال‌ها کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی پیگیر تنبیه سوداگری با استفاده از جریمه‌های مالیاتی بودند تا منابع به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و در همین رابطه، هیأت دولت هم با طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرد.

اهداف مالیات بر عایدی سرمایه
پایه مالیاتی عایدی سرمایه، ابزاری است که در گام نخست معاملات سوداگری و سفته‌بازی را هدف قرار می‌دهد. کاهش صرفه اقتصادی سوداگری و کاهش سود مورد انتظار سوداگران، عملاً حضور آنها در بازارهای سرمایه‌ای را کمرنگ می‌کند. در این وضعیت، مثلاً اگر قرار است یک نفر با خرید خودرو، مسکن، دلار یا هر کالای سرمایه‌ای دیگر در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت درصد قابل‌توجهی سود به جیب بزند، با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، باید به ازای این سود قابل‌توجه، مالیات قابل‌توجهی نیز پرداخت کند. ارائه‌دهندگان این طرح، با اشاره به تجربه کشورهای دیگر معتقدند دریافت چنین مالیاتی از سوداگران، آنها را وادار می‌کند که محل سرمایه‌گذاری خود را تغییر و نقدینگی خود را به سمت حوزه‌های مولد که مالیات کمتری به آن تعلق می‌برد، سوق دهند. نکته‌ای که منتقدان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران مطرح می‌کنند این است که در بسیاری از موارد، مانند کسی که ۶سال پیش یک واحد مسکونی را برای سرمایه‌گذاری خریده و الان ارزش ریالی آن ۱۰برابر شده، رشد ارزش سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز ناشی از تورم بوده و در بهترین حالت فقط قدرت خرید دارایی این فرد حفظ شده است.
از سوی دیگر، منتقدان می‌گویند در اقتصاد ایران زمینه مساعد برای جذب مولد سرمایه‌گذاری این افراد فراهم نیست و این احتمال وجود دارد که بستن مالیات سنگین به اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد متورم، به خریدار بعدی منتقل و نهایتاً به رشد بیشتر قیمت‌ها منجر شود.

مالیات بر مجموع درآمد
در این میان دولت نیز به‌دنبال یک اجرای پایه مالیاتی دیگر برای عادلانه‌کردن دریافت مالیات بر درآمد است و می‌خواهد از مجموع درآمدهای اشخاص مالیات دریافت کند. به‌عبارت‌دیگر، اشخاصی که چند منبع درآمدی دارند و برای هریک از درآمدهای خود مالیات می‌پردازند، بعد از تصویب و اجرای این قانون باید بر مجموع درآمد خود مالیات بپردازند که به‌واسطه بالارفتن ضرایب مالیاتی در پایه‌های اول، دوم، سوم و چهارم، طبیعتاً مالیات بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد.
در سال۱۴۰۱، درآمد تا ۵.۶میلیون تومان معاف از مالیات است و برای مازاد بر این رقم تا سقف ۱۵میلیون تومان ۱۰درصد، مازاد بر ۱۵میلیون تومان تا سقف ۲۵میلیون تومان ۱۵درصد، مازاد بر آن تا سقف ۳۵میلیون تومان ۲۰درصد و مازاد بر ۳۵میلیون تومان، معادل ۲۰درصد مشمول مالیات است. با این حساب، در سال‌جاری و با قوانین فعلی، کسی که فرضاً ۳درآمد ۱۵میلیون تومانی داشته باشد، باید ماهانه ۳مالیات ۹۴۰هزار تومان و بابت ۴۵میلیون تومان درآمد ماهانه ۲میلیون و ۸۲۰هزار تومان بپردازد؛ درحالی‌که با اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد، این فرد باید به‌ازای درآمد ۴۵میلیون تومانی در هر ماه ۷میلیون و ۹۴۰هزار تومان مالیات پرداخت کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرسودگی در زیرساخت‌ها
براساس گزارش منتشرشده از سوی وزارت صمت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱حجم سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲.۷ درصد کاهش یافته است، این گزارش نشان می‌دهد در شش‌ماه گذشته، ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه‌های چوب و محصولات چوب و چوب‌پنبه بوده است و پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای افغانستان با ۱۴۹.۸ میلیون دلار، چین با ۷۵.۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دلار، هند با ۳۳.۸ و امارات با ۲۰.۹ میلیون دلار هستند. همچنین استان‌های فارس ۴۱ درصد، خراسان جنوبی۲۱، خراسان رضوی ۱۵، هرمزگان ۱۲ و تهران ۱۱ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده‌اند.

کشور دچار فرسایش زیرساختی شده است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این خصوص به «اعتماد» گفت: اقتصاد ایران برای ۵ سال آینده حداقل نیاز به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری دارد. اتفاقی که از سال ۱۳۹۷ در ایران افتاد باعث شد اقتصاد کشور دچار فرسایش زیرساختی شود، به گونه‌ای که برای اولین‌بار از زمانی که حساب‌های ملی در ایران تنظیم شد رشد هزینه‌های استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری‌ها پیشی گرفتند.این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: این اتفاق نادر باعث فرسودگی در ماشین‌آلات و زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی و اقتصادی کشور شده است و از سوی دیگر ناترازی‌های اقتصاد ایران نیز در حال افزایش است و ما با ناترازی در بخش گاز، ناترازی انرژی و ناترازی برق و آب و بودجه و بانک‌ها مواجه هستیم. این تشدید ناترازی‌ها از حیث ساختاری و نهادهای اقتصادی بیش از قبل شده است.شقاقی شهری تصریح کرد: در صورتی که هدف اصلی این است که با ناترازی‌ها مقابله کنیم و آنها را کاهش دهیم و جلوی خسارت بیشتر را بگیریم. باید تلاش شود در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد نه اینکه میزان آن کمتر شود.او با بیان اینکه کمبود سرمایه‌گذاری‌ها در کشور منجر به عقب‌افتادگی‌ها می‌شود، افزود: عدم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی منجر به کمبود گاز، برق و قطعی آب و... خواهد شد. چنانکه همین حالا هم منجر به کهنگی در زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی در کشور شده است.این اقتصاددان خاطرنشان کرد: وزیر نفت اخیرا اعلام کرده است که در حوزه گاز نیاز به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید داریم. در صورتی که این سرمایه‌گذاری‌ها محدود شود اتفاقات بدی در کشور رخ خواهد داد، ضمن آنکه زمستان در پیش است و این ناترازی‌ها منجر به قطعی گاز در بخش صنایع و مناطق مسکونی می‌شود.این استاد دانشگاه گفت: همچنین در بخش حمل‌و‌نقل عمومی نیز با کهنگی و فرسودگی وجود دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش ناوگان زمینی، هوایی و زمینی است. باید حداقل تا سال ۱۴۰۵ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری داشته باشیم.
با فروش عادی نفت هم ناترازی
وجود خواهد داشت
او ادامه داد: در خوشبینانه‌ترین حالت در صورتی که تحریم‌ها هم لغو شود و فروش نفت به شرایط عادی بازگردد و قیمت نفت به ۸۰ دلار هم برسد، میزان فروش نفت به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید. اما باز هم ناترازی‌ها وجود دارد و باید در راستای جذب سرمایه‌گذاران تلاش بیشتری صورت پذیرد.شقاقی شهری افزود: این حجم از نیاز سرمایه‌گذاری (۴۰۰ میلیارد دلار) تنها با سرمایه‌گذاری داخلی امکان‌پذیر نیست؛ لذا حتما باید در بخش سرمایه‌گذاری خارجی کشور دارای برنامه باشد و در این بخش ورود پیدا کند. البته لازمه آن این است که کشور دارای یک ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی باشد چرا که بدون ثبات اقتصادی سرمایه‌گذار خارجی علاقه‌مند به حضور نخواهد داشت.او با بیان اینکه باید ریسک اقتصادی و سیاسی را در کشور پایین آورد، افزود: شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یکی از اولویت‌ها است که با کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری می‌توان قراردادهای بزرگی را با سرمایه‌گذاران خارجی منعقد کرد. این کار طبیعتا نیازمند آن است که تکلیف روابط منطقه‌ای و بین‌المللی روشن شود چرا که سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی فعالیت دارند و مذاکرات با دولت‌ها نیز زمانی اثربخش است که بخش خصوصی این کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران متقاعد شوند.
با تغییر استراتژی‌ها نمی‌توان افق بلندمدت
و روشنی پیش رو داشت
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: متاسفانه فضای‌ کسب‌وکار در ایران مناسب نیست و در حوزه انحصارها و رقابت‌پذیری وضعیت مناسبی نداریم و شاخص‌های رقابت‌پذیری در ایران وضعیت مناسبی ندارند. استراتژی مشخص صنعتی و تولیدی در کشور حاکم نیست و زمانی که مدام استراتژی‌های توسعه صنعتی تغییر می‌کنند نمی‌توان افق بلندمدت و روشنی را پیش رو داشت.او افزود: اولویت سرمایه‌گذاری‌ها باید مشخص شوند که این اولویت در کدام یک از بخش‌های گاز، برق یا آب و... است و اینکه باید تکنولوژی سرمایه‌گذاران را نیز مورد ارزیابی قرار داد تا در میانه راه قراردادها متوقف نشوند.
نیازمند فعال‌تر شدن دیپلماسی در کشور هستیم
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نیازمند فعال‌تر شدن دیپلماسی در کشور هستیم، تصریح کرد: باید دیپلماسی کشور از مرحله «بیان» فراتر رود و دیپلماسی‌های اقتصادی در زمینه‌های آب، گاز و حمل‌ونقل مشخص‌تر شوند. البته بخشی از اینها مرتبط با برجام است و بخش دیگر با سایر مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط است و بخش دیگر نیازمند حل مسائل داخلی کشور است مانند ثبات اقتصادی، انحصارزدایی و شفافیت و بهبود فضای کسب و کار.شقاقی شهری خاطرنشان کرد: برای جلب سرمایه نیاز به اصلاحات اساسی داریم که در بعد منطقه‌ای و داخلی و جهانی این اصلاحات باید صورت گیرد. چرا که شرط اول در سرمایه‌گذاری‌ها این است که سرمایه‌گذار داخلی را برای سرمایه‌گذاری در کشور تشویق کنیم چرا که تا زمانی که داخلی‌ها سرمایه‌گذاری نکنند خارجی‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.
حتی سرمایه‌گذاران داخلی هم تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند
این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: باید تلاش شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تکنولوژی‌های روز به کشور ورود پیدا کنند تا بهره‌وری لازم به دست آید؛ چرا که تقویت دیپلماسی اقتصادی با رویکرد جلب سرمایه‌گذاران خارجی برای حل ناترازی‌های کشور مهم است. در کنار آن باید مدیریت اقتصادی برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی نیز به سرعت اصلاح شود و طبیعتا با یک فضای مبهم و پیش‌بینی‌ناپذیر و ضعف در شاخصه‌های رقابت‌پذیری و شرایط انحصاری، این نهادهای اقتصادی ناکارآمد سرمایه‌گذاران داخلی هم تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند چه برسد به سرمایه‌گذاران خارجی. او افزود: هر چند اقداماتی نیز در دولت جدید در خصوص ارتباط با کشورهای همسایه و روابط منطقه‌ای صورت گرفته (بالاخص پیمان‌های بریکس و شانگهای) و در بخش مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار نیز کارهایی شده است اما با توجه به سرعت فرسودگی‌ها در کشور این اقدامات نیز با این سرعت همخوانی ندارد و باید بتوان از شتاب این فرسودگی‌ها جلوگیری کرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دارو در تب گرانی
دارو یکی از کالاهای ضروری در کشور است که کمبود و نوسان قیمت آن می‌تواند بیماران را با چالش‌های جدی مواجه سازد و اگر این روزها گذرتان به داروخانه‌ها افتاده باشد تقریبا یک یا دو قلم داروی نوشته شده در نسخه موجود نیست و زمانی هم که قیمت داروهای تجویز شده را می‌گویند شاهد تعجب و واکنش‌های متفاوت افراد هستیم که گاهی برخی افراد از متصدی داروخانه می‌خواهند تا تعدادی از داروها را از لیست نسخه آن‌ها خارج کند یا نمونه مشابه داخلی آن را به آن‌ها پیشنهاد دهد به‌طوری‌که‌ این کمبودها و گرانی شامل اقلام پزشکی و دارویی پرمصرف تا داروهای بیماران تنفسی، ناباروری و صعب‌العلاج می‌شود که البته این وضعیت دلایل مختلفی همچون تحریم‌ها و زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی و وضعیت توزیع دارو دارد که بهتر است پوشش قیمت داروها توسط سازمان‌های بیمه‌گر افزایش یابد دراین میان کارشناسان و برخی از تولیدکنندگان مواد دارویی بر این باور هستند که لازم است واردات جایگزین تولید داخلی شود و اختصاص ارز دولتی با مشکلات زیادی روبه روست و ارز نیمایی هم هزینه تولید را بیشتر می‌کند و نتیجه این می‌شود که قیمت‌ها بالا می‌رود و لازم است که اصلاحیه قیمتی از سوی وزارت بهداشت صورت گیرد.

