🔻روزنامه تعادل
📍 سناریوی ترسناک نرخ ارز
✍️ آلبرت بغزیان
زمزمه‌های تلخی که این روزها در زیر پوست تحولات اقتصادی درباره واقعی کردن نرخ ارز شنیده می‌شود، بسیار خطرناک است و در صورتی که با بی‌توجهی رسانه‌ها و اهالی فن مواجه شود، ممکن است، اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای از گرفتاری‌های بنیادین کند. برخی مشاوران اقتصادی نزدیک به دولت با این استدلال که «نباید نرخ ارز سرکوب شود» یا «نرخ ارز باید واقعی شود»در حال نوشتن سناریویی برای اقتصاد ایران هستند که بسیار ترسناک است. این گروه که اتفاقا ردپای برخی از آنها به شبکه‌های دلالی و مافیایی می‌رسد، اعلام می‌کنند حالا که نرخ پنهان ارز در بازار لوام خانگی، موبایل، خودرو و... حول و حوش‌ ۵۰ الی ۶۰هزار تومان است، بهتر است، دولت نرخ ارز را سرکوب نکند و اجازه دهد نرخ ارز واقعی شود و به صورت عینی وارد این محدوده قیمتی شود! سناریویی که مانند زلزله ۷ الی ۸ریشتری، معیشت مردم را با چنان تکانه‌ای مواجه می‌سازد که دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند. باید توجه داشت، از میان بازارهای ۵گانه کشور که شامل بازار ارز، مسکن، خودرو، سرمایه و طلا می‌شود، «بازار ارز» یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که دامنه اثرگذاری آن تمام بخش‌های اقتصادی کشور و سفره‌های عموم مردم را دربر می‌گیرد. بازاری که تحولات داخلی و خارجی کشور به سرعت در آن تاثیر می‌گذارد و فراز و نشیب می‌آفریند. مثلا وقتی خبر می‌رسد، برجام در وضعیت کما قرار گرفته و احتمال توافق کم شده، بلافاصله نرخ ارز از محدوده ۳۰هزار تومان عبور می‌کند و به حول و حوش ۳۳هزار تومان و بالاتر می‌رسد، یا وقتی در فضای داخلی ناآرامی و عدم ثبات وجود دارد، این بازار به آن واکنش نشان داده و در دالان صعودی قرار می‌گیرد. هر اندازه هم که دولتمردان و مسوولان اقتصادی کشورمان بخواهند انکار کنند و ادعا کنند که اقتصاد را از نوسانات ارزی و مشکلات بیرونی مصون نگه داشته‌اند، باز هم کوچک‌ترین خبر منفی در خصوص برجام یا مسائل داخلی در روند کلی بازار ارز تاثیر می‌گذارد. بر اساس اصل همگرایی بازارها هم‌ زمانی که یکی از بازارها دچار نوسان می‌شود با مدت زمانی مشخص، این نوسان به سایر بازارها هم سرایت می‌کند. به این دلیل است که امروز شما می‌روید گوشی موبایل، خودرو، کامپیوتر و... بخرید، یک قیمت است، فردا که به بازار مراجعه می‌کنید، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، چرا که نرخ ارز در حالت التهاب و نوسان است. اما باید دید چرا نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت نه تنها کمکی به ثبات در بازار ارز و سایر بازارها نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای مشکلات افزونتر بدل شده است؟ متاسفانه روند سوءمدیریت در تصمیمات اقتصادی به اندازه‌ای وخیم شده که دیگر در این کشور خرید خانه و خودرو برای نسل جوان کشور به یک آرزو بدل شده است. نه فقط خرید خانه بلکه برای بسیاری از نسل‌ها، حتی اجاره یک خانه در حاشیه شهرها نیز بدل به آرزو شده است. اما به جای تصمیم‌سازی برای بهبود وضعیت، این روزها برخی چهره‌های اقتصادی نزدیک به دولت به بهانه عدم سرکوب قیمت‌ها از دولت می‌خواهند نظارت بر نرخ ارز را رها کند تا به زعم آنها «نرخ ارز واقعی و شناور شود.» استدلال این دسته از مشاوران اقتصادی این است که حالا که نرخ پنهان ارز در قیمت اقلامی مانند خودرو، روغن نباتی، مرغ، گوشی‌های موبایل و... حول و حوش ۵۰ تا۶۰هزار تومان است، دولت نرخ ارز را سرکوب نکند و اجازه دهد نرخ ارز محدوده واقعی خود را پیدا کند! این اشتباهی استراتژیک است که بدون توجه به شرایط اقتصادی مردم مطرح می‌شود. یک زمانی نرخ ارز در کشور ۲هزار تومان بود و مردم می‌توانستند تصور خرید خانه یا ماشین را داشته باشند، دولت نهم و دهم اقدام به شناورسازی نرخ ارز می‌کرد و نرخ ارز ناگهان صعود می‌کرد و ۲هزار و ۵۰۰ و ۶۰۰ و بالاتر می‌رسید، این اتفاق در زمان احمدی‌نژاد می‌افتاد و باعث نوسان در نرخ ارز می‌شد. بسیاری از مشکلات امروز کشور نیز ناشی از تصمیماتی است که طی سال‌های ۸۴تا۹۲ اتخاذ شدند. این در حالی است که در زمان اصلاحات نرخ ارز یکسان‌سازی شده بود و در تمام ۸سال شاهد کمترین نوسان در نرخ ارز بودیم. در دوران احمدی‌نژاد اما همه‌چیز تغییر کرد، هم در زمینه تصمیمات اقتصادی اشتباهات فراوانی صورت گرفت، هم زمینه ارسال پرونده ایران به شورای امنیت و تحریم‌های دامنه‌دار فراهم شد. از سوی دیگر در داخل هم نارضایتی‌های فراوانی شکل گرفت که خروجی آن در اقتصاد نمایان شد. مجموعه این عوامل شرایط را به گونه‌ای کرد که اقتصاد ایران در تمام طول دهه ۹۰ در سراشیبی نزول قرار گرفت. تورم بالا، نقدینگی افسارگسیخته، فقر گسترده، نرخ ارز بالا و... محصول نظام تصمیم‌سازی‌های دولت احمدی‌نژاد است. در دولت‌های نهم و دهم افرادی بر راس ساختارهای تصمیم‌ساز اقتصادی قرار داشتند که تخصص لازم را در این زمینه‌ها نداشتند. دولت سیزدهم نیز از بسیاری جهات شبیه دولت احمدی‌نژاد است. اساسا برخی این دولت را دولت سوم احمدی‌نژاد می‌دانند. به همین دلیل است که نتایجی مانند سال‌های ۸۴ تا ۹۲ در حال ثبت شدن است.