هزینه‌های پنهان دارو چقدر است؟

فرامرز اختراعی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در گفت‌وگو با «آرمان ملی» گفت: زمانی که طرحی ناقص اجرا شود نشان دهنده این است که منابعی وجود ندارد پس ظرفیت‌های تولیدات داخلی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و باید واردات جایگزین آن شود همین‌طور در واردات مقدار کمی منابع ارزی داریم و زمان می‌برد تا به حالت تعادل برسد. اختراعی در رابطه با اختصاص ارز نیمایی به دارو بیان کرد: اختصاص ارز ارزان قیمت مشکلات بسیاری دارد زیرا دولت به سختی تخصیص می‌دهد و زمانی که ارز نرخ نیمایی پیدا می‌کند شرکت‌ها می‌توانند حداقل عرضه موجود را از صرافی‌ها تامین کنند، اما برای این کار باید تا ۶ برابر آن هزینه کنند به علاوه وقتی شرکت‌ها منابع بیشتری را صرف می‌کنند و هزینه‌های مالی بیشتری را می‌دهند درصدد هستند تا سود بیشتری انتظار داشته باشند که این موضوع نیز دیده نشده است در واقع دو هزینه پنهان وجود دارد. رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولید کنندگان ضمن اشاره به کنترل قاچاق دارو توسط سندیکای آن اظهار کرد: قیمت سه گانه در وزارت بهداشت تعیین می‌شود در نتیجه این اصلاحیه‌ها در برابر وزارت بهداشت باید صورت می‌گرفت البته رفت و آمد دارویی به صورت چمدانی را انکار نمی‌کنم زیرا ارزانی دارو طوری نبوده است که مسئولین ادعای قاچاق زیاد دارو را می‌کنند در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه باید تلاش کند که منابع لازم را تامین کند و از طرفی بانک‌ها نیز به موازات تلاش کنند که این کمبود منابع جاری را تامین کنند همچنین شرکت‌ها هم باید تضمین بدهند که دسترسی مردم به دارو با بحران روبه‌رو نشود، چراکه متأسفانه شرایط بسیار سختی را سپری می‌کنیم و اگر یکی از این عوامل با مشکل مواجه شود باعث بحرانی شدن این زنجیره خواهد شد. از سوی دیگر داروها بیش از ۹۸ درصد تولید داخلی است و اگر زنجیره تولید دارو دستکاری نشود در تولید و عرضه دارو هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. او خاطرنشان کرد: براساس آماری که به دست ما رسیده است حدود ۶ میلیون نفر از طرف دولت بیمه شده‌اند و جمعیت کمی هستند که مشمول بیمه نیستند اما متأسفانه همین تعداد به دلیل اینکه شامل بیمه نیستند باید هزینه زیادی را برای تامین داروصرف کنند بنابراین امید می‌رود که پوشش بیمه عمومی شود و نگرانی برای آن بخش از افراد جامعه هم برطرف شود.

افزایش ۶ برابری قیمت داروهای وارداتی؟

مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت از افزایش گرانی ۴۰ درصدی ۵۶۰ قلم دارو در سال قبل خبر داد و به گفته او سازمان‌های بیمه‌گر در ابتدای سال موظف شدند تنها ۱۵ درصد افزایش قیمت دارو را تعهد کنند، متأسفانه برای پوشش افزایش قیمت بیش از ۱۵ درصد امکانات اعتباری وجود نداشت اما با این حال این موارد از سوی وزارت بهداشت به دولت قبل نسبت داده شد و در نهایت هاشمی در این رابطه اظهار کرد: ما تاکید داریم که اخبار غیرواقعی افزایش ۶ برابری قیمت دارو صحت ندارد و تکرار این موارد فقط می‌تواند اذهان عمومی را مشوش کند. این گفته‌ها در حالی بود که نمایندگان مجلس نیز به انتقاد از انفعال وزارت بهداشت در برابر گرانی دارو پرداختند. دراین خصوص صدیف بدری گفت: دهک‌های پایین جامعه، بازنشستگان و سالمندان به مراتب بیشتر از سایر اقشار در معرض بیماری هستند و بیش‌ترین آسیب را از آشفتگی بازار دارو می‌بینند و آیا می‌دانید بسیاری از بیماران بی‌بضاعت هنگام تهیه نسخه، وقتی با قیمت آن مواجه می‌شوند، از دریافت دارو صرف نظر می‌کنند؟ با این حال دارایی رئیس سازمان غدا و دارو هرگونه گرانی دارو را تکذیب کرد و گفت: افزایش قیمت چند قلم دارو را نمی‌توان به کل بازار دارویی کشور تعمیم داد، چراکه این افزایش قیمت شاید مشمول ۵ درصد بازار دارویی کشور باشد. پیش از او نیز هاشمی اخبار گرانی دارو را بزرگنمایی برخی رسانه‌ها دانسته بود. از سوی دیگر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز پس از جلسه‌ای با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به تصمیم دولت و مجلس نسبت به‌ عدم تغییر قیمت دارو ادعا کرد که دارو حداقل افزایش قیمت را در چند ماه اخیر داشته و نمودارها هم بیانگر این موضوع است. وی همچنین در جای دیگری گفته بود که در کشور مشکل گرانی دارو وجود ندارد و با توجه به تأمین ارز برای مواد اولیه و دارو، تولید داخلی دارو تقویت می‌شود. در مورد داروهای ضروری، هیچ مشکلی نیست و شاید در مورد مکمل‌های تقویتی خارجی که دارای مشابه داخلی هستند، مشکلاتی وجود داشته باشد اما در حوزه داروهای تولید داخل که نیازی به واردات مشابه خارجی آن نیست، مشکلی وجود ندارد با این حال محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در رابطه با اظهارات مدیران وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت ادعا می‌کند که دارو گران نشده است وحقیقت ماجرا این است که داروها گران شده و این گرانی و تورم را می‌توان حس کرد.

سخنگوی دولت هم به کمک وزارت بهداشت شتافت

این تنها مسئولان وزارت بهداشت نبودند که هرگونه افزایش قیمت دارو را تکذیب کردند، بلکه سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی نیز به کمک آنان شتافت و در سخنانی مطرح کرد که کمیسیون مربوطه باید مجوز افزایش قیمت دارو را صادر کند که این کمیسیون چنین کاری را انجام نداده است با این حال محمد مخبر در نامه‌ای به بهرام عین‌اللهی جو حاکم بر وضعیت دارویی کشور را بد و نگران کننده توصیف کرد و خواستار رسیدگی وزارت بهداشت به این مسأله شد تا نفر دوم دولت نیز عملا بر موضوع گرانی دارو صحه بگذارد.

کمبود دارو و اظهارات متناقض دیگر

در ماه‌های گذشته برخی از اقلام دارویی به ویژه داروهای مصرفی بیماران خاص، نایاب یا کمیاب شد امری که به گفته نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران همچنان ادامه دارد. با این حال وزارت بهداشت این موضوع را نیز همچون افزایش قیمت دارو تکذیب می‌کند. بهرام عین‌اللهی هفته گذشته در حاشیه سفر خود به قزوین گفت که ۳ میلیارد دلار ارز دارو اختصاص پیدا کرده است و بر همین اساس امسال کمبودی در حوزه دارو وجود نخواهد داشت. این اظهارات عین‌اللهی در حالی است که پیش از آن بهادری جهرمی سخنگوی دولت از اختصاص یک میلیارد دلار ارز دارو به وزارت بهداشت خبر داده بود. سید علی فاطمی نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن تأیید کمبودهای دارویی معتقد است: زمانی در کشور کمبود دارو نداریم که تمامی اقلام دارویی مورد نیاز در همه داروخانه‌های کشور موجود و در دسترس بیماران قرار بگیرد و وزارت بهداشت زمانی که دارو را به داروخانه‌های دولتی و منتخب به صورت قطره چکانی تزریق می‌کند می‌گوید که کمبود دارو بر طرف شده است، در حالی که مردم برای یافتن داروی مورد نیاز خود سردرگم بوده و از این داروخانه به آن داروخانه در جست‌وجو هستند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد📍 تبعات خوش‌بینی در بازارهای مالیحباب یکی از مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مفاهیم موجود در حوزه بازارهای مالی است. این مساله در دهه‌های اخیر بارها توسط تعداد زیادی از فعالان بازار و به‌خصوص چهره‌های آکادمیک مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه دقیق متون مالی نشان می‌دهد که اگرچه حباب معروف سال‌۱۹۲۹ اولین حباب قیمت در تاریخ بشر نیست اما یکی از استعاری‌ترین و در نتیجه مهم‌ترین حباب‌های تاریخ است.بررسی‌ها حکایت از این دارد که اقتصاددانان فقط در موارد معدودی مستقیما ارزش‌های «بنیادی» را در تحلیل خود لحاظ می‌کنند. یکی از آنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است، ارزش بنیادی آنها صرفا ارزش بازار فعلی اوراق‌بهاداری است که پرتفوی آنها را تشکیل می‌دهد. همین امر سبب‌شده تا در یکی از تحقیق‌های انجام‌شده توسط دی‌‌‌‌‌لانگ و شلیفر که در سال‌۲۰۱۰ انجام‌شده، از تفاوت بین قیمت‌ها و ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در پایان دهه ۱۹۲۰ استفاده شده تا برای تخمین درجه بیش از حد ارزش‌‌‌‌‌گذاری بازار سهام در آستانه سقوط ۱۹۲۹ بهره برده شود. مطابق با نتیجه این تحقیق سهام تشکیل‌دهنده کامپوزیت S&P در اواخر تابستان ۱۹۲۹ حداقل ۳۰‌درصد بالاتر از ارزش‌های بنیادی قیمت‌گذاری شده است که موجب ترکیدن حباب و آغاز بحران بزرگ وال‌استریت شده است.
حباب مالی در بورس وال‌استریتافزایش شدید و متعاقب آن سقوط قیمت سهام در سال‌۱۹۲۹ شاید چشمگیرترین رخداد در تاریخ بازارهای مالی آمریکا باشد. شاخص اسمی مرکب استاندارد ‌اند پورز (S&P) بین ژانویه۱۹۲۸ و سپتامبر۱۹۲۹، ۶۴‌درصد افزایش یافت و بین سپتامبر و دسامبر۱۹۲۹، ۳۳‌درصد کاهش یافت، تقریبا در نیمه راه به نقطه اوج تاریخی خود در سال‌۱۹۲۹ افزایش یافت و سپس دوباره به سطوح پایین در تابستان سقوط کرد. این شاخص در سال‌۱۹۳۲، ۶۶‌درصد کمتر از سطح دسامبر ۱۹۲۹ و ۷۷‌درصد کمتر از میانگین سپتامبر ۱۹۲۹ قرار داشت.
برخی از ناظران این الگوی قیمت را منعکس کننده تغییرات بنیادی در اقتصاد تفسیر کرده‌اند. برای مثال، ایروینگ فیشر در سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ استدلال کرد که سطح بالای قیمت‌ها در سال‌۱۹۲۹ منعکس‌‌‌‌‌کننده این انتظار بود که جریان‌‌‌‌‌های نقدی شرکت‌ها در آینده بسیار بالا خواهند بود. فیشر معتقد بود که این انتظار پس از یک دهه افزایش پیوسته درآمدها و سود سهام، بهبود سریع فناوری‌ها و ثبات پولی تضمین می‌شود. بر اساس این تفسیر، افزایش قیمت سهام قبل از سقوط، منعکس‌کننده تغییرات در انتظارات آینده بود که اگرچه از قبل معیوب اما سقوط و کاهش متعاقب آن منطقی بود. قیمت سهام پس از آن منعکس‌کننده یک بازنگری منطقی و در این مورد یک بازنگری صحیح از قبل در باورها بود، زیرا سرمایه‌گذاران نزدیک‌شدن به رکود بزرگ و پایان خروشان دهه۲۰ را تشخیص دادند، بنابراین فیشر تلاش کرد این رخداد را بر مبنای نظریه انتظارات عقلانی از بازار سهام تبیین کند.سایر اقتصاددانان محقق در حیطه علل رکود بزرگ، به‌‌‌‌‌ویژه «جی‌کی گالبریت»، استدلال کرده‌اند که با وجود اینکه شاخص‌های بنیادی در سال‌۱۹۲۹ بالا به‌نظر می‌رسیدند، رشد بازار سهام آشکارا بیش از حد بوده است. گالبریت معاملات حاشیه بازار، تشکیل تراست‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، تبدیل سرمایه‌داران به افراد مشهور و سایر نشانه‌های کیفی سرخوشی را برای حمایت از دیدگاه خود ذکر کرد. در طول سه دهه گذشته، موقعیت گالبریت در نزد اقتصاددانان، به‌ویژه درمیان اقتصاددانان مالی، جایگاه خود را با ظهور فرضیه بازار کارآمد از دست داده است.
بسیاری از کارهای اخیر با تفسیر فیشر از ۱۹۲۹ همراه است. برای مثال، «سیرکین» تجدیدنظر در پیش‌بینی‌‌‌‌‌های رشد بلندمدت موردنیاز برای تغییر در بازده سهام در سال‌۱۹۲۹ را بررسی کرد تا تغییرات در ارزش‌های بنیادی درک‌شده را منعکس کند. او دریافت که در مقایسه با بازده واقعی پس از جنگ‌جهانی دوم و بازده سهام پیش‌بینی شده، نرخ رشد ضمنی سود سهام کاملا محافظه‌کارانه بوده و در واقع کمتر از نرخ رشد سود سهام پس از جنگ‌جهانی دوم است. «سانتونی و دوایر» نتوانستند شواهدی مبنی‌بر وجود حباب در قیمت سهام در سال‌۱۹۲۹ بیابند. در همین راستا، بارسکی و دی‌لانگ استدلال کردند که اگر نرخ رشد بلندمدت سود سهام بی‌‌‌‌‌ثبات باشد و سرمایه‌‌‌‌‌گذاران نرخ‌های رشد سود سهام را در گذشته پیش‌بینی کنند؛ در آینده، نوسان‌ها بزرگ در قیمت سهام، مانند تغییرات دهه‌های۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، به‌جای استثنا، قاعده خواهد بود. بارسکی و دی‌لانگ دریافتند که به‌نظر می‌رسد تغییرات سال‌به‌سال‌ در قیمت سهام نسبت به مابقی قرن بیستم نسبت به تغییرات سود سهام واقعی فعلی در اواخر دهه۱۹۲۰ و اوایل دهه۱۹۳۰ حساس‌تر نبوده است. وایت به طرف دیگر متمایل است که در یک‌سری مقالات به «شواهد کیفی... از این دیدگاه که حباب وجود دارد» استناد کرد. «راپوپورت و وایت» اخیرا تخمین‌‌‌‌‌های کمی را از اندازه ارزش‌‌‌‌‌گذاری بیش از حد در سال‌۱۹۲۹ انجام داده‌اند و اعتقاد دارند آنچه در سال‌۱۹۲۹ اتفاق افتاد، ارزش‌گذاری بیش از حد بازار (فراتر از ارزش بنیادی) بوده ‌است.در این گزارش شواهدی ارائه می‌کنیم که نشان می‌دهد بخش عمده‌‌‌‌‌ای از افزایش و کاهش قیمت سهام از سپتامبر ۱۹۲۹؛ در واقع بیش از حد بوده و بر اساس تجدیدنظر منطقی، در ارزش‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌ها تضمینی نیست و شواهدی از شکل‌گیری حباب در آنها وجود دارد. این شواهد مبتنی بر تجزیه و تحلیل قیمت‌ها، تخفیف از ارزش خالص دارایی‌ها و حجم انتشار جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در طول و پس از سال‌۱۹۲۹ است. تخمین‌های گزارش نشان می‌دهد که در اوج شاخص سهام در سال‌۱۹۲۹، نماگر مذکور بیش از یک‌سوم بالاتر از ارزش بنیادی خود بوده است. راپوپورت و وایت با استفاده از منبعی متفاوت از اطلاعات همانند نرخ‌های بهره‌‌‌‌‌ای که برای وام‌های کارگزاران اعمال می‌شود، برآورد مشابهی به‌دست آوردند. برآورد آنها نیز شاخص S&P۵۰۰ یک‌دوم بیش از حد ارزش‌گذاری شده را نشان می‌دهد.
تحقیقات سابق دی‌لانگ، شلیفر، سامرز و والدمن و لی و تالر بر روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به‌عنوان معیاری برای سنجش احساسات سرمایه‌گذاران متمرکز بود. این صندوق‌ها به سرمایه‌‌‌‌‌گذاران ادعای مستقیمی از دارایی‌های صندوق نمی‌دهند. سرمایه‌گذارانی که مایل به انحلال هستند نمی‌توانند سهام خود را به صندوق بازگردانند و باعث انحلال جزئی پرتفوی آن شوند، بلکه باید سهام خود را به سایر سرمایه‌گذاران بفروشند. از آنجایی‌که یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، شرکتی است که سهام شرکت‌های دیگر را دارد، ارزش بنیادی آن دقیقا قابل اندازه‌‌‌‌‌گیری است، به این معنا که ارزش بازار آن به اندازه ارزش اوراق‌بهاداری است که در اختیار دارد؛ یعنی ارزش خالص دارایی. به‌خوبی شناخته‌شده است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به قیمت‌هایی می‌فروشند که اغلب با ارزش خالص دارایی آنها متفاوت است؛ در واقع در دوره پس از جنگ‌جهانی، صندوق‌ها تمایل به‌فروش واحدها با تخفیف از ارزش خالص دارایی‌های خود داشتند. این تخفیف در آن صندوق‌ها معیاری از یک عامل احساسات غیرمنطقی سرمایه‌گذاری بوده است. لی و همکاران نیز شواهدی مطابق با این نظریه ارائه کردند، بنابراین نقش احساسات غیر‌منطقی در ایجاد حباب، انفجار حباب و رکود بزرگ چندان قابل‌انکار نیست. اجازه دهید با این فرض شروع کنیم که این تخفیف‌‌‌‌‌ها روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک معیاری برای سنجش تمایل سرمایه‌‌‌‌‌گذاران به سفته‌بازی سهام است. سپس می‌توانیم بررسی کنیم که آیا قیمت سهام در سال‌۱۹۲۹ بیش از حد بوده است یا خیر. ما تخمین می‌زنیم که حدود یک‌پنجم افزایش قیمت سهام از سال‌۱۹۲۷ تا ۱۹۲۹ و حدود نیمی از کاهش قیمت سهام از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱، نتیجه تغییر در احساسات غیرمنطقی سرمایه‌گذاران به‌جای تجدیدنظر منطقی در برآوردهای ارزش‌های بنیادی بوده است. این نتیجه‌گیری بر اساس سه عامل که در ادامه شرح آن می‌رود، ارائه‌شده است. اول، میانگین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار صندوق‌های مشترک در سه‌ماهه سوم سال‌۱۹۲۹ حدود ۵۰‌درصد بود. چنین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار بالایی به‌طور متوسط از آن زمان تاکنون در ایالات‌متحده سابقه نداشته است. ثانیا، حجم اوراق جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سه‌ماهه سوم سال‌۱۹۲۹ به بالاترین سطح خود رسید. طبق گزارش Commercial and Financial Chronicle، آنها در ‌ماه‌های اوت و سپتامبر ۱۹۲۹ بالغ بر یک‌میلیارد دلار بودند. این مقدار از نظر قدرت خرید معادل شاید ۹‌میلیارد دلار امروز بود. در تئوری دی‌لانگ و همکاران، هم ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار بالا و هم حجم زیاد اوراق جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک گواهی است بر خوش‌بینی بیش از حد سرمایه‌گذاران. ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار صندوق منعکس‌کننده احساسات سرمایه‌گذاران حقیقی است. در دهه۱۹۲۰ سرمایه‌گذاران سازمانی و حقوقی به سختی وجود داشتند و سرمایه‌گذاران فردی بر نگهداری و تجارت همه سهام تسلط داشتند. در این‌صورت، احساسات سرمایه‌گذاران حقیقی باید بر ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار صندوق‌های مشترک و قیمت سهام تاثیر می‌گذاشت؛ در واقع در آن دوره، تغییرات در تنزیل میانه در صندوق‌های بسته به‌شدت با تغییرات قیمت سهام مرتبط بود. ما این شواهد را با ایجاد یک معیار جایگزین از احساسات سرمایه‌‌‌‌‌گذار‌ برابر با تفاوت بین شاخص سهام S&P و برآورد عوامل بنیادی از بارسکی و دی‌لانگ بیشتر می‌کنیم. مفروضات بارسکی و دی‌لانگ در مورد مبانی به گونه‌ای طراحی شده بودند که «بنیادها» را تا حد ممکن بی‌ثبات کنند. چارچوب بارسکی-دی‌لانگ نسبت به سایر مدل‌های موجود در بازار سهام، افزایش بیشتری را در ارزش‌های بنیادی تضمین‌شده در سال‌۱۹۲۹ فراهم کرد، با این حال اندازه‌گیری آنها مناسب نبود و انحرافات قابل‌توجهی از قیمت‌های واقعی از مقادیر تضمین شده بارسکی - دی‌لانگ باقی‌مانده است. ما نشان می‌دهیم که این انحراف‌ها با میانگین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار یا تخفیف در صندوق‌های مشترک مرتبط هستند. معیار احساسات از صندوق‌ها نه‌تنها با قیمت سهام در ارتباط است، بلکه با معیارهای مستقل ساخته‌شده از احساسات ناشی از بارسکی و دی‌لانگ نیز مشابهت دارد.