از یک طرف برجام، فاصله زیادی با احیا دارد. در داخل کشور نارضایتی افزایش یافته، مهاجرت سرمایه و نخبگان زیاد شده و در کل نارسایی‌های اقتصادی فراوان شده است. نتیجه این نظام تصمیم‌سازی نیز همانی خواهد بود که در آن برهه ثبت شد. جالب اینجاست افرادی در راس هرم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان دو راس پاره خط تصمیمات مهم اقتصادی و مالی قرار دارند که کمترین تخصص را در این زمینه‌ها دارند. رییس کل بانک مرکزی که اساسا درس اقتصاد نخوانده و در بورس کشور، صاحب برخی تجربیات مقدماتی بوده و از سوی دیگر فردی بدون تجربه مدیریت کلان اقتصادی را در راس وزارت اقتصاد گذاشته‌اند، نتیجه این ترکیب ناهمگون، منتج به نتایج تلخ اخیر در حوزه اقتصاد شده است.مبتنی بر این شرایط است که بانک مرکزی به جای ترسیم مسیر بازار ارز و نظامات بانکی و... از دلالان خیابان فردوسی و چهارراه استانبول تاثیر می‌گیرد و بازار ارز را به امان مافیا و دلالان رها کرده است. این روزها هم برخی افراد نزدیک به دولت از ارز ۵۰‌هزار تومانی سخن می‌گویند که خبر از آینده‌ای دهشتناک می‌دهد.معتقدم تا زمانی که نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی به مسیر معقول و تخصصی باز نگردد نمی‌توان از این تیم توقع تحول چشمگیری را داشت. ضروری است رسانه‌ها و اهالی فن به این گزاره‌ها توجه بیشتری کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 خنجر شمر گُم نشود!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- اواخر دهه ۷۰، هنگامی که در ادامه سلسله گزارش‌های کیهان درباره «ثروت‌های بادآورده» به پرونده فساد اقتصادی یکی از شرکت‌های بزرگ رسیدیم و با اشاره به اسناد و مدارک موجود، از سوءاستفاده‌های کلان این شرکت پرده برداشتیم، یکی از حقوقدانان که پای ایشان نیز به مناسبتی در این ماجرا به میان آمده بود، به کیهان آمد. ایشان، ابتدا به سوءاستفاده‌های کلان مالی در شرکت مورد اشاره اذعان کرد و در مقابل پرسش نگارنده که چرا جنابعالی در مقابل این فساد بزرگ سکوت کرده‌اید؟ گفت؛ آنچه مرا نگران کرده، تخلفاتی است که در جریان بازپرسی و بازداشت متهم صورت پذیرفته است و به برخی از موارد نظیر خودداری از اجازه ملاقات به خانواده متهم و چگونگی بازداشت وی که بعداً معلوم شد صحت نداشته است اشاره کرد و پرسید: «آیا شما می‌دانید که مطابق قوانین اسلامی اگر شمر، ‌خنجری را که با آن امام حسین علیه‌السلام را به شهادت رسانده است، نزد کسی امانت‌ بگذارد، باید این امانت را محترم دانست و با وجود جنایتی که صاحب آن مرتکب شده است، نمی‌توان امانت او را نادیده گرفت؟!...» در پاسخ به سؤال ایشان که با حالتی حق‌به‌جانب مطرح شده بود، گفتیم؛ آیا شما می‌دانید که اشکال کار جنابعالی و امثال شما چیست؟... عصر عاشوراست، حسین بن علی(ع) و ۷۲ تن از برترین بندگان خدا‌، تنها به علت خداجویی و عدالتخواهی و در دفاع از حریم اسلام به شهادت رسیده‌اند، فرزندان و خاندان رسول خدا(ص) را به اسارت گرفته‌اند، خیمه‌های آل‌الله را به آتش کشیده‌اند، کودکان خردسال شهدا در تاریکی شب در بیابان سرگردان شده و راه گم کرده‌اند، زینب کبری سلام‌الله‌علیها در سوگ عزیزان اشک می‌بارد و سراسیمه اطراف خیمه‌های آتش گرفته را در جست‌وجوی کودکان می‌کاود، حرامیان از هر سو به حریم اهل‌بیت پیامبر خدا(ص) می‌تازند... و در این میان افرادی نظیر حضرتعالی به جای آن که دستی از آستین همت و غیرت بیرون آورده و اگر توان و جسارت مقابله با دشمنان خدا را ندارند، لااقل آبی برآتش خیمه‌ها بریزند و گامی در حمایت از اسرا بردارند، فریاد برآورده و هشدار می‌دهند که مراقب باشید مبادا «خنجر شمر» گم شود و در این امانت، خیانتی صورت پذیرد!...
۲- چند روز قبل جناب آقای محسنی اژه‌ای، ریاست محترم و فداکار قوه قضائیه ضمن تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با آشوبگران و مجازات سخت و پشیمان‌کننده آنها، گفت‌:
«‌قطعاً یک کنش اعتراضی شامل آتش‌زدن قرآن و پرچم و سوزاندن اموال مردم و کشته‌‌سازی نمی‌شود بلکه کنش اعتراضی تعریف و چارچوب خاص و مشخص خود را دارد‌». آقای اژه‌ای بعد از تفکیک اعتراض و اغتشاش، آشوب‌های اخیر را توطئه طراحی شده آمریکا و صهیونیست‌ها دانسته و تاکید کرد: « ‌امروز دیگر پشت‌پرده اغتشاشات اخیر و عاملین و محرکین اصلی آن، کاملاً برای همگان روشن گردیده و مبرهن گشته که صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی در این وقایع دست داشتند و سردمداران خود آنها نیز این موضوع را بر زبان می‌رانند‌». ریاست محترم قوه قضائیه بعد از این توضیح روشن و تفکیک میان اعتراض و اغتشاش، گفت: «‌خطاب به همه جریان‌ها، گروه‌ها، جناح‌های سیاسی، دسته‌جات و افرادی از عموم مردم که دارای ابهام، سؤال، انتقاد و اعتراض هستند، اعلام می‌کنم که آمادگی استماع نقطه‌نظرات و پیشنهادات و انتقادات آنها از طریق گفت‌وگو را دارم‌».
۳- بدیهی است که منظور و مقصود جناب اژه‌ای، گفت‌و‌گو با اغتشاشگران نیست. ایشان با بیانی روشن و صریح
- و هوشمندانه- اغتشاشگران را «‌عوامل شناخته‌شده آمریکا و اروپا و صهیونیست‌ها‌» معرفی کرده و از ضرورت برخورد قاطع و سخت با آنها سخن گفته‌اند. عوامل آشوب و اغتشاش به وضوح نشان داده‌اند که در حال انجام ماموریتی هستند که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه به آنها دیکته شده است (اعتراف صریح مزدوران دستگیر‌شده، علاوه‌بر ده‌ها سند غیر قابل انکار دیگر‌). در کجای دنیا، آتش زدن اموال عمومی، بریدن گلوی مامور انتظامی، حمله به مساجد و حسینیه‌ها، سوزاندن قرآن، کشیدن چادر از سر زنان محجبه، قتل مردم کوچه و بازار، به آتش کشیدن آمبولانس‌ها که تعدادی از آنها حامل بیمار بوده‌اند، دزدی اموال مردم و غارت فروشگاه‌ها و‌ ده‌ها جنایات شرم‌آور دیگری از این دست، اعتراض! نامیده می‌شود؟!
۴- در این میان برخی از حامیان آشوب که باید پاسخگوی خسارت‌ها و خون‌های بر زمین ریخته شده باشند، اظهارات روشن و خالی از ابهام ریاست محترم قوه قضائیه را تحریف کرده و از آن با عنوان آمادگی جناب ایشان برای گفت‌و‌گو با اغتشاشگران یاد کردند و مثل همیشه به روی نامبارک و پلشت خود نیاوردند که آقای اژه‌ای یا هر مسئول دیگر نظام با اغتشاشگران قاتل و ماموران مزدور صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها چه گفت‌و‌گویی می‌تواند داشته باشد؟! و اساساً مگر آنها از خود اختیاری دارند که اگر آنها اهل گفت‌و‌گو بودند که دست به جنایت‌های هولناک نمی‌زدند! و‌...
۵- گفت‌و‌گو با افراد، گروه‌ها، جریانات سیاسی که به قول جناب اژه‌ای ابهام و سؤال و انتقادی دارند، اقدام شایسته و بایسته‌ای است ولی در حالی که مشتی آشوبگر قاتل و مزدور، دست تعرض به جان و مال و ناموس مردم گشوده‌اند و غیر از تخریب و آتش‌سوزی و کشتار و جنایت در قاموسشان نیست، سخن از گفت‌و‌گو به میان آوردن، دقیقاً مانند آن است که در هنگامه غروب عاشورا و فاجعه‌ای که حرامیان با قتل عام آل‌الله پدید آورده‌اند، کسانی نگران گُم شدن خنجر شمر ملعون باشند ! با این بهانه که حفظ امانت واجب است، حتی اگر این امانت، خنجری باشد که با آن سر مطهر مولای مظلوم‌ما
حضرت سید الشهداء‌(ع) را از بدن جدا کرده‌اند!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اعتماد، لازمه اصلاحات ساختاری
✍️فتح‌الله آملی
در میان مباحث مختلفی که این روزها همگی به حوادث پس از فوت مرحومه امینی بر می‌گردد و سایر حوزه‌ها را در سایه قرار داده است، رئیس مجلس به نکته‌ای اشاره کرد که اتفاقاً اگر داغی مباحث مهم این روزها وجود نداشت می‌توانست بسیار اساسی تلقی شود. وی با لحنی که می‌توان آن را اندکی تند هم خواند خطاب به وزیر نفت، بحث اتلاف انرژی در کشور را پیش کشید. ماجرا از این قرار است که در جلسه علنی روز گذشته، گزارش کمیسیون انرژی درباره ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن قالیباف گفت: نه تنها در حوزه انرژی بلکه این ناترازی را در بودجه، بانک‌ها و نقدینگی هم داریم که الان با آنها کاری ندارم اما توقع مردم از مجلس و دولت حل و فصل این موضوع است. اگر جنابعالی و من به عنوان خادمان مردم حرفمان این باشد که ده درصد از صندوق توسعه به ما بدهید یا اینکه ۸۰ میلیارد دلار از جایی پول بدهید تا این ناترازی را درست کنیم، شما فکر می‌کنید که این پول وجود دارد که بخواهید این کار را انجام دهید؟ من و شما و کارکنان و دلسوزان انقلاب و نظام می‌دانیم که ما سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار انرژی‌مان را هدر می‌دهیم، آیا نمی‌خواهیم در این زمینه در کشور تصمیم بگیریم؟ چطور حاضریم دست گدایی به همه جا دراز کنیم و پول بگیریم ولی حاضر نیستیم اصلاح کنیم؟… رئیس مجلس درست می‌گوید. واقعاً در کشوری که اکثریت مردمانشان درآمدی کمتر از حداقل سبد معیشت اعلام شده (۱۸میلیون تومان) عایدی دارند ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار هدر رفت انرژی چیزی درحد فاجعه است؛ زیرا این رقم آنچنان درشت است که هزار گره ناگشوده را وا کند، اما چه میزان و چند درصد از این وضعیت به وزارت نفت بر می‌گردد و چه سهم و بخش آن به نظام تصمیم‌گیری کلان کشور؟ حتی به خود مجلس و دولت؟ برای کاهش این رقم درشت از هدر رفت منابع و سرمایه‌های کشور و اصلاح مصرف انرژی به چه اقداماتی نیاز داریم؟ و مگر غیر از این است که یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن اصلاح نظام قیمتی است؟ و چه عواملی سبب شده که سال‌هاست انجام این اصلاحات ضروری را از واهمه تبعات سیاسی و اجتماعی آن به تأخیر انداخته‌ایم در حالی که منافع ملی و مصلحت جامعه و حتی ایجاد بسترهای توسعه و رفاه بستگی تام و تمام به آن دارد؟ وقتی از ضرورت ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی صحبت می‌شود دقیقاً به همین خاطر است که بتوان با پشتوانه این اعتماد و گپ و گفت منطقی با جامعه و جلب رضایت و مشارکت آنان و ایجاد یک مفاهمه منطقی و درست، امکان انجام اصلاحات ساختاری در هر زمینه‌ای را فراهم آورد. بدون ایجاد بسترهای جلب مشارکت و اعتماد و بدون اتکا به سرمایه اجتماعی هر روز بیش از گذشته انجام آن سخت‌تر و دشوارتر می‌شود. چه بپذیریم و چه نابخردانه، درصدد انکار برآییم این اعتماد آسیب دیده و این شکاف و شقاق ایجاد شده و تا زمانی که درصدد ترمیم آن بر نیاییم و تا زمانی که مردم به ما و کارگزارانمان اعتماد نکنند و آنان را افرادی شایسته و پاکدست و صادق و مهم‌تر از آن دوست و رفیق همدرد و مهربان و مشفق ندانند و نتوانند به راحتی حرف‌ها، انتقادها و درد دل‌ها و اعتراضات و گلایه‌های خود را در بستری امن و مطمئن و سالم بیان کنند، نظام حکمرانی کشور فاقد ظرفیت و امکان مناسب برای انجام اصلاحات ساختاری و حمایت بدنه اجتماعی در عبور از بحران‌های مختلف خواهد بود و آسیب‌شناسی درست این موضوع و واکاوی علل ایجابی آن و تمهید اقدامات و ابتکاراتی برای رفع این شکاف و بی‌اعتمادی در شرایط امروز، بسیار ضروری است و لازمه آن به میدان آوردن تمامی ظرفیت نخبگانی و کارشناسی و دانشگاهی این کشور و گوش جان سپردن به توصیه‌ها و راهکارهای مشفقانه آنها و نه فقط تکیه کردن به ظرفیت محدود اندیشه‌ای نظام تصمیم‌گیری است.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اهمیت حکمرانی سازگار با تحولات توسعه‌ای
✍️علی دینی ترکمانی
چندین سال است که در اهمیت بحث حکمرانی در پیشبرد فرایند توسعه، بحث‌هایی مطرح شده است. بانک جهانی، با نگاهی راست‌گرا، در ابتدا، حکمرانی خوب را عمدتا به تأمین فضای کسب‌وکار مناسب تقلیل داد و برداشتی فن‌سالارانه (تکنوکراتیک) اقتصادی از آن ارائه کرد. در ادامه، به همت محققانی چون کافمن، شاخص‌های پاسخ‌گویی (صدا)، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثربخشی و کارایی دولت، کیفیت تنظیم‌گیری (قوانین و مقررات)‌ و کنترل فساد در تعریف و اندازه‌گیری حکمرانی خوب لحاظ شد که به‌معنای عبور از نگاه فن‌سالار اقتصادی، به نگاه وسیع‌تر و صحیح اقتصادی و سیاسی و حقوقی است. در همین راستا، سازمان ملل با اضافه‌کردن شاخص‌های اجتماعی مشارکت اجتماعی و برابری، این تعریف را تکمیل کرده است.

با‌وجود‌این‌ بحث حکمرانی خوب‌ در سطح جهانی‌ منتقدانی دارد. برای مثال‌ اقتصاددانان برجسته‌ای چون ها-جون چانگ در دانشگاه کمبریج و مشتاق‌خان در دانشگاه لندن، معتقدند بحث حکمرانی خوب، پیشبرد فرایند توسعه را مقید به تأمین شرایطی می‌کند که در کشورهای درحال‌توسعه‌ وجود ندارد. در نتیجه‌ از نظر اینان چنین بحثی‌ عملا به‌معنای احاله‌دادن توسعه به ناکجاآباد است. معتقدند‌ ابتدا به ساکن‌ باید بر توسعه اقتصادی متمرکز شد. وقتی این امر تأمین شود، حکمرانی نیز بهتر می‌شود. به‌طور خلاصه‌ این دیدگاه به‌معنای تقدم توسعه اقتصادی بر حکمرانی خوب است. چنانچه می‌دانیم این دیدگاه در ایران نیز طرفدارانی دارد.

اشکال جدی، تحلیل‌های چانگ و خان در دو چیز است. اول، تناقض‌هایی است که در مباحث‌شان وجود دارد. برای مثال، از یک‌سو‌ معتقدند تحولات صنعتی و فناورانه کره جنوبی در چند دهه گذشته ناشی از وجود دولت کارآمد و توسعه‌خواهی بوده که توانایی پیشبرد سیاست صنعتی و تنفیذ قراردادهای بلندمدت را داشته است و از سوی دیگر منتقد بحث حکمرانی خوب هستند. مثالی دیگر؛ مشتاق‌خان‌ از سویی‌ ذیل بحثی با عنوان «چیدمان سیاسی» معتقد است در کشورهایی مانند نیجریه‌ با وجود ساختار نهادی کم‌وبیش یکسان ظاهری آن با کشورهای دیگر‌ فساد قابل‌کنترل نیست؛ چون نهادهای پنهان در ساخت سیاست و قدرت امکان آن را نمی‌دهند. از نظر او هر‌چه این نقش بیشتر و قوی‌تر باشد، چیدمان سیاسی با توسعه ناسازگار می‌شود. هر‌چه نهادهای موازی در کنار هم بیشتر باشند، امکان پاسخ‌گویی، شفاف‌سازی و کنترل فساد کمتر می‌شود. همین‌طور امکان نیل به هماهنگی حداقلی در سیاست‌گذاری‌ها، با وجود تغییرات در مهره‌چینی‌های سیاسی، کمتر می‌شود؛ چرا‌که ناهماهنگی‌ها به دلیل نهادهای پنهان در سطح زیرین‌تر بازتولید می‌شوند. از سوی دیگر منتقد بحث حکمرانی خوب است.