ناهنجاری صندوق‌های مشترک به این یافته تجربی اشاره دارد که این صندوق‌ها اغلب با ارزش بازار اوراق‌بهاداری که در اختیار دارند، معامله می‌شوند. این به آن معنی خواهد بود که قیمت در بازار با خالص ارزش دارایی‌ها متفاوت است. هنگامی که آنها منتشر می‌شوند، این صندوق‌ها معمولا به ارزش خالص دارایی‌ها به‌فروش می‌رسند. بدون چنین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازاری که گفته شد، وجوه نمی‌تواند بدون ضرر برای برنامه‌ریزان سازماندهی شود، اما ظرف چند‌ماه پس از انتشار در دوره پس از جنگ‌جهانی، قیمت سهام صندوق معمولا به سمت تخفیف به ارزش خالص دارایی‌ها حرکت کرده است. این تخفیف‌‌‌‌‌ها به ارزش خالص دارایی‌ها در طول زمان در نوسان است و تغییرات در تخفیف‌‌‌‌‌ها به‌شدت با صندوق‌ها مرتبط است. گاهی تخفیف‌ها تبدیل به ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار می‌شوند. به‌طور کلی، سهام در دوره پس از جنگ‌جهانی کمتر از ارزش بازار دارایی‌هایشان فروخته می‌شوند و میانگین صندوق بین ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار ۵ تا ۲۵‌درصد در نوسان است.بسیاری از توضیحات مبتنی بر فرضیه بازارهای کارآی استاندارد در مورد معمای صندوق‌های مشترک، مانند نقدینگی، مالیات و هزینه‌های نمایندگی، با داده‌ها ناسازگار هستند. در مدل دی‌لانگ برای توضیح حباب و رفتار غیر‌منطقی، آنها دو نوع سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرند: معامله‌گران نویز که تقاضای آنها تا حدی توسط تغییرات غیرمنطقی در احساسات آنها نسبت به برخی اوراق‌بهادار، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تعیین می‌شود و سرمایه‌گذاران منطقی که تحت‌تاثیر عوامل احساسات غیرمنطقی نیستند. در مورد صندوق‌های مشترک، معامله‌گران نویز احتمالا سرمایه‌‌‌‌‌گذاران فردی هستند که بیشتر سهام صندوق‌ها را در اختیار دارند و معامله می‌کنند. وقتی معامله‌گران نویز خوش‌بین هستند، دارایی‌های خود را افزایش می‌دهند. سرمایه‌گذاران منطقی این تقاضا را برآورده می‌کنند، دارایی‌های خود را کاهش می‌دهند و در صورت لزوم کوتاه می‌آیند. خوش‌بینی معامله‌گران نویز قیمت صندوق‌های مشترک را نسبت به ارزش خالص دارایی‌هایشان بالا می‌برد و تخفیف‌‌‌‌‌ها کاهش می‌یابد یا به ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار تبدیل می‌شوند. در مقابل، بدبینی معامله‌گران نویز باعث می‌شود که آنها دارایی‌های خود را در سهام و سایر دارایی‌هایی که معامله‌می‌کنند کاهش دهند. از آنجایی‌که سرمایه‌‌‌‌‌گذاران منطقی باید وجوه بیشتری را در اختیار داشته باشند و ریسک احساسی سرمایه‌‌‌‌‌گذار بیشتری را متحمل شوند، به بازده موردانتظار بالاتری نیاز دارند و در نتیجه باعث افزایش تخفیف‌‌‌‌‌ها می‌شوند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک جدید زمانی رشد می‌کنند که معامله‌گران نویز نسبت به مجموعه‌‌‌‌‌ای از دارایی‌ها از جمله صندوق‌ها بیش از حد خوش‌‌‌‌‌بین باشند و در نتیجه مایل به خرید مجموعه‌‌‌‌‌هایی از دارایی‌ها با قیمت بالاتر از ارزش خالص دارایی باشند. سرمایه‌‌‌‌‌گذاران منطقی زمانی صندوق‌های مشترک را راه‌‌‌‌‌اندازی می‌کنند که می‌توانند واحدهای دارایی‌های گران‌‌‌‌‌قیمت را به افرادی که ارزش آنها را بیش از حد ارزیابی می‌کنند، بفروشند.
در موارد معدودی، اقتصاددانان می‌توانند ارزش‌های بنیادی اوراق‌بهادار را به‌طور مستقیم مشاهده کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از آنها هستند. در این ارزش‌های بنیادی آنها، صرفا ارزش خالص دارایی‌ها پرتفوی آنها است. در این مقاله از تفاوت بین قیمت و ارزش صندوق‌های مشترک به‌عنوان معیاری برای سنجش تمایل سرمایه‌‌‌‌‌گذاران استفاده کردیم. سپس از این معیار برای ارزیابی میزانی استفاده کردیم که سطح بالای قیمت سهام در تابستان ۱۹۲۹ و سقوط متعاقب آن، منعکس‌کننده انحراف قیمت‌های بازار از «اصول منطقی» بوده است. شواهد نشان داد که تمایل غیر‌منطقی آمیخته به خوش‌بینی بسیاری برای خرید اوراق صندوق‌ها در سال‌۱۹۲۹ وجود داشت.
در اواخر دهه۱۹۲۰، برخلاف الگوهای قبلی و بعدی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بزرگ با ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با‌ ارزش بازار فروخته می‌‌‌‌‌شدند. ما این ما‌به‌التفاوت ارزش ذاتی با ارزش بازار‌‌‌‌‌های کلان را نشانه‌‌‌‌‌ای از خوش‌بینی بیش از حد سرمایه‌‌‌‌‌گذاران در صندوق‌های مشترک می‌دانیم. در اوج، در تابستان ۱۹۲۹، به‌نظر می‌رسید‌که آنها مایل به پرداخت ۶۰‌درصد بیشتر از آنچه تجربه پس از جنگ‌جهانی دوم نشان می‌دهد که «عادی» بود، هستند. این شواهد از صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که بازار سهام در تابستان ۱۹۲۹ به‌طور قابل‌‌‌‌‌توجهی بیش از حد ارزش‌‌‌‌‌گذاری شده بود. با توجه به همبستگی بین تغییرات در تنزیل متوسط صندوق‌های مشترک و تغییرات در میانگین قیمت سهام، برآورد خام ما این است که S&P کامپوزیت حداقل ۳۰‌درصد بالاتر از پایه بود.🔻روزنامه ایران📍 هدررفت انرژی ایران، معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خامدر روزهای اخیر میزان هدررفت انرژی در کشور رقمی در حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار عنوان شد. این درحالی است که بررسی ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۸ - به عنوان آخرین ترازنامه منتشر شده- نشان می‌دهد که ایران سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام هدررفت انرژی دارد. با احتساب قیمت‌های فعلی و در نظر گرفتن ۹۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، میزان هدررفت انرژی کشور رقمی در حدود ۴۵ میلیارد دلار خواهد شد. البته این رقم برای سال ۱۳۹۸ است و در ۲ سال گذشته افزایش داشته است؛ اما با وجود این بعید است که میزان هدررفت انرژی کشور به ۶۰ میلیارد دلار نیز برسد. اما گذشته از اینکه میزان هدررفت انرژی در کشور چقدر است، باید به این سؤال پاسخ داد که چرا این میزان اتلاف انرژی در کشور رخ می‌دهد و چه نهادی مسئول اصلاح این شرایط است.عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در این خصوص می‌گوید: «ما در ایران با چاه ویل مصرف انرژی مواجهیم. هرچه مصرف انرژی افزایش می‌یابد، حریف رشد تقاضای داخلی نمی‌شود و همین مسأله صادرات انرژی کشور را به مخاطره می‌اندازد. به این خاطر، ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی جهان چندان سهمی از تجارت و صادرات انرژی دنیا ندارد. میزان مصرف انرژی ما حتی با مختصات اقتصاد کشور نیز همخوانی ندارد. وقتی میزان مصرف انرژی کشور را با تولید ناخالص داخلی و جمعیت مقایسه می‌کنیم، این عدم تناسب نمایان‌تر می‌شود. اما چه نهادی مقصر و مسئول اصلاح این شرایط است؟»مرتضی بهروزی فر در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: «مسأله نخست این است که ما سال‌ها توسعه نامتوازن و انرژی بر داشته‌ایم. حتی صنایع کشور با تکیه بر این تفکر که منابع ارزان انرژی در اختیار ماست، توسعه یافته‌اند و در بخش‌های دیگر مانند ساختمان نیز توجهی به بهره‌وری انرژی نشد. اما مسئول آن وزارت نفت نبوده و نیست. وظیفه اصلی وزارت نفت تولید صیانتی انرژی و عرضه آن است. در کاهش شدت انرژی و جلوگیری از هدررفت آن، نهادهای متعددی نقش دارند.»کاهش هدررفت انرژی با کدام نهاد است؟به گفته این کارشناس انرژی، وزارت نفت با وجود در اختیار داشتن شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، اما نهاد اصلی اصلاح مصرف نیست و حتی قرار گرفتن این شرکت در زیرمجموعه‌های وزارت نفت اشتباه است. بهروزی فر می‌گوید که در کاهش هدررفت انرژی نهادهای متعددی از وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو نقش دارند. برای مثال وزارت صمت در خصوص افزایش بهره وری در صنعت و نوسازی تجهیزات و دستگاه‌ها، تولید و واردات وسایل برقی و گازی کم مصرف، تولید خودروهای استاندارد و مواردی از این دست مسئول است. وزارت راه و شهرسازی وظیفه نظارت بر اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و توسعه حمل و نقل عمومی را دارد. وزارت نیرو مسئول افزایش راندمان نیروگاه‌ها و فرهنگسازی در این زمینه است. نهادهای دیگری نیز در این امر دخیل هستند که باید به بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هدررفت آن بپردازند.عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در این باره می‌گوید: «حتی برخی از شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند و هزینه این سرمایه‌گذاری از محل سوخت صرفه‌جویی شده دریافت شود. این مسأله هزینه‌ای برای نهادهای دولتی ندارد. تنها کافی است که اراده آن در نهادهای مربوطه شکل گیرد. این راهکاری است که در دنیا آزموده و اجرا شده است.»نگاهی به‌شدت انرژی ایرانایران با تولید ناخالص داخلی یک‌هزار و ۴۴۹ میلیارد دلاری براساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۱ نیز در رتبه ۲۱ جهان میان بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار گرفت اما از نظر مصرف انرژی در رتبه نهم جهان و از نظر پرداخت یارانه انرژی رتبه نخست را دارد.حسین آب‌نیکی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در خصوص شدت انرژی در «ایران» می‌گوید: «شدت انرژی در تعریف نسبت عرضه انرژی اولیه به تولید ناخالص داخلی است، برای پاسخ به اینکه شدت انرژی در ایران چقدر است، باید به بررسی شدت انرژی در ایران و کشورهای مختلف جهان از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۸ بپردازیم؛ یعنی مطابق با آخرین داده‌های موجود. بررسی روند تغییرات شاخص شدت انرژی اولیه در بازه سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ برای کشور‌های مختلف جهان نشان می‌دهد که شاخص شدت انرژی کشورمان از مقدار ۰.۳۷ تن معادل نفت خام بر هزار دلار امریکا به مقدار ۰.۶۰ تن معادل نفت خام بر هزار دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است. در نگاهی دیگر، شاخص شدت انرژی ایران حدود ۴ برابر کشور ترکیه است که دارای جمعیت، تعداد و توزیع خانواده تقریباً یکسان با ایران است. از طرف دیگر در مقایسه با کشور آلمان به عنوان کشوری با بهترین عملکرد در زمینه انرژی، شاخص شدت انرژی در کشور ما در سال ۲۰۱۸ حدود ۶/۷ برابر آلمان بوده است.»او ادامه می‌دهد: «نکته قابل توجه دیگر در آمار موجود، این است که در حدود ۳۰ سال (از سال ۱۹۹۰ میلادی تا ۲۰۱۹ میلادی) تنها در دو کشور عربستان و ایران، رشد سالیانه عرضه انرژی اولیه از میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب مصرف انرژی در بخش غیرمولد در مقایسه با تولید ارزش افزوده در این دو کشور است.بر‌ این اساس می‌توان گفت که روند افزایشی شاخص شدت انرژی در کشور و ادامه این روند می‌تواند اقتصاد و امنیت انرژی را به مخاطره بیندازد.»او با اشاره به اینکه تنها وزارت نفت و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مسئول اصلاح این شرایط نیست، می‌گوید: «با این حال، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به نیابت از وزارت نفت و با هدایت دولت سیزدهم برنامه جامعی در راستای تحقق اهداف سند تحول دولت و برنامه پنج ساله هفتم توسعه، تدوین کرده است که تحقق آن از شدت انرژی و هدررفت می‌کاهد.»هدررفت انرژی و نیاز صنعت نفت و گاز به توسعهدر روزهای اخیر، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تقاضای وزیر نفت مبنی بر نیاز صنعت گاز به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه و توسعه و همراهی مجلس در این مسیر عنوان کرد که «سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار انرژی‌ها را هدر می دهیم. آیا نمی‌خواهیم برای این موضوع تصمیم‌گیری کنیم؟ چطور حاضر هستیم دست گدایی برای گرفتن پول دراز کنیم ولی حاضر نیستیم این مشکلات را اصلاح کنیم؟»کارشناسان معتقدند که جلوگیری از هدررفت انرژی و سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت نفت و گاز نافی هم نیستند و نمی‌توان ناترازی‌های موجود در زمینه انرژی را تنها به یک سمت ربط داد. این دو باید همزمان رقم بخورد و در برخی از بخش‌های توسعه‌ای مانند سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از مشعل سوزی گاز حتی سرمایه‌گذاری برای توسعه ضروری تلقی می‌شود.🔻روزنامه تعادل📍 وزیری که آمد وزیری که می‌رود؟تقاضای استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد. علی نیکزاد عضو هیات رییسه مجلس، در جلسه علنی روز گذشته طرح استیضاح «سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت را اعلام وصول کرد. به گفته بهارستانی‌ها، جلسه بررسی استیضاح بعد از تعطیلات مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد. استیضاح وزیر صمت قرار بود برای نخستین‌بار در جلسه ۷ تیر اعلام وصول شود که با درخواست رییس مجلس از نمایندگان این امر به تعویق افتاد. در آن روز، رییس مجلس با این توضیحات که «رییس‌جمهور در آخرین صحبت عنوان کرد که به این نتیجه رسیده‌اند که این وزارتخانه باید حتما نیازمند تجدید نظر بوده و به دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایتاً دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری اصولی صورت گیرد» از نمایندگان درخواست کرد تا این استیضاح انجام نشود و یک مهلت دوماهه داده شود تا دولت با ارایه لایحه این وزارتخانه را تفکیک و ۲وزیر به مجلس معرفی کند. حالا یک عضو هیات رییسه مجلس، هم دلیل به جریان افتادن دوباره استیضاح وزیر صمت را قول رییس‌جمهور برای تعیین تکلیف وزارت صمت عنوان کرد که با گذشت دو ماه این اتفاق نیفتاد. اگرچه شاید بتوان رابطه معناداری بین تفکیک وزارت صمت و استیضاح وزیر ایجاد کرد، اما به گفته سیاهکلی نماینده موافق استیضاح وزیر صمت، چهار مولفه در سناریوی طراحان استیضاح فاطمی‌امین وجود دارد: «خودرو، معدن، تنظیم بازار و فولاد.» با پایان یافتن یک مهلت ۱۰ روزه باید دید آیا مجلس دوباره به فاطمی امین اعتماد می‌کند یا خیر.
    تقاضای استیضاح قرائت شد
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد. علی نیکزاد در جلسه علنی روز چهارشنبه تقاضای تعدادی از نمایندگان برای استیضاح رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را به شرح زیر قرائت کرد: «در اجرای مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح تعدادی از نمایندگان محترم از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت؛ برادر عزیزمان جناب آقای سید رضا فاطمی ‌امین که در مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۱ به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده شده بود. 
با توجه به پایان مهلت قانونی و داشتن نصاب لازم اعلام وصول می‌شود که طبق آیین‌نامه مجلس مطابق با ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزیر محترم حداکثر ظرف مدت ۱۰روز موظف به حضور در مجلس و ارایه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهد بود.» علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس هم اظهار داشت: جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن، تجارت ۸ آبان و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه برگزار می‌شود.
اگرچه این اولین‌باری نبود که طرح استیضاح فاطمی امین در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد. در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس از نهایی شدن طرح استیضاح وزیر صمت به دلیل افزایش قیمت خودرو و تقدیم آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. بااین حال در بیست و چهارمین روز خردادماه بود که قرعه دریافت اولین کارت زرد نیز به نام سید رضا فاطمی‌امین افتاد. وی با حضور در مجلس درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن، در پاسخ به سوال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع نشدند.
    نشست شبانه هم جواب نداد!
استیضاح وزیر صمت در حالی اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته که محمدباقر قالیباف رییس مجلس در نشست علنی هفتم تیر قوه مقننه درباره روند پیگیری استیضاح وزیر صمت از سوی تعدادی از نمایندگان، گفت: رییس‌جمهور در آخرین صحبت عنوان کرد که به این نتیجه رسیده‌اند که این وزارتخانه باید حتما نیازمند تجدید نظر بوده و به دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایتاً دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری اصولی صورت گیرد. بنابراین این موضوع از طریق لایحه به سرعت به مجلس داده خواهد شد، لذا چون خود دولت به این نتیجه رسیده و قصد مجلس نیز اصلاح امور است، به صورت خصوصی با آقای سیاهکلی نخستین درخواست‌کننده استیضاح و همچنین ۱۶ نماینده دیگر صحبت کردم. بنابراین از نمایندگان درخواست می‌کنم چون دولت تصمیم به اقدام دارد، فرصت دو ماهه به دولت بدهیم.
اما ششم شهریور و در پایان مهلت دو ماهه مجلس به دولت، حسینی، معاون پارلمانی رییسی در پاسخ به این سوال که «برداشت دولت درباره تفکیک وزارت صمت و بازرگانی چیست؟ آیا دولت آقای فاطمی‌امین را به عنوان وزیر صمت پیش‌فرض می‌داند و می‌خواهد فقط برای وزارت بازرگانی، وزیر معرفی کند؟»، گفت: دقیقاً ما چنین برداشتی داریم. برخی نمایندگان می‌گویند دولت باید ۲ وزیر معرفی کند. ولی خب، یک نگاه دیگری در دولت هست. آن روزی که مساله استیضاح مطرح شد موافقت کردیم که وزارت بازرگانی تشکیل شود، یعنی بار سنگینی بر دوش یک نفر هست و اعلام کردیم که ما هم این را تفکیک را قبول داریم و انجام شود، ولی اینکه از جهت حقوقی برای وزارت صمت که تا حالا صنعت، معدن و تجارت بوده است نهایت اینکه تجارتش حذف می‌شود، هویتش که هست و صنعت و معدن به‌جای خودش هست، یک بخشی از وظایفش کم و کاسته شده است، یعنی به‌قول معروف بار وزیر کمتر می‌شود پس نیازی نیست که وزیر صمت را مجدداً معرفی کنیم. 
در همین راستا، حسینعلی حاجی دلیگانی این عضو هیات رییسه مجلس درباره اینکه آیا اعلام وصول استیضاح ربطی به ارایه نشدن لایحه تفکیک وزارت صمت دارد، به «ایسنا» گفت: متقاضیان استیضاح قراری با رییس‌جمهوری گذاشته بودند که طبق آن رییس‌جمهوری وعده داده بود ظرف دو ماه اقدامی انجام دهد که به آن عمل نشده است. وی اضافه کرد: چند نفر از متقاضیان استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت چند شب پیش نیز جلسه‌ای با رییس‌جمهوری داشتند منتها به نتیجه‌ نرسیدند. 
    دلایل استیضاح وزیر صمت کدامند؟ 
در همین رابطه، لطف‌الله سیاه‌کلی از نمایندگان استیضاح‌کننده وزیر صمت درباره دلایل استیضاح فاطمی امین به ارایه توضیحاتی پرداخته است. او در گفت‌وگو با «ایلنا» گفته: بیش از ۶ ماه است که بحث استیضاح وزیر صمت در مجلس مطرح شده بود. وزیر صمت یک مرتبه به کمیسیون صنایع دعوت شد و نتوانست با پاسخ‌هایش کمیسیون را قانع کند از این‌رو بحث استیضاخ وی به مجلس آمد اما رییس‌جمهور درخواست کردند که ۲ ماه به وی فرصت داده شود تا تغییرات در وزارتخانه را ایجاد کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرده: فرصت مجلس به وزیر صمت بیش از ۲ ماه شد اما شاهد تغییراتی در عملکرد فاطمی امین نبودیم از این‌رو دوباره استیضاح وی به جریان افتاد؛ وزیر صمت ۲۶ مهر به کمیسیون صنایع فراخوانده شد و مجددا نتوانست رای کمیسیون را دریافت کند و مطابق با آیین‌نامه باید اعلام وصول می‌شود که رییس مجلس دستور دادند و این اتفاق رخ داد.
سیاهکلی با اشاره به مهم‌ترین انتقادهایی که از سوی مجلس متوجه وزیر صمت شده است، تصریح کرد: مجلس در ۴ حوزه نسبت به عملکرد فاطمی امین انتقاد وارد کرده است این حوزه‌ها عبارتند از خودرو، فولاد، معادن و تنظیم بازار. امیدواریم وزیر بتواند به پرسش‌های مجلس در این بخش‌ها پاسخ‌هایی درخور ارایه بدهد. به گفته وی؛ عملکرد وزارت صمت در بخش معدن بسیار ضعیف است این در حالی است که اگر شیوه مدیریت معادن اصلاح شود بدون تردید با تکیه به همین معادن می‌توان کشور را اداره کرد.
عضو کمیسیون صنایع معادن با انتقاد از آیین نامه واردات خودرو، تصریح کرد: این آیین‌نامه دارای نقاط کور زیادی است و مجلس نسبت اجرای به آن خوشبین نیست. در مجموع سوالات مجلس از وزیر در زمینه خودرو به واردات آن ختم نمی‌شود و پرسش‌هایی در زمینه تولید، واردات، صادرات، کیفیت و تعداد خودروهای تولیدی دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وزیر صمت از مجلس رای اعتماد نخواهد گرفت، گفت: مجلس چندان همراه فاطمی امین نباشد البته نمایندگان صاحب رای هستند اما باتوجه به شناختی که من از آنها دارم بعید به نظر می‌رسد که رای اعتماد بگیرد. بدون تردید فاطمی امین رای مثبت کمی از مجلس خواهد گرفت. 