چرا چنین تناقضی در بحث چنین افرادی ظاهر می‌شود؟ به نظر من، پاسخ در فرض نادرست آنان از برداشت معتقدان به فرضیه حکمرانی خوب به‌مثابه پیش‌شرط اولیه توسعه اقتصادی و اجتماعی است. اگر معتقدان، حکمرانی عالی جاری در کشورهای پیشرفته از جمله کشورهای اسکاندیناوی را به‌عنوان پیش‌شرط توسعه در نظر بگیرند، حق با چنین منتقدانی است. در غیاب حکمرانی با چنین کیفیتی در همه کشورها، مقیدکردن توسعه به تأمین آن‌ به‌معنای احاله‌دادن تحولات اقتصادی و اجتماعی مثبت به ناکجاآباد است. اما‌ کسی چنین قیدی را طرح نمی‌کند. قید مد‌نظر عبارت است از وجود حداقلی از کیفیت حکمرانی در شاخص‌های مذکور؛ چرا‌که‌ بدون حداقلی از کیفیت، امکان پیشبرد توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن وجود ندارد. با این نگاه‌ و برای پرهیز از چنین مناقشه‌ای بهتر است حکمرانی حداقلی سازگار با تحولات توسعه‌ای را جایگزین حکمرانی خوب کنیم و به‌درستی بر آن به‌عنوان پیش‌شرط اولیه و ضروری تحولات اقتصادی و اجتماعی تأکید کنیم. حکمرانی حداقلی سازگار با تحولات توسعه‌ای، خروجی منطقی چیدمان سیاسی خاص خود است. چنین چیدمانی به‌گونه‌ای است که مانع موجب بروز موازی‌کاری‌های شدید میان انواع نهادها می‌شود؛ مانع بروز سازوکارهای تصمیم‌گیری تنش‌زا و تضادگرا در اموری چون انتخاب پوشش و موسیقی و ... می‌شود؛ همین‌طور، مانع از ترکیب‌سازی‌های نامتجانس میان اجزای سنت‌ و اجزای مدرنیسم می‌شود؛ سنت را به‌گونه‌ای متناسب با شرایط زمانه تعریف می‌کند که با مدرنیسم و پدیده‌های گریزناپذیر آن در تضاد نیفتد... . در غیاب چیدمان سیاسی و حکمرانی سازگار با تحولات توسعه‌ای، امکان پیشبرد تحولات مثبت در عرصه اقتصاد و اجتماع فراهم نمی‌شود. امکان مهار فساد و کاهش ضد انگیزش‌ها فراهم نمی‌شود. امکان نیل به هماهنگی توسعه‌گرا میان اجزای نظام حکمرانی میسر نمی‌شود. برعکس‌ با‌ وجود ‌آن‌ نتایج برعکس می‌شوند و تحولات در مسیر تکاملی مثبت رقم می‌خورند. این تحولات موجب ارتقای کیفیت حکمرانی به مدارهای بالاتر در آینده می‌شوند. به‌این‌صورت‌ میان چنین چیدمان سیاسی و حکمرانی در یک‌سو و تحولات اقتصادی و اجتماعی در سوی دیگر‌ رابطه علّی انباشتی و فزاینده برقرار می‌شود. در این رابطه‌ نقطه عزیمت اولیه برای شکل‌گیری دینامیسم درون‌زاد تسهیلگر کارکردهای علیت انباشتی، چیدمان سیاسی و حکمرانی مذکور است. به این اعتبار‌ باید پذیرفت که سیاست و توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ مقصران گسست نسلی
✍️احمد زیدآبادی
در سفر اخیرم به اصفهان، بسیاری از دوستان گلایه داشتند که چرا نسل ما با نسل جدید، رابطه و تماس لازم را برقرار نکرده است تا فهم متقابلی بین دو طرف شکل گیرد و گسست نسلی و عواقب تکراری آن برای جامعه ایرانی رخ ندهد. پاسخم این بود که نسل ما دقیقا از چه طریقی می‌توانسته با نسل جدید ارتباط برقرار کند که از این کار شانه خالی کرده است؟ ارتباط بین نسلی یا از طریق حضور در مراکز و نهادهای آموزشی و سیاسی است یا از طریق رسانه‌های فراگیر که هر دو از دسترس نسل پیشین دور مانده است. در واقع سال‌هاست که درِ مدارس و دانشگاه‌ها به روی فعالانِ منتقد حوزه‌های گوناگون بسته بوده است و حتی خبرِ حضور احتمالی آنها در یک مراسم دانشجویی نیز با تهدید به بازداشت و تشکیلِ پرونده قضایی روبرو شده است. رسانه‌های فراگیر تصویری نیز یا در سیطره نیروهای آن سوی مرز است که هرگونه مصاحبه فعالان داخلی با آنها عملا ممنوع است یا در اختیار صداوسیما که چهره‌های سیاسی منتقد به آن راه ندارند. تنها راهِ فعالیت فکری نسلِ پیشین، استفاده از فضای مجازی و کارابزارهای آن است که در این مورد هم چیزی کم گذاشته نمی‌شود، اما این تلاش راه ارتباطی با نسل جدید باز نمی‌کند چرا که بحث‌های جدی در فضای مجازی، مخاطبِ انبوه به همراه ندارد و این فضا عمدتا در اختیار سلبریتی‌های ورزشی و هنری است که علایق روزانه خود را منعکس می‌کنند. بنابراین جز از راه «تله‌پاتی» با این نسل از چه راه دیگری می‌توان با آنها رابطه برقرار کرد که فعالان نسل پیشین از آن دریغ کرده‌اند؟ در حقیقت آن نوع سیاستی که راه حضور اهل فکر و اندیشه در مدارس و دانشگاه‌ها را مسدود کرد و این افراد را از حضور در رسانه‌های فراگیر نیز محروم کرد، مقصر اصلی گسست نسلی است که عوارض آن هویدا شده است.

ظاهرا برخی از اهل قدرت و سیاست بر این گمان بودند که اگر رابطه و تماس با نسل جدید را به انحصار طیف متبوع خود درآورند، آنها را طبق علایق فکری و سلایق سیاسی خود پرورش می‌دهند. چنین اتفاقی اما نه فقط رخ نداده بلکه نسل جدید با انقطاع و گسست از نیروهای داخلی به سمت و سویی حرکت کرده که از حوزه فهم ما نیز خارج شده است. حوادث اخیر در کشور تا اندازه بسیاری نتیجه گسست نسلی است. آیا این حوادث تنبّه لازم برای تجدید نظر اساسی در سیاستِ جلوگیری از تماس نسل‌ها را به دنبال خواهد داشت یا اینکه با تداوم وضع فعلی شرایط به قدری تشدید خواهد شد که نه ما کلا درکی از آنها داشته باشیم و نه آنها از ما.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مثلث ایران- روسیه- چین اتحادی برای تثبیت متحدین
✍️ نادر کریمی‌جونی
با اینکه وزیر امور خارجه ایران بارها همکاری تسلیحاتی با روسیه را انکار و تکذیب کرده است، رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی ایران به طور متواتر درباره کارایی و تاثیرگذاری پهپادها و موشک‌هایی که ایران به روسیه تحویل داده و در جنگ اوکراین به کار گرفته شده محتوا ارائه می‌کنند. این محتوا شامل تصاویر و کلیپ‌هایی است که نه فقط محل به‌کارگیری پرنده‌های ایرانی را در خاک اوکراین به خوبی نشان می‌دهد بلکه به وضوح همانندی این پرنده‌ها با نمونه‌های ایرانی را به تصویر می‌کشد و به خاطر انحصاری بودن ساختار و پلتفرم این پرنده‌ها، تردید نمی‌توان داشت که آنها از جمله پهپادهای ساخته‌شده از جانب ایران هستند و به هر دلیل جمهوری اسلامی ایران آنها را در اختیار روسیه قرار داده است. از این بابت روشن نیست که حسین امیرعبداللهیان این حقیقت آشکار و قابل مشاهده را چرا انکار می‌کند و چگونه انتظار دارد که این انکار واقعیت آشکار از سوی رهبران و مقامات جهان به طور عام و مقامات اروپایی به طور خاص پذیرفته شود.