وی افزود: بدون تردید وزیر جدید اشکالات موجود در این وزارتخانه را حل خواهد کرد؛ فاطمی امین در ساختارها دستکاری کرد و به افرادی مسوولیت داد که کاربلد نبودند. همچنین نتوانست به وعده‌های خود عمل کند و ما شاهد رفتارهای دوگانه از وی بودیم؛ بنابراین ما استیضاح‌کنندگان به این نتیجه رسیدیم که فاطمی امین نمی‌تواند وزارتخانه مهمی چون صمت را اداره کند.🔻روزنامه جهان صنعت📍 زنجیر تحریمبا آنکه مذاکره‌کنندگان در تلاش برای باز کردن آخرین گره‌های برجامی بودند، اما شروع اعتراضات در ایران در واکنش به مسائل اجتماعی و اقتصادی، امیدواری‌ها نسبت به احیای برجام را کمرنگ‌تر از گذشته کرد.اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه مقامات ایرانی از جمله اقدامات جدید غرب است که به گفته کارشناسان می‌تواند روند دستیابی به توافق را مختل کند. در همین راستا نیز برخی از تحلیلگران سیاسی افزایش فشارهای خارجی علیه ایران را نشانه آشکار پایان برجام می‌دانند، با این حال برخی کماکان نسبت به آینده مذاکرات ابراز خوش‌بینی می‌کنند و از امیدواری‌ها نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور سخن می‌گویند. به طور کلی کارشناسان، برجام را شرط لازم برای اصلاحات ساختاری و فراهم شدن تحولات توسعه‌ای در کشور می‌دانند، با این حال اجرایی شدن اصلاحات در حوزه اقتصاد را فراتر از مسائل سیاسی و مذاکرات عنوان می‌کنند.از نگاه آنان، اقتصاد ایران زمانی می‌تواند از مزایای بلندمدت احیای برجام بهره‌مند شود که رویکرد ذی‌نفعانه حاکم بر حوزه سیاستگذاری تغییر کند و جای خود را به نگاه توسعه‌گرایانه بدهد. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد زنجیر تحریم در این سال‌ها حرکت اقتصاد بر مسیر پیشرفت را غیرممکن کرده و به عقبگردی بزرگ در حوزه کلان اقتصادی انجامیده است. با توجه به آنکه معضلات اقتصادی یکی از ریشه‌های اصلی اعتراضات در هفته‌های اخیر بوده‌، این پرسش به میان می‌آید که آیا تصمیم‌گیران سیاسی راهی برای رهایی از زنجیر تحریم و باز شدن دریچه گشایش‌های اقتصادی به روی ایران خواهند یافت؟در یک بیان کلی، برجام را می‌‌توان شرط لازم برای اجرایی شدن تحولات توسعه‌ای در کشور دانست. به همین دلیل می‌توان گفت که آینده اصلاحات در اقتصاد سیاسی ایران تا حد قابل‌توجهی به آینده برجام و اجرایی شدن آن بستگی دارد. اما آیا می‌توان به احیای برجام در ایران امیدوار بود؟ در ماه‌های گذشته مقامات ایرانی و غربی در حال گفت‌وگو و چانه‌زنی بر سر مساله هسته‌ای بوده‌اند.اعلام خبرهای مثبت در این خصوص در ماه‌های گذشته نیز نشان می‌داد که نشانه‌های بازگشت آمریکا به معاهده برجام آشکارتر از گذشته شده است و همین مساله نیز خوش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقتصادی ایران و برون‌رفت از عدم قطعیت‌های پیش‌رو را بیشتر کرده بود.هرچند اختلاف‌ها بر سر برخی مسائل همچنان باقی بود و همین مساله نیز روند به نتیجه رسیدن مذاکرات را کند کرده بود، با این حال آغاز اعتراضات در ایران در واکنش به مسائل اقتصادی و اجتماعی نگرانی‌ها نسبت به آینده توافق را بیشتر کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک ماهی که از شروع اعتراضات در ایران می‌گذرد کشورهای غربی به اعمال تحریم‌های جدیدی علیه مقامات داخلی ایران رو آورده‌اند.در همین راستا و در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ که به تازگی برگزار شده، تحریم‌های جدیدی علیه ایران با ادعای کمک تسلیحاتی به روسیه و مسائل حقوق بشری در قالب یک بسته تحریمی به تصویب رسید. پیش از این خبرهایی در خصوص تحریم شدن مقامات ایرانی منتشر شده بود.آن‌طور که به نظر می‌رسد اقدامات جدید کشورهای غربی موانع برای رسیدن به توافق را بیشتر کرده است. این موضوع به این معناست که احیای برجام برخلاف تصورات قبلی دشوارتر از گذشته است.بدیهی است اگر اقتصاد ایران نتواند از سد تحریم‌ها عبور کند بهبودی در شرایط کلان اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد؛ موضوعی که کارشناسان آن را یکی از نگرانی‌های جدی برای فروپاشی اقتصاد ایران عنوان می‌کنند. بنابراین هرچند در دوره فعلی امیدواری‌ها به احیای برجام رنگ باخته است، اما این پرسش همچنان بدون پاسخ باقی می‌ماند که آیا دستیابی به توافقات برجامی و توافق را می‌توان نسخه نجات اقتصاد ایران دانست؟مزایای احیای برجام برای اقتصاد ایرانپیمان مولوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم در خصوص اثرات توافق بر اقتصاد ایران صحبت کنیم باید در ابتدا بدانیم که احیای برجام چه مزایایی می‌تواند برای کشورمان داشته باشد. یکی از مزایا این است که دولت می‌تواند دو میلیون بشکه نفت مازاد بر آنچه که در شرایط فعلی می‌فروشد صادر کند. در صورتی که قیمت نفت در حد ۱۰۰ دلار باقی بماند یعنی می‌تواند ظرف ۳۶۵ روز حدود ۷۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مازاد کسب کند. این درآمدها باید صرف حوزه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور شود. به عبارتی دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این درآمدها به پروژه‌های عمرانی واقعی اعم از پروژه‌های ریلی، حمل و نقل شهری، ترمیم و بازسازی جاده‌ها، قطار پرسرعت، تغییر ناوگان هواپیمایی و غیره تخصیص داده شود نه پروژه‌های غیرواقعی ذی‌نفعان در اقتصاد.به گفته وی، تجربه در ایران نشان داده بخش زیادی از درآمدی که در سال‌های گذشته از محل فروش نفت نصیب دولت شده صرف پروژه‌های جاری شده که عمدتا هم حیف و میل می‌شود. از همین‌رو است که شاهد تخصیص منابع به شرکت‌های دولتی برای حفظ پایداری آنها آن هم در شرایطی که قدرت رقابت با سایر شرکت‌ها را ندارند بوده‌ایم. بر همین اساس نیز اولین رویکرد بعد از احیای برجام (در صورتی که احتمال تحقق آن وجود داشته باشد) باید این باشد که به طور شفاف مشخص شود هر دلاری که از محل فروش نفت حاصل می‌شود در چه محلی هزینه می‌شود.مولوی بیان کرد: برخی عنوان می‌کنند که دولت نباید اشتباهات گذشته بعد از توافق را تکرار کند اما واقعیت این است که هرآنچه در اقتصاد اتفاق می‌افتد رویکردهای ذی‌نفعانه‌ای است که با کاور اشتباه پوشانده می‌شود. نکته مهمی که در این بین باید به آن پرداخت این است که آیا شرایط برجام پایدار می‌ماند یا خیر؟ واقعیت این است که اگر شرایط برجام پایدار نباشد بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی به نقطه فعلی برمی‌گردیم و این به آن معناست که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نمی‌تواند مثبت شود و رشدی داشته باشد. سرمایه‌گذاران در برهه کنونی و به دلیل ریسک‌های اقتصادی، نگاه چندان مثبتی به انجام سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارند.وی تصریح کرد: احیای برجام در کوتاه‌مدت می‌تواند با مزایایی برای اقتصاد کشورمان همراه باشد. انتظار می‌رود که بعد از احیای برجام درآمدهای دولت افزایش پیدا کند، بخش عرضه اقتصاد تقویت و جذب نقدینگی از اقتصاد بیشتر شود. می‌توانیم امیدوار باشیم که در این شرایط آهنگ رشد تورم نیز کند شود، اما این تحولات تنها در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و در بلندمدت باید نگران گرفتاری اقتصاد به بیماری هلندی باشیم. برای جلوگیری از چنین اتفاقی نیز باید تفکیک بودجه ریالی از دلاری و تفکیک پروژه‌های عمرانی و هزینه‌کرد پول حاصل از درآمدهای نفتی در زیرساخت‌ها و حوزه‌های عمرانی در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. بنابراین برای آنکه بتوانیم زمینه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد را فراهم کنیم لازم است ریسک‌های موجود در داخل کشور را به حداقل برسانیم. اما در صورتی که اقتصاد اولویت نباشد حتی با احیای برجام که احتمال آن در وضعیت فعلی تضعیف شده نیز تغییر محسوسی در کشور نخواهیم دید.شروط لازم و کافی برای خروج از بن‌بست اقتصادیعباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای برجام برای اقتصاد ایران این است که بتوانیم در شرایط روال عادی با جهان مراوده و همکاری داشته باشیم. انتظار می‌رود که بعد از توافق ریسک همکاری با جهان کمتر شود، مقاصد صادراتی و منابع مبداهای تامین کالای کشور افزایش پیدا کند، قدرت چانه‌زنی در خرید و فروش بیشتر شود و هزینه‌های نقل‌وانتقال و هزینه‌های حمل کالا نیز کمتر شود. همه اینها مزیت‌های احیای برجام برای اقتصاد ایران هستند.ما در حال حاضر مقاصد صادراتی محدودی داریم و قادر نیستیم که در شرایط عادی تجاری با دنیا همکاری داشته باشیم. برای مثال امکان باز کردن LC (اعتبارات اسنادی) برای فروش کالاها در سطح جهانی برای فعالان اقتصادی ما وجود ندارد. موارد متعددی در این سال‌ها وجود داشته که فعالان اقتصادی هزینه‌های خرید کالا را پرداخت کرده‌اند اما به دلیل تحریم قادر نیستند کالاهای خریداری شده را تحویل بگیرند. عکس این مساله نیز صادق است به طوری که بسیاری، کالاها و مواد اولیه موردنیاز خود را تحویل می‌گیرند، اما نمی‌توانند هزینه‌های خرید کالا را پرداخت کنند.به گفته آرگون، در کنار اینها تجار همواره ناچار می‌شوند که هزینه‌های گزافی برای حمل‌و‌نقل و انتقال کالا بپردازند. تحریم در این سال‌ها هزینه‌های تجارت خارجی کشور را تا ۲۰ درصد بالا برده است. همه این مسائل موجب شده که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای حضور در اقتصاد ایران را نداشته باشند این در حالی است که بسیاری از پروژه‌های ما نیازمند سرمایه‌گذاری و دانش فنی خارجی است. در صورتی که برجام احیا شود گشایش‌های بسیاری در حوزه تجارت خارجی کشور اتفاق می‌افتد. این مساله به این معنا نیست که برجام می‌تواند همه مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را حل‌و‌فصل کند اما باید بدانیم که برجام شرط لازم برای بهبود اقتصادی است و شرط کافی نیز انجام اصلاحات ساختاری در داخل کشور است. در صورتی که این دو شرط لازم و کافی در کنار یکدیگر وجود داشته باشند می‌توانیم به نتایج امیدوار‌کننده‌ای در اقتصاد ایران دست یابیم.نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که دولت همان مسیری را برود که در گذشته دیگر دولت‌ها رفته‌اند.واقعیت این است که بعد از برجام دولت نباید راه‌هایی که پیش از این تجربه شده را در پیش بگیرد. در این راستا دولت نباید به سمت سرکوب نرخ ارز برود و باید اجازه دهد که نرخ ارز خود را با واقعیت‌ها انطباق دهد. با توجه به تجارب و هزینه‌هایی که در گذشته پرداخت کرده‌ایم باید در مسیر جدید و تازه‌ای حرکت کنیم. ما در سال ۹۴ و بعد از احیای برجام سرکوب نرخ ارز را تجربه کردیم که منجر به خروج حجم زیادی سرمایه از کشور شد. در ادامه و در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز شاهد رها شدن فنر نرخ ارز و جهش قیمت ارز در بازار بودیم. سیاستگذار به جای تکرار خطاهای گذشته باید توجه خود را به تولید داخلی و صنایع داخلی معطوف کند تا امکان شکوفایی و رونق اقتصادی برای کشور وجود داشته باشد.وی خاطرنشان کرد: بعد از برجام یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که می‌تواند بیفتد کاهش انتظارات تورمی است. در صورتی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کند می‌توانیم نسبت به بازگشت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و واقعی امیدوار باشیم. اینها اگرچه نتیجه روانی ناشی از احیای برجام است اما در کنار این موارد باید به اصلاحات ساختاری در اقتصاد نیز بپردازیم. برای این منظور نیز لازم است از فضای کسب‌وکار حمایت شود تا سودآوری بخش‌های غیرمولد اقتصاد کمتر شود. در عین حال باید امکان پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد برای فعالان اقتصادی فراهم شود تا امکان بازگشت منابع به بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد نیز وجود داشته باشد.🔻روزنامه همشهری📍 چراغ سبز دولت به طرح مالیات بر عایدی سرمایهموافقت دولت با طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه اعلام شده و وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده دولت در صحن مجلس حضور پیدا خواهد کرد تا مراحل نهایی بررسی و تصویب این طرح انجام شود؛ طرحی که با تبدیل به قانون، بسیاری از مراودات معمول اقتصادی و سرمایه‌گذاری نظیر خریدوفروش ملک، خودرو، طلا، ارز، محل کسب و... را مشمول مالیات خواهد کرد.به گزارش همشهری، از تیرماه۱۳۹۹ که طرح اولیه مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس وصول شد، تا دیروز که سخنگوی اقتصادی دولت از موافقت هیأت دولت با این طرح خبر داد، اصلاحات زیادی بر اصول پیشنهادی برای شناسایی و وصول این مالیات انجام شده؛ اما همچنان این پرسش بی‌پاسخ مانده که در صورت تصویب نهایی این طرح و اجرای آن، بر سر افزایش ریالی ارزش دارایی‌ها به‌واسطه رشد تورم چه بلایی خواهد آمد؟
همراهی دولت و مجلسسید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، دیروز از موافقت هیأت دولت با طرح مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. به‌ عبارت‌ دیگر، طرح مالیاتی مجلس برای عایدی سرمایه که از تیرماه۱۳۹۹ چندبار در کمیسیون‌ها اصلاح شده، حالا به شرایطی رسیده که دولت نیز با کلیات آن موافق است و این یعنی مالیات بر عایدی سرمایه، یک گام دیگر به قانون‌شدن و اجرا نزدیک‌تر شده است. خاندوزی همچنین از انتخاب وزیر اقتصاد در هیأت وزیران به‌عنوان نماینده دولت در صحن مجلس خبر داد که می‌تواند نشانه همراهی دولت و مجلس برای نهایی‌کردن طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تصویب آن باشد. در آن سوی ماجرا، در نشست سه‌شنبه‌شب کمیسیون اقتصادی دولت نیز مباحثی در زمینه مالیات‌های مستقیم و مالیات بر مجموع درآمد به تصویب رسیده که طبق گفته سخنگوی اقتصادی دولت، از آنجا که نیازمند مصوبه مجلس است، مقرر شده پس از تصویب در هیأت دولت، در قالب لایحه به مجلس ارسال شود. همزمانی این اتفاق با چراغ سبز دولت به طرح مالیاتی دولت، احتمالاً شانس تصویب آن را افزایش خواهد داد به‌خصوص که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه و قطع وابستگی به درآمدهای دولت به‌خصوص با دورنمای تداوم تحریم‌های اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس است و این مباحث می‌تواند درآمدهای قابل‌توجه و جدیدی برای خرانه ایجاد کند. به‌گفته خاندوزی، سال‌ها کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی پیگیر تنبیه سوداگری با استفاده از جریمه‌های مالیاتی بودند تا منابع به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و در همین رابطه، هیأت دولت هم با طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرد.