البته گمان نمی‌رود که این ادعای وزیر امور خارجه ایران از سوی مخاطبان و رهبران اروپایی پذیرفته شده باشد. همان‌طور که تهدیدهای انجام‌شده از سوی امیرعبداللهیان برای جلوگیری از صدور مصوبه تحریم ایرانیان از طرف اتحادیه اروپا، چندان موثر واقع نشد و اروپایی‌‌ها در مصوبه دوشنبه گذشته خود، برخی چهره‌ها و نهادهای کشورمان را تحریم کردند.
پیش از این حسین امیرعبداللهیان و سخنگوی وزارت امور خارجه نه فقط در مورد تحریم شدن مقامات و نهادهای ایرانی هشدار داده بودند بلکه وزیر امور خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با تعدادی از مقامات اتحادیه اروپا تهدید کرده بود که در صورت تحریم ایران، تدابیر تلافی‌جویانه اتخاذ خواهد شد. اکنون معلوم نیست که آیا آن تهدید، در واقع یک اقدام بلافاصله بوده است یا نه. از این بابت نمی‌توان پیش‌بینی کرد که اقدامات تلافی‌جویانه تهران در مرزهای آینده اتخاذ خواهد شد یا اتخاذ این اقدامات به زمان دیگری موکول خواهد شد.
در هر صورت وضعیت مناسبات ایران و اروپا به سوی پیچیده‌تر شدن پیش می‌رود. تا همین چند ماه پیش اتحادیه اروپا به طور جدی وارد گفت‌وگوهای وین شده بود و تلاش می‌کرد با میانجی‌گری و رایزنی‌های مجدانه، راه‌حل مناسبی برای حصول توافق میان ایران و ایالات متحده حاصل کند. اما حالا و با وقوع ناآرامی‌ها در ایران و حضور جدی جمهوری اسلامی ایران در جنگ روسیه با اوکراین، اتحادیه اروپا از جایگاه میانجی به مخالف سیاست‌ها و رفتار تهران تغییر موقعیت داده است. ایران نیز این تغییر موقعیت را درک کرده و حتی به نظر می‌رسد منتظر آن بوده است چراکه تحویل تجهیزات نظامی به روسیه به لحاظ زمانی، پیش از وقوع ناآرامی‌ها در ایران صورت گرفته و در تهران مقامات گوناگون می‌توانستند حدس بزنند که این اقدام تا چه حد بر روابط تهران و پایتخت‌های اروپایی تاثیر منفی می‌گذارد و چگونه فاصله میان ایران و اتحادیه اروپا را افزایش می‌دهد. در واقع ایران در سیاست‌های خود در دوره ریاست سیدابراهیم رییسی فاصله گرفتن از غرب و نگاه به شرق را در دستور کار خود قرار داده و گرم‌تر شدن روابط با روسیه و چین را به عنوان یک سیاست راهبردی در نظر گرفته است. در این سیاست اهمیت چندانی ندارد که روابط تهران- اروپا در چه موقعیتی قرار داشته باشد حتی گاهی این طور به نظر می‌رسد که در مواردی تهران اقداماتی که باعث افزایش فاصله از غرب می‌شود را انجام می‌دهد. این امر همواره با موضع‌گیری‌های متعدد و متواتر علیه غرب و بی‌اعتمادی نسبت به آن، این گمان که رهبران جمهوری اسلامی در ایران، برای پیچیده‌تر شدن و فاصله گرفتن از غرب، آماده شده‌اند را تقویت می‌کند.
رهبران ایرانی در استراتژی ‌جدید خود بقای متحدان خویش را هم مدنظر قرار داده‌اند. این راهبرد از سوی مقامات ارشد روسی مانند ولادیمیر پوتین هم مورد تایید و احراز قرار گرفته است. پیش از تحولات اخیر این همدستی در ابقای حکومت متحد، در کشورهای سوریه و ونزوئلا دیده شده است. در هر دو مورد ایران و روسیه برای بقای حکومت بشار اسد و مادورو همکاری موثری کردند و این دو حکومت به لطف همکاری یادشده برجا ماند. همین راهبرد، توجیه‌کننده کمک‌هایی است که ایران برای تقویت روسیه در جنگ اوکراین انجام می‌دهد. در واقع ایران تصمیم به تقویت ارتش روسیه گرفته تا از شکست این ارتش در جنگ جلوگیری کند. روشن است که روند جنگ در اوکراین آن‌طور که مقامات مسکو تمایل داشتند یا پیش‌بینی می‌کردند، پیش نرفته و به ویژه در هفته‌های گذشته و با کمک‌های موثر غرب به کی‌یف روند جنگ به زیان روسیه بوده است. نیازی به توضیح ندارد که شکست روسیه در جنگ و حتی تداوم این جنگ به شکل فرسایشی تا چه حد منافع راهبردی اتحاد ایران، روسیه و چین را به مخاطره می‌اندازد. از این بابت تهران تصمیم گرفته تا با حداکثر توان از روسیه در جنگ با اوکراین حمایت و از شکست این کشور جلوگیری کند. بهترین گزینه در این‌باره البته پیروزی روسیه است ولی تمام شدن جنگ در موقعیت فعلی که بخش‌هایی از خاک اوکراین به روسیه الحاق اجباری شده است هم گزینه خوبی است و پوتین بی‌علاقه نیست که در همین موقعیت و وضعیت، جنگ به پایان برسد.
همین روند را می‌توان در مورد ایران اجرا کرد و هیچ بعید نیست که در صورت تداوم و تقویت ناآرامی‌های داخلی ایران و تشدید خطر علیه پایداری حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، روسیه به کمک مقامات جمهوری اسلامی ایران بشتابد و از این حاکمیت پشتیبانی کند. در واقع از میان رفتن هر یک از حلقه‌های این اتحاد راهبردی که در زنجیره نخست، ایران، روسیه و چین عضو آن هستند و در زنجیره‌های بعدی سایر متحدان، حلقه‌های این اتحاد را تشکیل می‌دهند، ممکن است به فروپاشی زنجیره‌ها و اتحاد راهبردی مذکور منجر شود.
با این وجود فروپاشی ورشو و کمکون در دوره کمونیست‌ها، نشان می‌دهد که این اتحاد‌ها با هر میزان حاشیه امن، مصون از خطر فروپاشی نیستند. بر این پایه اگرچه در حال حاضر رهبران ارشد ایرانی درباره منافع این اتحاد با اطمینان سخن می‌گویند اما همه شهروندان می‌دانند که در جوامع انسانی، هیچ چیز مختوم نیست.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حکمرانی و معمای نوآوری
✍️ فرهاد خان میرزایی
یکی از سوالات مهم در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، چرایی شکست شرکت‌های موفق است. برخی از موفق‌‌ترین شرکت‌های دنیا در حوزه‌های مختلف که از قضا اصول مناسب شرکت‌‌داری مانند توجه به مشتری، سرمایه‌‌گذاری در تکنولوژی و بهبود محصول را دنبال می‌‌کرده‌‌اند، دچار زوال و در نهایت ورشکستگی شده‌‌اند؛ به‌طوری‌که آثار و نشانی از آنها باقی نمانده است، شرکت بلاک‌‌باستر در حوزه اجاره و فروش فیلم، شرکت کداک در فروش دوربین‌‌های عکاسی و برخی از مهم‌ترین شرکت‌های تولیدکننده خودرو در آمریکا نمونه‌‌ای از این شرکت‌ها در صنایع مختلف هستند که هر کدام با وجود اینکه عملکردهای بسیار مناسب داشته‌‌اند با این‌‌حال در نهایت دچار ورشکستگی و خروج از بازار شده‌‌اند.
پاسخ این سوال که از آن به‌عنوان معمای نوآوری نیز یاد می‌‌شود، در تمایز بین تکنولوژی‌‌های مختلف و گروه‌‌بندی این تکنولوژی‌‌ها بر حسب سازوکار خلق ارزش آنهاست. بر این اساس دو گروه از تکنولوژی‌‌ها را می‌‌توان از یکدیگر متمایز کرد: نوآوری‌‌های محافظه‌‌کارانه و نوآوری‌‌های برهم‌‌زننده.

نوآوری‌‌های محافظه‌‌کارانه تکنولوژی‌‌هایی هستند که خروجی آنها بهبود در عملکرد و ویژگی‌‌های محصولات تولید شده با تمرکز بر خواست بدنه‌‌ اصلی مشتریان است. این در حالی است که نوآوری‌‌های برهم‌‌زننده با تمرکز بر بخشی از بازار که توسط محصولات موجود پوشش داده نشده است، نوعا در ابتدا محصولاتی تولید کرده‌‌اند که عملکرد و کیفیت آنها حتی نسبت به تکنولوژی‌‌های موجود بدتربوده است. با این‌‌حال این گروه از تکنولوژی‌‌ها نظام خلق ارزش متفاوتی را برای مشتریان داشته‌‌اند و طی یک مسیر تدریجی توانسته‌‌اند بهبود در کیفیت و افزایش سهم در بازار را رقم بزنند و در نهایت شرکت‌های موفق را به‌دلیل وابستگی آنها به نظام خلق ارزش قدیمی از بازار خارج کنند.

به‌عنوان نمونه‌‌ای از تفاوت در نظام خلق ارزش برای مشتری می‌توان شرکت‌های با فروشگاه‌های فیزیکی را که فروش فیلم یا اجاره را انجام می‌دادند، با شرکت‌های ارائه‌‌دهنده فیلم مبتنی بر اینترنت مقایسه کرد. درحالی‌که شرکت‌های اینترنتی در ابتدای حضور در بازار تنوع محصولات و چالش‌‌های به مراتب بیشتری داشتند. با این‌‌حال ارائه خدمات فیلم به‌صورت آنلاین نظام متفاوتی از ارزش برای مشتریان در مقایسه با فروش یا اجاره فیلم از طریق مراجعه‌‌ حضوری بوده است و به‌تدریج و به‌صورت کامل جایگزین آنها شده است. نمونه داخلی این جایگزینی، جایگزینی کلوب‌‌های فیلم در محلات مختلف شهری با شرکت‌های پخش آنلاین فیلم و در مقیاس بین‌‌المللی جانشینی شرکت نتفلیکس با شرکت بلاک‌‌باستر است که در دوره اوج آن ارزشی بیش از ۱۰میلیارد دلار داشته است. از این‌‌رو تکنولوژی‌‌های محافظه‌‌کارانه نوعا به دنبال تقویت نظام ارزش قدیمی از طریق بهبودهای عموما جزئی است؛ درحالی‌که تکنولوژی‌‌های برهم‌‌زننده ارزش‌های جدید را ارائه می‌‌دهند.