اهداف مالیات بر عایدی سرمایهپایه مالیاتی عایدی سرمایه، ابزاری است که در گام نخست معاملات سوداگری و سفته‌بازی را هدف قرار می‌دهد. کاهش صرفه اقتصادی سوداگری و کاهش سود مورد انتظار سوداگران، عملاً حضور آنها در بازارهای سرمایه‌ای را کمرنگ می‌کند. در این وضعیت، مثلاً اگر قرار است یک نفر با خرید خودرو، مسکن، دلار یا هر کالای سرمایه‌ای دیگر در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت درصد قابل‌توجهی سود به جیب بزند، با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، باید به ازای این سود قابل‌توجه، مالیات قابل‌توجهی نیز پرداخت کند. ارائه‌دهندگان این طرح، با اشاره به تجربه کشورهای دیگر معتقدند دریافت چنین مالیاتی از سوداگران، آنها را وادار می‌کند که محل سرمایه‌گذاری خود را تغییر و نقدینگی خود را به سمت حوزه‌های مولد که مالیات کمتری به آن تعلق می‌برد، سوق دهند. نکته‌ای که منتقدان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران مطرح می‌کنند این است که در بسیاری از موارد، مانند کسی که ۶سال پیش یک واحد مسکونی را برای سرمایه‌گذاری خریده و الان ارزش ریالی آن ۱۰برابر شده، رشد ارزش سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز ناشی از تورم بوده و در بهترین حالت فقط قدرت خرید دارایی این فرد حفظ شده است. از سوی دیگر، منتقدان می‌گویند در اقتصاد ایران زمینه مساعد برای جذب مولد سرمایه‌گذاری این افراد فراهم نیست و این احتمال وجود دارد که بستن مالیات سنگین به اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد متورم، به خریدار بعدی منتقل و نهایتاً به رشد بیشتر قیمت‌ها منجر شود.
مالیات بر مجموع درآمددر این میان دولت نیز به‌دنبال یک اجرای پایه مالیاتی دیگر برای عادلانه‌کردن دریافت مالیات بر درآمد است و می‌خواهد از مجموع درآمدهای اشخاص مالیات دریافت کند. به‌عبارت‌دیگر، اشخاصی که چند منبع درآمدی دارند و برای هریک از درآمدهای خود مالیات می‌پردازند، بعد از تصویب و اجرای این قانون باید بر مجموع درآمد خود مالیات بپردازند که به‌واسطه بالارفتن ضرایب مالیاتی در پایه‌های اول، دوم، سوم و چهارم، طبیعتاً مالیات بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد. در سال۱۴۰۱، درآمد تا ۵.۶میلیون تومان معاف از مالیات است و برای مازاد بر این رقم تا سقف ۱۵میلیون تومان ۱۰درصد، مازاد بر ۱۵میلیون تومان تا سقف ۲۵میلیون تومان ۱۵درصد، مازاد بر آن تا سقف ۳۵میلیون تومان ۲۰درصد و مازاد بر ۳۵میلیون تومان، معادل ۲۰درصد مشمول مالیات است. با این حساب، در سال‌جاری و با قوانین فعلی، کسی که فرضاً ۳درآمد ۱۵میلیون تومانی داشته باشد، باید ماهانه ۳مالیات ۹۴۰هزار تومان و بابت ۴۵میلیون تومان درآمد ماهانه ۲میلیون و ۸۲۰هزار تومان بپردازد؛ درحالی‌که با اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد، این فرد باید به‌ازای درآمد ۴۵میلیون تومانی در هر ماه ۷میلیون و ۹۴۰هزار تومان مالیات پرداخت کند.🔻روزنامه اعتماد📍 فرسودگی در زیرساخت‌هابراساس گزارش منتشرشده از سوی وزارت صمت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱حجم سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲.۷ درصد کاهش یافته است، این گزارش نشان می‌دهد در شش‌ماه گذشته، ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه‌های چوب و محصولات چوب و چوب‌پنبه بوده است و پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای افغانستان با ۱۴۹.۸ میلیون دلار، چین با ۷۵.۵ میلیون دلار، ترکیه با ۴۴.۸ میلیون دلار، هند با ۳۳.۸ و امارات با ۲۰.۹ میلیون دلار هستند. همچنین استان‌های فارس ۴۱ درصد، خراسان جنوبی۲۱، خراسان رضوی ۱۵، هرمزگان ۱۲ و تهران ۱۱ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده‌اند.
کشور دچار فرسایش زیرساختی شده استوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این خصوص به «اعتماد» گفت: اقتصاد ایران برای ۵ سال آینده حداقل نیاز به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری دارد. اتفاقی که از سال ۱۳۹۷ در ایران افتاد باعث شد اقتصاد کشور دچار فرسایش زیرساختی شود، به گونه‌ای که برای اولین‌بار از زمانی که حساب‌های ملی در ایران تنظیم شد رشد هزینه‌های استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری‌ها پیشی گرفتند.این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: این اتفاق نادر باعث فرسودگی در ماشین‌آلات و زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی و اقتصادی کشور شده است و از سوی دیگر ناترازی‌های اقتصاد ایران نیز در حال افزایش است و ما با ناترازی در بخش گاز، ناترازی انرژی و ناترازی برق و آب و بودجه و بانک‌ها مواجه هستیم. این تشدید ناترازی‌ها از حیث ساختاری و نهادهای اقتصادی بیش از قبل شده است.شقاقی شهری تصریح کرد: در صورتی که هدف اصلی این است که با ناترازی‌ها مقابله کنیم و آنها را کاهش دهیم و جلوی خسارت بیشتر را بگیریم. باید تلاش شود در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد نه اینکه میزان آن کمتر شود.او با بیان اینکه کمبود سرمایه‌گذاری‌ها در کشور منجر به عقب‌افتادگی‌ها می‌شود، افزود: عدم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی منجر به کمبود گاز، برق و قطعی آب و...  خواهد شد. چنانکه همین حالا هم منجر به کهنگی در زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی در کشور شده است.این اقتصاددان خاطرنشان کرد: وزیر نفت اخیرا اعلام کرده است که در حوزه گاز نیاز به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید داریم. در صورتی که این سرمایه‌گذاری‌ها محدود شود اتفاقات بدی در کشور رخ خواهد داد، ضمن آنکه زمستان در پیش است و این ناترازی‌ها منجر به قطعی گاز در بخش صنایع و مناطق مسکونی می‌شود.این استاد دانشگاه گفت: همچنین در بخش حمل‌و‌نقل عمومی نیز با کهنگی و فرسودگی وجود دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش ناوگان زمینی، هوایی و زمینی است. باید حداقل تا سال ۱۴۰۵ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری داشته باشیم.با  فروش  عادی نفت  هم  ناترازی وجود خواهد  داشتاو ادامه داد: در خوشبینانه‌ترین حالت در صورتی که تحریم‌ها هم لغو شود و فروش نفت به شرایط عادی بازگردد و قیمت نفت به ۸۰ دلار هم برسد، میزان فروش نفت به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید. اما باز هم ناترازی‌ها وجود دارد و باید در راستای جذب سرمایه‌گذاران تلاش بیشتری صورت پذیرد.شقاقی شهری افزود: این حجم از نیاز سرمایه‌گذاری (۴۰۰ میلیارد دلار) تنها با سرمایه‌گذاری داخلی امکان‌پذیر نیست؛ لذا حتما باید در بخش سرمایه‌گذاری خارجی کشور دارای برنامه باشد و در این بخش ورود پیدا کند. البته لازمه آن این است که کشور دارای یک ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی باشد چرا که بدون ثبات اقتصادی سرمایه‌گذار خارجی علاقه‌مند به حضور نخواهد داشت.او با بیان اینکه باید ریسک اقتصادی و سیاسی را در کشور پایین آورد، افزود: شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری یکی از اولویت‌ها است که با کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری می‌توان قراردادهای بزرگی را با سرمایه‌گذاران خارجی منعقد کرد. این کار طبیعتا نیازمند آن است که تکلیف روابط منطقه‌ای و بین‌المللی روشن شود چرا که سرمایه‌گذاران در بخش خصوصی فعالیت دارند و مذاکرات با دولت‌ها نیز زمانی اثربخش است که بخش خصوصی این کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران متقاعد شوند.با تغییر استراتژی‌ها نمی‌توان  افق  بلندمدت و روشنی پیش رو داشتشقاقی شهری خاطرنشان کرد: متاسفانه فضای‌ کسب‌وکار در ایران مناسب نیست و در حوزه انحصارها و رقابت‌پذیری وضعیت مناسبی نداریم و شاخص‌های رقابت‌پذیری در ایران وضعیت مناسبی ندارند. استراتژی مشخص صنعتی و تولیدی در کشور حاکم نیست و زمانی که مدام استراتژی‌های توسعه صنعتی تغییر می‌کنند نمی‌توان افق بلندمدت و روشنی را پیش رو داشت.او افزود: اولویت سرمایه‌گذاری‌ها باید مشخص شوند که این اولویت در کدام یک از بخش‌های گاز، برق یا آب و... است و اینکه باید تکنولوژی سرمایه‌گذاران را نیز مورد ارزیابی قرار داد تا در میانه راه قراردادها متوقف نشوند.نیازمند فعال‌تر شدن دیپلماسی در کشور هستیماین کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نیازمند فعال‌تر شدن دیپلماسی در کشور هستیم، تصریح کرد: باید دیپلماسی کشور از مرحله «بیان»  فراتر رود و دیپلماسی‌های اقتصادی در زمینه‌های آب، گاز و حمل‌ونقل مشخص‌تر شوند. البته بخشی از اینها مرتبط با برجام است و بخش دیگر با سایر مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط است و بخش دیگر نیازمند حل مسائل داخلی کشور است مانند ثبات اقتصادی، انحصارزدایی و شفافیت و بهبود فضای کسب و کار.شقاقی شهری خاطرنشان کرد: برای جلب سرمایه نیاز به اصلاحات اساسی داریم که در بعد منطقه‌ای و داخلی و جهانی این اصلاحات باید صورت گیرد. چرا که شرط اول در سرمایه‌گذاری‌ها این است که سرمایه‌گذار داخلی را برای سرمایه‌گذاری در کشور تشویق کنیم چرا که تا زمانی که داخلی‌ها سرمایه‌گذاری نکنند خارجی‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.