آنچه باعث شکست شرکت‌های موفق می‌‌شود، ظهور و گسترش نوآوری‌های برهم‌‌زننده است. نوآوری‌‌های برهم‌‌زننده از جهت تکنولوژیک پیچیده نبوده‌‌اند، بلکه در اکثر مواقع شامل عناصری بوده‌‌اند که در دسترس بوده‌‌اند. با این‌‌حال ترکیب و ارائه آنها به‌گونه‌‌ای بوده است که نظام ارزش جدیدی را برای مشتریان ایجاد کرده‌‌اند. عامل مهمی که باعث نفوذ تکنولوژی‌‌های بر هم‌‌زننده در بازار می‌‌شود، وجود قطعه‌‌ای از بازار و مشتریان است که توسط شرکت‌های حاضر در بازار پوشش داده نشده‌‌اند. این گروه از مشتریان که نوعا به‌دلیل توانایی پرداخت پایین‌‌تر یا خلق ارزش پایین‌‌تر برای شرکت‌های حاضر در بازار، هدف این شرکت‌ها برای ارائه محصول نبوده‌‌اند، توسط شرکت‌های مجهز به تکنولوژی از طریق ارائه محصولاتی که برای آنها قابلیت پرداخت و دسترسی دارد، پوشش داده شده و این شرکت‌ها با ارتقای کیفیت محصول به تدریج سهم بیشتری از بازار را کسب می‌‌کنند. در واقع یک اشتباه راهبردی شرکت‌های حاضر در بازار، عدم نمایندگی قسمتی از مشتریان در تولید محصولات است که به‌تدریج و به‌دلیل اینکه این گروه از مشتریان برای آنها خلق ارزش بالایی ایجاد نمی‌‌کنند، رخ می‌‌دهد. این گروه از مشتریان پایه اصلی تقاضا برای نوآوری‌های برهم‌‌زننده ذیل یک نظام ارزش جدید از تولید محصولات را شکل می‌‌دهند.

با این‌‌حال یک پرسش همچنان باقی است که چرا شرکت‌های حاضر در بازار قادر به درک و اتخاذ موضع مناسب در قبال نوآوری‌‌های بر هم‌‌زننده نشده‌‌اند؟ پاسخ این سوال در تعریف مفهوم شبکه ارزش است. شبکه ارزش مجموعه‌‌ ذی‌‌نفعان داخلی و پیرامونی یک شرکت است که در فرآیند تولید و بهره‌‌برداری از خلق ارزش صورت‌گرفته توسط محصولات یک شرکت دخیل هستند. کارکنان، مدیران، مشتریان و شبکه فروش اجزای مختلف شبکه‌ ارزش برای یک شرکت هستند. آنچه باعث می‌‌شود یک شرکت توانایی تشخیص به موقع نظام ارزش جدید مبتنی بر نوآوری‌‌های بر‌‌هم‌‌زننده را نداشته باشد، این است که شبکه ارزش شرکت‌های موجود در بازار درک و بینش متفاوتی نسبت به روندهای نوآوری دارند و در نتیجه ارزیابی متفاوتی نسبت به منافع نوآوری‌‌های متفاوت از جمله برهم‌‌زننده دارند و به همین خاطر در ارزیابی خود نسبت به منافع اقتصادی نوآوری‌‌های برهم‌‌زننده دچار خطا می‌‌شوند؛ چراکه این منافع را نسبت به نظام ارزش کنونی خود ارزیابی می‌‌کنند. برای مثال شرکت بلاک‌‌باستر با چالش‌هایی مثل شبکه‌‌ توزیع جغرافیایی، تنوع در محصولات ارائه‌شده، میزان وفاداری مشتریان مواجه بود و شبکه اینترنت هیچ‌‌کدام از مسائل این شرکت را حل نمی‌‌کرد و به همین خاطر در ارزیابی خود نسبت به منافع اینترنت و اثر آن بر کسب و کار خود دچار خطا شدند؛ چراکه این ارزیابی را بر اساس نظام ارزش کنونی خود انجام می‌‌دادند. در واقع این شرکت‌ها در نظام ارزش قدیمی خود قفل شده و نمی‌‌توانند در زمان مناسب نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب اقدام کنند و تنها به دنبال برآورده کردن نیازهای مشتریانی هستند که ذیل نظام خلق ارزش کنونی آنها قرار دارند. از این‌‌رو و تنها زمانی اقدام به تغییر رفتار خود می‌‌کنند که ممکن است دیر شده باشد و از سوی دیگر به‌دلیل اینکه نقطه‌ شروع مناسبی را اتخاذ نکرده‌‌اند، بخشی از مشتریان کنونی خود را نیز از دست می‌‌دهند. از این‌‌رو معمای پیش ‌‌روی شرکت‌ها حرکت به سمت خلق ارزش بالاتر برای گروهی از مشتریان یا پذیرش خلق ارزش پایین‌‌تر و فراگیری بیشتر در شبکه ارزش با هدف جلوگیری از مواجهه با نوآوری‌‌های بر هم‌‌زننده است.
این ارزیابی در خصوص شرکت‌ها قابلیت تعمیم به نحوه اداره سازمان‌ها و همچنین جوامع نیز دارد. در برخی از جوامع تمرکز اداره‌‌کنندگان به جای آنکه ناظر بر نمایندگی تمام افراد جامعه تا جای ممکن و باز بودن به معنای فراگیری انعکاس ترجیحات شهروندان در تصمیمات سیاستی باشد، به‌دلیل شبکه‌ ارزش پیرامونی شکل‌گرفته، ناظر بر خلق ارزش برای گروه‌های محدودتری می‌‌شود. از سوی دیگر به‌دلیل عدم شمولیت، توانایی درک مناسب نسبت به نظام‌‌های ارزش دیگر و جایگزین را از دست می‌‌دهند. همین امر باعث می‌‌شود تا فرآیند اداره سازمان یا جامعه، بیشتر ناظر بر بهبودهای جزئی، افزایش پیچیدگی و هزینه‌‌کرد بیشتر بدون دستاوردهای قابل توجه باشد. از سوی دیگر افزایش رضایتمندی گروهی از شهروندان و نزدیک شدن ترجیحات تصمیم‌‌گیران در ارائه محصولات حکمرانی به ترجیحات این گروه با توجه به ارزش‌آفرینی قابل توجه برای این گروه این تصور را در تصمیم‌‌گیران ایجاد می‌‌کند که در اوج موفقیت نسبت به عملکرد خود هستند.

از این‌‌رو این سازوکار مشابه با فرآیند استدراج در متون دینی است. در استدراج به گروهی که دچار غفلت شده‌‌اند، به تعبیر قرآن نعمت داده می‌‌شود. این نعمت مشابه با فرآیند ارزش‌‌آفرینی ذکرشده برای شرکت‌های موفق، امکان درک این گروه نسبت به شرایط خود را سلب می‌‌کند. در واقع به یک معنا استدراج و رو به کاهلی رفتن به این دلیل رخ می‌‌دهد که خروجی و موفقیت ظاهری یا امکان بازخورد گرفتن از آثار اعمال رخ‌داده را سلب می‌‌کند یا به‌دلیل تفاوت در نظام ارزش امکان ارزیابی درست از تغییرات و رخدادها را نمی‌‌دهد.