حتی  سرمایه‌گذاران داخلی هم تمایلی  به سرمایه‌گذاری  ندارند این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: باید تلاش شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با تکنولوژی‌های روز به کشور ورود پیدا کنند تا بهره‌وری لازم به دست آید؛ چرا که تقویت دیپلماسی اقتصادی با رویکرد جلب سرمایه‌گذاران خارجی برای حل ناترازی‌های کشور مهم است. در کنار آن باید مدیریت اقتصادی برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی نیز به سرعت اصلاح شود و طبیعتا با یک فضای مبهم و پیش‌بینی‌ناپذیر و ضعف در شاخصه‌های رقابت‌پذیری و شرایط انحصاری، این نهادهای اقتصادی ناکارآمد سرمایه‌گذاران داخلی هم تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند چه برسد به سرمایه‌گذاران خارجی. او افزود: هر چند اقداماتی نیز در دولت جدید در خصوص ارتباط با کشورهای همسایه و روابط منطقه‌ای صورت گرفته (بالاخص پیمان‌های بریکس و شانگهای) و در بخش مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار نیز کارهایی شده است اما با توجه به سرعت فرسودگی‌ها در کشور این اقدامات نیز با این سرعت همخوانی ندارد و باید بتوان از شتاب این فرسودگی‌ها جلوگیری کرد.🔻روزنامه آرمان ملی📍 دارو در تب گرانیدارو یکی از کالاهای ضروری در کشور است که کمبود و نوسان قیمت آن می‌تواند بیماران را با چالش‌های جدی مواجه سازد و اگر این روزها گذرتان به داروخانه‌ها افتاده باشد تقریبا یک یا دو قلم داروی نوشته شده در نسخه موجود نیست و زمانی هم که قیمت داروهای تجویز شده را می‌گویند شاهد تعجب و واکنش‌های متفاوت افراد هستیم که گاهی برخی افراد از متصدی داروخانه می‌خواهند تا تعدادی از داروها را از لیست نسخه آن‌ها خارج کند یا نمونه مشابه داخلی آن را به آن‌ها پیشنهاد دهد به‌طوری‌که‌ این کمبودها و گرانی شامل اقلام پزشکی و دارویی پرمصرف تا داروهای بیماران تنفسی، ناباروری و صعب‌العلاج می‌شود که البته این وضعیت دلایل مختلفی همچون تحریم‌ها و زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی و وضعیت توزیع دارو دارد که بهتر است پوشش قیمت داروها توسط سازمان‌های بیمه‌گر افزایش یابد دراین میان کارشناسان و برخی از تولیدکنندگان مواد دارویی بر این باور هستند که لازم است واردات جایگزین تولید داخلی شود و اختصاص ارز دولتی با مشکلات زیادی روبه روست و ارز نیمایی هم هزینه تولید را بیشتر می‌کند و نتیجه این می‌شود که قیمت‌ها بالا می‌رود و لازم است که اصلاحیه قیمتی از سوی وزارت بهداشت صورت گیرد.
هزینه‌های پنهان دارو چقدر است؟
فرامرز اختراعی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در گفت‌وگو با «آرمان ملی» گفت: زمانی که طرحی ناقص اجرا شود نشان دهنده این است که منابعی وجود ندارد پس ظرفیت‌های تولیدات داخلی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و باید واردات جایگزین آن شود همین‌طور در واردات مقدار کمی منابع ارزی داریم و زمان می‌برد تا به حالت تعادل برسد. اختراعی در رابطه با اختصاص ارز نیمایی به دارو بیان کرد: اختصاص ارز ارزان قیمت مشکلات بسیاری دارد زیرا دولت به سختی تخصیص می‌دهد و زمانی که ارز نرخ نیمایی پیدا می‌کند شرکت‌ها می‌توانند حداقل عرضه موجود را از صرافی‌ها تامین کنند، اما برای این کار باید تا ۶ برابر آن هزینه کنند به علاوه وقتی شرکت‌ها منابع بیشتری را صرف می‌کنند و هزینه‌های مالی بیشتری را می‌دهند درصدد هستند تا سود بیشتری انتظار داشته باشند که این موضوع نیز دیده نشده است در واقع دو هزینه پنهان وجود دارد. رئیس هیات‌مدیره سندیکای تولید کنندگان ضمن اشاره به کنترل قاچاق دارو توسط سندیکای آن اظهار کرد: قیمت سه گانه در وزارت بهداشت تعیین می‌شود در نتیجه این اصلاحیه‌ها در برابر وزارت بهداشت باید صورت می‌گرفت البته رفت و آمد دارویی به صورت چمدانی را انکار نمی‌کنم زیرا ارزانی دارو طوری نبوده است که مسئولین ادعای قاچاق زیاد دارو را می‌کنند در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه باید تلاش کند که منابع لازم را تامین کند و از طرفی بانک‌ها نیز به موازات تلاش کنند که این کمبود منابع جاری را تامین کنند همچنین شرکت‌ها هم باید تضمین بدهند که دسترسی مردم به دارو با بحران روبه‌رو نشود، چراکه متأسفانه شرایط بسیار سختی را سپری می‌کنیم و اگر یکی از این عوامل با مشکل مواجه شود باعث بحرانی شدن این زنجیره خواهد شد. از سوی دیگر داروها بیش از ۹۸ درصد تولید داخلی است و اگر زنجیره تولید دارو دستکاری نشود در تولید و عرضه دارو هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد. او خاطرنشان کرد: براساس آماری که به دست ما رسیده است حدود ۶ میلیون نفر از طرف دولت بیمه شده‌اند و جمعیت کمی هستند که مشمول بیمه نیستند اما متأسفانه همین تعداد به دلیل اینکه شامل بیمه نیستند باید هزینه زیادی را برای تامین داروصرف کنند بنابراین امید می‌رود که پوشش بیمه عمومی شود و نگرانی برای آن بخش از افراد جامعه هم برطرف شود.
افزایش ۶ برابری قیمت داروهای وارداتی؟
مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت از افزایش گرانی ۴۰ درصدی ۵۶۰ قلم دارو در سال قبل خبر داد و به گفته او سازمان‌های بیمه‌گر در ابتدای سال موظف شدند تنها ۱۵ درصد افزایش قیمت دارو را تعهد کنند، متأسفانه برای پوشش افزایش قیمت بیش از ۱۵ درصد امکانات اعتباری وجود نداشت اما با این حال این موارد از سوی وزارت بهداشت به دولت قبل نسبت داده شد و در نهایت هاشمی در این رابطه اظهار کرد: ما تاکید داریم که اخبار غیرواقعی افزایش ۶ برابری قیمت دارو صحت ندارد و تکرار این موارد فقط می‌تواند اذهان عمومی را مشوش کند. این گفته‌ها در حالی بود که نمایندگان مجلس نیز به انتقاد از انفعال وزارت بهداشت در برابر گرانی دارو پرداختند. دراین خصوص صدیف بدری گفت: دهک‌های پایین جامعه، بازنشستگان و سالمندان به مراتب بیشتر از سایر اقشار در معرض بیماری هستند و بیش‌ترین آسیب را از آشفتگی بازار دارو می‌بینند و آیا می‌دانید بسیاری از بیماران بی‌بضاعت هنگام تهیه نسخه، وقتی با قیمت آن مواجه می‌شوند، از دریافت دارو صرف نظر می‌کنند؟ با این حال دارایی رئیس سازمان غدا و دارو هرگونه گرانی دارو را تکذیب کرد و گفت: افزایش قیمت چند قلم دارو را نمی‌توان به کل بازار دارویی کشور تعمیم داد، چراکه این افزایش قیمت شاید مشمول ۵ درصد بازار دارویی کشور باشد. پیش از او نیز هاشمی اخبار گرانی دارو را بزرگنمایی برخی رسانه‌ها دانسته بود. از سوی دیگر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز پس از جلسه‌ای با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به تصمیم دولت و مجلس نسبت به‌ عدم تغییر قیمت دارو ادعا کرد که دارو حداقل افزایش قیمت را در چند ماه اخیر داشته و نمودارها هم بیانگر این موضوع است. وی همچنین در جای دیگری گفته بود که در کشور مشکل گرانی دارو وجود ندارد و با توجه به تأمین ارز برای مواد اولیه و دارو، تولید داخلی دارو تقویت می‌شود. در مورد داروهای ضروری، هیچ مشکلی نیست و شاید در مورد مکمل‌های تقویتی خارجی که دارای مشابه داخلی هستند، مشکلاتی وجود داشته باشد اما در حوزه داروهای تولید داخل که نیازی به واردات مشابه خارجی آن نیست، مشکلی وجود ندارد با این حال محمد علی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در رابطه با اظهارات مدیران وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت ادعا می‌کند که دارو گران نشده است وحقیقت ماجرا این است که داروها گران شده و این گرانی و تورم را می‌توان حس کرد.
سخنگوی دولت هم به کمک وزارت بهداشت شتافت
این تنها مسئولان وزارت بهداشت نبودند که هرگونه افزایش قیمت دارو را تکذیب کردند، بلکه سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی نیز به کمک آنان شتافت و در سخنانی مطرح کرد که کمیسیون مربوطه باید مجوز افزایش قیمت دارو را صادر کند که این کمیسیون چنین کاری را انجام نداده است با این حال محمد مخبر در نامه‌ای به بهرام عین‌اللهی جو حاکم بر وضعیت دارویی کشور را بد و نگران کننده توصیف کرد و خواستار رسیدگی وزارت بهداشت به این مسأله شد تا نفر دوم دولت نیز عملا بر موضوع گرانی دارو صحه بگذارد.
کمبود دارو و اظهارات متناقض دیگر
در ماه‌های گذشته برخی از اقلام دارویی به ویژه داروهای مصرفی بیماران خاص، نایاب یا کمیاب شد امری که به گفته نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران همچنان ادامه دارد. با این حال وزارت بهداشت این موضوع را نیز همچون افزایش قیمت دارو تکذیب می‌کند. بهرام عین‌اللهی هفته گذشته در حاشیه سفر خود به قزوین گفت که ۳ میلیارد دلار ارز دارو اختصاص پیدا کرده است و بر همین اساس امسال کمبودی در حوزه دارو وجود نخواهد داشت. این اظهارات عین‌اللهی در حالی است که پیش از آن بهادری جهرمی سخنگوی دولت از اختصاص یک میلیارد دلار ارز دارو به وزارت بهداشت خبر داده بود. سید علی فاطمی نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن تأیید کمبودهای دارویی معتقد است: زمانی در کشور کمبود دارو نداریم که تمامی اقلام دارویی مورد نیاز در همه داروخانه‌های کشور موجود و در دسترس بیماران قرار بگیرد و وزارت بهداشت زمانی که دارو را به داروخانه‌های دولتی و منتخب به صورت قطره چکانی تزریق می‌کند می‌گوید که کمبود دارو بر طرف شده است، در حالی که مردم برای یافتن داروی مورد نیاز خود سردرگم بوده و از این داروخانه به آن داروخانه در جست‌وجو هستند.